ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

بینا- نمایندگان مجلس در ‌جلسه‌ علنی روز چهارشنبه، بررسی لایحه‌ اصل 44 قانون اساسی را که به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در دستور کار داشتند را به پایان رساندند.
به گزارش بینا، از مهم‌ترین مواد این لایحه ماده‌ الحاقی شماره (30) آن است که به افزایش سرمایه‌ی بانک‌ها مربوط می‌شود. ماده‌ الحاقی که پیشنهاد حذف آن تصویب نشد به شرح زیر است: از زمان ابلاغ این قانون مبالغ زیر بابت افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها اختصاص می‌یابد: 50 هزار میلیارد ریال بانک ملی ایران، 15هزار میلیارد ریال بانک سپه، 15 هزار میلیارد ریال بانک کشاورزی، 15 هزار میلیارد ریال بانک مسکن، 2500 میلیارد ریال بانک صنعت و معدن، 2500 میلیارد ریال بانک صادرات ایران، 15 هزار میلیارد ریال بانک توسعه‌ تعاون و 35 هزار میلیارد ریال بانک توسعه‌ استان‌ها که جمعا 150 هزار میلیارد ریال خواهد بود.
بر اساس این گزارش، کمیسیون اصل 44 این ماده را به منظور تامین نظر شورای نگهبان حذف کرده بود ولی محمدرضا باهنر که اداره‌ جلسه‌ علنی را برعهده داشت در مخالفت با پیشنهاد کمیسیون اصل 44 مبنی بر حذف ماده‌ الحاقی (3)، با بیان اینکه یکی از مهمترین موادی که در این قانون تصویب شده همین ماده‌ (3) است، تصریح کرد: برای اجرای بندهای الف، ب، ج و د سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بخش خصوصی قدرتمند متعهد به کارآفرینی، افزایش بهره‌وری و چارچوب نظام اسلامی تقویت کنیم.

وی با بیان این‌که در حال حاضر بخش خصوصی که بتواند بار سنگین مسوولیت را تحویل بگیرد، در کشور نداریم، عنوان کرد: این بخش به بنیه‌ مالی نیاز دارد و بانک‌ها باید منابع مالی آنها را تامین کنند.

باهنر تاکید کرد: اگر چند بانک قدرتمند که بتوانند بخش خصوصی را تامین مالی کنند، نداشته باشیم، بخش خصوصی نمی‌تواند فعالیت‌های عظیم اقتصادی که 30 سال است روی دوش دولت تل‌انبار شده را انجام دهد.

نایب رییس مجلس، گفت: با ابقای این ماده که قبلا تصویب شده می‌خواهیم تا دولت از حساب ذخیره‌ ارزی استفاده کند و سرمایه‌ی خود را در بانک‌های موجود را افزایش دهد.

وی افزود: ولی با حذف این ماده یکی از ابزارهای اصل خصوصی‌سازی مفقود می‌شود و مشکلاتی پیش می‌آورد.

باهنر با بیان این‌که دولت با ارسال نامه‌ای تامین بار مالی این لایحه را پذیرفته است، از نمایندگان خواست تا به حذف این ماده رای ندهند.

الیاس نادران رییس کمیسیون ویژه‌ی اصل 44 قانون اساسی در موافقت با حذف این ماده، با بیان این‌که تقویت سرمایه‌ بانک‌ها مثبت است، تصریح کرد: دولت اگر گفته بار مالی لایحه را تامین می‌کند بگوید چطور می‌خواهد بار تورمی ناشی از افزایش سرمایه‌ بانک‌ها را که منجر به تزریق پول در جامعه می‌شود تامین کند، و مجلس را مانند چند شب پیش متهم نکنند که با تصویب بودجه و افزایش اعتبارات مالی باعث افزایش قیمت‌ها شده است.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم مشکل را با دولت حل کنیم و دولت زیر بار مسوولیت افزایش شاخص و سرمایه بانک‌ها برود ما نیز آن را می‌پذیریم.

نماینده تهران ادامه داد: اگر این ماده ابقا شود 15 هزار میلیارد تومان سقف سرمایه‌ بانک‌ها را افزایش می‌دهد و لذا می‌خواهیم تا دولت توضیح دهد که چرا پذیرفته این ماده بماند و آثار تورمی آن را چگونه می‌خواهد جبران کند؟

نماینده‌ دولت نیز از نمایندگان خواست تا به حذف این ماده الحاقی رای مثبت ندهند و اجازه دهند پیشنهاد جایگزینی برای آن تصویب شود.


وی با بیان اینکه امروز نسبت نقدینگی موجود در کشور به نسبت تولید ناخالص بسیار کمتر از کشورهای توسعه‌یافته است، گفت: علت تورم در کشور ما حجم بالای نقدینگی نیست، بلکه نحوه‌ مصرف نقدینگی است.

نماینده‌ دولت افزایش سرمایه بانک‌ها به منظور پرداخت تسهیلات برای کمک به تولید و افزایش آن را حق بانک‌ها دانست و تاکید کرد: بانک‌ها با کمبود منابع مواجه هستند و لذا تولید دچار مشکل می‌شود و بنابراین به حذف این ماده رای ندهید تا جایگزینی برای آن تصویب شود.
در ادامه برای حذف ماده الحاقی شماره‌ سه به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی رای‌گیری شد ولی حذف به تصویب نرسید و در نهایت با پیشنهاد رضا عبداللهی رییس کمیسیون برنامه و بودجه‌ مجلس، ماده‌ الحاقی سه به شرح زیر اصلاح شد: مبالغ زیر بابت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه‌ دولت در بانک‌ها از محل حساب ذخیره‌ ارزی ظرف سه سال اختصاص یابد.

معادل ارزی مبلغ 50 هزار میلیارد ریال بانک ملی، معادل ارزی مبلغ 50 هزار میلیارد ریال بانک سپه، معادل ارزی مبلغ 50 هزار میلیارد ریال بانک کشاورزی، معادل ارزی مبلغ 50 هزار میلیارد ریال بانک مسکن، معادل ارزی مبلغ 10 هزار میلیارد ریال بانک صنعت و معدن، معادل ارزی مبلغ 10 هزار میلیارد ریال بانک توسعه‌ی صادرات، معادل ارزی مبلغ 10 هزار میلیارد ریال بانک توسعه‌ی تعاون، معادل ارزی مبلغ 25 هزار میلیارد ریال سایر بانک‌ها با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی.

با بررسی این ماده الحاقی، بررسی لایحه‌ اصل 44 به منظور تامین نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسید و مجددا این قانون به شورا ارجاع می‌شود.

 

بینا- روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:پیرو بخشنامه های پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص بکارگیری کارت ملی برای احراز هویت و شناسایی مشتریان محترم بانک های کشور به اطلاع هم وطنان گرامی می رساند، مطابق اعلام مراجع مربوطه نظر به اینکه تعدادی از هم میهنان موفق به دریافت کارت ملی خود نشده اند ، از این رو مهلت اجرایی شدن این برنامه تا ابتدای سال 1387 تمدید شد.
شایان توجه است کلیة بانک ها می باید همچون گذشته نسبت به دریافت شمارة ملی و کدپستی مشتریان و ثبت آن ها در تمامی قراردادها ، مدارک افتتاح حساب ، روش های ثبت چک و تسهیلات و تعهدات بانکی اقدام و شناسه های مزبور را در مهرهای اخذ مشخصات مشتری درج نمایند.

 

بینا- سیستم بانکى تا پایان آبان ماه سال جارى از تراکنش خودپردازها ۱۴ هزار و ۳۲۷ میلیارد و ۷۲۹ میلیون و ۹۱۷ هزار و ۶۳۴ ریال دریافت کرد.
به گزارش بینا، این مبلغ از ۹ هزار و ۲۱۹ خودپرداز جمع آورى شده است. به عبارت دیگر هر خودپرداز به طور متوسط یک میلیارد و ۵۵۴ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۲۸۵ ریال تراکنش انجام داده است.
براین اساس مبلغ تراکنش خودپردازهاى بانک اقتصاد نوین تا پایان آبان ماه سال جارى به ۳۰۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۷۹۴ ریال، بانک پارسیان ۱۸۰ میلیارد و ۶۵۰ میلیون و ۷۰ هزار ریال و بانک پاسارگاد۱۲۰ میلیارد و۲۶۷ میلیون و ۷۱۰هزار ریال بالغ شد.
براساس آمارهاى رسمى بانک مرکزى این مبلغ در بانک سرمایه صفر گزارش شد و در بانک هاى تجارت یک هزار و ۱۸۷ میلیارد و ۹۲۲ میلیون و ۷۲۰ هزار ریال، توسعه صادرات ۷ میلیارد و ۲۰ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۹۷۷ ریال، رفاه ۴۳۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال و بانک سامان ۱۶۱ میلیارد و ۱۳۸ میلیون و۳۰۰هزار ریال گزارش شد.


گزارش شبکه بانکى کشورمبلغ تراکنش در آبان ماه سال ۸۶ مبلغ تراکنش بانک سپه را یک هزار و ۸۲۶ میلیارد و ۱۶۱ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۱۰۰ ریال، بانک صادرات ۳ هزارو ۳۳۹ میلیارد و ۶۸۸ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال و بانک صنعت و معدن ۵۵ میلیارد و ۵۱۶ میلیون و ۲۸۱ هزار و ۶۴۸ ریال اعلام کرد. همچنین مبلغ تراکنش خودپردازهاى بانک کارآفرین در این مدت به ۵۷ میلیارد و ۶۲۲ میلیون و ۹۰۸ هزار ریال، کشاورزى یک هزار و ۱۰۸ میلیارد و ۲۰ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال، مسکن ۲۳۹ میلیارد و ۵۷۲ میلیون و ۲۳۰ هزار ریال، ملت یک هزار و ۶۶۳ میلیارد و ۱۱۰ میلیون و ۷۹۰ هزار ریال و بانک ملى ۳ هزار و ۶۲۳ میلیارد و ۳۴ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۱۱۵ ریال عنوان شد.
مبلغ تراکنش پایانه هاى فروش نیز در این مدت ۲ هزار و ۷۱ میلیارد و ۸۴۳ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۴۵۵ ریال گزارش شد.
پایانه هاى شعب نیز مبلغ ۲۶ هزار و ۵۸۷ میلیارد و ۷۴۰ میلیون و ۷۹۶ هزار و ۵۵۷ ریال تراکنش داشتند. اما مبلغ ۱۴ هزار و ۳۲۷ میلیارد و ۷۲۹ میلیون و ۹۱۷ هزار و ۶۳۴ ریال تراکنش خودپردازهاى شبکه بانکى درآبان ماه سال جارى درقبال ۵۰ میلیون و ۹۷۵ هزار و ۶۵۹ فقره تراکنش پرداخت شده است.

تعداد تراکنش ها
براساس آمارهاى رسمى بانک مرکزى خودپردازهاى بانک اقتصاد نوین ۳۸۱ دستگاه است که در این خودپردازها یک میلیون و ۳۳۳ هزار و ۶۸۷ فقره تراکنش انجام شد. این بانک براى مشتریان خود ۲ میلیون و ۷۹۴ هزار و ۳۶۴ فقره کارت صادر کرده است.
بانک پارسیان نیز داراى ۱۰۹ دستگاه خودپرداز مى باشد که این دستگاهها ۷۹۰ هزار و ۱۰۴ فقره تراکنش درآبان ماه داشت. آمارهاى رسمى بانک مرکزى تعداد خودپردازهاى بانک پاسارگاد را ۹۱ دستگاه ذکر مى کند که این دستگاهها ۴۷۰ هزار و ۲۹۶ فقره تراکنش انجام دادند ،همچنین بانک تجارت نیز با ۹۸۸ دستگاه خودپرداز تعداد ۳ میلیون و ۵۸۷ هزارو ۹۴۴ فقره تراکنش انجام داد.
گفتنى است ۱۳ خودپرداز بانک توسعه صادرات ۲۳ هزار و ۴۵۹ فقره تراکنش، ۵۱۵ دستگاه خودپرداز بانک رفاه یک میلیون و ۵۰۳ هزار و ۸۰ فقره تراکنش، ۱۴۳ دستگاه خودپرداز بانک سامان ۶۷۹ هزار و ۵۴۸ فقره تراکنش، یک هزار و ۲۳۰ خودپرداز بانک سپه ۷ میلیون و ۲۹۷ هزار و ۱۸۰ فقره تراکنش، ۳۸ دستگاه خودپرداز بانک سرمایه ۸۹ هزار و ۸۶۰ فقره تراکنش (مبلغ این تراکنش ها صفر گزارش شد) انجام داده اند.
این گزارش تعداد خودپردازهاى بانک صادرات را یک هزار و ۶۲۳ دستگاه ذکر مى کند و مى افزاید: این تعداد ۱۱ میلیون و ۴۷۰ هزار و ۷۶ فقره تراکنش داشتند. براین اساس بانک صنعت و معدن نیز با ۴۵ دستگاه خودپرداز ۲۲۳هزار و ۳۲۳ فقره تراکنش داشتند.
آمارهاى رسمى بانک مرکزى تعداد خودپردازهاى بانک کارآفرین را ۴۶ دستگاه ذکر مى کند و مى افزاید: این دستگاه ها ۲۰۷ هزار و ۴۴۱ فقره تراکنش داشتند.
ضمناً ۹۳۷ دستگاه خودپرداز بانک کشاورزى ۵ میلیون و ۹۲۷ هزار و ۵۹۲ فقره تراکنش، ۳۱۳ دستگاه خودپرداز بانک مسکن ۷۶۵ هزار و ۲۶۸ فقره تراکنش، یک هزار و ۱۹۹ دستگاه خودپرداز بانک ملت ۷ میلیون و ۹۸۸ هزار و ۳۶ فقره تراکنش داشتند. بانک ملى نیز با یک هزار و ۴۹۳ دستگاه خودپرداز ۸ میلیون و ۵۳۷ هزار و ۸۹۶ فقره تراکنش را تجربه کرد.
کارت هاى بانکى
سیستم بانکى در آبان ماه سال جارى ۲۹ میلیون و ۸۵۹ هزار و ۵۴۱ فقره کارت صادر کرد.
بانک اقتصاد نوین ۲ میلیون و ۷۹۴ هزار و ۳۶۴ فقره کارت، بانک پارسیان ۳ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۱۵۸ فقره کارت، بانک پاسارگاد ۱۹۰ هزار و ۳۸۱ فقره کارت، بانک تجارت ۲ میلیون و ۹۹۷ هزار و ۱۷۰ فقره کارت و بانک توسعه صادرات ۱۴ هزار و ۵۰۳ فقره کارت صادر کرد.
بانک رفاه نیز ۴۰۳ هزار و ۱۶۸ فقره کارت، سامان ۴۶۰ هزار و ۸۳۱ فقره کارت، سپه ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار و ۱۱۵ فقره کارت، سرمایه ۱۴ هزار و ۵۶۹ فقره کارت و صادرات ۴ میلیون و ۲۵۱ هزار و ۵۵۵ فقره کارت صادر کرد.
آمارهاى رسمى بانک مرکزى تعداد کارت هاى بانک صنعت و معدن را ۲۰ هزار و ۱۹۰ فقره کارت ،بانک کارآفرین ۳۹ هزار و ۹۲۱ فقره کارت و بانک کشاورزى را ۳ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۵۵۹ فقره کارت صادر کرد.
بانک مسکن نیز در این مدت ۴۸۷ هزار و ۶۷۶ فقره کارت، بانک ملت ۲ میلیون و ۵۵۷ هزار و ۸۴۱ فقره کارت و بانک ملى ۴ میلیون و ۹۷۸ هزار و ۸۰۲ فقره کارت صادر کرده است. تعداد پایانه هاى فروش شبکه بانکى در آبان ماه سال جارى ۳۱۹ هزار و ۹۲ دستگاه و پایانه هاى شعب ۱۸ هزار و ۱۸۹ دستگاه ذکر شد.

 

بانک مرکزی اروپا 348.7 میلیارد یورو معادل 502 میلیارد دلار منابع مالی را با بهره پایین تر از بازار در اختیار بانکها قرار می دهد.
بانک مرکزی اروپا یکی از پنج بانک مرکزی است که در اقدامی اضطراری میلیاردها دلار پول به بازارهای مالی تزریق کرده اند.هدف از این کار کاستن از فشارهای موجود بر بازارهای مالی جهان است.
در هفته های گذشته نرخ بهره مبادلات وام بین بانک ها به شدت افزایش یافت که همین مساله باعث تصمیم بانک مرکزی اروپا شد.
تمام بانک هایی که وثیقه کافی در اختیار دارند و برای نرخ بهره بازگرداندن وام رقمی بیش از 4.21 درصد را پیشنهاد داده اند، از بانک مرکزی اروپا پول دریافت کرده اند.
اقدام بانک مرکزی اروپا در فراهم کردن پول بیشتر برای دو هفته آینده، از نگرانی ها درباره سقوط بازار اعتباری در دوره کریسمس که طی آن بانکها به منابع مالی بیشتری نیاز دارند، خواهد کاست.
این امید وجود دارد که پایین آمدن نرخ بهره وام بین بانکی، به بانک ها امکان می دهد که آنها هم منابع مالی خود را با نرخ بهره پایین تر در اختیار شرکتها و افراد قرار دهند.
در حال حاضر به نظر می رسد اقدام بانک مرکزی اتحادیه اروپا باعث کاهش نرخ بهره وام در کوتاه مدت شده است.
صبح روز سه شنبه 18 دسامبر در بازارهای فرانکفورت، متوسط نرخ بهره وام بدون وثیقه بین بانکی به 4.452 درصد کاهش یافت.
این در حالی است که در چند روز اخیر نرخ بهره سه ماهه برای وام های بین بانکی 4.949 درصد بوده است.
از روز 9 اوت که بازارهای اعتباری سقوط کردند، این اولین باری است که بانک مرکزی اتحادیه اروپا اعلام کرده است منابع مالی نامحدود را با شرط بالاتر بودن نرخ بهره از رقمی مشخص در اختیار دیگر بانکها قرار می دهد.
دلیل اصلی بی میلی بانکها برای وام دادن پول به یکدیگر سقوط بازار املاک در آمریکا است.
افزایش روند ناتوانی مشتریان در بازپس دادن اقساط وام های دریافتی و همچنین میزان بالای بدهی، بسیاری از بانک ها را ناگزیر کرد میزان سرمایه گذاری خود در بخش مسکن را کاهش دهند، که این کار میلیاردها دلار برای آنها هزینه دربرداشت.
در نتیجه بانک ها برای پر کردن خلاء ناشی از زیان های متحمل شده با نگرانی از امکان دستیابی به هر میزان منابع مالی اضافه، استقبال می کنند.
بانک های مرکزی همچنین میزان نقدینگی در بخش بانک ها را افزایش داده اند تا مطمئن شوند بانک ها به واگذاری اعتبار به شرکت های مختلف ادامه می دهند.
روز دوشنبه فدرال رزرو ( بانک مرکزی ) آمریکا از طریق انجام یک حراج، 20 میلیارد دلار را در اختیار بانک های متقاضی قرار داد، هر چند این نهاد اعلام نکرد این مبلغ به چند بانک داده شده است.
همچنین روز سه شنبه بانک انگلستان هم معادل 10 میلیارد پوند را به بانک های دیگر قرض داد.
بانکهای مرکزی کانادا و سوئیس هم اعلام کرده اند که اقدام مشابهی را انجام خواهند داد.
اما برخی تحلیلگران می گویند تا زمانی که بانک ها رقم واقعی ضررهایی را که در اثر بحران وام اعتباری به آنها وارد شده، اعلام نکنند، بانک های مرکزی نخواهند توانست اقدام موثری برای کاستن از بحران وام اعتباری انجام دهند.

 

عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بانکهای کشور از پیگیری کار تحقیق و تفحص از 11 بانک کشور توسط کمیته های پیگیری شکل گرفته خبر داد و گفت: امیدواریم در مدت 6 ماهه تعین شده، گزارش تحقیق و تفحص از بانکها در صحن علنی مجلس قرائت شود.
سید کاظم دلخوش در خصوص برگزاری جلسات هیئت تحقیق و تفحص از بانکهای کشور که آخرین جلسه آن در هفته جاری برگزار شد، گفت: در حال حاضر جلسات تحقیق و تفحص از بانکها با تشکیل کمیته های پیگیری برای 11 بانک فعالیت می کند که تا کنون بیش از یک ماه آن نیز سپری شده است.
عضو هیئت تحقیق و تفحص از بانکهای کشور اظهار داشت: کمیته های کاری شکل گرفته با برگزاری جلسات در مجلس و یا بانکهای مورد نظر به دنبال جمع آوری مدارک و مستندات لازم برای کار هستند که بیشتر در زمینه های اجرائی، سیستم سنتی بانکداری و همچنین نحوه اجرای سیستم های پیشرفته است.
وی تصریح کرد: با این حال کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اعلام آمادگی کرده تا کسانی که بخواهند مواردی را مطرح کنند از طریق کمیته ها مسائل عنوان شود تا مورد بررسی قرار گیرد.
دلخوش دیگر اهداف طراحان تحقیق و تفحص از بانکها را چگونگی اعمال سیاستهای پولی و مالی، شیوه عملکرد بانکها و وضعیت اداری و اجرائی عنوان کرد و افزود: امیدواریم با توجه به گذشت 5/1 ماه از کار تحقیق و تفحص از بانکهای کشور در مهلت مقرر 6 ماهه نتیجه کار را به صحن علنی مجلس گزارش کنیم.

 

بینا- طهماسب مظاهری گفت حذف سه صفر از پول ملی در یکسال و نیم تا دو سال آینده شدنی نیست.
به گزارش بینا، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه همایش نخستین دوره آموزشی تخصصی کاربردی مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی در جمع خبرنگاران افزود: شهریور امسال در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی ، یکی از اعضای این مجمع پیشنهاد حذف سه صفر از پول ملی را مطرح کرد که این پیشنهاد به عنوان یک ایده در حال بررسی است.

وی اظهارداشت: حذف سه صفر از پول ملی ، ایده ای است که به زودی حاصل نمی شود و به فرض اینکه در نهایت به عنوان یک راه حل تائید شود ، مقدمات زیادی احتیاج دارد.

مظاهری ادامه داد: این بحث در حد یک مطالعه است و به هیچ وجه در اولویتهای کاری فوری بانک مرکزی قرار ندارد و علت این است که هنوز در رابطه با سود و ضررش به جمع بندی نرسیده ایم.

وی خاطرنشان کرد: در وهله دوم اگر هم به جمع بندی برسیم که منافع آن از ضررش بیشتر است باید به یک سئوال کارشناسی پاسخ گفت و آن اینکه اگر بخواهد صفری از پول ملی حذف شود ، یک صفر حذف شود یا دو صفر یا سه صفر ، کدام یک منفعتش بیشتر است؟

مظاهری افزود: در نهایت هم به فرض اینکه به جمع بندی برسیم که این کار هم مصلحت است و هم به سئوال کارشناسی پاسخ داده شود ، مقدمات بسیار زیادی می خواهد بنابراین برای اجرایی شدن چنین ایده ای آماده سازی امکانات جدید برای جایگزینی و نیز فرهنگ سازی برای مردم بسیار کار ضروریست.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه این مقدمات زمان بر است، گفت: برای فراهم کردن این مقدمات ، به یکسال و نیم تا دو سال آینده زمان احتیاج است اما در این مدت کارهای مطالعاتی به عنوان بررسی هایی که به جواب سئوالات کارشناسی برسیم در بانک مرکزی در حال اجراست.

 

بینا- مدیر امور طرح و برنامه بانک ملت از استقرار سیستم بیومتریک در تمامی شعب این بانک خبر داد و اظهار داشت:در این سیستم ، احراز هویت و شناسایی مشتریان بانک از طریق اثر انگشت انجام می شود.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بانک ملت ، علیرضا لکزایی با بیان این نکته که این فناوری با هدف کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش سرعت ارایه خدمات همچنین افزایش کنترل های داخلی بدون ایجاد تاخیر در فرآیند ارایه خدمات بانکی ، مورد استفاده قرار گرفته است ، تاکید کرد:این سیستم هم اکنون در بیش از یکهزار و 300 شعبه بانک ملت عملیاتی شده است و در سایر شعبه ها نیز تا پایان سال اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به خرید بیش از سه هزار و 900 دستگاه اسکنر اثر انگشت برای اجرای این طرح ، ادامه داد:نرم افزار لازم برای عملیاتی کردن این سیستم نیز روی بستر بانکداری متمرکز بانک ملت طراحی شده است.

مدیر امور طرح و برنامه بانک ملت با تاکید بر این نکته که این فناوری در مرحله اول در مورد حساب های قرض الحسنه و کوتاه مدت قابل استفاده است ، تصریح کرد:در حساب های جاری علاوه بر احراز هویت به سبک سنتی از طریق تطبیق چهره مشتری با مدارک ارایه شده از سوی وی ، کنترل های مضاعفی هم مثل سریال برگ چک وجود دارد که امکان سوءاستفاده را کاهش می دهد ولی در حساب های قرض الحسنه و کوتاه مدت ،این ویژگی دسته چک وجود ندارد.

به گفته وی ، هدف سیستم بیومتریک ، انجام کنترل های مضاعف در جهت احراز هویت صاحب حساب به هنگام مراجعه به شعب است ، مشتریان بانک ملت هر زمان که علاقمند باشند می توانند با مراجعه به شعب و ثبت اثر انگشت خود روی پایگاه داده های بانک ، از امکان تطبیق اثر انگشت خود به هنگام انجام عملیات بانکی برخوردار شوند.

لکزایی اضافه کرد:در این صورت حتی اگر مشتری ، مدارک احراز هویت را به همراه نداشته باشد ، بانک می تواند در زمانی کوتاه ، بدون هیچ گونه دغدغه ای با تطبیق اثر انگشت ، خدمات مورد نیاز را به وی ارایه دهد.

مدیر امور طرح و برنامه بانک ملت از تقاضای بیش از 10 هزار مشتری این بانک برای استفاده از این سیستم در کمتر از یک ماه گذشته خبر داد و اظهار داشت:همه مشتریان بانک می توانند از این مزیت بهره مند شوند چون متناسب با حجم و تعداد مشتریان شعب ، سخت افزار خریداری و در شعب بانک از یک تا چهار دستگاه اسکنر اثر انگشت نصب شده است.

وی از تجهیز بیش از 600 باجه بانک ملت به این سیستم در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود:سیستم بیومتریک هم اکنون در بیش از 380 شعبه بانک در استان تهران و حدود 950 شعبه در استان های سراسر کشورعملیاتی شده است.

لکزایی با بیان این نکته که این فناوری قابلیت تسری به دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروشگاهی جدید را نیز دارد ، یادآور شد: فناوری بیومتریک در سه ماهه ابتدایی سال آینده ، برای کاربران شعب بانک ملت هم عملیاتی خواهد شد تا احراز اصالت آنان با استفاده از این فناوری انجام شود.

وی خاطر نشان کرد:استفاده از اثر انگشت در مرحله بعد به حساب های جاری تسری خواهد یافت و سپس برای دریافت تسهیلات و انواع چک ها نیز قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد.

مدیر امور طرح و برنامه بانک ملت گفت:بعد از چند ماه از اجرای این طرح و کسب نتایج مورد انتظار ، می توان با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ، الزام ارایه کارت شناسایی معتبر برای دریافت خدمات بانکی از شعب این بانک را حذف کرد که در این صورت ، خدمات رسانی به مردم تسهیل خواهد شد و کارمندان بانک نیز دغدغه ای به لحاظ حصول اطمینان از شناسایی مشتری نخواهند داشت.

