ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

ربا از نقطه‌نظر ادیان آسمانی

بینا: مجتبی براتی‌نیا
ربا و رباخواری الفاظی هستند که در اسلام و در کتاب مقدس قرآن آمده‌اند. البته این برای اولین بار نیست که چنین مفهومی در کتب و سفارشات آسمانی آمده باشد.
بلکه چون اسلام و کتاب آن قرآن، کتاب آخر و تکمیل‌کننده کتب آسمانی دیگر می‌باشد به این پدیده اقتصادی به طور خاص و به لفظ «ربا» توجه داشته‌اند. البته مسلم است که چنین دیدگاهی به طور صریح در زمره انسان‌هایی که صاحب هیچ شریعت و کتابتی نیستند نمی‌گنجد به طور خلاصه برخی از دیدگاه‌های ادیان مختلف آسمانی را که به نحوی به امر «ربا» یا همان «زیاده‌خواهی» پرداخته‌اند بیان می‌کنیم:
1 -افزودن یا زیاده‌خواهی از دیدگاه «داود بنی»: در زبور داود آمده است: «کسی که مال خود را برای سیم و زر به دیگران بدهد، از خوردن گوشت مرده حیوانات بدتر کرده است»
2 -طلب زیادی از دیدگاه یهود: آل یهود طبق نظر کنیسه می‌گوید: «یهود نباید از اهل خویش طلب زیادی کند، حتی نزدیک‌ترین اقربای خویش، ولی برای غیر اجازه دارد»
3 - افزایش مال از دیدگاه مسیح: کتب مسیحی که مسیحیان سراسر جهان اعم از کاتولیک‌ها و پروتستان به آنها رجوع دادند عبارتند از: انجیل متی (متاء)، انجیل عرغث، انجیل لوغا، انجیل یحنا که از دیدگاه مسیحیان هر یک دارای مطالبی است که این انجیل‌ها بنا به پیروان حضرت مسیح که چهارنفر از پیروان واقعی مسیح شمرده می‌شوند، و هر یک از نظر صحت و سقم دارای مقلدینی در جهان می‌باشند در برخی باب‌ها و آیه‌ها به این مطلب توجه داشته‌اند. مثلا در آیه 10 از انجیل متی آمده است: «مفت یافتید، مفت بدهید.»
و یا در انجیل یوحنا آمده است: آخرین سود 10درصد است و آخرین کلش از 10 تا بیشتر نباید باشد.
و یا در انجیل متی که باب 5 تا باب 10 آن مربوط به قانون اساسی و عملی و دستورالعمل‌های وارده بر مسیحیان آمده است: عشریه (10درصد) کافی است و نباید بیشتر باشد که آن سبب محبت است و تمام رفتارها در جهت محبت به اوست (خداوند عالم)
به هر ترتیب این اشاراتی است که در زبور داوود، تورات موسی و انجیل عیسی آمده است.
در انجیل برنابا نیز که عده‌ای از مسیحیان می‌گویند که این انجیل منتسب به مسلمانان است در باب (فصل) هشتاد و نه (89) آن در بیان مهلت توبه گناهکار و مذمت ربا صحبتی بین پطرس و سیوع و برخی شاگردان به میان آمده است.
4 - ربا از دیدگاه اسلام: در قرآن کتب مسلمانان در مورد ربا یا همان زیاده گرفتن و زیاده خواستن صحبت به میان آمده است و پروردگار ایمان آوردندگان را از آن برحذر داشته و بسیار مذمت شده است. در قرآن آمده است:
یا ایها الذین آمنوا لاتاکلوا الربا لضعافا مضاعقه و التقواالله لعلکم تفلحون و اتقوا النار التی اعدت للکافرین سوره 3 (آل عمران)، آیه‌ 125 و 126 ای کسانی که ایمان آورده‌اید ربا مخورید چیزی که دارید چند برابر باز مستانید و افزونی و زیادتی مطلبید و از مخالفت خدا بپرهیزید تا رستگار شوید و از آتش کافران بترسید
و یا در سوره 2 (بقره) آیه 276 آمده است: الذین یاکلون الربا لایقومون الا کما یقوم الذی یتحنیطه الشیطان عن المس ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا و لعل الله البیع و حرم الربوا فمن حائه موعظه من ربه فانتهی فلد ما سلف وامر الی‌ الله ...
«کسانی که ربا می‌خورند در قیامت از گورهای خود برنمی‌خیزند مگر مانند کسی که شیطان به سبب مس کردنش او را بیفکند، رباخواران گویند که ربا مثل «بیع (خرید و فروش) است، در حالی که خدا بیع را حلال دانسته و ربا را حرام کرده است...»
برخی مفسدین اهل سنت گویند که خداوند عالم تعبیراتی به این شدت را حتی به زنا و شرب خمر و قتل‌نفس نسبت نداده است و آنکه در ربا چون بحث بر سر مفسده اجتماعی است و شوم جامعه است، خدا با لحن بسیار تند و عتاب با رباخوار صحبت می‌کند. علمای شیعه نیز رباخواری و ثروت‌اندوزی را سبب شکاف بین فقیر و غنای عمق آن را که تبعیض و مفسده بسیار بزرگ اقتصادی است را از جمله دلایل تحریم ربا برشمرده‌اند.
در کتاب اسلام و صلح جهانی می‌نویسد: «اسلام می‌گوید پاداش و مزد فقط در برابر کار و کوشش است و چون سرمایه (ثروت) خود به خود کار و کوشش نیست نباید سود دهد و راه اصلی و رنج آن فقط کار و کوشش است و بنابراین وجود مال و ثروت در نزد صاحب خود نمی‌تواند با اضافه سود در موقع قرض دادن وسیله زیاد شدن مال شود».
این قانون اساسی اسلام که حرمت ربا باشد، مانع بزرگی در راه ثروت‌اندوزی و انباشت ثروت در یک جا و محرومیت بقیه جامعه از آن می‌باشد.
این سیستم اجازه نمی‌دهد که عده‌ای صاحب سرمایه به دلیل داشتن سرمایه به عیش و نوش و شهوت‌رانی بپردازند در حالی که ثروت آنها مداوم زیاد گردد، وعده‌ای زحمتکش و طبقه پرتلاش جامعه از ثروت محروم شوند. رسول اکرم (ص) می‌فرماید: «عبادت هفتاد قسمت دارد، افضل اقسام آن طلب مال حلال است». و نیز می‌فرماید: «تاجر راست‌گفتار و درست‌کردار با انبیا محشور می‌شود و صورتش همچون ماه شب چهارده می‌درخشد».
ربا از دیدگاه اسلام بر دو نوع است: 1-ربای قرضی، 2-ربای معامله
1 -ربای قرضی:
آن است که شخص مالش را به دیگری قرض دهد به شرط اینکه پس از مدتی زیادتر از آنچه داده است، پس بگیرد.
زیادتی از چند نوع می‌تواند باشد: اولا اینکه از نوع جنس باشد، مثلا 1000تومان بدهد و شرط کند که 1001 تومان پس بگیرد، ثانیا زیادتی به حساب کار می‌تواند باشد مثلا 1000تومان دهد و شرط کند که 1000تومان به همراه شستن لباسش پس بگیرد، ثانیا زیادتی نسبت به بهره و منفعت باشد، 1000تومان قرض دهد به شرط اینکه یک‌سال مجانا در خانه قرض‌گیرنده بنشیند، رابعا از قبیل وصف باشد مثلا طلای ساخته را بدهد و شرط کند طلای ساخته شده تحویل گیرد، که هریک از این اقسام از مصادیق ربا است از نوع قرضی. در مورد ثالث فرقی بین «ربا» و «رهن» می‌باشد که اشاره می‌شود.
2 - ربای در معامله:
هر دادوستدی که در آن دو چیز باشد ربا و فاسد و حرام است:
1) ثمن و مثمن یعنی جنس و عوض، از یک جنس و یک طرف زیادتر از دیگر می‌باشد مثلا معاوضه برنج با برنج زیادتر، نه برنج با روغن.
2) آن جنس هم کشیدنی و پیمان کردنی باشد، پس چیزهایی که با شماره معامله می‌شود یا به متر و زرع معامله می‌شود در آنها ربا نمی‌آید. مثلا تخم‌مرغ و گردو را با تخم‌مرغ و گردو و یک‌عدد بیشتر معامله کند به شرط وزنی یکسان.
این دو نوع ربا از دیدگاه مسلمانان شیعه و سنی وارد گردیده است، اما بهتر است که تعریف معین و مشخصی از دیدگاه علمای اسلام داشته باشیم.
تعریف ربا از دیدگاه مسلمانان (علمای اسلامی): ربا از دیدگاه شیعه و سنی حدودا دارای یک معنی و آن حساسیت روی دو کلمه همان‌طور که در قرآن نیز آمده است می‌باشد که اهل سنت بیشتر بر روی «اضافه‌خواهی یا زیادتی خواستن» در آن تاکید دارند و شیعیان علاوه بر آنکه زیاده‌خواهی مدنظر آنها است «شرط» را هم عامل پررنگ در آن قلمداد می‌کنند. حال به بیان دیدگاه مشترک آنها می‌پردازیم.
«ربا» عبارت است از دادن مالی که از آن بی‌نیاز است به دیگری که نیازمند است، به شرطی که موقع پس دادن با زیادتی عوض دهد یا اینکه اگر سر موعد نداد، با شرط زیادتی مهلت دهد.
«بیع» نیز عبارت است از عوض کردن مالی است که از آن بی‌نیاز است، به مالی که به آن نیازمند است.
فرق بین «ربا» و «بیع»
ربا همان‌طور که گفته شد عبارت است از دادن مالی که از آن بی‌نیاز است به دیگری که به آن نیازمند است به شرطی که در موقع پس دادن با زیادتی عوض دهد و یا اینکه اگر سر موعد نداد با شرط زیادتی مهلت دهد و معلوم است که عملی زشت و نکوهیده است، ولی بیع عوض کردن مالی است که از آن بی‌نیاز است به مالی که به آن نیازمند است و این امری است عادلانه و عاقلانه و لازمه حیات اجتماعی انسان است.
تفاوت بین «ربا» و «رهن»
در رهن فقط خانه به عنوان گروی نزد طلبکار است، ولی در ربای قرضی به یک کار هم قرض می‌دهد و هم شرط زیادتی می‌کند. مثلا همان‌طور که گفته شد 1000 تومان بدهد به شرط اینکه یک سال مجانا در خانه قرض‌گیرنده بنشیند، در حالی که در رهن منزل به طور امانت به وی سپرده می‌شود تا از منافعش استفاده کند، ولی اگر ضرر و زیانی متربت شد باید جبران کند و هزینه‌های استفاده (گاز، آب، برق،...) را نیز خود بپردازد.
استثنائات شرعی ربا عبارتند از:
1 - پدر و فرزند می‌توانند از هم زیادتی بگیرند، ولی بین فرزند و مادر ثابت است.
2 - زن و شوهر می‌توانند زیادتی از هم ببرند.
3 - مسلمانان می‌توانند معامله ربویه و قرض ربوی با کافر حربی بکند به شرط آن که زیادتی متعلق به مسلمان باشد و عکس آن حکم حرام دارد، ولی با کافر ذمی (پناه به اسلام آورده) مطلقا حرام است.
4 - بین عبد ومولا ربایی نیست.
علمای اسلام (سنی و شیعه) و اقتصاددانان اسلامی تعریف مشترکی از ربا به دست آورده‌اند که به آن پرداخته می‌شود. طبق نظر آنها «ربا» عبارت است از:
«گرفتن مبلغ اضافه روی دین محقق مشروط بر اینکه از قبل شرط شده باشد»
برای برخی از شاخه‌های شافعی اهل سنت که بیشتر به خود قرآن و صراحت کلام آن اعتقاد دارند، طبق آیه 39 سوره نهم و آیه 161 از سوره نساء و همچنین آیه 130 سوره آل‌عمران، آنها هر نوع سود را حتی ربا می‌دانند و اعتقاددارند که هنگام قرض دادن و قرض پس‌دادن حاضر نیستند که ذره‌ای پول بیشتر بازگردانند که این دسته جزء تندروهای اهل سنت شناخته می‌شوند.

