ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

قائم مقام بانک مرکزی هرگونه واسطه گری در دریافت و پرداخت تسهیلات بانکی را غیرقانونی خواند و بر ضرورت ساماندهی درج آگهی های تبلیغاتی در این باره تاکید کرد.
به گزارش بینا، حسین قضاوی در حاشیه همایش مدیریت ریسک یکپارچه درباره درج آگهی های مربوط به خرید و فروش تسهیلات و وام بانک ها در رسانه های مکتوب ، گفت: بانک مرکزی با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صدد تهیه تدابیر لازم برای جلوگیری از مفاسد ناشی از خرید و فروش وام بانکی است.
وی تصریح کرد: برخورد با این مساله ، مستلزم هماهنگی چندجانبه بانک مرکزی ، وزارت ارشاد و سازمان های دولتی مسوول است.


قائم مقام بانک مرکزی هماهنگی برای جلوگیری از سوئاستفاده های احتمالی و بروز مفاسد اداری در این باره را ضروری دانست و افزود: تلاش هایی در این زمینه صورت گرفته و چندین جلسه در بانک مرکزی و وزارت ارشاد تشکیل شده است که امیدواریم در آینده نزدیک به نتیجه برسد.
قضاوی تصریح کرد: در حال حاضر نه فقط در حوزه گرفتن وام و واسطه گری ، بلکه در موارد دیگر هم اگر آگهی های غیرمسوولانه درج شود و به تضییع حقوق شهروندان منجر شود، باید با هماهنگی چند جانبه دستگاه های اجرایی ، برخورد شود. قائم مقام بانک مرکزی همچنین هماهنگی بانک مرکزی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رایزنی با قوه قضاییه را در برخورد با این پدیده خواستار شد.
قضاوی در این حال گفت: خرید و فروش وام غیرقانونی است ، اما این مساله را باید از آگهی شرکت هایی که مشاوره مالی می دهند، متمایز دانست. قائم مقام بانک مرکزی همچنین در این همایش با تشریح وضعیت فعلی اقتصادی کشور، ضمن هشدار نسبت به روند فزاینده سطح عمومی قیمت ها تاکید کرد: به منظور مهار تورم باید سیاست های پولی و مالی دولت با یکدیگر هماهنگ شوند.

 

راشل آرامیان
مطالبات معوق بانک‌ها یکی از عمده‌ترین دلایل ورشکستگی بانک‌هاست، موضوعی که به دلایل دولتی بودن نظام بانکی هیچگاه منجربه ورشکستگی بانک‌ها و اعلام آن نمی‌شود. در دو سال گذشته مطالبات معوق بانک‌ها براساس آخرین گزارش بانک مرکزی در پایان شش ماه نخست سال جاری به 12 هزار و 955 میلیارد تومان رسیده است. هرچند برخی کارشناسان آن را تا 15 هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند، این در حالی است که بسیاری از کارشناسان این افزایش را در صد سال گذشته بی‌سابقه می‌دانند.
افزایش 5/3 برابری مطالبات معوق در دو سال گذشته
به گفته سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی یکی از ملاک‌های ورشکستگی بانک‌ها که در اردیبهشت سال‌جاری در همایش سیاست‌های پولی و بانکی توسط شیبانی، رییس کل پیشین بانک مرکزی مطرح شد، حجم مطالبات معوق سیستم بانکی است.
به طوری که اگر بیش از چهار درصد از کل تسهیلات ارایه شده یک بانک مطالعات معوق باشد به طور حتم وضعیت آن بانک وخیم است. این در حالی است که آمار ارایه شده بانک مرکزی حجم مطالبات معوق بانک‌ها را 13 درصد اعلام کرده است. همچنین گفتنی است که حجم مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها در دو سال گذشته به بیش از سه برابر افزایش یافته است. لیلاز از سه ملاک دیگر برای تعیین ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی می‌گوید:«طبق ماده 141 قانون تجارت شرکت‌ها و موسسات اداری، اگر میزان زیان انباشته بنگاه‌های اقتصادی از مجموع 50 درصد کل سرمایه‌شان بیش‌تر شود، هیات مدیره موظف است که در مجمع عمومی برای انحلال یا ادامه فعالیت آن تصمیم‌گیری کند. ملاک دومی که وی مطرح می‌کند مربوط به «ارزش ویژه» است به این معنی که اگر ارزش ویژه یک موسسه‌ای، منفی اعلام شود وضعیت آن بحرانی است و در حال ورشکستگی خواهد بود.
ملاک سوم شامل میزان بدهی‌های شرکت‌هاست به طوری که اگر حجم بدهی‌های شرکت از مجموع شش ماه فروش بیش‌تر باشد آن شرکت در وضعیت بحرانی به سر می‌برد و اگر این زمان به یکسال ارتقا یابد ورشکستگی چندان دور از ذهن نخواهد بود.
وی در ادامه می‌افزاید:«در ایران هیچ‌گاه یک بانک ورشکسته نمی‌شود زیرا بسیاری از بانک‌ها دولتی هستند و در مواقع بحرانی، دولت و بانک مرکزی با کمک‌های مالی از ورشکستگی یک بانک جلوگیری می‌کنند.بانک‌های خصوصی نیز با استقراض از بانک مرکزی از ورشکستگی خود ممانعت به عمل می‌آورند.
ورشکستگی بانک‌ها وشرکت‌های دولتی پدیده‌ای نادر پس از انقلاب
از سویی دیگر به عقیدهبسیاری از صاحبنظران، ورشکستگی بانک‌ها و حتی شرکت‌های دولتی بزرگ به دلیل تبعات و خطرات چشمگیر آن هرگز تحقق پیدا نخواهد کرد. حجت‌الله میرزایی دلیل این امر را دولتی بودن نظام اقتصادی می‌داند و دلیل دیگر را سیستم رانت‌خواری موجود در کشور مطرح می‌کند: «در این سیستم هر بنگاه اقتصادی بدون توجه به سطح کارآیی و توانایی آن، هرچند که به شدت نیز ناتوان باشد معمولا با بهره‌گیری از رانت‌های موجود، خود را سرپا نگه می‌دارد.
او با مطرح کردن این که مسیر ورشکستگی در ایران یک مسیر بسته و همچنین یک پدیده نامطلوب است، می‌افزاید: «در واقع ورشکستگی، یک بخشی از فرآیند تصفیه یا خروج بنگاه‌های ناکارآمد از گردونه رقابت است و همچنان که بنگاه‌های توانمند و کارآمد توان ورود به گردونه را داشته باشند، ازآن سو باید مسیر خروج بنگاه‌های ناکارآمد نیز هموار باشد.»
جمشید پژویان، کارشناس حوزه اقتصادی نیز در این زمینه معتقد است: «اگرچه در شرایط بحرانی بانک مرکزی قدم پیش گذاشته و تامین سرمایه بانک‌ها را به عهده می‌گیرد اما این به آن معنا نیست که مشکل جدی وجود ندارد.»
به گفته‌او، این مشکلات از دولتی بودن نظام بانکی و عدم کارآیی آن‌ها شکل می‌گیرند.
جلوگیری از شکل‌گیری مطالبات معقول‌ترین شیوه
از سویی دیگر، مهدی تقوی از دیگر کارشناسان اقتصادی با شکل‌گیری مطالبات بانک‌ها مخالف است: «معقول‌ترین شیوه این است که مطالبات بانک‌ها صفر باشند اما در صورت عدم تحقق این امر حجم مطالبات معوق نباید بیش‌تر از دو درصد باشد.وی شکل‌گیری مطالبات را به مانند دیگر صاحب‌نظران نبود ارزیابی مناسب طرح‌ها و توان بازپرداخت‌گیرندگان تسهیلات دانسته و می‌افزاید: «حتی بانک‌ها اقدام به پرداخت تسهیلات بدون وثیقه می‌کنند که این امر انگیزه بازپرداخت تسهیلات را در گیرندگان ضعیف می‌کند.همچنین تقوی، عدم انجام تعهدات بانک‌ها را دلیل ورشکستگی آن‌ها ذکر می‌کند که منجر به هجوم مشتریان برای بازپس‌گیری سپرده‌ها و وجوه خود خواهد شد.به نظر می‌رسد با توجه به آمارها و ملاک طرح شده از جانب شیبانی بانک‌های ایران به ویژه پس از انقلاب هرچند که با بزرگ‌ترین معضل که همانا مطالبات سر رسید گذشته است، مواجهند به دلیل دولتی بودن، طعم ورشکستگی را نخواهند چشید و همچنان به روند فعالیت خود بدون تجدیدنظر ادامه خواهند داد. این در حالی است که ورشکستگی بانک‌ها قبل از انقلاب پدیده بی‌سابقه‌ای نبوده است و دو بانک بیمه بازرگان و بانک اسناد ورشکست شدند و بانک مرکزی تعهدات مالی این بانک‌ها را متحمل شد.

 

بینا- روابط عمومى و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور - حسابرسى‌هاى دیوان محاسبات استان تهران منجر به کشف بیش از 2/9 میلیارد ریال اختلاس از وجوه بیت المال شد.
حسابرسى‌هاى دیوان محاسبات استان تهران منجر به کشف بیش از 2/9 میلیارد ریال اختلاس از وجوه بیت المال شد. بنابراین گزارش به علت ضعف شدید کنترلهاى داخلى در جریان اجرایى شدن بند (ب) از ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه که به موجب آن اجازه هزینه شدن یک درصد از اعتبارات دستگاهها داده شده است، شخص مسئول اجرایى این دستورالعمل با افتتاح حساب پس انداز کوتاه مدت و ظهر نویسى چکهاى وصولى از دستگاه هاى اجرایى در وجه حساب شخصى در هفده مرحله، وجوه پرداختى دستگاههاى اجرایى درخصوص بند مذکور را به حساب خود واریز نموده و سود حاصل از سپرده کوتاه مدت را نیز طى 6 مرحله دریافت کرده است.
متعاقب گزارش دیوان محاسبات استان تهران دادستان دیوان محاسبات کشور با استناد ماده (25) قانون دیوان محاسبات مراتب را به دادستان عمومى و انقلاب تهران اعلام که منجر به دستگیرى مجرمین در محل کار و ارجاع پرونده به دادسراى کارکنان دولت شد.

 

حسن دانه‌‌داران
هر ساله مبالغ هنگفتی صرف چاپ اسکناس می‌شود. اگر کاهش ارزش پول ملی به حدود 128برابر در مدت زمان سی و چند ساله را در نظر بگیریم، پس با این حساب هزینه‌های هنگفتی هرساله بابت چاپ اسکناس صرف خواهد شد که برای همان میزان اسکناس به بیش از یکصد برابر افزایش یافته است.
اگر بناداریم واحد پول ملی را تغییر دهیم، توجه به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد. اگر قرار باشد ریال مجدد به عنوان واحد پول انتخاب شود باید در این زمینه تحقیقات بیشتری به عمل آید. اینکه آیا ریال به عنوان واحد پول ابتدا در ایران مطرح شد یا در کشورهای عربستان، عمان یا قطر و آیا این واژه فارسی است یا متعلق به آن‌سوی آب‌های خلیج‌فارس.
قرار گرفتن واحد پول فعلی کشورمان در برابر ریال کشورهای همسایه، اولا با توجه به ارزش پایین واحد پول کشورمان در حال حاضر و ثانیا به دلیل عدم استفاده مردم از این نام در روزمره که این هم به دلیل ارزش کم این واحد، سال‌ها است باب شده است، چندان جالب نیست و بهتر آن است نام دیگری به عنوان واحد پول مطرح شود که متداول‌تر است. شاید استفاده از واژه «تومان» به عنوان واحد پول اصلی مناسب‌تر باشد، چرا که تقریبا همه مردم در حال حاضر آن را به کار می‌برند و تصور بر این است که کمتر از ریال قدمت نداشته باشد، با این تفاوت که حتی کودکان امروزی هم با آن آشنا هستند.توریستی از یکی از کشورهای همسایه به ایران سفر کرده بود و چون برای تهیه وسیله نقلیه با مشکل عدم فهم مبلغ موردنظر راننده مواجه بود، درخواست کمک می‌کرد که تومان را به او نشان بدهم و نام تومان را در روی اسکناس‌ها جست‌وجو می‌کرد، ولی جز ریال نمی‌یافت و تعجب او وقتی بیشتر شد که فهمید واحد اصلی پول کشورمان «ریال» وقتی ده‌برابر می‌شود، «تومان» حاصل می‌شود، در صورتی که در بقیه اسکناس‌ها هر واحد اصلی شامل یکصد واحد فرعی است، مثلا دلار یکصد سنت و هر لیره ترک یکصد کروش است.پیشنهاد نگارنده این است که واحد پول کشورمان «تومان» انتخاب شود که یک واحد اختصاصی مختص کشور خودمان و مصطلح نیز هست و به کار بردن آن برای همگان آسان است و واحد جزئی «قران» به طوری که هر یک تومان معادل یکصد قران باشد و هر یک تومان جدید معادل هزار ریال فعلی باشد، یعنی سه صفر از واحد پول حذف شود.
در این صورت ضمن تبعیت از یک قانون نانوشته پولی مانند دیگر کشورها هر واحد اصلی پولمان معادل یکصد واحد فرعی خواهد بود و با حذف سه صفر از واحد پول کمک شایانی به کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس خواهد شد.ضمنا گفتار و واژه پرکاربرد تومان هم وارد زندگی روزمره مردم به صورت رسمی شده و واژه قران که مدت‌ها پیش استفاده می‌شد، به فرهنگ عامه برخواهد گشت.

 

غلامرضا کیامهر
برای انجام کاری به دفتر کار مدیرعامل یکی از شرکت‌های بزرگ و پرسابقه پیمانکاری رفته بودم.مثل دفاتر کار تمامی مدیران، یک دستگاه کامپیوتر و مانیتور بسیار مدرن و لوکس روی میز آقای مدیرعامل به چشم می‌خورد.
آقای مدیر عامل در میانه گفت‌وگو با من گوشی تلفن را برداشت و به او دستور داد شخصی را که بعدا فهمیدم کارمند حسابداری شرکت است، به دفتر کارش احضار کند. دقایقی بعد آن کارمند که جوانی 30ساله می‌نمود و معلوم بود صندوقچه اسرار حساب کتاب‌های شخصی آقای مدیرعامل است وارد اتاق شد. کارمند جوان سلامی کرد و مودبانه کنار میز او ایستاد.
آقای مدیر عامل چند برگ چک بانکی را داخل پاکتی گذاشت و آن را به دست کارمند جوان داد تا برود و چک‌ها را به حساب افراد موردنظر آقای مدیرعامل واریز کند. بعد از رفتن کارمند جوان در حالی که با انگشت کامپیوتر مجهز و پیشرفته روی میز اشاره می‌کردم از آقای مدیرعامل پرسیدم شما که مدیرعامل یک شرکت بزرگ پیمانکاری هستید، با وجود آن همه امکاناتی که بانک‌ها در زمینه خدمات بانکی الکترونیکی ایجاد کرده‌اند، چرا برای انجام این قبیل امور بانکی از کامپیوتر شخصی خود استفاده نمی‌کنید.
آقای مدیرعامل در پاسخ قهقهه‌ای سرداد و گفت: اولا این کامپیوتر بیشتر جنبه تزئینی دارد و وجودش روی میز کار من به قول معروف برای خالی نبودن عریضه است. ثانیا برای آدمی مثل من با بیش از شصت سال سن، یاد گرفتن طرز کار با کامپیوتر چندان آسانی نیست و من از این وسیله حداکثر می‌توانم برای ارسال و دریافت پیام‌های شخصی و خصوصی خودم یعنی همان چیزی که به آن پست الکترونیکی می‌گویند، استفاده کنم. از همه اینها گذشته من اطلاع چندانی هم از نحوه استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی ندارم و فقط گهگاه از این و آن می‌شنوم که بعضی از بانک‌ها چنین خدماتی را به مردم ارائه می‌دهند. به همین سبب از روی ناچاری کلیه کارهای بانکی شخصی خودم را که ربطی به شرکت ندارد، توسط همان کارمند جوانی که دیدی و سخت مورد اعتماد من است، انجام می‌دهم.
در اینجا آقای مدیرعامل مکث کوتاهی کرد و گفت: راستی تو که این همه از خدمات بانکی الکترونیکی سررشته داری، چرا به جای سین‌جیم کردن من، در مقاله‌هایت از بانک‌ها نمی‌پرسی چرا راه و رسم استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی را به صورت کاربردی به ما مردم که به کامپیوتر دسترسی داریم آموزش نمی‌دهند و فقط درباره آن تبلیغ می‌کنند؟ دیدم آقای مدیر عامل حرف درستی می‌زند. به یادم آمد که خود من هم از این بابت، دست کمی از آقای مدیرعامل ندارم و اتفاقا چند سال پیش طی یادداشتی در همین روزنامه دنیای‌اقتصاد به بانک‌ها پیشنهاد کرده بودم یک صندوق مشترک برای دادن آموزش‌های کاربردی درخصوص نحوه استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی تاسیس کنند تا زمینه گسترش بانکداری الکترونیکی در جامعه و کشور ما فراهم شود.
اما نظام بانکی توجهی به آن پیشنهاد نشان نداد. به یاد میلیون‌ها نفر مردمی افتادم که یا به دلیل دسترسی نداشتن به کامپیوتر و یا به علت عدم آشنایی با نحوه استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی همه‌روزه برای انجام جزیی‌ترین امور بانکی خود به شعب بانک‌ها در سراسر کشور مراجعه می‌کنند و به همین سبب همه روزه میلیاردها ساعت از وقت مردم این مملکت در صف نوبت شعب بانک‌ها دود می‌شود و به هوا می‌رود. اینکه فراگیری فوت و فن کار با کامپیوتر برای اکثریتی از نسل قدیمی مدیران ما کار چندان سهل و ساده‌ای نیست، واقعیتی غیرقابل انکار است و نمی‌تواند ایرادی هم بر آن وارد باشد.
اما اینکه همین مدیران به دلیل کوتاهی بانک‌ها در دادن آموزش‌های کاربردی به مردم، قادر نیستند از خدمات بانکی الکترونیکی برای انجام امور بانکی خود استفاده کنند، واقعیت تلخی است که نظام بانکی ما باید پاسخگوی آن باشد.
خوشبختانه ما در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که انواع و اقسام وسایل و تجهیزات برای آموزش از جمله تکنولوژی مولتی‌مدیا برای دادن آموزش‌های کاربردی، نحوه استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی که می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش چشمگیر مراجعات مردم به شعب بانک‌ها و حتی کاهش تب ترافیک شهرهای بزرگ داشته باشد، به وفور وجود دارد که متاسفانه بانک‌های ما از این امکانات استفاده نکرده و تنها به تبلیغات مکرر درباره انواع خدمات بانکی الکترونیکی خود بسنده کرده‌اند.
اما در این میانه بانک‌هایی هم هستند که به امر دادن آموزش کاربردی به مردم تا حدودی توجه نشان داده‌اند که یک نمونه بارز و به یاد ماندنی آن تیزر تلویزیونی کوتاهی بود که درباره نحوه انتقال وجوه میان دارندگان کارت‌های عابر بانک مهر توسط روابط عمومی بانک کشاورزی تهیه و چندین نوبت از شبکه‌های مختلف تلویزیونی کشور پخش شد. بی‌تردید کسانی که آن تیزر آموزشی را مشاهده کرده‌اند، امروزه در زمره افرادی هستند که دیگر برای حواله کردن پول به طرف‌های خود در شهرستان‌ها به شعب بانک‌ها مراجعه نمی‌کنند و از طریق همان دستگاه‌‌های ATM بانک کشاورزی کار خود را انجام می‌دهند.
اما به مصداق آن که می‌گویند با یک گل بهار نمی‌شود تهیه و پخش تیزر آموزشی بانک کشاورزی، گرچه اقدامی درخور تقدیر است؛ اما مشکل میلیون‌ها نفر مشتریان بانک‌ها در ارتباط با استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی با پخش یک تیزر آموزشی از تلویزیون برطرف نمی‌شود. خصوصا آن که آن تیزر صرفا به خدمات الکترونیکی قابل دریافت از دستگاه‌‌های ATM محدود می‌شد، حال آن که نقطه ثقل اصلی خدمات بانکی الکترونیکی روی کامپیوتر و شبکه اینترنت بانک‌ها متمرکز است و بانک‌ها باید در اقدامی مشترک و هماهنگ، دادن آموزش‌های کاربردی استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی را با بهره‌گیری از انواع وسایل آموزشی و کمک آموزشی مطبوعات، شبکه‌های تلویزیونی و حتی با نصب بیلبوردهای الکترونیکی و ویدئو پروجکشن‌ها در پارک‌ها و دیگر فضاهای عمومی شهرها در اولویت کاری خود قرار دهند.
صرف هزینه برای دادن این قبیل آموزش‌های کاربردی به مردم از نقطه نظر اقتصادی هم برای بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی بسیار با صرفه خواهد بود. زیرا با فراگیر شدن فرهنگ استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی در جامعه نیاز بانک‌ها به تاسیس شعبه‌های بیشتر، گسترش فضای شعب موجود و استخدام نیروی انسانی بیشتر به طور قابل ملاحظه‌‌ای کاهش خواهد یافت و به بانک‌ها امکان خواهد داد بیشتر وقت خود را صرف ارتقای کیفی خدمات کنند.
همان طور که قبلا ذکر آن رفت به دلیل آن که دادن آموزش‌های کاربردی استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی به مردم، امروز به یک نیاز مشترک میان تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی ما تبدیل شده است، بانک‌ها می‌توانند به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های مربوط به این امر مهم با تشکیل یک صندوق و یک کمیته آموزشی مشترک و بهره‌گیری از همکاری فکری موسسه عالی علوم بانکی و سایر موسسات ذی‌صلاح این هدف را محقق سازند.
یادمان باشد که همکاری بانک‌ها در زمینه دادن یک آموزش مشترک به مردم هیچ خللی در امر رقابت میان آنها ایجاد نخواهد کرد.

 

بینا- آمار ابزارهاى پرداخت الکترونیکى شبکه بانکى کشور تا پایان مهر ماه ۱۳۸۶ منتشر شد.
به گزارش بینا، سیستم بانکى در پایان مهر ماه سال جارى جمعاً ۲۹ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۵۴۴ کارت صادر کرد. بر اساس این گزارش بانک اقتصاد نوین در این مدت ۲ میلیون ۷۵۵ هزارو ۵۳۱ فقره، پارسیان ۳ میلیون و ۱۱۶ هزارو ۱۵۸ فقره، پاسارگاد ۱۹۱ هزار و ۸۶۶ فقره، کارآفرین ۳۹ هزار و ۹۲۱ فقره، سامان ۹۰۹ هزار و ۷۴۴ فقره و سرمایه ۱۰ هزار و ۵۳۵ فقره کارت صادر کرده اند. تا پایان مهرماه سال جارى بانک ملى ۴ میلیون و ۸۳۳ هزارو ۱۳۷ فقره، ملت ۲ میلیون و ۵۷۷ هزارو ۸۴۱ فقره و مسکن ۴۳۸ هزارو ۴۹ فقره کارت صادر کرده اند.


بر اساس آمارهاى رسمى بانک مرکزى بانک کشاورزى نیز در این مدت ۳ میلیون و ۲۶۸ هزارو ۲۳۵ فقره، صنعت و معدن ۱۸ هزارو ۲۷۹فقره، سپه ۳ میلیون ۸۸۰ هزارو ۵۷۴ فقره، رفاه ۳۱۵ هزارو ۹۱۳ فقره، صادرات ۴ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۸۷۲ فقره وتجارت ۲ میلیون و ۹۱۹ هزارو ۶۶ فقره کارت صادر کرده اند.
هر چند که بانک ها تلاش مى کنند از طریق صدور انواع کارت مشتریان سیستم را درجهت استفاده از پول الکترونیکى ترغیب کنند، اما همچنان خدمات دهى به انواع کارت ها ضعیف است. به گفته یک مقام آگاه اگر طرح شتاب فقط در میان بانک هاى خصوصى پیاده مى شد بسیار موفق بود واین بانک ها به راحتى مى توانند این طرح را در بین خود پیاده سازى کنند ،به هرحال به نظر مى رسد اخذ کامزد وپوشش هزینه ها از این طریق فقط عامل انگیزش سیستم بانکى براى صدور کارت هاى بانکى است و جایگزین کیف پول الکترونیکى به جاى وجه نقد در درجه دوم اهمیت قرار دارد.
خود پردازها
آمارهاى رسمى بانک مرکزى تعداد خود پردازهاى نصب شده در سیستم بانکى را ۹ هزار و ۷۱ دستگاه ذکر کرد. بانک اقتصاد نوین ۳۴۹ دستگاه خودپرداز ، پارسیان ۱۰۹ دستگاه، پاسارگاد ۱۰۱ دستگاه، سامان ۱۳۶ دستگاه و کارآفرین ۴۶ دستگاه و سرمایه ۴۶ دستگاه خودپرداز نصب کرده اند.
تجهیزشعب بانک سرمایه به دستگاه هاى خودپرداز نشان مى دهد این بانک توانسته با بانک قدیمى تر مانند کارآفرین در این صحنه وارد رقابت شود. بانک ملى تا پایان مهر ماه سال جارى ۹ هزارو ۷۱ دستگاه خودپرداز ، بانک ملت یک هزار و ۴۷۳ دستگاه، مسکن ۲۵۴ دستگاه، کشاورزى ۹۱۷ دستگاه، صادرات یک هزارو ۶۱۰ دستگاه رفاه ۵۱۵ دستگاه ، سپه یک هزار و ۲۲۰ دستگاه و تجارت ۹۸۳ دستگاه خودپرداز نصب و راه اندازى کرده اند. همچنین سیستم بانکى تا پایان مهر ماه سال جارى ۲۹۹ هزار و ۳۳۱ دستگاه پایانه فروش نصب و راه اندازى کرد. بانک هاى خصوصى توانسته اند در این بازار نیز موفق ظاهر شوند.
به عنوان مثال بانک اقتصاد نوین ۱۰۶ هزار و ۳۷۷ فقره ، پارسیان ۷۱ هزار و ۵۳۵ فقره و سامان ۲۹ هزار و ۳۵ فقره دستگاه POS نصب کرده اند. کارآفرین ، پست بانک و بانک سرمایه در این زمینه هنوز اقدام نکرده اند.
بانک صادرات با ۴۴ هزار و ۶۲ فقره ، ملت با ۱۴ هزار و ۳۹۴ فقره ، ملى با ۵ هزار و ۳۰۵ فقره ورفاه با ۹۵۸ فقره در این زمینه پیشتاز هستند. آمارهاى رسمى پایانه هاى شعب نصب شده سیستم بانکى را تا پایان مهر ماه سال جارى ۱۷ هزار و ۸۸۸ فقره ذکر مى کند.

 

بینا:اختلاف دیدگاه میان بانک مرکزی و سازمان اقتصاد اسلامی درباره چارچوب و نحوه تبدیل حدود 500 صندوق زیرمجموعه سازمان اقتصاد اسلامی به بانک قرض‌الحسنه ادامه دارد.
به گفته مسئولان سازمان اقتصاد اسلامی، بانک مرکزی همچنان از تصویب چارچوب پیشنهادی این سازمان برای تأسیس بانک قرض‌الحسنه (که مورد تأیید رئیس‌جمهوری هم بوده) خودداری می‌کند. پس از آن که شورای پول و اعتبار در اوایل شهریورماه، ضوابط تأسیس و فعالیت بانک قرض‌الحسنه را تصویب و ابلاغ کرد، بانک‌های دولتی نخستین تقاضا برای تأسیس چنین بانکی را به بانک مرکزی ارائه دادند و به گفته وزیر اقتصاد، این بانک احتمالاً در اوایل آذرماه افتتاح خواهد شد.
از سوی دیگر، سازمان اقتصاد اسلامی که از مدت‌ها پیش پیگیر تأسیس بانک قرض‌الحسنه بود، نسبت به ضوابط و شرایط اعلامی بانک مرکزی واکنش نشان داد و چارچوب پیشنهادی خود را برای تأسیس بانک قرض‌‌الحسنه به بانک مرکزی ارائه داد که تاکنون بانک مرکزی از تأیید این چارچوب، خودداری کرده است. طهماسب مظاهری دو هفته پیش از رد درخواست سازمان اقتصاد اسلامی برای تأسیس بانک قرض‌الحسنه خبر داده بود و گفته بود: سازمان اقتصاد اسلامی تقاضای ایجاد یک بانک تمام‌عیار را داشت که نام آن را قرض‌الحسنه گذاشته بود.رئیس کل بانک مرکزی افزوده بود: به همین دلیل به سازمان اقتصاد اسلامی گفتیم نمی‌توانیم مجوز تأسیس بانک قرض‌الحسنه را صادر کنیم؛ چرا که نام قرض‌الحسنه به محتوا برمی گردد نه این که فقط نام یک بانک را داشته باشد.
11 مورد اختلاف با بانک مرکزی
عبدالله فرجی، مدیرعامل سازمان اقتصاد اسلامی، نیز اظهار داشت: پس از جلساتی که با رئیس‌کل بانک مرکزی داشتیم قرار شد کارشناسان این بانک مجدداً چارچوب پیشنهادی سازمان اقتصاد اسلامی را بررسی کنند.
وی از 11 مورد اختلاف نظر میان سازمان اقتصاد اسلامی و بانک مرکزی درباره نحوه تأسیس و فعالیت بانک قرض‌الحسنه خبر داد و اظهار داشت: بانک مرکزی سرمایه اولیه برای تأسیس بانک قرض‌الحسنه را 100 میلیارد تومان تعیین کرده، حال آنکه سازمان اقتصاد اسلامی معتقد است چون بانک قرض‌الحسنه باید بانکی مردمی باشد و قرار است فعالیت این بانک فقط به قرض‌الحسنه که قاعدتاً بدون سود است، منحصر باشد، جمع‌آوری این میزان پول از مردم مشکل است.
وی افزود: بانک مرکزی همچنین برای سازمان اقتصاد اسلامی شرط گذاشته که صندوق‌های زیرمجموعه این سازمان که متقاضی شرکت در تأسیس بانک قرض‌الحسنه هستند، فقط می‌توانند از سرمایه ثبتی خود برای مشارکت در تأمین سرمایه این بانک استفاده کنند. از آنجا که سرمایه ثبتی این صندوق‌ها عمدتاً‌ ناچیز است امکان جمع‌آوری سرمایه اولیه بانک قرض‌الحسنه با این شرایط، ناممکن است.
فرجی دیگر موارد اختلاف سازمان اقتصاد اسلامی و بانک مرکزی را شرط این بانک در تعیین سقف 10 درصدی برای هر سهامدار بانک قرض‌الحسنه و دارابودن بیش از 5 سال سابقه در امور بانکی یا بازار پول و سرمایه (برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره بانک) خواند.
وی با اشاره به اینکه بیش از هزار صندوق قرض‌الحسنه زیرمجموعه سازمان اقتصاد اسلامی هستند و 500 واحد از این صندوق‌ها تقاضای مشارکت در بانک قرض‌الحسنه را دارند، افزود: قصد داریم با تأسیس بانک قرض‌الحسنه فعالیت این صندوق‌ها و آمارها و ارقام آنها را سازماندهی و قانونمند کنیم.همچنین با تأسیس بانک قرض‌الحسنه کنترل صندوق‌ها برای منحرف نشدن از فعالیت قرض‌الحسنه آسان‌تر می‌شود.
وی افزود: با تأسیس بانک قرض‌الحسنه، صندوق‌های زیرمجموعه سازمان اقتصاد اسلامی، به فراخور موقعیت خود به شعبه یا باجه بانک قرض‌الحسنه تبدیل می‌شوند.
منتظر نظر بانک مرکزی هستیم
علاءالدین میرمحمدصادقی، نائب رئیس هیأت‌مدیره سازمان اقتصاد اسلامی درباره اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر رد درخواست سازمان اقتصاد اسلامی برای تأسیس یک بانک همه‌جانبه با نام بانک قرض‌الحسنه، به خبرنگار همشهری گفت: سازمان اقتصاد اسلامی هیچ‌گاه درخواست تأسیس بانک قرض‌الحسنه که تمامی خدمات بانک‌های متعارف را ارائه کند، نداده است و تقاضای این سازمان منحصراً ایجاد بانکی برای دادن تسهیلات قرض‌الحسنه بوده و احتمالاً رئیس‌کل بانک مرکزی اساسنامه پیشنهادی سازمان اقتصاد اسلامی برای تأسیس بانک قرض‌الحسنه را ندیده بود که چنین اظهارنظری کرده است.وی گفت: پس از مخالفت اولیه بانک مرکزی با پیشنهاد سازمان اقتصاد اسلامی، مجدداً اساسنامه پیشنهادی خود را به بانک مرکزی ارائه دادیم و همچنان منتظر پاسخ بانک مرکزی هستیم.

 

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم تأکید کرد: بانک‌های مرکزی در تمام کشورهای توسعه یافته جهان مستقل از سایر نهادها عمل می‌کنند و دولت و مجلس نیز به جز در چارچوب سیاست‌های کلان نمی‌توانند سیاست‌های جزئی و تکلیفی برای آن تعیین کنند.
هادی حق‌شناس عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی درباره اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر بستن در خزانه بانک مرکزی بر روی بانک‌ها گفت: طی سه سال گذشته در پی اجرای طرح منطقی کردن سود بانک‌ها، نوعی حرص و طمع میان اشخاص مختلف برای گرفتن تسهیلات از بانک‌ها ایجاد شده است.
وی افزود: تصور متقاضیان دریافت تسهیلات از بانک‌ها این است که تسهیلات بانکی، سطح کیفی زندگی را بهبود می‌بخشد در حالی که این تسهیلات بلاعوض نبوده و اصل و فرع آن باید به بانک بازگردانده شود.

حق‌شناس تصریح کرد: در فضای ایجاد شده، مطالبات بانک‌ها از مردم و بانک مرکزی از دولت به 30 هزار میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر در صورت شفاف‌سازی حساب بانک‌ها مشخص می‌شود که مطالبات معوق آنها بسیار بیش‌تر از رقم رسمی 30 هزار میلیارد تومان است.

نماینده بندرانزلی گفت: در چنین وضعیتی اگر بانک مرکزی منابع خود را در اختیار بانک‌ها قرار ندهد این بانک‌ها به حال ورشکسته درخواهند آمد.

وی با بیان اینکه اظهارات رئیس کل بانک مرکزی را می‌توان در چارچوب استقلال بانک مرکزی ارزیابی کرد افزود: متأسفانه تاکنون روند ایجاد مطالبات معوق بانک‌ها کند نشده است. در دور اول سفرهای استانی رئیس جمهوری 8 میلیون 800 هزار نامه که بخشی عمده آن درخواست تسهیلات بانکی بود وصول شده است که بر مطالبات معوق بانک‌ها می‌افزاید.

حق‌شناس گفت: تصور مردم و دولت این است که مشکلات اقتصادی با تسهیلات بانکی حل می‌شود در حالی که آنان فراموش کرده‌اند که مشکل بسیاری از نخبگان تولیدگر برورکراسی‌های دست و پاگیر است، نه تسهیلات بانکی.

وی افزود: دولت تصور می‌کند اگر تسهیلات بانکی پرداخت کند،‌شرکت‌ها به نقطه اوج شکوفایی می‌رسند در حالی که متغیرهای دیگری نیز بر سر راه آنان وجود دارد و مشکل تنها پول و منابع مالی نیست.

حق‌شناس ادامه دارد: به طور مثال در بخش مسکن با اینکه قیمت تمام شده مسکن بسیار پایین‌تر از قیمت بازار است، در حال حاضر ساخت و ساز در این بخش انجام نمی‌شود. این در حالی است که اقتصاد ما با انبوه نقدینگی مواجه است بنابراین در این بخش تولیدکنندگان مشکل مالی ندارند و با وجود تقاضا در بازار اقدام به تولید نمی‌کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت:‌ در این شرایط و با تصوری که دولت از مشکلات اقتصادی دارد بانک‌ها باید تسهیلات پرداخت کنند و برای تأمین منابع این تصمیمات باید از بانک مرکزی پول بگیرند.

حق‌شناس تأکید کرد: رئیس کل بانک مرکزی با این روش دولت مخالف است و در راستای استقلال بانک مرکزی تصمیم دارد منابع مالی را برای پرداخت وام های بدون توجیه اقتصادی دراختیار بانک‌ها قرار ندهد.

طهماسب مظاهری رئیس کل جدید بانک مرکزی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران تاکید کرده است:‌ «در خزانه بانک مرکزی را به روی بانک‌های تجاری برای پرداخت منابع از آن جهت ارائه وام به مردم بسته و آن را سه قفله ‌کرده‌ام و یکی از کلیدهای آن را جایی قرار داده ام که هیچ کس به آن دسترسی پیدا نکند». این اظهارات در حالی عنوان شد که رئیس جمهور در فرمان اخیر خود برای ایجاد اصلاحات در بانک‌ها بر ارائه تسهیلات بانکی به مردم تأکید کرده بود.