وی ادامه داد: حذف فرم های رایج دستور پرداخت برای برداشت از حساب های قرض الحسنه و کوتاه مدت الکترونیک از جلوی باجه نیز در برنامه تحقیقاتی بانک ملت قرار دارد تا بدین ترتیب مشتری بتواند با استفاده از فناوری بیومتریک پس از احراز هویت ، بدون استفاده از کاغذ ، رقم مورد درخواست را اعلام و کاربر نیز با کنترل مجدد اثر انگشت ، مبلغ مورد نظر را به وی پرداخت کند.

به گفته لکزایی ، استفاده از این فناوری باعث می شود تا کاربران شعب نیز از آرامش خاطر بیشتری بهره مند شوند و ضمن افزایش بهداشت و سلامت روانی آنان ، محیطی صمیمی و آرام برای مواجهه با مشتریان فراهم شود.

 

احسان باقری
تغییرات شتابنده و ویران‌ساز واقعیت دنیای کسب و کار امروز است. برای مواجهه با این دنیا سازمان‌ها هر روز درگیر طرح و حل مساله‌اند.
حتی برخلاف گذشته که توانمندی انسان در زور بازو یا احیانا در قدرت تفکر او خلاصه می‌شد، امروزه انسان توانمند را با توانایی‌اش در حل مسائل بیشتر ارزیابی می‌کنند؛ اما نحوه مواجهه سازمان‌ها با این مسائل می‌تواند تا حدودی مشخص کننده جایگاه آنها در عرصه رقابت باشد، اما قبل از هر چیز باید دید این رویکردها کدامند.
رویکرد اول: نادیده گرفتن (Absoulution)
در این رویکرد به نیت حل مساله سعی در نادیده گرفتن مساله می‌شود؛ چراکه ممکن است تلاش برای حل آن در شرایط و زمانی خاص منجر به بدتر شدن اوضاع گردد و یا حتی باعث ورود مساله به مراحلی شود که انرژی مضاعفی را برای زدودن ابعاد دیگری از آن طلب کند. البته توافق داریم که نمی‌خواهیم صورت مساله‌ای را پاک کنیم، تنها می‌خواهیم با این رویکرد در صدد حل آن براییم. مسائلی چون اعتصاب در محیط‌های کاری یا بحران‌هایی که گریبان‌گیر سازمان می‌شود گاهی نیازمند استفاده از این رویکرد است.
رویکرد دوم راه‌حل موقت (Resolution)
این رویکرد به عنوان راه‌حلی مقطعی و تنها به منظور مسکنی برای مسائل کاربرد دارد. بدیهی است نگاه به آن کوتاه‌مدت است و تنها برای کم کردن فشار یا اثر مسائل از آن بهره می‌گیرند. این رویکرد هیچ‌گاه نمی‌تواند جایگزین رویکردهای قطعی و بلندمدت شود. عادت سازمان و افراد به این روش حل مساله نه تنها آنها را از اندیشیدن به راه‌حل‌های قطعی باز می‌دارد، حتی ممکن است صدمات بیشتری را در طول زمان متوجه سازمان کند. دریافت تسهیلات نمونه‌ای از این رویکرد برای حل مسائل است.
رویکرد سوم: راه‌حل قطعی (Solution)
راه‌حل قطعی رویکرد مورد علاقه همه برای حل مسائل است. با این رویکرد می‌توان به صورت بهینه به حل مسائل پرداخت. راه‌حلی قطعی، رویکردی بلندمدت است که خیال سازمان را از مساله راحت می‌کند؛ اما از آنجا که رسیدن به این راه‌حل تلاش بسیار و صرف هزینه‌ بالایی را طلب می‌کند و از سوی دیگر رسیدن به آن برای بسیاری از مسائل پیچیده به راحتی امکان‌پذیر نیست و همزمان مسائل نیز به موازات تلاش برای حل آنها تغییر می‌کنند، استفاده از این رویکرد با مشکلاتی مواجه است که باعث می‌شود سازمان در بهره‌مندی از آن دچار مشکل شوند. استقرار راه‌حل‌های جامع سازمانی در قالب سیستم‌ها و نرم‌افزارهای پشتیبان آن تلاشی برای حل اینگونه مسائل است.
رویکرد چهارم: منحل کردن مساله (Dis- Solution)
در این رویکرد ما اصلا به خود مساله نمی‌پردازیم، بلکه آن را دور می‌زنیم. برای روشن شدن این رویکرد مثالی لازم است. امروزه ما در جامعه خود با مساله‌ای به نام ترافیک مواجه هستیم. تولید و واردات گسترده خودرو در چند سال گذشته بدون ظرفیت‌سازی لازم این مساله را برای ما به وجود آورده است. حال چه باید کرد؟ یک رویکرد استفاده از راه‌حل موقت است. مانند طرح زوج و فرد خودروها یا طرح ترافیک. یک رویکرد حل قطعی این مساله است که به دلیل نبود ظرفیت‌سازی و زمان‌بر بودن و هزینه‌بر بودن آن در صورت توجه به آن سال‌ها برای حل مساله زمان نیاز خواهیم داشت.
اما یک رویکرد دیگر منحل کردن مساله است. در این رویکرد توجه ما به این سوال است که چرا مردم با اتومبیل خود از خانه خارج می‌شوند؟
یکی از دلایل آن، کارها و فعالیت بانکی است. می‌توان کاری کرد که اصلا از خانه خارج نشوند؟ (بدین معنی که شما تصمیم دارید مساله ترافیک را قبل از ایجاد آن دور بزنید.) بلی با بانکداری الکترونیک می‌توان به حل بخشی از این مساله رسید. دیدیم که این رویکرد با استقرار یک راه‌حل جامع و خلاق مساله را دور زد و به نوعی متفاوت به حل آن پرداخت.
ناگفته پیدا است ما از 2 شیوه تفکر برای پشتیبانی از حل مسائلمان بهره می‌بریم.
یکی شیوه تفکر استقرایی است و دیگری شیوه تفکر قیاسی. در شیوه استقرایی ما از جز به کل می‌رسیم. بدین معنی که با تعریف یک مساله به دنبال راه‌حل‌ها می‌گردیم.
سه‌ رویکرد اول از این شیوه تفکر بهره می‌گیرند. اما در شیوه قیاسی ما از کل به جز می‌رسیم. بدین معنی که با توجه به پارادایم‌های موجود به یک راه‌حل جامع و نیرومند می‌اندیشیم و سپس به جست‌وجوی مسائلی می‌پردازیم که ممکن است قادر باشیم با اتکا به آن مسائل را حل کنیم.
به عنوان مثال تنها چند شرکت موفق مانند...، amazon، yahoo توانستند راه‌حل جامع اینترنت را برای مسائل جدید به کار گیرند و به موفقیت‌هایی دست یابند که همه ما از آنها مطلع هستیم.
به نظر می‌رسد، شیوه تفکر قیاسی به منظور حمایت از رویکرد منحل کردن مساله کاربرد دارد. این شیوه تفکر بیشتر در بین مدیران ارشد رایج و متداول است. پس می‌توان امیدوار بود که مدیران ارشد بتوانند با تکیه بر این شیوه تفکر، رویکرد منحل کردن مسائل را در پیش بگیرند.
هدف از طرح این رویکردها آن بود که بار دیگر به مسائلی که بانک‌ها به آن دست به گریبان‌اند، نظری بیافکنیم و با مرور شیوه‌های برخورد با مسائل مشخص کنیم که بانک‌ها چگونه به مسائلشان می‌اندیشند و چگونه برای آنها راه‌حل‌هایی را می‌جویند؟
با کمی تامل و تفکر می‌توان مسائل بسیاری یافت که راه‌حل‌های نادیده گرفتن، موقت و احیانا قطعی برای حل آن به کار گرفته شده است. اما کمتر بانکی از رویکرد منحل کردن مساله، بهره برده است. سال‌ها است که جز راه‌حل جامع بانکداری الکترونیک اتفاق مهم و تاثیرگذار دیگری را در نظام بانکی شاهد نیستیم. البته با این راه‌حل هم نتوانسته‌ایم مسائل مهمی را شناسایی و حل کنیم.
به نظر می‌رسد نظام بانکی کشور نیازمند توجه و بهره‌گیری از دیگر رویکردهای حل مساله جز 2 رویکرد اول است. رویکردهای دیگری که بیش از هر چیز نیازمند پشتیبانی مدیران ارشد بانک‌ها است. مدیرانی که به شیوه تفکر قیاسی مجهزند.

 

مریم سلیمی
3 ماه و نه روز از ماجرای صدور دستور بررسی حذف 3 صفر از پول ملی می گذرد، اعلام این خبر از سوی خبرگزاری فارس ولوله ای در میان مطبوعات و کارشناسان به پا کرد ،ولوله ای که هنوز هم ادامه دارد ، همه می خواهند بدانند بالاخره حذف این صفرهای بی زبان تاثیری بر ارزش پول ملی و قدرتمندتر شدن آن دارد؟ استفاده کنندگان از این وسیله مبادله می خواهند بدانند با سبک شدنش قدرت پرکشیدن پیدا خواهد کرد ؟ نظر کارشناسان ،نمایندگان مجلس ، مسوولین و تحلیل رسانه های خارجی را در این خصوص بخوانید.


غلامرضا مصباحی مقدم عضو ناظر شورای سابق پول و اعتبار حدود 3 ماه و 9 روز از صدور دستور بررسی حذف 3 صفر از پول ملی توسط رئیس جمهوری خبرداد.
وی در مصاحبه خود در 18 شهریور ماه سالجاری با مقایسه ارزش پول گفته بود: قدرت خرید اسکناس هزار تومانی که سال 1351 منتشر می شد، معادل 128 هزار تومان امروز است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه پولهای درشت ما امروز بعضا معادل پول خرد بسیاری از کشورهای جهان است افزود: یک پوند انگلیس حدود 2 هزار تومان ایران و یک دلار آمریکا و 4 ریال عربستان سعودی معادل هزار تومان ما است.
وی این وضعیت را ناشی از کاهش ارزش پول طی دهه‌های اخیر ذکر کرد و توضیح داد: این افت مشکلاتی را به لحاظ عینی وذهنی پدید آورده است، از جمله اینکه هزینه چاپ اسکناس در حال حاضر در ایران حدود60 میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه سرانه اسکناس در کشور 110 برگ است، حال آنکه این سرانه در اروپا 10 تا 12 برگ است افزود: این حجم عظیم اسکناس به زودی فرسوده می‌شود و علاوه بر این وقت مردم را در معاملات می گیرد و در بانکها باعث ایجاد صف شده است.
وی گفت: این روند سبب شده است برای شمارش پول در بانکها اسکناس شمار به کار گرفته شود و هزینه‌ پول‌شمار بر دوش بانکها افزوده شده است.
مصباحی تأکید کرد: صف، هزینه‌ و معطلی مشکلات عینی و ذهنی را پدید آورده و درشت ترین اسکناس کشورها، در مقابل واحد پول دیگر کشورها بسیار کم ارزش شده است.
وی ادامه داد: این وضعیت به لحاظ روانی برای مردم ما احساس بدی بوجود آورده است یعنی وقتی مردم صد هزار تومان می‌دهند و یک اسکناس صددلاری می‌گیرند، برایشان مطلوب نیست و یا حجاجی که به مکه مشرف می‌شدند و زمان در برابر 1000 تومان 500 ریال عربستان می‌گرفتند و الان 4 ریال عربستان را دریافت می‌کنند.
نماینده تهران تصریح کرد: معتقدم لازم است یک اصلاح پولی صورت پذیرد.
وی در همین راستا در خصوص انتشار چک پولها هشدار داده بودو آن اینکه چک پولهای 50 تا 500 هزار تومانی که دست به دست در جامعه می‌گردد ، نیاز به پول درشت را نشان می‌دهد در حالی که اعتبار پول را ندارد و از سویی خود با افزایش نقدینگی در جامعه به تورم دامن می زنند.
این در حالی است که وی در گفت و گویی دیگر با همین خبرگزاری اعلام کرده بود: این پیشنهاد ارائه می‌شود که در افواه مردم واژه (ریال) کاربرد ندارد، بلکه از واژه (تومان) استفاده می‌کنند، بهتر است برای پولی که منتشر می‌شود از همین واژه یا واژه دیگری غیر از ریال استفاده شود.

* موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی با حذف صفرهای پول ملی

غلامرضا مصباحی مقدم در روز دوشنبه 26 آذر ماه 86 اظهار داشت: معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی طی نامه‌ای ضمن موافقت با حذف سه صفر از واحد پول ملی، مواردی را اعلام کرده است که در صورت اجرای آن موارد می‌توان از بوجود آمدن مشکلات احتمالی بعد از این اعمال این تحول در پول کشور جلوگیری کرد.
وی افزود: رئیس کل بانک مرکزی نیز با استقبال از طرح مذکور از تشکیل کارگروهی ویژه به منظور بررسی شرایط و نتایج اجرای این طرح در 4 محور خبر داده است.

*تحلیل رسانه های خارجی از حذف صفرهای پول ملی

در اواخر هفته سوم شهریور ماه سالجاری حذف صفرهای پول ملی واکنشهای مختلفی را از سوی رسانه های خارجی در پی داشت.
از این جمله می توان از تحلیل رویترز یاد کرد که این خبرگزاری با اشاره به طرح حذف سه صفر از پول ملی ایران، ممانعت از به هدر رفتن منابع مالی دولت در چاپ بی رویه اسکناس و کاهش تورم را از جمله انگیزه های دولت ایران برای بررسی این طرح اعلام کرده بود.
این خبرگزاری با اشاره به خبر حذف صفرهای پول ملی یادآور شده بود: بانک مرکزی ایران مامور بررسی امکان حذف سه صفر از مقابل پول ملی این کشور شده است.
رویترز خاطر نشان کرده بود: این اقدام در حالی انجام می شود که تورم دو رقمی ارزش پول ملی ایران را بیش از پیش کاهش داده است و بانک مرکزی ایران را به انتشار اسکناس های درشت واداشته است، انتشار اسکناس پنجاه هزار ریالی درشت ترین اسکناس در بازار پولی ایران است.پیش از آن اسکناس های بیست هزار ریالی درشت ترین اسکناس در ایران بود.
این خبرگزاری بر این نکته تاکید کرده بود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران شخصا دستور بررسی موضوع حذف سه صفر از پول ملی ایران را به بانک مرکزی ابلاغ کرده است.
ناراحتی از پایین بودن ارزش پول ملی ایران در قیاس با سایر ارزهای خارجی، به هدر رفتن منابع مالی دولت در چاپ اسکناس، صرف وقت و زمان بسیار در بانک ها و کاهش تورم از جمله انگیزه های دولت ایران برای بررسی این موضوع اعلام شده است.
رویترز در بخش دیگری از گزارش خود ذکر کرده بود: موضوع حذف سه صفر از پول ملی ایران در سال 2005 نیز مطرح شده بود اما ابراهیم شیبانی که اخیرا از سمت ریاست کل بانک مرکزی کناره گیری کرد با آن مخالفت کرده بود.

شبکه خبری پرس تی وی و حذف صفرهای پول ملی

شبکه پرس تی وی نیز با اعلام خبر سه صفر از پول ملی به فرمان رئیس جمهور ایران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و نوشت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شده تا طرح حذف سه صفر از مقابل پول ملی ایران را مورد مطالعه و بررسی کارشناسی قرار دهد.
این شبکه با اشاره به بررسی طرح حذف سه صفر از مقابل پول ملی ایران اعلام کرد این طرح برای جلوگیری از زیان های مادی و معنوی ناشی از کاهش ارزش پول ملی اتخاذ شده است.

* واکنش کارشناسان و صاحبنظران با به وداع با صفرهای پول ملی

بهاالدین حسینی هاشمی اظهار داشت:حذف صفرهای پول ملی 7 مزیت عمده به دنبال دارد که مشتمل بر کاهش حجم اسکناس، سادگی در مبادلات، نگهداری ساده تر حسابها، ارقام و ترازنامه ها، اشغال فضای کمتر آمار و اطلاعات مالی در حافظه و هارد رایانه ها، نقل و انتقال سهل تر پول، کاهش آثار روانی تورم و نیز صرفه جویی در وقت برای شمارش حجم زیاد اسکناسها است.
وی افزود:فرآیند حذف 3 صفر از پول ملی ایران کمی زمان بر و هزینه بر است ولی در نهایت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
وی هشدار داد که همزمان با حذف صفرها باید به همان نسبت قیمتها نیز کاهش یابد تا به بروز برخی مشکلات در این خصوص منجر نشود.
مدیرعامل بانک سرمایه حذف 3 صفر از پول ملی را از الزاماتی دانست که در تغییر اجزای پولی قابل دسته بندی می باشند و به شرط اجرای صحیح آن، به نتایج موثری می انجامد.
وی گفت: در شرایطی که کاهش ارزش پول ملی به سطحی رسیده که محاسبات و نگهداری حسابها را و نیز تسویه آنها به خصوص در قالب خرد با مشکل کرده به طوری که برای خریدهای جزیی باید مردم حجم زیادی از اسکناس را نزد خود نگهداری کنند، لازم است تا اقدام جدی برای حل اینگونه مسایل صورت گیرد.
وی افزود: شمارش اسکناس وقت زیادی از مردم می برد کما اینکه حجم بالای آن نیز آثار روانی منفی فراوانی در پرداختها دارد، به طوری که آمادگی پذیرش را نیز در آنها افزایش داده و راحتتر می سازد.
حسینی هاشمی با اشاره به موفق بودن این حرکت در کشورهایی چون روسیه، ترکیه و حتی فرانسه و آلمان پس از جنگ جهانی گفت: تجربه ثابت کرده که این اقدام در مبادلات به خصوص از نظر واحد پول بازرگانی آثار مثبتی دارد به شکلی که اشتباهات را نیز به حداقل می رساند.
وی در خصوص هزینه های مربوط به این اقدام گفت: این هزینه را دولت یکبار تقبل می کند و در بلندمدت به جبران آن می پردازد.
عضو کارگروه اصلاح ساختار بانکی در خصوص بهره گیری مردم از واژه تومان به جای ریال در مبادلات خود تصریح کرد: این حرکت برای تسهیل در مبادلات و حل مشکلات موجود در این حوزه توسط مردم باب شده است،‌ در حالی که دولت نباید دنبال روی مردم باشد و باید به ساماندهی در این بخش اقدام کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا حذف 3 صفرمی تواند به تقویت پول ملی در بلندمدت منجر شود گفت: این مساله در کوتاه مدت و بلندمدت تاثیری در تقویت پول ملی ندارد.
مدیرعامل بانک سرمایه تاکید کرد: کشورهایی که با کاهش ارزش پول ملی مواجه بوده اند مانند ما از روش حذف صفر بهره گرفته اند.
وی انتشار و توزیع اسکناس درشت را از روشهای تسهیل در روند مبادلات پولی و مالی دانست که با توجه به مشکلات موجود بر سر راه خرد کردن آن و ... خود مشکل زا است.

* تقوی:اکثر کشورهای دنیا حذف صفرهای پول ملی را تجربه کرده‌اند

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت:حذف صفرهای پول ملی اقدامی است که همه مردم دنیا به نوعی آن را تجربه کرده‌اند و اکنون نیز نوبت ایران است تا با توجه به بالا بودن نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی به این مهم همت گمارد.
مهدی تقوی اظهار داشت: با حذف این صفرها،‌ دیگر نیاز نیست برای یک خرید جز حجم زیادی از پول حمل و نقل و مستهلک شود، لذا کمتر نیاز به سوزاندن و انتشار اسکناس خواهد بود.
وی افزود: همچنین برای شمارش اسکناسها وقت زیادی از مردم به خصوص تحویلداران بانکها صرف می شود که با کاهش این صفرها این مشکل برطرف می شود.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: وقتی ارزش پول ملی کم می شود افراد ناچارند یک کالا را با تعداد واحد بیشتر پول نسبت به گذشته خریداری کنند.
وی در همین رابطه به یک ضرب المثل آلمانی اشاره کرد و افزود: آلمان پس از جنگ با کاهش ارزش پول ملی مواجه شد و لذا در مقایسه شرایط بین قبل و بعد از جنگ، چنین یاد می شد که قبلا با یک مارک امکان خرید یک گونی سیب زمینی وجود داشت و پس از جنگ با یک گونی مارک امکان خرید یک سیب زمینی.
تقوی یادآور شد: همین شرایط آلمان و کشورهایی چون فرانسه، ترکیه و ... را مجبور کرد تا به حذف صفر از پول ملی خود و حتی بعضا تغییر واحد پول ملی خود بپردازند.
وی اضافه کرد:‌ شرایط چند دوره پیش کشورهای مذکور اکنون در ایران قابل مشاهده است ، به طور مثال، پس از انقلاب با 400 هزار تومان می شد یک آپارتمان خریداری کرد در حالی که اکنون با همین میزان پول امکان خرید یک متر زمین نیز وجود ندارد.

* سلامی:چاپ اسکناس درشت بهتر از حذف صفرها است

یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت به جای حذف صفرها بهتر است به چاپ اسکناس درشت اقدام کند که در این صورت آثار روانی تورمی منفی آن نیز کمتر می‌شود.
غلامرضا سلامی اظهار داشت: در شرایطی که نقدینگی کشور چند صد برابر شده، دراین شرایط نیاز به انتشار اسکناس درشت و چک بیشتر احساس می شود.
وی افزود: دولت در این راستا می تواند پولهای ریز را معدوم کند و با جایگزینی اسکناسهای درشت تر نیازهای مردم را به خصوص در سطح خریدهای جز پاسخ دهد.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: کشوری مانند ترکیه زمانی اقدام به حذف 6 صفر از پول ملی خود کرد که چند میلیون لیر آن یک دلار می شد ولی اکنون این فاصله در ایران زیاد نیست یعنی هر 940 تومان کشور ما یک دلار است.
وی افزود: هنوز موعد حذف صفرها در کشور ما فرا نرسیده کما اینکه به اعتقاد من آثار روانی منفی این کار از انتشار اسکناس درشت بیشتر است.
سلامی توصیه کرد تا بنابر نیازهای پولی مردم، به حذف پولهای ریز و جایگزینی پولهای درشت تر اقدام شود.

* خاوری: حذف صفرها، اعتماد مردم به پول ملی را افزایش می‌دهد

مدیر عامل سابق بانک سپه گفت: حذف صفر از پول ملی سبب افزایش اعتماد مردم به پول شده که این امر در نهایت باعث نرخ تورم را کاهش خواهد داد.
محمودرضا خاوری حذف صفر از پول ملی را یک اقدام مثبت توصیف کرد و اظهار داشت: این کار منجر به یک انقلاب اقتصادی در کشور خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر صرفنظر از وسیله سنجش ارزش و ابراء ذمه بودن پول، مطلوبیت آن است که منجر به رواج استفاده از آن می‌شود.
مدیر عامل سابق بانک سپه حذف صفر را منجر به افزایش اعتماد مردم به پول عنوان و خاطرنشان کرد: این اقدام می‌تواند ضمن حفظ ارزش پول باعث اطمینان به پس‌اندازها و استحکام مبادلات در اقتصاد خرد شود که جلوگیری از افزایش نرخ تورم، تبلور آن در اقتصاد کلان خواهد بود.
خاوری در در مورد دلیل افزایش اعتماد مردم به پول، توضیح داد: در صورت حذف صفر حجم اسکناس و شبه‌پول در جامعه کم می‌شود و با کاهش نقدینگی اعتماد به پول افزایش یافته و پس‌اندازها بیشتر در قالب پول نگهداری خواهند شد.
وی کاهش نقدینگی را مسبب کاهش حجم کار بانکها و نیز میزان چاپ اسکناس ذکر کرد و گفت: در نتیجه افزایش پس‌اندازها بانکها اقدام به انتخاب موارد بهینه کرده و سرمایه‌گذاریهای خود را به آن سمت می‌برند.
مدیر عامل سابق بانک سپه خاطرنشان کرد: با افزایش سرمایه‌گذاریها حجم تولید در جامعه بیشتر خواهد شد که این امر رقابت بیشتر بخشهای اقتصادی را در پی خواهد داشت و در نتیجه منجر به عرضه ارزانتر کالاهای اقتصادی می‌شود.
خاوری در پایان تصریح کرد: با طی این پروسه در نتیجه حذف صفر از پول ملی، می‌توان در آینده شاهد افزایش اعتماد مردم به پول و کاهش نرخ تورم در جامعه بود.

* یاسری: حذف 3 صفر کمکی به کاهش تورم نمی‌کند

علی یاسری به عنوان یک کارشناس پولی و بانکی اظهارداشت: با توجه به کاهش شدید ارزش پول ملی کشورمان، اگر قرار باشد اسکناسی معادل 1000 تومان سال 51 چاپ شود، بانک مرکزی باید یک اسکناس 150 هزار تومانی منتشر کند.
وی افزود: افزایش بی رویه نرخ تورم باعث شده تا با گذر 35 سال از به جریان افتادن 1000 تومانی در ایران، قدرت خرید این اسکناس به حدی پایین آمده که در حال حاضر حدود 5 تومان است .
او اضافه کرد: این روند باعث شده تا برای انجام خریدهای جزء و رفع احتیاجات جاری مردم ، باید تعداد زیادی اسکناس حمل و مبادله شود.
این کارشناس پولی - بانکی خاطر نشان کرد: سرانه اسکناس در ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار زیادی است و برای رفع این مساله ، بعضا بانکها به انتشار چک پول اقدام کردند در حالی که این شبه پولها عملا یکبار مصرف بوده و علی رغم صرف هزینه زیاد برای چاپ و انتشار آنها به سرعت از چرخه مبادلات پولی کشور خارج می شوند.
وی افزود: راه دیگر برای کاهش میزان سرانه اسکناس در ایران، انتشار اسکناس با مقیاس بزرگتر است که برخی آن را تورم زا می دانند با اینکه به اعتقاد من این عمل تورم زا نیست ولی به دلیل عدم رقبت افکار عمومی نسبت به آن، این کار فعلا امکان پذیر نیست.
یاسری روش دیگر در این خصوص را حذف 3 صفر از اسکناس 1000 تومانی عنوان کرد و افزود: این کار ممکن است سرانه اسکناس ایران را کاهش دهد و ارزش پول ملی را به واقعیات روز نزدیکتر کند ولی عملا کمکی به افزایش ارزش آن نخواهد کرد.
وی افزود: گرچه روش یادشده خواست دولت و مردم است ولی قطعا منجر به کاهش نرخ تورم نخواهد شد.
این کارشناس پولی - بانکی گفت: من اشکالی در حذف صفرها از پول ملی نمی بینم ، گرچه آن را در اقتصاد کشور نیز موثر نمی یابم .
وی افزود: شاید از بزرگترین محاسن آن صرفا شمارش راحت تر اسکناس و نقل و انتقال و مبادله آن بین مردم باشد.

* نورا: حذف صفرها از پول ملی نیاز به بررسی کارشناسی دارد

عباسعلی نورا به عنوان یک اقتصاددان گفت: در کشوری که هنوز 50 تومانی از معنی و اهمیت اقتصادی برخوردار است و از عرصه مبادلات پولی روزانه مردم حذف نشده، قطعا حذف صفرها اقتصاد خرد را تحت تاثیر قرار داده و تبعاتی را به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: حذف صفرها به بروز مشکلاتی منجر می شود و حتی سبب می شود که برخی اسکناسهای ریز و سکه های مورد استفاده مردم در این تغییرات، گم شده و فاقد ارزش شوند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: به اعتقاد من این تصمیم نیاز به بررسی دقیق و نگاه موشکافانه دارد که خود با بهره گیری از نظرات کاشناسان اقتصادی ، به ویژه پولی و بانکی ممکن است.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: پیشنهاددهندگان در این خصوص باید در جمع کارشناسان توضیح دهند که این کار چه منافعی برای کشورمان دارد و در ادامه نیز ابهامات موجود را از جمله اینکه اجزای پول در این روند چه می شود، مبنای پولی چه خواهد بود و... رفع نمایند.
وی تاکید کرد: این کار بدون انجام امور کارشناسی لازم و نیز بسترسازیهای مناسب، نمی تواند طرح موفقی باشد.

