ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

به گزارش خبرگزاري فارس، به نقل از نشريه پيام بانك بانك مركزي، رئيس كل بانك مركزي باتوجه به برخوردهايي كه برخي از مديران بانكها و به ويژه مديران واحدهاي اعطا كننده اعتبار با متقاضيان وام كرده اند اظهار داشت: بانك مركزي به بانكها دستور نداده است وام اعطا نكنند. آنچه بانك مركزي ابلاغ كرده اين است كه بانكها براي پرداخت وام فقط بايد به منابع و مصارف خود متكي باشند نه اينكه از منابع بانك مركزي ايجاد تعهد كنند
ضمن اينكه وام بايد به پروژه‌هايي اعطا شود كه داراي توجيه اقتصادي باشند و متقاضيان وام نيز بايد به بانك پرداخت كننده وام تضمين كافي و معتبر بدهند و دريافت اقساط بانك را نيز در سررسيدهاي مقرر پيگيري كنند.
انتهاي پيام/

غلامرضا مصباحي مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد و دارايي طي نامه‌اي ضمن موافقت با حذف سه صفر از واحد پول ملي، مواردي را اعلام كرده است كه در صورت اجراي آن موارد مي‌توان از بوجود آمدن مشكلات احتمالي بعد از اين اعمال اين تحول در پول كشور جلوگيري كرد.
وي افزود: رئيس كل بانك مركزي نيز با استقبال از طرح مذكور از تشكيل كارگروهي ويژه به منظور بررسي شرايط و نتايج اجراي اين طرح در 4 محور خبر داده است.
وي در ادامه با بيان اينكه انحلال شوراي پول و اعتبار از سوي رئيس جمهور در حيطه اختيارات ايشان نبوده است، خاطرنشان كرد: با اين وجود از زمان اعلام تشكيل كميسيون پول و اعتبار هنوز هيچ جلسه‌اي در اين كميسيون برگزار نشده است.
عضو كميسيون پول و اعتبار شرح وظايف و اعضاي اين كميسيون را دقيقا مطابق با شوراي پول و اعتبار ذكر كرد و گفت: براي تبديل اين كميسيون به شورا اقداماتي قانوني توسط مجلس شوراي اسلامي در دست انجام است.
انتهاي پيام/

به گزارش خبرگزاري فارس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي متعدد، بانك‌ها و شعب آنها را مكلف نموده بنا به درخواست مشتريان، پرينت استعلام سوابق چك‌هاي برگشتي را در اختيار آنها قرار داده و راهنمايي‌هاي لازم و كافي نسبت به نحوه رفع سواثر از آنها را ارائه دهند.
براساس بخشنامه‌هاي صادره بانك مركزي، كليه امور مربوط به رفع سواثر از چك‌هاي برگشتي اشخاص از طريق شعب و واحدهاي تابعه بانك‌ها به صورت تأمين موجودي، ارائه لاشه چك به شعبه، ارائه رضايت نامه محضري ذينفع چك به شعبه و واريز مبلغ چك به حساب جاري و مسدود نمودن آن به مدت 2 سال امكان‌پذير مي‌باشد.
انجام امور بانكي از جمله رفع سوء اثر توسط مشتري يا نماينده قانوني وي نيز امكان‌پذير و بلامانع مي‌باشد.
انتهاي پيام/

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس داود دانش جعفري امروز پنجشنبه در حاشيه مراسم افتتاح اولين بانك قرض‌الحسنه كشور موسوم به بانك قرض‌الحسنه مهر ايران، در جمع خبرنگاران با بيان اينكه مردم مي‌توانند منابعي كه تحت عنوان قرض‌الحسنه در بانك نگهداري مي‌كنند نزد اين بانك سپرده‌گذاري كنند، تصريح كرد: بانك قرض‌الحسنه نيز مي‌تواند منابع قرض‌الحسنه را در جهت اهداف قرض‌الحسنه كه شامل ايجاد اشتغال، هزينه تحصيل، درمان و يا ديگر نيازهايي كه در اين تعريف مي‌گنجد مورد استفاده قرار دهد.
وي با اشاره به اينكه در گذشته فعاليت قرض‌الحسنه با ديگر فعاليت‌هاي بانكها ممزوج بود، اضافه كرد: با فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري ديگري كه از سوي بانكها صورت مي‌گرفت، حدود منابع سرمايه‌گذاري در بانكها روشن نبود و برخي از بانكها بخشي از منابع قرض‌الحسنه را به پرداخت و بخشي ديگر را در جهت‌هاي ديگر صرف مي‌كردند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به بحثهايي كه با دولت در اين زمينه انجام شده است، خاطرنشان كرد: بر اين اساس مقرر شد فعاليت قرض‌الحسنه حداقل در يك بانك نمونه از ديگر فعاليت‌هاي بانكي تفكيك شده و در همين راستا اين بانك مجوز تاسيس خود را از بانك مركزي اخذ كرد.
وي با بيان اينكه آيين‌نامه تاسيس بانكهاي قرض‌الحسنه توسط همه‌ي متقاضيان به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد، تصريح كرد: هدف از اين مصوبه اين بود كه متقاضيان دولتي و خصوصي كه قصد ايجاد بانكهايي صرفاً براي انجام امور مربوط به قرض‌الحسنه را دارند، بتوانند از اين آيين نامه استقاده و بانكهاي جديدي تأسيس كنند.
دانش جعفري اين بانك را اولين بانكي برشمرد كه با سرمايه بانكهاي دولتي و خصوصي كه در حال حاضر در بازار ايران فعال هستند، تأسيس شده است.
وي با بيان اينكه ميزان سهمي كه هر يك از بانكهاي دولتي و خصوصي در اين بانك دارند متناسب با سهم آنها در بازار بانكي است، اظهار داشت: به عنوان مثال بانك ملي كه 30 درصد از بازار بانكي ايران را در اختيار دارد بايد 30 درصد بانك قرض‌الحسنه مهر ايران را نيز در اختيار بگيرد.
وي از تامين بخشي از سرمايه اين بانك به صورت نقدي و بخش ديگري به صورت اموال و داراييها همانند بانكها خبر داد و گفت: در حال حاضر دو هزار واحد دسترسي براي مردم ايجاد شده است كه 300 مورد آن شعب مستقل هستند و كار آنها صرفا قرض‌الحسنه است و يك هزار و 700 مورد نيز در قالب فعاليت مشترك ديگر بانكها به ويژه بانكهاي دولتي صورت مي‌گيرد و باجه‌هاي موجود در اين بانكها نمايندگي بانك قرض‌الحسنه هستند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه اين باجه‌ها و شعب در سراسر كشور پراكنده‌ هستند، تصريح كرد: تعداد باجه‌ و شعبه‌اي كه به هر استان اختصاص يافته با وضعيت منابع قرض‌الحسنه آن استان و جمعيت استان متناسب است.
