ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

بینا- مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی از گسترش شبکه انتقال آنی وجه از طریق دستگاه های خودپرداز بانکها خبر داد.
به گزارش بینا، مهران شریفی گفت: با پیوستن 2 بانک دیگر به شبکه انتقال آنی وجه از طریق خودپردازها و پایانه های فروش ، شمار بانکهایی که این امکان در آنها فراهم شده است ، به 10 بانک افزایش یافت.
وی با بیان این که هم اکنون امکان انتقال آنی وجه از حسابهای خودپرداز 10 بانک شامل بانکهای ملی ، کشاورزی ، ملت ، صنعت و معدن ، اقتصاد نوین ، پارسیان ، کارآفرین ، صادرات ، پاسارگاد و سامان فراهم شده است ، گفت: دارندگان کارت هر یک از این بانکها می توانند تا سقف یک میلیون تومان در هر شبانه روز به حساب کارتی همان بانک یا 9 بانک دیگر واریز کنند.


مدیر شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی «شتاب» بانک مرکزی افزود: در آینده نزدیک دارندگان حسابهای کارتی 7 بانک دیگر هم خواهند توانست از طریق خودپردازها وجوه مورد نظر خود را به حساب کارتی دیگر بانکها واریز کنند.
شریفی درباره امکان انتقال وجه بیش از یک میلیون تومان نیز گفت: هم اکنون بانکهای ملی ، صادرات ، پارسیان ، صنعت و معدن و اقتصاد نوین این امکان را برای دارندگان حسابهای کارتی خود فراهم کرده اند که تا 5 میلیون تومان را بتوانند از طریق دستگاه های کارت خوان داخل شعب به حسابهای کارتی مورد نظر خود به طور آنی انتقال دهند و در آینده نزدیک این امکان در دیگر بانکها هم فراهم خواهد شد.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی درباره میزان کارمزد عملیات انتقال آنی وجه به حسابهای کارتی افراد گفت: کارمزد انتقال تا یک میلیون تومان ، 500 تومان است و برای انتقال مبالغ بیشتر، هزینه انتقال به صورت پلکانی افزایش می یابد که در نهایت و برای 5 میلیون تومان هم 1300 تومان در نظر گرفته شده است که از حساب حواله دهنده کسر می شود.

 

احمد حاتمی یزد
روز پنجشنبه دوازدهم مهرماه شبکه کامپیوتری اتصال شعب بزرگ‌ترین بانک کشور قطع بود. پشت ویترین شعب با دست‌نوشته‌های نه‌چندان خوش‌خطی، قطع بودن سیستم را به مشتریان اعلام کردند اما مراجعه‌کنندگان آرزو داشتند، از طریق رسانه‌های عمومی مثل رادیو یا روزنامه پیش از حرکت به سوی بانک مطلع می‌شدند که خدمات بانکی کامپیوتری تعطیل است.
داستان غم‌انگیزی اتفاق افتاد، در سراسر کشور بیش از دو میلیون نفر ایرانی برای انجام امور بانکی خود با اتلاف وقت گرانبها در مسیر عزیمت به شعبه یا دستگاه خودپرداز، از این امر کلافه شدند. هر کدام مدتی برای راه‌اندازی احتمالی شبکه منتظر ماندند و بعد با عصبانیت و ناامیدی و ابراز نارضایتی فراوان برمی‌گشتند. خصوصا آن‌ها‌یی که به‌خاطر تاخیر در پرداخت اقساط تسهیلات خود، مشمول جریمه حداقل برای روزهای پنجشنبه و جمعه می‌شدند. انتظار می‌رفت مسوولان بانک، به وسعت ابعاد این مساله در زندگی میلیون‌ها ایرانی توجه کنند.
هر یک از عملیات بانکی که توسط این شبکه ثبت می‌شود در اصطلاح کارشناسان کامپیوتری «تراکنش» نام دارد. هر تراکنش منجر به ثبت رقمی در یکی از حساب‌های کامپیوتری مشتریان می‌شود، مانند حساب جاری، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تسهیلات و... مجموعه تعداد دریافت‌ها و پرداخت‌های شعب بانک مورد بحث که به این شبکه اتصال دارند، روزانه، به بیش از چهار میلیون فقره بالغ می‌شود.
اطلاعات مربوط به هر تراکنش شامل «مبلغ» و «شماره حساب مشتری» در میان ازدحام مراجعه‌کنندگان توسط کارمندان بانک به کامپیوتر شعبه وارد می‌شود و از این لحظه تحت عنوان جدید «داده‌های کامپیوتری» نامگذاری می‌شود، «داده‌ها» از طریق شبکه مخابراتی ماهواره‌ای به مرکز عظیم داده‌پردازی «شرکت خدمات انفورماتیک» منتقل می‌شود.
سیستم کامپیوتری شرکت خدمات انفورماتیک شامل صدها کامپیوتر بزرگ، هر یک در قد‌وقواره یک یخچال ساید‌بای‌ساید خانگی است که در طبقه چهارم زیر‌زمین این شرکت در تهران نصب شده ‌است. چهار طبقه، ساختمان مستحکم بتونی زیرزمینی، به‌نحوی تعبیه‌ شده‌است که در برابر حمله احتمالی دشمن در شرایط جنگی هم این سیستم در امان بماند و در ارایه خدمات بانکی به مردم وقفه‌ای حاصل نشود. سهام شرکت خدمات انفورماتیک همه روزه در بورس تهران مورد معامله است. ارزش بازار این سهام در مجموع نزدیک به یک میلیارد دلار است. بانک مرکزی به عنوان موسس و سهام‌دار اصلی این شرکت در سال 1370 با تخصیص سهمیه یکصد میلیون دلار، ارز هفت تومانی، به این شرکت، اجرای پروژه اتوماسیون بانک‌های کشور را کلید زد! ولی امروز بعد از گذشت 16 سال کیفیت خدمات کامپیوتری و داده‌پردازی این شرکت بسیار نامطلوب است.
چهار عنصر اصلی که در استمرار خدمات این شرکت نقش اساسی دارند عبارتند از :
1-نیروی انسانی تحصیل‌کرده، با تجربه وبا تدبیر مدیریتی در بالاترین سطح موجود در کشور
2-تجهیزات کامپیوتری و مجموعه سخت‌افزارهای پیشرفته IBM
3-نرم‌افزارهای بسیار پیچیده و پیشرفته ویژه خدمات بانکی موسوم به «بانک ایران»
4-شبکه مخابراتی ماهواره‌ای که انتقال اطلاعات و داده‌ها فی‌مابین چندین هزار شعبه بانک را امکان‌پذیر می‌سازد.
هر از چندی اختلالات مکرر شبکه خدمات بانکی به قطع ارتباط مخابراتی شعب نسبت داده می‌شود ولی جریان روز پنجشنبه ارتباطی با این موضوع ندارد.
واقعه روز پنجشنبه ناشی از کسری تجهیزات یا نبود نرم‌افزار یا قطع ارتباط مخابراتی نبود! اگر این قصه تکرار شود، نباید آن را به تحریم‌های گسترده استکبار جهانی، نسبت داد! علت اصلی این قصه و خسارت هنگفتی که به‌بار ‌آورد مستقیما ناشی از عدم موفقیت شبکه بانکی در، جذب و نگهداری نیروی انسانی با کیفیت و در حد کفایت است. بانک‌ها برنامه مناسبی برای تربیت یا تامین کارشناس خبره، کاردان و کارآزموده به‌ویژه در زمینه علوم پیشرفته فن‌آوری اطلاعات ندارند. آنچه تاکنون بعمل آمده برای این مقصود کفایت نمی‌کند. از طرف دیگر بانک‌ها می‌توانند ضمن استفاده از خدمات شرکت انفورماتیک مراکز مشابهی برای تامین این خدمات رأسا تدارک ببیند. در این‌صورت واقعه خسارت‌‌بار روز پنجشنبه شاید اتفاق نمی‌افتاد و سیستم با‌استفاده از تجهیزات و نرم‌افزار یدکی(Back up) پشتیبانی می‌شدند.
مجموعه کاملی از تجهیزات و نرم‌افزازهای لازم به‌صورت پشتیبان، چندین سال است که در بانک مورد بحث نصب شده و آماده کار است اما در این مدت بانک نتوانسته نیروی انسانی کافی که واجد صلاحیت فنی و علمی باشد را به استخدام درآورد. این از مصائب مدیران و موسسات دولتی به‌شمار می‌رود که قدرت جذب نیروی کارشناس و علمی برجسته را ندارد و میلیون‌ها دلاری که صرف خرید تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته در این بانک شده بلااستفاده ومعطل می‌ماند، زمان می‌گذرد و تکنولوژی‌های جدید به بازار می‌آید و استفاده از تجهیزات و تکنولوژی‌های خریداری شده قدیمی منتفی می‌شود.
محدودیت اختیارات مدیران دولتی در پذیرش شرایط استخدامی موردنظر خبرگان و دانشمندان کشور در رشته فن‌آوری ‌اطلاعات خسارات زیادی به‌بار می‌آورند که داستان غم‌انگیز توقف عملیات بانکی روز پنجشنبه بخش کوچکی ازآن است. بحث داغ خصوصی‌سازی بانک‌ها امیدهای تازه‌ای را به‌وجود می‌آورد، شاید این امر موجب شود که ارباب علم و هنر قدر بینند و بر صدر نشینند زیرا که می‌توانند موجب ارتقای کیفیت و منفعت در کارها شوند.

 

ذخایر ارزی کشور تا پایان تیرماه سال جاری به 65 میلیارد و 900 میلیون دلار افزایش یافت.
بانک مرکزی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد، ذخایر ارزی ایران در پایان تیرماه سال جاری به بیش از 590 هزار میلیارد ریال معادل 65 میلیارد و 900 میلیون دلار افزایش یافته است که طی یک سال منتهی به این تاریخ 4/25 درصد افزایش نشان می دهد.
بنابراین گزارش، ذخایر ارزی کشور در پایان تیر ماه سال 85 بیش از 471 هزار میلیارد ریال بوده است.
ذخایر ارزی ایران در پایان اسفندماه سال گذشته 563 هزار میلیارد ریال بود که طی چهار ماهه نخست امسال 7/4 درصد رشد نشان می دهد.
ذخایر ارزی ایران طی تیرماه 84 تا تیرماه 85 نیز با 8/38 درصد افزایش مواجه شده بود.
بنابراین گزارش مجموع دارایی های بانک مرکزی در پایان تیر ماه سال جاری به بیش از 851 هزار میلیارد ریال رسید.

 

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به تخلفات صورت گرفته در برخی از شرکت های مضاربه ای، صندوق ها و شرکت هایی که بعضا به صورت هرمی شکل گرفته اند، اشاره کرد و گفت: با اجرای کامل قانون بازار غیر متشکل پولی، فعالیت غیر قانونی آنها متوقف می شود.
سید حمید پور محمدی صبح امروز در حاشیه کنفرانس بین المللی تامین مالی اسلامی در تهران در جمع خبرنگاران گفت: به نظر می رسد اقتضائات ناشی از سند چشم انداز بیست ساله ، سیاست های ابلاغی اصل 44 ،قانون برنامه و دیدگاه ها، برنامه دولت و رقابت بین فعالان بازار مالی اسلامی ایجاب می کند که به وضع موجود دلخوش نباشیم.

معاون امور بانکی ، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر درانداختن یک طرح نو در نظام بانکی کشور، تصریح کرد: استفاده از تجربیات دنیا به خصوص کشورهای مسلمان در استفاده از ابزارهای مالی و نهادهای مالی جدید و انطباق آن با مبانی کار شرعی و بومی یکی از نیازهای جدی است.

به گفته وی، نظامات پولی و مالی کشور باید جوابگوی اقتصاد برای نیل به اهداف سند چشم انداز باشد که به نظر می رسد وضع موجود برای رسیدن به این هدف فاصله زیادی دارد.

پور محمدی با بیان اینکه مصطفی پور به عنوان مدیر عامل بانک قرض الحسنه که در شرف تاسیس است، انتخاب شده است، تصریح کرد: هر زمانی که مسئولان اعلام نمایند بانک قرض الحسنه افتتاح می شود.

وی در خصوص شرکت های مشاوره سرمایه گذاری اظهار داشت: این شرکتها در قالب یک تشکل کار خود را آغاز کرده اند که به دنبال فراخوان سراسری در اتاق بازرگانی، این شرکت ها یک تشکیلات مردم نهادی تشکیل داده اند که بر اساس آن متعهد و خود انتظام بوده و در عین حال بانک ها نیز بر فعالیت آنها نظارت خواهند داشت.

به گفته وی، این شرکتها به عنوان مخاطب بانکها در تهیه طرح های توجیهی فعالیت خواهند کرد. پور محمدی با بیان اینکه احتمال فراخوان مجدد شرکتهای مشاوره سرمایه گذاری وجود دارد، خاطر نشان کرد: با انجام این کار احتمال دارد شرکتهایی که در زمینه مشاوره مالی و سرمایه گذاری فعالیت می کنند، به این گروه ها بپردازند و سرویس ها و خدمات خود را به بانک ها ارایه نمایند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا بانک ها و موسسات مالی و اعتباری وجود دارند که سود بالایی در مغایرت با شرع اسلام دریافت کنند، گفت: آنچه که قانون بازار غیر متشکل پولی تکلیف کرده، باید هرشخصیتی که در زمینه پولی فعالیت می کند تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرد و طبعا تابع آنچه شورای ذیربط قانونی مصوب می کنند باشد.

پور محمدی ادامه داد: در رابطه با این مقوله دو حرف اساسی را می توان گفت. یکی اینکه طبیعتا موسساتی که مردم با آن سروکار دارند و تحت این نظم قرارنگرفته اند متضرر خواهند شد و موسسات و بانکها باید به سمت بازار غیر متشکل پولی حرکت کنند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: این مسئله نیز به نفع آن مجموعه است که ضوابط و مقررات را بپذیرند تا در فضای قانونمند کشور نقش فعالی ایفا کنند. وی اظهار داشت: امکان دارد تعداد محدودی از موسسات سودهای بالایی برخلاف شرع دریافت کنند که برابر با قانون با آنها برخورد می شود.

 

گروه هفت جمعه گذشته طی بیانیه‌ای اعلام کرد که نسبت به فقدان ترتیبات جامع در ایران برای جلوگیری از پولشویی نگران است. این گروه علت این امر را امکان تامین مالی عملیات گروه‌های تروریستی از این نقطه‌ضعف عنوان کرد. در این بیانیه به کشورهای عضو این گروه هشدار داده شده است تا نسبت به خطرات ناشی از انجام فعالیت‌های بازرگانی با ایران هوشیار باشند. در این رابطه با جمشید عدالتیان گفت‌وگویی در خصوص این بیانیه و تاثیرات احتمالی آن انجام شده است.
این بیانیه تا چه حد می‌تواند جدی تلقی شود؟
قطعا بیانیه‌ای که اعلام می‌شود جدی است ولی چیزی که باید به آن اشاره کرد این است که پدیده تحریم ایران بحث جدیدی نیست اما در کل این امکان برای کشورهایی چون ایران که سیستم محافظتی ندارند و هنوز قانون مبارزه با پولشویی در آن‌ها به تصویب نرسیده است، وجود دارد که مورد سوءاستفاده قرار گیرند زیرا سیستم بانکی باید توان کنترل و جابه‌جایی پول را داشته باشد. در حال حاضر به دلیل ضعف قوانین مربوط به حوزه بانکی امکان سوءاستفاده از سیستم بانکی وجود دارد اما این که ایران از این نقطه‌ضعف برای تامین مالی عملیات گروه تروریستی استفاده کند، بعید است.
این که سیستم دارای نقطه ضعف حقوقی است واقعیتی است که باید به آن پرداخت.
صدور این بیانیه چقدر می‌تواند روی روابط اقتصادی ایران تاثیر بگذارد؟
این امکان وجود دارد که جابه‌جایی پول برای عقد دادوستد در کشور کند شود البته بعید به نظر می‌رسد این جریان متوقف شود اما به هر حال احتمال کند شدن بسیار زیاد است. با توجه به بیانیه‌ها، هشدارها و قطعنامه‌هایی که صادر می‌شود، سیستم جابه‌جایی پول و پرداخت‌ها برای خرید کالا و خدمات با مشکل نسبی احتمالی مواجه خواهد شد.
چگونه؟
در اقتصاد سه عامل حایز اهمیت است؛ جابه‌جایی پول، کالا و نیروی انسانی. در حال حاضر فشارهای وارد شده به کشور مربوط به حوزه‌ جابه‌جایی پول است. آن‌گونه که به نظر می‌رسد در قطع‌نامه سوم صحبت از این است که حتی جابه‌جایی کالا هم تحت فشار قرار گیرد. طی این قطعنامه کشتی‌های ایرانی نیز نخواهند توانست در بندرهای خارجی پهلو گیرند.
در مرحله سوم تلاش آمریکا و دیگر کشورها بر این است تا به افراد نیز روادید داده نشود. در حال حاضر، بیگانگان سیستم بانکی و جابه‌جایی پولی و مالی را هدف قرار داده‌اند؛ این که جریان جابه‌جایی پول در ایران متوقف شود، رخ نخواهد داد اما هزینه‌هایی را به کشور تحمیل و سرعت تجارت را کاهش خواهد داد.
چندی پیش بانک مرکزی خبر از تاسیس شعبه‌های بانک‌های خارجی در ایران داد.این بیانیه روی این امر چه تاثیری خواهد داشت؟
مساله مهمی که در این زمینه مطرح است این است که چه بانکی اقدام به این کار خواهد کرد و اگر اقدام به این کار کند باید دارای شبکه شعب و ارتباطی لازم باشد تا در جهان بتواند به انجام معاملات مالی کمک کند. به نظر من شکل‌گیری این امر زمان طولانی را در برخواهد داشت و احتمالا بانک‌های بزرگ دنیا اقدام به تاسیس شعبه در ایران نخواهند کرد زیرا هنوز تمایلی برای این کار از خود نشان نداده‌اند.

 

زهرا شیدوش
مجلس هفتم یکی از مهمترین مصوبات اقتصادی خود را در حوزه نظام بانکی- پولی کشور با مصوبه افزایش 150 هزار میلیارد ریالی سرمایه دولت در بانکهای عامل کشور اتخاذ کرد.
در حالی که طبق سالهای گذشته هسته اقتصادی مجلس با برداشت و تزریق «دولت به دولت» از صندوق ذخیره ارزی مخالف بود و مهمترین استدلال خود را نیز در این ارتباط وجود مدیریت ناکارآمد و فاقد بهره برداری لازم در سیستم بانکی کشور و همچنین تناقض آشکار این لایحه با مصوبه اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوص کاهش حوزه تصدی گری دولت می دانستند و معتقد بودند تصویب این لایحه به نوعی پاک کردن صورت مسأله است و تغییری در میزان بهره وری بسیار پایین سیستم بانکی کشور نخواهد داشت. موافقان لایحه دولت که هسته اصلی سیاسی مجلس را پشتیبان خود می دیدند- ضمن رد دیدگاههای برخی نمایندگان اقتصادی مجلس با این استدلال که مهمترین بانک عامل کشور- بانک ملی- حتی در بین 400 بانک برتر دنیا جایی ندارد و در داخل کشور نیز برای انجام و همراهی حوزه صنعت و عمران کشور در پروژه های کلان نیز به تنهایی قادر به تصمیم گیری و حضور نمی باشند و به طور معمول مجموعه ای از سه تا شش بانک عامل در این فرآیند باید در کنار هم قرار گیرند و بدین ترتیب بر لزوم افزایش سرمایه بانکهای عامل کشور از سوی دولت تأکید کردند و در نهایت این لایحه به مصوبه مجلس تبدیل گردید.
با توجه به اینکه این مصوبه و تأیید احتمالی آن از سوی شورای نگهبان و ابلاغ آن به دولت یکی از مهمترین مصوبات اقتصادی مجلس هفتم قلمداد خواهد شد و بدون تردید بازتابهای ویژه ای در «ساختار دولتی بانکهای کشور» به تبع آن «استراتژی اصلاح ساختار نظام بانکی و اقتصاد کشور» خواهد داشت.
دکتر مستخدمین حسینی در خصوص مصوبه اخیر مجلس مبنی بر افزایش 150 هزار میلیارد ریالی سرمایه دولت در بانکهای عامل کشور می گوید: یکی از تعهداتی که برای هر سازمان و بنگاه اقتصادی بویژه بانکها وجود دارد، این است که سهامداران آن بنگاهها بتوانند براساس نیاز آن سازمان و بنگاه سرمایه مورد نیاز خود را تأمین کنند.
وی می افزاید: اما دولت طی سالیان گذشته به افزایش سرمایه بانکها توجهی نداشته و بانکها به تناسب فعالیت خود تجهیز منابع نشدند و سرمایه های مورد نیاز آنها تأمین نشد، در حقیقت صاحبان سهام هیچ گونه سرمایه ای را به بانکها تزریق نکرند. البته به جز بانکهای توسعه صادرات و صنعت و معدن که منابعی در بودجه سالیانه برای آنها پیش بینی شده بود، بانکهای دیگر از چنین مزیتی برخوردار نبودند و در نهایت نسبت کفایت سرمایه آنها با آمار و ارقامی که کمیته بال اعلام می کند، فاصله زیادی داشت.
وی ادامه می دهد: سرمایه بانکها باید با حجم فعالیت آنها، معاملات، تعداد شعب و... متناسب باشد که متأسفانه طی سالهای اخیر این تناسب وجود نداشته است، در حالی که بسیاری از کارشناسان پیشنهاد داده بودند بخشی از بدهی دولت و تعهدات دولت به بانکها می تواند در قالب برداشت از حساب ذخیره ارزی تأمین شود، بنابراین مصوبه یاد شده در راستای این موضوع می تواند تأثیرگذار باشد، زیرا بدهیهای دولت تسویه می شود، منابع بانکی افزایش می یابد و در نهایت این منابع به سمت سرمایه گذاری و تولید در کشور هدایت می شود.
وی در خصوص تعارض و یا تطابق این مصوبه با اجرایی کردن قانون اصل 44 اظهار می دارد: این مصوبه هیچ گونه تعارضی با اجرایی کردن اصل 44 ندارد، زیرا اگر دولت بخواهد شرکتهای خود را واگذار کند ابتدا باید تکلیف بدهیهای خود را روشن کند و این مصوبه می تواند در راستای کاهش معوقه های دولت به سیستم بانکی باشد.
دکتر مستخدمین حسینی درباره تطابق این مصوبه با برنامه چهارم توسعه می گوید: در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود هر سال مقداری از تسهیلات تکلیفی بانکها کاهش یابد و دولت نیز هر سال میزانی از بدهیهای خود را به بانک پرداخت کند، بنابراین مصوبه مذکور با برنامه چهارم توسعه نیز هماهنگی دارد هر چند که چند سال دیرتر از برنامه تصویب شد.
وی درخصوص تأثیر این مصوبه در میزان بهره وری بانکها می افزاید: منابع و افزایش منابع می تواند در میزان بهره وری بانکها به شرط مدیریت درست مؤثر واقع شود. یعنی اگر مدیران بانکها منابع کافی در دست داشته باشند، می توانند آن منابع را به کارها و پروژه هایی که توجیه اقتصادی دارند تخصیص دهند.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی درباره همزمانی استراتژی «اصلاح ساختار بانکی کشور» و ارائه لایحه کمک بلاعوض 150 هزار میلیارد ریالی از سوی دولت اظهار می دارد: در اصلاح ساختار بانکی کشور چندین عامل چون شیوه های تولید منابع جدید، نیروی انسانی، شیوه های کار، روشهای نوین بانکی، آموزش، فرهنگ سازی، مطالبات معوق و اعتبارسنجی باید لحاظ شود، بنابراین ارائه چنین لایحه ای در راستای گزینه ها و شیوه های تولید منابع جدید و مطالبات معوق جای می گیرد که می تواند به اصلاح ساختار بانکی کشور کمک کند.
دکتر مستخدمین حسینی در خصوص فرصتها و تهدیدهای اجرایی شدن این مصوبه در حوزه اقتصاد کشور می گوید: این مصوبه یک مصوبه دو سویه است یعنی هم می تواند فرصت باشد و هم تهدید، بدین معنا که اگر این منابع در اختیار طرحها و پروژه های دارای توجیه اقتصادی قرار گیرد به ایجاد اشتغال، افزایش سرمایه گذاری داخلی و در نهایت رونق اقتصادی منجر می شود، اما اگر این منابع وسوسه کننده ای برای دولت و مجلس شود که باز هم تسهیلات تکلیفی را افزایش دهند، تأثیر معکوس خواهد گذاشت و دوباره شاهد بدهیهای کلان دولت به نظام بانکی کشور خواهیم بود.
دکتر «مهدی تقوی» نیز در ارتباط با مصوبه مجلس مبنی بر افزایش 150 هزار میلیارد ریالی سرمایه دولت در بانکهای عامل کشور می گوید: دولت در سالهای اخیر تسهیلات دستوری و تکلیفی زیادی به سیستم بانکی تحمیل کرده است، حالا باید هزینه ها و منابع این موضوع را تأمین کند، بنابراین مصوبه یاد شده می تواند تا حدودی بدهیهای دولت به سیستم بانکی را پوشش دهد و از ورشکستگی آنها جلوگیری کند، زیرا در سالهای اخیر سیستم بانکی کشور ما به مؤسسات خیریه بیشتر شباهت داشتند تا به بانک.
وی درباره تعارض و یا تطابق این مصوبه با اجرایی شدن قانون اصل 44 اظهار می دارد: برای واگذاری هر مؤسسه باید ابتدا اصلاح ساختار مالی انجام شود. در هیچ جای دنیا نیز مرسوم نیست که یک مؤسسه دولتی ورشکسته را واگذار کنند، بنابراین بانکها با میلیاردها تومان مطالبات معوقه نمی توانند واگذار شوند، مگر اینکه دولت که بزرگترین بدهکار بانکهاست بدهی خود را پرداخت کند: در حقیقت این مصوبه می تواند در راستای اجرایی شدن قانون اصل 44 باشد.
وی در مورد افزایش میزان بهره وری در بانکها با اجرایی شدن این مصوبه می گوید: اگر تزریق مالی مقدمه ای برای واگذاریها باشد و مدیریتها نیز تغییر یابد مطمئن باشید بهره وری در بانکها نیز افزایش می یابد.
وی تصریح می کند: با اجرایی شدن درست این مصوبه می توان از آن به عنوان یک فرصت استفاده کرد.

 

بینا :رسول جعفریان

سکه از کهن‌ترین یادگارهای بشر، به ویژه در بعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. در همه زمان‌ها، سکه یک پادشاه، به معنای تسلط و حاکمیت وی در یک مقطع معین بوده و مردم آن را نشانه قدرتمندی او می‌دانستند.

اهمیت سکه به عنوان یکی از کهن‌ترین یادگارهای بشری، از مسائلی است که در 150 سال گذشته، مورخان بیش از هر دوره دیگر به اهمیت آنها پی برده، روی آن تحقیق و تأمل کرده و تاکنون هزاران مقاله و کتاب در این زمینه منتشر شده است.
اهمیت سکه از هر نوع و شکل، از چندین جنبه قابل تأمل و بررسی است. تنها یک بعد قضیه جنبه «تاریخی» آن است که خود این جنبه هم مباحث گوناگونی را در خود دارد. جنبه هنری و به ویژه جنبه نمادین آن برای شعارها و باورهای دینی و مذهبی در جامعه‌ای که سکه در آن ضرب می‌شود، از مباحث اصلی مربوط به ضرب سکه است.

هر سکه به لحاظ تاریخی، حاوی چند مطلب است: نام سلطان، محل ضرب، تاریخ ضرب، شعارها و باورهای دینی که معمولا در یک یا دو جمله خود را نشان می‌دهد. این مطالب معمولا در پشت یا روی سکه، به صورت متن و حاشیه و گاه روی لبه‌های سکه در دورادور آن حک می‌شود.
فواید تاریخی که یک مورخ می‌تواند از یک سکه به دست آورد نیز به لحاظ اتقان تاریخی و به عنوان یک سند مهم ، تنها با اسناد رسمی قابل مقایسه است و بدون تردید بر متون تاریخی و خاطرات و دیگر منابع تاریخی، ترجیح دارد. این را برای این جهت تأکید کردم که سکه به عنوان یک یادگار ملی تا چه انداز برای تاریخ اهمیت دارد.
بدین نکته هم باید توجه داشت که ضرب سکه، اعم از طلا یا نقره و حتی مس، گاه به صورت تزیینی، اما به طور عمده برای استفاده اقتصادی میان مردم است.

تا آنجا که به تاریخ برمی‌گردد، برخی از اطلاعات روی سکه‌ها، به ویژه از برخی ادوار تاریخی، چنان و چندان منحصر به فرد است که تنها منبع برخی از اطلاعات مربوط به یک دولت و قوم به شمار می‌آید.
به تازگی که نویسنده این نوشتار، به برخی از ادوار تاریخ بحرین و قطیف مشغول بود، متوجه این نکته شد که دولت عیونی که امیران، نزدیک 175 سال در این منطقه در قرن پنجم تا هفتم حکومت کردند، تنها نشانه تشیع آنان سکه‌های فراوانشان است که جمله «علی ولی الله» روی همه آنها حک شده است.

اکنون روی سخن نویسنده با دست‌اندرکاران ضرب سکه در ایران است. مقصودم تنها سکه‌های طلا نیست که در قالب سکه‌های بهار آزادی یا به مناسبت‌هایی چون سال پیامبر (ص)، امام علی (ع) یا امام خمینی منتشر می‌شود، بلکه حتی سکه‌های معمول از نقره و مس و در دسترس مردم است که با پشتوانه دولت، ارزش اقتصادی و مبادله ای دارد. در کنار این، باید اسکناس را هم افزود، زیرا از این زاویه، اسکناس هم اهمیت خاص خود را دارد، هرچند باقی ماندن آن برای هزاران سال در تاریخ، قدری محل تأمل است، اهمیت آن به عنوان نمادی برای شعایر دینی و ملی در روزگار حاضر و تا چند صد سال دارای اهمیت است.


تأکید خاص نویسنده در این نوشتار، روی شعایر دینی و مذهبی است و جز آن جنبه‌های ملی یا حکومتی مورد توجه کنونی من نیست. سابقه ضرب سکه در جهان اسلام، نشان می‌دهد که تقریبا در همه دولت‌های اسلامی، شهادتین روی سکه‌ها حک می‌شده و جمله «لا اله الا الله» و «محمد رسول الله» به عنوان پایه ثابت سکه‌های اسلامی مطرح بوده است.
افزون بر آن، دولت‌های شیعه دست کم با دو شعار، هویت خود را روی سکه‌ها نشان می‌دادند؛ نخست با تعبیر «علی ولی الله» که روی سکه‌های دولت‌های شیعی مانند آل‌بویه یا سربداران و صفویان دیده می‌شده و دوم نام مبارک دوازده امام که روی سکه‌های ایلخانی دوره الجایتو به عنوان یک سلطان شیعه دیده می‌شود، سکه‌هایی که حوالی سال‌های 709 ـ 712 در شهرهای ایران ضرب شده است.
بگذریم که روی بیشتر سکه‌های دوره صفوی، به ویژه عهد شاه عباس اول (996 ـ 1038) تعبیر «کلب آستان علی» یا این جمله «از بهر خیر این سکه را کلب علی عباس زد» نیز حک می‌شد. یا روی سکه‌های اسماعیل دوم، این شعر آمده بود که: «ز مشرق تا به مغرب گر امام است ـ علی و آل او ما را تمام است». یا سلطان محمد پدر شاه عباس روی سکه‌اش نوشت: «غلام امام مهدی علیه‌السلام». و یا عباس دوم نوشت: «به گیتی آن که اکنون سکه صاحبقرانی زد ـ ز توفیق خدا کلب علی عباس ثانی زد». چنان که پشت سکه‌های صفوی معمولا نام دوازده امام یا چند تن از آنان حک می‌شد.

نویسنده توجه دارد که برخی از آنچه در جمع روی سکه‌ها یا اسکناس‌های جمهوری اسلامی هست، نشانی از تشیع و ولایت و امامت اهل بیت دارد، اما در جمع به نظر می‌رسد سیاست منسجمی برای این کار در بانک مرکزی وجود ندارد. دلیل آن این است که به دنبال نوعی انقطاع که در تاریخ قدیم و جدید ما رخ داده، آن شعارها از محدوده تعریف شده برای ضرب سکه حذف شده و شعارهای تازه‌ای جایگزین آنها شده است.

این که به طور موقت سکه‌ای به نام امام رضا (ع) ضرب شده و یادی از سکه‌هایی است که زمان مأمون به نام حضرت بوده نمی‌تواند نشانگر سیاست رسمی در ضرب سکه تلقی شود.
و صد البته متشکریم که به نام نامی رسول‌الله، در سال پیامبر (ص) یادگارهایی ضرب شد، اما آنچه درخواست نویسنده از بانک مرکزی در امر سیاست‌گذاری در ضرب سکه است، توجه به شعارهای اساسی اسلام و تشیع است، هرچند با توجه به دست به دست شدن سکه‌ها، باید مراقب بی‌احترامی نکردن به نام‌های مبارک هم بود.

*بینا

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مجموع بدهی‌های دولت به بانک مرکزی چهار هزار میلیارد تومان است و عمده این بدهی مربوط به بانک‌های ملت و ملی است.
رسول صدیقی‌بنابی با بیان این مطلب در رابطه با بدهی‌های دولت به بانک مرکزی گفت: در راستای پایاپای کردن بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، امسال دولت لایحه‌ای به مجلس آورد که بر اساس آن بخش خصوصی که از حساب ذخیره ارزی پول گرفته بود، وام دریافتی را بازپرداخت کند و از همان حساب ذخیره ارزی مطالبات بانک مرکزی داده شود.
وی ادامه داد: این بدهی رقمی حدود چهار هزار میلیارد تومان و مربوط به بانک‌های ملی و ملت است که باید در قالب حساب ذخیره ارزی پرداخت شود.
نماینده‌ی مردم بناب در مجلس در رابطه با مکانیزم بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها، اظهار کرد: در کمیسیون برنامه و بودجه تصویب کردیم که دولت بدهی‌های خود را از طریق حساب ذخیره ارزی به بانک مرکزی پرداخت کند.

 

بینا- هنری پالسون وزیر خزانه داری آمریکا روز جمعه با تاکید بر اینکه ارزش یک واحد پولی باید در بازار های رقابتی تعیین شود ، اعلام کرد: دلار قدرتمند از خواسته های ما است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ، وزیر خزانه داری آمریکا بر تصمیم گیری سیاسی آمریکا جهت مقابله با سقوط دلار تاکید کرد.
پالسون در پایان نشست وزیران دارایی و مدیران بانک مرکزی گروه 7 کشور صنعتی در واشنگتن در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد: من در خصوص سیاست دلار قدرتمند خیلی صریح بوده ام. دلار قدرتمند جزء علائق ملت ما است و ارزش یک واحد پولی باید بر اساس ارزش های آن در بازار های رقابتی تعیین شود.
این اظهارات هیچ تغییری را در سیاست آمریکا نشان نمی دهد در حالیکه روز جمعه ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو شاهد کاهش تازه ای بوده است. ارزش یورو ظرف یک سال در مقابل دلار چهارده درصد افزایش یافته است.
ژان کلود ژونکر رئیس یوروگروپ که 13 کشور عضو آن هستند نیز به نوبه خود در یک کنفرانس مطبوعاتی خاطر نشان کرد: ما با علاقه شاهد بودیم که مقامات آمریکایی تاکید کردند دلار قدرتمند از علائق اقتصادی آمریکا است.

 

بینا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌ای جدول کارمزد خدمات بانکی ارزی را به تمام بانک های دولتی و خصوصی ابلاغ کرد.

به گزارش بینا روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: وظیفه تعیین نرخ خدمات بانکی ارزی از سوی شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی تفویض شده است که با هماهنگی نمایندگان ادارات بین الملل بانک‌های عامل جدولی از حداکثر نرخ های قابل وصول برای خدمات بانکی ارزی تهیه و در کمیسیون اعتباری تصویب شد.
پس از ابلاغ بخشنامه مذکور بانک‌ها موظفند نرخ های مصوب را برای ارائه خدمات ارزی خود اخذ کند؛ البته به منظور ایجاد رقابت با سایر بانک‌ها می‌توانند نرخ‌های کمتری را اعمال کنند.

 

بینا- دومین میزگرد بازاندیشی نظام بانکداری اسلامی با حضور پژوهشگران حوزه و دانشگاه و کارشناسان امور بانکی در مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری برگزار شد.
به گزارش بینا در این میزگرد در ادامه جلسه قبل آسیب شناسی و بررسی طرح‌های اصلاحی در دستور کار قرار گرفت و عنوان شد که "برخی ابزارهای معاملاتی موجود عملا در سیستم بانکی ما کارایی ندارد."
دکتر مصطفی‌پور عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن در این میزگرد اظهار کرد: در هر گونه اصلاح بانکداری باید آگاهی از لوازم و مقدمات بانکداری اسلامی موضوعات بانکداری جدید و اشراف کافی به مفاهیم اقتصاد اسلامی الزامی است.
وی افزود: برخی ابزارهای معاملاتی موجود عملا در سیستم بانکی ما کارایی ندارد مضارعه و مساقات در بانکداری موجود قابل اجرا نیست.
وی تصریح کرد: در حالی که کشور رو به پیشرفت صنعتی است با عقود مصانعه می‌توان به پیشرفت صنعت کمک کرد که در قانون دیده نشده است حواله جات و براوت در فرهنگ اقتصادی، هنوز کاربرد دارد اما بانک‌های ما از آن بی‌بهره‌اند.
دکتر کهندل عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و مدیر گروه اقتصاد سازمان بسیج اساتید ـ در این میزگرد اظهار کرد: بانکداری باید با مبانی جدید بنا شود قانون عملیات بانکی بدون ربا در بخش مصرف نسبتا خوب است اما در بخش تجهیز منابع نواقصی جدی دارد بانکداری باید با توجه به معنویت، عدالت و کمال طلبی بنا شود.
وی افزود: باید به ترتیب در مبانی، تعاریف، اهداف بانک مرکزی و نظام بانکی، وظایف بانک‌ها و در نهایت ساختار بانک‌ها تجدید نظر کند.
دکتر موسویان عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این میزگرد اظهار کرد: مشکلات بانک‌ها و عملیات بانکی در هشت گروه مشخص دسته‌بندی می‌شود مشکلات ناشی از قانون الگوی نامناسب، ساختار، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، آموزش ندادن مدیران و کارمندان بانک‌ها و مشتریان، نبود اعتقاد و اهتمام کارگزاران بانکی به قانون بانکی کشور، دولتی بودن و نبود رقابت بین بانک‌ها و شرایط خاص اقتصادی و سیاست‌های پولی و بانکی قابل احصاست.
به گفته او با مطالعات تطبیقی قوانین بانکی کشورهای اسلامی به ویژه اردن که اولین بانک اسلامی را براساس الگوی شهید صدر تاسیس کرد قابل بهره‌برداری در اصلاح نظام بانکی کشور است.
وی تصریح کرد: واردکردن ابزارهای جدید برای تجهیز و تخصیص منابع، تنوع حالات استفاده کنندگان از تسهیلات، واردکردن ابزارهای بیشتر برای سیاست‌های پولی، ویرایش محتوای قانون و رفع خلاها و اشکالات آن می‌تواند راهکارهایی عملی برای اصلاح نظام قانون بانکداری فعلی باشد.

 

بینا- حجم انبوه آگهی‌های نشریات در مورد وام‌های بانکی هیچکدام رسمیت ندارند .
به گزارش بینا، "ابراهیم جلیلیان" مدیر شرکت خدمات مالی واعتباری راه اقتصاد نوین (وابسته به بانک اقتصاد نوین) با اعلام این خبر گفت:حجم انبوه این آگهی‌ها نیاز به وجود تشکیلات قانونی برای مراجعه مردم و ارائه اطلاعات به آنها را نشان می‌دهد.
وی افزود : بانک اقتصاد نوین به دلیل اینکه خود یکی از مدعیان جلوگیری از آگهی‌های وام بانکی بود و طی نامه‌ای از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار منع انتشار این نوع آگهی‌ها شده بود، شرکتی را برای مشاوره به سرمایه‌گذاران تاسیس کرده است.
مدیر شرکت خدمات مالی واعتباری راه اقتصاد نوین (وابسته به بانک اقتصاد نوین)،نبود مشاوره درزمینه سرمایه‌گذاری را یکی از کمبودها در عرصه فعالیت -های اقتصادی در کشور دانست .


وی افزود: ارائه مشاوره در این زمینه از سوی مراجع و دستگاه‌های رسمی، مانع از بروز بسیاری از آسیب‌ها و تخلفات در کشور خواهد شد.
وی در ادامه منشا بسیاری از تخلفات و مشکلات حقوقی و اقتصادی برای اشخاص حقیقی و حقوقی را " ناآگاهی از مقررات و قوانین و استفاده نکردن از مشاور و وکیل" ذکر کرد و افزود: از آنجا که تشکل‌های رسمی در کشور برای این امر طراحی نشده بود، بانک‌ها درصدد برآمدند که این وظیفه را انجام دهند.
جلیلیان به توجه دولت به این خلاء و تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت : بنابراین قانون ، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد که موسسه‌های مشاوره سرمایه‌گذاری را سامان دهد تا علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری بتوانند با استفاده از خدمات این موسسه‌ها،نیازهایشان را سریع تر برطرف کنند.
وی گفت: بانک اقتصاد نوین برخی کارهای خود را برون سپاری کرده است و آندسته از وظایف که مربوط به اعطای تسهیلات بانکی است ،شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین انجام می‌دهد.
مدیر شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین، شناسایی مشتریان، برآورد اعتبار مشتریان، ظرفیت سنجی مشتری از لحاظ اعتباری،ارزیابی وثایق مشتریان، تهیه طرح‌های توجیهی برای مشتریان بانک‌ها، تجزیه و تحلیل صورت - های مالی مشتریان بانک‌ها و نظارت بر مصرف تسهیلات را از جمله وظایف این شرکت عنوان کرد.
جلیلیان افزود: ارائه هرگونه خدمات مشاوره مدیریت و سازمان در زمینه مسائل مختلف از جمله طراحی ساختار سازمانی و بازاریابی مجاز غیرهرمی، انجام امور حسابرسی داخلی شعب بانک‌ها و سایر موسسه‌های مالی، رتبه بندی مشتریان اعتباری بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری و شرکت در مناقصه‌ها و مزایده -ها را از دیگر وظایف شرکت یادشده ذکر کرد.
وی گفت: برای رتبه‌بندی مشتریان ،از آنها خواسته می‌شود که امکانات ، نیازها، سوابق و تشکیلات خود را معرفی کنند تا بانک آنها را بررسی کند.
سپس براساس جداول رتبه بندی و امتیاز دهی به مشتریان، به هر کدام از آنها اعلام می‌شود که در بانک، صاحب چقدر فرصت برای فعالیت هستند.
مدیر شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین ، کارمزد این شرکت را "پایین‌تر از نرخ کارشناسان رسمی دادگستری" ذکر کرد و گفت: این شرکت با ‪ ۲۵۰‬کارشناس در رشته‌های ساختمانی، کشاورزی، مالی، حقوقی وصنعتی طرف قرار داد است.