نويسنده:بانکی | شنبه سی و یکم شهریور 1386 |

موضوع: بانکداری اسلامی | لينک ثابت |

ارتباط سپرده کوتاه مدت سیبا با ملی کارت

مشتريان ارجمند بانك ملي ايران با افتتاح حساب سپرده كوتاه مدت سيبا مي توانند علاوه بر بهره مندي از سود روزشمار به مانده حساب هاي خود،‌دسترسي لحظه اي به پول نقد نيز داشته باشند.

اين بانك جهت تسهيل امور مشتريان خود، از چندي قبل امكان ارتباط حساب هاي كوتاه مدت سيبا به سيستم ملي كارت را فراهم كرد و در اين راستا براي دارندگان اين حساب ها ملي كارت صادر كرد.
بر اساس اين گزارش، پيش از اين دارندگان حساب هاي مذكور در بانك ملي ايران صرفا‏‏ْ از طريق دفترچه حساب و توسط شعب مربوطه خود امكان دريافت وجوه نقد را داشتند ولي در حال حاضر، با داشتن ملی کارت علاوه بر دسترسي لحظه اي به پول نقد، از ساير مزایای دستگاههاي خودپرداز بانك ملي ايران نيز بهره مند هستند.
هم اکنون ، سپرده گذاران درحساب هاي كوتاه مدت سيبا مي توانند در تمامي ساعات شبانه روز وجه نقد خود را از طريق خودپردازهاي بانك ملي ايران و ساير بانك هاي عضو شبكه شتاب تأمين كنند.
همچنين دارندگان حساب هاي مذكور از طريق دستگاههاي خودپرداز بانك ملي، امكان دريافت مانده حساب عادي،‌تغيير رمز،‌دريافت پنج گردش نهايي حساب،‌انتقال وجه بين حساب هاي مرتبط با يك كارت و از حساب مرتبط به يك كارت به حساب مرتبط با كارت ديگر،‌انتقال وجه از حساب مرتبط با كارت خود در بانك ملي به حساب مرتبط با كارت ديگر در بانك هاي صادرات، کشاورزی، صنعت و معدن، کارآفرین، پارسیان و اقتصاد نوین و پرداخت قبوض خدماتي را دارند.

نويسنده:بانکی | شنبه سی و یکم شهریور 1386 |

موضوع: ملی کارت | لينک ثابت |

بانکداری و مهدویت

با سلام

دیر زمانی است که یک سوال ذهن من را به خود مشغول کرده است و آن اینکه : جایگاه بانک و بانکداری در زمان ظهور حضرت ولی عصر (عج) چه خواهد بود؟ آیا اصالتا برای آن دوران می توان جایگاه این چنینی که امروزه بانکها دارند را قائل بود و یا تعریفهایمان را باید بازتعریف کنیم ؟

نويسنده:بانکی | شنبه سی و یکم شهریور 1386 |

موضوع: مهدویت و بانکداری | لينک ثابت |

ارائه خدمات بانكي تا سه ماه ديگر با كارت ملي صورت مي‌گيرد

رئيس كل بانك مركزي در گفت‌وگو با فارس:

ارائه خدمات بانكي تا سه ماه ديگر با كارت ملي صورت مي‌گيرد

خبرگزاري فارس: رئيس كل بانك مركزي گفت: گرچه مقرر شده بود از ابتداي مهر 86 ارائه خدمات بانكي با ارائه كارت ملي صورت گيرد، ولي از آنجا كه برخي از هموطنان موفق به اخذ اين كارت نشده‌اند، لذا ترتيبي اتخاذ شده تا افراد فاقد كارت ملي نيز قادر به بهره‌گيري از خدمات بانكي باشند.

طهماسب مظاهري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس گفت: به هموطنان توصيه مي‌گردد تا ظرف سه ماه‌ آينده نسبت به تهيه كارت ملي خود اقدام نمايند، تا در بهره‌گيري از خدمات بانكي از ابتداي دي ماه سال جاري با مشكل مواجه نشوند.
وي افزود: لذا تا مهلت مذكور، ‌دارندگان كارت ملي با ارائه كارت، افرادي كه از شماره ملي برخوردارند با ارائه شماره و سايرين با ارائه كارت‌هاي معتبر قادر به استفاده از خدمات بانكي خواهند بود.
‌رئيس كل بانك مركزي از صدور بخشنامه‌اي در اين خصوص خبر داد كه متن آن متعاقبا ارسال مي‌گردد.
تاكنون حدود يك ميليون نفر موفق به دريافت كارت ملي از مراجع ذيصلاح نشده‌‌اند.
انتهاي پيام/.

نويسنده:بانکی | جمعه سی ام شهریور 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

فرصت بهره مندی از سود 15 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه بانک ملی تا پایان آذرماه تمدید شد

فرصت بهره مندی از سود علی الحساب 15 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه بانک ملی تا پایان آذرماه سال جاری تمدید شد.

هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه در مهلت تعیین شده و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک ملی، 15 درصد سود علی الحساب دریافت خواهند کرد.
همچنین قرارداد آن گروه از سپرده گذاران بانک ملی که از تاریخ 22/11/85 اقدام به افتتاح سپرده کوتاه مدت ویژه نموده اند، در سررسید با نرخ مذکور قابل تمدید می باشد.
بر اساس این گزارش، پیش از این بانک ملی ایران به منظور جلب رضایت بیشتر مشتریان خود، طرح افزایش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ویژه از 13 به 15 درصد را برای آن دسته از مشتریانی که حساب مذکور را در فاصله زمانی 22 بهمن ماه سال گذشته تا پایان شهریور ماه امسال افتتاح کرده بودند، به مرحله اجرا درآورده بود.
گفتنی است نرخ سود سپرده های بلندمدت سه ساله ، چهارساله و پنج ساله بانک ملی ایران به ترتیب 5/15، 8/15 و 16 درصد می باشد.
محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.

نويسنده:بانکی | جمعه سی ام شهریور 1386 |

موضوع: نرخ سود سپرده ها | لينک ثابت |

انجام ثبت نام عمره مفرده به بانک ملت واگذار شد

انجام ثبت نام عمره مفرده به بانک ملت واگذار شد
منبع خبر : روابط عمومی بانک ملت
سازمان حج و زیارت کشور ، دریافت وجوه ثبت نام عمره مفرده متقاضیان را به شبکه گسترده بانک ملت واگذار کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملت ، بر اساس تفاهمنامه امضا شده میان این بانک و سازمان حج و زیارت کشور ، از این به بعد واریز وجه ثبت نام عمره مفرده در شعب بانک ملت انجام خواهد شد.

بر اساس این گزارش ، بانک ملت در راستای انجام موفقیت آمیز این مهم ، نسبت به طراحی و ایجاد نرم افزارهای مناسب با بهره گیری از متخصصان داخلی و نصب در تمامی شعب همچنین ارتقای سایت اینترنتی خود اقدام کرده است تا متقاضیان اعزام به عمره مفرده ، به راحتی نسبت به انجام ثبت نام و واریز وجه آن اقدام کنند.

بر این اساس ، ثبت نام و واریز وجه اعزام به عمره مفرده در قالب سامانه متمرکز و در تمامی شعب بانک ملت در سراسر کشور انجام خواهد شد و عملیات انجام شده در یک شعبه ، در سایر شعب این بانک قابل پیگیری خواهد بود.

ثبت نام جدید عمره مفرده با توجه به استراتژی سازمان حج و زیارت و بر اساس اعلام این سازمان شروع خواهد شد.

نويسنده:بانکی | چهارشنبه بیست و هشتم شهریور 1386 |

موضوع: حج واجب و حج عمره | لينک ثابت |

ارایه کارت ملی از 3 روز دیگر در بانک‌ها الزامی می‌شود !

مدیر کل ثبت احوال استان تهران از الزامی شدن ارایه کارت ملی‌ برای دریافت خدمات در بانک‌ها تا 3 روز آینده خبر داد.
احمد قشمی افزود: در 6 ماهه اول سال جاری 2 میلیون نفر در تهران کارت شناسایی ملی دریافت کرده‌اند.
به گفته مدیر کل ثبت احوال استان تهران، از سال 80 تا 84 هم حدود 2 میلیون تهرانی تقاضای کارت شناسایی ملی کردند‌ ولی امسال میزان تقاضا بسیار افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: بانک مرکزی رسماً اعلام کرده است، از اول مهر ارایه هرگونه خدمات فقط از طریق کارت شناسایی ملی امکان‌پذیر خواهد بود.
مدیر کل ثبت احوال استان تهران خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم تا 4 الی 5 ماه آینده جشن کاربردی شدن کارت ملی را بگیریم و ممکن است زودتر هم این امر رخ دهد.
به گفته قشمی، افرادی که کارت شناسایی ملی ندارند، از اول مهر برای دریافت خدمات دچار مشکل خواهند شد.
مدیر کل ثبت احوال استان تهران ادامه داد: کاربردی شدن کارت شناسایی ملی در بقیه سازمان‌ها از طریق وزارت کشور اعلام خواهد شد.
قشمی خاطر نشان کرد: تعداد پیشخوان‌های پستی را افزایش داده‌ایم تا بتوانیم به نیاز شهروندان در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخ دهیم.
مدیر کل ثبت احوال استان تهران اظهار داشت: مدارک لازم برای دریافت کارت ملی را کپی شناسامه، یک قطعه عکس، نشانی و کد پستی 10 رقمی عنوان کرد.

نويسنده:بانکی | چهارشنبه بیست و هشتم شهریور 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

نحوه پرداخت تسهیلات از سوی صندوق مهررضا اعلام شد

بینا- از سوی صندوق مهررضا نحوه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه و خرید کالای ایرانی ازدواج مشخص شد.
به گزارش بینا، مراحل انجام کار توسط متقاضی:

1- ثبت‌نام در دفاتر صندوق مهر امام رضا(ع)، دفاتر پستی سراسر کشور یا از طریق سایت صندوق به آدرس www.mehrereza.ir .