 

مدیرعامل شرکت بورس از پیشنهاد طرحی برای بازپرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی توسط شرکت متبوعش به دولت خبر داد
و گفت: براساس این پیشنهاد به بانکها اجازه داده می شود که به متقاضیان خرید سهام شرکتهای تسهیلات غیر نقدی پرداخت کنند.
علی رحمانی از پیشنهاد طرحی برای بازپرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی خبرداد و گفت: براساس آمار بانک مرکزی میزان بدهی دولت به سیستم بانکی در پایان تیر ماه سال جاری بالغ بر 28 هزار میلیارد تومان بوده است.
مدیرعامل شرکت بورس با اشاره به واگذاری بانکها در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، تصریح کرد: واگذاری سهام بانکها مستلزم اصلاح ساختار آنها است، همچنین حل مسائل بانکهایی که واگذار نخواهد شد نیز مورد اهمیت است.
وی اظهارداشت: پیشنهاد ما اجازه به بانکها برای ارائه تسهیلات به خریداران سهام شرکتهای دولتی که در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی واگذار می شوند، بود.
رحمانی با تاکید بر اینکه البته این تسهیلات نقدی نیست، افزود: شرکتها و اشخاص خریدار سهام به لحاظ اعتباری بررسی و سقف اعتباری برای آنها تعیین می شود و براساس سقف اعتبار، به آنها در بورس سهم تخصیص داده می شود که این سهام به نفع بانک وثیقه خواهد شد و البته بانک می تواند مثلا 10 درصد آن را به صورت نقد بگیرد و 90 درصد را وام بپردازد.
به گفته وی این وجوه ناشی از فروش سهام در دفاتر بانک با مطالبات بانک از دولت تهاتر می شود و از این طریق ما می توانیم هم مطالبات بانکها از دولت را تصفیه کرده و هم امکان جدیدی را برای خریداران سهام شرکتهای دولتی فراهم کنیم.
مدیرعامل شرکت بورس با اشاره به اینکه در تمام دنیا اینگونه نیست که مردم برای خرید سهام شرکتها نقدا پولی را پرداخت نمایند، گفت: هدف سیاستهای کلی نیز تشویق پس انداز بوده به عبارت دیگر واگذاری قسطی سهام به مردم است.
وی به پرداخت 200 میلیارد دلار وام به خارجیان در کشور امارات برای احداث ساختمان که موتور محرکه اقتصاد این کشور به ویژه دبی است، اشاره و تصریح کرد: این میزان وام تنها به ساخت و ساز تخصیص داده شده که در ایران نیز باید از این گونه شرایط و امکانات فراهم شود.
رحمانی همچنین با بیان اینکه هم اکنون اوراق مشارکت دولتی بر روی دست بانک ها مانده و بانک مرکزی نیز به دلیل برقراری تعادل در میزان نقدینگی آنها را نمی گیرد، افزود: مشکلی که در این رابطه وجود دارد، خرید این اوراق در روزهای آخر است، به عنوان نمونه مردم در دو روز آخر این اوراق را خریداری می کنند و چون پول 10 روز را می پردازند، اوراق قرضه را در بانک نقد می کنند و سود 10 روزه را دریافت می نمایند.
وی اضافه کرد: هم اکنون بانکها با مشکل نقدینگی مواجه هستند و حسابهای آنها با بانک مرکزی قرمز شده و سود بالایی را به بانک مرکزی می پردازند که البته بانک مرکزی نیز از این وضعیت راضی نیست.
مدیرعامل شرکت بورس این طرح و ایده را یک فرصت عملی برای بانکها دانست و تصریح کرد: با خریداری سهام توسط مردم آنها باید اقساط آن را بپردازند، بنابراین این پولها و بدهی ها نقد می شود.

 

رئیس کل بانک مرکزی از آغاز بازپرداخت بخشی از بدهی دولت به سیستم بانکی خبر داد و گفت: کاهش نرخ سود بانکی و نرخ تورم همانند دو بال یک پرنده هستند که اگر هر دو را با هم به پیش ببریم، تا پایان سال جاری نرخ سود بانکی و تورم را کاهش خواهیم داد.
طهماسب مظاهری با تاکید بر اینکه دولت همواره خواستار کاهش نرخ سود بانکی است، تصریح کرد: کاهش نرخ سود بانکی یکی از آرزوهای هر فردی است که در حوزه اقتصادی فکر و عمل می کند، اما این کاهش نیازمند الزامات، مقدمات و مقتضیاتی است که مهترین آن کاهش نرخ تورم است.
رئیس کل بانک مرکزی کاهش نرخ سود بانکی و نرخ تورم را دو بال یک پرنده توصیف کرد و گفت: اگر بتوانیم هر دو را با هم به پیش ببریم، تا پایان سال جاری نرخ سود بانکی و نرخ تورم را کاهش خواهیم داد.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا دولت برای جبران کاهش نرخ سود بانکی، سوبسیدی برای آنها در نظر گرفته است، گفت: وظیفه هر مدیر بانکی، مدیریت صحیح بین منابع و مصارف بانک است، تا بدین طریق با منابع معطل، غیر فعال و مازاد اضافی مواجه نشود.
مظاهری یکی از ارزیابی های موفقیت مدیران بانکی را بررسی میزان منابع کوتاه مدت ( سپرده های کوتاه مدت) و منابع معطل آنها دانست و افزود: هر چقدر میزان این رقم کمتر باشد، نشان دهنده استفاده بیشتر از منابع است، این در حالی است که بانک باید منابع را به نحوی تنظیم کند که بتواند به تعهدات خود با منابع آزاد در دسترس پاسخ دهد.
هنر مدیران بانکی مدیریت صحیح منابع و مصارف است
وی مدیریت صحیح منابع و مصارف بانک را از هنرهای مدیران بانک دانست و تصریح کرد: در کنار این کارها، مدیران بانکی باید بتوانند بین سودی که از مصرف منابع به دست می آورد و سود پرداختی به سپرده گذاران بابت منابع جمع آوری شده، یک حالت تعادلی ایجاد کنند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در این بین بانک سودی یک درصدی، نیم درصدی و یا حتی کمتر را ممکن است به دست آورد، که بانک با این سود می تواند هزینه های خود را تامین نماید و البته سودی نیز از این طریق به سهامداران خود پرداخت کند و پرداخت سود به بانکها توسط دولت برای جبران بخشی از هزینه های آنها صحیح نیست.
وی کمبود منابع بانکها را ناشی از پرداخت بیش از حد اعتبارات توسط آنها عنوان کرد و گفت: بانکها راهی جز تنظیم اعتبارات پرداختی در حد منابع، تجهیز منابع، پیگیری اعتبارات بازپرداخت نشده و مطالبه مطالبات معوق از طرق مختلف ندارد.
نحوه بازپس گیری مطالبات معوق بانکها
مظاهری تاکید کرد: بانکها باید برای بازپس گیری مطالبات معوق خود در درجه اول از طریق مذاکره، در درجه دوم از طریق حل مسئله، در درجه سوم از طریق ارائه مهلت مناسب و معقول و در درجه آخر از طریق دادگاه نسبت به اخذ مطالبات معوق خود اقدام کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه بانک برای اخذ مطالبات معوق از مشتریان نباید به دادگاه برود، خاطرنشان کرد: البته در صورتی که مشتری به طریق دیگری بدهی خود را به بانک نمی پردازد، می تواند از طریق دادگاه و قوه قضائیه طلب خود را وصول نماید.
آغاز بازپرداخت بخشی از بدهی دولت به سیستم بانکی
به گفته مظاهری، این کارها به بانکها کمک می کند تا بتوانند بخشی از منابع خود را که در جاهای مختلف قفل شده، جمع آوری نمایند، البته بخشی از مطالبات بانکها از دولت نیز وجود دارد که دولت نیز بازپرداخت بخشی از این بدهی را آغاز کرده است.
وی از بازپرداخت بخشی از بدهی دولت به بانکها براساس بودجه سال 86 خبرداد و گفت: بخشی دیگر از این بدهی نیز به صورت سرمایه جدید به سیستم بانکی تزریق می شود، به عبارت دیگر با تصویب نهایی و تائید لایحه اصل 44 قانون اساسی 10 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سیستم بانکی براساس قانون آن بازپرداخت می شود.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: این بازپرداخت بدهی تبدیل به افزایش سرمایه بانکها خواهد شد و به بانکها این قدرت را می دهد که بتواند از این منابع استفاده کرده و از آن به عنوان اهرم بهره گیرد. وی خاطرنشان کرد: مشتری که پول بانک را گرفته و آن را پس نمی دهد، مشتری خوبی نیست.

 

بینا- معاون وزارت خزانه‌داری‌ آمریکا مدعی شده‌است که اقدامات این وزارتخانه در فراهم‌ساختن زمینه محدودیت‌های مالی بین‌المللی علیه ایران تاثیرگذار بوده و تاثیر بسیار زیادی در افزایش انزوای مالی این کشور داشته‌است .
به گزارش بینا، بلومبرگ استیوارت لوی مدعی شد: بسیاری از موسسات مالی در سراسر جهان اقدام به قطع ارتباطات خود با ایران نموده‌اند و این امر تاثیر چشمگیری در کاهش حجم تجارت خارجی آن کشور داشته‌است.
بنا به ادعاهای لوی میزان کاهش یا قطع روابط بانک‌های بزرگ بین‌المللی با ایران در برخی موارد از سطح خواسته‌های ایالات متحده و قطعنامه‌های شورای امنیت نیز فراتر بوده و نه تنها افراد و سازمانهای مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی بلکه کلیه نهادهای پولی و مالی ایرانی را در بر گرفته‌است.
معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه طرح این ادعا که موسسات مالی بزرگ دنیا اکنون به طور جدی ریسک همکاری با حکومت ایران را مدنظر قرار می دهند» ابراز عقیده کرد که تلاش ایران برای دور زدن محدودیت‌های وضع‌شده از سوی شورای امنیت باعث افزایش مشکلات تهران در تجارت با دیگر کشورها خواهد شد.
گفتنی است طی ماه‌های اخیر تلاش مقامات ایالات متحده برای اعمال فشارهای اقتصادی بر ایران افزایش چشمگیری داشته و سیاستمداران آمریکایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در کنگره و سنا اقدام به ارائه طرح‌هایی برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران نموده‌اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز طی ماه های اخیر تلاش‌های گسترده‌ای را در سطح بین‌المللی جهت تحت فشار قرار دادن کشورها و شرکت‌های طرف قرارداد با ایران به انجام رسانده است. اقدامات این وزارتخانه بویژه در امر گسترش محدودیت‌ها علیه بانک‌های ایرانی بسیار چشمگیر بوده‌است.

 

بینا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطالبات معوق، میزان بدهی، ذخایر ارزی را اعلام کرد.
به گزارش بینا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها تا پایان شش ماهه امسال را 12هزار و 955 میلیاردتومان اعلام کرده است.
مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها در پایان اسفندماه سال 85 بیش از 10هزار و 891 میلیارد تومان بوده است که به این ترتیب طی شش ماهه نخست سال جاری این رقم 9/18 درصد رشد داشته است.
بنابراین گزارش مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها تا پایان شهریورماه امسال معادل 5/9 درصد کل مطالبات آنها بوده است.
تا پایان شهریورماه سال جاری مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک های تجاری 81 هزار و 771 میلیارد ریال، بانک های تخصصی 32 هزار و 686 هزار میلیارد ریال و بانک های غیردولتی و مؤسسات اعتباری 15 هزار و 97 میلیارد ریال اعلام شده است.
همچنین ارزی ایران در پایان شهریورماه سال جاری به بیش از 614 هزار میلیارد ریال معادل بیش از 68 میلیارد دلار افزایش یافته است که طی یک سال منتهی به این تاریخ 8/19 درصد افزایش نشان می دهد.
بنابراین گزارش، ذخایر ارزی کشور در پایان شهریور ماه سال 85 بیش از 513 هزار میلیارد ریال بوده است.
ذخایر ارزی ایران در پایان اسفندماه سال گذشته 563 هزار میلیارد ریال بود که طی شش ماهه نخست امسال 9 درصد رشد نشان می دهد.
ذخایر ارزی ایران طی شهریورماه 84 تا شهریورماه 85 نیز با 6/46 درصد افزایش مواجه شده بود.
بنابراین گزارش مجموع دارایی های بانک مرکزی در پایان شهریور ماه سال جاری به بیش از 888 هزار میلیارد ریال رسید.
در این راستا بدهی بخش دولتی به بانکها تا پایان شهریورماه سال جاری به بیش از 287 هزار میلیارد ریال رسیده است که 194 هزار میلیارد ریال آن مربوط به بدهی دولت به بانکها و مابقی بدهی شرکتها و موسسات دولتی است.
بدهی بخش دولتی به بانکها شامل بدهی دولت و بدهی شرکتها و مؤسسات دولتی می شود که بدهی دولت 19هزار و 407 میلیارد تومان و بدهی شرکتها و مؤسسات دولتی 9344 میلیارد تومان می باشد.
بنابراین گزارش بدهی بخش دولتی طی یک سال منتهی به شهریورماه امسال 5/16 درصد افزایش یافته است.
بدهی بخش دولتی به بانکها که در شهریورماه سال 84 بیش از 24 هزار و 145 میلیارد تومان بوده است، در شهریورماه سال 85 با 2/2 درصد افزایش به 243 هزار و 685 میلیارد تومان رسیده است.
بنابر اعلام بانک مرکزی، جمهوری اسلامی ایران تا پایان شهریورماه امسال 19 هزار و 372 میلیارد تومان بدهی ارزی دارد.
بدهی ارزی ایران که در پایان شهریورماه سال گذشته 17 هزار و 565 میلیارد تومان بوده است طی یک سال منتهی به شهریور ماه امسال 3/10 درصد بیشتر شده است.
بنابراین گزارش بدهی ارزی بانک مرکزی شامل وام‌های دریافتی از خارج و سپرده‌های ارزی، ارزهای تهاتری و تخصیص حق برداشت مخصوص می شود.
بدهی ارزی بانک مرکزی در پایان شهریور ماه سال 84 بیش 10هزار میلیارد تومان بوده است که با 6/65 درصد افزایش به 17هزار و 565 میلیارد تومان در شهریورماه 85 رسیده است.
بدهی ارزی کشور طی شش ماهه نخست امسال تنها 5/0 درصد رشد داشته است.

 

بینا- (الهام صدقی) بانک ها از جمله ابزارهای اقتصاد مدرن هستند که نحوه عملکرد آنها تاثیرات مستقیمی نه تنها بر بخش اقتصاد بلکه بر دیگر بخش های جامعه به خوبی حس می شود. در ماههای اخیر از سوی مراجع موضع گیری های بسیاری را در ارتباط با نظام بانکی کشور شاهد بوده ایم مواضعی که بیشتر نگاه انتقادی را نسبت به این سیستم برداشته است. از این رو بر آن شدیم تا موضع نظام بانکی را نیز در خصوص موارد مطرح شده منعکس نماییم. به همین دلیل با اصغر پور متین مشاور مدیرعامل و معاون اسبق اعتبارات بانک تجارت، مصاحبه ای انجام داده ایم. که متن زیر نتیجه این مصاحبه است.
* آقای پورمتین به عنوان نخستین پرسش همانطور که اطلاع دارید در ارتباط با اختصاص منابع بانکی صحبت ها بسیار است، این منابع در بانک شما چگونه تخصیص می یابد؟
منابع بانک اختصاص پیدا می کند به بخش های مختلف اقتصادی، سال های گذشته به بانک ها اعلام می کردند، که منابع را با چه درصد هایی به کدام بخش ها اختصاص دهیم.
اما در حال حاضر اعلام کرده اند که به جز 25 درصد منابع که تکلیف برای بخش کشارزی است، بقیه منابع را به بخش های دیگر با صلاح دید خود و با توجه به نیازهای اقتصادی جامعه اختصاص دهیم. البته همین جا باید متذکر بشوم که مشکل اصلی سیستم بانک های دولتی کمبود منابع است، به فرض اگر مشتری جدیدی امروز پذیرش نکنیم و همان مشتری های قبلی را در نظر بگیریم و این مشتری ها در فکر توسعه واحدهای خود هم نبوده باشند با توجه به افزایش هزینه ها نیاز سرمایه در گردش آنها به خودی خود به میزان 20 یا 30 درصد باشند باید بگویم با عنایت به تقاضاهای جدید به میزان 40% منابع سیستم بانک این مقدار رشد پیدا نکرده و به تبع فاصله ای که بین عرضه و تقاضا ایجاد می شود، در حال حاضر شکاف بین منابع تقاضا برای آن از این بیشتر است، بانک الان با توجه به رشد منابع خود که حدود 35درصد است، در مقابل افزایش تقاضا 70 درصدی بازار قرار گرفته است. به علاوه باید توجه داشته باشیم که تقاضای سود اگرانه برای تسهیلات کوتاه مدت هم زیاد شده و همه می خواهند به نحوی؟؟ از تسهیلات بانک استفاده کنند.
* صاحبان صنایع همواره از عملکر دستگاه بانکی انتقاد دارند که به میزان کافی و به موقع تسهیلات در اختیار آنها قرار نمی دهند، نظر شما چیست؟
صاحبان صنایع انتظار دارند که ما همه نوع تسهیلات را در اختیار آنها قرار دهیم، خوب اغلب آنها که اعتراض دارند تسهیلات بانک را می گیرند و صرف موارد دیگر از قبیل طرح های توسعه و یا در بانک های خصوصی سپرده می نمایند و یا اوراق مشارکت می خرند و از این طریق از منابع سواستفاده می نمایند. حالا من از شما می پرسم، چگونه است که ما به صنایع تسهیلات نمی دهیم و اما واحدهای جدید ایجاد می شوند و افزایش انحا‌ء داریم و اغلب حسابمان نزد بانک مرکزی قرمز است. از سوی دیگر حتی در برخی موارد مشکل ما با صنعت بازپرداخت تسهیلات است، اغلب صاحبان صنایع تسهیلاتی را که برای خرید مواد اولیه به آنها داده ایم به دلیل نازل بودن نرخ سود از بازپرداخت به موقع آن خودداری می نمایند. حتی در مورد بنگاههای زود بازده ما الزام داریم که 50 درصد از تسهیلات موجود را به بنگاههای زود بازده اختصاص بدهیم. این بنگاهها به همان راحتی که از پرداخت مالیات واقعی به دولت اجتناب می نمایند و به همان راحتی هم پول بانک ها را به موقع بازپرداخت نمی کنند و بخشش جرایم تاخیر نیز مزید بر علت عملکرد فوق گردیده است.
* دلیل این عدم همکاری در جهت تودیع تسهیلات اخذ شده چیست؟
تسهیلاتی که به مشتریان پرداخت می شود به دو جهت برگشت به موقع داده نمی شود، یکی تصور شبهه دولتی بودن تسهیلات و یکی دیگر نرخ سود پایین آن، که این موضوع از جمله مشکلات اصلی سیستم بانکی است. تا جایی که ما یک سری مشتریان حرفه ای داریم که پول بانک را نمی دهند و اگر اسامی این مشتریان را نام ببرم اصلاً باور نخواهید کرد که این شرکت های معروف به این راحتی پول پس ندهند. آنها از شکاف و کندی سیستم و بروکراسی اقدامات حقوقی برای عدم پرداخت به موقع اقساط و تادیه و تسویه استفاده می کنند، اقدام قانونی بر علیه وثایق از زمان اقدام تا صدور حکم حداقل 2 سال طول خواهد کشید، به همین دلیل درخواست کردیم که دادگاه خاص برای بانک ها تاسیس شود تا در این دادگاه بلافاصله اقدامات لازم صورت بگیرد، باید بگویم که اگر سیستم بانکی به همین ترتیب پیش رود با یک چالش عظیم که ناشی از تورم مطالبات معوق می باشد روبرو خواهد شد. که باید هر چه سریعتر جهت رفع آن اقدامات لازم معمول گردد.
* به نظر شما آیا با آزاد کردن تسهیلات بانکی تعادل در بازار ایجاد خواهد شد سوای تسهیلات تکلیفی که از منابع دولتی تامین می گردد؟
تسهیلات تکلیفی هم در این راستا است به طور مثال به ما اعلام می کنند که برای تنظیم بازار، تسهیلاتی را به سازمان گوشت بدهیم برای تامین خوراک دام تسهیلات بدهید و... ببینید بازار مجموعه هایی جدا از هم نیستند ما ضمن رعایت کفایت سرمایه خودمان باید تسهیلات بدهیم، چون کمیته بال اجازه تسهیلات بی رویه را به سیستم بانکی نداده و ما ناچار باید رعایت کنیم، حداکثر 20 درصد سرمایه پایه به فرد حقوقی پرداخت می شود اگر تقاضا بیشتر از مبلغ فوق باشد بایستی با مشارکت سایر بانک ها به صورت کنسرسیومی عمل کنیم. در حالی که در شرایط موجود الان رشد تقاضا جلوتر از عرضه سیستم بانکی می باشد. بعضی از مشتریان حسب نوع صنعت سرمایه در گردش آنها 2 برابر کل سرمایه گذاری طرح می باشد و این یک مشکل اساسی است که تامین سرمایه در گردش آنها را با مشکل جدی روبه رو می نماید.
* چگونه می شود به این مشکل غلبه کرد؟
من اعتقاد دارم که باید سرمایه بانک را بالا ببریم. چگونه، یکی از راهها این است که دولت بیاید بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت کند، و از محل آن بانکها افزایش سرمایه بدهند، راهکار دیگر برای تقویت منابع بانکی جذب سپرده های مردمی است. اما در حال حاضر بانک های دولتی هر چه تبلیغ می کنند، مشتری می رود و در بانک خصوصی سپرده گذاری می کند، چرا چون نرخ سود بیشتری به آن پرداخت می کنند. این دلیل منطقی دارد علم اقتصاد یعنی علم عملکرد مردم، مثل بازی پینگ پنگ است که هر ضربه عکس العمل خود را در پی دارد، این منطق اقتصاد است که هر کس برای سرمایه گذاری بدنبال سود و امنیت است. به همین دلیل است که هر کس الان سرمایه ای داشته باشد، سعی می کند در بخش زمین و مسکن سرمایه و سایر محل هایی که سود بیشتری از عرف عایدش می شود سرمایه گذاری می نماید.
علم اقتصاد می گوید انسان عاقل به دنبال حداکثر رساندن سود خود است. کاملاً مشخص است بازار روی افزایش قیمت ها سریعاً عکس العمل نشان می دهد ولی روی کاهش قیمت عکس العمل نشان داده نمی شود و حتی خیلی مقاومت می کند به عبارتی قیمت ها که افزایش یافت، علل افزایش آن هم اگر از بین برود به هیچ وجه به حالت قبل برنخواهد گشت.
* با توجه به شرایط موجود گام اساسی برای ایجاد نظم و شفافیت در نظام بانکی چیست؟
اول باید تعریف کنیم که چه می خواهیم، ما هنوز نمی دانیم که الگوی توسعه مان چیست؟ چشم انداز 20 ساله هم بعضی اوقات رعایت نمی شود. به عنوان یک کارشناس می گویم که ما باید بدانیم که از سیستم بانکی چه می خواهیم، بانک تجارت چه کار کند که هم انتظار قرض الحسنه را برآورده کند و هم رونق اقتصادی را ایجاد کند، ایجاد اشتغال کند یا اشتغال را حفظ کند. اصولاً کدام مهمتر هستند، البته همین جا متذکر می شوم که به نظر من حفظ اشتغال در حال حاضر بهتر از ایجاد اشتغال است. ما بدواً بایستی از صد در صد ظرفیت های موجود استفاده نماییم. و سپس مازاد منابع را مصروف ایجاد طرح های توسعه و طرح های جدید نماییم.
* آیا خصوصی سازی آنگونه که در حال حاضر اجرا می شود می تواند راه کار حل مشکلات بخش بانکی کشور باشد؟
اگر ما مطابق برنامه سالی 5 درصد از سهام بانک ها را خصوصی کنیم کار زیادی انجام نمی دهیم. خصوصی سازی یعنی اینکه بتوانید از منابع خود استفاده بهینه نماییم . در حالی که با 5 یا 10 درصد خصوصی سازی عملی نخواهد بود.
* یکی از موارد مهم در مورد عملکرد سیستم بانکی موضوع شفاف سازی است بانک شما در این زمینه چه کرده است؟
بانک تجارت شفاف تر از مابقی بانک های دولتی عمل نموده و مطابق دستورات شورای پول و اعتبار در موعد مقرر اقساط سر رسید شده به سر فصلهای مربوطه منتقل و ذخیره متناسب به آن نیز در نظر گرفته شده است، از مشکلاتی که ما بسیار با آن مواجه هستیم این است که از تنگنای اطلاعاتی سیستم بانکی، مشتری به راحتی استفاده می کند، بدین صورت که مشتری تسهیلاتی را از یک بانک دیگر می گیرد و با بانک ما تسویه می کند و از ما اعتبار می گیرد و با بانک دیگر تسویه می کند. اخیراً در شورای هماهنگی بانک ها قرار شد که تسهیلات معوق بالای 50 میلیارد ریال را بانک ها با یکدیگر مبادله کنند که با این عمل اطلاعات جالبی بدست آمده است. اما فعلاً به صورت آنلاین نیست.
* برای کاهش مشکل عدم بازپرداخت تسهیلات واگذاری، بانک تجارت چه کرده است؟
بانک تجارت مشتریان خود را به سه دسته تقسیم کرده، یک دسته کسانی هستند که نمی توانند بدهی خود را به بانک پرداخت کنند، مثلاً مشتریانی که فوت کرده اند یا ورشکسته شده اند، دسته دیگر را گروهی تشکیل می دهند که می توانند در شرایطی بدهی خود را بدهند اما اینها چون زیر ظرفیت اسمی تولید می کنند مشکلات پرداخت دارند. پس ما می توانیم با تزریق تسهیلات جدید به آنها کمک کنیم تا بدهی خود را به بانک از طریق افزایش تولید بپردازند.
اما دسته سوم مشتریانی هستند که می توانند بدهی خود را بدهند اما به دلایلی نمی دهند که برای این دسته برخوردهای متفاوتی را در نظر گرفته ایم.
* اکثریت با کدام دسته است؟
متاسفانه اکثریت مشتری هاب بدهکار به بانک را دسته سوم یعنی مشتریانی هستند که می توانند بدهی خود را بدهند اما نمی دهند و وجود اینگونه مشتریان از معضلات سیستم بانکی است.
نظر شما در ارتباط با طرح رییس بانک مرکزی در ارتباط با تغییر شیوه محاسبه سود بانکی چیست؟
طرح جدید در حد یک طرح مطالعاتی است به نظر من هر طرح می بایست یک بستر داشته باشد، و در یک جا پایلوت شود.
از دیدگاه کارشناسی باید بگویم اگر تورم صفر باشد این طرح قابل اجرا است و این کار بستر سازی مناسب خود را می خواهد، البته نمی خواهم بگویم شدنی نیست. ولی جهت اجرا خیلی از پارامترهای طرح مذکور باید ثابت شود و بانک به عنوان واسطه بین سپرده گذار و متقاضی تسهیلات عمل نمایند ضمن تبیین و تطبیق درخواست متقاضی تسهیلات با شرایط سپرده گذاری، نسبت به تضمین بازپرداخت سرمایه گذاری نیز اقدام نمایند.
* به عنوان پرسش پایانی می خواهم نحوه محاسبه سود تسهیلات بانکی را برای خوانندگان ما تشریح نمایید؟
نحوه سود تسهیلات بانکی به صورت قسط السنین است. یعنی
نرخ سود× سرمایه 1 + مدت
2
----------------- = سود تسهیلات
1200
سیستم بانکی اینگونه سود تسهیلات محاسبه می کند، البته یکسری نواقصی داشت که با طرح جدید تا حدودی برطرف شد. این نواقص بدین خاطر بود که اگر یک نفر می خواست در یک مقطعی حساب خود را تسویه کند این سیستم دچار اشکال می شد. و نمی توانست مشتری را مجاب کند که با توجه به این سیستم جدید رضایت مشتری تا حدی جلب شد و این سیستم پویاتر ازسیستم قبلی است.

 

طرح و مشخصات ملي چك هاي جديد بانك ملي

"برای مشاهده لطفا بر روی ادامه مطلب کلیک نمائید"

 

نحوه رفع سوء اثر از سوابق چك‌هاي برگشتي اشخاص
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي اطلاعيه‌اي، اقدامات موردنياز صاحبان حساب‌هاي جاري را براي رفع سوء اثر از سوابق چك‌هاي برگشتي اعلام كرد.
براساس اين اطلاعيه، طبق بخش‌نامه‌هاي بانك مركزي،‌ رفع سوء‌اثر از چك‌هاي برگشتي اشخاص و مشمول شدن نسبت به بخشنامه طب / 999 مورخ 11/3/1382/ اين بانك درخصوص مرور زمان به صورت‌هاي زير امكان‌پذير است.

1 - تامين موجودي

صاحب حساب جاري مبلغ مندرج در متن چك برگشت شده را به حساب جاري خود واريز نموده و پس از دريافت مبلغ چك توسط ذي‌نفع چك، بانك نسبت به رفع سوء اثر از آن، براساس صورتحساب مشتري، اقدام مي‌نمايد (بخشنامه طب / 2666 مورخ 8/8/1378)

2 - ارائه لاشه چك به شعبه

صاحب حساب جاري يا وكيل قانوني وي، پس از اخذ لاشه چك از ذي‌نفع، براي رفع سوء‌اثر آن را به شعب ارائه مي‌نمايد (بخشنامه طب / 2666 مورخ 8/8/1378)

3 - ارائه رضايت‌نامه محضري ذي‌نفع چك با شعبه

صاحب حساب جاري مبلغ را به ذي‌نفع پرداخت نموده، اما لاشه چك (به دلايل مختلف از جمله مفقود شدن، به سرقت رفتن، سوخت و ...) به شعبه تحويل نمي‌شود. در اين هنگام ذي‌نفع چك با حضور در دفترخانه اسناد رسمي نسبت به چك موردنظر رضايت خود را اعلام نموده و صاحب حساب جاري، با ارائه رضايت‌نامه ممهور به مهر دفترخانه به بانك، درخواست رفع سوء‌اثر از چك موردنظر را مي‌نمايد (بخشنامه طب / 2666 مورخ 8/9/1386)

4 - واريز مبلغ چك به حساب جاري و مسدود كردن آن به مدت 2سال

چنانچه دسترسي به ذي‌نفع چك امكان‌پذير نبوده و صادركننده چك قادر به ارائه لاشه چك يا رضايت‌نامه محضري ذي‌نفع به بانك نباشد. مشتري مي‌تواند معادل وجه چك يا چك‌هاي برگشتي را به حساب جاري خود واريز و از شعبه كتبا درخواست كند كه مبلغ يا مبالغ واريزي به حساب براي پرداخت چك يا چك‌هاي برگشتي نزد شعبه مسدود شود و تا تعيين تكليف قطعي چك يا حداكثر به مدت 24ماه قابل‌برداشت نباشد. اين امر در صورتي كه حساب جاري مشتري نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضايي مسدود نشده باشد قابل‌انجام است. (بخشنامه شماره طب / 3500 مورخ 17/9/1380)

5 - مشمول شدن نسبت به بخشنامه طب / 999 مورخ 11/3/1382

به منظور مساعدت به مشتريان بانك‌ها بخشنامه‌هاي طب / 999 مورخ 11/3/1382، طب / 2300 مورخ 26/11/1384 و طب / 1260 مورخ 22/9/1385 به بانك‌ها ابلاغ شد. براساس بخشنامه‌هاي مزبور اين امكان براي اشخاص حقيقي و حقوقي فراهم شد تا بدون ارائه مدارك مثبته و فقط بر مبناي مانده تعداد چك‌هاي برگشتي و با مرور زمان در صورت مشمول بودن نسبت به بخشنامه از خدمات بانكي نظير افتتاح حساب جاري جديد و دريافت دسته چك جديد
بهره‌مند شوند. اهم مفاد بخشنامه طب/999 مورخ 11/3/1382 در‌خصوص مدت نگهداري سوابق چك‌هاي برگشتي در بانك اطلاعات اين بانك به شرح جدول
مقابل است.براي آگاهي پيدا كردن مشتريان از سوابق چك‌هاي برگشتي موجود خود در بانك اطلاعاتي بانك مركزي و چگونگي رفع سوء‌اثر از سوابق آن چك‌ها، كليه شعب بانك‌ها برطبق بخشنامه‌هاي بانك مركزي (بخشنامه طب/ 2510مورخ 24/12/1383 و طب/203 مورخ 14/2/1384) موظف به ارائه صورت كامل تعداد و مشخصات چك‌هاي برگشتي (در كليه بانك‌هاي كشور) به مشتريان موردنظر هستند.
توضيح يك: زمان‌هاي توقف ياد شده در جدول فوق از تاريخ آخرين چك محاسبه مي‌شود.
توضيح 2: بانك‌ها در مورد افرادي كه مشمول امتياز حذف سوابق از بانك اطلاعاتي به شرح جدول بوده، ليكن تاكنون به دليل تشابه مشخصات شناسنامه‌اي از آن سوابق رفع سو‌ء‌اثر نشده باشد مي‌توانند نسبت به رفع سوء‌اثر از چك‌هاي برگشتي موجود در پرينت سوابق مشتري كه مربوط به ساير شعب همان بانك يا بانك‌هاي ديگر است نيز اقدام نمايند (بخشنامه شماره طب/1260 مورخ 22/6/1385)
يادآوري مي‌شود شعب بانك‌ها موظفند گواهينامه‌هاي عدم پرداخت چك صادر شده را به مدت 10 روز در شعبه نگهداري كنند و در صورتي كه صاحبان حساب‌هاي جاري داراي چك برگشتي ظرف مدت 10 روز از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت، حسن‌نيت خود را با تامين وجه چك برگشت شده در بانك يا ارائه رضايتنامه دارنده چك مزبور اثبات نمايند از ارسال اطلاعات مربوط به چك‌هاي برگشتي به بانك مركزي خودداري نمايند.

 

پیشگفتار

آذرماه 1384 را می توان به عنوان سرآغاز جشن بلوغ بازار سرمایه ایران قلمداد کرد
زیرا در آن تاریخ طبق تصویب مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون جدید بازار سرمایه که توسط دولت محترم به مجلس تقدیم شد، طبق ماده یک (بند یازدهم) معاملات اوراق مشتقه منجمله قراردادهای آتی کالا (Futures) در بورس شکل قانونی پیدا نمود و مراجع تقلید عظام(ایدهم ا...) نیز قبل از دولت و مجلس بر اساس استفتاآت اخذ شده مجوز لازم را تنفیذ نموده بودند.



فصل اول:

کلیات و مفاهیم بازار آتی ها

تاریخچه شروع معاملات آتی (اوراق مشتقه)

در سال 1848در شیکاگو تولیدکنندگان گندم برای فروش محصولات خود نیاز به بازاری
داشتند تا معاملات نقدی را انجام دهند یعنی گندم بدهند و پول آنرا بستانند.

به تدریج کشاورزان (فروشندگان) و دلالان (خریداران) شروع به نوعی تعهد جهت دریافت
وجه نقد خود در آینده گرفتند و زمینه معاملات آتی (Futures) را پایه ریزی کردند
بدین معنی که:


تولیدکننده موافقت نماید که محصول خود را به خریدار در تاریخ آینده (تاریخ تحویل
کالا) با قیمت توافق شده بفروشد.

در این راستا کشاورز از قبل می داند که وجه خود را دریافت می نماید و دلال نیز از
قیمت کالا با خبر می شود و این معامله برای هر دو طرف معامله سودمند است این نوع قراردادها به سرعت رایج گردید و قراردادها را قبل از تاریخ تحویل دست به دست چرخاند.
اگر دلالی احساس می کرد نیازی به گندم ندارد، قرارداد خود را به فردی که گندم را
نیاز داشت می فروخت، مشابه آن نیز، تولیدکننده که قصد عدم تحویل گندم را داشت
مسئولیت تحویل واقعی گندم را به دیگری منتقل می کرد .

قیمت قرارداد وابستگی به وضعیت و حرکت قیمت گندم و سیستم عرضه و تقاضا در بازار داشت.


این قراردادها با اندکی تغییرات به سرعت تبدیل به ابزاری حمایتی برای طرفین معامله
که بازار بر خلاف نظر آن ها حرکت می کرد، تبدیل شد مثلاً در شرایط بد آب و هوا،
افرادی که قرارداد فروش گندم منعقد کرده اند، علاقمند هستند، قراردادهای ارزشمند
خود را بدلیل کاهش عرضه گندم، نگه دارند، برخلاف آن، چنانچه تولید مازاد بر تقاضا
باشد، ارزش قراردادهای فروش نیز کاهش می یابد بعلاوه، این وضعیت معامله گرانی را که قصد خرید و فروش گندم را نداشته و صرفاً بعنوان پذیرش ریسک قیمت گندم و تحصیل سود وارد معامله شده اند را نیز ترغیب می کند.

نتیجتاً معامله در قراردادهای آتی حالتی بسیار سودمند در سرمایه گذاری داشته و باعث ورود کالاهای دیگر به بازار آتی می شود و زمینه ای را ایجاد می نماید که شکل
قراردادهای آتی منظم و قانونمند می شوند و بدنبال آن بورس CBOT در سال 1848 در امریکا شکل می گیرد.

بنابراین بطور اساسی و زیربنایی محلی عمومی برای خریداران و فروشندگان ایجاد میگردد تا برای قراردادهای سلف و آینده خود مذاکره نمایند.

شهرت قراردادهای آتی و موفقیت بورس CBOT در شیکاگو باعث رونق بازارهای محلی دیگر گردید تا کالاهای معینی را بر اساس ساختار بومی کشورها پایه ریزی و معامله قراردادهای آتی را تسهیل نماید.

در اوایل قرن بیستم همانطور که سیستم حمل ونقل و ارتباطات رونق بیشتری یافت،
انبارهای مرکزی نیز در بازارهای اصلی برای توزیع کالا ها بصورتی مقرون بصرفه و
اقتصادی ساخته شدند.

کالاهای کشاورزی بطور وسیع تری مورد معامله قرار گرفتند ولی مادامیکه بازار آتی
برای هر کالایی خریداران و فروشندگان زیادی داشته باشد، قابل توجه می باشد.

اوراق مشتقه (Derivatives):

به آن نوع قراردادهای مالی اطلاق می شود که ارزش خود را از کالای فیزیکی (دارایی
پایه) می گیرند.

دارایی پایه می تواند به شکل سهام، کالا، بورسهای خارجی، نرخهای بهره، صنعت ساخت و ساز یا هر نوع دارایی دیگر باشد.

بطور مشروح امروزه چهار نوع اوراق مشتقه اصلی مورد معامله قرار می گیرد:

- قراردادهای سلف (Forwards)، مختصراً مورد بحث قرار خواهد گرفت.

- قراردادهای آتی (Futures)، بطور مشروح بحث خواهد شد.

- قراردادهای اختیار معامله (Options)، بطور مختصر به آن اشاره خواهد شد.

- قراردادهای معاوضه (Swaps)، فعلاً مورد بحث ما نمی باشد.

قراردادهای مشتقه فوق هم در بورس و هم خارج از بورس نیز قابل معامله هستند.




بورس:

بعنوان مکانی مرکزی برای خریداران و فروشندگان است.

قراردادها در بورس به شکل استاندارد بوده و قیمتهای مربوطه برای تمام کسانی که وارد بازار می شوند یکسان است.

قیمتهای بورس به شکل سیستم حراج مستمر توسط کارگزارانی که از طرف مشتریان خود،شرکتها یا خودشان فعالیت می کنند، تعیین می گردد.

این سیستم حراج منجر به ایجاد و پذیرش وسیع قیمت مرجع در خصوص کالای مورد معامله گردیده و به کشف قیمت معروف است.

تمام شرکت کنندگان در قرارداد آتی با مشخصات کیفی، کمی و شرایط تحویل یکسان کالا روبرو هستند.



وظیفه بورس کالا


بورس برای خود موقعیت معاملاتی تعیین نمی کند و به افراد نیز به داشتن موقعیت
معاملاتی توصیه خاصی نمی کند .