* مجلسیان در خصوص خداحافظی با صفرهای پول ملی چه گفتند؟

گرانمایه‌پور: حذف صفر باعث آسانسازی مبادلات مالی می‌شود

اصغر گرانمایه‌پور عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مزیت حذف صفر از پول ملی، آسانسازی در فعل و انفعالات و مبادلات مالی است افزود: این اقدام، باعث کاهش و یا افزایش ارزش پول کشور نخواهد شد.
وی افزود: تنها مزیت حذف صفر از پول ملی آسانسازی در فعل و انفعالات و مبادلات مالی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه نرخ تورم در نتیجه این اقدام هیچ تغییری نخواهد کرد، خاطرنشان کرد: البته تسهیل در روابط مالی منافعی به همراه دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته وی هنوز مطالعه دقیقی در مورد هزینه‌های حذف صفر و منافع حاصل از آن صورت نگرفته است که پس از بررسی دقیق این دو مسئله در کمیسیونهای اقتصادی و برنامه‌ و بودجه مجلس می‌توان تصمیمی سازنده در رابطه با سرنوشت پول کشور اتخاذ کرد.

*شاهی عربلو: کمیسیون اقتصادی با جدیت حذف صفرهای پول ملی را دنبال می کند

محمد شاهی عربلو رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حذف صفرهای پول ملی 5 منفعت بزرگ برای اقتصاد کشور به دنبال دارد و این مسئله با جدیت در کمیسیون اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت افزود: این اقدام، باعث افزایش مقبولیت پول کشور در عرصه بین‌المللی، کاهش هزینه چاپ و استهلاک اسکناس، صرفه‌جویی در وقت مردم و بانکها، کاهش هزینه‌های حفظ و نگهداری پول و کاهش انتظارات تورمی خواهد شد.
وی با بیان اینکه هر کشوری به دنبال افزایش مقبولیت پول خود در اقتصاد جهانی است، تصریح کرد: حتی با افزایش ظاهری نرخ برابری ریال در برابر دلار و یورو می‌توان مقبولیت پول کشور را افزایش داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: هم‌اکنون سالانه بیش از 600 میلیون برگ اسکناس در کشور چاپ و میلیاردها تومان صرف هزینه استهلاک اسکناسها می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: با حذف این سه صفر از پول کشور ضمن تقویت پول ملی، هزینه‌های چاپ و استهلاک هزار برابر کاهش می‌یابد.
شاهی عربلو در ادامه با اشاره به صرفه‌جویی در وقت مردم و بانکها در نتیجه حذف صفر از پول ملی، تصریح کرد: با این اقدام سرعت و کیفیت عملیات بانکی افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هزینه حفظ و نگهداری و انبارداری سالانه پول نیز بسیار بالاست که با حذف صفر این هزینه‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند.
وی با تقسیم تورم به دو بخش واقعی و انتظارات تورمی، اظهار داشت: توانمند کردن پول کشور با برداشتن سه صفر، می‌تواند باعث کاهش انتظارات تورمی و به طور کلی نرخ تورم در کشور شود.
شاهی عربلو با بیان اینکه وضعیت پول کشور ایجاب می‌کند که توان خرید اسکناسها بیشتر شود، محاسن این کار را بسیار بیشتر از عواقب منفی عنوان کرد و گفت: موضع کمیسیون اقتصادی مجلس در برابر این اقدام موثر اقتصادی مثبت است و این کمیسیون با جدیت بحث حذف صفر از پول ملی را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

* عاشوری:حذف صفرها باید در کمیسیونهای تخصصی مجلس بررسی شود

ناصر عاشوری قلعه رودخانی عضو کمیسیون اقتصادی گفت: ایران 16 برابر میانگین جهانی اسکناسهای فرسوده را از چرخه پولی کشور خارج و در کوره می سوزاند.
وی افزود: سالها است که راههای مختلفی برای حفظ ارزش پولی مطرح می شود که از این جمله تغییر واحد پول ملی (تومان به جای ریال) و نیز حذف صفرهای مازاد قابل اشاره می باشند.
این نماینده مجلس افزود: قبلا ایران به وارد کردن کاغذهای واترمارک از انگلستان اقدام می کرد و از امسال گرچه خود به تولید این نوع کاغذ می پردازد ولی با این حال چاپ اسکناس سالانه هزینه هنگفتی را به بودجه کشور تحمیل می کند.
وی گفت: حجمی برخوردکردن با اسکناس در دو سه سال آینده سبب می شود تا افراد برای یک خرید عادی یک پاکت پول با خود حمل کنند که این مساله به لحاظ اجتماعی و اقتصادی مناسب نبوده و تبعات بسیاری را به دنبال دارد.
وی با تاکید بر اینکه برای حذف صفرها دستور رئیس جمهور و نظر افراد نوعی مانند من کافی نیست افزود: این پیشنهاد باید در کمیسیونهای تخصصی مجلس با حضور کارشناسان پولی و مالی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و ابعاد مثبت و منفی آن ارزیابی شود.
عاشوری یادآور شد: این حرکت کاری نیست که یکشبه به وقوع بپیوندد و نیاز دارد تا یک فرآیند 2 تا 3 ساله قالب عملی به خود بگیرد.

* دیدگاه کارشناسان بازار سرمایه در ارتباط با حذف صفرهای پول ملی

* شایان آرانی : عدم تحولی خاص در مبادلات بازار سهام

در این رابطه شاهین شایان آرانی از کاشناسان ارشد بازار‌های پول و سرمایه که دارای سوابقی در بانک‌های و بورس های خارج از کشور است گفت: اقدام دولت در جهت حذف صفر از پول ملی کاملا درست است اما بررسی اینکه چند صفر باید از پول ملی حذف شود وظیفه بانک مرکزی است.
وی افزود: صفر مبنایی ندارد و پدیده‌ایی اقتصادی نیست که باعث دگرگونی بنیادی و آسیب‌پذیری اقتصاد کشور شود.
شایان آرانی در پاسخ به این سوال که حذف سه صفر از پول ملی چه تاثیری بر بازار سرمایه خواهد گذاشته اظهارداشت: ممکن است در کوتاه مدت فقط و فقط بر جو روانی بازار سرمایه اثری داشته باشد اما هیچ تحول خاصی در مبادلات بازار سهام و نرخ سهام شرکت ها رخ نخواهد داد چرا که اسکناس و رقم آن موضوعی تفاهمی است.
وی افزود: در صورت حذف سه صفر از پول ملی ،‌ ارزش پول ملی کاهش نخواهد یافت و فقط واحد مبادلات و معاملات تغییر خواهد کرد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه ضمن بیان این مطلب که این موضوع در کوتاه مدت تنها بر روی عوام تاثیر روانی خواهد گذاشت به فارس گفت: در صورت تحقق این تصمیم، جریان مبادلات ،‌ هزینه چاپ و نگهداری اسکناس کاهش و امنیت افزایش خواهد یافت.
وی در خاتمه تاکید کرد: تجربه کشورهایی چون ترکیه و ایتالیا نشان داده که با حذف صفر از پول ملی در بلند مدت تورم کاهش خواهد یافت.

* مردانی: بازار سرمایه سر درگم می شود

اکبر مردانی دیگر کارشناس بازار سرمایه حذف سه صفر از پول ملی را موجب سردرگمی بازار سرمایه و مختل شدن حافظه فعالان بازار سهام دانست و گفت: قیمت اسمی سهام شرکت‌های سهامی عام که در حال حاضر 100 تومان است با این اقدام دچار تغییر و تحولاتی اساسی خواهند شد.
وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر به جز حدود 40 شرکت بورس که دارای قیمت بیش از یک هزار تومان هستند باقی شرکت‌های بورسی از نرخ سهام کمتر از این رقم برخوردارند که با حذف سه صفر از پول ملی محاسبات نرخ گذاری اکثریت شرکت‌های بورس با اختلال مواجه خواهد شد که در نهایت به سردرگمی بازار سرمایه خواهد انجامید.
وی معتقد است: این تغییر و تحول از طرف دیگر موجب خواهد شد که حافظه فعالان از روند گذشته قیمت سهام شرکت‌های بورس مختل شود.
مردانی با بیان این مطلب که حذف سه صفر هم برای جامعه و هم بازار سرمایه‌ با بروز مشکلاتی همراه خواهد بود می‌گوید: با این اقدام رقم دستمزدها و هزینه‌های خدماتی و تولیدی کوچک خواهد شد و اقشار مختلف جامعه مجبور به رند کردن ارقام به سمت بالا خواهند شد که این مسئله به نوبه خود تورم را افزایش خواهد داد.
وی معتقد است: حذف سه صفر از پول ملی تندروی و زیاد است.
این کارشناس در پاسخ به این مطلب فارس که حذف 6 صفر از پول ترکیه با نتایج دیگری همراه بود اصرار می کند: اصولا مقایسه بین وضعیت اقتصادی و معیشتی ایران با ترکیه و ایتالیا و دیگر کشورها اشتباه است چرا که ما با دیگر کشورها فرق داریم که مهمترین آن رانت اقتصادی است.
وی بر این باور است: قبل از حذف یک صفر و نه سه صفر باید رانت‌های اقتصادی موجود کشور حذف شوند و سپس با افزایش پول های خرد از افزایش بخشی از تورم جلوگیری کرد.

* برزنی : فقط محاسبات بازار سرمایه آسان می شود

نصرا... برزنی مدیر عامل شرکت یک کارگزاری و عضو هیئت مدیره شرکت بورس در خصوص این اقدام گفت: این حرکت به هیچ عنوان بر بازار سرمایه ‌اثر منفی نخواهد گذاشت و فقط محاسبات را آسان‌تر خواهد کرد.
وی گفت: هنوز تورم کشور به حدی نرسیده که به پولمان اطلاق پول داغ دهیم و زود نقدینگیمان را خرج کنیم لذا حذف سه صفر از پول ملی به هیچ عنوان بر بازار سرمایه اثر منفی نخواهد گذاشت.
برزنی تصریح کرد: این اقدام محاسبات در بازار سرمایه آسان‌تر خواهد شد و در کل مکانیزم موجود تغییری نخواهد کرد ولی در عوض هزینه‌های چاپ و ضرب و اسکناس را کاهش خواهد داد.
این کارگزار قدیمی بورس افزود: مطمئن باشید حذف سه صفر از پول ملی هیچ تاثیر ملموسی بر روی تصمیم سرمایه‌گذاران حقوقی و حقیقی بازار سهام نخواهد گذاشت.
عضو هئیت مدیره شرکت بورس در پاسخ به این سوال فارس که در صورت تحقق این تصمیم صورت‌های مالی شرکت‌های بورس با چه وضعیتی مواجه خواهند شد گفت: با اتفاق برای صورت‌های مالی شرکت‌های بورس که با ارقام میلیون ریال منتشر می‌شوند مشکلی نخواهد بود چرا که حسابداران مالی در حال حاضر با حذف ذهنی صفر در حال اجرای بخشی از طرح حذف سه صفر ملی هستند.

* تجربه جهانی از حذف صفرهای پول ملی

- رومانى: حذف 3 صفر سال 2005 میلادى

شاید مهم ترین علت تغییر واحد پول رومانى، کاهش ارزش آن باشد که مشکلات زیادى را پدید آورده بود. اما آنچه مقام هاى پولى این کشور را مصر بر انجام این کار کرد پیوستن به واحد پول اروپایى بود. نخستین اثر مهم واحد جدید پول رومانى آسان سازى فرآیندهاى آمارى و حسابدارى است. این اقدام نوید دهنده پایان دوره هاى تورمى و کاهش تورم انتظارى است.

- ترکیه: حذف 6 صفر سال 2005 میلادى

شرایط تورمى که از دهه 1970 میلادى در ترکیه آغاز شد موجب شد تا براى بیان ارزش هاى اقتصادى از میلیارد، تریلیون ( هزار میلیارد) و یا حتى کوادریلیون (میلیون میلیارد) استفاده شود. در این فرآیند به تقاضاى پول نقد جامعه به وسیله چاپ اسکناس هاى درشت تر پاسخ داده شد که از سال 1981 هر دو سال یکبار صورت مى گرفت. نتیجه به آنجا انجامید که ترکیه صاحب درشت ترین اسکناس جهان یعنى اسکناس 20 میلیون لیرى شد. با توجه به نداشتن کارآیى این سیاست، دولت ترکیه از اول ژانویه سال 2005 میلادى در عمل واحد پول خود را تغییر داده و اسکناس هاى جدید را به گردش درآورد.

- کشورهاى آمریکاى لاتین

در پى بحران هاى منطقه آمریکاى لاتین بسیارى از کشورهاى این منطقه براى آسان سازى مبادلات و شمارش ارقام و نگهدارى آنها در چند دوره به تغییر واحد پول خود دست زدند که از این کشورها مى توان به برزیل؛ حذف سه صفر سال 1993 ، آرژانتین؛ حذف چهار صفر سال 1992 و مکزیک؛ حذف سه صفر در سال 1991 اشاره کرد.
این تغییرات در واحد پولى این کشور ها در زمانى صورت گرفت که اقتصاد آمریکاى جنوبى تورم هاى شدیدى را پشت سر گذاشته بود. از جمله عوامل این تورم ها مى توان به بحران نفتى در سال 1970 ناتوانى در پرداخت بدهى خارجى و خروج از اقتصاد دولتى اشاره کرد.

و در نهایت اینکه :
اینکه بالاخره پول ملی چه زمان عاری از صفرهای اضافه می شود مسوولین بهتر می دانند و به همت آنها بستگی دارد اما انچه مهم است اعتبار و ارزش این پول است که با صفر یا بدون صفر برای استفاده کنندگان ان مهم است.

 

لیلا اکبرپور
رییس‌جمهوری در آخرین مصاحبه خود پیرامون علل رشد نرخ تورم در کشور از عرضه بی‌رویه چک پول به بازار توسط بانک‌ها خبر داد و گفت: چک‌پول‌هایی که تولید شده عمدتا خلاف قانون بود، چرا که بانک‌ها می‌توانند 40درصد از دارایی‌های نقدی خود را چک پول کنند در حالی که این رقم 200درصد افزایش یافت.
دکتر احمدی‌نژاد با یادآوری اینکه میزان استفاده چک پول‌ها در سال 83 معادل 4درصد بود، ادامه داد: امروز میزان استفاده چک پول‌ها به 48درصد رسید و در 6 ماه اول سال‌جاری بانک‌ها به وسیله چک پول 120هزار میلیارد تومان قدرت خرید ایجاد کردند.
به گفته رییس‌جمهوری، 70درصد این قدرت خرید ایجاد شده برخلاف قانون پولی و بانکی کشور بوده است.
آخرین آمار چک‌های فروخته شده بانکی
چک‌های بانکی به عنوان وسیله خلق پول نقش مهمی در نقدینگی جامعه دارند و بر اساس آخرین آمار رسمی خالص انواع چک‌های بانکی فروخته شده، مانده سال 85 معادل 134هزار و 556میلیارد ریال بود که با 27درصد کاهش در پایان خرداد ماه سال 86 به 98هزار و 315میلیارد ریال رسید. این آمار نشان می‌دهد به رغم رشد نرخ تورم، روند خلق پول توسط چک‌پول رشد منفی داشته است، آنچه رییس‌جمهوری اعلام کرده‌اند می‌تواند بعد از این تاریخ باشد که آمار رسمی از مقدار آن اعلام نشده است، اما مهدی تقوی، اقتصاددان کشورمان در خصوص تاثیر پول بر رشد نرخ تورم گفت: پول عامل مهمی در ایجاد تورم نیست. او با اشاره به اینکه بسیاری از کارشناسان هنوز معتقد به نظریه مقداری پول کلاسیک هستند، ادامه داد: اقتصاد ایران دچار رکود تورمی است.
تقوی خاطرنشان کرد: وقتی نرخ تورم و بیکاری هر دو افزایش یابد منحنی فیلیپس شیب مثبت پیدا می‌کند در حالی که نظریه رشد نقدینگی موجب رشد نرخ تورم می‌شود، شیب منحنی فیلیپس منفی است.
این اقتصاددان یادآور شد: اقتصاددانان غرب اولین بار بعد از افزایش قیمت نفت اوپک پدیده رکود تورمی را تجربه کردند، در سال 1974 نرخ تورم و بیکاری هر دو افزایش یافت و اصطلاح تورم رکودی باب شد.
او در خصوص ویژگی‌های این پدیده افزود: تورم رکودی ناشی از عرضه پول نیست.
تقوی با بیان اینکه نرخ پس‌انداز 5/34درصد از درآمد است، گفت: در حالی که 70درصد از دهک‌های اجتماعی زیر خط فقر زندگی می‌کنند تقاضا برای خرید ندارند و 3دهک بالا که بیشترین سهم درآمدی در کشور را در دست دارند آنقدر تاثیرگذار بر رشد نرخ تورم نیستند.
تقوی در خصوص عرضه چک پول توسط بانک‌ها گفت: چک پول حمل پول را تسهیل می‌کند، چرا که گرفتن به فرض 2میلیون تومان پول نقد از بانک‌، حمل چند بسته اسکناس را تحمیل می‌کند که مشتری راغب است به جای اسکناس، چک پول دریافت کند و بانک‌ها برای پاسخگویی به نیاز مشتری اقدام به عرضه چک پول کردند.
او خاطرنشان کرد، اما بانک‌ها به همان اندازه که چک پول به بازار عرضه می‌کنند به همان اندازه پول بلوکه می‌کنند تا روی عرضه آن تاثیر منفی نداشته باشند.
او در خاتمه یادآور شد: در بسیاری از موارد بانک‌ها اسکناس کافی برای پرداخت به مشتری ندارند و خود این امر استقبال از عرضه چک‌پول را دوچندان کرده است.
غفلت رییس کل بانک مرکزی
رییس‌جمهوری در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص عرضه بی‌رویه چک‌پول‌ها به بازار به ویژه به بخش خرید و فروش گفت: تخلفاتی را که درخصوص انتشار چک‌پول‌ها مشاهده کردم به رییس کل بانک مرکزی منتقل کردم و از او خواستم تا پیگیری کند، آقای مظاهری نیز پس از پیگیری این امر را تایید کرد و قرار شد این مساله مورد بررسی قرار گرفته و از تحمیل نقدینگی به بازار جلوگیری شود.
ایرج ندیمی، نایب رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص گفت: به اقتصادی که مسوولان ارشد آن از بدیهی‌ترین موضوع بی‌خبرند باید به تردید نگاه کرد.
او افزود: عرضه چک‌پول به بازار و تاثیر آن در رشد نقدینگی مساله جدید و پدیده‌ نوینی نیست که به تازگی کشف شده باشد، بلکه بارها به مسوولان اقتصادی کشور این مساله یادآوری شده بود و اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی به اهمیت این موضوع پی‌برده باشد جای سوالات متفاوتی دارد. او در خصوص گفته‌های رییس‌جمهوری در مورد علل تورم در کشور گفت: دیگر دوره سخنرانی تمام شده و مردم انتظار دارند مسوولان مسائل مملکت را حل کنند و مرد عمل باشند، اینکه هنوز از دلایل بی‌شمار تورم بگوییم و انگشت اتهام به سوی دیگران نشانه رویم دردی از مردم دوا نمی‌کند.
چاپ اسکناس درشت‌تر
دکتر طبیبیان، رییس سابق موسسه عالی بانکداری نیز درخصوص نقش چک‌پول در رشد نقدینگی و تورم گفت: آن قدر مسائل کلان سیل‌آسا در ایجاد تورم کشورمان دخیل هستند که اشاره به چک‌پول مطلب جزئی است. وی با اشاره به اینکه هزینه چاپ و تولید چک‌پول گران است، ادامه داد: بانک‌ها در مقابل رفع نیازهای مردم به پول اقدام به عرضه چک‌پول کردند. چون پول ملی پاسخگوی هزینه‌ها نیست و مردم برای رفع نیاز خود نیازمند پول بیشتری هستند که حمل آن به مراتب سخت‌تر است.
او افزود: قدرت خرید پول ملی ما پایین است و مردم و بانک ناگزیر به استفاده از چک‌پول هستند.
او یادآور شد: طبق عرف بانک‌ها هر زمان چک‌پول به بانک برگردد، باید از بین رفته و از رده خارج شود و اگر تاثیر آن در رشد نقدینگی و تورم پررنگ شده به خاطر عدم چاپ و نشر اسکناس با رقم بیشتر است.

 

بنا به دستور بانک مرکزی، بانک‌ها موظف شده‌اند تا میزان چک پول‌های صادره به نسبت سپرده‌های خود را و چگونگی صدور و سایر عوامل ناشی از آن را در قالب گزارشی تهیه و در جلسه بعدی شورای هماهنگی بانک‌ها ارائه کنند.
علی صدقی مدیرعامل بانک ملی درباره صدور چک پول‌ها گفت: بانک‌ها قادرند به میزان 40 درصد سپرده‌های کوتاه مدت خود را چک پول صادر کنند.

* چک پول باید در مقابل وجه نقد صادر شود

وی از دستوری مبنی بر بررسی آمار صدور چک پول‌های صادره و سایر مسائل مرتبط با آن در بانک ملی خبر داد و گفت: طبق دستور بانک مرکزی، بانک‌ها موظف هستند گزارش عملکرد خود را درباره صدور چک پول‌ها به شورای هماهنگی بانک‌ها ارائه کنند.

او در پاسخ به این سوال که چک پول‌ها چه تاثیری بر قدرت خرید مردم دارند؟ توضیح داد: چک پول باید در مقابل دریافت وجه نقد صادر شود و به عنوان تسهیل امور مورد استفاده قرار گیرد البته مشروط به دریافت نقدینگی است.

به گفته او با توجه به اینکه در حال حاضر پول ایران خیلی درشت نیست، به دلیل حجم فعالیت‌های بازرگانی چک پول‌ها در دست مردم می‌چرخند در این میان سرعت گردش پول ناشی از این اقدام در ایجاد تورم بی تاثیر نیست.

* الزامی‌ برای اعطای تسهیلات به بخش خاصی وجود ندارد

صدقی در پاسخ به این سوال که تسهیلات از سوی بانک‌ها براساس چه ضوابطی بین مردم توزیع می‌شود؟ توضیح داد: در گذشته یعنی برنامه سوم توسعه، سیاست ارائه تسهیلات از سوی بانک مرکزی تنظیم می‌شد، به عنوان مثال تنظیم می‌شد که چه میزان تسهیلات در اختیار بخش‌های کشاورزی، صنعت، خدمات و بازرگانی قرار گیرد، اما طی دو سال اخیر این سیاست برداشته شده است و بانک‌ها الزامی‌ ندارند که در کدام یک از بخش‌ها و به چه میزان تسهیلات ارائه کنند.

وی ادامه داد: بانک‌ها عمدتا در حال حاضر در بخش صنعت و تولید تسهیلات ارائه می‌کنند، هر چند که اعطای تسهیلات به بخش بازرگانی محدودیتی ندارد، اما با توجه به نیاز‌های کشور و اولویت‌بندی بانک‌ها در اعطای تسهیلات گرایش بیشتری به بخش صنعت دارند.

مدیرعامل بانک ملی با اشاره به آزاد‌سازی ایجاد شده در این بخش گفت: در حال حاضر اعطای تسهیلات به بخش بازرگانی نسبت به گذشته بیشتر شده است.

به گفته او خصلت بانک‌های تجاری آن است که با بخشی در اعطای تسهیلات فعالیت کنند که بازپرداخت آن را به راحتی انجام دهد، در این میان نقدینگی بین آن‌ها به چرخش در می‌آید.

* پنج برابر هر سپرده خلق پول صورت می‌گیرد

وی در پاسخ به این سوال که بانک‌های دولتی به چه میزان به خلق پول مبادرت می‌ورزند؟ خاطرنشان کرد: عموما بانک‌های تجاری اگر هر سپرده‌ای دریافت کنند در شرایطی که نرخ سود 20 درصد باشد، می‌توانند به میزان پنج برابر آن پول خلق کنند، این امر طبق فرمول علمی‌ است.

به گفته او اگر نرخ سود بیشتر باشد، خلق پول نیز افزایش می‌یابد. در عین حال خلق پول به آن معنی است که شخصی سپرده‌ای در اختیار بانک قرار می‌دهد و سپرده قانونی نیز از آن کسر می‌شود و مابقی تسهیلات ارائه می‌شود، این چرخش به همین شکل در تمام بانک‌های دنیا انجام می‌شود.

* صدور چک پول در مقابل وجه نقد خلق پول نیست

وی مجددا تاکید کرد: اگر چک پول در مقابل وجه نقد صادر شود به خلق پول منجر نخواهد شد. اگر چک پولی بدون این که پشتوانه دریافت وجه نقد داشته باشد، در سرعت پول موثر و در ایجاد تورم نیز بی تاثیر نیست که این مساله باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: چک پول‌ها طبق قانون باید ظهرنویسی شود و از سوی بانک به وسیله پانچ سوراخ شود. اما در حال حاضر چک پول‌ها بین مردم دست به دست می‌شود، البته این به معنای آن نیست که قوانین رعایت نمی‌شود. بانک ملی در این زمینه دستورالعمل لازم برای از چرخه خارج شدن چک پول‌ها در هر بار استفاده را صادر کرده است.

 

بینا- مطابق یک فرمان ویِژه که از سوی رئیس جمهور آمریکا در سال 2005 صادر شد وزارت خزانه‌داری این کشور می‌تواند به طور یکجانبه و بدون الزام به منتشر ساختن دلایل اتهام‌زنی، اقدام به غیرقانونی ساختن فعالیت بانک‌های خارجی مظنون به دست داشتن در حمایت مالی از شبکه‌های تروریستی و تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی با سیستم مالی آمریکا نماید.
به گزارش بینا، یک تحلیلگر برجسته موسسه آمریکایی در این زمینه می‌گوید: هر گاه یک بانک مشمول تحریم های یکجانبه آمریکا می‌شود بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی غیرآمریکایی به دلیل هراس از قرار گرفتن در «لیست سیاه» وزارت خزانه‌داری آمریکا به طور داوطلبانه کلیه ارتباطات خود را با آن بانک قطع می‌کنند.


