ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

و اکنون حسین (ع) با همه هستی‌اش آمده است تا در محکمه تاریخ، در کنار فرات شهادت بدهد.
شهادت بدهد به سود همه مظلومان تاریخ.
شهادت بدهد به نفع محکومان این جلاد حاکم بر تاریخ.
شهادت بدهد که چگونه این جلاد ضحاک، مغز جوانان را در طول تاریخ می‌خورده است.با علی اکبر (ع) شهادت بدهد!
و شهادت بدهد که در نظام جنایت‌ و در نظامهای جنایت چگونه قهرمانان می‌مردند. با خودش شهادت بدهد!
و شهادت بدهد که در نظام حاکم بر تاریخ چگونه زنان یا اسارت را باید انتخاب می‌کردند و ملعبه حرمسراها می‌بودند یا اگر آزاد باید می‌ماندند باید قافله‌دار اسیران باشند و بازمانده شهیدان، با زینبش!
و شهادت بدهد که در نظام ظلم و جور و جنایت، جلاد جائر بر کودکان شیرخوار تاریخ نیز رحم نمی‌کرده است. با کودک شیرخوارش!


و حسین (ع) با همه هستی‌اش آمده است تا در محکمه جنایت تاریخ به‌ سود کسانی که هرگز شهادتی به سودشان نبوده است و خاموش و بی دفاع می‌مردند، شهادت بدهد.

اکنون محکمه پایان یافته است و شهادت حسین (ع) و همه عزیزانش و همه هستی‌اش با بهترین امکانی که در اختیار جز خدا هست، رسالت عظیم الهی‌اش را انجام داده است.

دوستان!

در این تشیعی که، اکنون به این شکل که می‌بینیم درآمده است و هر کس بخواهد از آن تشیع راستین جوشان بیدار کننده، سخن بگوید، پیش از دشمن، به دست دوست قربانیش می‌کنند، درسهای بزرگ و پیامهای بزرگ، و غنیمت‌های بسیار و ارزش‌های بزرگ و خدایی و سرمایه‌های عزیز و روح‌های حیات بخش به جامعه و ملت و نژاد و تاریخ نهفته است.

یکی از بهترین و حیات‌بخش‌ترین سرمایه‌هایی که در تاریخ تشیع وجود دارد، شهادت است.

ما از وقتی که، به‌گفته جلال «سنت شهادت را فراموش کرده‌ایم، و به مقبره‌داری شهیدان پرداخته‌ایم، مرگ سیاه را ناچار گردن نهاده‌ایم» و از هنگامی که به جای شیعه علی (ع) بودن و از هنگامی که به‌جای شیعه حسین (ع) بودن و شیعه زینب (س) بودن، یعنی «پیرو شهیدان بودن»، «زنان و مردان ما» عزادار شهیدان شده‌اند و بس، در عزای همیشگی مانده‌ایم!

چه هوشیارانه دگرگون کرده‌اند پیام حسین (ع) را و یاران بزرگ و عزیز و جاویدش را، پیامی که خطاب به همه انسانهاست.

این که حسین (ع) فریاد می‌زند ـ پس از این که همه عزیزانش را در خون می‌بیند و جز دشمن و کینه توز و غارتگر در برابرش نمی‌بیند ـ فریاد می‌زند که «آیا کسی هست که مرا یاری کند و انتقام کشد؟» «هل من ناصر ینصرنی؟» مگر نمی داند که کسی نیست که او را یاری کند و انتقام گیرد؟ این سؤال، ‌سؤال از تاریخ فردای بشری است و این پرسش از آینده است و از همه ماست. و این سؤال انتظار حسین (ع) را از عاشقانش بیان می‌کند و دعوت شهادت او را به همه کسانی که برای شهیدان حرمت و عظمت قایلند اعلام می‌نماید.

اما این دعوت را، این انتظار یاری از او را، این پیام حسین (ع) را ـ که «شیعه می‌خواهد» و در هر عصری و هر نسلی، شیعه می‌طلبد ما خاموش کردیم به این عنوان که به مردم گفتیم که حسین (ع) اشک می‌خواهد. ضجه می‌خواهد و دگر هیچ، پیام دیگری ندارد. مرده است و عزادار می‌خواهد، نه شاهد شهید حاضر در همه جا و همه وقت و «پیرو».

آری، این چنین به ما گفته‌اند و می‌گویند!

هر انقلابی دو چهره دارد: چهره اول: ‌خون، چهره دوم: پیام.

و شهید یعنی حاضر، کسانی که مرگ سرخ را به دست خویش به عنوان نشان دادن عشق خویش به حقیقتی که دارد می‌میرد و به عنوان تنها سلاح برای جهاد در راه ارزشهای بزرگی که دارد مسخ می‌شود انتخاب می‌کنند، شهیدند حی و حاضر و شاهد و ناظرند، نه تنها در پیشگاه خدا که در پیشگاه خلق نیز و در هر عصری و قرنی و هر زمان و زمینی.

و آنها که تن به هر ذلتی می‌دهند تا زنده بمانند، مرده‌های خاموش و پلید تاریخند، و ببینید که آیا کسانی که سخاوتمندانه با حسین (ع) به قتلگاه خویش آمده‌اند و مرگ خویش را انتخاب کرده‌اند، در حالی که صدها گریزگاه آبرومندانه برای ماندنشان بود، و صدها توجیه شرعی و دینی برای زنده ماندنشان بود، توجیه و تاویل نکرده‌اند و مرده‌اند، اینها زنده هستند؟ آیا آنها که برای ماندشان تن به ذلت و پستی رها کردن حسین (ع) و تحمل کردن یزید دادند؟ کدام هنوز زنده‌اند؟

هرکس زنده بودن را فقط در یک لش متحرک نمی‌بیند، زنده بودن و شاهد بودن حسین (ع) را با همه وجودش می‌بیند، حس می‌کند و مرگ کسانی را که به ذلت‌ها تن داده‌اند، تا زنده بمانند، می‌بیند.

آنها نشان دادند، شهید نشان می‌دهد و می‌آموزد و پیام می‌دهد که در برابر ظلم و ستم، ای کسانی که می‌پندارید: «نتوانستن از جهاد معاف می‌کند»، و ای کسانی که می‌گویید: «پیروزی بر خصم هنگامی تحقق دارد که بر خصم غلبه شود»، نه! شهید انسانی است که در عصر نتوانستن و غلبه نیافتن، با مرگ خویش بر دشمن پیروز می‌شود و اگر دشمنش را نمی‌کشد، رسوا می‌کند.

و شهید قلب تاریخ است، هم‌چنان‌که قلب به رگهای خشک اندام، خون، حیات و زندگی می‌دهد. جامعه‌ای که رو به مردن می‌رود، جامعه‌ای که فرزندانش ایمان خویش را به خویش از دست داده‌اند و جامعه‌ای که به مرگ تدریجی گرفتار است، جامعه‌ای که تسلیم را تمکین کرده است، جامعه‌ای که احساس مسؤولیت را از یاد برده است، و جامعه‌ای که اعتقاد به انسان بودن را در خود باخته است، و تاریخی که از حیات و جنبش و حرکت و زایش بازمانده است، شهید همچون قلبی، به اندام‌های خشک مرده بی‌رمق این جامعه، خون خویش را می‌رساند و بزرگ‌ترین معجزه شهادتش این است که به یک نسل،‌ ایمان جدید به خویشتن را می‌بخشد.

شهید حاضر است و همیشه جاوید.

کی غایب است؟

حسین (ع) یک درس بزرگ‌تر ازشهادتش به ما داده است و آن نیمه‌تمام گذاشتن حج و به سوی شهادت رفتن است. حجی که همه اسلافش، اجدادش، جدش و پدرش برای احیای این سنت، جهاد کردند. این حج را نیمه‌تمام می‌گذارد و شهادت را انتخاب می‌کند، مراسم حج را به پایان نمی‌برد تا به همه حج‌گزاران تاریخ، نمازگزاران تاریخ، مؤمنان به سنت ابراهیم، بیاموزد که اگر امامت نباشد، اگر رهبری نباشد، اگر هدف نباشد، اگر حسین (ع) نباشد و اگر یزید باشد، چرخیدن بر گرد خانه خدا، با خانه بت، مساوی است. در آن لحظه که حسین (ع) حج را نیمه‌تمام گذاشت و آهنگ کربلا کرد، کسانی که به طواف، هم‌چنان در غیبت حسین، ادامه دادند، مساوی هستند با کسانی که در همان حال، بر گرد کاخ سبز معاویه در طواف بودند، زیرا شهید که حاضر نیست در همه صحنه‌های حق و باطل، در همه جهادهای میان ظلم و عدل، شاهد است، حضور دارد، می‌خواهد با حضورش این پیام را به همه انسان‌ها بدهد که وقتی در صحنه نیستی، وقتی از صحنه حق و باطل زمان خویش غایبی، هرکجا که خواهی باش!

وقتی در صحنه حق و باطل نیستی، وقتی که شاهد عصر خودت و شهید حق و باطل جامعه‌ات نیستی، هرکجا که می‌خواهی باشد، چه به نماز ایستاده باشی، چه به شراب نشسته باشی، هر دو یکی است.
شهادت «حضور در صحنه حق و باطل همیشه تاریخ» است.

و غیبت؟!

آنهایی که حسین (ع) را تنها گذاشتند و از حضور و شرکت و شهادت غایب شدند، اینها همه با هم برابرند، هرسه یکی‌اند:

چه آنهایی که حسین (ع) را تنها گذاشتند تا ابزار دست یزید باشد و مزدور او، و چه آنهایی که در هوای بهشت، به کنج خلوت عبادت خزیدند و با فراغت و امنیت، حسین (ع) را تنها گذاشتند و از درد سر حق و باطل کنار کشیدند و در گوشه محراب‌ها و زاویه خانه‌ها به عبادت خدا پرداختند و چه آنهایی که مرعوب زور شدند و خاموش ماندند. زیرا در آن‌جا که حسین(ع) حضور دارد ـ و در هر قرنی و عصری حسین (ع) حضور دارد ـ هرکس که در صحنه او نیست، هرکجا که هست، یکی است، مؤمن و کافر، جانی و زاهد، یکی است. این است معنا این اصل تشیع که قبول هر عملی یعنی ارزش هر عملی به امامت و به رهبری و به ولایت بستگی دارد! اگر او نباشد، همه چیز بی‌معناست و می‌بینیم که هست.

و اکنون حسین حضور خودش را در همه عصرها و در برابر همه نسل‌ها، در همه جنگ‌ها و در همه جهادها، در همه صحنه‌های زمین و زمان اعلام کرده است، در کربلا مرده است تا در همه نسل‌ها و عصرها بعثت کند.

و تو، و من، ما باید بر مصیبت خویش بگرییم که حضور نداریم.

آری، هر انقلابی دو چهره دارد؛ خون و پیام! رسالت نخستین را حسین(ع) و یارانش امروز گزاردند، رسالت خون را، رسالت دوم، رسالت پیام است. پیام شهادت را به گوش دنیا رساندن است. زبان گویای خونهای جوشان و تن‌های خاموش، در میان مردگان متحرک بودن است. رسالت پیام از امروز عصر آغاز می‌شود. این رسالت بر دوش‌های ظریف یک زن، «زینب» (س)! ـ زنی که مردانگی در رکاب او جوانمردی آموخته است! ـ و رسالت زینب (س) دشوارتر و سنگین‌تر از رسالت برادرش.

آنهایی که گستاخی آن را دارند که مرگ خویش را انتخاب کنند، تنها به یک انتخاب بزرگ دست زده‌اند، اما کار آنها که از آن پس زنده می‌مانند دشوار است و سنگین. و زینب مانده است، کاروان اسیران در پی‌اش، وصف‌های دشمن، تا افق، در پیش راهش، و رسالت رساندن پیام برادر بر دوشش، وارد شهر می‌شود، از صحنه برمی‌گردد، آن باغهای سرخ شهادت را پشت سر گذاشته و از پیراهنش بوی گلهای سرخ به مشام می‌رسد، وارد شهر جنایت، پایتخت قدرت، پایتخت ستم و جلادی شده است، آرام، پیروز، سراپا افتخار، بر سر قدرت و قساوت، بر سر بردگان مزدور، و جلادان و بردگان استعمار و استبداد فریاد می‌زند.

*بخشی از سخنرانی دکتر علی شریعتی با عنوان حسین (ع)، وارث آدم

منبع : بینا

 

بینا :

حمیدرضا اسلامی منوچهری
بررسی عملکرد بانک‌های دولتی به تفکیک استان‌های کشور حاکی است، استان تهران با مانده سپرده‌های بانکی به میزان 598هزار و 717میلیارد‌ریال در پایان خردادماه سال جاری معادل 2/49درصد کل سپرده‌های بانکی را به خود اختصاص داده و مقام نخست را دارد.
پس از استان تهران، اصفهان با 80هزار و 378میلیارد ریال و سهم درصد 6/6رتبه دوم را در زمینه جذب سپرده به خود اختصاص داده است.
به گزارش معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، استان فارس، سومین استان کشور در زمینه جذب منابع بانکی است. این استان در پایان خردادماه امسال با مانده سپرده 58هزار و 262میلیارد ریال و سهم درصد 8/4رتبه سوم را دارا است.
استان خراسان رضوی و خوزستان نیز در بین 30 استان کشور به ترتیب با 56هزار و 508میلیارد ریال و 51هزار و 419میلیارد ریال سهمی معادل 6/4درصد و 2/4درصد رتبه‌های چهارم و پنجم را به خود اختصاص داده‌اند. بنابر گزارش وزارت اقتصاد، استان کهکیلویه و بویراحمد، خراسان‌شمالی و ایلام، به ترتیب با جذب 4هزار و 132میلیارد ریال، 4هزار و 828میلیارد ریال و 5هزار و 662میلیارد ریال در قعر جدول رتبه‌بندی استان‌ها در جذب منابع بانکی هستند. مناطق آزاد کشور نیز با رقم 10هزار و 261میلیارد ریال و سهم 8/0درصدی، رتبه بیست و دوم جدول جذب سپرده‌های بانکی را دارد.
سهم استان‌ها از تسهیلات بانکی
بررسی تسهیلات پرداختی بانک‌های دولتی در استان‌های کشور نشان می‌دهد در این بخش هم استان تهران رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
بر اساس گزارش وزارت اقتصاد در پایان خردادماه امسال مانده تسهیلات بانک‌های دولتی در استان تهران به 568هزار و 420میلیارد ریال رسیده که سهمی معادل 2/50درصد کل تسهیلات بانکی را شامل می‌شود.
استان اصفهان هم با 58هزار و 722میلیارد ریال و سهم درصد 2/5رتبه دوم را دارا است.
خراسان رضوی، مازندران و فارس هم به ترتیب با رقم 48هزار و 635میلیارد ریال، 41هزار و 663میلیارد ریال و 39هزار و 168میلیارد ریال معادل، 3/4، 7/3 و 5/3درصد کل تسهیلات بانکی را به خوداختصاص داده‌اند.
در جدول تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی، مناطق آزاد رتبه سی‌و‌یکم را با رقم 4هزار و 901میلیارد ریال و 4/0 سهم درصد به خود اختصاص داده است. خراسان جنوبی، کهکیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و ایلام هم به ترتیب با 4هزار و 942میلیارد ریال، رتبه سی‌ام، 5هزار و 80میلیارد ریال، رتبه بیست و نهم و 5هزار و 417میلیارد ریال، رتبه بیست و هشتم و 7هزار و 346میلیارد ریال، رتبه بیست و هفتم را به خود اختصاص داده‌اند.
در خردادماه امسال، مانده‌ سپرده‌های بانک‌های دولتی در 30 استان کشور و مناطق آزاد، رقم یک میلیون و 216هزار و 967میلیارد ریال و مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی یک میلیون و 132هزار و 718میلیارد‌ریال بوده است.

 

سازمان حسابرسی آمریکا ضمن تاکید بر اینکه تحریم بانکی ایران با شکست مواجه شده است، اعلام کرد: تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران تاثیرگذار نبوده و این کشور از سال 2003 تاکنون 20 میلیارد دلار قرارداد انرژی امضا کرده است.
کارشناسان و مقامات سازمان حسابرسی آمریکا اعلام کردند، تاثیر تحریمهای آمریکا علیه ایران ناپیداست و تعیین میزان آن دشوار است.

سازمان حسابرسی آمریکا از دولت بوش خواست تا ارزیابی دقیقی از میزان تاثیر تحریمها علیه ایران ارائه دهد و نتایج آن را به کنگره آمریکا اعلام کند.

در همین حال " استوارت لوی" یک مقام ارشد در سازمان خزانه داری آمریکا اعلام کرده است که تحریمهای آمریکا علیه ایران باعث انزوای اقتصادی ایران شده است.

وی گفت: از سال 1997 تاکنون 25000 معامله با نهادهای ایرانی با ارزشی بالغ بر 5 میلیارد دلار، انجام نگرفته است. این در حالی است که وی درمورد چگونگی و جزئیات و یا اینکه این ارقام را از کجا آورده، حرفی نزد.

در گزارش سازمان حسابرسی آمریکا(GAO) اعلام شده است که از سال 2003 تا کنون با وجود تحریمها کشور ایران بالغ بر 20 میلیارد دلار قرارداد همکاری با شرکتهای خارجی در زمینه انرژی امضا کرده است.

همچنین این گزارش نشان می دهد که تحریمهای بانکی علیه بانکهای دولتی این کشور با پیش دستی این بانکها با شکست مواجه شده است، زیرا آنها معاملات خود را با ارز غیر دلار انجام می دهند.

در ادامه این گزارش آمده است: گره خوردن روابط تجاری ایران با جهان و نقش تعیین کننده ایران در نفت جهان، کار آمریکا را برای انزوای اقتصادی ایران مشکل کرده است.

افزایش تقاضای نفت در بازارهای جهانی و قیمت بالای نفت و داشتن منابع عظیم نفتی باعث شد تا ایران در سال 2006 بالغ بر 50 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته باشد.

از سال 1987 تا سال 2006 میزان صادرات ایران از 8 میلیارد و500میلیون دلار به 70 میلیارد دلار رسید درحالیکه میزان واردات در این مدت از 7 میلیارد به 46 میلیارد دلار رسید.

 

بینا- دادستان‌کل کشوراعلام کرد که مسوولان بانک مرکزی وعده کردند تا خردادماه سال آینده، اسامی افراد ممنوع‌الخروج بانک‌های سراسر کشور را به دادستانی کل اعلام کنند.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی دادستانی کل‌کشور، آیت‌الله "قربانعلی دری نجف آبادی " در جلسه بررسی و بازنگری موضوع " ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها" همچنین بر ضرورت بسترسازی ارگان های مختلف نظام برای تحقق سیاست‌های ابلاغی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی تاکید کرد.

دادستان کل کشور در مورد غربالگری و بازنگری اسامی افرادی که توسط بانک‌ها ممنوع‌الخروج اعلام شده‌اند، گفت: لازم است کمیسیونی مرکب از نمایندگان ذی صلاح بانک‌های سراسر کشور تشکیل و به صورت مرحله‌ای اسامی را مورد ارزیابی قرارداده تا مواردی که‌امکان اخذ کفالت و وثیقه است مشخص شود.

وی افزود: این که عده‌ای عناصر فرصت طلب به عنوان کارتولیدی و اشتغال زایی مبادرت به اخذ اعتبارات بانک‌ها می‌کنند و پس از اخذ وام، به تجارت زمین ، مسکن و کارهای کاذب و غیر مولد می‌پردازند، به اقتصاد کشور خسارت می‌زند که باید در این زمینه تدبیری مجدانه اتخاذ شود.

دری نجف آبادی یادآور شد : باید با تمام توان و در جهت صیانت از مصالح کشور از سرمایه‌گذاری مفید و مولد حمایت شود و موانع این مسیر از راه برداشته شود.

به گفته وی، حساب عناصر خاطی که با فرصت طلبی، اقدام به چپاول بیت- المال می‌کنند با افرادی که مبادرت به فعالیت سالم اقتصادی می‌کنند جداست و باید برای هر سطح عکس‌العمل متناسبی اتخاذ شود.

دری نجف آبادی انجام اقدامات بازدارنده و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را در سلامت و انتظام فرآیندهای اقتصادی و بانکی یک ضرورت فراروی نظام پولی و بانکی کشور دانست.

دادستان کل کشور افزود : باید برای امنیت خاطر کارآفرینان و سرمایه گذاران تدابیر مجدانه‌ای اتخاذ شود و ضمن حفظ مصالح ملی و رعایت حریم بیت المال، ممنوع الخروج شدن افراد با عنایت به مصالح کشور انجام شود.

وی برخورد ایجابی در جهت اعتمادسازی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری را یک ضرورت دانست و گفت: مشکلات فراروی سرمایه‌گذاری در کشور باید به جد مرتفع شود و برای اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ‪ ۴۴‬و رشد هشت درصد سالانه تولید ناخالص ملی و نیل به چشم‌انداز بیست ساله ناگزیر هستیم مساله سرمایه‌گذاری را جدی تر بگیریم.

دری‌نجف آبادی سامان یابی تسهیلات بانکی ، ایجاد ضمانت اجراهای اطمینان بخش برای نظام بانکی و فرصت‌سازی اقتصادی رااز جمله بایدهای نظام اقتصادی کشور دانست.

وی افزود: کارت‌های بازرگانی نیز باید با تضمین لازم صادر شود و در ثبت شرکت‌ها باید چنان ضابطه‌مند عمل شود که جلوی هرگونه سواستفاده گرفته شود.

دری نجف‌آبادی تاکید کرد که نباید کارآفرینان و تولیدکنندگان را فراری دهیم بلکه باید با پیشگیری از بروز مشکلات بانکی راه را برای امنیت سرمایه‌گذاری هموار کنیم.

دراین جلسه که رییس بانک مرکزی و تعدادی ازمسوولان قضایی و کارشناسان ارگان‌های دیگر حضور داشتند، درمورد ساز و کارهای بازنگری لیست ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها به منظور ایجاد امنیت روانی برای سرمایه‌گذاری بحث و تبادل نظر شد.

 

بینا- تصمیم گیری درباره ممنوع الخروج شدن افراد به دلیل بدهی به شبکه بانکی کشور ، از طریق ارائه درخواست توسط بانک مرکزی و با موافقت و ابلاغ دادستانی کل کشور انجام می پذیرد .
به گزارش بینا، دکتر مظاهری ، رییس کل بانک مرکزی ضمن بیان این مطلب تاکید کرد : رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها هیچ گونه شأن قضایی برای خود قائل نیستند و لذا تصمیم گیری در این باره با موافقت و ابلاغ دادستان کل کشور صورت می گیرد .
وی افزود : بر اساس لایحه ای که شورای انقلاب در سال 1359 تصویب کرده بود ، بانک مرکزی می تواند افراد بدهکار به بانکها را از طریق دادسرای عمومی تهران مستقر در فرودگاه مهرآباد ممنوع الخروج کند ؛ اما با توجه به اینکه سیستم بانکی کشور دارای شأن قضایی نیست ، در سال 1384 نسبت به بازنگـری در لایحه یاد شده اقـدام شد و متعاقب آن نیز در مهر ماه 1386 بخشنامه ای برای تمام مدیران عامل بانکها صادر شد .
دکتر مظاهری تصریح کرد : بانکها برای وصول مطالباتشان ممنوع الخروج کردن افراد بدهکار را به عنوان یک ابزار کمک کننده به کار می گیرند ، ولی در سال 1380 به عنوان اولین قدم برای تسهیل و شفاف سازی در اجرای لایحة سال 1359 ، حداقل بدهی برای ممنوعیت خروج از کشور 500 میلیون ریال ( 500 هزار دلار ) در نظر گرفته شد که همین امر تاثیر بسیار مثبتی در کاهش تعداد افراد ممنوع الخروج داشت .
ایشان ضمن اشاره به روند درخواست ممنوعیت خروج افراد از بانکهای عامل به اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی و از این اداره به دادستانی کل کشور اظهار داشت : مطابق بخشنامه جدید ، درخواست ممنوعیت خروج صرفا" با امضا مدیر عامل بانک برای رییس کل بانک مرکزی ارسال می شود و سپس این درخواست به عنوان یک پیشنهاد از طرف بانک مرکزی به دادستان کل کشور ارائه می گردد .
رییس کل بانک مرکزی گفت : درخواست مدیران عامل بانکها باید حاوی مشخصات کامل سجلی افراد بدهکار ، میـزان دقیق بدهی ، شعبه بانک ، نوع و میزان وثایق و اقدامـات اجرایی و قانونی به عمل آمده برای وصول مطالبات بدهی باشد . همچنین مدیر عامل بانک باید تصریح کند که احتمال خروج بدهکار از کشور و سوخت شدن مطالبات بانک ، محرومیت مشتری از حقوق اجتماعی دارای توجیه است .
وی اضافه کرد : در جلسه ای که با حضور حجت الاسلام دری نجف آبادی برگزار شد ، مقرر گردید تا پایان اردیبهشت سال 1387 پرونده افراد بدهکاری که مربوط به قبل از تاریخ صدور بخشنامه های یاد شده هستند بازنگری شود و مواردی که از شمول بخشنامه ها خارج هستند و ضرورت آنها احراز نگردد ، رفع ممنوعیت خروج اعمال شود .
دکتر مظاهری در پایان اظهار امیدواری کرد که شبکه بانکی کشور برای وصول مطالبات خود حتی المقدور از ابزارهای بانکی استفاده کند .

 

بینا- طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی گفت: اسکناسهای درشت تر از اسکناس 5 هزار تومانی حداکثر تیر ماه سال آینده به چرخش درخواهد آمد.
به گزارش بینا، مظاهری که پس از جلسه هیأت دولت سخن می گفت بدون اشاره به اینکه رقم اسکناس درشت جدید چقدر خواهد بود گفت: بسته جدید پولی کشور حداکثر در ده روز آینده برای مردم تشریح خواهد شد که در آن غیر از اسکناس جدید ، استفاده هر چه بیشتر از کارتهای اعتباری و تجارت الکترونیک مد نظر است .
رئیس کل بانک مرکزی گفت: مردم مطمئن باشند به هیچ وجه قبل از عید امسال اسکناسهای جدید درشت تر از 5 هزار تومان چاپ نخواهد شد.
مظاهری افزود: چاپ اسکناسهای جدید نیاز مند طراحی ، چاپ ، مسایل ایمنی و کاغذ مخصوص است و در صورتیکه همه مراحل به خوبی انجام شود حداکثر پایان خرداد یا اوایل تیر ، اسکناس های جدید وارد بازار پولی کشور خواهد شد.
صدا و تصویر دارد.

 

بینا- گفته می شود بانک اهلی متحده تحت فشار ایالات متحده روابط خود با ایران را قطع کرده است
براساس برخی گزارش هایکی از بانک های عمده بحرین روابط بانکی خود را با ایران قطع کرده است.


به گزارش بینا، خبرگزاری رویتر گزارش کرد که بانک اهلی متحده - ای یو بی - از جمله بزرگترین بانک های بحرین، روابط بانکی خود با ایران را متوقف کرده که ظاهرا نتیجه فشار ایالات متحده برای گسترش تحریم های مالی و اقتصادی بین المللی علیه جمهوری اسلامی بوده است.
بانک اهلی متحده علاوه بر ارائه خدمات بانکی به ایران، شریک بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران در بانک مستقبل است که در سال 2004 میلادی در منامه، پایتخت بحرین، به ثبت رسید.
فعالیت اصلی این بانک فراهم کردن تسهیلات بانکی برای انتقال منابع سرمایه گذاری مالی از کشورهای حوزه خلیج فارس به ایران بوده است اما مشخص نیست که توقف روابط بانک اهلی متحده با ایران ممکن است چه تاثیری بر عملیات بانک مستقبل داشته باشد.
رویتر به نقل از دو منبع مطلع در بانک اهلی متحده گزارش کرده که علت تعلیق معاملات با ایران فشار ایالات متحده برای تشدید تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی بوده است.
در ماه های اخیر گزارش هایی حاکی از اقدام بانک های خارجی در محدودیت یا قطع معامله با ایران انتشار یافته است که نوعی تحریم غیررسمی و اعلام نشده محسوب می شود.

 

شرايط عمومي متقاضيان تسهيلات اشتغال

ب- فرايند ثبت نام تا پرداخت تسهيلات:

زمان ثبت‌نام و ارائه مدارك مثبته و تكميل پرونده حداكثر60 روز مي‌باشد بعد از اين مدت، درخواست وام متقاضي كان لم يكن تلقي مي گردد. جزييات به شرح زير است:

1. زمان ثبت‌نام براي متقاضيان 15 روز.
   
2. پالايش و امتياز دهي و اعلام ليست اسامي به استانها 10 روز.
   
3. مصاحبه و بررسي محلي و اعلام تأييد يا رد متقاضيان توسط صندوق 6 روز.
   
4. ارائه طرح توسط متقاضي و بررسي و اعلام آن توسط صندوق 6 روز.
   
5. ارائه مدارك و تكميل پرونده توسط متقاضي 10 روز.
   