مسئولیت بورس این است که بازار معاملات آتی را سالم و نظام یافته نماید.

تمام بورسها دارای قوانین منظم و مدون می باشند و از هویت و موقعیت معاملاتی افراد باخبر هستند اعضایی که قوانین بورس را بهم بریزند، متحمل جریمه یا مشمول مجازاتهای دیگر خواهند شد.


معاملات فرا بورسی (OTC)

معامله فرابورسی نوعی از معامله جایگزین است که به شبکه معامله گرانی که بطور حضوری با یکدیگر ملاقات نمی کنند اطلاق می شود و از طریق تلفن، کامپیوتر با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. معاملات مذکور اغلب بین مؤسسات مالی انجام شده و نیز می تواند بعنوان ابزارهای رایج میان بازارسازان تلقی گردد.

تمام سخنان معامله گران پشت تلفن ضبط می شود تا چنانچه اختلافی بین معامله گران رخ دهد به آن استناد شود. خریدار و فروشنده می توانند نحوه قراردادهای معامله شده در بازارهای فرا بورسی (OTC) را بدلخواه خود در آورند، لذا نیازی نیست شرایط قرارداد عیناً مشابه آنچه در بورس عمل می شود، تعیین گردد.





انواع بازارهای فرا بورسی (OTC)

در دنیا سه نوع بازار فرا بورسی وجود دارد:

1- بازار معاملاتی سنتی:

در این بازار معامله گران بعنوان بازار ساز، قیمت خرید و فروش خود را اعلام می کنند.

معامله گران قیمتهای خود را پیشنهاد داده و قیمت قابل اجرا از طریق تلفن مذاکره شده و یا برخی اوقات از طریق سایتهای مخابراتی اعلام می شود. این گونه معاملات بنام معامله دو طرفه خوانده شده زیرا دو طرف معامله از قیمتی که در یک مقطع زمانی توسط تلفن ارائه میشود، مطلع می گردند.

2- بازار معاملاتی الکترونیکی:

این بازار تقریباً شبیه معاملات الکترونیکی در بورس است ولی به این دلیل بازارهای
فرابورسی خوانده می شود که از استاندارد کمتری برخوردار و فاقد قرارداد طراحی شده و فاقد معاملات مشتقه شفاف می باشد.

3- بازار معاملاتی بهینه:

بازار معاملاتی اخیر ترکیبی از دو بازار پیشین بوده و معامله گر بر اساس آنها به
معاملات الکترونیکی می پردازد. معامله گر قیمت خرید و فروش خود را انحصاراً به
اطلاع فعالان بازار می رساند. معامله گر در این شکل معامله بعنوان طرف معامله در هر قرارداد عمل کرده لذا نصف ریسک اعتباری در بازار به او برمیگردد.



تعریف قرارداد سلف، قرارداد آتی، اختیار معامله


قرارداد سلف:

قرارداد سلف، توافقی است بین دو طرف که خارج از بورس منعقد می شود و به منظور خریدیا فروش یک دارایی در تاریخ آینده با قیمت مورد توافق دو طرف هنگام امضاء قرارداد تعیین می گردد و جزء قدیمی ترین و ابتدایی ترین قراردادهای مشتقه تلقی می شود.

قرارداد آتی:

قرارداد آتی توافقی است بین دو طرف که در بورس منعقد می شود و به منظور خرید یا فروش مقداری معین و با کیفیتی مشخص از یک دارایی در زمان مشخصی در آینده با قیمت مورد توافق هنگام امضاء قرارداد تعیین می گردد.


قرارداد اختیار معامله:

این قرارداد دو طرف دارد :

1- خریدار اختیار معامله و قرارداد آن عبارتست از:

قراردادی است که به دارنده آن حقی را جهت خرید یا فروش یک دارایی پایه (کالا) در
زمانی مشخص و قیمتی معین در آینده بدون اینکه اجباری در معامله داشته باشد را می دهد.

2- فروشنده اختیار معامله و قرارداد آن عبارتست از :

قراردادی است که چنانچه خریدار تقاضای اجرای تعهد فروشنده را بنماید، فروشنده موظف به اجرای تعهد و فروش دارایی (کالا) به خریدار می باشد.

فروشنده اختیار مبلغی را بعنوان پشتوانه قیمت معامله بنام حق بیمه (Premium) از
خریدار دریافت می کند.

تفاوت بین بازارهای نقدی و آتی:

کالاها در دو بازار نقدی و آتی مورد معامله قرار می گیرند، گرچه دو بازار فوق از
یکدیگر مجزا هستند ولی بهرحال به شکلی با هم مرتبط هستند. کالاها بصورت نقدی و بر اساس مذاکره در بازار نقدی که عموماً بازار واقعی است، خرید و فروش می شوند.

نوعاً قراردادها نیاز به تحویل واقعی کالای مورد معامله واقع شده را مطرح می کنند،
بعلاوه ممکن است در بحث تحویل، اشاره به تحویل فوری و یا در آینده زمان مشخصی تعیین گردد.

بهرحال بازار آتی ها، خرید و فروش دارایی پایه را بر اساس توافق نامه ای که به
قراردادی استاندارد تبدیل شده، تسهیل نموده و به کالایی مشخص اشاره گردیده و بدین معنی نیست که قطعاً کالای فیزیکی رد و بدل شود.

مبنای قرارداد آتی در ارتباط با کیفیت کالا، کمیت کالای قابل تحویل و تاریخ تحویل
بسیار مشخص است.

مع الوصف بازار آتی خود را درگیر انتقال مالکیت فوری کالایی نمی کند مگر اینکه
نتیجه قرارداد به تحویل کالا ختم گردد. بنابراین در بازارهای آتی بدون در نظر گرفتن
اینکه فردی صاحب کالای تحت تملک خود باشد یا نباشد قراردادها قابل خرید و فروش می باشند.

نحوه پرداخت وجه در بازارهای کالایی که معاملات در آنها بصورت نقدی یا سلف انجام می شود در هر کشوری فرق دارد مثلاً در هندوستان پرداخت وجه کالا تا 11 روز و تحویل کالا نیز 11روز طول می کشد و اینگونه پرداختها توافق بین خریدار و فروشنده است.

چنانچه عوامل پیش بینی نشده ای اتفاق افتد و منجر به عدم تحویل کالا گردد، خریدار و فروشنده بطور توافقی موضوع را فیصله داده و با یکدیگر تسویه نقدی می کنند.
در بازار معاملات آتی مبتنی بر تسویه مالی که یکی از هدفهای آن خرید و فروش کالا
برای آینده است، بر خلاف بازاری که پشتوانه تحویل کالا در آن است، معامله روی
قرارداد آتی بر اساس و هدف "مدیریت ریسک" که شامل هج کردن (پوشش ریسک)استوار گردیده، انجام می شود. لذا اکثراً چنین قراردادهایی پیش از تاریخ سررسید قرارداد تسویه مالی شده و خیلی بندرت به تحویل کالا منجر می گردند.

سرمایه گذاران و سوداگران ریسک پذیر (Speculators) که بازیگران کلیدی بازارهای آتی بوده، بدنبال شکار اینگونه قراردادها هستند تا از حرکت قیمتها سود ببرند و چندان
علاقه ای به تحویل گرفتن یا تحویل دادن کالای موردمعامله ندارند. (در فصلهای بعدی
توضیح بیشتر داده خواهد شد)

اصطلاح پایه و مبنا (Basis) به تفاوت در قیمتهای یک کالا در معاملات نقدی در مقایسه
با معاملات آتی مربوط می شود.

قیمت نقدی یعنی قیمت واقعی یک کالای حقیقی موجود در بازار در حالیکه قیمت آتی اشاره به قیمت قراردادی دارد که در بازار آتی ها معامله می شود.

گرچه بطور اساسی قیمتهای نقد و آتی ها متفاوت هستند ولی به علت وابستگی آنها به یکدیگر تمایل به حرکت موازی نزدیک به هم دارند و بدون توجه به شرایط بازار بدلیل اهداف این قراردادها قیمت معاملات آتی و نقدی تمایل به یکسان شدن در تاریخ سررسید دارند. در راستای نزدیک و نزدیکتر شدن قیمت آتی ها با قیمت نقدی هر دو مدل قیمتها تمایل به نشان دادن کمتر شدن تفاوت با یکدیگر را نشان می دهند و این فرایند تشابه قیمت آتی ها با قیمت نقد بنام تلاقی یا یکسویی قیمتها(Convergence) معروف است به گونه ای که هر قدر قرارداد آتی ها به تاریخ انقضاء نزدیک می شود، در واقع قیمت قرارداد نقد را نمایان می سازد.

تفاوت بین قرارداد آتی ها و سلف در جهان



خواننده گرامی التفات فرماید که مباحث مطرح شده به شرح زیر نوعاً در بورسهای جهانی مورد نظر است و با آنچه در بورسهای کالایی کشور ما جریان دارد، از همسویی کامل برخودار نیست:

1- مکان معامله:

عمده ترین تفاوت بین دو قرارداد آتی و سلف این است که قرارداد آتی ها در بورس ها
معامله شده ولی قرارداد سلف (Forward) در بورسها معامله نمی شوند، بنابراین قرارداد سلف بنام قرارداد فرا بورسی اطلاق می گردد.

2- اندازه و حجم قرارداد:

قرارداد آتی ها از نظر حجم و مقدار توسط بورس شکل استاندارد پیدا نموده، در حالیکه قرارداد سلف طبق شرایط دلخواه خریدار و فروشنده تعیین می شوند.




3- شفافیت قیمت:

در قرارداد آتی ها بعلت اینکه در بورس عرضه می شوند قیمت از شفافیت کامل برخوردار است، در حالیکه در قرارداد سلف بعلت عدم معامله در بورس و عدم اعلام قیمت در حضور عموم معامله گران از شفافیت برخوردار نیست.

4- هزینه معاملاتی:

در قرارداد آتی هزینه های مستقیم بالاست و هزینه های غیر مستقیم پایین است ولی در قراردادهای سلف موضوع برعکس است.

5- ارزش موقعیت باز و نیاز به سپرده:
در قرارداد آتی ها موقعیت باز معاملاتی افراد بطور روزانه پس از اختتام معاملات
محاسبه شده و معروف به روز آمد کردن حساب مشتری (Mark To Market) است ولی در قرارداد سلف بحثی از تعیین موقعیت معاملاتی روزانه افراد و به روز رساندن حساب مشتری بعمل نمی آید.

6- فراوانی و روانی داد و ستد (Liquidity)

قرارداد آتی ها بعلت اینکه در بورسها معامله می شوند به سهولت دست به دست چرخیده و قابل معامله مکرر هستند، در حالیکه قراردادهای سلف ماهیت خاصی داشته و به سختی قابلیت چرخش معاملاتی دارند.

7- عامل جایگزین در هنگام ریسک:
بدلیل امنیت و سلامت در تمام قراردادهای آتی، اتاق پایاپای نقش و عامل تسهیل کننده و جایگزین (Novation) را ایفاء می نماید، در حالیکه در قراردادهای سلف چنانچه نزاعی میان خریدار و فروشنده بوجود آید، هیچگونه جایگزینی برای حل مشکل وجود نداشته و اگر چنین شرایطی پیش آید، هزینه آن بسیار بالاست.

8- قوانین و مقررات:
معاملات آتی ها در بورس دارای برخورداری از نظم و مقررات هستند در حالیکه قرارداد
سلف بعلت عدم عرضه در بورس از نظم و مقررات عاری هستند.

9- پرداخت و تسویه:
در قرارداد آتی ها، گرچه تحویل کالا در صورت نیاز از الزامات است ولی معاملات
عموماً در سررسید تسویه نقدی شده و طرفین معامله غالباً در پی دریافت سود هستند تا تحویل کالا، برعکس در قراردادهای سلف افراد عموماً بدنبال تحویل گرفتن کالا هستند.

10- نوع تحویل

در قرارداد آتی ها چنانچه قرارداد منجر به تحویل کالا گردد، استاندارد تحویل کالا
شامل رعایت کیفیت، کمیت باید کاملاً مطابق با شرایط بورس انجام گردد، در حالیکه درقرارداد سلف موضوع فوق منتفی بوده و بصورت توافق دو طرفه و عاری از پشتوانه های استاندارد اجرایی بورس اجرا می شود.

لزوم قانونمندی معاملات آتی در بورس

پس از فراهم شدن زیر ساختارهای معاملات آتی و راه اندازی آن در بورس موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد :

1) کنترل قیمتها

چنانچه قیمتها در بورس تحت کنترل نباشد، قیمت کالاها احتمالاً بطور بی رویه افزایش
خواهد یافت.

2) خطر دستکاری قیمتها

دستکاری در قیمت از معضلات اصلی بورسها منجمله بورس معاملات آتی است که بشدت باید با آن برخورد نموده و توسط هر کس انجام شود باید طبق قانون به مجازات برسد.

3) زمینه سازی ورود افراد عادی در معاملات آتی

لازم است در بورس کالا و معاملات آتی آنچنان فرهنگ سازی شود تا افراد مستقل عملاً وارد معاملات آتی شده و عرضه معاملات فقط در دست کارگزاران خلاصه نشود.

4) همسو نمودن بازار نقدی با آتی ها

به منظور همسوئی بازار نقدی با بازار آتی ها باید قراردادهای کالائی کوتاه مدت که
پشتوانه آن بازار نقدی کالاست بوجود آید تا افرادی که مایل به هج کردن معاملات خود
بوده و ترس از ضرر و زیان قیمتهای بازار نقدی دارند وارد معامله در بازار آتی شده و
خود را پوشش دهند.

5) استفاده از فناوریهای بازارهای مالی مشتقه

استفاده از آخرین دستاورد علمی و عملی در زمینه بازار مشتقه مالی در دنیا از قبیل:
الف- نصب و راه اندازی نرم افزارهای پیشرفته معاملاتی

ب- وجود بازرسی دقیق در بورس در همه مراحل معامله آتی تا تحویل کالا



اثرات اقتصادی معاملات آتی ها:

اهداف اولیه هر بورسی که در آن معامله آتی ها اجرا می شود عبارتند از:

1) کشف قیمت واقعی

2) مدیریت قیمت کشف شده در سراسر کشور

حداقل منافع و ارزشهایی که به تبع معاملات آتی ها در کشور ایجاد می شود دو مورد فوق
بوده که نه تنها نصیب معامله گران بلکه به نفع کلیه کسانی که از دایره معاملات آتی
از قبیل تجار و بخشهای دیگری که به نحوی متصل به معاملات مربوطه می باشند، نیز
خواهد بود زیرا کشف قیمت کالا در بورس بمنزله تعیین تکلیف تولید یا عدم تولید
کالایی خاص را در پی خواهد داشت. بنابراین نتیجه عمل بورس در معاملات آتی ها در
کشور شامل دستاوردهای زیر نیز می باشد:
• ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا
• تعیین سیاست و خط مشی اقتصادی کشور
• تعیین نرخ تورم در کشور
• پویایی بازار سرمایه
• مکانیزم کشف قیمت باعث دوری از امید واهی و دوری از ترس بی جا در تصمیم سازی اقتصاد کشور می شود.
• ارزیابی صحیح و منصفانه قیمت در بین خریداران و فروشندگان کالای معاملاتی در بورس آتی ها که تاثیر آن در بخشهای تکمیلی بعدی معاملاتی در کشور خواهد گردید.
• دوری از دستوری عمل کردن بورس معاملات آتی ها ، زیرا بورس آتی ها محل اصلی معاملات آزاد هستند و همه معامله گران با تمام نیروی خود بصورت علنی و حراج به خرید و فروش کالای خود پرداخته و در پایان روز قیمتهای مذکور بعنوان شاخص واقعی و عدد و رقم مورد ارزیابی قرار می گیرد و نتیجه آن مورد توافق خریدار و فروشنده است

بنابراین گفته میشود بازار معاملات آتی ها بعنوان راهنما و شاخص قیمت بازار است

بدیهی است چنانچه موارد فوق در بورس کالا و معاملات آتی ها بدقت مورد توجه قرار
گیرد بورس کالا و معاملات آتی در کشور سریعاً رشد کرده و سرمایه های خارج از کشور نیز وارد بورس خواهند شد و زمینه های اقتصادی شکوفا شده و قدرت رقابت در تولید محصولات و صنایع کشور بالا رفته و نتیجتاً قیمت تمام شده کالا کاهش یافته، درد سردولت کم میشود و زمینه ورود به WTO بطور طبیعی فراهم میشود.

متأسفانه بورس کالایی در لایحه جدید و قانون بازار سرمایه کشور بسیار کمرنگ دیده
شده که صدمات جبران ناپذیری را در آینده به اقتصاد کشور در مقایسه با پیشرفت
بورسهای آتی ها در کشورهای همسایه شاهد خواهیم بود، لذا مسئولین اقتصادی کشور بویژه وزیر محترم اقتصاد و دارایی و نمایندگان محترم مجلس باید بورس کالا و ابزارهای جدید معاملاتی در آن را بطور جدی مورد بازنگری قرار دهند زیرا توجه به بورس کالا بمراتب دارای اهمیت بیشتری در مقایسه با بورس اوراق بهادار است.


مقام عالی ناظر نیز در بورس کالا باید جداگانه تعریف شود و از اینکه در قوانین جدید
بعنوان زیر مجموعه بورس اوراق بهادار نگریسته شده به شدت و سرعت تجدید نظر شده و مورد ارزیابی قرار گیرد زیرا در کلیه کشورهای پیشرفته و کشورهایی که بورس کالا و معاملات آتی دارند، بدین روال سازماندهی شده اند.



مدیریت ریسک قیمت در معاملات آتی

رایج ترین روش در کنترل و مدیریت ریسک قیمت در معاملات آتی استفاده از پوشش ریسک (Hedging) است . (در فصلهای بعدی بطور مشروح تر توضیح داده خواهد شد)

وجه تسمیه کلمه هج به معنی پوشش و حفاظت، از آنجا ناشی شده که در زمان قدیم کشاورزان اروپایی دور تا دور زمینهای خود را با درختچه های کوچکی محفوظ می داشتند تا مانع از به خطر افتادن دارایی خود گردند و امروزه عمل هجینگ در معاملات آتی ها همان جلوگیری از به خطر افتادن دارایی یک معامله گر می باشد.

لذا خریداران و فروشندگان با حضور در بازار آتی ها می توانند با تکیه بر عمل هجینگ
خود را از ضرر و زیان موجود در بازار نقدی مصون دارند.

عملیات هجینگ برای گروههای زیر سودمند می باشد:

- تولیدکنندگان کالای نهایی و کالای واسطه
- خریداران و فروشندگان کالا
- واسطه ها
- مصرف کنندگان
- صادر کنندگان
- وارد کنندگان
گروهها و طیف های فوق که نگران افزایش قیمت در آینده هستند و یا چنانچه محصولی در حال حاضر در دست داشته باشند، بدون دغدغه آن را در بازار نقدی فروخته و با ورود دربازار معاملات آتی ها و پرداخت سپرده اندکی بعنوان سپرده اولیه (Initial margin) عملاً خود را از نوسانات قیمت دور داشته و با انتخاب استراتژی جبران ریسک به انجام معامله آتی ها می پردازند.
ملاحظه می شود عملیاتی شدن معاملات آتی ها ضمن ارائه نظم و آرامش به بازار، عاملی جهت برنامه ریزی تولید و سازماندهی تولید کالاهای متنوع قابل معامله در بورسهای کالایی می گردد و خریدار و فروشنده را از ذخیره سازی های بی هدف و انباشت و رسوب کالا در انبار و هزینه های تحمیلی مربوطه نجات می دهد.

حضور کمرنگ دولت در بورسهای کالایی ایران

در بورسهای کالایی دنیا بعلت جایگاه حساس بورسهای کالایی در کشور و رابطه مستقیم آنها با اقتصاد کشور، دولتهای مرکزی حضوری جدی و فعال در بورس کالایی و داد و ستددر آنها داشته و باور دارند رونق معاملات آتی در بورس کالا باعث افزایش جایگاه کشور در جهان و نتیجتاً ایجاد اشتغال مولد می گردد. از اینرو اهمیت خاصی به تدوین قوانین و مقررات بورس کالایی داده و کمیسیونها و نهادهای مختلفی را مسئول رشد و بالندگی هرچه بیشتر بورس های کالایی می نمایند تا اقتصاد کشور را در مسیر پویایی و بالندگی قرار دهند، دلیل آن نیز واضح است زیرا با تشکیل بورسهای کالایی و انجام معاملات آتی در آنها کلیه فعالین اقتصادی کشور بطور زنجیره وار به بازار بورس کالا متصل شده و از فعالیتهای اقتصادی پراکنده روی گردانده و به بازاری بزرگ و ملی روی می آورند.

توسعه اقتصادی کشور شتاب می گیرد، بانکها، بیمه ها و نهادهای پولی مالی به سرعت نقش های چندگانه کلیدی در اقتصاد را ایفاء خواهند نمود و فعالیتهای کم ارزش و روزمره گی متوقف می شود.

منافع اقتصادی معاملات آتی کالا در کشور:

بطور مختصر شروع معاملات آتی در کشور منافع زیر را بدنبال خواهد داشت:

خلق کالای جدید در سطح کشور با استانداردهای بالای کمی و کیفی
خلق نهادها و قدرتهای اقتصادی بزرگ ملی
توسعه همبستگی نهادها و فعالان اقتصادی
ایجاد اطلاعات جدید کالایی و توسعه آن
ارتقاء جایگاه موثر تکنولوژی پولی- مالی کشور
آشتی دوباره صنعت و تجارت و رشد هر دو
خلق زیر ساختارهای جدید اقتصادی شامل حمل و نقل بهینه (زمینی، هوایی، دریایی)
انبارهای بزرگ و استاندارد و غیره.

نقش و کارکرد بورسهای کالائی :

بورس کالا بعنوان ابزاری برجسته و مهم برای مدیریت ریسک کالاهای مورد معامله و نیز بعنوان زنجیره با ارزشی در بین معامله گران شامل تولید کنندگان ذخیره کنندگان کالا، وارد کنندگان ، صادر کنندگان ، تجار و مصرف کنندگان می باشد .

- بورس کالا می تواند کمک به آزاد سازی تجارت جهانی بر اساس مدلهای سازمان تجارت جهانی حرکت نماید .

- همکاری گسترده با دولت جهت نیل به اهداف اقتصادی و توسعه ای بنماید .

- تقویت و افزایش قدرت چانه زنی گروههای ضعیفی از کشاورزان و تولیدکنندگان .

- کمک در یکسان سازی قیمتهای متفاوت در بخشهای موجود در کشور با ابزارهای اطلاع رسانی سریع .

قرارداد های آتی مورد معامله دربورس اطمینان آفرینی های زیر را دارا هستند :

- ایجاد ضمانت و تضمین حقوقی معاملاتی در بورس .
- مدیریت ریسک .
- کشف قیمت واقعی در بورس .
- کارائی انجام معاملات در بورس .
- ایجاد فراوانی و سهولت داد و ستد در بازار .
- پشتیبانی وحمایت از مشتری .
به چه دلیل معاملات آتی ها مورد نیاز است :
بدلیل پوشش دادن ریسک قیمتی کالاهاست .
جلوگیری از سیر نزولی قیمتهای فروش کالاها .
تثبیت قیمت آینده کالاها و تولیدات .
جلوگیری از سقوط قیمت مواد اولیه یا موجودی انبار .
سهولت دریافت وام از بانکها با نرخ رقابتی .

منافع حاصله برای معامله گران در بازار آتی ها چیست ؟

- کسب اطلاعات فوری از قیمت های نقدی کالاها.
- بدست آوردن اطلاعات و معیار برای تولیدکننده از اینکه تولید یا عدم تولید کدامیک بنفع اوست .
- تصمیم فروش برای صاحب کالا در بهترین موقعیت زمانی فروش .
- قیمت واقعی برتر.
- بهینه ساختن سود .
- افزایش موجودی سرمایه ها .

منافع معاملات آتی برای دست اندرکاران :
- تولید کنندگان کالاهای نیمه ساخته یا واسطه ای افرادی هستند که با خرید در معاملات آتی ها خود را در برابر قیمت مواد اولیه هج می کنند .
- صادر کنندگان که معامله خود را قبلاً با یک قیمت ثابت متعهد نموده اند و با ورود به بازار آتی ها خود را هج می کنند.
- انباردارها که قیمت کالاهای فصلی را طی سال بوسیله عمل هج کردن عملاً تثبیت می نمایند .
- معامله گران یعنی کشاورزان ، واسطه ها ، تولید کنندگان ، صادرکنندگان ،براساس موقعیتهای هجینگ در بازار کالاها می توانند آسانتر از بانکها تسهیلات دریافت نمایند.

نقش و جایگاه معاملات آتی در کشورها

پیشرفت معاملات آتی در دنیا طی دهه اخیر باور نکردنی است و این در حالی است که درامریکا بعنوان اولین کشوری که معاملات آتی را در بورس شیکاگو در سال 1848 راه اندازی نمود و حجم دلاری روزانه معاملات آتی در بورسهای کالایی امریکا حداقل یک بیلیون دلار است و بعلت تسویه روزانه و پرداخت سود کوتاه مدت روزانه 5% که از طریق بروز رسانی حساب سرمایه گذاران (Mark To Market) انجام میشود. اینگونه معاملات ازجذابیت بالایی برخوردار است بنابراین نرخ بازگشت سرمایه (Returned of investment) بالا و مطمئن است و به همین خاطر انگلیسی ها عبارتی معروف دارند که می گویند: (Futures Market Thrive) یعنی بورسهای کالایی ازنظر قابلیت سرمایه گذاری محلی قابل توسعه، سالم، قوی و موفق هستند.

جالب است بدانید با این احوال هنوز 90% مردم امریکا هیچگونه اطلاعاتی از معاملات
آتی ندارند.
علت موضوع هم واضح است زیرا کارگزارانی که در بورسهای آتی معامله می کنند نوعاً بدلیل همسویی با شرکت های بزرگ سرمایه گذاری تمایلی به تبلیغات وتشویق مردم برای ورود به معاملات آتی را ندارند و سودهای حاصله از معاملات آتی در مسیرهای معینی جریان می یابد و مردم را به گونه ای هدایت می کنند که بیشتر به طرف معاملات Stock/Forex و معاملات Option روی آورند زیرا سود در آنها قابل توجه نمی باشد.

معاملات آتی کالاها پدیده ای جهانی است که ارزشهای اقتصادی فراوانی را به معامله گران می بخشد. چه آنهایی که برای سود به این بازار وارد می شوند و چه آنهایی که برای مهار نوسانات قیمت بعنوان پوشش ریسک (Hedger) وارد این معامله میشوند. معاملات آتی در حال حاضر در هندوستان متجاوز از 100 کالا در بورس های مختلف آتی ها معامله میشوند.

اقتصاد هندوستان با جمعیتی حدود یک میلیارد نفر وابستگی مستقیم و غیر مستقیم به بورسهای معاملات آتی و کالایی دارد و بورس که هر روز مردم و سرمایه گذاران را دعوت به سرمایه گذاری و خرید و فروش در بورس کالا می نمایند و بتدریج با کنترل دولت قیمت کالاها در بازار بورس از طریق کشف قیمت، نرخ واقعی خود را پیدا می کنند.

معاملات آتی در بازارهای پیشرفته حداقل 10 برابر معاملات نقدی انجام می شود و در
امریکا معاملات آتی 20برابر بازارهای نقدی در حال انجام است، لذا اهمیت، وسعت و عمق بازار آتی را با توضیحات فوق می توان دریافت.

در حال حاضر معاملات نقدی روزانه در بورس های کالایی هندوستان حداقل بالغ بر 7
میلیارد دلار است که با احتساب معاملات آتی به 70 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت و هدف استراتژیک هندوستان همین است.

نوآوری و قدرت اقتصادی کشور در گرو معاملات آتی

چالش و معضلاتی که هم اکنون اقتصاد کشور با آن روبروست بخشی نگری مدیران و واحدهای اقتصادی است.

راه اندازی معاملات آتی خط پایان این تفکر است معاملات آتی مدیران اقتصادی کشور را وادار به کلان نگری و تفکر برنامه ریزی شده نموده و این نحوه نگرش آگاهی عمومی و قدرت اقتصادی را بدنبال خواهد آورد. قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی کشور را نیز در پی دارد.

برنامه ریزی تولید کشور در گرو معاملات آتی

راه اندازی معاملات آتی، در بخش تولید نیز، نظم و انضباط را ایجاد نموده و جلوگیری
از به هدر رفتن منابع اقتصادی و ایجاد بهره وری می نماید، بدین معنی که معامله گران در بازار آتی ها و تعداد قراردادهای خرید و فروش در بورس بمنزله میزان الحراره
جامعه عمل کرده و بهترین راهنما برای برنامه ریزی تولید یا عدم تولید کالای مورد
نظر در کشور در مقایسه با موجودی فعلی و تولید سال قبل را نشان خواهند داد.

بنابراین معاملات آتی بر پایه دانایی محوری بنا شده و سمبل بورسهای آتی در دنیا دو
مجسمه گاو(bull) و خرس(bear) است. گاو مظهر شیردهی و بمعنی بازاری است که در آن سود وجود دارد و قیمتها به سمت افزایش در حرکت است و به نفع خریدار است که معامله نماید (bullish market). مجسمه خرس(bear) نیز مظهر ضرر و زیان است و به فروشنده اخطار می کند بازار به طرف کاهش قیمت در حرکت است و توصیه می شود که او سریعاً فروش را انجام دهد(bearish market) و از زیان بیشتر جلوگیری نماید.

لذا کسانی که وارد معاملات آتی میشوند باید بدانند سود و زیان در ذات این بازار
نهفته است، هرقدر شناخت از اصول بازار آتی ها بیشتر باشد بیشتر می توان از این
بازار بهره برد.
برای رسیدن به این سطح دانش، بورس کالای ایران نیاز به اخذ اطلاعات از بورسهای
جهانی دارد و بسترسازی آن نیز از طریق مبادلات تجاری و امضاء تفاهم نامه ها فراهم
می شود.
فلسفه رشد معاملات آتی در جهان

فلسفه رشد معاملات آتی در جهان یکی ناشی از نقش پوشش ریسک قیمت و کالا در قرارداد آتی می باشد تا صاحب کالا با موقعیت معاملاتی خود از نوسانات قیمت در بازار رهائی یافته و دیگر اینکه تعریف جامع معاملات آتی نیز معامله گران را با طیب خاطر تشویق به معامله آتی ها می کند.
زیرا در تعریف معاملات آتی ها آمده است :
یک قرارداد آتی در حقیقت ضمن اینکه بین دو طرف خریدار و فروشنده در خصوص کالائی مشخص با کمیت و کیفیت استاندارد شده در زمانی معین با قیمتی مشخص هنگام امضای قرارداد که طرفین ملزم به رعایت شرایط کامل قرارداد بوده ، منعقد می گردد.
ملاحظه می شود بار حقوقی تعریف فوق بسیار سنگین و ارزشمند است و شروع معاملات آتی در ایران قطعاً بستر سازی شفافیت در عرضه، تقاضا و قیمت کالا را در پی خواهد داشت .
سرانجام پس ازچندین سال تلاش و پیگیری دلسوزان و اندیشمندان بازار سرمایه که نتیجه آن منجر به این شد تا لایحه دولت محترم جمهوری اسلامی در خصوص بازار جدید اوراق بهادار بطور رسمی معاملات بازار مشتقه طبق بند 11 از ماده یک مورد تصویب مجلس محترم شورای اسلامی قرار گیرد .
و رسالت سنگینی بردوش بورس فلزات تهران بعنوان اولین بورس پیشتاز کالائی در ایران نهاده شده است .
شروع معاملات آتی ها در بورس فلزات ارزشهای اقتصادی داخلی و خارجی برای کشور فراهم می کند که برخی از آنها عبارتند از :
ارزشهای اقتصادی داخلی :

نظم و انضباط در بازار سرمایه و کالای کشور

رشد و توسعه بازار سرمایه کشور

هدفمند شدن پولهای سرگردان کشور توسط بازار بورس آتی ها .

بانکها ، بیمه ها ،و نهادهای پولی مالی کشور فعال شده و نقشهای جدیدی در بورس آتی
ها ایفاء خواهند کرد.

ارزشهای اقتصادی خارجی برای کشور :

تلقی و تعریفی جدید از رشد و توسعه اقتصادی کشور در جهان به نمایش خواهد گذاشت .

ارتقاء رتبه اقتصادی و سیاسی کشور در خارج و ورود و جذب سرمایه های کشورهای دیگر در
میهن عزیز .

امضای تفاهم نامه و همکاریهای اقتصادی با بورسهای دیگر

منبع :http://www.blogfa.com/Desktop/Default.aspx?t=-785561217

 

زمان عرضه بانک‌ها در بورس در جلسه‌ای که نمایندگان بانک‌های تجارت، رفاه، صادرات و ملت، مدیرعامل شرکت بورس و معاونان سازمان خصوصی‌سازی و مدیرکل شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی حضور داشتند تعیین شد.
زمان تکمیل پرونده بانک‌های ملت 12 آبان، تجارت 30 آبان، صادرات 20 آبان و رفاه 30 آبان خواهد بود بدین ترتیب تاکنون بانک‌های ملت و صادرات باید پرونده‌های خود را تکمیل کرده باشند.
زمان تهیه گزارش پیشنهاد پذیرش و امیدنامه پذیرش و درج آن برای بانک‌های ملت 16 آبان، صادرات 28 آبان و رفاه ششم آذر ماه تعیین شده است. در عین حال گزارش‌های بانک ملت در 16 آبان ماه، بانک تجارت در ششم آذر، صادرات 28 آبان ماه و رفاه ششم آذر ماه در هیات پذیرش بررسی خواهند شد.
بدین ترتیب تاکنون گزارش پیشنهاد پذیرش بانک ملت تهیه و در هیات پذیرش نیز بررسی شده است.
بانک‌های ملت در 30 آبان ماه، تجارت در هشتم آذر ماه، صادرات در 30 آبان ماه و رفاه در 15 آذر ماه باید صورت‌های مالی میان دوره‌ای تلفیقی و بودجه حسابرسی شده سال 86 خود را تهیه کنند. در 6، 10 و 11 آذر ماه به ترتیب بانک‌های صادرات، تجارت و رفاه احراز شرایط پذیرش خواهند شد.
در عین حال گزارش درج و امیدنامه نهایی بانک‌های صادرات، تجارت و رفاه به ترتیب در روز‌های 7، 11 و 20 آذر ماه منتشر خواهد شد.
با پایان یافتن این مراحل اولین بانکی که عرضه خواهد شد، ملت در چهارم آذر ماه خواهد بود.
در عین حال 14 آذر ماه بانک صادرات به عنوان دومین بانک در بورس عرضه خواهد شد. از سوی دیگر بانک تجارت نیز به عنوان سومین بانک در 25 آذر ماه عرضه خواهد شد. چهارمین بانک کشور نیز در چهارم دی ماه در بورس عرضه خواهد شد.
در عین حال پست بانک ایران به دلیل زیان‌دیدگی در سال 85، مقرر شده بعد از بررسی موضوع در هیات پذیرش بورس، با هماهنگی‌های بعدی برنامه زمان‌بندی واگذاری‌اش تهیه شود.
براساس این گزارش بانک‌ها دو روز مهلت دارند تا بودجه حسابرسی نشده سال 86 خود را برای سازمان حسابرسی ارسال و رونوشت‌نامه را نیز برای شرکت بورس و سازمان خصوصی‌سازی ارسال کنند.
از سوی دیگر حداکثر تا پایان آبان ماه فرصت دارند تا صورت‌های مالی میان دوره‌ای حوزه را به سازمان حسابرسی ارسال و رونوشت آن را نیز بررسی سازمان خصوصی‌سازی و شرکت بورس ارسال کنند.
بر اساس نتایج این جلسه صورت‌های مذکور مربوط به بانک‌های تجارت و ملت حداکثر تا 15 آبان ماه آماده شده است. از سویی یک نسخه صورت جلسه مجمع عمومی‌مربوط به صورت‌های مالی سال 85 با امضای رییس مجمع برای شرکت بورس ارسال شود.
در عین حال بانک‌های کشور براساس نتایج این جلسه موظف شدند اساسنامه خود را حداکثر تا 30 آبان ماه تهیه و به تصویب برسانند و پس از آن موافقت برای ورود به بورس را دریافت کنند.
در این جلسه شرکت بورس با دریافت اساسنامه و بودجه حسابرسی شده و همچنین صورت‌های مالی میان دوره‌ای حسابرسی شده تا زمان عرضه سهام در بورس موافقت کرد.

 

بینا- دومین جلسه هم اندیشی رییس کل بانک مرکزی با اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد کشور دوشنبه گذشته در ساختمان میرداماد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در این جلسه که استادانی همچون دکتر شیبانی، مردوخی، حجاریان، بهکیش، آرمان، غنی‌نژاد، لطیف، مجتهد، کمیجانی، خلعتبری، افشاری، قضاوی، طیب نیا، فرزین وش و مهدویان حضور داشتند، ابتدا دکتر فرهاد نیلی، مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی گزارش مبسوطی تحت عنوان: «تحولات اقتصاد کلان و چالش‌های سیستم بانکی» پیرامون روند فزاینده تورم و سیر صعودی آن، فشار اضافه برداشت‌ها از منابع بانک مرکزی، بی انضباطی پولی، افزایش پایه پولی و نقدینگی و... ارائه کرد.
در بخش دیگری از این نشست، اساتید مدعو نقطه نظرات خود را حول برخورداری برنامه‌ای مدون به منظور مهار تورم، تعامل هر چه بیشتر میان دولت، مجلس و سایر نهادهای مسوول با بانک مرکزی، تقویت هر چه بیشتر بدنه کارشناسی بانک، منابع و مصارف بانک‌ها، بودجه دولت، دقت نظر بیش از پیش شبکه بانکی در پذیرش طرح‌های تعهدآور و سایر تحولات اقتصادی کشور ارائه کردند.
در این نشست ضمن لزوم توجه به تعامل نزدیک‌تر و بیش از پیش میان دولت و بانک مرکزی در جهت حل مشکلات موجود، بر حضور نمایندگانی از هیات دولت در نشست‌های آتی تاکید شد. نشست بعدی رییس کل با اندیشمندان اقتصادی آذر ماه آینده برگزار خواهد شد.