 

در پی انتشار اخباری در خصوص پرونده مدیر ارشد یکی از بانکها که با وجود اتهامات سنگین مبنی بر اهمال، تبانی و دریافت رشوه و صدور حکم بازنشستگی، همچنان در پست مدیریتی خود ایفای نقش می‌کرد، رییس پلیس آگاهی کشور، اعلام کرد: اطلاعی نسبت به این که آیا رییس‌جمهور دستوری در مورد عزل این فرد داده است، یا خیر، ندارم؛ اما آنچه از طریق مدیرعامل بانک که پیش از این اعلام کرده بود تحت فشار است، شنیدم، این بود که بدنبال عمومی شدن محتوای پرونده در محافل و ایجاد فضای رسانه‌ای، وی موفق شده است، فرد یاد شده را از پست مهم مدیریتی در بانک، به پست دیگری جابجا کند.
بیست‌وسوم مهرماه امسال، سردارجعفری، رییس پلیس آگاهی کشور در ادامه افشاگری‌ پرونده‌های مفاسد اقتصادی، به سوءاستفاده مالی مدیر ارشد یکی از بانکهای کشور اشاره کرد و گفت: چندین سال از سنوات بازنشستگی این فرد که به اهمال، تبانی و دریافت رشوه متهم است، سپری شده، اما علیرغم صدور حکم کارگزینی، ظاهرا برای ابلاغ آن مانع‌تراشی می‌شود و به این ترتیب متهم در حال حاضر تحت قرار وثیقه بالا از سوی مرجع قضایی قرار گرفته است.
وی در حالیکه مراتب اعجاب خود را در رابطه با این که این فرد همچنان تحت همین شرایط نیز در پست مدیریتی خود ایفای نقش می‌کند، اعلام کرد، این موضوع را یادآور شد: زمانی که پلیس، مدیرعامل این بانک را مورد خطاب قرار داد که «چرا حکم بازنشستگی این فرد ابلاغ نمی‌شود؟» ، با پاسخی جالب مواجه شد مبنی بر این که «تحت فشار هستیم؛ چون وی پشتیبانی می‌شود».
رییس پلیس آگاهی کشور در تشریح پرونده تنها به طرح این پرسش اکتفا کرد: «در حالی که دولت، خود، پیشتاز مبارزه با مفاسد اقتصادی است، این معما هنوز برای پلیس حل نشده که این فرد با توجه به داشتن چندین پرونده میلیاردها تومانی جرایم اقتصادی که همچنان در دستگاه قضایی در حال پیگیری است، از سوی چه سازمانی پشتیبانی می‌شود؟!
سردار جعفری، روز جمعه، بیست و هفتم مهر ماه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایسنا، در بیان آخرین پیگیریهای صورت گرفته در خصوص پرونده مدیر ارشد یکی از بانکهای تهران اعلام کرد: بنا بر اطلاعات من، بدنبال انتشار این خبر، متهم پرونده را از پست مالی و مهمی که در بانک داشته، جابجا کرده‌اند اما در پست دیگری بکار گرفته‌اند.
وی گفت: اطلاعی نسبت به این که آیا رییس‌جمهور دستوری در این زمینه داده است، یا خیر ندارم؛ اما آنچه از طریق مدیرعامل بانک که پیش از این اعلام کرده بود تحت فشار است، شنیدم این بود که بدنبال عمومی شدن محتوای این پرونده در محافل و ایجاد فضای رسانه‌ای، وی موفق شده است این فرد را از پست مهم مدیریتی در بانک به پست دیگری جابجا کند.
سردار جعفری تأکید کرد: در حال حاضر پستی که این فرد در آن بکار گرفته شده است،ظاهرا پست مالی نیست و حساسیت بالایی هم ندارد.
پرونده مدیر ارشد متهم بانک، زمینه تولد تعداد زیادی شهرام جزایری را به وجود می‌آورد
رییس پلیس آگاهی کشور در پاسخ به این پرسش که آیا پرونده این متهم از پرونده‌های شهرام جزایری سنگین‌تر است یا خیر؟ تصریح کرد: شهرام جزایری خارج از سیستم مرتکب جرم شده بود؛ اما اهمیت این فرد در این است که داخل سیستم مرتکب شده است؛ بنابراین می‌تواند زمینه تولد تعداد زیادی شهرام جزایری را به وجود آورد که البته این، اتفاق افتاده است.
از سوی دیگر، قاسمی، رییس دادسرای اقتصادی نیز با اعلام این که در حال حاضر تعداد زیادی پرونده بانکی در این دادسرا مطرح شده است، به خبر رادیو، از صدور کیفرخواست برای 40 پرونده در این رابطه به ارزش بیش از 220 میلیارد تومان و ارسال آن به دادگاه خبر داد.
وی همچنین به صدور کیفرخواست برای پرونده اختلاس 64 میلیارد تومانی در بانک رفاه اشاره کرد و افزود: این درحالیست که در خصوص پرونده مدیر ارشد یکی از بانکهای تهران نیز، تعدادی از رؤسای شعب آن بانک، به اتهام ارتشا و تضییع اموال دولتی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
رییس دادسرای اقتصادی با بیان این که متهم این پرونده در حال حاضر با تأمین قرار وثیقه، آزاد است، تأکید کرد: با تکمیل اطلاعات پرونده، بلافاصله قرار نهایی در خصوص این پرونده صادر خواهد شد؛ اما در حال حاضر از آن جا که تحقیقات همچنان ادامه دارد، انتشار اسامی متهمان و بانک یاد شده به لحاظ قانونی ممنوع است.
انتشار پرونده، تلنگری بود که سبب حذف بعضی فشارها شد
سردار احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی نیز با حضور در نمایشگاه پلیس در مصلی خطاب به خبرنگاری که پرسید: «گفته شده مدیر ارشد یکی از بانکها که به بیش از صدها میلیارد تومان رشوه، تبانی و فساد مالی متهم بوده، آزاد شده است؟» گفت: «اجازه دهید این پرونده در مسیر خودش تعقیب شود.»
سردار احمدی‌مقدم در عین حال اعلام کرد: نیروی انتظامی این قبیل پرونده‌ها را در اختیار مرجع قضایی قرار می‌دهد و خلاصه آن را نیز به رییس‌جمهور و مسوولان اقتصادی داده که در جریان اتفاقات این حوزه قرار گیرند و البته خوشبختانه دستورات قاطعی نیز در رابطه با آنها صادر شده است؛ بطوریکه می‌توان گفت: «این دولت در برخورد با مفاسد اقتصادی، خیلی سریع‌العمل و قاطع است؛ اگر چه ممکن است بعضا ابهامی در شناخت پرونده‌ها وجود داشته باشد» .
وی گفت: انتشار این پرونده از سوی رییس پلیس آگاهی کشور موجب شد تلنگری زده و به دنبال آن، حمایتهای بعضی‌ها برداشته شود و بر این اساس مشکلات پیش روی پرونده هم اکنون در حال برطرف شدن است.
مجموع پرونده‌های مرتبط با مدیر ارشد متهم بانک، بیش از صدها میلیارد تومان است
به گزارش ایسنا در جریان افشای این پرونده، رییس پلیس آگاهی کشور، مجموع پرونده‌های مرتبط با این مدیر ارشد بانک را بیش از صدها میلیارد تومان اعلام کرد. سردار جعفری در عین حال به وجود بیش از 50 پرونده سنگین میلیاردها تومانی اشاره کرد و به ایسنا گفت: آنچه پلیس را در این تعداد پرونده محدود کرده، در نهایت تأسف، توان پلیس است، اما امیدواریم با تشکیل و استقرار پلیس اقتصادی در دستگاه‌های اقتصادی، جرایم کلان این حوزه کاهش یابد و در ادامه نیز از وقوع برخی جرایم دیگر که در حال شکل‌گیری بوده‌اند، پیشگیری شود.
وی در بیان ضرورت تشکیل پلیس اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: پلیس اقتصادی در همه کشورها که دارای حجم عظیمی از مراودات بانکی هستند و به تبع آن، امکان پولشویی، قاچاق، برداشتهای غیرمتعارف از حسابهای دولتی و ... در آنها وجود دارد، به صورت تخصصی فعالیت می‌کند و بر همین اساس در کارگروهی که مقرر شده با مسوولیت دکتر الهام شروع به کار کند، طرح تشکیل آن تهیه می‌شود.
میانگین رقم سرقتها در کشور تنها یک میلیون تومان و جرایم اقتصادی بیش از یکصد میلیارد تومان است
در همین حال سردار احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی نیز تشکیل پلیس اقتصادی به عنوان ابزار مهم توسعه را یک ضرورت دانست و در تأکید بیشتر، مسوولان کشور را متوجه این موضوع کرد که رقم کل کشفیات پلیس آگاهی کشور طی شش ماهه اول امسال،70 میلیارد تومان به ازای70 درصد مسروقات بوده و این درحالیست که هر یک از پرونده‌های مالی، بانکی و گمرکی در حوزه مفاسد اقتصادی به تنهایی بالغ بر این میزان است.
به گزارش خبرنگار «حوادث» ایسنا، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم که در دومین روز آغاز به کار نمایشگاه نیروی انتظامی در حاشیه حضور در غرفه مرکز نظارت همگانی «197»، اظهارنظر خود را در این باره بیان کرد، افزود: بر این اساس طبیعی است که جرایم، نرم‌افزارانه شوند و این درحالیست که مفاسد اقتصادی تنها در بانکها رخ نمی‌دهد؛ بلکه شرکتهای لیزینگ و آنها که در فعالیتهای مالی و مضاربه‌ای دست دارند و...، پرونده‌هایی را با ده‌ها هزار مالباخته و ده‌ها میلیارد تومان پول از دست رفته به خود اختصاص داده‌اند؛ حال آن که میانگین رقم سرقتها در کشور تنها یک میلیون تومان، پرونده‌های کلاهبرداری 10 میلیون تومان و متاسفانه جرایم اقتصادی بیش از یکصد میلیارد تومان است.
وی گفت: از دو هزار میلیارد تومان گردش مالی موادمخدر در کشور، یک دلار هم در سال کشف نمی‌شود که این مهم نه تنها مشکلاتی را برای ما ایجاد کرده است، بلکه در دنیا به پولشویی هم متهم می‌شویم.
سردار احمدی‌مقدم با تأکید بر انجام اقدامات قاطع‌تر در این زمینه خاطرنشان کرد: در حال حاضر همه به ضرورت تشکیل پلیس اقتصادی به عنوان یک اقدام پیشرفته رسیده‌اند.

 

معاون اول رییس‌جمهور گفت: با پیگیری حکم رییس‌جمهور آیین‌نامه جدید بانک‌ها تا دو هفته دیگر ابلاغ می‌گردد.
پرویز داوودی که در حاشیه همایش روز استاندار با خبرنگاران سخن می‌گفت، از نهایی‌ شدن آیین‌نامه‌های جدید رفتار بانک‌ها خبر داد.
معاون اول رییس‌جمهور اظهار داشت: پیرو حکمی که رییس‌جمهور جهت سر و سامان دادن به وضعیت بانک‌ها به اینجانب داده‌اند، جلسات متعددی را با مدیران بانک مرکزی و وزیر و معاونان وزارت اقتصاد و دارایی داشتیم و آیین‌نامه‌هایی در رابطه با رفتار بانکی تدوین شد.
وی با اشاره به تدوین آیین‌نامه‌هایی در مورد رفتار بانکی تصریح کرد: این آیین‌نامه‌ها در راستای اصلاح سرمایه و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک‌ها تدوین شده است.
داوودی از دیگر اهداف این آیین‌نامه‌ها را اصلاح نظام نظارتی بانک‌ها بر مبنای سوق دادن تسهیلات به سمت تولید و نظام رتبه‌بندی مشتریان براساس بانک اطلاعاتی برای سنجش و ارزیابی مشتریان برای پرداخت به موقع تسهیلات برشمرد.
معاون اول رییس‌جمهور هدف اصلی از تدوین این آیین‌نامه را تغییر دادن روش کار بانک‌ها از ملک و شرکت‌داری به سمت بانکداری دانست و تصریح کرد: در این رابطه ما دستورالعمل‌های خوبی را با کمک خود بانک‌ها تصویب کردیم و طی جلساتی این مطالب را با کارشناسان، تجار و دانشجویان در میان خواهیم گذاشت و از نظرات آنها استفاده می‌کنیم.
وی در مورد حکم دیگر رییس‌جمهور در مورد اصلاح قوانین و بازنگری در ساختار بانک‌ها گفت: نشست‌ها و جلسات درباره این موضوع ادامه دارد و احتمال می‌رود این موضوع تا 5 ماه دیگر بسته شود.
داوودی در پایان به صنعتگران اطمینان خاطر داد تا در آیین نامه‌های جدید، اولویت اول به بخش ولید و صنعت داده شود.

 

بینا- تاسیس بانک قرض‌الحسنه از سوی بانک‌های خصوصی بعید به نظر می‌رسد.
فرید ضیاءالملکی معاون امور مالی بانک سامان درباره لزوم تاسیس بانک قرض‌الحسنه توسط بانک‌های خصوصی توضیح داد: تاسیس بانک قرض‌الحسنه در حال حاضر از سوی سازمان اقتصاد اسلامی بیشتر از بانک‌های خصوصی مطرح است، چرا که بیشترین صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی است.
به گفته او بانک‌های خصوصی در بخش قرض‌الحسنه فعالیت زیادی ندارند و به عقود دیگری می‌پردازند.
وی با بیان اینکه قرض‌الحسنه در بانک‌های خصوصی معنی چندانی ندارد، اضافه کرد: تاسیس بانک قرض‌الحسنه توسط بانک‌های خصوصی نیز بدین ترتیب معنی چندانی ندارد.
ضیاءالملکی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ یک از بانک‌های خصوصی تبلیغاتی برای قرض‌الحسنه انجام نمی‌دهند، تاکید کرد: اگر هم قرض‌الحسنه وجود داشته باشد، در مقطع زمانی کوتاه و بسیار کم است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیشترین میزان فعالیت بانک‌ها در قالب عقود مشارکتی، سپرده‌های کوتاه تا بلندمدت است و پیشنهاد می‌شود که بانک‌های دولتی به تاسیس بانک قرض‌الحسنه مبادرت ورزند.
معاون امور مالی بانک سامان در پاسخ به این سوال که آیا تاسیس بانک قرض‌الحسنه روند اعطای تسهیلات با سود کم را تسهیل خواهد کرد؟ خاطرنشان کرد: در حال حاضر سپرده‌های قرض‌الحسنه حدود هشت تا 9 درصد سپرده‌های بانکی را تشکیل می‌دهد البته این رقم چشم‌گیر نیست و بیشتر آن هم به دلیل تبلیغات قرعه‌کشی و اعطای جوایز، جمع‌آوری می‌شود. بدین ترتیب بهتر است این عملیات در قالب یک بانک قرض‌الحسنه دولتی قرار گيرد.

 

در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی هفت نهاد پولی و مالی جدید با مالکیت غیر دولتی تاسیس می‌شود و بانک سرمایه‌گذاری به عنوان نخستین نهاد مالی و پولی است که در چارچوب اجرایی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در آینده‌ای نزدیک تاسیس خواهد شد.
حمید پورمحمدی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره بانک سرمایه‌گذاری گفت: بانک سرمایه‌گذاری یک نهاد واسطه‌ای است که خدمات متنوعی از جمله پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در حوزه‌هایی همچون ادغام، تملیک و ساختاردهی مجدد شرکت‌ها و فعالیت‌های کارگزاری، برای مشتریان نهادی فعالیت می‌کند.
به گفته او نقش بانک سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور، یافتن متقاضی برای خرید شرکت‌های عرضه شده از سوی دولت از طریق پذیره‌ نویسی، کمک به بازاریابی، خرید و توزیع اوراق بهادار سازمان دولتی و خصوصی، تایید اوراق بهادار شرکت‌ها و توزیع آن است که موجب جلب اطمینان خریداران و سرمایه‌گذاران و در نتیجه سریعتر شدن روند اجرایی سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی می‌شود.
او همچنین درباره میزان سهام مبادله شده شرکت‌های دولتی در چارچوب واگذاری‌های صدر اصل 44 قانون اساسی گفت: تاکنون یک میلیارد و 203 میلیون و 841 هزار و 885 سهم معامله شده که مبلغ کل سهام معامله شده سه هزار و 121 میلیارد و 55 میلیون ریال بوده که این میزان سهام متعلق به چهار شرکت آلومینیوم ایران ـ ایرالکو، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه، ملی صنایع مس ایران است.
وی ادامه داد: در شش ماهه اول سال 86 دو میلیارد و 759 میلیون و 675 هزار و 817 سهم شامل سهام هفت شرکت مادر تخصصی از سوی سازمان خصوصی‌سازی به فروش رسیده است.
او در پاسخ به این پرسش که در واگذاری شرکت‌های نفتی به بخش خصوصی مشکل ایجاد نشده است، عنوان کرد: در بخش نفت تاکنون شرکتی واگذار نشده است که دلیل آن نبودن مصوبه هیات وزیران مبنی بر واگذاری شرکت‌های نفتی است و البته به تازگی برای هفت شرکت نفتی، مصوبه‌ای صادر شده است که در حال آماده‌سازی برای پذیرش در بورس یا قیمت‌گذاری به منظور عرضه سهام در سازمان خصوصی‌سازی است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره میزان تحقق اهداف خصوصی‌سازی در برنامه چهارم توسعه توضیح داد: در مواد قانونی برنامه چهارم توسعه به طور شفاف یک هدف ویژه برای خصوصی‌سازی مورد حکم واقع نشده است و ماده 9 قانون برنامه سوم توسعه نیز که اهدافی مانند ارتقای کارایی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی کارآمد کردن دولت در عرصه سیاست‌گذاری و توسعه توانمندی بخش‌های خصوصی و تعاونی را موردنظر قرار داده بود، در برنامه چهارم توسعه حذف شده است.
وی گفت: تنها عامل سنجش عملکرد خصوصی‌سازی در طول این دوره بودجه‌های سنواتی در نظر گرفته شده بابت درآمد‌های حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه است.
پورمحمدی در پاسخ به این پرسش که آیا رقم 70 هزار میلیارد ریال بابت فروش شرکت‌های دولتی در بودجه قابل تحقق است به نشریه برنامه عنوان کرد: درصد تحقق درآمد پیش‌بینی شده در بودجه نسبت به وصولی‌ها طی چهار ماهه ابتدای سال 86، سه درصد است که این رقم در سال 85، 22 درصد و در سال 84، 4/26 درصد بوده است.
وی گفت: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده رقم 70 هزار میلیارد ریال درآمد پیش‌بینی شده از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی قابل تحقق باش

 

بینا- اواسط مرداد ماه، رییس‌جمهور طی دو فرمان جداگانه، عزم دولتش را برای تحول در نظام بانکی کشور نشان داد. احمدی‌نژاد در فرمان اول خویش خطاب به پرویز داوودی، معاون اول رییس‌جمهور، دستور تشکیل کارگروه “تحول رفتاری در نظام بانکی” را برای انجام 7 مأموریت ویژه صادر کرد.
به گزارش بینا، ‌در فرمان نخست رییس‌‌جمهور، توزیع عادلانه تسهیلات در جهت رفع محرومیت در جامعه، افزایش ثروت ملی از طریق تأمین مالی فعالیت‌های توسعه‌ای کشور، افزایش رضایت اجتماعی از طریق ارایه خدمات مؤثر، متنوع و آسان به مردم و بهبود سطح سلامت نظام اقتصادی کشور، جهت‌گیری‌های اصلی کارگروه ویژه در انجام مأموریت خویش عنوان شده است. ‌


چند روز بعد، رییس‌ جمهور فرمان دوم خود را با هدف بازنگری قوانین نظام بانکی کشور، مجدداً به معاون اول خویش صادر نمود.
بر اساس این فرمان، شورایی برای بازنگری قوانین بانکی تشکیل می‌شود که اعضای آن شامل وزیر اقتصاد، رییس‌ کل بانک مرکزی، مدیرعامل بانک دولتی ملت، مدیرعامل بانک خصوصی سرمایه، معاون بانکی وزیر اقتصاد، مدیرعامل سابق بانک پارسیان، یک حقوقدان، یک فقیه شورای نگهبان و یک نماینده مجلس شورای اسلامی می‌باشد که باید حداکثر ظرف مدت شش ماه، نتایج کار خود را در قالب پیش‌نویس لوایح و مصوبه‌های مورد نیاز و سند راهبردی تحول نظام بانکی بازنگری و به اطلاع مردم و ریاست جمهور برسانند.
دکتر مهدی رضوی، مدیرعامل و رییس هیأت مدیره بانک صنعت و معدن و یکی از اعضای کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی، می‌گوید: تعریف بانک در نظام اسلامی باید تبیین شود. سودآوری صرف بدون توجه به عوامل دیگر، با آنچه در قانون عملیات بانکداری بدون ربا آمده است؛ مغایرت دارد. چراکه این رویکرد با توزیع عادلانه تسهیلات، رفع محرومیت و رفع نیازهای مردم که بیشتر از منظر اخلاقی و معنوی مطرح هستند و در فرمان رییس جمهور بر آنها تأکید شده، منافات دارد.
دکتر رضوی با استناد به نظریه اپیکوری که در سده سوم و چهارم قبل از میلاد مطرح شده، می‌افزاید: اساس سیستم بانکداری غربی بر عقلانیت اقتصادی و حداکثر کردن مطلوبیت قرار دارد. ولی اعتقاد نظام ما بر این است که باید بر اساس ارزش عمل کنیم، به طوری که در قانون عملیات بانکی بدون ربا، مهمترین اهداف، استقرار نظام پولی و بانکی، گردش صحیح پول و اعتبار بر مبنای حق و عدل، حفظ سلامت نظام اقتصادی کشور، کمک به اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای دولت، گسترش و تقویت روح تعاون و قرض‌الحسنه به منظور اجرای بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی، عنوان شده است.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن با ابتکار خود، نظام برنامه‌ریزی یکپارچه را براساس مبانی علمی و مهندسی سیستم‌ها از اسفند 1384 در بانک خود راه‌اندازی نمود و به نتایج مثبتی هم رسید. وی با استفاده از همین روش در راستای فرمان رییس‌جمهوری، نظام بانکی کشور را مورد مطالعه روش‌شناختی سیستمی قرار داده است.
دکتر رضوی در خصوص روش مهندسی سیستم‌ها می‌گوید، مهندسی سیستم‌ها، تصویر جامعی از پیوند منطقی اجزا و عوامل دست‌اندرکار یک سیستم را ارایه نموده و اهداف، محدودیت‌ها، نیازها و برنامه‌های اجرایی لازم جهت حصول به اهداف را با استفاده از مفاهیم ریاضی و از طریق ماتریس‌ها ارایه می‌کند. ‌
عضو کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی در ادامه می‌افزاید: نتایج مهندسی سیستم‌ها در خصوص دستور رییس‌ جمهوری برای تحول رفتاری در نظام بانکی نشان می‌دهد که نظام بانکی کشورمان با 64 چالش جدّی مواجه است، از میان مهمترین معضلات و چالش‌های نظام بانکی کشور می‌توان به فقدان یک نظام نظارتی کارآمد برای نظارت بر نحوهِ مصرف تسهیلات، فقدان نظام آموزشی متناسب با بانکداری نوین، فقدان یک بانک اطلاعاتی قوانین و ارزیابی طرح‌ها و عدم اطلاع‌رسانی مناسب به مردم، فقدان یک سیستم شناسایی سود واقعی سپرده‌گذار، فقدان فرهنگ و انگیزه مناسب قرض‌الحسنه، عدم وجود رویه شفاف جهت تعیین تسویه حساب با مشتریان، عدم وجود سیستم تصمیم‌گیری مناسب، کمبود تعامل مطلوب با مراجع عالی علمی و فقهی، فقدان نظام مطلوب حفظ و تثبیت ارزش پول و عدم وجود استراتژی مشخص برای فعالیت‌های بانکداری اشاره کرد.
به اعتقاد رضوی، چنین چالش‌ها و موانعی سبب شده تا موجودی 70 درصد مجموع 25 میلیون سپرده‌گذار بانک‌های کشور، کمتر از 100 هزار تومان باشد. به همین دلیل، در کشورمان برای تأمین منابع طرح‌های بلندمدت و مولد با مشکل مواجه‌ هستیم. ولی اگر جایگاه بانک‌ها در بازار مالی تقویت شود، با هدایت این سپرده‌ها می‌توان در طرح‌های عظیم اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری نمود.

 

آشنائي با نهادهاي مالي

 

گروه دي 8 ¹³

 

سال تاسيس: 1997

مكان:

هدف، گروه دي 8 با هدف تقويت همكاري‌هاي اقتصادي كشورهاي عضو تشكيل شده كه تاكنون اقدامات قابل قبولي در اين جهت، به انجام رسانيده است. گروه دي 8 به منظور پي‌گيري و دستيابي بهتر به هدف پيش گفته داراي 8 كميته‌ تخصصي مي‌باشد كه شامل؛ كميته اطلاعات و ارتباطات و علوم فن‌آوري، كميته صنعت و بهداشت، محيط زيست، كميته تجارت، كميته ماليه، بانكداري و خصوصي‌سازي، كميته فقرزدايي و توسعه منابع انساني، كميته كشاورزي، كميته توسعه روستايي و كميته انرژي است.

اعضاي گروه دي 8 عبارتند از؛ ايران، اندونزي،‌ تركيه، پاكستان، بنگلادش، نيجريه، مالزي، مصر

اين گروه در سال 1997 به پيشنهاد تركيه به جهت تقويت همكاريهاي اقتصادي كشورهاي فوق‌الذكر تشكيل گرديد.

---

13-http://en,wikipedia.org/wiki/D8

 

آشنايي با سايت بانك ترميم و توسعه اروپائي¹²   WWW.EBRD. COM

اين بانك در سال 1991 هنگامي كه كمونيسم به بخشهاي مركزي و شرقي اروپا نفوذ مي‌يافت آغاز به كار نمود. كشورهاي اين منطقه نياز به حمايت از بخشهاي خصوصي داشتند تا بتوانند در محيطهاي دموكراتيك به فعاليت بپردازند. بهمين منظور اين بانك تاسيس گرديد. امروز، EBRD بعنوان ابزاري جهت كمك به ايجاد بازارهاي اقتصادي در 27 كشور از اروپاي مركزي تا آسيايي مركزي مي‌باشد. يكي از بخشهاي اين پايگاه بخش انتشارات مي‌باشد. در اين بخش، به معرفي آخرين كتب و گزارشات پرداخته شده و همچنين تعدادي از آن‌ها بصورت فايلهاي PDF قابل مشاهده است. همچنين از طريق پنجره كاوش، امكان جستجو در موضوعات مختلف وجود دارد. براي اطلاعات بيشتر به اين سايت مراجعه نمائيد.

---

12-European Bank for Reconstruction and Development

 

سنجش اعتبار⁸

سنجش اعتبار⁹ مقدار عددي است كه بر پايه تحليل‌هاي آماري فايل اعتباري اشخاص محاسبه مي‌شود و براي نشان دادن خوش‌حسابي¹⁰ فرد بكار مي‌رود. (فرد خوش‌حساب كسي است كه تعهدات و بدهي‌ها خود را به موقع انجام مي‌دهد) سنجش اعتبار بر پايه اطلاعات گزارش اعتباري¹¹ است كه معمولاً توسط موسسات اعتبارسنجي تعيين مي‌شود. گزارش اعتباري سندي است، شامل گزارشات واقعي از سابقه اعتباري فرد كه وام‌دهنده‌هاي اعتباري به منظور تصميم‌گيري درباره واگذاري اعتبار، مجاز به مطالعه آن مي‌باشند. اغلب وام‌دهندگان گزارش‌هايي را در رابطه با چگونگي پرداخت اقساط توسط وام‌گيرندگان با اعتبارهاي مختلف نظير حساب اعتباري، وام ماشين، وام دانشجويي و يا وام مسكن را در اختيار مراكز اطلاع‌رساني اعتباري قرار مي‌دهند كه اين اطلاعات در گزارش‌هاي اعتباري افراد ثبت مي‌شود.

بنابراين بخش اعظم اطلاعات مندرج در گزارش‌هاي اعتباري افراد از طريق موسساتي كه از آنها وام گرفته شده است تامين مي‌گردد. وام‌دهندگان از قبيل بانك‌ها و شركت‌هاي كارت اعتباري از امتيازهاي اعتباري جهت ارزيابي كردن ريسك بالقوه مشتريان براي دريافت وام استفاده مي‌كنند. سنجش اعتبار در سازمان‌هاي ديگر از قبيل شركت‌هاي تلفن و موبايل و نهادهاي دولتي نيز بكار برده مي‌شود. همچنين امتيازدهي اعتباري همپوشي زيادي با بحث داده‌كاوي دارد كه از روش‌ها و تكنيك‌هاي مشابه‌اي استفاده مي‌كنند.

امتياز اعتباري اولين بار در دهه 1950 مورد استفاده قرار گرفت اما استفاده از آن طي دو دهه اخير افزايش يافته است. در اوايل دهه 1980 سه مركز اعتباري عمده در آمريكا يعني Transunion، Equifax و Experian با همكاري Fair Isaac&Co scale در جستجوي نمونه كلي از امتيازبندي بودند كه مركز اعتباري را قادر مي‌ساخت كه نوعي از رده‌بندي را تنها براساس اطلاعات اعتباري افراد ارائه‌دهند كه آن را به اختصار Fico نامند.

امتياز اعتباري بين 300 تا 900 متغير است البته اين دامنه تغييرات در تمام كشورهاي يكسان نمي‌باشد براي مثال در آمريكا اين امتياز عدد بين 350 تا 850 است. در هر صورت با افزايش مقدار امتياز اعتباري احتمال قصور در پرداخت كاهش مي‌يابد. به عبارت ديگر در صورت داشتن امتيازي به مراتب پائين‌تر از حد متوسط، به سختي مي‌توان وام‌دهنده را متقاعد كرد كه  وامي را با شرايط مناسب به شما اعطا كند. البته لازم به ذكر است گزارش‌هاي اعتباري از موسسات اعتبارسنجي مي‌تواند متفاوت باشد يعني ممكن است امتياز اعتباري شما در يكي از موسسات بزرگ اعتبارسنجي بالا باشد ولي در موسسه ديگري از شرايط مناسبي برخوردار نباشد همانگونه كه ممكن است سابقه اعتباري شما در يك موسسه خوب بوده و در موسسه ديگري از شرايط نامناسبي برخوردار باشد. با اين وجود امتيازهاي اعتباري با دامنه تغييرات بسيار زياد نادر هستنند.

---

8-www.wikipedia.org

9-Credit Score

10-Credit Worthiness

11-Credit report

 

بستن شكاف مديريت ريسك⁵

مديريت ريسك از مباحث مهم در امر تجارت مي‌باشد، اما اخيراً اين مساله به صورت جرياني براي تعدادي از سازمانها درآمده كه به چه سبب سياست‌هاي مديريت ريسك به روش كار آنها تبديل شده است. حداقل كردن ريسك ايجابي، قابليت مهمي براي عمليات داخلي آن سازمانها مي‌باشد كه در نتيجه آن پاداشي از اين نظم ايجاد شده كه خود سازماندهي كننده مي‌باشد. اختيار نامحدود سازمانهاست كه به وسيله آن مي‌توانند قدرت سرمايه‌گذاري را در قبول تكنولوژي جديد و مراحل مختلف دستيابي به سود بيشتر و همچنين كنترل بر روي اندازه واقعي ريسك، افزايش دهند، البته اين مهم بستگي به عمليات مواجه با ريسك آنها دارد.

نظم متقابل در يك سازمان نامحدود براي كاهش مسئوليت فزاينده مديريت ريسك و آگاهي از ريسك‌ها در مراحل مختلف تجارت، مي‌تواند در عملكرد شركت ظاهر شود، چنين سازماني احتمالاً به سمت بالا هدايت مي‌گردد زيرا مطابق مطالعات Ernst&Young هشتاد و دو درصد از نهادهاي سرمايه‌گذار خواهان پرداخت بيشتر به شركت‌ها براي اداره مطلوب مديريت ريسك هستند.

الزامات نظم دهنده بال 2 در توانايي پرداخت سازمانهاي مالي، دستورالعملي مبتني بر داده‌ها و عوامل اساسي مشترك توسعه مديريت ريسك آنها دارد. بسياري از سازمانها اتفاق‌نظر دارند كه هر يك در حال يافتن روشي براي سنجش توانايي واقعي پرداخت به هنگام كنترل و پوشش ريسك نسبتاً محدود خود هستند. در بسياري از موارد متصديان ريسك سازمانها، از كار تجاري و حتي ارتباط با ساير متصديان منفك هستند، روش آنها اغلب متكي بر محاسبات شخصي و استاد پردازش شده و خطوط اطلاعاتي مي‌باشد.

رويه اتخاذ شده توسط مدير اجرايي يك شركت بهترين نتيجه را بدست مي‌دهد و در صورت ناقص يا نادرست بودن (عدم شفافيت) اطلاعات دريافتي دستاورد خط مشي‌ها و روشهاي اعلام شده در سازمانها ممكن نيست به نتيجه مطلوب برسد و ممكن نيست كاربردي و بدون تناقض باشد.

  دستاورد كار آنها ترسيم منحني نمايش ريسك است و طرح اين سوال كه چه چيزي در فرآيند راهبردي شيوه‌هاي ريسك مورد نياز هست؟

يكي ايجاد توافق در فهم ريسكي كه سازمانهاي مطلوب را بطور كلي با آن مواجه مي‌سازد.

ديگري اينكه بدنه كنترل كننده مديريت ريسك در يك سازمان، بايد آگاهي كامل از مديريت بحراني نيرو‌ها و ظرفيت‌سازي به موقع در پشتيباني از اخذ تصميمات به هنگام تجاري داشته باشد. سازمانها پس از طي پروسه سهامي شدن خود براي تقليل پيچيدگي‌ها در روشهاي كاري و كاهش هزينه‌ها و همچنين درك وابستگي داخلي ميان فرآيندهاي تجاري بايد مديريت ريسك‌ها و كنترل‌هاي كلي تجاري را در سازمان خود بكار ببرند. مسئله ديگر آنكه آنها بايد به اندازه كافي از قابليت انعطاف‌ و متناسب با نقش‌ها، برخورد با اصول پايه‌اي نظارتي شركت را داشته باشند.

مديريت فرآيندها و روشها؛ توانمند شدن به اهرم ريسك براي تصميم‌سازي استراتژيك يك سازمان، چارچوبي را براي مديريت فرآيندها نياز دارد و همچنين خط‌مشي‌ها و روشها در سازمان نيز وابسته به ريسك و كنترل آن مي‌باشد.

---

5-www.thebanker.com

 

مبارزه با فقر، ماموريت كنوني IBRD⁶

بانك بين‌المللي ترميم و توسعه (IBRD)⁷، يكي از پنج نهاد تشكيل دهنده گروه بانك جهاني كه با هدف ترميم و بازسازي اروپا و ژاپن پس از جنگ جهاني دوم، تاسيس شد، وظيفه كمك به رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه در آفريقا، آسيا و آمريكاي لاتين را نيز برعهده گرفت و بر پروژه‌هاي بزرگ بازسازي، ساخت بزرگراه‌ها، فرودگاه‌ها و نيروگاه‌ها متمركز شد. بعد از آن كه كشورهاي اروپايي و ژاپن به سطح معيني از نسبت درآمد به سرمايه رسيدند،  IBRD تمام توجه خود را به سمت كشورهاي درحال توسعه معطوف داشت. از اوايل دهه 1990، اين بانك به تأمين مالي كشورهاي اروپايي كه مرحله سوسياليست را پشت سر گذاشته بودند و نيز اتحاد شوروي سابق، پرداخت. اكنون نيز،‌ ماموريت آن به مبارزه با فقر، از طريق تامين مالي كشورها، گسترش يافته است.

IBRD به دولت‌ها و نهادهاي مالي عمومي وام پرداخت مي‌كند منوط به آن كه بازپرداخت وام هميشه توسط دولت (يا حكومت) تضمين شود. وجه لازم براي اين نوع وام‌ها اساساً، از طريق انتشار اوراق قرضه بانك جهاني در بازارهاي سرمايه جهان تامين مي‌گردد و نوعاً، بين 12 تا 15 ميليارد دلار در سال است. نرخ اوراق مذكور AAA  (بالاترين نرخ ممكن) است زيرا، اين اوراق، هم توسط سرمايه كشورهاي عضو و هم ضمانت حكومت وام‌گيرندگان، تضمين مي‌شوند. به علاوه، وام‌هاي بازپرداخت شده دوباره، در قالب يك وام جديد اعطاء مي‌گردند.

به دليل انجام رتبه‌بندي اعتباري، IBRD مي‌تواند وام‌هايي با نرخ سود نسبتاً پائين اعطا نمايد. از آن جا كه بيشتر كشورهاي در حال توسعه، از نظر رتبه‌بندي اعتباري، در سطح پائيني قرار دارند، IBRD مي‌تواند حتي پس از اضافه كردن يك حاشيه سود كم (حدود 1%) براي پوشش هزينه‌هاي بالا سري اداري نيز، وام‌هايي اعطاء كند كه نرخ سود آن‌ها براي اين كشورها مناسب است.

---

6-www.en.wikipedia.org

7-international bank for reconstruction & development

 

¨ 6 محدوده قانوني تغيير دهنده حيات بانكي¹

مقررات، مرگ و ماليات اموري مسلم و قطعي هستند. براي بانكداراني كه مقررات را با همان هدفي كه براي آن وضع شده‌اند (به عنوان يك عامل محافظت كننده، نه يك عامل مزاحم و بازدارنده)، در نظر مي‌گيرند، پيروي از اين مقررات در مديريت ريسك و نهايتاً، حفظ و بقاي موقعيت رقابتي بنگاه يك الزام است. گزارش رسمي مركز ديلويت (Diloitte) درخصوص چشم‌انداز مقررات بانكي نيز، مويد اين موضوع است. در شرايطي كه بيشتر نقش‌آفرينان و ناظرين صنايع مختلف، پيروي از مقررات را امري بسيار پرمسئوليت مي‌دانند، گزارش ديلويت نشان مي‌دهد تلاش بنگاه‌ها براي پيروي از قوانين نسبت به 10 تا 20 سال گذشته چند برابر افزايش يافته است. ديلويت 6 محدوده را كه نياز به توجه و دقت نظر بيشتري دارند، معرفي مي‌نمايد:

1-      مديريت ريسك در تمام بنگاه‌هاي اقتصادي

2-      مبارزه با پول‌شويي (AML)²

3-      اصلاحات منظم قوانين مربوط به سرمايه

4-      محافظت از مشتري، وام‌دهي غارتگرانه³ (نابودكننده) و امنيت اطلاعات

5-      روش‌ها و رهنمودهاي نظارتي جاري

6-      ثبات مالي

در ارتباط با مديريت ريسك، ديلويت 130 موسسه مالي جهاني را مورد بررسي قرار داد و دريافت تنها يك سوم از آن‌ها برنامه ERM ⁴  (مديريت ريسك بنگاه) را به اجرا درآورده‌اند. 66 درصد از اين موسسات، برنامه مذكور را ندارند و با انواع ريسك‌هاي بازار، اعتباري، نقدينگي، عملياتي، تداوم كسب و كار، امنيت فن‌آوري اطلاعات و پيروي از مقررات رو به رو هستند. بانك‌ها نيز مانند ساير موسسات جهاني بايد حركت خود را به سمت ERM آغاز كنند.

هنگامي كه قانون امنيت بانك و مبارزه با پول‌شويي مطرح است،‌ به ريسك بنگاه‌ها بايد توجه بيشتري معطوف داشت. پيروي از مقررات تاثيري عميق و طولاني مدت بر بنگاه‌ها دارد.

به عقيده ديلويت بايد بر سياست‌ها، روندهاي كنترل داخلي، آزمون‌هاي مستقل، ساختار سازماني مبارزه با پول‌شويي (منابع، خطوط گزارشگري، نظارت) آموزش‌هاي داخلي، ارتباط بين تامين‌كنندگان خدمات و خود ارزيابي، تمركز و دقت‌نظر داشت.

در خدمات مالي، مديريت به منزله ريسماني است كه استفاده از آن براي ساختن چارچوب اصلي بنگاه يك ضرورت محسوب مي‌شود. به اين ترتيب، بنگاه‌ها مي‌توانند با استفاده از آن، علاوه بر كاهش ريسك، به منافع حاصل از قيمت‌گذاري بر مبناي ريسك نيز دست يابند. پيروي از اصلاح منظم قوانين مربوط به سرمايه، آن‌گونه كه بسياري از بانك‌ها در آماده‌سازي خود براي اجرايي كردن قوانين بال 2 مي‌پندارند، يك پروژه كوتاه‌مدت نيست. همچنين، علاوه بر بانك‌هاي اصلي كه بايد از اين قوانين پيروي كنند، بانك‌هاي غيراصلي نيز مي‌توانند از مزاياي پيروي از قوانين بهره‌مند گردند.

و بالاخره، درخصوص وام‌دهي‌هاي غارتگرانه و نيز امنيت اطلاعات، نياز به اعمال قوانين شديدتري احساس مي‌شود و به كارگيري اقدامات موثر براي حفظ امنيت مصرف‌كننده يك الزام است. اقداماتي كه در كل بايد صورت گيرند، عبارتند از: كنترل ريسك و نظارت بر آن،‌گزارشگري درباره وام‌ها، دسترسي به اعتبار، امنيت اطلاعات و امنيت محدوده شخصي و خصوصي مشتريان. در واقع، «مقررات بخشي از حيات بانك‌ها هستند كه قصور در اجراي آن‌ها جايز نمي‌باشد.»

---

1-www.banktechnews.com/article

2-AML:Anti-money Laundering

3-Predatory Lending

4-ERM:Enterprise Risk Management

 

بینا:اسلامی کردن سیستم بانکداری صرفا با اضافه کردن واژه اسلامی امکان پذیر است؟ چه الزاماتی دارد؟ چه مواضعی باید پیاده سازی شود که با توجه به آن ساز و کار پولی و مالی در سیستم تعیین شود؟
آیا تغییر و تحولات در ساختار بانکها به عینیت همان پیاده کردن بانکداری اسلامی است یا نیازمند طرح و تامین شاخصهای دیگری است؟ اینها پرسشهایی است که پاسخ آنها در بخش اول میزگرد اصلاح ساختار بانکها مطرح شد. در بخش پایانی ، به ادامه موضوع تغییر و تحولات بانکی و رابطه آن با بانکداری اسلامی می پردازیم.
همچنین خصوصی سازی بانکها و چگونگی اجرای آن با وضعیت فعلی نظام بانکی کشور مورد بحث قرار می گیرد.
میزگرد ما با حضور دکتر علی یاسری ، نماینده اسبق ایران در صندوق بین المللی پول و دکتر سیدمهدی زریباف مدیر دفتر اقتصاد اسلامی وزارت اقتصاد و دکتر بیژن عبدی ، کارشناسان اقتصاد برگزار شده است که می خوانید.
دولت چه ساز و کاری را می تواند در زمینه اجرای درست بحث مشارکت در بانکها و سرمایه گذاری با توجه به موضوع بانکداری اسلامی طراحی کند؟
عبدی : همان طور که گفتیم ، دولت نیاز دارد یک بستر سیاستی با کلیه سیاست های درست و راهکارهای حساب شده را به وجود آورد. به عنوان مثال ، دولت می تواند از سیستم مالیاتی کمک بگیرد ، از خریدار و فروشنده مالیات 2 یا 5 درصد بگیرد و با بازی کردن با ضریب مالیاتی ، رغبت مردم را برای سرمایه گذاری کم و زیاد کند. اگر جایی احساس کرد ثروت بیش از حد جمع شده ، دوز مالیاتی را بالا ببرد و اگر در جای دیگر احساس کند ثروت کم شد ، تخفیف مالیاتی ایجاد کند و اگر لازم شد، مالیات را صفر کند. اینها ابزارهایی می شود که جامعه را به سمت درست هدایت کند. پس یک جا نرخ بهره را حذف می کنیم ، باید در اینجا اعلام کنیم که نرخ بهره همه چیز بانک است.
یعنی ابزار کنترل دولت در تمام سیستم پولی است. برای این که می شود مالیات را جایگزین کرد. با این سیستم مالیات ها خزانه دولت پر می شود و هر ثروتی که معامله می شود، سود درآمد آن مشخص است.

حساب سازی ها حذف می شود، معاملات صوری از بین می رود. ما می گوییم قرض الحسنه یک مکانیسم و سرمایه گذاری یک مکانیسم دیگر و مالیات مکمل اینهاست. وقتی به این سمت رفتیم ، مشخص می کنیم که بانک چه شکلی و چه عملکردی داشته باشد بهتر است.
بازارهای بزرگ بورس و یا بورس کالا و سرمایه گذاری را می شود در بانک تعبیه کرد، یعنی پیش از هر کار باید اقدامات اولیه را انجام داد تا به دوباره کاری مجبور نشویم.
آقای دکتر یاسری ، موضوع و پیشنهادی که دکتر عبدی مطرح کردند ، به آن معناست که بانکها دوباره به سمت مشارکت با سرمایه گذاری پیش بروند. در حالی که پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی این است که بانکها از این قراردادهای پیچیده سرمایه گذاری خلاص شوند. به نظر شما ، مجددا رفتن به سمت سرمایه گذاری ، باز سیستم را به همان مشکلات قبلی دچار نمی کند با توجه به پیشنهاد دکتر عبدی این سیستم قابلیت اجرایی دارد؟
یاسری : نکته بسیار مهمی را مطرح کردید. باید توضیحا عرض کنم که صحبت های آقای مظاهری ، رئیس کل بانک مرکزی در کارگروه هایی عنوان شده و لزوما پیشنهاد خود آقای مظاهری نیست و این موضوعات در حال بحث است و تصمیم گیری نشده است ولی در پاسخ به پرسش شما باید گفت تفکیک سرمایه گذاری و کارهای بانکی از سالها پیش در بانکهای غربی اجرا می شد.
قانونی به نام قانون Glass-Steagall که در سال 1933 پس از پایان رکود بزرگ تصویب شد ، مانعی شد از این که بانکها وارد کارهای بلندمدت سرمایه گذاری بشوند. یعنی تفکیکی قائل شد بین عملیات کوتاه مدت تجاری و بلندمدت بانکداری سرمایه گذاری و بانکهای تجاری را منع کرد از این که در کارهای سرمایه گذاری و بالعکس مداخله کنند.
بانکهای سرمایه گذاری نمی توانستند در عملیات کوتاه مدت تجاری دخالت کنند و این مساله سالها ادامه داشت. نزدیک به 10تا 15 سال پیش به همین منظور بانکهای تجاری (Retail banks) و بانکهای سرمایه گذاری (Wholesale banks) تشکیل شدند. این بانکها در کار هم دخالت نمی کردند ولی از 10 تا 15 سال پیش حتی در بانکداری غربی این کار معکوس شد.
به این ترتیب ، با کاهش تورم در کشورهای غربی از 10 تا 15 سال پیش و به صفر رسیدن تورم در بعضی کشورها مثل ژاپن که حدود 6سال تورم صفر داشتند و نرخ بهره صفر درصد را هم تجربه کردند، بانکهای تجاری به این نکته پی بردند که نمی توانند سود به دست آورند، برای این که سود بانکها معمولا از مابه التفاوت سود تسهیلات و سود سپرده ها تامین می شد. از این محل که نمی توانستند به دست آورند؛ زیرا نرخ تورم پایین آمده بود و به تبع آن نرخ بهره هم کم شده بود. در آن زمان بانکها به این فکر افتادند که از قانون glass- steagall عدول کنند و به کارهای سرمایه گذاری رو بیاورند و پدیده ای به نام universal banking یعنی بانکداری جامع مطرح شد که الان در کشورهای خارج و غربی بانکداری جامع حاکم است.
یعنی این دو با هم مخلوط شده در نسبت همان چیزی که روح بانکداری اسلامی است.
یعنی هر دو کار را بانک انجام می دهد. ما الان تفکر تفکیک را در بانکهای خارج نداریم.
در بانکداری بدون ربا یا بانکداری اسلامی ، ما چنین تفکیکی نداریم. بانکها می توانند در کارهای بلندمدت یا کوتاه مدت وارد شوند و اصلا فلسفه بر این استوار بود که اگر قرار است این تفکیک انجام شود همان طور هم در پیشنهادهای اخیر مطرح بوده باید یک بازو و بخشی در بانک باشد تا کارهای سرمایه گذاری را انجام دهد و با توجه به این که سپرده گذار لزوما نمی خواهد قبول ریسک کند ، ببیند در حسابهای سرمایه گذاری همان قدر که پیشنهاد شد ، سپرده گذار باید قبول ریسک کند، یعنی با چشم باز یک سپرده سرمایه گذاری را باز می کند و ممکن است ضرر کند و چون با آگاهی کامل است ، اشکالی به وجود نمی آید. در آن صورت سود متناسب با ریسک را هم می خواهد البته اکثریت سپرده گذاران ریسک گریز هستند. اینها می خواهند قدرت خرید پولشان حفظ شود برای اینها باید فکری شود. اینها حاضر نیستند سپرده سرمایه گذاری باز کنند زیرا اصل پول آنها احتمالا از بین می رود و یا این که سود آنچنانی به دست نمی آورند. تا حالا در سیستمی که داریم ، وقتی کسی سپرده سرمایه گذاری باز می کرد، اصل آن را دولت تضمین کرده و سود آن با نوسان به آنها پرداخت می شود. اگر قرار است این رئوس اعمال شود، باید توجه شود که جواب سپرده گذاران داده شود. مساله دیگر مساله بانک قرض الحسنه و تطابق زمانی نداشتن سپرده ها بود. برای بیشتر سپرده گذاران چه باید کرد؟ یعنی باید یا بانک سرمایه گذاری داشته باشیم و یا بانک قرض الحسنه و یا همه اینها را در یک بانک جمع کنیم.
نکته اساسی آن است که در اهداف هم تغییرات به وجود آمده است.
در صورتی که فقط اصلاحات در روش نباید صورت گیرد، بلکه اصلاحات در اهداف نظام بانکی مدنظر است.
قبلا قانون پولی و بانکی سال 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا سال 1362 اهدافی که در آنجا نوشته شده ، الان دچار دگرگونی شده است. در قانون پولی بانکی 1351 اهداف نظام بانکی برای تمام بانکها نوشته نشده است ، فقط اهداف بانک مرکزی عنوان شده است.