6. پرداخت تسهيلات توسط صندوق 7 روز. 19/10

توجه : مهلت ثبت نام از تاريخ 16/10/1386 لغايت 30/10/1386 مي باشد

 منبع : http://www.mehrereza.ir/index.php?Content=EshteghalHelp

 

دادستان کل کشور به عنوان مدعی حقوق عمومی و مستند به بند 2 مصوبه شورای عالی بانکها در خصوص عضویت نماینده دادستان کل بر امر قرعه کشی بانکها، ضمن اعطای نمایندگی به اشخاص مورد وثوق، بر امر قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانکها در سراسر کشور اعمال نظارت می کند.
علیرضا پوراحمد نماینده دادستان کل کشور در هیئت نظارت بر امر قرعه کشی بانکها با بیان این مطلب اظهار داشت: این تکلیف قانونی در راستای صیانت از حقوق عمومی و جایگاه خطیر دادستان در مقام التزام به رعایت قوانین و مقررات به منظور حفظ حقوق عمومی و اجتناب از تضییع حقوق افراد، موجب می گردد نماینده دادستان کل کشور هر فعل و یا ترک فعلی را که متضمن تضییع حقوق افراد باشد مستوجب پیگرد قانونی و ورود ماهیتی نهادهای قضایی مسئول محسوب نماید.

پوراحمد با اشاره به جایگاه حقوقی و حساسیت های فرایند استقراع ، اظهار داشت: قرعه کشی ریشه فقهی دارد و قاعده ای است که در تمامی امور مشکل اعمال می گردد، لیکن در مبحث قرعه کشی بانکها فرآیند استقراع به دلیل ورود در مباحث حقوقی و قانونی نظیر تعهدات، عقود و ایقاعات، استطاعت و یا عدم استطاعت متعهد در ایفای تعهد، چگونگی و نحوه انتخاب برنده، اهلیت و یا عدم اهلیت متعهد له، نوع تعهد و ... مبدل به مبحثی پیچیده و مستلزم تدقیق حقوقی مضاعف می گردد. مضافا آنکه به دلیل اشتمال فرآیند استقراع به عموم مردم و امکان بروز تخلف از بدو تا ختم موضوع قرعه کشی نظیر اقدامات صوری و ساختگی، جعل و تقلب و ظاهرسازی در افتتاح حساب به میزان موجودی اشخاص و ... این الزام در نظارت واجد جنبه پیشگیرانه از تضییع حقوق عمومی می گردد.

وی با اشاره به برخی از مصادیق تخلف در فرآیند قرعه کشی بانک ها، افزود: تبلیغات ناسالم و بعضا فریبنده در برخی رسانه های گروهی ، افتتاح حساب های مجازی و حساب های قرض الحسنه پس انداز برای شرکت ها و موسسات دولتی به منظور افزایش منابع، علیرغم منع قانونی، تخطی از دستورالعمل ها و بخشنامه ها ، استفاده از منابع ارزان قیمت چون حساب های پس انداز قرض الحسنه در اعطای تسهیلات بانکی، افزایش حجم مانده سپرده های قرض الحسنه پس انداز و به تبع آن امکان اعطای تسهیلات با نرخ بالا و افزایش سهم میزان سپرده های قرض الحسنه به منظور پاداش جمع آوری سپرده ها از جمله مواردی است که باید با نظارت دقیق و اشراف هدفمند به فرآیند استقراع از آنها جلوگیری به عمل آید.

وی رویکرد دادستانی کل در نظارت بر امر استقراع را صیانت از حقوق عمومی، پیشگیری از تخلف و انضباط و اتقان و قانونمندی این فرآیند دانسته و افزود: در طول یکسال گذشته نظارت دادستانی کل بر امر قرعه کشی ها تاکنون موجب هماهنگی های بیشتر و ایجاد تعامل سازنده با سایر اعضاء هیئت نظارت و همچنین ارتقاء کمی و کیفی ، تثبیت و تنظیم و تدقیق ، انضباط واتقان و قانونمنداری سلامت فرآیند استقراع گردیده است.

 

بینا- بی تردید تنزل یا ارتقاى جایگاه هر سازمانى ارتباط مستقیم به عملکرد مدیران راهبردى و سایر عناصر نیروى انسانى آن دارد.
به گزارش بینا، على اکبر پور ابراهیم کارشناس ارشد بانکى در خصوص عامل عدم موفقیت مدیریت در بانک ها مى گوید:بدون شک تنزل یا ارتقاى جایگاه هرسازمانى ارتباط مستقیم به عملکرد مدیران راهبردى و سایر عناصر نیروى انسانى آن دارد.
وى عامل اول را عدم استقلال بانک مرکزى از سیاستهاى دولت مى داند و معتقد است:این امر منجر به عدم شفافیت سیاستهاى پولى، تصمیم گیریها براساس آزمون و خطا، عدم شفافیت مناسبات و روابط میان دولت و بانک مرکزى، افزایش فشار بر مدیران راهبردى سیستم بانکى، عدم تخصیص بهینه منابع، کاهش موقعیت اصلاحات رهبردى سیستم بانکى، ایجاد چندگانگى مقررات و قوانین بانکى در کشور مى شود.


عدم رعایت تئورى نمایندگى در خصوص مدیران راهبردى بانکها عامل دوم را به اعتقاد وى تشکیل مى دهد.
به عبارت دیگر بر اساس تئورى فوق مدیران راهبردى بانکها وظیفه دارند که سود مشتریان خود را افزایش دهند، اما مدیران مذکور بجاى حداکثر کردن سود مشتریان به دنبال اعمال کنترل بیشتر در بانکها مى باشند.
به اعتقاد وى عدم تدوین سند راهبردى در بانکها عامل سوم است که متاسفانه به علت عدم ثبات و بعضاً کوتاه بودن دوران عمر مدیریت مدیران راهبردى بانکها، منجر به عدم برنامه ریزى دقیق براى آینده مى شود. به جرات مى توان یکى از عامل اساسى و مهم در عدم موفقیت مدیران را مى توان همین اصل دانست.
مدیرى که نتواند حداقل براى یک دوره پنج ساله دور نما، وظایف، اهداف و برنامه ها را مشخص نماید چگونه مى تواند براساس آن در جهت جذب منابع، ترکیب منابع، پرداخت تسهیلات، ترکیب درآمد چگونگى ارائه خدمات به مشتریان اقدامات مقتضى را به عمل آورد. به اعتقاد پور ابراهیم عدم تدوین سند راهبردى در بانکهاى دولتى کشور، سبب شده است که فعالیت هاى موازى با هزینه هاى زیاد، عدم بهره گیرى بهینه از فناورى اطلاعات و ارتباطات جهت کسب رقابتى در سازمان، عدم شناسائى موانع و مشکلات موجود در سازمان، عدم توسعه سخت افزار و نرم افزار و زیر ساخت فناورى اطلاعات و ارتباطات در راستاى اهداف سازمان و موارد بسیارى از این دست در سازمان صورت گیرد.
این کارشناس بانکى عدم به کارگیرى شیوه هاى پیشرفته در ارزیابى عملکرد بانکها را عامل چهارم مى داند و مى گوید:عوامل موفقیت سازمانى را درقدیم به اندازه سازمان، تخصص گرائى، کنترل، وضوع نقش تلقى مى نمودند حال موفقیت را در سرعت، انعطاف پذیرى، انسجام و نوآورى بیان داشته اند. امروزه در ارزیابى عملکرد بانکها، متغیرهاى مالى فقط ۲۵% عوامل ارزیابى را تشکیل مى دهند و عواملى چون مشترى (ارائه خدمات به موقع، برنامه ریزى براى مشترى وغیره) فرآیندها، (کاهش زمان خدمات، بهبود کیفیت خدمات، مهندسى مجدد وغیره) و یادگیرى (رضایت کارکنان، مهارت کارکنان، بهبود شاخص رضایت کارکنان، سیستم پاداش و برنامه ریزى براى آموزش کارکنان وغیره) سبب مى شوند که شناخت بیشترى نسبت به وضعیت موجود بانکها بدست آید که متأسفانه این امر در حال حاضر کمتر استفاده مى شود.
پور ابراهیم عدم به کارگیرى اطلاعات فرآیندى در تصمیم گیرى را عامل دیگرى مى داند و اظهار مى کند:اکثر مدیران یا درتصمیم سازى نقش دارند یا از اطلاعات غیر فرآیندى در تصمیم گیریها استفاده مى نمایند، چراکه اینگونه اطلاعات به مثابه یک سم در تصمیم گیرى نقش ایفامى نمایند و مدیران را بر سر چند راهى قرار مى دهند، اصولاً اطلاعات غیر فرآیندى قدرت پیش بینى را از مدیران سلب مى نماید چون بیشتر وضعیت موجود را براى آنان ترسیم مى نماید.
بطور خلاصه مى توان گفت که حداکثر سیستم هاى مورد استفاده مدیران مذکور سیستم هاى TPS و MIS مى باشد حال این گونه سیستم ها همانطورکه گفته شد، قدرت پیش بینى آینده را ندارد و تمایلى به بکارگیرى سیستم EIS و سیستم هاى نظیر آن ندارند.به گفته وى پایین بودن هزینه آموزش و تحقیقات در سیستم بانکى آخرین مورد است. به بیان دیگر براساس تعاریف استاندارد نسبت هزینه آموزشى و تحقیقات به ارزش افزوده یک درصد است، با عنایت به بررسیهاى انجام گرفته در چند بانک این نسبت زیر ۵/۰% بوده است، با عنایت به پائین بودن نسبت فوق که تأثیر زیادى در رشد و توسعه بانکها مى تواند ایفا نماید، یقیناً متغیرهاى ارزیابى عملکرد بانکها نظیر مشترى مدارى، فرآیندها، یادگیرى در سطح بسیار پایینى قرار خواهند گرفت که مى تواند در میزان موفقیت مدیران نقش اساسى را ایفا نمایند.

 

بینا- محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ‌از خدمت رسانی سیستم بانکی به مردم در دو روز تعطیلی هفته گذشته تشکر و قدردانی کرد.


به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی با بیان این جمله افزود : علی رغم اعلام تعطیلی روزهای دوشنبه و سه شنبه 17 و 18 دی ماه از سوی هیئت دولت به دلیل کاهش شدید دمای هوا و بارش برف، کارکنان خدوم شبکه بانکی به منظور خدمت رسانی به مردم ، همگام با سایر نیروهای فعال در بخشهای پلیس راهنمایی و رانندگی ،بهداشت و درمان ، آتش نشانی ، آب ، برق و امداد و راهداری در محل کار خود و مراکز مورد نیاز حاضر شدند.
وی افزود ، مراودات و تبادلات بانکهای کشور با بانک های بین المللی همزمان با پایان تعطیلات سال نو میلادی و شروع کار آنها در تاریخ 17/10/1386 ، به منظور جلوگیری از بروز وقفه در فعالیتهای بانکی ضروری به نظر می رسید ، به همین دلیل بانکهای کشور طی روزهایی که ادارات دولتی تعطیل بودند به خدمت رسانی خود به مردم و اقتصاد کشور ادامه دادند .
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: تعطیلات روزهای یادشده یک اتفاق غیرقابل پیش بینی بود که اگر بانکها هم تعطیل می کردند در برنامه ها ، معاملات و مراودات پولی و بانکی مردم خلل ایجاد می شد لذا برای رفع احتیاجات پولی و نقدینگی مردم و متوقف نشدن روند کسب و کار جاری جامعه ، بانکها به فعالیت و خدمت رسانی خود استمرار بخشیدند و این موضوع درجلسه هئات دولت مطرح و مورد توجه و تقدیر رئیس جمهور محترم قرار گرفت.

 

بینا :

بهاره صفاری اصفهانی

بانک‌های کشور در نتیجه سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای دریافت مطالبات در تعقیب بدهکاران خود هستند.
بانک مرکزی دیگر اجازه برداشت از خزانه خود را به بانک‌های عامل دولتی نمی‌دهد و بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی آنها برای تأمین اعتبار خود باید به‌دنبال مطالبات خود باشند.

این مسئله باعث در تنگنا قرار گرفتن بدهکاران بانکی شده است تا آنجا که در سال‌های اخیر حتی مصالحه ریالی بدهکاران ارزی به‌عنوان یکی از سیاست‌ها قلمداد می‌شد و حتی دولت در تصمیم‌گیری خود مشوق‌هایی هم برای بدهکاران در نظر می‌گرفت اما در ماه‌های اخیر تغییر رویه در برخورد با بدهکاران بانکی و حتی اعلام رسمی دولت مبنی بر تنبیه بدهکاران موجبات چالش جدید را فراهم آورده است.

در همین وادی قوه قضائیه هم به نوعی وارد معرکه بدهکاران بانکی شد و سخنگوی این قوه علیرضا جمشیدی از صدور بخشنامه‌ای خبر داد که به استناد آن چگونگی وصول مطالبات بانک‌ها نهادینه شده است.

یعنی اینکه بانک‌ها موظف هستند به میزان مطالباتی که از مردم دارند، از اموال به رهن رفته برداشت کنند نه بیشتر چون اشکال شرعی دارد.

رویه کنونی بانک‌ها در بازپس‌گیری مطالبات خویش به گونه‌ای است که بانک‌ها «دست برتر» را دارند و به لحاظ ماهیت قراردادها و عقود امضا شده با مشتری، آنها از اقتدار ویژه‌ای برخوردارند.

این در شرایطی صورت می‌گیرد که بسیاری از تولید‌کنندگان و فعالان اقتصادی اذعان دارند در نتیجه سیاستهای اقتصادی دولت با زیان مواجه شده‌است و نوع برخورد سلبی بانک‌ها باعث تعطیلی واحدهای تولیدی و توقف فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد.

از همین رو بود که طهماسب مظاهری در ابتدا اعلام کرد بانک‌ها برای دریافت مطالبات‌شان در گام اول به سراغ دادگاه‌ها نروند.

پیشنهادی روی کاغذ

بانک مرکزی پش نویس آیین‌نامه‌ای را ارائه کرده است تا نحوه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول بانک‌ها چه در شکل ریالی و چه به شکل ارزی مشخص شود. براین اساس دریافت جریمه ناشی از تأخیر در بازپرداخت تسهیلات بانکی ممنوع خواهد شد و با رتبه‌بندی بدهکاران براساس نوع مطالبات و نحوه بازپرداخت آن‌ها، فرصت تازه‌ای برای بازگرداندن اصل و سود وام‌های دریافتی به آن‌ها داده می‌شود و هم این امکان وجود دارد که بانک‌ها درصورت پرداخت نشدن اصل و سود تسهیلات در تاریخ سررسید یا تأخیر در پرداخت اقساط، اقدامات تنبیهی را اجرا کنند که عمده‌ترین محورهای تنبیهی بدهکاران، محروم شدن تدریجی از ابتدایی‌ترین خدمات بانکی تا پیچیده‌‌ترین آنهاست.

این آیین‌نامه به تعیین سطح نوع بدهی‌های بانکی هم می‌پردازد که مطالبات جاری، مطالبات سررسید گذشته، مطالبات معوق، مطالبات مشکوک‌الوصول ومطالبات سوخت‌شده را شامل می‌شود.

محروم شدن از خدماتی چون کارت بانکی و عملیات مربوط به آن نظیر دریافت، پرداخت و انتقال وجه و... استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی و نیز افتتاح حساب‌های متمرکز، امکان قبول ضمانت برای سایر اشخاص و افتتاح هرگونه حساب جاری و ارائه خدمات خرید و فروش ارز از جمله تنبیه‌ها برای طلب‌های سررسید شده‌است.

براساس شیوه پلکانی اعمال محرومیت و محدودیت برای بدهکاران بانکی، چنانچه مطالبات معوق قلمداد شود روش‌های تنبیهی سخت‌تر شده و بانک‌ها علاوه بر محرومیت‌های فوق؛ مشتری بدهکار را از دریافت هرگونه تسهیلات، افتتاح هر نوع حساب بانکی، پرداخت وجه چک، حساب‌های متمرکز صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار صدور هرگونه چک بانکی، ارائه دسته چک برای حساب‌های موجود، صدور انواع حواله، خرید هرگونه سهام و صدور هرگونه مجوز تأسیس و توسعه توسط وزارت خانه‌های مربوط محروم می‌کنند.

همچنین نرخ کارمزد خدمات برای مشتریان دارای بدهی معوق دو برابر نرخ‌های مصوب خواهد بود و ارائه دسته چک جدید برای حساب‌های جاری موجود این افراد، صرفا به صورت دسته چکی خواهد بود که مخصوص مشتریان دارای مطالبات معوق است و نوع رنگ، قطع و سایر ویژگی‌های آن متفاوت خواهد بود.

به موجب آیین نامه پیشنهادی درباره مطالباتی که بیش از ١٨ ماه از زمان سررسید آن یا بازپرداخت اقساط آن سپری شده باشد علاوه بر اعمال تمامی تنبیه‌های پیش گفته، تمامی حساب‌های جاری و پس انداز مشتریان در کلیه بانک‌ها مسدود می‌شود و بانک‌ها نسبت به برداشت بدهی خود از این حساب‌ها اقدام می‌کنند و ارائه هرگونه خدمات بانکی برای این‌گونه بدهکاران تا ٣ ماه پس از تسویه بدهی در کلیه بانک‌ها ممنوع خواهد بود.

بانک‌ها این اجازه را دارند که حسب مورد، درخواست جلب این مشتریان را از دادگاه‌های ذی صلاح مطرح کنند.

درصورت تصویب این آیین نامه که با هدف تحول رفتاری در نظام بانکی پیشنهاد شده است، بانک‌ها وظیفه دارند بدهکاران دارای مطالبات معوق بیش از یک میلیارد ریال را در کلیه بانک‌ها، از دریافت هرگونه تسهیلات جدید محروم کنند. بدهکارانی که برای بار دوم یا بیشتر در فهرست مطالبات معوق قرار گیرند، تا ٢ سال محروم از دریافت هرگونه تسهیلات می‌شوند هرچند بدهی خود را تسویه کنند.

ابهام‌ها و سفارشی‌ها

ابهام اصلی این است که آیا بانک‌ها توان اجرای این تنبیه‌ها را برای دستگاه‌های و شرکت‌های دولتی دارند؟ در واکنش به همین ابهام بود که چندی پیش هیت وزیران اعلام کرد مطالبات بانک‌ها از دستگاه‌های اجرایی از حساب بانکی آنها برداشت می‌شود.

همچنین برای بازپس‌گیری طلب بانک‌ها از دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد شده‌است تا بانک‌ها فهرست بدهکاران سررسید گذشته و معوق را هر سه ماه یکبار به وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس کنند تا این وزارتخانه اختصاص بودجه به دستگاه‌های بدهکار را را منوط به پرداخت با اولویت بدهی آنان به بدهکاران کند.

اگرچه این امیدواری را می‌توان داشت که دستگاه‌های دولتی هم از شرایط مساوی با بخش‌های خصوصی برخوردار شوتد اما تردیدی نباید داشت که این الزام با اقتدار و مصلحت‌اندیشی مرسوم‌شکننده خواهد بود.

همچنین قراراست کمیته‌ای تحت‌نظر بانک مرکزی (شورای هماهنگی بانک‌ها ) تشکیل و درخصوص نحوه وصول مطالبات معوق از مشتریانی که به چند بانک بدهی دارند و واگذاری مسئولیت به بانکی که بیشترین مطالبه یا بیشترین وثیقه را دارد، اقدام کند.

در همین راستا پیشنهاد شده‌است تا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره ثبت احوال که زیرنظر قوه قضائیه قرار دارند، موظف شوند به منظور وصول مطالبات، اطلاعات مورد نیاز بانک‌ها از اشخاص فهرست لیست سیاه، از جمله شناسایی اموال بدهکاران حقیقی و افراد تحت تکفل آنها و همچنین شناسایی اموال بدهکاران حقوقی و مشخصات مدیران و سهامداران عمده آنان را در اختیار بانک‌ها قرار دهند.البته این اطلاعات، محرمانه بوده و صرفا به منظور احقاق حقوق بانک مورد استفاده قرار خواهد گرفت.اما انتشار یک خبر بر ابهام‌ها افزود.

بخشنامه قوه قضائیه

علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه روزسه‌شنبه گذشته از صدور بخشنامه‌ای خبر داد که به استناد آن چگونگی وصول مطالبات بانک‌ها نهادینه می‌شود.

این بخشنامه به این دلیل صادر شده که شورای نگهبان قانون اساسی ماده ‪ ۳۴‬قانون ثبت اسناد واملاک کشور را در برخی موارد در تعارض با موازین شرعی تشخیص داده است.

معاونت حقوقی قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بررسی ابهام به این نتیجه می‌رسند که بانک‌ها زمانی که اموالی را بابت وام اعطایی به مشتریان خود به رهن می‌گیرند، چنانچه وام‌گیرنده به صورت کامل مطالبات بانک را پرداخت نکند، همه مال به رهن رفته به نفع بانک ضبط می‌شود واین اقدام بانک سبب می‌شود که وام گیرنده بیش از مبلغ دین خود، اموال خود را از دست دهد.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه شورای نگهبان در توضیح خود برای خلاف شرع دانستن این موضوع، تأکید دارد که بانک‌ها باید به میزان مطالبات خود مجاز هستند از مال به رهن رفته برداشت کنند. براین اساس رئیس قوه قضائیه در بخشنامه‌ای، بانک‌های کشور را از این اقدام برحذر داشت و تأکید کرد که بانک‌ها موظف هستند به میزان مطالباتی که از مردم دارند، از اموال به رهن رفته برداشت کنند.

جمشیدی اعلام کرد این بخشنامه از یک کار غیرشرعی جلوگیری کرد و از این پس مردم متضرر نخواهند شد.

آیا این بخشنامه عطف به ما سبق هم خواهد شد؟ هم اکنون بسیاری از بدهکاران بانکی طی سال‌های گذشته با این مشکل مواجه هستند که کل وثِیقه یا اموال آنها به تشخیص بانک‌های عامل از مالکیت آنها خارج شده است و در تسلط و مالکیت بانک‌ها قرار گرفته است.

آیا ابهام شورای نگهبان و بخشنامه قوه قضائیه می‌تواند این اموال از دست رفته را به صاحبان اصلی شان بازگرداند. آنچه بر ابهام موجود می‌افزاید ملاک و مرجع تشخیص در تناسب بدهی‌ها و رهن‌های بانکی است.

آیا صلاحیت بانک‌ها در تشخیص توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها و طرح‌های ارائه شده به معنای تسری ان به تشخیص میزان درگرو گرفتن وثییقه‌ها و اعتبار مالی انها ست؟

در جست‌وجوی مقصر

آیین نامه پیشنهادی بانک مرکزی در فرازی مهم به خطاهای دولت در سیاست‌گذاری یا زیانهای ناشی از تصمیم‌گیریهای دولت و تأثیر آن بر ایجاد، یا تشدید میزان بدهی بدهکاران دارد.

بدین منظور پیشنهاد شده است که در موارد خاص و شرکت‌هایی که به‌دلیل سیاست‌های دولت با مشکل مواجه شده اند، کمیسیون منتخب دولت مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی با حضور نماینده تام الاختیار بانک عامل، پس از استعلام نسبت به وضعیت بدهکار و دریافت نظر بانک‌ها درخصوص توجیهات فنی، مالی و اقتصادی و وضعیت وثایق هر طرح، تصمیم‌گیری می‌کند و وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، آن دسته از واحدهای فعال که استمرار فعالیت آنها مورد تأیید بانک و دستگاه‌های اجرایی ذیربط باشد ولی قادر به پرداخت بدهی‌های انباشته خود نمی‌باشند را شناسایی و با تشکیل کارگروهی، پیشنهادات اجرایی جهت بازپرداخت بدهی‌های انباشته این واحدها را به دولت منعکس کند که این راهکار درخصوص استان‌ها هم به نوعی دیده شده است.

اگرچه پیش‌بینی تمهیدات لازم برای خسارات ناشی از سیاستها و برنامه‌های دولت می‌تواند امید بخش باشد اما تشخیص اینکه کدام سیاست دولت در کدام بخش اقتصادی، بازرگانی، صنعتی و سیاسی داخلی و خارجی به چه میزان اثر گذار بوده خود حدیثی مفصل است چه اینکه شابد دولت و دستگاه‌های اجرایی در گام نخست خطای خویش را نپذیرند.

نتیجه انکه با در اجرای نیم بند سیاستهای جدید بانک مرکزی برای بازپس گیری مطالبات بانک‌ها، چند گانگی در معیار تشخیص، نوع و شکل دریافت مطالبات و مرجع تشخیص به وجود امده که به‌نظر می‌رسد تا اندازه‌ای این ابهامها با انتشار آیین نامه‌های کارگروه اصلاح رفتار بانکی آشکار و شفاف خواهد شد.

کارگروهی که معاون اول رئیس‌جمهور وعده داده تا 60 روز آینده نتیجه فعالیت خویش را منتشر می‌کند.

 

نشست تخصصی بانکداری سرمایه گذاری توسط مرکز مطالعات دانشگاه صنعتی شریف در 24 دی ماه جاری برگزار می شود.
به همت مرکز مطالعات دانشگاه صنعتی شریف و با مشارکت شرکت سرمایه گذاری تدبیر، شرکت تامین سرمایه امین و سازمان خصوصی سازی، نشست تخصصی بانکداری سرمایه گذاری ( Investment Banking ) عصر روز دوشنبه 24 دی ماه با حضورصالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، کرد زنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی، رحمانی مدیر عامل شرکت بورس، محسنی عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، عادلی رئیس هیئت مدیره شرکت تامین سرمایه امین، آرام بن یار مدیر عامل شرکت تامین سرمایه امین)، افخمی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری تدبیر برگزار خواهد شد.
هدف از برگزاری این برنامه آشنایی با اهداف، کارکرد و ضرورت های تشکیل بانک های سرمایه گذاری در ایران، تاثیر این شرکت ها در عرضه شرکت های مشول اصل 44 و توسعه بازار بورس عنوان شده است.
این نشست از ساعت 14 الی 17 در محل سالن سمینار شرکت بورس و اوراق بهادار تهران برگزار می شود.

 

وزیر کار و امور اجتماعی گفت: رقم های پرداخت تسهیلات به بنگاه های زودبازده اقتصادی با نظر بانکها تعیین شده و به این صورت نبوده است که از طرف دولت ابلاغیه ای برای بانکها صادر شود.
محمد جهرمی ، وزیر کار و امور اجتماعی درباره سهم پرداختی بانکها به بنگاه های زودبازده اقتصادی گفت: سهمی که برای بنگاه ها قبلا پرداخت می شده است ، قرار است برای بنگاه های کوچک ، متوسط و بزرگ پرداخت شود، به این ترتیب چون این مساله با نظر بانکها اجرا شده ، تکلیف به صورت امریه به شمار نمی آید. وی در ادامه درباره تاخیر در دریافت تسهیلات ازدواج از طریق صندوق مهر امام رضا (ع) توضیح داد: خوشبختانه صندوق مهر امام رضا (ع) به پرداخت تسهیلات ازدواج سرعت بخشیده است ، به طوری که در برخی استان ها پرداخت ها به روز انجام می شود.
وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ به این پرسش که از آنجا که بانک قرض الحسنه نیز در چرخه پرداخت تسهیلات ازدواج قرار گرفته است ، پرداخت از سوی این بانک چگونه خواهد بود، بیان کرد: این بانک نیز وارد این عرصه خواهد شد، صندوق مهر امام رضا (ع) با هر بانکی که این قدم خیر را بردارد، از منابع خود در بحث اشتغال استفاده می کند. در حال حاضر نیز درباره ازدواج و اشتغال تسهیلاتی را ارائه می کند و در عین حال سهم عمده پرداخت ها در بخش ازدواج است.
وی اظهار امیدواری کرد که بانکها از این موضوع حمایت کنند، بویژه با تاسیس بانک قرض الحسنه ، بخشی که به ازدواج اختصاص یافته در بخش اشتغال نیز مصرف شود.
طهماسب مظاهری ، رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش با انتقاد ضمنی از درخواست های مکرر مسوولان برای تسریع در پرداخت تسهیلات به بنگاه های زودبازده ، وقوع این امر را منوط به برخورداری بانکها از منابع کافی دانسته بود.

 

معاون حقوقی سجلی سازمان ثبت احوال کشور از الزامی شدن ارایه شماره ملی در بانک‌ها خبر داد و گفت: از سال آینده نیز ارایه کارت ملی در تمامی بانک‌های کشور الزامی می‌شود.
سعید عبودی افزود: تمام ایرانیان تاکنون شماره ملی خود را دریافت کرده‌اند.
معاون حقوقی سجلی سازمان ثبت احوال کشور از شهروندانی که تاکنون برای دریافت کارت شناسایی ملی خود اقدام نکرده‌اند، خواست تا هر چه سریع‌تر به مراکز ثبت احوال مراجعه و کارت ملی خود را دریافت کنند.
عبودی اظهار داشت: تعداد پیشخوان‌های پستی را افزایش داده‌ایم تا بتوانیم به نیاز شهروندان برای صدور کارت شناسایی ملی در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخ دهیم.
معاون حقوقی سجلی سازمان ثبت احوال کشور در پایان خاطرنشان کرد: مدارک لازم برای دریافت کارت ملی را کپی شناسامه، یک قطعه عکس، نشانی و کد پستی 10 رقمی عنوان کرد.

 

بینا-غلامحسین نوذری از تاسیس بانک تخصصی صنعت نفت توسط این وزارتخانه خبر داد.
به گزارش بینا ، وزیر نفت تاسیس بانک صنعت نفت را به منظور تامین مالی قراردادهای نفتی کشور و رفع مشکل تامین مالی پیمانکاران داخلی اعلام کرد.