 

بینا- شفافیت حساب های پست بانک بالاتر از سایر بانک هاست به همین منظور این بانک زودتر از سایر بانک ها وارد بورس خواهد شد.
به گزارش بینا، قنبری عضو هیئت مدیره شرکت پست بانک با اعلام این خبر گفت: هیئت عالی واگذاری ضمن تعیین زمانبندی با واگذاری پنج درصد سهام پست بانک در سال 86 موافقت کرده است.
وی افزود: پست بانک در کنار بانکهای ملت ،تجارت ،صادرات، و رفاه در زمره بانکهای قابل واگذاری به بخش خصوصی است.


وی گفت: اگرچه حجم عملیات مالی وریالی در پست بانک در مقایسه با سایر بانکها کمتر است اما این بانک بیشترین نقطه تماس با مردم را در اختیار دارد.
قنبری با اشاره به اینکه پست بانک تنها بانکی است که بانک مرکزی به ان مجوز ارائه خدمات بانکی به بخش خصوصی را داده است افزود: قرار است در برنامه چهارم توسعه 12 هزار دفتر خدمات بانکی در دفاتر خدمات ارتباطی و اطلاعاتی ایجاد شود که به این ترتیب مجموع واحدهای ارائه دهنده خدمات بانکی پست بانک در پایان برنامه چهارم بیش از شعبه های تمام بانکهای کشور خواهد بود.
وی در پاسخ به این پرسش که پنج درصد سهام پست بانک به طور مشخص در چه زمانی در بورس عرضه می شود افزود: سازمان بورس دو اشکال عمده را مطرح کرده است که پس از حل این دو اشکال امکان واگذاری سهام پست بانک دربورس فراهم می شود.
قنبری گفت: حداقل سرمایه مورد نیاز برای ایجاد بانک براساس مقررات بانک مرکزی 3500 میلیارد ریال است اما سرمایه ثبتی پست بانک 560 میلیارد ریال بوده است که یا باید بلافاصله این سرمایه را افزایش دهیم و یا شرایط افزایش سرمایه تا سقف مورد نظر را فراهم کنیم.
وی افزود: دومین اشکال سازمان بورس مربوط به صورتهای مالی پست بانک در سال گذشته است که همراه با زیان بوده و سازمان بورس می خواهد اطمینان یابد که این زیان فقط برای یکسال بوده است.
قنبری با بیان اینکه پست بانک در سال جاری به سوددهی رسیده است گفت: پست بانک در گذشته از درامدهای چشمگیر حاصل از ثبت نام تلفن همراه و سایر محصولات وزارت ارتباطات بهره مند بود اما از سال گذشته از این درامدها محروم شده است و در حال حاضر درامدهای پست بانک از محل ارائه خدمات بانکی است.
وی گفت: درامدهای پست بانک از محل ارائه تسهیلات و خدمات بانکی در شش ماه نخست امسال حدود 186 میلیارد ریال و هزینه ها در این مدت نیز 169 میلیارد ریال بوده است.
عضو هیئت مدیره شرکت پست بانک گفت: منابع موثر این بانک در حدود چهار هزار میلیارد ریال است که 80 درصد ان صرف پرداخت تسهیلات شده است.
قنبری با بیان اینکه 97 درصد تسهیلات پست بانک به تسهیلات کمتر از پنج میلیون تومان اختصاص داردخاطرنشان کرد: میزان معوقه های پست بانک در حدود سه درصد است.
وی گفت: حجم نقدینگی در پست بانک کمتر از یک درصد است اما هزینه تمام شده پول در این بانک بسیار پایین و کمتر از دو درصد است ضمن انکه تمام تسهیلات خود را با سود 12 درصد ارائه می کند.
وی خاطر نشان کرد:هیچ بانکی به اندازه پست بانک واحدهای ارایه خدمات بانکی در سطح کشور ندارد چرا که این بانک در سراسر کشور و حتی در نقاط دور افتاده روستایی که هیچ بانکی در آنجا فعالیت ندارد فعال می باشد.
قنبری افزود: پست بانک حدود 400 شعبه و نزدیک به 1000 نمایندگی ارایه خدمات بانکی در قالب دفاتر ارتباط شهری و همچنین حدود 3200 دفتر ict می باشد.
وی به بحث تحریم اقتصادی ایران اشاره کرد و گفت: زمانی که قصد دارند اقتصاد را مورد هدف تحریم قرار دهند، اولین بخش، بخش مالی خواهد بود، در این تحریم، دشمن تعارفی ندارد و بیشترین توان را برای فلج کردن اقتصاد به کار می‌گیرد.
عضو هیات مدیره پست بانک تصریح کرد: اولین بخشی که مورد تحریم قرار می‌گیرد، بخش مالی است که تاثیر زیادی بر مابقی بخش‌ها دارد. حال در این میان دولت به بخش خصوصی آن قدر اطمینان پیدا کرده که قصد دارد بخش مالی خود را به آن واگذار کند.
عضو هیات مدیره پست بانک با بیان اینکه برای عرضه سهام این بانک در بورس دو اشکال عمده وجود دارد، تصریح کرد: ناکافی بودن سرمایه یکی از آن دلایل است. حداقل سرمایه هر بانک در زمان ایجاد باید سه هزار و 500 میلیارد ریال باشد در حالی که در ترازنامه پست بانک سرمایه مثبتی 560 میلیارد ریال است.
وی اضافه کرد: از بانک خواسته شده که سریعا افزایش سرمایه دهد و یا شرایط این امر را فراهم کند. یکی از محل‌های تامین این سرمایه منابع حاصل از واگذاری سهام سایر بانک‌ها عنوان شده است.
به گفته او دولت تلاش دارد تا فعالیت‌های توسعه‌ای و عمرانی خود را به بخش خصوصی توانمندتر منتقل کند و خود سرمایه‌های جامعه را به دست زمینه‌های جدید سوق دهد. در این میان یکی از اهداف مهم اقتصادی دولت ایجاد کار و زمینه فعالیت است.
وی با بیان اینکه بخش مالی همانند سایه بخش واقعی اقتصادی عمل می‌کند، تصریح کرد: دولت‌ها زمانی که در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنند و سرمایه‌های جامعه را به سمت واحد‌های اقتصادی مالی می‌برند، با رشد ایجاد شده آنها را به بخش خصوصی منتقل می‌کنند.
قنبری ادامه داد: خصوصی‌سازی یک اصل و باور عمومی‌ در ایران است و باید با نهایت قوت و مثبت نگری و باور به این که تنها راه توسعه است، صورت گیرد.

 

علیرضا سمیعی
بانکداری حرفه‌ای در دنیای امروز بر تجزیه و تحلیل ریسک مالی استوار است. این ریسک در مدیریت منابع بانک، کیفیت دارایی‌ها و پرداخت تسهیلات باید رعایت شود تا بانک با رسیدن به حداکثر بهره‌وری، کمترین میزان خطر ورشکستگی را احساس کند.
اما بانکداری ایران از بیش از دو دهه پیش و با دولتی‌شدن تمام بانک‌ها به تدریج با دورشدن از مدیریت صحیح بر منابع و ریسک‌ها، با تکیه بر دولت و منابع دولتی، نقش اصلی خود را در کمک به دولت و اجرای برنامه‌های دولت خلاصه کرد و مردم در بانک‌ها تنها در بخش قرض‌الحسنه و پس از جمع‌آوری وجوه در اختیار جامعه خلاصه شد.
پشتیبانی بی‌دریغ دولت از بانک‌ها و بالعکس سبب شد هرگاه دولت با مشکل مالی برخورد کرد از منابع بانکی استفاده کند و متقابلا دولت نیز در بودجه سالانه و از محل درآمدهای عمومی کشور بخشی را به بانک‌ها اختصاص دهد.
این مساله سبب به فراموشی سپرده شدن تدریجی مدیریت ریسک در بانک‌ها شد تا جایی که سال گذشته خبر ورشکستگی دو بانک به دلیل‌
بالا بودن مطالبات و کمبود منابع در محافل پیچید که البته با مساعدت‌های مدیران دولتی موقت برطرف شد. اما با تغییر رییس کل بانک مرکزی مظاهری که به نظر می‌رسد جسارت بیشتری از شیبانی داشته باشد، سعی دارد به تدریج بانک‌های کشور را به سمت مدیریت صحیح منابع سوق دهد. در تازه‌ترین اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با استقراض‌های بی‌رویه بانک‌ها از این بانک (که خود از عوامل تورم فزاینده است) استفاده از منابع بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات را ممنوع کرد. این تلاش بانک مرکزی، گام موثری در جهت حرفه‌ای کردن و افزایش کارایی نظام بانکی به ویژه بخش سنتی‌تر بانکداری ما به حساب می‌آید هر چند که از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است که شاید با مقاومت برخی بخش‌ها و در نهایت مداخله دولت مواجه شود اما بدون شک توسعه اقتصادی هر کشوری مرهون بانک‌های پیشرفته و کاراست و اتکا به منابع داخلی بانک قدم بزرگی در راه کارا کردن نظام بانکی خواهد بود.

 

زهرا شیدوش
روزهای پیش رو برای تعیین وضعیت نظام بانکی کشور و جهت گیری نوین آن با «صدور مجوز عرضه سهام بانکها در بورس» و عملیاتی شدن آن، با اهمیت خواهد بود.
در حالی که با ابلاغیه اجرای اصل 44 قانون اساسی، بانکهای عامل کشور در صدر اصل 44 قرار گرفته و با واگذاری 80 درصد سهام آنها به بخش خصوصی نیز موافقت شده، اما در این مهمترین محور اصلاح ساختاری اقتصاد کشور، چالشهای بسیار با اهمیت نهفته و در پیش روست که در صورت بی توجهی، مخاطرات جدی را در حوزه خصوصی سازی نظام بانکی رقم خواهد زد.
ناکارآمدی، پایین بودن بهره وری، عادت به مکانیسم نرخهای بالای دریافتی سود، نبود نیرو و استعدادهای انسانی برجسته و صاحب نظر، ناتوانی در بازگرداندن منابع تخصیص یافته، یکسان بودن نرخ سود برای بخشهای مولد و غیرمولد کشور، عدم ایفای نقش لازم و مؤثر در کنترل نقدینگی و بسیاری موارد دیگر همگی نشان از این دارد که این بنگاههای اقتصادی- بانکها- که اصالتاً ماهیتی خصوصی دارند، اما در تصدی گری دولتی بدین شکل و ساختار گردن نهاده اند، به عنوان مهمترین معضل اصلاح ساختار اقتصادی کشور همچنان خودنمایی می کنند.
شروع واگذاری سهام بانکهای عامل در بازار بورس و سرمایه کشور بدون تردید اتفاق فرخنده ای است، اما چگونگی شکل گیری این فرآیند موضوع بسیار با اهمیتی است.
دکتر مستخدمین حسینی در ارتباط با چگونگی واگذاری سهام بانکهای عامل کشور که در مسیر ورود به بازار بورس و سرمایه قرار گرفته اند، می گوید: ورود بانکها به عرصه بازار سرمایه با ورود دیگر بنگاههای اقتصادی که محصول تولید می کنند بسیار متفاوت است و به دلیل اینکه مؤسسات پولی و مالی (بانکها) در حقیقت نقش واسطه گری مالی را به عهده دارند و مانند دیگر بنگاههای اقتصادی محصول فیزیکی که قابل رویت باشد ندارند، به همین دلیل واگذاری سهام بانکها از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی می افزاید: برای واگذاری سهام بانکها باید اطلاعات دقیق و شفافی از گزارشهای مالی بانکها، مطالبات معوق یا سررسید، تعهدات و... در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار گیرد و بعد از بررسی این اطلاعات فعالان تصمیم بگیرند سهام را عرضه کنند یا خیر.وی ادامه می دهد: به اعتقاد من در حال حاضر برای عرضه سهام بانکها نباید عجله کرد، باید در یک فضای آرام اقتصادی همان طور که گفتم اطلاعات دقیق و شفاف به فعالان بازار بورس داده شود و آنها نیز با تجزیه و تحلیل مناسب و دقیق و با گرفتن جواب سؤالات خود از واگذارکننده (دولت) اقدام به عرضه سهام در بازار بورس کنند.وی اظهار می دارد: البته واگذاری سهام بانکها در اولین مرحله قرار است تا پنج درصد انجام شود و بخش خصوصی سهمی در اداره و مدیریت آن نخواهد داشت، اما به دلایلی که بیان شد باید برای این میزان واگذاری هم ابهامها برطرف شود چون در ایران برای اولین بار است یک بنگاه واسطه گری مالی واگذار می شود، بنابراین نباید جای هیچ گونه شبهه و سؤال باقی گذاشت.
وی در مورد عدم حضور سهامداران و سرمایه گذاران خارجی در فروش بیش از یک میلیارد دلار سهام شرکت بورس و پیش بینی چگونگی فروش سهام بانکها می گوید: حضور سهامداران جزء و سرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام به فضای کسب و کار و اقتصادی جامعه ای بستگی دارد که قرار است در آن سهام عرضه شود.وی اظهار می دارد: متأسفانه در حال حاضر وضعیت در بازار بورس کشور به گونه ای است که وقتی سهامی مانند مس، فولاد و... عرضه می شود شرکتهای سرمایه گذاری بزرگ سهام خود را با قیمت پایین تر از قیمت واقعی عرضه می کنند و با تأمین نقدینگی مورد نیاز سهامی را که عرضه می شود خریداری می کنند، در حقیقت به نوعی در بازار سرمایه جابه جایی سرمایه انجام شده و هیچ گونه پول تازه ای به بازار بورس و یا سرمایه تزریق نمی شود.دکتر مستخدمین حسینی تصریح می کند: این روند جابه جایی درست نیست، زیرا بازار سرمایه و بورس باید به گونه ای باشد که تعداد سهامداران افزایش یابد و مردم و سرمایه گذاران جدید وارد این مجموعه شوند.
وی ادامه می دهد: کارشناسان مالی و پولی بازار بورس کنونی را بازاری با نشاط نمی دانند، زیرا بازار خرید و فروش اغلب سهام رونق ندارد و در حالت رکود است و تنها سهامی که خریدار دارد سهام عرضه شده در قالب اصل 44 است که آنها نیز به گونه ای که گفته شد خریداری می شوند، یعنی در حقیقت شرکتهای سرمایه گذاری حرفه ای خریدار این نوع سهام هستند.
کارشناس پولی و بانکی درباره بحران هویت حاکم بر نظام بانکی کشور یعنی ماندن بین بانکداری متعارف و بانکداری بدون ربا و واگذاری سهام آنها در چنین شرایطی اظهار می دارد: متأسفانه نظام بانکداری کشور ما دچار چنین بحران هویتی است، یعنی در حقیقت دچار بیماری و بلاتکلیفی است که ابتدا باید این بیماری علاج و سپس اقدام به واگذاری سهام آنها شود.
وی می افزاید: در حال حاضر دو کار گروه در نهاد ریاست جمهوری مشغول فعالیت در زمینه تحولات رفتاری و وظایف بانکها هستند، اگر نتیجه تحقیقات و فعالیتهای این کار گروه زودتر روشن و اعلام شود بعد در مورد واگذاری سهام بانکها تصمیم گیری شود به نظر می رسد وضعیت واگذاریها روشن و شفاف تر خواهد بود. یعنی عرضه سهام بانکها زمانی با استقبال مواجه می شود که در زمینه فعالیتهای بانکی ابهامی وجود نداشته و سودآوری آنها نیز معلوم و مشخص باشد.دکتر مستخدمین حسینی در مورد سخنان اخیر مدیر سازمان خصوصی سازی مبنی بر واگذاری سهام دولتی ها به شبه دولتی ها در صورت عدم وجود خریداران بخش خصوصی و خارجی می گوید: متأسفانه تا زمانی که فضای امنیتی، روانی و مدیریتی برای حضور بخش خصوصی و یا سرمایه گذاران خارجی مهیا نشود وضعیت واگذاری سهام به این طریق ادامه پیدا خواهد کرد.
وی تأکید می کند: بخش خصوصی و سرمایه گذار خارجی نیازمند فضای اطمینان بخش اقتصادی است، بنابراین اگر می خواهیم تصدی گری دولت را کاهش دهیم باید این فضا را مهیا کنیم تا حضور بخش خصوصی احساس و هر روز پررنگ تر شود.وی در مورد مصوبه اخیر مجلس در ارتباط با افزایش سرمایه 150 هزار میلیارد ریالی بانکها اظهار می دارد: این یکی از مصوبات مثبتی است که می تواند در راستای اصلاح ساختار بانکی و در جهت واگذاری سهام بانکها انجام شود، زیرا طی سالهای اخیر دولت بزرگترین بدهکار بانکها بوده است.
وی می افزاید: بر این اساس دولت می تواند بخشی از بدهی خود به بانکها را پرداخت کند و بانکها نیز بدین طریق اصلاح سرمایه کرده، منابع خود را افزایش داده و تجهیز کنند و این منابع را در راستای اعطای تسهیلات برای سرمایه گذاری، رفع بیکاری و ایجاد اشتغال به کار بیندازند.

*بینا

 

بینا- مرسوم ترین روش داد و ستد میان کشورها در دنیای مدرن، اعتبارات اسنادی‌‌اند و این بانک ها هستند که چنین اعتباراتی را گشایش می‌کنند.
به گزارش بینا، نداشتن پشتوانه بانکی محدودیت های جدی برای صاحبان صنعت، مدیران بازرگانی و دست اندرکاران واردات و صادرات کالا در ایران ایجاد کرده است. مشکلات از آنجا آغاز شدند که چند بانک مهم اروپایی از جمله "کومرز بانک"، "درسدنر بانک" و " دویچه بانک" حساب‌های خود با شرکت‌ها و شهروندان ایرانی را مسدود کردند. شرکتهای ایرانی که در کار خرید و فروش با کشورهای خارجی هستند، ناگزیرند در فقدان پشتوانه بانکی، مشکلات را دور بزنند و از طریق واسطه‌ها و دلالان در کشوری ثالت گشایش اعتبار کنند. مستقیم‌ترین پیامد چنین کاری، بالاتر رفتن هزینه معامله و صرف زمان طولانی‌تربرای آن است.



دامنه هزینه‌ها

به گفته صاحبان بنگاه های اقتصادی که از نزدیک با مشکلات تحریم بانکی و اقتصادی ایران سروکار دارند، هنوز نمی توان برآورد مشخصی از هزینه کلان تحریم های بانکی علیه ایران داد. آنچه روشن است این‌که بخش بزرگی از انرژی مفید شرکت‌های داخلی بجای جریان یافتن در روند تولید و توسعه، به مصرف دوباره کاری، سرو کله زدن با واسطه‌ها و فرسایش زمانی می رسد. شرکت‌هایی در ایران هستند که برای انجام سریع‌تر کارهای خود، در عراق و افغانستان دفتر بازکرده‌اند. دوبی که از سال‌ها قبل، پایگاه شرکت‌های ایرانی برای معامله با جهان غرب بوده، هنوزهم مرکز ثقل فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی ایرانیان با دنیای غرب به شمار می‌رود.

دور زدن ابتکاری مشکلات

مدیر یک شرکت بازرگانی که به عادت دیرینه ایرانیان در دور زدن مشکلات و یافتن راه حلی ابتکاری برای موانع اشاره می‌کند و این‌که در کارهای بانکی هم، اکثر شرکت‌ها از همین الگو پیروی می‌کنند. او ادامه می دهد: " الان بخش عظیمی از شرکت‌های ایرانی یک دفتر در دوبی دارند. نکته اینست که در سیستم بانکی، اعتبار همه شرکت‌های ایرانی در ایران است. من در ایران آدم معتبری هستم! اگر بتوانم اعتبارم را به خارج هم منتقل کنم، به اعتبارم افزوده می‌شود. به این می‌گویند: "بک تو بک". در کارهای تجاری کسی یک "ال سی" در ایران باز می‌‌کند و براساس آن "ال سی" دیگری در دوبی می تواند بازکند که پشتیبانش اعتبار اول است. اما وقتی بانک‌های ایرانی را کسی قبول نداشته باشد، "ال سی" اولی به درد هیچ چیز نمی‌خورد. طرفی که رفته در دوبی، شاید بتواند در آنجا "ال سی" باز کند اما اعتبارش را که در ایران است چگونه بردارد به دوبی ببرد؟ باید پول نقد ببرد؟ صنعت که با پول نقد کار نمی‌کند. هیچکس ‌آنقدر پول نقد ندارد که خریدش را نقد کند، همه از اعتبارهای بانکی، وام و تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند. اگر بانک ملی ایران را که آخرین بانک ماست، تحریم کنند، تیرخلاص به اقتصاد ایران زده می‌شود. همین بانک ملی را هم کسی قبول ندارد. شما مثلا می‌خواهید در چین یک ال سی باز کنید. چین می‌گوید خوب! امروز "ال سی" بانک ملی معتبر است اما اگر بعد شورای امنیت بانک ملی را هم تحریم کرد، من پولم را از که بگیرم؟ دردسر فروشندگان اروپایی پس از تحریم بانک سپه واقعا زیاد بود. فروشنده کالا را فرستاده بود و بانک سپه هم می‌خواست پولش را بدهد، اما تحریم شده بود و هیچ پرداختی در کار نبود. این ناامنی‌ها باعث شده تا همه کارها قفل شوند."

هنوز نمی توان قضاوت کرد

همچنین قاسمی، مدیر تدارکات یک شرکت صنعتی می‌گوید: " چون ما یکسری پروژه داشتیم که از قبل مسائل‌اش را تامین کرده بودیم، هنوز تاثیر منفی این تحریم‌ها را زیاد حس نمی‌کنیم. تنها یک مورد بود که در خرید الکتروموتور و گیربکس از یک کمپانی آلمانی دچار وقفه شدیم اما مشکل جدی نبود. الان شرکت‌هایی در ایران هستند که نفش واسطه کارهای خرید و گشایش اعتبار را ایفا می‌کنند واین باعث می‌شود که هزینه و زمان بالا بروند."
مهندس تقدسی، مدیر فنی یک واحد تولیدی صنعتی نیز اشاره می‌کند که اثر تحریم‌های کنونی در حد شرکت‌های کوچک چندان محسوس نیستند و می‌توانند در بیست الی سی درصد گردش کار‌های آنها اثر گذاشته باشند اما در شرکت‌های بزرگ و دولتی،در پروژه‌های عمرانی بزرگ در سطح کشور، اثر تحریم‌ها کلان خواهند بود. مهندس تقدسی می‌گوید: "به طور کلی در مواردی که باید از اروپا جنس وارد شود، اثرات منفی تحریم در پروژه‌ها، کیفیت و زمانبندی آنها دیده می‌شود. تاکنون ما با تاخیرهای زمانی در اجرای پروژه‌ها کنار آمده‌ایم اما برای آینده این نگرانی وجود دارد که مشکلات بیشتر شوند و اصلا دیگر نتوان جنس تهیه کرد.

 

بینا:

علیرضا کشاورز - محمد ضیایی فر
با توجه به عصر تکنولوژی و روی کار آمدن نظام‌های هوشمند در عرصه تمام فعالیت‌ها اعم از اقتصادی، فنی و مالی و... بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نیز از این قضیه مستثنی نبوده و چه بسا به علت وجود نیاز و احساس به پاسخگویی هر چه بیشتر به تقاضای مشتریان این فرآیند در حال حاضر در سیستم‌های بانکداری از اولویت خاصی برخوردار است و برای ادامه روند، بانک‌ها مجبورند خود را با آخرین دستاوردهای علمی، فنی و تکنولوژی همراه کنند در غیر این‌صورت چه بسا رقبا به علت جذب تمامی منابع باعث از رده خارج شدن آنها از فعالیت‌های مالی و... و در نتیجه ورشکستگی آنها خواهند شد.
لذا در برخورداری از نظام‌های هوشمند می‌بایست سیستم‌های مالی مجهز به ابزارهای نوین و یکپارچه بانکداری و متمرکز شوند تا بتوانند از امکانات خود بهترین استفاده را ببرند، چون در صورت داشتن نظام‌های یکپارچه و مکانیزه به سهولت از سایر ابزارهای نوین به نحو احسن استفاده خواهند برد. آنچه که در عرصه بانکداری مشهود است، RTGS یکی از آخرین دستاوردهای نوین بانکداری است که با به‌کارگیری تمام امکانات آن در آینده‌ای بسیار نزدیک شاهد تحول عظیمی در بانکداری ایران خواهیم بود که اجرای این مهم در بانکداری کشور مدیون تلاش‌های بی‌وقفه و شبانه‌روزی کارکنان صدیق نظام بانکی به‌ویژه دست‌اندرکاران و مدیران متعهد بانک مرکزی جمهوری اسلامی است.
حال به‌شرح مختصری از سیستم تسویه ناخالص آنی می‌پردازیم. سیستم تسویه ناخالص آنی (RTGS) سیستمی است که در آن پردازش و تسویه مبادلات به‌صورت ناخالص انجام می‌پذیرد بدین معنی که تسویه تمامی مراودات فله‌ای و به‌صورت جمع جبری نمی‌باشد بلکه به‌صورت مورد به مورد و ناخالص است. در این سیستم تسویه مبادلات بین بانکی در RTGS به‌صورت آنی قطعی، نهایی و برگشت‌ناپذیر به شرط داشتن موجودی در حساب تسویه بانک انجام می‌پذیرد. در غیر این‌صورت مبادلات تا تامین موجودی فقط تاپایان روز در صف انتظار قرار می‌گیرند و در صورت عدم تامین دستورات صادره ابطال و برگشت می‌گردند.
از این سیستم در قریب به اتفاق کشورها بیشتر برای تسویه مبادلات مبالغ کلان بین بانکی استفاده می‌شود که این خود باعث ایجاد فرصت‌های مثبت زیادی برای طرفین معامله می‌شود.
سیستم تسویه ناخالص آنی (RTGS) مزایای بسیاری برای اقتصاد کشور و اعضای خود (بانک‌ها) دارد:
1 - بانک‌ها می‌توانند با ایمنی ایجاد شده در سیستم با اطمینان بیشتری به انتقال وجوه بین خود و مشتریان بپردازند.
2 - سیستم باعث ایجاد نظم و انضباط مالی در نظام بانکی می‌شود.
3 - سیستم باعث بالا رفتن توانایی بانک‌ها در مدیریت منابع مالی در اختیار خود و مدیریت نقدینگی می‌شود.
4 - توانایی بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی افزایش یافته و باعث اعمال سیاست‌های پولی و مالی انبساطی و انقباضی برای دولت و بانک مرکزی در مواقع لزوم می‌شود.
5 - با پیاده‌سازی این سیستم امکان استفاده از ابزارهای نوین در سیستم بانکی فراهم خواهد شد.
6 - سیستم RTGS سکویی برای بهینه‌سازی نظام مالی کشور خواهد بود.
7 - سیستم باعث رعایت استانداردهای جهانی از جمله اصول ده‌گانه بانک بین‌المللی تسویه (BIS) مرسوم به CPSS می‌شود.
8 - باعث افزایش توانایی بانک مرکزی در نظارت بر مبادلات مالی بین بانکی (مبارزه با پولشویی) خواهد شد.
9 - امکان انجام معاملات بین بانکی و تسویه پرداخت‌های بین بانکی تسریع خواهد یافت.
10 - ایجاد بستری مناسب برای ورود به دنیای تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک.
11 - امکان ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر به مشتریان و دسترسی به اطلاعات آماری دقیق و آنی.
12 - امکان مشاهده مبادلات خود و معاملات موجود در صف انتظار و همچنین تغییر اولویت‌های دستور پرداخت‌های ارسالی باتوجه به وضعیت نقدینگی.
13 - امکان ابطال دستور پرداخت‌های ارسالی قبل از تسویه نهایی و ...
مزیت اصلی RTGS برای مشتریان بانک‌ها چیست؟
در حالت معمولی (قبل از عملیاتی شدن RTGS) در صورتی‌که مشتریان بانک‌ها به بانک خود مراجعه و درخواست انتقال وجهی را به حسابی در غیر از بانک خود و در شهر دیگر را می‌‌کردند بانک‌ها در انتقال این‌گونه مبالغ با فرآیند زمان‌بر مواجه بودند و برای انتقال وجه از ابزارهای مختلفی همچون چک بین بانکی یا ایران چک یا حواله دیداری کتبی و... استفاده می‌‌کردند که تسویه این عملیات بانکی حداقل 2 یا 3روز زمان‌بر بود. اما با اجرایی شدن سیستم RTGS در بانک‌ها این مشکل به‌طور کل حل خواهد شد.
در واقع اصلی‌ترین مزیت RTGS برای مشتریان بانک‌ها در عملیات «مشتری به مشتری» است بدین گونه که مشتری با مراجعه به هریک از شعب بانک‌ها تقاضایی مبنی بر انتقال وجهی (مبلغ کف خواهد داشت) به یک بانک دیگر حتی در یک شهر واستان دیگر به نام فردی ثالث و حتی خود مراجعه‌کننده با حساب مشخص، می‌نماید و شعب اقدام به صدور دستور پرداخت کرده و با توجه به نرم‌افزارهای موجود و بسترهای فراهم شده این اطلاعات سریعا به قسمت RTGS بانک مبدا انتقال داده می‌شود و بانک مربوطه اطلاعات را پس از کنترل‌های اساسی و اقدامات لازم نسبت به انتقال در خواست مشتری از طریق موتور تسویه RTGS اقدام می‌کند و سریعا موتور تسویه در صورت داشتن موجودی در حساب بانک مبدا (ارسال‌کننده تقاضا) نسبت به برداشت وجه و واریز آن به‌ حساب بانک مقصد کرده و بانک مقصد نیز نسبت به انتقال مبلغ به حساب ذی‌نفع (حسابی که مشتری در بانک مبدا دستور داده) اقدام خواهد کرد.
در واقع با اجرایی شدن این برنامه نقل و انتقال وجوه در بانک‌ها به‌سرعت و سهولت امکان‌پذیر شده و باعث افزایش سرعت گردش پول و روان‌تر و شفاف‌تر شدن معاملات در سیستم نظام بانکی خواهد شد.

 

مرتضی الویری
همه روزه میلیون‌ها ساعت وقت مردم در بانکها صرف دریافت پول می‌شود. عابر بانک‌ها قدرت پرداخت مبالغ بالا را ندارند زیرا سیستم مکانیکی این دستگاه‌ها نمی‌تواند هربار بیش از تعداد محدودی برگ اسکناس را تحویل دهد. اگر در یک روز تعطیل گرفتار اورژانس بیمارستان‌ها شوید و بخواهید بیماری را بستری نمائید پول نقد مطالبه می‌نمایند. در چنین وضعی که بانک تعطیل است و عابربانک‌ها در پرداخت محدودیت دارند می‌توانید تصور کنید که چه دغدغه و فشاری بر نزدیکان بیمار تحمیل می‌شود. به این مجموعه مشکلات، باید هزینه بسیار بالای سالیانه چاپ اسکناس را اضافه نمود. طبق اطلاعات موجود کشور ما یکی از پر هزینه‌‌ترین کشورها از نظر استهلاک اسکناس است. برای حل مشکلاتی که فوقا به آن اشاره شد (و شاید به منظور مهار تورم) ماه گذشته پیشنهاد حذف سه صفر از پول ملی به آقای رئیس جمهور داده شد و ایشان نیز دستور بررسی آن را صادر نمودند. در این مقاله ابتدا موضوع حذف سه صفر از پول ملی را مورد بررسی قرار می‌دهیم و سپس نشر اسکناس درشت را بعنوان راه حل منطقی‌تر پیشنهاد می‌کنیم:
الف- آیا حذف سه صفر از پول ملی موجب مهار تورم می‌شود.
برای پاسخگویی به این سؤال باید عوامل افزایش تورم را ابتدا دسته‌بندی کنیم، سپس ببینیم آیا با حذف سه صفر از پول ملی این عوامل مهار می‌شود. رشد نقدینگی، سرعت گردش پول، بی‌ثباتی سیاسی و کاهش تولید مهمترین عوامل شکل‌گیری تورم می‌باشند. باید اذعان نمود که حذف سه صفر از پول ملی هیچگونه تغییری در عوامل فوق بوجود نمی‌آورد. به عنوان مثال وقتی سه صفر از نقدینگی حذف می‌شود، حجم نقدینگی، از 140 هزار میلیارد تومان به 140 میلیارد تومان تقلیل می‌یابد اما در مقابل قیمت کلیه کالاها و خدمات نیز به همین نسبت کاهش می‌یابد، بدون آنکه در مقدار کالا و خدمات تغییری حاصل شود. در یک مثال ساده می‌توان گفت کارمندی که اکنون 800 هزار تومان درآمد دارد و 400 هزار تومان اجاره و 100 هزار تومان هزینه تحصیل می‌دهد در سیستم جدید حقوقش 800 تومان، اجاره‌اش 400 تومان و هزینه تحصیلی فرزندش 100 تومان می‌شود. بنابراین هیچ اتفاق جدیدی در زندگی او نمی‌افتد. در سطح کلان و ملی نیز قضیه به همین قرار است. ممکن است تجربه ترکیه ما را به اشتباه بیندازد. همزمانی کاهش نرخ تورم و حذف سه صفر از پول ترکیه بدین معنا نیست که اصلاح پول ملی موجب کاهش تورم شده است. بلکه در ترکیه ابتدا با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی از سال 2002 تا 2005 نرخ تورم یک رقمی گردید و پس از کنترل تورم از ژانویه 2005 شش صفر از پول ملی حذف گردیدواصلاحاتی در پول ملی بعمل آمد.
ب- مشکلاتی که حذف سه صفر از پول ملی بوجود می‌آورد.
اولین مشکل هزینه سنگین است که این پروژه به دنبال دارد. تغییر سیستم پولی ملی و نشر اسکناس‌ها و مسکوکات جدید میلیاردها ریال هزینه را بر سیستم‌مالی کشور تحمیل خواهد کرد و دستگاههای دولتی و بانکی را تا مدتی طولانی در گیرد جایگزینی پول جدید با پول قدیم خواهد کرد.
دومین مشکل، قطع رابطه ساختاری مردم با هزینه‌های گذشته خود است. هم اکنون با وجود اینکه حدود پنج سال از جایگزینی سیستم یورویی در اسپانیا می‌گذرد اما هنوز بسیاری از مردم مجبور هستند برای تطابق هزینه‌های گذشته به حال رابطه پزوتا و یورو را در ذهن خود بازتعریف نمایند.
سومین موضوع، نامشخص بودن تکلیف کالاهایی است که هم اکنون زیر 1000 ریال قیمت دارند.به احتمال زیاد قیمت کلیه این کالاها به حداقل پول جدید (یک ریال) که معادل 1000 ریال فعلی است نقل مکان خواهد کرد و این امر موجب افزایش تورم و فشار بیشتر بر اقشار کم‌درآمد جامعه خواهد گردید.
ج- امتیازات حذف سه صفر
نمی‌توان از نظر دور داشت که حذف سه صفر موجب به روز شدن مفاهیم نوشتاری پول و مفاهیم واقعی در جامعه می‌شود. امروز دیگر "ریال" که زمانی معادل مقدار مشخص طلا تعریف شده‌بود کاملاً جایگاه خود را چه از نظر تئوری و چه از نظر عملی از دست داده است. اگرچه روی برخی از کالاها قیمت را به ریال می‌نویسند ولی شما نمی‌توانید در هیچ خرید و فروشی کلمه ریال به کار ببرید. در کشور ایتالیا، قبل از اینکه سیستم یورو حاکم شود، برای حل این مشکل، سه صفر آخر را با رنگی متمایز و اندازه‌ای کوچکتر چاپ می‌کردند تا برای مردم محاسبه ساده‌تر شود.
د- مزایای چاپ اسکناس درشت
چاپ اسکناس درشت موجب می‌شود که اولاً هزینه استهلاک اسکناس به‌شدت کاهش یابد. در نظر بگیرید که برای حمل یکصدهزارتومان یک برگ اسکناس صد هزارتومانی داشته باشید. در مقایسه با اینکه صد عدد هزارتومانی یا دویست عدد پانصد تومانی و یا هزار عدد صدتومانی، با خود حمل نمائید طبیعی است که چه از نظر استهلاک و هزینه چاپ اسکناس و چه از نظر سهولت حمل ، تفاوت فاحشی بین روش‌های فوق وجود دارد.
دومین امتیاز، بالارفتن قدرت مانور عابربانک‌هاست. به این ترتیب که شرایط مکانیکی این دستگاه‌ها قدرت پرداخت مبالغ بالا را پیدا می‌کند، مزید بر اینکه موجب خلوت شدن بانکها می‌شود در عین حال مشکل مردم را درایام تعطیل برطرف می‌نماید.
ه- آیا انتشار اسکناس درشت تورم زاست؟
هیچ دلیل علمی بر اینکه اسکناس درشت تورم زا باشد و یا اینکه موجب کاهش ارزش پول ملی شود وجود ندارد. زیرا این اقدام نه موجب افزایش نقدینگی می‌شود و نه موجب افزایش سرعت گردش پول. حتی برعکس، از نظر روانی مردم برای خرج کردن پول درشت تمایل کمتری از خود نشان می‌دهند. بهترین دلیل در این زمینه تجربه چاپ اسکناس هزارتومانی در سال 1350 است. شاخص تورم در سال 1350 نشان می‌دهد که پس از چاپ اسکناس 1000 تومانی در سال 1350 افزایشی در شاخص تورم بوجود نیامد. در حالیکه در سالهای 52 و 53 اقتصاد کشور به دلیل رشد نقدینگی ناشی از خرج کردن دلارهای نفتی دچار رشد تورم شد.
در سال 1350 حجم نقدینگی کشور 3/296 میلیارد ریال بود که از این مقدار 5/49 میلیارد ریال اسکناس و مسکوک و 8/246 میلیارد ریال سپرده. امروز اقتصاد کشوربا نقدینگی عظیم 140 هزار میلیارد تومانی مواجه است. در سال 1350 متوسط حقوق معلم در کشور ما حدود هزار تومان بود و یک معلم می توانست حقوق یک ماه خود را به صورت یگ برگ اسکناس هزار تومانی در یافت کند. اگر بخواهیم بر مبنای مقایسه حجم نقدینگی ومتوسط حقوق و دستمزد آنروز و امروز درشت‌ترین اسکناس را طراحی کنیم، دست تصمیم‌گیران بانک مرکزی بسیار باز است.