۲- اخذ معرفی‌نامه از صندوق مهر امام رضا (ع).
3- مراجعه متقاضی به شعب معرفی شده بانک.
4- دریافت فرمهای مربوطه از شعبه.
5- تکمیل‌ و ارائه فرمهای مزبور به انضمام اصل ‌و تصاویر شناسنامه، سند ازدواج و کارت‌ ملی شعبه.
6- افتتاح حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز سرفصل مهر امام رضا(ع).
7- مراجعه متقاضی به همراه ضامن به شعبه.
8- دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و دفترچه اقساط مربوطه.
مراحل انجام کار توسط شعب: 1- تشکیل پرونده برای افراد معرفی شده به بانک. 2- بررسی فرم معرفی‌نامه متقاضی و تطبیق آن با اصل شناسنامه، کارت ملی و عقدنامه متقاضی. 3- اخذ مدارک و وثایق مورد نیاز متقاضی از متقاضی (مطابق تفاهم نامه منعقده بین صندوق مهر امام رضا(ع) و بانک ). 4- تکمیل پرونده اعطای تسهیلات ازدواج. 5- اعلام زمان پرداخت وام به متقاضی با توجه به تفاهم‌نامه فی‌مابین(حداکثر یک هفته پس از تکمیل پرونده). 6- اعطای تسهیلات در زمان اعلام شده و صدور و ارائه دفترچه اقساط مربوط به متقاضی. مشخصات تسهیلات اعطایی: نوع اول تسهیلات نقدی: 1- نوع تسهیلات: قرض‌الحسنه ازدواج. 2- میزان تسهیلات: مبلغ 10 میلیون ریال به هریک از زوجین. 3- مدت بازپرداخت : 3 ساله (36 ماهه). 4- کارمزد : 4% نوع دوم تسهیلات خرید کالای ایرانی: 1- نوع تسهیلات: خرید کالای ایرانی 2- میزان تسهیلات: میزان تسهیلات نقدی پرداختی به هریک از زوجین 6 میلیون ریال و تسهیلات خرید کالای ایرانی 10 میلیون ریال و جمعاً 16 میلیون ریال می‌باشد. 3- مدت بازپرداخت: 3 ساله (36 ماهه) 4- کارمزد: 12% مدارک مورد لزوم اعطای تسهیلات: 1- اصل و کپی سند ازدواج. 2- اصل و کپی شناسنامه متقاضی. 3- اصل و کپی کارت ملی(موقت یا دائم) متقاضی. 4- اصل و کپی مدارک نظام وظیفه جهت آقایان. 5- کدپستی ده رقمی و آدرس کامل متقاضی. 6- ارائه معرفی‌نامه صندوق مهر امام رضا(ع) جهت متقاضی. شرایط ضمانت تسهیلات قرض‌الحسنه(نقدی) ازدواج: درصورتیکه متقاضی دریافت تسهیلات کارمند رسمی دولت باشد ارائه گواهی اشتغال و تعهد کسر اقساط از سازمان متبوع وی کفایت می‌نماید، در هر صورت ارائه آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی متقاضی استفاده کننده از تسهیلات الزامی است. چنانچه متقاضی دریافت تسهیلات کارمند رسمی دولت نباشد و یا دارای شغل آزاد باشد: - معرفی یک کارمند رسمی دولت بعنوان ضامن و رعایت ضوابط مندرج در بند 1-1- د فوق بجز عبارت کسر اقساط (در قبال ضامن) کفایت می‌نماید. - معرفی یک نفر کاسب (دارای جواز کسب معتبر تا دوره بازپرداخت) مورد تأیید بانک عامل بعنوان ضامن کفایت می‌نماید. - معرفی یک نفر دارنده حساب معتبر فعال در یکی از شعب سیستم بانکی (دولتی یا خصوصی) بعنوان ضامن با تأیید رئیس شعبه پرداخت کننده تسهیلات، صرفاً در صورت داشتن اجازه برداشت اقساط معوق از حساب ضامن (در بانک ذیربط ) کفایت می‌نماید. - در مورد متقاضیان تسهیلات در مناطق روستایی با امضاء قرارداد لازم الاجرا توسط ضامن که صلاحیت ضامن مورد تایید شعبه و شورای اسلامی روستا (ممهور به مهر شورا) باشد، کفایت می‌نماید. شرایط ضمانت تسهیلات خرید کالای ایرانی: تضمین بازپرداخت تسهیلات مذکور عبارت است از ضمانت یک نفر ضامن معتبر مورد تأیید شعبه پرداخت کننده تسهیلات (یک نفر کارمند رسمی بدون تعهد کسر اقساط یا کاسب جواز کسب‌دار معتبر یا سایر اشخاصی که اعتبار و تمکن مالی آنان توسط شعبه مربوطه احراز شود.) حساب قرض‌الحسنه صندوق مهر امام رضا(ع) و حساب 8888 کمکهای مردمی: بر اساس تفاهم‌نامه منعقده بین صندوق مهر امام رضا(ع) و بانکهای عامل، بانکها متعهد به طراحی و اجرای طرح ویژه افتتاح و نگهداری حسابهای قرض‌الحسنه پس‌انداز مهر امام رضا(ع) جهت واریز وجوه جمع‌آوری شده در قالب قرض‌الحسنه و بصورت الکترونیک (online) به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشند؛ همچنین بانکها می‌بایست نسبت به طراحی و افتتاح حساب 8888 مربوط به جمع‌آوری کمکهای بلاعوض مردمی به صندوق مهر امام رضا (ع) اقدام نمایند.

نويسنده:بانکی | چهارشنبه بیست و هشتم شهریور 1386 |

موضوع: صندوق مهر امام رضا علیه السلام | لينک ثابت |

نیاز امروز کشور چاپ اسکناس‌های درشت تر است

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی با اشاره به اینکه این بانک سال گذشته پیشنهاد چاپ اسکناس 10 هزار تومانی را به دولت داده بود، گفت: نیاز امروز کشور با توجه به شرایط اقتصادی چاپ اسکناس درشت‌تر است.
محمد قدس الهی گفت: بخشی از انواع سکه های ضرب شده توسط بانک مرکزی از طریق بانک کارگشایی عرضه می شود، همچنین بخشی از آن از طریق فروش به سازمان های دولتی به بازار عرضه می گردد.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی افزود: عرضه بخشی از سکه ها با مراجعه صرافی های بانک ها به بانک مرکزی و فروش آن در بازار انجام می شود.
وی با بیان اینکه سازمان توزیع اسکناس و مسکوک به طور مستمر سکه و مسکوکات را ضرب می کند، تصریح کرد: این سکه در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد که بانک مرکزی بخشی از آن را ذخیره و بخشی را از طریق منابع مذکور به بازار عرضه می کند.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی همچنین نظارت بر عملکرد و فعالیت صرافی ها و مراکزی که نسبت به خرید و فروش انواع سکه ها و مسکوک اقدام می کنند را بر عهده اداره نظارت بر صرافی ها و موسسات اعتباری غیر بانکی دانست.
وی یکی از نیازهای کشور را انتشار اسکناس درشت تر عنوان کرد و گفت: هم اکنون شرایط اقتصادی کشور انتشار این گونه اسکناس ها را می طلبد و البته بانک مرکزی در سال گذشته پیشنهاد انتشار اسکناس 10 هزار تومانی را داده بود.
قدس الهی تصریح کرد: با انتشار اسکناس های درشت تر نیاز به استفاده از چک و ایران چک کاهش می یابد.

نويسنده:بانکی | چهارشنبه بیست و هشتم شهریور 1386 |

موضوع: اسکناس و نیکل | لينک ثابت |

همزمان با تصویب صورت های مالی سال 85 بانک ملی صورت گرفت: تقدیر اعضای مجمع عمومی از عملکرد بانک ملي ا

با برگزاری مجمع عمومی عادي سالانه بانک ملی ایران، صورت های مالی سال 1385 این بانک به تصویب رسید.

در این جلسه که با حضور دکتر سید حمید پورمحمدی معاون امور بانک و بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان اعضای مجمع برگزار شد، عملکرد مطلوب و مناسب بانک ملی در سال 85 و ارائه صورت های مالی شفاف اين بانك كه به تاييد سازمان حسابرسي نيز رسيد ، مورد تقدیر اعضای مجمع عمومی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، در جلسه مذکور اعضای مجمع از فعالیت بانک ملی در سال 85 در اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی که در سطح نظام بانکی بی سابقه بوده است، به طور ویژه قدردانی کردند.
در جلسه مجمع، معاون امور بانک و بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تقدیر از مسئولان و کارکنان بانک ملی به جهت عملکرد مناسب و قابل توجه در سال 85، اظهار داشت: بانک ملی پدر نظام بانکي است و تمام دستمایه های بانکی ما در تمامی ابعاد از این بانک منتج می شود و لذا به حق انتظار از بانک ملی، درخشش و ارائه کارنامه عملکردی مثبت در تمامی زمینه هاست.
وی با اشاره به فضای رقابتی حال حاضر شبکه بانکی کشور و برنامه های شکل گرفته و یا در دست اجرا در این شبکه نظیر حضور بانک های خصوصی، خصوصی شدن بانک های دولتی و فراهم شدن زمینه حضور بانک های خارجی در کشور گفت: با توجه به این موارد و اینکه این بانک در برنامه خصوصی سازی کشور، بانک دولت باقی خواهد ماند، ایجاد تحول در تمامی ابعاد و آماده سازی ساختار و فرایندها برای ایفای نقش های جدیدتر باید با جدیت و سرعت در دستور کار مسئولان بانک ملی قرار گیرد.
وي افزود : با توجه به سابقه و اهميت و قابليت هاي بالقوه بانك ملي ، اين بانك بايد وظايف راهبردي خود را جهت ابقاي نقش مؤثر در اقتصاد ملي و اجراي بهينه سياست هاي اصل 44 قانون اساسي ايفا نمايد.
پورمحمدی ضمن تقدیر از تلاش های صورت گرفته در بانک ملی در خصوص بانکداری الکترونیک گفت: الگوی ارایه خدمات بانکی به سمت الکترونیزه شدن و فضای مجازی پیش می رود و لذا با توجه به ایفای نقش های جدید توسط بانک ملی در آینده، این بانک باید در این زمینه تا حد امکان فعال شود.
این گزارش حاکی است، علی صدقی مدیر عامل بانک ملی ایران نیز در این جلسه با ارایه گزارشی از عملکرد سال 85 این بانک، برنامه های انجام شده و در دست اجرای بانک ملی در بخش های مختلف را تشریح کرد.
بر این اساس، صدقی فعالیت های بانک ملی در سال 85 بویژه در زمینه تجهیز منابع، مصارف و تسهیلات و خدمات در بخش های ریالی و ارزی خصوصاً خدمات گسترده این بانک در اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین را ارائه کرد.
وی گفت: بانک ملی در سال 85 نیز سعی داشت همسو با سیاست های دولت در جهت حمایت از اقتصاد کشور نسبت به انجام تعهدات تسهیلاتی خود اقدام کند به طوری که این بانک در سال گذشته، مبلغ 272 هزار و 241 میلیارد ریال تسهیلات دربخش های مختلف اقتصادی پرداخت کرد که این میزان در مقایسه با 217 هزار و 631 میلیارد ریال سال 84، 09/25 درصد رشد داشته است.
صدقی افزود: در راستای سیاست محوری اشتغال زایی دولت، بانک ملی در سال گذشته، 16 هزار و 282 میلیارد ریال تسهیلات به بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین اعطا کرده که زمینه ساز ایجاد 152 هزار و 391 شغل شده است.
به گفته وی در سال 85 نیز همانند سال های قبل، بالغ بر 50 درصد از قبوض خدماتی توسط شعب بانک ملی در سراسر کشور پرداخت شده است.
اجرای مناسب طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع از دیگر محورهای سخنان مدیر عامل بانک ملی ایران بود که طی آن فعالیت های انجام شده این بانک در زمینه مذکور اعلام شد.
وی در ادامه اقدامات خاص بانک ملی ایران در خصوص اجرای بانکداری الکترونیک و ارایه بهتر خدمات بانکی و بویژه طرح جامع انفورماتیک این بانک را که حرکتی ویژه و خاص محسوب می شود، ارایه کرد.
در گزارش مدیر عامل بانک ملی به اعضای مجمع عمومی همچنین بر توسعه خدمات الکترونیکی و اینترنتی در آینده نزدیک تأکید شد.
صدقی در ادامه با تشریح فعالیت های انجام شده در یک سال گذشته در بانک ملی برای اصلاح ساختارها و فرایندها تصریح کرد: بانک ملی برای ایفای نقش های جدید در آینده، در حال حاضر برنامه دو ساله ای را در دست اجرا دارد و پس از اتمام این برنامه ، عملیاتی شدن برنامه پنج ساله این بانک در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی افزود: بر اساس این برنامه ها، بانک ملی به یک سازمان کاملاً مشتری محور تبدیل شده و ارایه خدمات این بانک به کلی متحول خواهد شد.

نويسنده:بانکی | چهارشنبه بیست و هشتم شهریور 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

سقف تسهیلات قرض الحسنه بانک ملی افزایش یافت

بانک ملی ایران به منظور جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریان، سقف تسهیلات قرض الحسنه خود را افزایش داد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تأمین جهیزیه این بانک به هر یک از زوجین، از مبلغ شش میلیون ریال به 10 میلیون ریال افزایش یافت.
بر اساس این گزارش، افزایش سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه بیماری از پنج میلیون ریال به 10 میلیون ریال و افزایش سقف فردی سایر تسهیلات قرض الحسنه نظیر ودیعه مسکن، ضروری و... از پنج میلیون ریال به شش میلیون ریال، از دیگر اقدامات بانک ملی در جهت رفع نیاز واجدان شرایط تسهیلات مذکور است.