همچنین معاون وی و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با تأکید برضرورت تشکیل سریع تر بانک تخصصی دولتی توسعه صنعت نفت در کشور گفته است: پیشنهاد می کنیم 15 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به عنوان سرمایه اولیه این بانک تخصیص یابد.
محمدرضا نعمت زاده تصریح کرد:بانک توسعه صنعت نفت می تواند با این سرمایه اولیه در بازارهای جهانی، برای خود اعتبارات ارزی خوبی جذب کند.
وی با تأکید بر ضرورت افزایش توانمندی های داخلی در قبال تأمین مالی طرح های نفتی و کاهش مراجع تصمیم گیری گفت: هم اکنون نقش بانک های داخلی در تأمین منابع مالی طرح های صنعت نفت، ضعیف است و بانک ها در ارائه تسهیلات به این طرح ها کارآیی لازم را ندارند.
وی افزود: به طور قطع ساختار بانکی داخلی در پاسخگویی به تأمین مالی طرح های نفتی، قدرتمند عمل نمی کند و نمی تواند جوابگو باشد.
نعمت زاده با اشاره به ضمانت های بانکی و شرایط سخت مربوط به این ضمانت ها تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی قول داده اند طرح های نفت و گاز را در تأمین منابع مالی یاری دهند.

 

بینا- حمیدرضا اسلامی‌منوچهری- بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان خردادماه سال جاری شبکه بانکی کشور شامل کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی و شرکت‌دولتی پست‌بانک مبلغ یک‌میلیون و 429هزار و 569میلیارد ریال سپرده جذب کرده‌اند و در همین مدت مانده تسهیلات شبکه بانکی کشور به رقم یک‌میلیون و 278هزار و 682میلیارد ریال رسیده است.
در دوره یادشده، نسبت سپرده‌های کوتاه‌مدت با رقم 409هزار و 974میلیارد ریال و بلندمدت با رقم 373هزار و 638میلیارد ریال به کل سپرده‌ها به ترتیب 29 و 27درصد بوده و نسبت تسهیلات اعطایی بانک‌های یاد شده به بخش غیردولتی به 86درصد رسیده است.
بنابراین گزارش در پایان خردادماه امسال، کل شبکه‌ بانکی دارای 16هزار و 950شعبه بوده است.

شعب برخط (Online) بانک‌ها 13هزار و 13شعبه، تعداد خودپردازها (ATM)ا8 ‌هزار و 366دستگاه و کارت‌های ATMا25میلیون و 871هزار و 666عدد اعلام شده است.
در پایان سال 85 بانک‌های دولتی بیش از 280هزار و 537میلیارد ریال اعتبارات اسنادی گشایش کرده‌اند و تعهدات آنها بابت ضمانتنامه‌های صادره نیز 165هزار و 944میلیارد ریال بوده است.
مقایسه عملکردها
گزارش وزارت اقتصاد از عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی حاکی است: درصد رشد کل سپرده‌های بانک‌های تجاری دولتی در پایان خردادماه امسال نسبت به اسفندماه سال 85 معادل 3درصد، بانک‌‌‌های تخصصی 4درصد و بانک‌های خصوصی 12درصد بوده است. بانک‌های تجاری دولتی تا پایان خردادماه امسال یک‌میلیون و 5هزار و 347میلیارد ریال سپرده جذب کرده‌اند که سهم آنها را از کل سپرده‌های بانکی به 3/70درصد رسانده است. بانک‌‌های تخصصی نیز در این دوره 211هزار و 620میلیارد ریال سپرده جذب کرده‌اند که سهم درصد آنها را از کل سپرده‌‌‌‌‌ها به 8/14درصد می‌رساند و بانک‌‌های خصوصی در این مدت 212هزار و 602میلیارد ریال سپرده جذب کرده‌اند که سهمی معادل 9/14درصد را از کل سپرده‌ها نشان می‌‌دهد. به این ترتیب بانک‌های دولتی اعم از تجاری و تخصصی در تاریخ یادشده معادل 1/85درصد سپرده‌های بانکی را در اختیار داشته‌‌اند.
سهم درصد مانده تسهیلات پرداختی توسط بانک‌های دولتی در خردادماه امسال معادل 6/88درصد بوده است. 4/68درصد این میزان به مبلغ 880هزار و 147میلیارد ریال از تسهیلات یاد شده سهم بانک‌های تجاری است که 5درصد رشد را نسبت به اسفندماه سال 85 نشان می‌دهد. 2/20درصد از تسهیلات یاد شده به میزان 252هزار و 571میلیارد ریال نیز سهم بانک‌های تخصصی است که 2درصد رشد را نسبت به اسفندماه سال 85 به خود اختصاص داده است. بانک‌های خصوصی در مدت یاد شده 4/11درصد کل تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده‌اند که رشدی معادل 6درصد نسبت به پایان سال 85 را نشان می‌دهد. رقم مانده تسهیلات بانک‌های خصوصی در پایان بهار امسال به 145هزار و 964میلیارد ریال رسیده است.
تعداد شعب بانک‌های کشور در پایان خردادماه امسال 16هزار و 950 شعبه بوده است.
از این تعداد 80درصد به بانک‌های تجاری، 1/17درصد به بانک‌های تخصصی و 9/2درصد به بانک‌های خصوصی اختصاص داشته است. رشد تعداد شعب بانک‌های خصوصی در این مدت 8درصد و بانک‌های تجاری و تخصصی هر کدام 2/0درصد بوده است. تعداد پرسنل بانک‌های تجاری در پایان خردادماه امسال نسبت به پایان سال قبل با 3/0درصد رشد معادل 4/81 کل پرسنل شبکه بانکی بوده است. بانک‌های تخصصی در این دوره با یک‌درصد رشد معادل 5/14درصد پرسنل بانکی را در اختیار داشته‌اند و بانک‌های خصوصی با 8درصد رشد پرسنل خود را به 1/4درصد کل کارکنان شبکه بانکی افزایش داده‌اند.
بیشترین رشد دستگاه‌های خودپرداز شبکه بانکی در بهار سال 86 مربوط به بانک‌های خصوصی با 19درصد نسبت به سال قبل بوده است. بانک‌های دولتی نیز در این مدت 9درصد رشد در نصب دستگاه‌های خودپرداز داشته‌اند.
در تاریخ یادشده بانک‌های تجاری 6‌هزار و 633دستگاه خودپرداز، بانک‌های تخصصی یک‌هزار و 137دستگاه و بانک‌های خصوصی 596خودپرداز داشته‌اند. سهم بانک‌های تجاری از خودپردازها 3/79درصد، سهم بانک‌های تخصصی 6/13درصد و سهم بانک‌های خصوصی 1/7درصد است. در خردادماه امسال 13هزار و 113شعبه از کل شعب بانکی مجهز به جاری فراگیر شبکه (Online) بوده‌اند.
سهم بانک‌های تجاری از این تعداد 3/90درصد، سهم بانک‌های تخصصی 9/5درصد و سهم بانک‌های خصوصی 8/3درصد بوده است. در این مدت رشد بانک‌های تخصصی در این مورد 9درصد، بانک‌های تجاری 4‌درصد و بانک‌های خصوصی 8درصد بوده است.
لازم به ذکر است که کلیه شعب بانک‌های خصوصی در حال حاضر Online می‌باشند.
از بیش از 25میلیون کارت بانکی در پایان خردادماه سال 86، تعداد 17میلیون و 614هزار و 407کارت توسط بانک‌های تجاری صادر شده که سهم این بانک‌ها را از کارت‌های موجود به 1/68درصد می‌رساند. بانک‌های تخصصی هم با 3میلیون و 302هزار و 673کارت سهمی معادل 8/12درصد را داشته‌اند. بانک‌های خصوصی کشور در پایان بهار امسال با 4‌میلیون و 954هزار و 586کارت معادل 2/19درصد کارت‌های صادره را به خود اختصاص داده‌اند. رشد صدور کارت‌های بانکی در بانک‌های تخصصی درمدت یادشده 25درصد، در بانک‌های خصوصی 19درصد و در بانک‌های تجاری 11درصد بوده است. شبکه بانکی کشور در پایان خردادماه امسال 238هزار و 852دستگاه Pos و Pin PAD داشته‌اند. بانک‌های تجاری در این میان سهمی معادل 6/19درصد، بانک‌های تخصصی 4/6درصد و بانک‌های خصوصی 74درصد داشته‌اند. رشد نصب این دستگاه‌ها در بانک‌های دولتی 36درصد، بانک‌های تخصصی 17درصد و بانک‌های خصوصی 18درصد بوده است.
سهم بخش‌های اقتصادی از تسهیلات بانکی
نکته قابل توجه در گزارش وزارت اقتصاد در مورد سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تسهیلات بانکی آن است که تسهیلات بانک‌های خصوصی برخلاف گذشته رشد قابل توجهی در بخش کشاورزی دارد. در خردادماه سال 86 تسهیلات اعطایی بانک‌‌های خصوصی به بخش کشاورزی 29درصد رشد را نشان می‌‌دهد درحالی که این رقم در بانک‌های تجاری 8درصد و در بانک‌های تخصصی 3درصد است.
تسهیلات اعطایی بانک‌های تجاری به بخش مسکن و ساختمان در مدت یادشده 3درصد رشد داشته است.
در حالی که این رقم در بانک‌های تخصصی و خصوصی به ترتیب 6 و 19درصد گزارش شده است.
در مدت موردنظر تسهیلات بانک‌های خصوصی و تجاری به بخش بازرگانی و خدمات 8درصد رشد داشته در حالی که این رقم در بانک‌های تخصصی منفی 2درصد بوده است.
سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی در دوره یادشده در بانک‌های تجاری 3درصد رشد کرده و در بانک‌های تخصصی این رشد به منفی 8درصد رسیده است.
رشد تسهیلات در بخش صنعت و معدن در بانک‌های خصوصی هم به منفی 5درصد کاهش یافته است. نکته قابل توجه دیگر آن که رشد سپرده‌‌های قرض‌الحسنه در بانک‌های خصوصی در خردادماه امسال به رقم قابل توجه 51درصد رسیده درحالی که این رقم در بانک‌های تجاری و تخصصی به ترتیب 2 و یک‌درصد اعلام شده است.

 

کارشناسان امنیتی ویروسی پنهانی را در ویندوزهای ورژن تجاری و حرفه ای کشف کرده اند که جزئیات شماره حساب های آنلاین را می دزدد.
فقط در یک ماه اخیر این ویروس بسیار خطرناک 5000 قربانی گرفته که اکثر آنان اروپایی هستند.
این قربانیان با سیستم عامل ویندوز به حساب های خود متصل شده و کاربانکی انجام داده اند و ویروس موجود اطلاعات آنان را دزدیده سپس از حساب های آنان سرقت شده است.
کارشناسان می گویند این ویروس خود را در اعماق ویندوز جای داده است و دسترسی به آن تاکنون غیر ممکن بوده است.

 

بستن خزانه کشور پس از سرازیر شدن پول به جامعه همانند سد شکسته شده‌ای است که پس از سرریز شدن آن می‌خواهیم به فکر چاره‌اندیشی برای بستن محل شکسته شده باشیم!
هادی حق‌شناس عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان این مطلب گفت: موضوع سه قفله کردن خزانه کشور پس از انتشار غیر منتظره 120 هزار میلیارد تومان چک پول توسط بانک‌ها مطرح شد که در جریان جابه‌جایی دو رییس‌کل بانک مرکزی رخ داد و هیچ کسی هم متوجه قضیه نشد.

وی ادامه داد: باعث تاسف است که این میزان چک پول منتشر می‌شود بدون آنکه بانک مرکزی و مسولان اقتصادی کشور از آن اطلاع یابند؛ چه بسا ممکن است این اتفاق به دلیل خلإ نبود نظارت در سال‌های بعد نیز به اشکال مختلف رخ دهد.

نماینده مردم بندرانزلی در مجلس، در عین حال خاطرنشان کرد: بانک‌ها مراحل چاپ چک پول را نمی‌توانند دنبال کنند، زیرا انتشار چک پول مراحل قانونی پیچیده‌ای دارد و هر بانکی نمی‌تواند در این‌باره خودش تصمیم بگیرد؛ بلکه چاپ چک پول بالاتر از اختیارات مدیرعامل یک بانک یا خزانه کشور است و معتقدم که این اتفاق سهوی بوده است اما بستن خزانه کشور هم بی‌مفهوم است.

حق‌شناس با اشاره توقف پرداخت وام‌های بانکی با وجود سررسید موعد مقرر اظهار کرد: در چند هفته اخیر بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به متقاضیان به بهانه‌های گوناگون سرباز زده‌اند؛ اگر چه از ابتدای سال تلاش کرده‌اند که وام کم‌تری بپردازند و دلیلش کم بودن نرخ بهره است، زیرا طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی موجب شده که بانک‌ها برای خود فرمول‌هایی تعریف کنند که به سود مورد نظر برسند.

او ادامه داد: مثلا اگر کسی متقاضی وام خرید خودرو باشد قبلا به راحتی از بانک وام مورد نظر را درخواست و دریافت می‌کرد ولی اکنون بانک‌ها پرداخت وام را مشروط به سپرده‌گذاری چند ماهه در بانک کرده‌اند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس موضوع سه قفله کردن خزانه کشور را زمانی موجه دانست که بانک‌ها از منابع مالی بانک مرکزی و نرخ سپرده‌های آن استفاده نکنند و بر اساس منابع خود وام و تسهیلات بدهند، اما زمانی که پول خلق شد دیگر بستن خزانه معنا و مفهومی نخواهد داشت!

 

مدیرکل سرمایه گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی از ارائه مجوز بانک مرکزی به دو بانک خارجی برای تاسیس شعبه در تهران، رسیدن میزان سرمایه گذاری خارجی به 11 میلیارد دلار در نه ماهه اول امسال و درخواستهای سرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام شرکتهای دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی خبر داد.
احمد جمالی از ارائه مجوز بانک مرکزی به دو بانک خارجی برای تاسیس شعبه در تهران خبرداد و گفت: بانک ایران و اروپا و فیوچرز بانک بحرین با انجام مذاکراتی با بانک مرکزی این مجوز را دریافت کردند.
مدیرکل سرمایه گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی ودارایی افزود: تقاضاهای دیگری نیز برای تاسیس بانک توسط کشورهای خارجی در ایران صورت گرفته که این درخواستها نیز توسط بانک مرکزی در مرحله بررسی است.
وی در مورد تقاضاهایی که برای خرید سهام بانکهای ایرانی مشمول اصل 44 قانون اساسی از سوی سرمایه گذاران خارجی انجام شده است، گفت: هم اکنون بانکهای ایرانی در مرحله قیمت گذاری سهام برای واگذاری قرار دارند.
بانک ملت جمالی تصریح کرد: بنا به گفته مدیرعامل بانک ملت، این بانک اولین بانک آماده برای واگذاری سهام است و سرمایه گذاران خارجی نیز برای خرید سهام آن اعلام آمادگی کرده اند، به عبارت دیگر سهام این بانک دارای متقاضی خارجی است.
وی همچنین از وجود متقاضیان خارجی ( سرمایه گذاران خارجی) برای خرید سهام شرکتهای بزرگ ایرانی مشمول اصل 44 که در بورس عرضه می شوند، خبرداد و گفت: البته خرید سهام در بورس بسته به میزان قیمت گذاری و سهامی که عرضه می شود، خریدار داخلی و خارجی دارد.
مدیرکل سرمایه گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی ودارایی، میزان سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته در کشور از ابتدای سال جاری تاکنون را بالغ بر 11 میلیارد دلار اعلام کرد.

 

بینا- رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به نامه استاندار کردستان مبنی بر کمبود منابع شبکه بانکی جهت اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین در آن استان اعلام کرد : بانک مرکزی براساس پیش بینی منابع اعتباری بانک های دولتی در سال 1386 اقدام به تخصیص و توزیع تسهیلات مربوط به بنگاه های مذکور بین بانک ها نموده و به آنها تاکید کرده است تا براساس برآوردهای انجام شده ، تسهیلات اعطا کنند .

بانک ها نیز موظفند طبق سهمیه مصوب نسبت به تعهدات خود اقدام کنند.
به گزارش بینا، دکتر مظاهری اضافه کرد :‌ مدیران عامل بانک ها می توانند با به کارگیری برنامه مدیریت وجوه ، کمبود منابع در بعضی استان ها را از طریق مازاد منابع سایر استان ها تامین نمایند.
وی ضمن بیان ضرورت اقدام همه جانبه همه دستگاههای دولتی ، در سطح استان و در سطح ملی ، و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور ریشه کن کردن محرومیت در استان کردستان ، یادآور شد : توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته مستلزم منظور کردن این مهم در برنامه های توسعه ، و تامین و اختصاص اعتبارات بیشتر از طریق بودجه عمومی کشور است و بخشی از آن نیز از طریق شبکه بانکی کشور امکان پذیر خواهد بود. بنابراین درصورت افزایش سهم تسهیلات بنگاه های کوچک زودبازده استان کردستان در سال آینده ، سهمیه تسهیلات بانکی آن استان جهت تامین نیازهای متقاضیان ، تامین و برآورده خواهد شد.

 

بینا:

نجمه‌آجربندیان
اجرای روش جدید بانکداری بایدها و نبایدهایی را طلب می‌کند تا نقص‌ها و عواقب تصمیمات پیشین را به همراه نیاورد.
کارشناسان و منتقدان نظام بانکی روش جدید پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی را از یک سو موجب پاک‌سازی مفاسد اقتصادی و رفع شبهات ربوی نرخ سود تسهیلات بانکی می‌دانند و از سویی دیگر با توجه به آسیب‌های وارده به این سیستم طی تصمیمات غلط دو سال گذشته، آن را پرریسک و ابهام برانگیز ارزیابی می‌کنند.دانش جعفری با اعلام این که نوع نگرش به بانکداری با تاسیس بانک قرض‌الحسنه در حال تغییر است، فعالیت نظام بانکی را به دو دسته قرض‌‌الحسنه که بنابر آن بانک‌ها به اندازه‌ای که قرض‌الحسنه دارند، پرداخت می‌کنند و نقش وکیل را ایفا خواهند کرد و دیگری نیز سرمایه‌گذاری است، یعنی بانک‌ها بنا به استعداد خود در جذب سپرده، سرمایه‌گذاری می‌کنند و با ایفای نقش واسطه‌گری بانک‌ها، سود حاصل از سرمایه‌گذاری به هر میزان که باشد، متوجه سرمایه‌گذار می‌شود.به اعتقاد کارشناسان این ابهام در روش جدید وجود دارد که آیا در شرایط فعلی و مشخص نبودن کامل جزییات عملکرد بانک قرض‌الحسنه همچنین کشمکش‌های موجود بر سر کارآمد بودن این بانک و سوق دهی تمام منابع قرض‌الحسنه به این سمت و بحث‌های کارشناسی بر سر چگونگی حذف ربا از سیستم بانکداری و نبود نقطه واحد در این خصوص، اجرای روش جدید بانکداری را نیازمند گذر زمان و آماده‌سازی نظام بانکی می‌کند تا عواقب بعدی را به همراه نیاورد.

به‌هم ریختگی نظام بانکی با اعمال روش جدید

محمد طبیبیان، رییس پیشین موسسه عالی بانکداری با اشاره به روش جدید بانکداری که با تشکیل بانک قرض‌الحسنه مطرح شد گفت:«نظام بانکی کشور نیازمند زمان و فرصت است تا آسیب‌های دو سال اخیر را جبران کند بنابراین هرگونه تصمیمی برای این سیستم نیازمند دقت نظر و کارشناسی است.»او عواقب تصمیمات و طرح‌های ناگهانی را به هم ریختگی نظام بانکی دانست و تصریح کرد: «بانک قرض‌الحسنه مبنای درستی برای تغییرات نظام بانکی نیست. چرا که بانک دولتی که باید مجلس تغییرات و شرایط راه‌اندازی‌اش را مشخص کند و هنوز پایه محکمی ندارد چطور می‌تواند مبنای نگاه جدید به بانکداری قرار گیرد.

مفاسد اقتصادی پاک می‌شود

یک کارشناس امور اقتصادی روش جدید بانکداری را، تحقق همان اصول بانکداری اسلامی دانست و گفت: «تقسیم نظام بانکداری به دو بخش بانکداری قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری و اجرای درست آن، موجب پاک‌سازی تمامی حرف و حدیث‌ها در مورد ربوی بودن سود تسهیلات بانکی، درست استفاده نشدن منابع بانکی و بسیاری از مفاسد اقتصادی خواهد شد.»او در توضیح شرایط سیستم سرمایه‌گذاری گفت:‌ «بانک سرمایه‌گذاری، ‌منابع را به فرد سرمایه‌گذار منتقل می‌کند و سود حاصل به کسی که مازاد وجوه دارد منتقل می‌شود، سود به دست آمده از این روش متناسب با حجم فعالیت و کاملا اسلامی خواهد بود.»این کارشناس امور پولی و مالی تصریح کرد: «در بانکداری با روش جدید ذخیره قانونی و خلق پول نخواهیم داشت و ذخیره قانونی تنها در بخش قرض‌الحسنه برای مصارف کوچک مورد استفاده خواهد بود. سپرده‌هایی که در بخش قرض‌الحسنه مورد استفاده قرار می‌گیرد برای مصارف مشخصی با برنامه‌ریزی‌های جدید یا به صورت پذیره‌نویسی خواهد بود.»

بانک قرض‌الحسنه تمامی منابع بانک‌ها را جمع‌می‌کند

در سیستم قرض‌الحسنه از نگاه جدید، بانک وکیل می‌شود تا منابع به دست نیازمندان برسد و تمامی منابع قرض‌الحسنه از بانک‌ها جمع‌آوری شود و کارمزد دریافتی مشخص است.در حالی که در سیستم سرمایه‌گذاری، جذب و تخصیص منابع مشخص نیست و بانک به اشکالی مثل انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های خاص سرمایه‌گذاری کرده و جذب منابع می‌کند.»این کارشناس امور اقتصادی در پایان با بیان مطالب فوق فایده اجرای طرح جدید بانکداری را کاهش اختلاس در نظام بانکی و حذف شبهات ربوی از این سیستم عنوان کرد.

روش جدید بانکداری مورد تایید بانک مرکزی نیست

احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل سابق بانک صادرات با تاکید بر تصمیمات اخیر دولت مبنی بر اعمال روش جدید بانکداری گفت:«جمع‌آوری تمامی منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها و سوق‌دهی آن به سمت بانک قرض‌الحسنه، مورد تایید بانک مرکزی نیست، چرا که تاسیس بانک قرض‌الحسنه خلاف ضوابط بانک مرکزی است.»او با تاکید بر این‌که «تا امروز مجوز رسمی بانک مرکزی برای تاسیس بانک قرض‌الحسنه صادر نشده است»، گفت:«فشارهای سیاسی باعث شد تا این بانک راه‌اندازی شود ولی بدون تحقیقات تئوریک حقیقی، در حقیقت سیاستمداران ما از سیاست‌هایی حمایت می‌کنند که ماندگار نیست و پیشینه منطقی و کارشناسانه ندارد.

حاتمی یزد، اجرای روش جدید بانکداری و تقسیم فعالیت بانک‌ها به دو شکل قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری را تصمیمی ضرب‌الاجلی دانست و گفت:«این تصمیم نیز حداکثر تا پایان فعالیت دولت نهم ماندگار خواهد بود. تاسیس بانک قرض‌الحسنه خلاف قول‌های دولت بود، قرار نبود هیچ بانکی راه‌اندازی شود ولی شد. در اصل قانون مورد نظر دولت با ضوابط بانک مرکزی و حتی مجلس متفاوت است، بنابراین پافشاری بر برخی تصمیمات که نتایج منفی آن را هم شاهد بودیم، جز دردسر حاصلی در برنخواهد داشت.

شورای پول و اعتبار تغییر نمی‌کند‌حاتمی یزد، تغییر شورای پول و اعتبار به کمیسیون را خلاف قانون و نظر مجلس دانست و گفت:«شورای پول و اعتبار براساس قانون و ضوابط اقتصادی راه‌اندازی شد و به این شکل تغییرپذیر نخواهد بود.»مدیرعامل سابق بانک صادرات با اشاره به اعضای شورای پول و اعتبار، یادآور شد: «اعضای شورا هستند تا تصمیم دولت به تنهایی اجرایی نشود و در صورتی‌که خلاف ضوابط اقتصادی باشد، مانع تصویب و اجرای تصمیم دولت می‌شوند. بنابراین تا زمانی‌که مجلس مخالف باشد، شورا تبدیل به کمیسیون نخواهد شد. مگر آن‌که این بار نیز فشار سیاست‌های دولت بر نظر رییس‌ کل بانک مرکزی و اعضا غالب شود.»

روش جدید بانکداری اقدامی پرریسک است

حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا روش جدید بانکداری مورد نظر دانش‌جعفری را دارای تردید می‌نامد: «به نظر می‌رسد هرچیزی امکان پذیر باشد البته این مورد مهم به نظر می‌رسد که با اجرای این روش آیا بانک‌ها در عمل قادر خواهند بود که نتایج مورد نظر این طرح را تحقق بخشند یا خیر که در این مورد باید کار کارشناسی صورت گیرد.»به گفته وی جدا کردن کارکردهای متداول بانک‌ها از آن‌ها کاری پرریسک و پرمخاطره است. همچنین شیوه بانکداری جدید از عمق لازم برخوردار نیست. حتی کسانی که مسوول و تصمیم‌گیرندگان چنین طرح‌هایی هستند بر این روش اتفاق‌نظر کافی ندارند و نیز اختلافات جدی بین آنان قابل مشاهده است.

تصمیمی شتابزده در پی دیگر تصمیم‌ها

حسین راغفر، کارشناس اقتصادی تغییرنام شورای پول و اعتبار را به کمیسیون پول و اعتبار چندان مهم ارزیابی نمی‌کند:«عناوین مطرح شده چندان مهم به نظر نمی‌آیند آنچه می‌‌تواند مهم تلقی شود کارکردی است که رییس‌جمهوری با تغییر نام این شورا به کمیسیون از آن انتظار دارد.»وی به لحاظ این‌که این تغییرات تعریف شده نیستند و همچنین مقصود رییس‌جمهوری در انتخاب نام جدید برای شورای پول و اعتبار دارای ابهام است، اظهارنظر در این مورد را بیهوده می‌داند. اما با توجه به عملکرد دولت و مشاهده نتایج آن می‌گوید:«تصمیم‌های دولت در دو سال و اندی که از عمر آن گذشته است و آثار نه چندان مثبت این تصمیم‌ها نشان می‌دهد که نمی‌شود انتظار مطلوبی از این تصمیم به مانند دیگر تصمیم‌ها داشت. به نظر می‌رسد این دو تصمیم دولت نیز نظیر آن چه که در دو سال گذشته رخ داده است بدون انجام مطالعات کارشناسی صورت گرفته باشد و نیز تصمیمی شتابزده است که چندان نمی‌توان به آن با دیدی مثبت نگریست. همچنین تغییر نام شورای پول و اعتبار که چندی پیش توسط خود رییس‌جمهور از قالب شورا منحل شد نمی‌تواند دارای آثار مثبتی باشد، چرا که اگر دولت به وجودش احساس نیاز می‌کرد با توجه به شرایط نابسامان حوزه پولی و مالی کشور، این نهاد را دچار نوسان نمی‌کرد. از سویی دیگر گویا دولت نیازی به نهادهای تصمیم‌گیرنده در حوزه پولی و مالی و نیز کارشناسان این حوزه ندارد و هر آن چه را که بخواهد بی‌توجه به نتایج نامطلوب آن عملی خواهد کرد.

 

بینا- بر اساس گزارش های متعدد سیستم بانکی ایران وضعیت ارائه خدمات بانکداری‌الکترونیکی در نیمه اول سال از 18 هزار شعبه فعال درسطح کشور 13 هزار شعبه مکانیزه و 14 هزار و 582 شعبه متمرکز هستند.
به گزارش بینا، هرچند که وضعیت شعب بانک از نظرتعداد شعب متمرکز تقریبا در سطح رضایت بخشی است ولی وضعیت حساب‌ها این‌گونه نیست. از 133 میلیون و 744 هزار و 51 حساب فقط 31 میلیون و 647 هزارو 987 حساب، متمرکز هستند.