*بینا

 

ش اصلی نقدینگی بوجود آمده، بدهکارشدن حساب بانکها نزد بانک مرکزی است .
غلامرضا مصطفی پور مدیر عامل بانک قرض الحسنه با بیان این مطلب در خصوص هشدار رئیس کل بانک مرکزی در مورد نقدینگی در مرز هشدار افزود : هر میزان که حساب بانکها نزد بانک مرکزی بدهکار شوند پایه پولی بالارفته و در واقع یک پول پرقدرت ایجاد می شود .
وی همچنین تصریح کرد : این پول پرقدرت با توج به اینکه نرخ سپرده قانونی هم در بانکهای تجاری حدود 16تا 17درصد و در بانکهای تخصصی 10درصد است ضریب فزاینده پولی را به شدت بالا می برد و موجب افزایش نقدینگی می شود .
مدیر عامل بانک قرض الحسنه در ادانه خاطرنشان کرد:لذا اگر بخواهیم نقدینگی را کنترل کنیم یکی از راهکارهای موجود ابزار پولی است و آن هم به نظر می رسد مقداری می شود با تعدیلنرخ سپرده قانونی و افزایش آن رشد نقدینگی را مهار کرد.

 

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه تاکنون 3 بانک خارجی برای فعالیتهای بانکی در ایران مجوز دریافت کرده اند، گفت: به زودی شعب این بانکها در کشورمان گشایش می یابد.
طهماسب مظاهری در بخش گفتگوی ویژه خبر شبکه دو سیما ، افزود : چنانچه بانکهای دیگر نیز مایل به سرمایه گذاری در ایران باشند ، هیچ محدودیتی برای فعالیتهای بانکی در کشورمان ندارند .
وی با اشاره به اینکه بانکهای خارجی می توانند به دو صورت مستقل یا مشارکتی در ایران فعالیت کنند ، تصریح کرد : این بانکها یا با افتتاح شعب خود و یا با مشارکت شرکتهای خصوصی و دولتی ایران می توانند در کشورمان سرمایه گذاری کنند.
مظاهری درباره اعمال محدودیت و تحریم یکجانبه آمریکا در قبال برخی از بانکهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور گفت : اینگونه اقدامات یکجانبه آمریکا وجه قانونی در عرصه بین المللی ندارد و به طور مسلم تمهیداتی برای مقابله با این نوع رفتارها در نظر گرفته شده است تا بانکها و مشتریان ما متضرر نشوند .
مظاهری در ادامه اظهارداشت: اتهام بی اساس پولشویی به بانک‌های ایران واقعیت ندارد و ایران در نقشه پولشویی جهان رنگ سفید یعنی پاک است. خود بانکها آمریکا از نظر حجم پولشویی بالاترین رقم پولشویی در جهان را دارند. این درحالی است که تاکنون حتی یک مورد پولشویی در بانکهای ایران به اثبات نرسیده است.
وی با تاکید بر اینکه بانکها و شرکتهای طرف قرارداد با بانکهای ایران این اختیار را دارند که به صورت یکجانبه تعهدات خود را نقض کنند ، اضافه کرد : بهای نقض قراردادهای این بانکها و شرکتها با ایران ، تحت فشار آمریکا ، بسیار سنگین و در مواقعی غیر قابل برگشت خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: بانکها با تقویت بدنه کارشناسی خود قادر خواهند بود از افزایش نقدینگی و درپی آن رشد تورم در جامعه جلوگیری کنند.
مظاهری با بیان اینکه بررسی دقیق گزارش توجیهی مشتریان از طرحهای اقتصادی خود برای دریافت تسهیلات بانکی، از مهمترین وظایف بانکها محسوب می شود، افزود: یکی از اقدامات موثر بانکها به منظور مقابله با افزایش نقدینگی و اطمینان از صرف اعتبارات بانکی در فعالیتهای پویا و سالم اقتصادی ، تقویت سیستمهای نظارتی و کارشناسی بانکی است.
وی با اشاره به اینکه دولت بیش از 10 میلیارد دلار برای توانمند سازی فعالیتهای بانکی به بانکهای سراسر کشور اختصاص داده است، تصریح کرد: این عمل به منظور اجرای هرچه سریعتر اصل 44 قانون اساسی شکل گرفته است تا بانکها با افزایش سرمایه خود توان بیشتری برای مشارکت در سرمایه گذاری های اقتصادی داشته باشند.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه دولت به منظور تقویت بخش های نظارتی بانکها برنامه هایی در نظر گرفته است ، اضافه کرد: بر این اساس مجوز استخدام 23 هزار نفر را تا پایان سال آینده برای بانکها صادر کرده است.
وی با بیان اینکه تورم سبب افزایش ناعدالتی در جامعه می شود ، خاطرنشان کرد: همچنین تورم سبب کاهش ارزش پول ملی می شود ، که دولت با در پیش گرفتن راه حل هایی باید به مقابله با آن بپردازد.
مظاهری با اشاره به تغییر واحد پولی کشور به عنوان اصلاحات روند بانکی گفت: تغییر واحد پول کشور در اولویت چندم برنامه های دولت قرار دارد. وی بهره مندی از بانکداری الکترونیکی را یکی از بهترین روشهای جلوگیری افزایش نقدینگی و به طبع آن رشد تورم برشمرد.

 

 

مرضیه بیانی
چندی پیش خبرگزاری جامع نیوز در یک اقدام جالب به نظرسنجی از خبرنگاران حوزه بانک و بیمه رسانه‌ها در زمینه بررسی عملکرد روابط عمومی بانک‌ها در جهت اطلاع‌رسانی شفاف و همچنین میزان برقراری ارتباط مطلوب آنها با رسانه‌ها پرداخت که بر اساس آن روابط عمومی بانک‌ها از این منظر به سه دسته تقسیم شده بودند.
در دسته اول تعداد معدودی از بانک‌ها قرار داشتند که ارتباط خوبی با رسانه‌های جمعی برقرار کرده و طرح‌های نوین خود را مرتبا در اختیار آنها قرار می‌دهند، دسته دوم نیز شامل تعداد دیگری از بانک‌ها می‌شد که نقش کمرنگ‌تری در ارتباط با رسانه‌ها داشته و خبرنگاران وقت و انرژی بیشتری را باید برای برقراری ارتباط با آنها صرف کنند، و دسته سوم هم که اسامی بیش از نیمی از بانک‌ها در آن دیده می‌شد به روابط عمومی بانک‌هایی اختصاص داشت که از نظر اطلاع‌رسانی و برقراری ارتباط با رسانه‌ها بسیار ضعیف عمل می‌کنند به گونه‌ای که این گروه از بانک‌ها فقط به ارسال چند نمابر در سال اکتفا می‌کنند.
از آنجایی که از یکسو سیستم بانکی نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد و از سوی دیگر، رسانه‌ها نیز وظیفه سنگین اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف را بر عهده دارند، روابط عمومی بانک‌ها هم باید در این زمینه جدی‌تر عمل کرده و رسانه‌ها را در انجام رسالت خطیرشان در امر اطلاع‌رسانی به جامعه بیشتر یاری کنند.
اما متاسفانه در این میان یک نکته قابل توجه وجود دارد که آن عملکرد گزینشی روابط عمومی بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی در برخورد با رسانه‌هاست، در واقع آنها رسانه‌ها را به چند بخش تقسیم کرده و بر اساس این تقسیم‌بندی مبادرت به برقراری ارتباط با آنها می‌نمایند. این در حالی است که تمامی این رسانه‌ها دارای یک رسالت واحد در زمینه اطلاع‌رسانی هستند.
در این تقسیم‌بندی، خبرنگاران صدا و سیما و بخش‌های مختلف خبری این سازمان همیشه درصدر انتخاب‌های روابط عمومی‌ها برای برقراری ارتباط قرار دارند. البته جادوی تصویر و میزان تأثیر آن بر مخاطبان بر هیچ کس پوشیده نیست ولی به طور قطع تأثیر مطبوعات و رسانه‌های نوشتاری هم در این میان بر اذهان جامعه کمتر از رسانه‌های تصویری نبوده و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.
متاسفانه روابط عمومی بانک‌ها تنها به این انتخاب گزینشی بین رسانه‌های تصویری و مکتوب اکتفا نکرده و در میان رسانه‌های مکتوب نیز در برقراری ارتباط با‌ آنها باز هم به صورت گزینشی عمل می‌کنند، در این گزینش روزنامه‌های اقتصادی، خبرگزاری‌ها، روزنامه‌های غیراقتصادی دولتی و در آخر هم روزنامه‌های غیراقتصادی غیردولتی قرار می‌گیرند. در این صورت هر چه به گروه‌های پایین‌تر در این تقسیم‌بندی نزدیک می‌شویم، ارتباط روابط عمومی بانک‌ها هم با این رسانه‌ها ضعیف‌تر و کمرنگ‌تر می‌شود به گونه‌ای که در برخی از موارد علی رغم تلاش‌های مداوم و پیگیر خبرنگاران روزنامه‌های غیراقتصادی غیردولتی، هیچ گونه تمایلی به برقراری ارتباط با آنها از سوی روابط عمومی بانک‌ها مشاهده نمی‌شود.
در این میان، روابط عمومی برخی از بانک‌ها مخصوصا بانک‌های خصوصی ، نشست‌های خبری و برنامه‌های مطبوعاتی خود را صرفا در جمع خبرنگاران روزنامه‌های اقتصادی و یا نهایتا خبرگزاری‌ها برگزار کرده و از پذیرش حضور خبرنگاران سایر روزنامه‌ها (به خصوص روزنامه‌های غیراقتصادی غیردولتی) ابا دارند، البته دلیل این برخورد غیرحرفه‌ای خود را نیز به هیچ وجه بیان نمی‌کنند.
در عرصه بین المللی در تمامی کشورهای جهان از جمله ایران، حرفه‌های خبرنگاری و روابط عمومی هر کدام تعاریف مشخصی داشته و وظایف خاصی بر عهده صاحبان هر یک از این حرفه‌ها نهاده شده، به گونه‌ای که در جوامع امروزی و در عصری که به نام عصر ارتباطات نامگذاری شده، روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها دو رکن اساسی در امر اطلاع‌رسانی به شمار می‌روند که هر چه روابط متقابل در بین این دو گروه بهتر و پررنگ‌تر باشد، امر خبررسانی به جامعه نیز با سهولت و سرعت بیشتری انجام خواهد شد و چنانچه خدای ناکرده یکی از این دو رکن در عرصه اطلاع‌رسانی در انجام وظایف خود کوتاهی کند، دیگری را در انجام رسالتش با سختی و چالش مواجه خواهد ساخت.
آنچه مسلم است، نقش نظام بانکی نه تنها در ایران بلکه در تمام نقاط دنیا در اقتصاد یک کشور بسیار اساسی و حائز اهمیت است به گونه‌ای که بانک‌ها یکی از ارکان اقتصادی کشورها محسوب می‌شوند، به همین دلیل مردم هم خواهان کسب اطلاعات بیشتری در زمینه فعالیت بانک‌ها در کشور هستند و در این زمینه، روابط عمومی بانک‌ها نیز در راستای انجام وظیفه خود نباید صرفا به تبلیغات (اکثرا تلویزیونی) اکتفا کنند، بلکه باید در هر دوره زمانی به ارائه اطلاعات شفاف از عملکرد مجموعه مطبوع خود از طریق رسانه‌ها بپردازند.
و نکته آخر اینکه بد نیست روابط عمومی بانک‌ها به این مسأله هم توجه داشته باشند که مطبوعات کشور ما فقط در روزنامه‌های اقتصادی خلاصه نمی‌شوند و سایر روزنامه‌ها نیز در امر اطلاع‌رسانی به جامعه نقش بسیار موثری ایفا می‌کنند، لذا با تجدیدنظر در این عملکرد گزینشی در مقابل رسانه‌ها و مطبوعات آنها را در انجام رسالت خطیر‌شان در امر اطلاع رسانی بیش از پیش یاری دهند، زیرا این ارتباط دوجانبه هم به نفع مطبوعات است و هم سیستم بانکی کشور.

 

بینا-اداره کل بانکداری بین‌المللی پست بانک ایران تعرفه ارسال پیام‌های سوئیفتی را اعلام کرد.
به گزارش بینا، به نقل از روابط عمومی پست بانک ایران، تعرفه حوالجات (MT 103) شبکه سوئیفت 20 هزار ریال اعلام شد.
بنابراین گزارش؛ همچنین تعرفه گشایش اعتبارات اسنادی (MT 103) و سایر پیام‌های اعتبارات اسنادی MTهای ردیف 7 شبکه جهانی سوئیفت به ترتیب 150 و 35 هزار ریال تعیین شده است.
بر پایه این گزارش، خدمات ارزی پست بانک ایران در حال حاضر در سه شعبه میرزای شیرازی، فردوسی و پل آیت الله صدر در تهران و در شعب مرکزی استان‌های اصفهان و فارس به مشتریان ارائه می‌شود.
گفتنی است؛ هرگونه تغییر و اصلاح ارسال حوالجات ارسالی الکترونیکی رایگان است.

 

بینا- فقدان انگیزه رقابتی در بین بانک‌ها‌‌ ‌و عدم بکارگیری بانکداری الکترونیک، از دیگر مشکلاتی است که ریشه آن در دولتی بودن نظام بانکی و نتیجه آن، کاهش کارایی بانک‌ها می‌باشد.
به گزارش بینا، چنین امری تحرک و پویایی بانک‌ها را در معرض مخاطره جدی قرار داده و انگیزه تلاش، نوآوری و رقابت را به شدت محدود می‌سازد. لازم به ذکر است، نظام بانکی کشورمان بخش قابل توجهی از بازار پول را تشکیل می‌دهد. این بازار از بسیاری جهات به الگوهای غیررقابتی تحلیل بازار شبیه است، چرا که تعداد بنگاه‌‌ها (بانک‌ها) در این بازار محدود بوده و لذا ساختار بازار به الگوهای رقابت ناقص نزدیک است. در نهایت، به دلیل محدود بودن تعداد بانک‌های تجاری، هر یک از آنها سهم عمده‌ای در منابع و مصارف سیستم بانکی کشور دارند که نسبت به سایر کشورها بی‌سابقه است.


همچنین در این ساختار، آزادی ورود وخروج یا تحرک منابع بسیار پایین بوده و محدودیت‌های مختلف وضع شده، تحرک منابع را دشوار ساخته است. البته در سال‌های اخیر از محدودیت مربوط به حضور مؤسسات اعتباری کاسته شده، اما هنوز با شرایط ورود و خروج آسان و بدون هزینه فاصله بسیار دارد. این ویژگی‌ها سبب شده بازار خدمات بانکی کشور به یک “بازار انحصاری” تبدیل گردد. در حقیقت، نظام بانکداری ایران یک سیستم انحصاری بانکی -‌ دولتی با عملکرد شبیه "بانک انحصاری" است که باعث عدم کارایی و زیان‌دهی سیستم بانکی کشور شده است. ادامه این روند، نظام بانکی را از مهمترین وظیفه خود که تجهیز مؤثر و تخصیص بهینه منابع برای تأمین رشد پایدار و بلندمدت، کنترل تورم، تأمین تعادل پولی در اقتصاد و کاهش آسیب‌پذیری نسبت به شوک‌های وارده است، باز می‌دارد. ‌

پیچیدگی مقررات

دولتی بودن بانک‌ها خود باعث بروز مشکل دیگری تحت عنوان پیچیدگی مقررات شده است. از یک سو، دولت مقررات یکسان و مشابهی را بر بانک‌ها اعمال می‌‌کند و به دلیل محافظه‌کاری و اطمینان از صحت عمل مؤسسات تحت تصدی، این مقررات شکل پیچیده‌ای به خود می‌گیرند، به طوری که در مقام عمل، با انواع و اقسام کنترل‌های مرکزی همراه می‌شوند و در نتیجه، نوعی کندی و محافظه‌کاری بر عملکرد مؤسسات دولتی حاکم می‌شود که نتیجه آن، کاهش کارایی بانک‌ها است.
ساختار مقررات حاکم بر نحوه ارایه تسهیلات نیز زمینه‌ساز دو دسته از مشکلات و معضلات شده است: دسته اول، مشکلاتی که بیشتر منتج از قوانین حاکم بر کلیت نظام بانکی در سطح کلان بوده و عملکرد بانک‌ها را مختل می‌کنند. دسته دوم، مقررات حاکم بر گردش کار داخلی بانک‌ها و شرایط ارایه اعتبار به متقاضیان و مشتریان وام و تسهیلات است که در سطح خرد مطرح می‌گردند. افزون بر این، بسیاری از تبصره‌ها و لایحه‌های قانونی، هر ساله در قالب بودجه‌های سنواتی به صورت بخشنامه‌های متعدد به نظام بانکی تحمیل می‌شود که به پراکندگی بیشتر این ساختار منجر می‌گردد. همچنین قوانین غیرشفاف و مبهم منجر به بروز ناهنجاری‌هایی همچون برداشت ناصحیح و عدم تشخیص قوانین متضاد در عملکرد نظام بانکی شده است. بین سازمان‌های وضع‌کننده وسازمان‌های اجرایی نیز مرز مشخصی وجود ندارد.
همچنین در مسیر اعطای اعتبارات، مشکلاتی شامل تعدّد مدارک، ضوابط مربوط به اخذ وثیقه، تعدّد مراجع دریافت مجوز و همچنین زمان‌بر بودن مراحل تکمیل مدارک و ارسال پرونده، طولانی شدن نحوه ارزیابی مدارک و حد نصاب تصویب تسهیلات وجود دارد که ناشی از وجود بوروکراسی گسترده در فرآیند قانونی اعطای اعتبار است. ‌

 

همزمان با رشد فزاینده قیمت نفت و افزایش چشمگیر درآمدهای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ، موسسات مالی و بانکهای بزرگ آمریکایی به دنبال افتتاح شعب خود در کشورهای منطقه هستند.
پس از گذشت چهار سال از افزایش قیمت جهانی نفت و انباشت سرمایه های کلان در کشورهای عربی خلیج فارس ، موسسات مالی و بانکهای بزرگ آمریکایی به فکر جذب این سرمایه‌ها هستند.
عربستان ، بحرین ، امارات ، عمان و کویت طی سالهای اخیر بیش از 5/1 تریلیون دلار پس انداز داشته‌اند و این میزان پس انداز بانکهای آمریکایی را به منطقه کشانده است.
موسسه های مالی گلدمن ساش ، مورگان استنلی و سایر بانکهای بزرگ آمریکایی تمایل خود را برای افتتاح شعبه های جدید در کشورهای خلیج فارس اعلام کرده‌اند.
شش کشور عربی حوزه خلیج فارس حدود 35 میلیون نفر جمعیت دارند و تولید ناخالص داخلی این کشورها مجموعا به اندازه هلند ششمین اقتصاد بزرگ دنیا است.

 

بینا- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نحوه رسیدگی به دارایی مسئولان و مقامات عمومی در کشورهای مختلف جهان را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش بینا به نقل از دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در پاسخ به درخواست لطف‌ا... فروزنده قائم مقام این مرکز تصریح کرد : کشورهای مختلف جهان به این نتیجه رسیده‌اند که بررسی دارایی های مقامات عمومی راهی برای مبارزه با فساد اداری و سیاسی است و به همین دلیل قوانین و مقدماتی در این زمینه طراحی کرده‌اند که این قوانین و مقررات کنترل کننده ثروت و دارایی مقامات از حیث افزایش غیرعادلانه و غیرقانونی هستند.
مرکز پژوهشها سپس نحوه شفاف سازی دارایی مسئولان در کشورهای آلبانی، بنگلادش، برزیل، غنا، هند، کنیا، کره، لتونی، مکزیک، نیجریه، فیلیپین ، رومانی، سریلانکا، تانزانیا، تایلند، ترکیه و اوگاندا را مورد بررسی قرار داده و مثال زد: در برزیل هر شهروندی می‌تواند از مرجع اداری ذی‌ربط (کمیته‌های درآمدهای فدرال) درخواست کند که به ادعاهای وی در مورد تخلف – مقامات - از این قانون رسیدگی کند و مرجع اداری رسیدگی کننده نیز باید در اسرع وقت شواهد را بازبینی کند و اگر متخلف مستخدم عمومی فدرال باشد باید مطابق قانون مصوب دسامبر 1990 محاکمه شود و اگر متخلف نظامی باشد، قوانین و مقررات نظامی در مورد وی اعمال می‌شود.
طبق این گزارش در هند «دپارتمان کارکنان و آموزش» متصدی رسیدگی به گزارشهای مطرح در این زمینه است و در مورد تخلفات پلیس هند نیز وزارت کشور رسیدگی می‌کند.
این گزارش می‌افزاید: در مکزیک «دبیرخانه وظایف عمومی» مسئولیت رسیدگی به گزارش دارایی‌های مقامات عمومی را بر عهده دارد و ماترک مستخدمین عمومی را حسابرسی می‌کند.نسخه کامل این گزارش پژوهشی در نشانی www. Majlis.ir موجود است.

 

بینا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره‌ی سود قطعی اوراق مشارکت این بانک اطلاعیه صادر کرد.
به گزارش بینا، در اطلاعیه‌ی روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی آمده است: براساس محاسبات انجام گرفته، سود قطعی اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشره در تاریخ ‌٩/١٩/١٣٨٤، ‌٦/١٢/١٣٨٤و ‌٢٢/١٠/١٣٨٤ معادل سودهای علی‌الحساب پرداختی است.

 

در راستاى توسعه گسترش فرهنگ استفاده از خدمات بانکدارى الکترونیک و به منظور نهادینه ساختن این امر مهم در سیستم بانکى کشور،دبیر خانه فرهنگ سازى بانکدارى الکترونیک افتتاح و شروع به کارکرد. محمد ابراهیم مقدم عضو هیأت مدیره بانک تجارت و رئیس کار گروه فرهنگ سازى بانکدارى الکترونیک در وزارت امور اقتصاد و دارایى با اعلام این مطلب گفت: ازآنجاییکه عرضه خدمات بانکدارى الکترونیکى یکى ازنمودهاى عینى تجارت الکترونیکى است، بدیهى است اجرایى شدن آن در سیستم بانکى و بومى سازى آن در جامعه نیازمند فرهنگ سازى این پدیده نوین خواهد بود که بر این اساس دبیرخانه مذکور درصدد است استفاده از خدمات الکترونیکى بانک ها را نهادینه و گسترده آنرا با توجه به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام جمهورى اسلامى و برنامه چهارم توسعه واهداف دولت نهم درسطح ملى افزایش دهد. خاطرنشان مى سازد کارگروه بانکدراى الکترونیک پس از امضاى تفاهم نامه بین وزارت امور اقتصاد و دارایى و وزارت فناورى اطلاعات و ارتباطات از خرداد ۸۵ کار خود را در وزارت اموراقتصاد ى و دارایى آغاز و در قالب کار گروههاى مرتبط با بانکدارى الکترونیک فعالیت مى نماید.

 

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا بازنگری در قانون عملیات بانکداری بدون ربا، مطالعه الگوهای عملیاتی قابل استخراج از این قانون و طراحی ابزارهای نوین بانکداری را از خلاء های جدی در عرصه بانکداری بدون ربا در کشور اعلام کرد و گفت: این خلاء ها باید در کارگروه بانکداری بدون ربا بررسی شود.
سید عباس موسویان مهمترین موضوعی که این کارگروه باید در بررسی های خود مورد توجه قرار دهد را تمرکز بر روی قانون عملیات بانکداری بدون ربا عنوان کرد.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا افزود: قانون عملیات بانکداری بدون ربا گرچه برای 23 سال پیش است، اما متناسب با شرایط و مقتضیات آن زمان تدوین شده بود و با توجه به پیشرفت علم بانکداری اسلامی، قانون مناسبی محسوب می شد.
وی با اشاره به اینکه این قانون در این مدت قانون قابل دفاع و قوی محسوب می شد، تصریح کرد: در 23 سال گذشته علم بانکداری اسلامی، فنون، شیوه ها و روش های آن بسیار پیشرفت کرده و شرایط اقتصادی کشور نیز متحول شده است، بنابراین اقدام اول باید بازنگری در خود این قانون باشد.
موسویان بر اصلاح و تکمیل قانون بانکداری بدون ربا متناسب با بانکداری اسلامی و شرایط اقتصادی جامعه و بازنگری آن تاکید کرد.
وی دومین اقدام را مطالعه الگوهای عملیاتی که باید از این قانون استخراج شود، عنوان و تصریح کرد: همچنین باید متناسب با بخش ها و بانک های مختلف، الگوی عملیاتی خاص آن را گزینش کنیم.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا سومین اقدام را طراحی ابزارهای جدید و نوین بانکداری ذکر کرد و اظهارداشت: این طراحی باعث می شود تا بانک ها با هزینه کمتر و کارآیی بیشتر به بخش های مختلف اقتصادی خدمات ارائه دهند.
وی خاطرنشان کرد: سه خلاء بازنگری در قانون عملیات بانکداری بدون ربا، مطالعه الگوهای عملیاتی و طراحی ابزارهای جدید و نوین بانکداری از خلاء های جدی در عرصه بانکداری بدون ربا در کشور است.

 

بینا- رییس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک سپه اعلام کرد: امکان استفاده از حساب‌های سنتی و حساب کارت بانک سپه بر روی اینترنت تا پایان سال ‪ ۱۳۸۶‬و حداکثر در طول سه ماهه اول سال آینده فراهم می‌شود و بانک سپه سپس به "بانک اینترنتی" تبدیل خواهد شد.
به گزارش بینا، "احمد کریمی صفت" با بیان این مطلب افزود: هم اکنون امکان استفاده از حساب‌های جاری طلایی و قرض الحسنه متمرکز بر روی اینترنت وجود دارد و به زودی امکان استفاده از تمامی حساب -های سنتی و حساب‌های کارت از طریق اینترنت فراهم می‌شود.
وی در ادامه اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی انجام شده ، امکان استفاده از حساب کارت در مدت یک ماه آینده بر روی اینترنت فراهم خواهد شدو بتدریج حساب‌های سنتی نیز به این سیستم متصل خواهند شد.
رییس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک سپه سپس با اشاره به اینکه تاکنون فعالیت‌های این بانک نمود، بیرونی نداشته است و این فعالیت‌ها بیشتر روی آماده‌سازی زیرساخت‌ها متمرکز بود، افزود: اما از این پس بتدریج نمود بیرونی کارهای بانک سپه مشخص می‌شود.
کریمی صفت بااشاره به‌تعهد بانک سپه برای گشایش یک میلیون حساب اینترنتی دانش آموزی گفت: تاکنون ‪ ۱۷۰‬هزار حساب توسط بانک سپه در این زمینه گشایش یافته است و در حال تحویل فرم‌ها به آموزش و پرورش هستیم.
وی درباره سیستم واریز و برداشت درون خطی ( آنلاین)این بانک گفت: ارائه و راه‌اندازی این سیستم از دی ماه ‪ ۸۴‬در دستورکار قرار گرفت .این سیستم در پایان سال ‪ ۸۵‬در یک هزار و ‪ ۱۰۰‬شعبه نصب و راه‌اندازی شد و در پایان مهر ماه امسال نیز تعداد شعب ارائه‌دهنده این خدمات به یک هزار و ‪ ۴۰۰‬شعبه افزایش یافت .
رییس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک سپه گفت:بااستفاده از سیستم واریز و برداشت درون خطی (آنلاین) ،دیگر برای دسترسی به حساب نیازمند مراجعه به شعب گشاینده حساب نیست، بلکه چک‌های این بانک در تمامی شعب قابل نقد کردن است و اگر خواهان واریز وجهی به حسابی باشید،این درخواست به صورت آنلاین از شعبی که به این سیستم تجهیز شده‌اند، امکان پذیر است.
کریمی صفت در پایان افزود: بدون اینکه تبلیغی از سوی بانک سپه برای این سیستم انجام شود، مشتریان خود از آن استقبال کردند.به طوری که هم اکنون این سیستم درون شعب آن نهادینه شده است و روزانه بیش از ‪ ۶۰‬هزار تراکنش از طریق آن صورت می‌گیرد.

 

بینا- سامانه تسویه ناخالص آنی(ساتنا) با همکاری همه بانک ها با بانک مرکزی ، استقــرار بانکداری الکترونیـــک را تکمیل خواهد کرد.
به گزارش بینا، دکتر مظاهری رییس کل بانک مرکزی این مطلب را در جلسه ای که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی ، معاون امور بانکی و بیمه وزارت دارایی ، اعضاء هیات عامل بانک مرکزی ومدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی برگزار گردید ، عنوان کرد و بر هماهنگی هر چه بیشتر شبکه بانکی با دولت و بانک مرکزی در رفع مشکلات موجود و ارائه خدمات بهتر به مردم تاکید ورزید.
سپس کامیاب مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک و شریفی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، گزارش جامعی پیرامون اهم اقدامات بانک مرکزی در این راستا ، چگونگی عملکرد این سامانه در تسویه وجوه بین بانکی ، صدوردستورالعمل های اجرایی به شعب و آموزش کارکنان را ارائه نموده و فرهنــگ سازی گســترده و اطلاع رسانی دقیق به مردم را ضروری برشمردند.
گفتنی است بانک مرکزی از چند سال گذشته گسترش خدمات بانکداری الکترونیک را هدف گذاری کرده و با ایجاد زیرساخت های شبکه «شتاب» ، «سامانه تسویه ناخالص آنی»(ساتنا) و تجهیز بانکها به فناوری های نوین بانکی، کیفیت ارائه خدمات بانکی را بهبود بخشیده است.
« شتاب » یک شبکه یکپارچه کارتی می باشد که سبب شده است کارت یک بانک در دستگاه های بانک دیگر هم قابل استفاده باشد و «سامانه تسویه ناخالص آنی»(ساتنا) نیز با هدف انتقال وجوه کلان طراحی شده وقرار است به تدریج برای مبالغ کمتر نیز کاربرد داشته باشد. با استفاده از این زیرساخت ها ، بانک ها قادر خواهند بود خدمات بانکداری الکترونیک متنوع تری را به مردم ارائه کنند.
در حال حاضر ، انتقال آنی وجه (تا ده میلیون ریال در شبانه روز) از کارت یک بانک به کارت بانک دیگر در خودپردازهای 8 بانک ملی، صادرات، کشاورزی، صنعت و معدن، کار آفرین، پارسیان و اقتصاد نوین و ملت عملیاتی شده است و تا پایان سال بقیه بانک ها هم قادر خواهند بود ، این خدمت را به مردم ارائه دهند. به این ترتیب، مردم می توانند با استفاده از کارت های بانکی در خودپردازها و طی ساعات شبانه روز تا 10 میلیون ریال و از طریق کارت خوان های درون شعبه تا 50 میلیون ریال را به کارت دیگر انتقال دهند.
سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) به منظور انتقال وجوه کلان( بیش از پانصد میلیون ریال) طراحی شده است و هم اکنون در شعب بانک های ملت ، پارسیان ،سامان، کارآفرین،رفاه کارگران و شعب منتخب بانک صادرات مورد استفاده قرار می گیرد.
گفتنی است مدیران عامل بانکها نیز دیدگاه ها و مسائل مبتلابه پیش روی شبکه بانکی وبانکهای خود را برشمردند و مقرر گشت درجلسه آینده به موضوعات کنترل رشد نقدینگی ، ساماندهی مطالبات معوق و توجه به جلوگیری جدی از رشد تورم و اصلاح ساختار بانکها پرداخته وبحث وتبادل نظر به عمل آورند.

 

بینا- بانک‌های ملی و ملت با صدور اطلاعیه‌های جداگانه‌ای اتهامات اخیر واشنگتن علیه خود را که منجر به برخورد وزارت خزانه‌داری آمریکا با این دو بانک و تحریم آنها شده را رد کردند.
در این زمینه، بانک ملی ایران با تکذیب کامل اتهامات منتسب به خود از جانب خزانه‌داری آمریکا، انجام هر گونه عملیات بانکی مشکوک در گذشته و حال را نفی کرد.
به گزارش بینا، روابط عمومی بانک ملی ایران اعلام کرد: به علت وجود تناقضات در اتهامات وارده به این بانک و نبود هر گونه ادله و مدارک مستند، سیاسی و بی‌اثر بودن این اتهامات که همچون گذشته به منظور فشار علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شده، کاملا مشخص است.
بر اساس این گزارش، خزانه‌داری آمریکا در بیانیه 20 اکتبر 2007 خود بدون هیچ دلیل و مدرکی، اتهاماتی را علیه بزرگ‌ترین بانک کشور مطرح و به صورتی غیر منصفانه، حق قانونی بانک ملی ایران را برای دفاع در برابر اتهامات وارده سلب کرده است.
همچنین، بانک ملت ضمن رد محدودیت‌های اعمال شده از سوی واشنگتن علیه این بانک اعلام کرد که حق خود می‌داند تا در پاسخ به این امر، اقدام قانونی علیه مقامات آمریکایی انجام دهد.
متن کامل و ترجمه شده بیانیه بانک ملت که به زبان انگلیسی منتشر شده به شرح زیر است: « کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا در اقدام بی پایه و اساس دیگری علیه موسسات مالی ایران و به منظور اختلال در سیستم بانکداری کشور تحریم‌های غیر قانونی و بی پایه و اساسی را بر سه بانک بزرگ ایران اعمال کرده و خواستار مسدود شدن دارایی‌های سه بانک فوق و نیز ممنوعیت مراوده بازرگانی شهروندان و یا شرکت‌های آمریکایی با آنها شده است. از آنجایی که نام بانک ملت به همراه بانک‌های ملی و صادرات در لیست تحریم قرار گرفته، لازم بود تا توضیحاتی ارائه شود:

* در قانون بین‌الملل هیچ دلیلی برای تحریم اقتصادی موسسات مالی و بانک‌ها برای دلایل سیاسی وجود ندارد و تحریم‌ها نباید با اهداف سیاسی یا فشار غیر قانونی بر دیگر نهاد‌های مالی صورت گیرد.

* بانک ملت قویا تاکید می‌کند که عملیاتش صرفا معطوف به فعالیت‌های اقتصادی بوده و هست و هیچ نمونه‌ای از مشارکت این بانک در هر گونه فعالیت غیر قانونی وجود ندارد.

* از آنجایی که بازار‌های مالی و بانکی بسیار به هر گونه اتهامات و سیگنال‌ها حساس است اعمال تحریم‌ها و اتهامات غلط اقتصاد جهانی و تجارت بین‌المللی را به مخاطره می‌اندازد.

* از آنجایی که هر گونه تحریم اقتصادی ممکن است با عملکرد اجتماعی ـ اقتصادی نهاد مورد هدف تداخل داشته باشد، می‌تواند زندگی مردم عادی استفاده کننده از خدمات آن را تحت تاثیر قرار دهد و این اقدام نقض آشکار اصول و نظام بانکداری و مالی است که از سوی جوامع بین‌المللی پذیرفته شده است.

* تلاش برای اعمال تحریم‌های یک جانبه به دیگر سرزمین‌ها توسط دولت آمریکا هدفی جز اعمال برون مرزی سیستم قانونی‌اش ندارد که این امر بر خلاف قوانین بین‌المللی است.

* اعمال تحریم‌های یک جانبه براساس اتهامات غلط از سوی آمریکا نقض آشکار اصولی است که به صورت بین‌المللی پذیرفته شده و مفاهیم مشهور اقتصاد بین‌المللی و اصول اخلاقی تجارت همچون آزادی تجارت بین‌المللی، آزادی رقابت، حرکت آزاد دارایی‌ها و سرمایه‌های قانونی، آزاد‌سازی جریان‌های تجاری، اجتناب از اعمال محدودیت‌های تجاری و اقتصادی، احترام به فعالیت‌های مالی و تجاری موسسات مالی و بانک‌های بین‌المللی و احترام به حقوق بشر را نقض کرده است.

* بانک ملت برای سه دهه فعالانه در فعالیت‌های بانکی مشارکت داشته است و رکورد‌های خوبی به ثبت رسانده، همچنین مشتریان بسیار زیادی هم در داخل و هم در خارج از کشور دارد.

* بانک ملت در فعالیت‌های بسیار زیادی همچون فعالیت‌های بانکداری به نام و یا به جای افراد ایرانی برای فعالیت‌های مختلفی همچون افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده‌گذاری، ارائه خدمات مالی و بانکی به مردم، ارائه تسهیلات مسکن و دیگر خدمات بانکداری تجاری در داخل و خارج از کشور مشارکت داشته است، بانک ملت به عنوان یکی از بانک‌های مهم ایران توانسته به طور کامل رضایت مشتریان خود و قانون‌گذاران داخلی و خارجی را در تمامی‌ شعبات و زیرمجموعه‌هایش جلب کند.

* بانک ملت بدون هیچ موردی از نقض قوانین بانکداری بین‌المللی در فعالیت‌های مالی و تجاری مشارکت داشته است و هم در داخل و هم در خارج از کشور نقل و انتقالات واضح و شفافی ارائه کرده است. شعبات و زیرمجموعه‌های این بانک نیز همیشه به قوانین و اصول کشور‌های میزبانشان و نیز مقامات محلی احترام گذاشته‌اند. این بانک در زمره یکی از موفق‌ترین بانک‌ها قرار دارد که فعالیت خود را در حال حاضر با 180 موسسه مالی و بانک سراسر جهان برقرار کرده است.

بانک ملت در مخالفت با اعمال تحریم‌های یک جانبه از سوی دولت کنونی آمریکا به طور رسمی‌ و صریحا اعلام می‌دارد که:

* اتهامات اخیر توسط آمریکا علیه بانک ملت کاملا بی پایه و اساس بوده و هیچ زمینه قانونی ندارد. این تحریم‌ها کاملا با قوانین بین‌المللی متضاد است، بنابراین نباید هیچ ارزش و یا تاثیری داشته باشد.

* واضح است که تحریم‌های اقتصادی یک جانبه از سوی دولت کنونی آمریکا بر بانک‌های ایرانی به ویژه بانک ملت هیچ هدفی جز سیاسی نداشته است که این امر منجر به تضعیف دلایل آن می‌شود.

* بنابراین بانک ملت از تمامی‌ بانک‌ها، موسسات و سازمان‌های مالی بین‌المللی به ویژه سازمان جهانی تجارت، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و مرکز مالی بین‌المللی و نیز دیگر موسسات مالی، پولی و تجاری انتظار دارد تا به هیچ کشوری اجازه ندهند تا از اصول و قوانین بین‌المللی برای بهره‌برداری‌های سیاسی استفاده کنند.

در نهایت بانک ملت حق خود می‌داند تا بدون تحت تاثیر قرار دادن دیگر حقوق و امتیازاتش و برای هرگونه خسارت یا زیان حاصله از این اقدام دولت آمریکا، هرگونه اقدام قانونی علیه دولت کنونی آمریکا و دیگر مقامات آمریکایی مرتبط انجام دهد».