مطابق ارزیابی‌های تحلیلگران اقتصادی غربی تلاش دولت بوش در اعمال محدودیت‌های کاری علیه بانک‌های ایرانی با چالش‌های عمده‌ای مواجه شده و بسیاری از موسسات مالی بین‌المللی در روسیه، چین و اکثر کشورهای خاورمیانه از قطع ارتباط خود با بانک‌های ایرانی سرباز زده‌اند. تحلیلگران غربی در عین‌حال می‌گویند که تحریم‌های یکجانبه بانکی آمریکا فرآیند تجارت با شرکت‌ها و افراد ایرانی را سخت‌تر کرده و هزینه‌های مترتب بر آن را افزایش داده‌است.
بنا به گزارشی روزنامه آمریکایی بوستون‌گلوب حتی افغانستان و عراق یعنی دو کشوری که بیشترین میزان وابستگی اقتصادی را به آمریکا دارند از اقدام علیه بانک ملی ایران که هم‌ اینک در بغداد و کابل شعبه دارد خودداری کرده‌اند.
مقامات آمریکایی مدعی هستند که بسیاری از بانکهای اروپایی، ژاپنی و هندی با تحریم‌های اعلام شده از سوی آمریکا علیه بانک‌های ایرانی همراهی کرده‌اند. آدام ژوبین ،مدیر بخش کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا، در این ارتباط می گوید: ما تحولات قابل توجهی را (علیه بانک‌های ایرانی) شاهد بوده‌ایم و مطمئنا احساس ناامیدی نمی‌کنیم.
به نظر می رسد متقاعد ساختن پکن و مسکو به وضع تحریم‌های بانکی علیه ایران بویژه پس از انتشار گزارش ارزیابی اطلاعات ملی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران بسیار دشوارتر از گذشته شده‌باشد. یک مقام رسمی نزدیک به کرملین در این ارتباط گفته :ما فکر می‌کنیم که اعمال تحریم‌های بانکی موضوعی نیست که اکنون لزوم تمرکز بر آن وجود داشته باشد.
آمریکا بانک ملی را متهم به ارائه خدمات مالی به شرکت‌های مرتبط با برنامه موشکی وهسته‌ای ایران نموده و مقامات وزارت خزانه داری آمریکا گفته‌اند که علیرغم انتشار گزارش ارزیابی اطلاعات ملی آمریکا همچنان به تلاش برای ایزوله کردن این بانک ادامه می دهند.
به عقیده تحلیلگران مالی غربی تحریم‌های وضع شده علیه بانک ملی، بزرگترین بانک ایران با 3500 شعبه، هزینه تجارت با شرکت‌های ایرانی را افزایش می‌دهد و از امنیت آن می کاهد زیرا بسیاری از بازرگانان ایرانی را ناچار می‌کند با چمدان‌های پرپول به کشورهای دیگر سفر کنند تا هزینه کالاهای خریداری شده را مستقیما پرداخت کنند. همچنین بسیاری از بانک‌های روسی، چینی و اماراتی که هنوز در برابر تحریم‌های آمریکا مقاومت می‌کنند مبالغ کارمزدهای ارائه خدمات برای بانک ملی را افزایش داده‌اند.
دی‌ماه گذشته ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار بانک ایرانی سپه را با ذکر اتهام واهی ارتباط با یک موسسه مرتبط با فن‌آوری موشکی در کره‌شمالی مورد تحریم‌های یکجانبه قرار داد، امری که سه ماه بعد مبنای اعمال تحریم‌های بین‌المللی گسترده از سوی شورای امنیت علیه این بانک شد.
مهرماه گذشته نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا سه بانک ایران ملی‌، ملت و صادرات را مشول وضع چنین تحریم‌هایی قرار داد، اقدامی که با واکنش تند ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه مواجه شد و وی آن را به مثابه «دویدن با چشمان بسته و چاقویی در دست به این و آن‌طرف» تشبیه کرد.
گفتنی است بانک ملی ایران ماه گذشته با صدور بیانیه‌ای کلیه اتهامات وارده از سوی دولت آمریکا را «واهی» و «بی‌تاثیر» بر روی فعالیت‌های بین‌المللی این بانک عنوان کرده‌ بود.

 

غلامرضا کیامهر
می‌گویند کار خیر و انسان دوستانه از ناحیه هر کس و به هر صورتی که انجام پذیرد، در خور تقدیر و تحسین است و اجر اخروی هم دارد. تاسیس بانک قرض‌الحسنه را هم می‌توان از جهاتی در شمول یکی از همان کارهای خیر به حساب آورد با این تفاوت که اولا این کار خیر نه از محل سرمایه‌های مردمی و افراد خیر و نیکوکار که از منابع بانک‌های دولتی و دو بانک خصوصی صورت گرفته و ثانیا کسی به درستی نمی‌داند که با وجود ده‌ها صندوق بزرگ و کوچک قرض‌الحسنه خودجوش و مردمی در سراسر کشور و وجود موسسات قرض‌الحسنه ریشه‌دار و شناخته‌شده‌ای چون سازمان اقتصاد اسلامی و صندوق‌های قرض‌الحسنه وابسته به آن چه ضرورت خاص و ناگزیری برای تاسیس یک بانک دولتی قرض‌الحسنه آن هم در شرایطی که قرار است سهام بانک‌های دولتی موجود به بخش‌خصوصی واگذار شود، وجود داشته است.
پرسش اساسی‌تر این است که افزودن یک بانک دولتی دیگر به فهرست بانک‌های دولتی موجود که در عمل معنایی جز گسترده‌تر کردن حجم تشکیلات دولت نمی‌تواند داشته باشد، تا چه اندازه با برنامه خصوصی‌سازی و از همه مهم‌تر با اصول ابلاغیه مقام رهبری در خصوص سیاست‌های کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی همخوانی دارد؟ از همه اینها گذشته، بانک دولتی قرض‌الحسنه مهر ایران کم و بیش با همان اهداف و انگیزه‌هایی تاسیس شده است که رییس‌جمهور محترم سال گذشته در جریان تلاش برای تاسیس صندوق مهر رضا برای صندوق مزبور بر شمرده و بانک‌های دولتی را موظف کرده بخشی از منابع حساب‌های قرض‌الحسنه خود را در اختیار صندوق مهررضا قرار دهند.
به خصوص کار حمایت رییس‌جمهوری از صندوق مهررضا یعنی همان صندوقی که بسیاری از افراد صاحب‌نظر و حتی شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس با تاسیس آن به شدت ابراز مخالفت می‌کردند، تا به آنجا پیش رفت که اختیار پرداخت هرگونه وام ازدواج به زوج‌های جوان از بانک‌های دولتی سلب و این ماموریت یک جا در انحصار صندوق مهر رضا قرار گرفت. دست بر قضا تا جایی که به این بخش از فعالیت‌های صندوق مهررضا مربوط می‌شود، بسیاری از زوج‌های جوان در مدت یک سال گذشته، توانسته‌اند با سهولت و سرعت بیشتری و با طی حداقل تشریفات اداری، وام ازدواج خود را از صندوق مهررضا دریافت دارند که نویسنده خود شاهد چند مورد دریافت چنین وامی از سوی چند زوج جوان بوده است. خصوصا آنکه میزان وام ازدواج پرداختی صندوق به هر یک از زوج‌های جوان حدود دوبرابر وامی است که قبلا بانک‌های دولتی به آنها می‌پرداخته‌اند.
صندوق مهر رضا به هر قیمتی که بود، موجودیت پیدا کرد و دفاتر و تشکیلاتی را هم در سطح کشور برای خود به وجود آورد و حالا دارد ماموریت‌‌هایی را که برای آن تعریف شده و نوک پیکان آنها هم بیشتر متوجه جوانان است،‌ انجام می‌دهد. بسیار خب. چه ضرورت‌هایی ایجاب کرد که خود دولت و رییس‌جمهوری به وجود آورنده صندوق حمایتی مهررضا به جای تقویت هر چه بیشتر این صندوق و انباشت منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در آن، دست به ایجاد یک تشکیلات موازی به نام بانک قرض‌الحسنه بزنند و با این اقدام علاوه بر انجام حرکتی در جهت عکس اهداف برنامه خصوصی‌سازی و بزرگ‌کردن باز هم بیشتر حجم دولت بزند وبا این اقدام علت وجودی صندوق مهررضا را هم زیر سوال قرار دهند؟
مضاف بر همه اینها سخنان و مطالبی که آقای رییس‌جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیر عامل بانک قرض‌‌الحسنه مهر ایران در مراسم گشایش نمادین شعبه بانک مزبور در محل ساختمان نهاد ریاست جمهوری، همگی حاکی از آن است که عنوان قرض‌‌الحسنه چیزی بیش از یک نام ظاهری و قراردادی نیست و حوزه فعالیت‌های آن شباهت زیادی به فعالیت‌های بانک‌های تجاری موجود خواهد داشت که شاهد مدعا، اظهارات آقای مصطفی‌پور، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه در مراسم افتتاحیه شعب بانک مزبور است که گفته است که این بانک در ارائه خدمات بانکی یک بانک تمام عیار است و از افتتاح حساب جاری تا ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی و صدور ضمانت‌های بانکی و گشایش اعتبار را انجام خواهد داد. آقای رییس‌جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در آن مراسم در توضیح اوصاف بانک قرض‌الحسنه مطالبی کم و بیش مشابه را بیان کردند که با استناد به آن اظهارات، آیا کسانی که می‌گویند تاسیس بانک دولتی قرض‌الحسنه چیزی جز افزودن یک بانک جدید بر فهرست بانک‌های دولتی موجود نیست و اقدامی است که در تضاد با روح برنامه خصوصی‌سازی قرار دارد، اشتباه است؟ شاید غیبت آقای طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی در مراسم مزبور و این که ایشان در مقام مسوول و متولی اصلی مسائل نظام بانکی کشور تا به امروز هیچ اظهارنظری درباره تاسیس بانک دولتی قرض‌الحسنه نکرده است، خود تاییدی ضمنی بر این مدعا باشد.

 

بینا- هیئت وزیران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد در صورت پرداخت نشدن بدهی دستگاه‌های اجرایی این مبلغ را از موجودی حساب بانکی‌ آنها برداشت کند.
به گزارش بینا، در جلسه عصر یکشنبه هیئت دولت که به ریاست محمود احمدی‌نژاد برگزار شد به کلیه دستگاه‌های اداری از جمله نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیما اعلام شد که بدهی‌های خود را بابت هزینه‌های آب، دفع فاضلاب، برق، گاز، سوخت مصرفی و مخابرات را در اسرع وقت به دستگاه‌های ذی‌ربط پرداخت کنند.


در این جلسه مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت عدم پرداخت به موقع، براساس مدارک و مستندات قانونی ارائه شده توسط دستگاه‌های طلبکار که مبلغ بدهی آن به تأیید دستگاه بدهکار نیز رسیده است، مبلغ بدهی از موجودی حساب بانکی مربوط برداشت و به دستگاه طلبکار پرداخت کنند.
در این جلسه همچنین هیأت وزیران با اختصاص مبلغ 29 میلیارد ریال اعتبار از محل منابع ماده (10) به منظور پیشگیری، بازسازی و جبران خسارت‌های ناشی از حوادث غیرمترقبه در استان خراسان جنوبی موافقت کرد.
از دیگر مصوبات امروز هیأت دولت، تصویب لایحه موافقتنامه‌های «همکاری قضایی» استرداد مجرمین، انتقال محکومین به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان بود.
لایحة الحاق جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه حمل و نقل چند جانبه پایه به منظور توسعة دالان (کریدور) اروپا – قفقاز – آسیا (تروئیکا) از دیگر مصوبات امروز هیأت دولت بود.
علاوه بر این، لایحه موافقت‌نامه سرویس‌های هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر نیز به تصویب رسید.

 

به نام خدا

امروز ۲۶ آذر ماه مصادف است با اولین سالگرد ثبت وبلاگ بانکی . به همین مناسبت ضمن تشکر از شما خوانندگان گرامی که همواره به این وبلاگ اظهار لطف فرموده اید ،‌ خالي از فايده نديدم كه كارنامه يك ساله اين وبلاگ را خدمت شما خوانندگان ارائه دهم .

تعداد کل بازدیدها از آغاز تا این لحظه:10323 بازدید

پراکندگی و آمار بازدیدها در کشورها

8664 نفر 9582 مرتبه ایران

187 نفر 195 مرتبه آمریکا

104 نفر 115 مرتبه آلمان

69 نفر 83 مرتبه انگلستان

74 نفر 80 مرتبه کویت

59 نفر 62 مرتبه امارات متحده عربی

42 نفر 42 مرتبه رومانی

14 نفر 14 مرتبه ژاپن

13 نفر 14 مرتبه قزاقستان

13 نفر 13 مرتبه فرانسه

11 نفر 12 مرتبه یونان

9 نفر 9 مرتبه مالزی

9 نفر 9 مرتبه افغانستان

9 نفر 9 مرتبه کانادا

7 نفر 7 مرتبه روسیه

7 نفر 7 مرتبه سوئد

6 نفر 7 مرتبه جمهوري چك

6 نفر 6 مرتبه هلند

5 نفر 6 مرتبه عربستان

5 نفر 5 مرتبه ترکیه

4 نفر 4 مرتبه فیلیپین

3 نفر 3 مرتبه بلژیک

3 نفر 3 مرتبه اتریش

2 نفر 2 مرتبه سوئیس

2 نفر 2 مرتبه نروژ

2 نفر 2 مرتبه برزیل

2 نفر 2 مرتبه چین

2 نفر 2 مرتبه استرالیا

2 نفر 2 مرتبه موناکو

2 نفر 2 مرتبه هند

2 نفر 2 مرتبه دانمارک

2 نفر 2 مرتبه فنلاند

1 نفر 2 مرتبه اسرائیل - فلسطین اشغالی

1 نفر 2 مرتبه عراق

1 نفر 2 مرتبه کره

1 نفر 1 مرتبه سریلانکا

1 نفر 1 مرتبه عمان

1 نفر 1 مرتبه سنگاپور

1 نفر 1 مرتبه اسپانیا

1 نفر 1 مرتبه لهستان

1 نفر 1 مرتبه قبرس

1 نفر 1 مرتبه ترينيداد و توباگو

1 نفر 1 مرتبه یمن

1 نفر 1 مرتبه مجارستان

1 نفر 1 مرتبه هنگ کنگ

1 نفر 1 مرتبه لاتوی

1 نفر 1 مرتبه مصر

9356 نفر 10323 مرتبه مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در انتها با تشكر مجدد از همه شما عزيزان كه در مدت اين يك سال وبلاگ بانكي را همراهي نموديد ، از خداوند متعال آرزوي بهروزي همه شما عزيزان را دارا مي باشم .

 

مدیر کل امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی از استقرار کامل بانکداری الکترونیک در کشور تا 3 سال آینده خبرداد.
محمد ابراهیم منصور خاکی با بیان اینکه در آئین نامه های تدوین شده در کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی مجموعه تحولات سیستم بانکی مورد توجه قرار گرفته است، یکی از مباحث مطرح شده در این کارگروه را بحث بانکداری الکترونیک عنوان کرد.
مدیر کل امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی از احسای فرآیند اجرایی شدن بانکداری الکترونیک در 3 سال آینده براساس آئین نامه های کارگروه تحول بانکی خبرداد و گفت: در پایان مدت زمان مقرر هر یک از بانکها باید به نتایج و دستاوردهای اعلام شده رسیده باشند.
وی با بیان اینکه در این کارگروه ها سازو کارها، تعاریف و اهداف بانکها ترسیم شده است، افزود: پیش نویس آئین نامه هایی که در کارگروه تهیه شده، تکمیل کننده فرآینده های عملیاتی و اجرایی نظام بانکی است.
خاکی از ابلاغ تصمیمات و مصوبات اخذ شده در کارگروه بانکداری الکترونیک به تمام بانکها خبرداد و اظهارداشت: برای گسترش بانکداری الکترونیک دو وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با یکدیگر قراردادی را منعقد کرده اند.
به گفته مدیر کل امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای استقرار بانکداری الکترونیک از یک سال پیش اقداماتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز شده و ادامه دارد.
وی گفت: با توجه به اینکه از زمان تعیین شده برای کارگروه تحول بانکی زیاد باقی نمانده است، آئین نامه های مربوط به این کارگروه در حال نهایی شدن است.
وی از آمادگی بانک ملت برای واگذاری سهام خبرداد و گفت: 5 درصد از سهام این شرکت برای کشف قیمت به زودی وارد بورس می شود.

 

خرید و فروش وام 18 میلیون تومانی در بنگاه های معاملات ملکی وارد رکود همراه با نزول قیمتی شد.
قیمت وام 18 میلیونی مسکن که طی چند ماه گذشته دچار روند نزولی شده این روزها خرید و فروش آن به شکل قابل توجهی راکد شده است.
بنابراین گزارش وام 18 میلیونی مسکن امروز در بازار با تمام هزینه‌های آن 2 میلیون و 900 هزار تومان بود.
وام سپاس بانک سپه در بازار یک میلیون و 300هزار تومان، وام مسکن (کارمندی) 12 میلیونی نیز یک میلیون و 600 هزار تومان، وام ملت (خودرو) 7میلیونی حدود یک میلیون و 700 هزار تومان، وام 2میلیونی کالا حدود 350 هزار تومان و وام خودرو (بانک ملی) 7 میلیونی نیز یک میلیون و 700 هزارتومان است.

 

بینا- بانک مرکزی دستورالعمل پیشنهادی 43 ماده‌ای ناظر بر تاسیس و فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه و نظارت بر آن‌ها را منتشر کرد.

جزئیات دستورالعمل پیشنهادی ناظر بر تاسیس و فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه و نظارت بر آن‌ها که توسط بانک مرکزی منتشر شد به شرح زیر است:

ماده 1- در این دستورالعمل عناوین ذیل به جای عبارات مربوطه به کار می‌رود:
دستورالعمل:‌ دستورالعمل ناظر بر تاسیس و فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه و نظارت بر آن‌ها.
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
بانک: بانک‌های تخصصی قرض‌الحسنه.
مجوز تاسیس: موافقت کتبی بانک مرکزی با تاسیس بانک‌های قرض‌الحسنه است که صرفاً به منظور انجام امور مقدماتی برای تکمیل سرمایه موسسان و تهیه مقدمات و پذیره‌نویسی سهام صادر می‌شود.
مجوز ثبت: موافقت کتبی بانک مرکزی با ثبت بانک‌های قرض‌الحسنه در اداره ثبت شرکت‌ها.
مجوز فعالیت: موافقت کتبی بانک مرکزی برای شروع فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه.
موسس یا موسسان: موسس یا موسسان بانک‌های قرض‌الحسنه.
ذینفع واحد: منظور از ذینفع واحد، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که از نظر مالی و مدیریتی به نحوی با هم در ارتباط می‌باشند، به طوری که مشکلات مالی هریک می‌تواند موجبات بروز مشکلات احتمالی در بازپرداخت سایر اعضاء را فراهم آورد. موارد ذیل از جمله مصادیقی است که نشان‌ دهنده وجود ارتباط بین دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی است و بانک مرکزی می‌تواند علاوه بر موارد ذیل، مصادیق دیگری را جهت شناسایی ذینفع واحد در نظر بگیرد:
الف- اشخاص حقیقی و همسر و افراد تحت تکفل آنها؛
ب - شرکت‌هایی که حداقل ده درصد سهام یا سرمایه آنها متعلق به یک شخص حقیقی (شامل همسر و افراد تحت تکفل وی) یا شخص حقوقی است.
ج- گروه شرکت‌هایی که بیش از ده درصد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در یکدیگر سهام دارند و یا اکثر اعضای هیات مدیره آنها مشترک می‌باشند.

ماده 2- بانک با الهام از تعالیم عالیه اسلام جهت ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه برای رفع نیازهای ضروری اشخاص حقیقی و حقوقی تاسیس می‌گردد.

ماده 3- عملیات بانک، هیچ‌گاه نباید منجر به تامین منابع مالی برای سهامداران و یا منحصر به اشخاص و گروه‌های معین به صورت تبعیض آمیز باشد.

ماده 4- بانک قرض‌الحسنه صرفاً در قالب شرکت سهامی عام و با سهام با نام و به صورت انتفاعی تشکیل و فعالیت می‌نماید.

ماده 5- تاسیس بانک و اشتغال به عملیات مربوط با رعایت قانون پولی و بانکی کشور،‌ قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، بخشنامه‌های صادره از بانک مرکزی و رعایت مفاد این دستورالعمل مجاز است.

ماده 6- اشخاص حقوقی متقاضی تاسیس که تمایل به داشتن حداقل 10 درصد سهام بانک قرض‌الحسنه را دارند،‌ مکلفند یک نسخه از اساسنامه و صورت‌های مالی خود در سه سال گذشته را به انضمام اظهارنامه‌ای مشتمل بر اسامی اعضای هیات مدیره و سهامداران عمده و سایر اطلاعات ضروری به بانک مرکزی ارائه نمایند.

ماده 7- اشخاص حقوقی موضوع ماده 4 قانون محاسبات نمی‌توانند در بانک‌های قرض‌الحسنه سهامدار باشند.
تبصره - بانک‌های دولتی می‌توانند صرفا" یک بار از محل منابع خود از جمله سپرده‌های قرض‌الحسنه و با رعایت حدود مقرر در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا مبادرت به مشارکت در سرمایه بانک قرض‌الحسنه نمایند.

ماده 8- مجموع سهام هریک از نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها و موسساتی که حداقل پنجاه درصد از سرمایه آن‌ها متعلق به این نهادها می‌باشد و یا تحت مدیریت آن‌ها قرار دارند نمی‌تواند از 10 درصد سرمایه مندرج در اساسنامه بانک تجاوز نماید.
تبصره 1- مجموع سهام تمامی نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها و موسسات موضوع این ماده نمی‌تواند از 20 درصد سرمایه مندرج در اساسنامه بانک تجاوز نماید.
تبصره 2- موسسات موضوع ماده فوق صرفا" برای یک بار، در چارچوب ضوابط بانک مرکزی ج.ا.ا می‌توانند در سرمایه بانک مذکور مشارکت نمایند.

ماده 9- انتقال بیش از ده درصد سهام بانک یک‌باره و یا به تدریج به هر شخص یا ذینفع واحد موکول به تایید قبلی بانک مرکزی است.

ماده 10- متقاضیان تاسیس بانک باید از حسن شهرت برخوردار بوده و فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر باشند.

ماده 11- حداقل سرمایه اولیه برای تاسیس بانک مبلغ 3000.000.000.000 (سه هزار میلیارد) ریال تعیین می‌شود که باید کلا" تعهد شده و حداقل 20 درصد آن قبل از صدور مجوز تاسیس، نزد بانک مرکزی تودیع شود.
تبصره- حداقل سرمایه بانک می‌تواند به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار تغییر یابد.

ماده 12- سرمایه بانک نباید از محل تسهیلات هیچ یک از بانک‌ها اعم از دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی مشمول قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی تامین شده باشد.

ماده 13- اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره،‌ مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل بانک، می‌بایست از شرایط ذیل برخوردار باشند:
• تابعیت ایران؛
• دارا بودن حداقل دانشنامه کارشناسی در رشته‌های مرتبط برای مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل؛
• دارا بودن حسن شهرت و امانت‌داری؛
• داشتن توانایی لازم برای انجام کار؛
• عدم سوء‌ پیشینه طبق مفاد بند ”الف“ ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور و متعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران؛
• دارا بودن بیش از 5 سال سابقه در امور بانکی و یا بازار پول و سرمایه (برای مدیرعامل،‌ قائم مقام مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک)؛
تبصره 1- احراز شرایط فوق و صلاحیت تخصصی و حرفه‌ای افراد موضوع این ماده منوط به تشخیص و تائید قبلی بانک مرکزی است.
تبصره 2- انتخاب مجدد افراد موضوع این ماده موکول به تایید قبلی بانک مرکزی است.
تبصره 3- در صورتی که تجارب فعالیت و مدیریتی قائم مقام مدیرعامل به تشخیص بانک مرکزی به نحوی باشد که امکان اداره بانک را در شرایط خاصی فراهم نماید، ارائه دانشنامه کارشناسی وفق مفاد این ماده الزام‌آور نیست.

ماده 14- در صورت رد صلاحیت و یا سلب شرایط از اشخاص مندرج در ماده 13 این دستورالعمل توسط بانک مرکزی، بانک موظف است حداکثر ظرف مدت 30 روز با رعایت ترتیبات ماده 13، نسبت به جایگزینی فرد دیگری اقدام نماید.

ماده 15- حسابرس قانونی و بازرس بانک از میان حسابرسان رسمی مورد تایید بانک مرکزی انتخاب می‌شوند.

ماده 16- ضمن رعایت مفاد بند ”ب“ ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور، هیچ یک از اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل بانک نمی‌توانند در نهادهای مشمول قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی سمت موظف داشته باشند مگر با اجازه بانک مرکزی.

ماده 17- اشخاص ایرانی واجد شرایط می‌توانند تقاضای خود به همراه برنامه عملیاتی، (متضمن تحلیل امکان‌سنجی با توجه به پارامترهای این دستورالعمل و سایر عوامل ذی‌ربط در فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری به منظور تبیین چگونگی تداوم فعالیت و سودآوری مناسب و
...) پیش‌نویس اساسنامه، نحوه تامین سرمایه شامل آورده نقدی و غیرنقدی موسسان و سایر مدارک لازم را برای دریافت اجازه تشکیل بانک قرض‌الحسنه به بانک مرکزی تسلیم نمایند. بانک مرکزی نسبت به قبول تقاضا و با در نظر گرفتن شرایط متقاضیان درخصوص صدور مجوز، اتخاذ تصمیم خواهد نمود. بانک مرکزی پس از دریافت تمامی مدارک مورد نیاز، در صورت تائید برنامه عملیاتی و پیش‌نویس اساسنامه و احراز صلاحیت متقاضیان نسبت به صدور مجوز تاسیس اقدام می‌کند.

ماده 18- اعلامیه پذیره‌نویسی و شرایط آن باید به تایید قبلی بانک مرکزی برسد.

ماده 19- پس از گذشتن مدتی که برای پذیره‌نویسی تعیین شده است و یا انقضای مدت پذیره‌نویسی که با مجوز بانک مرکزی تمدید شده باشد، موسسین مکلفند حداکثر ظرف مدت یک‌ماه، تعهدات پذیره‌نویسان را بررسی و تعداد سهام هریک از سهامداران را تعیین و اعلام نمایند و وجوه مذکور را در بانک مرکزی تودیع و در صورتی که بخشی از سرمایه از طریق پذیره‌نویسی تامین نشده باشد، ‌نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

ماده 20- موسسین نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن بانک انجام می‌دهند، مسئولیت تضامنی دارند. پس از ثبت شرکت و شروع به کار مدیرعامل و معرفی صاحبان امضای مجاز این مسئولیت به اتمام می‌رسد و مسئولیت اداره بانک طبق قانون به مجمع عمومی و مدیران بانک واگذار می‌شود.

ماده21- پس از تکمیل و تودیع کامل سرمایه و تایید مصوبات مجمع عمومی موسس در مورد اساسنامه، مدیران، حسابرس و بازرس قانونی توسط بانک مرکزی و دریافت اعلامیه قبولی مدیران و حسابرس،‌ مجوز ثبت بانک صادر خواهد شد.

ماده 22- صدور مجوز فعالیت و استفاده از سرمایه سپرده شده نزد بانک مرکزی، پس از تاسیس و ثبت بانک و ارائه مدارک لازم و اعلام اسامی صاحبان امضاء مجاز امکان‌پذیر است.
ماده 23- مدت اعتبار مجوزهای صادر شده (مجوزهای تاسیس و ثبت) از طرف بانک مرکزی، حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ است مگر آن که به دلایل خاص، مدت دیگری در مجوز قید شده باشد و یا بانک مرکزی با تمدید آن موافقت کرده باشد.
تبصره- مجوزهای صادر شده از طرف بانک مرکزی قابل انتقال به غیر نیست.

ماده 24- بانک مرکزی در مواردی که تشخیص دهد متقاضیان تاسیس بانک ضوابط و مقررات را رعایت نکرده‌اند، تعهدات خود را انجام نداده‌اند و یا قادر به انجام تعهدات خود و یا تاسیس و راه‌اندازی بانک نیستند و یا اطلاعات کذب و نادرست ارائه نموده‌اند، می‌تواند مجوزهای صادره را در هر مرحله قبل از شروع فعالیت مجاز متوقف یا لغو نماید.