به‌جز بانک‌های خصوصی که تقریبا تمامی حساب‌هایشان جزو حساب‌های متمرکز به شمار می‌آید، بانک صادرات در میان بانک‌‌های دولتی بیشترین تعداد حساب‌های متمرکز را به خود اختصاص داده‌است.
تعداد حساب‌های متمرکز این بانک در گزارش بانک‌مرکزی بیش از 15 میلیون حساب اعلام شده است؛ در مقابل، بانک ملی بدترین وضعیت را داراست؛ این بانک بیشترین تعداد حساب‌های بانکی را به خود اختصاص داده‌است.
از 38 میلیون و 298هزارو 992 حساب بانکی فقط 5 میلیون و 234 هزار 766 حساب جزو حساب‌های متمرکز به شمار می‌آیند.
همچنین کل افرادی که از خدمات تلفنبانک بانک‌ها استفاده می‌کنند در پایان نیمه اول سال به 16 میلیون و 260 هزار و 494 نفر می‌رسد، خدمات تلفنبانک شامل خدمات مربوط به اطلاع از موجودی حساب و سه گردش آخر حساب می‌شود.
نزدیک به 5 میلیون نفرنیز صورتحساب‌های خود را به صورت تلفنی از بانک‌ها دریافت می‌کنند و یک میلیون و 508 هزار و 275 نفر نیز قبوض خدماتی خود را به وسیله تلفن پرداخت می‌کنند.همچنین بیشترین مشتریان پرداخت قبوض از طریق تلفنی به بانک ملی اختصاص دارد.
طبق این گزارش، یک میلیون و 140 هزار و 468 نفر از مشتریان این بانک به صورت تلفنی قبوض خود را پرداخت می‌کنند البته از میان 17 بانک فعال در کشور فقط در 6 بانک امکان پرداخت قبوض به صورت تلفنی وجود دارد.
بانک ‌مرکزی اعلام کرده‌است 179 هزار و 612 نفر از سرویس اینترنت‌بانک‌ بانک‌ها استفاده کرده‌اند. از طریق این سرویس مشتریان بانک‌ها ‌می‌توانند اطلاعات مربوط به موجودی، گردش کامل حساب و انتقال وجه محدود درون بانکی را به صورت الکترونیکی و از طریق اینترنت به‌دست آورند. 9 بانک هنوز این سرویس را به مشتریان خود ارائه نمی‌دهند و فقط بانک‌های اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، تجارت،‌ توسعه صادرات، سامان، سپه و صادرات ارائه‌دهنده سرویس اینترنت‌بانک هستند.
همچنین 327 هزار 815 نفر صورتحساب‌های خود را به صورت اینترنتی دریافت می‌کنند. بانک توسعه صادرات بیشترین مشتریان دریافت صورتحساب از طریق اینترنت را به خود اختصاص داده‌است، تعداد مشتریان این بانک برای استفاده از این سرویس به 136 هزار و 909 نفر می‌رسد. مقایسه آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که مشتریان بانک‌ها بیشتر علاقه‌مند به پرداخت قبوض خود به وسیله تلفن هستند؛ 283 هزارو 872 نفر ازمشتریان بانک‌ها قبوض خود را از طریق اینترنت پرداخت می‌کنند و فقط 5 بانک ارائه‌دهنده این سرویس به مشتریان خود است. از میان بانک‌های ارائه‌دهنده این سرویس، بانک سامان با 263 هزار و 869 مشتری بیشترین مشتریان در پرداخت قبوض به صورت اینترنتی را داراست.
براساس این گزارش، فقط بانک صادرات ارائه‌دهنده خدمات همراه بانک است. همراه بانک به خدماتی گفته می‌شود که سرویس‌های مربوط به اطلاع از موجودی حساب ، چند گردش آخر و انتقال وجه از طریق تارنمای موبایل بانک و با استفاده از فناوری‌هایی نظیر WAP صورت گیرد؛ اگر این خدمات از طریق SMS ارائه شود جزو سرویس‌های SMSبانک به شمار خواهند آمد.
270 هزار و 748 نفر از سرویس SMSبانک استفاده می‌کنند و بانک پارسیان بیشترین مشتریان این سرویس را به خود اختصاص داده ‌است. 98 هزار و 997 نفر از سرویس SMS بانک این بانک استفاده می‌کنند.

 

بینا :

شنیده‌هاحاکی است، بانک ایران زمین با حضور تعدادی از مدیران با سابقه کشور در شرف تاسیس است. از ترکیب مدیرانی که نام آنها برای اداره این بانک مطرح شده است به نظر می‌رسد، بانک در شرف تاسیس به عنوان رقیبی قدر برای بانک‌های خصوصی فعلی، پا به عرصه وجود خواهد گذاشت.
بر اساس شنیده ها رییس‌کل بانک‌مرکزی با تاسیس یک بانک‌خصوصی دیگر موافقت کرد تا جمع بانک‌های خصوصی کشور به عدد مقدس هفت برسد.
شنیده‌ها حاکی از آن است که روغنی زنجانی، رییس سازمان برنامه و بودجه در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی و روحانی، از جمله متقاضیان تاسیس این بانک به شمار می‌روند. با توجه به اینکه ارائه مجوز تاسیس بانک به یک صنف خاص غیرقانونی است، بانک فوق از گروه‌های موسس مختلفی تشکیل شده است.
صدور مجوز برای یک بانک‌خصوصی دارای شرایط و مراحلی است که موافقت اولیه، مجوز ثبت و مجوز فعالیت از جمله این مراحل است. بانک مورد نظر در حال حاضر موافقت اولیه را گرفته و باید مدارک مورد نیاز درخواستی بانک‌مرکزی و سرمایه اولیه را تهیه کند.
براساس مقررات موجود، حداقل سرمایه اولیه مورد نیاز برای تاسیس یک بانک، 350میلیارد تومان است. پذیره‌نویسی (تبدیل به سهامی عام) تایید صلاحیت هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک و تطبیق با قوانین و مقررات پولی و بانکی و ثبت برابر قانون تجارت از دیگر شرایط لازم برای دریافت مجوز است.

 

بینا :

رقم پیش بینی شده برای بودجه سال آینده بانکهای دولتی بیش از 20 هزار میلیارد تومان اعلام شد.
در بخش منابع بانکها رقم پیش بینی شده درآمدی 194 هزار و 512 میلیارد و 562 میلیون ریال است.
در این بخش یک هزار و 309 میلیارد و 121 میلیون ریال استفاده از دارائی‌های خارجی و 446 میلیارد ریال برای سایر دریافتها پیش بینی شده است.
جمع کل منابع بانکها در لایحه بودجه سال آینده کشور 196 هزار و 267 میلیارد و 683 میلیون ریال پیش بینی شده است.
در بخش مصارف نیز رقم هزینه‌های بانکها 175 هزار و 484 میلیارد و 820 میلیون ریال،مالیات چهار هزار و 653 میلیارد و 883 میلیون ریال، سود سهام دو هزار و 835 میلیارد و 90 میلیون ریال و 40 درصد سود ویژه نیز هفت هزار و 611 میلیارد و 97 میلیون ریال پیش بینی شده است.
هزینه‌های سرمایه‌ای نیز 9 هزار و 585 میلیارد و 744 میلیون ریال و افزایش دارائی‌های جاری نیز 568 میلیارد و 49 میلیون ریال دیده شده که در کل جمع مصارف بانکهای دولتی 200 هزار و 738 میلیارد و 683 میلیون ریال پیش بینی شده که با کسر ذخیره استهلاک منظور در هزینه جاری که چهار هزار و 471 میلیارد ریال است به 196 هزار و 267 میلیارد و 683 میلیون ریال رسیده است.

 

بینا :

معاون حقوقی و پارلمانی بانک مرکزی انتشار چک‌پول‌ها را ناشی از خلاء چاپ اسکناس درشت در کشور دانست و بر انتشار بیشتر اسکناس‌های 50 هزار ریالی تاکید کرد.
حیدر مستخدمین‌حسینی ضمن تاکید بر لزوم انتشار اسکناس درشت‌تر در کشور گفت: از حیث انتشار اسکناس درشت‌تر در کشور عقب هستیم و انتشار چک‌پول‌ها نیز از همین خلاء ناشی می‌شود.
معاون حقوقی و پارلمانی بانک مرکزی با اشاره به گذشت سالیان زیادی از انتشار اسکناس یک‌هزار تومانی در کشور، یکی از دلایل استقبال جامعه از چک‌پول‌ها و بسیاری از مراودات با این مکانیزم را خلاء اسکناس درشت اعلام کرد. وی با تاکید بر اینکه چاپ اسکناس درشت‌تر باید زودتر از اینها انجام می‌شد، تصریح کرد: قطعا اسکناس درشت‌تر باعث می‌شود که مقداری از انتشار چک‌پول‌ها در جامعه فاصله گرفته شود.
مستخدمین‌حسینی با تاکید بر لزوم تلاش بیشتر بانک مرکزی در جهت انتشار این اسکناس‌ها افزود: هم‌اکنون بانک‌ها توان قراردادن اسکناس 50 هزار ریالی در اختیار مشتریان را ندارند بنابراین در وهله اول باید انتشار این اسکناس بیشتر شده و در مرحله بعدی انتشار اسکناس یکصد هزار ریالی در دستور کار قرار گیرد به نحوی که پس از گذشت یک دوره میان‌مدت یک ساله برای چاپ اسکناس با ارقام بیشتر تصمیم‌گیری شود.

 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: خدمت رسانی به مردم نباید متوقف شود و بانکها به عنوان مجموعه خدوم مردم، دوشنبه و سه شنبه 17 و 18 دی ماه سال جاری به خدمت رسانی بانکی به مردم مشغول خواهند بود.
طهماسب مظاهری اظهارداشت: بانکها امروز و فردا تعطیل نبوده و کارکنان بانکها نیز همگام با سایر پرسنل خدماتی و نیروهای فعال در بخشهای آتش نشانی، آب ، برق و غیره به خدمت رسانی به مردم می پردازند.
وی با اشاره به اینکه تعطیلات دو روزه یک اتفاق غیر پیش بینی شده در برنامه ها ، معاملات و مراودات پولی و بانکی مردم است، افزود: مردم در ایام تعطیل نیازمند رفع احتیاجات پولی و نقدینگی خود هستند و لذا بانکها باید در این شرایط پاسخگوی آنها باشند.
رئیس کل بانک مرکزی در بیان دیگر دلایل ضرورت خدمات رسانی بانکها در ایام تعطیل اظهار داشت: شنبه و یکشنبه بانکهای بین المللی به دلیل عید کریسمس و آغاز سال جدید میلادی تعطیل بوده‌اند، لذا فردا اولین روز کاری آنها است و برای اینکه وقفه در مراودات بانکی ایجاد نشود، بانکهای کشور فردا و پس فردا تعطیل نیستند.

 

محمد صادق جنان صفت

داوود دانش‌جعفری و طهماسب مظاهری، بالاترین مقام‌های سیاست‌گذاری و اجرایی مالی و پولی ایران در دو اظهارنظر جداگانه، حرف‌های تازه‌ای درباره بانکداری زدند که نشان‌دهنده تغییر دیدگاه دولت نسبت به مقوله فعالیت‌های بانکی است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران تاکید کرد که نرخ سود بانکی از این پس براساس تعادل عرضه و تقاضا و در بازار آزاد پول تعیین خواهد شد و به این ترتیب به صورت ضمنی یادآور شد که تعیین دستوری نرخ سود بانکی از دستور کار دولت خارج می‌شود. این سخن دانش‌جعفری ادامه صحبتی است که رییس‌جمهور روز 25 آذرماه در مصاحبه تلویزیونی گفت و تصریح کرد که تعیین نرخ سود بانکی به بازار سپرده می‌شود. رییس کل بانک مرکزی نیز تصریح کرده است که اعطای تسهیلات به طرح‌ها و فعالیت‌های دارای توجیه اقتصادی در چارچوب منابع «بانک‌ها» انجام خواهد شد.
با توجه به دقت و سخت‌گیری رییس کل بانک مرکزی درباره بازپس‌گیری مطالبات معوقه بانک‌ها و سخنان وزیر اقتصاد، می‌توان انتظار تغییر رفتار و تحول در بینش نسبت به موضوع بانکداری و اجزای آن را در دولت داشت. در صورتی که حرف‌های این دو مقام ارشد مالی و پولی در آینده با مانعی از طرف دولت مواجه نشود و از حرف به عمل درآید، برخی از گرفتاری‌ها و دردسرهای دو سال گذشته برطرف خواهد شد. وقتی نرخ سود بانکی به بازار سپرده شود، قطعا تقاضای آن با تغییرات نرخ سود متعادل شده و از حالت آزمندانه کنونی خارج می‌شود. در وضعیت فعلی که نرخ سود تسهیلات پایین‌تر از نرخ تورم قرار گرفته، نوعی حرص و آز برای دریافت اعتبار و وام وجود دارد و به رانت‌جویی رسیده است.
از طرف دیگر، وقتی نرخ سود سپرده‌ها در شرایط عرضه و تقاضا تعیین شود و احتمالا به سمت بالا میل کند، تمایل سپرده‌گذاری افزایش و بخشی از نقدینگی موجود به سمت بانک‌ها حرکت کرده و از شدت تخریب این منابع سرگردان کاسته خواهد شد. جدای از این تحولات که در کلان بازار پولی رخ خواهد داد و بانک‌ها را به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل می‌کند، احتمال اجحاف و ارزان‌ فروشی پول مردم نیز کاهش می‌یابد.
واقعیت‌ها سرسخت‌اند و عبور از کنار آنها یا نادیده گرفتن آنها چاره کار نیست. واقعیت‌های بازار‌پول نیز سرانجام در برابر آرمان‌خواهی خود را نشان داده است و به تغییر نگاه دولت منجر شده است که تحولی مثبت به حساب می‌آید.

 

بینا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بانکها مجاز به پرداخت تسهیلات بانکی به صندوقهای قرض الحسنه نیستند.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در پاسخ به استعلام به عمل آمده در خصوص تامین اعتبار برای صندوقهای قرض الحسنه از محل تسهیلاتی که بانکها تخصیص می دهند، اعلام کرد: بر اساس مصوبه شماره 706 مورخ 13/5/1369 شورای پول و اعتبار، صندوقهای قرض الحسنه مجاز به دریافت تسهیلات از شبکه بانکی نیستند.


به موجب تبصره ذیل ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا، سپرده های جذب شده توسط بانکها می بایستی به وکالت از سپرده گذاران در بخشهای مختلف اقتصادی و در قالب عقود اسلامی، از جمله اعطای قرض الحسنه جهت رفع نیازهای ضروری مردم به طور مستقیم به متقاضیان اعطا شود.
همچنین طبق ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت حسابهای وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی را نگهداری می کند و بدیهی است بدون درخواست این وزارتخانه ها، مجاز به برداشت هیچ گونه وجهی از این حسابها نیست.
بنابراین منابع صندوقهای قرض الحسنه صرفا می بایستی از طریق افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز اشخاص و یا وجوه اداره شده افراد خیر تامین شود.

 

بینا- چرا بانک هاى ایران در رتبه بندى بین المللى جایگاه مناسبى ندارند، مسأله اى است که ذهن ها را به خود مشغول ساخته است که در این مطلب به این سؤال تحت ۳ عنوان پاسخ داده خواهد شد.
على اکبر پور ابراهیم ، کارشناس ارشد بانکى در خصوص اینکه چرا بانک هاى ایران در رتبه بندى بین المللى جایگاه مناسبى ندارندمى گوید: یکى از مشکلات اساسى که کشورهاى جهان سوم با آن در گیر مى باشند تسلط شرکتهاى فرا ملیتى و موسسات مالى و پولى در ساختار اقتصادى ، سیاسى اینگونه کشور ها مى باشد که منجر به عدم رشد اقتصادى آنها مى گردد.


به اعتقاد وى عوامل درونى (داخلى) در قرار نگرفتن جایگاه مناسب بانکهاى ایرانى در رتبه بندى بین المللى نقش اساسى را ایفا مى کند. وى مى افزاید: بانکهاى بین المللى را در پنج سطح رتبه بندى کرده اند و بانکهاى ایرانى در رتبه پنجم قرار گرفته اند بنابراین عوامل در بعد کلان نظیر استانداردهاى مالى و مدیریتى و ساختارى مختلفى را مى توان علل اصلى قرار گرفتن بانکهاى ایرانى در این جایگاه دانست.
پور ابراهیم دربخش دیگرى خاطر نشان مى کند: اما در بعد عملیاتى عوامل ذیل نقش اساسى را در قرار گرفتن بانکهاى ایرانى در جایگاه مذکور داشته اند.
۱-سیستم بانکدارى ایران از بعد خدمات دهى در جایگاه مناسبى قرار ندارد ، چون درصد غالب خدمات ارائه شده در سطح بسیار نازلى قرار دارند و مشتریان بانکها زمان زیادى را جهت بهره مندى از خدمات بانکها صرف مى نمایند که این نوع خدمات در سیستم بانکدارى بین المللى منسوخ شده است که براى ارائه اینگونه خدمات بانکها هزینه هاى زیادى را متحمل مى گردند و در میزان سود آورى آنها نقش به سزایى ایفا مى نماید. یعنى به طور خلاصه مى توان بیان کرد که میزان ارائه خدمات غیر فیزیکى (عدم حضور مشتریان در بانکها) بسیار پایین مى باشد ، حضور فیزیکى مشتریان در بانکها سبب مى شود که بانکها نیازمند به ایجاد شعب در مکانهاى مختلف گردند که این امر سبب افزایش نسبت دارایى هاى ثابت به حقوق صاحبان سهام برمى گردد. این کارشناس بانکى معتقد است؛ طبق استاندارد بین المللى نسبت فوق 30 درصد مى باشد .
وى مى افزاید: البته در سالهاى اخیر با افزایش سرمایه بانکهاى ایرانى ، نسبت فوق تا حدودى تعدیل شده است اما هنوز با استاندارد مذکور بسیار فاصله دارند. ملاحظه مى فرمایند که دارایى هاى نا مشهود از چه جایگاه بالایى در مؤسسات مالى و بانکى کشور هاى توسعه یافته برخوردار مى باشند.
پور ابراهیم ادامه داد: جالب توجه مى باشد که نسبت فوق در شرکت مایکرو سافت بیش از ۹۳ تا ۹۴ درصد از کل دارایى ها را دارایى هاى نامشهود تشکیل داده است. در خصوص دارایى هاى نامشهود مى توان به روابط با مشتریان ، خدمات بدیع ، کیفیت بالاى فرایند عملیاتى ، پاسخگوئى تکنولوژى و پایگاههاى اطلاعاتى و توانمندى مهارت ها و انگیزه کارکنان اشاره کرد که کمتر در ترازنامه به چشم مى خورد.
این کارشناس معتقد است؛ با عنایت به مراتب فوق مى توان بیان کرد که این بند یکى از بندهاى اساسى مى باشد که بانکهاى ایرانى را در چنین جایگاهى قرار داده است.
پور ابراهیم درخصوص سایر موارد مى گوید:مورد دوم مطالبات است. مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها همچون اقیانوس منجمد تبدیل به یک معضل جدى براى نظام بانکى شده است و با توجه به جایگاه ویژه بانکها در اقتصاد کشور ، مطالبات فوق نقش ویران کننده اى را مى تواند در اقتصاد کشور ایفا نمایند ، سازمان بازرسى کل کشور در گزارشى اعلام کرد که مطالبات معوق ۱۰ بانک دولتى تا پایان سال ۱۳۸۵ به حدود ۱۱۲ هزار میلیارد رسیده است ، به نظر مى رسد این رقم بیش از اینها مى باشد.
به عقیده وى این در حالى است که در سیستم بانکى کشورهاى پیشرفته این اتفاق کمتر پیش مى آید. (چرا که اگر کسى به موقع پرداختى وام خود را انجام ندهد اعتبار خود را از دست مى دهد) به عبارت دیگر نسبت میزان مطالبات سررسید گذشته و معوق به تسهیلات (میان و بلندمدت) برابر با یک درصد مى باشد در حالى که این نسبت در سیستم بانکى کشور درصد زیادى را به خود اختصاص داده است که قابل تعمق و بررسى مى باشد.
به اعتقاد پور ابراهیم4/9درصد تسهیلات بانکهاى تجارى ، 9/10درصد تسهیلات بانکهاى تخصصى و 9/7 درصد مانده تسهیلات بانکهاى غیر دولتى و مؤسسات اعتبارى تا پایان شهریور ماه امسال به مطالبات سررسید گذشته و معوق تبدیل شده است.
وى در خصوص مسأله نهایى چرایى جایگاه ها فعلى سیستم بانکى عنوان مى کند: پرداخت تسهیلات بانکها به بخش دولتى ، بنابر گزارش بانک مرکزى در پایان شهریور ماه امسال بدهى دولتى به بخش نظام بانکى به رقم 525/287میلیارد ریال رسیده است که نسبت به شهریور ۸۵ معادل 5/16 درصد رشد نشان مى دهد و همچنین پرداخت تسهیلات به افراد معرفى شده خارج از ضابطه که پرداخت به اینگونه افراد باعث ایجاد معوقه هاى زیادى در بانکها مى گردند.
به گفته وى علاوه بر عوامل فوق که نقش اساسى درسیستم رتبه بندى بانکها دارند ، عوامل فوق را در ارزیابى رتبه بندى بانکها استفاده مى نمایند ، عواملى چون ایجاد مدیریت ریسک در سازمانى که مى تواند نقش اساسى را در روند رو به رشد بانکها ایفا نمایند و همچنین ایجاد مدیریت حسابرسى داخلى و ارتقاى سطح دانش و آگاهى کارکنان بانکها که در حال حاضر این نسبت در سطح مطلوبى قرار ندارد. گر چه در سیستم بانکى هم سازمان مدیریت ریسک و هم سازمان حسابرسى داخلى وجود دارد ولى با ضوابط استاندارد بین المللى فاصله زیادى وجود دارد و عملاً از کارایى مطلوب برخوردار نمى باشند.

 

حسین لطفی
زمانی که در سال 2001 «بدلسیا عبدالقانی» رئیس وقت «بانک اسلام» مالزی اوراق قرضه اسلامی به ارزش 150 میلیون دلار را به 80 بانک خاورمیانه‌ای عرضه کرد، با واکنش سرد آنها مواجه شد.
فقط یک بانک از این اوراق استقبال کرد و آن اوراق را مطابق با قوانین اسلام خواند و 79 بانک دیگر آن را مغایر با شریعت خواندند.

عبدالقانی که اکنون مدیر بخش اسلامی بانک CIMB (بزرگ‌ترین بازیگر در عرضه اوراق قرضه اسلامی) است، می‌گوید: نظام انتشار اوراق قرضه اسلامی هم اکنون، به سراسر جهان نفوذ کرده و مالزی را به قطب خدمات مالی اسلامی در دنیا مبدل ساخته است ولی با هجوم تازه واردان به این عرصه، مالزی باید برای حفظ نقش خود تلاش دوچندانی کند.

مالزی دارای بزرگ‌ترین بازار اوراق قرضه اسلامی در جهان به ارزش مجموع 45 میلیارد دلار است و صنعت مالی اسلامی در این کشور سالانه 20 درصد گسترش می‌یابد، هرچند که بیشتر سرمایه‌های داخلی روانه این بازار شده‌اند و هنوز سرمایه خارجی اندکی در آن جریان دارند.

بر اساس نظام اقتصاد اسلامی، پرداخت بهره پول و کسب درآمد از کسب و کارهایی همچون تولید مشروبات، قمار، پرورش خوک و هرزه‌نگاری ممنوع است. سنگاپور، لندن، بحرین و دبی دیگر پیشگامان بازار یک تریلیون دلاری خدمات مالی اسلامی هستند.

ورود مالزی به عرصه نظام بانکی اسلامی در دهه 1980 تلاش از سوی اسلامگرایان این کشور برای مقابله با نفوذ جبهه محافظه کاران بود.

کشوری با 26 میلیون نفر هم اکنون رهبری این صنعت را در اختیار دارد و برخی همین قدرت نظام بانکی اسلامی مالزی را مهم‌ترین عامل مقاومت مالزی در برابر بحران مالی آسیا در اواخر دهه 1990 می‌دانند.

مالزی که در سال 1983 فقط یک بانک اسلامی داشت، هم اکنون از صنعتی به ارزش 38 میلیارد دلار برخوردار است که در آن ابزارهای مختلف اسلامی همچون سهام، بیمه، وام‌های خانه و رهن دیده می‌شود.

با‌ وجوداین مالزی برای حفظ موقعیت خود در عرصه نظام بانکی اسلامی با رقبای تازه نفس خلیج فارس، روبه‌رو است. معافیت‌های مالیاتی بانک‌های عربی و توسعه اوراق بهاداری که به دیدگاه‌های خاورمیانه‌ای از قوانین اسلام نزدیکتر است موجب شده سرمایه‌گذاران عربی، با بیش از 3 تریلیون دلار ثروت نفتی، در سرمایه‌گذاری در بازار مالزی با تردید روبه‌رو شوند.

سال گذشته، بانک مرکزی مالزی نخستین سری از اوراق بهادار «اجاره» را با هدف جلب سرمایه‌گذاران عربی منتشر کرد. ساختار این اوراق، از ساختار اوراق منتشره کنونی در بازار مالزی، به ایده‌های مردم خاورمیانه نزدیک‌تر است.

بانکداری اسلامی در غرب

اوایل اردیبهشت ماه، دولت انگلستان اعلام کرد در حال بررسی انتشار نخستین اوراق قرضه اسلامی در این کشور است. لندن هدف اصلی انتشار اوراق قرضه اسلامی و ورود به بازار 250 میلیارد دلاری، آن را تلاش برای جذب منابع صندوق‌های نفتی خاورمیانه‌ای اعلام کرده است.

«اد بالز» وزیر خزانه داری انگلستان 23 آوریل در این زمینه اعلام کرد: اداره مدیریت بدهی و خزانه داری انگلستان قصد دارند در سه ماهه چهارم سال‌جاری میلادی نتایج مطالعه خود درباره انتشار اوراق قرضه اسلامی را منتشر کنند.

به گفته وی، این اوراق قرضه مطابق با قوانین اسلام (شریعت) که بر اساس آن، پرداخت بهره پول ممنوع است، تدوین و منتشر خواهند شد.

بالز افزود: بازار مالی اسلامی سال به سال در حال رشد است و لندن می‌خواهد نقش کلیدی در این عرصه داشته باشد و هر اقدامی را که لازم باشد برای مشارکت مسلمانان انگلیسی در عرصه بانکی انگلیس انجام خواهد داد.

وی همچنین خبر داد که دولت انگلستان در حال مطالعه پیشنهادهایی در زمینه صدور ابزارهای مالی خرده فروشی به منظور تشویق جامعه مسلمانان انگلیس به سپرده گذاری در بانک‌هاست.

«هارالد اگرستت» یک تحلیلگر مالی «کامرزبانک» آلمان نیز با استقبال از اقدام لندن در انتشار اوراق قرضه اسلامی، گفت: این ایده‌ای است که انگلستان برای ترقی خود در ذهن دارد و آلمان نیز باید برای جذب مشتریان مسلمان دست به چنین اقدامی بزند.

لندن درصورت انتشار اوراق قرضه اسلامی، به رقیب د بی، مالزی، و سنگاپور در عرصه اوراق قرضه اسلامی یا صکوک تبدیل خواهد شد. ارزش کل صکوک منتشره در سطح جهان در سال 2006 دو برابر شد و به 16/8 میلیارد دلار رسید.

در همین حال، شرکت «لیودز» بزرگ‌ترین بازار بیمه دنیا نیز از برنامه‌های توسعه بیمه مطابق با شریعت اسلام سخن به میان آورده است.

افزایش خارق العاده درآمدهای نفتی کشورهای خاورمیانه در سال‌های اخیر، این کشورها را با مازاد نقدینگی عظیمی روبه‌رو ساخته و کشورهای مختلف را به جذب این منابع مشتاق ساخته است.

اوراق قرضه اسلامی عمدتا در دوبی و امارات مبادله می‌شوند اما بر اساس آمار ارائه شده از سوی مؤسسه استاندارد ‌اند پورز مبادله ثانویه این اوراق در بورس لندن به 5 میلیارد دلار نیز رسیده است.

بانک اسلامی دبی بزرگ‌ترین مرکز مبادله اوراق قرضه اسلامی در سال 2006 بود و مالزی بزرگ‌ترین صادرکننده اوراق بدهی اسلامی محسوب می‌شود.

رشد ابزارهای مالی اسلامی

بازار مالی اسلامی هم از لحاظ جغرافیایی و هم از لحاظ ابزارها، به رشد و توسعه خود ادامه می‌دهد. ابزارهای مالی جدید منطبق با شریعت اسلام در حال تبدیل شدن به رقبای ابزارهای مالی بانکداری متعارف غربی هستند.

تقاضای فزاینده در سطح جهان برای خدمات و ابزارهای مالی اسلامی، توسعه صنعت بانکداری اسلامی را تسریع می‌کند. ابزارهای مالی بانکداری اسلامی عمدتاً توسط بانک‌های اسلامی کشورهای عربی خلیج فارس و کشورهای مسلمان شرق آسیا گسترش یافته‌اند اما اکنون توجه کشورهای اسلامی و غیراسلامی را در سرتاسر دنیا به خود جلب نموده‌اند.

برای کسب سهم در این بازار، بانک‌های متعارف کشورهای مسلمان همگام با غول‌های عرصه بانکداری جهان در حال باز کردن پنجره‌های اسلامی در ساختمان‌های قدیمی خود هستند و انگلستان به‌عنوان سرآمد کشورهای غربی در این زمینه، اخیرا اجازه تأسیس نخستین بانک کاملا اسلامی را در این کشور صادر کرد.

در بازارهایی که بازار مالی اسلامی هنوز گسترش نیافته است، بانکها قادر به تأمین تقاضای روزافزون مشتریان برای دریافت خدمات مالی اسلامی نیستند.

دارایی‌های مالی جاری در عرصه خدمات مالی اسلامی

هم اکنون حدود 500 میلیارد دلار برآورد می‌شود و طی 10 سال گذشته سالانه به‌طور متوسط 10درصد رشد یافته است و بدین ترتیب، فاینانس اسلامی جای پای خود را در خدمات بانکی جهانی باز کرده است.

در کشورهای عربی خلیج فارس و کشورهای مسلمان شرق آسیا، 20 درصد مشتریان خدمات مالی اسلامی را به خدمات مشابه بانکی غیراسلامی با ریسک بازدهی یکسان، ترجیح می‌دهند.