دانش جعفري ايجاد بانك قرض‌الحسنه را اقدامي جديد در راستاي تفكيك فعاليت قرض‌الحسنه با فعاليت سرمايه‌گذاري عنوان كرد و گفت: وظيفه بانكهايي كه صرفا قصد فعاليت در زمينه سرمايه‌گذاري را دارند، اخذ وجوه از افراد داراي منابع مازاد و اختصاص آن به نيازهاي سرمايه گذاري در كشور است.
وي وظيفه اين بانك را صرفاً پرداخت قرض‌الحسنه دقيقاً به ميزان دريافت منابع قرض‌الحسنه عنوان كرد و گفت: در حال حاضر 6 هزار موسسه قرض‌الحسنه مردمي در كشور وجود دارد كه برخي از آنها در سطح ملي فعاليت مي‌كنند اما عمده آنها فعاليت‌هاي محدود و منطقه‌اي دارند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر مشخص شدن سود سرمايه‌گذاري طي فرايند آن، افزود: از طرفي بانكهاي قرض‌الحسنه بابت پرداخت منابع قرض‌الحسنه خود سودي دريافت نمي‌كنند و فقط كارمزدي بابت هزينه‌هاي جاري، عملياتي و اداري خود دريافت مي‌كنند.
وي با بيان اينكه هر اندازه اين بانك منابع قرض‌الحسنه از بازار تهيه كند، آن را با شرايط سهل و آسان در اختيار متقاضيان قرار خواهد داد و كارمزد دريافتي بانك قرض‌الحسنه را 4 درصد ذكر كرد و گفت: تأسيس اين بانك يكي از اهداف دولت در زمينه تحول در ساختار سيستم بانكي بود اهداف ديگري نيز مانند ايجاد شركت‌هايي كه به نوعي در برآورد توجيه اقتصادي طرح‌ها فعاليت مي‌كنند وجود دارد كه ممكن است تا دو هفته ديگر به اين نياز بانكي جامه عمل پوشانده ‌شود .
دانش جعفري با اشاره به اينكه در گذشته اگر شخصي براي دريافت منابع سرمايه گذاري به بانك مراجعه مي‌كرد بانك طرح توجيه آن را تهيه مي‌كرد، تصريح كرد: اين در حاليست كه در حال حاضر تعداد زيادي از موسسات تامين مالي كه كار آنها همانند مهندسان مشاور مطالعه طرح‌ها است، مورد تاييد سيستم بانكي هستند و اگر طرحي را از نظر توجيه اقتصادي تاكيد كردند دست بانك را براي فعاليت سرمايه‌گذاري باز مي‌كند.
وي با اعلام آماده‌سازي طرح‌هاي ديگر، مديريت ساماندهي تسهيلات معوق را يكي از اين طرح‌ها عنوان كرد و گفت: هم‌اكنون بانك‌ها براي دريافت تسهيلات معوق الوصول مكانيزم كافي ندارند اما در تمام دنيا موسسات خاصي براي مبادرت به اين امر تاسيس مي‌شود و بانك‌ها مسئوليت خود را به آنها واگذار مي‌كنند.
انتهاي پيام/

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس غلامرضا مصطفي پور مديرعامل بانك قرض‌الحسنه مهر ايران امروز پنجشنبه در حاشيه مراسم افتتاح بانك قرض‌الحسنه در جمع خبرنگاران در خصوص نحوه پرداخت تسهيلات توسط اين بانك به متقاضيان، اظهار داشت: اين تسهيلات در مرحله اول تنها براي هزينه ازدواج بعد از درخواست متقاضي و حصول اطمينان از نياز به هر شخص حقيقي اعطا خواهد شد.
مدير عامل بانك قرض‌الحسنه مهر ايران تسهيلات اعطايي در اين بخش را 20 ميليون ريال ذكر كرد و گفت: پرداخت تسهيلات اين بانك با تكميل مدارك در كمتر از يك ساعت پرداخت خواهد شد.
وي با بيان اينكه بعد از اين مرحله متناسب با جذب منابع سقف تسهيلات افزايش خواهد يافت، خاطرنشان كرد: اين بانك واسطه وجوه بوده و به ميزاني كه منابع جذب كند، تسهيلات اعطا خواهد كرد.
مصطفي‌پور سقف تسهيلات اعطايي از سوي اين بانك را طبق مصوبه صادر شده 100 ميليون ريال عنوان كرد و افزود: با اين وجود در مرحله اول تنها 20 ميليون ريال تسهيلات به هر شخص اعطا خواهد شد.
مدير عامل بانك قرض‌الحسنه با اشاره به اينكه اين بانك فعاليت خود را در مقياس دو هزار شعبه آغاز كرده است، تصريح كرد: اين بانك اگر بخواهد تمام شعب و فعاليت‌هاي خود را به ارائه تسهيلات اختصاص دهد عمر محدودي خواهد داشت و به همين منظور استراتژي مديريت سرمايه‌گذاري در دستور كار قرار خواهد گرفت.
وي سرمايه پرداخت شده به بانك در مرحله اول را فقط 35 درصد از كل سرمايه 15 هزار ميليارد ريالي برنامه‌ريزي شده عنوان و خاطرنشان كرد: پرداخت مابقي اين سرمايه در تعهد سهام داران است.
مصطفي پور افزود: هزينه تحصيلات دانشگاهي، درمان بيمارستاني، تامين هزينه تعمير و تامين مسكن، اشتغال‌هاي كوچك و حوادث غيرمترقبه از ديگر انواع تسهيلات اين بانك است كه در مراحل بعدي ارائه خواهد شد.
وي در مورد همكاري بانك قرض‌الحسنه مهر ايران با صندوق مهر امام رضا(ع)، گفت: زوجين مستقيماً به بانك قرض‌الحسنه مهر ايران مراجعه و تسهيلات مورد نياز خود را پس از ارزيابي كارشناسان دريافت مي‌كنند.
به گفته مدير عامل بانك قرض‌الحسنه اين بانك مستقل از صندوق مهرامام رضا(ع) فعاليت مي‌كند و ابزارهاي كنترلي تعريف شده تا شخصي نتواند دو دفعه وام ازدواج دريافت كند.
انتاي پيام/

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور امروز پنجشنبه طي سخناني در مراسم افتتاح «بانك قرض الحسنه مهر ايران» اين بانك را يك نظام اقتصادي و مدلي براي زندگي متعالي دانست و اظهار داشت: راه اندازي اين بانك، گام اول در جهت تحولات بانكي و مناسبات جديد اقتصادي در كشور است.
احمدي نژاد با اشاره به اينكه بانك‌ها نقش تأثيرگذاري در جهت گيري و فعاليت هاي اقتصادي دارند، بيان داشت: امروز بانك ها مهمترين عامل تعيين كننده در نظام اقتصادي هستند و رويكرد بانك ها، ديگر مناسبات اقتصادي در جامعه را مشخص مي كند.