یعنی هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ، حفظ موازنه پرداخت ها ، چگونگی گردش پول و کمک به رشد اقتصادی عنوان شده ، در صورتی که در قانون عملیات بدون ربا برای نظام بانکی این اهداف مطرح شده است.
استقرار نظام پولی و اعتبار بر مبنای حق و عدل با ضوابط اسلامی به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار که برای سلامت و رشد اقتصادی کشور است نیز برای کلیه بانکها مطرح است. هدف توزیع عادلانه تسهیلات بانکی تعریف نشده است.
مثلا در استان سیستان و بلوچستان که تقاضای زیادی برای اعتبارات بانکی نیست ، نباید در مقابل استان تهران و یا مرکزی که تقاضا برای اعتبارات بانکی زیاد است ، یک حق قائل شویم مفهوم توزیع عادلانه یعنی باید به طور مساوی به استان سیستان و بلوچستان و تهران تسهیلات بانکی ارائه کرد ولی با چه معیاری؟ رفع محرومیت در جامعه جزو اهداف نظام بانکی است.
یعنی بانکها با استفاده از سپرده های مردم که 95درصد کل منابع بانکی را تشکیل می دهند، باید رفع محرومیت در جامعه کنند. آیا این برای رفع محرومیت های بودجه کشور باید پرداخت شود یا از محل سپرده های مردم و یا تامین نیازهای ضروری مردم به صورت قرض الحسنه؟ آیا این قرض الحسنه باید از قرض الحسنه پس انداز پرداخت شود یا از آن 40درصد حساب جاری قرض الحسنه که مردم برای گردش و جابه جایی پول خود افتتاح حساب کرده و دسته چک گرفته اند؟ آیا پرداخت آن از این محل میسر است یا باید در برنامه های 5ساله توسعه و یا از محل بودجه و درآمد نفتی مهیا شود؟ اینها باید شفاف و روشن بیان شود. براساس پیشنهاد جدید و احتساب تورم ، باید توضیح داد که آخرین نرخ تورم 15.4 درصد برای مرداد امسال اعلام شده است و اگر قرار باشد سال به سال به نرخ تورم اضافه کنیم و 3درصد را به آن بیفزاییم ، این که 18 تا 20 درصد سود می شود. این باید بررسی شود.در کلاسهای دانشگاهی تفاوتی بین بانکداری اسلامی و غربی قائل بودیم و آن این که بانکهای غربی صرفا واسطه پول هستند و اگر کسی می خواهد وام بگیرد ، بانک غربی نمی پرسد آن پول را برای چه کاری می خواهی ولی در بانکداری اسلامی این الزام را دارد که پول برای چه امر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
بانک می گوید: من با شما که خواهان وام و تسهیلات هستید شریک می شوم یا خودم به صورت قسطی کارخانه را خریداری می کنم.

یکی از محورهای مورد پیشنهاد ریاست کل بانک مرکزی ، ارتقای سطح اشتغال و دیگر شاخصهای کلیدی کشور از وظایف نظام بانکی مطرح می شود. حال به نظر شما آیا از محل سپرده های مردم باید این شاخص را رفع کرد و یا این که در برنامه های 5ساله توسعه و از محل بودجه باید پیش بینی صورت گیرد. اگر اهداف را شفاف نکنیم ، بانکها هم که قرار است همه خصوصی شوند ، غیر از بانک ملی و سپه طبق اصل 44 باید با تامل بیشتری حرکت کرد ولی سوالی در اینجا مطرح می شود ، مبنی بر این که با وجودی که قرار است همه بانکها چه تخصصی و چه غیرتخصصی خصوصی شوند. آیا باید برای آنها یک تکلیف مشخص کنیم؟ مثلا به بانک خصوصی پارسیان بگوییم برای رفع محرومیت جامعه تلاش کند. اگر بنا باشد برای بانکهای خصوصی وظیفه تعیین کنید آیا این نقض غرض نیست؟ چون دولت حتی نمی تواند به بانکهای دولتی این خط را بدهد سپرده ها مال مردم است و مردم پول گذاشتند که سود عادلانه بگیرند.
دستورالعمل اصلاح ساختار بانکها که چندوقت پیش مطرح بوده ، در تعارض جدی با اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانکها قرار گرفته است. در این مورد آقای زریباف بفرمایید که با توجه به روند جدی کمیسیون ویژه خصوصی سازی در نظام بانکها، آیا ضرورت دارد در حالی که تغییرات لازم در سیستم بانکی ایجاد نشده بسرعت در موضوع خصوصی سازی وارد شود؟ آیا این در تعارض نیست؟
زریباف : تمام این اشکالات برمی گردد به این موضوع که ما تعریف و ماهیت مشخصی برای پول نداریم.
به طور طبیعی تورم را نمی شناسیم ، ربا را نمی توانیم تعریف کنیم. در مورد کار کارشناسی و مصادیق دچار بحران هستیم. به دلیل آن که حاضر نیستیم برای یک بار هم شده ، صادقانه بحث را به مراکز علمی واگذار کنیم و وقتی واژه اسلامی بر بانکداری مطرح می شود ، این در تعارض بسیار جدی با تفکر غربی قرار می گیرد. تفکر سرمایه داری بر این اساس استوار است که سرمایه به شکل خودافزا افزایش پیدا کند. تمام ساختارها و نهادها این هدف را دنبال می کنند. حالا این که من نیتی می کنم و طرح و هدف جدیدی را به سیستم تحمیل می کنم ، معلوم نیست محقق شود. خیلی از مشکلات ریشه در اینجا دارد. اگر این تفکرات بازبینی نشود، مشکلات پایان پذیر نیست. هنوز تکلیف خودمان را با آن واژه ها و مصادیق روشن نکردیم.

در آخر معلوم نیست این سیستم پولی و مالی که بر مبنای حق شکل بگیرد، تعریفش چیست؟ در خصوص مساله خصوصی سازی حتی فرض کنیم همه بانکها خصوصی شد باز هم در نهایت ارزش پول را دولت تعیین می کند. یعنی با فرض اعتباری ، کسری بودجه و نرخ تورم را دولت در نهایت کنترل می کند به عبارتی تمام ساز و کار ما را به هم می ریزد. اصلا سوالی همیشه برایم وجود دارد و آن این که چرا دولت و بانک مرکزی حق این را دارد که یک مرتبه با چاپ اسکناس ، قدرت خرید و ثروت مردم را کاهش دهد. آیا اسلام چنین حقی را می دهد؟ بحث رابطه نظام عادلانه است یا خیر؟ اینها سوالاتی است که باید پاسخ داده شود. بحث من این است که ابتدا باید از مبنا شروع کنیم ، مفاهیم را بازبینی کنیم و یک فکر استدلالی را مبنا قرار دهیم.
بر آن اساس ، مجموعه فقها و کارشناسان باید به یک وفاق برسند ، باید ساختار جدیدی را برای نظام پولی و مالی در نظر بگیریم.
یاسری : الان بانکهای ما وام برای فروش سهام می دهند. این یک نمونه بارز سفته بازی است. یعنی یک مقدار الان حالت رجعت به بانکهای غربی را دارد. همان چیزی است که در بانکهای غربی استفاده می شود و مغایر با بانکداری اسلامی است.
زریباف : حالا بحث ساختار و قانون و رویکرد چیز دیگری است ، به هر حال ، ساختارها باید آنقدر محکم باشد که از هر نوع سوءاستفاده ای جلوگیری کند. با این حال ، فقط صرف این موضوعات هم نیست. یعنی تصور کنیم آموزش درست داریم و ساختارها هم دقیق است اما وقتی سیستم منطبق بر سیستم های نظام اجتماعی نباشد مانند نظام فرهنگی که مردم با ربا در تعارض هستند. مثلا پیش از انقلاب نزولخواری رایج بود. در حال حاضر به ظاهر شرعی در بانکها اجرا می شود و در بازار آزاد با نرخهای بالاتر، بعد یک مرتبه دچار تناقض می شویم و در آخر به نقطه ای می رسیم که معاملات صوری می شود. اگر واقعا یک کالایی در کشور 90 درصد قاچاق است ، حالا شما قانون مبارزه با قاچاق طراحی کن. این عملا لوث کردن قضیه است.
اصل 44 در نظام بانکی روشن نیست. یعنی اگر صراحتا اعلام کنیم بانکها را خصوصی می کنیم ، با توجه به این که این طرف قضیه ساختار نظام بانکی ما وضعیت روشنی ندارد حتی در مسائل اصلاحات قاعدتا ارتباط آن با اصل 44 قانون اساسی دچار ابهام خواهد شد.
یعنی با توجه به این که بناست در اصلاح ساختار نظام بانکی بانکها را خصوصی و حتی سهام آنها را در بورس عرضه کنیم ، آیا این امر امکانپذیر است؟
عبدی : الان کمیته ها و کمیسیون های مختلفی با کارشناسان مختلف تشکیل شده است ، اما اینها همه یک حرف می زنند. در این صورت اتفاقی نمی افتد. حال هر چقدر فرض کنیم این فروض مطرح شده شفاف هستند ، آنچه این تیم کارشناسی آموزش دیده در اقتصاد غرب ، اقتصاد نئوکلاسیک و کلاسیک بانکداری است و فقط یاد گرفته است که این گونه حرف بزند و خارج از این چارچوب نمی تواند فکر کند. ما نیاز به افراد و مراکز و اتاق فکر و ایده هایی داریم که آدمهایی با نگاه دیگر وارد سیستم شوند. اگر آنها که فقط به این سیستم بانکی اعتقاد دارند دور هم جمع می شوند، به شما قول می دهم از همین الان به هیچ جوابی نمی رسید. آنچه باید اتفاق بیفتد، ایجاد یک تناظر یک به یک بین حجم پول و سرمایه های فیزیکی است ، اگر بخواهیم از شر تورم خلاص شویم این کار در غرب از سالها قبل صورت گرفته است.
اگر دقت کنیم نوع تئوری ای که در غرب به وجود آمده می بینیم که در غرب مدام بازارهای جدید مصرف ایجاد می شود، چون ظرفیت ها جهت مصرف بالاست در حالی که بنیه فیزیکی و سرمایه ای در کشور ما پایین است اما فقط حجم پول زیاد است.
اگر توانستیم حجم پول را جذب سرمایه گذاری کنیم ، یعنی سرمایه را به تولید تبدیل و مصرف را ایجاد کردیم. در این زمان است که می گوییم پول باید نقش واقعی خودش را پیدا کند. یعنی سرمایه فیزیکی عینیت پیدا می کند. البته زمانی می توانیم سرمایه فیزیکی را به فعلیت برسانیم که تولید علم کنیم.
یعنی اینها به شکل کاملا ظریف به هم پیوند می خورند. علم بومی باید توسعه پیدا کند. اگر بخواهیم تاثیر ارزش پول ملی را در اقتصاد مشخص کنیم ، باید ارزش پول ملی را به تولید ملی تقویت کنیم و تولید ملی هم مبتنی بر تولید علم بومی داخلی است. اگر توانستیم چنین شرایطی را ایجاد کنیم ، در حقیقت پول منطق پیدا خواهد کرد.
یاسری : در آخر جمع بندی باید به بلای خانمانسوز تورم اشاره کنیم که اقتصاد را درگیر خود کرده است. تورم ما یکی از بالاترین نرخ تورم در دنیاست.
ما می بینیم تورم چگونه ظالمانه توزیع درآمد را به نفع قشر محدود و به ضرر اکثریت تحمیل می کند. به جرات می توان گفت نه تنها در کشور ما بلکه در تمام کشورهای دنیا مسوول ایجاد تورم ، دولت و مجلس است. دولت تصمیم می گیرد و مجلس تایید می کند. مقابله با تورم کار ساده ای نیست. الان در اقتصاد ما تورم سالهاست نهادینه شده است.چند سال پیش هیاتی از ژاپن به بانک مرکزی آمدند و می دانید که تورم و نرخ بهره در ژاپن صفر درصد است.
من به یکی از کارشناسان آن هیات اعزامی گفتم که ؛ شما تنها کشوری در دنیا هستید که می توانید بانکداری اسلامی را با موفقیت اجرا کنید. به دلیل این که نرخ بهره و نرخ تورم صفر درصد دارید. در واقع تورم را می شود از میان برد. کشور همسایه ما ترکیه نرخ 80درصدی داشت اما تورم را کاهش داد یا عربستان و بحرین تورم نزدیک به صفردرصد دارند. اگر تورم واقعا خشکانده شود ، شاید خیلی از مشکلات اقتصادی ما را حل می کند. تورم نه تنها نرخ بهره را ایجاد می کند بلکه نرخ ارز را در کشور بالا می برد بنابراین باید در این موضوع به حد کافی تامل کرد.
عبدی : اصل قضیه که رئیس جمهور وارد آن شد، بسیار کار درستی است و آن به چالش کشیدن نظام بانکی است.
یعنی این باعث توقف بسیاری از ستم ها شد.اگر ما انتقاد می کنیم در حقیقت نفی سیاست های دولت نیست ، بلکه معتقدیم دولت باید از کارشناسان و صاحبنظران مختلف با دیدگاه متفاوتی جهت تصمیم گیری این امر بسیار مهم مدد بگیرد زیرا بحث اصلاح نظام پولی و مالی موضوع بسیار مهمی است که باید از تمام زوایا بررسی شود.
یاسری : درباره موضوع خصوصی سازی باید عرض کنم که اگر خصوصی سازی با آزادسازی همراه نباشد ، یعنی سازمانی یا بانکی خصوصی شد ، اگر نتواند روی محصول خود قیمت بگذارد، یعنی خصوصی نشده است.
منظور از آزادسازی این است که بانکی بتواند برای خدماتش کارمزد تعیین کند. اگر خصوصی سازی را می خواهیم پیاده کنیم ، باید بانکی که خصوصی شد نرخ سود و نرخ کارمزد را تعیین کند ولی اگر این طور نباشد، ما دچار عوارض می شویم که وقتی برای اولین بار در سال 1368 موضوع خصوصی سازی مطرح شد، با آن روبه رو شدیم.
خصوصی سازی باید با آزادسازی مطرح شود.شاید در این میان هم عده ای معتقد باشند چرا خصوصی سازی کنیم که ناخودآگاه سرمایه ها را از دست بدهیم ، بیاییم بانکهای دولتی را سروسامان دهیم بنابراین باید دراین باره تصمیم قاطع گرفت.

 

سیدمحمد طبیبیان‌
اعلام رقم 11 میلیارد دلاری پول کثیف در اقتصاد کشور بار دیگر توجه به ضرورت تصویب قانون مقابله با پولشویی را خاطرنشان می‌کند ولی تصویب این لایحه به معنای تضمین موفقیت اجرای آن نیست زیرا تحقق موفقیت قانون مقابله با پولشویی نیازمند کوچک‌سازی اقتصاد زیرزمینی است و در غیر این صورت، پولشویی حتی با وجود قانون مصوب، کماکان تداوم خواهد یافت.
نکتهء دیگر، این است که برخی قوانین موجود، اقتصاد کشور را پلیسی کرده و موانع بیش‌تری در جهت فعالیت‌های متعارف و معمولی اقتصادی به وجود آورده است. با این وجود، اختلالی در فعالیت کسانی که مشغول پولشویی هستند، ایجاد نشده است.
از این زاویه، در شرایط فعلی، نباید این قوانین در کشور تصویب شود تا بهانه برای کنترل‌های بیش‌تر اقتصاد و کسب و کار مردم به عده‌ای داده نشود.
اشخاصی که سرمایهء غیرشفاف دارند به اندازهء کافی ضوابط دلالی و روابط و زمینه‌‌های خاص را می‌شناسند تا با این قوانین کاغذی به دام قانون نیفتند.
تصویب این لایحه می‌تواند دست برخی از نهادها و ارگان‌ها را روی فعالیت‌های متعارف فعالان اقتصادی باز کند که این خود مشکل جدیدی به مشکلات موجود در کشور می‌افزاید بدون این‌که معضل پولشویی را به صورت واقعی حل کند.
البته این به معنای آن نیست که باید قید قوانین مقابله با پولشویی را زد زیرا پولشویی از آفات اقتصادی در هر کشوری است اما پیش از تصویب قوانین ضدپولشویی باید ابتدا بستر اقتصادی کشور اصلاح شده و زمینه برای پاک‌سازی پولشویی فراهم آید تا تحت لوای مبارزه با پولشویی دردسرهای تازه‌ای برای اشخاص غیرمرتبط با پولشویی ایجاد نشود.

 

کسانی که میلیاردها پول از بانک ها گرفته اند می خواهند مانع اجرای عدالت شوند و اگر بخواهند گوشه ای از این پول را وارد چرخه اقتصادی کنند بدنبال اخلال در آن هستند، اما بدانند این دولت تا پایان یافتن فساد و تبعیض ایستاده است و از پای نخواهد نشست.
مبارزه با مفسدان اقتصادی به معنی مخالفت با سرمایه‌گذاری نیست بلکه فراهم کردن زمینه‌ای بهتر و امن برای سرمایه‌گذاری و آبادانی کشور بر پایه عدالت و سلامت در کار است.
ما می گوییم بخش خصوصی یعنی مردم، نه بخش اختصاصی که عده ای مملکت را متعلق به خودشان بدانند و این دولت با این تفکر مبارزه خواهد کرد و تا کوتاه کردن دست همه مفسدان بطور کامل از بیت المال در مقابل انحصار طلبان خواهد ایستاد. برخی افراد با اقدام دولت در مبارزه با مفسدان به بهانه توسعه اقتصادی مخالفت می کنند، اتفاقا توسعه اقتصادی در مبارزه با فساد اتفاق می افتد، زیرا افراد در محیط سالم به سرمایه گذاری اطمینان پیدا می کنند و در این صورت رشد اقتصادی حاصل می شود.

 

اکتساب پول‌های کثیف و تطهیر آن عملی خلاف و غیرقانونی بوده و تبعات منفی زیادی بر اقتصاد کشور دارد که مقابله با آن در درجه اول آگاهی از این پدیده‌
را می‌طلبد.
علی کاوه فیروز، سرپرست هیات بازرسی کل کشور در بانک مرکزی در دومین روز کارگاه بررسی ابعاد ملی و بین‌المللی جرم سازمان‌یافته، پولشویی و معاضدت قضایی بین‌المللی گفت: انجام هر فعالیت مجرمانه‌ای نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است. به طور مثال پدیده پولشویی زمانی اتفاق می‌افتد که بخش‌های غیررسمی اقتصادی فعال باشند و بخش‌های رسمی به خصوص بازار مالی از کارایی لازم برخوردار نبوده و قوانین ضدپولشویی نیز چندان فعال نباشد.
وی افزود: زمانی که ریسک عملیات پولشویی قابل توجه نبوده و بازارهای مالی به صورت توسعه‌نیافته اما مرتبط با بازارهای مالی پیشرفته وجود داشته باشد این پدیده به راحتی می‌تواند بروز پیدا کند. همچنین وقتی روش‌های پولشویی برای دست‌اندرکاران بازارهای مالی قانونی بانک‌ها و دیگر عوامل اجرایی شناخته شده نباشد به راحتی می‌تواند درآمد به دست آمده را برای فعالیت‌های مجرمانه به مکان‌های دیگر انتقال داد.
منشا ناشناس پول های کثیف‌
نماینده سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه هنوز سیستمی برای شناسایی منشا اصلی پولشویی در ایران وجود ندارد، ادامه داد: به طور مثال در بحبوحه مسأله هسته‌ای ایران چند صرافی شناسایی شد که بدون نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کردند و در زمانی که فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی ایران چندان فعال نبود یکی از این صرافی رقم زیادی نسبت به سایر صرافی‌ها تبادل با ترکیه، دوبی و سایر کشورها داشت اما این پول را از سیستم قانونی کشور عبور نمی‌داد.
کاوه فیروز خاطرنشان کرد: لایحه مبارزه با پولشویی در سال 81 توسط رییس‌جمهوری وقت به مجلس تقدیم شد و مجلس نیز آن را تصویب کرد اما شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کرد که از جمله آنها این بود که طبق قوانین اسلام هرکس خمس مال خود را بپردازد مالش حلال می‌شود.
وی یادآور شد: پس از اعمال تغییرات در لایحه از سوی مجلس، مجددا این لایحه به شورا فرستاده شد اما دوباره به اصلاحات مجلس ایراد گرفته شد تا نهایتا پس از اصرار مجلس، لایحه پولشویی روانه مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و متاسفانه تا امروز با عدم تدوین این قانون این خلاء به قوت خود باقی است.
ضعف در اجرای قانون‌
سرپرست هیات بازرسی کل کشور در بانک مرکزی به مصوبه شورای پول و اعتبار در سال 81 اشاره کرد و گفت: مقررات پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی، بانک‌ها و موسسات اعتباری را ملزم می‌کند تا برای افتتاح حساب، مدارک و ضوابط احراز هویت مشتریان را وصول کنند و با هدف شناسایی عملیات مشکوک نظارت‌های لازم را بر معاملات مشتریان خود به عمل آورند. همچنین در این مصوبه آمده که در صورت برخورد هر یک از کارکنان با حساب‌های مشکوک می‌توانند مستقیما به صورت محرمانه آن را به بانک مرکزی گزارش کنند اما این قانون به درستی اجرا نمی‌شود و هنوز ضعف‌هایی در این رابطه وجود دارد.
کاوه فیروز در ادامه درباره اثرات پولشویی بر نظام اقتصادی کشور نیز گفت: در حال حاضر بر اساس بررسی‌های انجام شده میزان پول کثیف در گردش اقتصاد کشور مبلغ 11 میلیارد دلار است که حتی این آمار نیز بر اساس احتمالات و پیمانکاری‌های معمول در خصوص مسایل حیاتی از این قبیل نمی‌تواند بیانگر رقم واقعی باشد.
وی تخریب بازار مالی، تخریب بخش خصوصی، تاثیر منفی بر توزیع درآمد و برهم زدن تعادل در بخش خارجی اقتصاد را از اثرات سوء پدیده پولشویی خواند و افزود: عملیات پولشویی منابع زیادی از پول را وارد بازار مالی می‌کند که قابل کنترل نیست و باعث کاهش کارایی بازار مالی خواهد شد که در نتیجه مشکلاتی را در زمینه نقدینگی و امور اجرایی به بار خواهد آورد و با ایجاد عدم ثبات در بازار مالی اعتماد صاحبان منابع مالی را از بین خواهد برد و تضعیف سرمایه‌گذاری مالی و جذب منابع مالی را موجب خواهد شد.
خصوصی سازی دشمن پولشویی‌
کاوه فیروز ادامه داد: با ظهور مباحث خصوصی‌سازی و کاهش دخالت دولت در اقتصاد یکی از مطالب عمده، قدرت بخش خصوصی در به دست گرفتن بخش‌هایی از اقتصاد است که از سیطره حاکمیت بخش دولتی خارج می‌شود. در حقیقت پولشویی باعث می‌شود افرادی با ثروت‌های بادآورده ناشی از جرایم بزرگ به راحتی کنترل بخشی از بخش خصوصی را به دست بگیرند و به طور عمده با ضعف در عملکرد و تلاش در راه باندبازی و اعمال جرایم و خلاف‌های سنگین مالی ضربه‌های سنگینی به سیستم مالی کشور وارد کنند.
سرپرست هیات بازرسی کل کشور در بانک مرکزی تصریح کرد: قطعا جامعه‌ای که تفاوت بین درآمد اقشار آسیب‌پذیر و مرفه آن از زمین تا آسمان باشد هرگز نمی‌تواند در راه توسعه‌یافتگی، رفاه اجتماعی و رضایت مردم گامی بردارد. متاسفانه مباحث مربوط به جرایم مالی و آسیب‌زدن‌های اقتصادی به پیکره جامعه همراه با بی‌مهری حقوقدانان و متخصصان قانون قرار گرفته است.
وی افزود: ثروت‌های ناشی از جرم کثیف پولشویی گاه آنقدر این فاصله فقیر و غنی را در جامعه زیاد می‌کند که دیگر هدف اصلی اقتصاد در بین این همه فاصله گم می‌شود. تاثیر مستقیم پولشویی در توزیع درآمد نیز باعث می‌شود که قشری روز به روز غنی‌تر و قشری روز به روز فقیرتر شود و این در حالی است که حقوق می‌تواند با ابزار قوی قانون‌گذاری در راه پر کردن این فاصله نقشی مهم بازی کند. شاید پیوند حقوق و اقتصاد بتواند تصویری واضح از این تبعیض‌ها ارایه و چهره این مجرمان را برای اصلاح ساختار نامطلوب اقتصاد جامعه روشن کند.

 

بینا- براساس مقایسه تطبیقی، سهم ارزش اندازه‌های مختلف اسکناس از کل اسکناس‌های در گردش کشور مشخص شد.
به گزارش بینا، سهم اسکناس‌های رایج کشور تا پایان مردادماه 86 برای اسکناس 50 هزار ریالی 3/2 درصد، 20 هزار ریالی 1/41 درصد، 10 هزار ریالی 9/44 درصد، پنج هزار ریالی 9/8 درصد و سهم اسکناس‌های دو هزار ریالی و پایین‌تر 8/2 درصد بوده است.این میزان تا پایان مرداد ماه 1385 برای اسکناس‌های 20 هزار ریالی 6/25 درصد، 10 هزار ریالی 4/58 درصد، پنج هزار ریالی 2/12 درصد و دو هزار ریالی و پایین‌تر 8/3 درصد و تا پایان اسفند 85 برای اسکناس‌های 50 هزار ریالی 9/0 درصد، 20 هزار ریالی 40 درصد، 10 هزار ریالی 8/46 درصد، پنج هزار ریالی 5/9 درصد و دو هزار ریالی و پایین‌تر 9/2 درصد بوده است.این مقایسه نشان می‌دهد که در پنج ماهه نخست سال‌جاری، 5/2 درصد سهم اسکناس‌های درشت (20 و 50 هزار ریالی) از محل کاهش 9/1 درصد سهم اسکناس 10 هزار ریالی و کاهش 7/0 درصد سهم اسکناس‌های خرد افزایش یافته است.

 

بینا- در پی پخش گزارشی از مفاسد اقتصادی در برخی بانکها در بخش «پیک بامدادی» اخبار ساعت هشت صبح رادیو، رئیس جمهور مستقیماً این موضوع را پیگیری و دستور برخورد فوری صادر کرد.
به گزارش بینا، این بخش از اخبار صبحگاهی رادیو سراسری که معمولاً به پخش گزارش از موضوعات خبری روز اختصاص دارد، در یکی از گزارشها، به موضوع مفاسد اقتصادی در بانکها پرداخت و با اشاره به وجود 50 پرونده در این زمینه، با یکی ازمدیران عامل بانکها مصاحبه کرد.
این مدیر عامل، نفوذ و کارشکنی برخی روسای شعب بانکی را عامل کند شدن برخورد قاطع با تخلفات عنوان نمود و در این زمینه به یک رئیس شعبه در مجموعه خود اشاره کرد که علیرغم آشکار شدن تخلفات، حتی وی نیز توان برخورد قانونی با این موارد را ندارد.
در پی پخش این گزارش، رئیس جمهور که شنونده این برنامه از رادیو بود، شخصا این موضوع را پیگیری کرد و در تماس با سردار جعفری، رئیس پلیس آگاهی کشور، خواستار عزل فوری این رئیس شعبه و تسریع در رسیدگی به پرونده وی شد.

 

بینا- مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌های ایرانی، همچنان در حال افزایش است. این در حالی است که بانک‌های کشور به دلیل مشکلاتی که از لحاظ تجهیز منابع مورد نیاز دارند مجبور به استقراض از بانک مرکزی هستند.
به گزارش بینا، مطالبات معوق و سررسید شده بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری کشورمان از 5/642/39 میلیارد ریال در اسفند سال 83 به 6/906/113 میلیارد ریال در پایان خرداد 86 افزایش یافته که رشدی معادل 187 درصد را طی این دوره نشان می‌دهد. به همین ترتیب و بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، مطالبات معوق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور طی مدت اسفند 85 تا خرداد 86 با 6/4 درصد رشد از 9/‌‌915/108 میلیارد ریال به 6/906/113 میلیارد ریال بالغ شده است.


طی مدت یاد شده، حدود 5/228/74 میلیارد ریال از کل مطالبات معوق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور متعلق به بانک‌های تجاری، بالغ بر 3/183/28 میلیارد ریال متعلق به بانک‌های تخصصی و 8/494/11 میلیارد ریال متعلق به بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری بوده است.
بدین ترتیب، بیشترین مانده مطالبات معوق سیستم بانکی در خرداد 86 متعلق به بانک‌های تجاری و سپس بانک‌های تخصصی است. سهم کمتر مطالبات معوق بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری نیز از نظارت دقیق‌تر و حساسیت‌ بیشتر آنها در ارایه تسهیلات به مشتریان ناشی شده است، به طوری که می‌توان انتظار داشت بخش اعظم مطالبات معوق و سررسید گذشته این گروه متعلق به مؤسسات اعتباری شبه دولتی (وابسته به نهادهای عمومی) باشد که عمدتاً تحت نظارت بانک مرکزی قرار ندارند.
از سوی دیگر، بررسی‌های واحد تحقیقات ماهنامه نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر، سهم مطالبات معوق و سررسید گذشته نسبت به کل تسهیلات اعطا شده در بانک‌های کشورمان افزایش یافته است. در همین راستا، نسبت مطالبات معوق به تسهیلات اعطا شده در بانک‌های تجاری به 4/9 درصد در پایان خرداد ماه 86 رسیده است. این نسبت در بانک‌های تخصصی 6/9 درصد و در بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری6/6 درصد است. در نهایت، نسبت مطالبات معوق کل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به کل تسهیلات اعطایی آنها در خرداد سال جاری به1/9 رسیده است. این در حالی است که پایان سال گذشته مطالبات معوق کل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشورمان به رقم بی‌سابقه 2/10 درصد رسیده بود.
اگرچه در خرداد ماه امسال سهم مطالبات معوق بانک‌ها نسبت به اسفند 85 در سکون است اما میزان و روند مطالبات معوق، همچنان صعودی است. به تحلیل واحد تحقیقات <اقتصاد ایران>، افزایش میزان و سهم مطالبات معوق بیانگر ضعف سیستم ارزیابی اعتباری و فقدان یک نظام نظارتی مؤثر است. تحت چنین شرایطی، بانک‌ها سپرده‌های افراد ناتوان در امر سرمایه‌گذاری را که غالباً از طبقات متوسط جامعه می‌باشند، با یک بازده منفی در اختیار افراد و بنگاه‌هایی قرار می‌دهند که در کمین دستیابی به این منابع ارزان قیمت هستند. اما عدم وصول این اعتبارات مزید بر علت شده و به کمبود منابع مالی برای بانک‌ها دامن می‌زند. ادامه این وضعیت، نابسامانی بازار پولی را شدت بخشیده و در نهایت، سبب کاهش منابع پولی و سرمایه‌ای در بخش‌های مولد اقتصادی خواهد شد. ‌
گفتنی است، سهم مطالبات مشکوک‌الوصول از کل مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های کشورهای توسعه‌یافته کمتر از یک درصد است. از نگاه مدیران بانکی کشورهای توسعه‌یافته، افزایش بیش از پنج درصد نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات اعطایی، یک کشور را با بحران اقتصادی مواجه می‌سازد. بنابراین با توجه به نسبت 9 درصدی مطالبات معوق از کل تسهیلات اعطایی که به دلیل دولتی بودن بخش اعظم نظام بانکی، تأثیرات منفی آن پنهان مانده است، از بحران زیر خاکستر حکایت دارد. وقت چاره‌اندیشی برای این معضل بزرگ نظام بانکی بیش از پیش تنگ شده است.

راهکار کاهش حجم مطالبات معوق
راهکارهای ذیل در کاهش حجم مطالبات معوق بانک‌ها مؤثر خواهد بود:‌
- تسریع خصوصی‌سازی بانک‌ها با هدف تقویت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و نحوه اعطای اعتبارات
- مدیریت مؤثر تسهیلات اعطایی از طریق تقویت نظام ارزیابی اعتباری مشتریان بانک‌ها و ایجاد ضمانت‌های لازم برای وصول اعتبارات‌
- ارزیابی توجیه فنی پروژه‌های اقتصادی و تخمین ریسک آنها به منظور اطمینان از بازپرداخت‌ وام‌ها
- کاهش تورم (چرا که بالا بودن نرخ تورم با افزایش هزینه‌ها سبب کاهش سود و درآمد بنگاه‌های اقتصادی شده و در نتیجه، تأمین منابع برای بازپرداخت تسهیلات را برای آنها مشکل می‌سازد.)‌
- تنظیم نرخ سود تسهیلات با توجه به میزان نرخ تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی (کاهش نرخ سود تسهیلات علیرغم وجود جرایم، سبب می‌شود مشتریان تمایلی به بازپرداخت تسهیلات در سررسید مقرر نداشته باشند.)
- تهیه قوانین و مقررات بانکی نوین جهت دریافت وثایق عادلانه از تسهیلات گیرندگان ‌
- حذف اعطای تسهیلات دستوری (که سبب می‌شود بدون تحلیل هزینه - فایده و توجیه اقتصادی، از پروژه‌های کم بازده حمایت شود.)

 

بینا : تقی بهرامی نوشهر
ضرورت بررسی و تجدیدنظر در اعمال بانک‌ها جهت مقابله با تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی
اصلی‌ترین و پر‌اهمیت‌ترین چشم‌اندازی که می‌توان برای تداوم رشد و بالندگی یک سرزمین تصور کرد، زیر ساختارهای اقتصادی است که چهار پایه و رکن مهم و قابل ذکر آن، مدیریت، تولید، صادرات و واردات بهینه (مواد اولیه)، نامیده می‌شود.
ایجاد، حفظ و توسعه میادین اقتصادی شامل (اداره بازارها و بورس و تعریف روابط و کنترل و تطابق آن با ارزش‌های اخلاقی و اسلامی)، عناوینی از مهم‌ترین فعالیت‌های ما جهت نیل به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصادی در راستای رفع بحران‌هایی است که تمامی مسائل کشوری و لشگری، فرهنگی و اجتماعی و... به انحای مستقیم و غیر مستقیم از آن متاثر است و پر واضح است که توان بالقوه تمامی این حرکات سازنده در وهله اول اندیشه‌های صحیح حساب شده و کارشناسی شده نیروی انسانی است و در تکمیل آن، یعنی تبدیل این توان به انرژی محسوس بالفعل، اولین ابزار «اعتبار» است که در تمامی نظام‌های متمدن معاصر جهان متولی اعتبار سازمان‌ها و موسسه‌های نظام‌مندی است که بانک نامیده می‌شود.
مهم‌ترین کارکرد یک بانک گذشته از تصور امنیت بخشی به سپرده‌های مشتریان و شرکت دادن آنها در سود سپرده‌های خود، مدیریتی است که باید منجر به سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی در ساخت زیربنایی امروز و فردای یک سرزمین شود، اما گاهی می‌شود که این کارکرد کاملا برعکس شده و بازتابی متفاوت از خود نشان می‌دهد، مانند کارکرد مثبت و منفی یک تیغ که می‌تواند هم در دست شفا بخش یک جراح باشد و هم می‌تواند در دست یک زنگی مست به رقص درآید. متاسفانه کارکرد امروزه بانک‌های دولتی خاصه با عملکردهای اخیرشان که در امتداد فعالیت‌های گذشته‌شان می‌باشد، هم یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد یک مرکز تولیدی اقتصادی و هم یکی از مهم‌ترین دلایل نابودی همان مرکز اقتصادی است که در این چرخش، نیروی گریز از مرکزی ایجاد می‌شود که نهایتا پرت‌شوندگان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و فعالان اقتصادی هستند که دست از پا درازتر با رویاهایی که مانند سرمایه‌ها و زندگی‌شان بر باد رفته از گود خارج می‌شوند. عملکرد نادرست آنان باعث از بین رفتن جسارت، اعتماد و اعتبار فعالان اقتصاد کشور می‌شود که به تعریفی ناجیان مردم از بحران‌های فقر و فلاکت هستند و همراه نیروهای عظیم و متعهد کاری، ولی نعمتان این آب و خاکند. حرکت‌هایی از قبیل اعلام اسامی همه تسهیلات گرفتگان بیش از پنج میلیارد ریال بدون هیچ‌گونه تفاوتی در یک ردیف اتهام، آن هم در برخی موارد کاملا به خطا و از بیخ و بن اشتباه باعث اضمحلال اتکای فعالان اقتصادی به دولت (به عنوان یک سیستم نظام‌مند و منسجم و هماهنگ و منتخب همان مردم) شده است.
مابین کسانی که با رابطه و رانت‌خواری و هزار و یک ترفند، تسهیلاتی را در چارچوب پروژه‌های صوری و کذایی که هرگز جامه عمل نپوشیده دریافت کرده‌اند، با کسانی که به پشتوانگی یک عمر تلاش و جهاد در کنار تمام سرمایه و هستی خود تسهیلاتی گرفته و آن را به سرچشمه جاودانه‌ای از برکت در قالب تولید تبدیل کرده و مجموعه‌ای ایجاد کرده‌اند که از حیث وجودی آن هزاران خانوار حیثیت و عزت خود را یافته‌اند، قایل نشده‌ و معنی و مفهوم اعلام این اسامی، مبارزه مستقیم علیه سرمایه‌گذاری کلان است و مانند کشورهای کمونیستی سابق حد و مرزی برای سرمایه‌گذاری قایل شدن است که در آینده شاهد اثرات زیان‌بار آن خواهیم بود، حرکت‌هایی از این دست بالاخص با اقدام به صدور اجراییه‌های تند و تیز کردن به جای مصالحه و رفع مشکلات قطعا راه به جایی نخواهد برد.
به عنوان مثال نام شرکتی به عنوان شرکتی که نود و یک میلیارد ریال تسهیلات از بانکی دریافت نموده در ردیف پنجاه و دوی آن لیست قرار گرفته است در صورتی که به هیچ عنوان چنین ادعایی صحت نداشته و از بیخ و بن اشتباه بوده است تاکید و دستور اکید دولت جهت مطالبه تسهیلات اعطایی معوق کاملا متین و محترم ولی صدور اجراییه به این روش تنها راه کار ممکن نیست، بلکه به معنی انتخاب نزدیک‌ترین و ساده‌ترین و در عین حال مخرب‌ترین راه ممکن برای حل مشکل است نه درست‌ترین راه ممکن.
بی‌خبر از این که صدور اجراییه و زد و بند و بگیر و ببند، به عبارتی معنی دیگر آتش زدن به سرمایه‌های ملی است، چرا که بدیهی و پرواضح است که صاحبان اصلی و اول و آخر سرمایه‌های تبدیل شده به مراکز تولیدی و اقتصادی، چه متولیان ظاهری‌اش یک شخص حقیقی یا حقوقی چه یک بانک یا موسسه مالی و چه دولت باشد، در حقیقت مردم هستند؛ چرا که قابل نقل و انتقال نیست و همیشه در کنار مردم از مردم و برای مردم است.
مناسب‌ترین راه جهت وصول مطالبه‌های بانکی توقف عملیات اجرایی و کاهش فشار بر روی فعالان اقتصادی تقسیط طولانی بدهی آنان و تامین نیاز مالی جهت خرید مواد اولیه با پرداخت تسهیلات دیگر تا این که هم تحریم‌ها را سپری کنند و هم به سودآوری مضاعف برسند، ولی برخلاف این روش منطقی بانک‌ها در جهت توصیه‌های دولت برای وصول مطالبات خود ظاهرا چاره را در آن دیده‌اند که حالا که دسترسی به بعضی از بدهکاران خود نداریم و دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، بهتر است به سراغ مشتریان معتبری که هم تضمینات لازم و سهل‌الوصول دارند و هم در دستان تاول زده‌شان کارنامه‌ای روشن دارند برویم، چون در مثل مناقشه نیست، یادآوری ضرب‌المثلی را دراین مقال خالی از لطف نمی‌بینم. آورده‌اند که روزی ملانصر‌الدین دو... داشت که یکی از آنها فرار می‌کند و تلاش ملانصرالدین جهت برگرداندن آن بی‌ثمر می‌ماند، وقتی برمی‌گردد دیگری را به باد کتک می‌گیرد، وقتی از او می‌پرسند که چرا آن یکی فرار کرده این یکی را می‌زنی، در جواب می‌گوید اگر این یکی را ول کنم بدتر از آن یکی فرار می‌کند. قصاص قبل از جنایت زبان حال امروز تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و نظام‌های بانکی کشورمان است.
مشکلات فعالان اقتصادی فقط مسائل مذکور از قبیل اعلام اسامی و صدور اجراییه و موارد مشتبه از این قبیل که به برخی از آنها اشاره کوتاهی خواهم داشت، نیست، بلکه موضوع بسیار فراتر از این حرف‌ها است، به طور مثال شرکتی یک‌میلیارد تومان تسهیلات اخذ می‌کند و نوددرصد آن را هم می‌پردازد، به هر دلیل از پرداخت 10درصد مابقی در موعد مقرر ناتوان می‌ماند، در قبال بانک اجراییه‌ای صادر می‌کند شامل تمام صددرصد تسهیلات نه فقط ده‌درصد مابقی، شرکتی که از پرداخت 10درصد ناتوان بود اکنون با صدور اجراییه و افزوده شدن پنج‌درصد هزینه‌های ثبتی بر روی آن چه خواهد کرد؟! نتیجه کاملا روشن است که چه فرجامی در انتظار آن مجموعه نشسته است، این بی‌‌مهری چه معنایی جز اقدام به زمین‌گیر کردن آن می‌تواند داشته باشد، من نمی‌دانم، بانک‌ها نه تنها حاضر به مدارا در این‌گونه موارد نیستند، شاید درصدد تخریب هم قرار گرفته‌اند، شرکتی که موفق به پرداخت نوددرصد بدهی خود شده به یقین می‌تواند و می‌خواهد که مابقی10 درصد را در اسرع وقت بپردازد، با اشاره مجدد به این موضوع که تضمین لازم هم در دست بانک موجود است و هر لحظه که بخواهد می‌تواند بدهی خود را مطالبه کند، صدور اجراییه در چنین حالتی آیا به معنی کمر همت به زمین‌گیر کردن آن مجموعه نیست؟!
در مورد بعدی هم که بانک با یک شرکت تولیدی جهت ارائه تسهیلات، قراردادی تنظیم و منعقد کرده و ضمانت‌های لازم را هم تمام و کمال می‌گیرد و حتی قسمت اول سهم خود را هم می‌پردازد ولی در اواسط کار از ادامه پرداخت حق‌السهم خود به بهانه‌های مختلف سرباز می‌زند و طرح، نیمه تمام رها شده و از بین می‌رود، چرا که مجری طرح می‌ماند و یک دنیا مشکلات و مفروضات درشت و ریز، و یا اینکه طرح دیگری در مرحله مشارکت قرار دارد و هنوز بانک سهم خود را به مجری طرح صلح نکرده است و قانونا و شرعا براساس عقود اسلامی بانک نمی‌تواند در صورت متضرر شدن طرح بهره و جریمه بخواهد و اجراییه صادر کند چراکه مشارکت تنها دلیلی است که عملکرد بانک را توجیه می‌کند، مشارکت تنها راهی است که عملکرد بانک‌‌ها را در شرع مقدس و عرف ما مشروعیت می‌بخشد و آن هم به معنی شراکت در سود و زیان است و نه یک کلاه شرعی و دروغی، متاسفانه اداره ثبت و دادگستری به این موضوع توجهی نداشته و بانک‌ها هم که به هر روش و ترفندی که بلد بوده‌اند و ممکن بود، علیه شرکای خود اجراییه صادر می‌کنند. واقعا نمی‌توان گفت که از هرج و مرج و بلاتکلیفی که مسببش بانک‌ها و عملکردهایشان است به کجا باید پناه برد و به چه کسی باید شکایت کرد؟!
و یا اینکه، شرکتی که از محل تبصره 3 تسهیلات دریافت کرده و بانک عامل در وصول به موقع سهم کارمزد از محل تبصره 3 سهل‌انگاری کرده تا تسهیلات مذکور را تبدیل به حال کند تا بتواند بهره و جریمه آن را از مجری طرح وصول کند، تمام نقدینگی این شرکت تولیدی که 35میلیون تومان بود به عنوان جریمه از حساب آن شرکت برداشت می‌نماید و از آن زمان تاکنون سال‌ها می‌گذرد، ولی این کارخانه به دلیل نبود مواد اولیه تعطیل گردیده است و هفتاد و چهار نفر پرسنل، هفتاد و چهار خانواده، به خاطر اخراج شدن از کارخانه دچار بحران شدید معیشتی می‌شوند، هنوز هم که هنوز است این کارخانه نتوانسته است دوباره فعالیت خود را از سر بگیرد.