 

بینا- یک روزنامه فرانسوی مدعی شد فشارهای یکجانبه آمریکا بر بانک جهانی منجر به تعلیق وام‌های پرداختی به ایران از سوی این نهاد بین‌المللی شده است.
به گزارش بینا، به ادعای روزنامه هرالد تریبون در پی تحریم بانک‌های ایران توسط آمریکا، بانک جهانی ارتباط خود را با ایران به تعلیق درآورده است.
این گزارش به تعلیق پرداخت وام 4/5 میلیون دلاری که به بازسازی و بهبود وضع بهداشت و شهرسازی در مناطق زلزله زده ایران اختصاص یافته بود اشاره کرده است.
بانک جهانی هم اکنون 9 پروژه فعال در ایران دارد و در سال گذشته در 48 عملیات بازسازی در ایران سرمایه‌گذاری کرده و وامی به مبلغ 4/3 میلیارد دلار به کشورمان پرداخت نموده است.
گفتنی است داد و ستدهای مالی بانک جهانی مستقیما توسط بانک ملی ایران انجام می‌گرفت که پس از قرار گرفتن نام این بانک در تحریم‌های یکجانبه آمریکا، فعالیت‌های این دو بانک متوقف شد.
در عین حال بانک جهانی در پی یافتن منابع جایگزین برای پرداخت وام‌های مالی به مناطق محروم و زلزله زده ایران است و این نهاد بین‌المللی خواستار کوتاه شدن این تعلیق هستند.
اقدام یکجانبه آمریکا در قرار دادن نام بانک‌های ملی، ملت، سپه و صادرات در لیست تحریم‌هایش با مخالفت دیگر کشورها روبرو شد در عین حال به دنبال اعمال تحریم‌های جدید علیه احتمال کاهش فعالیت‌های اقتصادی کشورهای اروپایی انگلیس، فرانسه، آلمان با ایران می‌رود.

 

بینا- بانک مرکزی اعلام کرد: هنگام دریافت انواع چک پولها از هر یک از شعب بانکها، متصدیان بانکی موظفند پیش از ضرب مهر، ثبت شماره و درج تاریخ بر روی چک پولها، امضای اول مشتری بر روی چک را اخذ کنند، لذا شهروندان از دریافت هر گونه چک پولهای مربوط به سایر مشتریان خودداری کنند.
به گزارش بینا، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛ پیرو اطلاعیه ها و دستورالعملهای قبلی این بانک به تمام بانکهای کشور درمورد نحوه انتشار، خرید و فروش انواع چک پول ها و به منظور حفظ حقوق مشتریان بانکها و جلوگیری از ضایع شدن حق شهروندان، در مورد انواع چک پول ها، باید به برخی نکات توجه داشت.
بر این اساس، هنگام دریافت انواع چک پولها از هر یک از شعب بانکها، متصدیان بانکی موظفند؛ پیش از ضرب مهر و ثبت شماره و درج تاریخ بر روی چک پولها، امضای اول مشتری بر روی چک را اخذ نمایند، لذا شهروندان از دریافت هر گونه چک پولهای مربوط به سایر مشتریان جدا خودداری کنند.
همچنین انتقال انواع چک پول به اشخاص ثالث پس از امضای دوم خریدار در محل تعبیه شده امکان پذیر است، لذا شهروندان توجه داشته باشند، هنگام دریافت انواع چک پولها از دیگران امضای واگذارنده را که متعاقب با امضای خریدار است، اخذ کنند.
لازم است بانکها پس از خرید چک پولها، بلافاصله لاشه آن را سوراخ، ابطال و از گردش خارج و از ارائه مجدد آن به مشتریان جدا اجتناب کنند.
بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به اینکه این قبیل چک پولها، از قابلیت نقد شوندگی بسیار بالایی برخوردارند، لذا از شهروندان تقاضا می شود، علاوه بر امضای اولیه چک پول ها در زمان تحویل گرفتن آنها از بانک وعدم تحویل گرفتن چک پول سفید از بانک، در حفظ چک پولهای خود نهایت دقت را به عمل آورند، زیرا در صورت مفقود شدن و یا به سرقت رفتن آنها تضییع حقوق آنها بسیار محتمل است.

 

غلامرضا سلامی
بینا- در برخی رسانه ها جدول 100بانک برتر خاورمیانه و شمال آفریقا به نقل از شماره اخیر مجله میدل ایست به چاپ رسیده بود که می‌تواند مبنای یک مقایسه تحلیلی از وضعیت بانک‌های ایرانی به خصوص بانک‌های تجاری دولتی ایران با بانک‌های کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا باشد.در این جدول که براساس سرمایه بانک‌ها مرتب شده است، پنج بانک تجاری دولتی ایران یعنی بانک‌های صادرات، ملی، تجارت، کشاورزی و ملت به ترتیب رتبه‌های 5، 34، 51، 54 و 62 را احراز کرده‌اند و این در حالی است که اگر بانک‌ها به ترتیب دارایی‌ها در این جدول منعکس شده بودند، چهار بانک از بانک‌های دولتی فوق (به استثنای بانک کشاورزی) در بین 20 بانک برتر خاورمیانه و شمال آفریقا قرار می‌گرفتند.از آنجا که کارآیی و بهره‌وری به عنوان مهم‌ترین عامل در برتری بنگاه‌های اقتصادی، از جمله بانک‌ها به شمار می‌آید، لذا نرخ بازدهی سود به دارایی‌های بانک‌های مورد اشاره در این جدول می‌تواند جایگاه بانک‌های ایران را در میان 100 بانک برتر نشان دهد. با توجه به اینکه طبق ارقام مندرج در این جدول، حداکثر نرخ بازدهی سود به دارایی‌های متعلق به بانک صادرات معادل 9/1درصد است؛ بنابراین جایگاه واقعی بانک‌های تجاری فوق در نیمه دوم جدول یعنی از مقام پنجاهم به بعد می‌باشد که این جایگاه در مورد دو بانک کشاورزی و ملت به 10بانک انتهای جدول تنزل پیدا می‌کند.
معیار دیگری که در این جدول به کار برده شده است، معیار کفایت سرمایه است. طبق مقررات بال یک، نرخ کفایت سرمایه باید حداقل 8درصد و طبق مصوبات بال2، این نرخ حداقل باید 12درصد باشد.
طبق جدول ارائه شده توسط مجله میدل ایست هیچ یک از بانک‌های ایرانی نتوانسته‌اند از نظر کفایت سرمایه با مقررات بال 2 خود را تطبیق دهند و غیر از بانک صادرات بقیه بانک‌های ایرانی حتی نرخ 8درصد کفایت سرمایه را نیز احراز نکرده‌اند و از این نظر جزو 22بانک رده آخر جدول مورد بحث قرار دارند.
در مقابل نرخ بازدهی سود به دارایی، نرخ سود به سرمایه در بانک‌‌های ایرانی (به غیر از بانک کشاورزی) نسبتا قابل قبول است که این موضوع تا حدودی نامتعارف است؛ زیرا قسمتی از دارایی‌های بانک‌ها قاعدتا باید از محل سرمایه تامین شده باشد که در آن صورت اگر این نسبت به درستی تحقق یابد، آنگاه نرخ بازدهی سود به دارایی و سود به سرمایه تناسب منطقی خواهد داشت. یکی از دلایل عمده این عدم تناسب آن است که دارایی‌های غیرپولی (عمدتا اموال غیرمنقول) بانک‌های ایرانی در این جدول به قیمت‌های تاریخی در ترازنامه آنها منعکس است و بنابراین از آنجا که سرمایه بانک‌ها در اثر تجدید ارزیابی این دارایی‌ها افزایش می‌یابد، لذا با این تجدید ارزیابی هم نرخ بازدهی به دارایی‌ها و هم نرخ سود به سرمایه این بانک‌ها کاهش خواهد یافت، ولی از تناسب بهتری بهره‌مند خواهد شد.از آنجا که حداقل 3بانک از 5بانک تجاری فوق (بانک‌های صادرات، تجارت و ملت) قرار است در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به بخش غیردولتی واگذار شود، لذا به احتمال زیاد تا این تاریخ، دارایی‌های ثابت این بانک‌ها برای بار دوم مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته و سرمایه آنها از محل تفاوت تجدید ارزیابی افزایش یافته است. در این صورت اگر فرض کنیم که حداقل سرمایه این سه بانک (غیر از بانک صادرات که به نظر می‌رسد سرمایه مندرج در جدول شامل تفاوت تجدید ارزیابی نیز باشد). به دو برابر افزایش یابد، در آن صورت نرخ سود آنها نسبت به سرمایه کمتر از 20درصد خواهد بود و در نتیجه اگر P/E (قیمت فروش سهام به عایدی هر سهم) چهار (یعنی بیشتر از P/E بانک کارآمد پارسیان) ملاک محاسبه قیمت فروش سهام آنها در بورس قرار داده شود، آنگاه نمی‌توان انتظار داشت که سهام این بانک‌ها به ارزش بیشتر از قیمت اسمی،‌ مورد استقبال بخش‌خصوصی قرار گیرد، هر چند که ممکن است با اعمال شیوه‌های نامناسب بازاریابی (مانند آنچه که در گذشته به‌کرات اتفاق افتاده است) سرمایه‌گذاران را برای خرید به قیمت‌های بالاتر ترغیب یا این سهام را مجددا به بنگاه‌های شبه دولتی واگذار کرد ولی در هر حال این واقعیت که جدول ارائه شده توسط مجله میدل ایست‌ از 100بانک برتر خاورمیانه و شمال آفریقا، جایگاهی بس نازل را برای بانک‌های دولتی ایران نشان می‌دهد، قابل کتمان کردن نیست. برای هر فرد ایرانی، موجب دلسوزی است که بانک ملی ایران یعنی مظهر اقتصاد کشور که در 30سال پیش، مقام شانزدهم را در بین بانک‌های جهان به خود اختصاص داده بود، اکنون در مقام 34خاورمیانه جای گیرد.

 

بینا- پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به موجب لایحهِ قانونی ملی شدن بانک‌ها، دولت اداره بانک‌ها را به عهده گرفت و به موجب اصل 44 قانون اساسی، صنعت بانکداری به بخش‌ دولتی واگذار گردید.
به گزارش بینا، کارشناسان معتقدند بسیاری از مشکلات نظام بانکی از جمله از دست رفتن انگیزه، ساختار مالی نامناسب، حجم بالای مطالبات معوق، تخصیص غیربهینه اعتبارات و عدم تحرک و پویایی، ناشی از دولتی بودن بانک‌ها و اعمال مدیریت دولتی بر نظام بانکی است. برخلاف سهام‌داران بخش خصوصی که انگیزه سودآوری دارند، توجه دولت‌ها به تأمین مالی پروژه‌ها و برنامه‌های عمرانی است. برهمین اساس، دولت‌ها معمولاً تکالیفی بر بانک‌ها تحمیل می‌کنند و انتظار آنها از نظام بانکی انجام این تکالیف است، نه سودآوری. ‌


به طور کلی، دولتی بودن ساختار بانک‌ها در ایران باعث شده که آنها به عنوان یک نهاد مالی عظیم یا یک خزانه‌ در اختیار دولت قرار گرفته و کسری بودجه‌ها، مشکلات اقتصادی و بی‌انضباطی‌های مالی دولت را از منابع خود تأمین کنند. در دو دههِ اخیر، دولت همواره سعی نموده از طریق تخصیص اعتبارات توسط نظام بانکی و بانک مرکزی، بنگاه‌های ناکارای دولتی را مورد حمایت قرار دهد. واضح است که چنین وضعیتی در کنار توزیع اعتبارات بین بخش‌های غیردولتی و تعیین سقف‌های اعتباری در این بخش، اعطای تسهیلات که مهمترین محل کسب درآمد بانک‌ها محسوب می‌شود را با مشکلات اساسی مواجه می‌سازد. به علاوه، دولتی بودن باعث شده ترکیب‌ نیروی انسانی بانک‌ها کم تخصص و ناکارا باشد، چرا که تنها حدود 20 درصد کارکنان بانک‌های دولتی دارای مدرک کارشناسی و بالاتر هستند. در حالی که این نسبت در بانک‌های خصوصی حدود 70 درصد است. این در حالی است که با توجه به تلاش برای غیر ربوی شدن بانک‌ها، کارکنان باید توان کارشناسی و ارزیابی پروژه‌ها و اعمال نظارت را داشته باشند. دخالت فاکتورهای سیاسی و غیرعلمی در گزینش مدیران، بدون در نظر گرفتن معیارهای شایسته‌سالاری و بیشتر بر مبنای گرایشات سیاسی، از دیگر مشکلات نظام بانکی کشور است. دولتی بودن، بانک‌ها را در حد یک کارگزار قرار داده که به دریافت وجوه مربوط به انواع قبض‌‌ها و پرداخت حقوق کارکنان دولت می‌پردازند و همین نگاه، باعث اتلاف انرژی بانک در کارهای کم بازده و کم اهمیت می‌شود.
از سوی دیگر، تعیین دستوری و پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ سود سپرده‌ها بر اساس خواست دولتمردان، بانک‌ها را در تجهیز منابع با مشکل مواجه ساخته و آنها را مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌نماید که نتیجه این امر، ساختار مالی نامناسب، حجم بالای مطالبات معوق وتخصیص غیربهینه اعتبارات خواهد بود. همچنین دستوری بودن تعیین نرخ سود درکنار تکلیفی بودن تسهیلات اعطایی و تعیین سقف‌های اعتباری، نظام بانک‌ها را دچار تبعیض و بی‌عدالتی کرده است. ‌

 

بینا- معلوم نیست در حالی که گرفتن یک وام ساده کم مبلغ برای امورات فوری و ضروری مردم عادی تا مرز غیرممکن پیش می رود، این وام فروش های رنگارنگ و متنوع از کجا و چگونه می توانند سریع و راحت به منابع بانکی دسترسی داشته باشند؟!
اگر به اطراف خود نگاهی کوتاه بیندازید، با حجم انبوهی از عرضه وامهای گوناگون مواجه می شوید. شما و بسیاری دیگر از شهروندان احتمالا یک یا چند بار گذرتان برای کار ضروری یا غیرضروری به بانک افتاده و از مسوول شعبه یا کارمند بانک چگونگی دریافت یک وام کم مبلغ مثلا برای درمان ، تحصیل ، مسکن یا وام بانکی برای حل مشکل شخصی را جویا شده اید، اما با یک «نه» قاطع دست به سرتان کرده اند: اعتبار نداریم ، مجوز نداده اند، وامهای کوچک قطع شده و...


یا در نهایت لبخندی تحویلتان داده اند که یعنی چه چیز غیرممکن و سختی می خواهی!... با این حال کافی است به یکی از همین آگهی هایی که روزانه داخل منزلتان می اندازند یا به درها می چسبانند، توجه کنید.
انواع و اقسام وام فوری و غیرفوری از 2 میلیون تا 2 میلیارد تومان را با دامنه وسیعی از شرایط پرداخت انتخابی پیش رو دارید. وام کارمندی ، وام مضاربه ، وام سرمایه گذاری ، وام خرید مسکن ، وام خرید خودرو، وام خرید کالا، وام جانبازی ، وام بازنشستگان ، وام خرید مواد اولیه ، وام خرید مطب پزشکان ، وام تعمیرات مسکن ، وام خرید ماشین آلات ، وام سرمایه آزاد و انواع و اقسام وام را می توانید حداکثر 48 ساعته دریافت کنید!
برخی از این وامها در حالی توسط این موسسات بی نام و نشان و ثبت و اثر براحتی عرضه می شود که در خود بانک اصلی ، پرداخت آنها مدتهاست متوقف شده است. مثلا پس از ماجرای کاهش نرخ سود بانکی خیلی از بانکها حتی بانکهای خصوصی پرداخت وامهای مسکن خود را یا به طور قابل توجهی کاهش دادند یا مانند بانک... به طور کامل قطع کردند. با این حال ، چگونه است که این موسسه ها می گویند تا 70 درصد سقف قیمت یک واحد مسکونی را از همان بانک و با حضور کارشناس بانک آن هم به طور سریع و با دوره بازپرداختی که مشتری انتخاب می کند، وام می دهند؟
جالب اینجاست که آنها برای اثبات درستکاری خود و صحت پرداخت وام ، سهم دریافتی خود از مبلغ وام را به آخرین اقساط پرداختی مشتری موکول می کنند تا شائبه کلاهبرداری کمرنگ شود. یعنی اینقدر اطمینان؟ این کدام پشتوانه و اطمینانی است که برای مردم وجود ندارد، اما برای وام فروش ها براحتی و با این اختیارات و نفوذ گسترده وجود دارد؟

چند پرده از ماجرا

با چند موسسه وام فروشی به عنوان مشتری تماس می گیریم. وام 2 میلیونی کارمندی فوری و حداکثر 24 ساعته بدون نیاز به ضامن قابل پرداخت است.
منشی پاسخ می دهد: این وام متعلق به بانکهای مختلف است. اقساط 8 تا 20 ماهه دارد و ما روی هر قسط 3 درصد سود می کشیم و بتدریج سهممان را برداشت می کنیم. اگر 8 ماهه بازپرداخت کنید، ماهی 310 هزار تومان ، 12 ماهه ، 227 هزار تومان و 20 ماهه ، 160 هزار تومان.
وی می افزاید: اگر دسته چک کارمندی ندارید، ما ضامن شما می شویم و چک را ما می دهیم ، اما هم از شما سفته می گیریم و هم نرخ سود هر قسط به 5 درصد افزایش می یابد.
به موسسه دیگری برای خرید وام جانبازی و بازنشستگی تلفن می زنیم. اپراتور توضیح می دهد: سقف وام بستگی به درصد جانبازی دارد و تا 30 میلیون تومان می رسد. مشتری فقط چک و سفته می دهد و بقیه کار معرفی و تکمیل پرونده از سوی ما صورت می گیرد. البته کارمزد ما معادل 15 درصد کل رقم وام است که هنگام واریز وام به حسابی که باز کرده اید، کسر می شود.
موسسه دیگری برای پرداخت سرمایه با گرو گذاشتن سند ملکی تا 2 میلیارد تومان وام می دهد: ارزش سند مهم نیست ، فقط باید سند داشته باشید. 10 درصد مبلغ وام هنگام واریز به حساب برداشت می شود. اگر کل مبلغ را لازم داشته باشید، هنگام پایان پرداخت اقساط، 10 قسط به مجموع اقساط اضافه می شود که در مجموع 20 تا 25 درصد کل مبلغ وام را تشکیل می دهد.
جالب اینجاست که بیشتر مراکز وام فروشی با عنوان شرکت و با شماره ثبت فعالیت می کنند. آنها آنقدر قدرت دارند که حتی وامهایی را که نیاز به سپرده گذاری و نوبت دارد را نیز بدون این قیود بسرعت دریافت کنند. حتی وامهایی که انتقال آن از طریق قانونی تقریبا ناممکن است نیز از سوی این موسسه ها براحتی دست به دست شده و مورد انتقال قرار می گیرد؛ انتقالی که به قول خودشان مو، لای درزش نمی رود!
اپراتور یک وام فروش در خیابان ولیعصر در پاسخ به تماس ما اظهار می کند: ما به طور مشخص وام سپاس را دریافت می کنیم. شما نیازی نیست سپرده گذاری کرده و امتیاز کسب کنید. حتی می توان مدت بازپرداخت وام را تا 60 ماه نیز افزایش داد. برای تکمیل پرونده نیز قول می دهیم کمترین دردسر را داشته باشید. ما پس از واریز مبلغ ، 15 درصد مبلغ وام را به عنوان دستمزد برمی داریم.
موسسه دیگری وام فنی حرفه ای و بنگاه های زودبازده را تخصص خود می داند: ما طرحهای مختلفی را در اطراف تهران با مشارکت شما به بانک پیشنهاد می دهیم و برای طی سریع مراحل قانونی به شما کمک می کنیم و مشاوره می دهیم که زودتر پول را دریافت کنید. 20 درصد کل مبلغ را در صورتی که اول بخواهید، می گیریم و اگر بخواهید اواخر اقساط، سهم ما را بپردازید به تناسب مبلغ وام ، 10 تا 15 قسط متعلق به ما خواهد بود. کارهای محضری مربوطه نیز به وسیله ما انجام خواهد شد. از طرف شما مهمترین مدارک لازم سند ملکی و چک شخصی است.
موسسه دیگری وام بازنشستگی اعطا می کند: وام 800 هزار تومانی با بازپرداخت 9 ماهه هر ماه 95 هزار تومان و وام یک میلیون تومانی با بازپرداخت 9 ماهه هر ماه 120 هزار تومان.
بیشتر مراجعان به این موسسه ها افرادی هستند که به علت کار فوری و ضروری که دارند، برای گرفتن وام ، مستقیم به این گونه موسسات روی می آورند و روشن است هرگونه شرایطی را که آنها بگویند، مجبورند بپذیرند و صد البته امکان هر گونه کلاهبرداری ، جعل یا دریافت وام به مبالغ بسیار بیشتر از درخواست شخص ، سپس انتقال تمام تعهدات ، مشکلات و مسائل قانونی و مسوولیت های ناشی از تخلفات احتمالی به دریافت کننده وام وجود دارد.

مشکل کجاست؟

براستی منبع تغذیه و پشتگرمی موسسه های وام فروش کجاست ؟ آیا عناصری در سیستم بانکی و اداره مخصوص بررسی و پرداخت وام که «اعتبارات» نام دارد به این دلالان کمک می کنند؟ آیا این احتمال وجود دارد که عناصر یادشده با آگاهی بر قوانین ، آیین نامه ها و عرف سیستم بانکی ، بانک را دور زده و بتوانند خارج از کانال های رسمی اقدام به پرداخت وام کنند؟
دکتر رحمت الله نیکنام ، کارشناس مسائل پولی بانکی دراین باره می گوید: در ماجرای وام فروشی یک واقعیت وجود دارد و آن این که این دلالان بدون داشتن همکاری از درون بانکها نمی توانند فعالیت کنند، بنابراین به احتمال زیاد برخی عوامل بانکها به این موسسه ها کمک کرده یا اصلا خود، صاحب آنها هستند.
وی می افزاید: قطعا بانک مرکزی باید پاسخ دهد که میزان کارایی و امنیت روشهای پرداخت اعتبارات چقدر است و آیا در بانکها حفره هایی وجود دارد که وامها از آن طریق قابل خروج است؟ این حفره ها کجا هستند؟ چگونه ایجاد شده اند؟ به دست چه کسانی با چه سمتهایی و در کجای سیستم بانکی اداره می شوند؟ قطعا این پرسشها را بانک مرکزی باید پاسخ دهد.
وجود آشکار و قارچ گونه موسسات وام فروشی غیرمجاز در ماههای اخیر، کنایه هایی را از سوی رئیس جمهور و رئیس کل جدید بانک مرکزی همراه داشته است.
احمدی نژاد در معارفه مظاهری به چرخه ناسالم پرداخت وام در بانکها اشاره و بر تامین حقوق مردم خارج از عقود بانکی و از طریق قرض الحسنه تاکید کرد. به گفته وی ، رفتار بانکها با درخواست وامهای کم مبلغ از سوی مردم باید تغییر کند. روشها باید اصلاح شود و معطلی و سر دواندن ها باید به حداقل برسد. کنایه رئیس جمهور را می توان گواهی بر وجود دستهایی دانست که دسترسی عادی و قانونی مردم به وامهایی که حق آنهاست را محدود می کنند و بانکهایی که با پول مردم تشکیل شده و می چرخد، از دادن وام به سهامداران اصلی و حقیقی اش سر باز می زنند.
این گزارش می افزاید: طهماسب مظاهری ، رئیس کل بانک مرکزی نیز در نامه ای که اخیرا به بانکهای کشور نوشت و در رسانه ها نیز چاپپ شد، از هرز رفت برخی منابع بانکها و سرازیر شدن آن به مشاغل دلالی و واسطه ای ابراز نگرانی کرد.
به گفته وی ، بانکها باید دقت بیشتری را در بخش اعتبارات و تسهیلات خود مبذول کنند و جلوی تغییر مسیر اعتبارات در حین و پس از پرداخت را بگیرند. این اشاره صریح نیز نشان می دهد که احتمالا اشکالات و حفره های جدی در سیستم بانکها وجود دارد که باعث ایجاد و رشد دلالی و فروش وام شده است ، لذا باید جلوی آن را سد کرد.
مطابق آمارهای رسمی ، از حدود 10 هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه دریافت شده از سوی بانکها در سال گذشته ، فقط حدود 30 درصد آن به تسهیلات قرض الحسنه اختصاص یافته و بقیه آن در قالب تسهیلات با نرخ سود معین پرداخت شده است ؛ این در حالی است که چنانچه تمام سپرده های دریافتی در قالب تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان پرداخت شده بود، بخش زیادی از نیازهای کوچک و در عین حال فوری مردم به تسهیلات ، پاسخ داده می شد.

 

پیدایش بانکهای خصوصی در کشور به منظور تکامل بخشیدن به بانکهای دولتی و تسهیل انجام امور بانکی برای مردم آغاز شد.
بانک اقتصاد نوین به عنوان اولین بانک خصوصی با 5 سال قدمت و با روند روبه رشد و فزاینده‌ای که داشت توانست جای پای خود را در میان بانکهای عظیم دولتی مستحکم کند و نشان داد که بانک خصوصی هم می‌تواند در نظام دولتی موفق باشد. و توانست در اولین مجمع خود در میان مردمی که به مدیران این بانک اعتماد کرده سربلند بیرون بیاید همین امر سبب پیدایش بانکهای خصوصی دیگر از جمله پارسیان، پاسارگاد، سامان و سرمایه شد.
بانک پارسیان هم به عنوان دومین بانک خصوصی در عرصه بانکداری قدرتمند ظاهر شد و مردم از پیشینه مثبتی که بانک اقتصاد نوین بر جای گذاشته بود اقدام به خرید سهام این بانک کردند و دومین بانک خصوصی هم توانست در این عرصه حرفی برای زدن داشته باشد و با راه‌اندازی سیستم‌های جدید الکترونیکی توانست در میان سهام‌داران سربلند بیرون بیاید. این روند در پیدایش بانکهای خصوصی ادامه داشت تا اینکه نوبت به بانک سرمایه رسید. مردم ابتدا با تحلیل در گذشته بانکهای خصوصی استنباط کردند خرید سهام بانکهای خصوصی توام با ضرر نخواهد بود اما با پیدایش بانک سرمایه این استنباط دیگر درست نبود و همیشه خرید سهام بانکها همراه با سود نبود. سهام‌داران بانک سرمایه که با هزار امید و آرزو زندگی و سرمایه خود را جهت خرید سهام پنجمین بانک خصوصی گذاشته بودند به دلیل اختلافات بین هیئت مدیره این بانک قربانی شدند. اختلافی که ابتدا گریبانگیر دکتر رضا هدایتی مدیرعامل سابق این بانک بود و پس از استعفای وی این‌بار دامن حسینی هاشمی را سوزاند و او هم از سمت مدیرعامل بانک سرمایه استعفا داد اما به دلیل یکسری از مسائل پشت پرده حسینی هاشمی مجددا به سمت مدیرعامل بانک سرمایه بازگشت. اما چیزی که در این میان واضح است قربانی شدن سهامداران و سرمایه آنها در این بانک است.
در آخرین مجمع بانک سرمایه که باحضور سهام‌داران خرد و کلان برگزار شد به وضوح مشاهده شد که نارضایتی در میان سهامداران این بانک موج می‌زند البته هیئت مدیره این بانک خصوصی که با پول همین مردم و به عنوان نمایندگان آنها مدیریت این بانک را برعهده دارند با بی‌توجهی به سهامداران سود به ازای هر سهم را 100 ریال منظور کردند که در مقایسه با بانک مشابه یعنی پاسارگاد که مجمع این دو بانک در یک روز یعنی 25/4/86 برگزار شد بسیار ناچیز است (بانک پاسارگاد به ازای هر سهم 175 ریال سود داد).
نکته جالب توجه این است که به عرایض سهامداران این بانک هیچ توجهی نشد و به بهانه داشتن جلسه سهامداران ناراضی را به حال خود رها کردند. آیا برای اعضای هیئت مدیره یک بانک جلسه‌ای مهمتر از حضور در میان سهامداران ناراضی وجود دارد؟ و به جای آرامش بخشیدن به سهامدارانی که زندگی و سرمایه خود را فروخته‌اند و اقدام به خرید سهام بانک سرمایه کرده‌اند با بی‌توجهی به آنها شعله را برافروخته‌تر کردند.
امیدوارم مسئولین کشور و نمایندگان همین مردم در مجلس شورای اسلامی به داد سهامداران این بانک برسند تا عده‌ای با پول همین مردم بر آنها سلطه نکنند؟ و اما با مواردی که در فوق به آن اشاره شد و نظرسنجی‌های صورت گرفته از مردم و سهامداران در میان بانکهای خصوصی بانک اقتصاد نوین اول، پارسیان دوم، پاسارگاد سوم، سامان چهارم و بانک سرمایه رتبه آخر را به خود اختصاص داد.

 

بینا- در اواسط سال 1380 کسی باور نمی‌کرد سید محمد خاتمی، رییس‌جمهور وقت کشورمان، قصد دارد مردی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی بگمارد که اقتصاد نخوانده است. اما خاتمی، تبعات ریسک بزرگش را پذیرفت و طهماسب مظاهری را که تجربه‌ چهار سال مشاورت اقتصادی وی در کابینه اول را داشت، به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی کرد.
اما برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه، مهندس طهماسب مظاهری، اقدامات و طرح‌های ارزنده‌ای را برای اصلاح اقتصاد کشور به اجرا گذاشت و از این جهت خیلی‌ها او را موفق می‌دانند. ‌تهیه و تدوین لوایح و قوانین ساختاری و پایه‌ای نظیر قانون و آیین‌نامه جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاح قانون مالیات‌های غیرمستقیم، لایحه تجمیع عوارض و اصلاح برنامه در جهت شفاف‌سازی خصوصی‌سازی، تحقق اهداف برنامه سوم توسعه، قانون بازار اوراق بهادار، لایحه پولشویی، یکسان‌سازی نرخ‌ ارز، تثبیت و کاهش نرخ تورم، حساب ذخیره ارزی و طرح‌های متعدد دیگر از جمله اقداماتی است که مظاهری به یادگار گذاشته است.
مظاهری چند روز پس از انتصاب به عنوان رییس کل جدید بانک مرکزی، راهکارهای پانزده‌گانه خویش برای ایجاد تحول در نظام بانکی را منتشر کرد. رفع مشکل ربوی بودن نظام بانکی، رفع موانع بانکداری اسلامی به طوری که اعتبارات به دو بخش قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری تقسیم شود، تجهیز نظام سرمایه‌گذاری از طریق منابع تحت عنوان “سپرده سرمایه‌گذاری” و پرداخت تسهیلات در قالب عقود اسلامی، دخالت سرمایه‌گذار در منافع طرح، تحول در ارایه تسهیلات و خدمات بانکی با فرض تورم صفر درصد، طراحی روش‌های جبران آثار تورمی، و بازگشت بانک‌‌ها از محیط کار “بازار سرمایه” به محیط کار “‌بازار پولی،” اقدامات و راهکارهای پانزده‌گانه رییس کل جدید بانک مرکزی برای تحول در نظام بانکی عنوان شده است.
به نظر می‌رسد مهندس مظاهری 54 ساله، مسیر صعب‌العبوری برای تحقق اهداف خیرخواهانه‌اش در پیش دارد. اما پشتکار و علاقه شدید ایشان در خدمت به کشور نیروی ویژه‌ای برای حل مشکلات به وی داده است. ‌

 

مدیر عامل بانک قرض‌الحسنه گفت: بانک قرض‌الحسنه همزمان با میلاد امام رضا (ع) در اول آذرماه سال جاری افتتاح خواهد شد.
غلامرضا مصطفی‌پور اظهار داشت: بانک قرض‌الحسنه باید پس از اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی و ثبت در مراجع قانونی بر اساس اساسنامه تعیین شده فعالیت خود را آغاز کند.
وی با بیان اینکه این بانک در حال طی مراحل قانونی برای شروع به کار رسمی است، تصریح کرد: طبق اعلام وزارت اقتصاد به مسئولان بانک قرض‌الحسنه، اراده نظام بر افتتاح این بانک در روز اول آذر مصادف با میلاد ثامن‌الائمه قرار گرفته است.
مدیر عامل بانک قرض‌الحسنه اظهار امیدواری کرد: با اتمام مراحل مقدماتی و فراهم شدن شرایط در چند روز آینده، مجوز فعالیت بانک از سوی بانک مرکزی صادر و فعالیت بانک قرض‌الحسنه به صورت رسمی و با تمام قوا آغاز شود.
وی خاطرنشان کرد: فعالیت عمده این بانک در حال حاضر ایجاد آمادگی به منظور ایجاد توانمندی برای تامین منابع و اعطای تسهیلات در حجمی قابل توجه است.
مصطفی‌پور با بیان اینکه سرمایه لازم برای تاسیس این بانک 22 هزار میلیارد ریال اعلام شده است، گفت: تا کنون به غیر از این بانک هیچ درخواست دیگری برای تاسیس بانک قرض‌الحسنه به بانک مرکزی داده نشده است ولی ممکن است که بانک مرکزی از این پس فرصتهایی را برای ایجاد بانکهای قرض‌الحسنه ایجاد کند.
وی تصریح کرد: در صورت ورود سایر بانکهای قرض‌الحسنه به عرصه بانکداری یک فضای رقابتی برای ترویج سنت قرض‌الحسنه فراهم خواهد شد.

 

رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با انتقاد از اینکه بخشی از سیستم‌ بانکی کشور در خدمت پولشویان و قاچاقچیان است، گفت: برای رسیدگی به هر پرونده فساد اقتصادی 128 ایستگاه وجود دارد که بروز مشکل در هر یک از این ایستگاهها روند رسیدگی به پرونده را مختل می کند.
فرهاد رهبر در همایش" پولشویی و آثار و ضرورت مقابله با آن" گفت:‌ هم اکنون بسیاری از پرونده‌های مفاسد اقتصادی بیش از 10 سال در جریان رسیدگی در دادگاه‌ها قرار داشته و هنوز به نتیجه نرسیده‌اند.

معاون سابق رئیس جمهوری افزود: این مسئله موجب دلسردی نیروهای مبارزه کننده با مفاسد است و عمده‌ترین مشکل قوه قضائیه در برخورد با این پرونده‌ها اطاله دادرسی است.

وی این مسئله را یکی از ویژگی ‌های مهم کیس‌های اقتصادی عنوان و خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ویژگی های اصلی این کیس‌ها این است که متهمان به فساد اقتصادی به محض بر ملا شدن تخلفاتشان، اسناد و دفاتر خود را پنهان می ‌کنند.

معاون سابق رئیس جمهوری در ادامه به نبودن شفافیت را عمده‌ترین دلیل بروز فساد در کشور اشاره کرد و افزود: پولشویی از جمله مفاسدی است که به دلیل نبودن شفافیت‌های لازم هم اکنون جوامع در حال توسعه به شدت با آن روبرو هستند.

رهبر وجود پولشویی در کشور را ناشی از نبودن شفافیت‌های لازم در حسابهای سیستم‌های مالی دانست و اظهار داشت: در صورتیکه اشخاص ملزم به ثبت صحیح فعالیت‌های اقتصادی خود نشوند، جهت از بین بردن رد پول‌های کثیف خود از پولشویی استفاده می‌کنند.

وی در تعریف پولشویی یادآور شد: تبدیل، انتقال یا اخفای عناصر مالکیت مال حاصل از جرم، آگاهی از اینکه مال از راه ارتکاب جرم به دست آمده و هدف پوشاندن منبع پول از جمله مولفه‌هایی هستند که باید در تعریف پولشویی مورد نظر قرار گیرند.

رهبر درباره روش پولشویی نیز توضیح داد: پس از ارتکاب جرم، وجوه کثیف به دست متخلفان رسیده و از طریق شبکه بانکی غیر قابل ردیابی با وجوه تمیز مخلوط شده و با هزینه کردن در اموری نظیر خیریه رد وجوه کثیف به کلی پاک می ‌شود.

وی با بیان اینکه هر روزه پولشویی از طریق روش‌های جدیدتری انجام می ‌شود، گفت: مقابله با این پدیده هم نیازمند تصمیمات سریع و دقیق است.

این استاد اقتصادی دانشگاه، بی ثباتی، تغییر جهت سرمایه‌ها، خروج سرمایه از کشور، تضعیف بخش خصوصی، تضعیف امنیت ملی، تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی و افزایش ریسک اعتباری را از جمله آثار پولشویی عنوان کرد.

رهبر با اشاره به رشد نقدینگی بر اثر پولشویی، اضافه کرد: اختلال در بازارهای خاص از جمله مسکن، خودرو و طلا و در پی آن سقوط سهام در بورس از دیگر تبعات اقتصادی پولشویی در جامعه هستند.

وی کاهش کنترل دولت در سیاست‌گذاری ‌های اقتصادی را نیز از جمله آثار بسیار زیان بار پولشویی دانست و ادامه داد: با رواج پولشویی در یک جامعه، سیاست‌های دولت نتیجه بخش نبوده و به طور کلی اقتدار دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به متخلفان منتقل می‌شود.رهبر تاکید کرد: تضعیف تولید، کاهش رشد اقتصادی و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت از دیگر آثار منفی پولشویی در اقتصاد ملی هستند.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رهبر به رویکرد سیاست‌گذاری‌های کنونی در مبارزات فیزیکی و جریان کالا اشاره کرد و گفت: در حالی ما به دنبال مبارزات سخت افزاری هستیم که سیستم‌های بانکی کشور در خدمت پولشویان و قاچاقچیان هستند.

وی با تاکید بر جایگزینی پیگیری جریان پول به جای جریان کالا در کشور توضیح داد: هم اکنون در کشورهای پیشرفته دنیا، تعقیف مالی وجوه حاصل از قاچاق بر کنترل فیزیکی کالا مقدم است.

رهبر خاطرنشان کرد: لایحه مبارزه با پولشویی که هم اکنون در مراحل تصویب است، بر امر تعقیب مالی وجوه کثیف تاکید دارد.وی این لایحه را پس از تصویب، نیازمند آیین‌نامه‌های اجرایی مناسبی دانست که بتواند با مشکلات کنونی جریان پول را مرتفع کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌ها جهت تحقق امر پیگیری جریان پول، توضیح داد: به عنوان مثال باید افراد ملزم شوند که معاملات بیش از سقف معین را از طریق سیستم‌های بانکی انجام دهند و یا اینکه امکان دریافت و پرداخت پول با سرعت بالا ایجاد شود.