وي راهبرد اسلامي بانكها را مورد توجه قرار داد و تصريح كرد: اگر مجموعه نظام بانكي در جهت اهداف اسلامي و فعاليت هاي سالم اقتصادي حركت كند، شاهد رشد و شكوفايي روز افزون و توسعه عدالت در سراسر كشور خواهيم بود.
رئيس جمهور با تأكيد به اينكه بدون حضور بانك، هيچ فعاليت اقتصادي معنايي ندارد، گفت: همه فعاليت هاي اقتصادي متاثر از بانك و مقررات بانكي است.
رئيس شوراي عالي پول و اعتبار با اشاره به اينكه فعاليت هايي كه بانك ها در كشور انجام مي دهند، متفاوت و گسترده است، خاطر نشان كرد: شرايط كسي كه براي تحصيل يا ازدواج وام مي گيرد، بايستي با فردي كه به دنبال تاسيس مجموعه اي براي سودآوري است، متفاوت باشد. متاسفانه نظام بانكي بين آنها تفاوتي قائل نيست و اين منشاء اختلالات اقتصادي در كشور است.
وي خاطرنشان كرد: اگر از سيستم بانكي صرفاً سودآوري را مطالبه داشته باشيم، اين فرهنگ تمام اجزاي جامعه را تحت تاثير قرار داده و تمام اقداماتي كه روزي ضد ارزش مي پنداشتيم، گام به گام تغيير و توجيه خواهد شد.
احمدي نژاد تاكيد كرد: اگر نگاه آحاد جامعه نسبت به فعاليت هاي اقتصادي صرفاً سودآوري باشد، جامعه روي آرامش نمي بيند. ضمن اينكه معتقدم با نگاه سرمايه داري نمي توان يك ملت اسلامي را هدايت كرد.
رئيس قوه مجريه در ادامه با اشاره به اينكه در نظام برنامه ريزي شعار كوچك سازي دولت مطرح شده اما تقريباً بالاي 90 درصد فعاليت ها در بانك متمركز شده است، گفت: اين كار اشتباه است و بايد تغيير پيدا كند. چرا كه در چنين شرايطي عملاً هيچ كسي قادر به رقابت با اين موجود عظيم نيست و نهايتاً همه، زير چرخ هاي عظيم آن خرد مي‌شوند.
احمدي نژاد نقش اصلي بانك را واسطه گري بين كساني كه منابع در اختيار دارند با كساني كه دنبال استفاده از اين منابع هستند دانست و افزود: بانك كار اقتصادي نمي كند و طرف مقابل قراردادهاي اقتصادي نيست.
وي با بيان اينكه بانك ها بايد تامين نيازهاي ضروري مردم را از كار سرمايه گذاري تفكيك كنند،تصريح كرد: مجموعه بانكها بايد به واسطه تبديل شوند و صرفاً حق واسطه گري خود را بگيرند و پول خدمات خود را از به تناسب ميزان تسهيلاتي كه پرداخت كرده اند، دريافت نمايند.
احمدي نژاد افزود: نهادي مثل بانك نبايد به نمايندگي از مردم، وارد فعاليت اقتصادي شود، چنين شيوه‌اي مختص نظام ماركسيستي است و ما بايد شرايطي فراهم كنيم كه مردم بتوانند در كارهاي اقتصادي نقش فعالتري پيدا كنند.
رئيس جمهور با تاكيد بر ضرورت تحول در نظام بانكي كشور گفت: همه بايد دست به دست هم داده، تلاش كنيم كه آرمان ها و روش هاي انقلاب اسلامي در كشور جاري شود. براي رسيدن به رشد و شكوفايي واقعي بايستي دستورات اسلامي را پياده كنيم.
وي با تاكيد بر اينكه بانك قرض الحسنه صرفاً صندوق خيريه اي براي فقرا و درمانده ها نيست گفت: قرض الحسنه يك منش و نظام اقتصادي است و جايگاه ويژه‌اي در بين مردم كشورمان دارد . قرض الحسنه يك مدل و نظام زندگي متعالي است كه هم سود و بركت مادي دارد و هم داراي سود معنوي است كه موجب اعتلاي روحي جامعه مي شود.
وي همچنين تاسيس بانك قرض الحسنه را گام بسيار مهمي در تحولات بانكي و مناسبات جديدي اقتصادي دانست.
رئيس جمهور با ابراز خرسندي از اينكه در راه اندازي اين بانك، همبستگي خوبي بين وزارت اقتصاد ، بانك مركزي و مديران بانك هاي دولتي و خصوصي به نمايش درآمد خاطرنشان كرد: خوشبختانه گام اول در تحول نظام بانكي به خوبي برداشته شد.
وي خاطر نشان كرد اين مجموعه بايد والاترين و بالاترين خدمات را به مردم ارائه دهد و اميدواريم با منابعي كه مردم به اين بانكها مي آورند، به سرعت به نقطه مطلوب برسد.
احمدي نژاد خطاب به مديران بانك قرض الحسنه مهر ايرانف گفت: نگذاريد اين بانك به دايره كارهاي سرمايه گذاري وارد شود چرا كه اگر اين اتصال برقرار شود، كار سرمايه گذاري به قدري قوي و پرجاذبه است كه مي تواند بانك را از مسير و هدف اصلي خود منحرف كند.
وي در عين حال تصريح كرد: مقررات را بگونه اي تنظيم كنيد كه در پرداخت تسهيلات هيچ گونه تبعيضي وجود نداشته باشد.
در مراسم افتتاحيه و راه اندازي بانك قرض الحسنه مهر ايران كه جنتي دبير شوراي نگهبان، وزير اقتصاد و دارايي و برخي از معاونان رييس جمهور و مديران بانكها حضور داشتند، شعبات اين بانك در 6 استان مشهد، اردبيل، اصفهان ، ايلام و فارس و همدان از طريق ويدئو كنفرانس بطور همزمان افتتاح شد.
همچنين در اين مراسم احمدي نژاد با افتتاح حساب در بانك قرض الحسنه مهر ايران، اولين دفترچه اين بانك را دريافت كرد.
انتهاي پيام/

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس مراسم افتتاح بانك قرض‌الحسنه مهر ايران امروز با حضور معاون اول رياست جمهوري در شعبه خيابان طالقاني اين بانك برگزار شد.
در اين مراسم داودي معاون اول رئيس جمهوري گفت: تاسيس بانكي با هدف ارائه خدمات بانكي در قالب قرض‌الحسنه افتخار بزرگي براي دولت نهم است.
وي ضمن اظهار اميدواري بر جاري شدن امور قرض‌الحسنه در اقتصاد كشور، افزود: اين امر بايد به عنوان يك فصل در فعاليتهاي پولي و مالي كشور براي رفع نيازهاي معيشتي، اشتغال، ازدواج، درمان و مسكن مناسب به كار گرفته شود.
