ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

بینا- مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی از گسترش شبکه انتقال آنی وجه از طریق دستگاه های خودپرداز بانکها خبر داد.
به گزارش بینا، مهران شریفی گفت: با پیوستن 2 بانک دیگر به شبکه انتقال آنی وجه از طریق خودپردازها و پایانه های فروش ، شمار بانکهایی که این امکان در آنها فراهم شده است ، به 10 بانک افزایش یافت.
وی با بیان این که هم اکنون امکان انتقال آنی وجه از حسابهای خودپرداز 10 بانک شامل بانکهای ملی ، کشاورزی ، ملت ، صنعت و معدن ، اقتصاد نوین ، پارسیان ، کارآفرین ، صادرات ، پاسارگاد و سامان فراهم شده است ، گفت: دارندگان کارت هر یک از این بانکها می توانند تا سقف یک میلیون تومان در هر شبانه روز به حساب کارتی همان بانک یا 9 بانک دیگر واریز کنند.


مدیر شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی «شتاب» بانک مرکزی افزود: در آینده نزدیک دارندگان حسابهای کارتی 7 بانک دیگر هم خواهند توانست از طریق خودپردازها وجوه مورد نظر خود را به حساب کارتی دیگر بانکها واریز کنند.
شریفی درباره امکان انتقال وجه بیش از یک میلیون تومان نیز گفت: هم اکنون بانکهای ملی ، صادرات ، پارسیان ، صنعت و معدن و اقتصاد نوین این امکان را برای دارندگان حسابهای کارتی خود فراهم کرده اند که تا 5 میلیون تومان را بتوانند از طریق دستگاه های کارت خوان داخل شعب به حسابهای کارتی مورد نظر خود به طور آنی انتقال دهند و در آینده نزدیک این امکان در دیگر بانکها هم فراهم خواهد شد.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی درباره میزان کارمزد عملیات انتقال آنی وجه به حسابهای کارتی افراد گفت: کارمزد انتقال تا یک میلیون تومان ، 500 تومان است و برای انتقال مبالغ بیشتر، هزینه انتقال به صورت پلکانی افزایش می یابد که در نهایت و برای 5 میلیون تومان هم 1300 تومان در نظر گرفته شده است که از حساب حواله دهنده کسر می شود.

 

احمد حاتمی یزد
روز پنجشنبه دوازدهم مهرماه شبکه کامپیوتری اتصال شعب بزرگ‌ترین بانک کشور قطع بود. پشت ویترین شعب با دست‌نوشته‌های نه‌چندان خوش‌خطی، قطع بودن سیستم را به مشتریان اعلام کردند اما مراجعه‌کنندگان آرزو داشتند، از طریق رسانه‌های عمومی مثل رادیو یا روزنامه پیش از حرکت به سوی بانک مطلع می‌شدند که خدمات بانکی کامپیوتری تعطیل است.
داستان غم‌انگیزی اتفاق افتاد، در سراسر کشور بیش از دو میلیون نفر ایرانی برای انجام امور بانکی خود با اتلاف وقت گرانبها در مسیر عزیمت به شعبه یا دستگاه خودپرداز، از این امر کلافه شدند. هر کدام مدتی برای راه‌اندازی احتمالی شبکه منتظر ماندند و بعد با عصبانیت و ناامیدی و ابراز نارضایتی فراوان برمی‌گشتند. خصوصا آن‌ها‌یی که به‌خاطر تاخیر در پرداخت اقساط تسهیلات خود، مشمول جریمه حداقل برای روزهای پنجشنبه و جمعه می‌شدند. انتظار می‌رفت مسوولان بانک، به وسعت ابعاد این مساله در زندگی میلیون‌ها ایرانی توجه کنند.
هر یک از عملیات بانکی که توسط این شبکه ثبت می‌شود در اصطلاح کارشناسان کامپیوتری «تراکنش» نام دارد. هر تراکنش منجر به ثبت رقمی در یکی از حساب‌های کامپیوتری مشتریان می‌شود، مانند حساب جاری، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تسهیلات و... مجموعه تعداد دریافت‌ها و پرداخت‌های شعب بانک مورد بحث که به این شبکه اتصال دارند، روزانه، به بیش از چهار میلیون فقره بالغ می‌شود.
اطلاعات مربوط به هر تراکنش شامل «مبلغ» و «شماره حساب مشتری» در میان ازدحام مراجعه‌کنندگان توسط کارمندان بانک به کامپیوتر شعبه وارد می‌شود و از این لحظه تحت عنوان جدید «داده‌های کامپیوتری» نامگذاری می‌شود، «داده‌ها» از طریق شبکه مخابراتی ماهواره‌ای به مرکز عظیم داده‌پردازی «شرکت خدمات انفورماتیک» منتقل می‌شود.
سیستم کامپیوتری شرکت خدمات انفورماتیک شامل صدها کامپیوتر بزرگ، هر یک در قد‌وقواره یک یخچال ساید‌بای‌ساید خانگی است که در طبقه چهارم زیر‌زمین این شرکت در تهران نصب شده ‌است. چهار طبقه، ساختمان مستحکم بتونی زیرزمینی، به‌نحوی تعبیه‌ شده‌است که در برابر حمله احتمالی دشمن در شرایط جنگی هم این سیستم در امان بماند و در ارایه خدمات بانکی به مردم وقفه‌ای حاصل نشود. سهام شرکت خدمات انفورماتیک همه روزه در بورس تهران مورد معامله است. ارزش بازار این سهام در مجموع نزدیک به یک میلیارد دلار است. بانک مرکزی به عنوان موسس و سهام‌دار اصلی این شرکت در سال 1370 با تخصیص سهمیه یکصد میلیون دلار، ارز هفت تومانی، به این شرکت، اجرای پروژه اتوماسیون بانک‌های کشور را کلید زد! ولی امروز بعد از گذشت 16 سال کیفیت خدمات کامپیوتری و داده‌پردازی این شرکت بسیار نامطلوب است.
چهار عنصر اصلی که در استمرار خدمات این شرکت نقش اساسی دارند عبارتند از :
1-نیروی انسانی تحصیل‌کرده، با تجربه وبا تدبیر مدیریتی در بالاترین سطح موجود در کشور
2-تجهیزات کامپیوتری و مجموعه سخت‌افزارهای پیشرفته IBM
3-نرم‌افزارهای بسیار پیچیده و پیشرفته ویژه خدمات بانکی موسوم به «بانک ایران»
4-شبکه مخابراتی ماهواره‌ای که انتقال اطلاعات و داده‌ها فی‌مابین چندین هزار شعبه بانک را امکان‌پذیر می‌سازد.
هر از چندی اختلالات مکرر شبکه خدمات بانکی به قطع ارتباط مخابراتی شعب نسبت داده می‌شود ولی جریان روز پنجشنبه ارتباطی با این موضوع ندارد.
واقعه روز پنجشنبه ناشی از کسری تجهیزات یا نبود نرم‌افزار یا قطع ارتباط مخابراتی نبود! اگر این قصه تکرار شود، نباید آن را به تحریم‌های گسترده استکبار جهانی، نسبت داد! علت اصلی این قصه و خسارت هنگفتی که به‌بار ‌آورد مستقیما ناشی از عدم موفقیت شبکه بانکی در، جذب و نگهداری نیروی انسانی با کیفیت و در حد کفایت است. بانک‌ها برنامه مناسبی برای تربیت یا تامین کارشناس خبره، کاردان و کارآزموده به‌ویژه در زمینه علوم پیشرفته فن‌آوری اطلاعات ندارند. آنچه تاکنون بعمل آمده برای این مقصود کفایت نمی‌کند. از طرف دیگر بانک‌ها می‌توانند ضمن استفاده از خدمات شرکت انفورماتیک مراکز مشابهی برای تامین این خدمات رأسا تدارک ببیند. در این‌صورت واقعه خسارت‌‌بار روز پنجشنبه شاید اتفاق نمی‌افتاد و سیستم با‌استفاده از تجهیزات و نرم‌افزار یدکی(Back up) پشتیبانی می‌شدند.
مجموعه کاملی از تجهیزات و نرم‌افزازهای لازم به‌صورت پشتیبان، چندین سال است که در بانک مورد بحث نصب شده و آماده کار است اما در این مدت بانک نتوانسته نیروی انسانی کافی که واجد صلاحیت فنی و علمی باشد را به استخدام درآورد. این از مصائب مدیران و موسسات دولتی به‌شمار می‌رود که قدرت جذب نیروی کارشناس و علمی برجسته را ندارد و میلیون‌ها دلاری که صرف خرید تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته در این بانک شده بلااستفاده ومعطل می‌ماند، زمان می‌گذرد و تکنولوژی‌های جدید به بازار می‌آید و استفاده از تجهیزات و تکنولوژی‌های خریداری شده قدیمی منتفی می‌شود.
محدودیت اختیارات مدیران دولتی در پذیرش شرایط استخدامی موردنظر خبرگان و دانشمندان کشور در رشته فن‌آوری ‌اطلاعات خسارات زیادی به‌بار می‌آورند که داستان غم‌انگیز توقف عملیات بانکی روز پنجشنبه بخش کوچکی ازآن است. بحث داغ خصوصی‌سازی بانک‌ها امیدهای تازه‌ای را به‌وجود می‌آورد، شاید این امر موجب شود که ارباب علم و هنر قدر بینند و بر صدر نشینند زیرا که می‌توانند موجب ارتقای کیفیت و منفعت در کارها شوند.

 

ذخایر ارزی کشور تا پایان تیرماه سال جاری به 65 میلیارد و 900 میلیون دلار افزایش یافت.
بانک مرکزی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد، ذخایر ارزی ایران در پایان تیرماه سال جاری به بیش از 590 هزار میلیارد ریال معادل 65 میلیارد و 900 میلیون دلار افزایش یافته است که طی یک سال منتهی به این تاریخ 4/25 درصد افزایش نشان می دهد.
بنابراین گزارش، ذخایر ارزی کشور در پایان تیر ماه سال 85 بیش از 471 هزار میلیارد ریال بوده است.
ذخایر ارزی ایران در پایان اسفندماه سال گذشته 563 هزار میلیارد ریال بود که طی چهار ماهه نخست امسال 7/4 درصد رشد نشان می دهد.
ذخایر ارزی ایران طی تیرماه 84 تا تیرماه 85 نیز با 8/38 درصد افزایش مواجه شده بود.
بنابراین گزارش مجموع دارایی های بانک مرکزی در پایان تیر ماه سال جاری به بیش از 851 هزار میلیارد ریال رسید.

 

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به تخلفات صورت گرفته در برخی از شرکت های مضاربه ای، صندوق ها و شرکت هایی که بعضا به صورت هرمی شکل گرفته اند، اشاره کرد و گفت: با اجرای کامل قانون بازار غیر متشکل پولی، فعالیت غیر قانونی آنها متوقف می شود.
سید حمید پور محمدی صبح امروز در حاشیه کنفرانس بین المللی تامین مالی اسلامی در تهران در جمع خبرنگاران گفت: به نظر می رسد اقتضائات ناشی از سند چشم انداز بیست ساله ، سیاست های ابلاغی اصل 44 ،قانون برنامه و دیدگاه ها، برنامه دولت و رقابت بین فعالان بازار مالی اسلامی ایجاب می کند که به وضع موجود دلخوش نباشیم.

معاون امور بانکی ، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر درانداختن یک طرح نو در نظام بانکی کشور، تصریح کرد: استفاده از تجربیات دنیا به خصوص کشورهای مسلمان در استفاده از ابزارهای مالی و نهادهای مالی جدید و انطباق آن با مبانی کار شرعی و بومی یکی از نیازهای جدی است.

به گفته وی، نظامات پولی و مالی کشور باید جوابگوی اقتصاد برای نیل به اهداف سند چشم انداز باشد که به نظر می رسد وضع موجود برای رسیدن به این هدف فاصله زیادی دارد.

پور محمدی با بیان اینکه مصطفی پور به عنوان مدیر عامل بانک قرض الحسنه که در شرف تاسیس است، انتخاب شده است، تصریح کرد: هر زمانی که مسئولان اعلام نمایند بانک قرض الحسنه افتتاح می شود.

وی در خصوص شرکت های مشاوره سرمایه گذاری اظهار داشت: این شرکتها در قالب یک تشکل کار خود را آغاز کرده اند که به دنبال فراخوان سراسری در اتاق بازرگانی، این شرکت ها یک تشکیلات مردم نهادی تشکیل داده اند که بر اساس آن متعهد و خود انتظام بوده و در عین حال بانک ها نیز بر فعالیت آنها نظارت خواهند داشت.

به گفته وی، این شرکتها به عنوان مخاطب بانکها در تهیه طرح های توجیهی فعالیت خواهند کرد. پور محمدی با بیان اینکه احتمال فراخوان مجدد شرکتهای مشاوره سرمایه گذاری وجود دارد، خاطر نشان کرد: با انجام این کار احتمال دارد شرکتهایی که در زمینه مشاوره مالی و سرمایه گذاری فعالیت می کنند، به این گروه ها بپردازند و سرویس ها و خدمات خود را به بانک ها ارایه نمایند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا بانک ها و موسسات مالی و اعتباری وجود دارند که سود بالایی در مغایرت با شرع اسلام دریافت کنند، گفت: آنچه که قانون بازار غیر متشکل پولی تکلیف کرده، باید هرشخصیتی که در زمینه پولی فعالیت می کند تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرد و طبعا تابع آنچه شورای ذیربط قانونی مصوب می کنند باشد.

پور محمدی ادامه داد: در رابطه با این مقوله دو حرف اساسی را می توان گفت. یکی اینکه طبیعتا موسساتی که مردم با آن سروکار دارند و تحت این نظم قرارنگرفته اند متضرر خواهند شد و موسسات و بانکها باید به سمت بازار غیر متشکل پولی حرکت کنند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: این مسئله نیز به نفع آن مجموعه است که ضوابط و مقررات را بپذیرند تا در فضای قانونمند کشور نقش فعالی ایفا کنند. وی اظهار داشت: امکان دارد تعداد محدودی از موسسات سودهای بالایی برخلاف شرع دریافت کنند که برابر با قانون با آنها برخورد می شود.

 

گروه هفت جمعه گذشته طی بیانیه‌ای اعلام کرد که نسبت به فقدان ترتیبات جامع در ایران برای جلوگیری از پولشویی نگران است. این گروه علت این امر را امکان تامین مالی عملیات گروه‌های تروریستی از این نقطه‌ضعف عنوان کرد. در این بیانیه به کشورهای عضو این گروه هشدار داده شده است تا نسبت به خطرات ناشی از انجام فعالیت‌های بازرگانی با ایران هوشیار باشند. در این رابطه با جمشید عدالتیان گفت‌وگویی در خصوص این بیانیه و تاثیرات احتمالی آن انجام شده است.
این بیانیه تا چه حد می‌تواند جدی تلقی شود؟
قطعا بیانیه‌ای که اعلام می‌شود جدی است ولی چیزی که باید به آن اشاره کرد این است که پدیده تحریم ایران بحث جدیدی نیست اما در کل این امکان برای کشورهایی چون ایران که سیستم محافظتی ندارند و هنوز قانون مبارزه با پولشویی در آن‌ها به تصویب نرسیده است، وجود دارد که مورد سوءاستفاده قرار گیرند زیرا سیستم بانکی باید توان کنترل و جابه‌جایی پول را داشته باشد. در حال حاضر به دلیل ضعف قوانین مربوط به حوزه بانکی امکان سوءاستفاده از سیستم بانکی وجود دارد اما این که ایران از این نقطه‌ضعف برای تامین مالی عملیات گروه تروریستی استفاده کند، بعید است.
این که سیستم دارای نقطه ضعف حقوقی است واقعیتی است که باید به آن پرداخت.
صدور این بیانیه چقدر می‌تواند روی روابط اقتصادی ایران تاثیر بگذارد؟
این امکان وجود دارد که جابه‌جایی پول برای عقد دادوستد در کشور کند شود البته بعید به نظر می‌رسد این جریان متوقف شود اما به هر حال احتمال کند شدن بسیار زیاد است. با توجه به بیانیه‌ها، هشدارها و قطعنامه‌هایی که صادر می‌شود، سیستم جابه‌جایی پول و پرداخت‌ها برای خرید کالا و خدمات با مشکل نسبی احتمالی مواجه خواهد شد.
چگونه؟
در اقتصاد سه عامل حایز اهمیت است؛ جابه‌جایی پول، کالا و نیروی انسانی. در حال حاضر فشارهای وارد شده به کشور مربوط به حوزه‌ جابه‌جایی پول است. آن‌گونه که به نظر می‌رسد در قطع‌نامه سوم صحبت از این است که حتی جابه‌جایی کالا هم تحت فشار قرار گیرد. طی این قطعنامه کشتی‌های ایرانی نیز نخواهند توانست در بندرهای خارجی پهلو گیرند.
در مرحله سوم تلاش آمریکا و دیگر کشورها بر این است تا به افراد نیز روادید داده نشود. در حال حاضر، بیگانگان سیستم بانکی و جابه‌جایی پولی و مالی را هدف قرار داده‌اند؛ این که جریان جابه‌جایی پول در ایران متوقف شود، رخ نخواهد داد اما هزینه‌هایی را به کشور تحمیل و سرعت تجارت را کاهش خواهد داد.
چندی پیش بانک مرکزی خبر از تاسیس شعبه‌های بانک‌های خارجی در ایران داد.این بیانیه روی این امر چه تاثیری خواهد داشت؟
مساله مهمی که در این زمینه مطرح است این است که چه بانکی اقدام به این کار خواهد کرد و اگر اقدام به این کار کند باید دارای شبکه شعب و ارتباطی لازم باشد تا در جهان بتواند به انجام معاملات مالی کمک کند. به نظر من شکل‌گیری این امر زمان طولانی را در برخواهد داشت و احتمالا بانک‌های بزرگ دنیا اقدام به تاسیس شعبه در ایران نخواهند کرد زیرا هنوز تمایلی برای این کار از خود نشان نداده‌اند.

 

زهرا شیدوش
مجلس هفتم یکی از مهمترین مصوبات اقتصادی خود را در حوزه نظام بانکی- پولی کشور با مصوبه افزایش 150 هزار میلیارد ریالی سرمایه دولت در بانکهای عامل کشور اتخاذ کرد.
در حالی که طبق سالهای گذشته هسته اقتصادی مجلس با برداشت و تزریق «دولت به دولت» از صندوق ذخیره ارزی مخالف بود و مهمترین استدلال خود را نیز در این ارتباط وجود مدیریت ناکارآمد و فاقد بهره برداری لازم در سیستم بانکی کشور و همچنین تناقض آشکار این لایحه با مصوبه اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوص کاهش حوزه تصدی گری دولت می دانستند و معتقد بودند تصویب این لایحه به نوعی پاک کردن صورت مسأله است و تغییری در میزان بهره وری بسیار پایین سیستم بانکی کشور نخواهد داشت. موافقان لایحه دولت که هسته اصلی سیاسی مجلس را پشتیبان خود می دیدند- ضمن رد دیدگاههای برخی نمایندگان اقتصادی مجلس با این استدلال که مهمترین بانک عامل کشور- بانک ملی- حتی در بین 400 بانک برتر دنیا جایی ندارد و در داخل کشور نیز برای انجام و همراهی حوزه صنعت و عمران کشور در پروژه های کلان نیز به تنهایی قادر به تصمیم گیری و حضور نمی باشند و به طور معمول مجموعه ای از سه تا شش بانک عامل در این فرآیند باید در کنار هم قرار گیرند و بدین ترتیب بر لزوم افزایش سرمایه بانکهای عامل کشور از سوی دولت تأکید کردند و در نهایت این لایحه به مصوبه مجلس تبدیل گردید.
با توجه به اینکه این مصوبه و تأیید احتمالی آن از سوی شورای نگهبان و ابلاغ آن به دولت یکی از مهمترین مصوبات اقتصادی مجلس هفتم قلمداد خواهد شد و بدون تردید بازتابهای ویژه ای در «ساختار دولتی بانکهای کشور» به تبع آن «استراتژی اصلاح ساختار نظام بانکی و اقتصاد کشور» خواهد داشت.
دکتر مستخدمین حسینی در خصوص مصوبه اخیر مجلس مبنی بر افزایش 150 هزار میلیارد ریالی سرمایه دولت در بانکهای عامل کشور می گوید: یکی از تعهداتی که برای هر سازمان و بنگاه اقتصادی بویژه بانکها وجود دارد، این است که سهامداران آن بنگاهها بتوانند براساس نیاز آن سازمان و بنگاه سرمایه مورد نیاز خود را تأمین کنند.
وی می افزاید: اما دولت طی سالیان گذشته به افزایش سرمایه بانکها توجهی نداشته و بانکها به تناسب فعالیت خود تجهیز منابع نشدند و سرمایه های مورد نیاز آنها تأمین نشد، در حقیقت صاحبان سهام هیچ گونه سرمایه ای را به بانکها تزریق نکرند. البته به جز بانکهای توسعه صادرات و صنعت و معدن که منابعی در بودجه سالیانه برای آنها پیش بینی شده بود، بانکهای دیگر از چنین مزیتی برخوردار نبودند و در نهایت نسبت کفایت سرمایه آنها با آمار و ارقامی که کمیته بال اعلام می کند، فاصله زیادی داشت.
وی ادامه می دهد: سرمایه بانکها باید با حجم فعالیت آنها، معاملات، تعداد شعب و... متناسب باشد که متأسفانه طی سالهای اخیر این تناسب وجود نداشته است، در حالی که بسیاری از کارشناسان پیشنهاد داده بودند بخشی از بدهی دولت و تعهدات دولت به بانکها می تواند در قالب برداشت از حساب ذخیره ارزی تأمین شود، بنابراین مصوبه یاد شده در راستای این موضوع می تواند تأثیرگذار باشد، زیرا بدهیهای دولت تسویه می شود، منابع بانکی افزایش می یابد و در نهایت این منابع به سمت سرمایه گذاری و تولید در کشور هدایت می شود.
وی در خصوص تعارض و یا تطابق این مصوبه با اجرایی کردن قانون اصل 44 اظهار می دارد: این مصوبه هیچ گونه تعارضی با اجرایی کردن اصل 44 ندارد، زیرا اگر دولت بخواهد شرکتهای خود را واگذار کند ابتدا باید تکلیف بدهیهای خود را روشن کند و این مصوبه می تواند در راستای کاهش معوقه های دولت به سیستم بانکی باشد.
دکتر مستخدمین حسینی درباره تطابق این مصوبه با برنامه چهارم توسعه می گوید: در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود هر سال مقداری از تسهیلات تکلیفی بانکها کاهش یابد و دولت نیز هر سال میزانی از بدهیهای خود را به بانک پرداخت کند، بنابراین مصوبه مذکور با برنامه چهارم توسعه نیز هماهنگی دارد هر چند که چند سال دیرتر از برنامه تصویب شد.
وی درخصوص تأثیر این مصوبه در میزان بهره وری بانکها می افزاید: منابع و افزایش منابع می تواند در میزان بهره وری بانکها به شرط مدیریت درست مؤثر واقع شود. یعنی اگر مدیران بانکها منابع کافی در دست داشته باشند، می توانند آن منابع را به کارها و پروژه هایی که توجیه اقتصادی دارند تخصیص دهند.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی درباره همزمانی استراتژی «اصلاح ساختار بانکی کشور» و ارائه لایحه کمک بلاعوض 150 هزار میلیارد ریالی از سوی دولت اظهار می دارد: در اصلاح ساختار بانکی کشور چندین عامل چون شیوه های تولید منابع جدید، نیروی انسانی، شیوه های کار، روشهای نوین بانکی، آموزش، فرهنگ سازی، مطالبات معوق و اعتبارسنجی باید لحاظ شود، بنابراین ارائه چنین لایحه ای در راستای گزینه ها و شیوه های تولید منابع جدید و مطالبات معوق جای می گیرد که می تواند به اصلاح ساختار بانکی کشور کمک کند.
دکتر مستخدمین حسینی در خصوص فرصتها و تهدیدهای اجرایی شدن این مصوبه در حوزه اقتصاد کشور می گوید: این مصوبه یک مصوبه دو سویه است یعنی هم می تواند فرصت باشد و هم تهدید، بدین معنا که اگر این منابع در اختیار طرحها و پروژه های دارای توجیه اقتصادی قرار گیرد به ایجاد اشتغال، افزایش سرمایه گذاری داخلی و در نهایت رونق اقتصادی منجر می شود، اما اگر این منابع وسوسه کننده ای برای دولت و مجلس شود که باز هم تسهیلات تکلیفی را افزایش دهند، تأثیر معکوس خواهد گذاشت و دوباره شاهد بدهیهای کلان دولت به نظام بانکی کشور خواهیم بود.
دکتر «مهدی تقوی» نیز در ارتباط با مصوبه مجلس مبنی بر افزایش 150 هزار میلیارد ریالی سرمایه دولت در بانکهای عامل کشور می گوید: دولت در سالهای اخیر تسهیلات دستوری و تکلیفی زیادی به سیستم بانکی تحمیل کرده است، حالا باید هزینه ها و منابع این موضوع را تأمین کند، بنابراین مصوبه یاد شده می تواند تا حدودی بدهیهای دولت به سیستم بانکی را پوشش دهد و از ورشکستگی آنها جلوگیری کند، زیرا در سالهای اخیر سیستم بانکی کشور ما به مؤسسات خیریه بیشتر شباهت داشتند تا به بانک.
وی درباره تعارض و یا تطابق این مصوبه با اجرایی شدن قانون اصل 44 اظهار می دارد: برای واگذاری هر مؤسسه باید ابتدا اصلاح ساختار مالی انجام شود. در هیچ جای دنیا نیز مرسوم نیست که یک مؤسسه دولتی ورشکسته را واگذار کنند، بنابراین بانکها با میلیاردها تومان مطالبات معوقه نمی توانند واگذار شوند، مگر اینکه دولت که بزرگترین بدهکار بانکهاست بدهی خود را پرداخت کند: در حقیقت این مصوبه می تواند در راستای اجرایی شدن قانون اصل 44 باشد.
وی در مورد افزایش میزان بهره وری در بانکها با اجرایی شدن این مصوبه می گوید: اگر تزریق مالی مقدمه ای برای واگذاریها باشد و مدیریتها نیز تغییر یابد مطمئن باشید بهره وری در بانکها نیز افزایش می یابد.
وی تصریح می کند: با اجرایی شدن درست این مصوبه می توان از آن به عنوان یک فرصت استفاده کرد.