نويسنده:بانکی | چهارشنبه بیست و هشتم شهریور 1386 |

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

بانكها در قانون عمليات بانكي بدون ربا تعهدات اجتماعي دارند

مديرعامل بانك صنعت و معدن در گفت‌وگو با فارس:

بانكها در قانون عمليات بانكي بدون ربا تعهدات اجتماعي دارند

خبرگزاري فارس: مديرعامل بانك صنعت و معدن گفت: بر اساس قانون عمليات بانكي بدون ربا بانكها موظف به انجام برخي تعهدات اجتماعي هستند و نمي توانند تنها به سودآوري فكر كنند.

مهدي رضوي در بازديد از خبرگزاري فارس در پاسخ به اين پرسش كه يكي از گلايه‌هاي صنعتگران كمبود نقدينگي و گران بودن قيمت پول است و اينكه بانكها در اعطاي تسهيلات يا دادن مهلت براي بازپرداخت آنها همكاري لازم را ندارند و اين امر امكان رقابت را از صنعت‌گران گرفته است،گفت: در جلساتي كه مديران عامل بانكها با رئيس جمهوري داشتند، ايشان عنوان كردند نقدينگي بايد به سمت بخشهاي مختلف اقتصاد كه نيازمند نقدينگي هستند هدايت شود.
رضوي گفت : مشكل ما اين است كه در نظام بانكي به قانون عمليات بانكي بدون ربا به درستي عمل نمي‌شود.
وي همچنين خاطر نشان كرد : نمي‌شود نام هر بنگاه اقتصادي را صنعت گذاشت و انتظار داشت همه بخشها به يك روش تأمين اعتبار شوند. صنعت يعني كالايي كه از تركيب عوامل توليد ساخته ‌مي شود و نتيجه مهارت انساني و ابزار است، يعني ماهيت كالاي ساخته شده را دارد.

نويسنده:بانکی | سه شنبه بیست و هفتم شهریور 1386 | ادامه مطلب

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

وزارت مسکن به بانک‌ها یارانه تشویقی می‌دهد

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از پرداخت یارانه تشویقی توسط وزارت مسکن و شهرسازی به بانک‌ها برای پیگیری سیاست‌های این وزارت خانه خبر داد و گفت: این یارانه از یک درصد آغاز و بعضا به 7 درصد می رسد.
سید حمید پور محمدی در خصوص یارانه هایی که دولت برای بانک ها به منظور تشویق آنها به اجرای سیاست های وزارت مسکن و شهرسازی در راستای بهبود وضعیت مسکن در نظر گرفته است، توضیحاتی ارائه کرد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: هم اکنون نرخ سود در تمام بانک های دولتی 12 درصد است، اما دولت به منظور تشویق بانک ها برای پیگیری سیاست های وزارت مسکن و شهرسازی در بخش مسکن، مقرر کرده که وزارت خانه مذکور از محل یارانه هایی که در اختیار دارد، به بانک ها پرداخت نماید.
وی اظهارداشت: بر این اساس وزارت مسکن و شهرسازی به بانک ها اعلام کرده که هر بانکی که منابع خود را در زمینه سیاست های این وزارت خانه به کار بگیرد، یک درصد یارانه بیش از نرخ 12 درصد به آنها پرداخت می کند.
پور محمدی ادامه داد: به عبارت دیگر این نوع قراردادها با نرخ 12 درصد منعقد می شود اما قراردادهایی که به مرحله اجرا می رسد، این وزارت خانه یک درصد یارانه تشویقی به بانک ها می پردازد، بنابراین نرخ تمام شده برای بانک ها 13 درصد خواهد بود.
وی گفت: وزارت مسکن و شهرسازی در برخی از موارد دیگر همچون ساخت و ساز شهرک های جدید، بازسازی بافت های فرسوده، استفاده از تکنولوژی های جدید برای انبوه سازی و سرعت در کارها، مشوق های دیگری برای بانک ها در جهت کمک به انجام این گونه اقدامات در نظر گرفته است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی میزان یارانه های تشویقی وزارت مسکن و شهرسازی به بانک ها برای اجرای این منظور را 3، 4 ، 5 درصد و یا بعضا به 7 درصد عنوان کرد و گفت: وزارت مسکن و شهرسازی به بانک ها اعلام کرده که این یارانه برای پیشبرد اهداف این وزارت خانه است.
وی با اشاره به اینکه این برنامه همان سازو کار و مکانیزمی است که در ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه منظور شده است، افزود: براساس این ماده دولت تسهیلات بانکی را با مکانیزم یارانه به سوی بخش مسکن هدایت می کند.
پور محمدی ادامه داد: این کار به منظور کاهش نرخ تسهیلات در بخش مسکن و هدایت تسهیلات به سوی انبوه سازی و تامین مسکن برای نیازمندان است.
به گفته وی وزارت مسکن و شهرسازی به هر یک از بانک هایی ( دولتی و خصوصی) که برای این گونه طرح ها و مشارکت و همکاری های لازم را انجام دهد، یک درصد یارانه تشویقی می پردازد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: مجموعه ای از یارانه ها در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی برای اعمال سیاست های ساخت 5/1 میلیون واحد مسکونی قرار گرفته است و این وزارت خانه است که برای تخصیص این یارانه ها در بخش های مختلف تصمیم گیری می کند.

نويسنده:بانکی | سه شنبه بیست و هفتم شهریور 1386 |

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

اقدامات خلاف شرع برخی بانک‌ها

دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بانک‌های قرض الحسنه با دستورالعمل جدید بانک مرکزی ظرف کمتر از دو سال دچار زیان می‌شوند، گفت: هم اکنون نیز برخی بانک‌ها در برخی مواقع که با کمبود منابع مواجه می‌شوند، منابع قرض الحسنه خود را در اعطای تسهیلات به‌کار می‌گیرند که این امر به لحاظ شرعی دارای اشکال است.
مجید قاسمی در مورد اینکه باید بانک قرض الحسنه داشته باشیم یا هیچ یک از بانک‌ها نباید بانک قرض الحسنه را در سیستم خود با منابع مخلوط کنند، گفت: معتقدم می توانیم منابع قرض الحسنه را به صورت محدود یا قرض الحسنه اعطا کنیم و یا اجازه داریم به صورت مشخص سرمایه گذاری های مشخصی داشته باشیم، اما نمی توانیم تسهیلات ارائه کنیم.
دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از مشکلات بانک‌ها برای ایجاد بانک های قرض الحسنه را مدیریت منابع قرض الحسنه بانک‌ها با سایر منابع آنها عنوان و تصریح کرد: در برخی مواقع که بانک ها با کمبود منابع مواجه می شوند، این منابع قرض الحسنه را در اعطای تسهیلات به کار می گیرند که این امر به لحاظ شرعی دارای اشکال است.
وی ادامه داد: این اشکال بسیار بیشتر از این است که ما در یک عقد اسلامی، در تسهیلاتی دچار اشتباه شویم، فرضا یک اشکال شرعی پیدا کنیم.
وی که مدیرعامل بانک پاسارگاد نیز است، ادامه داد: به همین دلیل نیز بانک پاسارگاد از ابتدای تاسیس خود تاکنون تبلیغی برای تجهیز منابع قرض الحسنه انجام نداده است. برهمین اساس نیز منابع قرض الحسنه این بانک نزدیک به صفر است، زیرا احساس کردیم اگر نسبت به جمع آوری این منابع اقدام کنیم دچار همان شرایطی می شویم که برخی بانک‌ها شدند، یعنی دچار حرام می شویم و خلاف شرع عمل می کنیم.
وی اضافه کرد: این درحالی است که ما از ابتدا اعلام کردیم که باید بانک قرض الحسنه ایجاد کنیم، زیرا در شرع مقدس ما نیز به این نکته تاکید شده است و برای جامعه اسلامی به لحاظ تعاون عمومی و کمک به نیازمندان مدیریت مستقل منابع قرض الحسنه مفید است.
قاسمی با بیان اینکه بانک پاسارگاد ماهها قبل از اینکه بحث قرض الحسنه مطرح شود، تقاضای خود را به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ایجاد بانک قرض الحسنه ارائه داده و منتظر پاسخ آنها است، افزود: اخیرا نیز که این بحث مطرح شده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دستورالعملی برای ایجاد بانک های قرض الحسنه تهیه و ابلاغ کردند.
به گفته وی با این دستور العمل بانک قرض الحسنه شکل نخواهد گرفت، گرچه دارای اشکال نیست، به عبارت دیگر ماهیت قرض الحسنه ها غیر انتفاعی است.
دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: با این دستور العمل بانک های قرض الحسنه ظرف مدت کوتاهی ( کمتر از دو سال) دچار زیان خواهند شد، بنابراین با این امر مردم در نزد بانک‌ها پول خواهند گذاشت که پس از مدتی با زیان ده شدن بانک ها، حتی اصل پول خود را نیز دریافت نخواهند کرد.
وی با تاکید بر حمایت از بانک های قرض الحسنه در ابتدای کار، گفت: این حمایت ها از سپرده های قانونی بانک مرکزی البته نه با نرخ 17 درصد باید آغاز شود و اگر چنانچه این نرخ 17 درصد یا هر قیمت دیگری باشد باید در اوراق مشارکت به این منظور که بانک بتواند خود را اداره کند، سرمایه گذاری شود.
قاسمی همچنین با اشاره به هزینه های ایجاد شعب توسط بانک قرض الحسنه تصریح کرد: مگر می شود با این ابلاغیه بانک مرکزی، بانک قرض الحسنه اداره کرد، مگر اینکه این بانک ها دارای سپرده های قانونی کافی بوده و اجازه سرمایه گذاری درصدی از منابع خود را داشته باشند، تا بتوانند باقی مانده منابع خود را با نرخ اندک در اختیار نیازمندان قراردهند.
وی اضافه کرد: این اقدامات نیز تا زمانی که بانک ذخایر کافی ایجاد نماید و از توانایی های کافی برخوردار شود، باید ادامه یابد، بنابراین با این ابلاغیه بدون حمایت های اولیه بعید است که بتوان بانک قرض الحسنه موفقی را شکل داد.
دبیر کل کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که آیا این طرح فقط مشمول بانک های دولتی است، گفت: بانک های خصوصی نمی توانند در این مورد با بانک های دولتی مشارکت داشته باشند و باید مجوزهایی را برای این مورد اخذ می کردند و در ضمن بانک مرکزی اخیرا دستور العملی را به بانک های خصوصی ابلاغ کرده که ما را از ورود به این قضیه منع کرده است.

نويسنده:بانکی | سه شنبه بیست و هفتم شهریور 1386 |

موضوع: استفتائات از مراجع تقلید در ارتباط با مسائل بانکی | لينک ثابت |

بانکهای دولتی نمی توانند بانک قرض الحسنه تاسیس کنند

در حالی که بانک مرکزی تاکید دارد بانک قرض الحسنه با مشارکت بانکهای دولتی و خصوصی و سرمایه اولیه هزار میلیارد ریالی شکل گیرد، بخش خصوصی نسبت به مردمی نشدن این بانک نگران است.
علاءالدین میرمحمد صادقی ، نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: اقدام بانکهای دولتی برای تاسیس بانک قرض الحسنه بر خلاف سیاست های پیش بینی شده در اصل 44 قانون اساسی است ، چراکه بر خلاف اهداف کوچک سازی بخش دولتی عمل می شود، لذا بانکهای دولتی نباید در کار مردمی دخالت کنند و سازمان دولتی جدیدی را تشکیل دهند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی همچنین مشارکت بانکهای خصوصی با بانکهای دولتی در تاسیس بانک قرض الحسنه را نادرست خواند و گفت: فعالیت بانکهای خصوصی طبق اساسنامه و سهامی که به افراد واگذار می کنند، با هدف کسب سود بوده و بدون دریافت بهره و کارمزد بالا توجیه اقتصادی نمی یابند، لذا معتقدیم که این بانکها نیز نمی توانند در کار خیریه تاسیس بانک قرض الحسنه که قرار است بدون کارمزد و درآمد فعالیت کند؛ حضور داشته باشند.