سهم خدمات بانکی اسلامی در مالزی هم اکنون 12درصد کل نظام بانکی این کشور است و در 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز 17 درصد کل دارایی‌های بانکی را خدمات مالی اسلامی تشکیل می‌دهد.

اکنون، منتشرکنندگان خدمات خرده فروشی بانکی اسلامی و اوراق قرضه صکوک، پیشگامان عرصه بانکداری اسلامی به‌شمار می‌روند.

 

بینا :

چک‌پول، ابزار مالی ویژه‌ای در عملیات بانکداری ایران است که در هیچ کشور دیگری بدین نحو استفاده نمی‌شود.

در واقع، این ابزار بانکی مولود وضعیت منحصر به فرد نظام بانکی ایران و فضای خاص حاکم بر آن پس از اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا (اسلامی) در سال 1363 است که به دلیل محدودیت‌های ارزی، جایگزین چک‌های مسافرتی (travel check) پیش از انقلاب شد و این واقعیتی است که اکثر کارشناسان اقتصادی بر آن اتفاق نظر دارند.

بیژن بیدآباد، کارشناس اقتصادی در این زمینه می‌گوید: «در اولین سال‌های پس از پیروزی انقلاب، سرمایه‌داران مخالف انقلاب و ناراضیان سیاسی اقدام به مهاجرت و خارج کردن سرمایه‌های خود از ایران کردند. این اقدامات و خروج سرمایه‌ها از ایران، حجم انتقال منابع مالی و حتی منابع ریالی کشور را تشدید کرد به گونه‌ای که اسکناس‌های ریالی در بازارهای حاشیه‌ای ایران خرید و فروش می‌شد. از سویی دیگر جعل اسکناس نیز همزمان با این اتفاقات وسعت یافت به طوری که به دلیل نبود ابزارهای شناسایی اسکناس‌های تقلبی، حجم ارقام ورودی این اسکناس‌ها به کشور نیز فزونی یافت.»

کاهش ارزش پول و بانک مرکزی دلایل گسترش چک‌پول‌ها

وی عوامل یادشده را در ابداع نوع جدیدی از ابزار بانکی در بازار پول ایران تحت عنوان «چک‌پول»‌ها موثر می‌داند ضمن این که به گفته بیدآباد، افزایش مداوم نرخ تورم نیز نیاز به ارقام اسمی بزرگتر برای واحد پول ملی را طلب می‌کرد زیرا ارزش اسمی معاملات به شدت رشد یافته بود. به همین دلیل چک‌پول به عنوان یک ابزار مناسب مورد استقبال اقتصاد ایران قرار گرفت.

از سوی دیگر، سه عامل، الزامی بودن احراز هویت بر صدور و پرداخت چک‌پول، بزرگ بودن ارقام اسمی چک‌پول برای انجام معاملات بزرگ و عدم توانایی قاچاق و نقد آن در خارج از کشور به دلیل نبود ارتباط ارزی میان بانک‌های ایرانی و خارجی، از جمله دلایل تاثیر گذار در
شکل‌گیری چک‌پول‌ها هستند که توسط بیدآباد مطرح می‌شوند.

بی‌توجهی بانک مرکزی به آثار منفی توسعه بیش از حد این ابزار پولی نیز باعث شد که چک‌پول‌ها جایگاه وسیعی در عملیات پولی کشور بیابند. دلیلی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر آن اتفاق نظر دارند. چرا که به گفته مهدی تقوی اگر بانک مرکزی با کاهش ارزش پول ملی اقدام به انتشار اسکناس درشت می‌کرد دیگر نیازی به انتشار چک‌پول و حل معضلات پدید آمده، نبود.

این کارشناس اقتصادی، عدم توسعه بانکداری الکترونیک در ایران را نیز دلیلی بر رشد و توسعه کاربرد چک‌پول‌ها می‌داند: «توسعه بانکداری الکترونیک و انجام معاملات با چک نیاز به چک‌پول را در سایر کشور‌ها از بین می‌برد.»

چک‌پول در ایران چک مسافرتی در دنیا

چک‌های مسافرتی (travel check) چندین دهه قبل در کشورهای پیشرفته ابداع شد. کارآیی این ابزار در نقل و انتقال ارز توسط مسافران بود، به این‌ نحو که توافقی میان بانک‌های بین‌المللی صورت گرفت که بر مبنای آن چک‌پول‌های صادره بانک صادرکننده را به آورنده آن بپردازند.

دلایل به وجود آمدن چک‌های مسافرتی در اروپا

به گفته بیدآباد چک‌های مسافرتی به دلیل این که منجر به جا به جایی ارز نمی‌شدند، کارایی بالاتری نسبت به پول نقد یا اسکناس داشتند.

همچنین هزینه‌های تبدیل چک‌های مسافرتی ارزی به پول ملی کشور مورد نظر در مقایسه با تبدیل اسکناس خارجی به پول ملی آن کشور کم تر است. منع عملیات پولشویی، عدم جابه جایی منابع نقدی بانک‌ها و احراز هویت کامل دارندگان چک‌های مسافرتی از جمله موارد دیگر به وجود آمدن و رونق چک‌های مسافرتی توسط بانک‌ها شد.

وی در ادامه می‌افزاید: «بسیاری از چک‌های مسافرتی ارزی با رقم ارز ملی کشورهای بزرگ صنعتی صادر می‌شدند که در این صورت حکم چک‌پول را دارا بودند. برای نمونه چک‌های مسافرتی دلاری اگر در آمریکا خرید و فروش می‌شد، نوعی چک‌پول تلقی می‌شدند و اگرافراد همین چک‌های مسافرتی را در خارج از آمریکا خرید و فروش می‌کردند، حکم چک مسافرتی را داشتند.»

راهکارهای کاهش استفاده از چک‌پول‌ها

به نظر می‌رسد، چک‌پول پدیده جدیدی است که اگر ایران اولین استفاده‌کننده آن نباشد به طور حتم می‌توان گفت که ایران در این نحو استفاده از چک‌پول نخستین کشور در جهان باشد. چک‌پول‌ها به دلیل بی‌توجهی بانک مرکزی در شرایطی که تورم سیر صعودی به خود گرفته و در پی آن ارزش پول در کشور با کاهش مواجه شده بود از سوی بانک مرکزی و بانک‌ها به خدمت گرفته شدند و آن گونه که طهماسب مظاهری، رییس بانک مرکزی معتقد است در دو سال گذشته بانک‌ها
به طور جدی اقدام به انتشار بی‌رویه چک‌پول‌ها کردند که این چک‌پول‌ها به دلیل ضریب بالای سرعت گردش موجب افزایش نرخ تورم البته به صورت محدود می‌شوند. بنابراین به عقیده بسیاری از کارشناسان، نبود اسکناس‌های درشت و عدم رشد و گسترش بانکداری الکترونیک که به دلیل نبود زیرساخت‌های امنیتی و مخابراتی مناسب میسر نشده و نیز انجام معاملات به صورت نقدی توسط افراد موجب تقویت روند استفاده از چک‌پول‌ها شده است. لازم به ذکر است که چاپ و انتشار اسکناس‌های 10 هزار تومانی و خروج به موقع چک‌پول‌ها از گردش در چرخه اقتصاد پس از یک بار استفاده توسط بانک‌ها و کمک به گسترش بانکداری الکترونیک در این زمینه موثر واقع شود.

 

عضو کمیسیون پول و اعتبار گفت: علاوه بر مخالفت اعضای کمیسیون پول و اعتبار با تبدیل شورا به کمیسیون ، رئیس کل بانک مرکزی نیز با این اقدام مخالف بوده و بر احیای مجدد شورای پول و اعتبار تاکید دارد.
غلامرضا مصباحی مقدم اظهار کرد: اولین جلسه کمیسیون پول و اعتبار هفته گذشته برگزار شد. وی از اعلام مخالفت بسیاری از اعضای این کمیسیون نسبت به تغییر آن از شورا به کمیسیون خبر داد و گفت: بنده در این جلسه اعلام کردم که کمیسیون پول و اعتبار جایگاه قانونی ندارد و ما همچنان آن را به عنوان شورای پول و اعتبار می شناسیم.
عضو کمیسیون پول و اعتبار خاطرنشان کرد: رئیس کل بانک مرکزی نیز با این اقدام مخالف است و بر احیای مجدد شورای پول و اعتبار تاکید دارد. به گفته مصباحی مقدم ، در پی اعتراض اعضا قرار شد این مساله به طور جدی با رئیس جمهور مطرح شود. وی تصریح کرد: شرح وظایف و اعضای کمیسیون پول و اعتبار دقیقا مطابق با شورای پول و اعتبار است لذا لزومی برای تغییر آن وجود ندارد.
مصباحی مقدم تاکید کرد: اگر دولت بر این تغییر اصرار داشته باشد، می تواند با ارائه لایحه ای به مجلس مراحل قانونی را در این خصوص طی کند.

 

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: میزان نرخ سود تسهیلات بانکی سال آینده، ضوابط، مبلغ و نحوه محاسبه آن 15 اسفند ماه سال جاری اعلام می شود.
طهماسب مظاهری در پاسخ به این سئوال که آیا نرخ سود بانکی برای سال آینده کاهش خواهد یافت، گفت: تکلیف نرخ سود برای سال آینده در 15 اسفندماه سال جاری مشخص خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی، افزود: نرخ سود بانکها در سال آینده، ضوابط ، مبلغ و نحوه محاسبه آن 15 اسفند ماه سال جاری اعلام می شود.
وی کاهش نرخ سود بانکی را نیازمند مقدماتی دانست و تصریح کرد: یکی از این متغیرهایی که برای تعیین نرخ سود باید به آن توجه کرد، نرخ تورم است.
مظاهری کاهش نرخ سود بانکی و نرخ تورم را دو بال یک پرنده توصیف کرد و گفت: اگر بتوانیم هر دو را با هم به پیش ببریم نرخ سود بانکی و نرخ تورم را کاهش خواهیم داد.
با تصویب شورای پول و اعتبار سابق و تائید رئیس جمهوری، نرخ سود بانکی در سالجاری با کاهش دو درصدی بانکهای دولتی و چهار درصدی بانکهای خصوصی به ترتیب به 12 و 13 درصد کاهش یافت.
براساس قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی، تا پایان برنامه چهارم توسعه (سال 1388) نرخ سود بانکی باید تک رقمی شود.

 

بینا- بانک های کشور از دو نماینده مجلس پیرامون برخی از سهل انگاری ها انتقاد شدند.
به‌گزارش بینا، دو نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستند تا در خصوص عدم پیروی بانک‌ها از قاعده رقابت سالم، گسترش جرایم، عدم امنیت فیزیکی شعب و کمبود بازرسان‌متخصص درامور ارزی و مسایل بانکداری بین‌المللی پیگیری کند.
"ایرج ندیمی" نماینده لاهیجان و "سلیمان فهیمی" نماینده پارس آباد به وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در خصوص عواقب ناشی از عدم استفاده از فناوری اطلاعات در بانک‌ها تذکر دادند.

 

بینا- بر اساس شنیده ها "علی صدقی" مدیرعامل فعلی بانک ملی ایران از سمت بزرگترین بانک کشور کناره گیری می کند.
به گزارش بینا، یک منبع موثق با اعلام این خبر گفت: "علی صدقی"به احتمال یقین استاندار همدان خواهد شد.
وی افزود: در صورت ترک مدیرعامل فعلی بانک ملی ایران از سمت خود، علی دیواندری که اکنون مدیر عاملی بانک ملت را بر عهده دارد جایگزین ایشان خواهد شد.
گفتنی است علی صدقی دارای لیسانس اقتصاد پولی و بانکی از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد رشته مدیریت علو م بانکی از بانک مرکزی است .

 

فاطمه بهادری
تغییر سیاست‌های پولی دولت با نامه شورای هماهنگی بانک‌ها خطاب به مدیران عامل بانک‌ها رسمیت یافت. پس از انتشار اخبار غیررسمی از جلسات مدیران عامل بانک‌های دولتی با معاون اول رییس‌جمهوری و مظاهری، شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی در نامه‌ای با عنوان استفاده از عقد مشارکت در روابط بین بانک و مشتری که در تاریخ 29 آذرماه امسال ابلاغ کرده، خطاب به مدیران بانک‌های دولتی آورده است:
احتراما استحضار دارند که کلیه عقود تصریح شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا که در واقع عقود تعیین شده را شامل می‌شود بر گرفته از فقه پربار شیعه و عقاید آرای علمای اسلام بوده که در 1400 سال در کتب فقهی به نحوی گسترده مورد بحث و تحقیق از جمله عقد بیع با تمام اقسام آن، اجاره و ودیعه و... قرار گرفته است.
در ادامه این نامه آمده است: قطع نظر از کاربرد هر یک از عقود در مناسبت‌های خود ظاهرا در حال حاضر بیشتر گرایش به سمت عقود مشارکتی است و هدف آن است که تسهیلات بانک‌ها تا حد امکان در این عقد به مصرف برسد، زیرا ظاهرا حقوق بیشتر، بانک و طرف عقد را شامل می‌شود. همچنین در این نامه با اشاره به جلسه 25 آذرماه گذشته شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها که کمیته‌ای با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و بانک‌ها در خصوص بررسی و نحوه استفاده از این عقد در بانک‌ها تشکیل شد، تصریح شد: براساس تصمیمات گرفته شده مقرر شد از مدیران عامل بانک‌ها خواسته شود تا با در نظر گرفتن مواردی، دستور متقضی برای بررسی عقد مشارکت به بخش تحقیقات یا مطالعات یا مراجع زیرمجموعه بانک صادر شود. آشنا بودن مردم و مشتریان با این عقد، سیاست‌ها و خط مشی مقامات و مراجع مبنی‌بر استفاده بیشتر از این نوع عقد از جمله موارد مورد درخواست برای بررسی در بخش تحقیقات بانک‌ها است که بر استفاده بیشتر از عقد مشارکت تاکید دارد. براساس شنیده‌ها، داوودی معاون اول ریاست‌جمهوری نیز با بیان اینکه با ایجاد بانک قرض‌الحسنه، تسهیلات خرد و عقود مبادله‌ای باید به این بانک منتقل شود، به طور شفاهی از بانک‌ها خواسته بود تا تسهیلاتشان را به سمت عقود مشارکتی ببرند. در عین حال در این نامه تصریح شده بود که تحقیقات بانک‌ها باید هر نوع شائبه احتمالی در زمینه عدم‌تطبیق عقد مشارکت با مبانی فقهی را طرد کنند. شورای‌ هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها یادآور شد که نتایج طرح در مواردی همچون بیان موارد استفاده از عقد و کاربردهای آن سودمند خواهد بود و بررسی جهات توجیهی فنی مالی و اقتصادی طرح‌های موضوع مشارکت مشخص شده و از سوددهی آنها اطمینان حاصل خواهد شد. تاثیر استفاده از عقد در کاهش یا افزایش سوددهی، بررسی امکان استفاده احتمالی از عقد موردنظر به جای سایر عقود هم‌صنف و بررسی استفاده از عقد مذکور از دیدگاه مشتریان نیز از جمله موارد مورد تاکید نامه شورای‌هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها است. باتوجه به اظهارات احمدی‌نژاد درخصوص علل گرانی‌ها و اشاره وی به مشارکتی شدن تسهیلات بانک‌ها، به نظر می‌رسد نامه شورای هماهنگی فصل جدیدی در سیاست‌های جدید پولی دولت نهم رقم خواهد زد.

 

در حالی که بانک مسکن  افزایش تسهیلات جدید خود را از نظر رقم و گسترش دامنه برخورداری متقاضیان اعلام کرد، این سوال قابل طرح است که آیا پرداخت تسهیلات جدید توسط این بانک مغایر با سیاست های دولت و نظر شخص رئیس جمهور نیست؟
بانک مسکن تسهیلات جدید برای خرید مسکن را اعلام کرد. بر این اساس برای خرید یک واحد مسکونی 2 فقره تسهیلات 18 میلیون تومانی پرداخت می شود و پدر و فرزند یا زن و شوهر می توانند از 2 فقره تسهیلات برای خرید یک خانه استفاده کنند.
هرچند که افزایش تسهیلات خرید مسکن قدرت خرید مردم را افزایش داده و امکان خانه دار شدن را برای تعداد بیشتری از شهروندان فراهم می کند، با این حال به نظر می رسد اعلام تسهیلات جدید بانک مسکن احتمالا و با توجه به شواهد موجود مغایر با نظر رئیس جمهور و سیاست های اعلامی بانک مرکزی باشد، چرا که این مقامات با لحنی نسبتا صریح ، پیش از این نسبت به سیاست های پرداخت وام مسکن هشدار داده اند.
نمونه صریح این هشدار، در کلام رئیس جمهور هنگام گزارش علل گرانی ها و تورم در 25 آذرماه به مردم است که به طور زنده از شبکه یک سیما پخش شد.
آن گونه که خبرگزاری فارس گزارش کرده ، رئیس جمهور با اشتباه دانستن اعلام مکرر وام های مسکن از سوی بانک مسکن و تاثیر آن بر افزایش قیمت مسکن ، تصریح کرد: سهم اجاره و خرید مسکن در سبد تورم زیاد است. کارهایی که بانک مسکن درباره وام ها اعلام کرد، اشتباه بانک بود. غفلت بعدی تحلیل جمعیت بود ولی مسائل بیرون ما را غافل کرد....
گذشته از اشاره صریح رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی نیز در نامه ای که در آبان ماه به احمدی نژاد نوشت ، درباره بی نتیجه بودن پرداخت 150 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک های مختلف در قالب عقود مشارکت مدنی به منظور اجرای طرح ساخت 1.5 میلیون واحد مسکونی در سال 86 هشدار داد.
مظاهری تاکید کرد که پرداخت این حجم تسهیلات با توجه به شرایط فعلی کشور از جمله بازار مصالح ساختمانی و رشد مصنوعی قیمت آن ، اثری در کاهش قیمت مسکن ندارد و فقط باعث تزریق زیاد نقدینگی به اقتصاد شده و نرخ تورم را افزایش می دهد.
با وجود چنین اظهارنظرها و مدارکی ، باز هم بانک مسکن اقدام به افزایش وام مسکن کرده است. بنابراین باید از مسوولان بانک مسکن سوال کرد که در اجرای تغییرات جدید تا چه حد به نظر رئیس جمهور و بانک مرکزی توجه کرده اند و آیا با وجود آن که کل دولت قرار است سیاست های مالی انقباضی را با هدف کاهش نقدینگی و تورم دنبال کنند، اقدام آنها تبعات منفی برای اقتصاد به دنبال نداشته و بر نقدینگی موجود در اقتصاد نمی افزاید؟ آیا بانک مسکن شرایط کشور را از نظر اثربخشی پرداخت وام های جدید و کارایی آن سنجیده و مستندات و مدارک کارشناسی را برای اثبات این اثربخشی مثبت در دست دارد؟
اینها پرسش هایی است که پاسخ مستدل ، دقیق و کارشناسی شده می طلبد تا این ابهام برطرف شود که سیاست های پولی - بانکی در بخش مسکن به افزایش قیمت ها دامن نمی زند.
دراین باره دبیر انجمن انبوه سازان مسکن گفت : نقدینگی سرگردان در جامعه بلای جان بازار مسکن در شهرهای جدید شده است.
سیدعلیرضا قهاری با بیان این که مسوولان وزارت مسکن و شهرسازی باید در قبال زیان نقدینگی سرگردان از شهرهای جدید تحت پوشش حفاظت کنند، افزود: این عمل باید به منظور جلوگیری از تشدید پدیده بورس بازی زمین و مسکن در این مناطق صورت گیرد.
وی با اشاره به این که موضوع جذب نقدینگی در شهرهای جدید سیاستی اصولی برای رونق بخشیدن به این مناطق محسوب می شود، تصریح کرد: اما این منابع باید به درستی در جهت اهداف هدایت شوند.
قهاری اضافه کرد: سرمایه سرگردان در هر بخش اقتصادی که وارد شود، آثار مخربی بر جای می گذارد، به طوری که در بازار ساختمان و مسکن نیز در دوره رونق شاهد آثار ویرانگر آن بودیم.
یادآوری می شود، یک مقام مسوول در حوزه پولی - بانکی با اعلام «اشتباه بودن» این تسهیلات ، از مخالفت نهادهای مسوول با پرداخت این گونه تسهیلات خبر داد.

جزییات پرداخت تسهیلات جدید مسکن

مشاور مدیرعامل بانک مسکن از موافقت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با پرداخت دو فقره تسهیلات توام 18 میلیون تومانی مسکن به پدر و فرزند و زن و شوهر برای یک واحد مسکونی خبر داد.
محمود قهاری در گفتگو با فارس گفت: براساس مصوبه هیات مدیره بانک مسکن ، پرداخت 2 فقره تسهیلات روی یک پلاک به شرط این که پدر و فرزند و زن و شوهر به صورت مشترک 3 دانگ ، 3 دانگ اقدام به خرید مسکن کنند، به هر کدام از شرکا از محل صندوق پس انداز مسکن یا حساب مسکن جوانان یک فقره وام 18 میلیون تومانی (در مجموع 36 میلیون تومان) پرداخت می کند.
وی با بیان این که این بخشنامه در 14 آذرماه به تصویب هیات مدیره بانک مسکن رسیده است ، ادامه داد: هر متقاضی (پدر و فرزند، زن و شوهر) می توانند براساس این مصوبه 2 فقره وام 18 میلیون تومانی (در مجموع 36 میلیون تومان) به شرط این که مجموع تسهیلات کمتر از 70 درصد ارزش واحد مسکونی که توسط ارزیاب بانک تعیین می شود باشد، دریافت کنند.
به گفته وی ، چنانچه یک واحد مسکونی که ارزیاب بانک قیمت آن را 50میلیون تومان تعیین کرده باشد به افراد متقاضی در مجموع 70 درصد ارزش ملک یعنی 35 میلیون تومان وام پرداخت خواهد شد.
قهاری گفت: متقاضیانی که می خواهند برای دریافت این وام برنامه ریزی کنند، می توانند از هم اکنون با افتتاح حساب یا تکمیل حداقل حساب صندوق پس انداز مسکن برای دریافت این وام از اردیبهشت سال آینده اقدام کنند.
به گفته وی ، تاریخ اجرای این مصوبه از اردیبهشت سال آینده خواهد بود، یعنی متقاضیان می توانند با افتتاح حساب یا تکمیل موجودی خود از این تسهیلات استفاده کنند.
حداقل افتتاح حساب صندوق مسکن برای دریافت تسهیلات 18 میلیونی مسکن 2 میلیون و 600 هزار تومان است و چنانچه متقاضیان بخواهند این وام را دریافت کنند، بانک مسکن به آنها هر 9ماه یک برابر موجودی وام پرداخت می کند.

 

دلایل افزایش تورم و رشد قیمت‌ها بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار باید شناسایی و راه حل آن نیز پیشنهاد شود.

حسین قضاوی قائم مقام بانک مرکزی ـ و محمدعلی سهمانی عضو هیات مدیره بانک مسکن در میزگردی حذف چک پول و تاثیر آن در افزایش نقدینگی و تورم، انتشار اسکناس درشت، توسعه بانکداری الکترونیکی و برداشت بانک‌ها از حساب بانک مرکزی را مورد بررسی قرار دادند.

قضاوی با بیان اینکه سیستم بانکی در سال 85 به میزان 60 هزار میلیارد تومان به متقاضیان تسهیلات پرداخت کرده است، اضافه کرد: بر اساس این آمار مشخص می‌شود که نظام بانکی کشور ییش از توان خود در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت داشته است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در پایان سال 85 مانده تسهیلات اعطایی در نظام بانکی 120 هزار میلیارد تومان بوده است که اگر از این مبالغ تسهیلات اعطایی بانک‌های خصوصی، مطالبات بانک‌ها که سررسید گذشته‌اند، گشایش اعتبارات صورت گرفته به صورت LC و ضمانت نامه، مطالبات معوق پرداخت نشده از سوی دولت،‌اوراق مشارکت دولتی و منتشره از سوی بانک مرکزی کسر شود، 40 هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند که در عین حال با اضافه شدن سپرده‌های جدید در حد 20 هزار میلیارد تومان حدود 600 هزار میلیارد تومان قدرت وام‌دهی بانک‌ها خواهد بود.

وی به تکالیف پرداختی از سوی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: 15 هزار میلیارد تومان برای بنگاه‌های زودبازده اقتصادی، 15 هزار میلیارد تومان برای طرح ویژه مسکن و 200 هزار واحد ودیعه اجازه از جمله این تکالیف است که به دوش سیستم بانکی گذاشته شده است.

قضاوی با بیان اینکه برخی تصور می‌کنند مانده تسهیلات در هر سال قابل گزارش است، اضافه کرد: در سال 85 میزان اعطای تسهیلات تکلیفی از سوی بانک‌ها حدود 18 هزار میلیارد تومان بوده است از سویی استان‌ها نیز به بانک‌ها فشار وارد می کردند که این دسته از تسهیلات را پرداخت کنند، بنابراین زمانی که این فضا شکل گیرد بانک مصوبه اعتباری خواهد داشت که به اضافه برداشت از بانک مرکزی منجر می‌شود.

سهمانی ـ عضو هیات مدیره بانک مسکن ـ نیز در ادامه درباره این مساله توضیح داد: مانده حساب بانک‌ها دارای نوسانات سینوسی است و این نسبت استانداردها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه برخی از این برداشت‌ها از بانک مرکزی غیر مجاز صورت گرفته است، تصریح کرد: این طور نبوده است که بانک مرکزی اجازه انتشار چک پول را نیز به صورت غیرمجاز صادر کرده باشد، ممکن است این اجازه زمانی صادر شده باشد که نوسانات مانده حساب بانک‌ها به هم نخورده باشد.

در ادامه این نشست قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر کنترل تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها خاطر نشان کرد: همواره تلاش بر این بوده است که تورم کنترل شود اما در شورای پول و اعتبار بحث مطرح شد، حاکی از آن بود که علل ساختاری تورم و عللی که منجر به رونق نیافتن تولیدات در کشور می‌شود شناسایی و راه‌حل آن نیز ارائه شود.

وی ادامه داد: فضای کار و کسب در ایران در آماری با 178 کشور جهان مورد مقایسه قرار گرفته است که براساس آن ایران در سهولت کسب و کار رتبه 131، تاسیس یک شرکت و مقدمات آن رتبه 66، ‌استخدام و اخراج نیروی کار رتبه 143 و انحلال یک فعالیت دارای رتبه 110 است.

به گفته او از سوی دیگر رتبه ایران در منطقه خاورمیانه نیز رتبه مطلوبی نیست.

قضاوی متذکر شد: باید اصلاحات ساختاری به گونه‌ای انجام شود تا بخشی‌های مولد بازدهی لازم داشته باشند چرا که هر اصلاح ساختاری به راحتی صورت نمی‌گیرد.

قائم مقام بانک مرکزی در بخشی دیگر از سخنان خود به افزایش قدرت پول آفرینی بانک‌ها به وسیله چک پول‌ها اشاره کرد و گفت: اگر پولی که مردم از بانک دریافت می‌کنند به صورت اسکناس و مسکوکات باشد، منابع نزد بانک کاهش می یابد اما اگر پول به صورت چک پول دریافت شود منابع بانک هیچ تغییری نخواهد کرد.

وی ادامه داد: باید تلاش شود که نسخه جدیدی از اسکناس به بازار وارد شود که دیگر نیازی به چک پول نباشد. باید گفت که چک پول در طول یک سال ایحاد نشده که در یک مدت کوتاه جمع‌آوری شود.

سهمانی نیز در ادامه این بحث با بیان اینکه پول چه به صورت اسکناس و چه به صورت چک پول علاوه بر اینکه وسیله مبادله است یکی از عوامل تاثیرگذار در حالت مثبت بر رشد و توسعه اقتصادی است گفت: نباید صرفا به نقدینگی از دید منفی نگریسته شود در نظریه‌های اقتصادی گذشته نیز این مساله مطرح شده است.

وی ادامه داد: اگر پول از یک سطح مشخصی بیشتر شود، سدها می‌شکند و از طرف دیگر نمی‌تواند آثار مثبتی ایجاد کند.

به گفته عضو هیات مدیره بانک مسکن اگر چک پول جمع آوری شود باید اسکناس درشت‌تر چاپ و یا نسخه جدیدی از اسکناس چاپ شود. در عین حال باید کارت الکترونیک نیز برای رفع نیاز مردم صادر شود، بدین ترتیب حذف چک پول از بازار یک شبه صورت نمی‌گیرد.

 

بینا-صندوق بین المللی پول به شورای همکاری خلیج فارس توصیه کرد با هدف آمادگی برای انتشار پول واحد بانک مرکزی مشترکی تشکیل دهند.
به گزارش بینا به نقل از صندوق بین المللی پول،کارشناسان اقتصادی به شورای همکاری خلیج فارس توصیه کردند قبل از اقدام به انتشار پول واحد در این منطقه و با هدف آماده شدن برای این کار یک بانک مرکزی مشترک تشکیل دهند.
در گزارشی که توسط کارشناسان صندوق بین المللی پول تهیه شده است آمده است اگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در نظر دارند تا سال 2010 پول واحدی در این شورا به جریان بیندازند باید سیاست های کلان اقتصادی خود را با یکدیگر هماهنگ کنند.
در حال حاضر تفاوت های زیادی میان کشورهای مذکور در زمینه سیاست های کلان اقتصادی وجود دارد که این تفاوت ها مانعی در راه انتشار پول واحد می باشد.
با هدف حل این مشکل کارشناسان صندوق بین المللی پول پیشنهاد کرده اند از هم اکنون بانک مرکزی مشترکی تاسیس شود تا سیاست های پولی اعضاء را هماهنگ کند.
بر اساس این گزارش شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در نظر دارند تا سال 2010 پول واحدی را انتشار دهند.