 

بینا :رسول جعفریان

سکه از کهن‌ترین یادگارهای بشر، به ویژه در بعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. در همه زمان‌ها، سکه یک پادشاه، به معنای تسلط و حاکمیت وی در یک مقطع معین بوده و مردم آن را نشانه قدرتمندی او می‌دانستند.

اهمیت سکه به عنوان یکی از کهن‌ترین یادگارهای بشری، از مسائلی است که در 150 سال گذشته، مورخان بیش از هر دوره دیگر به اهمیت آنها پی برده، روی آن تحقیق و تأمل کرده و تاکنون هزاران مقاله و کتاب در این زمینه منتشر شده است.
اهمیت سکه از هر نوع و شکل، از چندین جنبه قابل تأمل و بررسی است. تنها یک بعد قضیه جنبه «تاریخی» آن است که خود این جنبه هم مباحث گوناگونی را در خود دارد. جنبه هنری و به ویژه جنبه نمادین آن برای شعارها و باورهای دینی و مذهبی در جامعه‌ای که سکه در آن ضرب می‌شود، از مباحث اصلی مربوط به ضرب سکه است.

هر سکه به لحاظ تاریخی، حاوی چند مطلب است: نام سلطان، محل ضرب، تاریخ ضرب، شعارها و باورهای دینی که معمولا در یک یا دو جمله خود را نشان می‌دهد. این مطالب معمولا در پشت یا روی سکه، به صورت متن و حاشیه و گاه روی لبه‌های سکه در دورادور آن حک می‌شود.
فواید تاریخی که یک مورخ می‌تواند از یک سکه به دست آورد نیز به لحاظ اتقان تاریخی و به عنوان یک سند مهم ، تنها با اسناد رسمی قابل مقایسه است و بدون تردید بر متون تاریخی و خاطرات و دیگر منابع تاریخی، ترجیح دارد. این را برای این جهت تأکید کردم که سکه به عنوان یک یادگار ملی تا چه انداز برای تاریخ اهمیت دارد.
بدین نکته هم باید توجه داشت که ضرب سکه، اعم از طلا یا نقره و حتی مس، گاه به صورت تزیینی، اما به طور عمده برای استفاده اقتصادی میان مردم است.

تا آنجا که به تاریخ برمی‌گردد، برخی از اطلاعات روی سکه‌ها، به ویژه از برخی ادوار تاریخی، چنان و چندان منحصر به فرد است که تنها منبع برخی از اطلاعات مربوط به یک دولت و قوم به شمار می‌آید.
به تازگی که نویسنده این نوشتار، به برخی از ادوار تاریخ بحرین و قطیف مشغول بود، متوجه این نکته شد که دولت عیونی که امیران، نزدیک 175 سال در این منطقه در قرن پنجم تا هفتم حکومت کردند، تنها نشانه تشیع آنان سکه‌های فراوانشان است که جمله «علی ولی الله» روی همه آنها حک شده است.

اکنون روی سخن نویسنده با دست‌اندرکاران ضرب سکه در ایران است. مقصودم تنها سکه‌های طلا نیست که در قالب سکه‌های بهار آزادی یا به مناسبت‌هایی چون سال پیامبر (ص)، امام علی (ع) یا امام خمینی منتشر می‌شود، بلکه حتی سکه‌های معمول از نقره و مس و در دسترس مردم است که با پشتوانه دولت، ارزش اقتصادی و مبادله ای دارد. در کنار این، باید اسکناس را هم افزود، زیرا از این زاویه، اسکناس هم اهمیت خاص خود را دارد، هرچند باقی ماندن آن برای هزاران سال در تاریخ، قدری محل تأمل است، اهمیت آن به عنوان نمادی برای شعایر دینی و ملی در روزگار حاضر و تا چند صد سال دارای اهمیت است.


تأکید خاص نویسنده در این نوشتار، روی شعایر دینی و مذهبی است و جز آن جنبه‌های ملی یا حکومتی مورد توجه کنونی من نیست. سابقه ضرب سکه در جهان اسلام، نشان می‌دهد که تقریبا در همه دولت‌های اسلامی، شهادتین روی سکه‌ها حک می‌شده و جمله «لا اله الا الله» و «محمد رسول الله» به عنوان پایه ثابت سکه‌های اسلامی مطرح بوده است.
افزون بر آن، دولت‌های شیعه دست کم با دو شعار، هویت خود را روی سکه‌ها نشان می‌دادند؛ نخست با تعبیر «علی ولی الله» که روی سکه‌های دولت‌های شیعی مانند آل‌بویه یا سربداران و صفویان دیده می‌شده و دوم نام مبارک دوازده امام که روی سکه‌های ایلخانی دوره الجایتو به عنوان یک سلطان شیعه دیده می‌شود، سکه‌هایی که حوالی سال‌های 709 ـ 712 در شهرهای ایران ضرب شده است.
بگذریم که روی بیشتر سکه‌های دوره صفوی، به ویژه عهد شاه عباس اول (996 ـ 1038) تعبیر «کلب آستان علی» یا این جمله «از بهر خیر این سکه را کلب علی عباس زد» نیز حک می‌شد. یا روی سکه‌های اسماعیل دوم، این شعر آمده بود که: «ز مشرق تا به مغرب گر امام است ـ علی و آل او ما را تمام است». یا سلطان محمد پدر شاه عباس روی سکه‌اش نوشت: «غلام امام مهدی علیه‌السلام». و یا عباس دوم نوشت: «به گیتی آن که اکنون سکه صاحبقرانی زد ـ ز توفیق خدا کلب علی عباس ثانی زد». چنان که پشت سکه‌های صفوی معمولا نام دوازده امام یا چند تن از آنان حک می‌شد.

نویسنده توجه دارد که برخی از آنچه در جمع روی سکه‌ها یا اسکناس‌های جمهوری اسلامی هست، نشانی از تشیع و ولایت و امامت اهل بیت دارد، اما در جمع به نظر می‌رسد سیاست منسجمی برای این کار در بانک مرکزی وجود ندارد. دلیل آن این است که به دنبال نوعی انقطاع که در تاریخ قدیم و جدید ما رخ داده، آن شعارها از محدوده تعریف شده برای ضرب سکه حذف شده و شعارهای تازه‌ای جایگزین آنها شده است.

این که به طور موقت سکه‌ای به نام امام رضا (ع) ضرب شده و یادی از سکه‌هایی است که زمان مأمون به نام حضرت بوده نمی‌تواند نشانگر سیاست رسمی در ضرب سکه تلقی شود.
و صد البته متشکریم که به نام نامی رسول‌الله، در سال پیامبر (ص) یادگارهایی ضرب شد، اما آنچه درخواست نویسنده از بانک مرکزی در امر سیاست‌گذاری در ضرب سکه است، توجه به شعارهای اساسی اسلام و تشیع است، هرچند با توجه به دست به دست شدن سکه‌ها، باید مراقب بی‌احترامی نکردن به نام‌های مبارک هم بود.

*بینا

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مجموع بدهی‌های دولت به بانک مرکزی چهار هزار میلیارد تومان است و عمده این بدهی مربوط به بانک‌های ملت و ملی است.
رسول صدیقی‌بنابی با بیان این مطلب در رابطه با بدهی‌های دولت به بانک مرکزی گفت: در راستای پایاپای کردن بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، امسال دولت لایحه‌ای به مجلس آورد که بر اساس آن بخش خصوصی که از حساب ذخیره ارزی پول گرفته بود، وام دریافتی را بازپرداخت کند و از همان حساب ذخیره ارزی مطالبات بانک مرکزی داده شود.
وی ادامه داد: این بدهی رقمی حدود چهار هزار میلیارد تومان و مربوط به بانک‌های ملی و ملت است که باید در قالب حساب ذخیره ارزی پرداخت شود.
نماینده‌ی مردم بناب در مجلس در رابطه با مکانیزم بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها، اظهار کرد: در کمیسیون برنامه و بودجه تصویب کردیم که دولت بدهی‌های خود را از طریق حساب ذخیره ارزی به بانک مرکزی پرداخت کند.

 

بینا- هنری پالسون وزیر خزانه داری آمریکا روز جمعه با تاکید بر اینکه ارزش یک واحد پولی باید در بازار های رقابتی تعیین شود ، اعلام کرد: دلار قدرتمند از خواسته های ما است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ، وزیر خزانه داری آمریکا بر تصمیم گیری سیاسی آمریکا جهت مقابله با سقوط دلار تاکید کرد.
پالسون در پایان نشست وزیران دارایی و مدیران بانک مرکزی گروه 7 کشور صنعتی در واشنگتن در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد: من در خصوص سیاست دلار قدرتمند خیلی صریح بوده ام. دلار قدرتمند جزء علائق ملت ما است و ارزش یک واحد پولی باید بر اساس ارزش های آن در بازار های رقابتی تعیین شود.
این اظهارات هیچ تغییری را در سیاست آمریکا نشان نمی دهد در حالیکه روز جمعه ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو شاهد کاهش تازه ای بوده است. ارزش یورو ظرف یک سال در مقابل دلار چهارده درصد افزایش یافته است.
ژان کلود ژونکر رئیس یوروگروپ که 13 کشور عضو آن هستند نیز به نوبه خود در یک کنفرانس مطبوعاتی خاطر نشان کرد: ما با علاقه شاهد بودیم که مقامات آمریکایی تاکید کردند دلار قدرتمند از علائق اقتصادی آمریکا است.

 

بینا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌ای جدول کارمزد خدمات بانکی ارزی را به تمام بانک های دولتی و خصوصی ابلاغ کرد.

به گزارش بینا روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: وظیفه تعیین نرخ خدمات بانکی ارزی از سوی شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی تفویض شده است که با هماهنگی نمایندگان ادارات بین الملل بانک‌های عامل جدولی از حداکثر نرخ های قابل وصول برای خدمات بانکی ارزی تهیه و در کمیسیون اعتباری تصویب شد.
پس از ابلاغ بخشنامه مذکور بانک‌ها موظفند نرخ های مصوب را برای ارائه خدمات ارزی خود اخذ کند؛ البته به منظور ایجاد رقابت با سایر بانک‌ها می‌توانند نرخ‌های کمتری را اعمال کنند.

 

بینا- دومین میزگرد بازاندیشی نظام بانکداری اسلامی با حضور پژوهشگران حوزه و دانشگاه و کارشناسان امور بانکی در مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری برگزار شد.
به گزارش بینا در این میزگرد در ادامه جلسه قبل آسیب شناسی و بررسی طرح‌های اصلاحی در دستور کار قرار گرفت و عنوان شد که "برخی ابزارهای معاملاتی موجود عملا در سیستم بانکی ما کارایی ندارد."
دکتر مصطفی‌پور عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن در این میزگرد اظهار کرد: در هر گونه اصلاح بانکداری باید آگاهی از لوازم و مقدمات بانکداری اسلامی موضوعات بانکداری جدید و اشراف کافی به مفاهیم اقتصاد اسلامی الزامی است.
وی افزود: برخی ابزارهای معاملاتی موجود عملا در سیستم بانکی ما کارایی ندارد مضارعه و مساقات در بانکداری موجود قابل اجرا نیست.
وی تصریح کرد: در حالی که کشور رو به پیشرفت صنعتی است با عقود مصانعه می‌توان به پیشرفت صنعت کمک کرد که در قانون دیده نشده است حواله جات و براوت در فرهنگ اقتصادی، هنوز کاربرد دارد اما بانک‌های ما از آن بی‌بهره‌اند.
دکتر کهندل عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و مدیر گروه اقتصاد سازمان بسیج اساتید ـ در این میزگرد اظهار کرد: بانکداری باید با مبانی جدید بنا شود قانون عملیات بانکی بدون ربا در بخش مصرف نسبتا خوب است اما در بخش تجهیز منابع نواقصی جدی دارد بانکداری باید با توجه به معنویت، عدالت و کمال طلبی بنا شود.
وی افزود: باید به ترتیب در مبانی، تعاریف، اهداف بانک مرکزی و نظام بانکی، وظایف بانک‌ها و در نهایت ساختار بانک‌ها تجدید نظر کند.
دکتر موسویان عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این میزگرد اظهار کرد: مشکلات بانک‌ها و عملیات بانکی در هشت گروه مشخص دسته‌بندی می‌شود مشکلات ناشی از قانون الگوی نامناسب، ساختار، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، آموزش ندادن مدیران و کارمندان بانک‌ها و مشتریان، نبود اعتقاد و اهتمام کارگزاران بانکی به قانون بانکی کشور، دولتی بودن و نبود رقابت بین بانک‌ها و شرایط خاص اقتصادی و سیاست‌های پولی و بانکی قابل احصاست.
به گفته او با مطالعات تطبیقی قوانین بانکی کشورهای اسلامی به ویژه اردن که اولین بانک اسلامی را براساس الگوی شهید صدر تاسیس کرد قابل بهره‌برداری در اصلاح نظام بانکی کشور است.
وی تصریح کرد: واردکردن ابزارهای جدید برای تجهیز و تخصیص منابع، تنوع حالات استفاده کنندگان از تسهیلات، واردکردن ابزارهای بیشتر برای سیاست‌های پولی، ویرایش محتوای قانون و رفع خلاها و اشکالات آن می‌تواند راهکارهایی عملی برای اصلاح نظام قانون بانکداری فعلی باشد.

 

بینا- حجم انبوه آگهی‌های نشریات در مورد وام‌های بانکی هیچکدام رسمیت ندارند .
به گزارش بینا، "ابراهیم جلیلیان" مدیر شرکت خدمات مالی واعتباری راه اقتصاد نوین (وابسته به بانک اقتصاد نوین) با اعلام این خبر گفت:حجم انبوه این آگهی‌ها نیاز به وجود تشکیلات قانونی برای مراجعه مردم و ارائه اطلاعات به آنها را نشان می‌دهد.
وی افزود : بانک اقتصاد نوین به دلیل اینکه خود یکی از مدعیان جلوگیری از آگهی‌های وام بانکی بود و طی نامه‌ای از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار منع انتشار این نوع آگهی‌ها شده بود، شرکتی را برای مشاوره به سرمایه‌گذاران تاسیس کرده است.
مدیر شرکت خدمات مالی واعتباری راه اقتصاد نوین (وابسته به بانک اقتصاد نوین)،نبود مشاوره درزمینه سرمایه‌گذاری را یکی از کمبودها در عرصه فعالیت -های اقتصادی در کشور دانست .


وی افزود: ارائه مشاوره در این زمینه از سوی مراجع و دستگاه‌های رسمی، مانع از بروز بسیاری از آسیب‌ها و تخلفات در کشور خواهد شد.
وی در ادامه منشا بسیاری از تخلفات و مشکلات حقوقی و اقتصادی برای اشخاص حقیقی و حقوقی را " ناآگاهی از مقررات و قوانین و استفاده نکردن از مشاور و وکیل" ذکر کرد و افزود: از آنجا که تشکل‌های رسمی در کشور برای این امر طراحی نشده بود، بانک‌ها درصدد برآمدند که این وظیفه را انجام دهند.
جلیلیان به توجه دولت به این خلاء و تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت : بنابراین قانون ، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد که موسسه‌های مشاوره سرمایه‌گذاری را سامان دهد تا علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری بتوانند با استفاده از خدمات این موسسه‌ها،نیازهایشان را سریع تر برطرف کنند.
وی گفت: بانک اقتصاد نوین برخی کارهای خود را برون سپاری کرده است و آندسته از وظایف که مربوط به اعطای تسهیلات بانکی است ،شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین انجام می‌دهد.
مدیر شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین، شناسایی مشتریان، برآورد اعتبار مشتریان، ظرفیت سنجی مشتری از لحاظ اعتباری،ارزیابی وثایق مشتریان، تهیه طرح‌های توجیهی برای مشتریان بانک‌ها، تجزیه و تحلیل صورت - های مالی مشتریان بانک‌ها و نظارت بر مصرف تسهیلات را از جمله وظایف این شرکت عنوان کرد.
جلیلیان افزود: ارائه هرگونه خدمات مشاوره مدیریت و سازمان در زمینه مسائل مختلف از جمله طراحی ساختار سازمانی و بازاریابی مجاز غیرهرمی، انجام امور حسابرسی داخلی شعب بانک‌ها و سایر موسسه‌های مالی، رتبه بندی مشتریان اعتباری بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری و شرکت در مناقصه‌ها و مزایده -ها را از دیگر وظایف شرکت یادشده ذکر کرد.
وی گفت: برای رتبه‌بندی مشتریان ،از آنها خواسته می‌شود که امکانات ، نیازها، سوابق و تشکیلات خود را معرفی کنند تا بانک آنها را بررسی کند.
سپس براساس جداول رتبه بندی و امتیاز دهی به مشتریان، به هر کدام از آنها اعلام می‌شود که در بانک، صاحب چقدر فرصت برای فعالیت هستند.
مدیر شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین ، کارمزد این شرکت را "پایین‌تر از نرخ کارشناسان رسمی دادگستری" ذکر کرد و گفت: این شرکت با ‪ ۲۵۰‬کارشناس در رشته‌های ساختمانی، کشاورزی، مالی، حقوقی وصنعتی طرف قرار داد است.

 

در پی انتشار اخباری در خصوص پرونده مدیر ارشد یکی از بانکها که با وجود اتهامات سنگین مبنی بر اهمال، تبانی و دریافت رشوه و صدور حکم بازنشستگی، همچنان در پست مدیریتی خود ایفای نقش می‌کرد، رییس پلیس آگاهی کشور، اعلام کرد: اطلاعی نسبت به این که آیا رییس‌جمهور دستوری در مورد عزل این فرد داده است، یا خیر، ندارم؛ اما آنچه از طریق مدیرعامل بانک که پیش از این اعلام کرده بود تحت فشار است، شنیدم، این بود که بدنبال عمومی شدن محتوای پرونده در محافل و ایجاد فضای رسانه‌ای، وی موفق شده است، فرد یاد شده را از پست مهم مدیریتی در بانک، به پست دیگری جابجا کند.
بیست‌وسوم مهرماه امسال، سردارجعفری، رییس پلیس آگاهی کشور در ادامه افشاگری‌ پرونده‌های مفاسد اقتصادی، به سوءاستفاده مالی مدیر ارشد یکی از بانکهای کشور اشاره کرد و گفت: چندین سال از سنوات بازنشستگی این فرد که به اهمال، تبانی و دریافت رشوه متهم است، سپری شده، اما علیرغم صدور حکم کارگزینی، ظاهرا برای ابلاغ آن مانع‌تراشی می‌شود و به این ترتیب متهم در حال حاضر تحت قرار وثیقه بالا از سوی مرجع قضایی قرار گرفته است.
وی در حالیکه مراتب اعجاب خود را در رابطه با این که این فرد همچنان تحت همین شرایط نیز در پست مدیریتی خود ایفای نقش می‌کند، اعلام کرد، این موضوع را یادآور شد: زمانی که پلیس، مدیرعامل این بانک را مورد خطاب قرار داد که «چرا حکم بازنشستگی این فرد ابلاغ نمی‌شود؟» ، با پاسخی جالب مواجه شد مبنی بر این که «تحت فشار هستیم؛ چون وی پشتیبانی می‌شود».
رییس پلیس آگاهی کشور در تشریح پرونده تنها به طرح این پرسش اکتفا کرد: «در حالی که دولت، خود، پیشتاز مبارزه با مفاسد اقتصادی است، این معما هنوز برای پلیس حل نشده که این فرد با توجه به داشتن چندین پرونده میلیاردها تومانی جرایم اقتصادی که همچنان در دستگاه قضایی در حال پیگیری است، از سوی چه سازمانی پشتیبانی می‌شود؟!
سردار جعفری، روز جمعه، بیست و هفتم مهر ماه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایسنا، در بیان آخرین پیگیریهای صورت گرفته در خصوص پرونده مدیر ارشد یکی از بانکهای تهران اعلام کرد: بنا بر اطلاعات من، بدنبال انتشار این خبر، متهم پرونده را از پست مالی و مهمی که در بانک داشته، جابجا کرده‌اند اما در پست دیگری بکار گرفته‌اند.
وی گفت: اطلاعی نسبت به این که آیا رییس‌جمهور دستوری در این زمینه داده است، یا خیر ندارم؛ اما آنچه از طریق مدیرعامل بانک که پیش از این اعلام کرده بود تحت فشار است، شنیدم این بود که بدنبال عمومی شدن محتوای این پرونده در محافل و ایجاد فضای رسانه‌ای، وی موفق شده است این فرد را از پست مهم مدیریتی در بانک به پست دیگری جابجا کند.
سردار جعفری تأکید کرد: در حال حاضر پستی که این فرد در آن بکار گرفته شده است،ظاهرا پست مالی نیست و حساسیت بالایی هم ندارد.
پرونده مدیر ارشد متهم بانک، زمینه تولد تعداد زیادی شهرام جزایری را به وجود می‌آورد
رییس پلیس آگاهی کشور در پاسخ به این پرسش که آیا پرونده این متهم از پرونده‌های شهرام جزایری سنگین‌تر است یا خیر؟ تصریح کرد: شهرام جزایری خارج از سیستم مرتکب جرم شده بود؛ اما اهمیت این فرد در این است که داخل سیستم مرتکب شده است؛ بنابراین می‌تواند زمینه تولد تعداد زیادی شهرام جزایری را به وجود آورد که البته این، اتفاق افتاده است.
از سوی دیگر، قاسمی، رییس دادسرای اقتصادی نیز با اعلام این که در حال حاضر تعداد زیادی پرونده بانکی در این دادسرا مطرح شده است، به خبر رادیو، از صدور کیفرخواست برای 40 پرونده در این رابطه به ارزش بیش از 220 میلیارد تومان و ارسال آن به دادگاه خبر داد.
وی همچنین به صدور کیفرخواست برای پرونده اختلاس 64 میلیارد تومانی در بانک رفاه اشاره کرد و افزود: این درحالیست که در خصوص پرونده مدیر ارشد یکی از بانکهای تهران نیز، تعدادی از رؤسای شعب آن بانک، به اتهام ارتشا و تضییع اموال دولتی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
رییس دادسرای اقتصادی با بیان این که متهم این پرونده در حال حاضر با تأمین قرار وثیقه، آزاد است، تأکید کرد: با تکمیل اطلاعات پرونده، بلافاصله قرار نهایی در خصوص این پرونده صادر خواهد شد؛ اما در حال حاضر از آن جا که تحقیقات همچنان ادامه دارد، انتشار اسامی متهمان و بانک یاد شده به لحاظ قانونی ممنوع است.
انتشار پرونده، تلنگری بود که سبب حذف بعضی فشارها شد
سردار احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی نیز با حضور در نمایشگاه پلیس در مصلی خطاب به خبرنگاری که پرسید: «گفته شده مدیر ارشد یکی از بانکها که به بیش از صدها میلیارد تومان رشوه، تبانی و فساد مالی متهم بوده، آزاد شده است؟» گفت: «اجازه دهید این پرونده در مسیر خودش تعقیب شود.»
سردار احمدی‌مقدم در عین حال اعلام کرد: نیروی انتظامی این قبیل پرونده‌ها را در اختیار مرجع قضایی قرار می‌دهد و خلاصه آن را نیز به رییس‌جمهور و مسوولان اقتصادی داده که در جریان اتفاقات این حوزه قرار گیرند و البته خوشبختانه دستورات قاطعی نیز در رابطه با آنها صادر شده است؛ بطوریکه می‌توان گفت: «این دولت در برخورد با مفاسد اقتصادی، خیلی سریع‌العمل و قاطع است؛ اگر چه ممکن است بعضا ابهامی در شناخت پرونده‌ها وجود داشته باشد» .
وی گفت: انتشار این پرونده از سوی رییس پلیس آگاهی کشور موجب شد تلنگری زده و به دنبال آن، حمایتهای بعضی‌ها برداشته شود و بر این اساس مشکلات پیش روی پرونده هم اکنون در حال برطرف شدن است.
مجموع پرونده‌های مرتبط با مدیر ارشد متهم بانک، بیش از صدها میلیارد تومان است
به گزارش ایسنا در جریان افشای این پرونده، رییس پلیس آگاهی کشور، مجموع پرونده‌های مرتبط با این مدیر ارشد بانک را بیش از صدها میلیارد تومان اعلام کرد. سردار جعفری در عین حال به وجود بیش از 50 پرونده سنگین میلیاردها تومانی اشاره کرد و به ایسنا گفت: آنچه پلیس را در این تعداد پرونده محدود کرده، در نهایت تأسف، توان پلیس است، اما امیدواریم با تشکیل و استقرار پلیس اقتصادی در دستگاه‌های اقتصادی، جرایم کلان این حوزه کاهش یابد و در ادامه نیز از وقوع برخی جرایم دیگر که در حال شکل‌گیری بوده‌اند، پیشگیری شود.
وی در بیان ضرورت تشکیل پلیس اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: پلیس اقتصادی در همه کشورها که دارای حجم عظیمی از مراودات بانکی هستند و به تبع آن، امکان پولشویی، قاچاق، برداشتهای غیرمتعارف از حسابهای دولتی و ... در آنها وجود دارد، به صورت تخصصی فعالیت می‌کند و بر همین اساس در کارگروهی که مقرر شده با مسوولیت دکتر الهام شروع به کار کند، طرح تشکیل آن تهیه می‌شود.
میانگین رقم سرقتها در کشور تنها یک میلیون تومان و جرایم اقتصادی بیش از یکصد میلیارد تومان است
در همین حال سردار احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی نیز تشکیل پلیس اقتصادی به عنوان ابزار مهم توسعه را یک ضرورت دانست و در تأکید بیشتر، مسوولان کشور را متوجه این موضوع کرد که رقم کل کشفیات پلیس آگاهی کشور طی شش ماهه اول امسال،70 میلیارد تومان به ازای70 درصد مسروقات بوده و این درحالیست که هر یک از پرونده‌های مالی، بانکی و گمرکی در حوزه مفاسد اقتصادی به تنهایی بالغ بر این میزان است.
به گزارش خبرنگار «حوادث» ایسنا، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم که در دومین روز آغاز به کار نمایشگاه نیروی انتظامی در حاشیه حضور در غرفه مرکز نظارت همگانی «197»، اظهارنظر خود را در این باره بیان کرد، افزود: بر این اساس طبیعی است که جرایم، نرم‌افزارانه شوند و این درحالیست که مفاسد اقتصادی تنها در بانکها رخ نمی‌دهد؛ بلکه شرکتهای لیزینگ و آنها که در فعالیتهای مالی و مضاربه‌ای دست دارند و...، پرونده‌هایی را با ده‌ها هزار مالباخته و ده‌ها میلیارد تومان پول از دست رفته به خود اختصاص داده‌اند؛ حال آن که میانگین رقم سرقتها در کشور تنها یک میلیون تومان، پرونده‌های کلاهبرداری 10 میلیون تومان و متاسفانه جرایم اقتصادی بیش از یکصد میلیارد تومان است.
وی گفت: از دو هزار میلیارد تومان گردش مالی موادمخدر در کشور، یک دلار هم در سال کشف نمی‌شود که این مهم نه تنها مشکلاتی را برای ما ایجاد کرده است، بلکه در دنیا به پولشویی هم متهم می‌شویم.
سردار احمدی‌مقدم با تأکید بر انجام اقدامات قاطع‌تر در این زمینه خاطرنشان کرد: در حال حاضر همه به ضرورت تشکیل پلیس اقتصادی به عنوان یک اقدام پیشرفته رسیده‌اند.