نويسنده:بانکی | سه شنبه بیست و هفتم شهریور 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

قاچاق پول هاى فلزى ایران به خارج از کشور

برخى از سوداگران با جمع آورى پول هاى فلزى ایران، اقدام به قاچاق آن به خارج از کشور مى کنند، زیرا این نوع سکه ترکیبى از نیکل، آلیاژ مس و سایر چیزها است.
غلامرضا مصباحى مقدم عضو شوراى پول و اعتبار و عضو کمیسیون اقتصادى مجلس به عنوان طراح پیشنهاد حذف صفرهاى پول ملى کشور توضیحاتى در مورد بررسى طرح، تاثیرات تورمى آن، پیش بینى نتایج و افزایش ارزش اسمى پول خرد نسبت به ارزش فلزى با اجراى این طرح ارائه کرد.
مصباحى مقدم درپاسخ به پرسشى مبنى براین که طرح حذف سه صفر از واحد پولى کشور تا چه اندازه با موفقیت روبه رو شود اظهار کرد:خیلى براى من روشن نیست، اما تصور مى کنم اگر جلسه رسیدگى تشکیل و از بنده براى بیان دلایل ارائه این طرح دعوت شودوهمچنین تجربیات سایر کشور ها در مورد حذف صفرها از جلوى پول ها مطرح و مطالعه شود، این طرح به نتیجه خواهد رسید.
وى افزود: این طرح در نرخ تورم تاثیر مثبت دارد، تاثیر منفى ندارد. ۶ صفر از جلوى پول ترکیه کاهش یافت اما هیچ لطمه اى به نرخ تورم آنها وارد نشد، بلکه نرخ تورم آنها در اثر کاهش کسر بودجه مثبت شد، به عبارت دیگر نرخ تورم آنها از بیش از ۱۰۰ درصد به ۸ درصد رسید.
وى در پاسخ به این پرسش که هم اکنون بانک مرکزى در حال حذف پول ها ى خرد از چرخه گردش است، آیا حذف سه صفر از واحد پولى با این امر متناقض نیست خاطر نشان کرد: کاملا معنى دار و به جا خواهد بود. هم اکنون ما یک ریالى، ۱۰ ریالى و ۵۰ ریالى را مصرف نمى کنیم.
وى در پاسخ به این پرسش که البته بانک مرکزى در حال جمع آورى این پول ها ست، یعنى دیگر پول ها ى خرد را ضرب یا منتشر نخواهد کرد بیان کرد: یک موضوع قابل توجه است و آن این است که پول ها ى سکه اى ما به صورت نیکل و ترکیبى از آلیاژ مس و سایر چیزها است و ارزش آن بیش از قدرت خرید است، به همین دلیل است که برخى از سوداگران در حال جمع آورى پول ها ى فلزى هستند و این پول ها را ذوب کرده و به خارج از کشور قاچاق مى کنند و یا استفاده ها ى دیگرى از آن مى کنند، چرا، چون ارزش واقعى این فلز بیش از ارزش اسمى آن است.
به گفته وى دلیل این اتفاق کاهش ارزش پول است اما سکه ها ى ما چندان کم بها نشده است. البته در طول زمان تغییراتى رخ داده اما حتى الان که یک ریالى و ۱۰ ریالى وجود دارد، ارزش آنها بسیار بیشتر از یک ریال و ۱۰ ریال قدیم است. این کار هم اشتباه است، نباید کارى کرد که ارزش فلزى پول بیش از ارزش اسمى آن باشد.

نويسنده:بانکی | سه شنبه بیست و هفتم شهریور 1386 |

موضوع: اسکناس و نیکل | لينک ثابت |

پایگاه اینترنتی بانک ملی اخبار بازار جهانی ارز، طلا و نفت را ارائه می کند

در یک اقدام ویژه، پایگاه اینترنتی بانک ملی ایران به آدرس www.bmi.ir به صورت هفتگی اخبار بازارهای جهانی ارز، طلا و نفت را به همراه تحلیل ها و پیش بینی های لازم به علاقه مندان ارائه می کند.

در این گزارش های هفتگی که از طریق گزینه گزارش های اقتصادی پایگاه مذکور قابل دسترسی است، شاخص ترین و اثرگذارترین تحلیل ها و پیش بینی ها در بازارهای جهانی ارز، طلا و نفت از خبرگزاری ها و پایگاه های خبری بین المللی ترجمه و تلفیق شده و در اختیار فعالان اقتصادی قرار می گیرد.
بر اساس این گزارش، در پایگاه اینترنتی بانک ملی ایران به عنوان یکی از قدیمی ترین پایگاههای خبری نظام بانکی، آخرین اخبار و اطلاعات در خصوص خدمات مختلف این بانک به مشتریان ارائه می شود.
تاریخچه ، معرفی واحدهای بانک ملی ایران، شرکت های تحت پوشش، آشنایی با اعضای هیأت مدیره، خدمات الکترونیکی ،آخرین نشریه،کار گزاران بانک ملی،سرویس های ویژه و... از دیگر اطلاعات این پایگاه است.

نويسنده:بانکی | سه شنبه بیست و هفتم شهریور 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

لشکرکشی خانواده متقاضي به بانك برای وام

مرد جواني كه نتوانسته بود مدارك لازم براي گرفتن وام بانكي را فراهم كند، با قمه و شيشه در حالي كه اعضاي خانواده‌اش، او را همراهي مي‌كردند به بانك حمله كرد.

به گزارش ايسنا، وقتي كارمند يكي از بانكهاي خيابان «شاه‌ابراهيم» قم به «مجيد» گفت‌ مداركش براي گرفتن وام كافي نيست، هرگز تصور نمي‌كرد اين مشتري عصباني واكنش خشمگيني در اين باره نشان ‌دهد.

«مجيد» كه از شدت عصبانيت برافروخته شده بود، به سرعت از بانك خارج شد، اما اين بار در حالي كه دو مرد و يك زن،‌ همراهي‌اش مي‌كردند، در اقدامي ناگهاني با قمه و شمشير به بانك حمله كرده و شيشه‌هاي آن را خرد كردند. اين چهار تن كه به نظر مي‌رسيد اعضاي يك خانواده هستند با عربده‌كشي و تهديد چاقو خواهان گرفتن وام بودند.

با ادامه يافتن اقدامات شرورانه اين افراد سرانجام ماموران كلانتري 19 شهر قم با اطلاع از لشكركشي خانوادگي به بانك، بي‌درنگ خود را به محل رسانده و در يك عمليات ضربتي هر چهار متهم كه مشغول شكاندن شيشه‌هاي بانك بودند را با كمك كارمندان همان مكان دستگير كردند.

متهمان به هويت «ماشاءاله» 18 ساله، سياوش 30 ساله، «مجيد» 25 ساله و «اشرف» 48 ساله پس از انتقال به كلانتري قم به خاطر اقدام به ارتكاب عمل خود مورد بازجويي قرار گرفتند و در اين رابطه «مجيد» در اعترافاتش به ماموران،‌ گفت: چندي پيش با ارايه مداركي از بانك خيابان شاه‌ابراهيم درخواست وام كردم، اما زماني كه براي پيگيري درخواست خود به همان محل مراجعه كردم، با اظهارات كارمند بانك مبني بر كامل نبودن مدارك مواجه شدم، به همين دليل به اتفاق خانواده و تعدادي از اقوام به بانك رفته و با شمشير و قمه، شيشه‌هاي بانك را شكانديم.

با اعترافات اين متهم، پرونده‌اي با اين موضوع تشكيل شد و تلاش پليس قم براي شناسايي و دستگيري متهمان ديگري كه در ارتكاب جرم دست داشتند، ادامه دارد.

نقل از: بازتاب

نويسنده:بانکی | دوشنبه بیست و ششم شهریور 1386 |

موضوع: خاطرات روزانه | لينک ثابت |

امکان انتقال الکترونیکی وجوه ‪ ۵۰‬میلیون تومان به بالا درچهاربانک‌فراهم‌شد

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرد : با راه‌اندازی سیستم "ساتنا" (ساماندهی تسویه ناخالص آنی ) در بانک مرکزی ، امکان انتقال الکترونیکی وجوه ‪ ۵۰‬میلیون تومان به بالا در بانک‌های صادرات، رفاه کارگران ، پارسیان و سامان فراهم شد.
"مهران شریفی" با بیان این مطلب افزود : تسهیل و تسریع در انتقال پول ، کاهش مراجعات به بانک‌ها و افزایش امنیت در نقل و انتقال وجوه مالی از جمله مزایای استفاده از این سیستم جدید الکترونیکی است .
این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت : در زمان حاضر امکان انتقال الکترونیکی وجوه تا سقف یک میلیون تومان از طریق خود پردازهای بانک‌های عضو شتاب و از یک کارت به کارت دیگر در بانک‌های ملی ، صادرات ، کشاورزی ، صنعت و معدن ، اقتصاد نوین ، پارسیان ، کار آفرین و ملت فراهم گردیده است و تا دو هفته آینده بانک‌های پاسارگاد و سامان نیز این خدمات را ارایه خواهند کرد.
وی سپس تصریح کرد : هم اکنون در شعب بانک‌های ملی ، کشاورزی ، ملت و اقتصاد نوین امکان انتقال الکترونیکی وجوه تا سقف پنج میلیون تومان در طول شبانه روز فراهم شده است .
"شریفی " همچنین با اشاره به رتبه‌بندی بانک‌ها با شاخص میزان خدمات الکترونیکی گفت : از اول مهرماه امسال بانک‌ها با شاخص‌های عملکرد ارایه خدمات به کارت‌های سایر بانک‌ها ، میزان تراکنش و چگونگی کیفیت سرویس دهی ارزیابی شده و در سایت بانک مرکزی منعکس خواهد شد.
به گفته مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از اول مهرماه سال جاری در صورت استفاده از سیستم شتاب جهت اخذ مانده حساب مبلغ ‪ ۱۰۰‬تومان به عنوان کارمزد از حساب کاربر کسر می‌شود.

نويسنده:بانکی | دوشنبه بیست و ششم شهریور 1386 |

موضوع: بانکداری الکترونیک | لينک ثابت |

آیین‌نامه پیشنهادی انتشار اوراق صکوک اجاره تدوین شد

آیین‌نامه پیشنهادی انتشار اوراق صکوک اجاره در 33 ماده و در 11 بخش تدوین شد.
مدیریت پژوهش ، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار نسخه پیشنهادی آیین‌نامه انتشار اوراق صکوک اجاره را تدوین کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، این آیین نامه پیشنهادی در 33 ماده و در 11 بخش تدوین شده است.
کلیات و تعاریف، مشخصات دارایی، شرایط فروشنده، مصرف‌کننده و بانی، شرایط واسط، شرایط امین، الزامات افشای اطلاعات، رویه انتشار اوراق ، اتحاد مصرف کننده و فروشنده (بانی)، شرایط اوراق، رتبه بندی اوراق و داوری تمامی بخش‌های آیین‌نامه پیشنهادی انتشار اوراق صکوک اجاره هستند.
این آیین‌نامه پس از تایید نهایی به کمیته تدوین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه خواهد شد تا پس از بررسی و اصلاحات لازم به هیات‌مدیره و سپس به شورای عالی بورس و اوراق بهادار جهت تصویب ارسال شود.
مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار از تمامی اساتید، کارشناسان و فعالان بازار سرمایه دعوت کرد تا با مراجعه به سایت اینترنتی (www.rdis.ir) نسخه پیشنهادی آیین‌نامه انتشار اوراق صکوک اجاره را مطالعه و نظرات خود را از طریق پست الکترونیک و یا فاکس به این مدیریت ارسال کنند.
آدرس پست الکترونیک مدیریت پژوهش ، توسعه و مطالعات سازمان بورس و اوراق بهادار info@rdis.ir و شماره‌ فاکس این مدیریت 66704981 است.