وی الزام اشخاص به ثبت کلیه فعالیت‌های خود را از جمله راه‌های دیگر تحقق این امر دانست و افزود: همچنین افراد باید موظف شوند که سالانه درآمدها و هزینه‌های خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

رهبر با اشاره به چند نمونه از تخلفات ناشی از نبودن این زیرساخت‌ها، تصریح کرد: طبق بررسی ‌های انجام شده در یکی از دستگاه‌ها و بنابر مستندات موجود در چند سال گذشته، این ارگان 20 درصد بیش از واقع ارز از سیستم بانکی دریافت کرده است.

معاون سابق رئیس جمهوری در ادامه به حجم سالانه 6 میلیارد دلاری قاچاق در کشور اشاره کرد و گفت: بدون احتساب بیکاری، ضربه به تولید و سایر معضلات اقتصادی، تنها حقوق گمرکی این حجم از کالاهای قاچاق درآمدی بین 360 تا یک هزار و 440 میلیارد تومان است.

وی افزود:‌ کل وصولی دولت از جریمه این میزان قاچاق، تنها 15 میلیارد تومان است. رهبر با بیان اینکه 85 درصد پرونده‌های قاچاق کمتر از یک میلیون تومان هستند، اظهار داشت: این در حالی است که پدیده قاچاق به سمت نهادینه شدن حرکت می ‌کند و حجم بالای قاچاق به صورت کلان در حال انجام است.

وی با بیان اینکه قاچاقچیان خرد به عنوان ابزاری در دست قاچاقچیان کلان به کار گرفته می ‌شوند، خاطرنشان کرد: طبق بررسی ‌های انجام شده در استان هرمزگان بخش قابل توجهی از دستگیر‌شدگان پرونده‌های قاچاق که به دلیل فقر مبادرت به این اقدام می ‌کرده‌اند، قربانیان شبکه‌های مافیایی و قاچاقچیان کلان هستند.

 

بینا-دریافت و پاسخگویی به نظرات و مسائل بانکی مشتریان بانک ملی از طریق پست الکترونیکی ( E-mail) واحد ارتباط مردمی این بانک به آدرس callcenter@bmi.ir امکان پذیر است.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک پیش از این به منظور رفع امور بانکی مشتریان و در راستای طرح تکریم ارباب رجوع واحد ارتباط مردمی (call center) را راه اندازی کرده بود.
بر اساس این گزارش این واحد در تمام روزهای هفته و به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی به امور بانکی مختلف مشتریان در تمامی زمینه ها اعم از ارزی، ریالی، بانکداری الکترونیک، خودپردازها، پایانه های فروش و.... است.
مشتریان بانک ملی ایران می توانند برای طرح موضوعات و یا مسائل خود با شماره تلفن 6414-021 تماس حاصل نمایند.
پیش از این مشتریان بانک ملی ایران ناچار بودند برای طرح و رفع مسائل بانکی خود به طور حضوری با مراجعه به ادارات مرکزی این بانک اقدام کنند که با راه اندازی واحد ارتباط مردمی مشتریان می توانند به راحتی مسائل خود را مطرح کنند.

 

بینا- معلوم نیست در حالی که گرفتن یک وام ساده کم مبلغ برای امورات فوری و ضروری مردم عادی تا مرز غیرممکن پیش می رود، این وام فروش های رنگارنگ و متنوع از کجا و چگونه می توانند سریع و راحت به منابع بانکی دسترسی داشته باشند؟!
اگر به اطراف خود نگاهی کوتاه بیندازید، با حجم انبوهی از عرضه وامهای گوناگون مواجه می شوید. شما و بسیاری دیگر از شهروندان احتمالا یک یا چند بار گذرتان برای کار ضروری یا غیرضروری به بانک افتاده و از مسوول شعبه یا کارمند بانک چگونگی دریافت یک وام کم مبلغ مثلا برای درمان ، تحصیل ، مسکن یا وام بانکی برای حل مشکل شخصی را جویا شده اید، اما با یک «نه» قاطع دست به سرتان کرده اند: اعتبار نداریم ، مجوز نداده اند، وامهای کوچک قطع شده و...


یا در نهایت لبخندی تحویلتان داده اند که یعنی چه چیز غیرممکن و سختی می خواهی!... با این حال کافی است به یکی از همین آگهی هایی که روزانه داخل منزلتان می اندازند یا به درها می چسبانند، توجه کنید.
انواع و اقسام وام فوری و غیرفوری از 2 میلیون تا 2 میلیارد تومان را با دامنه وسیعی از شرایط پرداخت انتخابی پیش رو دارید. وام کارمندی ، وام مضاربه ، وام سرمایه گذاری ، وام خرید مسکن ، وام خرید خودرو، وام خرید کالا، وام جانبازی ، وام بازنشستگان ، وام خرید مواد اولیه ، وام خرید مطب پزشکان ، وام تعمیرات مسکن ، وام خرید ماشین آلات ، وام سرمایه آزاد و انواع و اقسام وام را می توانید حداکثر 48 ساعته دریافت کنید!
برخی از این وامها در حالی توسط این موسسات بی نام و نشان و ثبت و اثر براحتی عرضه می شود که در خود بانک اصلی ، پرداخت آنها مدتهاست متوقف شده است. مثلا پس از ماجرای کاهش نرخ سود بانکی خیلی از بانکها حتی بانکهای خصوصی پرداخت وامهای مسکن خود را یا به طور قابل توجهی کاهش دادند یا مانند بانک... به طور کامل قطع کردند. با این حال ، چگونه است که این موسسه ها می گویند تا 70 درصد سقف قیمت یک واحد مسکونی را از همان بانک و با حضور کارشناس بانک آن هم به طور سریع و با دوره بازپرداختی که مشتری انتخاب می کند، وام می دهند؟
جالب اینجاست که آنها برای اثبات درستکاری خود و صحت پرداخت وام ، سهم دریافتی خود از مبلغ وام را به آخرین اقساط پرداختی مشتری موکول می کنند تا شائبه کلاهبرداری کمرنگ شود. یعنی اینقدر اطمینان؟ این کدام پشتوانه و اطمینانی است که برای مردم وجود ندارد، اما برای وام فروش ها براحتی و با این اختیارات و نفوذ گسترده وجود دارد؟

چند پرده از ماجرا

با چند موسسه وام فروشی به عنوان مشتری تماس می گیریم. وام 2 میلیونی کارمندی فوری و حداکثر 24 ساعته بدون نیاز به ضامن قابل پرداخت است.
منشی پاسخ می دهد: این وام متعلق به بانکهای مختلف است. اقساط 8 تا 20 ماهه دارد و ما روی هر قسط 3 درصد سود می کشیم و بتدریج سهممان را برداشت می کنیم. اگر 8 ماهه بازپرداخت کنید، ماهی 310 هزار تومان ، 12 ماهه ، 227 هزار تومان و 20 ماهه ، 160 هزار تومان.
وی می افزاید: اگر دسته چک کارمندی ندارید، ما ضامن شما می شویم و چک را ما می دهیم ، اما هم از شما سفته می گیریم و هم نرخ سود هر قسط به 5 درصد افزایش می یابد.
به موسسه دیگری برای خرید وام جانبازی و بازنشستگی تلفن می زنیم. اپراتور توضیح می دهد: سقف وام بستگی به درصد جانبازی دارد و تا 30 میلیون تومان می رسد. مشتری فقط چک و سفته می دهد و بقیه کار معرفی و تکمیل پرونده از سوی ما صورت می گیرد. البته کارمزد ما معادل 15 درصد کل رقم وام است که هنگام واریز وام به حسابی که باز کرده اید، کسر می شود.
موسسه دیگری برای پرداخت سرمایه با گرو گذاشتن سند ملکی تا 2 میلیارد تومان وام می دهد: ارزش سند مهم نیست ، فقط باید سند داشته باشید. 10 درصد مبلغ وام هنگام واریز به حساب برداشت می شود. اگر کل مبلغ را لازم داشته باشید، هنگام پایان پرداخت اقساط، 10 قسط به مجموع اقساط اضافه می شود که در مجموع 20 تا 25 درصد کل مبلغ وام را تشکیل می دهد.
جالب اینجاست که بیشتر مراکز وام فروشی با عنوان شرکت و با شماره ثبت فعالیت می کنند. آنها آنقدر قدرت دارند که حتی وامهایی را که نیاز به سپرده گذاری و نوبت دارد را نیز بدون این قیود بسرعت دریافت کنند. حتی وامهایی که انتقال آن از طریق قانونی تقریبا ناممکن است نیز از سوی این موسسه ها براحتی دست به دست شده و مورد انتقال قرار می گیرد؛ انتقالی که به قول خودشان مو، لای درزش نمی رود!
اپراتور یک وام فروش در خیابان ولیعصر در پاسخ به تماس ما اظهار می کند: ما به طور مشخص وام سپاس را دریافت می کنیم. شما نیازی نیست سپرده گذاری کرده و امتیاز کسب کنید. حتی می توان مدت بازپرداخت وام را تا 60 ماه نیز افزایش داد. برای تکمیل پرونده نیز قول می دهیم کمترین دردسر را داشته باشید. ما پس از واریز مبلغ ، 15 درصد مبلغ وام را به عنوان دستمزد برمی داریم.
موسسه دیگری وام فنی حرفه ای و بنگاه های زودبازده را تخصص خود می داند: ما طرحهای مختلفی را در اطراف تهران با مشارکت شما به بانک پیشنهاد می دهیم و برای طی سریع مراحل قانونی به شما کمک می کنیم و مشاوره می دهیم که زودتر پول را دریافت کنید. 20 درصد کل مبلغ را در صورتی که اول بخواهید، می گیریم و اگر بخواهید اواخر اقساط، سهم ما را بپردازید به تناسب مبلغ وام ، 10 تا 15 قسط متعلق به ما خواهد بود. کارهای محضری مربوطه نیز به وسیله ما انجام خواهد شد. از طرف شما مهمترین مدارک لازم سند ملکی و چک شخصی است.
موسسه دیگری وام بازنشستگی اعطا می کند: وام 800 هزار تومانی با بازپرداخت 9 ماهه هر ماه 95 هزار تومان و وام یک میلیون تومانی با بازپرداخت 9 ماهه هر ماه 120 هزار تومان.
بیشتر مراجعان به این موسسه ها افرادی هستند که به علت کار فوری و ضروری که دارند، برای گرفتن وام ، مستقیم به این گونه موسسات روی می آورند و روشن است هرگونه شرایطی را که آنها بگویند، مجبورند بپذیرند و صد البته امکان هر گونه کلاهبرداری ، جعل یا دریافت وام به مبالغ بسیار بیشتر از درخواست شخص ، سپس انتقال تمام تعهدات ، مشکلات و مسائل قانونی و مسوولیت های ناشی از تخلفات احتمالی به دریافت کننده وام وجود دارد.

مشکل کجاست؟

براستی منبع تغذیه و پشتگرمی موسسه های وام فروش کجاست ؟ آیا عناصری در سیستم بانکی و اداره مخصوص بررسی و پرداخت وام که «اعتبارات» نام دارد به این دلالان کمک می کنند؟ آیا این احتمال وجود دارد که عناصر یادشده با آگاهی بر قوانین ، آیین نامه ها و عرف سیستم بانکی ، بانک را دور زده و بتوانند خارج از کانال های رسمی اقدام به پرداخت وام کنند؟
دکتر رحمت الله نیکنام ، کارشناس مسائل پولی بانکی دراین باره می گوید: در ماجرای وام فروشی یک واقعیت وجود دارد و آن این که این دلالان بدون داشتن همکاری از درون بانکها نمی توانند فعالیت کنند، بنابراین به احتمال زیاد برخی عوامل بانکها به این موسسه ها کمک کرده یا اصلا خود، صاحب آنها هستند.
وی می افزاید: قطعا بانک مرکزی باید پاسخ دهد که میزان کارایی و امنیت روشهای پرداخت اعتبارات چقدر است و آیا در بانکها حفره هایی وجود دارد که وامها از آن طریق قابل خروج است؟ این حفره ها کجا هستند؟ چگونه ایجاد شده اند؟ به دست چه کسانی با چه سمتهایی و در کجای سیستم بانکی اداره می شوند؟ قطعا این پرسشها را بانک مرکزی باید پاسخ دهد.
وجود آشکار و قارچ گونه موسسات وام فروشی غیرمجاز در ماههای اخیر، کنایه هایی را از سوی رئیس جمهور و رئیس کل جدید بانک مرکزی همراه داشته است.
احمدی نژاد در معارفه مظاهری به چرخه ناسالم پرداخت وام در بانکها اشاره و بر تامین حقوق مردم خارج از عقود بانکی و از طریق قرض الحسنه تاکید کرد. به گفته وی ، رفتار بانکها با درخواست وامهای کم مبلغ از سوی مردم باید تغییر کند. روشها باید اصلاح شود و معطلی و سر دواندن ها باید به حداقل برسد. کنایه رئیس جمهور را می توان گواهی بر وجود دستهایی دانست که دسترسی عادی و قانونی مردم به وامهایی که حق آنهاست را محدود می کنند و بانکهایی که با پول مردم تشکیل شده و می چرخد، از دادن وام به سهامداران اصلی و حقیقی اش سر باز می زنند.
این گزارش می افزاید: طهماسب مظاهری ، رئیس کل بانک مرکزی نیز در نامه ای که اخیرا به بانکهای کشور نوشت و در رسانه ها نیز چاپپ شد، از هرز رفت برخی منابع بانکها و سرازیر شدن آن به مشاغل دلالی و واسطه ای ابراز نگرانی کرد.
به گفته وی ، بانکها باید دقت بیشتری را در بخش اعتبارات و تسهیلات خود مبذول کنند و جلوی تغییر مسیر اعتبارات در حین و پس از پرداخت را بگیرند. این اشاره صریح نیز نشان می دهد که احتمالا اشکالات و حفره های جدی در سیستم بانکها وجود دارد که باعث ایجاد و رشد دلالی و فروش وام شده است ، لذا باید جلوی آن را سد کرد.
مطابق آمارهای رسمی ، از حدود 10 هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه دریافت شده از سوی بانکها در سال گذشته ، فقط حدود 30 درصد آن به تسهیلات قرض الحسنه اختصاص یافته و بقیه آن در قالب تسهیلات با نرخ سود معین پرداخت شده است ؛ این در حالی است که چنانچه تمام سپرده های دریافتی در قالب تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان پرداخت شده بود، بخش زیادی از نیازهای کوچک و در عین حال فوری مردم به تسهیلات ، پاسخ داده می شد.

 

مظاهری :

قدرت اعطای تسهیلات بانکها افزایش می یابد

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: با افزایش سرمایه بانکها، قدرت تسهیلات اعطایی آنها به متقاضیان افزایش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب مظاهری امروز در پنجمین همایش دو سالانه بین المللی اقتصاد اسلامی با عنوان " دولت و بازار، نظریه اسلامی و تجربه ایرانی" گفت: بنا بر آمار‌های رسمی‌ صنعت بانکداری اسلامی‌ در سال 2006 میلادی با 15 درصد رشد در صدر فهرست صنایع پیشرفته دنیا قرار گرفته است. وی تصریح کرد:  دنیا طی سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به بانکداری اسلامی‌ داشته است و همین مساله باید انگیزه بیشتری را در میان مسئولان اقتصادی کشور ما برای بازنگری در قوانین بانکداری اسلامی‌ به وجود آورد. وی ادامه داد: ایران تنها کشوری است که نظام بانکی آن طی 30 سال گذشته کاملا منطبق بر اصول بانکداری بدون ربا بوده است ولی این قانون که در حال حاضر حدود 30 سال از زمان تصویب و اجرای آن می‌گذرد، نیازمند بازنگری‌ها و اصلاحاتی است. وی با بیان اینکه معنای عبارت خصوصی سازی موجود در لایحه دولت، با خصوصی سازی رایج در کشور متفاوت است، یکی  از برنامه های دولت را ساماندهی وظایف بخش خصوصی و تصدی گری های مختلف عنوان کرد. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رشد تاسیس بانک های خصوصی در کشور، تصریح کرد: هم اکنون 20 درصد بازار بانکی کشور متعلق به بخش خصوصی است. وی با بیان اینکه مدل خصوصی سازی فعالیت های در اختیار دولت، بازار به بازار است، گقت: خصوصی سازی به معنای واگذاری عوامل یک بازار رقابتی از تولید تا توزیع است که رفتار این عوامل براساس گردش آزاد و قوانین شکل گرفته است. وی با تاکید بر ساماندهی بازارهای مختلف در بخش خصوصی سازی، خصوصی سازی بازار به بازار  را در دستور کار دولت عنوان کرد. مظاهری با تاکید بر اینکه گسترش بانکداری مبتنی بر عقود اسلامی و بدون ربا در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، افزود:  همچنین سهام بانک های مشمول اصل 44 در آذر ماه  سال جاری واگذار خواهد شد. وی بر استقبال نظام بانکداری ایران از حضور بانک های خارجی در کشور تاکید و تصریح کرد:  بانکداری ایران نیز باید در صحنه های بین المللی حضور یابد. به گفته رئیس کل بانکی مرکزی در گذشته، بانکداری ایران دارای رویکردی درونگرا بود، اما امروز نظام بانکداری کشور، دارای راهبردی برونگرا است. وی اعلام کرد:  تسهیل عملیات بانکی، نظارت بر مجموعه هایی که خلق پول می کنند، توانمندسازی بانک های تجاری ایران، افزایش رضایتمندی مشتریان و افزایش توان اعطای تسهیلات با افزایش سرمایه بانک ها با ضریب 8 تا 12 برابر در دستور کار اصلاحی بانک مرکزی است. مظاهری در ادامه به اعطای 10 میلیارد دلار به بانک‌ها برای افزایش سرمایه اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد هر دلار افزایش سرمایه بین 8 تا 12 درصد قدرت تسهیلات‌دهی را در بانک‌ها بالا می‌برد و بانک مرکزی با اعطای این اعتبارات به بانک‌ها در صدد افزایش قدرت بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی است. به گفته وی، ما باید در دو حوزه تکامل قانونی و افزایش استفاده از عقود در بانکداری اسلامی‌ و همچنین بهره‌برداری بیشتر از عقد قرض در سیستم بانکی خود تلاش و پیگیری بیشتری داشته باشیم تا با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی زمینه رشد نظام بانکی را فراهم کنیم. مظاهری با بیان اینکه کارشناسان دانشگاهی و حوزوی بانک مرکزی را  برای اصلاح قوانین بانکداری و سیستم پولی و بانکی کشور متناسب با نیازها تاکید کرد و گفت: این اقدام به اصلاح تنظیم روابط دولت، بانک و مشتری کمک خواهد کرد. وی بر روزآمد کردن بانکداری اسلامی براساس تکامل عقود بانکداری اسلامی و بهره برداری بهتر از عقد قرض  تاکید کرد و گفت: بانکداری کنونی کشور باید پاسخگوی واقعی مشتریان باشد.

" خبرگزاری مهر "

 

برخی از مسئولان شعب بانکی کشور در پاسخ به شکایات مردم درخصوص ازدحام در صفهای باجه های دریافت کننده قبوض آب و برق در مقابل خلوتی برخی دیگر از باجه ها، دریافت سود 20 ریالی خود بابت دریافت وجوه قبوض آب و برق مردم را بهانه ای برای توجیه اتلاف وقت مردم در بانکها می دانند!
علیرغم اعلام گسترش امکانات الکترونیکی از سوی برخی بانکها و گنجاندن شعار ارائه خدمات نوین بانکی به همراه سرعت در انجام امور در تبلیغات این بانکها، پرداخت الکترونیکی قبوض آب و برق هنوز از سوی عامه مردم مورد استقبال واقع نشده و همچون گذشته بسیاری از مردم برای پرداخت قبوض خود مستقیما به بانکهای سراسر کشور مراجعه می کنند. در این میان، نحوه ارائه صحیح و همراه با سرعت و دقت برخی بانکها به نحوی زبانزد عام و خاص قرار گرفته که مردم از انتظار کشیدن برای پرداخت قبوض خود در بسیاری از مقاطع زمانی به ستوه آمده و در مواردی نیز با مطرح کردن اعتراضات خود به مدیران شعب، پاسخ های شگفت انگیزی از آنها دریافت می کنند!
با مراجعه یک خبرنگار برای پرداخت قبوض آب و برق خود به یکی از شعبه های بانک ملی واقع در خیابان دماوند صحنه ای شگفت انگیز از ارائه خدمات بانکی با سرعت به مردم به تصویر کشیده شد؛ به نحوی که علیرغم خلوت بودن باجه های این بانک، متصدیان سایر باجه ها از دریافت قبوض تعدادی از مراجعه کنندگان امتناع ورزیده و آنرا خارج از حیطه مسئولیت خود تلقی می کنند.
در پی اعتراض این خبرنگار به مسئول شعبه بانک مذکور، مسئول مربوطه با بیان اینکه دریافت قبوض آب و برق تنها سود 20 ریالی را عاید شعبه می کند، ادامه می دهد: انتهای قبوض نوشته شده که مردم می توانند با مراجعه به یکی از بانکهای سراسر کشور نسبت به پرداخت قبوض خود اقدام نمایند و ما ملزم به دریافت وجوه از همه مراجعه کنندگان نبوده و آنها می توانند به شعب و بانکهای دیگر مراجعه کنند!
آیا مسئولان بازرسی بر عملکرد شعب بانک ملی از بروز چنین بی توجهی در سطوح مدیریتی خود واقف هستند؟ آیا سود 20 ریالی هر قبض برای شعبه مانع از ارائه خدمات با سرعت منطقی به مردم می شود؟ آیا رقم قرارداد بانکها با توانیر و ... برای دریافت قبوض آب ، برق و تلفن را باید مردم بپردازند تا شاهد ارائه خدمات مناسب بانکی باشیم ؟ اینها پرسشی است که بسیاری منتظر دریافت پاسخ از سوی مسئولان بانک ملی خواهد بود.

 

هیاتی از زنان بازرگان و کارآفرین ایرانی روز سه شنبه، طرحی را برای تاسیس بانک اسلامی مشترک ویژه زنان بازرگان و سرمایه گذار ایرانی و سوری پیشنهاد کرد.
این هیات به ریاست خانم "محبوبه بیات" نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی برای شرکت در همایش "زن در مدیریت بازرگانی و سرمایه‌گذاری " در سوریه به سر می‌برد.
هیات بانوان ایرانی در ملاقات با خانم "بثینه شعبان" وزیر امور مهاجران سوریه، گفت: این طرح پیش از ارایه آن، مورد بررسی قرار گرفته، و هدف آن ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای زنان و اعطای وام به زنان مایل به سرمایه‌گذاری است.
خانم شعبان نیز از اهمیت نقش زنان سوریه در تحقق رشد و توسعه‌ی این کشور سخن گفت و خواستار گسترش همکاری میان زنان بازرگان و سرمایه گذار در کشورهای عربی و اسلامی برای انعکاس چهره‌یی درخشان از آنان به افکار عمومی جهان شد.
در این دیدار، دو طرف، چشم اندازهای همکاری و زمینه‌های تبادل تجربیات میان زنان سرمایه گذار و کارآفرین ایرانی و سوری را بررسی کردند.
خانم "معصومه فتوره چی" دبیر کل شورای زنان بازرگان ایران اهمیت همکاری با طرف سوری را متذکر شد و گفت: امضای پروتکل همکاری میان شورای زنان اتاق‌های بازرگانی ایران و سوریه، بستر قانونی مناسبی برای پیشبرد همکاری میان زنان سرمایه گذار و کار آفرین دو کشور است.
خانم بیات پیشتر از امضای پروتکل همکاری میان شورای زنان اتاق‌های بازرگانی ایران و سوریه خبر داده بود.
"فاطمه مقیمی"، "معصومه فتوره‌چی"، "شهلا عموری" و "فاطمه فیروزی" از اعضای اتاق بازرگانی ایران و فعالان در عرصه‌ی سرمایه‌گذاری و تجارت ایران عضو هیات کشورمان هستند.
همایش بین‌المللی زن در مدیریت تجاری وسرمایه‌گذاری با حضور شرکت کنندگانی از ایران، سوریه، عراق، اردن، لبنان، فلسطین، امارات، قطر، بحرین، عمان، یمن، مصر، تونس، لیبی، ترکیه، آفریقای جنوبی و کانادا، دوشنبه شب به کار خود پایان داد.

 

بینا- در پی تغییرات گسترده‌ای که در سطوح مدیران بانک مرکزی آغاز شده است، گفته می‌شود محمدجعفر مجرد،‌ معاون ارزی و محمدرضا شجاع‌الدینی،‌ معاون اداری و مالی بانک مرکزی نیز به زودی به همکاران برکنار شده خود خواهند پیوست. پیش از این وهاجی و کمیجانی پست‌های قائم‌مقام و معاون اقتصادی را تحویل داده بودند و خبرهای غیررسمی حاکی از آن است که پست معاون ارزی این بانک به دکتر رضا راعی (همکار سابق مظاهری در بانک توسعه صادرات) و مدیرعامل فعلی بانک تجارت تحویل می‌شود.
پس از آنکه وهاجی بازنشسته شد و پست قائم‌مقامی بانک مرکزی خالی ماند، گفته می‌شد راعی جایگزین وی خواهد شد که با انتصاب قضاوی به این سمت، راعی همچنان مدیرعامل بانک تجارت است.
گفته می‌شود از اقتصاددانان قدیمی و باسابقه بانک مرکزی، مجرد و شجاع‌الدینی پست‌های خود را به دیگران تحویل خواهند داد.
در زمان انتصاب مظاهری به سمت رییس کل بانک مرکزی،‌ این شایعه شنیده می‌شد که اقتصاددانان قدیمی بانک مرکزی در پی استعفا برآمده‌اند. حال چهره سیاست‌گذاران پولی و بانکی کشور تغییر یافته و دوره جدیدی از تحولات در ساختمان شیشه‌ای خیابان میرداماد رقم می‌خورد.این تغییرات با انتخاب بهمنی، عضو سابق هیات‌مدیره بانک ملی به عنوان دبیرکل آغاز شد.
دکتر رامین پاشایی‌فام، به سمت معاون اقتصادی بانک مرکزی منصوب شد و دکتر اکبر کمیجانی که این سمت را عهده‌دار بود، به سمت مشاور عالی رییس کل منصوب شد.
به نظر می‌رسد مظاهری، رییس کل جدید بانک مرکزی در نظر دارد با تغییرات گسترده در بانک مرکزی، آغاز دوران جدیدی را در این نهاد مهم اقتصادی کشور اعلام کند.
دکتر کمیجانی، محمدجعفر مجرد و شجاع‌الدینی به حلقه مدیران با سابقه بانک مرکزی تعلق دارند که سال‌ها این نهاد پولی را راهبری کرده‌اند. از ابتدای روی کار آمدن دولت نهم، همیشه زمزمه تغییر مدیران در بانک مرکزی به گوش می‌رسید. با کناره‌ گرفتن دکتر شیبانی از سمت خود، روند خروج مدیران باسابقه بانک مرکزی، شتاب گرفته است.

 

بینا- انجمن روابط عمومی ایران ، سایت اطلاع رسانی بانک ملت را به عنوان سایت برتر در شبکه بانکی کشور انتخاب کرد.
به گزارش بینا، انجمن روابط عمومی ایران با تاکید بر اهمیت اطلاع رسانی سریع و دقیق امور از سوی سازمان های عظیم و مردمی و نیز برقراری ارتباط در هر لحظه از زمان با مخاطبان و ارایه خدمات به صورت شبانه روزی ، به بررسی و ارزیابی سایت های اطلاع رسانی شبکه بانکی کشور با درنظر گرفتن فاکتورهای مختلف پرداخت و برترین سایت را انتخاب کرد.
بر این اساس ، انجمن روابط عمومی ایران با اشاره به این نکته که سایت بانک ملت با تلفیق هنرمندانه دانش ، تخصص و زیبایی ، برقراری ارتباط با کاربر را تسهیل کرده است ، اعلام کرد : این سایت با مجهز شدن به سامانه پرتال و به روز رساندن اطلاعات سایت به صورت لحظه ای با محتوای غنی و ارزشمند ، به سایت برتر تبدیل شده و سرآمد تمام سایت های شبکه بانکی قرارگرفته است.
بر اساس این گزارش ، طراحی متفاوت ، محتوای غنی ، امکان به روز شدن لحظه ای اطلاعات با استفاده از جدیدترین نرم افزارهای موجود ، اطلاع رسانی کامل در مورد انواع خدمات بانکی ، امکان ارتباط سهل و سریع با کاربران ، امکان جستجوی دقیق و پیشرفته در تمام قسمت های سایت و دسترسی به فهرست کامل تمام دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروشگاهی بانک ملت از جمله ویژگی های این سایت است.
در عین حال ، امکان ایجاد ارتباط با مرکز ارتباط بانک ملت ، امکان جستجوی اطلاعات تمامی شعب بانک و نمایش جزییات مربوط به هریک از آنها ، ارایه آخرین مناقصه ها و مزایده های عمومی بانک ، آخرین اطلاعات مربوط به طرح های ویژه و جشنواره قرض الحسنه و افزودن سرویس های جدید به شیوه ماژولار بدون اختلال در پیکره اصلی پایگاه از ویژگی های دیگری است که سایت بانک ملت را از دیگر سایت های بانکی متمایز ساخته است.

 

بینا- ‌لوح سپاس پنجمین نمایشگاه “آشنایى با برنامه ها و فعالیت هاى حوزه معاونت دانشجویى و فرهنگى دانشگاه تهران” به سبب اقدامات بانک تجارت در توسعه فرهنگ بانکدارى الکترونیک به این بانک تعلق گرفت.‌
به گزارش اداره روابط عمومى بانک تجارت در این نمایشگاه که به مدت 15 روز با حضور شرکت هاى ارائه دهنده خدمات مرتبط با حوزه فن آورى ارتباطات و رایانه و نیز واحدهاى زیرمجموعه معاونت دانشجویى و فرهنگى دانشگاه تهران در محل باشگاه امور فرهنگى این دانشگاه برگزار شد کارشناسان بانک تجارت به معرفى خدمات و تسهیلات بانک به دانشجویان کشور پرداخته و با نظرات اساتید و دانشجویان کشور در این حوزه آشنا شدند.‌در طول برگزارى این نمایشگاه تعداد 7500 “تجارت کارت جوان” صادر شده براى دانشجویان ورودى سال 86 دانشگاه تهران را از طریق غرفه این بانک میان آنان توزیع شد.‌همچنین براساس نظرسنجى انجام شده توسط حوزه معاونت دانشجویى و فرهنگى دانشگاه تهران، غرفه بانک تجارت از نظر تبلیغات وپاسخگویى به بازدیدکنندگان توانست رتبه اول را بین سازمانها و نهادهاى شرکت کننده در این نمایشگاه به دست آورد.‌گفتنى است بانک تجارت در راستاى برنامه هاى خود در گسترش و تعمیق فرهنگ استفاده از ابزارهاى بانکدارى الکترونیک تاکنون اقدام به افتتاح 20 شهرک بانکدارى الکترونیک در دانشگاه هاى بزرگ کشور نموده و بیش از 650 هزار تجارت کارت جوان براى دانشجویان این دانشگاه ها صادر نموده است.‌

 

نا- نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز، لایحه مبارزه با پولشویی که مورد ابهام شورای نگهبان قرار گرفته بود را بررسی و ابهامات موجود را به منظور تامین نظر این شورا برطرف کردند و بنا به این گزارش برای تامین نظر شورای نگهبان ماده 4 و تبصره‌های آن در لایحه مبارزه با جرم پولشویی به شرح زیر اصلاح شد: ماده 4- به منظور هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور، دادگستری، رییس بانک مرکزی و دادستان کل کشور با وظایف ذیل تشکیل می‌شود: 1-جمع‌آوری وکسب اخبارو اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی و تخصصی آن؛ 2- تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم درباره اجرای قانون به هیات وزیران؛ 3- هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط و پیگیری اجرا کامل قانون در کشور؛ 4- ارزیابی گزارش‌های دریافتی و ارسال به قوه قضاییه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد؛ 5- تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در چارچوب مفاد ماده (11) تبصره 1ـ دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. تبصره 2- ساختار و تشکیلات اجرایی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 3-‌ تمامی آیین‌نامه‌های اجرایی این شورا پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجرا خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت محکوم خواهد شد. ماده 5- تمامی اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداری‌ها مکلفند آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران در این مورد را اجرا کنند. ماده 7 ـ اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند: الف ـ احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل واقعی. ب - ارایه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چارچوب آیین‌نامه مصوبات هیات وزیران. د ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع و سوابق حساب‌ها، عملیات و معاملات به مدتی که در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.

 

با نهايي شدن توافقات سه جانبه بين صندوق مهر امام رضا(ع)، بانکهاي عامل و فروشگاههاي معتبر طرف قرارداد، امکان تحويل کالا به مزدوجين دريافت کننده تسهيلات صندوق مهر امام رضا(ع) فراهم شد.
در جلسهاي که با حضور مديران عامل فروشگاههاي امکان، اسکاد، اتکا، بسيجيان، فرهنگيان و رفاه و اعضاء هيأت مديره بانکهاي عامل در دفتر مدير عامل صندوق مهر امام رضا(ع) برگزار شد شرکت کنندگان آمادگي خود را براي اجرايي کردن طرح ارائه کالاي ايراني به مزدوجين اعلام کرده اند.
براساس تصميمات اين نشست، هريک از مزدوجين که تاريخ عقد آنها بعد از 25/4/86 مي باشد و تا کنون براي دريافت وام ثبت نام نکرده اند ميتوانند علاوه بر مبلغ ده ميليون ريال تسهيلات قرض الحسنه نقدي ده ميليون ريال اعتبار خريد کالاي ايراني نيز دريافت کنند.
بر اساس اعلام صندوق مهر امام رضا(ع)، متقاضيان دريافت اين نوع تسهيلات مي توانند از روز شنبه 5/8/86 با مراجعه به دفاتر صندوق و يا سايت صندوق به نشاني: www.mehrereza.ir و تکميل فرمهاي مربوطه و دريافت معرفي نامه به بانکهاي عامل و فروشگاههاي طرف قرارداد مراجعه و پس از طي مراحل پيشبيني شده تسهيلات مورد نياز خود را دريافت نمايند.

روابط عمومي صندوق مهر امام رضا(ع)

 

بانک مرکزی درنامه ای به بانکهای دولتی و غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه نوشت: بانک قرض الحسنه شرکتی غیرانتفاعی است که با قصدخیر و با نیت حمایت از نیازمندان ایجاد می شود و منافع حاصل از عملیات بانک هرگز به سهامداران پرداخت نمی شود.
در نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تصویب دستورالعمل ناظر بر تاسیس و فعالیت بانک های قرض الحسنه ونظارت بر آنها " در شورای پول واعتبار تصریح کرد: از آنجا که به قرار اطلاع برخی بانکهای کشور تمایل خود را برای مشارکت در تاسیس بانک های قرض الحسنه ابراز داشته اند، اعلام نکاتی در این باره ضروری است.

بر مبنای قانون عملیان بانکی بدون ربا، سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در بکارگیری آنها وکیل می باشد صرفا درامور انتفاعی پیش بینی شده در قانون و مقررات ذی ربط آن امکان به کار گیری دارند.

بانک مرکزی در ادامه این نامه خاطرنشان کرد: مشارکت در سرمایه شرکتها- از طریق مشارکت حقوقی یا سرمایه گذاری مستقیم - بر مبنای مقررات موجود صرفا زمانی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی مشارکت حاکی از سود آور بودن طرح باشد.

همچنین بانک قرض الحسنه شرکتی است غیر انتفاعی که با قصد خیر و با نیت حمایت از نیازمندان ایجاد می شود وفق ماده 29 " دستورالعمل ناظر بر تاسیس و فعالیت بانکهای قرض الحسنه و نظارت بر آنها" منافع حاصل از عملیات بانک ، هرگز به سهامداران پرداخت نمی شود و در صورت وجود، به ترتیبی خاص به سرمایه بانک افزوده می شود.

بانک مرکزی همچنین خطاب به بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک می افزاید: بر اساس تعاریف مندرج در ماده 4 قانون محاسبات ، بانکهای دولتی، شرکت دولتی محسوب می شوند، لذا در اجرای ماده 7 دستورالعمل فوق الاشاره امکان استفاده از منابع بانک ( در مقابل منابع سپرده گذاران ) برای این مصرف نیز وجود ندارد.

برهمین اساس، امکان مشارکت بانکهای دولتی در سرمایه بانکهای قرض الحسنه در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت بانک ها وجود ندارد.