 

معاون اول رییس‌جمهور گفت: با پیگیری حکم رییس‌جمهور آیین‌نامه جدید بانک‌ها تا دو هفته دیگر ابلاغ می‌گردد.
پرویز داوودی که در حاشیه همایش روز استاندار با خبرنگاران سخن می‌گفت، از نهایی‌ شدن آیین‌نامه‌های جدید رفتار بانک‌ها خبر داد.
معاون اول رییس‌جمهور اظهار داشت: پیرو حکمی که رییس‌جمهور جهت سر و سامان دادن به وضعیت بانک‌ها به اینجانب داده‌اند، جلسات متعددی را با مدیران بانک مرکزی و وزیر و معاونان وزارت اقتصاد و دارایی داشتیم و آیین‌نامه‌هایی در رابطه با رفتار بانکی تدوین شد.
وی با اشاره به تدوین آیین‌نامه‌هایی در مورد رفتار بانکی تصریح کرد: این آیین‌نامه‌ها در راستای اصلاح سرمایه و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک‌ها تدوین شده است.
داوودی از دیگر اهداف این آیین‌نامه‌ها را اصلاح نظام نظارتی بانک‌ها بر مبنای سوق دادن تسهیلات به سمت تولید و نظام رتبه‌بندی مشتریان براساس بانک اطلاعاتی برای سنجش و ارزیابی مشتریان برای پرداخت به موقع تسهیلات برشمرد.
معاون اول رییس‌جمهور هدف اصلی از تدوین این آیین‌نامه را تغییر دادن روش کار بانک‌ها از ملک و شرکت‌داری به سمت بانکداری دانست و تصریح کرد: در این رابطه ما دستورالعمل‌های خوبی را با کمک خود بانک‌ها تصویب کردیم و طی جلساتی این مطالب را با کارشناسان، تجار و دانشجویان در میان خواهیم گذاشت و از نظرات آنها استفاده می‌کنیم.
وی در مورد حکم دیگر رییس‌جمهور در مورد اصلاح قوانین و بازنگری در ساختار بانک‌ها گفت: نشست‌ها و جلسات درباره این موضوع ادامه دارد و احتمال می‌رود این موضوع تا 5 ماه دیگر بسته شود.
داوودی در پایان به صنعتگران اطمینان خاطر داد تا در آیین نامه‌های جدید، اولویت اول به بخش ولید و صنعت داده شود.

 

بینا- تاسیس بانک قرض‌الحسنه از سوی بانک‌های خصوصی بعید به نظر می‌رسد.
فرید ضیاءالملکی معاون امور مالی بانک سامان درباره لزوم تاسیس بانک قرض‌الحسنه توسط بانک‌های خصوصی توضیح داد: تاسیس بانک قرض‌الحسنه در حال حاضر از سوی سازمان اقتصاد اسلامی بیشتر از بانک‌های خصوصی مطرح است، چرا که بیشترین صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی است.
به گفته او بانک‌های خصوصی در بخش قرض‌الحسنه فعالیت زیادی ندارند و به عقود دیگری می‌پردازند.
وی با بیان اینکه قرض‌الحسنه در بانک‌های خصوصی معنی چندانی ندارد، اضافه کرد: تاسیس بانک قرض‌الحسنه توسط بانک‌های خصوصی نیز بدین ترتیب معنی چندانی ندارد.
ضیاءالملکی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ یک از بانک‌های خصوصی تبلیغاتی برای قرض‌الحسنه انجام نمی‌دهند، تاکید کرد: اگر هم قرض‌الحسنه وجود داشته باشد، در مقطع زمانی کوتاه و بسیار کم است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیشترین میزان فعالیت بانک‌ها در قالب عقود مشارکتی، سپرده‌های کوتاه تا بلندمدت است و پیشنهاد می‌شود که بانک‌های دولتی به تاسیس بانک قرض‌الحسنه مبادرت ورزند.
معاون امور مالی بانک سامان در پاسخ به این سوال که آیا تاسیس بانک قرض‌الحسنه روند اعطای تسهیلات با سود کم را تسهیل خواهد کرد؟ خاطرنشان کرد: در حال حاضر سپرده‌های قرض‌الحسنه حدود هشت تا 9 درصد سپرده‌های بانکی را تشکیل می‌دهد البته این رقم چشم‌گیر نیست و بیشتر آن هم به دلیل تبلیغات قرعه‌کشی و اعطای جوایز، جمع‌آوری می‌شود. بدین ترتیب بهتر است این عملیات در قالب یک بانک قرض‌الحسنه دولتی قرار گيرد.

 

در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی هفت نهاد پولی و مالی جدید با مالکیت غیر دولتی تاسیس می‌شود و بانک سرمایه‌گذاری به عنوان نخستین نهاد مالی و پولی است که در چارچوب اجرایی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در آینده‌ای نزدیک تاسیس خواهد شد.
حمید پورمحمدی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره بانک سرمایه‌گذاری گفت: بانک سرمایه‌گذاری یک نهاد واسطه‌ای است که خدمات متنوعی از جمله پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در حوزه‌هایی همچون ادغام، تملیک و ساختاردهی مجدد شرکت‌ها و فعالیت‌های کارگزاری، برای مشتریان نهادی فعالیت می‌کند.
به گفته او نقش بانک سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور، یافتن متقاضی برای خرید شرکت‌های عرضه شده از سوی دولت از طریق پذیره‌ نویسی، کمک به بازاریابی، خرید و توزیع اوراق بهادار سازمان دولتی و خصوصی، تایید اوراق بهادار شرکت‌ها و توزیع آن است که موجب جلب اطمینان خریداران و سرمایه‌گذاران و در نتیجه سریعتر شدن روند اجرایی سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی می‌شود.
او همچنین درباره میزان سهام مبادله شده شرکت‌های دولتی در چارچوب واگذاری‌های صدر اصل 44 قانون اساسی گفت: تاکنون یک میلیارد و 203 میلیون و 841 هزار و 885 سهم معامله شده که مبلغ کل سهام معامله شده سه هزار و 121 میلیارد و 55 میلیون ریال بوده که این میزان سهام متعلق به چهار شرکت آلومینیوم ایران ـ ایرالکو، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه، ملی صنایع مس ایران است.
وی ادامه داد: در شش ماهه اول سال 86 دو میلیارد و 759 میلیون و 675 هزار و 817 سهم شامل سهام هفت شرکت مادر تخصصی از سوی سازمان خصوصی‌سازی به فروش رسیده است.
او در پاسخ به این پرسش که در واگذاری شرکت‌های نفتی به بخش خصوصی مشکل ایجاد نشده است، عنوان کرد: در بخش نفت تاکنون شرکتی واگذار نشده است که دلیل آن نبودن مصوبه هیات وزیران مبنی بر واگذاری شرکت‌های نفتی است و البته به تازگی برای هفت شرکت نفتی، مصوبه‌ای صادر شده است که در حال آماده‌سازی برای پذیرش در بورس یا قیمت‌گذاری به منظور عرضه سهام در سازمان خصوصی‌سازی است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره میزان تحقق اهداف خصوصی‌سازی در برنامه چهارم توسعه توضیح داد: در مواد قانونی برنامه چهارم توسعه به طور شفاف یک هدف ویژه برای خصوصی‌سازی مورد حکم واقع نشده است و ماده 9 قانون برنامه سوم توسعه نیز که اهدافی مانند ارتقای کارایی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی کارآمد کردن دولت در عرصه سیاست‌گذاری و توسعه توانمندی بخش‌های خصوصی و تعاونی را موردنظر قرار داده بود، در برنامه چهارم توسعه حذف شده است.
وی گفت: تنها عامل سنجش عملکرد خصوصی‌سازی در طول این دوره بودجه‌های سنواتی در نظر گرفته شده بابت درآمد‌های حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه است.
پورمحمدی در پاسخ به این پرسش که آیا رقم 70 هزار میلیارد ریال بابت فروش شرکت‌های دولتی در بودجه قابل تحقق است به نشریه برنامه عنوان کرد: درصد تحقق درآمد پیش‌بینی شده در بودجه نسبت به وصولی‌ها طی چهار ماهه ابتدای سال 86، سه درصد است که این رقم در سال 85، 22 درصد و در سال 84، 4/26 درصد بوده است.
وی گفت: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده رقم 70 هزار میلیارد ریال درآمد پیش‌بینی شده از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی قابل تحقق باش

 

بینا- اواسط مرداد ماه، رییس‌جمهور طی دو فرمان جداگانه، عزم دولتش را برای تحول در نظام بانکی کشور نشان داد. احمدی‌نژاد در فرمان اول خویش خطاب به پرویز داوودی، معاون اول رییس‌جمهور، دستور تشکیل کارگروه “تحول رفتاری در نظام بانکی” را برای انجام 7 مأموریت ویژه صادر کرد.
به گزارش بینا، ‌در فرمان نخست رییس‌‌جمهور، توزیع عادلانه تسهیلات در جهت رفع محرومیت در جامعه، افزایش ثروت ملی از طریق تأمین مالی فعالیت‌های توسعه‌ای کشور، افزایش رضایت اجتماعی از طریق ارایه خدمات مؤثر، متنوع و آسان به مردم و بهبود سطح سلامت نظام اقتصادی کشور، جهت‌گیری‌های اصلی کارگروه ویژه در انجام مأموریت خویش عنوان شده است. ‌


چند روز بعد، رییس‌ جمهور فرمان دوم خود را با هدف بازنگری قوانین نظام بانکی کشور، مجدداً به معاون اول خویش صادر نمود.
بر اساس این فرمان، شورایی برای بازنگری قوانین بانکی تشکیل می‌شود که اعضای آن شامل وزیر اقتصاد، رییس‌ کل بانک مرکزی، مدیرعامل بانک دولتی ملت، مدیرعامل بانک خصوصی سرمایه، معاون بانکی وزیر اقتصاد، مدیرعامل سابق بانک پارسیان، یک حقوقدان، یک فقیه شورای نگهبان و یک نماینده مجلس شورای اسلامی می‌باشد که باید حداکثر ظرف مدت شش ماه، نتایج کار خود را در قالب پیش‌نویس لوایح و مصوبه‌های مورد نیاز و سند راهبردی تحول نظام بانکی بازنگری و به اطلاع مردم و ریاست جمهور برسانند.
دکتر مهدی رضوی، مدیرعامل و رییس هیأت مدیره بانک صنعت و معدن و یکی از اعضای کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی، می‌گوید: تعریف بانک در نظام اسلامی باید تبیین شود. سودآوری صرف بدون توجه به عوامل دیگر، با آنچه در قانون عملیات بانکداری بدون ربا آمده است؛ مغایرت دارد. چراکه این رویکرد با توزیع عادلانه تسهیلات، رفع محرومیت و رفع نیازهای مردم که بیشتر از منظر اخلاقی و معنوی مطرح هستند و در فرمان رییس جمهور بر آنها تأکید شده، منافات دارد.
دکتر رضوی با استناد به نظریه اپیکوری که در سده سوم و چهارم قبل از میلاد مطرح شده، می‌افزاید: اساس سیستم بانکداری غربی بر عقلانیت اقتصادی و حداکثر کردن مطلوبیت قرار دارد. ولی اعتقاد نظام ما بر این است که باید بر اساس ارزش عمل کنیم، به طوری که در قانون عملیات بانکی بدون ربا، مهمترین اهداف، استقرار نظام پولی و بانکی، گردش صحیح پول و اعتبار بر مبنای حق و عدل، حفظ سلامت نظام اقتصادی کشور، کمک به اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای دولت، گسترش و تقویت روح تعاون و قرض‌الحسنه به منظور اجرای بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی، عنوان شده است.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن با ابتکار خود، نظام برنامه‌ریزی یکپارچه را براساس مبانی علمی و مهندسی سیستم‌ها از اسفند 1384 در بانک خود راه‌اندازی نمود و به نتایج مثبتی هم رسید. وی با استفاده از همین روش در راستای فرمان رییس‌جمهوری، نظام بانکی کشور را مورد مطالعه روش‌شناختی سیستمی قرار داده است.
دکتر رضوی در خصوص روش مهندسی سیستم‌ها می‌گوید، مهندسی سیستم‌ها، تصویر جامعی از پیوند منطقی اجزا و عوامل دست‌اندرکار یک سیستم را ارایه نموده و اهداف، محدودیت‌ها، نیازها و برنامه‌های اجرایی لازم جهت حصول به اهداف را با استفاده از مفاهیم ریاضی و از طریق ماتریس‌ها ارایه می‌کند. ‌
عضو کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی در ادامه می‌افزاید: نتایج مهندسی سیستم‌ها در خصوص دستور رییس‌ جمهوری برای تحول رفتاری در نظام بانکی نشان می‌دهد که نظام بانکی کشورمان با 64 چالش جدّی مواجه است، از میان مهمترین معضلات و چالش‌های نظام بانکی کشور می‌توان به فقدان یک نظام نظارتی کارآمد برای نظارت بر نحوهِ مصرف تسهیلات، فقدان نظام آموزشی متناسب با بانکداری نوین، فقدان یک بانک اطلاعاتی قوانین و ارزیابی طرح‌ها و عدم اطلاع‌رسانی مناسب به مردم، فقدان یک سیستم شناسایی سود واقعی سپرده‌گذار، فقدان فرهنگ و انگیزه مناسب قرض‌الحسنه، عدم وجود رویه شفاف جهت تعیین تسویه حساب با مشتریان، عدم وجود سیستم تصمیم‌گیری مناسب، کمبود تعامل مطلوب با مراجع عالی علمی و فقهی، فقدان نظام مطلوب حفظ و تثبیت ارزش پول و عدم وجود استراتژی مشخص برای فعالیت‌های بانکداری اشاره کرد.
به اعتقاد رضوی، چنین چالش‌ها و موانعی سبب شده تا موجودی 70 درصد مجموع 25 میلیون سپرده‌گذار بانک‌های کشور، کمتر از 100 هزار تومان باشد. به همین دلیل، در کشورمان برای تأمین منابع طرح‌های بلندمدت و مولد با مشکل مواجه‌ هستیم. ولی اگر جایگاه بانک‌ها در بازار مالی تقویت شود، با هدایت این سپرده‌ها می‌توان در طرح‌های عظیم اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری نمود.

 

آشنائي با نهادهاي مالي

 

گروه دي 8 ¹³

 

سال تاسيس: 1997

مكان:

هدف، گروه دي 8 با هدف تقويت همكاري‌هاي اقتصادي كشورهاي عضو تشكيل شده كه تاكنون اقدامات قابل قبولي در اين جهت، به انجام رسانيده است. گروه دي 8 به منظور پي‌گيري و دستيابي بهتر به هدف پيش گفته داراي 8 كميته‌ تخصصي مي‌باشد كه شامل؛ كميته اطلاعات و ارتباطات و علوم فن‌آوري، كميته صنعت و بهداشت، محيط زيست، كميته تجارت، كميته ماليه، بانكداري و خصوصي‌سازي، كميته فقرزدايي و توسعه منابع انساني، كميته كشاورزي، كميته توسعه روستايي و كميته انرژي است.

اعضاي گروه دي 8 عبارتند از؛ ايران، اندونزي،‌ تركيه، پاكستان، بنگلادش، نيجريه، مالزي، مصر

اين گروه در سال 1997 به پيشنهاد تركيه به جهت تقويت همكاريهاي اقتصادي كشورهاي فوق‌الذكر تشكيل گرديد.

---

13-http://en,wikipedia.org/wiki/D8

 

آشنايي با سايت بانك ترميم و توسعه اروپائي¹²   WWW.EBRD. COM

اين بانك در سال 1991 هنگامي كه كمونيسم به بخشهاي مركزي و شرقي اروپا نفوذ مي‌يافت آغاز به كار نمود. كشورهاي اين منطقه نياز به حمايت از بخشهاي خصوصي داشتند تا بتوانند در محيطهاي دموكراتيك به فعاليت بپردازند. بهمين منظور اين بانك تاسيس گرديد. امروز، EBRD بعنوان ابزاري جهت كمك به ايجاد بازارهاي اقتصادي در 27 كشور از اروپاي مركزي تا آسيايي مركزي مي‌باشد. يكي از بخشهاي اين پايگاه بخش انتشارات مي‌باشد. در اين بخش، به معرفي آخرين كتب و گزارشات پرداخته شده و همچنين تعدادي از آن‌ها بصورت فايلهاي PDF قابل مشاهده است. همچنين از طريق پنجره كاوش، امكان جستجو در موضوعات مختلف وجود دارد. براي اطلاعات بيشتر به اين سايت مراجعه نمائيد.

---

12-European Bank for Reconstruction and Development

 

سنجش اعتبار⁸

سنجش اعتبار⁹ مقدار عددي است كه بر پايه تحليل‌هاي آماري فايل اعتباري اشخاص محاسبه مي‌شود و براي نشان دادن خوش‌حسابي¹⁰ فرد بكار مي‌رود. (فرد خوش‌حساب كسي است كه تعهدات و بدهي‌ها خود را به موقع انجام مي‌دهد) سنجش اعتبار بر پايه اطلاعات گزارش اعتباري¹¹ است كه معمولاً توسط موسسات اعتبارسنجي تعيين مي‌شود. گزارش اعتباري سندي است، شامل گزارشات واقعي از سابقه اعتباري فرد كه وام‌دهنده‌هاي اعتباري به منظور تصميم‌گيري درباره واگذاري اعتبار، مجاز به مطالعه آن مي‌باشند. اغلب وام‌دهندگان گزارش‌هايي را در رابطه با چگونگي پرداخت اقساط توسط وام‌گيرندگان با اعتبارهاي مختلف نظير حساب اعتباري، وام ماشين، وام دانشجويي و يا وام مسكن را در اختيار مراكز اطلاع‌رساني اعتباري قرار مي‌دهند كه اين اطلاعات در گزارش‌هاي اعتباري افراد ثبت مي‌شود.

بنابراين بخش اعظم اطلاعات مندرج در گزارش‌هاي اعتباري افراد از طريق موسساتي كه از آنها وام گرفته شده است تامين مي‌گردد. وام‌دهندگان از قبيل بانك‌ها و شركت‌هاي كارت اعتباري از امتيازهاي اعتباري جهت ارزيابي كردن ريسك بالقوه مشتريان براي دريافت وام استفاده مي‌كنند. سنجش اعتبار در سازمان‌هاي ديگر از قبيل شركت‌هاي تلفن و موبايل و نهادهاي دولتي نيز بكار برده مي‌شود. همچنين امتيازدهي اعتباري همپوشي زيادي با بحث داده‌كاوي دارد كه از روش‌ها و تكنيك‌هاي مشابه‌اي استفاده مي‌كنند.

امتياز اعتباري اولين بار در دهه 1950 مورد استفاده قرار گرفت اما استفاده از آن طي دو دهه اخير افزايش يافته است. در اوايل دهه 1980 سه مركز اعتباري عمده در آمريكا يعني Transunion، Equifax و Experian با همكاري Fair Isaac&Co scale در جستجوي نمونه كلي از امتيازبندي بودند كه مركز اعتباري را قادر مي‌ساخت كه نوعي از رده‌بندي را تنها براساس اطلاعات اعتباري افراد ارائه‌دهند كه آن را به اختصار Fico نامند.

امتياز اعتباري بين 300 تا 900 متغير است البته اين دامنه تغييرات در تمام كشورهاي يكسان نمي‌باشد براي مثال در آمريكا اين امتياز عدد بين 350 تا 850 است. در هر صورت با افزايش مقدار امتياز اعتباري احتمال قصور در پرداخت كاهش مي‌يابد. به عبارت ديگر در صورت داشتن امتيازي به مراتب پائين‌تر از حد متوسط، به سختي مي‌توان وام‌دهنده را متقاعد كرد كه  وامي را با شرايط مناسب به شما اعطا كند. البته لازم به ذكر است گزارش‌هاي اعتباري از موسسات اعتبارسنجي مي‌تواند متفاوت باشد يعني ممكن است امتياز اعتباري شما در يكي از موسسات بزرگ اعتبارسنجي بالا باشد ولي در موسسه ديگري از شرايط مناسبي برخوردار نباشد همانگونه كه ممكن است سابقه اعتباري شما در يك موسسه خوب بوده و در موسسه ديگري از شرايط نامناسبي برخوردار باشد. با اين وجود امتيازهاي اعتباري با دامنه تغييرات بسيار زياد نادر هستنند.

---

8-www.wikipedia.org

9-Credit Score

10-Credit Worthiness

11-Credit report

 

بستن شكاف مديريت ريسك⁵

مديريت ريسك از مباحث مهم در امر تجارت مي‌باشد، اما اخيراً اين مساله به صورت جرياني براي تعدادي از سازمانها درآمده كه به چه سبب سياست‌هاي مديريت ريسك به روش كار آنها تبديل شده است. حداقل كردن ريسك ايجابي، قابليت مهمي براي عمليات داخلي آن سازمانها مي‌باشد كه در نتيجه آن پاداشي از اين نظم ايجاد شده كه خود سازماندهي كننده مي‌باشد. اختيار نامحدود سازمانهاست كه به وسيله آن مي‌توانند قدرت سرمايه‌گذاري را در قبول تكنولوژي جديد و مراحل مختلف دستيابي به سود بيشتر و همچنين كنترل بر روي اندازه واقعي ريسك، افزايش دهند، البته اين مهم بستگي به عمليات مواجه با ريسك آنها دارد.

نظم متقابل در يك سازمان نامحدود براي كاهش مسئوليت فزاينده مديريت ريسك و آگاهي از ريسك‌ها در مراحل مختلف تجارت، مي‌تواند در عملكرد شركت ظاهر شود، چنين سازماني احتمالاً به سمت بالا هدايت مي‌گردد زيرا مطابق مطالعات Ernst&Young هشتاد و دو درصد از نهادهاي سرمايه‌گذار خواهان پرداخت بيشتر به شركت‌ها براي اداره مطلوب مديريت ريسك هستند.

الزامات نظم دهنده بال 2 در توانايي پرداخت سازمانهاي مالي، دستورالعملي مبتني بر داده‌ها و عوامل اساسي مشترك توسعه مديريت ريسك آنها دارد. بسياري از سازمانها اتفاق‌نظر دارند كه هر يك در حال يافتن روشي براي سنجش توانايي واقعي پرداخت به هنگام كنترل و پوشش ريسك نسبتاً محدود خود هستند. در بسياري از موارد متصديان ريسك سازمانها، از كار تجاري و حتي ارتباط با ساير متصديان منفك هستند، روش آنها اغلب متكي بر محاسبات شخصي و استاد پردازش شده و خطوط اطلاعاتي مي‌باشد.

رويه اتخاذ شده توسط مدير اجرايي يك شركت بهترين نتيجه را بدست مي‌دهد و در صورت ناقص يا نادرست بودن (عدم شفافيت) اطلاعات دريافتي دستاورد خط مشي‌ها و روشهاي اعلام شده در سازمانها ممكن نيست به نتيجه مطلوب برسد و ممكن نيست كاربردي و بدون تناقض باشد.

  دستاورد كار آنها ترسيم منحني نمايش ريسك است و طرح اين سوال كه چه چيزي در فرآيند راهبردي شيوه‌هاي ريسك مورد نياز هست؟

يكي ايجاد توافق در فهم ريسكي كه سازمانهاي مطلوب را بطور كلي با آن مواجه مي‌سازد.

ديگري اينكه بدنه كنترل كننده مديريت ريسك در يك سازمان، بايد آگاهي كامل از مديريت بحراني نيرو‌ها و ظرفيت‌سازي به موقع در پشتيباني از اخذ تصميمات به هنگام تجاري داشته باشد. سازمانها پس از طي پروسه سهامي شدن خود براي تقليل پيچيدگي‌ها در روشهاي كاري و كاهش هزينه‌ها و همچنين درك وابستگي داخلي ميان فرآيندهاي تجاري بايد مديريت ريسك‌ها و كنترل‌هاي كلي تجاري را در سازمان خود بكار ببرند. مسئله ديگر آنكه آنها بايد به اندازه كافي از قابليت انعطاف‌ و متناسب با نقش‌ها، برخورد با اصول پايه‌اي نظارتي شركت را داشته باشند.

مديريت فرآيندها و روشها؛ توانمند شدن به اهرم ريسك براي تصميم‌سازي استراتژيك يك سازمان، چارچوبي را براي مديريت فرآيندها نياز دارد و همچنين خط‌مشي‌ها و روشها در سازمان نيز وابسته به ريسك و كنترل آن مي‌باشد.