داودي با اشاره به دستور رئيس جمهور در راستاي تحول و اصلاح ساختار سيستم بانكي، به اقدامات گسترده وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و ساير بانكها در جهت ايجاد اين تحولات اشاره كرد و گفت: با توجه به آياتي كه در مورد حرمت ربا در قرآن آمده است، ربا بايد در اقتصاد كشور برچيده شده و قرض‌الحسنه نيز طبق احاديث موجود به عنوان يك فعاليت جانشين فعاليتهاي ربوي به اجرا درآيد.
معاون اول رئيس جمهوري تصريح كرد: با ايجاد واحدهاي مستقل براي امور قرض‌الحسنه، اين امر پسنديده گسترش مناسبي در اقتصاد كشور خواهد يافت.
وي برقراري اين شرايط را زمينه‌ساز شكل‌گيري بستري مناسب براي انجام فعاليتهاي سالم اقتصادي در مبادي اصلي نظام اقتصاد كشور ذكر كرد.
داودي در ادامه خاطرنشان كرد: با گسترش قرض‌الحسنه در نظام بانكي كشور، تحولات اساسي نيز در اين نظام رخ خواهد داد.
وي گفت: در بخش قوانين و ساختار بانكها با تحولات اساسي كه رخ خواهد داد، نظام بانكي به بهترين نحو مبناي فعاليتهاي توليدي كشور قرار مي‌گيرد.
داودي به كليه همكاران و مديران نظام بانكي براي افتتاح بانك قرض‌الحسنه تبريك گفت و به واسطه پيش‌قدم شدن آنها در اجراي اين سنت حسنه اظهار اميدواري كرد كه اين حركت ميمون و مبارك براي آنها مايه اجر اخروي باشد.
انتهاي پيام/

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس علي صدقي مدير عامل بانك ملي امروز در جمع خبرنگاران به تشريح عملكرد اين بانك از آذر ماه سال 85 تا كنون پرداخت.
وي با بيان اينكه در امور مربوط به انفورماتيك تعداد شعب متصل به سيبا از هزار و 648 واحد در آذر 85 به 2 هزار و 339 واحد در مهر 86 افزايش يافت، اظهار داشت: تعداد دستگاه‌هاي ATM از اين تاريخ از 958 به يك هزار و 473 دستگاه در مهر 86 افزايش يافت.
وي افزود: تعداد دستگاه‌هاي POS از 2 هزار و 389 به 5 هزار و 305 دستگاه در مهر 86 افزايش يافت و تعداد دستگاه‌هاي PINPAD نيز از يك هزار و 535 به 3 هزار و 537 دستگاه در مهر 86 افزايش يافت.
صدقي با بيان اينكه تعداد كارتهاي صادره (ملي كارت) از 4 ميليون و 458 هزار و 782 به 4 ميليون و 833 هزار و 137 عدد در مهر 86 افزايش يافت، خاطرنشان كرد: تعميم طرح پرداخت غيرحضوري قبوض خدماتي از طريق سيستم تلفنبانك مستقر در واحد‌ها به كل كشور و نصب دستگاه مودم در 2 هزار و 130 واحد بانك به منظور برقراري خطوط شبكه WAN نيز از ديگر اقدامات بانك ملي ايران در اين مدت بوده است.
وي بخش ديگري از فعاليتهاي بانك را ارايه خدمات مشاوره بانكي رايگان عنوان كرد و گفت: هدف از ارايه اين خدمت آشنايي هرچه بيشتر مردم با خدمات و محصولات بانكي و افزايش آگاهي ايشان در زمينه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري است.
مدير عامل بانك ملي با اشاره به ايجاد حساب سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار خاص (پرداخت سود در سررسيد)، تصريح كرد: با توجه به اينكه مشترياني هستند كه خواهان دريافت سود به صورت ماهانه نمي‌باشند بانك مي‌تواند، مديريت بهينه اين منابع سود بيشتري در سررسيد پرداخت نمايد.
به گفته مدير عامل بانك ملي طي يك دوره 10 ماهه از آذرماه 1385 لغايت مهرماه 86 مجموع كل سپرده‌هاي بخش خصوصي در بانك ملي 3/35 درصد رشد داشته كه اين بانك توانسته علاوه بر اين كه از شيب منفي منحني سپرده‌ها جلوگيري كند سهم خود را از 3/27 به 6/28 در بين بانك‌هاي تجاري و از 4/22 به 24 درصد در بين كليه بانك‌هاي دولتي اعم از تجاري و تخصصي ارتقاء دهد.
وي افزود: طي يك دوره 10 ماهه از آذرماه 1385 لغايت مهرماه 1386 كل تسهيلات اعطايي بانك ملي 5/36 درصد رشد داشته كه اين بانك سهم خود را از 6/27 درصد به 29 درصد ارتقاء داده و در مقابل مطالبات معوق علي‌رغم رشد 5/36 درصد تسهيلات، داراي رشد منفي 1/6 درصد بوده كه سهم خود را در بين بانك‌هاي تجاري از 18 درصد به 8/13 درصد كاهش داده است.
مدير عامل بانك ملي در مورد بخش مصارف اين بانك خاطرنشان كرد: از ابتداي دي 1385 تا انتهاي آبانماه تسهيلات اعطايي بانك از محل اعتبارات بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين شامل تعداد 123 هزار و 235 طرح ارايه شده به بانك به مبلغ 79 هزار و 646 ميليارد ريال، 93 هزار و 379 طرح تاييد شده به مبلغ 46 هزار و 436 ميليارد ريال و جمع مبلغ تسهيلات پرداخت شده 25 هزار و 167 ميليارد ريال بوده است.
وي افزود: همچنين طي 6 ماهه اول سال جاري مبلغ 9 هزار ميليارد ريال بابت خريد خودرو و حدود 7 هزار و 400 ميليارد ريال بابت خريد كالاي بادوام پرداخت شده است.
وي خاطرنشان كرد: در اين مدت حدود 13 هزار و 500 ميليارد ريال تسهيلات قرض‌الحسنه در بخش‌هاي مختلف شامل ازدواج و تهيه جهيزيه، درمان بيماري، كمك هزينه عمره دانشجويي، كمك هزينه تحصيلي دانشجويان دانشگاه‌ها، خانواده معظم شهدا و جانبازان، نيازمندان كميته امداد و ساير موارد پرداخت شده است.
صدقي در ادامه با اشاره به مصوبه هيات مديره اين بانك، خاطرنشان كرد: بر اساس اين مصوبه مقرر شد 6 درصد از جريمه ديركرد افرادي كه اموال آنها توسط بانك تمليك شده است، بخشيده شود و اين افراد در صورتيكه تا آخر امسال بدهيهاي خود را به بانك تاديه كنند، بانك اقدام به بازپس‌دهي املاك آنها خواهد كرد.
وي افزود: بابت تكاليف سال 1386 در امور بنگاه‌هاي زود بازده، خودرو فرسوده، خودرو جانبازان، بهسازي مسكن روستايي و مسكن ايثارگران حدود 33 هزار ميليارد ريال پرداخت شده و حدود 60 هزار ميليارد ريال نيز تاييد شده كه پرداخت خواهد شد.