 

بینا-سومین جلسه هم اندیشی " طهماسب مظاهری" رییس کل بانک مرکزی با اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد کشور شامگاه سه‌شنبه در تالار اجتماعات بانک مرکزی ، برگزار شد.
به گزارش بینا، در این جلسه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و استادان دانشگاه مانند دکتر احمد توکلی ، ایرج ندیمی ، مهندس رضا عبداللهی ، دکتر مرتضی الله داد ، دکتر بیژن بیدآباد ، دکتر محمد رضا فلاح ، دکتر کاظم یاوری ، دکتر حسین عبده تبریزی ، دکتر حمید پور محمدی ، محمد هادی مهدوی ، دکتر علی خورسندیان ، احمد شاهمرادی ، دکتر اسداله فرزین وش ، دکتر حسین اسدی ، دکتر محمد ابراهیم یاوری ،دکتر مسعود حجاریان حضور داشتند.
محمدرضا حاجیان مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در این جلسه گزارشی درباره "اوراق مشارکت بانک مرکزی ،آسیب شناسی وضع موجود و پیشنهاد الگوی جدید" ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، در بخش دیگری از این نشست، حاضران در جلسه به بیان دیدگاه‌های خود درباره اوراق مشارکت و محاسن و معایب عرضه آن ، پرداختند .
در این نشست همچنین بر لزوم تعامل نزدیک تر و بیش از پیش میان دولت و بانک مرکزی در جهت حل مشکلات موجود با حضور نمایندگانی از هیات دولت در نشست‌های آتی تاکید شد.
هدف از برگزاری این جلسات " حصول اجماع و اخذ نقطه نظرهای کارشناسانه برای بررسی و حل مشکلات و تنگناهای اقتصادی کشور" عنوان شده است.

 

گزارشگر: هرمزی
یک مقام مسؤول در بانک مسکن، جزییات دریافت دو فقره تسهیلات 18 میلیونی بر روی یک پلاک را تشریح کرد.
غلامرضا سربندی با اشاره به جزییات پرداخت دو فقره وام مسکن اذعان کرد: چنانچه اعضای یک خانواده مانند زن و شوهر یا پدر و فرزند، حساب صندوق پسانداز مسکن افتتاح کنند می توانند از محل این دو امتیاز، برای خرید یک واحد مسکونی یعنی یک پلاک استفاده کنند که جمع این تسهیلات حداکثر 36 میلیون تومان است.
وی تأکید کرد: یک فرد متقاضی نمی تواند دو فقره وام 18 میلیون تومانی دریافت کند اما برای یک واحد مسکونی، زن و شوهر یا پدر و فرزند به اتفاق هم می توانند دو فقره وام 18 میلیون تومانی دریافت کنند.
وی تصریح کرد: اگر دو فقره وام به یک فرد متقاضی داده می شود به این معنا نیست که سقف تسهیلات افزایش یافته بلکه اعضای یک خانواده می توانند دو فقره تسهیلات 18 میلیونی برای یک واحد مسکونی دریافت کنند.
به گفته وی، این دو فرد متقاضی وام 18 میلیون تومانی باید دو حساب جداگانه در صندوق پس انداز مسکن باز کنند.
وی ادامه داد: شرایط این دو فقره وام شبیه تسهیلات 18 میلیون تومانی است یعنی اگر سپرده گذار 9 میلیون تومان در بانک سپرده گذاری کند هر شش ماه یک برابر آن را دریافت می کند به این معنا اگر حداقل دوره انتظار فرد یک سال باشد وام 18 میلیونی دریافت می کند.
سربندی اذعان کرد: سود تسهیلات 18 میلیون تومانی با سپرده، 11 درصد و بدون سپرده 12 درصد است.
وی در خصوص شرایط متقاضی دوم نیز گفت: شاغل بودن یا میزان درآمد نفر دوم یک خانواده که متقاضی تسهیلات 18 میلیون تومانی است برای بانک ملاک نیست بنابراین برای پرداخت اقساط هر دو وام نیازی نیست که فرد دوم هم شاغل باشد.
وی تأکید کرد: اقساط دو تسهیلات روی هم رفته چندان زیاد نیست و برای پوشش آن، حقوق متقاضی نخست کفایت می کند که معمولاً روی هم رفته 250 هزار تومان برآورد می شود.
وی اظهار داشت: وثیقه برای متقاضی دوم همان واحد مسکونی است که معمولاً قیمت آن هر دو تسهیلات را پوشش می دهد.
وی خاطرنشان کرد: وامهای بانک مسکن در تورم نقش نداشته بلکه تسهیلات مسکن که در عمل از سوی بانکهای خصوصی با رقمهای 50، 80 و 100 میلیون تومان ارایه می شد و سود آن نیز 24 درصد بوده به تورم دامن زده است.
وی گفت: وام مسکن 18 میلیون تومانی با توجه به قیمت مسکن رقمی نیست که در تورم اثرگذار باشد.
وی اذعان کرد: دستورالعمل پرداخت این دو فقره وام طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد.

 

غلامحسین بزرگمنش
حکایت سیستم بانکی در کشور ما مدتی است حال آن طفل بی‌پناهی را پیدا کرده که هرازگاهی قربه الی الله سخن درشتی به او گفته یا چوبی بر سرش می‌کوبند و این بیچاره در گوشه‌ای نشسته حیران که این سزای کدامین گناه ناکرده است. یکی از تازه‌ترین این نوازش‌ها را در خبری از گفت‌وگوی اخیر مدیرکل دفتر تبلیغات وزارت ارشاد اسلامی با خبرگزاری فارس می‌خوانیم. محور این گفت‌وگو گروهی از موسسات مالی و اعتباری هستند که باوجود عدم اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نه تنها به فعالیت خود ادامه داده بلکه فعالیت‌های تبلیغاتی وسیعی نیز در سطح رسانه‌ها انجام می‌دهند. در متن خبر آمده است که ایشان در اطلاعیه مورخ چهار آذر ماه سال‌جاری خود نیز ضمن اشاره به تبعات منفی عدم دریافت مجوز این موسسات از بانک مرکزی که متوجه نظام اقتصادی کشور و مردم می‌شود، تمامی رسانه‌های گروهی را از پذیرش و چاپ آگهی تبلیغات اینگونه موسسات منع کرده‌اند. با توجه به مفاد قوانین گوناگون حاکم بر عرصه بانکداری و بالاخص صراحت ماده یک قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383 که مقرر می‌دارد: «اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است»، در مورد لزوم اخذ مجوز فعالیت به‌عنوان پیش‌نیاز آگهی و تبلیغات جای تردید نیست و ایشان در واقع در راستای ایفای وظایف قانونی خود سخن گفته‌اند. اما در پایان گریزی نیز به تبلیغات جوایز حساب‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها زده و ضمن این‌که در برخی موارد این تبلیغات را با مواد و اصولی از قانون تبلیغات مصوب 1385 مغایر دانسته‌اند، با اشاره به اصل 11 همان قانون مبنی بر این‌که «آگهی نباید به هیچ‌وجه متضمن فریب بوده و فراتر از واقعیت کالا یا خدمات موردنظر را با ادعای خلاف واقع معرفی کند، همچنین از اغراق باید پرهیز شود»؛ پرسیده‌اند که «آیا سازمان بازرسی کل کشور حاضر است مهر تایید بر تمامی اسامی برندگان بانک‌ها بزند و آیا اسامی و نشانی برندگان آن‌ها، از قدرت اثبات لازم برخوردار است؟ واقعا کدام مرجع قانونی می‌تواند ثابت کند که تمامی وعده‌ها از سوی بانک‌ها در خصوص جوایز به اثبات رسیده است؟» بیان اصل 11 و طرح این پرسش بلافاصله پس از آن شبهه‌ای در خواننده نسبت به بانک‌ها ایجاد می‌کند که شایسته روشن شدن است.

1- در این که بانک‌ها و سیستم بانکی کشور ما مانند هر نهاد و سیستم دیگری در تمام دنیا که ساخته دست بشر است دچار اشکال، کمبود، ضعف و کاستی است، شکی وجود ندارد. هرآنچه که بشر خطاکار می‌کند یا می‌سازد لاجرم با احتمال خطا و اشتباه همراه است.

2- چشم بستن بر اشتباهات و ایرادات نه تنها پسندیده نیست که بسیار نکوهیده است. تا نقاط ضعف بیان و عیان نشود اندیشه‌ای برای رفع آن‌ها به کار نمی‌افتد.

3- هدف بانک‌ها نیز همانند وزارتخانه‌ها ارایه انواع خدمات به جامعه است؛ پس هر یک از آحاد جامعه حق دارد نظر خود را در مورد این نهادها که برای رفاه بیش‌تر او تاسیس شده‌اند بیان دارد. اما جایگاه سیاسی، اجتماعی یا علمی گوینده تاثیر به سزایی در داوری جامعه به آن سخنان دارد. اعلام نرخ تورم از سوی نگارنده شاید نزد فرد دیگری به جز دو سه خویشاوند نزدیک باورپذیر ننماید، اما همین نرخ آنگاه که بر زبان رییس کل بانک مرکزی جاری شود حتی فراتر از مرزها نیز مورد استناد قرار می‌گیرد.

4- یکی از بزرگ‌ترین سرمایه بانک‌ها اعتماد مردم است. بانکی که این سرمایه را از کف بدهد به سراشیبی سقوط می‌افتد و چه بسا سایر بانک‌ها و گاه نظام مالی و اقتصاد را به دنبال خود به ورطه‌ای هولناک بکشاند. به دلیل همین حساسیت و اهمیت می‌طلبد که نه تنها در ایجاد تغییرات در نظام پولی که حتی اظهارنظر در مورد این نظام از شتابزدگی پرهیز شود.

5- علاوه بر حسابرسان و بازرسان داخلی در هر بانک،‌ نهادهای نظارتی مستقل خارجی مانند بانک مرکزی، سازمان حسابرسی، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و هیات‌های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نیز به صورت دایمی و یا موردی، عملیات بانک‌ها را که بخشی از آن هم قرعه‌کشی و اهدای جوایز حساب‌های قرض‌الحسنه است زیر نظارت دقیق خود دارند.

6- به مدد پیشرفت تکنولوژی مدت‌ها است که تعیین برندگان جوایز بانک‌ها با استفاده از کامپیوتر انجام می‌شود. پیش از انجام مراسم قرعه‌کشی، نمایندگانی از دادستانی کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای‌عالی بانک‌ها (پیش از انحلال) برنامه نرم‌افزاری مورد استفاده در قرعه‌کشی را مورد ملاحظه، بررسی و آزمون قرار می‌دهند و تنها در صورت تایید، اجازه قرعه‌کشی صادر می‌شود. در روز برگزاری مراسم نیز تمامی نمایندگان پیش‌گفته در جلسه حاضر بوده و بر روند کار نظارت کامل دارند. با وجود این حجم از نظارت و کنترل، به نظر نمی‌رسد تردید مدیرکل دفتر تبلیغات وزارت ارشاد در درستی نحوه عمل بانک‌ها در قرعه‌کشی جوایز روا باشد.

7- شاید اگر بانک‌های دولتی به صورت دسته‌جمعی و یا بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر پولی، از طریق اطلاعیه‌هایی آموزشی در رسانه‌های گروهی نحوه قرعه‌کشی و تعیین برندگان جوایز حساب‌های قرض‌الحسنه و شرایط حاکم بر آن را با زبانی تا حد امکان ساده و قابل فهم برای جامعه تشریح کنند، شائبه‌هایی این چنین رنگ ببازند.

 

* دکتر موسی غنی نژاد

بانک همانند هر بنگاه اقتصادی ناگزیر از تصمیم‌گیری عقلایی مبتنی بر محاسبه هزینه و نفع است و اگر غیر از این رفتار کند خود را در معرض خطر نابودی قرار داده است.

سود بنگاه شرط لازم برای بقا و توسعه فعالیت‌های آن در آینده است. بزرگ‌ترین فضیلت مدیران هر بنگاه سودآورتر کردن فعالیت‌های آن در شرایط بازار رقابتی، البته در چارچوب قوانین حاکم بر روابط اقتصادی است. با پذیرفتن این اصول اولیه و بدیهی کسب و کار، این پرسش مطرح می‌شود که یک بانک تجاری به عنوان بنگاه اقتصادی چگونه ممکن است برای عرضه خدماتی با بازدهی 14درصد به منابعی با هزینه 34درصد متوسل شود. طبق گزارش‌های اخیر بانک مرکزی، بانک‌های تجاری دولتی از ابتدای سال‌جاری با شتاب بی سابقه‌ای به استقراض (غیرمجاز) پرهزینه از منابع بانک مرکزی روی آوردند به طوری که مانده بدهی آنها به بانک مرکزی از 11هزار میلیارد ریال ابتدای سال تا مرز 70هزار میلیارد ریال تا نیمه دوم سال افزایش یافت. اگر مدیریت جدید بانک مرکزی این روند پرشتاب را متوقف نمی‌کرد انتظار می‌رفت که تا پایان سال این بدهی پرهزینه و غیرمجاز بانک‌های تجاری دولتی به 220هزار میلیارد ریال بالغ شود. بروز و شیوع این‌گونه رفتارهای غیرعقلایی در نظام پولی را چگونه می‌توان توضیح داد؟
نکته مهم و قابل تامل در این میان رفتار متفاوت بانک‌های تجاری خصوصی است که به هیچ وجه در این مسابقه استقراض غیرمجاز و پرهزینه وارد نشدند و مانند بنگاه اقتصادی واقعی از تولید کالایی که هزینه نهایی آن بیشتر از بازدهی نهایی است اجتناب کردند. یقینا اگر مدیران بانک‌های دولتی نیز از طریق هیات‌مدیره منتخب مجمع عمومی سهامداران تعیین می‌شدند و درخصوص تصمیمات خود در برابر آنها مسوول و پاسخگو بودند، ناگزیر رفتاری مشابه مدیران بانک‌های خصوصی از خود نشان می‌دادند. مکانیسم انتصاب سیاسی مدیریت‌ها در بخش دولتی موجب می‌شود که تعهد اقتصادی مدیران جای خود را به تعهد سیاسی دهد و در عمل مصلحت حکومتی دولتمردان جایگزین منطق اقتصادی بنگاه شود. بزرگ‌ترین معضل بنگاه‌های دولتی را شاید بتوان حاکمیت ارزش‌های دوگانه بر نظام تصمیم‌گیری آنها دانست. از یک سو، این مدیران ناگزیرند دستورات اغلب سیاسی مسوولان رده بالای ذی‌ربط را رعایت کنند و از سوی دیگر، کارآیی اقتصادی بنگاه ممکن است با این گونه تصمیمات ناسازگار باشد و به اجرا گذاشتن آنها حیات بنگاه را در معرض خطر قرار دهد. ایجاد تعادل میان این دو رویکرد اغلب متعارض کاری بسیار دشوار، ظریف و در مواردی غیرممکن است. واضح است که بهترین راه‌حل این معضل برچیدن بساط بنگاه‌های دولتی به طور کلی و واگذاری آنها به بخش خصوصی است.
اما در صورتی که به هر دلیل در عمل اجرای چنین سیاست‌هایی، حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، امکان‌پذیر نباشد بهتر است برای اجتناب از اتلاف منابع، مسوولان رده‌بالای سیاسی از دادن دستورات مغایر با منطق اقتصادی درون‌ بنگاه‌ها خودداری ورزند.
همانندی کردار اکثریت قریب به اتفاق بانک‌های تجاری دولتی نشان می‌دهد که فقدان عقلانیت اقتصادی در تصمیمات مدیران این بنگاه‌ها ناشی از ویژگی‌های فردی آنها نبوده بلکه ریشه در سازوکارهای کل نظام پولی دارد که مجموعه بانک‌های دولتی را به اتخاذ سیاست‌های مشخصی سوق می‌دهد. کاهش دستوری نرخ بهره و هم‌زمان با آن افزایش دستوری عرضه تسهیلات بانکی با جهت‌گیری‌های معینی که الزاما توجیه اقتصادی ندارد و بالاخره بخشودگی‌های واقعی و انتظاری بدهکاران به نظام بانکی، فضای کسب‌و‌کار در بازار پولی رسمی را از مناطق اقتصادی تهی ساخته است. افزایش عظیم تقاضا برای وام به علت پایین آوردن دستوری نرخ بهره و فاصله گرفتن آن با نرخ تورم از یک سو و فشارهای سیاسی برای پاسخگویی به برخی از این تقاضاها از سوی دیگر، بانک‌های دولتی را ناگزیر به اتخاذ تصمیمات غیرعقلانی وادار می‌سازد. برای بیرون آمدن از این وضعیت نامعقول و نامطلوب، اصلاح سازوکارهای تصمیم‌گیری در نظام پولی کشور است. برای بازگرداندن عقلانیت و کارایی به نظام پولی لازم است که تصمیمات سیاسی و حکومتی باملاحظه محدودیت‌های اقتصادی و در چارچوب نظریات کارشناسی اتخاذ گردد و از تحمیل هدف‌گذاری‌های سیاسی به نهادهای اقتصادی به شدت پرهیز شود. سیاستمداران باید بپذیرند که عقل اقتصادی را نباید تابع مصلحت‌های سیاسی کرد چراکه عقلانیت اقتصادی خود متعالی‌ترین مصلحت سیاسی است.

 

رفت و برگشت های دائم لایحه مبارزه با جرم پولشویی بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرنوشت نهایی این لایحه را با ابهام مواجه کرده است.
پولشویی جرمی سازمان یافته و فراملی است که نظام مالی جهان امروز بالاخص کشورهای در حال توسعه را که به شکلی گسترده تر با آن مواجهند دچار بحران کرده و سازمانهای بین المللی و منطقه ای را وادار به ارائه راهکارهای متعدد برای مبارزه و تهدید آن می کند.
درآمدهای حاصل از فعالیت های نامشروع و مجرمانه، پول آلوده نام دارند که اگر در حیطه مواد مخدر باشد «پول کثیف»، چنانچه ناشی از قاچاق و فرار مالیاتی باشد «پول سیاه» و هر گاه منشاء درآمد رشوه و فساد مالی باشد «پول خاکستری» نامیده می شود.
از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق جرایم با هدف کسب منابع مالی رخ می دهند پولهای آلوده به دلیل قابل دسترس بودن منشاء آن از سوی مامورین امنیتی و پلیس، قابلیت ورود به چرخه اقتصادی را ندارد. لذا رهبران جرایم سازمان یافته طی مراحلی اقدام به پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشاء مجرمانه و غیرقانونی فعالیتهای خود با هدف سهولت در بهره برداری هر چه بیشتر از آن برای اقدامات مجرمانه آتی می کنند، این فرآیند پولشویی نامیده شده است و نتیجه آن قانونی جلوه گر شدن منشاء درآمد و پاکیزه شناخته شدن پول آلوده است.
در این میان لایحه مبارزه با جرم پولشویی به عنوان یکی از قوانین مورد نیاز و ضروری که کنترل اقتصاد و شفاف سازی های مالی را برعهده دارد، نیز چندین سال است که در مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسیده ولی شورای نگهبان به بخشی هایی از آن ایراد وارد کرده است.
ایراد اصلی شورای نگهبان به این لایحه این است اگر شورای عالی مبارزه با پولشویی تشکیل شود و وظایف رسیدگی به جرمهایی که در این زمینه انجام می شود، بر عهده این شورا گذاشته شود، پس تکلیف قوه قضائیه که به عقیده شورای نگهبان باید چنین مسئولیتی را داشته باشد، چه می شود؟
برهمین اساس و با توجه به اصرار مجلس بر نظر قبلی خود، لایحه مبارزه با جرم پولشویی پس از چندین بار رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان، سرانجام سال قبل برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.
با بررسی لایحه مبارزه با پولشویی در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اشکالات این لایحه رفع و دوباره به شورای نگهبان ارسال شده است. ابهام اول این بود که بخشی از وظایف قوه قضاییه در قالب وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی قرار داشت که اعضای شورا با اکثریت آرا وظیفه رسیدگی به پرونده هایی که در ردیف جرم پولشویی قرار می گیرند را به قوه قضائیه سپردند.
دومین ابهام مشخص شدن شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان ضابط قوه قضائیه بود که این موضوع نیز با اصلاح بند اول رفع ابهام شده است.
لایحه مبارزه با جرم پولشویی در نهایت پس از گذشت مراحل فوق هم بعد از ایرادات شش گانه شورای نگهبان که عمدتا به مسئله تداخل وظایف باز می گشت، هم اکنون در مجلس است.
پولشویی به عنوان یک جرم مالی تاثیرات مخربی بر اقتصاد کشور می گذارد و براساس قطعنامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ژوئن سال 1998 این مطلب تاکید شد که سالانه حداقل دو میلیارد دلار پول کثیف به پول تمیز تبدیل می شود.
فرار سرمایه به صورت غیر قانونی از کشور، ورشکستگی بخش خصوصی، تخریب بازارهای مالی، افزایش ریسک خصوصی سازی، کاهش بهره وری اقتصاد واقعی، بی ثباتی نرخ ارز و سود، توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد و غیره تنها بخشی از اثرات منفی پولشویی در کشور محسوب می شود.
ایرادات شورای نگهبان در آخرین مرتبه بررسی نیز به این شرح بود که ماده چهار اصلاحی به دلیل تفویض امور اجرایی به شورای عالی مبارزه با پولشویی، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
بندهای 1 و 3 و 5 ماده 4 به دلیل اجرایی بودن و تفویض به غیر، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد. اطلاق کسب اخبار و اطلاعات نسبت به مواردی که هیچ قرینه‌ای برخلاف کاری فرد نباشد و مقام بررسی‌کننده نیز مسئولیت قضایی نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین اطلاق اطلاعات مذکور در بند ب ماده 7 چون شامل برخی موارد خلاف شرع می‌شود مغایر موازین شرع شناخته شد، همچنین به دلیل دخالت در امور قضاییی مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.

لایحه مبارزه با پولشویی سرگردان است‏

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با مهر در این زمینه با بیان اینکه لایحه مبارزه با جرم پولشویی بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دائم در حال رفت و برگشت است، افزود: با توجه به این اوصاف، هنوز مشخص نیست که سرنوشت این لایحه به کجا خواهد انجامید.
مرتضی تمدن افزود: لایحه مبارزه با پولشویی مرتبا به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود، مجمع آن را با یکسری اصلاحات به مجلس باز می گرداند، مجلس به شورای نگهبان اعلام می کند، شورای نگهبان نمی پذیرد، لایحه به مجلس می آید، مجددا به تشخیص مصلحت ارسال می شود.
وی با تاکید بر اینکه هم اکنون باید مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف این لایحه مهم را یکسره کند، خاطرنشان کرد: اصرار بر رفع ابهامات توسط شورای نگهبان و مجلس بی فایده است، زیرا مجلس و شورای نگهبان به طور مکرر در نظرات خود اصرار دارند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه هم اکنون لایحه در شورای نگهبان است، افزود: لایحه مذکور بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرگردان است.
وی با بیان اینکه کمیسیونی که در این ارتباط در مجلس تشکیل شده نیز بر نظرات قبلی خود تاکید کرده است، افزود: مهمترین نکاتی که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بوده در دو نکته خلاصه می شود.
به گفته تمدن اولین نکته این است که شورای نگهبان بخشی از اختیارات شورای عالی مبارزه با پولشویی را دخالت در امور قوه قضائیه قلمداد کرده و نکته دوم اینکه شورای نگهبان معتقد است که تصمیمات این شورا مخل وظایف قوه مجریه است و همین امر کار را پیچیده کرده است. به عبارت دیگر شورایعالی مبارزه با پولشویی و حیطه و وظایف آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان است.
وی خاطرنشان کرد: در موضوع مبارزه با پولشویی کار را آغاز کرده ایم ولی در قالب قانون مبارزه با جرم پولشویی کاری انجام نداده ایم و از راه ها و روش های خاص خود در برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی استفاده کرده ایم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی یک قدم و نقطه مثبت تلقی می شود، افزود: تمام کشورهای دنیا به این قانون عمل می کنند و ما هم باید این قانون را اجرا کنیم و به دنیا ثابت کنیم که ایران در جرم پولشویی مصمم است و اراده جدی دارد که با جرم پولشویی برخورد قانونی کند.
تمدن با تاکید بر اینکه ضرورت بین المللی اجرایی شدن لایحه مبارزه با جرم پولشویی را بیش از پیش ایجاب می کند، افزود: برای مبارزه با جرایمی همچون رانت خواری کشور نیازمند وجود چنین قانونی است.
وی با تاکید بر مبارزه با مفاسد، گفت: حرکت به سوی اقتصادی سالم در کشور نیازمند این قانون است تا از طریق آن بتوان جرمهای مالی و منشاء پولهای نامشروع را شناسایی کرد.
همچنین فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق کشور، معتقد است: لایحه مبارزه با پولشویی که هم اکنون در مراحل تصویب است، بر امر تعقیب مالی وجوه کثیف تاکید دارد. وی این لایحه را پس از تصویب، نیازمند آئین‌نامه‌های اجرایی مناسبی دانست که بتواند با مشکلات کنونی جریان پول را مرتفع کند.
وی با اشاره بر ضرورت ایجاد زیرساختها جهت تحقق امر پیگیری جریان پول، اظهارداشته است: به عنوان مثال باید افراد ملزم شوند که معاملات بیش از سقف معین را از طریق سیستم‌های بانکی انجام دهند و یا اینکه امکان دریافت و پرداخت پول با سرعت بالا ایجاد شود.
آخرین جلسه کمیسیون مبارزه با پولشویی با حضور کارشناسان و نمایندگان بانک‌ها حدود یک ماه پیش برگزار شد و نقایص و ایرادات مطرح شده لایحه مورد بررسی مجدد قرار گرفت.
به هر ترتیب تصویب هرچه زودتر لایحه مبارزه با جرم پولشویی نه تنها از لحاظ بین المللی برای کشور ضروری است، بلکه در ساماندهی اقتصاد کشور نیز نقش بسزایی دارد.

 

بینا- رییس کل بانک مرکزی از جایگزینی چک الکترونیکی به جای چک پول خبر داد.
به گزارش بینا، طهماسب مظاهری اظهارداشت: یکی از راهکار‌هایی که برای متعادل شدن نسبت استفاده بانک‌ها از چک پول در دست اجرا داریم جایگزینی چک الکترونیکی به جای چک پول با این هدف است که در نزدیکی شب عید شوکی وارد بازار نشده و یا مردم دچار کمبود ابزار نقدینگی نشوند.
وی توضیح داد: چک پول خدمتی است که بانک‌ها در زمان کمبود اسکناس مورد نیاز جامعه ارائه می‌کنند اما متاسفانه در حال حاضر بخشی از نقش اسکناس را در جامعه بر عهده گرفته است البته اینکه اصل انجام این کار در قالب ضابطه و قانونمندی است شکی نیست اما موضوع اینجاست که تعدادی از بانک‌ها از آن بیش از حد مجاز منتشر کرده‌اند .


به گفته او در دو سه ماه اخیر نسبت استفاده بانک‌ها از چک پول‌ها به تدریج کاهش یافته و بانک‌ها به سمت رعایت نسبت‌ها می‌روند.
وی خاطرنشان کرد: نکته‌ای که درباره چک پول حائز اهمیت بوده این است که زمان انتشار آن باید با امضای اول خریدار
در اختیار آن‌ها قرار گیرد چراکه این کار علاوه بر انضباط به امر صدور چک پول ایمنی بیشتری نیز در زمان مفقود شدن چک‌ها برای خریداران فراهم می‌کند.
مظاهری با بیان اینکه تغییر پول ملی هم در دست مطالعه است افزود: در کنار اقدامات انجام شده برای ساماندهی این امر دو اقدام موازی برای جبران نیاز مردم در دستور کار قرارگرفته که شامل چاپ اسکناس درشت است که اخیرا اسکناس 50 هزار ریالی آن چاپ شد، علاوه بر آن توسعه بانکداری الکترونیکی و توسعه استفاده از کارت بانک‌ها نیز رشد یافته تا نیازی به حمل پول کمتر با ارائه خدمات بیشتر برای مردم فراهم شود.