---

5-www.thebanker.com

 

مبارزه با فقر، ماموريت كنوني IBRD⁶

بانك بين‌المللي ترميم و توسعه (IBRD)⁷، يكي از پنج نهاد تشكيل دهنده گروه بانك جهاني كه با هدف ترميم و بازسازي اروپا و ژاپن پس از جنگ جهاني دوم، تاسيس شد، وظيفه كمك به رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه در آفريقا، آسيا و آمريكاي لاتين را نيز برعهده گرفت و بر پروژه‌هاي بزرگ بازسازي، ساخت بزرگراه‌ها، فرودگاه‌ها و نيروگاه‌ها متمركز شد. بعد از آن كه كشورهاي اروپايي و ژاپن به سطح معيني از نسبت درآمد به سرمايه رسيدند،  IBRD تمام توجه خود را به سمت كشورهاي درحال توسعه معطوف داشت. از اوايل دهه 1990، اين بانك به تأمين مالي كشورهاي اروپايي كه مرحله سوسياليست را پشت سر گذاشته بودند و نيز اتحاد شوروي سابق، پرداخت. اكنون نيز،‌ ماموريت آن به مبارزه با فقر، از طريق تامين مالي كشورها، گسترش يافته است.

IBRD به دولت‌ها و نهادهاي مالي عمومي وام پرداخت مي‌كند منوط به آن كه بازپرداخت وام هميشه توسط دولت (يا حكومت) تضمين شود. وجه لازم براي اين نوع وام‌ها اساساً، از طريق انتشار اوراق قرضه بانك جهاني در بازارهاي سرمايه جهان تامين مي‌گردد و نوعاً، بين 12 تا 15 ميليارد دلار در سال است. نرخ اوراق مذكور AAA  (بالاترين نرخ ممكن) است زيرا، اين اوراق، هم توسط سرمايه كشورهاي عضو و هم ضمانت حكومت وام‌گيرندگان، تضمين مي‌شوند. به علاوه، وام‌هاي بازپرداخت شده دوباره، در قالب يك وام جديد اعطاء مي‌گردند.

به دليل انجام رتبه‌بندي اعتباري، IBRD مي‌تواند وام‌هايي با نرخ سود نسبتاً پائين اعطا نمايد. از آن جا كه بيشتر كشورهاي در حال توسعه، از نظر رتبه‌بندي اعتباري، در سطح پائيني قرار دارند، IBRD مي‌تواند حتي پس از اضافه كردن يك حاشيه سود كم (حدود 1%) براي پوشش هزينه‌هاي بالا سري اداري نيز، وام‌هايي اعطاء كند كه نرخ سود آن‌ها براي اين كشورها مناسب است.

---

6-www.en.wikipedia.org

7-international bank for reconstruction & development

 

¨ 6 محدوده قانوني تغيير دهنده حيات بانكي¹

مقررات، مرگ و ماليات اموري مسلم و قطعي هستند. براي بانكداراني كه مقررات را با همان هدفي كه براي آن وضع شده‌اند (به عنوان يك عامل محافظت كننده، نه يك عامل مزاحم و بازدارنده)، در نظر مي‌گيرند، پيروي از اين مقررات در مديريت ريسك و نهايتاً، حفظ و بقاي موقعيت رقابتي بنگاه يك الزام است. گزارش رسمي مركز ديلويت (Diloitte) درخصوص چشم‌انداز مقررات بانكي نيز، مويد اين موضوع است. در شرايطي كه بيشتر نقش‌آفرينان و ناظرين صنايع مختلف، پيروي از مقررات را امري بسيار پرمسئوليت مي‌دانند، گزارش ديلويت نشان مي‌دهد تلاش بنگاه‌ها براي پيروي از قوانين نسبت به 10 تا 20 سال گذشته چند برابر افزايش يافته است. ديلويت 6 محدوده را كه نياز به توجه و دقت نظر بيشتري دارند، معرفي مي‌نمايد:

1-      مديريت ريسك در تمام بنگاه‌هاي اقتصادي

2-      مبارزه با پول‌شويي (AML)²

3-      اصلاحات منظم قوانين مربوط به سرمايه

4-      محافظت از مشتري، وام‌دهي غارتگرانه³ (نابودكننده) و امنيت اطلاعات

5-      روش‌ها و رهنمودهاي نظارتي جاري

6-      ثبات مالي

در ارتباط با مديريت ريسك، ديلويت 130 موسسه مالي جهاني را مورد بررسي قرار داد و دريافت تنها يك سوم از آن‌ها برنامه ERM ⁴  (مديريت ريسك بنگاه) را به اجرا درآورده‌اند. 66 درصد از اين موسسات، برنامه مذكور را ندارند و با انواع ريسك‌هاي بازار، اعتباري، نقدينگي، عملياتي، تداوم كسب و كار، امنيت فن‌آوري اطلاعات و پيروي از مقررات رو به رو هستند. بانك‌ها نيز مانند ساير موسسات جهاني بايد حركت خود را به سمت ERM آغاز كنند.

هنگامي كه قانون امنيت بانك و مبارزه با پول‌شويي مطرح است،‌ به ريسك بنگاه‌ها بايد توجه بيشتري معطوف داشت. پيروي از مقررات تاثيري عميق و طولاني مدت بر بنگاه‌ها دارد.

به عقيده ديلويت بايد بر سياست‌ها، روندهاي كنترل داخلي، آزمون‌هاي مستقل، ساختار سازماني مبارزه با پول‌شويي (منابع، خطوط گزارشگري، نظارت) آموزش‌هاي داخلي، ارتباط بين تامين‌كنندگان خدمات و خود ارزيابي، تمركز و دقت‌نظر داشت.

در خدمات مالي، مديريت به منزله ريسماني است كه استفاده از آن براي ساختن چارچوب اصلي بنگاه يك ضرورت محسوب مي‌شود. به اين ترتيب، بنگاه‌ها مي‌توانند با استفاده از آن، علاوه بر كاهش ريسك، به منافع حاصل از قيمت‌گذاري بر مبناي ريسك نيز دست يابند. پيروي از اصلاح منظم قوانين مربوط به سرمايه، آن‌گونه كه بسياري از بانك‌ها در آماده‌سازي خود براي اجرايي كردن قوانين بال 2 مي‌پندارند، يك پروژه كوتاه‌مدت نيست. همچنين، علاوه بر بانك‌هاي اصلي كه بايد از اين قوانين پيروي كنند، بانك‌هاي غيراصلي نيز مي‌توانند از مزاياي پيروي از قوانين بهره‌مند گردند.

و بالاخره، درخصوص وام‌دهي‌هاي غارتگرانه و نيز امنيت اطلاعات، نياز به اعمال قوانين شديدتري احساس مي‌شود و به كارگيري اقدامات موثر براي حفظ امنيت مصرف‌كننده يك الزام است. اقداماتي كه در كل بايد صورت گيرند، عبارتند از: كنترل ريسك و نظارت بر آن،‌گزارشگري درباره وام‌ها، دسترسي به اعتبار، امنيت اطلاعات و امنيت محدوده شخصي و خصوصي مشتريان. در واقع، «مقررات بخشي از حيات بانك‌ها هستند كه قصور در اجراي آن‌ها جايز نمي‌باشد.»

---

1-www.banktechnews.com/article

2-AML:Anti-money Laundering

3-Predatory Lending

4-ERM:Enterprise Risk Management

 

بینا:اسلامی کردن سیستم بانکداری صرفا با اضافه کردن واژه اسلامی امکان پذیر است؟ چه الزاماتی دارد؟ چه مواضعی باید پیاده سازی شود که با توجه به آن ساز و کار پولی و مالی در سیستم تعیین شود؟
آیا تغییر و تحولات در ساختار بانکها به عینیت همان پیاده کردن بانکداری اسلامی است یا نیازمند طرح و تامین شاخصهای دیگری است؟ اینها پرسشهایی است که پاسخ آنها در بخش اول میزگرد اصلاح ساختار بانکها مطرح شد. در بخش پایانی ، به ادامه موضوع تغییر و تحولات بانکی و رابطه آن با بانکداری اسلامی می پردازیم.
همچنین خصوصی سازی بانکها و چگونگی اجرای آن با وضعیت فعلی نظام بانکی کشور مورد بحث قرار می گیرد.
میزگرد ما با حضور دکتر علی یاسری ، نماینده اسبق ایران در صندوق بین المللی پول و دکتر سیدمهدی زریباف مدیر دفتر اقتصاد اسلامی وزارت اقتصاد و دکتر بیژن عبدی ، کارشناسان اقتصاد برگزار شده است که می خوانید.
دولت چه ساز و کاری را می تواند در زمینه اجرای درست بحث مشارکت در بانکها و سرمایه گذاری با توجه به موضوع بانکداری اسلامی طراحی کند؟
عبدی : همان طور که گفتیم ، دولت نیاز دارد یک بستر سیاستی با کلیه سیاست های درست و راهکارهای حساب شده را به وجود آورد. به عنوان مثال ، دولت می تواند از سیستم مالیاتی کمک بگیرد ، از خریدار و فروشنده مالیات 2 یا 5 درصد بگیرد و با بازی کردن با ضریب مالیاتی ، رغبت مردم را برای سرمایه گذاری کم و زیاد کند. اگر جایی احساس کرد ثروت بیش از حد جمع شده ، دوز مالیاتی را بالا ببرد و اگر در جای دیگر احساس کند ثروت کم شد ، تخفیف مالیاتی ایجاد کند و اگر لازم شد، مالیات را صفر کند. اینها ابزارهایی می شود که جامعه را به سمت درست هدایت کند. پس یک جا نرخ بهره را حذف می کنیم ، باید در اینجا اعلام کنیم که نرخ بهره همه چیز بانک است.
یعنی ابزار کنترل دولت در تمام سیستم پولی است. برای این که می شود مالیات را جایگزین کرد. با این سیستم مالیات ها خزانه دولت پر می شود و هر ثروتی که معامله می شود، سود درآمد آن مشخص است.

حساب سازی ها حذف می شود، معاملات صوری از بین می رود. ما می گوییم قرض الحسنه یک مکانیسم و سرمایه گذاری یک مکانیسم دیگر و مالیات مکمل اینهاست. وقتی به این سمت رفتیم ، مشخص می کنیم که بانک چه شکلی و چه عملکردی داشته باشد بهتر است.
بازارهای بزرگ بورس و یا بورس کالا و سرمایه گذاری را می شود در بانک تعبیه کرد، یعنی پیش از هر کار باید اقدامات اولیه را انجام داد تا به دوباره کاری مجبور نشویم.
آقای دکتر یاسری ، موضوع و پیشنهادی که دکتر عبدی مطرح کردند ، به آن معناست که بانکها دوباره به سمت مشارکت با سرمایه گذاری پیش بروند. در حالی که پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی این است که بانکها از این قراردادهای پیچیده سرمایه گذاری خلاص شوند. به نظر شما ، مجددا رفتن به سمت سرمایه گذاری ، باز سیستم را به همان مشکلات قبلی دچار نمی کند با توجه به پیشنهاد دکتر عبدی این سیستم قابلیت اجرایی دارد؟
یاسری : نکته بسیار مهمی را مطرح کردید. باید توضیحا عرض کنم که صحبت های آقای مظاهری ، رئیس کل بانک مرکزی در کارگروه هایی عنوان شده و لزوما پیشنهاد خود آقای مظاهری نیست و این موضوعات در حال بحث است و تصمیم گیری نشده است ولی در پاسخ به پرسش شما باید گفت تفکیک سرمایه گذاری و کارهای بانکی از سالها پیش در بانکهای غربی اجرا می شد.
قانونی به نام قانون Glass-Steagall که در سال 1933 پس از پایان رکود بزرگ تصویب شد ، مانعی شد از این که بانکها وارد کارهای بلندمدت سرمایه گذاری بشوند. یعنی تفکیکی قائل شد بین عملیات کوتاه مدت تجاری و بلندمدت بانکداری سرمایه گذاری و بانکهای تجاری را منع کرد از این که در کارهای سرمایه گذاری و بالعکس مداخله کنند.
بانکهای سرمایه گذاری نمی توانستند در عملیات کوتاه مدت تجاری دخالت کنند و این مساله سالها ادامه داشت. نزدیک به 10تا 15 سال پیش به همین منظور بانکهای تجاری (Retail banks) و بانکهای سرمایه گذاری (Wholesale banks) تشکیل شدند. این بانکها در کار هم دخالت نمی کردند ولی از 10 تا 15 سال پیش حتی در بانکداری غربی این کار معکوس شد.
به این ترتیب ، با کاهش تورم در کشورهای غربی از 10 تا 15 سال پیش و به صفر رسیدن تورم در بعضی کشورها مثل ژاپن که حدود 6سال تورم صفر داشتند و نرخ بهره صفر درصد را هم تجربه کردند، بانکهای تجاری به این نکته پی بردند که نمی توانند سود به دست آورند، برای این که سود بانکها معمولا از مابه التفاوت سود تسهیلات و سود سپرده ها تامین می شد. از این محل که نمی توانستند به دست آورند؛ زیرا نرخ تورم پایین آمده بود و به تبع آن نرخ بهره هم کم شده بود. در آن زمان بانکها به این فکر افتادند که از قانون glass- steagall عدول کنند و به کارهای سرمایه گذاری رو بیاورند و پدیده ای به نام universal banking یعنی بانکداری جامع مطرح شد که الان در کشورهای خارج و غربی بانکداری جامع حاکم است.
یعنی این دو با هم مخلوط شده در نسبت همان چیزی که روح بانکداری اسلامی است.
یعنی هر دو کار را بانک انجام می دهد. ما الان تفکر تفکیک را در بانکهای خارج نداریم.
در بانکداری بدون ربا یا بانکداری اسلامی ، ما چنین تفکیکی نداریم. بانکها می توانند در کارهای بلندمدت یا کوتاه مدت وارد شوند و اصلا فلسفه بر این استوار بود که اگر قرار است این تفکیک انجام شود همان طور هم در پیشنهادهای اخیر مطرح بوده باید یک بازو و بخشی در بانک باشد تا کارهای سرمایه گذاری را انجام دهد و با توجه به این که سپرده گذار لزوما نمی خواهد قبول ریسک کند ، ببیند در حسابهای سرمایه گذاری همان قدر که پیشنهاد شد ، سپرده گذار باید قبول ریسک کند، یعنی با چشم باز یک سپرده سرمایه گذاری را باز می کند و ممکن است ضرر کند و چون با آگاهی کامل است ، اشکالی به وجود نمی آید. در آن صورت سود متناسب با ریسک را هم می خواهد البته اکثریت سپرده گذاران ریسک گریز هستند. اینها می خواهند قدرت خرید پولشان حفظ شود برای اینها باید فکری شود. اینها حاضر نیستند سپرده سرمایه گذاری باز کنند زیرا اصل پول آنها احتمالا از بین می رود و یا این که سود آنچنانی به دست نمی آورند. تا حالا در سیستمی که داریم ، وقتی کسی سپرده سرمایه گذاری باز می کرد، اصل آن را دولت تضمین کرده و سود آن با نوسان به آنها پرداخت می شود. اگر قرار است این رئوس اعمال شود، باید توجه شود که جواب سپرده گذاران داده شود. مساله دیگر مساله بانک قرض الحسنه و تطابق زمانی نداشتن سپرده ها بود. برای بیشتر سپرده گذاران چه باید کرد؟ یعنی باید یا بانک سرمایه گذاری داشته باشیم و یا بانک قرض الحسنه و یا همه اینها را در یک بانک جمع کنیم.
نکته اساسی آن است که در اهداف هم تغییرات به وجود آمده است.
در صورتی که فقط اصلاحات در روش نباید صورت گیرد، بلکه اصلاحات در اهداف نظام بانکی مدنظر است.
قبلا قانون پولی و بانکی سال 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا سال 1362 اهدافی که در آنجا نوشته شده ، الان دچار دگرگونی شده است. در قانون پولی بانکی 1351 اهداف نظام بانکی برای تمام بانکها نوشته نشده است ، فقط اهداف بانک مرکزی عنوان شده است.

یعنی هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ، حفظ موازنه پرداخت ها ، چگونگی گردش پول و کمک به رشد اقتصادی عنوان شده ، در صورتی که در قانون عملیات بدون ربا برای نظام بانکی این اهداف مطرح شده است.
استقرار نظام پولی و اعتبار بر مبنای حق و عدل با ضوابط اسلامی به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار که برای سلامت و رشد اقتصادی کشور است نیز برای کلیه بانکها مطرح است. هدف توزیع عادلانه تسهیلات بانکی تعریف نشده است.
مثلا در استان سیستان و بلوچستان که تقاضای زیادی برای اعتبارات بانکی نیست ، نباید در مقابل استان تهران و یا مرکزی که تقاضا برای اعتبارات بانکی زیاد است ، یک حق قائل شویم مفهوم توزیع عادلانه یعنی باید به طور مساوی به استان سیستان و بلوچستان و تهران تسهیلات بانکی ارائه کرد ولی با چه معیاری؟ رفع محرومیت در جامعه جزو اهداف نظام بانکی است.
یعنی بانکها با استفاده از سپرده های مردم که 95درصد کل منابع بانکی را تشکیل می دهند، باید رفع محرومیت در جامعه کنند. آیا این برای رفع محرومیت های بودجه کشور باید پرداخت شود یا از محل سپرده های مردم و یا تامین نیازهای ضروری مردم به صورت قرض الحسنه؟ آیا این قرض الحسنه باید از قرض الحسنه پس انداز پرداخت شود یا از آن 40درصد حساب جاری قرض الحسنه که مردم برای گردش و جابه جایی پول خود افتتاح حساب کرده و دسته چک گرفته اند؟ آیا پرداخت آن از این محل میسر است یا باید در برنامه های 5ساله توسعه و یا از محل بودجه و درآمد نفتی مهیا شود؟ اینها باید شفاف و روشن بیان شود. براساس پیشنهاد جدید و احتساب تورم ، باید توضیح داد که آخرین نرخ تورم 15.4 درصد برای مرداد امسال اعلام شده است و اگر قرار باشد سال به سال به نرخ تورم اضافه کنیم و 3درصد را به آن بیفزاییم ، این که 18 تا 20 درصد سود می شود. این باید بررسی شود.در کلاسهای دانشگاهی تفاوتی بین بانکداری اسلامی و غربی قائل بودیم و آن این که بانکهای غربی صرفا واسطه پول هستند و اگر کسی می خواهد وام بگیرد ، بانک غربی نمی پرسد آن پول را برای چه کاری می خواهی ولی در بانکداری اسلامی این الزام را دارد که پول برای چه امر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
بانک می گوید: من با شما که خواهان وام و تسهیلات هستید شریک می شوم یا خودم به صورت قسطی کارخانه را خریداری می کنم.

یکی از محورهای مورد پیشنهاد ریاست کل بانک مرکزی ، ارتقای سطح اشتغال و دیگر شاخصهای کلیدی کشور از وظایف نظام بانکی مطرح می شود. حال به نظر شما آیا از محل سپرده های مردم باید این شاخص را رفع کرد و یا این که در برنامه های 5ساله توسعه و از محل بودجه باید پیش بینی صورت گیرد. اگر اهداف را شفاف نکنیم ، بانکها هم که قرار است همه خصوصی شوند ، غیر از بانک ملی و سپه طبق اصل 44 باید با تامل بیشتری حرکت کرد ولی سوالی در اینجا مطرح می شود ، مبنی بر این که با وجودی که قرار است همه بانکها چه تخصصی و چه غیرتخصصی خصوصی شوند. آیا باید برای آنها یک تکلیف مشخص کنیم؟ مثلا به بانک خصوصی پارسیان بگوییم برای رفع محرومیت جامعه تلاش کند. اگر بنا باشد برای بانکهای خصوصی وظیفه تعیین کنید آیا این نقض غرض نیست؟ چون دولت حتی نمی تواند به بانکهای دولتی این خط را بدهد سپرده ها مال مردم است و مردم پول گذاشتند که سود عادلانه بگیرند.
دستورالعمل اصلاح ساختار بانکها که چندوقت پیش مطرح بوده ، در تعارض جدی با اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانکها قرار گرفته است. در این مورد آقای زریباف بفرمایید که با توجه به روند جدی کمیسیون ویژه خصوصی سازی در نظام بانکها، آیا ضرورت دارد در حالی که تغییرات لازم در سیستم بانکی ایجاد نشده بسرعت در موضوع خصوصی سازی وارد شود؟ آیا این در تعارض نیست؟
زریباف : تمام این اشکالات برمی گردد به این موضوع که ما تعریف و ماهیت مشخصی برای پول نداریم.
به طور طبیعی تورم را نمی شناسیم ، ربا را نمی توانیم تعریف کنیم. در مورد کار کارشناسی و مصادیق دچار بحران هستیم. به دلیل آن که حاضر نیستیم برای یک بار هم شده ، صادقانه بحث را به مراکز علمی واگذار کنیم و وقتی واژه اسلامی بر بانکداری مطرح می شود ، این در تعارض بسیار جدی با تفکر غربی قرار می گیرد. تفکر سرمایه داری بر این اساس استوار است که سرمایه به شکل خودافزا افزایش پیدا کند. تمام ساختارها و نهادها این هدف را دنبال می کنند. حالا این که من نیتی می کنم و طرح و هدف جدیدی را به سیستم تحمیل می کنم ، معلوم نیست محقق شود. خیلی از مشکلات ریشه در اینجا دارد. اگر این تفکرات بازبینی نشود، مشکلات پایان پذیر نیست. هنوز تکلیف خودمان را با آن واژه ها و مصادیق روشن نکردیم.

در آخر معلوم نیست این سیستم پولی و مالی که بر مبنای حق شکل بگیرد، تعریفش چیست؟ در خصوص مساله خصوصی سازی حتی فرض کنیم همه بانکها خصوصی شد باز هم در نهایت ارزش پول را دولت تعیین می کند. یعنی با فرض اعتباری ، کسری بودجه و نرخ تورم را دولت در نهایت کنترل می کند به عبارتی تمام ساز و کار ما را به هم می ریزد. اصلا سوالی همیشه برایم وجود دارد و آن این که چرا دولت و بانک مرکزی حق این را دارد که یک مرتبه با چاپ اسکناس ، قدرت خرید و ثروت مردم را کاهش دهد. آیا اسلام چنین حقی را می دهد؟ بحث رابطه نظام عادلانه است یا خیر؟ اینها سوالاتی است که باید پاسخ داده شود. بحث من این است که ابتدا باید از مبنا شروع کنیم ، مفاهیم را بازبینی کنیم و یک فکر استدلالی را مبنا قرار دهیم.
بر آن اساس ، مجموعه فقها و کارشناسان باید به یک وفاق برسند ، باید ساختار جدیدی را برای نظام پولی و مالی در نظر بگیریم.
یاسری : الان بانکهای ما وام برای فروش سهام می دهند. این یک نمونه بارز سفته بازی است. یعنی یک مقدار الان حالت رجعت به بانکهای غربی را دارد. همان چیزی است که در بانکهای غربی استفاده می شود و مغایر با بانکداری اسلامی است.
زریباف : حالا بحث ساختار و قانون و رویکرد چیز دیگری است ، به هر حال ، ساختارها باید آنقدر محکم باشد که از هر نوع سوءاستفاده ای جلوگیری کند. با این حال ، فقط صرف این موضوعات هم نیست. یعنی تصور کنیم آموزش درست داریم و ساختارها هم دقیق است اما وقتی سیستم منطبق بر سیستم های نظام اجتماعی نباشد مانند نظام فرهنگی که مردم با ربا در تعارض هستند. مثلا پیش از انقلاب نزولخواری رایج بود. در حال حاضر به ظاهر شرعی در بانکها اجرا می شود و در بازار آزاد با نرخهای بالاتر، بعد یک مرتبه دچار تناقض می شویم و در آخر به نقطه ای می رسیم که معاملات صوری می شود. اگر واقعا یک کالایی در کشور 90 درصد قاچاق است ، حالا شما قانون مبارزه با قاچاق طراحی کن. این عملا لوث کردن قضیه است.
اصل 44 در نظام بانکی روشن نیست. یعنی اگر صراحتا اعلام کنیم بانکها را خصوصی می کنیم ، با توجه به این که این طرف قضیه ساختار نظام بانکی ما وضعیت روشنی ندارد حتی در مسائل اصلاحات قاعدتا ارتباط آن با اصل 44 قانون اساسی دچار ابهام خواهد شد.
یعنی با توجه به این که بناست در اصلاح ساختار نظام بانکی بانکها را خصوصی و حتی سهام آنها را در بورس عرضه کنیم ، آیا این امر امکانپذیر است؟
عبدی : الان کمیته ها و کمیسیون های مختلفی با کارشناسان مختلف تشکیل شده است ، اما اینها همه یک حرف می زنند. در این صورت اتفاقی نمی افتد. حال هر چقدر فرض کنیم این فروض مطرح شده شفاف هستند ، آنچه این تیم کارشناسی آموزش دیده در اقتصاد غرب ، اقتصاد نئوکلاسیک و کلاسیک بانکداری است و فقط یاد گرفته است که این گونه حرف بزند و خارج از این چارچوب نمی تواند فکر کند. ما نیاز به افراد و مراکز و اتاق فکر و ایده هایی داریم که آدمهایی با نگاه دیگر وارد سیستم شوند. اگر آنها که فقط به این سیستم بانکی اعتقاد دارند دور هم جمع می شوند، به شما قول می دهم از همین الان به هیچ جوابی نمی رسید. آنچه باید اتفاق بیفتد، ایجاد یک تناظر یک به یک بین حجم پول و سرمایه های فیزیکی است ، اگر بخواهیم از شر تورم خلاص شویم این کار در غرب از سالها قبل صورت گرفته است.
اگر دقت کنیم نوع تئوری ای که در غرب به وجود آمده می بینیم که در غرب مدام بازارهای جدید مصرف ایجاد می شود، چون ظرفیت ها جهت مصرف بالاست در حالی که بنیه فیزیکی و سرمایه ای در کشور ما پایین است اما فقط حجم پول زیاد است.
اگر توانستیم حجم پول را جذب سرمایه گذاری کنیم ، یعنی سرمایه را به تولید تبدیل و مصرف را ایجاد کردیم. در این زمان است که می گوییم پول باید نقش واقعی خودش را پیدا کند. یعنی سرمایه فیزیکی عینیت پیدا می کند. البته زمانی می توانیم سرمایه فیزیکی را به فعلیت برسانیم که تولید علم کنیم.
یعنی اینها به شکل کاملا ظریف به هم پیوند می خورند. علم بومی باید توسعه پیدا کند. اگر بخواهیم تاثیر ارزش پول ملی را در اقتصاد مشخص کنیم ، باید ارزش پول ملی را به تولید ملی تقویت کنیم و تولید ملی هم مبتنی بر تولید علم بومی داخلی است. اگر توانستیم چنین شرایطی را ایجاد کنیم ، در حقیقت پول منطق پیدا خواهد کرد.
یاسری : در آخر جمع بندی باید به بلای خانمانسوز تورم اشاره کنیم که اقتصاد را درگیر خود کرده است. تورم ما یکی از بالاترین نرخ تورم در دنیاست.
ما می بینیم تورم چگونه ظالمانه توزیع درآمد را به نفع قشر محدود و به ضرر اکثریت تحمیل می کند. به جرات می توان گفت نه تنها در کشور ما بلکه در تمام کشورهای دنیا مسوول ایجاد تورم ، دولت و مجلس است. دولت تصمیم می گیرد و مجلس تایید می کند. مقابله با تورم کار ساده ای نیست. الان در اقتصاد ما تورم سالهاست نهادینه شده است.چند سال پیش هیاتی از ژاپن به بانک مرکزی آمدند و می دانید که تورم و نرخ بهره در ژاپن صفر درصد است.
من به یکی از کارشناسان آن هیات اعزامی گفتم که ؛ شما تنها کشوری در دنیا هستید که می توانید بانکداری اسلامی را با موفقیت اجرا کنید. به دلیل این که نرخ بهره و نرخ تورم صفر درصد دارید. در واقع تورم را می شود از میان برد. کشور همسایه ما ترکیه نرخ 80درصدی داشت اما تورم را کاهش داد یا عربستان و بحرین تورم نزدیک به صفردرصد دارند. اگر تورم واقعا خشکانده شود ، شاید خیلی از مشکلات اقتصادی ما را حل می کند. تورم نه تنها نرخ بهره را ایجاد می کند بلکه نرخ ارز را در کشور بالا می برد بنابراین باید در این موضوع به حد کافی تامل کرد.
عبدی : اصل قضیه که رئیس جمهور وارد آن شد، بسیار کار درستی است و آن به چالش کشیدن نظام بانکی است.
یعنی این باعث توقف بسیاری از ستم ها شد.اگر ما انتقاد می کنیم در حقیقت نفی سیاست های دولت نیست ، بلکه معتقدیم دولت باید از کارشناسان و صاحبنظران مختلف با دیدگاه متفاوتی جهت تصمیم گیری این امر بسیار مهم مدد بگیرد زیرا بحث اصلاح نظام پولی و مالی موضوع بسیار مهمی است که باید از تمام زوایا بررسی شود.
یاسری : درباره موضوع خصوصی سازی باید عرض کنم که اگر خصوصی سازی با آزادسازی همراه نباشد ، یعنی سازمانی یا بانکی خصوصی شد ، اگر نتواند روی محصول خود قیمت بگذارد، یعنی خصوصی نشده است.
منظور از آزادسازی این است که بانکی بتواند برای خدماتش کارمزد تعیین کند. اگر خصوصی سازی را می خواهیم پیاده کنیم ، باید بانکی که خصوصی شد نرخ سود و نرخ کارمزد را تعیین کند ولی اگر این طور نباشد، ما دچار عوارض می شویم که وقتی برای اولین بار در سال 1368 موضوع خصوصی سازی مطرح شد، با آن روبه رو شدیم.
خصوصی سازی باید با آزادسازی مطرح شود.شاید در این میان هم عده ای معتقد باشند چرا خصوصی سازی کنیم که ناخودآگاه سرمایه ها را از دست بدهیم ، بیاییم بانکهای دولتی را سروسامان دهیم بنابراین باید دراین باره تصمیم قاطع گرفت.