ماده 25- بانک صرفاً می‌تواند نسبت به گشایش حساب قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاری) اقدام نماید. افتتاح هر نوع حساب سپرده دیگر توسط بانک ممنوع است.
تبصره – افتتاح حساب قرض‌الحسنه ویژه طبق شرایط و ضوابط حساب قرض‌الحسنه ویژه مصوب هفتصد و نهمین جلسه مورخ 3/6/1369 شورای پول و اعتبار بلامانع است?.

ماده 26- به سپرده‌های مشتریان بانک هیچ‌گونه سودی تعلق نمی‌گیرد.

ماده 27- بانک صرفاً در قالب عقد قرض‌الحسنه به انجام عملیات بانکی مبادرت می‌نماید و منابع بانک تنها به اعطای وام قرض‌الحسنه یا قرض‌ غیرربوی تخصیص داده می‌شود. تسهیلات قرض‌الحسنه برای رفع نیازهای ضروری مانند ایجاد اشتغال، هزینه‌های ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلی و کمک برای ایجاد مسکن در روستاها و تسهیلات قرض‌ غیرربوی برای همه‌گونه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی و خدماتی قابل ارائه است.
تبصره 1- اخذ سپرده و پرداخت قرض‌ غیرربوی منوط به تصویب مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط و ابلاغ آن از طرف بانک مرکزی است.
تبصره2- بانک می‌تواند حداکثر مبلغ 5 درصد از سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه و حداکثر 20 درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نزد خود را صرفاً به سپرده‌گذاری در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار نزد سایر بانک‌ها، خرید اوراق مشارکت دولتی، خرید اوراق مشارکت بانک مرکزی و خرید اوراق مشارکت دارای تضمین از سوی بانک‌ها، تخصیص دهد.
تبصره3- سرمایه پرداخت شده بانک می‌تواند پس از تامین اموال منقول و غیرمنقول مورد نیاز بانک (طبق مصوبات و مقررات ذی‌ربط) به مصرف‌ خرید اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار نقد شونده برسد.

ماده 28- سرمایه‌گذاری به جز در موارد مذکور در ماده 27 این دستورالعمل از جمله سرمایه‌گذاری در خرید سهام شرکت، تاسیس شرکت، خرید اموال منقول و غیرمنقول به قصد انتفاع و تجارت و ... به هر میزان و به هر مبلغ، توسط بانک ممنوع است“.

ماده 29- ”بانک می‌تواند کلیه خدمات بانکی را در قبال دریافت کارمزد انجام دهد. نرخ این کارمزدها، مشابه نرخ کارمزد تعیین شده برای سایر بانک‌ها خواهد بود“.

ماده 30- حداکثر نرخ کارمزد وام‌های اعطا شده از سوی بانک 4 درصد خواهد بود.
بانک‌ها مجازند به منظور جذب مشتریان نسبت به رقابت در جهت کاهش نرخ کارمزدهای مصوب یا بهبود کیفیت خدمات اقدام کنند.

ماده 31- سود حاصل از عملیات بانک (از محل اخذ کارمزدها و سایر درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مجاز) پس از کسر هزینه‌ها و احتساب اندوخته قانونی با رعایت تشریفات لازم قابل تقسیم بین سهامداران می‌باشد.

ماده 32- هرگونه قرعه‌کشی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و پرداخت جایزه به صاحبان این‌گونه سپرده‌ها در بانک‌های قرض‌الحسنه و سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.
ماده 33- اعطای وام به اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین آنان، بازرسان و اقارب درجه اول از طبقه اول قرابت با آن‌ها و همسر آنها و نیز سهامدارانی که مالک بیش از یک درصد سهام بانک می‌باشند، ممنوع است.
تبصره- میزان پرداخت وام به کارکنان و مدیران بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی مجمع عمومی خواهد بود.

ماده 34- ارائه هرگونه برنامه زمانی برای اعطای وام در قبال گذاردن سپرده برای مدتی معین در چارچوب جداولی براساس نوبت و مبلغ و موارد مشابه توسط بانک ممنوع است.

ماده 35- سپرده قانونی بانک‌های قرض‌الحسنه ده (10) درصد تعیین می‌شود و در هر زمان با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب مرجع مربوطه تغییر و اصلاح نرخ سپرده‌های قانونی امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده 36- حداکثر مبلغ وام قرض‌الحسنه قابل پرداخت به هر شخص نباید از رقم 100 میلیون ریال و حداکثر مدت 5 سال تجاوز نماید. این رقم در مورد قرض غیرربوی تابع دستورالعمل‌های مربوط خواهد بود. هم‌چنین پرداخت وام از محل وجوه اداره شده با نظر صاحب وجوه از این محدودیت مستثنی است.
تبصره- بانک مرکزی می‌تواند در صورت تشخیص ضرورت و یا براساس نرخ تورم در مبلغ موضوع این ماده تجدید نظر نماید.

ماده 37- وثایق و تضمین‌های لازمی که از مشتری در ازای اعطای تسهیلات اخذ می‌شود، در اختیار مدیریت بانک است که متناسب با میزان وام و نوع نیاز و اعتبار متقاضی یا اعتبار ضامنین وی و در حدی که اطمینان کافی برای مدیریت بانک فراهم نماید با مشتری توافق می‌گردد.

ماده 38- بانک مکلف است تمامی مقررات و دستورالعمل‌های مصوب مراجع قانونی ذیربط و دستورات و بخشنامه‌های بانک مرکزی را رعایت نماید.

ماده 39- هیات مدیره و حسابرس قانونی بانک، علاوه بر ارسال یک نسخه از گزارش‌های مالی سالانه و یادداشت‌های منضم به آن، موظفند نسبت به ارسال اطلاعات و استعلام‌های موردی بانک مرکزی، اقدام نمایند.

ماده 40- بانک موظف است حسب درخواست بانک مرکزی کلیه اطلاعات مورد نیاز و نیز صورت‌های مالی خود را همراه با یادداشت‌های منضم، به بانک مرکزی ارائه دهد.

ماده 41- هرگونه تغییر در اساسنامه بانک، موکول به تصویب شورای پول و اعتبار می‌باشد.

ماده 42- بانک مرکزی در هر زمان که تشخیص دهد می‌تواند بازرسان خود را جهت رسیدگی به حساب‌های بانک، اعزام نماید. مسئولان بانک ملزم هستند تمامی اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت این‌گونه رسیدگی‌ها ارائه نمایند و امکان رسیدگی‌های لازم را برای بازرسان بانک مرکزی فراهم سازند.

ماده 43- بانک در مواردی که در این دستورالعمل ذکر نشده است تابع قوانین و مقررات جاری از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، قانون تجارت، مصوبات شورای پول و اعتبار، بخشنامه‌ها،‌ دستورالعمل‌ها و مقررات بانک مرکزی و سایر قوانین موضوعه در آینده می‌باشد.

 

 

چكيده

بازارهاي بدهي جزء لاينفك بخش مالي هستند. طبق احكام اسلامي، مطالبه و پرداخت بهره حرام است. بنابراين در كشورهايي كه بخش عمده‌اي از جمعيت آن‌ها را مسلمانان تشكيل مي‌دهند بازارهاي بدهي كلاسيك (مبتني بر بهره) نمي‌تواند پاسخ‌گوي نيازهاي مالي مسلمانان باشد. در نتيجه در چند سال اخير توسط شركت‌ها و دولت‌ها، اوراقي مطابق با احكام اسلامي طراحي و منتشر شده به صكوك معروف و در سال‌هاي اخير رشد چشمگيري داشته است. صكوك در واقع يكي از ساختارهاي تبديل دارايي‌ها به اوراق بهادار به‌شمار مي‌رود.  دارندگان صكوك هركدام گواهي يك مالكيت مشاع با اعتبار دارايي را نگهداري مي‌كنند. اين دارايي‌هاي غيرنقدي، مي‌توانند حق استفاده از خدمات يا تركيبي از آن باشند. سازمان حسابداري و حسابرسي نهادهاي مالي اسلامي 14 نوع صكوك سرمايه‌گذاري را معرفي كرده‌است.

در اين مقاله ابتدا به  مفاهيم تئوريك صكوك پرداخته و سپس به نقش و جايگاه بانك‌ها در انتشار اوراق بهادار صكوك اشاره و در پايان طريقه انتشار اين اوراق در ايران و مشكلات پيش‌روي انتشار آن بررسي شده ‌است.

كلمات کليدي: صكوك، تأمين مالي اسلامي، اوراق قرضه اسلامي.

 

http://www.ibi.ac.ir/files/extract_file.php?file_id=60 دریافت متن کامل بصورت PDF

 

چند وقت پیش داشتم رادیو جوان و گوش میدادم که گوینده رادیو جوان برنامه جونی ازاد یه اس ام اس از یه کارمند بانک رو خوند که خیلی جالب به نظرم اومد متنش این بود : میشه یه کاری کنید که تحویلداری جزو مشاغل زیان اور حساب بشه ما که داریم از بین میریم تو این نظام بانکی........به نظرم خیلی جالب بود ما که اتحادیه نداریم حداقل میتونیم از این طریق به فشار کار و .......اعتراض کنیم با اس ام اس به این شماره30000881 اگه اشتباه نکنم صبحها و بعداز ظهرها

منبع :karmand

http://www.banknegar.com/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=347&pid=954#post_954

 

بیش از 100 نفر از مسئولان صندوق‌های قرض‌الحسنه در نشستی که در سازمان اقتصاد اسلامی برگزار شد از آیین‌نامه جدید بانک مرکزی و نحوه نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه انتقاد کردند.
حاضر در این نشست، بیش از 100 نفر از مسئولان و نمایندگان صندوقهای قرض‌الحسنه در نشستی در محل سازمان اقتصاد اسلامی آیین‌نامه جدید نحوه نظارت بانک مرکزی بر صندوقهای قرض‌الحسنه را مورد بحث قرار داده و با آن مخالفت کردند.
مدیران صندوقهای قرض‌الحسنه نظارت بر صندوقها را رد نمی‌کنند، ولی معتقدند با توجه به این که سنت الهی قرض‌الحسنه همراه با نیات خیرخواهانه مردم است، هرگونه نظارت بر آن باید با ظرافت خاص و به طور غیر مستقیم مثلا توسط نماینده‌ای از جانب مقام معظم رهبری یا هیاتی از پیش‌کسوتان معتمد صندوقها یا سازمان اقتصاد اسلامی صورت گیرد.
مدیران صندوقهای قرض الحسنه تاکید کردند، در حالی که بانکهای دولتی برای اعطای تسهیلات به نیازمندان واقعی جامعه و تسهیلات کوچک و خرد، موانع عملی بسیار زیاد دارند که در عمل متقاضیان و نیازمندان واقعی قادر به تأمین وثیقه‌های مورد نظر بانک (مانند دو کارمند رسمی همراه با گواهی کسر از حقوق، چک و سفته) نیستند، اما صندوقهای قرض‌الحسنه که عمدتاً در کنار مساجد شکل گرفته‌اند، به راحتی تسهیلات کوچک و ضروری به مردم پرداخت کرده و بسیاری از مشکلات مردم را حل کرده‌اند.
یکی از مدیران صندوق گفت: بانک قرض‌الحسنه مهر ایران که دیروز توسط رئیس جمهور راه‌اندازی شد، به جای اینکه طبق سیاستهای کلی اصل 44 یک بانک مردمی باشد، متأسفانه بانکهای دولتی، سهامدار عمده آن هستند، در کنار آن بانکهای خصوصی هم سهمی دارند و رویکرد این بانک با احتمال قریب به یقین، تجاری خواهد بود، در حالی که نهاد قرض‌الحسنه در برگیرنده فداکاری و کار غیر انتفاعی است.
احمد کریمی اصفهانی رئیس جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار در نشست صندوقهای قرض‌الحسنه با اشاره به سابقه شکل‌گیری صندوقهای قرض‌الحسنه در سال 1342 در کنار مسجد لرزاده اطرف میدان خراسان در تهران را‌ه‌اندازی شد، گفت: مسئولان رژیم قبلی به صندوقها اتهام براندازی حکومت زده بودند، بعد از انقلاب اسلامی شیوه عوض شد و اتهام طرفداری از جناح خاص بر پیشانی صندوقها خورد، امروز هم مسئولان اقتصادی می‌خواهند به اسم نظارت، نهاد قرض‌الحسنه را زیر سؤال ببرند.
کریمی اصفهانی گفت: همان گونه صندوقهای قرض‌الحسنه تاکنون نشان داده‌اند، نیاز به مذاکره با بانک مرکزی ندارند و آیین‌نامه جدید برای صندوقها قابل پذیرش نیست. رئیس جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار همچنین با پیشنهاد برگزاری یک همایش سراسری توسط صندوقهای قرض‌الحسنه موافقت کرد. توانگر دیگر عضو صندوقهای قرض‌الحسنه در این نشست گفت: در 28 سال گذشته هر روز یک مقام دولتی در یک اقدام عجولانه کار دخالت بر صندوقها را شروع می‌کند و سپس عوض می‌شود و آیین‌نامه‌های متعدد در نهایت منجر به تعطیلی صندوقهای قرض‌الحسنه در کشور خواهد شد.
نماینده صندوق قرض‌الحسنه قائم (عج) خیابان اکباتان هم ابراز مخالفت با آیین‌نامه جدید نحوه نظارت بانک مرکزی به صندوقهای قرض‌الحسنه کرد و خواهان رأی‌گیری از اعضای شرکت‌کننده در این نشست شد، اکثر شرکت‌کنندگان با بلند کردن دست به مخالفت با آیین‌نامه اصرار داشتند.
محمدرضا اعتمادیان مشاور رئیس جمهور در امور اصناف و بازرگانی هم در این نشست با موافقت کلی با صحبتهای کلیه نمایندگان صندوقهای قرض‌الحسنه، گفت: ما صندوقهای قرض‌الحسنه نقاط ضعف داریم که باید برطرف شود، گرچه تعداد متخلفان در صندوقها به یک هزارم هم نمی‌رسد ولی دولت نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.
وی گفت: گرچه صدور حواله در صندوقهای قرض‌الحسنه قانونی و شرعی است، ولی برخی صندوقها حواله‌ها را به شکل چک چاپ می‌کنند و مردم عادی آن حواله‌ها را با چک که جنبه حقوقی و قانونی دارد، اشتباه می‌گیرند.
اعتمادیان با اشاره به اینکه مانده پولهای صندوقهای قرض‌الحسنه نزد بانکهای دولتی است،گفت: مشکلات آیین‌نامه بانک مرکزی باید حل شود و نباید مقابل آیین‌نامه دولت ایستادگی کرد.
اعتمادیان گفت: مظاهری رئیس کل جدید بانک مرکزی که تازه منصوب شده بود، در یک نشست 3.5 ساعته با مدیران قرض الحسنه مشخص شد که وی طبق قانون می‌خواهد بر بازار پولی کشور تسلط داشته باشد، در این کار هم جدی است. وی گفت: با این فکر که باید از نهاد قرض‌الحسنه محکم دفاع کنیم، موافقم، ولی در موارد قانونی باید با رفتار خوب حرکت کنیم تا وصله‌ای به ما نچسبد.
مشاور رئیس جمهوری تأکید کرد: همه بنیانگذاران قرض‌الحسنه در کشور برای انقلاب اسلامی زحمت کشیدیم و به آن علاقه‌مندیم، ولی اگر نواقص آئین نامه رفع نشده باشد و کاری که بخواهد بر صندوقها تحمیل شود، اگر بر آن اصرار شد، در مقابل آن ایستادگی می‌کنیم.
عبداله فرجی مدیرعامل سازمان اقتصاد اسلامی هم در این جلسه گفت: در نشست آقای داوودی معاون اول رئیس جمهوری، ایشان گفتند، بانک مرکزی با صندوقهای قرض‌الحسنه که کار واقعی انجام می‌دهند، کاری نداشته باشد که مسئولان بانک مرکزی هم آشفته شدند.
مدیرعامل سازمان اقتصاد اسلامی با اشاره به اینکه مسئولان بانک مرکزی آمار صندوقها را می‌خواهند، گفت: یک مرکزی مانند سازمان اقتصاد اسلامی آمار صندوقها، منابع و کل تسهیلات را می‌توانند ارائه کند، ولی این که بانک مرکزی تعیین تفکیک کند، که فلان صندوق چقدر تسهیلات بدهد یا ندهد یا تسهیلات صندوقها چند ساله باشد، این در شأن و وظیفه بانک مرکزی نیست.
فرجی تصریح کرد: تاکنون صحبت براین بوده است که در نظارت بانک مرکزی بر صندوقهای قرض‌الحسنه معنای دخالت وجود دارد، لذا می‌گویند، نباید دخالت شود.
مدیرعامل سازمان اقتصاد اسلامی تصریح کرد: در نهاد ریاست جمهوری عده‌ای روی آیین‌نامه نظارت بر صندوقهای قرض‌الحسنه کار می‌کنند و 8 دستورالعمل در این کار گروه وجود دارد که این نظارت تنها بر صندوقها نیست، بلکه برنامه کلی است که نهادهای خیریه را هم شامل می‌شود، صندوقها هم جزو آنها هستند.
فرجی گفت: سازمان اقتصاد اسلامی از ابتدای تشکیل یک هیات بررسی مسائل صندوقهای قرض‌الحسنه تشکیل داده و بر کار صندوقهای تحت پوشش نظارت می‌کند و این نظارت بسیار فعال است.
مدیرعامل سازمان اقتصاد اسلامی خاطرنشان کرد: آیین‌نامه نحوه نظارت برعملکرد صندوقهای قرض‌الحسنه در حال تهیه و پیش‌نویس است و در دست بررسی است که هنوز در مورد آن تصمیم گرفته نشده است.
یکی از نمایندگان صندوقها هم در این نشست گفت:‌ با توجه به اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت به جای نظارت بر صندوقهای مردمی قرض‌الحسنه، نظارت را به بخش غیردولتی نظیر سازمان اقتصاد اسلامی واگذار کند.

 

بینا- شورای ویژه بازنگری قوانین نظام بانکی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، مدیر عامل چند بانک دولتی و خصوصی، یک فقیه شورای نگهبان و یک نماینده مجلس در حال بررسی قوانین بانکی کشور هستند.
به گزارش بینا، در فرمان دوم رییس‌جمهور، توجه به شش جهت‌گیری راهبردی شورای بازنگری بدین شرح مورد تأکید قرار گرفته است:
1) زمینه‌سازی لازم جهت اجرای آسان‌تر احکام نورانی اسلام در بخش پولی و بانکی.
2) تأمین نیازهای ضروری مردم به صورت قرض‌الحسنه و ترویج فرهنگ مترقی قرض‌الحسنه در مراودات معمولی و جاری مردم.


3) ایجاد تمهیدات لازم به منظور حذف سود تسهیلات بانکی.
4) تفکیک خدمات بانکی از سرمایه‌گذاری و ارتقای نقش بانک به واسطه‌گر و نه سرمایه‌گذار و رقیب مردم، دادن فرصت فعالیت و تلاش مشترک در قالب عقود اسلامی به مردم و فراهم کردن امکان نظارت و دخالت مردم در کارهای اقتصادی.
5) ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و ارتقای سلامت نظام پولی و بانکی کشور.
6) ارتقای نقش عملیات بانکداری به عنوان پشتیبان اقتصاد و حلال مشکلات کشور و افزایش ثروت ملی و توزیع عادلانه آن بین اقشار و مناطق مختلف کشور. ‌
گفتنی است، شورای بازنگری قوانین نظام بانکی موظف شده طی شش ماه، عملیات انجام شده را به اطلاع مردم و رییس‌جمهور برساند. ‌

نظام بانکی در دو راهی
به رغم آن‌‌که دو فرمان رییس‌جمهور جهت تحول رفتاری و بازنگری قوانین نظام بانکی، با هدفی جز پیشرفت و بهبود وضعیت اقتصادی کشور و مردم و تغییرات جدی در کارکردهای بانک‌های دولتی و خصوصی کشور صادر نشده، اما تا زمانی که تحولات و بسترهای لازم و متناسب در سایر حوزه‌ها و نهادهای اقتصادی کشور شکل نگیرد، امکان بهبود نظام بانکی و سایر اهداف آن، امکان‌پذیر نخواهد بود.
در این راستا، باید در ابتدا نقش بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اقتصاد کشور را به صورتی واقع‌بینانه باز تعریف نمود؛ به ویژه این که باید توجه داشت هر فعالیت اقتصادی به منظور کسب سود انجام می‌شود.
همچنین، رفع آشفتگی‌های موجود در قوانین بانکی ایران، بدون توجه به کارکرد اصلی نظام بانکی و همچنین غفلت از دیگر متغیرهای مهم اقتصادی،‌ خطرناک و بی‌فایده است، زیرا سیستم بانکی جدا از دیگر نهادهای اقتصادی نبوده و بهبود وضعیت این سیستم زمانی تحقق می‌یابد که دیگر نهادها نیز رو به بهبودی بگذارند. بر فرض مثال، تا زمانی که صنایع ایران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند و بازار سرمایه نیز از توانمندی‌های کافی برخوردار نیست، چگونه می‌توان انتظار داشت نظام بانکی کشور کارکرد صحیحی داشته باشد. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، وجود تعدادی بانک با کارکرد خاص و منحصر به بخش‌‌ها یا حوزه‌های ویژه بسیار ضروری است.
با توجه به راهکارهای اولیه ارایه شده جهت تحول رفتاری نظام بانکی، این‌گونه استنباط می‌شود که شاید این راهکارها در کوتاه مدت راهگشای برخی از مشکلات موجود باشد، ولی در بلندمدت امکان بازگشت همان مشکلات یا بروز مشکلات جدید وجود دارد.
به عنوان مثال، تأمین بدهی دولت از طریق فروش شرکت‌های اصل 44 به بانک‌ها، به دلیل آن‌که توان تبدیل به نقدینگی در کوتاه‌مدت را ندارند و وجود نقدینگی نیز برای بانک‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، نمی‌تواند راهگشای مشکلات بانک‌ها باشد. از سوی دیگر، ادغام شعب بانک‌ها موجب آن می‌گردد تا بانک‌ها به اجبار، تعدادی از کارمندان خود را اخراج کرده و این امر در نوع خود، تأثیرات منفی در اشتغال کشور خواهد داشت.‌
وجود چنین مشکلاتی به همراه فقدان بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری، بانک‌ها را مجبور خواهد ساخت تا از شرایط تورمی موجود استفاده کرده و برای کسب درآمد بیشتر، به سمت خرید مسکن یا دیگر کالاهای سرمایه‌ای حرکت کنند. درصورتی که در این امر نیز با موانعی از سوی دولت مواجه شوند، ممکن است به سمت اقتصاد زیرزمینی روی آورده و بحران‌های بیشتری را در سطح اقتصادی جامعه به وجود آورند. ‌متأسفانه حمایت بی‌حساب از بخش خصوصی نیز موجب می‌شود سرمایه‌های افراد در جهتی حرکت کنند که توان رقابتی چندانی در آن وجود نداشته باشد و ظرفیت لازم برای ایجاد یک بنگاه اقتصادی توانمند را دارا نباشند. به عنوان مثال، در شرایطی که دولت با اعطای یارانه، سعی در بهبود اوضاع بانک‌ها دارد، نمی‌توان انتظار داشت چشم‌انداز اقتصادی بانک‌ها چندان روشن باشد و سرمایه‌گذاری‌های مولد در آینده صورت بگیرد.‌
یکی از راهکارهای ضروری برای دستیابی به یک نظام بانکی بهینه و موفق، آزادسازی نرخ بهره و دیگری، ایجاد یک سیستم نظارتی قدرتمند در اجرای صحیح قوانین بر روی فعالیت بانک‌ها است. با آزادسازی نرخ بهره، در کنار کاهش کسری بودجه و اجتناب از رشد بی‌رویه نقدینگی، بانک‌ها این توان را خواهند داشت که بنا بر مصلحت خود، سود تسهیلات بانکی را کاهش داده و موجب تشویق سپرده‌گذاران به سرمایه‌گذاری بیشتر شوند. در صورت اجرای صحیح قوانین به نحوی که بانک‌ها موظف به چاپ صورت‌های مالی خود به صورت سه ماهه باشند، از ضریب تخلف در سیستم بانکی کشور، خود به خود کاسته خواهد شد. در چنین شرایطی می‌توانیم شاهد رونق سیستم بانکی کشور باشیم. ‌برای تحقق این آرمان و رسیدن به این امر، لازم است از نقش دولت در اقتصاد کاسته شود. شواهد حاکی از آن است که دولت، توان اجرای صحیح قوانین را چه در سطح بانک‌ها و چه در سطوح اقتصادی دیگر ندارد.

 

مصطفی پور خبر داد:

وام قرض الحسنه مهر از ماه آینده

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت : این بانک در ماه اول فعالیت خود به جذب منابع اقدام می کند و از یک ماه بعد نیز همراه با جذب منابع تسهیلات قرض الحسنه را به مردم عرضه خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مصطفی پور در مصاحبه با بخش گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با اشاره به اینکه همه شعبه های این بانک مستقل است خاطر نشان کرد: دو هزار شعبه این بانک در کمتر از دو ماه آماده افتتاح شده است که این موضوع در تاریخ بانکداری کشور بی سابقه است. وی افزود: این بانک از امکانات سایر بانکها مانند بانک صادرات ایران و ملی وسایر بانکها استفاده کرده است. مصطفی پور سقف تسهیلات بانک قرض الحسنه را در مرحله اول 20 میلیون ریال اعلام و خاطر نشان کرد این سقف تسهیلات به مرور زمان تا 100 میلیون ریال افزایش می یابد. مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران گفت: این بانک در ابتدا فعالیت خود را در پرداخت تسهیلات کمک هزینه ازدواج و تهیه جهیزیه متمرکز می کند و در مراحل بعد، پرداخت تسهیلات به کمک هزینه تحصیلات دانشگاهی،کمک هزینه درمان، کمک هزینه تعمیر و تامین مسکن، سفرهای زیارتی و اشتغالهای کوچک را در دستور کار دارد. وی با بیان اینکه بانک قرض الحسنه همه ویژگیهای یک بانک را دارد افزود: تنها تفاوت این بانک با سایر بانکهای تجاری این است که در این بانک سپرده سرمایه گذاری کوتاه و بلند مدت جذب نمی شود و تسهیلات سرمایه گذاری نیز ارائه نمی شود. مصطفی پور گفت: هزینه عملیاتی بانک قرض الحسنه بسیار پایین است و تسهیلات قرض الحسنه با کارمزد چهار درصد ارائه می شود. وی با اشاره به اینکه تسهیلات بانکها در چهار بخش مبادلات ،مشارکات ،تعهدات و قرض الحسنه ارائه می شود گفت : سایر تسهیلات بانکها بجز قرض الحسنه در سالهای گذشته در فعالیتهای اقتصادی متمرکز بود وبا اینکه ساختار قرض الحسنه با سایر تسهیلات متفاوت است اما بخش قابل توجهی از انرژی بانکها صرف امور پرداخت تسهیلات قرض الحسنه می شد. مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران گفت:با تاسیس بانک قرض الحسنه ارائه تسهیلات قرض الحسنه در این بانک متمرکز می شود و سایر بانکهای تجاری در فعالیتهای اقتصادی و پرداخت تسهیلات به بخشهای اقتصادی متمرکز می شوند.