نويسنده:بانکی | دوشنبه بیست و ششم شهریور 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

سهام چهار بانک دولتی از 10 مهرماه عرضه می شود

بینا- مدیرعامل سازمان خصوصی سازی گفت: واگذاری سه هزار میلیارد تومان سهام 11 شرکت و بانک در آخرین جلسه هیات مدیره به تصویب رسید.
به گزارش بینا، غلامرضا حیدری کرد زنگنه معاون وزیر امور اقتصادی و مدیرعامل سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: در جلسه آخر هیأت مدیره سازمان، واگذاری سه هزار میلیارد تومان سهام 11 شرکت و بانک از طریق سهام عدالت به تصویب رسید.
وی گفت: سهام چهار بانک صادرات، ملت، تجارت و رفاه کارگران نیز پس از تلاش یک‌ساله چهار کمیته آماده سازی از 10 مهرماه هر 10 روز یک‌بار در بازار سهام ارائه خواهد شد.
وی گفت: با واگذاری سهام عدالت ارزش بورس ایران به 46 میلیارد دلار رسیده و پیش بینی می کنیم تا پایان امسال ارزش بورس از 70 میلیارد دلار نیز عبور کند و به یکی از بازارهای بورس بزرگ منطقه تبدیل شویم.

نويسنده:بانکی | دوشنبه بیست و ششم شهریور 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

بانک ملی، هشت هزار دستگاه pos در سازمان های دولتی نصب می کند

بانک ملی ایران در راستای توسعه بانکداری الکترونیک ، هشت هزار دستگاه پایانه فروش(pos) را در سازمان های دولتی نصب و راه اندازی می کند. این اقدام به منظور تسهیل پرداخت های هموطنان به سازمان های دولتی و کاهش مراجعه مردم به شعب ، صورت می گیرد.

این بانک همچنین در برنامه های خود، نصب و راه اندازی چهارهزار دستگاه پایانه فروش (pos) دیگر را نیز در دست اجرا دارد.
بر اساس این گزارش، این بانک تا 10 شهریور ماه جاری، نصب و راه اندازی تعداد پنج هزار و 65 دستگاه پایانه فروش (pos) را عملیاتی کرده بود.
بانک ملی ایران با بهره برداری از دو هزار و 596 دستگاه در سال 85 به نسبت سال 84، 38 درصد رشد را در کارنامه کاری خود در این حوزه ثبت کرده است.
استفاده مشتریان از دستگاه های پایانه فروش (pos) و کارت پول های پلاستیکی، علاوه بر سهولت و امنیت در معاملات اقتصادی، به کاهش گردش اسکناس در کشور منجر می شود که سالانه میلیاردها ریال بابت جمع آوری، پاک سازی، فرسوده گیری و امحای اسکناس های فرسوده هزینه دربر دارد.

نويسنده:بانکی | دوشنبه بیست و ششم شهریور 1386 |

موضوع: دستگاه پایانه فروش POS | لينک ثابت |

الگوى جایگزین براى نظام بانکى کشور

طرح طهماسب مظاهری رئیس کل جدید بانک مرکزی برای تحول در سیستم بانکی منتشر شد.
متن کامل طرح مظاهری برای تحول در سیستم بانکی به شرح زیر است:
1- ربوی بودن نظام پولی و بانکی یکی از انتقادهای اساسی به سیستم بانکداری کشور در سالهای قبل از انقلاب اسلامی، و دغدغة مهم در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود.
2- اقدامات جدی و اولیه برای حل مشکل و زدودن ربا از نظام بانکی به شکل متمرکز و پیگیر انجام شد و قانون عملیات بانکی بدون ربا در 24 سال قبل به تصویب رسید و به عنوان تنها روش بانکداری در کل کشور به مرحله اجرا درآمد.
3- ایران اولین کشوری است که به بانکداری اسلامی توجه نمود، رویکردی نهادینه را پیشه کرد و کوشش نمود نیازمندی‌های مالی و پولی عصر حاضر را با مبانی فقهی و شرعی کسب و کار تلاقی دهد و راه حل مناسب پیدا کند و آن را قانونمند کند و تنها کشوری است که از زمان تصویب قانون بانکداری اسلامی، بانکداری سنتی را به طور کامل تبدیل نمود و از اجرای موازی قانون جدید و بانکداری سنتی پرهیز نمود.

ادامه مطلب

نويسنده:بانکی | یکشنبه بیست و پنجم شهریور 1386 | ادامه مطلب

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

توده ابر تورم

آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پولIMF از بهبود رشد اقتصادی - به رغم تورم بالا- در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا )Middle East and North Africa( خبر می‌دهد. در این گزارش که ماه مه 2007 منتشر شده است، IMF متوسط رشد محصول ناخالص داخلی واقعی منطقه مینا )MENA( در سال 2006 را 7/‌5 درصد برآورد کرده است. در واقع، به دلیل افزایش جهانی بهای نفت طی دو سال اخیر، کشورهای منطقه مینا به درآمد قابل توجهی دست یافته‌اند. همین امر، سرمایه‌گذاری کشورهای این منطقه در امر توسعه بخش‌‌ها و صنایع غیرنفتی را افزایش داده است. در همین راستا، IMF انتظار دارد رشد اقتصادی واقعی کشورهای منطقه MENA در سال 2007‌‌-‌‌‌با اندکی کاهش‌‌- در سطح 5/5 درصد باشد. گفتنی است، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شامل 19 کشور الجزایر، بحرین، جیبوتی، مصر، ایران، اردن، کویت، لبنان، لیبی، موریتانی، مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودی، سودان، سوریه، تونس، امارات متحد عربی و یمن می‌باشد. در گزارش IMF، بالاترین رشد اقتصادی واقعی در بین کشورهای منطقه مینا، در سال 2007 متعلق به کشور آذربایجان با 2/‌29 درصد برآورد شده است. افغانستان با 2/12 درصد و سودان با 1/‌11 درصد، رتبه‌های دوم و سوم رشد اقتصادی سال 2007 را در منطقه مینا خواهند داشت. در این گزارش،‌‌IMF ‌ رشد اقتصادی واقعی ایران در سال‌های 2006 و 2007 را به ترتیب 3/5 و 5 درصد برآورد کرده است. ‌
صندوق بین‌المللی پول میزان محصول ناخالص داخلی (GDP(‌ مجموع کشورهای منطقه مینا در سال‌های 2006 و 2007 را به ترتیب 5/1477 و 1598 میلیارد دلار برآورد کرده است. تولید کل کشورهای این منطقه در سال 2005 معادل 7/‌1258 میلیارد دلار بوده که بیانگر افزایش قابل توجه GDP کشورهای منطقه مینا در سال‌های اخیر می‌باشد. در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، بیشترین میزان محصول ناخالص داخلی در سال 2007 متعلق به عربستان سعودی با 9/354 میلیارد دلار و سپس ایران با 9/225 میلیارد دلار برآورد شده است.
IMF متوسط نرخ تورم منطقه مینا در سال 2006 را معادل 9/6 درصد و برای سال 2007 برابر 1/‌‌9 درصد برآورد کرده است. در میان کشورهای این منطقه، بالاترین نرخ سال 2007 برای عراق با 30 درصد و سپس کشورهای آذربایجان و یمن هر دو با 1/21 درصد برآورد شده است.‌ IMF نرخ تورم سال 2007 کشورمان را هم معادل 6/17 درصد برآورد کرده است که نسبت به نرخ تورم سال 2006 با 9/11 درصد، افزایش چشمگیری نشان می‌دهد. به علاوه، در میان 19 کشور منطقه مینا، تنها نرخ تورم سه کشور عراق، یمن و آذربایجان از نرخ تورم کشورمان بیشتر است.
در گزارش یاده شده، صادرات کالا و خدمات ایران در سال 2007 معادل 83 میلیارد دلار برآورد شده که از این لحاظ، بعد از کشور‌های عربستان (با7‌/‌‌212 ‌میلیارد دلار) و امارات (با3/‌171 میلیارد دلار)، رتبه سوم را در منطقه به خود اختصاص داده است. IMF انتظار دارد در سال 2007 کشورمان 6/‌71 میلیارد دلار واردات داشته باشد. از لحاظ حجم واردات نیز ایران پس از عربستان و امارات، در رتبه سوم منطقه قرار گرفته است.‌

نويسنده:بانکی | یکشنبه بیست و پنجم شهریور 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

دو بانک ایرانی ، یک بانک عراقی تاسیس کردند

بینا- بانک اقتصاد نوین بیش از 50درصد و بانک کشاورزی 20درصد از سهام بانک تازه تاسیس شده عراقی را دراختیار دارند .
به گزارش بینا،بانک همکاریهای توسعه ای و سرمایه گذاری منطقه ای اسلامی یا (ibRB) با همکاری و سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین (2/53درصد) و بانک کشاورزی(20درصد) در شراکت با مجموعه شرکت های عراقی مانند بیت المعمور که در زمینه های حمل و نقل ، نفت و گاز و گردشگری فعالیت دارد، بوجود آمده است و چیزی نزدیک به 25درصد سهام آن بانک نیز مربوط به این شرکت هاست و یکی دو درصد باقیمانده نیز شامل افراد حقیقی و عادی می شود .
بانک همکاریهای توسعه ای و سرمایه گذاری منطقه ای اسلامی در نمایشگاه و همایش بازسازی عراق حضوری فعال داشت.

حسین پیلوا کارشناس ارشد بانکی گروه امور بین الملل بانک اقتصاد نوین در این باره اظهار داشت:اولین شعبه این بانک از آوریل سال 2007 میلادی در کشور عراق و در شهر بغداد افتتاح و شروع به کار کرد .سرمایه اولیه آن حدود 25 میلیارد دینار عراقی معادل 17 میلیون دلار پرداخت شده است و علاوه بر اولین شعبه که تاکنون خدمات می دهد ،دفتر مرکزی نیز در همان بغداد ایجاد شد.
فعالیت و خدمات بانک همان خدمت معمول و بین الملل از جمله افتتاح حساب جاری ،سپرده های مدت دار ،پرداخت تسهیلات ، صدور انواع ضمانت نامه های داخلی و خارجی ،گشایش اعتبار ، صرافی ارزهای معتبر ،پرداخت تسهیلات مشارکت، مضاربه، فروش اقساطی و صدور ضمانت نامه های بانکی برای طرحهای بزرگ است.
پیلوا همچنین به دیگر شعب بانک اشاره کرد و ادامه داد که در ماه آینده شعب کربلا و نجف که موافقت آنها از بانک مرکزی عراق صادر شده است ،افتتاح میشود و احتمالا2 9 تا قبل از پایان سال 2007 نسبت به افتتاح شعب اربیل،سلیمانیه و بصره هم اقدام می شود و در نهایت هدفمان این است که به همراهی بانک اقتصاد نوین ،بانک کشاورزی و بانک همکاریهای توسعه ای و سرمایه گذاری عراق در 18 استان این کشور شعبه باز کنیم.
به هر حال این همکاری باعث می شود تجار ایرانی و عراقی از حمل پول بصورت فیزیکی خودداری کنند و با ارتباط مستقیم از طریق دوبانک اقتصاد نوین و کشاورزی در ایران هر مبلغی را به عراق از طریق بانک همکارمان در آن کشور حواله کنند و این کار در کوتاه ترین زمان انجام می شود .
آقای کارم عبد الواحد مکیه ،مدیر عامل و عضو هیئت مدیره بانک عراقی به همراه آقای ریاض عبد الکریم علی ،نایب رئیس هیئت مدیره این بانک در غرفه حضور داشتند .
آقای کارم عبد الواحد مکیه اظهار داشتند: امیدواریم بتوانیم بانک خودمان را به تجار ایرانی معرفی کنیم، این نمایشگاه فرصت مناسبی برای تجار ایرانی و عراقی بود . قراردادهای مشترک و فعالیتهایی از این قبیل حلقه وصل ایران و عراق است و به بازسازی کشورمان خیلی کمک میکند. امیدواریم تجار ایرانی و عراقی از برنامه بانکی و همکاری سه بانک اقتصاد نوین و کشاورزی و بانک ما در عراق استفاده کنند و ان شاءا... که خیر است.
آقای ریاض عبدالکریم علی معاون ایشان نیز ضمن برشمردن مزایای نمایشگاه ، از حضور کمرنگ تجار ایرانی در این نمایشگاه گله داشت و اظهار کرد: آیا کشوری نزدیکتر از ایران به ما وجود دارد. عراق بازار بسیار بکری است و تجار ایرانی باید از آن استفاده کنند . این فرصت برای ایرانی هاست . این کشور از آلمان ،ایتالیا و چین به ما نزدیکتر است و ما امیدواریم در آینده نزدیک شاهد حضور تجار و تولیدکنندگان ایرانی در عراق باشیم . ریاض عبد الکریم علی درباره اهداف و برنامه های بانک همکاریهای توسعه ای و سرمایه گذاری منطقه ای اسلامی و تجارت ایران و عراق حرف های بسیار داشت.
مدیر عامل این بانک نیز امیدوار بود بانک آنها بزودی در ایران معرفی و سرمایه گذاران ایرانی از اهداف آن با خبر شود .