 

سیدمحمد طبیبیان‌
اعلام رقم 11 میلیارد دلاری پول کثیف در اقتصاد کشور بار دیگر توجه به ضرورت تصویب قانون مقابله با پولشویی را خاطرنشان می‌کند ولی تصویب این لایحه به معنای تضمین موفقیت اجرای آن نیست زیرا تحقق موفقیت قانون مقابله با پولشویی نیازمند کوچک‌سازی اقتصاد زیرزمینی است و در غیر این صورت، پولشویی حتی با وجود قانون مصوب، کماکان تداوم خواهد یافت.
نکتهء دیگر، این است که برخی قوانین موجود، اقتصاد کشور را پلیسی کرده و موانع بیش‌تری در جهت فعالیت‌های متعارف و معمولی اقتصادی به وجود آورده است. با این وجود، اختلالی در فعالیت کسانی که مشغول پولشویی هستند، ایجاد نشده است.
از این زاویه، در شرایط فعلی، نباید این قوانین در کشور تصویب شود تا بهانه برای کنترل‌های بیش‌تر اقتصاد و کسب و کار مردم به عده‌ای داده نشود.
اشخاصی که سرمایهء غیرشفاف دارند به اندازهء کافی ضوابط دلالی و روابط و زمینه‌‌های خاص را می‌شناسند تا با این قوانین کاغذی به دام قانون نیفتند.
تصویب این لایحه می‌تواند دست برخی از نهادها و ارگان‌ها را روی فعالیت‌های متعارف فعالان اقتصادی باز کند که این خود مشکل جدیدی به مشکلات موجود در کشور می‌افزاید بدون این‌که معضل پولشویی را به صورت واقعی حل کند.
البته این به معنای آن نیست که باید قید قوانین مقابله با پولشویی را زد زیرا پولشویی از آفات اقتصادی در هر کشوری است اما پیش از تصویب قوانین ضدپولشویی باید ابتدا بستر اقتصادی کشور اصلاح شده و زمینه برای پاک‌سازی پولشویی فراهم آید تا تحت لوای مبارزه با پولشویی دردسرهای تازه‌ای برای اشخاص غیرمرتبط با پولشویی ایجاد نشود.

 

کسانی که میلیاردها پول از بانک ها گرفته اند می خواهند مانع اجرای عدالت شوند و اگر بخواهند گوشه ای از این پول را وارد چرخه اقتصادی کنند بدنبال اخلال در آن هستند، اما بدانند این دولت تا پایان یافتن فساد و تبعیض ایستاده است و از پای نخواهد نشست.
مبارزه با مفسدان اقتصادی به معنی مخالفت با سرمایه‌گذاری نیست بلکه فراهم کردن زمینه‌ای بهتر و امن برای سرمایه‌گذاری و آبادانی کشور بر پایه عدالت و سلامت در کار است.
ما می گوییم بخش خصوصی یعنی مردم، نه بخش اختصاصی که عده ای مملکت را متعلق به خودشان بدانند و این دولت با این تفکر مبارزه خواهد کرد و تا کوتاه کردن دست همه مفسدان بطور کامل از بیت المال در مقابل انحصار طلبان خواهد ایستاد. برخی افراد با اقدام دولت در مبارزه با مفسدان به بهانه توسعه اقتصادی مخالفت می کنند، اتفاقا توسعه اقتصادی در مبارزه با فساد اتفاق می افتد، زیرا افراد در محیط سالم به سرمایه گذاری اطمینان پیدا می کنند و در این صورت رشد اقتصادی حاصل می شود.

 

اکتساب پول‌های کثیف و تطهیر آن عملی خلاف و غیرقانونی بوده و تبعات منفی زیادی بر اقتصاد کشور دارد که مقابله با آن در درجه اول آگاهی از این پدیده‌
را می‌طلبد.
علی کاوه فیروز، سرپرست هیات بازرسی کل کشور در بانک مرکزی در دومین روز کارگاه بررسی ابعاد ملی و بین‌المللی جرم سازمان‌یافته، پولشویی و معاضدت قضایی بین‌المللی گفت: انجام هر فعالیت مجرمانه‌ای نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است. به طور مثال پدیده پولشویی زمانی اتفاق می‌افتد که بخش‌های غیررسمی اقتصادی فعال باشند و بخش‌های رسمی به خصوص بازار مالی از کارایی لازم برخوردار نبوده و قوانین ضدپولشویی نیز چندان فعال نباشد.
وی افزود: زمانی که ریسک عملیات پولشویی قابل توجه نبوده و بازارهای مالی به صورت توسعه‌نیافته اما مرتبط با بازارهای مالی پیشرفته وجود داشته باشد این پدیده به راحتی می‌تواند بروز پیدا کند. همچنین وقتی روش‌های پولشویی برای دست‌اندرکاران بازارهای مالی قانونی بانک‌ها و دیگر عوامل اجرایی شناخته شده نباشد به راحتی می‌تواند درآمد به دست آمده را برای فعالیت‌های مجرمانه به مکان‌های دیگر انتقال داد.
منشا ناشناس پول های کثیف‌
نماینده سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه هنوز سیستمی برای شناسایی منشا اصلی پولشویی در ایران وجود ندارد، ادامه داد: به طور مثال در بحبوحه مسأله هسته‌ای ایران چند صرافی شناسایی شد که بدون نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کردند و در زمانی که فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی ایران چندان فعال نبود یکی از این صرافی رقم زیادی نسبت به سایر صرافی‌ها تبادل با ترکیه، دوبی و سایر کشورها داشت اما این پول را از سیستم قانونی کشور عبور نمی‌داد.
کاوه فیروز خاطرنشان کرد: لایحه مبارزه با پولشویی در سال 81 توسط رییس‌جمهوری وقت به مجلس تقدیم شد و مجلس نیز آن را تصویب کرد اما شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کرد که از جمله آنها این بود که طبق قوانین اسلام هرکس خمس مال خود را بپردازد مالش حلال می‌شود.
وی یادآور شد: پس از اعمال تغییرات در لایحه از سوی مجلس، مجددا این لایحه به شورا فرستاده شد اما دوباره به اصلاحات مجلس ایراد گرفته شد تا نهایتا پس از اصرار مجلس، لایحه پولشویی روانه مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و متاسفانه تا امروز با عدم تدوین این قانون این خلاء به قوت خود باقی است.
ضعف در اجرای قانون‌
سرپرست هیات بازرسی کل کشور در بانک مرکزی به مصوبه شورای پول و اعتبار در سال 81 اشاره کرد و گفت: مقررات پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی، بانک‌ها و موسسات اعتباری را ملزم می‌کند تا برای افتتاح حساب، مدارک و ضوابط احراز هویت مشتریان را وصول کنند و با هدف شناسایی عملیات مشکوک نظارت‌های لازم را بر معاملات مشتریان خود به عمل آورند. همچنین در این مصوبه آمده که در صورت برخورد هر یک از کارکنان با حساب‌های مشکوک می‌توانند مستقیما به صورت محرمانه آن را به بانک مرکزی گزارش کنند اما این قانون به درستی اجرا نمی‌شود و هنوز ضعف‌هایی در این رابطه وجود دارد.
کاوه فیروز در ادامه درباره اثرات پولشویی بر نظام اقتصادی کشور نیز گفت: در حال حاضر بر اساس بررسی‌های انجام شده میزان پول کثیف در گردش اقتصاد کشور مبلغ 11 میلیارد دلار است که حتی این آمار نیز بر اساس احتمالات و پیمانکاری‌های معمول در خصوص مسایل حیاتی از این قبیل نمی‌تواند بیانگر رقم واقعی باشد.
وی تخریب بازار مالی، تخریب بخش خصوصی، تاثیر منفی بر توزیع درآمد و برهم زدن تعادل در بخش خارجی اقتصاد را از اثرات سوء پدیده پولشویی خواند و افزود: عملیات پولشویی منابع زیادی از پول را وارد بازار مالی می‌کند که قابل کنترل نیست و باعث کاهش کارایی بازار مالی خواهد شد که در نتیجه مشکلاتی را در زمینه نقدینگی و امور اجرایی به بار خواهد آورد و با ایجاد عدم ثبات در بازار مالی اعتماد صاحبان منابع مالی را از بین خواهد برد و تضعیف سرمایه‌گذاری مالی و جذب منابع مالی را موجب خواهد شد.
خصوصی سازی دشمن پولشویی‌
کاوه فیروز ادامه داد: با ظهور مباحث خصوصی‌سازی و کاهش دخالت دولت در اقتصاد یکی از مطالب عمده، قدرت بخش خصوصی در به دست گرفتن بخش‌هایی از اقتصاد است که از سیطره حاکمیت بخش دولتی خارج می‌شود. در حقیقت پولشویی باعث می‌شود افرادی با ثروت‌های بادآورده ناشی از جرایم بزرگ به راحتی کنترل بخشی از بخش خصوصی را به دست بگیرند و به طور عمده با ضعف در عملکرد و تلاش در راه باندبازی و اعمال جرایم و خلاف‌های سنگین مالی ضربه‌های سنگینی به سیستم مالی کشور وارد کنند.
سرپرست هیات بازرسی کل کشور در بانک مرکزی تصریح کرد: قطعا جامعه‌ای که تفاوت بین درآمد اقشار آسیب‌پذیر و مرفه آن از زمین تا آسمان باشد هرگز نمی‌تواند در راه توسعه‌یافتگی، رفاه اجتماعی و رضایت مردم گامی بردارد. متاسفانه مباحث مربوط به جرایم مالی و آسیب‌زدن‌های اقتصادی به پیکره جامعه همراه با بی‌مهری حقوقدانان و متخصصان قانون قرار گرفته است.
وی افزود: ثروت‌های ناشی از جرم کثیف پولشویی گاه آنقدر این فاصله فقیر و غنی را در جامعه زیاد می‌کند که دیگر هدف اصلی اقتصاد در بین این همه فاصله گم می‌شود. تاثیر مستقیم پولشویی در توزیع درآمد نیز باعث می‌شود که قشری روز به روز غنی‌تر و قشری روز به روز فقیرتر شود و این در حالی است که حقوق می‌تواند با ابزار قوی قانون‌گذاری در راه پر کردن این فاصله نقشی مهم بازی کند. شاید پیوند حقوق و اقتصاد بتواند تصویری واضح از این تبعیض‌ها ارایه و چهره این مجرمان را برای اصلاح ساختار نامطلوب اقتصاد جامعه روشن کند.

 

بینا- براساس مقایسه تطبیقی، سهم ارزش اندازه‌های مختلف اسکناس از کل اسکناس‌های در گردش کشور مشخص شد.
به گزارش بینا، سهم اسکناس‌های رایج کشور تا پایان مردادماه 86 برای اسکناس 50 هزار ریالی 3/2 درصد، 20 هزار ریالی 1/41 درصد، 10 هزار ریالی 9/44 درصد، پنج هزار ریالی 9/8 درصد و سهم اسکناس‌های دو هزار ریالی و پایین‌تر 8/2 درصد بوده است.این میزان تا پایان مرداد ماه 1385 برای اسکناس‌های 20 هزار ریالی 6/25 درصد، 10 هزار ریالی 4/58 درصد، پنج هزار ریالی 2/12 درصد و دو هزار ریالی و پایین‌تر 8/3 درصد و تا پایان اسفند 85 برای اسکناس‌های 50 هزار ریالی 9/0 درصد، 20 هزار ریالی 40 درصد، 10 هزار ریالی 8/46 درصد، پنج هزار ریالی 5/9 درصد و دو هزار ریالی و پایین‌تر 9/2 درصد بوده است.این مقایسه نشان می‌دهد که در پنج ماهه نخست سال‌جاری، 5/2 درصد سهم اسکناس‌های درشت (20 و 50 هزار ریالی) از محل کاهش 9/1 درصد سهم اسکناس 10 هزار ریالی و کاهش 7/0 درصد سهم اسکناس‌های خرد افزایش یافته است.

 

بینا- در پی پخش گزارشی از مفاسد اقتصادی در برخی بانکها در بخش «پیک بامدادی» اخبار ساعت هشت صبح رادیو، رئیس جمهور مستقیماً این موضوع را پیگیری و دستور برخورد فوری صادر کرد.
به گزارش بینا، این بخش از اخبار صبحگاهی رادیو سراسری که معمولاً به پخش گزارش از موضوعات خبری روز اختصاص دارد، در یکی از گزارشها، به موضوع مفاسد اقتصادی در بانکها پرداخت و با اشاره به وجود 50 پرونده در این زمینه، با یکی ازمدیران عامل بانکها مصاحبه کرد.
این مدیر عامل، نفوذ و کارشکنی برخی روسای شعب بانکی را عامل کند شدن برخورد قاطع با تخلفات عنوان نمود و در این زمینه به یک رئیس شعبه در مجموعه خود اشاره کرد که علیرغم آشکار شدن تخلفات، حتی وی نیز توان برخورد قانونی با این موارد را ندارد.
در پی پخش این گزارش، رئیس جمهور که شنونده این برنامه از رادیو بود، شخصا این موضوع را پیگیری کرد و در تماس با سردار جعفری، رئیس پلیس آگاهی کشور، خواستار عزل فوری این رئیس شعبه و تسریع در رسیدگی به پرونده وی شد.

 

بینا- مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌های ایرانی، همچنان در حال افزایش است. این در حالی است که بانک‌های کشور به دلیل مشکلاتی که از لحاظ تجهیز منابع مورد نیاز دارند مجبور به استقراض از بانک مرکزی هستند.
به گزارش بینا، مطالبات معوق و سررسید شده بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری کشورمان از 5/642/39 میلیارد ریال در اسفند سال 83 به 6/906/113 میلیارد ریال در پایان خرداد 86 افزایش یافته که رشدی معادل 187 درصد را طی این دوره نشان می‌دهد. به همین ترتیب و بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، مطالبات معوق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور طی مدت اسفند 85 تا خرداد 86 با 6/4 درصد رشد از 9/‌‌915/108 میلیارد ریال به 6/906/113 میلیارد ریال بالغ شده است.


طی مدت یاد شده، حدود 5/228/74 میلیارد ریال از کل مطالبات معوق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور متعلق به بانک‌های تجاری، بالغ بر 3/183/28 میلیارد ریال متعلق به بانک‌های تخصصی و 8/494/11 میلیارد ریال متعلق به بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری بوده است.
بدین ترتیب، بیشترین مانده مطالبات معوق سیستم بانکی در خرداد 86 متعلق به بانک‌های تجاری و سپس بانک‌های تخصصی است. سهم کمتر مطالبات معوق بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری نیز از نظارت دقیق‌تر و حساسیت‌ بیشتر آنها در ارایه تسهیلات به مشتریان ناشی شده است، به طوری که می‌توان انتظار داشت بخش اعظم مطالبات معوق و سررسید گذشته این گروه متعلق به مؤسسات اعتباری شبه دولتی (وابسته به نهادهای عمومی) باشد که عمدتاً تحت نظارت بانک مرکزی قرار ندارند.
از سوی دیگر، بررسی‌های واحد تحقیقات ماهنامه نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر، سهم مطالبات معوق و سررسید گذشته نسبت به کل تسهیلات اعطا شده در بانک‌های کشورمان افزایش یافته است. در همین راستا، نسبت مطالبات معوق به تسهیلات اعطا شده در بانک‌های تجاری به 4/9 درصد در پایان خرداد ماه 86 رسیده است. این نسبت در بانک‌های تخصصی 6/9 درصد و در بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری6/6 درصد است. در نهایت، نسبت مطالبات معوق کل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به کل تسهیلات اعطایی آنها در خرداد سال جاری به1/9 رسیده است. این در حالی است که پایان سال گذشته مطالبات معوق کل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشورمان به رقم بی‌سابقه 2/10 درصد رسیده بود.
اگرچه در خرداد ماه امسال سهم مطالبات معوق بانک‌ها نسبت به اسفند 85 در سکون است اما میزان و روند مطالبات معوق، همچنان صعودی است. به تحلیل واحد تحقیقات <اقتصاد ایران>، افزایش میزان و سهم مطالبات معوق بیانگر ضعف سیستم ارزیابی اعتباری و فقدان یک نظام نظارتی مؤثر است. تحت چنین شرایطی، بانک‌ها سپرده‌های افراد ناتوان در امر سرمایه‌گذاری را که غالباً از طبقات متوسط جامعه می‌باشند، با یک بازده منفی در اختیار افراد و بنگاه‌هایی قرار می‌دهند که در کمین دستیابی به این منابع ارزان قیمت هستند. اما عدم وصول این اعتبارات مزید بر علت شده و به کمبود منابع مالی برای بانک‌ها دامن می‌زند. ادامه این وضعیت، نابسامانی بازار پولی را شدت بخشیده و در نهایت، سبب کاهش منابع پولی و سرمایه‌ای در بخش‌های مولد اقتصادی خواهد شد. ‌
گفتنی است، سهم مطالبات مشکوک‌الوصول از کل مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های کشورهای توسعه‌یافته کمتر از یک درصد است. از نگاه مدیران بانکی کشورهای توسعه‌یافته، افزایش بیش از پنج درصد نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات اعطایی، یک کشور را با بحران اقتصادی مواجه می‌سازد. بنابراین با توجه به نسبت 9 درصدی مطالبات معوق از کل تسهیلات اعطایی که به دلیل دولتی بودن بخش اعظم نظام بانکی، تأثیرات منفی آن پنهان مانده است، از بحران زیر خاکستر حکایت دارد. وقت چاره‌اندیشی برای این معضل بزرگ نظام بانکی بیش از پیش تنگ شده است.

راهکار کاهش حجم مطالبات معوق
راهکارهای ذیل در کاهش حجم مطالبات معوق بانک‌ها مؤثر خواهد بود:‌
- تسریع خصوصی‌سازی بانک‌ها با هدف تقویت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و نحوه اعطای اعتبارات
- مدیریت مؤثر تسهیلات اعطایی از طریق تقویت نظام ارزیابی اعتباری مشتریان بانک‌ها و ایجاد ضمانت‌های لازم برای وصول اعتبارات‌
- ارزیابی توجیه فنی پروژه‌های اقتصادی و تخمین ریسک آنها به منظور اطمینان از بازپرداخت‌ وام‌ها
- کاهش تورم (چرا که بالا بودن نرخ تورم با افزایش هزینه‌ها سبب کاهش سود و درآمد بنگاه‌های اقتصادی شده و در نتیجه، تأمین منابع برای بازپرداخت تسهیلات را برای آنها مشکل می‌سازد.)‌
- تنظیم نرخ سود تسهیلات با توجه به میزان نرخ تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی (کاهش نرخ سود تسهیلات علیرغم وجود جرایم، سبب می‌شود مشتریان تمایلی به بازپرداخت تسهیلات در سررسید مقرر نداشته باشند.)
- تهیه قوانین و مقررات بانکی نوین جهت دریافت وثایق عادلانه از تسهیلات گیرندگان ‌
- حذف اعطای تسهیلات دستوری (که سبب می‌شود بدون تحلیل هزینه - فایده و توجیه اقتصادی، از پروژه‌های کم بازده حمایت شود.)