منبع " خبرگزاری مهر "

 

مصباحی مقدم:

بانک قرض الحسنه مهر نمی تواند کار اقتصادی انجام دهد

نماینده مجلس و عضو کمیسیون پول و اعتبار گفت: در اساسنامه بانک قرض الحسنه مهر ایران انجام فعالیت اقتصادی لحاظ نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مصباحی مقدم در مصاحبه با بخش گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با اشاره به اینکه تشکیل بانک قرض الحسنه تحت نظارت بانک مرکزی صورت گرفته است، گفت: اگرچه به لحاظ مسائل شرعی انجام فعالیت اقتصادی در بانک قرض الحسنه اشکال ندارد اما بانک مرکزی اجازه انجام فعالیتهای اقتصادی را به این بانک نداده است. وی فعالیت بانک قرض الحسنه را واسطه گری خیر دانست و گفت: با اینکه 50 درصد منابع بانکهای دولتی از سپرده های قرض الحسنه مردم است و آنها می توانند هر گونه تصرفی در آن داشته باشند اما فقط بخشی از این منابع صرف قرض الحسنه می شد که چشمگیر نبود. مصباحی مقدم ابراز امیدواری کرد بانک قرض الحسنه از پیچیدگی امور که در سایر بانکها وجود دارد به دور باشد و مشکلات مردم در زمینه های اشتغال ،ازدواج، مسکن و تحصیل با ارائه تسهیلات این بانک حل شود.

منبع " خبرگزاری مهر "

 

رئیس جمهور عنوان کرد:

8 توصیه مهم به بانکها در مراسم افتتاح بانک قرض الحسنه

محمود احمدی نژاد در مراسم افتتاح بانک قرض الحسنه ایجاد این بانک را یک گام مهم در تحولات بانکی و همچنین در تنظیم مناسبات جدید اقتصادی کشور خواند و 8 توصیه مهم را در خصوص نظام بانکی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر محمود احمدی نژاد پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح اولین بانک قرض الحسنه ایران که در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، اظهار داشت:  با تاسیس این بانک تامین نیازهای مردم از کارهای اقتصادی و نظام بانکی سود آور جدا می شود که همین امر یک تحول بزرگ را در سیستم بانکی کشور بوجود خواهد آورد. رئیس جمهور تصریح کرد: این صندوق در اصل محل امنی است برای این که مردم با افتتاح حساب در آن بتوانند مناسبات اقتصادی خود را آن هم براساس میزان برداشت خود از صندوق در کشور فعالیت کنند آن هم به دور از هر گونه سود آوری که برای بانک . توصیه اول: هدف سیستم بانکی ما فقط سود آوری نباشد وی با بیان اینکه " اگر هدف سیستم بانکی ما فقط سود آوری باشد این فرهنگ در تمام اجزای کشور تاثیر گذار خواهد بود" اظهار داشت: اگر نگاه سود آوری در بانک ها داشته باشیم باعث خواهد شد تا تمام گامهایی که ما آنها را ضد ارزش می پنداشتیم به جلو بیاید و تمام فعالیتهای ما به سمت سود آوری برود. احمدی نژاد با تاکید بر اینکه نگاه آحاد جامعه نسبت به تمام فعالتیها صرفا سود آور نیست، گفت: اگر نگاه ما صرفا سود آور باشد باید مطمئن باشیم که جامعه هیچ گاه روی آرامش را نخواهد دید. وی ادامه داد: اگر بانکها بخواهند همه نقش های اصلی از جمله کلید زدن پروژه ها را بر عهده بگیرند پس مردم چه کاره هستند ؟ پس جایی برای مردم نمی ماند ! این درست نیست که بانک خودش جمع کننده ، سرمایه گذار ، تسهیلات دهنده و همچنین طرف معامله باشد، پس جای مردم کجاست. رئیس جمهوری با بیان اینکه" ما در نظام برنامه نویسی شعار می دهیم که می خواهیم دولت را کوچک کنیم و کار را به مردم دهیم" تاکید کرد: متاسفانه بالای 90 درصد فعالیتها در جایی به نام بانک متمرکز شده است که این همین امر مانعی بزرگ برای کوچک کردن دولت است. توصیه دوم: ایفای نقش وابستگی بانکها بین کسی که می خواهد کار کند و یا منابع کم دارند احمدی نژاد وظیفه بانکها را ایفای نقش وابستگی بین کسی که می خواهد کار کند و یا منابع کم دارد عنوان کرد و افزود: این که ما بیاییم از تمام سپرده گذاریهای به یک شکل حمایت کنیم درست نیست ، نمی شود نهادی هم چون بانک از همه مردم نمایندگی بگیرد و خود سرمایه گذاری کند. وی بهترین حالت در سیستم بانکی را افزایش نقش مشارکتی مردم در پروژه ها از طریق بانکها عنوان کرد و افزود: حال اگر آن پروژه موفق شود مردم در آینده به پروژه های بعدی نیز اطمینان و از آن حمایت خواهند کرد. رئیس شورای عالی اقتصاد با بیان اینکه "متاسفانه بار افراد ناموفق در اقتصاد بر دوش بانک است" گفت: متاسفانه در سیستم بانکی که از گذشته وجود داشته و ارتباطی که بانک با مردم داشته است نوع هزینه ها یکی بوده، مثلا شخصی که 500 هزار تومان وام گرفته با آن کسی که یک میلیارد وام گرفته هزینه های دریافت وامشان یکی بوده است که این ظلم به مردم است و این امر نوعی ظلم به مردمی است که در این بانکها سپرده گذاری کرده اند. توصیه سوم: تلاش مدیران در ایجاد تحول در نظام بانکی رئیس جمهوری خطاب به مدیران بانکهای حاضر در جلسه گفت: شما مدیران باید تلاش کنید تا تحولی در نظام بانکی ایجاد شود و همه باید دست به دست هم دهیم تا دستورات اسلام را که تنها راه سعادت و آخرت و همچنین رشد اقتصاد کشور  خواهد بود را رعایت و پیدا کنیم . توصیه چهارم: از بین بردن آلودگی موجود در سیستم بانکی احمدی نژاد گفت: باید تلاش کرد تا آلودگی که در سیستم بانکی وجود دارد از بین برود که این امر نیازمند یک تحول جدی است. وی در ادامه با تاکید بر اینکه تامین نیازهای مردم باید از کار اقتصادی و نظام بانکی سود آور جدا شود گفت: مجموعه بانک ها باید  تنها به یک واسطه تبدیل شود و اگر پولی کم آوردند از دریافت هزینه هایشان این کسری را پر کنند این ظلم است که هزینه خدمات بانکی به طور مساوی بین مردم تقسیم شود .  رئیس جمهوری در ادامه سخنان خود گفت:  این که برخی ها فکر می کنند تاسیس این بانک تنها برای مردم در راه مانده است درست نیست زیرا  این کاریک منشاء اقتصادی است که هم در فرهنگ و هم در تمایلات مردم ما دیده می شود. احمدی نژاد افزود: امروز در جامعه می بینیم که جز عده ای کاسب و تاجر که فقط به دنبال پول  هستند، مردم به هم پول قرض می دهند و این همان قرض الحسنه است، این کار مگر بد است که بخواهیم  آن را عوض کنیم  و یا تغییر ایجاد دهیم . توصیه پنجم:  پای بانک قرض الحسنه به دایره کارهای سرمایه گذاری باز نشود وی با بیان اینکه" افتتاح اولین بانک قرض الحسنه در کشور باعث خواهد شد تحرکات اساسی در کشور ایجاد شود"، تصریح کرد:ما نباید اجازه دهیم پای بانک قرض الحسنه به دایره کارهای سرمایه گذاری باز شود،زیرا در آنجا یک محیط پیچیده ای وجود دارد که اگر ارتباط برقرار شود سیستم بانک قرض الحسنه را نیز در خود جای خواهد داد. توصیه ششم: متناسب بودن هزینه های اخذ شده توسط بانکها با مقدار قرض الحسنه ای که به فرد داده شده رئیس جمهور اظهار داشت: در سیستم بانکی باید تلاش شود خدمتی که به مردم داده می شود هزینه ها بر اساس همان مقدار قرض الحسنه ای تنظیم شود که به شخص داده شده است. توصیه هفتم: ارائه هر چه سریعتر برنامه های کارگروه دوم برای اصلاحات بنیادین در سیستم بانکی وی درادامه خطاب به کارگروه دوم  که اصلاحات بنیادین را در سیستم بانکی دنبال می کند ، گفت: این کار گروه باید هر چه سریعتر برنامه های خود را ارائه دهد تا ما شاهد اصلاحات بنیادین باشیم . توصیه هشتم : بانک قرض الحسنه  به مردم  معرفی رئیس جمهوری همچنین از رسانه ها خواست تا در این زمینه تلاششان را چند برابر کنند و بانک قرض الحسنه را به مردم معرفی کنند. احمدی نژاد در بخش پایانی سخنان خود به نقش و اهمیت بانک اشاره کرد و گفت: امروز کسی پیدا نمی شود که در خصوص تاثیر قطعی نظام بانکی در فعالیتهای اقتصادی  تردید داشته باشد امروز بانک مهمترین  و تعیین کننده ترین نهاد در تحولات اقتصادی است و حتی در جهت گیری های اقتصادی در جامعه بسیار نقش دارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: اگر مجموعه نظام بانکی پرنشاط ، هدفمند و در جهت اهداف نظام اسلامی حرکت کند باید مطمئن باشیم که به زودی شاهد رشد روز افزون و توسعه عدالت در میهن اسلامیمان باشیم چرا که هیچ فعالیت اقتصادی بدون بانک معنا ندارد.

منبع " خبرگزاری مهر "

 

حسین لطفی‌
نشریه معتبر یورومانی همه ساله بهترین‌های دنیای بانکداری را از جمله بهترین رئیس بانک مرکزی، انتخاب می‌کند.
یورومانی، جایزه امسال خود را به هنریک میرلز، رئیس‌کل بانک مرکزی برزیل به علت موفقیت خارق‌العاده او در مهار تورم، کاهش نرخ سود بانکی و افزایش قابل توجه ذخایر ارزی این کشور اختصاص داد.

خلاصه‌ای از مقاله یورومانی درباره اقدامات و سیاست‌های اجرا شده توسط بانکدار برگزیده سال در پی می‌آید؛ کسی که رشته مهندسی خوانده و در ابتدای تصدی ریاست بانک مرکزی برزیل، منتقدان از این که او یک اقتصادخوانده نیست، بر او خرده می‌گرفتند اما اکنون همگان بر موفقیتش صحه می‌گذارند.

مردم برزیل این روزها از این که کشورشان یکی از اضلاع مربع اقتصادهای نوظهور جهان در کنار روسیه، هند و چین شناخته می‌شود، خشنودند و این مسئله را بیش از همه مدیون سیاست‌های صحیح رئیس بانک مرکزی کشور خویش و پایداری وی در اجرای این سیاست‌ها می‌دانند.

«زمانی که من پست ریاست بانک مرکزی برزیل را به دست گرفتم، اقتصاد آن از تورم سالانه
30 درصد، نرخ‌های بالای سود بانکی، ذخایر ارزی اندک و واحد پول ضعیف رنج می‌برد. هیچ درآمد ثابت و پایداری برای مردم متصور نبود و بارها ما احساس می‌کردیم که اقتصاد کشورمان در محاصره سیاست‌های بیش از حد محافظه‌کارانه، یارای نفس کشیدن ندارد. اما اکنون تمام آنچه دیده می‌شود، رضایت‌مندی است.»

نقش هنریک میرلز به سرعت تغییر کرده است. در مدت زمانی که وی بانک مرکزی برزیل را مدیریت کرده، این کشور به ثباتی که در تاریخچه ذهن بسیاری از مردم بی‌سابقه‌ می‌نماید، دست یافته است.

وی به علت پایداری در اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌ها در ارتباط با نرخ سود بانکی و مقاومت شجاعانه در برابر منتقدان قدرتمند، مورد تمجید همگان قرار دارد. اکنون که او با کارنامه درخشان در پیش روی جامعه برزیل قرار می‌گیرد، به علت افزایش انتظارات، خود را با آزمون سخت‌تری مواجه می‌بیند: ثبات؛ واژه‌ای که اقتصاد برزیل کاملاً با آن غریبه است.

زمانی که سخن از میرلز به میان می‌آید، غالباً صفات غیرمتملقانه‌ای همچون پولادین و سنجیده‌کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. وی شخصیتی کاملاً‌ متفاوت با خلف خود، آرمینیو فراگای آتشین مزاج دارد و بر خلاف او که یک اقتصاددان است، با گذر از تجربه فراوان در فعالیت در بانک‌های تجاری پای به عرصه ریاست بانک مرکزی گذارد. وی بر کم‌تجربگی خویش به‌عنوان یک اقتصاددان غلبه کرد و در دوره مسئولیتش در وظایف خود به خوبی خبره شد، این البته دیدگاه تحلیل‌گران بازار و نه نزدیکان اوست.

میرلز که در ابتدای سال 2003 به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی برزیل برگزیده شد، به خوبی توانست از تجربه موفق خود در عرصه بانکداری خصوصی و بازارهای مالی و سرمایه برای پیشبرد مسئولیت جدیدش بهره گیرد.

خصوصیت استواری وی در اجرای یک سیاست منسجم پولی در مقابل انتقادات دائمی سیاسیون و خصوصاً گویدو مانتگا، وزیر دارایی، که همواره خواستار کاهش سریع‌تر نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی بود، اکنون فوق‌العاده گرانبها و غیرقابل محاسبه شمرده می‌شود.

میرلز با عزم راسخ در برابر این انتقادها ایستاد و اکنون با کسب اطمینان بالای عمومی، جایزه پایداری خویش در اجرای سیاست‌های صحیح پولی را دریافت می‌کند.

نتیجه پایداری وی این است که امروز دیگر کوچک‌ترین مداخله‌ای از سوی سیاستمداران در کار بانک مرکزی برزیل دیده نمی‌شود و لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهوری برزیل، حمایت بی‌حد و حصری از رئیس کل بانک مرکزی به عمل می‌آورد.

بی‌گمان بهترین میراثی که میرلز برای جانشینان خود بر جای خواهد گذارد، اعتبار و احترام بانک مرکزی به‌عنوان نهادی است که هنوز به‌طور رسمی از دولت مستقل نشده است.

تورم و سود بانکی، هر2 نزولی در چند سال اخیر، برزیل به نگرانی‌هایی که این کشور همیشه دارای یک اقتصاد بی‌ثبات است، فائق آمده و بانک مرکزی در این موفقیت، نقش مهمی را ایفا کرده است.

زمانی که در سال 2003 میرلز صاحب کرسی ریاست بانک مرکزی برزیل شد، نرخ سود کوتاه‌مدت بانکی در این کشور به 25 درصد رسیده بود. وی در ابتدا از این که نرخ سود بانکی را افزایش دهد، دریغ نکرد، اما به مبارزه ریشه‌ای در این زمینه دست زد و هر زمان که وضعیت بازار اجازه داد اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کرد و این رویه را به‌طور مداوم اجرا کرد.

یان گولدفان، معاون سابق بانک مرکزی برزیل در این زمینه می‌گوید: «سابقه بانک مرکزی در این باره بسیار مثبت است. برای درک کاهش نرخ سود بانکی و تورم، نیازی نیست به زمان خیلی قبل برگردید.»

اکنون نرخ سود تسهیلات کوتاه‌مدت بانکی به 5/11 درصد کاهش یافته و تورم سال‌جاری نیز 7/3 درصد برآورد می‌شود؛ آیا همین 2 شاخص برای اثبات موفقیت میرلز کافی نیست؟

رئال، واحد پول برزیل، نیز طی 3 سال اخیر روند تقویتی مناسبی را طی کرده و امکان کاهش بیشتر نرخ تورم و نرخ سود بانکی را نیز مهیاتر ساخته است.

البته با وجود تمجیدات فراوانی که از بانک مرکزی برزیل می‌شود، تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که دوران تمجید از میرلز به زودی به سر خواهد آمد و وی برای حفظ وضعیت فعلی، راه دشوارتری در پیش‌ روی دارد. بهبود عظیم وضعیت اقتصاد برزیل و تقویت واحد پول آن، موتور رشد آن را تحت‌تأثیر تقاضای داخلی، تقویت کرده است.

در کنار رشد تقاضای داخلی، افزایش جهانی قیمت مواد غذایی در حال بالا بردن نرخ تورم در این کشور است و رسیدن تورم به 7/3 درصد در سال 2007 از 1/ 3 درصد در سال 2006 نشانه توقف روند نزولی نرخ تورم در سال‌های اخیر است.

اگرچه صادرات کالای برزیل به عملکرد قوی خود ادامه می‌دهد، برخی بخش‌های صنعتی در مقابل صادرات کالاهای چینی و تقویت واحد پول ملی برزیل، در حال آسیب دیدن هستند.

برخی اقتصاددانان معتقدند این وضعیت، اقتصاد برزیل را دو شقه خواهد کرد: «کالاهای رقابتی» و «صنایع رو به موت» و در این میان، سیاسیون نیز که همواره از بانک مرکزی می‌خواهند ارزش رئال را افزایش دهد، عملی که به تضعیف صادرات می‌انجامد.

میرلز، چین را رقیب سرسخت برزیل در بعضی بخش‌ها می‌داند ولی وی بر افزایش صادرات این کشور تأکید می‌ورزد.

به گفته وی، کالاها فقط 30 درصد صادرات برزیل را تشکیل می‌دهند و صادرات صنایع مربوط به فناوری‌های نوین همچون هوانوردی به سرعت در حال افزایش است.

او می‌گوید: «موتور صادرات به سرعت در حال فعالیت است و وظیفه ما این است که بازارهای ارز را کاملاً پویا نگاه داریم، بدون این که با حمایت از بخش‌های خاصی از اقتصاد در روند حرکتی آن انحراف ایجاد کنیم.»

وی مشکلات رقابتی برخی کالاها را نیز از طریق رویه‌های قیمت‌شکنی، قابل حل می‌داند.اقتصاددانان معتقدند بانک مرکزی برزیل در شرایط فعلی بر معضل تورم، فائق آمده ولی خطر بازگشت آن وجود دارد.

سیاست‌های انبساطی بودجه‌ای دولت با هدف افزایش دستمزدها و افزایش حمایت‌ها از اقشار ضعیف، نکته‌ای است که از دیدگاه اقتصاددانان می‌تواند به افزایش تقاضا و متعاقباً رشد مجدد تورم بینجامد. این مسئله همچنین موجب خواهد شد دوران کاهش نرخ سود بانکی نیز به پایان برسد.

ذخایر و ارتباطات، هر 2 قوی

میرلز، برقراری ارتباط مناسب با بازار را دیگر نمره مثبت در کارنامه خود می‌داند: «ارتباط بانک مرکزی با بازار نسبت به چند سال قبل بسیار بهتر شده است و در چند سال آینده بسیار بهتر هم خواهد شد.»

وی برای اثبات مدعای خود به آشفتگی بازار این کشور در اواسط تابستان امسال اشاره می‌کند که با صدور چندین بیانیه و انجام چندین مصاحبه خبری توانست درباره ثبات بازار برزیل، اطمینان بخشی کند. اقتصاددانان نیز اطلاع‌رسانی بانک مرکزی را به‌موقع و صحیح می‌دانند.

میرلز در زمینه ذخایر ارزی نیز کارنامه موفقی بر جای گذاشته است.

در سال 2004 او اعلام کرد که بانک مرکزی قصد ایجاد ذخایر بین‌المللی و کاهش مداخله در بازار ارز را دارد.

این برنامه، موفقیت غیرمنتظره‌ای را به‌دنبال داشت و برزیل اکنون 160 میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد، حال آن که به هنگام تصدی میرلز، این رقم فقط 40 میلیون دلار بود.

بانک مرکزی برزیل در شرایط فعلی قصد تنوع دادن به ذخایر ارزی خود، شیوه‌ای که چین و برخی کشورهای خاورمیانه‌ای برای کاستن از زیان تضعیف دلار در پیش گرفته‌اند، ندارد.

میرلز معتقد است که اکثر بدهی‌های خارجی برزیل به واحد پول دلار هستند و حفظ ذخایر دلاری برای این کشور، منطقی است. البته او اذعان می‌کند که برزیل از این پس با افزایش ذخایر ارزی خود اقدام به متنوع ساختن آن خواهد کرد.

اکنون بانک مرکزی برزیل به‌عنوان نهادی که توانسته مصرف‌کنندگان را به پس‌انداز ترغیب ‌کند و غلبه بر تورم را ملکه اذهان سازد، از احترام و اعتبار بی‌نظیری در جامعه برزیل برخوردار است.

شکل گیری یک چهره

هنریک دی‌کامپوس میرلز، متولد 1945، دارای مدرک کارشناسی در رشته مهندسی و کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی است.

وی عمده دوران فعالیت خود را در بانک بوستون برزیل گذراند و طی سال‌های 1984 تا 1996 ریاست هیأت‌مدیره این بانک را عهده‌دار بود و از آن پس به شعب مرکزی این بانک در ماساچوست آمریکا نقل مکان کرد و در سال 1996 به مدیرعاملی این بانک رسید.

از سال‌های 1999 تا 2003 که وی ریاست بانک مرکزی برزیل را بر عهده گرفت، در مؤسسات مالی مختلفی در آمریکا ایفای نقش کرد.
*بینا

 

علی دیواندری گفت: دو کارگره اصلاح رفتار نظام بانکی و شورای بازنگری قوانین بانکها در کشور تشکیل شده است.
دیواندری افزود: این کارگروه ها در زمینه برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت نظام بانکی مشغول کار هستند.
وی عنوان کرد: به دستور دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری در کار گروه تحول رفتاری موضوعاتی همچون مشکلات جاری بانکها، خدماتی بانکها به اجتماع و اصلاحاتی که در زمینه خدمت رسانی بیشتر به جامعه در حال فعالیت است.
دیواندری با بیان اینکه شورای بازنگری قوانین بانکها بیشتر به بحثهای زیر بنایی نظام بانکی می پردازد، گفت: به رغم بازه زمانی بیشتر، بررسی قوانین موجود نظام بانکی با هدف کفایت نیازهای روز جامعه از عمده رویکردهای این شوراست.
وی بیان داشت: تهیه پیش نویس جدیدی برای قانون بانکداری اسلامی جایگزین قانون عملیات بانکی بدون ربا سابق از دیگر ماموریتهای مهم این شوراست.

 

بینا- طرح فرانسه برای سومین قطعنامه علیه ایران، از جانب ۵ عضو دائمی شورای امنیت و آلمان بررسی می‌شود. در این طرح مسدود کردن حساب بانکی افراد و سازمان‌های گوناگون، از جمله بانک ملی پیشنهاد شده است.
به گزارش بینا،" علی صدقی" مدیرعامل بانک ملی ایران در خصوص این نوع تحریم ها گفته است: این بانک تدابیر لازم را برای خنثی شدن تحریم‌های یکجانبه آمریکا اتخاذ کرده است.
" علی صدقی" می گوید: از زمانی که بانک سپه مشمول تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل شد، ما اقدامات لازم را برای جلوگیری از زیان‌های احتمالی انجام دادیم و همچنان همان سیاست‌ها را پی می‌گیریم تا با تحریم‌های آمریکا مقابله کنیم.
وی اتکال همه مسئولان و نظام بانکی ایران به خدا را عامل خنثی شدن ترفندهای آمریکا طی ‪ ۲۷‬سال گذشته دانسته و اظهار می دارد: بانک ملی که اکنون تیررس دشمنان واقع شده، آمادگی دارد به عنوان سرباز مقدم نظام وظیفه خود را در این شرایط انجام دهد.


مدیر عامل بانک ملی در پاسخ به سوالی درباره این اقدامات گفته: یکسری کارهای داخلی برای پیشگیری از زیان احتمالی تحریم‌ها در حال انجام است و همزمان، مذاکراتی با سایر نهادهای پولی و مالی در دنیا انجام می‌دهیم.
هر کشور و نهاد مالی و پولی بدنبال منابع خود است.چنان که برخی بانک‌ها که منافع مشترکی با آمریکایی‌ها داشتند، فعلا روابط خود را با ایران قطع کرده‌اند، اما بانک‌های دیگری هستند که با ما برای همکاری وارد مذاکره شده‌اند.
وی در عین حال گفت :تحریم‌های یکجانبه آمریکا به دلیل محدودیت درگشایش "ال.سی" هزینه فعالیت‌های بانکی بین‌المللی را تاحدی بالا برده است.
در این ارتباط اشپیگل به نقل از بررسی‌های وزارت دارایی آلمان می‌نویسد، اگر بانک ملی ایران در فهرست موسسات ممنوعه قرار گیرد در میان مدت دولت آلمان دو میلیارد دلار خسارت خواهد دید. بطور مثال مطابق این برآورد وزارت دارایی آلمان به تنهایی در سال 2008 در این زمینه 800 میلیون یورو کسری در آمد خواهد داشت.
طرح پیشنهادی فرانسه مورد پسند ایالات متحده است. چین و روسیه اصولا با گسترش تحریم‌ها علیه ایران مخالفند.

 

بینا- از دهه‌‌٩٠ میلادی، هنگامی‌که گسترش و پذیرش اینترنت از سوی تاجران و فروشندگان صورت گرفت، مردم در انتظار برچیده شدن پول و حساب و کتاب‌های فیزیکی و دستی در آینده‌ای نه چندان دور بودند.
اما وقتی فعالیت تجارت الکترونیکی در سال ‌٢٠٠٠ با کاهش قابل توجهی مواجه شد، بعضی از کارشناسان بر این عقیده تاکید کردند که پول دیجیتال رویایی بیش نخواهد بود ولی ادامه‌ی روند، حرکت موفقیت آمیز پرداخت آنلاین و پذیرش پول الکترونیک از سوی ‌١٥ میلیون نفر از مردم ژاپن، به جهانیان آموخت که زمان استفاده از اسکناس‌های کاغذی رو به پایان است.
به گزارش بینا، اوج جنبش پول الکترونیک به اواسط دهه‌ی‌٩٠ میلادی برمی‌گردد، در آن زمان بود که مردم رفته رفته به سیستم بانکداری الکترونیک و استفاده از کارت‌های اعتباری علاقه‌مند شدند.
گرایش مشتریان آنلاین نسبت به تبدیل شدن پول سنتی به پول دیجیتال شبیه به یک انقلاب بزرگ برای تجارت جهانی است.
پول الکترونیک این قابلیت را دارد تا به صورت offline در کارت‌های قرار گرفته در یک تراشه، کارت‌های کوچک یا در"‌هارددرایو" یک رایانه ذخیره شود.
● درمورد پول الکترونیکی
امروزه پول کاغذی برای ‌١٥ میلیون نفر از مردم ژاپن تبدیل به یک ابزار سنتی و پیش پا افتاده شده است، خرید الکترونیک از طریق اینترنت و تلفن همراه و استفاده از پول الکترونیک افق جدیدی را به سوی مردم این کشور گشوده است. امروزه از تلفن‌های همراه پیشرفته و کارت‌های هوشمند برای خرید در فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، روزنامه فروشی‌ها و سوپر مارکت‌ها استفاده می‌شود.
انستیتوی تحقیقات ژاپن پیش‌بینی کرده است که تا سال ‌٢٠٠٨ میلادی حدود ‌٤٠ میلیون ژاپنی از کل کشور، نزدیک به یک سوم جمعیت کشور، از پول الکترونی استفاده کنند.
فناوری‌های نظیر Felica که از سوی شرکت سونی عرضه می‌شود، از تراشه‌هایی استفاده می‌کند که تلفن همراه را قادر می‌سازند، سیگنال‌های الکترونیکی را دریافت و خارج کنند.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی دو شرکت بزرگ عرضه کننده پول الکترونیک ژاپن، در سال ‌٢٠٠٥ شمار تبادلات پول دیجیتال به بیش از دو برابر رسید و بطور متوسط در هر ماه ‌٨/١٥ میلیون معامله الکترونیک انجام شده است. بعضی از سوپرمارکت‌های ژاپنی نیز گزارش داده‌اند که بیش از ‌٤٠ درصد فروششان به صورت الکترونیک صورت می‌گیرد.