صدقي افزايش محسوس نرخ سود سپرده‌هاي مدت دار ارزي، پيشنهاد به كارگزار در خصوص تغيير نوع ارز كارتهاي ملي تراست از دلار به يورو به واسطه شرايط احتمالي تحريم، انجام تمهيدات لازم جهت فروش ارز مورد نياز سازمان حج و زيارت و صدور يك هزار و 950 فقره كارت اعتباري ملي تراست را از جمله فعاليتهاي بانك ملي در بخش ارزي عنوان كرد.
به گفته وي مشاركت در راه‌اندازي سيستم تسويه پاياپاي داخلي ارزي، تغيير سبد دارائيهاي ارزي و حركت به سوي ارز يورو، راه‌اندازي شعبه بانك در بغداد و شروع اقدامات گسترش شبكه شعب در ساير شهرهاي عراق و بررسي و تهيه طرح توجيه پذيري جهت خريد سهام بانكها و موسسات مالي در خارج از كشور از ديگر اقدامات اين بانك در بخش مذكور است.
صدقي در ادامه از برگزاري جلسات متعدد و تهيه دستورالعمل‌هاي عملياتي شعب خارج از كشور به منظور آمادگي در جهت مقابله با تحريم‌هاي احتمالي خبر داد و گفت: اگر چه به واسطه اين تحريمها فعاليت تعدادي از بانكها با بانك ملي قطع شد ولي در اين مدت بانك ملي با بانكهاي جديدي به منظور برقراري همكاري وارد مذاكره شده است.
وي در پايان خاطر نشان كرد: بانك ملي در حال آماده سازي شرايطي به منظور ارائه خدماتي جديد به مشتريان خود است كه سيستم بانكداري اينترنتي (سبا)، درگاه اينترنتي، بن كارت، چك ويژه با مبلغ معين، طرح خدمات ويژه به مشتريان برتر بانك، كارت اعتباري ريالي از 3 تا 50 ميليون ريال، طرح حامي و طرح حساب اطمينان دانشجويي و جوانان از جمله اين خدمات است.
انتهاي پيام/

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بر اساس تازه‌ترين تصميمات پيشنهادي در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، سقف اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائيهاي سرمايه‌اي (جاري و عمراني) سال 87 كل كشور 622 هزار و 590 ميليارد ريال تعيين شد.
اين بودجه در مرحله فعلي پيشنهادي است و بايد به تائيد نهايي دولت، مجلس و شوراي نگهبان برسد.
بنابراين گزارش، جمع اعتبارات جاري 40 دستگاه اصلي كشور 296 هزار و 227 ميليارد و 717 ميليون ريال تعيين شده است كه در اين ميان وزارت آموزش و پرورش با 73 هزار ميليارد ريال، وزارت رفاه و تامين اجتماعي با 45 هزار ميليارد ريال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با 24 هزار ميليارد ريال و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با 12 هزار ميليارد ريال به ترتيب بيشترين ارقام بودجه جاري را به خود اختصاص داده‌اند.
اين گزارش مي‌افزايد، بودجه عمراني 40 دستگاه اجرايي كشور 110 هزار و 488 ميليارد و 800 ميليون ريال پيشنهاد شده است كه وزارت نيرو با 32 هزار ميليارد ريال، وزارت راه و ترابري با 19 هزار ميليارد ريال، وزارت آموزش و پرورش با 8 هزار ميليارد ريال و وزارت جهاد كشاورزي با 7 هزار ميليارد ريال بيشترين ارقام بودجه عمراني را به خود اختصاص داده‌اند.
جمع بودجه جاري و عمراني 40 دستگاه اصلي غير از اعتبارات متفرقه، استاني و واردات بنزين و گازوئيل بيش از 406 هزار ميليارد ريال برآورد شده است.
به گزارش فارس، بر اساس اين پيشنهاد، اعتبارات استاني در بخش جاري معادل 20 هزار و 858 ميليارد و 173 ميليون ريال و در بخش عمراني معادل 49 هزار و 930 ميليارد و 200 ميليون ريال تعيين شد.
اعتبارات متفرقه هزينه اي بيش از 8200 ميليارد تومان و اعتبارات متفرقه عمراني نيز بالغ بر 3200 ميليارد تومان در لايحه بودجه 87 كل كشور در نظر گرفته شده است.
جمع بودجه سال 87 كشور بدون احتساب هزينه واردات بنزين و نفت گاز در بخش جاري 399 هزار و 890 ميليارد ريال و در بخش عمراني 192 هزار و 700 ميليون ريال خواهد بود.
بنابراين گزارش در سال آينده رقمي معادل 3 هزار ميليارد تومان به واردات بنزين و نفت گاز اختصاص داده خواهد شد كه با در نظر گرفتن اين رقم، بودجه جاري كل كشور 429 هزار و 890 ميليارد ريال و مجموع بودجه جاري و عمراني كل كشور در سال 87 معادل 622 هزار و 590 ميليارد ريال خواهد شد.
به گزارش فارس، جدول جزئيات ارقام بودجه جاري و عمراني 40 دستگاه اصلي و استاني كشور به شرح زير است: (ارقام به ميليون ريال)

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، مهران شريفي در دومين روز از همايش ملي تجارت الكترونيكي اظهار داشت: در بانكداري مرسوم در دنيا بانكداري الكترونيكي به خدماتي اتلاق مي‌شود كه مشتريان بدون حضور در بانك قادر به انجام امور بانكي مورد نظر خود باشند.
وي افزود: براي اجراي اين كار در كشور هم بانك مركزي و هم بانكها بايد اقداماتي انجام دهند. بانك مركزي به عنوان متولي بايد زيرساختاهاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري را آماده‌سازي كرده و بانكها براساس اين زيرساختها خدمات مناسب را به مشتريان خود ارائه دهند.
وي افزود: در دو سال گذشته اقدامات بزرگي در اين زمينه‌ انجام و دستاوردها با سرعت مطلوبي حاصل شد.
شريفي با اشاره به زيرساختهاي فراهم شده در بانك مركزي، تصريح كرد: مركز شتاب به عنوان زيرساخت عمليات كارتي به صورت يك پل ارتباطي بين شبكه‌هاي كارتي بانكها در فرآيند توسعه بانكداري الكترونيك كانون توجه بوده است.
وي خاطرنشان كرد: اين شبكه در حال حاضر امكاني را فراهم كرده است كه يك كارت از هر بانكي در خودپردازهاي كليه بانكها قابليت استفاده داشته باشد.
مديراداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي به اتصال مركز شتاب به سوئيچ‌هاي قطر و بحرين اشاره كرد و گفت:‌هم‌اكنون دارندگان كارتهاي بانكي در ايران و دو كشور مذكور امكان استفاده و برداشت وجه از بانك كشورهاي طرفين را دارا هستند.