نويسنده:بانکی | یکشنبه بیست و پنجم شهریور 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

تعداد واحدهاي مجهز به سيستم سوئيفت بانك ملي به 104 رسيد

دو شعبه بجنورد و گنبد کاووس بانک ملی ایران به سیستم سوئیفت مجهز شدند.

با اتصال این دو شعبه به شبكه سوئيفت بين الملل ، تعداد واحدهاي سوئيفتي اين بانك اعم از اداره و شعبه به 104 رسيد و امكان تبادل پيام‌هاي مالي و غير مالي به صورت مستقل و بدون واسطه از طريق اين شعب عملياتي شد.
بانك ملي ايران با هدف بهره‌مندي از فناوري روز دنيا و برخورداري مشتريان از مزاياي سيستم سوئيفت از جمله سرعت و كارايي بالا در ارسال پيامها ، دارا بودن بالاترين سطح امنيتي ، ساختار استاندارد پيام‌هاي مالي و كاهش هزينه هاي عملياتي ، از سال 1372 به اين شبكه پيوسته است.
جامعه جهاني ارتباطات مالي بين بانكي سوئيفت ( S.W.I.F.T ) با بهره‌ گيري از يك شبكه ارتباطي ايمن ، گسترده و بسيار سريع در بيش از 200 كشور جهان فعاليت دارد.

نويسنده:بانکی | یکشنبه بیست و پنجم شهریور 1386 |

موضوع: سوئیفت | لينک ثابت |

نظام بانکی ایران و عبور از پدیده اختلاس

بینا- (داریوش نوروزی)-در دهه‌های اخیر، بالاخص طی سال های گذشته، بررسی جدی پدیده فساد به‌خصوص اختلاس و ابداع روش‌های موثرتر و کم‌هزینه‌تر برای مقابله با آن در کانون توجه کارشناسان علوم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است، همچنین تلاش‌های اخیردول بین الملل حاکی از این است که مردم و دولت‌ها در سراسر جهان مساله اختلاس را بیشتر از گذشته جدی می‌گیرند.
اختاپوس فساد مالی در تاریخ معاصر ایران نه تنها قهرمانان ملی بزرگی چون میرزاتقی‏خان امیرکبیر را به خاطر مبارزه با آن قربانی خود ساخته بلکه با پریشان ساختن رشته‏های اقتصاد، فرهنگ و سیاست، ملت و سرزمین ایران را در چمبره هزارگونه محنت و ابتلا فرو برده است که متاسفانه ریشه‏ها و شاخه‏های آن هنوز هم بر جای مانده است.

در سال 1362 نسخه ای به‌منظور اصلاح فعالیت های بانکداری ایران تحت عنوان بانکداری اسلامی تهیه شد اما به‌رغم اصلاحات و الحاقاتی که مرتبا بر روی این برنامه انجام شد ، متاسفانه به‌دلیل حجیم و پیچیده بودن فعالیت‌هایی که برای اجرای این عقود تعیین شده بود، بانک ها با بی میلی آن را به اجرا گذاردند، لذا این اصلاحات هیچگاه به‌طور کامل اجرا نشد و بانک ها تنها بر روی یکی دو نوع از انواع عقود ساده تر تمرکز کردند که ماحصل این بی توجهی گسترش ارتشا و اختلاس در درون بانک ها ، گسترش بازار ربا در چرخه تولید و خدمات ، که غالبا باعث بالا رفتن قیمت تمام شده کالا و خدمات و غیر رقابتی شدن آنها می‌شود و نهایتا عامل ورشکستگی شرکت ها و صنایع در بخش خصوصی شده است همچنین محاسبه دیر کرد پرداخت ها در معاملات بر اساس نرخ ربا و رواج ربا تحت عنوان مضاربه در میان مردم شد.
مقوله اختلاس و تخلفات مالی در سیستم بانکی ایران از سال 1373به تدریج به صفحه مطبوعات کشیده شد، و در این راستا اقدامات و ردپای برخی از چهره های ذی نفوذ در کانون توجه افکار عمومی ایران قرار گرفت.
مطالعه موارد اختلاس از بانک های ایران در فاصله زمانی 1359 تا 1381 نشان می دهد که اختلاس ارتشا و تقلب از ویژگی های موسسه های پولی و مالی است و کشف نشدن فساد مالی در این موسسه ها نشان از ناقص و ناشفاف بودن اطلاعات و ناکارایی سیستم نظارتی آن است.
بر اساس این مطالعات در سیستم نظارتی بانک ها همچنان بخشنامه هایی اعمال می شود که مربوط به سال های 36 تا 40 است که قابلیت اجرایی برخی از این بخشنامه ها هنوز محرز نشده است.
انحصار ومحدودیت آماری در زمینه میزان اختلاس‌های صورت ‌گرفته موجب شده است تا بسیاری از مسوولان این سیستم مالی راه‌های توجیح و فرار را هموار کنند. مرحوم محسن نوربخش رییس اسبق بانک مرکزی بسیار تلاش کرد تا نسخه شفا بخش این سیستم بیمار را بپیچد اما به عللی از کار خویش بازماند.

علل اختلاس در سیستم بانکی ایران
به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی تعدد قوانین و مقرارت و مدیریت طولانی باعث ایجاد ارتباطات مافیایی و ناسالم در این سیستم مالی شده و این تعدد و مدیریت زمینه تفسیرهای مختلف و سوء استفاده را برای متخلفین فراهم می کند تا جایی که حتی زمینه کشف فساد نیز از بین می رود.
به اعتقاد برخی برای جلوگیری از وقوع اختلاس باید دولت سیستم نظارتی و بازرسی کلی را تشکیل دهد و این نظارت‌ها را در نهادهای مدنی و مردمی نهادینه کند.
متاسفانه نداشتن تمایل سیستم نظارتی بانک‌ها به اعلام و اطلاع رسانی کشفیات اختلاس و عدم تجزیه و تحلیل تخلفات از سوی این سیستم، مانع از اطلاع رسانی دقیق و سنجیده می‌شود.
برخی از کارشناسان بسیاری از مشکلات در خصوص اختلاس را در شفاف نبودن اطلاع‌رسانی و قانون مربوطه می‌دانند.
و معتقدند که اگر جرم به همان صورت که در قانون به آن اشاره شده تعریف شود وقوع آن نیز کمتر می‌شود. همچنین تعریف اختلاس در ایران با سایر کشورها متفاوت است، بنابراین نمی‌توان به مقایسه آماری پرداخت.
همچنین برخی اختلاس را به عنوان نوعی خاص از فساد مختص کشورهای در حال توسعه نمی دانند و می‌گویند: در کشورهای صنعتی نیز مواردی از اختلاس و ارتشا هر چند وقت یک ‌بار کشف می‌شود و به دلیل رشد فزاینده دولت‌ها در کشورهای رو‌به‌رشد و به تبع آن افزایش اختیارات و مسؤولیت‌دولت‌ها در این کشورها و با توجه به تفاوت‌های موجود در نظام‌های سیاسی کشورهای در حال توسعه، اختلاس در این کشورها رواج بیشتری دارد.
به اعتقاد برخی دادن اختیارات و انحصارات به طور طبیعی به مسؤولان و کارمندان ادارات دولتی، زمینه را برای انواع سوء استفاده فراهم می‌کند و به این دلیل است که در نظام اداری کلیه کشورها ساز و کارها و مقررات متعددی برای نظارت و پیگیری فعل و انفعالات مالی وضع شده است که به نوبه خود منجر به فساد بیشتری می‌شود و در عمل چندان مؤثر نیست.
گفتنی است اختلاس در قبل و بعد از انقلاب وجود داشته است و در حال حاضر نیز روند صعودی خود را طی می‌کند.
یک مدیر بانکی،ناکارآیی‌بازرسی و نظارت و فشردگی عملیاتی را از عواملی بیرونی مؤثر در ایجاد اختلاس می داند و معتقد است در مناطقی که سرعت مراجعه ماموران بازرسی کندتر و فشردگی عملیاتی در شعب بیشتر بوده، اختلاس در سطح بیشتری وقوع یافته است، همچنین نارسایی آموزشی و اختیارات نامناسب از جمله عوامل درونی منجر به وقوع اختلاس می شود.
او با اشاره به محدودیت آماری در زمینه میزان اختلاس‌های صورت‌گرفته، یادآور می شود: عوامل بسیاری در وقوع اختلاس نقش دارد ولی ارایه آمار دقیق از آنها به دلیل صرف هزینه‌های زیاد، امکان‌پذیرنیست.
یک مدرس نظام بانکی نیز معتقد است: اختلاس از بانک‌ها، قطعاً عوامل متعددی دارد. یکی از این عوامل، عدم نظارت و دقت کافی مقامات مسوول بانک‌ها بر عوامل تحت امرشان است. این نظارت‌ها، متاسفانه مقطعی است، گاهی مواقع انجام می‌گیرد و بعد تا دو سه سال این نظارت رها می‌شود؛ که اگر این نظارت‌ها دایمی و به طور جدی باشد، قطعاً کمترین تخلفات را در این قسمت خواهیم داشت.
وی می افزاید: مساله بعدی عوامل اقتصادی و مشکلاتی است که بعضی وقت‌ها، برخی افراد با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و متاسفانه مسابقه بیشتر پول‌دار شدن و سریع پول‌دار شدن، همچنین در هم آمیختن بعضی از مسایل با یکدیگر، از دلایل بعدی به شمار می‌رود. به همین خاطر، برخوردها، به موقع، همه جانبه و صحیح نیست. بنابراین این عوامل دست به دست هم ‌داده و اختلاس از بانک‌ها را شاهد هستیم.
با بررسی نظریه کارشناسان مذکور چند علت اصلی را می‌توان معلول اختلاس در سیستم بانکی یاد کرد:
1- ضعف دستگاه نظارتی و بازرسی
2- مدیریت های طولانی
3- عدم برخورد فوری و کافی مسوولان بانک‌ها با این نوع پدیده‌
4- وجود روابط ناسالم اداری در میان مسوولان و کارکنان با مشتریان
5-شگردهای مخصوص برخی مشتریان بانک برای آلوده کردن کارمندان
6-ضعف اطلاع‌رسانی
7-سوء مدیریت‌ها و تعدد ارکان تصمیم‌گیری
8-عدم احراز شرایط مناسب برای انتصاب و انتخاب مدیران