 

بینا : تقی بهرامی نوشهر
ضرورت بررسی و تجدیدنظر در اعمال بانک‌ها جهت مقابله با تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی
اصلی‌ترین و پر‌اهمیت‌ترین چشم‌اندازی که می‌توان برای تداوم رشد و بالندگی یک سرزمین تصور کرد، زیر ساختارهای اقتصادی است که چهار پایه و رکن مهم و قابل ذکر آن، مدیریت، تولید، صادرات و واردات بهینه (مواد اولیه)، نامیده می‌شود.
ایجاد، حفظ و توسعه میادین اقتصادی شامل (اداره بازارها و بورس و تعریف روابط و کنترل و تطابق آن با ارزش‌های اخلاقی و اسلامی)، عناوینی از مهم‌ترین فعالیت‌های ما جهت نیل به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصادی در راستای رفع بحران‌هایی است که تمامی مسائل کشوری و لشگری، فرهنگی و اجتماعی و... به انحای مستقیم و غیر مستقیم از آن متاثر است و پر واضح است که توان بالقوه تمامی این حرکات سازنده در وهله اول اندیشه‌های صحیح حساب شده و کارشناسی شده نیروی انسانی است و در تکمیل آن، یعنی تبدیل این توان به انرژی محسوس بالفعل، اولین ابزار «اعتبار» است که در تمامی نظام‌های متمدن معاصر جهان متولی اعتبار سازمان‌ها و موسسه‌های نظام‌مندی است که بانک نامیده می‌شود.
مهم‌ترین کارکرد یک بانک گذشته از تصور امنیت بخشی به سپرده‌های مشتریان و شرکت دادن آنها در سود سپرده‌های خود، مدیریتی است که باید منجر به سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی در ساخت زیربنایی امروز و فردای یک سرزمین شود، اما گاهی می‌شود که این کارکرد کاملا برعکس شده و بازتابی متفاوت از خود نشان می‌دهد، مانند کارکرد مثبت و منفی یک تیغ که می‌تواند هم در دست شفا بخش یک جراح باشد و هم می‌تواند در دست یک زنگی مست به رقص درآید. متاسفانه کارکرد امروزه بانک‌های دولتی خاصه با عملکردهای اخیرشان که در امتداد فعالیت‌های گذشته‌شان می‌باشد، هم یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد یک مرکز تولیدی اقتصادی و هم یکی از مهم‌ترین دلایل نابودی همان مرکز اقتصادی است که در این چرخش، نیروی گریز از مرکزی ایجاد می‌شود که نهایتا پرت‌شوندگان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و فعالان اقتصادی هستند که دست از پا درازتر با رویاهایی که مانند سرمایه‌ها و زندگی‌شان بر باد رفته از گود خارج می‌شوند. عملکرد نادرست آنان باعث از بین رفتن جسارت، اعتماد و اعتبار فعالان اقتصاد کشور می‌شود که به تعریفی ناجیان مردم از بحران‌های فقر و فلاکت هستند و همراه نیروهای عظیم و متعهد کاری، ولی نعمتان این آب و خاکند. حرکت‌هایی از قبیل اعلام اسامی همه تسهیلات گرفتگان بیش از پنج میلیارد ریال بدون هیچ‌گونه تفاوتی در یک ردیف اتهام، آن هم در برخی موارد کاملا به خطا و از بیخ و بن اشتباه باعث اضمحلال اتکای فعالان اقتصادی به دولت (به عنوان یک سیستم نظام‌مند و منسجم و هماهنگ و منتخب همان مردم) شده است.
مابین کسانی که با رابطه و رانت‌خواری و هزار و یک ترفند، تسهیلاتی را در چارچوب پروژه‌های صوری و کذایی که هرگز جامه عمل نپوشیده دریافت کرده‌اند، با کسانی که به پشتوانگی یک عمر تلاش و جهاد در کنار تمام سرمایه و هستی خود تسهیلاتی گرفته و آن را به سرچشمه جاودانه‌ای از برکت در قالب تولید تبدیل کرده و مجموعه‌ای ایجاد کرده‌اند که از حیث وجودی آن هزاران خانوار حیثیت و عزت خود را یافته‌اند، قایل نشده‌ و معنی و مفهوم اعلام این اسامی، مبارزه مستقیم علیه سرمایه‌گذاری کلان است و مانند کشورهای کمونیستی سابق حد و مرزی برای سرمایه‌گذاری قایل شدن است که در آینده شاهد اثرات زیان‌بار آن خواهیم بود، حرکت‌هایی از این دست بالاخص با اقدام به صدور اجراییه‌های تند و تیز کردن به جای مصالحه و رفع مشکلات قطعا راه به جایی نخواهد برد.
به عنوان مثال نام شرکتی به عنوان شرکتی که نود و یک میلیارد ریال تسهیلات از بانکی دریافت نموده در ردیف پنجاه و دوی آن لیست قرار گرفته است در صورتی که به هیچ عنوان چنین ادعایی صحت نداشته و از بیخ و بن اشتباه بوده است تاکید و دستور اکید دولت جهت مطالبه تسهیلات اعطایی معوق کاملا متین و محترم ولی صدور اجراییه به این روش تنها راه کار ممکن نیست، بلکه به معنی انتخاب نزدیک‌ترین و ساده‌ترین و در عین حال مخرب‌ترین راه ممکن برای حل مشکل است نه درست‌ترین راه ممکن.
بی‌خبر از این که صدور اجراییه و زد و بند و بگیر و ببند، به عبارتی معنی دیگر آتش زدن به سرمایه‌های ملی است، چرا که بدیهی و پرواضح است که صاحبان اصلی و اول و آخر سرمایه‌های تبدیل شده به مراکز تولیدی و اقتصادی، چه متولیان ظاهری‌اش یک شخص حقیقی یا حقوقی چه یک بانک یا موسسه مالی و چه دولت باشد، در حقیقت مردم هستند؛ چرا که قابل نقل و انتقال نیست و همیشه در کنار مردم از مردم و برای مردم است.
مناسب‌ترین راه جهت وصول مطالبه‌های بانکی توقف عملیات اجرایی و کاهش فشار بر روی فعالان اقتصادی تقسیط طولانی بدهی آنان و تامین نیاز مالی جهت خرید مواد اولیه با پرداخت تسهیلات دیگر تا این که هم تحریم‌ها را سپری کنند و هم به سودآوری مضاعف برسند، ولی برخلاف این روش منطقی بانک‌ها در جهت توصیه‌های دولت برای وصول مطالبات خود ظاهرا چاره را در آن دیده‌اند که حالا که دسترسی به بعضی از بدهکاران خود نداریم و دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، بهتر است به سراغ مشتریان معتبری که هم تضمینات لازم و سهل‌الوصول دارند و هم در دستان تاول زده‌شان کارنامه‌ای روشن دارند برویم، چون در مثل مناقشه نیست، یادآوری ضرب‌المثلی را دراین مقال خالی از لطف نمی‌بینم. آورده‌اند که روزی ملانصر‌الدین دو... داشت که یکی از آنها فرار می‌کند و تلاش ملانصرالدین جهت برگرداندن آن بی‌ثمر می‌ماند، وقتی برمی‌گردد دیگری را به باد کتک می‌گیرد، وقتی از او می‌پرسند که چرا آن یکی فرار کرده این یکی را می‌زنی، در جواب می‌گوید اگر این یکی را ول کنم بدتر از آن یکی فرار می‌کند. قصاص قبل از جنایت زبان حال امروز تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و نظام‌های بانکی کشورمان است.
مشکلات فعالان اقتصادی فقط مسائل مذکور از قبیل اعلام اسامی و صدور اجراییه و موارد مشتبه از این قبیل که به برخی از آنها اشاره کوتاهی خواهم داشت، نیست، بلکه موضوع بسیار فراتر از این حرف‌ها است، به طور مثال شرکتی یک‌میلیارد تومان تسهیلات اخذ می‌کند و نوددرصد آن را هم می‌پردازد، به هر دلیل از پرداخت 10درصد مابقی در موعد مقرر ناتوان می‌ماند، در قبال بانک اجراییه‌ای صادر می‌کند شامل تمام صددرصد تسهیلات نه فقط ده‌درصد مابقی، شرکتی که از پرداخت 10درصد ناتوان بود اکنون با صدور اجراییه و افزوده شدن پنج‌درصد هزینه‌های ثبتی بر روی آن چه خواهد کرد؟! نتیجه کاملا روشن است که چه فرجامی در انتظار آن مجموعه نشسته است، این بی‌‌مهری چه معنایی جز اقدام به زمین‌گیر کردن آن می‌تواند داشته باشد، من نمی‌دانم، بانک‌ها نه تنها حاضر به مدارا در این‌گونه موارد نیستند، شاید درصدد تخریب هم قرار گرفته‌اند، شرکتی که موفق به پرداخت نوددرصد بدهی خود شده به یقین می‌تواند و می‌خواهد که مابقی10 درصد را در اسرع وقت بپردازد، با اشاره مجدد به این موضوع که تضمین لازم هم در دست بانک موجود است و هر لحظه که بخواهد می‌تواند بدهی خود را مطالبه کند، صدور اجراییه در چنین حالتی آیا به معنی کمر همت به زمین‌گیر کردن آن مجموعه نیست؟!
در مورد بعدی هم که بانک با یک شرکت تولیدی جهت ارائه تسهیلات، قراردادی تنظیم و منعقد کرده و ضمانت‌های لازم را هم تمام و کمال می‌گیرد و حتی قسمت اول سهم خود را هم می‌پردازد ولی در اواسط کار از ادامه پرداخت حق‌السهم خود به بهانه‌های مختلف سرباز می‌زند و طرح، نیمه تمام رها شده و از بین می‌رود، چرا که مجری طرح می‌ماند و یک دنیا مشکلات و مفروضات درشت و ریز، و یا اینکه طرح دیگری در مرحله مشارکت قرار دارد و هنوز بانک سهم خود را به مجری طرح صلح نکرده است و قانونا و شرعا براساس عقود اسلامی بانک نمی‌تواند در صورت متضرر شدن طرح بهره و جریمه بخواهد و اجراییه صادر کند چراکه مشارکت تنها دلیلی است که عملکرد بانک را توجیه می‌کند، مشارکت تنها راهی است که عملکرد بانک‌‌ها را در شرع مقدس و عرف ما مشروعیت می‌بخشد و آن هم به معنی شراکت در سود و زیان است و نه یک کلاه شرعی و دروغی، متاسفانه اداره ثبت و دادگستری به این موضوع توجهی نداشته و بانک‌ها هم که به هر روش و ترفندی که بلد بوده‌اند و ممکن بود، علیه شرکای خود اجراییه صادر می‌کنند. واقعا نمی‌توان گفت که از هرج و مرج و بلاتکلیفی که مسببش بانک‌ها و عملکردهایشان است به کجا باید پناه برد و به چه کسی باید شکایت کرد؟!
و یا اینکه، شرکتی که از محل تبصره 3 تسهیلات دریافت کرده و بانک عامل در وصول به موقع سهم کارمزد از محل تبصره 3 سهل‌انگاری کرده تا تسهیلات مذکور را تبدیل به حال کند تا بتواند بهره و جریمه آن را از مجری طرح وصول کند، تمام نقدینگی این شرکت تولیدی که 35میلیون تومان بود به عنوان جریمه از حساب آن شرکت برداشت می‌نماید و از آن زمان تاکنون سال‌ها می‌گذرد، ولی این کارخانه به دلیل نبود مواد اولیه تعطیل گردیده است و هفتاد و چهار نفر پرسنل، هفتاد و چهار خانواده، به خاطر اخراج شدن از کارخانه دچار بحران شدید معیشتی می‌شوند، هنوز هم که هنوز است این کارخانه نتوانسته است دوباره فعالیت خود را از سر بگیرد.

 

بینا : غلامرضا کیامهر
نظام بانکی ما این روزها در ارتباط با موضوع نرخ سود با معمای پیچیده‌ای مواجه شده است. یک روز می‌گویند نرخ سود بانکی ارتباطی با نرخ تورم ندارد و روز دیگر گفته می‌شود سرنوشت نرخ سود بانکی را نرخ تورم تعیین می‌کند.
گروه دیگری دریافت و پرداخت سود از سوی بانک‌ها را عملی ربوی و برخلاف اصول نظام بانکداری بدون ربا می‌دانند و در گذشته‌ای نه چندان دور دامنه اشتکاک به ربوی بودن سود پرداختی به سپرده‌گذاری‌ها تا به آنجا پیش می‌رود که رییس کل وقت بانک مرکزی در جایی می‌گوید: شخصا اعتقادی به سپرده‌گذاری در بانک به شیوه کنونی ندارد.
آن رییس کل می‌رود و جای خود را به مهندس طهماسب مظاهری که سال‌های نسبتا طولانی سابقه وزارت و معاونت وزارتخانه و مدیریت در سازمان‌های اقتصادی کشور را داشته است، می‌دهد.
رییس کل جدید بانک مرکزی که قبل از انتصاب به این سمت در سخنرانی‌‌ها و اظهارنظرهای خود نشان داده بود از طرفداران جدی تک نرخی شدن نرخ سود سپرده‌گذاری‌ها و تسهیلات بانکی است، کوتاه زمانی بعد از به دست گرفتن سکان مسوولیت بانک مرکزی، با یک چرخش 180درجه‌ای در دیدگاه‌های قبلی خود و در یک موضع‌گیری درست و واقع‌بینانه اعلام می‌کند که رابطه میان سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات با بانک‌ها رابطه قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده است و مبالغی که بانک‌ها تحت عنوان سود به سپرده‌گذاران می‌پردازند، سود پول محسوب نمی‌شود، بلکه صرفا وسیله‌ای برای حفظ ارزش مبادلاتی (قدرت خرید) پول سپرده‌گذاران در قبال نرخ تورم است. رییس کل جدید بانک مرکزی بر پایه همین استدلال منطقی متذکر می‌کند که گیرندگان تسهیلات هم باید معادل نرخ تورم را به اضافه دو سه درصد به عنوان کارمزد به بانک‌ها بپردازند و نتیجه می‌گیرد که این شیوه بده بستان میان قرض‌دهندگان و قرض‌گیرندگان از نظام بانکی هیچ ربطی به سود یا بهره ندارد.
طرح نظرات مهندس طهماسب مظاهری مثل بمب در فضای نظام بانکی کشور صدا می‌کند و توجه همگان را به سوی خود جلب می‌کند. این بار نیز مثل گذشته گروهی دیدگاه‌های رییس کل بانک مرکزی را تایید می‌کنند و گروهی دیگر آن را مغایر با اصول بانکداری اسلامی می‌دانند و متذکر می‌شوند که در این باره اتفاق نظر میان فقها و علمای اعلام وجود ندارد. اما این نقل قول‌ها از سوی خود مراجع محترم رسما تایید نمی‌شود، ولی یکی دو هفته بعد از فرونشستن جنجال‌های اولیه حضرت آیت‌ا... مکارم شیرازی از مراجع عالیقدر عالم تشیع در دیداری با مهندس طهماسب مظاهری به صورتی مشروط، طرح رییس کل بانک مرکزی را در خصوص جبران کاهش ارزش پول سپرده‌گذاران در بانک‌ها، مورد تایید قرار می‌دهند و صدور حکم و فتوای شرعی درباره آن را موکول به پذیرفته شدن آن در عرف عام اعلام می‌کنند.
اعلام موافقت مشروط حضرت آیت‌ا... مکارم شیرازی با نقطه نظرات اخیر رییس کل بانک مرکزی را باید یک نقطه عطف در تعیین سرنوشت مساله بحث‌انگیزی به نام نرخ سود بانکی دانست که سال‌ها است به یک دغدغه بزرگ فکری هم برای مردم و هم برای مدیران نظام بانکی ما مبدل شده است.
آنچه مسلم است در طول قرون و اعصار، فقه پویای شیعه و فقهای عالیقدر با اعلام نظرات و صدور فتاوای متناسب با مقتضیات زمان از مشکلاتی که گریبانگیر مردم و جامعه بوده گره‌گشایی کرده‌اند و یقینا این بار نیز گره مشکلات مربوط به چیزی به نام سود بانکی که عملا وجود خارجی ندارد، به دست فقها و علمای اعلام گشوده خواهد شد، زیرا امروز بخش مهمی از سرنوشت توسعه اقتصادی کشور به مساله سود بانکی گره خورده و ادامه بلاتکلیفی در این باره می‌تواند تبعات زیان باری برای اقتصاد کشور داشته باشد.
خوشبختانه اعلام رسمی وجود رابطه میان نرخ تورم و مبالغی که بانک‌ها به عنوان سود به سپرده‌گذاران می‌دهند و یا از دریافت کنندگان تسهیلات اخذ می‌کنند، از سوی شخصیتی صورت گرفته که هم اقتصاد را می‌شناسد و هم کسی نمی‌تواند وی را به بی‌اطلاعی یا کم‌اطلاعی از مسائل فقهی و احکام شرع مقدس در ارتباط با حرمت ربا و یا ناآگاهی نسبت به اصول و موازین بانکداری اسلامی متهم کند.
به عقیده نویسنده، مبانی نظری رییس کل بانک مرکزی در خصوص مقوله‌ای موسوم به سود بانکی در شرایطی که اقتصاد ما همه ساله نرخ تورم صعودی دو رقمی را تجربه می‌کند، به قدری واضح و روشن است که اثبات آن نیازی به طرح دلایل پیچیده علمی ندارد.
او همچون همه اقتصاددان‌‌های عالم و در عین حال پای‌بند به احکام شرع مقدس می‌گوید، پول برخلاف کالا و فلزات فاقد ارزش ذاتی است و ارزش پول در قدرت خرید و ارزش مبادلاتی آن خلاصه می‌شود.
بنابراین وقتی کسی با هر قصد و نیتی پولی را به کسی قرض می‌دهد یا در بانکی سپرده‌گذاری می‌کند، به طور منطقی انتظار دارد در سررسید موعد بازپرداخت و یا هر زمان که می‌خواهد سپرده‌اش را از بانک پس بگیرد و قدرت خرید و ارزش مبادلاتی آن مثل روز اول حفظ شده باشد.
در اقتصاد امروز هم ابزار اندازه‌گیری ارزش مبادلاتی پول بعد از طی یک دوره مشخص چیزی به نام نرخ تورم است و البته هر قرض دهنده یا سپرده‌گذاری که بیش از نرخ تورم رسمی و اعلام شده وجهی را از طرف مقابل مطالبه کند، مرتکب عمل ربوی شده و عمل او در شرع مقدس جزو گناهان کبیره محسوب می‌شود.
به عقیده نویسنده حتی کسانی که به نیت گره گشایی از مشکلات مردم نیازمند وجوه خود را در حساب‌های قرض‌الحسنه به ودیعه می‌گذارند، به طور طبیعی می‌توانند انتظار داشته باشند که ارزش مبادلاتی و قدرت خرید پول آنها به سود نیازمندانی که در طول زمان از محل ودایع بانکی آنها وام قرض‌الحسنه دریافت می‌کنند. در مقابل نرخ تورم موجود حفظ شود. چه در غیر این‌صورت پس‌انداز قرض‌الحسنه فرد خیری که مثلا در سال 86 می‌تواند گره‌گشای مشکل پنج خانواده نیازمند باشد، چنانچه در طول یک سال مابه‌التفاوت نرخ تورم به آن افزوده نشود، سال 87 در همین زمان در نتیجه از دست دادن مقداری از ارزش مبادلاتی خود، حداکثر پاسخگوی تقاضای چهار خانواده نیازمند خواهد بود که چنین وضعیتی اصولا با قصد و نیت خیر این گروه از دارندگان حساب‌های قرض‌الحسنه که هیچ چشم‌داشتی به دریافت سود یا برخورداری از جوایز مرسوم قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه ندارند، در تعارض خواهد بود.
با همه اینها اگر در نهایت خوشبینی امیدوار باشیم که بعد از موضع‌گیری اخیر رییس کل بانک مرکزی و اعلام نظر مثبت علمای اعلام، در آینده نزدیک با برداشته شدن شائبه ربوی بودن از سود بانکی، تکلیف وجود رابطه میان نرخ تورم با نرخ سود بانکی هم از نظر فقهی و هم از منظر اقتصادی برای همیشه روشن خواهد شد و بانک‌ها مجاز خواهند شد که بدون ترس و دلهره و ابداع راه و روش‌های خلق‌الساعه به منظور جذب منابع، معادل نرخ واقعی تورم به سپرده‌گذاران خود مابه‌التفاوت بپردازند و معادل همان نرخ را با چند درصد کارمزد از دریافت‌کنندگان تسهیلات اخذ کنند، علاوه بر برچیده شدن بساط رباخواری‌های خانمان‌سوز در بازار آزاد، افزایش قدرت جذب منابع بانک‌ها، کارآفرینان و صنعتگران ما دسترسی سریع‌تر و آسان‌تری به تسهیلات بانکی پیدا خواهند کرد.
اما موفقیت کامل وضعیت جدید، متضمن رعایت دو شرط اساسی به شرح زیر است.
نخستین شرط آن است که نرخ تورم مورد محاسبه در تمام بانک‌های دولتی و خصوصی باید یکسان بوده و مسوولیت تعیین این نرخ به یک مرجع رسمی واحد فرا دولتی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نهادی متشکل از استادان اقتصاد دانشگاه‌ها و یا امثال آن که از استقلال رای و نظر برخوردار بوده و به اطلاعات و شاخص‌های اقتصادی دسترسی کامل داشته باشند، سپرده شود.
ثانیا به دلیل متغیر بودن نرخ تورم در طول یک سال، نرخ تورم مورد محاسبه برای سپرده‌گذاری‌ها و تسهیلات بانکی باید میانگینی از نرخ تورم هر سال باشد تا راه به روی هرگونه سوءاستفاده احتمالی بسته شود.
اما به دلیل آنکه دخالت دادن رسمی نرخ تورم سالانه در محاسبه نرخ سود سپرده‌گذاری و تسهیلات بانکی تا زمانی که اقتصاد ما تورم دورقمی صعودی را تجربه می‌کند، موجبات افزایش قابل ملاحظه قیمت پول برای گیرندگان تسهیلات یعنی کارآفرینان و صنعتگران کشور را فراهم خواهد ساخت، دولت باید در راستای سیاست‌های تشویقی و حمایتی خود از توسعه سرمایه‌گذاری‌های مولد و گسترش کارآفرینی، مسوولیت پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانک‌ها را که نوعی یارانه غیرمستقیم به تولیدکنندگان و صنعتگران خواهد بود، برعهده بگیرد و پرداخت چنین یارانه‌ای با هر منطق عقلی و اقتصادی کاملا سازگار است و بهتر از هر یارانه دیگری می‌تواند به تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

 

بینا : غلامحسین بزرگمنش
تاماس کارلایل نویسنده و تاریخ‌نگار اسکاتلندی که اقتصاد را علمی ملال‌انگیز می‌دانست در جایی گفته که تربیت اقتصاددان بسیار آسان است، به یک طوطی یاد بدهید بگوید عرضه، تقاضا. در این کنایه طنزآمیز به واقع جوهره علم اقتصاد بیان شده است؛ عرضه و تقاضا و آنچه که برآیند این دو نیرو در بازار است یعنی قیمت. قیمت هر کالا را می‌توان انعکاس و تبلور ملموس و بیرونی مطلوبیت آن کالا برای مصرف‌کننده دانست. قیمت هر کالا معرف میزان ارزشی است که مصرف‌کننده حاضر است از دست بدهد تا آن کالا را تصاحب کند. اگر با هر قصد و نیت قیمت کالایی پایین‌تر از قیمت بازار (که تقابل نیروهای عرضه و تقاضا آن را معلوم کرده‌اند) تعیین شود، آنگاه خریدارانی که توان مالی برای پرداخت قیمت واقعی را دارند به رقابت با متقاضیانی که فاقد این توانایی هستند برمی‌خیزند و برخی نیز پیروز از این میدان خارج می‌شوند. به این ترتیب این کالا اگرچه یک قیمت رسمی و تعیین شده دارد اما بخشی از تقاضا در بازار با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت رسمی پاسخ داده می‌شود.
می‌توان با وضع قوانین سخت، اعمال مجازات‌های سنگین، تاسیس نهادهای بازرسی و نظارتی، پندواندرزهای اخلاقی و نظایر این‌ها تا حدودی از شکل‌گیری بازار غیررسمی جلوگیری کرد اما گذشته از هزینه‌بر بودن چنین تدابیری تاثیر آن‌ها در حذف این بازار محل تردید است. این نتایج را در هر بازاری فارغ از محل جغرافیایی و نوع کالا می‌توان مشاهده کرد. خواه این کالا بنزین باشد خواه فرآورده‌های لبنی و خواه اعتبارات و تسهیلات بانکی. از جمله دلایل مخالفان با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی یکی نیز همین ایجاد زمینه رشد فساد در تخصیص اعتبارات است.
فساد اداری نه تنها بنیان‌های اخلاقی را سست می‌کند که محیط کسب و کار را هم با عدم شفافیت مواجه می‌سازد. تولیدکننده و صنعتگری که با واسطه و غیرمستقیم به اعتبارات بانکی دسترسی پیدا کرده، نمی‌تواند هزینه‌های اضافی که در این راه صرف کرده است ،در دفاتر قانونی و ثبت‌های رسمی معاملات خود به عنوان هزینه تامین مالی نشان دهد. هزینه تامین مالی او همان قیمت رسمی و تعیین شده اعتبارات است. پس ناچار است آن را به نوعی در حساب‌های خود مخفی کند یا برای اثبات انجام آن سند و مدرک بتراشد (که این هم خود هزینه دیگری را بر او تحمیل می‌کند). صورت‌های مالی این بنگاه نشان‌دهنده وضعیت مالی و سودآوری او نبوده و قابلیت اتکای ضعیفی خواهد داشت.
هرچه قیمت اعتبارات بانکی یعنی نرخ سود تسهیلات به صورت دستوری از قیمت واقعی آن فاصله بیش‌تری بگیرد باید انتظار آن را داشت که سودجویان و دلالان بیش‌تری وارد این بازار شده و سبب فربه‌تر شدن ریشه‌های درخت فساد شوند. در این وضعیت نباید از دیدن آگهی‌های فروش انواع به اصطلاح وام‌های بانکی در قبال کارمزد یا همان حق دلالی تعجب کرد.

 

بینا- نیمی از سرقت های بانکی اروپا در ایتالیا انجام می شود. در حالی که سرقت از بانک ها جاذبه خود را برای جنایتکاران اروپا از دست داده علاقه خلافکاران ایتالیایی به این کار بیشتر شده است به طوری که سال گذشته بیش از 3 هزار مورد بانک زنی در ایتالیا انجام شد که 57 درصد مجموع اروپا است.
به گزارش بینا ، آمار جدید اتحادیه بانکداری ایتالیا نشان می دهد لمباردی در شمال ایتالیا با 640 مورد سرقت موفق از بانک ها در یک سال بهشت سارقان بانک است. این نسبت در سیسیل 274 مورد بود.
مجموع سرقت بانک در اروپا از 5685 مورد در سال 2005 به حدود 5400 مورد در سال گذشته کاهش یافت. این رقم در انگلیس 122 مورد بود که فقط 30 مورد آن موفقیت آمیز بود.
آنجلا کاپو چینی سخنگوی اتحادیه بانکداری ایتالیا گفت: این ها دزدان حرفه ای دهه 1970 نیستند که با کندن تونل به بانک ها راه می یافتند بلکه دزدهای خرده پایی هستند که با چاقو – و نه سلاح گرم - به شعبه های کوچک بانک ها دستبرد می زنند.
میانگین مبلغ سرقت شده از بانک ها در ایتالیا حدود 20 هزار یورو است در حالی که این رقم در انگلیس 43 هزار و 796 یورو و در هلند 83 هزار و 333 یورو است.
رشد شعب بانک ها نیز در ایتالیا زیاد است و با افزایش 1800 شعبه از سال 2004 به 32 هزار شعبه رسیده که به 784 بانک تعلق دارند.
عفو زندانیان در سال گذشته که باعث آزادی هزاران مجرم شد نیز به نظر می رسد باعث افزایش دزدی ها شد.
استفانو بلتاتی کارمند بانک فرارا به روزنامه رپوبلیکا گفت در 11 سال کارش شاهد 9 سرقت بوده که جالب ترین آنها مربوط به 4 دزد بود که نقاب و کلاه گیس داشتند و برای این که شناخته نشوند به انگلیسی- فرانسوی و اسپانیایی صحبت می کردند و با چند دوچرخه فرار کردند.

 

بینا- اولین میزگرد بازاندیشی نظام بانکداری اسلامی با حضور پژوهشگران حوزه و دانشگاه و کارشناسان اموربانکی در مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری برگزار شد.
به‌گزارش بینا، در این میزگرد ضمن آسیب شناسی بانکداری موجود، مدل‌ها و طرح‌های اصلاحی جهت اصلاح روند موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
*اگر بانکداری اسلامی بشود تورم نخواهیم داشت
دکتر محمود بهمنی عضو هیات مدیره بانک ملی و دبیر کل جدید بانک مرکزی در این میزگرد گفت:ما در سال ‪ ۱۳۶۲‬که قانون عملیات بانکداری بدون ربا را نوشتیم ،جرات نکردیم نام آن را بانکداری اسلامی بگذاریم و اجرای همان را هم برای ‪ ۵‬سال پیش‌بینی و تجویز کردیم.