شريفي در مورد ديگر اقدامات انجام شده گفت: امكان انتقال وجه در مبالغ مختلف از يك كارت در يك بانك به كارت ديگر در بانك ديگر فراهم شد كه مزيتهاي بيشتري نسبت به روش سنتي دارد.
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر در روش جديد با يك بار مراجعه به بانك مبدأ به صورت الكترونيكي امكان انتقال وجه به صورت آني به بانك مقصد وجود دارد.
وي خاطرنشان كرد: تا پايان سال اين امكان براي مبالغ مخلتف در كليه بانكهاي كشور اجرايي خواهد شد و هر دسته از مبالغ نيز كارمزد خاص خود را دارند.
وي خاطرنشان كرد: زيرساخت دوم براي انتقال مبالغ كلان بيش از 50 ميليون تومان به صورت الكترونيك است كه با نام (ساتنا) در سال 85 در بانك مركزي فراهم شد.
شريفي افزود: فاز اول اين طرح در آذرماه 85 اجرايي شد و فاز دوم آن در ديماه 85 به بهر‌ه‌برداري رسيد.
وي گفت: فاز سوم كه فاز عمليات بانك به بانك بود براي تبادلات ريال بين بانكها، ارتباطي الكترونيكي ايجاد و از ارديبهشت 86 آغاز به كار كرد.
وي گفت: براي انجام اين عمليات توسط مردم فاز نهايي در خردادماه 86 اجرايي شد و هم‌اكنون در 6 بانك اين قابليت فراهم شده است.
مدير اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي خاطرنشان كرد: با اين اقدامات نياز به مراجعه به داخل شعب كاهش يافته و اين عمليات از طريق اينترنت قابليت انجام دارد.
وي از بهبود عملكرد شبكه بانكي كشور به عنوان يكي از برنامه‌هاي آينده بانك مركزي نام برد و گفت: در اين راستا به منظور كاهش ترافيك شبكه شتاب و افزايش‌‌كارايي بحث صلاح كارمزدها در دستور كار بانك مركزي است.
شريفي با تأكيد براينكه كارت بايد به صورت وسيله پرداخت استفاده شود، گفت:به اين منظور اقدامات خوبي در حال انجام بوده و برنامه‌ريزي‌هاي لازم در اين جهت صورت گرفته است.
وي اظهار اميدواري كرد: با اين روند سرعت ظرف حداكثر دو سال آينده شاهد گامهاي بلندي در توسعه بانكداري الكترونيك خواهيم بود.
انتهاي پيام/

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، حسين خاكي امروز در دومين روز از همايش تجارت الكترونيك از انعقاد قراردادي بين وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي گسترش شبكه بانكداري الكترونيك خبرداد.
مديركل امور بانكي و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اقدامات انجام شده يكسال گذشته براي توسعه بانكداري الكترونيك در كشور، گفت: براي اين منظور كارگروه تخصصي در كارگروه بانكداري تشكيل شد است.
وي با بيان اينكه گزارشات و تصميمات مديريتي در اين كارگروه اتخاذ شده است، تصريح كرد: تصميمات اتخاذ شده و مصوبات اين كار گروه به كليه بانكها ابلاغ شده است.
خاكي برگزاري جلسات پيگيري موضوعات بررسي شده گذشته و ايجاد كارگروههاي جديد براي بررسي تنگناهاي موجود را از برنامه‌هاي آتي اين كارگروه عنوان كرد و گفت: كارگروه شبكه و ارتباطات با سر گروهي بانك ملت يكي از 8 گروه تخصصي است كه تشكيل شده و آخرين وضعيت خطوط ارتباط سيستم بانكي و غيره را بررسي مي‌كند.
وي كارگروه core banking با سرگروهي بانك ملي كه بررسي زيرساختهاي مورد نياز را در دستور كار قرار داده است را از ديگر كارگروههاي تخصصي اعلام كرد.
مديركل امور بانكي و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه براي راه‌اندازي سيستم corebanking، چهار فاز شناخت، تدوين، ارزيابي و پياده‌سازي انجام شده است، افزود: كارگروه كارت و خدمات نوين با سرگروهي بانك سامان، كارگروه آموزش با مسئولين بانك كشاورزي كه بررسي وضعيت آموزش موجود در سيستم بانكي بر اساس استانداردها را بر عهده دارد از ديگر كارگروهها هستند.
وي با اشاره به كارگروه فرهنگ سازي با مسئوليت بانك تجارت به عنوان يكي ديگر از كارگوهها، گفت: كار گروه بانك جامع مشتريان با سرگروهي بانك تجارت، كارگروه امنيت اطلاعات با سرگروهي بانك پارسيان و كارگروه اتوماسيون اتاق پاياي با سرگروهي اتاق پاياي از ديگر كارگروههيا تشكيل شده هستند.
انتهاي پيام/

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، پيش نويس آيين نامه بانكداري الكترونيك بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي و در اجراي جزء «4ن بند «ج» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي، به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور توسعه بانكداري الكترونيك به شرح زير به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

الف. تعاريف و اصطلاحات
1_ در اين آئين‌نامه اصطلاحات به شرح زير به كار رفته‌اند:
_ تراكنش: به يك پيام الكترونيكي اطلاق مي‌شود كه بنا به تقاضاي مشتري در يكي از درگاه‌هاي ارايه خدمت بانكي نظير خودپرداز و يا پايانه فروش، ايجاد و به شبكه الكترونيكي بانكي ارسال مي‌شود.
_ بانكداري همراه: (معادل Mobile Banking) عبارت است از ارايه خدمات بانكي غيرحضوري از طريق سامانه هاي تلفن همراه.
_ بر خط: (معادل Online) عبارت است از هرگونه تراكنشي كه تكميل آن مستلزم ارتباط بدون وقفه با سامانه‌هاي رايانه‌اي مركزي براي سنجش اعتبار و صحت تراكنش باشد.
_ برون خط: (معادل Off _ line) عبارت است از هرگونه تراكنشي كه تكميل آن بدون نياز به تعامل با سامانه‌هاي رايانه‌اي مركزي براي سنجش اعتبار و صحت تراكنش ميسر باشد.
_ پايانه فروش: (معادل Electronic Fund Transfer/Point Sale EFT/POS) عبارت است از دستگاهي كه با پذيرش كارت بانكي مي‌تواند امكاني را فراهم كند كه وجه به صورت الكترونيكي از حساب دارنده كارت به حساب فروشنده منتقل شود.
_ پرداخت حضوري الكترونيك: عبارت است از پرداخت به وسيله انجام تراكنش بين يك ابزار شناسايي فيزيكي _نظير كارت) و يك ابزار پذيرش فيزيكي (نظير پايانه فروش) كه به صورت الكترونيكي و بدون دخالت اپراتور يا نيروي انساني يا مراجعه به شعبه يا واحد بانكي صورت پذيرد.