 

عضو هیات مدیره صرافی توسعه صادرات گفت: اسکناس 10 هزار ریالی که در سال 50 برای اولین بار منتشر شد، با 315 برابر شدن قیمت ها، امروز کمتر از 35 ریال می ارزد.
سیدجلال جلیلیان درباره استفاده از چک پول ها در نظام بانکی کشور گفت: اگر از چک پول ها طبق قانون چک استفاده شود، بحث جایگزینی آن با اسکناس مطرح نخواهد بود.
وی اضافه کرد: چک پول در قانون ، تعریف مشخصی دارد و یک بار مصرف است ؛ اما در حال حاضر به خاطر نیاز مردم به اسکناس های درشت و تامین نشدن آن از سوی بانک مرکزی ، بانک ها از این ابزار برای مبادلات استفاده می کنند؛ اما این شیوه استفاده صحیح از چک پول نیست ؛ بلکه آن را جایگزین اسکناس می کنند.
به گفته او، چک یک بار مصرف است و هنگامی که شخصی آن را از گیشه بانک دریافت می کند، موظف است آن را امضا کند و مجددا در هنگام خرج کردن نیز باید آن را امضا کند، اگر این پروسه طی شود، هیچ مشکلی ایجاد نخواهد شد.
جلیلیان با بیان این که به دلیل کمبود اسکناس در ارقام درشت تر، مردم از چک پول استفاده دیگری می کنند، خاطرنشان کرد: اگر چک پول به این صورت دست به دست شود، آنگاه بانک ها ناشر اسکناس خواهند شد، از سویی اگر جایگاه خود را داشته باشد، مثبت نیز ارزیابی می شود و از طرفی هیچ مشکلی در شاخص های اقتصادی ایجاد نخواهد کرد.
وی ادامه داد: در شرایط موجود برای مشکلات مردم درباره اسکناس باید فکری اندیشیده شود، اگر چنین نشود طبیعتا مردم خود به دنبال راه حل این مشکل خواهند رفت. یک راه حل آن ، استفاده از چک پول به جای اسکناس خواهد بود.
عضو هیات مدیره صرافی توسعه صادرات با بیان این که استفاده از چک پول به جای اسکناس آثار پول را به همراه خواهد داشت ، اضافه کرد: در این حالت ، در افزایش نقدینگی و سایر شاخص های اقتصادی نیز موثر خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر سیستم مالی کشور نیازمند اسکناس درشت با چه رقمی است ، گفت: به نظر می رسد حداقل اسکناس درشت موردنیاز در سیستم مالی کشور 100 هزار تومانی است ، علت آن این است که اسکناس یک هزار تومانی در سال 50 منتشر شد، از آن سال تاکنون شاخص های بانک مرکزی حاکی از آن است که قیمت ها بیش از 315 برابر شده است و هزار تومانی امروز نسبت به سال 50 کمتر از 35 ریال می ارزد، یعنی حتی 50 ریالی سال 50 هم نیست.
وی ادامه داد: ایران کشوری است که رشد نقدینگی و افزایش قیمت های دورقمی را تجربه کرده است ، بدین ترتیب یک اصلاح ساختار پولی باید در آن انجام شود، از سویی با توجه به افزایش قیمت ها، قدرت خرید اسکناس ها نیز کمتر شده است ، اگر با افزایش ارزش اسمی اسکناس ، این امر جبران نشود، قطعا باید برای هر خریداری حجم زیادی از اسکناس جابه جا شود.

 

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به دلیل جذب منابع بیشتر از ابتداى بهمن ماه آغاز خواهد شد. غلامرضا مصطفى پور،مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با بیان اینکه برنامه این بانک در ماه اول برقرارى ارتباط با مشتریان و جذب حساب قرض الحسنه بوده است، اضافه کرد: نسبت به جوان بودن بانک و با توجه به اینکه شناخت کافى در جامعه در مقایسه با سایر بانک ها ایجاد نشده، استقبال خوب و رضایت بخش بوده است. به گفته وى امید است بانک قدرت بیشترى در ارائه خدمات به مردم به دست آورد، چراکه منابع بانک براى اعطاى تسهیلات، حفظ قرض الحسنه است.
بازپرداخت ۶۵ درصد تعهدات بانک ها در آینده
به گفته وى بانک ها به موجب قانون تجارت مکلف هستند قبل از تاسیس و ثبت بانک، ۳۵ درصد تعهدات و سرمایه را واریز کنند، این ۳۵ درصد در حال حاضر واریز شده است و مابقى نیز تلاش مى شود با همکارى بانک ها محقق شود تا بانک بتواند پاسخگوى تعهدات خود باشد. مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران ادامه داد: بانک قرض الحسنه داراى ۲۰۰۰ شعبه است که عائله بسیار سنگینى است بدین ترتیب این شعبه ها داراى هزینه سنگینى است. به گفته وى اولین امید بانک قرض الحسنه مردم هستند که منابع قرض الحسنه را تأمین مى کنند و از سویى امید است سهام داران سرمایه خود را تأمین کنند و در نهایت حساب هاى عمومى و بزرگ به بانک منتقل شود تا قدرت کافى را براى پاسخگویى به متقاضیان را داشته باشد. مصطفى پور در پاسخ به این سؤال که بانک ها تا چه زمانى فرصت دارد ۶۵ درصد مابقى سرمایه بانک قرض الحسنه را تأمین کنند؟ اضافه کرد: مبناى کار مهلت قانونى است. وى اظهار امیدوارى کرد که قبل از گذشت ۶ ماه از فعالیت بانک، بانک ها سرمایه خود را تأمین کنند.
وام قرض الحسنه براساس نیاز پرداخت مى شود
وى درپاسخ به این سؤال که آیا پرداخت تسهیلات قرض الحسنه براساس افتتاح حساب از قبل است یا نیاز اشخاص؟ گفت: بانک مهر ایران، قرض الحسنه و مبتنى بر فلسفه قرض است بدین تربیت از دید شرعى به بحث قرض و قرض الحسنه نگاه مى شود که فعالیتى مستحب است. مصطفى پور ادامه داد: هدف از تأسیس این بانک گسترش فعالیت هاى مشروع است از طرف دیگر قرض گرفتن مکروه است، یعنى اگر شخصى نیازى نداشته باشد اما قرض بگیرد و به عنوان فعالیت بى ارزش شمرده مى شود اما هرچه این نیاز افزایش یابد، کراهت کاهش مى یابد تا جایى که به مباح مى رسد، اگر فرد در اثر نگرفتن قرض به گناه بیافتد، ممکن است واجب باشد. وى با بیان اینکه پرداخت قرض الحسنه براساس نیاز افراد صورت مى گیرد، اضافه کرد: سپرده گذارى و افتتاح حساب در این بانک به منظور شناسایى مشترى و احراز هویت آن است، لذا چه بسا سپرده گذاران افرادى جداى از دریافت کنندگان تسهیلات باشند و نیاز نداشته باشند. مصطفى پور با اشاره اینکه بانک پس از بررسى و حصول اطمینان از نیاز، تسهیلات را پرداخت مى کند، اضافه کرد: چون بانک جوان است و آمار دقیقى از استقبال وجود ندارد و قصد ایجاد نارضایتى در مردم نیز وجود ندارد در مرحله اول فقط قرض الحسنه ازدواج پرداخت مى شود.
قرض الحسنه درمان، مسکن، تحصیلات دانشگاهى در مراحل بعدى
وى با بیان اینکه در مراحل بعدى پرداخت تسهیلات درمان، تحصیلات دانشگاهى، تعمیر و تأمین مسکن و اشتغال و سایر حوائج ضرورى در دستور کار قرار مى گیرد، اضافه کرد: اساسنامه این بانک به تصویب رسیده است و از بانک هاى صادرات، ملت و مسکن نمایندگانى در هیأت مدیره به عنوان اعضا حضور دارند. مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران خاطرنشان کرد: مکانیزاسیون بانک و ایجاد بانکدارى یکپارچه در دستور کار بانک قرار دارد، این کار بسیار حجیم و سنگین است.
بانک قرض الحسنه از نظر تعداد شعبه در دنیا رکورددار است
وى بانک قرض الحسنه رابا ایجاد دو هزار شعبه در دنیا رکورددار دانست و افزود: در شرایط فعلى نیروى انسانى از سایر بانک ها مأمور شده اند اما قصد است در شرایط بعدى نیروى انسانى جدید استخدام شوند. به گفته وى در حال حاضر سیستم بانک قرض الحسنه به صورت offline عمل مى کند اما در آینده به صورت online خواهد بود، تمام قابلیت هاى سیستم بانکى کشور در مهر ایران نیز وجود خواهد داشت از طرحى تسهیلاتى غیر از قرض الحسنه نخواهد داشت. وى ادامه داد: پرداخت تسهیلات از اول بهمن ماه به دلیل جمع آورى منابع تا آن زمان است.

 

نشریه "بنکر" در گزارشی از وضعیت بانکداری اسلامی اعلام کرد، جمهوری اسلامی ایران رتبه نخست دنیا را در استفاده از دارائیهای اسلامی به میزان 154 میلیارد دلار در اختیار دارد.
نشریه "بنکر" طی گزارشی به بررسی وضعیت بانکداری اسلامی در کشورهای مختلف جهان پرداخته است.
در این گزارش نظام بانکداری اسلامی در کشورهای جهان بویژه کشورهای اسلامی رو به گسترش دانسته شده است.
در میان کشورهای غیر اسلامی این نظام به ویژه در انگلیس با رشد خوبی رو به رو است. در این کشور 5 میلیون مسلمان حضور دارند که تمایل رو به رشدی را نسبت به استفاده از خدمات نظام بانکداری اسلامی نشان داده اند.
بر اساس این گزارش ایران از نظر حجم مبلغی که تحت قوانین شریعت و در درون نظام بانکداری اسلامی قرار دارد رتبه نخست دنیا را به خود اختصاص داده است.
حجم کل دارایی های نظام بانکی اسلامی در ایران 154 میلیارد دلار اعلام شده است.
پس از ایران ، عربستان سعودی با 69 میلیارد دلار و مالزی با 65 میلیارد دلار به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند.
میزان دارایی بانک های اسلامی در برخی دیگر از کشورها به ترتیب عبارت است از کویت 37 میلیارد دلار ، برونئی 31 میلیارد دلار ، امارات 30 میلیارد دلار،بحرین 26 میلیارد دلار ، پاکستان 15 میلیارد دلار،لبنان 14 میلیارد دلار ، انگلیس 10 میلیارد دلار ، ترکیه 10 میلیارد دلار ، قطر 9 میلیارد دلار ، بنگلادش 4 میلیارد دلار و مصر 3.8 میلیارد دلار.
در ادامه این گزارش بانک های بزرگ دنیا که بر اساس نظام بانکداری اسلامی فعالیت می کنند معرفی شده اند و در میان 20 بانک بزرگ اسلامی 6 بانک به ایران متعلق است.
بانک ملی ایران با 35 میلیارد دلار دارایی بزرگترین بانک اسلامی در جهان شناخته شده است.
بانک صادرات ایران با 34 میلیارد دلار ، بانک تاکافول برونئی با 31 میلیارد دلار ، الرجهی بانک عربستان با 28 میلیارد دلار و بانک ملت ایران با 25 میلیارد دلار به ترتیب رتبه های دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.
بانک تجارت ایران با 19 میلیارد دلار دارایی در رتبه هشتم ، بانک سپه با 14 میلیارد دلار در رتبه یازدهم و بانک پارسیان با 10 میلیارد دلار در رتبه دوازدهم قرار گرفته اند.

 

مدیر عامل صندوق مهر امام رضا (ع) گفت: تاسیس بانک قرض الحسنه و پرداخت تسهیلات ازدواج از سوی این بانک ارتباطی با کار صندوق ندارد و هر کدام از این دو شرایط خاص خود را دارند.
خلیل یسائی در خصوص انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره این صندوق که از سوی رئیس جمهور صورت گرفت، گفت: این حرکت دلیل خاصی ندارد و فقط تعداد اعضاء هیئت مدیره از 3 نفر قبلی به 5 نفر افزایش یافته است.

مدیر عامل صندوق مهر امام رضا (ع) اظهار داشت: تاسیس بانک قرض الحسنه و پرداخت تسهیلات ازدواج از سوی این بانک ارتباطی با کار صندوق ندارد و هر کدام از این سیستمها شرایط خاص خود را دارند.

وی تصریح کرد: تشابهات فعالیت و اسم بانک قرض الحسنه مهر ایران و صندوق مهر امام رضا (ع) تاثیری برنحوه فعالیت آنها ندارد و اگر بانک بتواند از مردم نقدینگی جمع آوری نماید صندوق نیز از حمایت دولت برخوردار می شود.

یسائی بیان داشت: در هر حال انتخاب بانک یا صندوق برای دریافت تسهیلات و برقراری ارتباط مالی با مردم است و هر تعداد بانک قرض الحسنه و صندوق نیز تاسیس شود، باز هم حق انتخاب با مردم است.

مدیر عامل صندوق مهر امام رضا (ع) تاکید کرد: عملکرد بانکها و صندوقها می تواند برای انتخاب فعالیت از سوی مردم تعیین کننده باشد وگرنه اسم مهم نیست.

 

بینا- اجراى این طرح به دنبال آن آغاز شد که بانک ملى (FNB) نیوزلند در خصوص فروش خدمات اعتبارى خود از طریق دستگاه‌هاى ATM، موفق عمل کرد.
به گزارش بینا، تلفن‌هاى همراه زمانى فقط براى برقرارى تماس مورد استفاده قرار مى‌گرفتند ولى اکنون کاربردهاى آنها گسترش یافته و اهداف گسترده و متعددى را در دستور کار قرار داده‌اند.
به عنوان مثال یکى از این کاربردها این است که بانک ملى (FNB) نیوزلند سیستم‌هاى دریافت خود را به گونه اى تنظیم کرده است که مى‌تواند از طریق این دستگاه‌ها خدمات اعتبارى خود را در زمینه‌هاى مختلف از جمله برق و تلفن به مردمى که در دورافتاده‌ترین نقاط زندگى مى‌کنند، ارائه دهد. اجراى این طرح به دنبال آن آغاز شد که بانک مذکور در خصوص فروش خدمات اعتبارى خود از طریق دستگاه‌هاى ATM، موفق عمل کرد. ارائه خدمات بانکى از این طریق باعث صرفه‌جویى در وقت و هزینه‌ها مى‌شد چرا که دیگر مشتریان مجبور نبودند براى پرداخت هزینه برق و تلفن و خدمات مخابراتى مسافت زیادى را طى کنند. FNB اعلام کرده است که تعداد زیادى از تلفن‌هاى همراه در آفریقاى جنوبى وجود دارند که در اختیار حدود 30 میلیون تن از مشترکان و استفاده‌کنندگان قرار گرفته‌اند و در طول 2 سال گذشته سرمایه‌گذارى‌هاى عظیمى نیز در خصوص بهره‌بردارى از تکنولوژى که مردم را قادر مى‌سازد معاملات خود را از طریق تلفن‌هاى همراه خود انجام دهند، صورت گرفته است.
Pienaar اعلام کرده که استفاده از سیستم‌هاى بانکى در بازار تلفن همراه در سال 2007 میلادى با رشد فزاینده اى روبرو بوده است و این درحالى است که سرویس‌دهندگان نیز در صدد بوده‌اند تا راه کارهایى را براى ایجاد تسهیلات هرچه بیشتر در این زمینه فراهم کنند.

 

بینا- مؤسسه ای تحت عنوان ساماندهى مطالبات معوق بانک ها به زودى راه اندازى مى شود.
به گزارش بینا، دستور تأسیس ۷ نهاد پولى و مالى در اوایل سال جارى اعلام شد. این هفت نهاد عبارتند از تأسیس بانک جامع اطلاعاتى مشتریان، مؤسسه اعتبار سنجى، مؤسسه تضمین اعتبارى ، شرکت مشاوره مالى و سرمایه گذارى ، مؤسسه سامان دهى مطالبات معوق و تأسیس بانک سرمایه گذارى اما حجم زیاد مطالبات معوق نظام بانکى و لزوم طراحى ساز و کار مناسب براى وصول آن با مشارکت بانک ها و شرکت ها از جمله اهداف تأسیس مؤسسه ساماندهى مطالبات معوق است.


اساسنامه پیشنهادى این مؤسسه چندى پیش اعلام شد و آخرین خبرها از این مؤسسه حاکى از آن است که تا چند روز آینده مدیرعامل این شرکت معرفى مى شود. اعضاى کارگروه مؤسسه ساماندهى مطالبات معوق به ۳ کاندیداى مدیرعاملى این مؤسسه ۱۰ روز فرصت دادند تا برنامه هاى خود را به این ستاد اعلام کنند. این فرصت از هفته گذشته آغاز شده است.
گفتنی است که سرمایه این شرکت ۲۰ میلیارد ریال است، تقریباً همه بانک هاى کشور از جمله سهامداران آن محسوب مى شوند. مدیران کاندید براى این مؤسسه از بدنه سیستم بانکى هستند و تا پایان این هفته فرصت دارند تا رئوس برنامه خود را اعلام کنند.

 

بینا- طی بررسی صورت گرفته توسط موسسه "تحقیقات بانکداری خرد" تعداد خودپردازهای جهان تا سال 2007 بیش از یک‌ونیم میلیون دستگاه رسید.


به گزارش بینا، در پایان امسال حدود یک و نیم میلیون دستگاه و در سال 2000 بیش از یک میلیون دستگاه وجود داشت و بیست سال قبل تعداد آنها به 200هزار دستگاه بالغ می‌شد. به عبارت دیگر در 6 سال اخیر تعداد خودپردازهای جهان حدود 50 درصد زیادتر شده است که رشد خدمات مکانیزه بانکداری را بیان می‌نماید.
حال با عنایت به جمعیت کشور ایران که حدود 70 میلیون نفر در نظر گرفته می‌شود و با توجه به وضعیت جغرافیایی کشور، اگر حدود 60 درصد از این جمعیت شهر نشین فرض شود و چنین در نظر بگیریم که با توجه به تفاوت‌های موجود بین شهر و روستا سیاست استفاده از پایانه خودپرداز صرفا برای مناطق شهری مد نظر است، آنگاه می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که کشور ایران جهت همگام شدن با جهان به حدود 42 هزار خودپرداز نیاز دارد.

 

رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت‌که مساله‌چاپ اسکناس‪ ۱۰‬و ‪ ۵۰‬هزار تومانی صحت ندارد.
"طهماسب مظاهری" در پایان جلسه هیات دولت در گفت وگو با خبرنگاران در پاسخ به این سوال ، آیا صحت دارد که اسکناس ‪ ۱۰‬و ‪۵۰‬هزار تومانی چاپ‌شده و منتظر تایید دولت برای توزیع آن هستید؟ گفت: این مساله صحت ندارد. ما در حال مطالعه هستیم که برای جایگزینی چک پول‌ها ، آیا اسکناس درشت تر بدهیم یا ایده تغییر پول ملی را داشته باشیم.
رییس کل بانک مرکزی افزود: این موضوعی در حال مطالعه است و تا زمانی که مطالعه‌اش نهایی نشود ، تصمیمی در مورد آن گرفته نمی‌شود و وقتی تصمیم گرفته شد به مردم اطلاع داده می‌شود.
مظاهری تاکید کرد: آنچه مسلم است این است که ترکیب اسکناس‌های موجود، واحد پولی و شرایط پولی که داریم، تکافوی نیاز مردم را نمی‌کند. به همین دلیل به عنوان یک راه حل ، چک پول‌ها به میدان آمدند که اثر مثبت و منفی خود را دارند.
وی تصریح کرد: بیشترین مشکل چک پول‌ها این است که مساله نقدینگی اضافه را دارد. در حالیکه اسکناس این مشکل را ندارد.
رییس‌کل بانک مرکزی گفت:برای حل این مساله و جایگزینی آن‌باید سر حوصله تدبیر کرد که داریم با سرعت اما با حوصله آن را انجام می‌دهیم.
مظاهری تاکیدکرد: بانک مرکزی و دولت نباید شتابزده درمورد تغییر واحد پول ملی، جایگزینی آن و انتشار اسکناس درشت تر عمل کند و مطمئن باشید عمل نخواهد شد زیرا این امر، کار مهمی است و بر همه آحاد ملت تاثیرگذار است.
رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: در مورد اینکه اسکناس درشت تر منتشر و جایگزین چک پول‌ها کنیم یا اینکه واحد پول را تغییر دهیم تا عملا اسکناس ها درشت تر شود، در حال مطالعه هستیم که مطالعه آن مقداری عمیق و پیچیده است که با سرعت اما با تامل انجام خواهیم داد.
** چک پول تورم‌زاتر است
مظاهری در پاسخ به این سوال که آیا اسکناس تورم زاتر است یا چک پول گفت: یقینا چک پول تورم زاتر است.
رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: اسکناس‌و چک پول،نتیجه ایجاد نقدینگی است. وقتی در جامعه نقدینگی ایجاد می‌کنید،برای گردش نقدینگی نیازبه ابزار دارید که این ابزار یا چک پول است یا اسکناس.
وی افزود: اینطور نیست که اسکناس،نقدینگی ایجاد کند. اسکناس‌خود نتیجه نقدینگی است.

 

بینا- رییس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست هیات دولت از جایگزینی چک الکترونیکی به جای چک پول خبر داد.
به گزارش بینا، طهماسب مظاهری اظهارداشت: یکی از راهکار‌هایی که برای متعادل شدن نسبت استفاده بانک‌ها از چک پول در دست اجرا داریم جایگزینی چک الکترونیکی به جای چک پول با این هدف است که در نزدیکی شب عید شوکی وارد بازار نشده و یا مردم دچار کمبود ابزار نقدینگی نشوند.
وی توضیح داد: چک پول خدمتی است که بانک‌ها در زمان کمبود اسکناس مورد نیاز جامعه ارائه می‌کنند اما متاسفانه در حال حاضر بخشی از نقش اسکناس را در جامعه بر عهده گرفته است البته اینکه اصل انجام این کار در قالب ضابطه و قانونمندی است شکی نیست اما موضوع اینجاست که تعدادی از بانک‌ها از آن بیش از حد مجاز منتشر کرده‌اند که در بررسی بانک مرکزی مشخص شده است در چند سال گذشته به تدریج این نسبت اضافه شده که باید به حالت طبیعی بازگردد.
به گفته او در دو سه ماه اخیر نسبت استفاده بانک‌ها از چک پول‌ها به تدریج کاهش یافته و بانک‌ها به سمت رعایت نسبت‌ها می‌روند.
وی خاطرنشان کرد: نکته‌ای که درباره چک پول حائز اهمیت بوده این است که زمان انتشار آن باید با امضای اول خریدار
مظاهری با بیان اینکه تغییر پول ملی هم در دست مطالعه است افزود: در کنار اقدامات انجام شده برای ساماندهی این امر دو اقدام موازی برای جبران نیاز مردم در دستور کار قرارگرفته که شامل چاپ اسکناس درشت است که اخیرا اسکناس 50 هزار ریالی آن چاپ شد، علاوه بر آن توسعه بانکداری الکترونیکی و توسعه استفاده از کارت بانک‌ها نیز رشد یافته تا نیازی به حمل پول کمتر با ارائه خدمات بیشتر برای مردم فراهم شود.
به اعتقاد وی با مجموعه اقدامات انجام شده به سمت ایجاد انضباط درباره ابزار مالی و پولی که در دست مردم قرار دارد می‌رویم.
مظاهری همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ادامه سیاست‌های انقباضی که با هدف کاهش تورم انجام می‌شود به صادرات لطمه می‌زند گفت: معتقدم تنها چیزی که به صادرات لطمه می‌زند تورم است و بنابراین باید تورم کنترل شود. البته سیاستی که اتخاذ شده اصلا انتقادی نیست بلکه سیاست تعدیل و عادی‌سازی روال کار بانکی محسوب می‌شود.
وی افزود: بانک‌ها با این روش باید بتوانند در حد اعتبارات و سپرده‌هایی که دریافت می‌کنند و منابعی که در اختیار دارند تسهیلات در اختیار مردم قرار دهند و از سویی باید توجه داشت که سیاست انقباضی در جایی تعریف می‌شود که بانک‌ها کمتر از سپرده‌های خود تسهیلات دهند در حالی که ما چنین کاری نکرده‌ایم بلکه تاکید داریم که بانک‌ها علاوه بر منابع خود خواستار تزریق پول از بانک مرکزی نشوند چراکه منابع بانک‌ها برای دادن اعتبارات لازم کفایت می‌کند و هر بانکی باید در حد منابع خود تسهیلات دهد.
مظاهری تصریح کرد: سیاست فعلی ما انقباضی تلقی نمی‌شود چراکه معتقدم سیاست انقباضی تاکید دارد که بانک‌ها کمتر از منابعی که دارند تسهیلات دهند در حالی که براساس سیاست انبساطی هر چه منابع در اختیار داریم به صورت پول چاپ کرده و در اختیار بانک‌ها قرار دهیم که این سیاست نیز در شرایط تورم موجب ایجاد تورم جهنده‌ای می‌شود که برای همه بخش‌ها مشکل‌ساز خواهد بود.
مظاهری در پاسخ به این سوال که آیا تبلیغات بانک مسکن برای اعطای دو پلاک ثبتی موجب افزایش نقدینگی نمی‌شود گفت: حجم نقدینگی به حجم کل اعتباری که بانک‌ها می‌دهند بستگی دارد و به این که برای یک خانه یا دو خانه وام دهند بستگی ندارد و اعطای چنین وامی‌ در حد نقدینگی اهمیتی ندارد بلکه این بانک به دنبال انجام خدمت برای کسانی است که در یک خانه زندگی می‌کنند.

 

اخیرا شایعاتی در داخل کشور شنیده می شود که امارات بر سر راه فعالیت های اقتصادی ایرانیان مقیم این امیرنشین و بویژه دبی موانع و مزاحمت هایی را ایجاد می کند.
این شایعات به تمدید نشدن روادید جمع کثیری از ایرانیان مقیم امارات ، کنترل و جلوگیری از ورود و خروج برخی کالاها، کند شدن مبادلات بانکی مانند نقل و انتقال پول ، افتتاح حساب و همچنین لغو حقوق اجتماعی و شهروندی تاکید دارد. خبرنگار ما در گفتگو با هادی موتمنی ، رئیس شورای بازرگانی ایرانیان مقیم دبی صحت و سقم این شایعات را جویا شده است.

آیا امارات محدودیت هایی را از جنبه های گوناگون برای فعالیت اقتصادی ایرانیان ایجاد کرده است؟
محدودیت های اعمال شده به شکلی که در شایعات شنیده می شود، صحت ندارد، بدان معنی که این محدودیت ها فقط در بخش مبادلات بانکی آن هم از سوی بانک های اروپایی مقیم دبی است نه خود اماراتی ها.

این محدودیت های بانکی چگونه و با چه هدفی ایجاد شده است؟
متاسفانه از حدود 2 ماه پیش تعدادی از بانک های اروپایی مقیم دبی به علت جوی که ایجاد شده و به اجبار شعبه مرکزی شان ، محدودیت هایی را برای برخی ایرانیان به وجود آورده اند به این صورت که بانک هایی چون استاندارد چارتر یا ای.بی.ان امر پرداخت اعتبار مشتریان ایرانی را کم کرده یا به صفر می رسانند یا از افتتاح حساب برای ایرانیان غیرمقیم خودداری می کنند و غیره. اما این اقدامات صرفا از سوی خود بانک های اروپایی ایجاد شده و دولت امارات هیچ نقشی در آن ندارد.

چه اقداماتی برای رفع آن انجام شده است؟
ما خودمان مستقیم و با همکاری سفارت و رایزن بازرگانی با آنها صحبت کرده ایم.اما چون دستور از مرکز آنها آمده ، گویا نمی توانند کاری بکنند.

این محدودیت ها تا چه حد بر فعالیت اقتصادی ایرانیان تاثیر گذاشته است؟
تقریبا هیچ. فقط کار را کمی مشکل کرده است. به این صورت که مبادلات بانکی ایرانیان که قبلا از طریق بانک های اروپایی انجام می شد، الان به 2 بانک بزرگ امارات در حال انتقال است. این دو بانک بزودی درهم ادغام می شوند و یک بانک بسیار قدرتمند ایجاد می شود که پاسخگوی همه نیازهاست. ضمن این که بانک های ملی و صادرات ایران نیز بدون هیچ گونه محدودیتی در امارات کار می کنند و مشکلی نیست. فقط پروسه انتقال حساب از یک بانک به بانک دیگر و آشنا شدن بانک با مشتری که زمان می برد، کمی کار را مشکل کرده است.

خبرهایی درباره تمدید نشدن روادید اقامت ایرانیان منتشر شده است ، آیا صحت دارد؟
خیر. تا به امروز نشنیده ام حتی روادید یک نفر تمدید نشده باشد.

درباره توقیف یا ایجاد مانع در تبادل کالا به ایران چطور؟
درباره این مساله نیز حتی یک مورد مشاهده نشده است. در دبی روزانه صدها کانتینر جنس وارد و خارج می شود حالا ممکن است یک کانتینر مشکلی مانند کسر مدارک داشته باشد که بسرعت حل می شود.

محدودیتی در حقوق اجتماعی شهروندی یا فعالیت های اقتصادی برای ایرانیان به وجود نیامده است؟
خیر. ایرانیان در امارات راحت کار و زندگی می کنند هیچ مشکلی برای آنان ایجاد نشده است. مشکلاتی که در بخش پولی بانکی هم گفتم ، منشا غیراماراتی دارد و اتفاقا بانک های اماراتی در رفع این مشکل به ما کمک می کنند و زمینه برای تمام فعالیت های ایرانیان فراهم است.