وی اضافه کرد:اگر بانکداری ، اسلامی بشود تورم نخواهیم داشت. ما در عمل مشکل قانونی داریم. آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود گرفتاری ماست.
دبیرکل بانک مرکزی خاطرنشان کرد:در حال حاضر ‪ ۲۰۰‬تریلیون ریال مطالبه معوق بانکی داریم، ‪ ۲۵‬تا‪ ۳۰‬درصد پول کل مملکت در دست ‪ ۲‬درصد جامعه است و ‪ ۵‬درصد جامعه ‪ ۹۰‬درصد منابع بانکی را در اختیار دارد.
بهمنی تصریح کرد: در قرض‌الحسنه به خدا قرض می‌دهیم و خداوند هم پاداش می دهد. اگر بخواهیم قرض بدهیم سود هم بخواهیم این دیگر قرض‌الحسنه نیست اضافه بر دین و قرض را ربا می‌گویند.
* بانکداری اسلامی در ساختارهای موجود اجرایی نیست
دکتر محمود کهندل عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و مدیر گروه اقتصاد سازمان بسیج اساتید در این میزگرد گفت: قانون بانکداری بدون ربا ابتدای دهه ‪ ۶۰‬تصویب شد و قرار بود از ابتدا پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما هنوز هم تمام اهداف این قانون اجرایی نشده است.
وی افزود: طرح‌های اصلاحی نباید اصل وظایف بانک مبنی بر تجهیز و مصرف منابع را مخدوش کند و بانک را در حد صندوق‌های قرض الحسنه تقلیل دهد.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، با کاهش نقش سرمایه‌گذاری و مصرف منابع توسط بانک‌ها شرکت‌ها برجسته و قطب‌سازی می‌شوند. با افزایش نرخ سودبانکی نیز تورم نهادینه خواهد شد ودرنتیجه تامین امنیت اقتصادی و آینده سرمایه‌گذاری نیز مبهم می‌شود.
* برخی طرح‌های موجود، مشکلات بانکداری را بیشتر می‌کند
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عباس موسویان عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز دراین میزگرد گفت:برخی ازطرح‌های موجود مشکلات بانکداری را بیشتر می‌کند. هر طرح جدید باید چنان جامع باشد که بتواند همه مسایل و مشکلات بانکداری را پوشش دهد.
وی تصریح کرد: دولت در سه عرصه مشکلات را در بانکداری موجود می‌بیند، قوانین ، عمل به قوانین و ساختارها.گاهی ممکن است قانون خوبی داشته باشیم ولی خوب به آن عمل نشود ویاساختارهای موجود اجازه اجرای آن را ندهد. برای هریک از این اشکالات باید راه‌های ویژه‌ای را پی‌گرفت و الگو و قانون مناسبی ارائه کرد.
این کارشناس اقتصادی افزود: اشکال فقهی برخی طرح‌های موجود، احاطه کلیه سپرده‌گذاران ریسک‌پذیر به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و افزایش نرخ سود تورم بایست مورد ملاحظه قرار گیرد.
مسائل را اسلامی کنیم یا اسلامیزه؟
حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی عضو هیات علمی فرهنگستان علوم اسلامی در این میزگرد اظهارداشت: مطالبه مردم با انقلاب اسلامی ظهور اسلام در اعمال و رفتار عینی است. اگر مسائل مستحدثه مثل بانک و پول را بخواهیم با اسلام مطابقت کنیم به جای آنکه آن را با اسلام حل کنیم و اسلامی کنیم آنرا اسلامیزه‌اش می‌کنیم.

 

در اولین نشست صمیمانه استادان، اندیشمندان و صاحب نظران حوزه اقتصاد با رئیس کل بانک مرکزی مسایل اقتصادی، پولی و بانکی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی، هدف از برگزاری چنین جلساتی را اخذ نظرات کارشناسانه اندیشمندان اقتصادی به منظور بهره گیری و استفاده از نظرات آنها در مسایل مختلف اقتصادی عنوان کرد و افزود : درحال حاضر از نظر اقتصادی ضمن برخورداری از توانمندی های زیاد، باید برای حل یکسری مشکلات به صورت اجماع عقلی راهکارهایی اندیشید و به مرحله اجرا درآوریم.
وی مباحث اقتصادی مطروحه درحال حاضر را متنوع دانست و گفت :‌ علاوه بر بحث اصلاحات ساختاری ورفتاری سیستم بانکی، در رابطه با اصل 44، اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، کاهش تورم، یکی از مهمترین بحث های روز، بحث بودجه سال 1387وبرنامه پنجم است که شاید هم اندیشی با اساتید اقتصادی بتواند تاثیرات مثبتی در لایحه بودجه داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی بر لزوم تداوم ارتباط با افراد صاحب نظر در حوزه اقتصادی تاکید کرد تا اصلاحات و بایدهای لازم دراین حوزه اعمال گردند.
براساس این گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ادامه این جلسه اکبر کمیجانی معاون اقتصادی و نیلی مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی گزارش آماری مبسوطی در رابطه با تحولات پولی و اعتباری کشور در پنج ماهه اول سال 1386 ارائه کردند و سپس هریک از صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی نقطه نظرات خود را در رابطه با ابعاد مختلف شرایط فعلی اقتصاد کشور و چشم انداز پیش رو ارائه کردند.

 

بینا- تمام شعب بانک‌های فعال در منطقه آزاد کیش با هدف تسهیل در ارایه خدمات بانکی به مشتریان ومراجعان،ملزم شدندنسبت به نصب سامانه نوبت دهی مکانیزه در شعب خود اقدام کنند.
به گزارش بینا، در بخشنامه‌ای که به همین منظور برای شعب بانک‌ها ارسال شده شعب بانک‌ها در جزیره کیش حداکثر تا پایان سال جاری باید نسبت به فعال کردن سامانه صف (نوبت دهی مکانیزه) اقدام کنند.
دراین سامانه، مشتری با فشردن کلید نصب شده برروی دستگاه‌مستقر در بانک، شماره نوبت خود را بر روی کاغذ دریافت می‌کند که زمان انتظار در آن قید شده است و پس از آن، اپراتور به صورت رایانه‌ای محل مراجعه به باجه را به مشتری اعلام می‌کند.

 

بینا- وزاری اقتصاد و توسعه 185 کشور جهان در اوایل هفته آینده گرد هم خواهند آمد تا در مورد استراتژی های مناسب توسعه و پدیده جهانی شدن به بحث و گفتگو بپردازند.
به گزارش بینا به نقل از بانک جهانی وزاری اقتصاد و توسعه 185 کشور جهان در اوایل هفته آینده گرد هم خواهند آمد تا در مورد استراتژی های مناسب توسعه و پدیده جهانی شدن به بحث و گفتگو بپردازند.
این نشست در چارچوب نشست سالانه مشترک میان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در روزهای 20 تا 22 اکتبر در واشنگتن تشکیل خواهد شد.
رابرت زولیک رئیس جدید بانک جهانی در این نشست به بیان دیدگاه های و اولویت های خود برای اداره بانک جهانی خواهد پرداخت.وی در جریان سخنان خود از لزوم پیشبرد پروژه جهانی شدن در مسیری سخن می گوید که مرمان فقیر بتوانند بهره بیشتری از رشد اقتصاد جهانی ببرند.
در این نشست همچنین 100 نهاد مدنی و 550 خبرنگار شرکت می کنند.
سایر موضوعاتی که در نشست مزبور مورد بحث قرار ی گیرد عبارتند از دیون کشوهای فقیر،کالاهای عمومی جهانی،کمک برای توسعه تجارت،کمک به کشورهای در حال توسعه،و مشارکت کشورهای در حال توسعه.

 

بینا- از ابتداى سال تا کنون خبرقطع ارتباط چند بانک خارجى اعلام شد کردیت بانک سوئیس ،دویچه بانک آلمان، درسدنر بانک آلمان و ... از جمله بانک هایى بودند که در اثر تهدیدات آمریکا روابط پولى خود را با ایران قطع کردند.
به گزارش بینا، دریک اقدام بى سابقه چندى پیش اجازه ورود بانک هاى خارجى از سوى شوراى پول واعتبار به کشور صادر وعنوان شد که بانک هایى که با ایران قطع ارتباط کرده اند، اجازه بازگشت نخواهند داشت . این درحالى است که رئیس کل بانک مرکزى اعلام کرده است که دو بانک خارجى اجازه ورود به کشور را دریافت کرده اند.


برخى کارشناسان معتقدند که این بانک ها مسلماً بانک هایى نیستند که با ایران قطع رابطه کرده اند، چرا که بانک هایى که در داخل سرزمین خود یا مناطق آزاد دیگر با ایران قطع ارتباط کرده اند، اقدام به تاسیس شعبه در داخل نخواهند کرد.
همچنین شنیده ها حاکى از آن است که برخى بانک هاى خارجى که درمناطق آزاد دفتر نمایندگى دارند باقوانین جدید کشور درخواست تأسیس شعبه و فعالیت در سرزمین اصلى دارند، چرا که آن ها با بانکدارى ایران آشنا هستند.
اما یک مقام آگاه که مسئول دفتر نمایندگى یکى از بانک هاى خارجى است در این رابطه گفت: زیر ساخت هاى قانونى مهمترین مسئله اى است که بانک هاى خارجى براى ورود به ایران به آن توجه مى کنند.
به گفته وى قوانین فعلى نیاز به اصلاحاتى دارد که این اصلاحات باید در مجلس و شوراى نگهبان بازنگرى شود و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد وتا موانع برطرف نشود بانک هاى خارجى نمى آیند.
وى اعلام کرد: میل و اراده کلى اقتصادى ایران بر این قرار گرفته که بازارهاى اقتصادى بسته کشور را باز کند و بنابراین ورود بانک هاى خارجى به کشور از دستاوردهاى اقتصاد آزاد و باز خواهد بود.
همچنین کارشناس اقتصادى با بیان اینکه مقرر بود که مجلس قوانین و موانع ورود بانک هاى خارجى را بررسى کند گفت: مجلس با بازنگرى این قوانین راه رابراى ورود بانک ها باز مى کند و نگرانى سرمایه گذاران را کاهش خواهد داد.

 

بینا- بحث در مورد حذف صفرها از واحد پولی کشور از شهریور ماه سال 1384 آغاز شد. لیکن پس از مدتی به‌دلیل برخی مخالفت‌ها از سوی مقامات پولی کشور از گردونه بحث خارج شد تا اینکه مجدداً با ابلاغ ریاست محترم جمهوری پس از گذشت تقریباً 2 سال از طرح بحث، موضوع مجدداٌ در دستور کار دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی ذی‌ربط قرار گرفت.
به منظور بررسی آثار و نتایج تغییر واحد پولی کشور در سطح کلان اقتصادی به‌طور خلاصه به برخی از مفاهیم از جمله به وظایف پول و نقش آن در فعالیت‌های اقتصادی اشاره می‌شود.
سیاست کاهش صفرها سیاستی است که بیش از 50 کشور جهان مبادرت به انجام آن کرده‌اند. کشور آلمان در فاصله بین جنگ جهانی اول و دوم با کاهش ارزش پول ملی مواجه شد.
کاهش ارزش پول ملی مردم این کشور را مجبور ساخت تا برای هر واحد کالا پول بیشتری را پرداخت کنند.
در آن زمان چنین گفته می‌شد که قبل از به‌وجود آمدن شرایط تورمی شتابان در آلمان، با یک مارک امکان خرید یک گونی سیب‌زمینی وجود داشت اما پس از جنگ این وضعیت بر عکس شد.
کشورهای دیگری نیز مانند فرانسه، روسیه، آمریکای لاتین، ایتالیا، افغانستان و اخیراً ترکیه از جمله کشورهایی هستند که سیاست کاهش صفر اعمال کرده‌اند.
در اول ژانویه سال 2005 لیر جدید ترکیه با حذف 6 صفر جلوی این واحد پول به جریان افتاد. ارزش صوری لیر جدید ترکیه یک میلیون برابر بیشتر از لیر قدیمی بود. در واقع یک سکه یک لیری جدید جای یک اسکناس یک میلیون لیری سابق را گرفت.
این سیاست در شرایطی که اقتصاد ترکیه در شرایط ورشکستگی قرار داشت انجام پذیرفت؛ در سال 2001 میلادی این کشور تورم 70 درصدی را تجربه کرد. با این حال، این اقدام جزئی از مجموعه اقدامات بزرگتر برای سامان بخشی اقتصاد ترکیه بود.
به‌طوری که این کشور 18 میلیارد دلار وام از صندوق بین‌المللی پول اخذ و آن را به عرصه کسب و کار تزریق نمود؛ وهمزمان تمهیداتی در زمینه خصوصی‌سازی، کاهش هزینه‌های دولت، استقلال بانک مرکزی، رونق صنایع نساجی و خودرو به اجرا گذاشت.
در نهایت کاهش صفرها به‌عنوان یک سیاست از جمله با هدف تأثیرگذاری روانی به کار گرفته شد که بالنسبه نتایج مثبتی نیز در پی‌داشت.
در واقع کشور ترکیه ابتدا زیرساخت‌های لازم جهت رشد اقتصادی و حرکت به سوی نظام مکانیزم بازار و گسترش بخش خصوصی و اقدامات اصولی در زمینه نظام پول و سرمایه مهیا کرده بود و سپس درصدد تغییر در واحد پولی کشور خود برآمد.
بررسی اثرات تغییر واحد پولی کشور
موافقان صرفه‌جویی در هزینه‌های چاپ اسکناس اغلب افزایش اعتماد مردم، کاهش ارزش پول و کاهش هزینه‌های معاملاتی را مورد توجه قرار می‌دهند:
1- هزینه چاپ اسکناس: با توجه به برآوردهایی که در سال 1382 صورت گرفته است حدود 8 میلیارد برگ اسکناس در کشور در جریان بوده و بر اساس این ارقام با احتساب میزان جمعیت، سرانه اسکناس هر ایرانی 114 برگ برآورد شده است.
هزینه برای تولید یک برگ اسکناس به‌طور متوسط نیز 241 ریال محاسبه شده است. حال با توجه به اینکه عمر متوسط اسکناس در ایران 5 سال است باید سالانه یک میلیارد و 600 میلیون برگ اسکناس را از جریان خارج و معادل آن اسکناس نو منتشر کرد. در این جایگزینی هزینه‌های هنگفتی به جامعه تحمیل می‌شود.
2- افزایش اعتماد مردم: حذف 3صفر موجب حفظ ارزش پول و اطمینان به پس‌اندازها می‌شود. همچنین حجم اسکناس و شبه پول در جامعه کم می‌شود و با کاهش نقدینگی اعتماد به پول افزایش یافته و پس‌اندازها بیشتر در قالب پول نگهداری خواهند شد.
3- کاهش ارزش پول: آغاز انتشار اسکناس یک هزارتومانی در سال 1351 بود که در آن زمان به‌عنوان درشت‌ترین اسکناس محسوب می‌شد، اما با گذشت زمان اسکناس مذکور ارزش خود را از دست داده به گونه‌ای که 128 هزار تومان فعلی معادل یک هزار تومان سال 1351 است.
4- کاهش هزینه‌های معاملاتی: در حال حاضر برای انجام معاملات نیاز به حجم زیادی از اسکناس می‌باشد. این امر از یک سو موجب می‌گردد که اسکناس‌های زیادی مورد استفاده قرار گیرند و از سوی دیگر وقت و زمان بیشتری را برای عملیات مالی و بانکی صرف می‌گردد.
در مقابل، برخی از دلایل مخالفان طرح تغییر واحد پولی کشور به این شرح است:
1- افزایش هزینه‌ها: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که از سوی مخالفان مطرح می‌شود افزایش هزینه‌های سنگین در نتیجه جایگزینی اسکناس‌های جدید با قبلی است.
از سوی دیگر در دفاتر و پایگاه‌های اطلاعاتی و صورت‌های مالی یک بی‌نظمی در رابطه میان اطلاعات قبلی و جدید رخ می‌دهد که این امر موجب اتلاف وقت می‌شود. از جمله اینکه مقایسه صورت‌های مالی و حساب‌های اقتصادی را مشکل می‌سازد.
2- بی‌‌تأثیر بودن در متغیرهای واقعی اقتصاد: موضوع اسکناس و رقم پول موضوعی تفاهمی و قراردادی است. واحد پول هر چه باشد فقط ضریب تبدیل‌کننده کالا به واحد پول است و هیچ اثری روی متغییرهای مهم اقتصادی نظیر سرمایه‌گذاری، اشتغال و تورم ندارد.
آنچه به‌عنوان مهم‌ترین هدف پیشنهاد حذف 3‌صفرمطرح است کاهش نقدینگی و در نتیجه کنترل تورم است. در ادبیات اقتصادی برای توضیح تورم و علت شروع یا تداوم تورم نظریه‌ها و دلایلی مطرح شده است. نظریه پولی تورم یکی از نظریه‌های مذکور است.
در نظریه‌ فوق تنها علت تورم را تغییرات حجم پول ذکر می‌کند و از طریق یک معادله تحت عنوان معادله مبادله به نقش حجم پول در بروز تورم می‌پردازد.
بر اساس این معادله درصورتی‌که نرخ رشد حجم پول با رشد تولید در جامعه تناسبی نداشته و به عبارتی دیگر تولید نتواند به اندازه حجم پول در گردش رشد کند جامعه با تورم مواجه خواهد بود.حجم پول در گردش به عواملی از جمله پایه پولی بستگی دارد. بنابراین هر عاملی که پایه پولی را افزایش دهد منجر به افزایش عرضه پول می‌گردد. موارد مهمی که سبب تغییر پایه پولی می‌شوند، عبارتند از: بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از کسری بودجه و بدهی بانک‌های تجاری به علت دریافت تسهیلات و اعتبارات ازبانک مرکزی. بنابراین افزایش تسهیلات و اعتبارات بانک مرکزی به بانک‌های تجاری و کسری بودجه دولت سبب افزایش پایه پولی و به‌دنبال آن افزایش تکاثری حجم پول می‌شود.
نتیجه این امر چیزی جز افزایش حجم پول در گردش و نقدینگی در جامعه نخواهد بود. جامعه به‌دلیل تزریق درآمدهای نفتی و اتخاذ سیاست‌های مالی انبساطی که در ارقام بودجه نیز قابل ملاحظه است دچار تورم ناشی از فشار تقاضا می‌شود.
این امر تقاضای کل را تحت‌تأثیر قرار داده و در نهایت منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. بنابراین برای جلوگیری از بروز تورم باید نسبت به اصلاح سیاست‌ها و شناسایی عوامل ایجاد یا تشدید‌کننده تورم پرداخت.
وجود تنگناهای تولید و پیشی گرفتن تقاضای کل کشور از عرضه کل موجب افزایش قیمت کالاها می‌شود. بنابراین بروز تورم، ناشی از وجود تنگناها و حلقه‌های مفقوده در بخش تولید است که حل این مسئله با کاهش رقم‌های صفر مقابل اسکناس‌ها صورت نمی‌گیرد.

 

بینا :به دنبال تشکیل شورای‌عالی 27 نفرهء تدوین برنامهء پنجم توسعه که با فرمان محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری به آقای داوودی معاون رییس‌جمهوری و معرفی 27 تن از وزرای مسوولان فعلی و قبلی دولت نهم و مشاوران رییس‌جمهوری به عنوان اعضای این شورا انجام گرفته است، تعدادی از کارشناسان و نمایندگان مجلس، نظرات خود را در ارتباط به پر بار شدن کار تدوین برنامهء پنجم اعلام کرده‌اند و معتقدند که اعضای این شورا باید ارتباط موثری را با برنامه‌ریزان و کارشناسان ایجاد کنند تا از طیف‌ها و مکاتب فکری مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور و توان موجود در سیستم اقتصادی کشور به‌نحو احسن استفاده شود.
در همین رابطه یکی از امضاکنندگان نامهء 57 اقتصاددان به رییس‌جمهوری اعلام کرده که نامهء سوم اقتصاددانان به رییس‌جمهوری در ارتباط با زمان حساس تدوین برنامهء پنجم و اولویت‌هایی که در جهت کنترل تورم، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد، در حال تدوین است.
عبدالحسین،ساسان استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود: «پیش‌نویس نامهء سوم 57 اقتصاددان به رییس‌جمهوری تهیه شده است و پس از امضا و تایید 57 اقتصاددان با هدف تاثیرگذاری در روند تدوین سیاست‌های برنامهء پنجم تقدیم آقای احمدی نژاد خواهد شد.»وی ادامه داد: «با توجه به زمان حساسی که در آن قرار داریم باید اولویت‌های برنامهء پنجم به‌گونه‌ای انتخاب شود تا بتواند مشکلات و موضوعات اساسی اقتصادی کشور رادر‌نظر بگیرد.» ساسان با اشاره به این‌که «پیش‌نویس نامهء سوم اقتصاددانان در حال نظرخواهی و تکمیل محورها و نظرات مختلف است»، گفت: «یکی از عمده‌ترین محورهایی که در مقطع کنونی کشور باید به آن توجه شود تدوین یک برنامهء استراتژیک است تا همان‌طور که ژاپنی‌ها برای سال 2500 برنامهء استراتژیک تدوین کرده‌اند و اهداف اقتصادی و راهکارهای تحقق آن را آماده کرده‌اند، برای اقتصاد ایران نیز حداقل برنامهء استراتژیک 20 تا 50 ساله داشته باشیم.»
وی در پاسخ به این پرسش که با وجود سند چشم‌انداز 20 ساله چه ضرورتی برای تدوین برنامه استراتژیک وجود دارد، گفت: «سند چشم‌انداز تنها اهدافی را مشخص کرده که مثلا در افق 1400 اقتصاد ایران، اقتصاد و قدرت اول منطقه باشد، اما برنامه استراتژیک راهکارهای تحقق این اهداف را مشخص می‌کند که چگونه و با اجرای کدام نظریات و داده‌ها می‌توانیم این اهداف را تحقق ببخشیم و اجرایی کنیم.»
وی افزود: «در نامه اقتصاددانان بر این نکته تاکید شده که سند چشم‌انداز یا هر مجموعه از اهداف اقتصادی باید همراه با راهکارهایی باشد که بتوانیم در 20 تا 50 سال آینده، چشم‌انداز اقتصاد کشور را روشن ببینیم.» ساسان با اشاره به این‌که «27 عضو شورای تدوین برنامه پنجم از بین وزرا و مسوولان و مشاوران فعلی و قبلی دولت نهم انتخاب شده‌اند»، گفت: «لازم است که این افراد از نظرات افراد خارج از دولت، دانشگاه‌ها و طیف‌های فکری و سایر جناح‌های سیاسی بهره‌مند شوند تا برنامه‌ای متناسب با شرایط واقعی اقتصاد کشور تدوین و اجرایی شود.»
وی افزود: «ترکیب فعلی شورا از آرای متفاوت اقتصادی برخوردار نیست و بنابراین نمی‌تواند تمام طیف‌های فکری و توان موجود در سیستم کارشناسی کشور را دربر بگیرد. در نتیجه لازم است که شرایط برای ارتباط موثر با اقتصاددانان، برنامه‌ریزان اقتصادی و افراد آشنا به مسایل اجتماعی فراهم شود تا برنامه‌ای مطابق با واقعیت‌های امروز ایران و جهان تدوین شود.»
وی در پاسخ به این پرسش که «چه محورهایی در نامه سوم مورد توجه 57 اقتصاددان خواهد بود» گفت: «در این نامه تاکید کرده‌ایم که عدالت نباید مردم را غیرفعال کند بلکه در واقع عدالت‌خواهی باید در مسیری مورد توجه باشد که ابزار تولید را برای فعالان اقتصادی فراهم کند و اعتبارات و منابع مالی موجود را در جهت استفاده کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و نیروهای فکری جامعه به کار بگیرد.»
وی افزود: «به عنوان مثال به دولت پیشنهاد شده است که برنامه توسعه عدالت را از طریق برنامه‌های سرمایه‌گذاری در آب و خاک، محیط زیست و توسعه شبکه‌های آب‌رسانی پیگیری کند.» ساسان اضافه کرد: «در پیش‌نویس نامه اقتصاددانان تاکید شده است که عدالت باید با فعال‌سازی اقتصاد و رونق کسب و کار منجر شود و ابزار تولید را در اختیار کسانی که خواستار کار و فعالیت هستند، قرار دهد.» وی گفت: «محور دیگر مورد توجه نامه اقتصاددانان بر اجرای پروژه‌هایی به صورت مقطعی تاکید دارد که به فاصله تزریق پول و اعتبارات دولتی یا بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی کم شود و امکان کنترل تورم از طریق بازخورد تولید و افزایش عرضه کالا و خدمات در مراحل بعدی بهره‌برداری از طرح‌ها، فراهم شود.» وی افزود: «ضروری است که با توجه به حساسیت‌های خطی، نامه سوم 57 اقتصاددان و همچنین نظرات کارشناسان دیگر، ارایه شود تا برنامه پنجم و راهکارهای برنامه استراتژیک کشور تدوین شود تا عواید آن نصیب اقتصاد و منافع ملی شود. بنابراین ضرورت دارد که همه صاحب‌نظران به سهم خود در ارایه پیشنهادات همیاری کنند و رسانه‌ها نیز در این روند از رسالت مهم خود برای ایجاد بزرگراه ارتباطی بین صاحب‌نظران و کارشناسان و مسوولان نظام برنامه‌ریزی کشور بهره ببرند.»
عاطفی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی:
غیبت کارشناسان مجرب اقتصادی از شورای تدوین برنامه پنجم
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: «از نکات مطرح در ترکیب شورای عالی تدوین برنامه پنجم مشخص نبودن یک استراتژی معین انتخاب افراد است به گونه‌ای که در بخش بانکی شاهد یک تیم قوی و با تجربه و در برخی بخش‌های مهم اقتصادی شاهد عدم حضور یک نماینده متخصص و مجرب هستیم.»
به گزارش فارس محمدرضا عاطفی اظهار کرد: «اگر انحلال شوراهای قبلی در بحث عدم کارآیی آن‌ها‌ ریشه داشت، باید همین منطق در بحث تشکیل شورای عالی تدوین برنامه پنجم توسعه نیز مورد توجه قرار می‌گرفت.»
وی گفت: «در بحث ترکیب شورای حاضر دو بحث مطرح است که از جمله آن‌ها‌ عدم حضور نمایندگانی از تمامی بخش‌های اعم از کشاورزی، بخش خصوصی و سایر بخش‌هاست.»
وی افزود: «در ترکیب حاضر کسانی دیده می‌شوند که حتی سه سال نیست که وارد برخی حوزه‌های مهم اقتصادی شده‌اند، حال چگونه می‌توان از این افراد انتظار داشت با شناخت و اشراف کم نسبت به حوزه خود به اظهارنظر برنامه‌ای درخصوص سرنوشت آینده کشور برای پنج سال آتی بپردازند.»
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: «از نکات مطرح دیگر در این ترکیب مشخص نبودن یک استراتژی معین مبتنی بر انتخاب افراد است.»
به طور مثال در بخش بانکی شاهد یک تیم قوی و باتجربه هستیم و در عوض در برخی بخش‌های مهم اقتصادی یا فاقد نماینده یا فاقد یک نماینده متخصص و مجرب هستیم.
عاطفی یادآور شد: «در ترکیب شورای عالی تدوین جای افرادی که سال‌ها دست‌اندرکار برنامه‌های بلندمدت بوده‌اند خالی است. »
وی افزود: «از دیگر نکات مبهم در خصوص شورای مذکور مکانیزم عمل آن است این‌که خود به تعیین ساختارها و کلیات خواهد پرداخت یا با ایجاد کارگروه‌هایی این رسالت مهم را پیگیری خواهد کرد.» این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اضافه کرد: «از دیگر نکاتی که در این روند تعیین شود، این‌که تعیین اهداف و استراتژی‌ها، تعیین مراحل دستیابی به آن‌ها، تدوین برنامه‌هایی که ما را به اهداف می‌رسانند و نیز برنامه‌ریزی در این خصوص است.» وی افزود: «در یک نگاه کلی به بحث حاضر می‌توان گفت مکانیزم عملکرد شورای عالی تدوین مشخص نیست و جایگاه فعالیت‌های کارشناسی در آن مبهم است، همچنین معلوم نیست که مبنای تصمیم‌گیری و عملکرد شورا به چه ترتیبی است.»
خلأ‌ حضور نمایندگان بخش‌های مختلف در تدوین برنامه پنجم
ابراهیم رزاقی، استاد دانشگاه تهران نیز گفت: «در تدوین یک برنامه جامع نیاز به حضور نمایندگانی از بخش‌های مختلف اعم از کشاورزان، کارمندان، کارگران، تولیدکنندگان صنایع بزرگ و کوچک و اتاق بازرگانی دارد.» به گزارش فارس ابراهیم رزاقی اظهار کرد: «در ترکیب حاضر شورای عالی تدوین برنامه پنجم از این نمایندگان خبری نیست از سویی نیز جهت گیری انتخاب‌ها از همه‌جانبه‌گرایی به سمت جناحی خاص خبردارد که خود می‌تواند به برخی سهم‌خواهی‌ها منجر شود.» وی افزود: «در تدوین برنامه‌ها به خصوص برنامه پنجم توسعه، بهترین الگو قانون اساسی است که همواره مورد بی‌مهری قرارگرفته است.»
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: «در روند تدوین برنامه در مرحله نخست نیاز است، نگاهی انتقادگرایانه با شناسایی نقاط قوت و ضعف به برنامه‌های گذشته داشت تا بتوان تشخیص داد در چه مرحله‌ای هستیم و به کجا باید برسیم.» وی افزود: «تهیه برنامه نیازمند تحقیق و پژوهش دارد و قطعا تدوین آن از عهده افرادی با مشاغل مختلف که فرصت فکر کردن به آن نیز ندارند، خارج است.» رزاقی خاطرنشان کرد: «در شرایطی که چنین افرادی فرصت تدوین نداشته باشند، نمایندگانی را به این شورا می‌فرستند که درخصوص تبحر و توان این نمایندگان جای بسی تامل است.»
وی افزود: «این شورا باید در حد تعیین کلیات عمل کند و در ادامه، کار را به دست متخصصان مربوطه که از توان، تجربه و تخصص لازم برای تدوین برنامه برخوردارند، بسپارد.»
ندیمی: ترکیب تدوین‌گران برنامة پنجم به غنای بیش‌تری نیازدارد
ایرج ندیمی نیز گفت: «برای فراگیری و پوشش عمومی این شورا نیازمند بازنگری است خصوصا باید از نمایندگان بخش خصوصی به جهت آثار عملی اصل «44»‌ نیز بهره گیرند.»
ایرج ندیمی، نایب رییس اول کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با موج گفت: «شورای عالی تدوین برنامه چهارم توسعه با چند تحول اساسی رو‌به‌رو است، اول این که بخش‌های دولتی به سمت بخش خصوصی افزایش یابند و در راستای مسائل اقتصاد ایران، دولت عهده‌دار امور باشد، دوم از تجربیات گذشتگانی که مسوول و کارشناس و کسانی‌که در تدوین برنامه و بودجه بودند را به این ترکیب بیفزاید و سوم آن‌که‌ کسانی که از سطح‌های استانی و شهرستانی که می‌توانند متناسب با شرایط عمل کنند در این ترکیب وجود داشته باشند.»
وی گفت: «از جناح منتقد برای تضارب افکار نیز باید بهره می‌گرفتند و کسانی که در نظام برنامه‌ریزی هستند و آن هم با تفاوت افکار و البته معتدل‌گرا.» نماینده لاهیجان افزود: «ترکیب پیشنهادی رییس‌جمهوری به غنای بیش‌تری نیازدارد تا در برگیرنده نظریات وآفاق جامعه باشد.» وی گفت: «برای فراگیری وپوشش عمومی این شورا نیازمند بازنگری است خصوصا باید از نمایندگان بخش خصوصی به جهت آثار عملی اصل «44»‌ نیز بهره گیرند.»