_ پرداخت غيرحضوري الكترونيك: عبارت است از پرداخت به وسيله انجام تراكنش بين يك ابزار شناسايي مجازي (نظير شناسه و رمز اينترنتي) كه به صورت الكترونيكي و بدون دخالت اپراتور يا نيروي انساني يا مراجعه به شعبه يا واحد بانكي صورت پذيرد.
_ حساب‌هاي متمركز: عبارت است از انواع حساب‌هاي بانكي كه در سامانه‌هاي رايانه‌اي مركزي يك بانك نگهداري شده و كليه شعب و واحد‌هاي متصل به سامانه رايانه مركزي بانك مي‌توانند بدون محدوديت فيزيكي عملياتي بانكي متعارف نظير واريز و برداشت را با آن به انجام رسانند.
_ خودپرداز: (معادل Automated Teller Machine ATM) عبارت است از دستگاهي كه با شناسايي مشتري از طريق كارت بانكي يا ابزارهاي شناسايي الكترونيك نظير آن امور تحويلداري شعبه بانكي را به صورت الكترونيكي و بدون نياز به اپراتور انجام مي‌دهد.
_ كيف پول الكترونيكي: (معادل Electronic Purse) عبارت است از وجه ذخيره شده بر تراشه الكترونيكي كه همانند اسكناس و مسكوك به خودي خود داراي ارزش بوده و قابليت انجام تراكنش برون خطي را دارد.
_ موافقتنامه سطح خدمت رساني: (معادل Service Level Agreement يا SLA) عبارت است از موافقتنامه اي كه بين خدمت‌دهنده و خدمت‌گيرنده امضاء مي‌شود و مواردي چون تعريف، حداقل شاخص‌هاي كيفيت و اولويت‌هاي خدمت و همچنين مسئوليت‌ها، تضمين‌ها و جرائم ناشي از عملكرد ضعيف خدمت دهنده را در بر مي‌گيرد.
ب. تكاليف نظام بانكي كشور
2. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين راهبردها و راهبري زيرساخت‌هاي نظام جامع پرداخت و بانكداري الكترونيكي را برعهده دارد. كليه بانك‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي كشور موظفند در طرح‌هايي كه به هر شكل متضمن دريافت و پرداخت الكترونيكي و وجوه بين بانكي باشد، مطابق با استانداردها و دستورالعمل تدوين شده توسط اين بانك عمل نمايند.
تبصره1- منظور از دستگاه هاي اجرايي در اين آيين نامه، دستگاه هاي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله شهرداريها، سازمان هاي تأمين اجتماعي مي‌باشد.
3- به منظور توسعه بانكداري الكترونيك، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي به خصوص وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، زمينه‌هاي لازم جهت ايجاد زيرساخت‌هاي برنامه هاي توسعه بانكداري الكترونيك در بانكها را فراهم آورند.
4- بانك مركزي موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، تمهيدات لازم را جهت تأمين امنيت بانكداري الكترونيكي فراهم آورد. مسئوليت برقراري امنيت بانكداري الكترونيكي بر اساس استانداردهاي بين المللي بر عهده بانك مركزي است. اين امر نافي مسئوليت بانكها در خصوص برقراري امنيت بانكداري الكترونيك نبوده و تبعات ناشي از آن بر عهده بانكها مي باشد.
5- كليه بانك هاي كشور مكلف هستند تا پايان سال 1387 امكان واريز و برداشت بر خط وجوه را براي تمامي حساب‌هاي عندالمطالبه خود فراهم نمايند. ضمنا بانكها مكلف هستند ظرف مدت شش ماه از ابلاغ اين آيين نامه نسبت به ايجاد امكان واريز بر خط بازپرداخت وجوه اقساط تسهيلات دريافتي به شبكه بانكي توسط مشتريان اقدام نمايند.
6- كليه بانكها موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه حداقل يك پايانه پرداخت غيرحضوري به غير از دستگاه‌هاي ATM و POS نظير تلفن بانك، بانك همراه و اينترنت را با لحاظ مسائل امنيتي به گونه‌اي فعال نمايند كه قابليت نقل و انتقال الكترونيكي وجوه بين حساب هاي خود و پرداخت الكترونيكي را داشته باشند.
7- كليه بانك هاي كشور مكلف هستند حداكثر تا شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، امكانات لازم را جهت امكان پذيرش و انجام تراكنش تمامي كارت هاي خود در تمامي درگاه‌هاي پرداخت غيرحضوري (نظير اينترنت) ساير بانكها، كه مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشند فراهم سازند.
8- كليه بانك هاي كشور مكلف هستند حداكثر تا شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه امكان پرداخت تمامي قبوض اعم از قبض هزينه استفاده از خدمات (آب، برق، گاز و غيره) عوارض و جرايم را درتمامي خودپردازدهاي خود به گونه اي فعال نمايند كه قابليت پذيرش و انجام تراكنش كارت هاي تمام بانكها را داشته باشد.
9- بانك مركزي مكلف است دستورالعمل صدور و راهبري كارت هاي اعتباري فراگير را كه فاقد قابليت برداشت نقدي بوده و به صورت بين بانكي قابل استفاده باشد ظرف مدت يك ماه از تصويب اين آيين‌نامه به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمايند.
10- بانك هاي كشور مكلفند نسبت كارت‌هاي اعتباري به كل جمعيت را حداقل به شرح زير حفظ نمايند:
دوره زمان_ كارت هاي اعتباري به كل جمعيت
پايان سال 1387_ 3درصد
پايان سال 1388_ 13 درصد
پايان سال 1389_ 20درصد
11- بانك مركزي مكلف است از ابتداي سال 1387 مركز داده‌اي مربوط به داده‌هاي تراكنش بانكي مشتريان و عملكردي كليه پايانه‌هاي بانكها را ايجاد نمايد. كليه بانك‌هاي كشور موظفند تمهيداتي را فراهم سازند تا از زمان ايجاد مركز داده اي مزبور داده‌هاي ياد شده به طور مرتب در چارچوب دستورالعمل بانك مركزي به مركز داده‌اي ارسال شود.
12- كليه بانك هاي كشور مكلفند حداكثر شش ماه پس از ابلاغ آيين نامه مركز امداد شبانه روزي (24ساعت در روز، هفت روز هفته) خود را براي پاسخگويي به مشكلات و مسائل مشتريان ايجاد و راهبري نمايند. مراكز امداد مزوبر بايد توانايي رفع سريع مشكلات مشتريان را به صورت عملياتي داشته باشند.
13- به منظور فراگيرشدن استفاده از خدمات بانكداري الكترونيكي بانكها مكلفند اطلاع رساني در خصوص استفاده عموم از خدمات بانكداري الكترونيكي را از طريق رسانه‌ها و همچنين از طريق شعب خود انجام دهند.