 

بانکها می توانند تا 40 درصد دارایی های نقدی و جاری خود را چک پول چاپ کنند که هم اکنون در برخی از بانکها این رقم به 200 درصد افزایش یافته است.
چک پولها که جایگزینی برای اسکناس و وجوه نقد در ایران در بین مردم تلقی می شوند، از عمر طولانی در کشور برخوردار نیستند، اما در سالهای گذشته جای پول نقد را گرفته و در معاملات مورد استفاده قرار می گیرند.
انتشار بیش از حد چک پولها که از آنها به عنوان عامل مهمی در افزایش نقدینگی و تورم یاد می شود، بیش از عرف قانونی توسط بانکها منتشر شده، این در حالی است که ابزار موثری برای کنترل آن توسط بانک مرکزی وجود ندارد.
آمار چاپ چک پولها که نقش پول و نقدینگی را در جامعه بازی می کنند، هر ماه توسط بانکها منتشر می شود. طی چند ماهه گذشته بانک مرکزی تصمیمات مهمی در مورد نحوه، انتشار، ضابطه مند کردن و خرید و فروش آن اتخاذ کرده تا شاید بتواند به نحوی افزایش نقدینگی را تا حدودی کنترل نماید.
گردش هر چک پول در سطح جامعه باید تنها یکبار باشد، این در حالی است که چک پولها چندین بار دست به دست در سطح جامعه می چرخد، به نحوی که با گردش سالانه 230 هزار میلیارد تومانی مواجه هستند.
براساس گفته رئیس جمهور، بانکها می توانند تا 40 درصد دارایی های نقدی و جاری خود چک پول چاپ کنند که در برخی از بانکها این رقم به 200 درصد افزایش یافته است. همچنین چک پولها بیش از 18 برابر موجودی خود با گردش سالیانه مواجه هستند.
براساس آخرین آمار اعلام شده، حجم کل اسکناس و مسکوک شش هزار و 900 میلیارد تومان است، در حالى که حجم انواع چک پولها ۱۲ هزار و 300 میلیارد تومان اعلام شده است، به عبارت دیگر می توان ادعا کرد که حجم چک پولها تقریبا دو برابر حجم کل اسکناس و مسکوک است.
هم اکنون حجم چک پول در گردش در کشور بیش از حجم اسکناس و مسکوکات است و این در حالی است که نظامات پولی پیشرفته در دنیا از این چک پولها استفاده چندانی نمی کنند، اما در ایران چک پولها جایگزینی برای اسکناس و پول تلقی می شود.
چک پولها که جایگزینی برای اسکناس تلقی می شوند و در معاملات به جای پول مورد استفاده قرار می گیرند، دارای این قدرتی هستند که براساس آن ضریب فزاینده افزایش می یابد، زیرا به راحتی می توانند نقد یا منتقل شوند. به علاوه هرچه سرعت گردش آنها افزایش یابد، ضریب فزاینده آنها نیز افزایش می یابد. این چک پولها را می توان همردیف پول تلقی کرد یا حداقل می توان گفت که آنها قادر به خلق پولهاى ثانویه هستند.
هم اکنون براساس آنچه جامعه پذیرفته یک برگ چک پول بارها و بارها در دست مردم می چرخد، در حالی که این امر منطقی نیست و یک چک پول تنها باید یکبار قدرت گردش داشته باشد بنابراین چک پولها کارکردی شبیه به اسکناس دارند.
طول عمر هر اسکناس به طور متوسط حدود 5 سال برآورد شده است که اگر چک پولها نیز طول عمری حداقل نزدیک به طول عمر اسکناس ها را داشته باشند، ضریب نقدینگی در جامعه را افزایش می دهند.

حذف چک پول‏

در این میان، عضوکمیسیون پول و اعتبار پیشنهاد کرد که چک پول‌ها به‌طور آرام و تدریجی از نظام پولی کشور حذف و اسکناس‌های درشت جایگزین آنها شود.
غلامرضا مصباحی مقدم چک پول‌ها را به لحاظ افزایش حجم نقدینگی کشور ، تورم‌زا و از نظر استفاده از آن "هزینه‌بر" توصیف کرد و گفت : کنترل گردش مجدد چک پول در دست مردم، تقریبا غیرممکن است.
وی سپس در توضیح این نکات گفت: در شرایط کنونی، حجم چک پول بیش ازحجم اسکناس و مسکوکات در گردش است و نقش قابل توجهی در تورم در کشور پیدا کرده است. بنابر اطلاعات و اخباری که دریافت می‌شود هر چک پول در طول سال ‪ ۱۶‬بار گردش می‌کند، البته این بدان معنا نیست که چک پول این مقدار مدت در دست مردم باقی می‌ماند.

توجه بانک مرکزی به انتشار چک پول ها‏

در همین حال، لزوم توجه بانک مرکزی در انتشار چک پولها برای جلوگیری از افزایش نقدینگی و همچنین سازو کارهایی که این چک پولهای منتشر شده بیش از یکبار در سطح جامعه نگردد تا بیش از این با افزایش حجم نقدنیگی در کشور روبرو نباشیم، باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
شاید طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی که خبر از ضابطه مند شدن انتشار چک پولها می دهد، ارائه آخرین آمارهای صدور چک پول توسط بانکها را مد نظر قرارداده است و شاید ابلاغیه اخیر بانک مرکزی به بانکها مبنی بر گرفتن امضا از مشتریان با ارائه چک پول در این راستا باشد. البته هر ساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال و افزایش تقاضا برای دریافت پول، بانکها مبادرت به پرداخت چک پول به جای وجه نقد می کنند.
برخی کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که کنترل گردش چند باره چک پول در دست مردم امکان پذیر نیست و جمع آوری آن نیازمند وجود تقاضاهایی از سوی مردم است، به همین دلیل نیز راه حل کنترل نقدینگی از طریق چک پولها را حذف آن از نظام پولی کشور و جایگزین کردن اسکناس هایی با مبالغ درشت اعلام می کنند.
اجرای قوانین تصویب شده برای ساماندهی، انتشار و نحوه خرید و فروش چک پولها به عنوان الزاماتی که باید رعایت شود، از جمله موارد مهمی است که نباید به طور ناقص اجرایی شود.

 

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد بانکها نباید به رقیبی برای مشتریان خود تبدیل شوند.
طهماسب مظاهری با تاکید بر اینکه سیستم بانکی کشور به جای اینکه به عنوان یک عامل از بازار سرمایه نقش ایفا مند، باید نسبت به جمع آوری منابع مردم اقدام کند، گفت: بانکها باید به وکالت از مردم در بخش های مختلف سرمایه گذاری کرده و به نقش اصلی خود که واسطه گری است، بپردازند.

رئیس کل بانک مرکزی مهمترین تحول مورد انتظار از سیستم بانکی را جمع آوری وجوه، پس اندازهای کوچک مردم و تجهیز آنها عنوان و تصریح کرد: بانکها باید این وجوه را در اختیار نیازمندان قراردهند تا بدین طریق این وجوه در بخشهای مختلف سرمایه گذاری شود تا منجر به ایجاد ارزش افزوده شود.

وی با تاکید بر اینکه بانکها باید موسساتی تجاری و سود ده به ویژه برای افرادی که خواهان سرمایه گذاری هستند باشند، افزود: بانکها در برابر سپرده گذاران وظایفی را برعهده دارند که از جمله آنها این است که منابع جمع آوری شده را در جایی سرمایه گذاری نمایند که در نهایت باعث سودآوری شود.

به گفته مظاهری بانکهای کشور براساس قوانین قبلی و قانون بانکداری بدون ربا، نسبت به جمع آوری سپرده های قرض الحسنه و ارائه آنها به افراد نیازمند عمل می کنند و در واقع عملیات خیریه ای انجام می دهند وهمچنین در قالب عقود اسلامی، منابع مردم را جمع آوری کرده و از طریق آن سرمایه گذاری می کنند و در این میان ذی نفع می شوند

وی با تاکید بر اینکه بانکها نباید رقیب مشتریان خود باشند، افزود: برخی افراد متقاضی تاسیس بانک و موسسات مالی و اعتباری، وجوه مردم را برای خود و سازمان متبوع خود انجام می دهند که این اقدام را نمی توان بانکداری تلقی کرد و البته بانک مرکزی اجازه چنین کاری را به آنها نمی دهد.

رئیس کل بانک مرکزی یکی از ویژگی های بانکها را خلق پول اعلام و تصریح کرد: این عمل در جریان جمع آوری وجوه و تخصیص آنها در بخش سرمایه گذاری صورت می گیرد و خلق پولی که توسط بانکها صورت می گیرد باید به سوی ارزش افزوده و تولید هدایت شود.

وی با تاکید بر اینکه خلق پولی که به وسیله بانکها صورت می گیرد اگر بدون دقت یا بیش از اندازه باشد، منجر به ایجاد تورم خواهد شد، افزود: دو حالت می توان برای عملکرد بانکها می توان ترسیم کرد، یعنی شراکت بانکها با مشتری در دریافت تسهیلات و یا عدم شراکت بانک با مشتریان.

مظاهری با اشاره به قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، گفت: این قانون که در مجلس به تصویب رسیده و به زودی نهایی می شود، این موضوع را در بر می گیرد که عواید طرحی که مشتری به بانک ارائه می کند به وثیقه گرفته شود، در این حالت بانک شریک مشتری نمی شود وبر سرمایه گذاری این اعتبارات نظارت دارد.

وی کل نقدینگی ایجاد شده از سال 1332 ( زمان تاسیس بانک مرکزی) تا مرداد ماه سال 84 را بالغ بر70 هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: از مرداد 1384 تا مرداد1386 این رقم به بیش از 142 هزار میلیارد تومان رسیده است.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانکها باید از منابع خود سپرده جذب کنند و نسبت به وصول اعتبارت معوق اقدام نمایند، شاخص تورم در آبانماه را 16.8 درصد و شاخص نقطه به نقطه را 19.1 درصد ذکر کرد.

 

بینا- بانک مرکزی زیمبابوه برای خروج از بحران تورم فزاینده اسکناسهای درشت تری چاپ کرد.
به گزارش بینا شبکه تلویزیونی دویچه وله اعلام کرد، بانک مرکزی زیمبابوه در اقدامی تازه به چاپ اسکناسهای هفتصدو پنجاه هزار دلاری زیمبابوه مبادرت کرده است.این اقدام در شرایطی انجام می شود که این کشور افریقایی با بحران اقتصادی و تورم سرسام اوری مواجه است.
اسکناسهای هفتصدو پنجاه هزار دلاری زیمبابوه در حال حاضر بیش از درشت ترین اسکناس در گذشته یعنی اسکناسهای دویست هزار دلاری زیمبابوه مورد استفاده قرار می گیرد و مردم به ان اقبال دارند.
ارزش اسکناسهای دویست هزار دلاری زیمبابوه معادل چهار و نیم یورو است. به گفته کارشناسان اقتصادی چاپ و توزیع اسکناسهای درشت تر در کند کردن تورم فزانیده و جلوگیری از بحران اقتصادی زیمبابوه تاثیری نخواهد داشت. زیمباوه از نظر میزان رشد تورم در جهان در رتبه نخست قرار دارد. افزون بر این، این کشور افریقایی بیشترین شمار بیکاران را نیز دارد . میزان بیکاری در زیمبابوه در حال حاضر هشتاد درصد است.

 

بینا- سخنگوی قوه قضاییه از صدور بخشنامه‌ای خبر داد که به استناد آن چگونگی وصول مطالبات بانک‌ها نهادینه شده است و این بخشنامه را رییس قوه قضاییه صادر کرد.
به گزارش بینا، علیرضا جمشیدی گفت: این بخشنامه پس از آن صادر شد که "شورای نگهبان قانون اساسی ماده ‪ ۳۴‬قانون ثبت اسناد واملاک کشور را در برخی موارد در تعارض با موازین شرعی تشخیص داد.
جمشیدی توضیح داد که این موضوع در معاونت حقوقی قوه قضاییه و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بررسی شد.
وی گفت : این بررسی‌ها نشان داد بانک‌ها زمانی که اموالی را بابت وام اعطایی به مشتریان خود به رهن می‌گیرند ، چنانچه وام‌گیرنده به صورت کامل مطالبات بانک را پرداخت نکند ، همه مال به رهن رفته به نفع بانک ضبط می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد "این اقدام بانک سبب می‌شود که وام گیرنده بیش از مبلغ دین خود، اموال خود را از دست دهد.
جمشیدی گفت: شورای نگهبان قانون اساسی در توضیح خود برای خلاف شرع دانستن این موضوع، تاکید دارد که بانک‌ها باید به میزان مطالبات خود مجاز هستند از مال به رهن رفته برداشت کنند.
وی افزود: براین اساس رییس قوه قضاییه در بخشنامه‌ای، بانک‌های کشور را از این اقدام برحذر داشت و تاکید کرد که بانک‌ها موظف هستند به میزان مطالباتی که از مردم دارند، از اموال به رهن رفته برداشت کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ، گفت: این بخشنامه از یک کار غیرشرعی جلوگیری کرد و از این پس مردم متضرر نخواهند شد.

 

بینا :

نهمین رئیس کل بانک مرکزى اکنون بیش از ۱۰۰ روز است به کرسى نهاد پولى و بانکى کشور تکیه زده است. مظاهرى وقتى قرار بود وزیر اقتصاد کابینه دوم دولت خاتمى شود، حاشیه هاى زیادى براى آمدنش برپا شد. وقتى هم که تیم مشارکت دولت قبل تصمیم به حذف او گرفت حاشیه هاى رفتنش زیاد بود.
وقتى دولت نهم مستقر شد در کمال حیرت پست معاون کلى وزارتخانه اى را که خود ریاستش را برعهده داشت پذیرفت و پس از آن مدیر عاملى یک بانک توسعه اى دولتى را قبول کرد. خودش در مورد این روحیه روزگارى گفته بود: «من سرباز اسلام و انقلاب هستم. هر جا که نیاز باشد در خدمت نظام هستم مهم انجام وظیفه است نه پست و جایگاه.»
داستان حاشیه جابه جا یى هاى مظاهرى تا زمان حال نیز تداوم پیدا کرده است تا جایى که حدود سه هفته قبل یکى از خبرگزارى ها سعى داشت تا با ایجاد موجى، شایعه استعفاى زودهنگام وى را به سبب اختلافات صورى راه اندازد که کسى همراهى نکرد.
اما اوج شایعات مربوط به دو هفته پایانى تصدى شیبانى بر بانک مرکزى بود که البته سوگیرى آن بیشتر شیبانى را نشانه رفته بود تا مظاهرى. کار تا جایى پیش رفت که برخى رسانه ها حتى از خلق عباراتى چون استعفا دادن شیبانى نیز فروگذار نکردند، گرچه شیبانى با اظهارات خود در مراسم تودیعش پاسخ همه را داد و سکوت را بر فضا حاکم کرد.
اولین چالش، قبل از انتصاب
روز قبل از تودیع و معارفه، مظاهرى تلویحاً در مقام رئیس کل جدید بانک مرکزى در هجدهمین همایش سالانه بانکدارى اسلامى سخنرانى کرده بود. وى در آن سخنرانى و مصاحبه هاى حاشیه اى اش کلیاتى از طرح ابداعى اش جهت اصلاح ساختار بانکى را ارائه کرده بود که با وجود جوسازى هاى رسانه اى با سیاست هاى جدید دولت هماهنگ بود. براساس طرح مظاهرى نرخ تورم البته با اصلاحاتى که در نحوه اندازه گیرى آن لحاظ خواهد شد جاى نرخ سود الحساب را در فرآیند اعطاى تسهیلات بانکى مى گرفت. براساس بخش دیگرى از این طرح، بانک ها مجاز مى شدند تا بین یک تا سه درصد بسته به مورد به نرخ تورم اعلامى کارمزد اضافه کنند و آن را مبناى کار قرار دهند.
همان روز در حاشیه همایش سیدعباس موسویان که به نوعى حلقه واسطه مراجع و نظام بانکى محسوب مى شود به سخنان مظاهرى واکنش نشان داد.
وى خیلى سربسته توصیه کرد که مظاهرى تا هنگام رسیدن به یک اجماع نسبى در میان مراجع، عملیاتى کردن طرح را به تعویق اندازد.
بعدها و بخصوص پس از آن که مظاهرى به قم رفت و با مراجع و بویژه آیت الله مکارم که نظریات روشنى در این باب داده بود، دیدار کرد، مشخص شد که موسویان پى موضوع را گرفته و با روى خوش مظاهرى، تعامل مناسبى پدید آمده است.
بیان مخاطرات
مظاهرى در روز معارفه اش از قرار داشتن بانک مرکزى در یکى از سخت ترین دوران هاى خود سخن به میان آورده بود. حوادثى که طى پائیز رخ داد، مشخص کرد حرف هاى مظاهرى چندان هم بیراه نبوده است. وى براى نخستین بار در اوایل آبان ماه از فرآیند چرخش چندباره چک پول ها در دست مردم انتقاد کرد، امرى که چند شب قبل رئیس جمهور نیز به عنوان یکى از دلایل دامن زننده به رشد نقدینگى به واسطه افزایش سرعت گردش پول در جامعه از آن به عنوان اقدامى غیر قانونى یاد کرد. مظاهرى انتقادش از این مقوله را با سخنرانى اش در پنجمین همایش اقتصاد اسلامى تکمیل کرد. آنجا که نسبت به رشد سرسام آور نقدینگى هشدار داد و البته سخنان منتقدان را که دلیل آن را افزایش استقراض دولت از بانک مرکزى مى دانستند، نفى کرد و گفت که دولت استقراضى از بانک مرکزى نداشته است.
وى در آنجا اول بار از لزوم مشارکت مردم در کنترل نقدینگى سخن به میان آورد، امرى که تا پیش از آن سابقه نداشت. غیر از انتشار بى ضابطه چک پول ها مظاهرى طى روزهاى بعد از همایش اظهارات هشدارآمیز دیگرى هم بر زبان آورد.
از جمله آن که از سه قفله شدن در هاى بانک مرکزى جهت مقابله با موج افزایش بدهى بانک ها به بانک مرکزى خبر داد و تلویحاً دستورالعمل هاى غیررسمى خود را براى بانک هاى دولتى صادر کرد.
وى صراحتاً گفت که بانک ها براى تجهیز منابع سراغ مطالبات معوق خود از بخش خصوصى و دولت بروند. ضمن آنکه نسبت به مانده بالاى سپرده هاى کوتاه مدت نزد سیستم بانکى اظهار نگرانى کرد و گفت که بدین گونه با هر موجى نقدینگى امکان آزاد شدن سریع و تخریب بازارهاى مختلف از جمله مسکن را پیدا مى کند. وى تأکید کرد که بانک ها باید به سمت جذب سپرده هاى بلند مدت حرکت کنند. امرى که با تبلیغات تلویزیونى این روزها مؤید همکارى بانک ها و بویژه خصوصى ها با سیاست هاى جدید آقاى رئیس کل ارزیابى مى شود.
اظهارات مظاهرى البته بدون واکنش هم نبود. ولى وى به صراحت بر مواضع خود پاى فشرد و در برابر انتقادات مستدل استدلال هم آورد. بنابراظهارات او که به نوعى در پاسخ به یکى از مدیران عامل بانک هاى خصوصى تلقى شد، «هر واحد استفاده بانک ها از منابع بانک مرکزى حداقل ۴ برابر خلق پول در جامعه ایجاد مى کند.»
وقتى انتقادات تداوم یافت و بویژه پس از آنکه برخى از مدیران عامل بانک ها طلب معوقه هاى خود از دولت را نیازمند عزم سیاسى و مطالبه از بدهکاران حاضر در بخش خصوصى را نیازمند طى شدن فرآیند طولانى مدت قضایى عنوان کردند مظاهرى با رایزنى هاى خود قول افزایش سرمایه بانک ها از محل حساب ذخیره ارزى را داد و تأکید کرد که قول ۱۰ میلیارد دلار را از مجلسى ها گرفته، ضمن آنکه تأکید کرد که در قوانین ناظر بر بازار پول نیز جهت به روز آورى آنها تجدید نظر خواهد کرد.
هدف، ارزش ذاتى ریال
مظاهرى طى مدتى که سکان هدایت بانک مرکزى را برعهده گرفته عموماً بر رعایت اصل ملاک عمل بودن ضوابط فنى و علمى در برنامه ها پاى فشرده است. امرى که در مراسم معارفه خود قول آن را داده بود. وى در یکى از شب هاى اواسط آبان ماه به دیدار حیدرى در گفت وگوى ویژه خبرى رفت و پس از مدت ها از مقوله ارزش ذاتى پول ملى سخن گفت. وى براى مردم توضیح داد که هر ریال طبق قانون باید معادل یک صدم یک گرم طلا ارزش داشته باشد حال آنکه هم اکنون این ارزش ۲۴۰۰ برابر کمتر از آن است و گفت که به سمت احیاى این بند قانونى حرکت خواهد کرد. این گفته ها از سوى کارشناسان به مثابه بطلانى بر طرح حذف سه صفر از پول ملى تلقى شد.
پاشنه آشیلى به نام قرض الحسنه
دیدگاه مظاهرى از همان روز معارفه اش نسبت به فرآیند جذب و اعطاى منابع قرض الحسنه روشن بوده است. در همان روز معارفه وى رسماً قرعه کشى حساب هاى قرض الحسنه را «بخت آزمایى» خواند تا تکلیف همه روشن شود. یک قول هم داد. گفت که با قرض الحسنه هایى که خلق پول مى کنند تعارف ندارد و همه را تعیین تکلیف خواهد کرد. طى روزهاى اخیر ناخرسندى هاى مقامات سازمان اقتصاد اسلامى از دستورالعمل ها و عملکرد بانک مرکزى کم و بیش در این راستا تلقى مى شود ضمن آن که مظاهرى در ماجراى تأسیس بانک قرض الحسنه که قریب به سه ماه به طول انجامید نیز آنان را به بازى نگرفت. شایع است که به یکى از خبرنگاران گفته بود: «من همانند.‎/‎/ منتظر نمى شوم که کسى بیاید و ما را از گرفتارى هایى که طى ۲۵ سال با سوءاستفاده از نام قرض الحسنه پدید آمده نجات دهد. خودم، خود و همه را نجات خواهم داد.»
تهاجم به تحریم
مظاهرى در باب مدیرانى که در ساختار بانک مرکزى مى باید با آنان کار کند نیز روحیه عملگراى خود را حفظ کرد. پس از سال هاى متمادى حضور کمیجانى و مجرد، پاشایى فام و راعى را جایگزین آنان ساخت. ضمن آن که بهمنى را نیز به عنوان دبیرکل بانک برگزید.
در بعد تعاملات خارجى نیز او با همان روحیه و البته همگام با رویکردهاى دولت سیاست تهاجمى در پیش گرفت. در کشاکش تحریم هاى بانکى روى به تهدید آورد. صراحتاً به بانک هایى که در حال تعطیلى دفاتر خود در تهران بودند اخطار داد که اگر در این شرایط سخت بروند در هنگام رونق ولکامى براى بازگشت نخواهند شنید.
گفته مى شد که همین حالت هشدار آمیز باعث آن شد که یک بانک اسپانیایى و دو بانک ژاپنى که تقریباً کار رفتنشان را قطعى کرده بودند جهت اجاره مجدد واحدهاى ادارى خود در چهار راه جهان کودک با مالکان تماس بگیرند.اقدام بانک جهانى در تأیید وام ۵۵۰ میلیون دلارى جهت اجراى پروژه هاى فاضلاب در کشور نیز از تاثیرات همین جهت گیرى ها تلقى مى شود. این روحیه تهاجمى تا جایى بود که در پاسخ به اتهام هاى آمریکایى ها مبنى بر انجام فرآیند پولشویى در بانک هاى تجارت و سپه، مظاهرى رسماً از چهار بانک آمریکایى نام برد و پیکان انتقادات را متوجه آنان نمود. ضمن آن که طى اواخر آبان ماه وى از صدور مجوز تأسیس شعب سه بانک خارجى در خاک اصلى ایران خبر داد. همه این اقدامات در شرایطى بود که کشورمان طى آن روزها تحت شدیدترین هجمه هاى تبلیغى مبنى بر تحریم قرار داشت.

 

عضو شورای پول و اعتبار پیشنهاد کرد که چک پول‌ها به‌طور آرام و تدریجی از نظام پولی کشور حذف و اسکناس‌های درشت جایگزین آنها شود.

"غلامرضا مصباحی مقدم" چک پول‌ها را به لحاظ افزایش حجم نقدینگی کشور ، تورم‌زا و از نظر استفاده از آن "هزینه‌بر" توصیف کرد و گفت : کنترل گردش مجدد چک پول در دست مردم، تقریبا غیرممکن است.

وی سپس در توضیح این نکات گفت: در شرایط کنونی، حجم چک پول بیش ازحجم اسکناس و مسکوکات در گردش است و نقش قابل توجهی در تورم در کشور پیدا کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس سپس خاطرنشان کرد: هم اکنون ارزش مجموع اسکناس و مسکوکات در گردش در کشور ‪ ۷۰‬تریلیون ریال ارزش دارد ، اما ارزش چک پول‌های در گردش، ‪ ۱۲۳‬تریلیون ریال است که نشان‌دهنده تاثیر چک پول در ایجاد نقدینگی است.

مصباحی مقدم گفت: بنابر اطلاعات و اخباری که دریافت می‌شود هر چک پول در طول سال ‪ ۱۶‬بار گردش می‌کند، البته این بدان معنا نیست که چک پول این مقدار مدت در دست مردم باقی می‌ماند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ، چک پول را برای نظام پولی کشور "هزینه بر" ارزیابی کرد و گفت: بانک مرکزی باید به جای چک پول اسکناس‌های درشت ‪ ۵۰۰‬هزار و یا یک میلیون ریالی چاپ کند که از اعتبار پولی برخوردار باشد و استفاده از آن، منجر به معطلی مردم در صفهای بانک نشود.

وی افزود: اکنون چک پول‌ها به لحاظ ارزش کاغذ، تقریبا همانند اسکناس هستند ، ولی یکبار مصرف می‌باشند. حال آنکه اسکناس در نظام پولی ما حداقل پنج سال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عضو شورای پول و اعتبار اضافه کرد: از نظر هزینه، چک پول زیانبار است و از سوی دیگر با توجه به اینکه برای دریافت چک پول باید تقاضا صورت گیرد ، فرم پر شود و هنگام برگرداندن آن به بانک باید پشت نویسی شود، فرایند استفاده از آن زمان بر است.

مصباحی مقدم سپس اظهار داشت : در همین راستا نیروی انسانی بیشتری در بانک‌ها برای دادن چک پول و قبول کردن آن از مردم باید بکار گرفته شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد، می‌توان با انتشار پول درشت از این گونه اتلاف فرصت‌ها و منابع مالی برای تولید و صدور چک پول جلوگیری کرد.

وی تاریخ استفاده از چک پول در ایران را چندان طولانی ندانست و گفت: ما دو دهه قبل از چک پول استفاده نمی‌کردیم. در نظام پولی دنیا هم از چک پول استفاده نمی‌کنند.

به اعتقاد این نماینده مجلس ،" کنترل استفاده از چک پول‌ها برای جلوگیری از گردش مجدد در دست مردم هم تقریبا امری غیرممکن است".

مصباحی مقدم در پایان با استناد به این دلایل، پیشنهاد"حذف آرام وتدریجی چک پول از نظام مالی کشور و چاپ اسکناس‌های درشت توسط بانک مرکزی"را ارائه کرد.

 

بینا:

علی رضایی زاده

5 درصد از سهام بانک ملت در شرایطی به عنوان اولین بانک قابل واگذاری و مشمول اصل 44 تا پایان سال جاری در بورس عرضه خواهد شد که جزئیات وضعیت این بانک متشر می شود.
5 درصد از سهام بانک ملت در شرایطی سال جاری در بورس عرضه خواهد شد که با توجه به سود 87 ریالی هر سهم این بانک در صورت برخورداری از نسبت قیمت به در آمد 10 نیز قیمت هر سهم این بانک حداکثر 87 تومان خواهد بود.
در شرایطی هیئت پذیرش شرکت بورس در 14 آذر 86 با پذیرش مشروط سهام این بانک ملت مواقفت نموده که بانک ملت از ادغام بانک‌های تهران، داریوش، بین‌المللی ایران ، عمران، بیمه ایران، ایران و عرب، پارس، اعتبارات تعاونی و توزیع، تجارت خارجی و فرهنگیان در تاریخ 31 تیر 59 تشکیل و در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و با هدف ارائه خدمات بانکی و تسهیل امور بازرگانی داخلی و خارجی و فعالیت در رشته‌های تولیدی در جهت خدمت به اقتصاد کشور، عملیات اجرایی خود را از همان تاریخ آغاز کرده است.

*شروط 9 گانه بورس

شرکت بورس شرایط پذیرش بانک ملت را ملزوم به رعایت 9 شرط که این شروط عبارتند از تبدیل نوع بانک از سهامی خاص به سهامی عام، تصویب اساسنامه بانک مطابق اساسنامه نمونه تأیید شده توسط سازمان بورس و الزامات بانک مرکزی، ارائه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و بودجه حسابرسی شده سال 1386 تا تاریخ عرضه سهام، پیگیری نحوه تسویه مطالبات بانک از دولت و افشای آن برای عموم، استعلام سیاست دولت در خصوص پرداخت تسهیلات تکلیفی، مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات و تضمین‌های لازم در این خصوص، منظور نمودن تعهدات مربوط به بازنشستگی کارکنان بانک در صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 31/6/1386، اعلام سیاست تقسیم سود بانک، استقرار کمیته‌های حسابرسی و مدیریت ریسک در بانک و معرفی اعضای کمیته‌ها به بورس و تهیه صورت تطبیق حساب‌های فیمابین با بانک مرکزی شامل بدهی‌های ارزی و ریالی و تأ