 

بینا : غلامرضا کیامهر
نظام بانکی ما این روزها در ارتباط با موضوع نرخ سود با معمای پیچیده‌ای مواجه شده است. یک روز می‌گویند نرخ سود بانکی ارتباطی با نرخ تورم ندارد و روز دیگر گفته می‌شود سرنوشت نرخ سود بانکی را نرخ تورم تعیین می‌کند.
گروه دیگری دریافت و پرداخت سود از سوی بانک‌ها را عملی ربوی و برخلاف اصول نظام بانکداری بدون ربا می‌دانند و در گذشته‌ای نه چندان دور دامنه اشتکاک به ربوی بودن سود پرداختی به سپرده‌گذاری‌ها تا به آنجا پیش می‌رود که رییس کل وقت بانک مرکزی در جایی می‌گوید: شخصا اعتقادی به سپرده‌گذاری در بانک به شیوه کنونی ندارد.
آن رییس کل می‌رود و جای خود را به مهندس طهماسب مظاهری که سال‌های نسبتا طولانی سابقه وزارت و معاونت وزارتخانه و مدیریت در سازمان‌های اقتصادی کشور را داشته است، می‌دهد.
رییس کل جدید بانک مرکزی که قبل از انتصاب به این سمت در سخنرانی‌‌ها و اظهارنظرهای خود نشان داده بود از طرفداران جدی تک نرخی شدن نرخ سود سپرده‌گذاری‌ها و تسهیلات بانکی است، کوتاه زمانی بعد از به دست گرفتن سکان مسوولیت بانک مرکزی، با یک چرخش 180درجه‌ای در دیدگاه‌های قبلی خود و در یک موضع‌گیری درست و واقع‌بینانه اعلام می‌کند که رابطه میان سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات با بانک‌ها رابطه قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده است و مبالغی که بانک‌ها تحت عنوان سود به سپرده‌گذاران می‌پردازند، سود پول محسوب نمی‌شود، بلکه صرفا وسیله‌ای برای حفظ ارزش مبادلاتی (قدرت خرید) پول سپرده‌گذاران در قبال نرخ تورم است. رییس کل جدید بانک مرکزی بر پایه همین استدلال منطقی متذکر می‌کند که گیرندگان تسهیلات هم باید معادل نرخ تورم را به اضافه دو سه درصد به عنوان کارمزد به بانک‌ها بپردازند و نتیجه می‌گیرد که این شیوه بده بستان میان قرض‌دهندگان و قرض‌گیرندگان از نظام بانکی هیچ ربطی به سود یا بهره ندارد.
طرح نظرات مهندس طهماسب مظاهری مثل بمب در فضای نظام بانکی کشور صدا می‌کند و توجه همگان را به سوی خود جلب می‌کند. این بار نیز مثل گذشته گروهی دیدگاه‌های رییس کل بانک مرکزی را تایید می‌کنند و گروهی دیگر آن را مغایر با اصول بانکداری اسلامی می‌دانند و متذکر می‌شوند که در این باره اتفاق نظر میان فقها و علمای اعلام وجود ندارد. اما این نقل قول‌ها از سوی خود مراجع محترم رسما تایید نمی‌شود، ولی یکی دو هفته بعد از فرونشستن جنجال‌های اولیه حضرت آیت‌ا... مکارم شیرازی از مراجع عالیقدر عالم تشیع در دیداری با مهندس طهماسب مظاهری به صورتی مشروط، طرح رییس کل بانک مرکزی را در خصوص جبران کاهش ارزش پول سپرده‌گذاران در بانک‌ها، مورد تایید قرار می‌دهند و صدور حکم و فتوای شرعی درباره آن را موکول به پذیرفته شدن آن در عرف عام اعلام می‌کنند.
اعلام موافقت مشروط حضرت آیت‌ا... مکارم شیرازی با نقطه نظرات اخیر رییس کل بانک مرکزی را باید یک نقطه عطف در تعیین سرنوشت مساله بحث‌انگیزی به نام نرخ سود بانکی دانست که سال‌ها است به یک دغدغه بزرگ فکری هم برای مردم و هم برای مدیران نظام بانکی ما مبدل شده است.
آنچه مسلم است در طول قرون و اعصار، فقه پویای شیعه و فقهای عالیقدر با اعلام نظرات و صدور فتاوای متناسب با مقتضیات زمان از مشکلاتی که گریبانگیر مردم و جامعه بوده گره‌گشایی کرده‌اند و یقینا این بار نیز گره مشکلات مربوط به چیزی به نام سود بانکی که عملا وجود خارجی ندارد، به دست فقها و علمای اعلام گشوده خواهد شد، زیرا امروز بخش مهمی از سرنوشت توسعه اقتصادی کشور به مساله سود بانکی گره خورده و ادامه بلاتکلیفی در این باره می‌تواند تبعات زیان باری برای اقتصاد کشور داشته باشد.
خوشبختانه اعلام رسمی وجود رابطه میان نرخ تورم و مبالغی که بانک‌ها به عنوان سود به سپرده‌گذاران می‌دهند و یا از دریافت کنندگان تسهیلات اخذ می‌کنند، از سوی شخصیتی صورت گرفته که هم اقتصاد را می‌شناسد و هم کسی نمی‌تواند وی را به بی‌اطلاعی یا کم‌اطلاعی از مسائل فقهی و احکام شرع مقدس در ارتباط با حرمت ربا و یا ناآگاهی نسبت به اصول و موازین بانکداری اسلامی متهم کند.
به عقیده نویسنده، مبانی نظری رییس کل بانک مرکزی در خصوص مقوله‌ای موسوم به سود بانکی در شرایطی که اقتصاد ما همه ساله نرخ تورم صعودی دو رقمی را تجربه می‌کند، به قدری واضح و روشن است که اثبات آن نیازی به طرح دلایل پیچیده علمی ندارد.
او همچون همه اقتصاددان‌‌های عالم و در عین حال پای‌بند به احکام شرع مقدس می‌گوید، پول برخلاف کالا و فلزات فاقد ارزش ذاتی است و ارزش پول در قدرت خرید و ارزش مبادلاتی آن خلاصه می‌شود.
بنابراین وقتی کسی با هر قصد و نیتی پولی را به کسی قرض می‌دهد یا در بانکی سپرده‌گذاری می‌کند، به طور منطقی انتظار دارد در سررسید موعد بازپرداخت و یا هر زمان که می‌خواهد سپرده‌اش را از بانک پس بگیرد و قدرت خرید و ارزش مبادلاتی آن مثل روز اول حفظ شده باشد.
در اقتصاد امروز هم ابزار اندازه‌گیری ارزش مبادلاتی پول بعد از طی یک دوره مشخص چیزی به نام نرخ تورم است و البته هر قرض دهنده یا سپرده‌گذاری که بیش از نرخ تورم رسمی و اعلام شده وجهی را از طرف مقابل مطالبه کند، مرتکب عمل ربوی شده و عمل او در شرع مقدس جزو گناهان کبیره محسوب می‌شود.
به عقیده نویسنده حتی کسانی که به نیت گره گشایی از مشکلات مردم نیازمند وجوه خود را در حساب‌های قرض‌الحسنه به ودیعه می‌گذارند، به طور طبیعی می‌توانند انتظار داشته باشند که ارزش مبادلاتی و قدرت خرید پول آنها به سود نیازمندانی که در طول زمان از محل ودایع بانکی آنها وام قرض‌الحسنه دریافت می‌کنند. در مقابل نرخ تورم موجود حفظ شود. چه در غیر این‌صورت پس‌انداز قرض‌الحسنه فرد خیری که مثلا در سال 86 می‌تواند گره‌گشای مشکل پنج خانواده نیازمند باشد، چنانچه در طول یک سال مابه‌التفاوت نرخ تورم به آن افزوده نشود، سال 87 در همین زمان در نتیجه از دست دادن مقداری از ارزش مبادلاتی خود، حداکثر پاسخگوی تقاضای چهار خانواده نیازمند خواهد بود که چنین وضعیتی اصولا با قصد و نیت خیر این گروه از دارندگان حساب‌های قرض‌الحسنه که هیچ چشم‌داشتی به دریافت سود یا برخورداری از جوایز مرسوم قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه ندارند، در تعارض خواهد بود.
با همه اینها اگر در نهایت خوشبینی امیدوار باشیم که بعد از موضع‌گیری اخیر رییس کل بانک مرکزی و اعلام نظر مثبت علمای اعلام، در آینده نزدیک با برداشته شدن شائبه ربوی بودن از سود بانکی، تکلیف وجود رابطه میان نرخ تورم با نرخ سود بانکی هم از نظر فقهی و هم از منظر اقتصادی برای همیشه روشن خواهد شد و بانک‌ها مجاز خواهند شد که بدون ترس و دلهره و ابداع راه و روش‌های خلق‌الساعه به منظور جذب منابع، معادل نرخ واقعی تورم به سپرده‌گذاران خود مابه‌التفاوت بپردازند و معادل همان نرخ را با چند درصد کارمزد از دریافت‌کنندگان تسهیلات اخذ کنند، علاوه بر برچیده شدن بساط رباخواری‌های خانمان‌سوز در بازار آزاد، افزایش قدرت جذب منابع بانک‌ها، کارآفرینان و صنعتگران ما دسترسی سریع‌تر و آسان‌تری به تسهیلات بانکی پیدا خواهند کرد.
اما موفقیت کامل وضعیت جدید، متضمن رعایت دو شرط اساسی به شرح زیر است.
نخستین شرط آن است که نرخ تورم مورد محاسبه در تمام بانک‌های دولتی و خصوصی باید یکسان بوده و مسوولیت تعیین این نرخ به یک مرجع رسمی واحد فرا دولتی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نهادی متشکل از استادان اقتصاد دانشگاه‌ها و یا امثال آن که از استقلال رای و نظر برخوردار بوده و به اطلاعات و شاخص‌های اقتصادی دسترسی کامل داشته باشند، سپرده شود.
ثانیا به دلیل متغیر بودن نرخ تورم در طول یک سال، نرخ تورم مورد محاسبه برای سپرده‌گذاری‌ها و تسهیلات بانکی باید میانگینی از نرخ تورم هر سال باشد تا راه به روی هرگونه سوءاستفاده احتمالی بسته شود.
اما به دلیل آنکه دخالت دادن رسمی نرخ تورم سالانه در محاسبه نرخ سود سپرده‌گذاری و تسهیلات بانکی تا زمانی که اقتصاد ما تورم دورقمی صعودی را تجربه می‌کند، موجبات افزایش قابل ملاحظه قیمت پول برای گیرندگان تسهیلات یعنی کارآفرینان و صنعتگران کشور را فراهم خواهد ساخت، دولت باید در راستای سیاست‌های تشویقی و حمایتی خود از توسعه سرمایه‌گذاری‌های مولد و گسترش کارآفرینی، مسوولیت پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانک‌ها را که نوعی یارانه غیرمستقیم به تولیدکنندگان و صنعتگران خواهد بود، برعهده بگیرد و پرداخت چنین یارانه‌ای با هر منطق عقلی و اقتصادی کاملا سازگار است و بهتر از هر یارانه دیگری می‌تواند به تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

 

بینا : غلامحسین بزرگمنش
تاماس کارلایل نویسنده و تاریخ‌نگار اسکاتلندی که اقتصاد را علمی ملال‌انگیز می‌دانست در جایی گفته که تربیت اقتصاددان بسیار آسان است، به یک طوطی یاد بدهید بگوید عرضه، تقاضا. در این کنایه طنزآمیز به واقع جوهره علم اقتصاد بیان شده است؛ عرضه و تقاضا و آنچه که برآیند این دو نیرو در بازار است یعنی قیمت. قیمت هر کالا را می‌توان انعکاس و تبلور ملموس و بیرونی مطلوبیت آن کالا برای مصرف‌کننده دانست. قیمت هر کالا معرف میزان ارزشی است که مصرف‌کننده حاضر است از دست بدهد تا آن کالا را تصاحب کند. اگر با هر قصد و نیت قیمت کالایی پایین‌تر از قیمت بازار (که تقابل نیروهای عرضه و تقاضا آن را معلوم کرده‌اند) تعیین شود، آنگاه خریدارانی که توان مالی برای پرداخت قیمت واقعی را دارند به رقابت با متقاضیانی که فاقد این توانایی هستند برمی‌خیزند و برخی نیز پیروز از این میدان خارج می‌شوند. به این ترتیب این کالا اگرچه یک قیمت رسمی و تعیین شده دارد اما بخشی از تقاضا در بازار با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت رسمی پاسخ داده می‌شود.
می‌توان با وضع قوانین سخت، اعمال مجازات‌های سنگین، تاسیس نهادهای بازرسی و نظارتی، پندواندرزهای اخلاقی و نظایر این‌ها تا حدودی از شکل‌گیری بازار غیررسمی جلوگیری کرد اما گذشته از هزینه‌بر بودن چنین تدابیری تاثیر آن‌ها در حذف این بازار محل تردید است. این نتایج را در هر بازاری فارغ از محل جغرافیایی و نوع کالا می‌توان مشاهده کرد. خواه این کالا بنزین باشد خواه فرآورده‌های لبنی و خواه اعتبارات و تسهیلات بانکی. از جمله دلایل مخالفان با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی یکی نیز همین ایجاد زمینه رشد فساد در تخصیص اعتبارات است.
فساد اداری نه تنها بنیان‌های اخلاقی را سست می‌کند که محیط کسب و کار را هم با عدم شفافیت مواجه می‌سازد. تولیدکننده و صنعتگری که با واسطه و غیرمستقیم به اعتبارات بانکی دسترسی پیدا کرده، نمی‌تواند هزینه‌های اضافی که در این راه صرف کرده است ،در دفاتر قانونی و ثبت‌های رسمی معاملات خود به عنوان هزینه تامین مالی نشان دهد. هزینه تامین مالی او همان قیمت رسمی و تعیین شده اعتبارات است. پس ناچار است آن را به نوعی در حساب‌های خود مخفی کند یا برای اثبات انجام آن سند و مدرک بتراشد (که این هم خود هزینه دیگری را بر او تحمیل می‌کند). صورت‌های مالی این بنگاه نشان‌دهنده وضعیت مالی و سودآوری او نبوده و قابلیت اتکای ضعیفی خواهد داشت.
هرچه قیمت اعتبارات بانکی یعنی نرخ سود تسهیلات به صورت دستوری از قیمت واقعی آن فاصله بیش‌تری بگیرد باید انتظار آن را داشت که سودجویان و دلالان بیش‌تری وارد این بازار شده و سبب فربه‌تر شدن ریشه‌های درخت فساد شوند. در این وضعیت نباید از دیدن آگهی‌های فروش انواع به اصطلاح وام‌های بانکی در قبال کارمزد یا همان حق دلالی تعجب کرد.

 

بینا- نیمی از سرقت های بانکی اروپا در ایتالیا انجام می شود. در حالی که سرقت از بانک ها جاذبه خود را برای جنایتکاران اروپا از دست داده علاقه خلافکاران ایتالیایی به این کار بیشتر شده است به طوری که سال گذشته بیش از 3 هزار مورد بانک زنی در ایتالیا انجام شد که 57 درصد مجموع اروپا است.
به گزارش بینا ، آمار جدید اتحادیه بانکداری ایتالیا نشان می دهد لمباردی در شمال ایتالیا با 640 مورد سرقت موفق از بانک ها در یک سال بهشت سارقان بانک است. این نسبت در سیسیل 274 مورد بود.
مجموع سرقت بانک در اروپا از 5685 مورد در سال 2005 به حدود 5400 مورد در سال گذشته کاهش یافت. این رقم در انگلیس 122 مورد بود که فقط 30 مورد آن موفقیت آمیز بود.
آنجلا کاپو چینی سخنگوی اتحادیه بانکداری ایتالیا گفت: این ها دزدان حرفه ای دهه 1970 نیستند که با کندن تونل به بانک ها راه می یافتند بلکه دزدهای خرده پایی هستند که با چاقو – و نه سلاح گرم - به شعبه های کوچک بانک ها دستبرد می زنند.
میانگین مبلغ سرقت شده از بانک ها در ایتالیا حدود 20 هزار یورو است در حالی که این رقم در انگلیس 43 هزار و 796 یورو و در هلند 83 هزار و 333 یورو است.
رشد شعب بانک ها نیز در ایتالیا زیاد است و با افزایش 1800 شعبه از سال 2004 به 32 هزار شعبه رسیده که به 784 بانک تعلق دارند.
عفو زندانیان در سال گذشته که باعث آزادی هزاران مجرم شد نیز به نظر می رسد باعث افزایش دزدی ها شد.
استفانو بلتاتی کارمند بانک فرارا به روزنامه رپوبلیکا گفت در 11 سال کارش شاهد 9 سرقت بوده که جالب ترین آنها مربوط به 4 دزد بود که نقاب و کلاه گیس داشتند و برای این که شناخته نشوند به انگلیسی- فرانسوی و اسپانیایی صحبت می کردند و با چند دوچرخه فرار کردند.

 

بینا- اولین میزگرد بازاندیشی نظام بانکداری اسلامی با حضور پژوهشگران حوزه و دانشگاه و کارشناسان اموربانکی در مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری برگزار شد.
به‌گزارش بینا، در این میزگرد ضمن آسیب شناسی بانکداری موجود، مدل‌ها و طرح‌های اصلاحی جهت اصلاح روند موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
*اگر بانکداری اسلامی بشود تورم نخواهیم داشت
دکتر محمود بهمنی عضو هیات مدیره بانک ملی و دبیر کل جدید بانک مرکزی در این میزگرد گفت:ما در سال ‪ ۱۳۶۲‬که قانون عملیات بانکداری بدون ربا را نوشتیم ،جرات نکردیم نام آن را بانکداری اسلامی بگذاریم و اجرای همان را هم برای ‪ ۵‬سال پیش‌بینی و تجویز کردیم.


وی اضافه کرد:اگر بانکداری ، اسلامی بشود تورم نخواهیم داشت. ما در عمل مشکل قانونی داریم. آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود گرفتاری ماست.
دبیرکل بانک مرکزی خاطرنشان کرد:در حال حاضر ‪ ۲۰۰‬تریلیون ریال مطالبه معوق بانکی داریم، ‪ ۲۵‬تا‪ ۳۰‬درصد پول کل مملکت در دست ‪ ۲‬درصد جامعه است و ‪ ۵‬درصد جامعه ‪ ۹۰‬درصد منابع بانکی را در اختیار دارد.
بهمنی تصریح کرد: در قرض‌الحسنه به خدا قرض می‌دهیم و خداوند هم پاداش می دهد. اگر بخواهیم قرض بدهیم سود هم بخواهیم این دیگر قرض‌الحسنه نیست اضافه بر دین و قرض را ربا می‌گویند.
* بانکداری اسلامی در ساختارهای موجود اجرایی نیست
دکتر محمود کهندل عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و مدیر گروه اقتصاد سازمان بسیج اساتید در این میزگرد گفت: قانون بانکداری بدون ربا ابتدای دهه ‪ ۶۰‬تصویب شد و قرار بود از ابتدا پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما هنوز هم تمام اهداف این قانون اجرایی نشده است.
وی افزود: طرح‌های اصلاحی نباید اصل وظایف بانک مبنی بر تجهیز و مصرف منابع را مخدوش کند و بانک را در حد صندوق‌های قرض الحسنه تقلیل دهد.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، با کاهش نقش سرمایه‌گذاری و مصرف منابع توسط بانک‌ها شرکت‌ها برجسته و قطب‌سازی می‌شوند. با افزایش نرخ سودبانکی نیز تورم نهادینه خواهد شد ودرنتیجه تامین امنیت اقتصادی و آینده سرمایه‌گذاری نیز مبهم می‌شود.
* برخی طرح‌های موجود، مشکلات بانکداری را بیشتر می‌کند
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عباس موسویان عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز دراین میزگرد گفت:برخی ازطرح‌های موجود مشکلات بانکداری را بیشتر می‌کند. هر طرح جدید باید چنان جامع باشد که بتواند همه مسایل و مشکلات بانکداری را پوشش دهد.
وی تصریح کرد: دولت در سه عرصه مشکلات را در بانکداری موجود می‌بیند، قوانین ، عمل به قوانین و ساختارها.گاهی ممکن است قانون خوبی داشته باشیم ولی خوب به آن عمل نشود ویاساختارهای موجود اجازه اجرای آن را ندهد. برای هریک از این اشکالات باید راه‌های ویژه‌ای را پی‌گرفت و الگو و قانون مناسبی ارائه کرد.
این کارشناس اقتصادی افزود: اشکال فقهی برخی طرح‌های موجود، احاطه کلیه سپرده‌گذاران ریسک‌پذیر به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و افزایش نرخ سود تورم بایست مورد ملاحظه قرار گیرد.
مسائل را اسلامی کنیم یا اسلامیزه؟
حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی عضو هیات علمی فرهنگستان علوم اسلامی در این میزگرد اظهارداشت: مطالبه مردم با انقلاب اسلامی ظهور اسلام در اعمال و رفتار عینی است. اگر مسائل مستحدثه مثل بانک و پول را بخواهیم با اسلام مطابقت کنیم به جای آنکه آن را با اسلام حل کنیم و اسلامی کنیم آنرا اسلامیزه‌اش می‌کنیم.

 

در اولین نشست صمیمانه استادان، اندیشمندان و صاحب نظران حوزه اقتصاد با رئیس کل بانک مرکزی مسایل اقتصادی، پولی و بانکی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی، هدف از برگزاری چنین جلساتی را اخذ نظرات کارشناسانه اندیشمندان اقتصادی به منظور بهره گیری و استفاده از نظرات آنها در مسایل مختلف اقتصادی عنوان کرد و افزود : درحال حاضر از نظر اقتصادی ضمن برخورداری از توانمندی های زیاد، باید برای حل یکسری مشکلات به صورت اجماع عقلی راهکارهایی اندیشید و به مرحله اجرا درآوریم.
وی مباحث اقتصادی مطروحه درحال حاضر را متنوع دانست و گفت :‌ علاوه بر بحث اصلاحات ساختاری ورفتاری سیستم بانکی، در رابطه با اصل 44، اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، کاهش تورم، یکی از مهمترین بحث های روز، بحث بودجه سال 1387وبرنامه پنجم است که شاید هم اندیشی با اساتید اقتصادی بتواند تاثیرات مثبتی در لایحه بودجه داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی بر لزوم تداوم ارتباط با افراد صاحب نظر در حوزه اقتصادی تاکید کرد تا اصلاحات و بایدهای لازم دراین حوزه اعمال گردند.
براساس این گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ادامه این جلسه اکبر کمیجانی معاون اقتصادی و نیلی مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی گزارش آماری مبسوطی در رابطه با تحولات پولی و اعتباری کشور در پنج ماهه اول سال 1386 ارائه کردند و سپس هریک از صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی نقطه نظرات خود را در رابطه با ابعاد مختلف شرایط فعلی اقتصاد کشور و چشم انداز پیش رو ارائه کردند.

 

بینا- تمام شعب بانک‌های فعال در منطقه آزاد کیش با هدف تسهیل در ارایه خدمات بانکی به مشتریان ومراجعان،ملزم شدندنسبت به نصب سامانه نوبت دهی مکانیزه در شعب خود اقدام کنند.
به گزارش بینا، در بخشنامه‌ای که به همین منظور برای شعب بانک‌ها ارسال شده شعب بانک‌ها در جزیره کیش حداکثر تا پایان سال جاری باید نسبت به فعال کردن سامانه صف (نوبت دهی مکانیزه) اقدام کنند.
دراین سامانه، مشتری با فشردن کلید نصب شده برروی دستگاه‌مستقر در بانک، شماره نوبت خود را بر روی کاغذ دریافت می‌کند که زمان انتظار در آن قید شده است و پس از آن، اپراتور به صورت رایانه‌ای محل مراجعه به باجه را به مشتری اعلام می‌کند.

 

بینا- وزاری اقتصاد و توسعه 185 کشور جهان در اوایل هفته آینده گرد هم خواهند آمد تا در مورد استراتژی های مناسب توسعه و پدیده جهانی شدن به بحث و گفتگو بپردازند.
به گزارش بینا به نقل از بانک جهانی وزاری اقتصاد و توسعه 185 کشور جهان در اوایل هفته آینده گرد هم خواهند آمد تا در مورد استراتژی های مناسب توسعه و پدیده جهانی شدن به بحث و گفتگو بپردازند.
این نشست در چارچوب نشست سالانه مشترک میان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در روزهای 20 تا 22 اکتبر در واشنگتن تشکیل خواهد شد.
رابرت زولیک رئیس جدید بانک جهانی در این نشست به بیان دیدگاه های و اولویت های خود برای اداره بانک جهانی خواهد پرداخت.وی در جریان سخنان خود از لزوم پیشبرد پروژه جهانی شدن در مسیری سخن می گوید که مرمان فقیر بتوانند بهره بیشتری از رشد اقتصاد جهانی ببرند.
در این نشست همچنین 100 نهاد مدنی و 550 خبرنگار شرکت می کنند.
سایر موضوعاتی که در نشست مزبور مورد بحث قرار ی گیرد عبارتند از دیون کشوهای فقیر،کالاهای عمومی جهانی،کمک برای توسعه تجارت،کمک به کشورهای در حال توسعه،و مشارکت کشورهای در حال توسعه.

 

بینا- از ابتداى سال تا کنون خبرقطع ارتباط چند بانک خارجى اعلام شد کردیت بانک سوئیس ،دویچه بانک آلمان، درسدنر بانک آلمان و ... از جمله بانک هایى بودند که در اثر تهدیدات آمریکا روابط پولى خود را با ایران قطع کردند.
به گزارش بینا، دریک اقدام بى سابقه چندى پیش اجازه ورود بانک هاى خارجى از سوى شوراى پول واعتبار به کشور صادر وعنوان شد که بانک هایى که با ایران قطع ارتباط کرده اند، اجازه بازگشت نخواهند داشت . این درحالى است که رئیس کل بانک مرکزى اعلام کرده است که دو بانک خارجى اجازه ورود به کشور را دریافت کرده اند.


برخى کارشناسان معتقدند که این بانک ها مسلماً بانک هایى نیستند که با ایران قطع رابطه کرده اند، چرا که بانک هایى که در داخل سرزمین خود یا مناطق آزاد دیگر با ایران قطع ارتباط کرده اند، اقدام به تاسیس شعبه در داخل نخواهند کرد.
همچنین شنیده ها حاکى از آن است که برخى بانک هاى خارجى که درمناطق آزاد دفتر نمایندگى دارند باقوانین جدید کشور درخواست تأسیس شعبه و فعالیت در سرزمین اصلى دارند، چرا که آن ها با بانکدارى ایران آشنا هستند.
اما یک مقام آگاه که مسئول دفتر نمایندگى یکى از بانک هاى خارجى است در این رابطه گفت: زیر ساخت هاى قانونى مهمترین مسئله اى است که بانک هاى خارجى براى ورود به ایران به آن توجه مى کنند.
به گفته وى قوانین فعلى نیاز به اصلاحاتى دارد که این اصلاحات باید در مجلس و شوراى نگهبان بازنگرى شود و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد وتا موانع برطرف نشود بانک هاى خارجى نمى آیند.
وى اعلام کرد: میل و اراده کلى اقتصادى ایران بر این قرار گرفته که بازارهاى اقتصادى بسته کشور را باز کند و بنابراین ورود بانک هاى خارجى به کشور از دستاوردهاى اقتصاد آزاد و باز خواهد بود.
همچنین کارشناس اقتصادى با بیان اینکه مقرر بود که مجلس قوانین و موانع ورود بانک هاى خارجى را بررسى کند گفت: مجلس با بازنگرى این قوانین راه رابراى ورود بانک ها باز مى کند و نگرانى سرمایه گذاران را کاهش خواهد داد.

 

بینا- بحث در مورد حذف صفرها از واحد پولی کشور از شهریور ماه سال 1384 آغاز شد. لیکن پس از مدتی به‌دلیل برخی مخالفت‌ها از سوی مقامات پولی کشور از گردونه بحث خارج شد تا اینکه مجدداً با ابلاغ ریاست محترم جمهوری پس از گذشت تقریباً 2 سال از طرح بحث، موضوع مجدداٌ در دستور کار دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی ذی‌ربط قرار گرفت.
به منظور بررسی آثار و نتایج تغییر واحد پولی کشور در سطح کلان اقتصادی به‌طور خلاصه به برخی از مفاهیم از جمله به وظایف پول و نقش آن در فعالیت‌های اقتصادی اشاره می‌شود.
سیاست کاهش صفرها سیاستی است که بیش از 50 کشور جهان مبادرت به انجام آن کرده‌اند. کشور آلمان در فاصله بین جنگ جهانی اول و دوم با کاهش ارزش پول ملی مواجه شد.
کاهش ارزش پول ملی مردم این کشور را مجبور ساخت تا برای هر واحد کالا پول بیشتری را پرداخت کنند.
در آن زمان چنین گفته می‌شد که قبل از به‌وجود آمدن شرایط تورمی شتابان در آلمان، با یک مارک امکان خرید یک گونی سیب‌زمینی وجود داشت اما پس از جنگ این وضعیت بر عکس شد.
کشورهای دیگری نیز مانند فرانسه، روسیه، آمریکای لاتین، ایتالیا، افغانستان و اخیراً ترکیه از جمله کشورهایی هستند که سیاست کاهش صفر اعمال کرده‌اند.
در اول ژانویه سال 2005 لیر جدید ترکیه با حذف 6 صفر جلوی این واحد پول به جریان افتاد. ارزش صوری لیر جدید ترکیه یک میلیون برابر بیشتر از لیر قدیمی بود. در واقع یک سکه یک لیری جدید جای یک اسکناس یک میلیون لیری سابق را گرفت.
این سیاست در شرایطی که اقتصاد ترکیه در شرایط ورشکستگی قرار داشت انجام پذیرفت؛ در سال 2001 میلادی این کشور تورم 70 درصدی را تجربه کرد. با این حال، این اقدام جزئی از مجموعه اقدامات بزرگتر برای سامان بخشی اقتصاد ترکیه بود.
به‌طوری که این کشور 18 میلیارد دلار وام از صندوق بین‌المللی پول اخذ و آن را به عرصه کسب و کار تزریق نمود؛ وهمزمان تمهیداتی در زمینه خصوصی‌سازی، کاهش هزینه‌های دولت، استقلال بانک مرکزی، رونق صنایع نساجی و خودرو به اجرا گذاشت.
در نهایت کاهش صفرها به‌عنوان یک سیاست از جمله با هدف تأثیرگذاری روانی به کار گرفته شد که بالنسبه نتایج مثبتی نیز در پی‌داشت.
در واقع کشور ترکیه ابتدا زیرساخت‌های لازم جهت رشد اقتصادی و حرکت به سوی نظام مکانیزم بازار و گسترش بخش خصوصی و اقدامات اصولی در زمینه نظام پول و سرمایه مهیا کرده بود و سپس درصدد تغییر در واحد پولی کشور خود برآمد.
بررسی اثرات تغییر واحد پولی کشور
موافقان صرفه‌جویی در هزینه‌های چاپ اسکناس اغلب افزایش اعتماد مردم، کاهش ارزش پول و کاهش هزینه‌های معاملاتی را مورد توجه قرار می‌دهند:
1- هزینه چاپ اسکناس: با توجه به برآوردهایی که در سال 1382 صورت گرفته است حدود 8 میلیارد برگ اسکناس در کشور در جریان بوده و بر اساس این ارقام با احتساب میزان جمعیت، سرانه اسکناس هر ایرانی 114 برگ برآورد شده است.
هزینه برای تولید یک برگ اسکناس به‌طور متوسط نیز 241 ریال محاسبه شده است. حال با توجه به اینکه عمر متوسط اسکناس در ایران 5 سال است باید سالانه یک میلیارد و 600 میلیون برگ اسکناس را از جریان خارج و معادل آن اسکناس نو منتشر کرد. در این جایگزینی هزینه‌های هنگفتی به جامعه تحمیل می‌شود.
2- افزایش اعتماد مردم: حذف 3صفر موجب حفظ ارزش پول و اطمینان به پس‌اندازها می‌شود. همچنین حجم اسکناس و شبه پول در جامعه کم می‌شود و با کاهش نقدینگی اعتماد به پول افزایش یافته و پس‌اندازها بیشتر در قالب پول نگهداری خواهند شد.
3- کاهش ارزش پول: آغاز انتشار اسکناس یک هزارتومانی در سال 1351 بود که در آن زمان به‌عنوان درشت‌ترین اسکناس محسوب می‌شد، اما با گذشت زمان اسکناس مذکور ارزش خود را از دست داده به گونه‌ای که 128 هزار تومان فعلی معادل یک هزار تومان سال 1351 است.
4- کاهش هزینه‌های معاملاتی: در حال حاضر برای انجام معاملات نیاز به حجم زیادی از اسکناس می‌باشد. این امر از یک سو موجب می‌گردد که اسکناس‌های زیادی مورد استفاده قرار گیرند و از سوی دیگر وقت و زمان بیشتری را برای عملیات مالی و بانکی صرف می‌گردد.
در مقابل، برخی از دلایل مخالفان طرح تغییر واحد پولی کشور به این شرح است:
1- افزایش هزینه‌ها: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که از سوی مخالفان مطرح می‌شود افزایش هزینه‌های سنگین در نتیجه جایگزینی اسکناس‌های جدید با قبلی است.
از سوی دیگر در دفاتر و پایگاه‌های اطلاعاتی و صورت‌های مالی یک بی‌نظمی در رابطه میان اطلاعات قبلی و جدید رخ می‌دهد که این امر موجب اتلاف وقت می‌شود. از جمله اینکه مقایسه صورت‌های مالی و حساب‌های اقتصادی را مشکل می‌سازد.
2- بی‌‌تأثیر بودن در متغیرهای واقعی اقتصاد: موضوع اسکناس و رقم پول موضوعی تفاهمی و قراردادی است. واحد پول هر چه باشد فقط ضریب تبدیل‌کننده کالا به واحد پول است و هیچ اثری روی متغییرهای مهم اقتصادی نظیر سرمایه‌گذاری، اشتغال و تورم ندارد.
آنچه به‌عنوان مهم‌ترین هدف پیشنهاد حذف 3‌صفرمطرح است کاهش نقدینگی و در نتیجه کنترل تورم است. در ادبیات اقتصادی برای توضیح تورم و علت شروع یا تداوم تورم نظریه‌ها و دلایلی مطرح شده است. نظریه پولی تورم یکی از نظریه‌های مذکور است.
در نظریه‌ فوق تنها علت تورم را تغییرات حجم پول ذکر می‌کند و از طریق یک معادله تحت عنوان معادله مبادله به نقش حجم پول در بروز تورم می‌پردازد.
بر اساس این معادله درصورتی‌که نرخ رشد حجم پول با رشد تولید در جامعه تناسبی نداشته و به عبارتی دیگر تولید نتواند به اندازه حجم پول در گردش رشد کند جامعه با تورم مواجه خواهد بود.حجم پول در گردش به عواملی از جمله پایه پولی بستگی دارد. بنابراین هر عاملی که پایه پولی را افزایش دهد منجر به افزایش عرضه پول می‌گردد. موارد مهمی که سبب تغییر پایه پولی می‌شوند، عبارتند از: بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از کسری بودجه و بدهی بانک‌های تجاری به علت دریافت تسهیلات و اعتبارات ازبانک مرکزی. بنابراین افزایش تسهیلات و اعتبارات بانک مرکزی به بانک‌های تجاری و کسری بودجه دولت سبب افزایش پایه پولی و به‌دنبال آن افزایش تکاثری حجم پول می‌شود.
نتیجه این امر چیزی جز افزایش حجم پول در گردش و نقدینگی در جامعه نخواهد بود. جامعه به‌دلیل تزریق درآمدهای نفتی و اتخاذ سیاست‌های مالی انبساطی که در ارقام بودجه نیز قابل ملاحظه است دچار تورم ناشی از فشار تقاضا می‌شود.
این امر تقاضای کل را تحت‌تأثیر قرار داده و در نهایت منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. بنابراین برای جلوگیری از بروز تورم باید نسبت به اصلاح سیاست‌ها و شناسایی عوامل ایجاد یا تشدید‌کننده تورم پرداخت.
وجود تنگناهای تولید و پیشی گرفتن تقاضای کل کشور از عرضه کل موجب افزایش قیمت کالاها می‌شود. بنابراین بروز تورم، ناشی از وجود تنگناها و حلقه‌های مفقوده در بخش تولید است که حل این مسئله با کاهش رقم‌های صفر مقابل اسکناس‌ها صورت نمی‌گیرد.

 

بینا :به دنبال تشکیل شورای‌عالی 27 نفرهء تدوین برنامهء پنجم توسعه که با فرمان محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری به آقای داوودی معاون رییس‌جمهوری و معرفی 27 تن از وزرای مسوولان فعلی و قبلی دولت نهم و مشاوران رییس‌جمهوری به عنوان اعضای این شورا انجام گرفته است، تعدادی از کارشناسان و نمایندگان مجلس، نظرات خود را در ارتباط به پر بار شدن کار تدوین برنامهء پنجم اعلام کرده‌اند و معتقدند که اعضای این شورا باید ارتباط موثری را با برنامه‌ریزان و کارشناسان ایجاد کنند تا از طیف‌ها و مکاتب فکری مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور و توان موجود در سیستم اقتصادی کشور به‌نحو احسن استفاده شود.
در همین رابطه یکی از امضاکنندگان نامهء 57 اقتصاددان به رییس‌جمهوری اعلام کرده که نامهء سوم اقتصاددانان به رییس‌جمهوری در ارتباط با زمان حساس تدوین برنامهء پنجم و اولویت‌هایی که در جهت کنترل تورم، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد، در حال تدوین است.
عبدالحسین،ساسان استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود: «پیش‌نویس نامهء سوم 57 اقتصاددان به رییس‌جمهوری تهیه شده است و پس از امضا و تایید 57 اقتصاددان با هدف تاثیرگذاری در روند تدوین سیاست‌های برنامهء پنجم تقدیم آقای احمدی نژاد خواهد شد.»وی ادامه داد: «با توجه به زمان حساسی که در آن قرار داریم باید اولویت‌های برنامهء پنجم به‌گونه‌ای انتخاب شود تا بتواند مشکلات و موضوعات اساسی اقتصادی کشور رادر‌نظر بگیرد.» ساسان با اشاره به این‌که «پیش‌نویس نامهء سوم اقتصاددانان در حال نظرخواهی و تکمیل محورها و نظرات مختلف است»، گفت: «یکی از عمده‌ترین محورهایی که در مقطع کنونی کشور باید به آن توجه شود تدوین یک برنامهء استراتژیک است تا همان‌طور که ژاپنی‌ها برای سال 2500 برنامهء استراتژیک تدوین کرده‌اند و اهداف اقتصادی و راهکارهای تحقق آن را آماده کرده‌اند، برای اقتصاد ایران نیز حداقل برنامهء استراتژیک 20 تا 50 ساله داشته باشیم.»
وی در پاسخ به این پرسش که با وجود سند چشم‌انداز 20 ساله چه ضرورتی برای تدوین برنامه استراتژیک وجود دارد، گفت: «سند چشم‌انداز تنها اهدافی را مشخص کرده که مثلا در افق 1400 اقتصاد ایران، اقتصاد و قدرت اول منطقه باشد، اما برنامه استراتژیک راهکارهای تحقق این اهداف را مشخص می‌کند که چگونه و با اجرای کدام نظریات و داده‌ها می‌توانیم این اهداف را تحقق ببخشیم و اجرایی کنیم.»
وی افزود: «در نامه اقتصاددانان بر این نکته تاکید شده که سند چشم‌انداز یا هر مجموعه از اهداف اقتصادی باید همراه با راهکارهایی باشد که بتوانیم در 20 تا 50 سال آینده، چشم‌انداز اقتصاد کشور را روشن ببینیم.» ساسان با اشاره به این‌که «27 عضو شورای تدوین برنامه پنجم از بین وزرا و مسوولان و مشاوران فعلی و قبلی دولت نهم انتخاب شده‌اند»، گفت: «لازم است که این افراد از نظرات افراد خارج از دولت، دانشگاه‌ها و طیف‌های فکری و سایر جناح‌های سیاسی بهره‌مند شوند تا برنامه‌ای متناسب با شرایط واقعی اقتصاد کشور تدوین و اجرایی شود.»
وی افزود: «ترکیب فعلی شورا از آرای متفاوت اقتصادی برخوردار نیست و بنابراین نمی‌تواند تمام طیف‌های فکری و توان موجود در سیستم کارشناسی کشور را دربر بگیرد. در نتیجه لازم است که شرایط برای ارتباط موثر با اقتصاددانان، برنامه‌ریزان اقتصادی و افراد آشنا به مسایل اجتماعی فراهم شود تا برنامه‌ای مطابق با واقعیت‌های امروز ایران و جهان تدوین شود.»
وی در پاسخ به این پرسش که «چه محورهایی در نامه سوم مورد توجه 57 اقتصاددان خواهد بود» گفت: «در این نامه تاکید کرده‌ایم که عدالت نباید مردم را غیرفعال کند بلکه در واقع عدالت‌خواهی باید در مسیری مورد توجه باشد که ابزار تولید را برای فعالان اقتصادی فراهم کند و اعتبارات و منابع مالی موجود را در جهت استفاده کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و نیروهای فکری جامعه به کار بگیرد.»
وی افزود: «به عنوان مثال به دولت پیشنهاد شده است که برنامه توسعه عدالت را از طریق برنامه‌های سرمایه‌گذاری در آب و خاک، محیط زیست و توسعه شبکه‌های آب‌رسانی پیگیری کند.» ساسان اضافه کرد: «در پیش‌نویس نامه اقتصاددانان تاکید شده است که عدالت باید با فعال‌سازی اقتصاد و رونق کسب و کار منجر شود و ابزار تولید را در اختیار کسانی که خواستار کار و فعالیت هستند، قرار دهد.» وی گفت: «محور دیگر مورد توجه نامه اقتصاددانان بر اجرای پروژه‌هایی به صورت مقطعی تاکید دارد که به فاصله تزریق پول و اعتبارات دولتی یا بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی کم شود و امکان کنترل تورم از طریق بازخورد تولید و افزایش عرضه کالا و خدمات در مراحل بعدی بهره‌برداری از طرح‌ها، فراهم شود.» وی افزود: «ضروری است که با توجه به حساسیت‌های خطی، نامه سوم 57 اقتصاددان و همچنین نظرات کارشناسان دیگر، ارایه شود تا برنامه پنجم و راهکارهای برنامه استراتژیک کشور تدوین شود تا عواید آن نصیب اقتصاد و منافع ملی شود. بنابراین ضرورت دارد که همه صاحب‌نظران به سهم خود در ارایه پیشنهادات همیاری کنند و رسانه‌ها نیز در این روند از رسالت مهم خود برای ایجاد بزرگراه ارتباطی بین صاحب‌نظران و کارشناسان و مسوولان نظام برنامه‌ریزی کشور بهره ببرند.»
عاطفی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی:
غیبت کارشناسان مجرب اقتصادی از شورای تدوین برنامه پنجم
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: «از نکات مطرح در ترکیب شورای عالی تدوین برنامه پنجم مشخص نبودن یک استراتژی معین انتخاب افراد است به گونه‌ای که در بخش بانکی شاهد یک تیم قوی و با تجربه و در برخی بخش‌های مهم اقتصادی شاهد عدم حضور یک نماینده متخصص و مجرب هستیم.»
به گزارش فارس محمدرضا عاطفی اظهار کرد: «اگر انحلال شوراهای قبلی در بحث عدم کارآیی آن‌ها‌ ریشه داشت، باید همین منطق در بحث تشکیل شورای عالی تدوین برنامه پنجم توسعه نیز مورد توجه قرار می‌گرفت.»
وی گفت: «در بحث ترکیب شورای حاضر دو بحث مطرح است که از جمله آن‌ها‌ عدم حضور نمایندگانی از تمامی بخش‌های اعم از کشاورزی، بخش خصوصی و سایر بخش‌هاست.»
وی افزود: «در ترکیب حاضر کسانی دیده می‌شوند که حتی سه سال نیست که وارد برخی حوزه‌های مهم اقتصادی شده‌اند، حال چگونه می‌توان از این افراد انتظار داشت با شناخت و اشراف کم نسبت به حوزه خود به اظهارنظر برنامه‌ای درخصوص سرنوشت آینده کشور برای پنج سال آتی بپردازند.»
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: «از نکات مطرح دیگر در این ترکیب مشخص نبودن یک استراتژی معین مبتنی بر انتخاب افراد است.»
به طور مثال در بخش بانکی شاهد یک تیم قوی و باتجربه هستیم و در عوض در برخی بخش‌های مهم اقتصادی یا فاقد نماینده یا فاقد یک نماینده متخصص و مجرب هستیم.
عاطفی یادآور شد: «در ترکیب شورای عالی تدوین جای افرادی که سال‌ها دست‌اندرکار برنامه‌های بلندمدت بوده‌اند خالی است. »
وی افزود: «از دیگر نکات مبهم در خصوص شورای مذکور مکانیزم عمل آن است این‌که خود به تعیین ساختارها و کلیات خواهد پرداخت یا با ایجاد کارگروه‌هایی این رسالت مهم را پیگیری خواهد کرد.» این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اضافه کرد: «از دیگر نکاتی که در این روند تعیین شود، این‌که تعیین اهداف و استراتژی‌ها، تعیین مراحل دستیابی به آن‌ها، تدوین برنامه‌هایی که ما را به اهداف می‌رسانند و نیز برنامه‌ریزی در این خصوص است.» وی افزود: «در یک نگاه کلی به بحث حاضر می‌توان گفت مکانیزم عملکرد شورای عالی تدوین مشخص نیست و جایگاه فعالیت‌های کارشناسی در آن مبهم است، همچنین معلوم نیست که مبنای تصمیم‌گیری و عملکرد شورا به چه ترتیبی است.»
خلأ‌ حضور نمایندگان بخش‌های مختلف در تدوین برنامه پنجم
ابراهیم رزاقی، استاد دانشگاه تهران نیز گفت: «در تدوین یک برنامه جامع نیاز به حضور نمایندگانی از بخش‌های مختلف اعم از کشاورزان، کارمندان، کارگران، تولیدکنندگان صنایع بزرگ و کوچک و اتاق بازرگانی دارد.» به گزارش فارس ابراهیم رزاقی اظهار کرد: «در ترکیب حاضر شورای عالی تدوین برنامه پنجم از این نمایندگان خبری نیست از سویی نیز جهت گیری انتخاب‌ها از همه‌جانبه‌گرایی به سمت جناحی خاص خبردارد که خود می‌تواند به برخی سهم‌خواهی‌ها منجر شود.» وی افزود: «در تدوین برنامه‌ها به خصوص برنامه پنجم توسعه، بهترین الگو قانون اساسی است که همواره مورد بی‌مهری قرارگرفته است.»
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: «در روند تدوین برنامه در مرحله نخست نیاز است، نگاهی انتقادگرایانه با شناسایی نقاط قوت و ضعف به برنامه‌های گذشته داشت تا بتوان تشخیص داد در چه مرحله‌ای هستیم و به کجا باید برسیم.» وی افزود: «تهیه برنامه نیازمند تحقیق و پژوهش دارد و قطعا تدوین آن از عهده افرادی با مشاغل مختلف که فرصت فکر کردن به آن نیز ندارند، خارج است.» رزاقی خاطرنشان کرد: «در شرایطی که چنین افرادی فرصت تدوین نداشته باشند، نمایندگانی را به این شورا می‌فرستند که درخصوص تبحر و توان این نمایندگان جای بسی تامل است.»
وی افزود: «این شورا باید در حد تعیین کلیات عمل کند و در ادامه، کار را به دست متخصصان مربوطه که از توان، تجربه و تخصص لازم برای تدوین برنامه برخوردارند، بسپارد.»
ندیمی: ترکیب تدوین‌گران برنامة پنجم به غنای بیش‌تری نیازدارد
ایرج ندیمی نیز گفت: «برای فراگیری و پوشش عمومی این شورا نیازمند بازنگری است خصوصا باید از نمایندگان بخش خصوصی به جهت آثار عملی اصل «44»‌ نیز بهره گیرند.»
ایرج ندیمی، نایب رییس اول کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با موج گفت: «شورای عالی تدوین برنامه چهارم توسعه با چند تحول اساسی رو‌به‌رو است، اول این که بخش‌های دولتی به سمت بخش خصوصی افزایش یابند و در راستای مسائل اقتصاد ایران، دولت عهده‌دار امور باشد، دوم از تجربیات گذشتگانی که مسوول و کارشناس و کسانی‌که در تدوین برنامه و بودجه بودند را به این ترکیب بیفزاید و سوم آن‌که‌ کسانی که از سطح‌های استانی و شهرستانی که می‌توانند متناسب با شرایط عمل کنند در این ترکیب وجود داشته باشند.»
وی گفت: «از جناح منتقد برای تضارب افکار نیز باید بهره می‌گرفتند و کسانی که در نظام برنامه‌ریزی هستند و آن هم با تفاوت افکار و البته معتدل‌گرا.» نماینده لاهیجان افزود: «ترکیب پیشنهادی رییس‌جمهوری به غنای بیش‌تری نیازدارد تا در برگیرنده نظریات وآفاق جامعه باشد.» وی گفت: «برای فراگیری وپوشش عمومی این شورا نیازمند بازنگری است خصوصا باید از نمایندگان بخش خصوصی به جهت آثار عملی اصل «44»‌ نیز بهره گیرند.»