ج. تكليف دستگاه هاي اجرايي
14- به منظور ارائه شبانه روزي و بدون وقفه خدمات بانكي الكترونيكي به مردم، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است حداكثر ظرف مدت يك سال از ابلاغ اين آيين نامه، زيرساخت و بسترهاي مخابراتي مناسب را مطابق با موافقتنامه سطح خدمت رساني مورد نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي براي كليه شعب، خودپردازها، باجه ها و ساير پايانه‌هاي مورد نياز فعاليت‌هاي بانكي فراهم كند. همچنين علاوه بر توسعه شبكه هاي موجود، نسبت به ايجاد و به كارگيري شبكه‌هاي پشتيبان و ارائه خدمات ارتباطي اقدام نموده و به منظور توسعه امنيت مورد نياز از سيستم هاي بانكي، در راه اندازي ماهواره ملي و شبكه اينترنت ملي حداكثر تا يك سال از ابلاغ اين آيين نامه اقدام نمايد.
15- به منظور جلب اعتماد عمومي براي استفاده از خدمات بانكي الكترونيكي و پيشگيري از ضرر و زيان ناشي از استفاده خدمات بانكي الكترونيكي، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اقدامات لازم براي تأمين بودجه مورد نياز بانك هاي دولتي جهت جبران هزينه‌هاي ريسك پذيري آنها (نفوذ غيرمجاز به اطلاعات حساب هاي مشتريان) را تا سقف يك درصد بودجه فناوري و اطلاعات هر بانك به عمل آورد.
تبصره: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دستورالعمل مربوط به اين بند را حداكثر ظرف 3 ماه تهيه و ابلاغ نمايد.
16- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است استفاده از بانكداري الكترونيكي (به ويژه پرداخت الكترونيكي) را به عنوان الگوي رفتاري در برنامه هاي خود مورد تأكيد قرار دهد. همچنين سازمان مزبور به منظور آشنايي عموم با امكانات جديد فراهم شده توسط شبكه بانكي مكلف است در خصوص پيام هاي بازرگاني مختص به موضوع بانكداري الكترونيكي (به ويژه پرداخت الكترونيكي) تسهيلات فرهنگي ويژه قائل گردد.
17- وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف هستند با استفاده از بسته‌هاي آموزشي بانكداري الكترونيكي تدوين شده توسط بانك مركزي، محتواي آموزشي مناسب در خصوص مفاهيم و كاربردهاي بانكداري و پرداخت هاي الكترونيكي را در برنامه هاي آموزشي خود بگنجانند.
18- وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند تمهيدات لازم را با هماهنگي تمامي اصناف در خصوص پذيرش كارت‌هاي صادر شده شبكه بانكي كشور از طريق پايانه‌هاي حضوري و غيرحضوري به گونه اي فراهم كنند كه تا پايان سال 1387 اصناف تحت پوشش امكان دريافت وجه كالا و خدمات را از طريق كارت داشته و خدمات خود را بدون تبعيض به دارندگان كارت ارائه كنند. اصناف مكلفند از ابتداي سال 1388 بدون دريافت وجه اضافي از دارندگان كارت نسبت به پذيرش كارت هاي بانكي به عنوان ابزار پرداختت وجه كالا و خدمات اقدام نمايند. وزارت بازرگاني ضمن هماهنگي با بانك مركزي بر حسن اجراي اين بند نظارت خواهد نمود.
19- كليه دستگاه هاي اجرايي كه بابت خدمات با اختيارات قانوني خود از مراجعين وجه دريافت مي‌كنند مكلف هستند حداكثر شش ماه پس از ابلاغ آيين نامه از طريق امكانات شبكه بانكي كشور نسبت به فراهم آوردن امكان پرداخت الكترونيكي حضوري و غيرحضوري بابت موارد ياد شده اقدام نمايند. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري عنداللزوم بودجه لازم را در بودجه سنواتي دستگاه هاي اجرايي لحاظ نمايد.
2- كليه دستگاه هاي اجرايي به خصوص وزارتخانه هاي كشور بازرگاني و راه و ترابري مكلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه در خصوص ايجاد و راهبري سامانه هاي پذيرش كيف پول الكترونيكي در محل هايي كه پرداخت سريع وجه مورد نياز باشد نظير سامانه هاي حمل و نقل درون و برون شهري (تاكسي، اتوبوس، مترو و غيره) مراكز اخذ عوارض و مانند آنها اقدامات لازم را با هماهنگي بانك مركزي و با همكاري شبكه بانكي كشور به عمل آورند. كارت هاي حاوي كيف پول الكترونيكي بايد توسط شبكه بانكي كشور صادر شده و با داشتن قابليت انجام تراكنش سريع و برون خطي در تمامي پايانه‌هاي بانكي مجاز كشور امكان تراكنش داشته باشند. همچنين شبكه اين ماده خدمات مربوط به پذيرش و صدور كارت‌هاي مزبور را به انجام رساند.
22- به منظور فراهم آوردن ويژگي‌هاي امنيتي كاملتر در عمليات بانكداري الكترونيكي و امكان ارائه خدمات بيشتر به دارندگان كارت هاي بانكي، بانكها موظفند برنامه زمان بندي صدور و جايگزيني كارت‌هاي دوگانه (هوشمند و مغناطيسي) را مطابق با مشخصات و استانداردهاي اعلام شده از جانب بانك مركزي براي مشتريان به بانك مركزي اعلام نمايد. به طوري كه اين كارتها جايگزين تمامي كارت‌هاي قبلي شده و بتواند تمامي خدمات ساير كارت‌هاي بانكي را ارائه نمايند.
23- به منظور روزآوري و شفاف سازي حساب‌هاي دولتي (منابع، مصارف،‌ هزينه، درآمد)، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) موظف است نسبت به تبديل كليه حساب‌هاي دولتي به حساب‌هاي متمركز و بر خط در سراسر كشور و ايجاد امكان جمع‌آوري الكترونيكي كليه وجوه واريزي به حساب‌هاي فوق در همه بانك هاي كشور، حداكثر تا شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه اقدام نمايد.
24- در اجراي تبصره ذيل جزء «4» بند «ط» ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه به منظور رفع سريع مشكلات احتمالي استفاده كنندگان از خدمات بانكداري الكترونيكي در سطح كشور وزارت دادگستري موظف است ساز و كارهاي لازم به منظور راه اندازي دادگاه هاي خاص بانكداري الكترونيكي را به قوه قضاييه ارائه نمايد.
25- به منظور حمايت از صنايع داخلي، وزارت صنايع موظف است به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه امكان توليد تجهيزات پرداخت الكترونيكي مورد نياز برنامه جامع توسعه بانكداري الكترونيكي با كيفيت مناسب در كشور فراهم شود.
26- مسئوليت نظارت بر اجراي اين مصوبه بر عهده بانك مركزي مي بادش. بانك مركزي گزارش پيشرفت اين مصوبه را به همراه نحوه همكاري دستگاه هاي اجرايي، هر سه ماه يكبار به هيأت وزيران ارائه مي دهد.
انتهاي پيام/