● دیگر کشورها
از دیگر کشورهایی که در زمینه ترویج و به کارگیری پول الکترونیکی موفق ظاهر شده‌اند می‌توان هنگ کنگ و کانادا اشاره کرد.
اما استفاده از این فناوری در کشوری همچون ایالات متحده‌ی آمریکا مستلزم زمان است و برای مرسوم شدن آن باید طرح‌های فراوانی از سوی صنایع مختلف عرضه شود.
در ژاپن شرکت DoCoMo به منظور در اختیار گرفتن ‌٣٤ درصد از سهام شرکت Sumitomo Mitsui Cards، دومین کمپانی بزرگ کارت‌های اعتباری، مبلغ ‌٩٠٠ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده است.
با اعلام خبر معامله میان این دو شرکت در آوریل گذشته، دیگر عرضه کنندگان کارت‌های اعتباری نیز سعی کردند فعالیت خود را با شرکت‌های مخابراتی گسترش دهند، اما در آمریکا چنین نیست و عرضه کنندگان کارت‌های اعتباری این فرصت را از دست داده‌اند و به نوعی ازآن غافل هستند.

● جنبش پول الکترونیک
اگرچه بعضی کارشناسان معتقدند که امریکا از جمله آخرین کشورهایی است که توجه تجاری خود را معطوف به پول الکترونیک می‌کند، اما همین کارشناسان می‌گویند که پیش از این، پیش زمینه‌هایی برای این جنبش در آمریکا فراهم شده است.

● مزایای استفاده از تجارت الکترونیک و پول دیجیتال
از جمله مزایای استفاده از تجارت الکترونیک و پول دیجیتال، صرفه جویی در وقت، سرعت در تبادلات تجارتی و حذف هزینه‌های چاپ و است.البته انتظار می‌رفت با روی کارآمدن پول الکترونیک، بشر از شر حمل ونقل کاغذی و ناامنی‌های مربوط به آن خلاصی یابد.
البته اولین هدف قابل دسترسی شد و تنها به یاد سپاری یک کلمه رمز کارت اعتباری، جایگزین حجم زیاد پول‌های فیزیکی و کاغذی شد، اما پول الکترونیک نتوانست امنیت لازم را به ارمغان آورد. چرا که هکرهای موذی هر روز با ترفند جدیدی چشم به حساب‌های الکترونیک کاربران اینترنت دوخته‌اند. در نظر داشته باشید که با استفاده از پول الکترونیک، موضوع پول‌های تقلبی نیز به کنار می‌رود .
خلاصه این که مزایای استفاده از پول الکترونیک بسیار زیاد است، و البته معایبی نیز دارد، اما مهم این است که به نظر می‌رسد زمان وداع با پول‌های کاغذی فرا رسیده است.

 

شیرین ماهیدشتی
حدود 14 سال پیش و در آغاز دوران سازندگی، هنگامی که یکی از مسوولان ایده حذف صفر از پول ملی را مطرح کرد شاید خودش هم گمان نمی‌کرد که سال‌ها بعد این ایده به نام شخص دیگری ثبت و او پیگیر این طرح شود.
این مساله پس از سال‌ها مسکوت بودن، تابستان امسال و در مجمع عمومی بانک مرکزی توسط غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده مجلس و عضو شورای پول و اعتبار (وقت) مطرح شد و خود او در ماه‌های گذشته پیگیر آن بوده است.
در مقابل این طرح، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. از یک‌سو برخی کارشناسان به دلیل وجود تورم و رشد فزاینده نقدینگی از این امر استقبال کرده‌اند اما گروه دیگری از صاحبنظران به دلیل وجود تورم و کاهش روزافزون ارزش پول ملی دولت را از این کار بر حذر داشتند. حتی این خبر و اظهارنظر در رسانه‌های خارجی نیز بازتاب‌های چشمگیری داشت.
بررسی وزارت اقتصاد
برخی کارشناسان معتقدند تا زمانی که وزارت اقتصاد در این مورد اظهارنظر نکرده و این طرح بررسی نشده، اظهارنظر در مورد آن بی‌فایده است. اما غلامرضا مصباحی‌مقدم طراح دوباره موضوع حذف صفرهای ریال با بیان اینکه براساس بررسی طرح حذف سه صفر از واحد پول کشور توسط وزارت اقتصاد هشت امتیاز و سه مشکل برای آن مطرح شده به مهر گفت: به تازگی رییس کل بانک مرکزی دستور به تشکیل کارگروهی برای مطالعه و تحقیق این طرح داد و چهار دستور نیز برای این کارگروه تعیین کرده است.
وی افزود: این پیشنهاد نیز توسط معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی قرار گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ارسال نامه‌ای توسط معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد به وی مبنی بر مطلوب بودن ایده حذف سه صفر از واحد پولی کشور گفت: براین اساس هشت دلیل و امتیاز و سه مشکل برای طرح حذف سه صفر مشخص شد.
به گفته وی، براساس گزارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی مشکلات این طرح ناشی از اجرای (مشکلات اجرایی) آن است که برای اجرا باید پیش‌بینی شده و در زمان اجرا برطرف شود.
مصباحی‌مقدم با اشاره به اینکه اصل ایده مثبت و مطلوب تلقی شده است، تصریح کرد: علاوه بر آن در دیداری که با رییس کل بانک مرکزی داشتم در مورد این طرح بحث‌های تفصیلی صورت گرفت و طهماسب مظاهری عنوان کرد که وی نیز چندین سال ایده حذف سه صفر را داشته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با اتمام کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی توسط کارگروه‌ها، کارهای مربوط به اصلاح پول نیز دنبال می‌شود و البته مطرح شده که این اصلاحات و حذف سه صفر نیاز به وضع قانون توسط مجلس نیز دارد.
وی با تاکید بر اینکه در مجموع این طرح مورد استقبال وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی قرار گرفت، اظهار داشت: به احتمال قوی این طرح اجرایی خواهد شد اما زمان آن مشخص نیست.
جو روانی و تاثیر حذف‌
برخی کارشناسان معتقدند که با وجود تورم و افزایش روزافزون مقدار نقدینگی حذف سه صفر تاثیر چندانی بر کنترل تورم و افزایش قدرت پول ملی نداشته و در ضمن تاثیری نیز بر کاهش هزینه‌های بانک مرکزی برای چاپ اسکناس ندارد.
شاهین شایان‌آرانی، کارشناس ارشد بازار پول و سرمایه در این‌باره به جهان‌صنعت گفت: حذف صفر از پول ملی در بلندمدت موجب کاهش تورم می‌شود نه کوتاه‌مدت. تاثیر این امر تنها بر جو روانی جامعه تاثیرگذار خواهد بود.
وی افزود: طرح حذف سه صفر برای جلوگیری از زیان‌های مادی و معنوی ناشی از کاهش ارزش پول ملی اتخاذ شده است.
البته کارشناسان معتقدند که حذف صفر تنها بر بازار پول تاثیرگذار است نه بر بازار سرمایه و سهام.
بیژن بیدآباد یکی از کارشناسانی بوده که معتقد است حذف سه صفر از واحد پول ملی هیچ اثری بر کاهش تورم ندارد.
بیدآباد به جهان‌صنعت گفت: پول از نظر اقتصاد و تعریف وسیله مبادله و ذخیره ارزش دارد که اگر صفرهای پول کم یا زیاد شوند اثری در وسیله مبادله و ذخیره ارزش نمی‌گذارد.
وی افزود: این امر هیچ‌گونه اثر اقتصادی بر متغیرهای اقتصاد نخواهد گذاشت بلکه آثار سویی نیز بر اقتصاد دارد.
بیدآباد خاطرنشان ساخت: در شرایط کنونی کشور که هم بی‌نظمی اقتصادی به حد وفور است و هم قوانین اقتصادی در حال تغییر، دامن زدن به تغییر در واحد پول ملی نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه بر دردهای اقتصادی نیز می‌افزاید و تاثیری نیز بر کاهش تورم ندارد.
طرح حذف صفرهای پول ملی در کشورهایی همچون ایتالیا و ترکیه اجرا شده و می‌توان از تجربیات آنها استفاده کرد اما اینکه آیا در ایران نیز با موفقیت اجرا شود نیازمند بررسی‌های کارشناسی دولت است. دولتی که به نظر می‌رسد برای مقابله با بحران شدید در اقتصاد دنبال شیوه‌های دیگری است.

 

حسین لطفی‌
نشریه معتبر یورومانی همه ساله بهترین‌های دنیای بانکداری را از جمله بهترین رئیس بانک مرکزی، انتخاب می‌کند.
یورومانی، جایزه امسال خود را به هنریک میرلز، رئیس‌کل بانک مرکزی برزیل به علت موفقیت خارق‌العاده او در مهار تورم، کاهش نرخ سود بانکی و افزایش قابل توجه ذخایر ارزی این کشور اختصاص داد.

خلاصه‌ای از مقاله یورومانی درباره اقدامات و سیاست‌های اجرا شده توسط بانکدار برگزیده سال در پی می‌آید؛ کسی که رشته مهندسی خوانده و در ابتدای تصدی ریاست بانک مرکزی برزیل، منتقدان از این که او یک اقتصادخوانده نیست، بر او خرده می‌گرفتند اما اکنون همگان بر موفقیتش صحه می‌گذارند.

مردم برزیل این روزها از این که کشورشان یکی از اضلاع مربع اقتصادهای نوظهور جهان در کنار روسیه، هند و چین شناخته می‌شود، خشنودند و این مسئله را بیش از همه مدیون سیاست‌های صحیح رئیس بانک مرکزی کشور خویش و پایداری وی در اجرای این سیاست‌ها می‌دانند.

«زمانی که من پست ریاست بانک مرکزی برزیل را به دست گرفتم، اقتصاد آن از تورم سالانه
30 درصد، نرخ‌های بالای سود بانکی، ذخایر ارزی اندک و واحد پول ضعیف رنج می‌برد. هیچ درآمد ثابت و پایداری برای مردم متصور نبود و بارها ما احساس می‌کردیم که اقتصاد کشورمان در محاصره سیاست‌های بیش از حد محافظه‌کارانه، یارای نفس کشیدن ندارد. اما اکنون تمام آنچه دیده می‌شود، رضایت‌مندی است.»

نقش هنریک میرلز به سرعت تغییر کرده است. در مدت زمانی که وی بانک مرکزی برزیل را مدیریت کرده، این کشور به ثباتی که در تاریخچه ذهن بسیاری از مردم بی‌سابقه‌ می‌نماید، دست یافته است.

وی به علت پایداری در اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌ها در ارتباط با نرخ سود بانکی و مقاومت شجاعانه در برابر منتقدان قدرتمند، مورد تمجید همگان قرار دارد. اکنون که او با کارنامه درخشان در پیش روی جامعه برزیل قرار می‌گیرد، به علت افزایش انتظارات، خود را با آزمون سخت‌تری مواجه می‌بیند: ثبات؛ واژه‌ای که اقتصاد برزیل کاملاً با آن غریبه است.

زمانی که سخن از میرلز به میان می‌آید، غالباً صفات غیرمتملقانه‌ای همچون پولادین و سنجیده‌کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. وی شخصیتی کاملاً‌ متفاوت با خلف خود، آرمینیو فراگای آتشین مزاج دارد و بر خلاف او که یک اقتصاددان است، با گذر از تجربه فراوان در فعالیت در بانک‌های تجاری پای به عرصه ریاست بانک مرکزی گذارد. وی بر کم‌تجربگی خویش به‌عنوان یک اقتصاددان غلبه کرد و در دوره مسئولیتش در وظایف خود به خوبی خبره شد، این البته دیدگاه تحلیل‌گران بازار و نه نزدیکان اوست.

میرلز که در ابتدای سال 2003 به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی برزیل برگزیده شد، به خوبی توانست از تجربه موفق خود در عرصه بانکداری خصوصی و بازارهای مالی و سرمایه برای پیشبرد مسئولیت جدیدش بهره گیرد.

خصوصیت استواری وی در اجرای یک سیاست منسجم پولی در مقابل انتقادات دائمی سیاسیون و خصوصاً گویدو مانتگا، وزیر دارایی، که همواره خواستار کاهش سریع‌تر نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی بود، اکنون فوق‌العاده گرانبها و غیرقابل محاسبه شمرده می‌شود.

میرلز با عزم راسخ در برابر این انتقادها ایستاد و اکنون با کسب اطمینان بالای عمومی، جایزه پایداری خویش در اجرای سیاست‌های صحیح پولی را دریافت می‌کند.

نتیجه پایداری وی این است که امروز دیگر کوچک‌ترین مداخله‌ای از سوی سیاستمداران در کار بانک مرکزی برزیل دیده نمی‌شود و لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهوری برزیل، حمایت بی‌حد و حصری از رئیس کل بانک مرکزی به عمل می‌آورد.

بی‌گمان بهترین میراثی که میرلز برای جانشینان خود بر جای خواهد گذارد، اعتبار و احترام بانک مرکزی به‌عنوان نهادی است که هنوز به‌طور رسمی از دولت مستقل نشده است.

تورم و سود بانکی، هر2 نزولی در چند سال اخیر، برزیل به نگرانی‌هایی که این کشور همیشه دارای یک اقتصاد بی‌ثبات است، فائق آمده و بانک مرکزی در این موفقیت، نقش مهمی را ایفا کرده است.

زمانی که در سال 2003 میرلز صاحب کرسی ریاست بانک مرکزی برزیل شد، نرخ سود کوتاه‌مدت بانکی در این کشور به 25 درصد رسیده بود. وی در ابتدا از این که نرخ سود بانکی را افزایش دهد، دریغ نکرد، اما به مبارزه ریشه‌ای در این زمینه دست زد و هر زمان که وضعیت بازار اجازه داد اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کرد و این رویه را به‌طور مداوم اجرا کرد.

یان گولدفان، معاون سابق بانک مرکزی برزیل در این زمینه می‌گوید: «سابقه بانک مرکزی در این باره بسیار مثبت است. برای درک کاهش نرخ سود بانکی و تورم، نیازی نیست به زمان خیلی قبل برگردید.»

اکنون نرخ سود تسهیلات کوتاه‌مدت بانکی به 5/11 درصد کاهش یافته و تورم سال‌جاری نیز 7/3 درصد برآورد می‌شود؛ آیا همین 2 شاخص برای اثبات موفقیت میرلز کافی نیست؟

رئال، واحد پول برزیل، نیز طی 3 سال اخیر روند تقویتی مناسبی را طی کرده و امکان کاهش بیشتر نرخ تورم و نرخ سود بانکی را نیز مهیاتر ساخته است.

البته با وجود تمجیدات فراوانی که از بانک مرکزی برزیل می‌شود، تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که دوران تمجید از میرلز به زودی به سر خواهد آمد و وی برای حفظ وضعیت فعلی، راه دشوارتری در پیش‌ روی دارد. بهبود عظیم وضعیت اقتصاد برزیل و تقویت واحد پول آن، موتور رشد آن را تحت‌تأثیر تقاضای داخلی، تقویت کرده است.

در کنار رشد تقاضای داخلی، افزایش جهانی قیمت مواد غذایی در حال بالا بردن نرخ تورم در این کشور است و رسیدن تورم به 7/3 درصد در سال 2007 از 1/ 3 درصد در سال 2006 نشانه توقف روند نزولی نرخ تورم در سال‌های اخیر است.

اگرچه صادرات کالای برزیل به عملکرد قوی خود ادامه می‌دهد، برخی بخش‌های صنعتی در مقابل صادرات کالاهای چینی و تقویت واحد پول ملی برزیل، در حال آسیب دیدن هستند.

برخی اقتصاددانان معتقدند این وضعیت، اقتصاد برزیل را دو شقه خواهد کرد: «کالاهای رقابتی» و «صنایع رو به موت» و در این میان، سیاسیون نیز که همواره از بانک مرکزی می‌خواهند ارزش رئال را افزایش دهد، عملی که به تضعیف صادرات می‌انجامد.

میرلز، چین را رقیب سرسخت برزیل در بعضی بخش‌ها می‌داند ولی وی بر افزایش صادرات این کشور تأکید می‌ورزد.

به گفته وی، کالاها فقط 30 درصد صادرات برزیل را تشکیل می‌دهند و صادرات صنایع مربوط به فناوری‌های نوین همچون هوانوردی به سرعت در حال افزایش است.

او می‌گوید: «موتور صادرات به سرعت در حال فعالیت است و وظیفه ما این است که بازارهای ارز را کاملاً پویا نگاه داریم، بدون این که با حمایت از بخش‌های خاصی از اقتصاد در روند حرکتی آن انحراف ایجاد کنیم.»

وی مشکلات رقابتی برخی کالاها را نیز از طریق رویه‌های قیمت‌شکنی، قابل حل می‌داند.اقتصاددانان معتقدند بانک مرکزی برزیل در شرایط فعلی بر معضل تورم، فائق آمده ولی خطر بازگشت آن وجود دارد.

سیاست‌های انبساطی بودجه‌ای دولت با هدف افزایش دستمزدها و افزایش حمایت‌ها از اقشار ضعیف، نکته‌ای است که از دیدگاه اقتصاددانان می‌تواند به افزایش تقاضا و متعاقباً رشد مجدد تورم بینجامد. این مسئله همچنین موجب خواهد شد دوران کاهش نرخ سود بانکی نیز به پایان برسد.

ذخایر و ارتباطات، هر 2 قوی

میرلز، برقراری ارتباط مناسب با بازار را دیگر نمره مثبت در کارنامه خود می‌داند: «ارتباط بانک مرکزی با بازار نسبت به چند سال قبل بسیار بهتر شده است و در چند سال آینده بسیار بهتر هم خواهد شد.»

وی برای اثبات مدعای خود به آشفتگی بازار این کشور در اواسط تابستان امسال اشاره می‌کند که با صدور چندین بیانیه و انجام چندین مصاحبه خبری توانست درباره ثبات بازار برزیل، اطمینان بخشی کند. اقتصاددانان نیز اطلاع‌رسانی بانک مرکزی را به‌موقع و صحیح می‌دانند.

میرلز در زمینه ذخایر ارزی نیز کارنامه موفقی بر جای گذاشته است.

در سال 2004 او اعلام کرد که بانک مرکزی قصد ایجاد ذخایر بین‌المللی و کاهش مداخله در بازار ارز را دارد.

این برنامه، موفقیت غیرمنتظره‌ای را به‌دنبال داشت و برزیل اکنون 160 میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد، حال آن که به هنگام تصدی میرلز، این رقم فقط 40 میلیون دلار بود.

بانک مرکزی برزیل در شرایط فعلی قصد تنوع دادن به ذخایر ارزی خود، شیوه‌ای که چین و برخی کشورهای خاورمیانه‌ای برای کاستن از زیان تضعیف دلار در پیش گرفته‌اند، ندارد.

میرلز معتقد است که اکثر بدهی‌های خارجی برزیل به واحد پول دلار هستند و حفظ ذخایر دلاری برای این کشور، منطقی است. البته او اذعان می‌کند که برزیل از این پس با افزایش ذخایر ارزی خود اقدام به متنوع ساختن آن خواهد کرد.

اکنون بانک مرکزی برزیل به‌عنوان نهادی که توانسته مصرف‌کنندگان را به پس‌انداز ترغیب ‌کند و غلبه بر تورم را ملکه اذهان سازد، از احترام و اعتبار بی‌نظیری در جامعه برزیل برخوردار است.

شکل گیری یک چهره

هنریک دی‌کامپوس میرلز، متولد 1945، دارای مدرک کارشناسی در رشته مهندسی و کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی است.

وی عمده دوران فعالیت خود را در بانک بوستون برزیل گذراند و طی سال‌های 1984 تا 1996 ریاست هیأت‌مدیره این بانک را عهده‌دار بود و از آن پس به شعب مرکزی این بانک در ماساچوست آمریکا نقل مکان کرد و در سال 1996 به مدیرعاملی این بانک رسید.

از سال‌های 1999 تا 2003 که وی ریاست بانک مرکزی برزیل را بر عهده گرفت، در مؤسسات مالی مختلفی در آمریکا ایفای نقش کرد.
*بینا

 

بینا- اطلاعات جمع آوری شده حاکی از دو گرایش عمده در میان بانک‌های جهان بود. یکی از آنها برآوردن نیازهای مختلف مشتریان و دیگری روش‌های غلبه بر قوانین جدید بانکی بود که هردو مورد از طریق نوآوری و اختراع راه حل‌ها، مجاری و بازارهای جدید بدست آمدند. در ادامه خلاصه‌ای از چند مورد ذکر می‌شود:
به گزارش بینا، سبزترین پروژه (در مجموع): بانک "کاجا مادرید" یک پروژه برای داخل بانک تعریف و اجرا کرد تا میزان استفاده از کاغذ را به صفر برساند. این پروژه "زیرو پی‌پر" نامیده شد و 13000 کارمند در 2000 شعبه را در سراسر اسپانیا در بر می‌گرفت.
آمار نشان می‌دهد که بیش از 15 درصد صرفه جویی در مصرف کاغذ بوجود آمد و 21 میلیون یورو تقریبا معادل 21 میلیارد تومان ارزش داشت. این مقدار کاغذ از 12000 درخت بزرگ بدست می‌آید.


ابتکار سال (در مجموع): یکی از بزرگترین ابتکارهایی که در اواخر سال پیش توسط شرکت "ودافون" و بانک آمریکایی "سیتی" به صحنه آمد، حواله یا انتقال پول توسط موبایل بود. این روش احتیاج به هیچ نرم افزار اضافه روی موبایل و نیز احتیاج به افتتاح یک حساب بانکی ندارد. این روش فقط از پیام کوتام استفاده می‌کند و بعضی از مردم فقیر جهان را قادر می‌سازد که به یکدیگر پول منتقل نمایند. انتقال پول توسط کارگران مهاجر خارجی به کشورهای خود منبع درآمد مهمی برای بسیاری از کشورهای جهان است که میزان حواله پول را به 268 میلیارد دلار در سال 2006 رسانده است. با ابتکارِ شرکت "ودافون" و بانک "سیتی" می‌توان به یک روش دیگر در پرداخت‌های الکترونیکی دست پیدا کرد.

بازگشت سرمایه (در مجموع): بانک سی.آی.ام.بی شرکای تجاری و همکاران خود در مالزی را در زمینه خودپرداز، پول گذاری و واگذری چک تحت پروژه‌ای بنام "استار مانیتورینگ" به صورت الکترونیک تحت یک مدیریت یکپارچه در آورد. در نتیجه این کار خودپردازها بیشتر کار کردند و کمتر خراب شدند و کمتر گفتند پول نداریم. زمان متوسط خرابی از یک و نیم ساعت به 15 دقیقه رسید، بازدهی 19 درصد افزایش یافت، زمان خرابی 25 درصد کمتر شد، هزینه نگهداری 8 درصد کاهش یافت، حجم پول دهی 15 درصد افزایش یافت و نسبت نیروی انسانی برای نگهداری خودپرداز از یک نفر برای 74 خودپرداز به یک نفر برای 92 خودپرداز رسید.

ارتباطات (در بازار سرمایه): پروژه "ارتباطات مالی" بوسیله "شبکه مجازی خصوصی" و بر بستر اینترنت شکل گرفت. در این پروژه، تجارت الکترونیکی روی اکسترانتی است که از قرارداد اترنت استفاده می‌کند و عملیات مالی را بصورت آنی انجام می‌دهد. در زمان بررسی 10 شرکت مالی بزرگ از این پروژه استفده می‌کردند و قرارداد نگهداری آنها شامل 100 درصد کارکرد سامانه، تاخیری کمتر از 5 هزارم ثانیه و بی ثباتی سیگنالی کمتر از 250 میلیونیم ثانیه بود. وقت برای تاجران طلاست. ممکن است یک میلی ثانیه چند میلیون دلار ارزش داشته باشد. در دنیایی که عمل خرید و فروش را ماشین‌ها انجام می‌دهند و ماشین‌ها هستند که تصمیم به خرید می‌گیرند، اگر بتوانید سریع‌تر تصمیم بگیرید می‌توانید سریعتر خرید کنید. این پروژه ارتباطی قوی بین سازمان‌های تجاری از قبیل بورس نیویورک، نزدک و مانند آنها روی اینترنت بر قرار می‌کند.

 

مدیرعامل صندوق مهرامام رضا(ع) دربازدید از دانشگاه کارآفرینی دانشگاه تهران اولویت‌های صندوق مهر امام رضا(ع) را اعلام کرد.
"خلیل یسایی" گفت: دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا و دانش آموختگان این مقاطع دراولویت صندوق و اعطای وام‌های اشتغال قرار داشته و صندوق نیز نتیجه طرح کسب و کار متقاضیان را پس از اعطای وام پیگیری می‌کند.
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ، بررسی و شناسایی فرصت‌های موجود در همکاری بین صندوق مهر امام رضا (ع) و دانشکده کارآفرینی راازاهداف بازدید "خلیل یسایی" از دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران اعلام کرد.
صندوق مهر امام رضا (ع) با اعطای حجم وسیعی از وام‌های ازدواج و اشتغال درمبالغ ‪ ۳۵‬و ‪ ۱۰۰‬میلیون ریالی برای جوانان در کمک به زوج‌های جوان و دانش - آموختگان دانشگاه‌ها گام برداشته‌است.

 

بینا- معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: آیین‌نامه‌های مصوب کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی نهایی و تقدیم رئیس‌جمهوری شد.
به گزارش بینا، پرویز داوودی در حاشیه همایش سالانه آموزش اقتصاد اسلامی‌که در دانشگاه پیام‌نور برگزار شد، اظهار داشت: بانک مرکزی پس از دریافت 20 آیین‌نامه مصوب کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی‌، با تجار و مسئولان بانکی کشور نیز درباره این آیین‌نامه‌ها رایزنی و نظرات آنها را دریافت و لحاظ کرد.
داوودی در مورد نحوه اجرای این آیین‌نامه‌ها، گفت: بسیاری از آیین‌نامه‌های یادشده به تصویب دولت خواهد رسید و پس از آن توسط معاون اول ابلاغ می‌شود و برخی دیگر از آیین‌نامه‌ها نیز به صورت بخشنامه به بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد.
به گفته وی، بانک مرکزی هم اکنون در حال انجام این نظرخواهی‌های نهایی است و البته برخی از این آیین‌نامه‌ها عملاً به اجرا گذاشته شده است.

 

سیدحسن نوربخش مدیرعامل بانک کشاورزی، جای خود را به محمد طالبی می‌دهد. باتوجه به خبرها منتشر شده این تغییر مدیریتی بر اساس حکمی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت می‌گیرد.

طی یک ماه گذشته این دومین تغییر در سطوح مدیریتی بانک‌ها است. رضا راعی از بانک تجارت به بانک مرکزی رفت و مجید رضا داوری به سمت مدیر عاملی آن منصوب شد.

در عین حال، شنیده‌هایی درباره برکناری مدیران عامل برخی از بانک‌های دیگر نیز وجود دارد که البته هنوز ازسوی مسوولان تصمیم‌گیرنده در سیستم بانکی تایید یا تکذیب نشده‌ است.
پس از آنکه داوود زارع اسکندری مدیر عامل اسبق بانک تجارت به دلیل انتقاد از عملکرد دولت در ماجرای کاهش سود تسهیلات و انحلال شورای عالی بانک‌ها از سمت خود برکنار شد، سیدحسن نوربخش مدیر عامل بانک کشاورزی نیز به نقد تصمیمات دولت پرداخت. او چندی پیش به طوری کاملا صریح تصمیمات دولت در نظام بانکی را تصمیماتی غیربانکی معرفی و از افزایش بدهی‌های دولت به این بانک ابراز نگرانی کرد.
مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: در طول دو سال گذشته 800 میلیارد تومان بدهی دولت به بانک کشاورزی افزایش یافته است.