 

بولتن نیوز- شرکت بین المللی توسعه ی ساختمان بزرگترین شرکت ساختمانی ایران که دارای 12 شرکت اقماری نیز می باشد و نیز شرکت سرمایه گذاری غدیر، به دلیل آنکه از ازیرمجموعه های بانک صادرات به حساب می آیند بایستی اعضای هیات مدیره آن توسط رئیس بانک صادرات منصوب شوند که همین امر تخلفات بسیاری را سبب شده است.
به گزارش بولتن نیوز؛ این شرکت که عظیم ترین مجتمع های ساختمانی در کشور توسط آن ساخته شده است در حالی مورد تاخت و تاز روسای بانک صادرات قرار گرفته که از پروژه های بزرگ این شرکت می توان به برج بین المللی تهران اشاره کرد. این برج 57 طبقه در محدوده ی بزرگراه حکیم و کردستان واقع شده است.
بنا بر این گزارش تمامی سهامی شرکت فوق متعلق به شرکت سرمایه گذاری غدیر وابسته به بانک صادرات ایران است و بر همین اساس اعضای هیئت مدیره ی این دو شرکت بزرگ همگی با نظر مدیرعامل بانک صادرات منصوب می گردند.
گفتنی است که از نمونه یکی از تخلفات آقای برهانی مدیر عامل بانک صادرات در تحقق شایسته سالاری در شرکت های تابعه این بانک می توان به انتصاب فردی به نام "ایوب ق" به عنوان عضو هیئت مدیره ی شرکت بین المللی توسعه ی ساختمان خبر داد که بازنشسته ی یکی از سازمانهای دولتی و دیپلمه است، و علی رغم اینکه هیچ تخصص و سابقه ای در خصوص ساخت و ساز و فعالیت های شرکت ندارد بالغ بر 3 میلیون تومان به عنوان حقوق از این شرکت عظیم ساختمانی دریافت می کند.

 

بینا- نمایندگان مجلس سرانجام پس از 17 جلسه بحث و بررسی لا‌یحه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در صحن علنی و الحاق موادی به آن لا‌یحه مزبور را به شورای نگهبان ارجاع دادند.
به گزارش بینا، نمایندگان در جلسات گذشته مجلس لا‌یحه 91 ماده‌ای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را به تصویب رسانده بودند و در جلسه علنی به ادامه بررسی پیشنهادهای الحاقی پرداختند. براساس پیشنهاد علی عباسپور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که به تصویب رسید، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش از شمول قانون اصل 44 قانون اساسی مستثنی شد و 50 هزار میلیارد ریال به بانک ملی ایران، 15 هزار میلیارد ریال به بانک سپه، 15 هزار میلیارد بانک کشاورزی، 15 هزار میلیارد ریال بانک مسکن، 2 هزار و 500 میلیارد ریال بانک صنعت و معدن، 2 هزار و 500 میلیارد ریال بانک صادرات، 15 هزار میلیارد ریال بانک توسعه تعاون، 35 هزار میلیارد ریال بانک توسعه استان‌ها که جمعا 150 هزار میلیارد ریال است به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها اختصاص می‌یابد. نمایندگان در مصوبه دیگری به لا‌یحه اصل 44 الحاق کردند که به منظور تامین شرایط هر چه مساعدتر برای مشارکت و مسئولیت‌پذیری بخش غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی اقدامات تعیین شده را انجام دهد.
براین اساس دولت موظف است رئیس یا نماینده اتاق بازرگانی و تعاون و صنایع و معادن ایران در شوراهای تصمیم‌گیری اقتصادی را از طریق اصلا‌ح قانون یا آئین‌نامه‌های مربوطه رسمیت بخشد. از این پس رئیس اتاق بازرگانی و تعاون و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو رسمی به ترکیب اعضای شورای اقتصاد، هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، هیئت سرمایه‌گذاری خارجی، (موضوع قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی) و هیئت عالی واگذاری (موضوع قانون برنامه سوم توسعه) اضافه می‌شود.

 

انواع عقود بانکداري بدون ربا : - مضاربه ( بازرگاني داخلي ـ صادراتي ـ وارداتي ) 2- مشارکت مدني ( بازرگاني ـ توليدي ـ صادراتي ـ مسکن و ساختمان ) 3- فروش اقساطي ( مواد اوليه ـ ماشين آلات ـ مسکن) 4- سلف 5ـ اجاره به شرط تمليک 6- قرض الحسنه ( ازدواج ـ تعمير و تامين مسکن ـ کمک هزينه درمان ـ کمک هزينه تحصيلي ) 7- جعاله

مضاربه مضاربه عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين به عنوان مالک (بانک) عهده دار تامين سرمايه ( نقدي) مي‌گردد با قيد اينکه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شريک باشند. _ضوابط مورد عمل 1- داشتن صلاحيت فني، اهليت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکي 2- اخذ درخواست متقاضي که حاوي اطلاعاتي از قبيل مشخصات متقاضي، نوع فعاليت و ميزان تجربه، حداکثر مدت مورد نياز براي يک دوره معامله، ميزان سرمايه مورد نياز، پيش بيني مبلغ فروش، ميزان سود پيش بيني شده، نحوه تقسيم سود و نوع تضمين مي‌باشد. 3- کالاي موضوع مضاربه بايد از کالاهاي ضروري و سهل البيع و مورد مصرف عام باشد. 4- عامل ( مشتري) بايستي کالاي مورد مضاربه را به نفع بانک و به مدت قرارداد بيمه نمايد. 5- سرمايه مضاربه بايستي نقد باشد. _مدارک مورد نياز 1- تکميل برگ درخواست 2- تصوير شناسنامه اشخاص حقيقي يا مدارک احراز هويت اشخاص حقوقي ( شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهي تاسيس، آخرين آگهي تغييرات سرمايه و مديران و امضاء داران مجاز شرکت و ...)‌ 3- مجوز فعاليت 4- مدارک مربوط به محل فعاليت 5- پيش فاکتور معتبر 6- مدارک مربوط به وثيقه و تضمين

اعتبار در حسابجاري در قالب عقد مضاربه ( مضاربه عام) با عنايت به اهميت تسهيلات اعتباري در عرصه بانکداري و ضرورت استفاده از ابزارهاي نوين اعتباري مبتني بر قانون عمليات بانکي بدون ربا و همگام با گسترش فعاليت بانک و ارائه خدمات نوين، بانک سپه خدمت جديدي در بخش تخصيص تسهيلات تحت عنوان اعتبار در حسابجاري در قالب عقد مضاربه ارائه نموده است. مضاربه عام عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين (بانک) عهده دار تامين سرمايه مي‌گردد به طوري که طرف ديگر (عامل) با آن سرمايه، معاملات تجاري متعدد انجام و در سود حاصل از معاملات هر دو طرف شريک باشند. _ضوابط مورد عمل 1- داشتن صلاحيت فني، اهليت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکي 2- افتتاح حسابجاري اعتباري با رعايت ضوابط کلي افتتاح حسابجاري 3- حداقل مبلغ چک براي استفاده از تسهيلات فوق يک ميليون ريال بوده و بانک در قبال پرداخت چکهاي با مبالغ کمتر از مبلغ فوق تعهدي ندارد 4- حداکثر زمان برگشت و تسويه کل سرمايه مضاربه پايان مدت قرارداد بوده و عامل مي‌تواند در طول مدت قرارداد کراراً تا سقف تعيين شده اعتبار، بدون ارائه پيش فاکتور معاملات متعدد انجام دهد. 5- هرگونه وجوه واريزي به حسابجاري اعتباري تا قبل از سررسيد قرارداد، مبين تسويه بخشي از تسهيلات مضاربه قلمداد شده و بر مبناي وجوه واريز شده و به نسبتهاي توافق شده قبلي، تسويه حساب سود انجام مي‌گيرد. بديهي است تسويه حساب نهايي در سر رسيد قرارداد انجام خواهد پذيرفت. 6- عامل ( مشتري) بايستي کالاي مورد مضاربه را به نفع بانک بيمه نماييد. _مدارک مورد نياز 1- تکميل برگ درخواست 2- تصوير شناسنامه اشخاص حقيقي يا مدارک احراز هويت اشخاص حقوقي ( شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شـرکت، آگهي تاسيس، آخرين تغييــرات سرمايـه و مديـران و امضـاء داران مجاز شرکت و ...)‌ 3- مجوز فعاليت 4- مدارک مربوط به محل فعاليت 5- پيش فاکتور معتبر 6- مدارک مربوط به وثيقه و تضمين

مشارکت مدني مشارکت مدني عبارتست از درهم آميختن سهم الشرکه نقدي و يا غير نقدي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي متعدد به نحو مشاع به قصد انتفاع طبق قرارداد._ ضوابط مورد عمل 1- داشتن صلاحيت فني، اهليت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکي 2- سرمايه مشارکت مدني مي‌تواند نقدي يا غير نقدي باشد 3- مشارکت مدني زماني تحقق مي‌يابد که طرفين سهم الشرکه خود را اعم از نقدي و غير نقدي به حسابي تحت عنوان حساب مشارکت مدني واريز نمايند. 4- مشارکت مدني در بخش بازرگاني، توليد و خدمات و مسکن قابل اعطاء مي‌باشد. 5- فروش اقساطي سهم الشرکه بانک در مشارکتهاي مدني توليدي ( صنعت و معدن، کشاورزي و مسکن) و طرحهاي خدماتي، در زمان خاتمه قرارداد بلامانع است. 6- تسهيلات مشارکتي مدني صادراتي به منظور تهيه و تدارک کالاي صادراتي و يا صدور خدمات فني و مهندسي، و در مراحل قبل از صدور کالا و يا پس از صدور قابل پرداخت خواهد بود. 7- ميزان تسهيلات درخصوص آن دسته از صادرکنندگان که بدون گشايش اعتبار اسنادي مبادرت به صدور کالا يا خدمات فني و مهندسي مي‌نمايد معادل 60%‌ ارزش ريالي کالاي صادراتي يا خدمات بوده و در مورد صادرکنندگاني که از طريق گشايش اعتبار اسنادي غير قابل برگشت مبادرت به صدور مي‌نمايند معادل 90%‌ هم ارز ريالي اعتبار اسنادي خواهد بود 8- در مشارکت مدني تامين حداقل 20% از سرمايه مشارکت، به عهده مشتري مي‌باشد. 9- در مشارکت مدني نحوه تسويه مشارکت بايستي از قبيل تعيين گردد 10 – موضوع مشارکت بايد به نفع بانک و به هزينه مشتري بيمه شود. مدارک مورد نياز 1- تکميل برگ درخواست 2- تصوير شناسنامه اشخاص حقيقي يا مدارک احراز هويت اشخاص حقوقي ( شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهي تاسيس، آخرين آگهي تغييرات سرمايه و مديران و امضاء داران مجاز شرکت و ...) 3- مجوز فعاليت 4- مدارک مربوط به محل فعاليت 5- پيش فاکتور معتبر ( به منظور انجام مشارکت مدني بازرگاني داخلي) و پروفرما و برگ ثبت سفارش ( به منظور انجام مشارکت مدني وارداتي) و اعتبار اسنادي صادراتي ( به منظور انجام مشارکت مدني صادراتي) 6- مدارک مربوط به وثيقه غير منقول 7- نقشه‌هاي تاييد شده ساختمان، پروانه ساختمان معتبر، گواهي عدم خلاف به تاريخ روز، قرارداد مهندس ناظر ( به منظور انجام مشارکت مدني در امر ساختمان و مسکن)‌

فروش اقساطي ( مواد اوليه ـ ماشين آلات ـ مسکن) فروش اقساطي عبارت است از واگذاري عين کالا به بهاي معلوم به غير، به ترتيبي که تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غير مساوي در سر رسيدهاي معين دريافت گردد. _ضوابط مورد عمل 1- داشتن صلاحيت فني، اهليت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکي 2- فروش اقساطي مواد اوليه معمولاً کوتاه مدت و مدت آن يک دوره توليد و حداکثر يکسال مي باشد. 3- فروش اقساطي ماشين آلات، تجهيزات و تاسيسات ميان مدت و بلند مدت بوده و حداکثر نبايد از طول عمر مفيد اين قبيل اموال بيشتر باشد. 4- در قراردادهاي ميان مدت و بلند مدت حداقل 20%‌ مبلغ قرارداد تحت عنوان پيش پرداخت، از مشتري اخذ مي‌گردد. 5- در صورت واريز کليه اقساطي باقي مانده قبل از سر رسيد، بانک متناسب با مدت جلو پرداختي، تخفيف سود به مشتري اعطا خواهد نمود. 6- اعطاي تسهيلات فروش اقساطي مواد اوليه به واحدهاي خدماتي ممنوع مي‌باشد. 7- بيمه نمودن اموال موضوع قراردادهاي فروش اقساطي به نفع بانک توسط مشتري الزامي است. _مدارک مورد نياز - تکميل برگ درخواست 2- تصوير شناسنامه اشخاص حقيقي يا مدارک احراز هويت اشخاص حقوقي ( شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهي تاسيس، آخرين آگهي تغييرات سرمايـه و مديـران و امضـاء داران مجاز شـرکت و ...) 3- پروانـه بهره برداري واحد توليدي يا مجوز فعاليت واحدهاي خدماتي 4- مدارک مربوط به محل فعاليت 5- پيش فاکتور معتبر ( خريد مواد اوليه يا ماشين آلات) 6- مدارک مربوط به وثيقه و تضمين 7- صورتهاي مالي ( شامل حساب عملکرد سود و زيان ترازنامه)‌

سلف سلف قراردادي است که به موجب آن بانک محصولات توليدي مشتري را خريداري و بهاي آن کالا را نقداً پرداخت و کالا را در آينده تحويل مي‌گيرد. _ضوابط مورد عمل 1- داشتن صلاحيت فني، اهليت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکي 2- سلف از ابزار کوتاه مدت ( حداکثر يکسال ) بوده و در بخش توليد ( صنعت و معدن و کشاورزي) کاربرد دارد. 3- کالاي مورد معامله بايستي سهل البيع و از کالاهاي پروري بوده و انحصاري و سريع الفساد نباشد. 4- مشتري بايد امکانات لازم براي توليد کالاي مورد قرارداد را داشته باشد. 5- بهاي مورد معامله بايستي توسط بانک في المجلس ( همزمان) به مشتري پرداخت شود 6- قيمت پيش خريد کالاي سلف از قيمت عمده فروشي کالا در زمان انجام معامله نبايد بيشتر باشد 7- سر رسيد يا روز تحويل کالا، در قرارداد سلف قيد خواهد شد. 8- فروش محصولات خريداري شده توسط بانک قبل از سررسيد تحويل ممنوع مي‌باشد ليکن فروش اينگونه محصولات بعد از سر رسيد تحويل حتي قبل از توليد بلامانع است 9- فروشنده بايد کليه تسهيلات ناشي از قرارداد سلف را در واحد توليدي خود براي تهيه کالاي مورد معامله بکار بگيرد. _مدارک مورد نياز 1- تکميل برگ درخواست 2- تصوير شناسنامه اشخاص حقيقي يا مدارک احراز هويت اشخاص حقوقي ( شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهي تاسيس، آخرين آگهي تغييرات سرمايه و مديران و امضاء داران مجاز شرکت و ...) 3- مجوز فعاليت 4- مدارک مربوط به محل فعاليت 5- مدارک مربوط به وثيقه و تضمين 6- صورتهاي مالي ( شامل حساب عملکرد سود و زيان ترازنامه)

قرض الحسنه قرض الحسنه عقدي است که به موجب آن بانک ( به عنوان قرض دهنده) مبلغ معيني را طبق شرايط مقرر به اشخاص (به عنوان قرض گيرنده) واگذار مي‌نمايد. _ضوابط مورد عمل 1- پرداخت قرض الحسنه شامل موارد ازدواج، تعمير يا تامين مسکن، کمک هزينه درمان و کمک هزينه تحصيلي خواهد بود 2- متقاضي تسهيلات قرض الحسنه مي‌بايستي در محدوده فعاليت شعبه قرار داشته باشد 3- متقاضي نبايد در سيستم بانکي، بابت تسهيلات قرض الحسنه بدهي داشته باشد. 4- کارمزد قرض الحسنه در حال حاضر 4% در سال بوده که به نسبت مانده ابتداي هر سال، در اول سال نقداً دريافت مي‌شود 5- مدت بازپرداخت قرض الحسنه رفع احتياجات ضروري حداکثر 3 سال و به اقساط ماهانه مي‌باشد 6- سقف تسهيلات قرض الحسنه براي ازدواج و تهيه جهيزيه براي هر کدام از زوجين 6 ميليون ريال و براي ساير موارد 2 ميليون ريال مي‌باشد 7- در صورتيکه اقساط با تاخير وصول شود جريمه تاخير با نرخ 12% محاسبه و اخذ مي‌شود. _مدارک مورد نياز 1- تکميل برگ درخواست 2- تصوير شناسنامه متقاضي 3- اصل و تصوير عقدنامه (براي متقاضيان قرض الحسنه ازدواج) و سند مالکيت يا اجاره نامه معتبر (براي متقاضيان قرض الحسنه تعمير يا تامين مسکن) و مدارک مربوط به هزينه‌هاي درماني ( براي متقاضيان قرض الحسنه کمک هزينه درمان) و مدارک ثبت نام و اشتغال به تحصيل از دانشگاه مربوطه ( براي متقاضيان قرض الحسنه کمک هزينه تحصيلي) 4- مدارک احراز اشتغال و درآمد متقاضي و ضامنين

جعاله جعاله عبارتست از الزام شخص ( جاعل يا کارفرما) به اداي مبلغ يا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملي معين طبق قرارداد. بانکها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليدي، بازرگاني و خدماتي،‌با تنظيم قرارداد و به عنوان عامل يا عند الاقتضاء به عنوان جاعل مبادرت به جعاله نمايند. _ضوابط مورد عمل 1- داشتن صلاحيت فني، اهليت، شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکي 2- متقاضي جعاله تعميرات مسکن بايستي فاقد بدهي قرض الحسنه تعميرات نزد بانک بوده و مجموع بدهي وي از بابت جعاله تعمير مسکن نزد سيستم بانکي نيز بيش از سقفهاي مقرر نباشد 3- کساني که حداقل معادل 10% تسهيلات جعاله را به مدت سه ماه نزد بانک سپرده گذاري نمايند از اولويت برخوردار خواهند بود. 4- حد نصاب تسهيلات اعطايي جعاله تعمير مسکن متناسب با هزينه‌هاي پيش بيني شده تعمير و بازسازي، معادل 80% هزينه ها و حداکثر چهارده ميليون ريال خواهد بود 5- بازپرداخت تسهيلات دريافتي به صورت اقساط مي‌باشد 6- درصورت تسويه و واريز تسهيلات قبل از سر رسيد، تخفيف سود متناسب با مدت جلو پرداختي داده خواهد شد. _مدارک مورد نياز 1- تکميل برگ درخواست 2- تصوير شناسنامه متقاضي 3- مدارک مربوط به ملک مورد تعمير ( در صورت نداشتن سند مالکيت ارائه قولنامه معتبر خريد ملک) 4- فيش آب و برق ملک به نام متقاضي ( در صورت نداشتن سند مالکيت رسمي)‌ 5- مدارک احراز اشتغال و درآمد متقاضي و ضامنين

اجاره بشرط تمليک

اجاره به شرط تمليک عقد اجاره اي است که در آن شرط مي‌شود که مستاجر ( مشتري) در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد، در پايان مدت اجاره عين مستاجره را مالک گردد. _ضوابط مورد عمل 1- داشتن صلاحيت فني، اهليت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکي 2- تسهيلات اجاره به شرط تمليک معمولاً بلند مدت و مدت قرارداد حداکثر معادل عمر مفيد مورد اجاره خواهد بود 3- حداقل 20% قيمت خريد از مشتري اخذ مي‌گردد. 4- در صورت تسويه و واريز قرارداد قبل از سررسيد، تخفيف سود، متناسب با مدت جلو پرداختي داده خواهد شد. 5- اجاره به شرط تمليک در بخشهاي صنعت و معدن، خدمات، کشاورزي و ساختمان کاربرد دارد. 6- مورد اجاره هر ساله بايستي به نفع بانک و به هزينه مشتري بيمه گردد. 7- مال الاجاره به صورت اقساط وصول مي‌شود 8- مستاجر حق واگذاري عين مستاجره را به هر صورت ( رسمي و غير رسمي) به غير ندارد 9- پرداخت هرگونه هزينه تعمير و نگهداري، ماليات و عوارض متعلقه و ساير هزينه‌ها در طول مدت قرارداد بر عهده مستاجر مي‌باشد. _مدارک مورد نياز 1- تکميل برگ درخواست 2- تصوير شناسنامه اشخاص حقيقي يا مدارک احراز هويت اشخاص حقوقي ( شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهي تاسيس، آخرين آگهي تغييرات سرمايه و مديران و امضاء داران مجاز شرکت و ...) 3- مجوز فعاليت 4- مدارک مربوط به محل فعاليت 5- پيش فاکتور معتبر ( براي خريد ماشين آلات) يا اسناد مالکيت و ساير مدارک کلک مورد خريداري 6- صورتهاي مالي ( شامل حساب عملکرد سود و زيان ترازنامه)‌//پایان///

 

س : اشخاصي بابت کارخانه اي از بانک وامي دريافت کرده اند: 1ـ آيا بانک طلبکار مي تواند کليه کارخانه را ( که حدود ده برابر مبلغ وام دريافتي ارزش دارد) تصاحب کند؟ 2ـ آيا صاحبان کارخانه مي توانند از بانک تقاضا کنند که معادل مطالبات خود از دارائي کارخانه تصرف نموده و بقيه کارخانه را فک رهن نمايد؟ 3ـ آيا صاحبان کارخانه مي توانند از بانک وام دهنده بخواهند معادل طلب خود، در دارائي کارخانه شريک باشد؟ ج: بانک بيش از مبلغي که به وام داده را حق ندارد، و درباره کارخانه چنانچه دولت اسلامي مقرراتي دارد لازم است مراعات شود.

س : اينجانب در نيروي هوائي جمهوري اسلامي شاغل هستم، در ارتش حسابي است به نام (( حساب پس انداز ثابت)) به نام اشخاصي که مايل باشند افتتاح مي کنند، هر مبلغ که از حقوق اشخاص کسر مي گردد ارتش معادل آن را از بودجه خود به حساب اين قبيل اشخاص واريزمي نمايد. آيا اين موجودي و اين پس انداز از نظر شرعي اشکال دارد يا خير؟ ج: اشکال ندارد.

س : خريد ارز خارجي از بانک و فروش آن براي ورود اجناس خارجي و يا برگشت ارز ديگري جائز است يا خير؟ ج: با مراعات مقررات دولت اسلامي مانع ندارد.

س : آيا وجوهي را که بانکها به حساب پس انداز اشخاصي اضافه مي نمايند، مي شود به حساب بازسازي مناطق جنگي واريز نمود؟ همچنين از محل وجود رد مظالم براي بازسازي مناطق جنگي مي توان پرداخت نمود ؟ در غير اين صورت در چه مصرفي اجاره مي فرمائيد تا خرج شود؟ ج: مظالم را بايد به فقير صدقه دهند، و بهره بانکي را نبايد بگيرند، و اگر گرفته اند با ياس از شناسائي صاحبانش از طرف آنها به فقير صدقه دهند.

س : تبديل پول ايراني به پول خارجي و پول خارجي به پول ايراني با نرخ بازار آزاد در خارج از کشور جمهوري اسلامي ايران جائز است يا خير؟ ج: در خارج کشور اگر خلاف مقررات دولت جمهوري اسلامي نباشد مانع ندارد.

س : شخصي تقاضاي وام از بانک کشاورزي نموده ، بانک مذکور ميزان وام را 45 هزار تومان برآورده نموده که بپردازد. آيا بانک مي تواند فقط بيست هزار تومان پرداخت نمايد؟ ج : در تعيين مبلغ وام اختيار با بانک است ، هر مقدار خواست مي تواند بپردازد.

س : شخصي در کويت براي فاميلش که در ايران است و مستضعف است، (( تومان )) خريداري مي کند، و توسط لنجها مي فرستند، و صاحبان لنج براي (( هزاري )) پنجاه تومان حق الزحمه مي گيرند . فعلاً متوجه شده که ارسال تومان به نظر شما جائز نيست، آيا اين مطلب حقيقت دارد؟ و چنانچه حقيقت دارد نسبت به آنچه گذشته چه مي فرمائيد؟ ج: صحت دارد و تخلف از مقررات جائز نيست، و نسبت به گذشته نيز بستگي به مقررات جمهوري اسلامي دارد.

س : شما درباره کساني که از پاکستان وارد ايران مي شوند فرموده ايد که بايد پول پاکستاني را در بانک عوض کنند، آنان موقع آمدن به ايران پول را در بانک عوض مي کنند، اما وقتي که از ايران به پاکستان مي روند بانکها پول ايراني را به پول پاکستاني تبديل نمي کنند، در خارج هم اين فعل حرام است. لطفاً بفرمائيد که در اين صورت چه کار بکنند؟ ج : مقررات دولت اسلامي را بايد مراعات نمايند.

س :کساني از ايران به کويت يا کشورهاي ديگر خليج فارس مي روند و در اين کشورها مسافر هستند و درآمدي ندارند، و دولت هم نمي گذارد کسي پول از ايران خارج نمايد، اين مسافرين از رفقا يا غير رفقايشان در کشورهاي مزبور دينار مي گيرند و جنس يا سوغاتي مي خرند و به ايران مي آورند، بعداً عوض دينار (( تومان )) مي پردازند( حال گاهي به نرخ بانک که 18 دينار هزار تومان مي باشد، يا به نرخ صرف بازار) آيا اين کارها جائز است يا خير؟ ج : چنانچه خلاف مقررات دولت اسلامي باشد جائز نيست.

س: آيا بهره بانکي را مي توان دريافت کرد و به جنگ زدگان کمک نمود؟ ج:گرفتن بهره پول جائز نيست، و اگر گرفت و از شناسائي صاحب آن مايوس است بايد به فقير صدقه دهد.

س: ‌يک چک نهصد توماني نقد را فروختند به يک چک هزار توماني يک ماهه، چگونه است؟ ج: اگر براي فرار از رباي قرضي باشد، باطل است.

س: اگر به قرض ربايي جدي ملکي را خريد و پس از چند سال از منافع کسب قرض را پرداخت، آيا مالک آن ملک مي‌شود يا نه)؟ ج: مالک ملک مي‌شود.

س: اگر شخصي تقاضاي وام جهت کشت پياز و بادمجان و از اين قبيل چيزها کند، آيا مي تواند به جهت کمي وام پرداخت شده ، آن پول را در مرکبات و نخل مصرف کند؟ ج : اگر شرط شده وام گيرنده وام را در مصرف خاصي صرف کند بايد بر طبق شرط عمل شود.

س: حواله دادن براي تبديل پول ايراني به پول خارجي و يا پول خارجي به پول ايراني با نرخ بازار آزاد در داخل و يا خارج از کشور جمهوري اسلامي ايران جائز است يا خير؟ ج: تابع مقررات دولت جمهوري اسلامي است.

س: شخصي در يک موسسه يا ارکان انقلابي کار مي کند و ملکي از ارث به او رسيده و حقوق هم به اندازه کافي ندارد که هم خرج زندگي خود کند و هم آن ملک را تعمير نمايد، آيا مي توند وام بگيرد و ملک مذکور را آباد کند؟ ج: اشکال ندارد.

س:‌يک قالي هفتصد توماني را با هزار تومان پول فروختند به دو هزار تومان که 6 ماه ديگر بدهند، چگونه است؟ ج: اگر براي فرار از رباي قرضي باشد، باطل است.

مسائل مرتبط با بانکداری بدون ربا در رساله حضرت امام خمینی (ره)

انواع ربا در اسلام حضرت امام در کتاب تحرير الوسيله در کتاب البيع ـ القول في الربا، ربا را به دو نوع تقسيم بندي مي‌نمايد:‌ 1- ربا در خريد و فروش و معامله 2- ربا در قرض ربا در خريد و فروش و معامله در معاملات و خريد و فروش و صلح در صورتي ربا محقق مي‌شود که: الف ـ ‌اجناس مورد معامله همجنس باشد مثل برنج با برنج يا روغن با روغن. ب ـ اجناس مورد معامله مکيل و موزون باشد. در بعضي از اجناس پيمانه مطرح است و يا گاز را با متر مکعب مي‌سنجند و نفت را با ليتر که هر ليتر 1000/1 متر مکعب است.

مسئله 1 راه‌هايي که در بعضي از رساله هاي عمليه براي فرار از ربا ذکر شده است صحيح نبوده و عمل به آن جايز نيست و زياده اي که بر طبق اين قرارداده مي‌شود حلال نبوده و بنابراين رباي قرضي به هيچ وجه حلال نيست.

مسئله 2 قرضي که در آن قرار ربا گذاشته شود آن قرض صحيح است لکن شرط و قرار باطل مي‌باشد و شرط زياده گرفتن علاوه بر باطل بودن حرام نيز هست يعني خود اين که قرض دهنده چنين قراري را ذکر مي‌کند از طرف او يک فعل حرام است کما اينکه پذيرفتن آن بطور جدي از طرف قرض گيرنده نيز فعل حرام ديگري است.

مسئله 2080 اگر مسلمان از کافري که در پناه اسلام نيست ربا بگيرد اشکال ندارد و نيز پدر و فرزند و زن و شوهر مي‌توانند از هم ربا بگيرند.

مسئله 2275 اگر در صيغه قرض براي پرداخت آن مدتي قرار دهند طلبکار پيش از تمام شدن آن مدت نمي‌تواند طلب خود را مطالبه نمايد ولي اگر مدت نداشته باشد طلبکار هر وقت بخواهد مي‌تواند طلب خود را مطالبه نمايد.

مسئله 2281 اگر کسي مقداري پول طلا يا نقره قرض کند و قيمت آن کم شود يا چند برابر گردد چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافي است ولي اگر هر دو به غير از آن راضي شوند اشکال ندارد.

مسئله 2283 اگر کسي که قرض مي‌دهد شرط کند که زيادتر از مقداري که مي‌دهد بگيرد مثلاً يک من گندم بدهد و شرط کند که يک من و پنج سير بگيرد يا ده تخم مرغ بدهد که يازده تا بگيرد ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاري براي او انجام دهد يا چيزي را که قرض کرده با مقداري جنس ديگر بدهد مثلاً شرط کند يک توماني را که قرض کرده با يک کبريت پس بدهد ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط کند چيزي را که قرض مي‌گيرد بطور مخصوصي پس دهد مثلاً مقداري طلاي نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگيرد باز هم ربا و حرام مي‌باشد ولي اگر بدون اينکه شرط کند خود بدهکار زيادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.

مسئله 2284 ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسي که قرض ربائي گرفته مالک آن نمي شود و نمي‌تواند در آن تصرف کند ولي چنانچه طوري باشد که اگر قرار نگذاشته باشند و صاحب پول راضي بود که گيرنده قرض در آن پول تصرف کند قرض گيرنده مي‌تواند در آن تصرف نمايد.

مسئله 2287 اگر انسان مقداري پول به تاجري بدهد که در شهر ديگر از طرف او کمتر بگيرد اشکال ندارد و اين را صرف برات مي‌گويند.

مسئله 2288 اگر مقداري پول به کسي بدهد که بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد ربا و حرام است ولي اگر کسي که زيادي را مي‌گيرد در مقابل زيادي جنس بدهد يا عملي را انجام دهد اشکال ندارد. بانکها در قبل از انقلاب گرفتار وام و قرض بودند و اين مطلب براي مسلمانان حائز اهميت مي‌باشد. در ممالک اروپائي اگر به عرف آنها توجه شود افرادي که از بانکها وام مي‌گيرند با هر درصدي از بهره نمي‌گويند بانک ظالم است و برداشت ظلم نمي‌کنند بلکه برداشت يک چيز حق را مي‌کنند و اينگونه بيان مي‌کنند که بانک پولش را به ما داده و ما با آن کار مي‌کنيم و سود مي‌بريم و مقداري از آن را به بانک مي‌دهيم حال اگر براي ما سود نداشت نمي‌گيريم. در اسلام براي اين مطلب کلاس بالاتري قرار داده شده است بين بيع و قرض تفاوت قائل شده است وقتي اسم قرض برده مي‌شود از آن بوي لطف و مرحمت مي‌آيد بوي دوستي و آشنائي و خيرات و حسنه مي‌آيد ولي در بيع و معامله اينطور نيست در معامله نوعي بيگانگي و خشونت حاکم است که در روح قرض نيست در اسلام آمده است قرض از اعمال مستحبي است مثل نماز خواندن در مسجد يا عزاداري براي امام حسين (ع) و ثواب دارد ولي در بيع چنين چيزي مطرح نيست. اسلام مي‌گويد باب محبت و قرض را مخدوش نکنيد حال که مي خواهيد استفاده ببريد وارد باب بيع شويد.

مسئله 2845 در مثل اسکناس و دينار کاغذي و ساير پولهاي کاغذي مثل دلار و ليره ترک رباي غير قرضي تحقق پيدا نمي‌کند و جايز است معاوضه بعض آنها با بعض ديگر به زياد و کم و اما رباي قرضي در تمام آنها تحقق پيدا مي‌کند و جايز نيست قرض دادن 10 دينار به 12 دينار.

مسئله 2853 آنچه اشخاص از بانکها مي‌گيرند به عنوان معامله قرضي يا غير قرضي در صورتي که معامله به وجه شرعي انجام گيرد حلال است و مانع ندارد اگر چه بداند در بانکها پول‌هاي حرامي است و احتمال بدهد پولي را که گرفته است از حرام است ولي اگر بداند پولي را مه گرفته است حرام است يا بعضي از آت حرام است تصرف در آن جايز نيست و بايد به اذن ولي فقيه معامله مجهول المالک با ان بکند اگر مالک آن را نتواند پيدا کند در اين مسئله فرقي ميان بانکهاي خارجي و دولتي و غير دولتي نيست.

مسئله 2891 اگر کسي بخواهد پولي قرض کند و ربا بدهد با قرض بدهد و ربا بگيرد و به يکي از راههايي که در بعضي رساله‌ها ذکر شده است بخواهد از ربا فرار کند، جايز نيست و زياده اي که مي‌گيرد بر او حلال نمي‌شود پس رباي في به وجهي از وجوه حلال نيست.

مسئله 2892 قرضي که در آن قرار ربا است صحيح است لکن بشرط و قرار باطل مي‌باشد و شرط زياده علاوه بر بطالتش حرام نيز هست.

مسئله 3 – 2893 مؤسسات يا اشخاصي که بدون ربا قرض نمي‌دهند قرض گرفتن از آنها جايز است منتهي قرار ربا را بطور جدي نبايد قبول کرد بلکه تنها بصورت يک قرار ظاهري بايد پذيرفت و اين اظهار قبول بدون قصد جدي و حقيقي بعنوان يک قرار صوري حرام نبوده و بنابراين اصل قرض صحيح است و شرط باطل و قرض گيرنده مرتکب حرامي نشده است.

مسئله 4 ربحي را که بانکها يا غير آنها در مقابل سپرده‌ها مي‌دهند حرام است و گرفتن آن جايز نيست ولي اگر قرض گيرنده مجاناً چيزي بدهد حرام نيست و گرفتن آن جايز است منتهي در اين مورد مؤسسات نزولي فرضي بيش نيست. ////پایان////

 

Iran joined the World Bank in 1945. Since then, the focus of World Bank assistance has been to foster sustainable economic growth and reduce poverty in the country. 

World Bank Country Assistance

In April 2001, the World Bank adopted an  Interim Assistance Strategy for Iran.  The Strategy was developed in close partnership with the Government of Iran and serves as a roadmap for World Bank assistance to the country. 

This Interim Assistance Strategy for Iran seeks to update on the current development situation in Iran, report on the progress of the process of reforms, and highlight the development challenges and prospects faced by the country. It outlines the assistance strategy that the Bank Group will follow while preparing a Country Assistance Strategy (CAS).

 

Iran - Interim assistance strategy

Bus Process:	B.1.b. Country Assistance Strategy Work	Country:	Iran, Islamic Republic of ;
Doc Cat:	BANK REPORTS	Document Date:	2001/04/16
Doc Name:	Iran - Interim assistance strategy	Document Type:	Country Assistance Strategy Document
Language:	English	Major Sector:	(Historic)Multisector
Originating Unit:	MNA Region Sector Groups	Region:	Middle East and North Africa
Rep Title:	Iran - Interim assistance strategy	Report Number:	22050
Sector:	Non-Sector Specific	SubTopics:	Environmental Economics & Policies ; Economic Theory & Research ; Poverty Assessment ; Banks & Banking Reform ; Health Monitoring & Evaluation
Topics:	Poverty Reduction	Unit Owning:	MNA Region Sector Groups
Volume No:	1

 

"As a multi-lateral development financial institution based on Shari'ah principles, the IDB Group has many reasons to be proud of its achievements. It is now well-positioned to be an effective agent of change to prepare its members in facing numerous challenges brought about by the forces of globalisation and rapid technological change. The collective group of the IDB Member Countries can be a formidable one, taking into account its multi-faceted resources. The greatest challenge in this group is to focus on common development issues facing us all."

H.E. Tun Dr. Mahathir Mohamad
First IDB 1440H Vision Commission Meeting
Dubai, United Arab Emirates
14 September 2005

 

 Foreword by H.E. Tun Dr. Mahathir Mohamad

When the major stakeholders of the Islamic Development Bank (IDB) decided on the need for a long-term development plan for the Ummah and the necessity to turn this institution into an organisation comparable with other international financial institutions involved in promoting development, no one imagined that they were about to embark on a journey that would set them sailing unchartered waters. But, the response of the IDB management and all stakeholders was encouraging as they immediately embraced the idea.

 

The next few months saw frenetic activities in which the Management invited a panel of eminent persons from different parts of the world to brainstorm on a course of action and set up the IDB 1440H Vision Commission. I was honoured to be tasked with overseeing the preparation of the Vision Report as its Chairman.

 

Undoubtedly, the IDB is one of the most successful institutions of the Ummah. To remain relevant, it is imperative for the Bank to reinvent itself in order to meet the mounting expectations of the Ummah during a period when the wealth of the community has grown tremendously but paradoxically much of the Ummah wallow in extreme poverty and backwardness. The IDB must play a bigger role in stimulating a more equitable redistribution of wealth through acceptable social and commercial activities so that poverty will be reduced in a sustainable manner while wealth should continue to grow undiminished.

 

This document is the result of the collective thinking in the Islamic world which was achieved after much consultation and consideration of the strengths and weaknesses of member Countries and Islamic communities in non-Member Countries. It came up with a doable vision of a clear, b and strategic direction for the IDB.

 

This is the first time in the history of the IDB and the Muslim world in recent time that a definitive statement on the Islamic Vision of Development is advocated. This Vision stresses upon the Deen or Faith, as an important compass for the IDB Member Countries and Muslim communities as well as the world to have a second revisit of what Islam stands for in its totality.

 

There are several basic challenges addressed in this document , the challenge of achieving healthy human development; securing b sustainable economic growth; promoting good supportive governance; strengthening peace and stability in the Islamic world and outside it and fostering a powerful sense of common identity and destiny. The document also identifies several key strategic thrusts which must be undertaken for optimal realisation of its vision, some of which may be painstakingly time-consuming and challenging, but which all must accept if success is to be achieved.

 

The Vision document has identified several means for realising good social governance, achieving economic and social development in member countries as well as those which would be required of the IDB. But this is only a blueprint. It remains for the management and the stakeholders of this institution to make it a reality.

 

The management with the backing of stakeholders have accumulated vast experience in financing all kinds of development. There can be no doubt that the management would be able to undertake these new tasks as envisioned by this document. The Vision Team should be ready to clarify its proposals should there be any misunderstanding.

 

The preparation of this Vision is made possible through the support and dedication of many. On behalf of the Commission, I would like to take this opportunity to thank firstly the President of the IDB Group, H.E. Dr. Ahmad Mohamed Ali, for his foresight and leadership in this initiative as well as his dedicated team in ensuring the work of the Team achieves the desired objectives. I would also like to thank the Institute of Strategic and International Studies (ISIS) Malaysia and the Vision Partners for their invaluable contributions. Our deep appreciation also goes to the Governments of Malaysia, the United Arab Emirates, Republic of Kazakhstan and Burkina Faso for their support and contribution to the work of the Team and in ensuring the success of the four Regional Workshops held in 2005 which provided critical inputs from the stakeholders and other interested parties to the formulation of the Vision. Lastly, I would like to record my immense gratitude to all the Vision Commission Members whose thoughts and in-depth discussions have contributed to the success of this initiative.

 

The Commission would like to dedicate this document to you, the members of the billion-b Muslim community of the world. Muslims can yet be a force for the good of mankind in the 21st century. Muslims have to decide, and remember that Allah Subhanahuwa Ta'ala will not change our destiny unless we put in the efforts to change it ourselves.

Dr. Mahathir Bin Mohamad
Chairman
IDB 1440H Vision Commission
Safar 1427 / March 2006

 

The Islamic Development Bank is an international financial institution established in pursuance of the Declaration of Intent issued by the Conference of Finance Ministers of Muslim Countries held in Jeddah in Dhul Q'adah 1393H, corresponding to December 1973. The Inaugural Meeting of the Board of Governors took place in Rajab 1395H, corresponding to July 1975, and the Bank was formally opened on 15 Shawwal 1395H corresponding to 20 October 1975.

 

 Purpose

The purpose of the Bank is to foster the economic development and social progress of member countries and Muslim communities individually as well as jointly in accordance with the principles of Shari'ah i.e., Islamic Law.