 

علیرضا کشاورز علمداری
با بررسی اجمالی سیستم‌های پولی ومالی کشورهای پیشرفته مشهود است که بانکداری دولتی در کشورهای موردنظر در حد محدودی بوده و بانک مرکزی دولت‌های پیشرفته جدا از بانک‌های دولتی وخصوصی وظایفی را در حد نظارت، کنترل ودادن خط مشی و ... دارند و بانکداری در کل در اختیار بخش خصوصی است و بانک‌ها در واقع مجری سیاست و برنامه‌های اقتصادی دولت درسطح کلان هستند و همگام با بانک مرکزی در چارچوب مشخص البته با اختیارات تعریف شده‌ای فعالیت می‌نمایند.
در 17خرداد 1358، طبق مصوبه شورای انقلاب برای حفظ حقوق صاحبان سپرده و سرمایه‌های ملی، به‌کار انداختن چرخ‌های تولیدی کشور، تضمین بازپرداخت سپرده‌ها و پس‌اندازهای مردم در بانک‌ها، بانک‌های ایران ملی اعلام شد. هدف دولت از ملی کردن بانک‌ها به‌عهده گرفتن اداره امور بانک‌ها تحت ضرورت‌های اجتماعی و اقتصادی و حفظ منافع و مصالح جامعه و کشور بود. بعد ازملی شدن بانک‌ها و ادغام بانک‌های دولتی، خصوصی و خارجی، بانک‌های دولتی تنها یکه‌تاز عرصه بانکداری در ایران شدند. در کنار بانک‌های دولتی موسسه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه با وابستگی به بعضی از ارگان‌ها و نهادها و سازمان‌های دولتی و مجوزهای موردی بانک مرکزی فعالیت می‌کردند و بانک‌های دولتی بدون هیچ‌گونه دغدغه و مشکلی به فعالیت خود به گسترش فیزیکی شعب خود ادامه می‌دادند و به علت اینکه بانکداری در واقع در اختیار دولت بوده و هیچ رقیب سر سختی در عرصه بانکداری برای بانک‌ها وجود نداشت؛ بنابراین بانک‌ها در فضایی به فعالیت ادامه می‌دادند که این فضا محدود به حوزه داخلی می‌گردید و اینگونه عملیات در عرصه بانکداری بین‌الملل هیچ خریداری نداشت و به‌تدریج سیستم‌های بانکداری و برنامه‌های بانکداری از حیث انتفاع افتاده و غیرکاربردی شده بود و تنها پاسخگوی قسمتی از نیاز‌های داخلی جامعه بود؛ بنابراین دولت محترم وقت تصمیم گرفت دست به اصلاحات گسترده‌ای در نظام بانکداری بزند و سطح خود را ارتقا بدهد و به اصطلاح به حد استانداردها برساند که یکی از این اقدامات تجهیز بانک‌ها به آخرین دستاوردهای بانکداری بین‌الملل و در کنار آن دادن مجوز به بانک‌های خصوصی ایرانی و ایجاد مقدمات ورود بانک‌های خارجی با شرایط تعریف شده و خاص بود.
در سال 1380 با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اولین بانک خصوصی ایران؛ یعنی بانک اقتصاد نوین تشکیل و پا به عرصه بانکداری گذارد و متعاقبا بانک‌های خصوصی کار آفرین و پارسیان و ... وارد عرصه رقابت شدند: پس از آن سیل تقاضا برای ایجاد و تاسیس بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی ایران سرازیر گردید که مسوولان بانک مرکزی چاره‌ای جز اصلاح و تغییر دستورالعمل برای ایجاد بانک نداشتند؛ ولی عطش بازار پول ایران آن‌قدر شدید بود که با این‌گونه تغییر رویه‌ها نمی‌توان به سادگی مسیر جریان را تغییر داد؛ به‌طوری‌که بعد از پذیره‌نویسی بانک سرمایه باز هم تقاضا برای ایجاد و تاسیسس بانک خصوصی و موسسه مالی هنوز هم در حد زیادی است که این خود جای بسی تامل دارد. در حال حاضر تعدادی از بانک‌های خصوصی وارد بازار سرمایه شدند و سهام آنها در بورس اوراق بهادار خرید و فروش می‌شود و سایر بانک‌های خصوصی دیگر اقدامات لازم را برای پیوستن به بورس انجام داده‌اند؛ ولی آنچه قابل‌بحث در این مقاله می‌باشد، فعالیت هیات‌مدیره و بدنه اصلی و ستاد بانک‌های خصوصی می‌باشد. آنچه کاملا مشهود است در کل گردانندگان اصلی بانک‌های خصوصی در واقع همان بانکداران بازنشسته سیستم دولتی می‌باشند که سکان امور را به دست گرفته‌اند. در اوایل ایجاد بانک‌های خصوصی، این بحث در بین بانکداران دولتی مطرح بود که با شروع فعالیت بانک‌های خصوصی باید نسبت به حفظ نیروهای متخصص و فنی بانک‌های دولتی دقت بیشتری شود؛ چون بانک‌های خصوصی به هر عنوان به سراغ نیروهای ورزیده خواهند آمد تا بتوانند از تجربه چندین ساله نیروها در سیستم بانکداری دولتی استفاده کنند (حداقل تجربه قبلی این را نشان داده بود).
در واقع بسیاری ازمدیرانی که قبلا در سیستم دولتی چنین ادعایی داشتند در حال حاضر در بانک‌های خصوصی در سطح کلان فعالیت می‌کنند و راسا نسبت به جمع کردن نیروهای زبده و قوی و باتجربه اقدام می‌نمایند. این فعالیت وجذب نیروها فی‌نفسه عمل بدی نبوده است، چون در واقع استفاده دوجانبه‌ای برای موسسات مالی و همچنین کارکنان مجدد به کار احضار شده و یا خود را زودتر از موعد باز نشسته کرده می‌باشد، ولی سایر ملاحظات را نیز باید در نظر داشت.
شایان ذکراست با نظر به مصوبه اخیر مجلس محترم در مورد بازنشستگی زودتر از موعد کارکنان دولت با 25سال خدمت و گرفتن حقوق و مزایای 30ساله از هم‌اکنون بحث خروج یک‌طرفه نیروها با توجه به وضعیت حاصله در سیستم بانکی بسیارجدی مطرح می‌باشد؛ به‌طوری‌که بسیاری از کارکنان باتجربه و مطلع بانک‌ها آمادگی خود را برای خروج از سیستم اعلام کرده‌اند.
بانک‌های خصوصی نیز از مدت‌ها قبل به‌واسطه نفوذی که در بانک‌های دولتی داشته و دارند، اقدام به گرفتن صورت ریزنیروها و برقراری ارتباط با افرادی که ارزش استفاده در پست‌های حساس وکلیدی را داشته باشند برای جذب سریع در سیستم خود نموده‌اند که با آغاز طرح نسبت به جذب افراد مستعد و کارآ اقدام کنند.
این خود زنگ خطری برای سیستم بانکداری دولتی می‌باشد؛ چون افرادی که در سیستم بانکداری خصوصی دور هم جمع شده‌اند از تعارف گذشته چه خوب چه بد در واقع نخبگان بانکداری دولتی بوده‌اند و تمام و کمال به نقاط قوت و ضعف بانک‌های دولتی واقف هستند و تمام طرح‌های موفق وخوب و جواب داده شده را عینا به بانک‌های خصوصی انتقال و با توجه به قدرت و اختیاراتی که در هیات‌مدیره دارند، سریعا آنها را اصلاح و عملیاتی و قابل‌انعطاف کرده و تنها با تغییر ظاهر و اسم و رسم و از این آشفته بازار نهایت استفاده را می‌برند.
مهم‌تر آنکه با نفوذی که در موقعیت‌های قبلی داشتند، تمام مشتریان هدف و کارخانه‌داران و صاحبان پول و ثروت را به سمت خود کشیده و در واقع یک حرکت و انتقال یک طرفه منابع و سرمایه‌های انسانی و مالی و ... از سمت بانکداری دولتی به بانکداری خصوصی در جریان است. با این تفاسیر عرصه رقابت برای بانک‌های دولتی به‌شدت تنگ شده و چه‌بسا تعدادی از بانک‌های دولتی با ادامه این روند و کسری منابع و ... به‌زودی با مسائل، جدی برخورد خواهند کرد. آنچه معلوم است همیشه در مقابل تغییرات مقاومت‌هایی از طرف متضرران وجود دارد؛ ولی آنچه مهم است ادامه تغییرات مثبت و روند رو به اصلاح آن می‌باشد؛ بنابراین برای جلوگیری از ضرر بیش از حد باید تدابیری اندیشید.
اگر مدیران سیستم بانکداری دولتی خواهان حفظ نیروهای داخلی و متخصص خود و حتی ارتقا و بهبود وضعیت سیستم بانکداری فعلی هستند، باید خیلی سریع به فکر علاج قبل از واقعه باشند و علاوه براصلاح وضعیت فعلی با بها دادن به نیروهای داخلی خود و با دادن امتیازها و امکانات حتی به‌طور مختصر به نیروهای وفادار و زبده مانع از خروج آنها ازسیستم بانکی دولتی شوند؛ چون در صورت عدم‌اصلاح، دورنمای وضع فعلی مطمئنا به نفع طرف‌های مقابل آنها است.

 

بینا- مشکلات متعدد نظام بانکی کشورمان، اکثراً ساختاری هستند و در این میان، بزرگترین و جدی ‌ترین چالش موجود، دولتی بودن بانک‌ها می‌باشد، زیرا بانکداری از جمله بخش‌ها و حوزه‌هایی است که ماهیتاً باید در چارچوب فعالیت‌های بخش خصوصی باشد.
دکتر جمشید پژویان استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اعلام این مطلب گفت: متاسفانه در ایران، دولت جایگزین بخش خصوصی شده و همین جایگزینی، عدم کارایی را به همراه آورده است. اگر بنگاه‌های اقتصادی که باید ماهیت خصوصی داشته باشند، به وسیله دولت اداره شوند، هزینه‌هایشان افزایش یافته و ناکارا می‌شوند. به عنوان مثال، در حوزه بانکداری‌، مدیریت دولتی به دلیل فقدان انگیزه سودآوری، اعتبارات بانکی را بدون مطالعه اقتصادی تخصیص می‌دهد. در نتیجه، تضمینی برای تخصیص بهینه و بازگشت این اعتبارات وجود نداشته و زمینه تقلّب در نظام بانکی افزایش می‌یابد.
پژویان افزود: به موازات، تخصیص اعتبارات و تسهیلات بدون بررسی توجیه اقتصادی پروژه‌ها، سبب می‌شود تا تفاوت نرخ سود تسهیلات با نرخ سود سپرده‌ها بیش از حد منطقی (حدود 10 درصد) گردد.
وی اظهار داشت: البته بخشی از بالا بودن نرخ سود به دلیل بالا بودن نرخ تورم است، اما حتی در صورت کنترل تورم، به دلیل هزینه‌هایی که به آنها اشاره کردیم، نرخ سود همچنان بالا خواهد بود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در خصوص رفع این معضل، بهتر است بانک‌ها به استثنای یک یا دو بانک خاص که به ضرورت بازار پول کشورهایی مانند ایران باید دولتی باشند، خصوصی شوند، به طوری که سهم بخش دولتی کمتر از بخش خصوصی باشد. چرا که انتظار این است بخش خصوصی، رهبری فعالیت‌ها و رعایت اصل کارایی را به عهده داشته باشد و بانک‌های دولتی به تبعیت از بخش خصوصی عمل کنند.
به گفنه وی در چنین وضعیتی، بانک‌های دولتی نیز خود به خود در ارایه تسهیلات با دقت و انضباط بیشتری عمل خواهند کرد. ‌
پژویان گفت: وظیفه نظام بانکی این است که پس‌اندازهای افراد را که اکثراً ریسک‌ گریزند و یا پس‌انداز اندکی دارند، جمع‌آوری کرده و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند. بر این اساس، یک بانک کارآمد بانکی است که بیشترین میزان پس‌انداز را جمع‌آوری کرده و با اولویت دادن به پروژه‌های پر بازده، به تخصیص اعتبارات بپردازد.‌

 

بینا- شرکت مخابرات ایران در پی توسعه شبکه انتقال داده‌های کشور، در طول ‪۹‬ ماه گذشته ‪ ۹‬هزار و ‪ ۳۸‬شعبه بانکداری الکترونیکی دایر کرد.
به گزارش بینا، این شعبات بانکداری الکترونیکی در راستای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در تمامی حوزه‌های مربوط و توسعه شبکه انتقال داده‌های کشور و تشکیل کار گروه بانکداری درمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دایر شده‌اند.
براساس این گزارش ، راه‌اندازی این شعبات جهشی ‪ ۷۰‬درصدی را در دایره ارتباطات درخواستی شبکه بانکی کشور ایجاد کرده است.
همچنین از مجموع پنج هزار و ‪ ۲۹۷‬ارتباط درخواستی از سوی بانک‌های کشور تاکنون امکانات لازم برای سه هزار و ‪ ۱۷۸‬نقطه ، معادل ‪ ۶۰‬درصد تقاضای واصله تامین و ارتباط یک هزار و ‪ ۱۶‬شعبه(‪۱۹‬درصد) ازنقاط مورد درخواست، دایر شده است.

 

بینا- آیین نامه اجرایى قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولى در جلسه مورخ 20/4/86 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادودارایى وبانک مرکزى به استناد ماده (۴) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولى تصویب شد.
به گزارش بینا، کانون شرکت هاى لیزینگ ایران ۱۱ پیشنهاد براى تکمیل این آیین نامه به بانک مرکزى ارسال کرد که متن کامل آن در پى مى آید.
دراین اصلاحیه آمده است ؛ضمن تشکر وقدردانى اززحماتى که آن مدیریت محترم در طراحى و تدوین دستورالعمل اجرایى تأسیس، شیوه فعالیت و نظارت بر شرکت هاى لیزینگ متقبل شده اند به استحضار مى رساند که دستور العمل مزبور علیرغم برخوردارى ازنکات مثبت ومفید در ساماندهى وضعیت صنعت لیزینگ و تأسیس و فعالیت شرکت هاى مرتبط با این صنعت ، واجد ابهامات و ضعف هایى است که به نظر این کانون پرداختن به آن ها و رفع نارسایى هاى احتمالى، مى تواند اهداف بانک مرکزى را در انتظام بخشیدن به فعالیت صنعت فوق الذکر بیش از پیش محقق نماید. در رابطه با ابهامات و سؤالاتى که براى اعضاء این کانون مطرح مى باشد موارد ذیل به استحضار مى رسد:
۱- به طور کلى فرآیند لیزینگ، تأمین محصول وکالاى مورد نیاز و واگذارى آن به متقاضیان است. تأمین کالا مى تواند علاوه بر خرید از طریق مشارکت تأمین ، اعم از مشارکت درخرید ویا ساخت با اشخاص ثالث نیز صورت پذیرد. با توجه به اینکه در دستور العمل مذکور صرفاً خرید کالا( اموال منقول وغیرمنقول) به منظور تأمین آن پیش بینى شده و در رابطه با مشارکت سخنى به میان نیامده است، به نظر مى رسد به رسمیت شناختن انعقاد قراردادهاى مشارکتى جهت تأمین کالاى قابل واگذارى به متقاضیان ، موجب گسترش بیشتر حیطه فعالیت شرکت هاى لیزینگ شود.
۲- علیرغم آنکه در دستورالعمل ، در تعریف عملیات لیزینگ به «روشهاى مختلف عقد اجاره و واگذارى کالا به متقاضیان» اشاره شده لیکن ازآنجا که به شیوه عمل درخصوص اجاره عملیاتى به عنوان یکى از روش هاى عقد اجاره و همچنین چگونگى تعیین اجاره بهاء اشاره اى نگردیده است، بنابراین به نظر مى رسد که علیرغم قید روش هاى مختلف عقد اجاره، صرفاً «اجاره به شرط تملیک» وجه غالب ذهنیت تدوین کنندگان دستورالعمل راتشکیل داده است. اختصاص فصلى از دستورالعمل به اجاره عملیاتى موجب رفع ابهامات در این زمینه مى شود.
۳- یکى از محورهاى اصلى ومهم فعالیت برخى ازشرکت هاى لیزینگ درحال حاضر کارگزارى یاعاملیت دارندگان منابع مالى در اعطاى تسهیلات لیزینگ است و این امر علیرغم اینکه بخش مهمى ازفعالیت شرکت ها را تشکیل مى دهد، متأسفانه در دستورالعمل مورد بحث به این موضوع پرداخته نشده و چگونگى آن مغفول مانده است.
۴- تبصره ماده (۲) دستورالعمل بیانگر این موضوع است که، شرکت هایى مى توانند به امر فروش اقساطى ویا اجاره دهى کالا اشتغال داشته باشند، ضمن آنکه در شمول رعایت ضوابط و مقررات پیش بینى شده در دستور العمل قرار نگیرند. به عبارت دیگر به نظر مى رسد ، چنانچه یک شرکت بازرگانى به امر خرید وفروش کالا به صورت قسطى و یا اجاره دهى کالا به متقاضیان بپردازد مى تواند ملزم به رعایت مقررات پیش بینى شده در دستور العمل نباشد.
۵- در دستور العمل حاضر هیچگونه اشاره اى به شیوه تأمین منابع مالى مورد نیاز شرکت هاى لیزینگ و چگونگى جبران هزینه هاى آن ها نشده است. این مهم بزرگترین معضل شرکت هاى لیزینگ به شمار مى رود و پیش بینى شیوه تأمین منابع سرمایه گذارى شرکت ها مى توانست یکى از نکات بسیار با اهمیت در تدوین دستور العمل مورد بحث باشد.
۶- در ماده(۲۰) دستور العمل قید گردیده که شرکت هاى لیزینگ مکلفند همواره حداقل( ۷۵%) از منابع دراختیار خود را به تسهیلات اعطایى اختصاص دهند که به نظر مى رسد احتمالاً منظور حداکثر باشد. درغیر این صورت اجبار شرکت ها به اعطاى تسهیلات به میزان حداقل ۷۵% از منابع در اختیار خود، بیم آن را دارد که اعطاى تسهیلات بدون توجه به طى صحیح فرآیند ارزیابى اعتبارى مشترى ویابه صورت اعطاى تسهیلات صورى انجام پذیرد .
۷- در فصل سوم که اختصاص به شیوه نظارت بر فعالیتهاى شرکت هاى لیزینگ دارد موارد درج شده کلى است و به نظر مى رسد که از ماهیت اجرایى بودن دستورالعمل تا اندازه محسوسى کاسته است و در این ارتباط نیاز به وجود دستورالعمل دیگرى احساس مى گردد. در این رابطه مشخص نکردن زمان در خصوص اجراى برخى از فرآیند ها قابل ذکر است.
۸- موارد(۱۹) و (۲۰) دستورالعمل بیش از آنکه به شیوه نظارت برفعالیت شرکت ارتباط داشته باشد به شرایط و چگونگى فعالیت شرکت مرتبط است وبدین لحاظ این مواد باید به ذیل ماده(۱۵) منتقل شوند.
۹- تقسیم بندى کالاهاى موضوع فعالیت شرکت هاى لیزینگ ( مشروحه در ماه ۵) از تناسب لازم برخوردار نیست. در بند ( ب) ماشین آلات سنگین وتجهیزات راهسازى که عمدتا ًجزو اقلام گرانبها هستند توسط شرکت هایى که داراى حداقل (۶۰) میلیارد ریال سرمایه مى باشد( دسته دوم) صورت خواهدگرفت، حال آنکه اقلامى نظیر اتوبوس، تریلى و کامیون هاى سنگین که داراى ارزشى پایین تر نسبت به ماشى آلات و تجهیزات راهسازى هستند جزو دسته سوم( کالاهاى سرمایه اى گران قیمت) به حساب آمده اند.
۱۰- دربند اول ماده (۱۱) قید شده که باید براى کسب مجور فعالیت درخصوص شرکت هاى لیزینگ موجود نام ومشخصات وسابقه فعالیت دارندگان بیش از (۱%) سرمایه شرکت اعلام شود، حال آنکه در ذیل فرم تقاضاى تطبیق شرکت هاى لیزینگ موجود بایستى اسامى سهامدارانى که بیش از (۱۰%) سرمایه شرکت را دارا مى باشند اعلام شود.
۱۱- درماده ۲۴ پس از به اجرا گذاردن توقف فعالیت شرکت لیزینگ از سوى بانک مرکزى، اشاره اى به چگونگى وشیوه فرجام خواهى و رفع توقف احتمالى نشده است. همچنین در پایان این نامه آمده است؛ کانون شرکت هاى لیزینگ ایران با استفاده ازتجربه ودانش شمار کثیرى از دست اندکاران این صنعت درسال گذشته اقدام به تهیه پیش نویس دستورالعمل اجرایى ناظر بر فعالیت شرکت هاى لیزینگ کرد. که یک نسخه از آن دراختیار ارکان ونهادهاى مختلف تصمیم گیرى قرار گرفت. این دستورالعمل واجد ویژگى هایى بود که در صورت تأیید و تصویب توسط مراجع ذیربط مى توانست رافع بسیارى ازابهامات و سؤالات دراین زمینه باشد . به عنوان مثال با توجه به تفاوتى که شرکت هایى سهامى با شرکت هاى با مسئولیت محدود از حیث حقوقى و رعایت الزامات حسابرسى و کنترلى و نظارتى دارند، در پیش نویس تهیه شده توسط کانون صرفاً شرکت هاى سهامى که اجبار به تهیه صورت هاى مالى و حسابرسى و برگزارى مجمع دارند، واجد مجوز فعالیت در صنعت لیزینگ بودند، در حالى که در دستورالعمل منتشر شده کلیه اشخاص حقوقى که شامل شرکت هاى با مسئولیت محدود نیز مى شوند، مى توانند در این زمینه فعالیت نمایند. تفاوت دیگر در اختصاص فصلى به عنوان چگونگى تأمین منابع مالى مورد نیاز توسط شرکت هاى لیزینگ است که در دستورالعمل پیشنهادى پیش بینى شده بود، در حالیکه دستورالعمل منتشر شده، در این زمینه راهکار و مجوزى ارائه نکرده است.

 

بینا- چالش‌ها و موانع توسعه نظام بانکی کشور به دو دسته عمده تقسیم می‌شوند. یک دسته عواملی که خارج از سیستم بانکی قرار می‌گیرند و ناشی از ساختار غیرمولد اقتصاد ایران هستند که به دلیل سوددهی بالای بخش‌های غیرمولد، تمام سرمایه‌ها به این بخش‌ها جذب شده و نظام بانکی با چالشی در این زمینه روبه‌رو می‌گردد. دسته دیگر، مشکلات ساختاری بانک‌ها و سیستم اجرایی و عملکرد آنها در زمینه‌های مختلف می‌باشد که می‌توان مصادیق زیر را برای این دسته برشمرد:
به گزارش بینا، اولین و اساسی‌ترین مشکل در نظام بانکی ایران،‌ یکسان بودن نرخ سود برای تمامی بخش‌ها می‌باشد، به طوری که بخش‌های مولد و توسعه‌ای و بخش‌های غیرمولد، هر دو نرخ سود یکسانی را پرداخت می‌کنند. این شرایط، مشکلات و موانعی را هم برای نظام بانکی و هم برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند. ‌


مشکل دیگر، تجهیز نشدن بانک‌ها و شعب‌ آنها به نظام بانکداری الکترونیک می‌باشد. البته در برخی از شعب از نظر سخت‌افزاری مشکلی دیده نمی‌شود، اما از نظر نرم‌افزاری هنوز نقص‌ها و مشکلات زیادی وجود دارد. شفاف نبودن فعالیت و گردش کار در بانک‌ها که سبب اتلاف وقت مشتری نیز می‌شود، از دیگر مشکلات بانکداری کشورمان است. بالا بودن هزینه دریافت و پرداخت پول، ساعات کاری پایین و متخصص نبودن نیروی انسانی، هزینه‌های بالای جوایز، دایر نمودن شعب بانک‌ها در مراکز خرید گرانقیمت و خیابان‌های اصلی که باعث بالا رفتن هزینه‌های جاری بانک می‌شود، تأسیس شعب جدید بدون افزایش ساعات کاری، نبود رقابت سالم که فضای رقابتی بانک‌ها را به فضای لاتاری شبیه کرده است و سهیم نکردن سپرده‌گذاران در سود واقعی حاصل از درآمدهای بانکی جملگی از مهمترین چالش‌های پیش‌روی نظام بانکی کشورمان به شمار می‌روند. ‌ به عنوان راهکار اصلی، لازم است تجهیز ساختارهای اقتصادی در جهت تولید و توسعه نیروهای مولد، به عنوان استراتژی اقتصادی، سرلوحه فعالیت نظام بانکی قرار بگیرد. بدین ترتیب نظام بانکی به طور کامل و همه جانبه از نیروهای مولد و توسعه‌ای کشور حمایت خواهد کرد. بنابراین باید با الگو قرار دادن بانکداری اسلامی و در نظر گرفتن سودهای متفاوت، بهره (سود) کمتری را از تسهیلات پرداختی نیروهایی که در فعالیت‌های استراتژیک مانند فن‌آوری اطلاعات، نانووبیوتکنولوژی، صنعت خودروسازی و صنعت پتروشیمی، نفت و مشتقات آن سرمایه‌گذاری نموده‌اند دریافت کرد. در مقابل، در بخش‌های تجاری نظیر واردات کالا و یا ساختمان‌سازی، نرخ سود آزاد با توجه به سود حاصل از این فعالیت‌ها مشخص می‌شود تا از این طریق، افراد به سرمایه‌گذاری در بخش‌های توسعه‌ای و زیربنایی تشویق شوند. ‌
راهکار دیگر، توسعه خدمات قرض‌الحسنه در بانک‌ها است تا سرمایه‌های مردم جذب شده و در صورت لزوم، با نرخ اندک به متقاضیان هدف ارایه گردد. جلوگیری از دایر نمودن شعب در مراکز خرید گرانقیمت، توسعه و ترویج بانکداری الکترونیک و توسعه شبکه شتاب و غیره که باعث کاهش قابل توجه هزینه‌ها می‌شود، مجهز بودن بانک‌ها به شبکه‌های اطلاع‌رسانی دقیق و مناسب و در نهایت، برقراری ارتباط با بانک‌های خارجی برای توسعه فعالیت‌ بخش‌های مولد و توسعه‌ای از جمله راهکارهای مفید در این زمینه است.
شفافیت عملکرد بانک به نحوی که سپرده‌گذاران به بهترین نحو و بدون مواجه با بوروکراسی بتوانند نیازهای خود را تأمین کنند، مهمترین ویژگی و خصوصیت یک نظام بانکی کارا و مؤثر است.
قوانینی باید مورد بازنگری قرار بگیرند که به موجب آن، بخش اعظم سپرده‌های بانک به فعالیت‌های استراتژیک و توسعه‌ای اختصاص می‌یابد و یا از این بخش‌ها سود کمتری در مقابل بخش‌های غیرمولد دریافت می‌شود. ‌

 

بینا- رابرت زولیک می‌خواهد در دوره ریاستش، بانک جهانی در مبارزه با فقر فعالتر شود.
در بخش کشاورزی قاره افریقا اصلاحات انجام گیرد و مسأله حفاظت از جو زمین به هنگام کمک‌های عمرانی به کشورهای در حال توسعه در اولویت قرار گیرد.
رابرت‌ زولیک‌ برای نخستین بار است که به عنوان رئیس بانک جهانی در نشست سالانه صندوق جهانی پول و بانک جهانی در واشنگتن شرکت می‌جوید. به نظر می‌رسد، زولیک در نظر دارد که برنامه‌های زیادی را به اجرا درآورد.
به گزارش رادیو دولتی آلمان، خانم هایده ماری ویچورک تسویل، وزیر کمک‌های عمرانی آلمان، در طول دوره وزارت خود افراد بسیاری را به عنوان رئیس بانک جهانی دیده، اما به نظر او زولیک از همه آنان برتر است. ویچورک تسویل می‌گوید: «او موضوع را می‌شناسد، قاطع است، گوش می‌دهد، بوروکراسی را کنار می‌گذارد و می‌تواند درست به بطن قضیه بپردازد.»
از اول ژوئیه ۲۰۰۷ زولیک، معاون سابق وزیر امور خارجه و مسؤول سابق بازرگانی آمریکا، رئیس بانک جهانی شده است. وی جانشین پاول ولفوویتس است که در ماه مه مجبور به کناره‌گیری شد چون قصد داشت برای دوست دخترش شغلی پر آب و نان دست و پا کند. ولفوویتس، معاون سابق وزیر دفاع بوش و یکی از طراحان مهم جنگ عراق، موجب ایجاد ناآرامی بسیار میان سازمان‌های امداد و عمران شده بود.[شکست ولفوویتز، شکست دولت بوش است] به نظر خانم ویچورک تسویل با روی کار آمدن زولیک روحی تازه در بانک جهانی دمیده شده است. ویچورک تسویل خوشحال است از این که "دوره سختی به پایان رسیده و بانک جهانی می‌تواند به وظیفه‌اش برای مبارزه با فقر و تغییر جو زمین بپردازد."
مبارزه با تغییر جو زمین [مفاهیم: گرمایش جهانی چیست؟] بخشی از راهکار تازه‌ای است که رئیس جدید بانک جهانی عرضه می‌کند. بانک جهانی می‌خواهد در آینده به پرسش‌هایی پاسخ گوید از این دست که چگونه می‌توان به مردم کشورهای فقیر کمک کرد تا بتوانند در جهت استفاده از انرژی پاکیزه حاصل از آفتاب یا باد حرکت کنند؟
زولیک در این باره گفت: بانک جهانی به مثابه مشاوری باارزش برای پاسخ به چنین پرسش‌هایی عمل خواهد کرد.
بانک جهانی برای این کار و بخصوص برای مبارزه با فقر نیاز به پول دارد. زولیک می‌خواهد تا آغاز سال جدید میلادی ۳۳ میلیارد دلار پول از کشورهای ثروتمند و نیز از شرکت‌های بزرگ گردآوری کند، چیزی که در نوع خود جدید است. هنوز معلوم نیست که او در این کار موفق شود. رئیس جدید بانک جهانی از جمله در مورد لیبریا نشان داده که نمی‌خواهد فقط در باره راهکارهای تازه حرف بزند، بلکه می‌خواهد به نتایجی عینی برسد. زولیک درصدد است در نشست پاییزی بانک جهانی راهکاری را برای بخشودن بدهی‌های این کشور بیابد تا این کشور آفریقایی پس از ۱۵ سال جنگ داخلی سرانجام دوباره روی پایش بایستد.
زولیک در این مورد گفت: این برای من بسیار مهم است. این مشکلی است کاملا عینی که می‌توانیم حلش کنیم، به شرط این که چند کشور به خودشان واقعا زحمت بدهند.
اما تنها بخشودن بدهی‌های لیبریا نیست که مشکل است بلکه تعریف دوباره حق تصمیم‌گیری ۱۸۵ عضو بانک جهانی هم کار سختی است. این مشکل در مورد صندوق بین‌المللی پول هم وجود دارد. با این همه صندوق بین‌المللی پول در تلاش است تا بتواند تا ماه آوریل سال آینده این مشکل را حل کند و به کشورهایی چون هند و چین که از رشد اقتصادی بالایی برخوردارند و نیز به کشورهای در حال توسعه حق بیشتری برای تصمیم‌گیری بدهد

 

دکتر حسن سبحانی
نظام بانکی کشور در حال حاضر با چالش‌های متعددی مواجه است که عمده‌ترین آن،‌ چالش‌ یا بحران هویت است. نظام بانکی متأسفانه با نوعی کارکرد دو جنسی مواجه است یعنی از یک طرف در ساز و کارهای اجرایی خود از ظرف ملزومات بانکداری‌های متعارف و ربوی برخوردار است و از سوی دیگر، درون این ظرف به طور ناقص برخی از مضامین بانکداری بدون ربا را تجربه می‌کند. در واقع نوعی التقاط بین ظرف و مظروف به وجود آمده است که همین موضوع، بزرگترین چالش آن هم به حساب می‌آید. امور دیگری مثل کم بودن بهر‌ه‌وری و پایین بودن کارایی، نرخ‌های بهره دریافتی یقیناً بالا (البته تحت عنوان نرخ سود)، نیروی انسانی نه چندان متخصص و کارآمد و همچنین فقدان نیروی برجسته کارشناسی که به بانکداری بدون ربا وقوف و ایمان داشته باشند از دیگر موانع بانکداری ایران است. ‌
نظام بانکی باید به بازیابی هویتی که قانون برای آن اراده کرده بازگردد و تلاش کند با استفاده از ذهنیت و ادراک فرهنگی جامعه ایران و بکارگیری آن در نظامات پولی و سرمایه‌ای، از تسهیل و تسریعی که این مفاهیم در پیشبرد اهداف بانکی و سرمایه‌ای به وجود می‌آورند، حداکثر استفاده را بنماید. در واقع، برخلاف آنچه که برخی از مسؤولان بیان می‌دارند، مشکل نظام بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا نیست بلکه مشکل اصلی، عدم اجرای کامل و دقیق این قانون می‌باشد. لذا نباید در شرایطی که برای ایجاد اصلاحات در نظام بانکی تلاش می‌شود، از طریق تعریف غلط و عدم آسیب‌شناسی درست مسأله، امکان ایجاد اصلاحات را از بین ببریم. در این میان، مفاهیم و ادبیات سرمایه‌‌داری و به تبع آن، بانکداری مبتنی بر بهره، از مهمترین موانع پیش‌روی اصلاحات بانکی کشور است. در واقع، اشخاصی که در 24 سال گذشته، اجرای بانکداری بدون ربا را از مسیر اصلی خود منحرف کرده‌اند، خود بزرگترین مانع بر سر راه اصلاح نظام بانکی محسوب می‌شوند.
نظام بانکی مؤثر در کشور باید با تسریع رقابت در عقود غیرمشارکتی و کاهش هزینه‌های مبادلاتی، زمینه‌های تسهیل گردش منابع را برای فعالان اقتصادی فراهم آورده و در عقود مشارکتی، به صورت یک بازار سرمایه عمل کند. به عبارت دیگر، بهتر است بخش سرمایه‌گذاری موجود در نظام بانکی، تحت عنوان بخش سرمایه‌گذاری در درون و یا شکلی از نظام بانکی به صورت بازار سرمایه، اقدام به سرمایه‌گذاری پول سپرده‌گذاران نموده و آنها را در سود حاصله و همچنین سهمی از واحدهای احداث شده در جریان سرمایه‌گذاری مشارکت دهد. بدین ترتیب، انتظار سپرده‌گذاران از دریافت بازدهی‌های غیردولتی ماهانه، به انتظار آنان به دریافت سود پس از انجام سرمایه‌گذاری، متحول شده و در عین حال، کارایی سرمایه‌گذاری و تأثیر آن در بخش حقیقی اقتصاد متبلور می‌گردد.‌
در حال حاضر مسأله اصلی نظام بانکی، اصلاح قوانین آن نیست، مگر زمانی که نکاتی در قوانین مصوب قبل از انقلاب یافت شود که با قانون عملیات بانکی بدون ربا سازگار نباشد.
*بینا

 

بینا :محمود اسلامیان
هر روز شبکه‌ها و رسانه‌های دنیا و خصوصا غربی‌ها به این موضوع می‌پردازند. همه رفت‌و‌آمدها تحت‌تاثیر این مساله قرار دارد.اگر پوتین به ایران می‌آید، اصل موضوع سفر فراموش می‌شود و بحث فوق باز پررنگ می‌گردد.بوش به صراحت اعلام می‌کند که هدف از تحریم، تغییر عقیده مسوولان نظام جمهوری اسلامی ایران است. سه ماه پیش وزیر خزانه‌داری آمریکا در یک سفر طولانی اروپایی با تک‌تک بانک‌های غربی رودررو مذاکره کرد و خواهان عدم‌همکاری با بخش‌های اقتصادی و بانکی ایرانیان شد.شکی نیست که سلسله اعصاب مالی کشور مورد هدف قرار گرفته است؛ اصولا خود جنگ هم هدف نیست، تحریم‌ها نیز هدف نیستند، هدف تسلیم یک کشور به شرایطی است که مهاجم می‌خواهد.
هدف فشار اقتصادی در تنگنا قرار دادن مردم و گرفتن امتیازات است. همه اینها واقعیتی است که هر تولیدکننده و فعال اقتصادی از صبح تا شام با آن درگیر است. طبیعی است اقتصادی که بیش از دو دهه و پس از جنگ، ارتباطات وسیع بانکی و اقتصادی با شبکه‌های دنیا برقرار کرده است، در تنگنا قرار گیرد.
فعالان اقتصادی از بانک‌های اروپایی که تحت سیطره خزانه‌داری آمریکا عمل می‌کنند، انتظاری ندارند. آنچه غیرطبیعی است برخوردهای نظام بانکی کشور در این شرایط با تولیدکنندگان داخلی است. در یک شرایط بحرانی و فشار انتظار از شبکه بانکی خودی، ارائه یک طرح اضطراری در حمایت از اقتصاد ملی است. فکر می‌کنم، همه پذیرفته‌ایم که شرایط اگر نگوییم بحرانی ولی غیرعادی است. غریبه‌ها هل می‌دهند تا به دره سقوط کنیم از خودی انتظار داریم دستهایمان را بگیرد نه اینکه او هم همان کاری را بکند که غیر خودی اصرار دارد. اخطارهای پیاپی، احضار مدیران به دادگاه‌ها حکم جلب اموال و انواع تهدیدها، روش مناسبی در یک حالت بحرانی نیست. تولیدکننده و کارآفرینی که تعدادی بر سر سفره او نشسته‌اند و در خدمت اقتصاد کشور است، نقش یک سرباز فداکار جبهه را دارد، سربازی که تدارک او از خارج مرزها در تنگنا قرار گرفته است.
این امر مسلم است که خودی‌ها باید تدابیری بیاندیشند. نمی‌شود کشور درگیر مهم‌ترین چالش سیاسی خود پس از جنگ باشد و هرکس راه خود را برود؛ شرط اصلی مقاومت، هماهنگی اجزای این سیستم در دفاع است. آیا نباید به مشکلات به وجود آمده توسط مسوولان اقتصادی غرب توجه داشت؟ آیا درگیر یک نبرد اقتصادی نشده‌ایم؟ آیا هدف راهبردی غرب فشار از مجرای اقتصاد نیست؟
هرچند دنیا به دلیل تفکر چندقطبی قادر به اعمال فشار کامل صددرصدی نیست؛ ولی باید پذیرفت که به هر حال تحریم اقتصادی در جریان است. بانک‌ها باید پیگیر مطالبات خود باشند؛ ولی آیا نبایستی به عنوان یک رکن اقتصادی نظام به شرایط به وجود آمده توسط دشمن که دقیقا در حوزه عمل آنها است؛ توجه نمایند؟ ما نیازمند یک برنامه خاص اقتصادی برای مقابله هستیم. بازی غرب مدت‌ها است شروع شده است، ما چه کرده‌ایم؟
حرف بسیار است، ولی در عمل شاهد همان روندهای گذشته و عادی هستیم. تردید نداشته باشیم در جریان یک مبارزه نمی‌شود با شرایط عادی به نتیجه رسید. هر شرایطی الزامات خاص خود را می‌طلبد. مساله و اولویت اول امروز واحد‌های صنعتی، نرخ بهره نیست، هرچند اهمیت داشته باشد. وقتی ارتباطات بانک‌های دنیا با ایران مورد هدف قرار می‌گیرد، نظام بانکی ما هدف نیست بلکه هدف فعالان اقتصادی کشور هستند؛ زیرا آسیب به آنان است که می‌تواند در روند اقتصادی کشور اخلال ایجاد کند. امروز مساله اصلی واحد‌های تولیدی، حمایت نظام بانکی در قالب یک برنامه عملیاتی متناسب با شرایط فعلی است نه تنها نظام بانکی، بلکه کلیه سازمان‌هایی که به نحوی درگیر این موضوع هستند، نیازمند یک برنامه خاص می‌باشند. متاسفانه عادت بد ما صبر کردن تا درگیر شدن با بحران است و آن زمان چاره‌اندیشی هزینه‌های بالا دارد. از شخص ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران انتظار داریم با توجه به شرایط موجود از سیستم بانکی کشور بخواهند با تعامل و تسامح با تولیدکنندگان، نه دلالان عمل نمایند؛ والا روند موجود؛ یعنی از یکسو مشکلات تامین مواداولیه به دلیل مسائل خطوط ارزی و بانک‌های خارجی و از سویی دیگر فشار بانک‌های داخلی باعث ریزش نیروی انسانی واحد‌ها و توسعه بیکاری خواهد شد. امید است با ارائه یک برنامه مشخص از سیستم بانکی کشور، شاهد تعدیل برخوردهای موجود باشیم.