حسن نوربخش توضیح داد: بدهی دولت به بانک کشاورزی در آغاز فعالیت دولت جدید بالغ بر 400 میلیارد تومان بود که این میزان در دو سال اخیر با 800 میلیارد تومان افزایش به هزار و 200 میلیارد تومان رسید.

او افزود: دولت برای اصلاح نظام بانکی، باید از کارشناسان بانکی باتجربه استفاده کند.
وی با اشاره به اینکه در صورتی که 117 هزار میلیارد تومان پول جامعه از سوی سیستم بانکی دریافت شود می‌توان به اشتغال و عدالت دست یافت، تصریح کرد: در صورتی که یک سوم این میزان در دست دلال‌ها باشد، کشور دچار بحران خواهد شد.

نوربخش افزود: تمدید مهلت پرداخت جریمه دیرکرد کشاورزان از سوی دولت فشار سنگینی را به بانک کشاورزی برای تامین منابع بانک آورده است.

وی با بیان اینکه در سال 83 از سوی بانک کشاورزی به بخش کشاورزی سه هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد تصریح کرد: در سال 84، چهار هزار و پانصد میلیارد تومان و در سال 85 پنج هزار و دویست و پنجاه میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی پرداخت شد.

نوربخش ادامه داد: پرداخت دیرکرد سه میلیون تومانی کشاورزان از سوی دولت به بانک کشاورزی در بلاتکلیفی به سر می‌برد که میزان دیرکرد کشاورزان به بانک بالغ بر 450 میلیارد تومان است.

مدیرعامل بانک کشاورزی تصریح کرد: این بانک برای تامین منابع خود 750 میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کرد که عوارض آن پرداخت 34 درصد جریمه دیرکرد بانک کشاورزی به بانک مرکزی و افزایش نقدینگی جامعه به میزان سه هزار و 500 میلیارد تومان بود.

وی با بیان اینکه در سال جاری وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه بخش کشاورزی به 17 هزار میلیارد تومان تسهیلات نیاز دارد، اظهار داشت: در سال جاری بانک کشاورزی برای بخش کشاورزی فقط می‌تواند شش هزار و 500 میلیارد تسهیلات این بخش را تامین کند.

نوربخش گفت: بسیاری از طرح‌های وزارت جهاد کشاورزی به دلیل نبود اعتبار سیستم بانکی کشور با کندی اجرا می‌شود.

در حالی برکناری حسن نوربخش قطعیت یافته است که رضا راعی مدیر عامل سابق بانک تجارت نیز که پس از اسکندری به سمت مدیرعاملی این بانک منسوب شده بود یک هفته پیش از بانک تجات به بانک مرکزی منتقل شد.

راعی پیش از این جابجایی تاکید کرده بود: «بانک تجارت یک سوم اوراق مشارکت فروخته شده دولت و بانک مرکزی از طریق خود را بازخرید کرده و از این محل زیان‌ده و در وضعیت قرمز قرار دارد. زمانی که بانک مرکزی در 30 مهرماه امسال ابلاغ کرد که هیچ بانکی نباید از ذخایر بانک مرکزی استفاده کند حساب برداشت بانک از این محل صفر بوده است اما متاسفانه بانک تجارت در این زمینه که بهترین عملکرد را داشته است، بیشتر لطمه می‌خورد».

 

بینا- بانکهای ایرانی در حالی از گسترش بانکداری الکترونیک سخن می گویند که ایرانیان برای پرداخت هزینه های آب، برق، تلفن، گاز و انتقال پول از حسابی به حسابی دیگر وقت زیادی می گذارند و برای پرداخت و دریافت وجه نقد گاه ساعتها در صف می مانند.
به گزارش بینا، بیل گیتس، رییس شرکت، مایکروسافت در سال ‌١٩٩٤ بانک‌ها را به دایناسورهای در حال انقراض تشبیه کرد. وقتی بانکداری الکترونیکی کارایی نداشته باشد یعنی زمان مرگ بانک‌ها فرا رسیده است. در کشورهای در حال توسعه بانک‌ها تبدیل به دایناسورهایی شدند که توانستند خود را با شرایط محیط وفق دهند و جایگاه موثر خود رادر تبادلات مالی به خوبی حفظ کنند.
اسکناس، چک و اسناد بانکی مهمترین ابزار انتقال مالکیت در سیستم بانکی است ولی در میان آنها اسکناس جایگاه ویژه ای دارد و متاسفانه ایرانیان اعتماد خاصی به آن دارند.
انتقال وجه نقد بدون حضور در بانک و پر کردن انواع و اقسام فرمها تقریبا غیر ممکن است. در اکثر موارد چندین روز طول می کشد تا وجه نقد حواله شده عملا به حسابی در شهری دیگر یا حتی در همان شهر واریز شود.


● کامپیوترهای بانکها فقط ماشین حساب
کامپیوتر بانکها عمدتا نقش ماشین حساب و دفاتر بانکی را بازی می کند و نمی توان از طریق شبکه اینترنت که حالا در ایران کم و بیش همه گیر شده وجوه نقدی را به جایی حواله یا به حساب کسی منتقل کرد.
در مقابل در بانکداری الکترونیک کارتها جای اسکناس، چک و اسناد بانکی را گرفته اند. با این کارتها می توان از فروشگاه محل خرید کرد، بدون مراجعه به بانک با استفاده از شبکه اینترنت پولی از حساب شخصی به حساب دیگری ریخت، قبض آب، برق، گاز، تلفن را پرداخت، بلیت هواپیما خرید و هزینه اقامت در هتل را داد.

● بانکداری سنتی ایرانی
هیچکدام از این کارها بدون پرداخت پول نقد در ایران عملی نیست. سیستم بانکی ایران هنوز به قلم و کاغذ متکی است و رایانه و دستگاه خود پرداز یا عابر بانکها (ATM) که مشتریان می توانند با کارتهای بانکی روزانه مقادیر معینی پول از حساب خود برداشت کنند، تنها مظاهر بانکداری الکترونیک هستند.

● کارتهای اعتباری ایرانی
خودپرداز یا عابر بانک دستگاهی الکترونیکی است که مشتری از طریق آن با کارت پولی Debit Card که بانک صادر کرده، مبالغ محدودی وجه نقد از موجودی حساب شخصی برداشت و در موارد اندکی از فروشگاه ها خرید می کند.
البته به غیر از این کارتها، تلاش هایی از سوی چند شرکت برای صدور کارتهای اعتباری Credit Card صورت گرفته اما هیچکدام تا کنون موفقیت آمیز نبوده است.
کارتهای اعتباری کارتهایی هستند که دارنده کارت می تواند بدون داشتن موجودی در حساب بانکی و با استفاده از اعتبار بانکی، کالا و خدمات بخرد.
به عقیده کارشناسان، استفاده از این کارتهای الکترونیک بدون اصلاح اساسی سیستم بانکی و ایجاد بسترهای مورد نیاز نظیر خطوط ارتباطی مطمئن و پرسرعت، گسترش انواع کارتهای الکترونیکی اعتباری و غیر اعتباری و افزایش دستگاه های کارتخوان در مراکز خرید عملی نیست.
از همین رو به نظر نمی رسد به این سادگی استفاده از کارتهای الکترونیکی همه گیر شود و مردم حاضر شوند اسکناس های رنگارنگ را با کارت عوض کنند.

● شبکه شتاب گشایش امید بانکداری الکترونیکی
بانکها برنامه پیوستن به یک شبکه واحد را آغاز کرده اند که امکان ارتباط بانکهای مختلف را با هم فراهم می کند. این شبکه که شتاب نام دارد، از سوی بانک مرکزی ایجاد شده اما فعلا هر بانک سیستم مخصوص به خود را دارد و بسیاری از بانکها ارتباطی با بانک کنار دستشان ندارند.
طرح شتاب در واقع شبیه بزرگراهی است که از طریق آن می توان به همه بانکها دسترسی داشت و دارندگان کارتها می توانند از هر بانکی بدون در نظر گرفتن صادر کننده حساب وجه برداشت کنند اما این طرح دارای مشکلاتی است، زیرا هر بانکی که سخت افزار دریافت اسکناس یعنی همان عابر بانک را نصب کرده کار مزد دریافت می کند و بانک صادر کننده کارت هیچ نفعی نمی برد.
یک کارشناس بانکداری می گوید: "نمی توان انتظار داشت بانک بدون هیچ منفعتی کارت صادر کند. در نظر گرفتن شود حداقلی برای صادر کننده کارت لازم است و گرنه دلیلی ندارد که بانک بدون دریافت سود کارت صادر کند."
مشکل دیگر این است که برای ایجاد پایانه فروش به خود بانکها هم مجوز داده شده تا شرکتهایی ایجاد و در این زمینه فعالیت کنند در عین حال، بانک های دولتی بدون هیچ توجیه منطقی با هم رقابت می کنند و هر کدام می گویند پیشگام بانکداری الکترونیک هستند و بهترین خدمات را در اختیار متقاضیان می گذارند.

● اما بانکداری الکترونیک
اگر بانکداری الکترونیک را استفاده از ابزارهای نوین برای ارائه خدمات پولی و بانکی تعریف کنیم، می بینیم آن در موارد اندکی با سیستم بانکداری ایران منطبق است.
در بانکداری سنتی میزان انباشت پول در یک دوره زمانی اهمیت دارد در حالی که در بانکداری الکترونیکی گردش پول تعیین کننده است. هدف بانکداری الکترونیک عدم مراجعه به شعبه بانک است. اما در ایران تقریبا بدون مراجعه به بانک هیچ کاری امکان پذیر نیست.
بانکهای صادرات با طرح سپهر، کشاورزی با طرح مهر، ملی با طرح سیبا، رفاه با طرح جاری همراه، ملت با طرح جام به فعالیت های محدود و شبه الکترونیکی دست زده اند.
این بانکها با صدور کارتهایی، مشتریان را به استفاده از آن تشویق می کنند در حالی که عملا این کارتها مزیت چندانی ندارند.
این کارت ها در چند سال گذشته رواج یافته اما فقط به میزان محدودی از تعداد مراجعه کنندگان مستقیم بانکها کم کرده و کمکی به کاهش استفاده از اسکناس نکرده است.

● ایران و هزینه های چاپ اسکناس
درایران سالانه به طور متوسط ۱۵ میلیون دلار صرف چاپ اسکناس می شود. عمر اسکناسها در ایران کمتر از دو سال است و سالانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون برگه اسکناس فرسوده سوزانده می شود.
علاوه بر آن۶۰ درصد مراجعه کنونی مردم به شبکه بانکی برای دریافت یا پرداخت پول نقد است.
کارشناسان معتقدند استفاده از کارت اعتباری بخش عمده ای از هزینه های استهلاک اسکناس و مراجعه به بانکها را کاهش خواهد داد.
ایران به عضویت ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شده است و خود را برای عضویت دائم آماده می کند بنابراین به عقیده کارشناسان، با وضعیت فعلی نمی تواند به موفقیت در بازار جهانی که به تجارت الکترونیکی مجهز است، امیدوار باشد.

● مبادلات نقدی
مبادلات نقدی جایگاه ویژه ای در بانکداری ایران دارد و کارتهایی که در شبکه بانکی ایران به کار گرفته شده است نتوانسته باری از دوش اقتصاد کشور بردارد و معضل تبادل پولی کشور را حل کند.
به گفته برخی با اجرای این شیوه فقط یک حلقه به حلقه های گذشته اضافه شده ولی کارت جایگزین پول نشده و بانکها از حجم پول در گردش کم نکرده اند.
به اعتقاد این کارشناسان "با این کار به چرخه بانکی یک دستگاه اضافه شده که بانک هر روز باید مبالغی اسکناس در آن قرار دهد تا مشتریان بتوانند از این دستگاه ها مبالغی محدودی اسکناس دریافت کنند."

پیش از به کارگیری عابر بانکها، مشتری پول را از بانک می گرفت و به فروشنده تحویل می داد و فروشنده نیز پول را به بانک برمی گرداند و مشتری دوباره پول را از بانک می گرفت و این چرخه ادامه داشت. حالا بانک ها یک حلقه به این زنجیره اضافه کرده اند. مشتری از خودپرداز بانک، اسکناس می گیرد، به فروشنده می دهد و فروشنده دوباره آن را به بانک برمی گرداند و بانک آن را در خود پرداز می گذارد و مشتری بانک دوباره پول را از خودپرداز می گیرد.
کارت های موجود فعلا در حد ابزار دریافت اسکناس از بانکهاست. برآوردها نشان می دهد که دارندگان کارتها به طور میانگین می توانند روزانه چهار بار و هر دفعه حداکثر ۵۰ هزار تومان اسکناس از حساب خود برداشت کنند.
البته برخی بانکها دستگاه های کارتخوان را در برخی فروشگاه ها و مراکز خرید نصب کرده اند و مشتریان آنها می توانند به جای پول نقد با همین کارت خرید کنند اما تعدادشان هنوز بسیار محدود است.

● کارتهای بین المللی
کارتهای موجود در داخل کشور اعتبار دارد و امکان استفاده از آن در خارج از ایران وجود ندارد.
پیش از انقلاب بانکهای ایرانی قراردادهایی با موسسات بزرگ نظیر ویزا و مسترکارت داشتند ولی بعد از تحریم امریکا این قراردادها متوقف شد.
به عنوان نمونه بانک ملی ایران قراردادی با ویزا داشت که بر اساس آن بانک ملی موسساتی را معرفی می کرد که کارت ویزا را بپذیرند و این بانک تضمین کننده مطالبات مشتریان ایرانی بود و در نهایت تمام پرداخت های خود را از ویزا دریافت می کرد.

● طرح صدور کارت بین المللی در ایران
هم اکنون بانک مرکزی ایران با همکاری یک بانک اروپایی طرحی آزمایشی را در دست اجرا دارد که کارتهای صادر شده از سوی بانکهای خارجی به جز بانکهای آمریکایی و اسرائیلی در ایران قابل استفاده خواهد بود.
این طرح آزمایشی در بیست مرکز نظیر هتلها اجرا شده و خارجیها می توانند بدون پرداخت پول نقد از کارتهای الکترونیک شخصی خود در ایران نیز استفاده کنند.
اگر این طرح گسترش یابد تا حدودی مشکل اصلی گردشگران خارجی که به ایران می آیند، برای پرداخت برخی هزینه ها نظیر هزینه اقامت هتل حل خواهد شد.
در مرحله دوم پیش بینی شده که شهروندان ایرانی از بانکهای داخلی تقاضای کارتهای اعتباری بین المللی بکنند و با تضمین بانکهای ایرانی کارت بین المللی برایشان صادر شود تا از مزایای آن در کشورهای دیگر استفاده کنند.
مرحله نهایی این طرح حل و فصل اختلافات با آمریکا و برطرف شدن تحریم اقتصادی است که با وضعیت موجود چشم انداز روشنی برای آن وجود ندارد.

● چشم انداز آینده در بانکداری الکترونیکی ایران
مقامات دولتی نبود فرهنگ عمومی و عدم وجود زیر ساختهای مورد نیاز را علت اصلی فراگیر نشدن بانکداری الکترونیک در ایران عنوان می کنند یک کارشناس مسایل بانکی، می گوید: "بخشی از مشکل به ضعف زیر ساختهای فنی برمی گردد ولی تا زمانی که منافع سازمانها و اشخاص تامین نشود نمی توان امید چندانی به فراگیر شدن بانکداری الکترونیک داشت."
بانک مرکزی به بانکها دستور داده است برای کاهش مراجعه مردم به باجه های بانکی دستگاه های خودپرداز نصب کنند. اما به گفته کارشناسان، اگر منافع حلقه های مختلف زنجیره از بانک ها و مردم عادی گرفته تا فروشگاه ها و شرکتهایی که خدمات ارائه می دهند، تامین نشود نمی توان با دستور از بالا بانکداری الکترونیک را گسترش داد.
بانکداری الکترونیکی به خاطر تجارت سنتی حاکم بر کشور راه درازی در پیش دارد و تا زمانی که بقالیها و فروشگاه های کوچک و بزرگ کشور که بیشترین حجم خرید و فروش را در دست دارند به داشتن دستگاه های کارتخوان متقاعد نشوند و منافع بانک ها، مشتریان و سرویس دهندگان تامین نشود امکان فراگیر شدن بانکداری الکترونیک در حد شعار باقی خواهد ماند.

 

بینا- محاسبه دقیق هزینه یک خدمت رسانی، همیشه از آرزوهای مدیران است. اگر سازمانی مانند یک بانک باشد، تعداد خدمات و محصولات آن به حدی زیاد است که اگر چنان محاسبه‌هایی بصورت مدون و منظم انجام نشود، عاقبت بانک، مانند دل سیاه شیطان می‌شود. بر مدیران بازاریابی و آنهایی که با مشتری بر سر خدمات و محصولات جدید توافق می‌کنند، فرض است بطور تقریبی بدانند که هزینه ارایه هر خدمت یا محصول چقدر است. در غیر این صورت ممکن است بر سر ارایه خدمتی که توافق می‌کنند تصادفی سود ببرند یا تصادفی ضرر کنند.
یکی از محصولات بانک‌ها ارایه‌ یک حساب ساده مانند سپرده کوتاه مدت یا قرض‌الحسنه است. زحمت و هزینه‌ حساب جاری کمی بیش از این دو است. بطور سرجمع و تقریبی می‌توان گفت که موارد زیر هر یک سهمی از هزینه‌ تمام شده‌ حساب سپرده کوتاه مدت را بر عهده دارند:
1- هزینه‌ افتتاح حساب؛ شامل زمان صرف شده کارمند، فرم‌ها، بایگانی و مانند آنها در شعبه
2- هزینه نگهداری 10 ساله بایگانی جاری و راکد بانک در تمام وجوه آن
3- هزینه سامانه رایانه‌ی در کل بانک، شامل استهلاک دستگاه های مرکز، اپراتوری مرکز
4- هزینه نگهداری سامانه رایانه‌ی بانک در مناطق و سرپرستی‌ها و استان‌ها
5- استهلاک شبکه بزرگ زمینی و فضایی بانک
6- استهلاک شبکه محلی شعبه
7- استهلاک عظیم رایانه‌ها، چاپگرها، برق بدون وقفه و دستگاه‌های جانبی رایانه‌های شعبه
8- هزینه ارایه خدمات در طی سال و مراجعه حضوری و غیر حضوری مشتری به بانک
9- هزینه‌های استهلاک، نیروی انسانی متخصص و سایر مواردِ اینترنت بانک، تلفن بانک، اس.ام.اس بانک، موبایل بانک و امنیت آنها
10- واریز سود علی‌الحساب ماهانه و قطعی سالانه
11- هزینه نگهداری خودپردازها برای خدمت رسانی به کارت‌های وصل به حساب کوتاه مدت

اگر تمام این موارد و مانند آنرا در یک بانک بزرگ ایرانی مد نظر بگیریم، کارشناسان با تجربه بانکی می‌توانند با اطمینان بگویند که هزینه نگهداری یک حساب کوتاه مدت یا قرض‌الحسنه حداقل هزار تومان در ماه برای بانک هزینه دارد. اگر محاسبه‌ی دقیق انجام شود، بطور حتم بیش از این مقدار می‌شود و ما فقط برای حساب‌های تقریبی خود به این مقدار اکتفا می‌کنیم.

دولت می‌خواهد برای هر یک از دانش آموزان کشور یک حساب قرض‌الحسنه الکترونیکی یا اینترنتی توسط نظام بانکی دولتی با هزار تومان افتتاح شود! اگر سیستم بانکی بخواهد 20 میلیون حساب دانش آموزی افتتاح نماید، باید برای نگهداری این حساب‌ها ماهانه 20 میلیارد تومان هزینه کند و هر ماه نیز هزینه تکرار می‌شود. این حساب‌ها چقدر فرهنگ می‌سازند و چقدر برای یک سازمان اقتصادی مانند بانک درآمد کوتاه یا دراز مدت دارند؟ چقدر برای مملکت مفید هستند و چه مرجع مرتبطی چنین تشخیصی را با چقدر کار کارشناسی انجام داده است؟

افتتاح یک حساب قرض‌الحسنه با تمام هزینه‌های اصلی و جانبی آن کمتر از 10 هزار تومان هزینه ندارد. اگر نظام بانکی بخواهد 20 میلیون حساب افتتاح کند باید 200 میلیارد تومان هزینه کند. این مقدار حدود 10 درصد سود سالانه نظام بانکی کشور است! بخشش این مقدار از جیب بانک‌ها و با یک دستور نسنجیده برای چه اهدافی است؟

علاوه بر این، هیئت منتخب رییس جمهور قرار است تمام نظام بانکی را بر اساس کارمزد (و نه سود بانکی از محل سپرده مردم) دگرگون کند. مقداری از این کارمزدها نیز بر اساس تبدیل نفر ثانیه‌ی مصرف شده‌ی کارمند به ریال مشخص شده است و اگر بخواهیم در مورد این دانش آموزان اعمال کنیم، در همان دو تراکنش اول همه‌ی هزار تومان مصرف می‌شود. اگر عمل نکنیم، شما خود بگویید که عاقبت بانک چه می‌شود و تا کی می‌تواند به ساز این و آن، مجانی، حرکات موزون انجام دهد.

مگر بانک‌ها نباید خودشان بری مشتری‌یابی هزینه و فکر نمایند؟ چرا باید ارگانی بی ربط برایشان فکر کند و طرح بدهد؟ این مقدار هزینه که هدر می‌دهیم و کارهای مفید واقعی که انجام نمی‌دهیم را چه کسی بازرسی می‌کند. دیوان عدالت اداری کجاست؟ بازرسی ویژه رییس جمهور کجاست؟

اگر برای این حساب‌ها بخواهیم کارت بانکی نیز صادر نماییم، مشکلات نسنجیده‌ دیگری رخ می‌نمایند. توزیع و تحویل این کارت‌ها چون جنبه و تعهد حقوقی دارند، کاری سخت است و علی‌الاصول باید دانش آموز به شعبه مراجعه نماید و مراحل کار را طی نماید که خود ماجرایی دیدنی دارد.

اگر به رفع مشکلات مشتریان و دارندگان حساب و کارت نیز بیاندیشیم، داستانی شنیدنی دارد. کشف و رفع مغایرت هم برای خود جایی دارد که باید در نظر گرفته شود. این مشتریان چون اصولا دارای دانش کافی و حداقلی نیز نیستند، بیش از دیگر مشتریان بالغ وقت و هزینه‌بر هستند.

اگر مقررات پول شویی نیز مد نظر قرار گیرد، 20 میلیون حساب‌های قرض‌الحسنه الکترونیکی دانش آموزی برای خود فیلمی خنده‌دار می‌شود. این حساب‌ها با در نظر گرفتن امکان استفاده غیر صحیح به دلیل پراکندگی و عدم کنترل دقیق، می‌توانند محمل خلاف کاری‌های زیادی از جانب دانش آموزان و غیره قرار گیرند.

حداقل مانده حساب قرض‌الحسنه باید 5 هزار تومان و برای شرکت در قرعه کشی باید 10 هزار تومان باشد. حالا حساب کنید که حساب قرض‌الحسنه با 1 هزار تومان چه نوع لطیفه‌ای است و به چه کاری می‌آید.

آیا فکر می کنیم که والدین با دیدن یک کارت در دست فرزندشان فوری مقداری پول به حساب او واریز می‌کنند. چه تعداد از آنها آنقدر پول دارند که چنین کاری کنند. نکند فکر می‌کنیم که همه جای مملکت مانند مناطق مرفه تهران است. اگر پول واریز شد، آیا دوام هم می‌آورد؟ آن تعداد کارت چه زمانی بعد از صدور تبدیل به راکد می‌شوند؟

اگر یک پنجم آن تعداد هم بخواهند به شعبه مراجعه نمایند و مشکلات خود را حل کنند یا تقاضای دریافت خدمتی داشته باشند، حساب کرده‌ایم که چقدر شعبه شلوغ می‌شود و بانک باید امکانات پاسخ گویی به مشتری را فراهم کند و چه مقدار باید برایش هزینه کند؟

 

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بیشترین پرونده‌ها را مربوط به بانکها و کمترین آن را مربوط به حوزه قضایی و امنیتی دانست و اظهار داشت: بیش از نیمی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی مربوط به حوزه بانکهاست.
حسین فدایی افزود: از مجموع بیش از 50 پرونده مفاسد اقتصادی، 24 پرونده مربوط به تخلفات بانک‌ها ، 13 پرونده مربوط به تخلفات حوزه زمین، ‌18 پرونده مربوط به حوزه صنایع، 11 پرونده مربوط به نفت و پتروشیمی، 7 مورد مربوط به حوزه فرهنگی واجتماعی و 4 پرونده مربوط به حوزه قضایی و امنیتی است.
فدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه از ابتدای تشکیل مجلس هفتم تاکنون چند پرونده در کمیسیون اصل نود تشکیل شده است، گفت: شکایات زیادی به این کمیسیون واصل شده است اما آنچه که ما به عنوان پرونده‌های مفاسد اقتصادی در دستور کار خود داریم همان 50 پرونده‌ای است که اشاره کردم.
عضو کمیسیون اصل نود همچنین از تشکیل بیش از 500 پرونده محرمانه در این کمیسیون خبر داد و گفت: کمیته محرمانه به پرونده‌هایی که جنبه محرمانه دارد رسیدگی می‌کند از این تعداد پرونده بیش از 50 پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی بوده است که از آنها جدا شده است.

 

بینا- اصلاحات ساختاری و باز کردن بخش خدمات مالی به روی خارجیان در واقع دو فرآیند متصل به هم هستند، هدف هر دو توسعه کارایی و رقابت سیستم مالی برای دستیابی به رشد اقتصادی است. اما این اقدامات از سوی دولت ها در جهان سابقه چندان طولانی ندارد بلکه عمدتاً از دهه آخر قرن بیستم سرعت قابل توجهی به خود گرفته است.
به گزارش بینا، در این بررسی ابتدا بر وضعیت بانکداری کشورها و اقدامات صورت گرفته از طرف دولت ها در دهه ۱۹۹۰ پرداخته می شود، سپس بر ادبیات تجربی موضوع اشاره خواهد شد:
● بانکداری در کشورهای در حال توسعه در دهه ۱۹۹۰
تغییرات قابل توجه در سیستم های مالی کشورهای در حال توسعه در دهه ۱۹۹۰ میلادی اتفاق افتاد.


دولت ها اقدام به آزادسازی نرخ های بهره و تخصیص اعتبارات کردند. دولت ها همچنین حساب سرمایه را باز کرده و فرصتی فراهم کردند که تنوع پرتفو در کشورها به وجود آید. بانک های داخلی به طور روزافزونی وام های بین المللی اعطا و سپرده های خارجی را نیز جذب کردند. بانک های مرکزی از تامین مالی برای توسعه دست برداشته و به طور روزافزونی توجه به سطوح پایین تورم داشتند و به طور نسبی در راه استقلال قدم برداشتند.
بازارهای داخلی بدهی خود را به دولت و بانک مرکزی توسعه دادند و اوراق قرضه دولتی نیز عمدتاً وارد بازارهای بین المللی شدند. مقررات مالی و نظارت به طور قابل توجهی بهبود پیدا کردند. تجهیز منابع به وسیله بانک ها تغییرات عمده یی داشت، ابزارهای جدید تجهیز منابع مانند گواهی سپرده به وجود آمدند و این گواهی ها به همراه گواهی اوراق به عنوان بزرگ ترین منابع بانک ها تا به حال مطرح بوده است. سپرده های بانک ها ا