 

Functions

 

The functions of the Bank are to participate in equity capital and grant loans for productive projects and enterprises besides providing financial assistance to member countries in other forms for economic and social development. The Bank is also required to establish and operate special funds for specific purposes including a fund for assistance to Muslim communities in non-member countries, in addition to setting up trust funds. The Bank is authorized to accept deposits and to mobilize financial resources through Shari'ah compatible modes. It is also charged with the responsibility of assisting in the promotion of foreign trade especially in capital goods, among member countries; providing technical assistance to member countries; and extending training facilities for personnel engaged in development activities in Muslim countries to conform to the Shari'ah.

Membership

The present membership of the Bank consists of 56 countries. The basic condition for membership is that the prospective member country should be a member of the Organization of the Islamic Conference, pay its contribution to the capital of the Bank and be willing to accept such terms and conditions as may be decided upon by the IDB Board of Governors.

Capital

Up to the end of 1412H (June 1992), the authorized capital of the Bank was two billion Islamic Dinars (ID) {A unit of account of IDB which is equivalent to one Special Drawing Right (SDR) of the International Monetary Fund (IMF)}. Since Muharram 1413H (July 1992), in accordance with a Resolution of the Board of Governors, it became six billion Islamic Dinars, divided into 600,000 shares having a par value of 10,000 Islamic Dinars (ID) each. Its subscribed capital also became four billion Islamic Dinars payable according to specific schedules and in freely convertible currency acceptable to the Bank. In 1422H, the board of governors at its annual meeting held in Algeria decided to increase the authorized capital of the Bank form ID 6 billion to ID 15 billion and the subscribed capital from ID 4.1 billion to ID 8.1 billion. According to the Directive of the Third Extra-Ordinary Session of the OIC Islamic Summit Conference held in Makkah Al-Mukarramah on 7- 8 December 2005, calling for a substantial increase in the capital stock of IDB in order to enable it to strengthen its role in providing financial support and technical assistance to its member countries, the Board of Governors of the IDB in its 31st Annual Meeting in Kuwait decided to increase the authorized capital stock of IDB by 15 billion Islamic Dinars to become 30 billion Islamic Dinars and the subscribed capital by 6.9 billion Islamic Dinars to become 15 billion Islamic Dinars.

Head Office and Regional Offices

The Bank's principal office is in Jeddah in the Kingdom of Saudi Arabia. Two regional offices were opened in 1994; one in Rabat, Morocco, and the other in Kuala Lumpur, Malaysia. In July 1996, the board of Executive Directors also approved the establishment of an IDB Representative Office at Almaty, Kazakhstan, to serve as a link between IDB member countries and Central Asian Republics. The office became operational in July 1997 and is now a full-fledged Regional Office. The Bank also has field representatives in eleven member countries. These are: Indonesia, Iran, Kazakhstan, Libya, Pakistan, Senegal, Sudan, Gambia, Guinea Bissau, Mauritania and Algeria.

 

Financial Year

The Bank's financial year is the lunar Hijra Year.

 

Language

The official language of the Bank is Arabic, but English and French are additionally used as working languages.

 

بینا- رئیس کل بانک مرکزی می گوید: این بانک به تکاپو و تلاشهای خود برای کنترل نرخ تورم شدت می بخشد.
به گزارش بینا، به گفته طهماسب مظاهری ، اصلی ترین عامل رشد نرخ تورم ، رشد نقدینگی است که باید برای کاهش آن فکری کرد و سیاست های بانک مرکزی نیز همین هدف را نشانه رفته است.
به عبارت بهتر، هرگونه عاملی که باعث افزایش نرخ نقدینگی موجود در اقتصاد ایران شود، باید در یک تلاش هماهنگ ملی از سوی مجموعه دستگاه های دولتی تا حد امکان ، کنترل و تعدیل شود.آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی که چهارشنبه هفته گذشته منتشر شد، نشان می دهد که نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به شهریور 86 ، 15.8 درصد افزایش یافته است.


براساس خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران که حاصل بررسی 359 قلم کالا و خدمت است ، شاخص یاد شده در شهریور 86 نسبت به ماه قبل ، 2.5 درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ، 17.9 درصدد افزایش یافت.
براساس اعلام بانک مرکزی ، نرخ تورم در فروردین 86 به 12.8 درصد ، اردیبهشت 86 به 13.6 درصد ، خرداد 86 به 14.2 درصد ، تیر 86 به 14.8 درصد و در پایان مرداد 86 به 15.4 درصد رسیده است.
با وجود این ، آقای مظاهری می گوید که بانک مرکزی در تلاش است با مهار نقدینگی ، به کاهش نرخ تورم کمک کند و تلاشها دراین باره افزایش یافته است.
وی اظهار کرد: در مصاحبه مطبوعاتی قبلی هم اعلام شده که برای کاهش تورم ، عواملی چون فروش ارز از سوی دولت و حساب ذخیره ارزی به بانک مرکزی که باعث رشد نقدینگی می شوند ، باید به حداقل برسد و دولت جدیت خود را در این زمینه افزایش دهد.وی افزود: بر این اساس ، دولت لایحه متمم بودجه را که به افزایش برداشت از حساب ذخیره ارزی منجر می شد، به مجلس نمی فرستد. وی تصریح کرد: اقدام دیگر کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی است که در حال کاهش آن هستیم ؛ به این صورت که تا آخر سال از حساب عملیاتی بانکها برداشت خواهیم کرد و همزمان برداشت آنها را از حسابهای بانک مرکزی کاهش خواهیم داد. بانکها باید کمبود منابع خود را از تبدیل اموال غیرمنقول به منابع مالی جبران کنند. وی افزود: تداوم انتشار اوراق مشارکت برای جمع کردن نقدینگی و کاستن از سرعت در گردش پول و مدیریت صحیح در منابع بانکها به سوی طرحهای زودبازده از دیگر اقدامات است.
در این خصوص ما برای طرحهایی که به دلیل کمبود اعتبار نیمه تمام مانده اند ، اولویت ویژه در نظر گرفته ایم تا بهره برداری از آنها به کاهش تورم کمک کند. همچنین هیات مدیره بانکها نیز اختیار یافته اند که با تشخیص خودشان طرحهای مشکل دار از نظر مالی را زنده کنند و حتی به واحدهایی که مقروضند اما امکان احیای آنها وجود دارد، تسهیلات جدید بدهند.رئیس کل بانک مرکزی به جلوگیری از خلق پول به وسیله موسسه های مالی و اعتباری بدون مجوز در فضای پولی کشور به عنوان یکی از عوامل جلوگیری از رشد نقدینگی اشاره کرد و گفت : خلق پول به وسیله این موسسه ها سیاست های انقباضی مالی دولت را کم اثر می کند، چرا که این موسسه ها سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ندارند، بنابراین نسبت خلق پول به کفایت سرمایه را رعایت نکرده و قادر به خلق پول تا هر اندازه که بخواهند، هستند. وی افزود: هر بانک یا موسسه مالی ، اعتباری قانونی حداکثر 8تا 12 برابر کفایت سرمایه اش می تواند خلق پول کند ، اما این موسسه ها گاه تا 70 برابر اقدام به خلق پول می کنند و این اخلال در سیاست های کاهش نقدینگی دولت است و بانک مرکزی عزم جدی در قانونمند کردن یا تعطیلی این موسسه ها دارد. خبرنگار ما می نویسد: با این حال اقداماتی که بانک مرکزی برای کاهش نقدینگی می تواند انجام دهد ، صرفا اصلاح و دستکاری سیستم پولی کشور است.
حال آن که اصلاح سیستم پولی بدون اصلاح سیستم مالی امکانپذیر نیست و اینها به منزله دو بال هستند. سیستم مالی نیز همانا اصلاح رفتار مالی دولت و کاستن از هزینه های دولت و کسری بودجه است.
این گزارش می افزاید: دولت باید برای موفقیت سیاست های کاستن از نقدینگی بانک مرکزی در سیاست های مالی خود تجدید نظر کرده و حتی الامکان از تزریق نقدینگی جدید به اقتصاد کشور جلوگیری کند و تصمیمات کلی دولت باید قائل به این قاعده باشد. با این حال ، برخی اقدامات اخیر دولت در تزریق نقدینگی به بازار که در قالب ارائه 10 هزار میلیارد تومان پول جدید برای بخش مسکن نمود یافته است ، می رود که در صورت عدم اعمال کنترل لازم برای هدایت این نقدینگی به مسیر پیش بینی شده ، نقدینگی و تورم جدیدی را به دوش اقتصاد ملی بیفزاید. به عبارت بهتر، هنوز وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نکرده که چه مکانیسم مالی کنترلی و نظارتی را پیش بینی کرده که این پول جدید صرفا صرف ساختن مسکن شده و پس از دریافت توسط کارگزاران امر به کانال های دیگر منحرف نشود. در واقع باید تضمین هایی ایجاد شود که این پول به سرنوشت پول طرحهای زودبازده یا پرداخت 3میلیون تومان به ازای استخدام یک کارگر که در زمان دولت خاتمی تدوین و اجرا شد، دچار نشود.

 

مدیر عامل بانک مسکن گفت:افزایش سقف وام 18 میلیون تومانی مسکن فعلا" در راستای سیاستهای دولت نیست.
حسن کاری اظهار داشت:افزایش سقف وام 18میلیون تومانی مسکن در راستای سیاستهای دولت نیست چرا که در حال حاضر تمرکز و سیاست دولت بر روی ساخت و ساز است به همین دلیل طرح مهر که حذف زمین از قیمت تمام شده مسکن می‌باشد ارائه شده است.
مدیر عامل بانک مسکن در پاسخ به اینکه وام 18 میلیون تومانی با توجه به رشد قیمتها دیگر کفاف خرید مسکن را نمی‌دهد اظهار داشت: خوشبختانه طرح مهر به گونه‌ای تعریف شده است که هزینه زمین از قیمت تمام شده مسکن حذف شود بنابراین تسهیلات بانکی در این طرح که 15 میلیون تومان است به گونه‌ای طراحی شده که 80 درصد هزینه ساخت از سوی سیستم بانکی پرداخت شود بنابراین فعلا افزایش سقف وام مسکن در دستور کار دولت نیست.
وی در خصوص آغاز به کار بازار رهن ثانویه گفت:عملیات اجرایی بازار رهن ثانویه بعد از تصویب و ابلاغ از سوی شورای بورس آغاز می‌شود.
کاری ادامه داد: شورای مسکن به ریاست رئیس جمهوری در خصوص فروش اوراق بازار رهن ثانویه به بانک ملی و بانک مسکن اجازه داد تا به ترتیب 5 هزار میلیارد ریال و 10 هزار میلیارد ریال اوراق منتشر و در بورس عرضه کنند.
وی افزود: پس از تصویب فروش اوراق بازار رهن ثانویه در شورای مسکن این لایحه برای تصویب به شورای بورس ارائه شد تا کارهای اجرایی آن پس از تصویب و ابلاغ از سوی شورای بورس آغاز شود.
کاری گفت: میزان سود اوراق بازار رهن ثانویه بعد از تصویب در شورای بورس و آنالیز هزینه‌ها مشخص خواهد شد.

 

بینا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تبیین جنبه‌های مختلف اعطای تسهیلات به طرح‌ها و پروژه‌های گردشگری، روش کار و حدود و ثغور اعطای تسهیلات یاد شده را به بانک‌های ملی ایران صادرات ایران، تجارت و ملت اعلام کرد.
به گزارش بینا، طرح جامع ایرانگردی و جهانگردی شامل دو بخش طرح‌های زیربنایی و طرح‌های تولیدی گردشگری است که بخش اول با هزینه دولت و از منابع اعتبارات بودجه عمومی دولت انجام می‌گیرد و بخش دوم از طریق جلب سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی و طرحهایی که شرایط مورد نظر از قبیل تاییدیه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مبنی بر انطباق پروژه مورد نظر با طرح جامع ایرانگردی و جهانگردی داشته باشند در قالب طرح‌های کوچک زودبازده و کارآفرین در نظر گرفته می‌شوند و اعتبارات مربوطه در آن قالب قابل تامین است.
چنانچه طرحی منطبق با طرح‌های کوچک زود بازده نباشد، به تصمیم بانک، تامین اعتبار و اعطای تسهیلات از منابع دیگر یا از طریق تامین منابع مشترک co-financing و مشارکت با سایر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی یا خارجی و تشکیل کنسرسیوم صورت می‌پذیرد. اعطای تسهیلات مزبور منحصر به سال 86 نبوده و در سال‌های اتی نیز قابل عمل است.
بانکهای عامل یا سرمایه‌گذاران و مجریان اینگونه طرح‌ها در صورت داشتن هرگونه سوال و یا ابهامی می‌توانند از طریق شماره تلفن 29954855 و نمابر 29954780 و یا نشانی بلوار میرداماد، نبش خیابان پگاه شماره 144، صندوق پستی 7177/15875 اقدام کنند تا نسبت به رفع ابهام و اشکال احتمالی اقدام شود.

 

بینا- امکان ارتباط مستقیم با رییس کل بانک مرکزی فراهم شد.
به گزارش بینا، به جهت بهره‌مندی از دیدگاه‌های صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی کشور امکان ارتباط آسان‌تری با رییس کل جدید بانک مرکزی از طریق تلفن مستقیم، شماره‌مستقیم نمابر و صندوق مستقل مکاتباتی فراهم شده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای رویکردهای اساسی دولت نهم و نیز رییس کل جدید بانک مرکزی درخصوص تقویت هر چه بیشتر ارتباط سازنده با مردم و سازمان‌ها و با تاکید بر اهمیت بهره‌مندی از نظریات و پیشنهادهای صاحبنظران در حوزه‌های پولی، بانکی و اقتصادی، اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، موضوع اشتغال و تورم، راه‌های عملی کردن برنامه‌های ضروری برای تحقق اصل 44 طبق تفسیر و تبیین به عمل آمده و... بدین وسیله ضمن معرفی امکانات ارتباطی بانک مرکزی به شرح زیر، آمادگی خود را برای دریافت نظرات و طرح‌های هم‌میهنان گرامی، به ویژه استادان و متخصصان و کارکنان محترم شبکه بانکی کشور، اعلام می‌کند:
1 -تلفن نظرسنجی و ارتباط با رییس کل بانک مرکزی به شماره 29954855 -021
2 -شماره دورنگار برای ارتباط با رییس کل: 29954780-021
3 - ارتباط کامپیوتری با سایت بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir به منظور ارائه نظرات و پیشنهادها.
4 - آمادگی بانک به منظور هماهنگی لازم جهت ملاقات و دیدارهای مردمی با رییس کل.
5 - همچنین در محل ورودی تمامی ساختمان‌های بانک مرکزی ج.ا.ا صندوق مستقلی با عنوان «ارتباط مستقیم مکاتبه‌ای با رییس کل بانک مرکزی» برای دریافت نظرات مراجعه‌کنندگان گرامی و کارکنان محترم بانک نصب شده است.

 

بینا : در ایران هنوز هیچ‌یک از بانک‌ها مدیریت ریسک را دنبال نکرده‌اند و تنها بانک اقتصاد نوین به عنوان اولین بانک در حال پیاده‌سازی ابزارهای اجرای مدیریت ریسک است.داوود اصفهانی که در خلال گفت‌و گوی خود با«سرمایه»بارها برنکته فوق تاکید می‌کند،سوالات مطرح در خصوص مقوله مدیریت ریسک در ایران را این‌چنین پاسخ می‌دهد:
چه تفاوتی از لحاظ ساختار اجرایی مدیریت ریسک در سیستم بانکداری ایران و جهان وجود دارد؟
نحوه مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا یا غیر از آن فرقی ندارد همان‌طور که می‌دانیم سود بانک از طریق سرمایه‌گذاری حاصل می‌شود و در تمام دنیا چنین است که وقتی فردی وام گرفته و بازپرداخت نکند، بانک با ضرر مواجه می‌شود و ساختار مدیریت ریسک برای جلوگیری از چنین ضررهایی است. در بانکداری اسلامی و غیراسلامی این جریان متفاوت نخواهد بود پس ساختار مدیریت ریسک نیز یکسان است. در اروپا؛ ساختار مدیریت ریسک و قوانین بال 2 کاملا اجرا شده و برخی از کشورهایی که از این قاعده به دور بوده‌اند، در حال آماده‌سازی برای پذیرش آن هستند.
آیا پرداخت وام در کشورهای مختلف؛ همچون ایران با عقود بانکی و نرخ سودهای مختلف انجام می‌شود؟ اگر چنین است بر میزان ریسک‌پذیری بانک‌ها تاثیرگذار خواهد بود؟
بانک‌های اروپایی با سود بانکی متعادل فعالیت می‌کنند. به دلیل نرخ تورم پایین، سود بانکی نیز پایین‌تر از ایران است. بانک و مشتری روی نرخ سود بانکی توافق می‌کنند، بنابراین به دلیل بررسی‌های کارشناسی که روی روند تسهیلات بانکی انجام می‌شود بدون نگرانی از بازگشت پول مبالغ کلان با سود اندکی پرداخت می‌شود. ریسک‌پذیری بانک‌ها بر میزان سوددهی آن‌ها تاثیرگذار است. اگر بانکی قصد پرداخت وام به کشوری دیگر را داشته باشد، دو رتبه‌بندی را در نظر می‌گیرد، ابتدا؛ میزان ریسک‌پذیری کشور و دیگری ریسک‌پذیری شرکت موردنظر، است. یعنی جایگاه کشور را در رده‌بندی جهانی در نظر می‌گیرد و از سوی دیگر وضعیت نقدینگی شرکت را می‌سنجد.
میزان پرداخت وام‌هایی با نرخ سودهای مختلف تا چه حد در مدیریت ریسک وام تاثیرگذار است؟
مدیریت ریسک سرمایه بانک را تقسیم‌بندی کرده است در واقع، اجازه نمی‌دهد تا سرمایه بانک در اعطای یک وام کلان خلاصه شود. در این میان نرخ سود وام‌های اعطایی مهم و تاثیرگذار خواهد بود، به همین دلیل، مدیریت ریسک زیرنظر مدیران عامل بانک‌ها هدایت و اجرایی می‌شود.
مهم‌ترین ریسک‌های موجود در بانکداری ایران چیست؟
ریسک‌پذیری بانک‌های ایران به دلیل دولتی‌بودن قابل محاسبه نیست، در حقیقت مدیریت ریسکی وجود ندارد که محاسبه شود.
آیا دولتی‌بودن بانک‌های ایران نوعی ریسک محسوب ‌شود؟
بله. وقتی بانک دولتی است، دخالت و نفوذ بر دولت بیش‌تر می‌شود. وام‌های کلان با وثایق کوچک یا حتی بدون وثیقه داده می‌شود و اگر این سرمایه‌ها بازگشت نداشته باشد، بانک به دلیل نبود ضامن به جایی دسترسی ندارد. بانک خصوصی به دلیل عدم وابستگی به مسایل کشوری خیلی بهتر از دولتی‌ها عمل می‌کنند این تجربه جهانی است.

 

بینا : علی سرزعیم
در خبرها آمده بود که اتحادیه اروپا قصد دارد نسبت به سیاست ارزی چین اعتراض نماید. این واقعیت در حالی رخ می‌دهد که چندی است اعتراض نسبت به این مساله در کانون مناقشات آمریکا و چین قرار گرفته است.
مساله از این قرار است که چین بیش از حد معمول ارزش پول ملی خود را کاهش داده، در نتیجه توانسته است تا حجم صادرات خود را به کشورهای مختلف جهان از جمله آمریکا، اروپا و ایران افزایش دهد و واردات کمتری داشته باشد. تولیدکنندگان اروپایی و آمریکایی به روشنی از این وضع متضرر شده‌اند و طبیعی است که فشارهایی را به سیاست‌گذاران خود وارد آورند تا نسبت به این روند موضع‌گیری داشته باشد. نکته جالب اینجا است که این سیاست نه تنها توسط چین بلکه توسط هند نیز به کار گرفته می‌شود. دنی رودریک استاد ممتاز اقتصاد دانشگاه‌هاروارد مدعی است اغلب کشورهایی که به راه توسعه یافتگی می‌روند در ابتدای کار ارزش پول خود را به‌شدت تقلیل می‌دهند تا بتوانند از رشد صادرات بهره‌مند گردند.
نکته‌ای که برای هر اقتصاد خوانده‌ای بلافاصله مطرح می‌شود، این است که چرا چنین وضعی در ایران دیده نمی‌شود؟ در ایران نه تنها قصدی برای کاهش ارزش پول ملی وجود ندارد، بلکه عملا تقویت پول ملی در دستور کار سیاست‌مداران و نظام سیاست‌گذاری ایران قرار گرفته است. دلیل این امر چیست؟
یکی از روشن‌ترین دلایلی که مانع اصلاح این وضع گردیده، درآمد نفت است.
اگر ایران همانند کشورهای دیگر فاقد درآمد نفت بود، با اتخاذ سیاست‌های ارزی موجود به سرعت با کسری تراز تجاری روبه‌رو می‌شد. لذا نمی‌توانست این سیاست را در بلندمدت دنبال کند، اما متاسفانه درآمد نفت مانع از آن گردیده تا اثرات نامطلوب سیاست‌های ارزی نادرست به خوبی آشکار شود. در نتیجه در طی سالیان گذشته به‌رغم اینکه حجم واردات به مراتب بیشتر از صادرات غیرنفتی بوده است، روند بدون تغییر ادامه یافته است.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، آن است که نظام تصمیم‌گیری اقتصادی ایران عمدتا در اختیار افراد سیاسی نظیر اعضای هیات دولت و نمایندگان مجلس است. متاسفانه اغلب سیاستمداران ایران نسبت به سیاست افزایش یا کاهش نرخ ارز بی تفاوت نیستند و پیش داوری بسیار شدیدی نسبت به تقویت پول ملی دارند. این پیش داوری شدید نسبت به تقویت پول ملی تا حدی است که برخی از نمایندگان مجلس و کاندیداهای ریاست‌جمهوری، این شعار را به طور مطلق در زمره برنامه‌های انتخاباتی خود اعلام می‌کنند اما هیچ‌کس جرات نمی‌کند سیاست تضعیف پول ملی یا افزایش نرخ ارز را دنبال کند. شاید یکی از دلایل این امر شیوه خبررسانی سازمان صدا و سیما باشد. در خلال چند دهه گذشته، کسانی که در این رسانه متولی تنظیم اخبار بوده‌‌اند، از میان اغلب اخبار اقتصادی، یک خبر را بیش از بقیه برجسته کرده‌اند و آن تقویت پول ملی ژاپن یعنی ین در برابر دلار است. کافی است که ین ذره‌ای نسبت به دلار تقویت گردد تا در اخبار مکتوب و غیرمکتوب رسانه‌های ایران، این مساله به عنوان نمادی از پیروزی اقتصادی ژاپن در برابر آمریکا مطرح شود. متاسفانه نه تنها هیچ تحلیل اقتصادی درستی از علل این امر مطرح نمی‌شود، بلکه تفسیرهای غلطی به توده مردم تزریق می‌گردد و توده مردم تصور می‌کنند که با این روند اقتصاد ژاپن وضعیت بهتری در مقایسه با آمریکا پیدا کرده است؛ اما اگر کمی دقت شود، به سادگی دیده می‌شود که اقتصاد ژاپن چندین سال است که در رکود عظیمی به سر می‌برد و دوران طلایی برتری اقتصادی ژاپن نسبت به دیگر رقبا به سر آمده است. نشان این امر کاهش صادرات کالاهای ژاپنی در مقایسه با دیگر همسایه‌های آن یعنی کره، مالزی و چین است. متاسفانه تبعات سیاست‌های غلط ارزی در ژاپن منعکس نمی‌گردد و تصور اشتباهی نسبت به سیاست‌گذاری ارزی ترویج می‌شود. این نمونه مشتی است از خروار که نشان می‌دهد رسانه‌ها خصوصا رسانه‌های تصویری و شنیداری چه نقش بی بدیلی را در اقتصاد ایفا می‌کنند و اگر نقش خود را به اشتباه انجام دهند، ضررهای بزرگی به اقتصاد وارد می‌آورند. پیامد این وضع آن است که بدنه نظام اجرایی کشور در سازمان‌های دولتی پیش داوری شدیدی نسبت به کاهش ارزش پول ملی دارند. معمولا کسانی هم که از توده مردم به سطوح سیاستمداری و سیاست‌گذاری می‌رسند (نظیر نمایندگان مجلس)، حامل چنین نگرشی نسبت به نرخ ارز هستند. مشکل کار در اینجا است که تغییر این ذهنیت مجال فراخی را می‌طلبد که معمولا این فرصت برای تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران موجود نیست. در نتیجه سیاست‌های ارزی نادرست به تصویب می‌رسد، به‌رغم اینکه در برخی سطوح کارشناسی اصلاح سیاست‌های ارزی پیشنهاد می‌گردد. نکته دیگری که در پایان ذکر آن خالی از فایده نیست، نقش برخی دانش آموختگان اقتصاد است. درک غلط از مبانی علم اقتصاد موجب گردیده تا همواره هواداران تقویت پول ملی بتوانند کسانی را در میان اقتصاد خوانده‌ها پیدا کنند که از دیدگاه‌های آنها حمایت کرده و آنها را تئوریزه کنند.
به نظر می‌رسد تا زمانی که دانش اقتصادی در میان اصحاب رسانه تقویت نشود و افکار عمومی نسبت به این مساله اصلاح نگردد، نباید انتظار داشت که تغییر جدی در سیاست ارزی به وجود آید.

 

بینا :دیوید گوردون
کتاب فوق‌العاده «هانتر لویس» -آیا وجود پولدارها ضروری است؟- با دیگر کتاب‌های منتشر شده در زمینه اقتصاد تفاوت می‌کند. اغلب کتاب‌ها از دیدگاه خاصی دفاع می‌کنند. در حالی که لویس استدلال‌های موافق و مخالف بازار آزاد را بیان می‌کند و به خوانندگان اجازه می‌دهد خود قضاوت کنند. اما چرا لویس اینگونه عمل می‌کند؟ البته نحوه عملکرد وی به این دلیل نیست که لویس دیدگاهی برای خود ندارد. با توجه به نحوه‌ای که لویس دلایل و استدلال‌‌ها را بیان می‌کند، می‌توانم قویا حدس بزنم که لویس بازار آزاد را ترجیح می‌دهد و در خاتمه کتاب خود نیز برخی سیاست‌ها را توصیه می‌کند.

با این حال لویس بر این عقیده است که قضاوت‌ها در مورد سیاست اقتصادی بر مبنای ارزش‌هایی استوار است که به طور کامل قابل تطبیق نیست. ما نمی‌توانیم از مشکلی بگریزیم که قضاوت‌های ارزشی دردسرساز پدید می‌آورند. زیرا همه آنها امتیاز مخصوص به خود را دارند. در واقع لویس بر این عقیده است که اگر با هدف واکاوی و نگاه عمیق به ریشه ایده‌های اقتصادی مشاجره برانگیز به مشکل توجه کنیم، به طور کلی خواهیم توانست ایده‌آل‌هایی را کشف کنیم که الهام بخش و امیدوارکننده هستند. و همچنین برخی از آنها حداقل ارزش احترام را خواهند داشت. همانگونه که خواهیم دید، لویس پیشنهاد مبتکرانه‌ای دارد که امیدوار است به کسب تفاهم از سوی مخالفان کمک کند. با این حال جدال بر سر اقتصاد آزاد بخش قابل توجهی از کتاب لویس را به خود اختصاص داده است.

همانگونه که لویس خاطر نشان می‌کند، عده‌ای به ثروتمندان، اتهام سرباری و مفت خوری می‌زنند. آیا این ناجوانمردانه نیست که بیل گیتس مالک شرکت مایکروسافت میلیاردها دلار ثروت داشته باشد –بسیار بیشتر از آنچه برای یک زندگی لوکس نیاز دارد- در حالی که دیگران باید برای حقوق بخور و نمیر و مقرری ناچیز خود تلاش کنند؟ دقیقا محدوده‌ای که مخالفان بازار علیه آن اعتراض می‌کنند، اصلی در حمایت از بازار است. مردم می‌خواهند کالاهای بیشتر در اختیار داشته باشند و این هدف تنها از راه سرمایه‌گذاری در مقیاس وسیع محقق می‌شود. در مقابل سرمایه‌گذار نیز به پس انداز نیاز دارد و تنها ثروتمندان می توانند مقادیر عظیمی را پس انداز کنند. نمی توان از فقرا انتظار داشت که پس‌انداز کنند. زیرا آنها برای رفع نیازهای ضروری خود نظیر غذاو سرپناه محتاج یک دلار هستند. طبقه متوسط هم مقداری پس انداز برای رفع مواقع ضروری، تحصیل فرزندان یا دوران پیری خواهند داشت اما آنها نیز نیازها و تمایلات فوری دارند و به هر ترتیب این پس اندازها ناگهان مصرف می‌شوند، به ویژه پس از بازنشستگی . این در حالی است که ثروتمندان شرایط متفاوتی دارند. آنها بسیار پولدار هستند و به سادگی نمی‌توانند پول خود را خرج کنند. در واقع آنها چاره‌ای جز پس‌انداز ندارند. بنابراین، اگر جامعه‌ای مرفه و کامیاب می‌خواهیم، به ثروتمندان نیاز داریم. با این حال عده‌ای می‌پرسند، آیا سود کلانی که برخی از اقتصاد سرمایه‌داری دریافت می‌کنند به افزایش قیمت کالاها برای قشر ضعیف منجر می‌شود؟ اگر این سودها کاهش یابند، قیمت کالاها پایین‌تر نخواهد آمد؟ لویس یادآور می‌شود که سود و زیان، تولیدکنندگان را در جهت پاسخگویی به نیازهای مصرف‌کنندگان راهنمایی می‌کند. در صورتی که تجارتی سود هنگفتی داشته باشد این به آن معناست که مصرف‌کنندگان به این نوع کالاها نیاز بیشتری دارند وکارآفرینان منابع را در جهت برآورده کردن نیازها هدایت می‌کنند.

ضرر و زیان نیز نشان می‌دهد که باید منابع را از مواردی که به ایجاد نقصان انجامیده‌اند، دور نگاه‌داشت. اما آیا این پاسخ مخالفان است؟ حتی اگر سود، نشانه غیر قابل اجتناب باشد آیا این به معنای افزایش قیمت‌ها و فشار به قشر ضعیف نخواهد بود؟ لویس در این زمینه مثال غیرمترقبه‌ای می‌آورد. مارکس درمانیفست خود، این نکته را خاطر نشان می‌کند که سرمایه‌داری از قیمت‌های پایین پدید می‌آید. قیمت‌‌های ارزان کالاها به منزله توپخانه‌ای است که سیستم سوددهی به کشور شلیک می‌کند؟ حتی اگر سودها بسیار اساسی و ضروری باشند، چرا باید به مالکان کارخانه‌ها تعلق گیرند.

در یک اقتصاد آزاد به سرمایه‌گذاری و پس‌انداز وابسته است. در یک اقتصاد در حال رشد،‌ باید حجم سود جمع‌آوری شده دوباره سرمایه‌گذاری می‌شود.یک نقش منحصر به فرد در اختیار ثروتمندان است تا وادار به پس انداز و سرمایه گذاری شوند. آنها به تنهایی بیش از آنچه می‌توانند خرج کنند، سرمایه در اختیار دارند.
چرا کارگران نباید بتوانند امور خود را مدیریت و سود را از آن خود کنند؟ البته در سیستم بازاری، کارگران در صورتی که بخواهند برای سازماندهی کارخانه‌ها آزاد هستند، اما مخالفت بر مبنایی اشتباه استوار شده است. در بحث حمایت از حقوق کارگران مخالفان نکته‌ای را که هم اکنون در مورد آن بحث کردیم، نادیده می گیرند. رشد در یک اقتصاد آزاد به سرمایه‌گذاری و پس‌انداز وابسته است. در یک اقتصاد در حال رشد،‌ باید حجم سود جمع‌آوری شده دوباره سرمایه‌گذاری می‌شود. پیش فرض این مخالفت در این است که کارگرانی که کارخانه خود را دارند، منافعی برای خرج کردن دارند و این روند رشد را کند می کند. مهمتر از آن اگر کارگران کل اقتصاد را در دست گیرند، پس اندازها کاهش می‌یابد. همانگونه که مشاهده کرده‌ایم، این یک نقش منحصر به فرد در اختیار ثروتمندان است تا وادار به پس انداز و سرمایه گذاری شوند. آنها به تنهایی بیش از آنچه می‌توانند خرج کنند، سرمایه در اختیار دارند.قانون «ریکاردو» درباره مزیت‌های قابل مقایسه نشان می‌دهد که اقتصاد آزاد ثروت کلی را افزایش می‌‌دهد .

تخصصی شدن نیز بر حجم سرمایه و ثروت کلی کشورهایی که تجارت می‌کنند، می‌افزاید و لویس با درک عمیق خود موضوع شغل‌ها را نیز به آن اضافه می‌کند. این اصول (امتیاز مقایسه‌ای) به خوبی برای واردات یا صادرات بنیانگذاری شده‌اند. این یک درک کلی نیست که آنها در مورد خالی شدن منبع شغل‌های خدماتی به واسطه ابداع اینترنت یا خطوط تلفن صدق می‌کند. پس انداز ناشی از واردات خدمات الکترونیک، بسیاری از شرکت‌ها را قادر می‌سازد، پیشرفت کنند. در غیر این صورت آنها احتمالا شکست خورده یا دچار رکود می‌شوند و مجبور خواهند بود به جای کاهش شمار کارگران تعداد آنها را افزایش دهند. آنچنان که اغلب اتفاق می‌افتد، تلاش‌های اشتباه به منظور کمک به فقرا وضعیت آنها را وخیم‌تر می‌کند. تعرفه‌ها، کالاها را برای فقرا گرانتر می‌کند و حتی پائول کراگمن که به واسطه تلاش‌هایش در جهت جانبداری غیر ضروری از بازار آزاد نیز شهرت یافته، به ارزش تجارت آزاد برای فقرا اشاره می‌کند.

کراگمن می‌گوید: هدف مخالفان تجارت آزاد جهانی این است که به بهترین وجه وضعیت قشرآسیب پذیر جامعه را وخیم‌تر وآنها را فقیرتر کنند. با توجه به منابع غیر قابل تردید بازار، امروزه گروه معدودی، خواستار براندازی فوری آن هستند. در واقع مخالفان بازار بر این باورند که باید دولت ذینفع مسئولیت کنترل و راهبری آن را بر عهده گیرد. اما اتهام اصلی متوجه دولت این است که دولت غارتگر سرمایه جامعه است. اما یغماگری تمام داستان نیست. زیرا اغلب دولت‌ها به فساد دچار هستند و هر چه حضور دولت در اقتصاد عمیق‌تر باشد فرصت برای انحراف بیشتر می‌شود. اما هر قدر که دولت فاسد باشد، آیا نباید در مواقع اضطراری به آن رجوع کنیم؟ فرض کنید که اقتصاد دچار کسادی شده است. به طور حتم در این صورت مداخله دولت برای احیای اقتصاد اجتناب‌پذیر است. لویس در تشریح این شرایط می‌گوید: بهترین راه این است که دولت سیاست «ردکردن توپ» را دنبال کند. پیش از دهه 1930 میلادی و پیدایش دولت عملگرا، کسادی اقتصادی وجود داشت. اما این شرایط با کسادی عظیم دهه 30 تفاوت داشت، زمانی که با قیمت‌‌های رو به نزول مبارزه شد و دستمزدها هم در دولت «هوور» و هم «روزولت» روسای جمهور وقت آمریکا به طرز قابل ملاحظه‌ای بالا نگاه‌داشته شد. در نتیجه نرخ بیکاری افزایش یافت و کسادی اقتصادی ناشی از آن پیامدهایی بر جامانده برای مردم را چند برابر کرد. استدلال نافذ لویس با طرح این سوال که کسادی چگونه پدید می‌آید، مستحکم‌تر می‌شود. به عقیده من کارشناسانی نظیرمیزز،‌هایک و روتبارد به طرز متقاعدکننده‌ای نشان داده‌اند که سیاست دولت- نه بازار- مسئولیت کامل را به بار می‌آورد.افزایش اعتبار بانک، نرخ بازار را به زیر نرخ طبیعی می‌رساند و رونق ساختگی پدید می‌آورد که می‌تواند به سرعت سقوط کند. لویس درباره منشاء کسادی عظیم بحث نمی‌کند، بلکه سیاست های بانک مرکزی جامعی ارائه می‌کند. در ایالات متحده،‌ سیستم اداره فدرال رزرو بر مبنای ایجاد ثبات اقتصادی تنظیم شده است. اما اقتصاد پیش از ابداع این سیستم بسیار با ثبات‌تر بود.

البته اقتصاددانان بازار آزاد همگی در مورد چگونگی ظهور رکود ‌های اقتصادی گذشته اتفاق نظر ندارند. اما همه با این نظریه میلتون فریدمن موافقند که می‌گوید موجودی پولی، قیمتی و تولیدی پس از تدوین سیستم خزانه‌داری بسیار بی‌ثبات تر از گذشته است. حامیان این نظریه می‌گویند با وجود تلاش‌های اداره فدرال رزرو ، اما اکنون بهتر می‌دانند چگونه امور را مدیریت کنند. همانگونه که لویس یادآور می‌شود توسعه مالی توصیه شده توسط آلن گرینسین طی دوران مدیریت وی در فدرال رزرو همان چیزی بود که به سختی توانست اعتماد لازم را به دست آورد. لویس بار دیگر مهارت خود را در استفاده از شاهدان غیرقابل قبول انتظار نشان می‌دهد. الکساندر همیلتون، قویا از یک بانک ملی حمایت می‌کند. اما روی پول‌های کاغذی (اسکناس) خط می‌کشد. انتشار اسکناس با مسئولیت دولت به طرز هوشمندانه‌ای ممنوع است. چاپ کاغذ فعالیتی است که به مراتب از وضع مالیات آسان‌تر است، اما یک دولت در تجربه چاپ اسکناس به ندرت شکست می‌خورد. اظهار نظرلویس درباره استدلال‌ها ما را در حیرت فرو می‌برد. اگر موضوع بازار آزاد تا این حد با پشتوانه است، چرا بسیاری با آن مخالفت می‌کنند؟ همانگونه که پیشتر اشاره شد، برای لویس توضیح این مورد ریشه در ارزش‌ها دارد.

هر چند لویس از این ارزش‌ها جانبداری نمی‌کند، اما راهی را پیشنهاد می‌کند که ارزش‌های مختلف تا حدودی قابل تطبیق باشند تا از این طریق از لزوم انتخاب یک سیستم و انکار دیگر سیستم‌ها جلوگیری شود. لویس امیدوار است بخش غیرسودده اقتصاد که اکنون حدود 8 درصد اقتصاد آمریکا را شامل می‌شود و کمتر به آن توجه می‌شود، توسعه یابد. در واقع لویس توصیه می‌کند سازمان‌های خصوصی تا آنجا که می‌توانند فعالیت‌های رفاهی دولت را در دست گیرند. لویس پیشنهاد می‌کند که برای تحقق این هدف اعانه‌دهندگان به موسسه‌های خیریه از پرداخت مالیات معاف شوند. به این نحو که مالیات پردازان با یک انتخاب ساده رو به رو شوند: آیا ترجیح می دهم که پولم را به دولت بدهم یا یک موسسه خیریه؟

* دیوید گوردون نویسنده کتاب« hbardEssential Rot» است و کتاب‌های جدید اقتصادی، سیاسی،‌ فلسفی و قانون را برای موسسه «هیوز» تحلیل می‌کند.