 

بولتن نیوز- شرکت بین المللی توسعه ی ساختمان بزرگترین شرکت ساختمانی ایران که دارای 12 شرکت اقماری نیز می باشد و نیز شرکت سرمایه گذاری غدیر، به دلیل آنکه از ازیرمجموعه های بانک صادرات به حساب می آیند بایستی اعضای هیات مدیره آن توسط رئیس بانک صادرات منصوب شوند که همین امر تخلفات بسیاری را سبب شده است.
به گزارش بولتن نیوز؛ این شرکت که عظیم ترین مجتمع های ساختمانی در کشور توسط آن ساخته شده است در حالی مورد تاخت و تاز روسای بانک صادرات قرار گرفته که از پروژه های بزرگ این شرکت می توان به برج بین المللی تهران اشاره کرد. این برج 57 طبقه در محدوده ی بزرگراه حکیم و کردستان واقع شده است.
بنا بر این گزارش تمامی سهامی شرکت فوق متعلق به شرکت سرمایه گذاری غدیر وابسته به بانک صادرات ایران است و بر همین اساس اعضای هیئت مدیره ی این دو شرکت بزرگ همگی با نظر مدیرعامل بانک صادرات منصوب می گردند.
گفتنی است که از نمونه یکی از تخلفات آقای برهانی مدیر عامل بانک صادرات در تحقق شایسته سالاری در شرکت های تابعه این بانک می توان به انتصاب فردی به نام "ایوب ق" به عنوان عضو هیئت مدیره ی شرکت بین المللی توسعه ی ساختمان خبر داد که بازنشسته ی یکی از سازمانهای دولتی و دیپلمه است، و علی رغم اینکه هیچ تخصص و سابقه ای در خصوص ساخت و ساز و فعالیت های شرکت ندارد بالغ بر 3 میلیون تومان به عنوان حقوق از این شرکت عظیم ساختمانی دریافت می کند.

 

بینا- نمایندگان مجلس سرانجام پس از 17 جلسه بحث و بررسی لا‌یحه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در صحن علنی و الحاق موادی به آن لا‌یحه مزبور را به شورای نگهبان ارجاع دادند.
به گزارش بینا، نمایندگان در جلسات گذشته مجلس لا‌یحه 91 ماده‌ای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را به تصویب رسانده بودند و در جلسه علنی به ادامه بررسی پیشنهادهای الحاقی پرداختند. براساس پیشنهاد علی عباسپور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که به تصویب رسید، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش از شمول قانون اصل 44 قانون اساسی مستثنی شد و 50 هزار میلیارد ریال به بانک ملی ایران، 15 هزار میلیارد ریال به بانک سپه، 15 هزار میلیارد بانک کشاورزی، 15 هزار میلیارد ریال بانک مسکن، 2 هزار و 500 میلیارد ریال بانک صنعت و معدن، 2 هزار و 500 میلیارد ریال بانک صادرات، 15 هزار میلیارد ریال بانک توسعه تعاون، 35 هزار میلیارد ریال بانک توسعه استان‌ها که جمعا 150 هزار میلیارد ریال است به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها اختصاص می‌یابد. نمایندگان در مصوبه دیگری به لا‌یحه اصل 44 الحاق کردند که به منظور تامین شرایط هر چه مساعدتر برای مشارکت و مسئولیت‌پذیری بخش غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی اقدامات تعیین شده را انجام دهد.
براین اساس دولت موظف است رئیس یا نماینده اتاق بازرگانی و تعاون و صنایع و معادن ایران در شوراهای تصمیم‌گیری اقتصادی را از طریق اصلا‌ح قانون یا آئین‌نامه‌های مربوطه رسمیت بخشد. از این پس رئیس اتاق بازرگانی و تعاون و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو رسمی به ترکیب اعضای شورای اقتصاد، هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، هیئت سرمایه‌گذاری خارجی، (موضوع قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی) و هیئت عالی واگذاری (موضوع قانون برنامه سوم توسعه) اضافه می‌شود.

 

انواع عقود بانکداري بدون ربا : - مضاربه ( بازرگاني داخلي ـ صادراتي ـ وارداتي ) 2- مشارکت مدني ( بازرگاني ـ توليدي ـ صادراتي ـ مسکن و ساختمان ) 3- فروش اقساطي ( مواد اوليه ـ ماشين آلات ـ مسکن) 4- سلف 5ـ اجاره به شرط تمليک 6- قرض الحسنه ( ازدواج ـ تعمير و تامين مسکن ـ کمک هزينه درمان ـ کمک هزينه تحصيلي ) 7- جعاله

مضاربه مضاربه عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين به عنوان مالک (بانک) عهده دار تامين سرمايه ( نقدي) مي‌گردد با قيد اينکه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شريک باشند. _ضوابط مورد عمل 1- داشتن صلاحيت فني، اهليت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکي 2- اخذ درخواست متقاضي که حاوي اطلاعاتي از قبيل مشخصات متقاضي، نوع فعاليت و ميزان تجربه، حداکثر مدت مورد نياز براي يک دوره معامله، ميزان سرمايه مورد نياز، پيش بيني مبلغ فروش، ميزان سود پيش بيني شده، نحوه تقسيم سود و نوع تضمين مي‌باشد. 3- کالاي موضوع مضاربه بايد از کالاهاي ضروري و سهل البيع و مورد مصرف عام باشد. 4- عامل ( مشتري) بايستي کالاي مورد مضاربه را به نفع بانک و به مدت قرارداد بيمه نمايد. 5- سرمايه مضاربه بايستي نقد باشد. _مدارک مورد نياز 1- تکميل برگ درخواست 2- تصوير شناسنامه اشخاص حقيقي يا مدارک احراز هويت اشخاص حقوقي ( شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهي تاسيس، آخرين آگهي تغييرات سرمايه و مديران و امضاء داران مجاز شرکت و ...)‌ 3- مجوز فعاليت 4- مدارک مربوط به محل فعاليت 5- پيش فاکتور معتبر 6- مدارک مربوط به وثيقه و تضمين

اعتبار در حسابجاري در قالب عقد مضاربه ( مضاربه عام) با عنايت به اهميت تسهيلات اعتباري در عرصه بانکداري و ضرورت استفاده از ابزارهاي نوين اعتباري مبتني بر قانون عمليات بانکي بدون ربا و همگام با گسترش فعاليت بانک و ارائه خدمات نوين، بانک سپه خدمت جديدي در بخش تخصيص تسهيلات تحت عنوان اعتبار در حسابجاري در قالب عقد مضاربه ارائه نموده است. مضاربه عام عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين (بانک) عهده دار تامين سرمايه مي‌گردد به طوري که طرف ديگر (عامل) با آن سرمايه، معاملات تجاري متعدد انجام و در سود حاصل از معاملات هر دو طرف شريک باشند. _ضوابط مورد عمل 1- داشتن صلاحيت فني، اهليت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکي 2- افتتاح حسابجاري اعتباري با رعايت ضوابط کلي افتتاح حسابجاري 3- حداقل مبلغ چک براي استفاده از تسهيلات فوق يک ميليون ريال بوده و بانک در قبال پرداخت چکهاي با مبالغ کمتر از مبلغ فوق تعهدي ندارد 4- حداکثر زمان برگشت و تسويه کل سرمايه مضاربه پايان مدت قرارداد بوده و عامل مي‌تواند در طول مدت قرارداد کراراً تا سقف تعيين شده اعتبار، بدون ارائه پيش فاکتور معاملات متعدد انجام دهد. 5- هرگونه وجوه واريزي به حسابجاري اعتباري تا قبل از سررسيد قرارداد، مبين تسويه بخشي از تسهيلات مضاربه قلمداد شده و بر مبناي وجوه واريز شده و به نسبتهاي توافق شده قبلي، تسويه حساب سود انجام مي‌گيرد. بديهي است تسويه حساب نهايي در سر رسيد قرارداد انجام خواهد پذيرفت. 6- عامل ( مشتري) بايستي کالاي مورد مضاربه را به نفع بانک بيمه نماييد. _مدارک مورد نياز 1- تکميل برگ درخواست 2- تصوير شناسنامه اشخاص حقيقي يا مدارک احراز هويت اشخاص حقوقي ( شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شـرکت، آگهي تاسيس، آخرين تغييــرات سرمايـه و مديـران و امضـاء داران مجاز شرکت و ...)‌ 3- مجوز فعاليت 4- مدارک مربوط به محل فعاليت 5- پيش فاکتور معتبر 6- مدارک مربوط به وثيقه و تضمين

مشارکت مدني مشارکت مدني عبارتست از درهم آميختن سهم الشرکه نقدي و يا غير نقدي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي متعدد به نحو مشاع به قصد انتفاع طبق قرارداد._ ضوابط مورد عمل 1- داشتن صلاحيت فني، اهليت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکي 2- سرمايه مشارکت مدني مي‌تواند نقدي يا غير نقدي باشد 3- مشارکت مدني زماني تحقق مي‌يابد که طرفين سهم الشرکه خود را اعم از نقدي و غير نقدي به حسابي تحت عنوان حساب مشارکت مدني واريز نمايند. 4- مشارکت مدني در بخش بازرگاني، توليد و خدمات و مسکن قابل اعطاء مي‌باشد. 5- فروش اقساطي سهم الشرکه بانک در مشارکتهاي مدني توليدي ( صنعت و معدن، کشاورزي و مسکن) و طرحهاي خدماتي، در زمان خاتمه قرارداد بلامانع است. 6- تسهيلات مشارکتي مدني صادراتي به منظور تهيه و تدارک کالاي صادراتي و يا صدور خدمات فني و مهندسي، و در مراحل قبل از صدور کالا و يا پس از صدور قابل پرداخت خواهد بود. 7- ميزان تسهيلات درخصوص آن دسته از صادرکنندگان که بدون گشايش اعتبار اسنادي مبادرت به صدور کالا يا خدمات فني و مهندسي مي‌نمايد معادل 60%‌ ارزش ريالي کالاي صادراتي يا خدمات بوده و در مورد صادرکنندگاني که از طريق گشايش اعتبار اسنادي غير قابل برگشت مبادرت به صدور مي‌نمايند معادل 90%‌ هم ارز ريالي اعتبار اسنادي خواهد بود 8- در مشارکت مدني تامين حداقل 20% از سرمايه مشارکت، به عهده مشتري مي‌باشد. 9- در مشارکت مدني نحوه تسويه مشارکت بايستي از قبيل تعيين گردد 10 – موضوع مشارکت بايد به نفع بانک و به هزينه مشتري بيمه شود. مدارک مورد نياز 1- تکميل برگ درخواست 2- تصوير شناسنامه اشخاص حقيقي يا مدارک احراز هويت اشخاص حقوقي ( شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهي تاسيس، آخرين آگهي تغييرات سرمايه و مديران و امضاء داران مجاز شرکت و ...) 3- مجوز فعاليت 4- مدارک مربوط به محل فعاليت 5- پيش فاکتور معتبر ( به منظور انجام مشارکت مدني بازرگاني داخلي) و پروفرما و برگ ثبت سفارش ( به منظور انجام مشارکت مدني وارداتي) و اعتبار اسنادي صادراتي ( به منظور انجام مشارکت مدني صادراتي) 6- مدارک مربوط به وثيقه غير منقول 7- نقشه‌هاي تاييد شده ساختمان، پروانه ساختمان معتبر، گواهي عدم خلاف به تاريخ روز، قرارداد مهندس ناظر ( به منظور انجام مشارکت مدني در امر ساختمان و مسکن)‌

فروش اقساطي ( مواد اوليه ـ ماشين آلات ـ مسکن) فروش اقساطي عبارت است از واگذاري عين کالا به بهاي معلوم به غير، به ترتيبي که تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غير مساوي در سر رسيدهاي معين دريافت گردد. _ضوابط مورد عمل 1- داشتن صلاحيت فني، اهليت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکي 2- فروش اقساطي مواد اوليه معمولاً کوتاه مدت و مدت آن يک دوره توليد و حداکثر يکسال مي باشد. 3- فروش اقساطي ماشين آلات، تجهيزات و تاسيسات ميان مدت و بلند مدت بوده و حداکثر نبايد از طول عمر مفيد اين قبيل اموال بيشتر باشد. 4- در قراردادهاي ميان مدت و بلند مدت حداقل 20%‌ مبلغ قرارداد تحت عنوان پيش پرداخت، از مشتري اخذ مي‌گردد. 5- در صورت واريز کليه اقساطي باقي مانده قبل از سر رسيد، بانک متناسب با مدت جلو پرداختي، تخفيف سود به مشتري اعطا خواهد نمود. 6- اعطاي تسهيلات فروش اقساطي مواد اوليه به واحدهاي خدماتي ممنوع مي‌باشد. 7- بيمه نمودن اموال موضوع قراردادهاي فروش اقساطي به نفع بانک توسط مشتري الزامي است. _مدارک مورد نياز - تکميل برگ درخواست 2- تصوير شناسنامه اشخاص حقيقي يا مدارک احراز هويت اشخاص حقوقي ( شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهي تاسيس، آخرين آگهي تغييرات سرمايـه و مديـران و امضـاء داران مجاز شـرکت و ...) 3- پروانـه بهره برداري واحد توليدي يا مجوز فعاليت واحدهاي خدماتي 4- مدارک مربوط به محل فعاليت 5- پيش فاکتور معتبر ( خريد مواد اوليه يا ماشين آلات) 6- مدارک مربوط به وثيقه و تضمين 7- صورتهاي مالي ( شامل حساب عملکرد سود و زيان ترازنامه)‌

سلف سلف قراردادي است که به موجب آن بانک محصولات توليدي مشتري را خريداري و بهاي آن کالا را نقداً پرداخت و کالا را در آينده تحويل مي‌گيرد. _ضوابط مورد عمل 1- داشتن صلاحيت فني، اهليت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکي 2- سلف از ابزار کوتاه مدت ( حداکثر يکسال ) بوده و در بخش توليد ( صنعت و معدن و کشاورزي) کاربرد دارد. 3- کالاي مورد معامله بايستي سهل البيع و از کالاهاي پروري بوده و انحصاري و سريع الفساد نباشد. 4- مشتري بايد امکانات لازم براي توليد کالاي مورد قرارداد را داشته باشد. 5- بهاي مورد معامله بايستي توسط بانک في المجلس ( همزمان) به مشتري پرداخت شود 6- قيمت پيش خريد کالاي سلف از قيمت عمده فروشي کالا در زمان انجام معامله نبايد بيشتر باشد 7- سر رسيد يا روز تحويل کالا، در قرارداد سلف قيد خواهد شد. 8- فروش محصولات خريداري شده توسط بانک قبل از سررسيد تحويل ممنوع مي‌باشد ليکن فروش اينگونه محصولات بعد از سر رسيد تحويل حتي قبل از توليد بلامانع است 9- فروشنده بايد کليه تسهيلات ناشي از قرارداد سلف را در واحد توليدي خود براي تهيه کالاي مورد معامله بکار بگيرد. _مدارک مورد نياز 1- تکميل برگ درخواست 2- تصوير شناسنامه اشخاص حقيقي يا مدارک احراز هويت اشخاص حقوقي ( شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهي تاسيس، آخرين آگهي تغييرات سرمايه و مديران و امضاء داران مجاز شرکت و ...) 3- مجوز فعاليت 4- مدارک مربوط به محل فعاليت 5- مدارک مربوط به وثيقه و تضمين 6- صورتهاي مالي ( شامل حساب عملکرد سود و زيان ترازنامه)

قرض الحسنه قرض الحسنه عقدي است که به موجب آن بانک ( به عنوان قرض دهنده) مبلغ معيني را طبق شرايط مقرر به اشخاص (به عنوان قرض گيرنده) واگذار مي‌نمايد. _ضوابط مورد عمل 1- پرداخت قرض الحسنه شامل موارد ازدواج، تعمير يا تامين مسکن، کمک هزينه درمان و کمک هزينه تحصيلي خواهد بود 2- متقاضي تسهيلات قرض الحسنه مي‌بايستي در محدوده فعاليت شعبه قرار داشته باشد 3- متقاضي نبايد در سيستم بانکي، بابت تسهيلات قرض الحسنه بدهي داشته باشد. 4- کارمزد قرض الحسنه در حال حاضر 4% در سال بوده که به نسبت مانده ابتداي هر سال، در اول سال نقداً دريافت مي‌شود 5- مدت بازپرداخت قرض الحسنه رفع احتياجات ضروري حداکثر 3 سال و به اقساط ماهانه مي‌باشد 6- سقف تسهيلات قرض الحسنه براي ازدواج و تهيه جهيزيه براي هر کدام از زوجين 6 ميليون ريال و براي ساير موارد 2 ميليون ريال مي‌باشد 7- در صورتيکه اقساط با تاخير وصول شود جريمه تاخير با نرخ 12% محاسبه و اخذ مي‌شود. _مدارک مورد نياز 1- تکميل برگ درخواست 2- تصوير شناسنامه متقاضي 3- اصل و تصوير عقدنامه (براي متقاضيان قرض الحسنه ازدواج) و سند مالکيت يا اجاره نامه معتبر (براي متقاضيان قرض الحسنه تعمير يا تامين مسکن) و مدارک مربوط به هزينه‌هاي درماني ( براي متقاضيان قرض الحسنه کمک هزينه درمان) و مدارک ثبت نام و اشتغال به تحصيل از دانشگاه مربوطه ( براي متقاضيان قرض الحسنه کمک هزينه تحصيلي) 4- مدارک احراز اشتغال و درآمد متقاضي و ضامنين

جعاله جعاله عبارتست از الزام شخص ( جاعل يا کارفرما) به اداي مبلغ يا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملي معين طبق قرارداد. بانکها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليدي، بازرگاني و خدماتي،‌با تنظيم قرارداد و به عنوان عامل يا عند الاقتضاء به عنوان جاعل مبادرت به جعاله نمايند. _ضوابط مورد عمل 1- داشتن صلاحيت فني، اهليت، شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکي 2- متقاضي جعاله تعميرات مسکن بايستي فاقد بدهي قرض الحسنه تعميرات نزد بانک بوده و مجموع بدهي وي از بابت جعاله تعمير مسکن نزد سيستم بانکي نيز بيش از سقفهاي مقرر نباشد 3- کساني که حداقل معادل 10% تسهيلات جعاله را به مدت سه ماه نزد بانک سپرده گذاري نمايند از اولويت برخوردار خواهند بود. 4- حد نصاب تسهيلات اعطايي جعاله تعمير مسکن متناسب با هزينه‌هاي پيش بيني شده تعمير و بازسازي، معادل 80% هزينه ها و حداکثر چهارده ميليون ريال خواهد بود 5- بازپرداخت تسهيلات دريافتي به صورت اقساط مي‌باشد 6- درصورت تسويه و واريز تسهيلات قبل از سر رسيد، تخفيف سود متناسب با مدت جلو پرداختي داده خواهد شد. _مدارک مورد نياز 1- تکميل برگ درخواست 2- تصوير شناسنامه متقاضي 3- مدارک مربوط به ملک مورد تعمير ( در صورت نداشتن سند مالکيت ارائه قولنامه معتبر خريد ملک) 4- فيش آب و برق ملک به نام متقاضي ( در صورت نداشتن سند مالکيت رسمي)‌ 5- مدارک احراز اشتغال و درآمد متقاضي و ضامنين

اجاره بشرط تمليک

اجاره به شرط تمليک عقد اجاره اي است که در آن شرط مي‌شود که مستاجر ( مشتري) در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد، در پايان مدت اجاره عين مستاجره را مالک گردد. _ضوابط مورد عمل 1- داشتن صلاحيت فني، اهليت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکي 2- تسهيلات اجاره به شرط تمليک معمولاً بلند مدت و مدت قرارداد حداکثر معادل عمر مفيد مورد اجاره خواهد بود 3- حداقل 20% قيمت خريد از مشتري اخذ مي‌گردد. 4- در صورت تسويه و واريز قرارداد قبل از سررسيد، تخفيف سود، متناسب با مدت جلو پرداختي داده خواهد شد. 5- اجاره به شرط تمليک در بخشهاي صنعت و معدن، خدمات، کشاورزي و ساختمان کاربرد دارد. 6- مورد اجاره هر ساله بايستي به نفع بانک و به هزينه مشتري بيمه گردد. 7- مال الاجاره به صورت اقساط وصول مي‌شود 8- مستاجر حق واگذاري عين مستاجره را به هر صورت ( رسمي و غير رسمي) به غير ندارد 9- پرداخت هرگونه هزينه تعمير و نگهداري، ماليات و عوارض متعلقه و ساير هزينه‌ها در طول مدت قرارداد بر عهده مستاجر مي‌باشد. _مدارک مورد نياز 1- تکميل برگ درخواست 2- تصوير شناسنامه اشخاص حقيقي يا مدارک احراز هويت اشخاص حقوقي ( شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهي تاسيس، آخرين آگهي تغييرات سرمايه و مديران و امضاء داران مجاز شرکت و ...) 3- مجوز فعاليت 4- مدارک مربوط به محل فعاليت 5- پيش فاکتور معتبر ( براي خريد ماشين آلات) يا اسناد مالکيت و ساير مدارک کلک مورد خريداري 6- صورتهاي مالي ( شامل حساب عملکرد سود و زيان ترازنامه)‌//پایان///