 

بینا: محسن خزایى
اثر تغییر در ارزش دلار در کشورهاى دیگر بر اقتصاد آمریکا چیست؟ چگونه میزان ارزش دلار مى تواند در زمان واحد هم به سود و هم به زیان آمریکایى ها باشد؟ چه چیزى موجب تغییر ارزش دلار در کشورهاى دیگر به جز آمریکا مى شود؟ بازار بین المللى ارز کجاست و چگونه عمل مى کند؟ معمولاً قوى نبودن یک چیز خوب و ضعیف بودن آن بد تلقى مى شود ولى هنگام سخن گفتن از ارزش پول رایج کشورها این واقعیت بدیهى کمى گیج کننده است. قوى یا ضعیف بودن دلار داراى عواقب مثبت و منفى بر اقتصاد آمریکا و جهان است. در این نوشته چگونگى تأثیر پذیرفتن دلار و دیگر ارزهاى خارجى از هم و اثر این رابطه بر اقتصاد آمریکا مورد بحث قرار مى گیرد.
لغات قوى و ضعیف، فراز و فرود، تقویت و تضعیف در جهان مبادلات ارزى لغاتى نسبى هستند. این لغات همگى نشانگر تغییرى نسبى از میزان ارزش قبلى قیمت ها هستند. وقتى دلار در حال تقویت است، ارزش آن نسبت به ارزهاى دیگر افزایش مى یابد. دلار قوى مى تواند واحدهاى بیشترى از ارزهاى خارجى را خریدارى کند. یکى از نتایج تقویت ارزش دلار، کاهش قیمت کالاها و خدمات خارجى نزد مصرف کنندگان آمریکایى است. این امر همچنین موجب مى شود آمریکایى ها بتوانند به تعطیلاتى طولانى در کشورى دیگر بروند و یا اتومبیل هاى خارجى که قبلاً گران تر بودند را خریدارى کنند. ولى در حالى که مصرف کنندگان آمریکایى از ارزش بالاى ارز کشور خود سود مى برند، صادرکنندگان این کشور زیان مى بینند؛ چرا که دلار قوى به معناى این است که ارز خارجى بیشترى براى معاوضه با دلار آمریکا نیاز است. بنابراین کالاها و خدمات آمریکایى براى مصرف کنندگان خارجى گران تر تمام مى شوند.
دلار قوى: مزیت هاى بالابودن ارزش دلار براى اقتصاد آمریکا عبارتند از:
ـ مصرف کنندگان آمریکایى قیمت کمترى را براى دریافت تولیدات و خدمات خارجى پرداخت مى کنند.
ـ قیمت کمتر تولیدات و خدمات خارجى به پائین نگه داشتن نرخ تورم کمک مى کند.
ـ مصرف کنندگان آمریکایى هنگام سفر به کشورهاى خارجى به نسبت قیمت هاى داخل آمریکا، از خدمات ارزان ترى برخوردار مى شوند.
ـ سرمایه گذاران آمریکایى مى توانند سهام و اوراق قرضه خارجى را با قیمت کمترى خریدارى کنند.
نقاط منفى بالابودن ارزش دلار براى اقتصاد آمریکا عبارتند از:
ـ شرکت هاى آمریکایى رقابت در بازارهاى خارجى را مشکل مى یابند.
ـ این شرکت ها باید با کالاهاى خارجى ارزان تر رقابت کنند.
ـ جهانگردان خارجى سفر به آمریکا را گران مى دانند.
ـ در هنگام بدهکارى شدید آمریکا، ارائه وام و سرمایه از سوى خارجى ها به آمریکا مشکل تر است.
معایب و مزایاى دلار ضعیف
مزایاى ضعیف بودن دلار براى اقتصاد آمریکا عبارتند از:
ـ شرکت هاى آمریکایى فروش کالا به بازارهاى خارجى را آسان مى یابند.
ـ این شرکت ها براى پائین نگه داشتن قیمت کالاهاى خود تحت فشار رقابتى کمترى خواهند بود.
ـ جهانگردان خارجى بیشترى توانایى سفر به آمریکا را پیدا مى کنند.
ـ بازارهاى سرمایه آمریکا براى سرمایه گذاران خارجى جذاب تر مى شود.
معایب پائین بودن ارزش دلار براى اقتصاد آمریکا عبارتند از:
ـ مصرف کنندگان آمریکایى براى خرید کالا و خدمات خارجى بایستى پول بیشترى بدهند.
ـ افزایش قیمت کالاهاى خارجى موجب بالارفتن هزینه هاى زندگى در آمریکا مى شود.
ـ مصرف کنندگان آمریکایى سفر خارج را گران مى یابند.
ـ شرکت ها و سرمایه گذاران آمریکایى حضور در بازارهاى خارجى را دشوارتر مى بینند.
ارزش پائین دلار همچنین موجب واردشدن صدمه به دسته اى از مردم و منتفع شدن دسته اى دیگر مى گردد. هنگامى که ارزش دلار نسبت به ارز یک کشور دیگر سقوط مى کند یا کاهش مى یابد، قیمت کالا و خدماتى که از این کشور به آمریکا مى آید گران تر مى شود. یعنى براى خرید یک کالاى مشخص باید نسبت به گذشته پول بیشترى داد، این امر به معناى کاهش قدرت خرید آمریکایى ها است.
در همین حال، پائین بودن قیمت دلار به معناى کاهش یافتن قیمت کالاهاى آمریکایى در بازارهاى خارجى و سودبردن صادرکنندگان آمریکایى و مصرف کنندگان خارجى است.
از لحاظ نظرى ، ارزش دلار و ارزهاى همه کشورهاى دیگر بایستى نه زیاد گران باشند و نه ارزان. سطح متوسط قیمت ارز به رشد اقتصادى پایدار و بلندمدت و ثبات مالى در داخل وخارج کشورها کمک مى کند. ولى به دلیل اثرگذارى عوامل بسیار رسیدن به این هدف ایده آل دشوار است.
قیمت ارز
به قیمت یک ارز از ۲ بعد داخلى و خارجى مى توان نگاه کرد. مثلاً از لحاظ داخلى معیارهایى چون شاخص قیمت مصرف کننده براى اندازه گیرى قدرت خرید دلار در طول زمان مورد استفاده قرار مى گیرد. بدین ترتیب که وقتى شاخص قیمت مصرف کننده افزایش مى یابد دلار قدرت خرید کمترى دارد و هنگامى که این شاخص نسبتاً ثابت است ارزش دلار نیز ثابت است. برخى اوقات
على رغم پایدار بودن ارزش دلار در داخل آمریکا، ارزش آن مى تواند در مقایسه با ارز یک کشوردیگر افزایش یا کاهش یابد.
یکى از جوانب جالب مبادلات ارزى این است که قیمت یک ارز ممکن است در حال تقویت باشد ولى درعین حال از لحاظ تاریخى قوى نباشد. براى مثال اگر ارزش برابرى دلار در برابر ین ژاپن از ۱ به ۸۵ به ۱ به ۸۸ افزایش یابد شاهد افزایش قیمت دلار هستیم ولى هنوز دلار قوى نشده است زیرا از لحاظ تاریخى زمانى بوده است که ۱ دلار بیش از ۱۰۰ ین ارزش داشته است. با این حساب در صورت کاهش ارزش دلار از ۱۸۵ ین به ۱۷۵ ین اگرچه شاهد تضعیف ارزش دلار هستیم ولى از لحاظ مقایسه تاریخى دلار ضعیف نشده است.
اهمیت ارزش قیمت ارز در این است که تقریباً هر نوع مبادله بین المللى کالا و خدمات نیازمند تبدیل یک ارز به ارزى دیگر است. کمتر پیش مى آید که دو کشور مبادله کالا به کالا و یا مبادلاتى با استفاده از طلا انجام دهند. اگرچه دلار تنها ارزى نیست که در سطح جهانى خرید و فروش مى شود ولى جزو پرکاربردترین ارزها است. دیگر ارزهاى عمده رایج بین المللى عبارتند از : یورو و ین ژاپن.
بازار مبادلات ارزى
دراکثر موارد، خرید و فروش ارز در بازار ارز صورت مى گیرد. ارزهاى کشورهاى پیشرفته و بسیارى از کشورهاى در حال توسعه دراین بازار مورد مبادله قرار مى گیرند. دراین بازار نیازى به انتقال مقادیر بزرگ پول از یک کشور به کشورى دیگر نیست و معمولاً مبادله در آن به صورت الکترونیک صورت مى گیرد. بنابراین هنگام مبادله ارز، کاغذ و سکه مورد معاوضه قرار نمى گیرد. بلکه مبادلات ارزى عمدتاً در فضاى مجازى انجام مى شود. البته ارزهاى تمام کشورها در بازارهاى ارز مبادله
نمى شوند عدم مبادله یک ارز در بازارهاى جهانى به دلایل زیادى از جمله بى ثباتى سیاسى یا اقتصادى رخ مى دهد. در برخى مواقع دلیل ساده اى براى عدم مبادله یک ارز در بازارهاى جهانى وجود دارد و آن هم عدم پرداخت سود مناسب از سوى کشور دارنده ارز مذکور به کشورهاى دیگر است. برعکس بازارهاى کالا یا سهام، بازار ارز مرکزى خاص براى مبادله ندارد. اکثر تجارت ارز از طریق بانک ها و دلالان ارز در آمریکا و خارج از آن توسط تلفن و رایانه انجام مى شود. بازار ارز بازارى ۲۴ ساعته است. تاجران ارز زمانى در استرالیا و خاور دور شروع به کار مى کنند که اکثر کارگران در سانفرانسیسکوى آمریکا در حال بازگشت به منازل خود هستند. با تعطیلى کسب و کار در خاور دور، فعالیت بازارهاى مالى خاورمیانه تازه وارد ساعات میانى خود مى شود و اروپایى ها تازه سر کار رفته اند. تا زمانى که روز کارى در نیویورک به اوج ساعات کار خود برسد، در لندن وقت چاى بعدازظهر است. به همین دلیل برخى بانک ها و بازارهاى بزرگ سهام در آمریکا یک نوبت کارى در صبح زود راه انداخته اند تا بتوانند تأثیرات ناشى از اختلاف ۵ الى ۶ ساعتى با اروپا را به حداقل کاهش دهند. در همین رابطه نهادهاى مالى واقع در ساحل غربى آمریکا براى این که بتوانند هم با نیویورک و اروپا و هم باخاور دور مبادله کنند ساعات کار روزانه خود را افزایش داده اند.
قیمت ارز و قانون عرضه و تقاضا
بازار ارز نیز تحت تأثیر قانون عرضه و تقاضا است و به طور کلى دولت یا دسته اى از دولت ها مى توانند تأثیرى بر قیمت هاى ارز داشته باشند.
طبق قانون عرضه با افزایش قیمت یک محصول، میزان کالاى عرضه شده هم بالا مى رود و با کاهش قیمت ها، عرضه هم کمتر مى شود. این جریان در بازار ارز هم وجود دارد.
براى مثال اگر سرمایه گذاران فرانسوى یک فرصت اقتصادى خوب در آمریکا پیدا کنندامکان دارد مایل باشند فرانک بیشترى براى خرید دلار بپردازند تا بتوانند در آمریکا سرمایه گذارى کنند.
اما باید دید چگونه تغییر در ارزش ارز یک کشور موجب متأثر شدن اقتصاد داخلى آن کشور مى شود.
براى دیدن نمونه این اثر باید نگاهى به اقتصاد آمریکا در طول دهه ۱۹۹۰ داشته باشیم. درطول این دوره دلار در اکثر مواقع در مقایسه با ارزهاى دیگر قوى بود. زیرا تقاضا براى آن به چند دلیل بالا بود، ازجمله دلایل این امر عبارت بودند از: تمایل شهروندان خارجى براى خرید اسناد مالى و اعتبارى آمریکایى مثل سهام بود. دلیل این تمایل جذابیت کلى ضمانت هاى مالى دولت آمریکا و رونق بازارهاى مالى این کشور بود.
در ادامه این نوشته به معرفى مراحل تقویت و تضعیف ارز یک کشور مى پردازیم:
عوامل تقویت قیمت ارز
- نرخ بهره بالاتر در کشور به نسبت نرخ بهره در خارج
- پائین بودن نرخ تورم
- موازنه مثبت تجارى در مقایسه با دیگر کشورها
- کسرى بودجه بزرگ و مداوم دولت که موجب استقراض داخلى شود
- بى ثباتى نظامى و یا سیاسى در کشورهاى دیگر
- قوى بودن بازارهاى داخل
- قوى بودن اقتصاد داخل و ضعیف بودن اقتصادهاى خارجى
- عدم وجود سابقه کوتاهى در پرداخت بدهى هاى خارجى از سوى دولت
- سیاست پولى کارآمد با هدف تثبیت قیمت ها
عوامل تضعیف قیمت ارز
- کمتر بودن نرخ بهره در داخل نسبت به خارج
- افزایش نرخ تورم
- کسرى تجارى در مقایسه با دیگر کشورها
- وجود مازاد درآمد دولتى در طولانى مدت
- ثبات سیاسى و نظامى نسبى در کشورهاى دیگر
- بازار مالى در حال سقوط
- اقتصاد داخلى ضعیف در مقابل قوى بودن اقتصادهاى خارجى
- سیاست پولى که به ندرت اهداف را تغییر مى دهد.
بسیارى از بخش هاى اقتصاد آمریکا در طول سالهاى اخیر دست به استقراض سنگین زده اند. دولت، شرکت ها و مردم به اعتبارات بانکى متکى بودند. این امر موجب تقاضا براى پول به منظور قرض دادن به استقراض کنندگان گردید.
معمولاً پولى که مصرف کنندگان پس انداز مى کنند براى افزایش تقاضا به کار برده مى شود ولى در اقتصاد آمریکا میزان پس اندازها کم بوده است.
بنابراین پولى که آمریکایى ها باید آن را قرض مى گرفتند از جاى دیگرى غیر از اقتصاد داخلى این کشور بایست تهیه مى شد. در همین رابطه اعتبارات خارجى تقاضاى مذکور را برآورده ساخت و افزایش تقاضا براى دلار، قیمت آن را نسبت به دیگر ارزها بیشتر کرد. این امر هم سرمایه گذاران را نیز تشویق کرد که سهمیه هاى خود را به شکل دلار نگهدارى کنند. در همین هنگام، بانک مرکزى آمریکا تورم را تحت کنترل خود نگه داشت. این کار موجب شد دلار به خاطر ثبات ارزش خود جذاب شود. روند مذکور موجب بالا رفتن هزینه دلار براى سرمایه گذاران خارجى گردید. نرخ هاى بالاى نسبى بازگشت سرمایه ها در بازار مالى آمریکا سرمایه گذاران خارجى را قادر ساخت سودهاى بیشترى از آنچه در بازارهاى مالى کشورهاى خود به دست مى آورند در آمریکا به دست آورند.
تأثیر افزایش تقاضا براى دلار بر اقتصاد آمریکا
سرمایه گذارى شهروندان یک کشور در کشورى دیگر اثرى عمده بر اقتصاد داخلى کشور متبوع این سرمایه گذاران دارد. در مورد آمریکا، میل سرمایه گذاران خارجى براى حفظ ذخایر ارزى خود به صورت دلار کمک کرده تا دولت آمریکا بتواند کسرى بودجه بزرگ خود را جبران کند و پول مورد نیاز براى بازارهاى اعتبارى را فراهم کند.
طبق قانون عرضه و تقاضا، افزایش عرضه اعتبارات موجب پائین آمدن ارزش این اعتبارات مى شود. ارزش اعتبارات همان نرخ بهره است. یعنى افزایش عرضه اعتباراتى که توسط سرمایه گذاران خارجى تأمین مى شوند موجب کمک به جبران کسرى بودجه و نگه داشتن نرخ هاى بهره در حدى پائین تر از آنچه که در صورت عدم وجود سرمایه خارجى بوده شده است.
افزایش تقاضا براى دلار موجب تأثیرى منفى بر اقتصاد آمریکا شده است. دلار قوى تر جذابیت کالاهاى خارجى را در آمریکا افزایش مى دهد. بسیارى از مصرف کنندگان آمریکایى که به قیمت، بیش از هر چیز دیگرى اهمیت مى دهند با افزایش قیمت دلار و متعاقب آن کاهش قیمت هاى کالاهاى خارجى، به خرید این کالاها و کاهش خرید کالاهاى ساخت داخل آمریکا رو آوردند.
وقتى ارزش یک ارز رایج بین المللى بسیار کم یا زیاد مى شود رقابت بین المللى در معرض انحراف قرار مى گیرد.
همان طور که دیدیم قیمت بالاى دلار در دهه ۱۹۹۰ موجب اختلال در قابلیت رقابت تولیدکنندگان آمریکایى در برابر تولیدکنندگان خارجى گردید. حتى على رغم این که تولیدکنندگان خارجى منابع خود را مثل آمریکایى ها به طور مؤثر به کار نگرفتند ولى باز هم توانستند تولیدات خود را با قیمتى کمتر از کالاهاى آمریکایى به فروش برسانند. بسیارى از شرکت هاى آمریکایى این رقابت فزاینده را با افزایش کارایى و قابلیت تولیدى خود پاسخ دادند. در طولانى مدت افزایش قابلیت تولیدى موجب سودآورى براى این شرکت ها و اقتصاد آمریکا گردید. در مقابل بسیارى از شرکت هاى آمریکایى که به خاطر واردات کالاهاى خارجى آسیب دیدند، خواستار کمک دولت براى محدود ساختن رقابت خارجى شده اند. این کمک نیز به شکل وضع تعرفه هاى جدید، رأى دهى ها در مجامع اقتصادى بین المللى، یارانه ها و تحریم هاى اقتصادى صورت گرفت. این اقدام دولت آمریکا در جهت حمایت گرایى از اقتصاد خود یکى از زیانبارترین عواقب تغییر در قدرت نسبى ارزها است.
زیرا اگر یک دولت قوانینى را براى ایجاد موانع حمایتى وضع کند، دیگر دولت ها هم با وضع چنین قوانینى درصدد انتقام جویى برمى آیند. در نتیجه تجارت بین المللى با کندى روبه رو مى شود و مردم همه کشورها سودهاى ناشى از کیفیت بهتر، قیمت هاى کمتر و امکان انتخاب گسترده تولیدات را از دست خواهند داد.

 

بینا :دکتر بیژن عبدی
در طول چند هفته گذشته بازار ارزهای خارجی شاهد تحولات متعدد و قابل تاملی بود، شاید مهمترین این تحولات کاهش ارزش دلار در مقایسه با سایر ارزهای بین المللی از جمله یورو بود.
ممکن است در ابتدا چنین تصور شود که کاهش ارزش دلار ناشی از رکود اقتصادی در ضعف ساختاری اقتصاد آمریکا، می باشد. اما اقتصاددانان بر این باورند که این امر، در واقع تلاشی از سوی دولتمردان آمریکایی است تا با کاهش ارزش دلار، قیمت کالاهای آمریکایی، در مقایسه با قیمت سایر کالاها، ارزانتر شود و در نتیجه، ‌صادرات این کشور بیش از پیش گسترش یابد و در مقابل واردات این کشور، بدلیل گرانی نسبی ناشی از کاهش ارزش دلار، کاهش یابد و مصرف کنندگان این کشور، مصرف کالاهای آمریکایی را به کالاهای غیر آمریکایی ترجیح دهند.
اما نکته شگفت انگیز در این ماجرا، نحوه تاثیرگذاری این سیاست، در ارزش پول ملی کشورمان (ریال) است. براستی قیمت ارزهای خارجی در کشور ما ، بر اساس کدام قاعده یا قانون علمی تغییر می یابد؟ قوانین حاکم بر بازار ارزهای خارجی در کشورما کدامست؟ آیا قواعد بازار رقابتی بر این بازار حاکم است یا قواعد بازار سید اسماعیل ها .
در حالیکه قیمت دلار در مقایسه با قیمت سایر ارزهای خارجی مرتباً در حال کاهش است، بر اساس کدام منطق قیمت دلار در کشورمان، مرتباً در حال افزایش است؟! و در عین حال قیمت سایر ارزها نیز همزمان افزایش می یابد؟! آیا این نکته نشان دهنده این حقیقت تلخ نیست که قیمت ارز در کشور ما نه بر اساس قاعده عرضه و تقاضا، بلکه بر اساس خواست و سیاست های دستوری بانک مرکزی تغییر می یابد؟!
حال چه اتفاقی افتاده که مسوولین بانک مرکزی، بر خلاف سیاستهای صریح رییس محترم جمهور، ارزش پول ملی روز به روز کاهش می دهند؟! آیا به دنبال راه حلی برای جلوگیری از کسری بودجه دولت هستند؟! آیا مسوولین محترم این بانک بر این تصور هستند که با کاهش ارزش پول ملی، کالاهای ایرانی همانند کالاهای کشورهای صنعتی مورد رغبت بیشتر بین الملی واقع می شوند و بدین وسیله صادرات کشور افزایش می یابد؟! و یاآنکه پول ایران، همانند ارزهای قوی خارجی، مورد رغبت کشورهای دیگر است و از اینرو با کاهش ارزش پول ملی، تقاضای بین المللی ریال برای مصرف کالاهای ایرانی افزایش می یابد؟! براستی که مشکل اصلی صادرات کشورمان چیست؟ بالا بودن قیمت کالاهای ایرانی یا مسایل دیگر از قبیل پایین بودن کیفیت تولیدات داخلی در مقایسه با سایر کالاها، مقررات نا مناسب صادراتی، رقابتهای نامعقول صادرکنندگان، عدم آشنایی با بازاریابی، فشارهای سیاسی و بین الملل، پشت پرده سیاستهای اقتصادی شرکت های چند ملیتی نظیر دامپینگ و ... ؟!
شاید عده ای بر این باور باشند که قیمت مهمترین عامل در صادرات هر کشور است و مابقی مسایل، اهمیت چندانی ندارد، بسیار خوب، اما چرا قیمت کالاهای ما در مقایسه با قیمت کالاهای مشابه خارجی بالاتر است؟! بطور خلاصه عوامل تاثیر گذار در قیمت کالاهای داخلی را می توان به شرح زیر بیان نمود:

1. هزینه مواد اولیه
2. هزینه خرید و نصب ماشین آلات
3. هزینه دستمزد
4. هزینه حمل و نقل
5. هزینه اجاره مکان
6. هزینه سوخت و تامین انرژی (مثال گاز، گازوئیل، برق، بنزین و ...)
7. سایر هزینه ها

در حالیکه بخش عمده ای از هزینه های تولید در کشورمان از جمله هزینه دستمزد و عوامل (در مقایسه با هزینه های مشابه در کشورهای همسایه)، هزینه انرژی و هزینه حمل و نقل در سطح پایین تری نسبت به کشورهای دیگر قرار دارد. پس چرا قیمت کالاهای، بیش از کالاهای مشابه خارجی است؟! برای رفع این مساله به دلایل مختلفی از جمله ترکیب غیر بهینه عوامل تولید، ضعف مدیریت تولید، ساختار انحصار تولید می توان اشاره کرد.
اما شاید مهمترین علت مربوط به هزینه های خرید ماشین آلات و مواد اولیه خارجی باشد که باید در قبال آنها ارز خارجی پرداخت نمود. این نکته یکی از اساسی ترین تفاوت های چرخه تولید در کشور، در مقایسه با کشورهای صنعتی است.
از آنجا که با افزایش قیمت ارزهای خارجی، هزینه تمام شده تولید نیز افزایش می یابد (ضمن آنکه گران شدن قیمت محصولات صنعتی در سطح بین المللی ارز بیشتری را طلب می کند) لذا باید انتظار داشت که با اتخاذ سیاست گران کردن دلار نه تنها صادرات از کشور افزایش نیابد بلکه برعکس واردات کالاهای مشابه خارجی بیشتر مقرون به صرفه باشد. (و به دنبال آن تعطیلی تولید، افزایش بیکاری و کاهش رفاه اجتماعی) براستی آیا اجرای این سیاست در جهت سیاست های عدالت محور شدن کنونی است؟! أین تذهبون؟!

 

بینا: یک‌سال پیش در چنین روزی محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری در سفر به شهرستان‌های استان تهران در جمع مردم نظرآباد از فساد اقتصادی موجود در کشور سخن گفت و با اشاره به معامله سهام بانک پارسیان (که پس از 48 ساعت به یک‌باره توسط سازمان بورس ابطال شد) گفت: دو نفر که یک‌هزار میلیارد تومان به یک بانک خصوصی بدهکارند بدون آنکه بدهی خود را پرداخته باشند، می‌خواهند با 290 میلیارد تومان‌ 29 درصد از سهام بانک را خریداری کنند که جالب است 60 میلیارد تومان از این مبلغ را از یک بانک دیگر قرض گرفته بودند.
احمدی‌نژاد با مخاطب قرار دادن کسانی که از بانک‌ها وام‌های کلان گرفته‌اند و با قلدری نمی‌خواهند بازگردانند، گفت: اگر تا 15 روز تکلیف خود را مشخص نکنید به عنوان خدمتگزار ملت، اسامی شما را اعلام می‌کنم.بلافاصله پس از این سخنرانی ، بانک مرکزی مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره بانک پارسیان را برکنار و مدیریت این بانک را در اختیار گرفت.بلافاصله پس از این اقدام، بحث مقابله با فساد مالی در نظام بانکی مطرح شد و مدیران عامل برخی بانک‌ها، مدیران حقوقی و پیگیری و وصول مطالبات خود را بی‌سروصدا برکنار کردند تا اگر ازآنها بازخواست شد که برای مقابله با فساد در بانک خود چه کرده‌اید، پاسخی داشته باشند.همان زمان تعدادی از نمایندگان مجلس با انتقاد از سخنرانی رییس‌جمهوری و اقدامات پس از آن، مبارزه تبلیغاتی با فساد مالی و اقتصادی را کمک به فرار سرمایه دانستند.
فرار سرمایه از کشور
همان زمان علی معلمی‌پور، نماینده میناب در این باره گفت: تبلیغات بر موضوع اعلام اسامی مفسدان اقتصادی قبل از برخورد با آنها باعث می‌شود مخالفان و دشمنان بگویند در ایران امنیت سرمایه‌گذاری نیست و در نتیجه فرار سرمایه پیش می‌آید.عباس رجایی، نماینده اراک نیز با بیان اینکه رییس‌جمهوری باید به وعده خود عمل و اسامی مفسدان را اعلام کند، گفت: اگر اسامی اعلام نشود باید گفت متاسفانه مشکل در جای دیگری است چراکه مسامحه‌کاری در این موارد اصلا جایز نیست.همچنین حبیب‌اله اسماعیل‌زاده، نماینده فلاورجان گفت: وقتی رییس‌جمهوری مملکتی حرفی می‌زند، دولت موظف است پیگیری کند چون عدم پیگیری سبب تضعیف دولت در افکار عمومی می‌شود.کارشناسان و فعالان اقتصادی نیز در همان روزها رویه تبلیغی دولت در مقابله با مفاسد را باعث ایجاد بی‌اعتمادی مردم به نظام بانکی دانستند.
اما دولت پس از گذشت 15 روز به جای اعلام اسامی مفسدان اقتصادی این بار وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را به عنوان مغز اقتصادی دولت در استانداری‌ها ادغام کرد تا مشخص شود به انتقادات توجهی ندارد.این سیاست دولت مبنی بر مداخله در امور اقتصاد به عنوان مبارزه با فساد یک‌بار دیگر نیز چندی پیش تکرار شد و رییس‌جمهوری بدون طی مراحل قانونی مدیرعامل و هیات‌مدیره بیمه ایران را براساس گزارش مقدماتی دیوان محاسبات برکنار کرد تا مشخص شود این شیوه، رویه‌ای تثبیت شده در دولت نهم است.
یک‌سال پس از آن 15 روز
با گذشت یک‌سال از آن سخنرانی جنجالی رییس‌جمهوری و پیامدهای آن شاید جالب باشد که طالبی، مدیرعامل بانک پارسیان که به دستور رییس‌جمهوری برکنار شد از دو ماه پیش با حکم احمدی‌نژاد عضو هیات بررسی و اصلاح قوانین بانکی شده است و خریداران سهام بانک پارسیان که از تولیدکنندگان بزرگ لوله و پروفیل کشور بودند بدون مشکل به کار خود ادامه می‌دهند.اما این پرسش هنوز در اذهان مردم است که مقابله با دریافت وام‌های کلان در نظام بانکی چه شد؟ با گذشت یک‌سال از وعده احمدی‌نژاد هنوز مردم برای دریافت وام‌های یکی دو میلیون تومانی ماه‌ها در نوبت می‌مانند.فعالان اقتصادی نیز با این مساله دست به گریبانند که چگونه با وجود تمام سخنان مسوولان دولت، حجم مطالبات معوق نظام بانکی هر روز بیشتر می‌شود.
تعیین تکلیف منطقی دولت‌
در این زمینه، داود دانش‌جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تکلیف وام‌های کلان برخی بانک‌ها که از سوی افراد پس داده نشده بود، گفت: دولت در این زمینه راهکار‌های مختلفی را مورد بررسی قرار داده که به شکل منطقی این موضوع را حل کند.
وی ادامه داد: عده‌ای از افراد دارای واحد‌های اقتصادی فعال و پویایی هستند و بازدهی مثبت و توجیه اقتصادی منطقی به دنبال دارد و فقط مشکلات مالی را به همراه دارند که در این مورد دولت مصوبه‌ای داشته که بتواند از محل تسهیلات زودبازده استفاده و بدهی‌های معوقه‌شان را پس دهد تا از این طریق مشکلات این افراد حل شود، منتها به شرط آنکه طرح‌هایشان توجیه اقتصادی مناسبی را به دنبال داشته باشد.وزیر امور اقتصادی و دارایی به مواردی دیگر در این زمینه اشاره کرد و به ایسنا گفت: عده‌ای دیگر دارای مشکلات خاصی نیستند ولی ترجیح می‌دهند تسهیلات قبلی را که از بانک دریافت کرده‌اند، پرداخت نکنند و در این زمینه نیز سیستم بانکی سعی می‌کند با تحت فشار قرار دادن این افراد تسهیلاتی را که قبلا پرداخت کرده‌اند، پس بگیرد.به گفته دانش‌جعفری، برای اینکه معوقات بانک‌ها افزایش پیدا نکند این اقدام‌های ضروری انجام می‌شود.

 

بینا: آمار موجود از تغییر میزان تسهیلات تکلیفی سالانه بانک‌ها که به گفته رییس کل جدید بانک مرکزی در طول سال‌های سپری شده از برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، روند صعودی رشد آن متوقف شده است با توجه به اعداد و ارقام ریاضی عکس این ادعا را ثابت می‌کند چراکه براساس آمار منتشر شده از حجم این نوع تسهیلات، مانده تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی از 32 هزار و 816 میلیارد ریال در سال 79 به 61 هزار و 941 میلیارد ریال در پایان سال 83 افزایش پیدا کرده است.
ادعای طهماسب مظاهری درخصوص تسهیلات تکلیفی پس از رسیدن به مقام ریاست کل بانک مرکزی در حالی مطرح می‌شود که وی در اواخر دوره وزارت خود در دولت دوم سیدمحمد خاتمی، تسهیلات تکلیفی را مهم‌ترین مشکل نظام بانکی خوانده و به صراحت اعلام کرده بود: «باوجود تصویب کاهش 10 درصدی مانده تسهیلات تکلیفی در برنامه سوم از سوی مجلس و لزوم اجرای آن رشد این تسهیلات بیش از حد قانونی و مقرر بوده و باعث قفل شدن منابع بانک‌ها شده است.»
همچنین در کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی در اوایل سال 84 نیز سید حمید پورمحمدی در مقام معاونت امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد به این نکته مهم اشاره کرده بود که باوجود کاهش رشد تسهیلات تکلیفی قدر مطلق این تسهیلات افزایش پیدا کرده و بانک‌های کشور هنوز با شش هزار میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی مواجهند.
به هر صورت مقوله تسهیلات تکلیفی که تا حدود دو سال پیش جزو اولین معضلات نظام بانکی محسوب می‌شد، مدت‌زمانی است که در مقابل چالش‌های دیگر بانک‌های کشور کم‌رنگ‌تر از پیش مطرح شده و موضوعاتی مانند کاهش پی‌درپی نرخ سود تسهیلات بانکی، اجبار بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به طرح‌های تولیدی زودبازده و مواردی از این دست باعث شده که چالش تسهیلات تکلیفی در درجه چندم اهمیت قرار گیرد.اما به هر حال اظهارنظر کارشناسان بانکی در این زمینه همچنان رنگ و بوی تشکیک دارد.
اقتصاد دولتی سد راه کاهش تسهیلات تکلیفی
«کاهش 10 درصدی رشد تسهیلات تکلیفی در هر سال، از پایان برنامه سوم متوقف شده و روند صعودی به خود گرفته است، بنابراین ادعای مسوولان پولی و مالی کشور در خصوص کاهش سالانه این نوع از تسهیلات، چندان صحیح نیست.»این گفته حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون وزیر سابق اقتصاد و دارایی است که به «سرمایه» گفت: «تسهیلاتی که دولت و مجلس تعیین‌کننده آن بوده و بانک نقش مجری را بازی کند، هیچ گاه روند کاهشی به خود نمی‌گیرد، چرا که دولت به دنبال تقسیم منابع بانکی مطابق میل خود است.»
وی افزود: «اقتصاد دستوری در ایران سد راه کاهش تسهیلات تکلیفی و تحقق برنامه چهارم توسعه است. مکانیزم عرضه و تقاضا که ابزاری برای تعادل فعالیت بانکی است جای خود را به اقتصاد دستوری و تکلیف داده است.»
مستخدمین‌حسینی خاطرنشان کرد: «دولت به دنبال جذب منابع از طریق بانک‌ها و سرمایه مردمی است و بخشی از منابع را از طریق بودجه جمع‌آوری می‌کند و باقی‌مانده مایحتاج خود را از طریق بانک‌ها تامین خواهد کرد.»
معاون وزیر سابق اقتصاد و دارایی با اشاره به این‌که «دولت می‌خواهد از منابع سودآور به نفع هزینه‌هایش بهره‌مند شود»، گفت: «دولت با تسلط بر منابع سودده، اجازه نمی‌دهد تا بنگاه‌های اقتصادی منابع خود را آزادانه تقسیم و به بخش‌های لازم اختصاص دهند.»
او در ادامه اظهار کرد: «تمایل به تحت اختیار داشتن منابع بانک‌ها از سوی دولت در کنار خواسته‌های دیگرش نه تنها تسهیلات تکلیفی را کاهش نمی‌دهد بلکه موجب افزایش مطالبات معوق خواهد شد.»
مستخدمین حسینی با اشاره به «راهکارهای سنجیده شده در برنامه سوم و چهارم توسعه برای کاهش تسهیلات تکلیفی»، تصریح کرد: «قرار بود دولت با تولید منابع، برای تامین هزینه‌هایش به سراغ بانک‌ها نرود ولی تاکنون چنین نشده است.»
او افزود: «افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی همچنین روند تولیدات داخلی از وابستگی به بانک‌ها کاسته و حجم تسهیلات تکلیفی را مطابق برنامه سوم هر ساله 10 درصد کاهش می‌دهد.»

 

بینا:امیرعباس نخعی
«شبکه تبادل اطلاعات بانکی» که به اختصار «شتاب» خوانده می‌شود، نام شبکه‌ای بانکی است که در عصر IT برای افزایش سرعت در گردش مالی، تسهیل در امر سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه مبادلات بانکی، کاهش سفرهای درون‌شهری، راحتی ارباب رجوع و کاهش ارتباط میان ارباب رجوع و کارمندان بانک چند سالی است که در ایران راه‌اندازی شده و مورد توجه ویژه قرار گرفته است.نظام بانکی برای امکان استفاده مشتریان از کارت‌های الکترونیکی مختلف بانکی چون ملی کارت، عابر بانک سپه، تجارت کارت و کارت‌های اعتباری موسسات دیگر از شبکه پرداخت وجوه تمامی بانک‌های کشور، با راه‌اندازی شبکه شتاب سعی بر آن داشته (و یا شاید داشته باشد) که مشتریان سردرگم در خیابان‌ها را از این وضعیت رهایی بخشیده و برای نظام بخشی و ایجاد وحدت رویه در آن‌ها این سیستم را ایجاد کند.
اما سوال اساسی این است که آیا نظام بانکی در دسترسی به هدف یا بهتر بگوییم اهداف بی‌شمار این سیستم موفق بوده است؟ آیا این سیستم می‌تواند مشتری را به دور از هیاهو به رایانه بسپارد و با استفاده از سرعت و دقت رایانه، آرامش را به وی سپرده و دلهره‌های زندگی در جامعه پرتشویش را به روح بی‌احساس و سرد اجزای رایانه بسپارد؟
یافتن پاسخ این سوال‌ها چنان ساده است که بازرسان بی‌نام و نشان بانک‌ها به راحتی می‌توانند به آن دست یابند.
چندی پیش و در واقع قبل از تعطیلی لیالی قدر بود که برای خرید به مرکز بوستان واقع در پونک تهران رفتم.
میزان خریدم بیش از 120 هزار تومان نبود و به توصیه متولیان نظام بانکی، این میزان پول نقد همراه نداشتم اما خوشبختانه با داشتن یک دستگاه POS ظاهرا به سیستم «شتاب» وصل بود. از فروشنده تقاضا کردم که پول خود را از طریق «تجارت کارت» خود بپردازم و وی نیز استقبال کرد اما هرچه کردیم ارتباط برقرار نشد.
بیرون آمدم، بانک پارسیان و عابربانک آن نزدیک‌تر از سایر بانک‌ها بود و در مقابل آن نیز بانک ملت. اما متاسفانه با «تجارت کارت» موفق به برداشت از خودپردازها نشدم.
یکی از مشتریان که در صف ایستاده بود، آدرس بانک تجارتی را داد که در همان مجتمع بود خود را به آن‌جا رساندم.
برخلاف معمول سایر بانک‌ها در این شعبه از «شماره» خبری نبود و من در صف ایستادم تا نوبتم شد و درخواست 120 هزار تومان پول از طریق «شبکه» کردم که متصدی بانک گفت: «کم‌تر از 200 هزار تومان در داخل داده نمی‌شود و باید برای برداشت پول از خودپرداز به فلکه اول آریاشهر بروم.» تازه این در شرایطی بود که معلوم نبود خودپرداز بانک مورد نظر سالم است یا خیر. به ناچار تسلیم شدم و بنا شد من اجبارا 200 هزار تومان از حساب خود بردارم و نه 120 هزار تومان چون دستور! است. به هر حال فرم مورد نظر را امضا کردم و برخلاف سایر بانک‌ها برای دریافت پول از شبکه مهر پشت‌نویسی زدم و به دست کارمند مورد نظر دادم. اما او برای استفاده از «تجارت کارت» شخصی از من گواهینامه یا پاسپورت یا کارت ملی خواست.
کارت محل کارم را با مشخصات به او ارایه کردم اما قبول نکرد به او توضیح دادم که تا پیش از این برای برداشت از «شبکه» از داخل بانک فقط یک فرم پر می‌کردم و این کار با نقد کردن «چک» نقدی متفاوت است چون کارت متعلق به من است که او پاسخ داد: «ممکن است کارت را دزدیده باشی!» باز برای او تشریح کردم که اگر کارت دزدی باشد شماره رمز آن‌که دزدی نیست و رمز کارت را دارم و فقط من این شماره را دارم. به او توضیح دادم که دزدی! که رمز کارت را داشته باشد نیاز به این همه التماس برای دریافت 120 هزار تومان که به اجبار شما شده 200 هزار تومان ندارد و در خیابان‌های تهران با سه بار برداشت بیش از این مبلغ دریافت می‌کند.
اما کارمند بانک تصمیم خود را گرفته بود تا به من اثبات کند که راحتی و سیستم IT و تکنولوژی در نظام بانکی ایران جواب نمی‌دهد و اگر او نخواهد من برای خرید از این مجتمع باید به جای دیگری بروم. رییس بانک هم پا وسط گذاشت و گفت همین است که همین است و ...بیرون رفتم. نرسیده به محل کار به داخل شعبه دیگری رفتم فرم را پر کردم متصدی بدون درخواست کارت شناسایی فرم را گرفت و کارتم را کشید و گفت: «شماره رمز را وارد کن»،وارد کردم پولم را گرفتم و از بانک خارج شدم.
به راستی نظام بانکی کشور به دنبال چه می‌گردد؟نظامی که در باز کردن گره‌های به این سادگی معطل مانده چگونه می‌تواند گره از مسایل پیچیده مالی مردم باز کند؟

 

یک سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی در مورد ضعف تدابیر نظارتی در ایران ابراز نگرانی کرده است!
گروه اقدام علیه پولشویی در بیانیه‌ای مدعی شده است که نسبت به فقدان ترتیبات جامع در ایران برای جلوگیری از پولشویی نگران است، زیرا این امکان وجود دارد که گروه‌های تروریستی از این نقاط ضعف برای تامین مالی عملیات خود بهره‌برداری کنند.
در این بیانیه به کشورهای عضو گروه توصیه شده است تا به نهادهای مالی خود توصیه کنند نسبت به خطرات ناشی از کمبودهای تشکیلاتی و نظارتی ایران در این زمینه هوشیار باشند و آن را در معاملات خود با این کشور منظور دارند.
گروه اقدام علیه پولشویی در عین حال به ایران پیشنهاد کرده است تا برای اصلاح نظام مقابله با پولشویی در این کشور اقدامات لازم را به عمل آورد.
اقدام علیه پولشویی در سال 1989 بر اساس تصمیم کشورهای عضو گروه هفت (که بعدا با عضویت روسیه به گروه هشت تغییر نام یافت) ایجاد شد.
هدف این گروه مقابله با پولشویی و جلوگیری از تامین نیازهای مالی سازمان‌های تروریستی از طریق نقل و انتقال پول است و دبیرخانه آن در مقر سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی در پاریس قرار دارد.
در حال حاضر، 34 کشور جهان عضو این گروه هستند که علاوه بر کشورهای پیشرفته غربی، می‌توان از روسیه، چین، آفریقای جنوبی، آرژانتین، برزیل و ترکیه به عنوان اعضای مهم این گروه نام برد. این در حالی است که ایران عضو این گروه نیست.
به گزارش بی‌بی‌سی، اقدام علیه پولشویی علاوه بر گزارش سالیانه خود درباره وضعیت مبارزه با پولشویی در جهان، بیانیه‌های موردی نیز در مورد نحوه مقابله کشورهای مختلف منتشر می‌کند. از جمله گزارش‌های مهم این گروه هشت گزارش تحت عنوان پیشنهادهای ویژه در زمینه تامین مالی گروه‌های تروریستی است که در ماه اکتبر سال 2001 و پس از حملات یازدهم سپتامبر در آمریکا منتشر شد.
تاکنون تعدادی از کشورهای جهان به دلیل تمایل نداشتن دولت‌ها یا ضعف قانونی در زمینه مبارزه با پولشویی مورد انتقاد این گروه بوده‌اند و به اصطلاح، در "لیست سیاه" قرار گرفته‌اند.
گرچه گزارش‌های این گروه در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته نمی‌شود و قابلیت اجرایی ندارد، اما انتقاد آن از یک کشور خاص معمولا باعث می‌شود نهادهای مالی خارجی در مورد ارتباط با چنین کشوری محتاطانه تر عمل کنند.

 

بینا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز تاسیس یک شعبه بانک خارجی را در کشورمان صادر کرد.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک مجوز تاسیس یک شعبه بانک خارجی و همچنین تبدیل دفتر نمایندگی یک بانک دیگر خارجی را به شعبه صادر کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام و کشور این بانک اشاره‌ای نکرده‌است.

 

بینا- دبیر کل کانون شرکت های لیزینگ بر آمادگی شرکت های لیزینگ برای ارائه تسهیلات و خدمات دربخش مسکن تاکید کرد و افزود: با وجود اعلام آمادگی شرکت های لیزینگ برای همکاری در این بخش، هنوز جوابی از سوی وزارت مسکن و شهرسازی نشنیده ایم.
به گزارش بینا، محمد کاظم با بیان اینکه هم اکنون درک مشخصی از مفهوم لیزینگ در بخش های اجرایی کشور و عموم وجود ندارد، گفت: در اقتصادهای پیشرفته لیزینگ همپای بانکداری و بیمه محسوب می شود.
وی افزود: شرکت های لیزینگ با نرخ سود تسهیلات 17 درصد به فعالیت های خود ادامه می دهند، و بانک مرکزی هنوز بخشنامه ای مبنی بر کاهش این نرخ به شرکت های لیزینگ ابلاغ نکرده است.


به گفته وی براساس قوانین فقهی و مدنی ایران، اجاره، اجاره به شرط تملیک و فعالیت لیزینگ ها منطبق با موازین شرع تشخیص داده شده است و لیزنیگ مشمول قانون بازار غیر متشکل پولی است.
به گفته دبیر کل کانون شرکت های لیزینگ در حال حاضر با پیشرفت مناسبات اقتصادی می‌توان لیزینگ را با بانکداری اسلامی همسان دانست و در ایران بنا به ضرورتهای موجود لیزینگها از سال 80 ایجاد شده و از سال 82 به بعد به طور جدی مورد توجه قرار گرفتند.
وی با اشاره به گسترش سریع شرکتهای لیزینگ بعد از جنگ جهانی دوم، اظهار داشت: هم اکنون 12 شرکت عضو کانون لیزینگ هستند و 85 درصد سهم بازار آن را در کشور در اختیار دارند.
کاظم به سهم حجم عملیات لیزینگ در جهان اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون حجم عملیات لیزینگ در جهان 700 میلیارد دلار است که سهم آمریکای شمالی از این بازار را 224 میلیارد دلار، اروپا 230 میلیارد دلار، آسیا 80 میلیارد دلار، آفریقا 3/6 میلیارد دلار و اقیانوسیه را 4/7 میلیارد دلار از ان خود کرده اند.
وی با بیان اینکه در کشورهای صنعتی 85 درصد بازار لیزینگ به اجاره ماشین آلات صنعتی اختصاص دارد، تصریح کرد: طی سه سال 82 تا 84 حدود 40 هزار میلیارد تومان در بازار لیزینگ کشور فعال شد که 75 درصد سهم این تسهیلات به سوی بازار خودرو، 20 درصد به ماشین آلات و تجهیزات و 5 درصد سایر موارد کشیده شد.
دبیر کل کانون شرکت های لیزینگ گفت: هم اکنون 230 شرکت لیزینگ در کشور به ثبت رسیده اند، اما عملا 12 شرکت از طریق بانک ها و صنعت حمایت شدند و در عرصه اقتصاد کشور حضور یافتند.
به گفته وی 27 هزار و 315 واحد مسکونی به صورت لیزینگ توسط سه شرکت لیزینگ واگذار شد که میزان تسهیلات آنها نیز بالغ بر 6 هزار و 550 میلیارد ریال بود.
کاظم با بیان اینکه لیزینگ فقط مختص بخش خودرو نیست و بخش هایی نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، هواپیمایی و غیره را در بر می گیرد، اظهارداشت: لیزینگ های کشور هنوزاز پشتوانه قوی برخوردار نیستند و نیازمند حمایت هستند.
همچنین محمد رضا هزار خانی مدیرعامل شرکت لیزینگ صنعت و معدن با تاکید بر تشکیل لیزینگ های تخصصی در کشور و هر وزارت خانه، تصریح کرد: لیزینگ ها می توانند نقش توزیع ثروت، خدمات به نقاط محروم، اشتغالزایی، ارتقاء تکنولوژی، افزایش بهره وری، کاهش هزینه های خدماتی، توسعه چرخه صنعت، سرمایه و پول و غره را برعهده بگیرند.
وی با تاکید بر اینکه نقش لیزینگ ها در اصل 44 و خصوصی سازی باید تعریف شود، از اعلام آمادگی شرکت های لیزینگ برای به ثمر رسیدن اهداف دولت و ارائه سرویس به مردم خبرداد.
وی کاهش نرخ سود لیزینگ ها را مستلزم طراحی و استقرار نظام مالی و راهبردی، توسعه سیستم های نرم افزاری، استفاده از منابع ارزان قیمت و وجوه اداره شده، مدیریت داراییها، افزایش تنوع خدمات مالیی لیزینگها، مانیتورینگ مستمر عملکرد شرکتها و روند بازار و تدوین برنامه های عملیاتی و کنترل تحقق برنامه‌ها عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت لیزینگ صنعت و معدن افزود: بهره ‌گیری از مهندسین مشاور برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، استفاده از خطوط اعتباری بانکهای داخلی و خارجی و جذب منابع داخلی و خارجی از طریق مشارکت را از دیگر راهکارهای کاهش نرخ سود شرکت های لیزینگ است.
وی یکی از مشکلات عمده شرکت های هواپیمایی در جهت تجهیز ناوگان حمل و نقل کمبود سرمایه برای خرید نقدی هواپیما و حجم سرمایه‌گذاری های بالا برای خرید هواپیما عنوان کرد.
هزار خانی گفت: بر اساس کنوانسیون کیپ تاون در صورتیکه هواپیمایی از مجرای لیزینگ به اجاره شرکت هواپیمایی درآمده باشد، هیچ کس در هیچکدام از فرودگاههای دنیا قادر به توقیف آن نیست، و این در حالی است که سازمان هواپیمایی کشوری تاکنون اقدام خاصی برای عضویت ایران در این کنوانسیون صورت نداده است.
وی گسترش فعالیت های لیزینگ ها در بخش اجاره هواپیما را برای شرکت های هواپیمایی براساس تحقیقات انجام شده کاملا اقتصادی توصیف کرد.

 

بینا- استفاده از ایران‌چک این روزها در سیستم بانکی رواج بسیاری یافته و در حالی که بر اساس قانون، استفاده از ایران‌چک تنها برای یک بار مجاز است اما علاوه بر مردم که بارها به خرید و فروش ایران‌چک‌های چند دست گشته مبادرت می‌ورزند بانک‌ها هم در انتقال ایران‌چک‌های یک مشتری به مشتری دیگر اقدام می‌کنند.
به اعتقاد کارشناسان مصرف ایران‌چک کم کم به حدی می‌رسد که چک پول‌ها را تقلیل می‌دهد.
در همین راستا ماه گذشته بانک مرکزی مجوز انتشار ایران‌چک‌های پنج‌میلیون ریالی را صادر کرد که در اولین گام بانک ملت و برخی بانک‌های دیگر اقدام به انتشار آنها کرده که البته هنوز نقد کردن این ایران‌چک‌ها تنها در بانک‌های صادرکننده مورد پذیرش بوده و دیگر بانک‌ها از پذیرش آنها امتناع می‌کنند.
در هفته‌های گذشته بسیاری از مشتریان با این پیش فرض که ایران‌چک 500‌هزار تومانی آنها در همه بانک‌ها نقد می‌شود به داد و ستد ایران‌چک‌ها پرداختند اما در نهایت با مخالفت برخی بانک‌ها در نقد کردن آنها مواجه شده و دچار سرگردانی شدند.
مشخصات ایران‌چک‌های جدید
ایران‌چک‌های یک، دو و پنج‌میلیون ریالی در قطع 8×16‌سانتیمتر به ترتیب با تصاویر مسجد جامع خرمشهر، آرامگاه فردوسی و نمای بخشی از ارگ بم طراحی شده‌اند.
اختلاف شدید رنگ در قسمت‌های مختلف طرح فقط به منظور جلوگیری از سهولت اخذ کپی درنظر گرفته شده است. لیکن در صورت مشاهده دقیق با ابزار بزرگنمایی، خطوط با ظرافت کامل در کلیه نقاط مشاهده می‌شود و در هیچ بخشی از طرح ترام وجود ندارد.
حساسیت کاغذ ایران‌چک‌ها به حلال‌های آلی، اسیدها، بازها، شوینده‌ها و مواد سفید‌کننده.
کاغذ ایران‌چک یک‌میلیون ریالی سفید، دو‌میلیون ریالی صورتی و پنج‌میلیون ریالی سفید رنگ است.
نکات امنیتی کاغذ:
ـ نخ امنیتی متالایز که آرم بانک مرکزی بر روی آن به صورت سفید و بی‌رنگ مشخص است و در آتی به نخ هلوگرام با نوشته مبالغ به صورت سفید و بی‌رنگ تغییر خواهد کرد. ـ الیاف فلورسنتی نامرئی در چهار رنگ سبز، زرد،‌ آبی و قرمز در خمیره کاغذ استفاده شده که زیر اشعه ماوراء بنفش قابل رویت است. ـ آرم بانک مرکزی به صورت واتر مارک در خمیره کاغذ وجود دارد که در دایره مرکز آن آرم دیگری به صورت سفید و بی رنگ مشخص است و در آتی به پرتره فردوسی تغییر خواهد کرد.
نکات امنیتی طرح:
ـ کلیه نقوش بکار گرفته شده در این طرح به صورت خطی است. ـ نقوش هندسی (گیلوش). ـ طرح برجسته خطی در فرم‌های مختلف (مدالین). ـ طرح گلیم به صورت خطی در 3 رنگ. ـ نوشته ایران‌چک به صورت ریز چاپ که با ابزار بزرگنمایی قابل مشاهده است.
نکات امنیتی چاپ:
ـ کلیه خطوط و نقوش چاپ شده در طرح‌ها به صورت سالد و دارای رنگ واحد است.
ـ ترکیب رنگی به صورت رنگین کمان و ادغام رنگ‌ها در یکدیگر (رینبو)
ـ چاپ پشت و رو کاملا بر هم منطبق بوده و از ناحیه گل 12 پر به سهولت قابل کنترل است. (سیترو).
ـ طرح مربوط به سیترو (گل 12 پر که در رو و پشت چک‌ها زیر محل امضا مدیر عامل است) به رنگ نارنجی فسفری بوده که در مقابل اشعه ماوراء‌بنفش به شدت نورانی شده و چنانچه کپی رنگی از آن گرفته شود به رنگ قهو‌ای مات خواهد شد.
ـ رنگ صورتی داخل اعداد مربوط به ارزش اسمی، که با تایپ لاتین در سمت چپ روی ایران‌چک‌ها قرار گرفته است با لمس انگشتان دست ناپدید شده و بعد از مدت زمان کوتاهی مجددا ظاهر خواهد شد.
ـ طرح خطی چاپ شده روی واتر مارک و بر درهای سمت راست بالا و پایین در مقابل اشعه ماوراء بنفش تغییر رنگ خواهند داشت.
ـ سمت راست بردر زیر شماره سریال فارسی روی ایران‌چک‌ها دارای خاصیت اینفرارد بوده که در مقابل تابش امواج مادون قرمز با طول موج 965 نانو متر به رنگ سبز فسفری نقطه‌ای تغییر رنگ خواهد کرد.
ـ حروف ریز چاپ مبلغ اسمی هر یک از چک‌ها در زیر ساختمان‌ها در دو طیف مختلف چاپ شده که در طیف سمت چپ زیر ساختمان در مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش به رنگ آبی فسفری نمایان می‌شود و این درحالی است که مابقی نوشته‌ها بدون تغییر رنگ خواهند بود.
ـ چاپ حروف عبارت ایران‌چک به صورت ریز چاپ در نقاط مختلف بناها به صورت مثبت و منفی که با ابزار بزرگنمایی قابل مشاهده است.
ـ نوشته اعداد فارسی مربوط به ارزش اسمی چک‌ها به صورت خطی است و هیچ یک از نقوش موجی داخل آنها با یکدیگر مطابقت نداشته بلکه با موج متفاوتی نسبت به یکدیگر طراحی و تکمیل شده‌اند.
ـ اعداد مبلغ اسمی پشت ایران‌چک‌ها که به صورت عمودی چاپ شده با استفاده از خطوط آنتی‌اسکن طراحی شده و به گونه‌ای است که طرح داخل آنها با یکدیگر متفاوت است همچنین صفرها بدون پس زمینه و عددهای 1 و 2 و 5 دارای زمینه چاپی هستند.
ـ طرح گل هشت پر در پشت چک‌ها در مقابل اشعه ماوراء بنفش به شرح ذیل تغییر رنگ خواهد داد. رنگ زرد قناری گل در ایران‌چک یک‌میلیون ریالی به رنگ آبی تغییر می‌کند. رنگ آبی گل در ایران‌چک دو‌میلیون ریالی به رنگ فیروزه‌ای تغییر می‌کند. رنگ نارنجی روشن گل در ایران‌چک پنج‌میلیون ریالی به رنگ طلایی تغییر می‌کند.
ـ شماره سریال فارسی با روش دیجیت و با مرکب قرمز روشن چاپ شده است. این مرکب در مقابل تابش چند ثانیه‌ای اشعه ماوراء بنفش به رنگ بنفش تیره تغییر و تا چند دقیقه به همان رنگ باقی و سپس به رنگ اولیه باز خواهد گشت.

 

بینا ـ جمع کل متوسط پرداختى هر دستگاه خودپرداز در مردادماه سال جارى یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون و ۲۶ هزار و ۶۴۴ ریال گزارش شد. به گزارش بینا، جمع کل متوسط پرداختى خودپردازهاى سیستم بانکى به یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون و ۲۶ هزار و ۶۴۴ ریال در هر ماه رسیده است. بر این اساس متوسط مبلغ هر تراکنش خودپردازها نیز ۲۴۸ هزار و ۲۹۲ ریال اعلام شده است.
آمارهاى رسمى متوسط تعداد تراکنش هاى هر خودپرداز در مردادماه را ۵ هزار و ۸۴۰ عدد ذکر مى کند و مى افزاید: متوسط پرداختى هر دستگاه خودپرداز، بانک اقتصاد نوین در مردادماه جارى به ۷۹۹ میلیون و ۱۶۴ هزار و ۷۱۰ ریال، پارسیان به یک میلیارد و ۸۹۰ میلیون و ۷۳۲ هزار و ۲۴۵ ریال و بانک پاسارگاد یک میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۸۱۳ هزار و ۶۷۸ ریال گزارش شده است.


گفتنى است بانک سپه نیز با یک میلیارد و ۵۰۳ میلیون و ۶۴۷ هزار و ۷۱۰ ریال و بانک سامان با یک میلیارد و ۵۰۱ میلیون و ۳۲۵ هزار و ۵۰۳ ریال داراى بیشترین متوسط پرداختى هر دستگاهATM در مرداد ماه سال جارى بوده اند.
بانک صادرات نیز یک میلیارد و ۸۲۹ میلیون و ۵۱۷ هزار و ۳۳۵ ریال، صنعت و معدن یک میلیارد و ۱۸۱ میلیون و ۸۲۶ هزار و ۸۳۶ ریال، کشاورزى یک میلیارد و ۱۵۷ میلیون و ۵۶۸ هزار و ۷۷۸ ریال متوسط پرداختى در مرداد ماه توسط خودپردازها داشته اند. متوسط پرداختى خودپرداز بانک هاى مسکن نیز در مرداد ماه یک میلیارد و ۲۶ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۵۴۲ ریال، بانک ملت یک میلیارد و ۳۲۱ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۸۲۳ ریال و بانک ملى یک میلیارد و ۹۸۶ میلیون و ۲۶۴ هزار و ۳۶۵ ریال گزارش شد. بانک تجارت نیز یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون و ۵۲ هزار و ۸۴۵ ریال و پست بانک ۳۴۶ میلیون و ۳۹۸ هزار و ۱۸۲ ریال و بانک توسعه صادرات ۵۶۷ میلیون و ۴۲۰ هزار و ۱۷۹ ریال در مرداد ماه به طور متوسط از خودپردازها پرداختى داشته اند. آمارهاى رسمى متوسط تعداد تراکنش خودپردازهاى اقتصاد نوین را در مردادماه ۳ هزار و ۷۱۵ عدد، پارسیان ۷ هزار و ۹۱۰ عدد، پاسارگاد ۴ هزار و ۸۰۵ عدد، پست بانک یک هزار و ۴۷۰ عدد، تجارت ۳ هزار و ۴۳۱ عدد، توسعه صادرات یک هزار و ۸۹۱ عدد، رفاه ۲ هزار و ۲۷۰ عدد، سامان ۶ هزار و ۶۸۷ عدد، سپه ۶ هزار و ۳۹۳ عدد، صادرات ۸ هزار و ۶۳۰ عدد، صنعت و معدن ۵ هزار و ۲۰۳ عدد، کارآفرین ۳ هزار و ۵۵۴ عدد، کشاورزى ۶ هزار و ۱۱۷ عدد، مسکن ۳ هزار و ۱۶۷ عدد، ملت ۶ هزار و ۵۱۵ عدد و ملى را ۵ هزار و ۲۹۹ عدد ذکر مى کند.
نسبت ابزار و تجهیزات پرداخت الکترونیک
بر اساس آمارهاى رسمى بانک مرکزى و در مردادماه سال جارى نسبت کارت به خودپردازها در بانک اقتصاد نوین ۷ هزار ،۴۴۰ پارسیان ۲۹ هزار و ،۹۳۷ پاسارگاد یک هزار و ،۸۹۹ پست بانک ۳۵۹ و بانک سامان ۶ هزار و ۷۸۴ گزارش شده است. این گزارش نسبت کارت به خودپرداز در مردادماه امسال را در بانک هاى تجارت ۲ هزار و ،۸۲۲ توسعه صادرات یک هزار و ،۹۷ رفاه ۴۷۱ و سپه ۴ هزار و ۱۳۴ عدد ذکر مى کند. همچنین این نسبت در بانک صادرات ۲ هزار و ،۹۶۳ صنعت و معدن ،۳۸۸ کارآفرین ،۶۲ کشاورزى ۳ هزار و ،۲۷۶ مسکن ۲ هزار و ،۷۳۰ ملت یک هزار و ۹۳۸ و ملى را ۳ هزار و ۱۹۱ عدد ذکر مى کند. این نسبت در کل سیستم بانکى ۳ هزار و ۲۰۶ است.
متوسط مبلغ خرید هر پایانه فروش در مرداد ماه
جمع کل متوسط مبلغ خرید هر دستگاه پایانه فروش را ۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۷۶۳ ریال ذکر مى کند و مى افزاید: متوسط مبلغ هر دستگاه پایانه فروش بانک اقتصاد نوین ۷۱۹ هزار و ۹۷۰ ریال، پارسیان ۵ میلیون و ۲۶ هزار و ۷۶۹ ریال، پاسارگاد یک میلیون و ۱۳۵ هزار و ۲۷۹ ریال، توسعه صادرات ۷ میلیون و ۳۱۶ هزار و ۲۹ ریال، رفاه ۸۵۵ هزار و ۸۲۴ ریال، سامان ۵ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۸۰۰ ریال و بانک سپه ۸ میلیون و ۷۹۷ هزار و ۵۳۴ ریال گزارش شده است. همچنین این نسبت در بانک صادرات ۳ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۴۲۸ ریال، صنعت و معدن ۶۱۵ هزار و ۱۵۹ ریال و کشاورزى ۳ میلیون و ۵۱۹ هزار و ۴۴۷ ریال بود. این گزارش مى افزاید: متوسط مبلغ خرید دستگاه پایانه فروش در بانک هاى مسکن ۵۹ میلیون و ۱۳۶ هزار و ۶۲۹ ریال، ملت ۷ میلیون و ۱۸۸ هزار و ۸۰ ریال و بانک ملى ۲۴۹ میلیون و ۴۸۸ هزار و ۲۹۶ ریال بود.

 

از سوي بانك مركزي

راهنماي رفع سوء اثر از سوابق چك‌هاي برگشتي اعلام شد

خبرگزاري فارس: بانك مركزي راهنماي رفع سوءاثر از چك‌هاي برگشتي اشخاص را منتشر كرد.

  

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي بر اساس بخشنامه‌هاي اين بانك رفع سوءاثر از چك‌هاي برگشتي اشخاص و مرور زمان شدن به صورت‌هاي زير امكان‌پذير است:

1_ تامين موجودي

صاحب حساب جاري مبلغ مندرج در متن چك برگشت شده را به حساب جاري خود واريز نموده و پس از دريافت مبلغ چك توسط ذي نفع چك، بانك نسبت به رفع سوء اثر از آن، بر اساس صورتحساب مشتري، اقدام مي‌نمايد.

2_ ارايه لاشه چك به شعبه

صاحب حساب جاري يا وكيل قانوني وي، پس از اخذ لاشه چك از ذي‌نفع، براي رفع سوء اثر آن را به شعبه ارايه مي‌نمايد.

3_ ارايه رضايت نامه محضري ذي نفع چك به شعبه

صاحب حساب جاري مبلغ را به ذي نفع پرداخت نموده، اما لاشه چك (به دلايل مختلف از جمله مفقود شدن، به سرقت رفتن، سوختن و ...) به شعبه تحويل نمي‌شود. در اين هنگام ذي نفع چك با حضور در دفترخانه اسناد رسمي نسبت به چك موردنظر رضايت خود را اعلام نموده و صاحب حساب جاري، با ارايه رضايت نامه ممهور به مهر دفترخانه به بانك، درخواست رفع سوء اثر از چك موردنظر را مي‌نمايد.

4_ واريز مبلغ چك به حساب جاري و مسدود كردن آن به مدت 2 سال

چنانچه دسترسي به ذي نفع چك امكان پذير نبوده و صادر‌كننده چك قادر به ارايه لاشه چك يا رضايت‌نامه محضري ذي‌نفع به بانك نباشد، مشتري مي‌تواند معادل وجه چك يا چكهاي برگشتي را به حساب جاري خود واريز و از شعبه كتبا درخواست كند كه مبلغ يا مبالغ واريزي به حساب براي پرداخت چك يا چك‌هاي برگشتي نزد شعبه مسدود شود و تا تعيين تكليف قطعي چك يا حداكثر به مدت 24 ماه قابل برداشت نباشد. اين امر در صورتي كه حساب جاري مشتري نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضايي مسدود نشده باشد قابل انجام است.

5_ مشمول شدن نسبت به بخشنامه طب/999 مورخ 11/3/1382

اين امكان براي اشخاص حقيقي و حقوقي فراهم شد تا بدون ارايه مدارك مثبته و فقط بر مبناي مانده تعداد چك‌هاي برگشتي و با مرور زمان در صورت مشمول بودن نسبت به بخشنامه از خدمات بانكي نظير افتتاح حساب جاري جديد و دريافت دسته چك جديد بهره‌مند شوند.

اهم مفاد بخشنامه طب/999 مورخ 11/3/1382 در خصوص مدت نگهداري سوابق چك‌هاي برگشتي در بانك اطلاعات اين بانك به شرح زير است:

سوابق افراد داراي سابقه چك برگشتي به تعداد يك، دو و سه فقره به ترتيب 6 ماه، يك سال و دو سال در بانك اطلاعاتي نگه داشته مي‌شود.

سوابق افراد داراي سابقه چك برگشتي به تعداد 3 تا 12، 13 تا 20 و 21 تا 50 فقره چك برگشتي به ترتيب سه، چهار و هشت سال در بانك اطلاعاتي نگه داشته مي‌شود.

سوابق افراد داراي سابقه چك برگشتي به تعداد 51 تا 100 فقره چك برگشتي به مدت 10 سال در بانك اطلاعاتي نگه داشته مي‌شود.

سوابق افراد داراي سابقه چك برگشتي به تعداد 101 فقره و بيشتر به مدت 15 سال در بانك اطلاعاتي نگه داشته مي‌شود.

براي آگاهي پيدا كردن مشتريان از سوابق چك‌هاي برگشتي موجود خود در بانك اطلاعاتي بانك مركزي و چگونگي رفع سوءاثر از سوابق آن چك‌ها، كليه شعب بانك‌ها بر طبق بخشنامه‌هاي بانك مركزي موظف به ارايه صورت كامل تعداد و مشخصات چك‌هاي برگشتي (در كليه بانك‌هاي كشور) به مشتريان موردنظر هستند.

توضيح 1: زمان‌هاي توقف ياد شده در جدول فوق از تاريخ آخرين چك محاسبه مي‌شود.

توضيح 2: بانك‌ها در مورد افرادي كه مشمول امتياز حذف سوابق از بانك اطلاعاتي به شرح جدول فوق بوده ليكن تاكنون به دليل تشابه مشخصات شناسنامه‌اي از آن سوابق رفع سوء اثر نشده باشد مي‌توانند نسبت به رفع سوءاثر از چك‌هاي برگشتي موجود در پرينت سوابق مشترك كه مربوط به ساير شعب همان بانك يا بانك‌هاي ديگر است نيز اقدام نمايند.

يادآوري مي‌شود شعب بانك‌ها موظفند گواهينامه‌هاي عدم پرداخت چك صادر شده را به مدت 10 روز در شعبه نگهداري كنند و در صورتي كه صاحبان حساب‌هاي جاري داراي چك برگشتي ظرف مدت 10 روز از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت، سن نيت خود را با تامين وجه چك برگشت شده در بانك يا ارايه رضايت‌نامه دارنده چك مزبور اثبات نمايند از ارسال اطلاعات مربوط به چك‌هاي برگشتي به بانك مركزي خودداري نمايند.

انتهاي پيام/

 

 

دبير انجمن ليزينگ در گفت‌وگو با فارس:

نرخ 17 درصدي ليزينگها مورد تاييد بانك مركزي است

خبرگزاري فارس: دبير انجمن ليزينگ گفت: ليزينگها تسهيلات خود را با نرخ 17 درصد ارائه مي‌كنند و اين نرخ مورد تاييد بانك مركزي است.

   مسعود روحاني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: شركتهاي ليزينگ فعال در كشور تسهيلات خود را با نرخ 17 درصد به مشتريان ارائه مي‌كنند.

وي با بيان اينكه بخش عمده منابع اين شركتها از طريق سيستم بانكي تامين مي‌شود، خاطرنشان كرد: سود تسهيلاتي كه شركتهاي ليزينگ از بانكها مي‌گيرند 14 درصد است و اين شركتها حداكثر 3 درصد سود مي‌برند.

دبير انجمن ليزينگ ادامه داد: سياستگذار در اين زمينه بانك مركزي است و اگرچه شركتهاي ليزينگ تاكنون در جامعه ما با ليزينگ خودرو شناخته مي‌شدند ولي با تصويب قانون بازار غيرمتشكل پولي دستورالعملهاي لازم براي ساير انواع ليزينگها در حال تدوين است.

وي با بيان اينكه نرخ سود 17 درصد براي تسهيلات شركتهاي ليزينگ مورد تاييد بانك مركزي است، تصريح كرد: اين شركتها در حال طي مسير تكامل خود هستند.

روحاني در ادامه ورود ليزينگها به بخش مسكن را در مراحل ابتدايي عنوان كرد و گفت: اين آمادگي در شركتهاي ليزينگ وجود دارد و بايد در آينده با فراهم شدن زمينه‌هاي مناسب شاهد ورود اين شركتها به بخش مسكن باشيم.

انتهاي پيام/

 

 

روزنامه فايننشال تايمز تحليل كرد:

 طرح مظاهري براي حذف سود در راستاي اسلامي كردن نظام بانكي

 خبرگزاري فارس:فايننشال تايمز طي تحليلي اعلام كرد طرح رئيس كل بانك مركزي ايران براي حذف نرخ سود بار ديگر موضوع نظام بانكداري اسلامي را در ايران به بحث و گفتگو گذاشته است.

    به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از فايننشال تايمز طرح رئيس كل بانك مركزي ايران براي حذف نرخ سود بار ديگر موضوع نظام بانكداري اسلامي را در ايران به بحث و گفت و گو گذشته است. از زمان پيروزي انقلاب، نظام جديد ايران نظام بانكي جديدي را پايه‌گذاري كرده است كه خود را پاك‌ترين نظام اسلامي در جهان مي‌داند.

طرح طهماسب مظاهري براي حذف نرخ سود در چارچوب تقويت اين نظام و به عبارت ديگر اسلامي كردن بيشتر نظام بانكي ايران ارائه شده است.

يكي از دلايلي كه مخالفان طرح مظاهري ذكر مي‌كنند از هم پاشيده شدن نظام بانكي است. آنها معتقدند نرخ سود يكي از منابع مهم درآمدي بانك‌ها است كه با حذف آن بانك‌ها با زيان غيرقابل جبران مواجه مي‌شوند.

پيش از آن كاهش نرخ سود بانكي از سوي احمدي نژاد به زير نرخ تورم نگراني‌هايي را در ميان مقامات بانكي به دنبال آورد.

بسياري از كارشناسان دورنماي مشخصي را براي موفقيت سياست مظاهري در حذف نرخ سود ترسيم نمي‌كنند.

در واقع نبايد بانك‌ها را مجبور كرد تسهيلات خود را با نرخ سودي كمتر از نرخ تورم ارايه كنند. همچنين نمي‌توان تصور كرد كه مردم اندوخته‌هاي مالي خود را نزد بانك‌ها سپرده‌گذاري مي‌كنند تا بهره‌اي كمتر از نرخ تورم دريافت كنند.

البته طرح‌هاي طهماسبي و احمدي نژاد براي نظام بانكي شايد تا مدتي بتواند با موفقيت همراه باشد. افزايش درآمد‌هاي نفتي به لطف افزايش قيمت نفت امكان اجراي چنين سياست‌هايي را در ايران فراهم آورده است.

اما مسلما در كشورهايي كه با چنين درآمد‌هايي مواجه نيستند نمي‌توان اين گونه عمل كرد.

به عقيده كارشناسان يك نظام بانكداري اسلامي موفق بايد سه پايه داشته باشد. اولا نبايد بانك‌ها در درون اين نظام مجبور شوند سياست‌هاي يارانه‌اي دولت مثل اعطاي تسهيلات با نرخ كمتر از نرخ تورم را ارايه كنند. در واقع بانك‌ بايد موسسه‌اي سوداور باشد نه زيان‌ده.

تنها مي‌توان از بانك‌ها انتظار داشت كه نرخ بهره واقعي را كه توسط بانك مركزي و به دور از مداخله سياستمداران تعيين شده است رعايت كنند.

دوم اين كه بايد نرخ سود سپرده‌ها مشخص باشد و سپرده‌گذاران بدانند در مدتي كه پولشان در بانك است چه ميزان سود به ان تعلق مي‌گيرد. كارشناسان بانكداري اسلامي اين امر را كاملا مغاير با اصول اسلامي مي‌دانند.

سوم اينكه بانك‌ها نبايد به عنوان ارايه دهندگان كالاهاي اجتماعي مورد استفاده قرار گيرند. در ايران، دولت در نظر دارد بانك‌ها را به ارايه‌دهندگان وام‌هاي يارانه‌اي به افراد فقير تبديل كند.

البته چنين كاري به نفع مردم فقير است اما چنين عملي را بايد نهادهاي ويژه‌اي به غير از بانك‌ها انجام دهند.

در پايان بايد گفت با توجه به نارسايي‌ها و مشكلات نظام بانكداري اسلامي در ايران بعيد است اين نظام در عرصه جهاني با استقبال رو به رو شود و كشورهاي اسلامي ديگري پيدا شوند كه بخواهند اين نظام را پياده كنند.

در عين حال آينده نظام بانكداري اسلامي اميدوار كننده است و هم‌اكنون اين صنعت در جهان به خوبي توسعه يافته است.

انتهاي پيام/

 

 

سه گزینه اصلی برای تصدی پست مدیر عاملی بانک قرض‌الحسنه مشخص شدند که رئیس جمهور به زودی نام یکی از آنها را به عنوان مدیرعامل این بانک اعلا‌م خواهد کرد. سه گزینه محمود بهمنی عضو هیئت مدیره بانک ملی، عبدالله طالبی مدیرعامل سابق بانک پارسیان و علیرضا حیدرآبادی عضو هیئت مدیره بانک سپه به عنوان سه گزینه اصلی مدیرعاملی بانک قرض‌الحسنه انتخاب شده‌اند.
شعبه مرکزی بانک قرض‌الحسنه در خیابان طالقانی مدت‌ها آماده افتتاح است‌، به نحوی که اعضای هیئت مدیره آن انتخاب، تمامی‌دستورالعمل‌های لا‌زم آن تدوین و طرح‌های توجیهی و حتی فرم‌ها و دفترچه‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه آن آماده شده‌اند.پیش از این نیز اعلا‌م شده بود این بانک در نیمه شعبان افتتاح خواهد شد، اما این امر محقق نشده و مجددا اعلا‌م شد که بانک قرض‌الحسنه تا پایان ماه مبارک رمضان افتتاح می‌شود.سرمایه اولیه بانک قرض‌الحسنه تشکیل شده توسط بانک‌های دولتی 22 هزار میلیارد ریال است.
همچنین دستورالعمل شورای پول و اعتبار برای تشکیل بانک قرض‌الحسنه به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و این بانک خود را با دستورالعمل هماهنگ کرده است.از دلا‌یل تاسیس این بانک تفکیک حساب‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها با حساب‌های جاری و سرمایه گذاری و باز شدن راهی برای کمک افراد خیر به افراد نیازمند اعلا‌م شده است.
همچنین پیش از این مطرح شده که وام‌هایی که توسط این بانک پرداخت خواهد شد چند مورد از جمله ازدواج، افراد نیازمند، ایجاد اشتغال و غیره را مد نظر قرار خواهد داد. محمود بهمنی پیش ازاین گفته بود: با عنایت به اینکه هزینه هنگفتی به سیستم بانکی از ناحیه قرض‌الحسنه وارد می‌شود‌، با ایجاد بانک قرض‌الحسنه، این هزینه‌ها می‌تواند صرف ساخت 16 هزارواحد مسکونی رایگان برای اقشار کم‌درآمد جامعه شود.
عضو هیئت مدیره بانک ملی تاکید کرده است: هیچ بانکی حق اعطای منابعی که به عنوان قرض دریافت کرده به نیازمندان ندارد این امرهم خلا‌ف شرع وهم خلا‌ف قانون است.

 

عضو کارگروه اصلاح ساختار بانکی کشور، ساماندهی مطالبات بانکها از دولت و شرکتهای دولتی، تدوین قانونی برای وصول مطالبات معوق بانکها، فروش دارایی ها و منابع مازاد بر نیاز بانکها، اصلاح ساختار سرمایه بانکها و اصلاح نحوه رفتار آنها را محورهای اصلی ایجاد تحول در رفتار سیستم بانکی کشور اعلام کرد.
سید بهاءالدین حسینی هاشمی در گفتگو با مهر، در خصوص فرآیند تدوین لایحه اصلاح رفتار بانکها گفت: جلسات کارگروه تحول رفتار بانکی با حضور معاون اول رئیس جمهور، تمام مدیران عامل بانکها، مسؤولان پولی و بانکی کشور، مسؤولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی برگزار می شود.
مدیرعامل بانک سرمایه با بیان اینکه در این جلسات، مسایل و موارد بازدارنده ارایه خدمات مطلوب سیستم بانکی و مشکلات آنها شناسایی و بررسی می شود، تصریح کرد: این موارد در قالب چندین آیین نامه تنظیم و مجدداً در جلسات مطرح شد و تمام مدیران عامل بانکها، مسؤولان و کارشناسان سیستم بانکی در مورد آن اظهار نظر کردند.
وی با بیان اینکه نتایج این جلسات در حال نهایی شدن است، افزود: با این وجود هنوز نتایج جلسات مصوب نشده و طی جلسه هفته جاری کارگروه، بقیه موارد نیز نهایی خواهد شد.
به گفته حسینی هاشمی، اگر مواردی از لایحه تدوین شده نیاز به مصوبه هیأت دولت داشته باشد، به آنجا ارسال خواهد شد، در غیر این صورت موارد مورد نیاز برای تصویب به شورای پول و اعتبار یا بانک مرکزی ارسال می شود.
عضو کارگروه اصلاح ساختار بانکی کشور با بیان اینکه آیین نامه های تدوین شده یک نوع اصلاح ضوابط و مقررات و اصلاح آیین نامه ای است، اظهار داشت: پس از اینکه اصلاح آیین نامه ها انجام شد، در صورت نیاز به تصویب دولت رسیده و سپس به بانک مرکزی برای ابلاغ به بانکها ابلاغ می شود.
وی در پاسخ به این سؤال که در این جلسات مهمترین مواردی که مورد تأکید مدیران عامل بانکها برای اصلاح رفتار سیستم بانکی مورد تأکید قرار گرفته است، چه مواردی است؟ گفت: مهمترین موارد حول 5 محور از جمله ساماندهی مطالبات بانکها از دولت و شرکتهای دولتی و نحوه وصول آنها بود.
حسینی هاشمی ادامه داد: در جلسات مذکور در مورد بدهی افرادی که بیش از یک میلیارد تومان است و شناسایی و یافتن راهکارهای وصول آن مورد بررسی قرار گرفت و این مطالبات در مراحل مختلف دریافت خواهد شد.
وی دومین مورد را تدوین قانونی برای وصول مطالبات معوق بانکها و وصول تسهیلات پرداخت شده و کمبودهای حقوقی در این خصوص عنوان و تصریح کرد: در جلسات برگزار شده توسط کارگروه، راهکارها بررسی و تصمیمات مورد نیاز اخذ شد.
مدیرعامل بانک سرمایه، فروش دارایی ها و منابع مازاد بر نیاز بانکها به منظور افزایش قدرت وام دهی آنها را از دیگر مواردی که در جلسات در مورد آن بحث شد، عنوان کرد و ادامه داد: این منابع باید به نقدینگی تبدیل شود تا بدین طریق تسهیلات بانکی و اعتبارات برای توسعه اقتصادی و اشتغال افزایش یابد.
وی اصلاح ساختار سرمایه بانکها و اصلاح نحوه رفتار بانکها را از دیگر موارد مطرح شده در جلسات کارگروه اصلاح رفتار بانکی ذکر کرد و اظهار داشت: علاوه بر این موارد توسعه بخش کشاورزی، اتخاذ تدابیری برای رشد و توسعه بخش مسکن، تولید مسکن و کاهش قیمت آن و در نهایت اتخاذ تدابیری که به رونق اقتصادی منجر شده و در مقابل باعث ایجاد تورم نشود.
حسینی هاشمی در خصوص تأثیرهای تدوین لایحه اصلاح رفتار بانکها بیان کرد: بانکها خود سعی در رفع این مشکلات و موارد داشتند که در این خصوص دولت نیز آنها را همراهی و پشتیبانی کرد.
عضو کارگروه اصلاح ساختار بانکی کشور اضافه کرد: گروهی موانع، مشکلات و چالشها را شناسایی کرده و راهکارهای آن را یافتند که این امر به موفقیت بیشتر بانکها کمک می کند.
به گفته حسینی هاشمی قرار است اصلاحات مرحله اول و تغییرات رفتاری تا اوایل آبان ماه به بانکها ابلاغ شود.
وی پیش بینی کرد، این ابلاغیه تأثیرهای مطلوبی بر روند فعالیت بانکها خواهد داشت.

 

بینا- طهماسب مظاهری، رییس کل جدید بانک مرکزی در دیدار با رییس و اعضای هیات رییسه اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران به تشریح اقدامات اخیر بانک مرکزی پرداخت و گفت: بانک مرکزی در حال حاضر به علت ذخایر ارزی موجود و توجه ویژه‌ای که به نظام بانکی شده است یکی از پر رونق ترین دوران‌های خود را می‌گذراند و در مجموع در شرایطی قرار داریم که اگر تدبیر شود می‌توانیم تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.
وی همچنین در خصوص 19 آیین نامه‌ای که با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تنظیم شده است، از اتاق بازرگانی ایران خواست تا به عنوان نماینده بخش خصوصی نظرات خود را قبل از نهایی شدن آیین نامه‌ها ارائه دهد.

او در خصوص تبیین جایگاه سیستم بانکی تصریح کرد: ما باید بحث مربوط به نظام بانکی را تبیین کنیم. امروز همه مشتریان بانک از آن تعریف مشترکی ندارند و با توجه به نیاز خود از بانک آن را تعریف می‌کنند.

مظاهری در بخش دیگری از سخنان خود به مساله نقدینگی اشاره و تصریح کرد:‌ در بحث نقدینگی، پارادوکسی وجود دارد که هم کمبود و هم افزایش نقدینگی احساس می‌شود، چنانچه کمبود نقدینگی، واحدهای تولیدی را دچار مشکل می‌کند و افزایش آن، قیمت مسکن را بالا می‌برد.

وی با اشاره به رابطه بین سود بانکی و میزان تورم خاطرنشان کرد: یکی از بحث‌های تئوریک این است که اگر سود بانکی را پایین بیاوریم، در کوتاه مدت تورم بالا می‌رود و تصور دیگر این است که سود بانکی تنها یکی از هزینه‌های عوامل تولید است و عوامل دیگری هم وجود دارد.

وی با بیان اینکه خصوصی سازی به معنای فروش بنگاه‌های دولتی نیست، اظهار کرد: باید شرایط رقابت ایجاد شود و همه بنگاه‌ها را به دست مردم بسپاریم که این امر مستلزم این است که اطلاعات به اندازه کافی در اختیار همگان و به صورت آزاد قرار گیرد تا خصوصی سازی درست انجام شود.

رییس کل جدید بانک مرکزی در ادامه با اشاره به صندوق ضمانت صادرات ایران خاطرنشان کرد: این صندوق تنها موسسه در ایران است که طبق قانون و اساسنامه چنانچه در تعهدات مالی خود با کمبودی مواجه شود می‌تواند از خزانه دولت کمک بگیرد و هیچ موسسه یا شرکت دیگری حتی خود بانک مرکزی چنین امتیازی ندارند.

وی دلیل این امر را حمایت از صادرکنندگان در قالب بیمه نامه‌ها توسط صندوق ضمانت صادرات برشمرد و افزود: اگر این صندوق، ریسک سیاسی تجار را پوشش دهد، حتما نقش بهتری در ایفای وظایف خود خواهد داشت.

در این نشست همچنین محمد نهاوندیان با اشاره به چالش‌های سیستم بانکی در شرایط امروز اقتصادی کشور گفت: ما می‌خواهیم در یک زمان چند هدف را به طور همزمان دنبال کنیم که هر کدام از این اهداف و چالش‌ها به وقت کافی نیاز دارد.

وی سیستم بانکی کشور را نیازمند اصلاح ساختاری دانست و افزود: برای خصوصی سازی در سیستم بانکی کشور عزم جدی داریم و در رابطه با اصلاحات در اجرای بانکداری اسلامی و ایجاد فضای رقابتی وظایفی داریم که باید انجام دهیم.

نهاوندیان از دیگر موضوعات مورد توجه را چالش کارآمدی، رقابت با همگنان در بازار جهانی، محدودیت‌های بین‌المللی، تغییرات مدیریتی و روش‌های نوین بانکداری برشمرد و خاطرنشان کرد: تنها با یک برنامه‌ریزی اولویت بندی شده هماهنگ می‌توان بر این چالش‌ها فائق آمد و در شرایطی که فشارهای خارجی بر ما اعمال می‌شود، باید با ایجاد هماهنگی‌های لازم در بانک‌های خود با فشارها مقابله کنیم و نکته مهم برای فائق آمدن بر مشکلات، رسیدن به درک واحد از شرایط است.

وی لازمه این امر را کم کردن فاصله بین سیستم بانکی و بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: در گذشته رابطه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با بانک مرکزی بسیار کم بوده است و باید فاصله بین فعالان چرخه تجارت با فعالان خدمات بانکی فاصله‌ای نزدیک و با مدیریت واکنش سریع باشد.

رییس اتاق بازرگانی ایران در مورد کارآمدی سیستم بانکی گفت: بهترین خدمت سیستم بانکی به صادرات این است که خود وارد کار صدور خدمات بانکی شود و بانک‌ها، خود بازار را از رقیب بگیرند چالاکی لازم را در پاسخ‌گویی به حوادث داشته باشند.

وی یادآور شد: ما می‌توانیم از شرایط پر چالش استفاده کنیم و به سوی تسریع در رقابتی کردن بانک‌ها گام برداریم و در این راستا اتاق بازرگانی تلاش می‌کند تا فرصت تعامل بین فعالان اقتصادی و سیاست گذاران را فراهم کند.

محمود صدرهاشمی نژاد،‌ رییس کمیسیون بانک، بورس و بیمه اتاق بازرگانی تهران نیز در این جلسه به بررسی نقش بانک‌ها در خصوصی‌سازی پرداخت.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در حوزه بازارهای پولی و مالی، بانک محور است، افزود: این وضعیت تا سال‌های پیش رو ادامه خواهد داشت، لذا بانک‌ها در توسعه اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به مبحث خصوصی سازی و سیستم بانکی تصریح کرد: بخش خصوصی یعنی مردم یک کشور و تجمیع توانایی‌های مردم در بنگاه‌های اقتصادی و از همین منظر است که نقش بانک‌ها معنا پیدا می‌کند؛ لذا کسانی که توسعه بازار سرمایه را باور دارند باید باور کنند که حرکت در این مسیر جز با ایفای نقش درست بانک‌ها امکان پذیر نیست.

وی در ادامه به وضعیت بانکداری خصوصی در ایران اشاره و ابراز امیدواری کرد در آینده تنها در صورت ضرورت بنگاه‌های مشخصا دولتی داشته باشیم و بانکداری خصوصی جایگاه واقعی خود را پیدا کند.

 

بینا- در نشست مشترک روسای بانکهای عامل با سرپرست وزارت صنایع و معادن، ضمن بررسی مشکلات اعتباری حوزه صنعت و معدن بر عزم جدی وزارت صنایع و بانکهای عامل برای افزایش سهم حوزه صنعت و معدن از تسهیلات بانکی تاکید کرد.
به گزارش بینا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن، "علی‌اکبر محرابیان" در این نشست بر ضرورت تعامل سازنده و ارتباط نزدیک با بانک‌ها تاکید کرد و گفت: جلسات با موسسات مالی و پولی کشور برای توسعه بخش صنعت و معدن، هرماه با حضور وزیر و مدیران مرتبط تشکیل و نیازها و محدودیت‌های حوزه صنعت و معدن بررسی می‌شود.
وی افزود: در گام اول برای بررسی مشکلات طرحهای نیمه تمام سیمانی ستاد ویژه‌ای با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های دارایی و نفت در وزارتخانه تشکیل شده است که گام به گام طرحها را برای حصول نتیجه پیگیری می‌کند که به این ترتیب، بطور متوسط هر ماه دو طرح سیمانی در کشور راه‌اندازی خواهد شد.
سرپرست وزارت صنایع و معادن گفت: با بررسی ‪ ۶۰‬طرح سیمانی درحال اجرای کشور، برنامه‌ریزی برای پیگیری و تسریع در اجرای ‪ ۱۸‬طرح با پیشرفت فیزیکی ‪ ۵۵‬تا ‪ ۹۸‬درصد آغاز شده است.
محرابیان ابراز امیدواری کرد: با راه‌اندازی پروژه‌های نیمه تمام سیمانی در کشور این ماده معدنی از سبد حمایتی خارج و صادرات آن آغاز شود.
وی با اشاره به محدودیت کنونی در عرضه سیمان در کشور خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی این طرحها بیش از ‪ ۱۰‬میلیون تن سیمان به ظرفیت تولید کشور افزوده و میزان تولید آن افزون بر ‪ ۵۲‬میلیون تن شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه اعتبار مورد نیاز برای تکمیل ‪ ۱۸‬طرح یادشده ‪ ۲‬هزار میلیارد ریال است، بر ضرورت تامین اعتبار آن به صورت ضربتی و فوری تاکید کرد و خواستار افزایش سهم بخش صنعت از تسهیلات بانکی کشور شد.
مدیران عامل بانکها نیز در این نشست با تاکید برآمادگی کامل برای تسریع در راه‌اندازی ‪ ۱۸‬طرح سیمانی مورد نظر، حمایت خود را برای حصول اهداف تعیین شده در این برنامه اعلام کردند.
این ‪ ۱۸‬طرح عبارتند از طرح توسعه ایلام، لار سبزوار، توسعه سپاهان، لامرد، توسعه بجنورد، خطوط ‪ ۱‬و ‪ ۲‬سیمان آبیک، توسعه هگمتان، سیمان صوفیان، سیمان نائین، سیمان شمال، سیمان خوزستان، ممتازان کرمان، عمران انارک، ساروج اصفهان، سیمان اردستان، توسعه شرق و سیمان خزر.
گفتنی است بانکهای سپه، ملت، ملی، صنعت و معدن، صادرات، تجارت و توسعه صادرات بانکهای عامل این طرحها هستند.

 

بینا- دو بانک اروپایی که از حدود دو ماه و نیم پیش به دلایل سیاسی اقدام به کاهش قابل توجه روابط خود با بانکها و مشتریان ایرانی کرده بودند، اعلام کردند دوباره به ایران بازمی گردند.
به گزارش بینا، یک مقام مسوول در بانک مرکزی با اعلام این مطلب افزود: این بانکها یکی آلمانی و دیگری سوئیسی است که اخیرا در نامه های جداگانه ای به بانک مرکزی اعلام کرده اند آماده بازگشت به ایران هستند و می خواهند فعالیتشان را از سر بگیرند.
وی اظهار کرد: این بانکها از بانک مرکزی خواسته اند تا نماینده ای را برای حل وفصل مسائل موجود و بویژه حسابهای راکد مشتریان مقیم ایران به مقر مرکزی آنها اعزام کند.


وی خاطرنشان کرد: به دلیل زیادی مبادلات تجاری ایران تعداد قابل توجهی از تجار ایرانی در بانکهای سوئیس و بویژه آلمان حساب جاری یا کارتهای اعتباری یا اعتبار اسنادی داشتند که برخی از این حسابها از حدود دو ماه و نیم پیش مسدود شده بود و بانک مرکزی ایران اعتراض های فراوانی را از تجار یا صادرکنندگان برای آزادی وجوهشان یا انتقال وجوه توسط خود بانک به بانک دیگر دریافت و منعکس کرده بود.
وی افزود: بر هم خوردن مبادلات باعث بدحسابی برخی تجار ایرانی و در نتیجه بروز نارضایتی در برخی طرفهای آلمانی و اعتراض آنها به بانک قطع کننده روابط با ایران شده بود.
وی تصریح کرد: در روابط بین بانکها، عرف و رسم نیست که یک طرف بدون طی حداقل مراحل لازم به یکباره بگوید، من دیگر نیستم ؛ چراکه باید حسابرسی بین بانکها صورت گیرد، وجوه مانده تسویه شود، مشتریان بیایند و حسابهایشان را ببندند و حتی اگر دولت ایران حسابی نزد آن بانک داشته باشد، مکاتباتی بین دو دولت برای خالی کردن وجوه و بستن حساب لازم است. لذا اگر بانکهای یادشده می خواستند مبادلاتشان را با ایران کاهش دهند، می بایست دست کم یک ماه و نیم قبل از هرگونه اقدام ، اعلام قبلی کرده و سپس قطع می کردند؛ اما متاسفانه این عرف رایج و بسیار عادی در عملیات بانکی در روابط اخیر برخی بانکها با ایران و از جمله 2 بانک یادشده رعایت نشد.
وی افزود: بانک مرکزی طی این مدت تلاشهای زیادی را برای تسویه حساب و خروج وجوه تبعه هایش از این بانکها انجام داد.البته دولت ایران در این بانکها حساب نداشت اما گرفتاری که برای اتباع خوشنام ایرانی ایجاد شده بود، به هیچ وجه قابل گذشت نبود.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: البته بانک مرکزی حدود یک ماه پیش کتبا به بانکهای خارجی که روابط مالی و بانکی شان با ایران را تحت فشارهای سیاسی امریکا قطع کرده بودند، هشدار داده بود که پس از حل و فصل مسائل سیاسی که به هر حال زمانی رخ خواهد داد، جایی در بازار ایران و بازگشت ندارند؛ چرا که ملت ایران حافظه تاریخی خوبی دارد و فراموشکار نیست.
وی تصریح کرد: با این حال ، فشارهایی که از داخل این کشورها به این بانکها وارد آمد و ضررهایی که دیدند باعث شد در نامه هایی درخواست برقراری دوباره روابط بانکی شان را اعلام کنند که با این درخواست با شروطی موافقت شده است.
وی گفت: این شروط آن است که اگر بانکها بار دیگر اقدام به قطع رابطه بانکی بکنند، تا اطلاع ثانوی نمی توانند در بازار پولی بانکی ایران وارد شوند و دیگر آن که بانکها باید خسارت مشتریان ایرانی از محل بلوکه شدن پول یا سایر خسارات معنوی را جبران کنند که با پذیرش این شروط با برقراری روابط بانکی با آنها موافقت شده است.
وی افزود: روشن است که امروزه بازار مبادلات بانکی در جهان آنقدر گسترده و رقابتی هست که خروج یک یا چند بانک نتواند به طرف مقابل ضربه وارد کند. همان گونه که ضرر قطع رابطه و فشارهای ایران آنقدر بود که این بانکها طوری اساسی ضرر کنند که بازگردند. چرا که می دانند امکان جایگزینی آنها با بانکهای دیگر بویژه بانکهای بین المللی کشورهای اسلامی وجود دارد.

 

 

متقاضیان حج عمره در یزد فعلا ثبت نام نمی شوند

 یزد - خبرگزاری مهر: رئیس حج و زیارت استان یزد گفت: از طرف سازمان حج و زیارت اعلام شده بود که از اول مهرماه متقاضیان عمره به بانک عامل ثبت نام عمره مفرده مراجعه نمایند اما در حال حاضر ثبت نام صورت نمی گیرد.

مرتضی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد خاطرنشان کرد: از طرف سازمان مرکزی ابلاغ شد که ثبت نام ها تا اطلاع ثانوی لغو شود تا ظرفیت عمره سال آینده معین شود.

 

مسئولان حج و زیارت با رایزنی هایی که با دولت سعودی خواهند داشت در آینده نزدیک نتیجه را به ما اعلام کرده و بر اساس آن موعد ثبت نام متقاضیان مشخص خواهد شد.

 

وی با بیان اینکه امسال بانک عامل برای ثبت نام عمره بانک ملت معرفی شده است، تصریح کرد: سال های قبل بانک ملی بانک عامل سپرده گذاری جهت عمره بود که تعویض بانک عامل در سال جاری را نیز می توان یکی از دلایل تاخیر در ثبت نام عمره مفرده شمرد.

 

حسینی افزود: در چند روز اخیر بعضی از متقاضیان ثبت نام در بانک ملت سپرده گذاری داشته اند که سازمان به بانک اعلام کرده که سپرده گذاری جهت عمره را متوقف کند و مقرر شده بانک سپرده های افراد را فعلا به آنها بازگرداند.

http://www.mehrnews.ir/fa/NewsPrint.aspx?NewsID=560659