راهکارهای جلوگیری از اختلاس
به نظر می‌رسد اولین کاری که می‌توان برای برخورد با مساله فساد و اختلاس در سیستم بانکی به طور جدی داشت این است که به طور کلی، برای هیچ کس، در هیچ رتبه‌ای و در هیچ دوره‌ای از کشور، به هیچ وجه حاشیه‌امنیتی شناخته نشود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند: راه‌های جلوگیری اختلاس از بانک‌ها و یا به طور کلی رشوه‌گیری که در ادارات وجود دارد، به نظارت همه جانبه، برخوردهای توام با عدم تبعیض و عدم حاشیه‌امنیتی که برای بعضی‌ها وجود دارد باز می‌گردد. امروزه به دلیل اینکه مسایل سیاسی ما، در همه جا حرف اول را می‌زند، هر کس می‌خواهد مرتکب خلافی شود، متاسفانه یک حاشیه امنیتی دارد که یا قضایی است یا سیاسی.
مادامی‌که افراد، گروه‌ها و یا جناح‌ها، برای خود حاشیه‌امنیتی بشناسند، حرف زدن برای مبارزه با فساد، فقط در قالب حرف، باقی می‌ماند و اگر حاشیه‌امنیتی را برای همه‌مقامات، گروه‌ها و صنوف از بین ببریم، قطعاً مساله فساد هم از بین خواهد رفت. مساله‌مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که در حد توان درآمد افراد را افزایش دهیم و نظارت دایمی، مستمر و بدون تبعیض داشته باشیم.
یک کارشناس بانکی نیز، نظام‌مند ساختن و شفاف کردن سیستم بانکی و نظارت کافی، تقویت مدیریت و مجهز کردن به ابزار دقیق نظارتی و همچنین انتخاب افراد شایسته و سالم در نظام بانکی کشور را از راه‌های جلوگیری اختلاس از بانک‌ها می‌داند و در خصوص حساسیت و واکنش مجلس نسبت به این موضوع، اظهار می‌دارد: مجلس در این زمینه تذکراتی داده و سیستم تحقیق و تفحص هم کارهایی انجام داده است.
وی به رابطه علت و معلول اشاره می‌کند و می‌گوید: متاسفانه ما همیشه با معلول مبارزه کرده‌ایم و با علت مبارزه نکرده‌ایم، علت اصلی، باندهای مافیایی هستند که در بانک‌ها به وجود آمده‌اند، وقتی فردی وام‌های 500 میلیونی یا چند میلیاردی را از بانک دریافت می‌کند، طبعا به خاطر وجود مافیای قدرت در بانک‌هاست. لذا تا در بانک‌ها فساد اقتصادی نباشد، شخص متقاضی نمی‌تواند وامی‌دریافت کند، یا تبصره‌ها که طبعاً سود بسیار پایینی دارد؛ مثلا 4 یا 5 درصد و این پول‌های خیلی کلان در اختیار بانک‌هاست و آن را به افرادی که می‌خواهند پرداخت می‌کنند و جلوی پای بقیه‌افراد سنگ‌اندازی ‌کرده و اشکال‌تراشی می‌کنند و به آنها وام پرداخت نمی‌کنند. به عبارتی دیگر بانک‌ها فقط به کسانی وام پرداخت می‌کنند که ارتباط ناسالم اقتصادی با مدیران آنها دارند.
یک استاد دانشگاه نیز از جمله راه‌های جلوگیری اختلاس از بانک‌ها را اصلاح تیم اقتصادی دولت می‌داند و اعتقاد دارد: بانک مرکزی باید اصلاح شود و مدیریت‌ها و اصل مدیریت‌های کلان بانک‌ها، باید بازنگری شود، و آن رشته‌های مافیایی و افرادی که این فسادها را در بانک‌ها به راه می‌اندازند باید گسسته شود.
به اعتقاد وی تحقیق و تفحص از بانک‌ها مشخص خواهد کرد که اختلاس‌ها، تخلفات و مفاسد اقتصادی ناشی از مشکلات ساختاری و مدیریتی بانک‌ها است و یا عدم نظارت قوی برعملکرد بانک‌ها که منجر به بروز چنین تخلفاتی شده است.
وی با بیان این مطلب که طبیعت بانکداری ایجاب می‌کند که با یک سری تخلفات احتمالی در بانک‌ها روبه‌رو شویم، اظهار می‌دارد: بایستی از یک سیستم توانمند بانکداری برخوردار شویم که در این زمینه بانکداری الکترونیک می‌تواند درجهت خنثی‌سازی تخلفات بانکی بسیار موثر باشد.

بانکداری الکترونیکی مانع اصلی اختلاس

ایجاد بانکداری الکترونیکی یکی از مسائلی است که در کاهش هزینه‌‏ها و سرعت عمل ارباب رجوع موثر واقع می شود و ارتقای فرهنگ بانکداری الکترونیکی با استفاده از ابزارهای اطلاع رسانی و آموزشی جهت شناسایی سیستم های نوین بانکی می‌‏تواند در این بین بسیار تاثیرگذار باشد.
افزایش دقت و سلامت کاری را می توان از ویژگی های بانکداری الکترونیکی برشمرد و جلوگیری از اختلاس یکی از پدیده‌‏هایی است که با این سیستم حل خواهد شد.
بانکداری الکترونیکی پدیده‌‏ای است که استفاده از آن به نفع همه است چرا که بانکداری الکترونیکی می‌‏تواند در جهت کاهش هزینه‌‏های دولت قدم‌‏های موثری بردارد.
با توجه به هزینه‌‏های فراوان چاپ اسکناس که با وجود بانکداری الکترونیکی کاهش می‌‏یابد، بحث پرداخت قبوض آب، برق ،‌‏ تلفن و گاز علی رغم توسعه سیستم تلفن بانک همچنان با مراجعه مردم به بانک‌‏ها با مشکلاتی مواجه است که با وجود بانکداری الکترونیکی مرتفع می‌‏شود.
طبق آمار به دست آمده سالانه 3/7 میلیارد اسکناس برگ در کشور در جریان است که با توجه به جمعیت 70 میلیونی در کشور ما، سرانه هر نفر 100 برگ اسکناس می‌‏شود که این رقم در بین کشورهای صنعتی برای هر نفر 12 تا 16 برگ اسکناس و حتی در کشورهایی مانند هند و پاکستان بین 40 تا 50 برگ اسکناس است.
وجود تعداد برگ‌‏های اسکناس در کشور ما نشان دهنده نبود بانکداری الکترونیک است.
با توجه به اینکه سالانه حدود 120 میلیارد ریال بابت تفکیک و جمع آوری این اسکناس‌‏ها در کشور هزینه می‌‏شود که اگر بخشی از این هزینه صرف توسعه بانکداری الکترونیک شود بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.
ماحصل کلام آنکه برای جلوگیری از اختلاس باید موارد زیر شکل بگیرد:
1-نهادینه شدن نظارت بر سیستم بانکی
2- دفاع از حقوق افراد جامعه
3-شفافیت سیستم بانکی و نظارت کافی بر آن
4- تقویت مدیریت خرد و کلان
5-وجود ابزار دقیق نظارتی و انتخاب افراد شایسته و سالم در نظام بانکی کشور

نويسنده:بانکی | شنبه بیست و چهارم شهریور 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

آغاز اصلاحات بانکی در 5 محور جدید

یک مقام بانک مرکزی می گوید: رئیس کل جدید بانک مرکزی 5 اقدام اساسی را برای اصلاح ساختار بانکها آغاز کرده است.
این مقام مسوول اظهار کرد: طهماسب مظاهری در نخستین اقدام خود، کمیسیون ویژه اصل 44 در نظام بانکی را راه اندازی کرده که وظیفه آن ، شناسایی ظرفیت های نظام بانکی برای خصوصی سازی ، بررسی موانع خصوصی سازی و سرعت بخشی به آن است.
وی افزود: در دومین محور، وی به تمامی بانکهای دولتی دستور داده فهرست دقیقی از املاک ، دارایی های غیرمنقول و شعبات خود در سراسر کشور را به بانک مرکزی گزارش کنند.
همچنین در این گزارش ، باید درجه مرغوبیت املاک و بویژه املاکی که شعبات بانکها در آن قرار دارد نیز وجود داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: این اقدام در واقع پیگیری دستور رئیس جمهور برای آزادسازی منابع بانکها و تزریق این منابع به اقتصاد کشور است.
احمدی نژاد در مراسم معارفه مظاهری ، از سیستم بانکی خواست شعبات گرانبهای خود در نقاط پرمشتری شهرها بویژه تهران را فروخته و آنها را در نقاط ارزانتری مستقر کنند و ظاهرا دستور آقای مظاهری نیز بر همین اساس صادر شده است.
این مقام مسوول توضیح داد: در سومین اقدام ، رئیس کل بانک مرکزی کمیسیونی را برای بررسی سرمایه گذاری های نظام بانکی تشکیل داده است. این کمیسیون 2 هدف را پیگیری می کند، هدف اول ، توقف سرمایه گذاری های دیربازده و غیرلازم نظام بانکی و آزاد کردن منابع حاصل از آن و دوم زمینه سازی برای نظام مند شدن سرمایه گذاری های بانکها در جهت تشکیل بانکهای سرمایه گذاری و تفکیک آنها از بانکهای قرض الحسنه است.
وی افزود: براساس دستور جدید بانک مرکزی ، خرید هر گونه شعبه یا ملک جدید از سوی بانکهای دولتی ممنوع شده است.
همچنین کمیسیونی به منظور صرفه جویی در هزینه های جاری بانکها و افزایش بهره وری تشکیل شده که به نوبت به بررسی هزینه ها در هر بانک با حضور مسوولان آن بانک می پردازد. بر این اساس ، بهبود روشهای عملیاتی بانکها به منظور جلوگیری از هزینه های زائد در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.
این مقام مسوول ، همچنین محور اصلاحات جدید در بانک مرکزی را فعالتر شدن اداره بازرسی بانک مرکزی و تهیه گزارش از عملیات سرمایه گذاری بانکها به عنوان نخستین اقدام یاد کرد و گفت: نیمه سال 85 ، اداره بازرسی بانک مرکزی گزارشی را از سرمایه گذاری های بسیار غیراقتصادی یکی از بانکهای معروف دولتی تهیه و به رئیس کل وقت تسلیم کرد.
اکنون اداره بازرسی بانک مرکزی از رئیس کل جدید ماموریت یافته است ، درباره روند و میزان سرمایه گذاری های بانکهای دولتی و میزان اقتصادی بودن آن به تفکیک هر بانک ، گزارش مشروح تهیه کند.
وی خاطرنشان کرد: از دیگر اقدامات صورت گرفته ، تهیه آمارهای استراتژیک به شیوه جدید و احتمال تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی است. 11.3 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکهااز سوی دیگر، براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی ، مطالبات معوق سررسید گذشته بانکها در پایان خرداد ماه امسال به 11.3 هزار میلیارد تومان رسید.
به گزارش مهر، براساس آمارهای بانک مرکزی ، مطالبات معوق سررسید گذشته بانکها در پایان خرداد ماه امسال به 113 هزار میلیارد ریال (11.3 هزار میلیارد تومان) رسیده که 9.1 درصد کل تسهیلات اعطایی را شامل می شود.
از رقم مزبور، 74 هزار میلیارد ریال آن مطالبات معوق بانکهای تجاری است که 9.4 درصد تسهیلات اعطایی آنان است.
همچنین میزان مطالبات معوق بانکهای تخصصی 28 هزار میلیارد ریال معادل 9.6 درصد تسهیلات و مطالبات معوق بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری 11 هزار میلیارد ریال معادل 6.6 درصد تسهیلات اعطایی آنان بوده است.
حجم نقدینگی نیز همچنان به رشد خود ادامه می دهد و در 12 ماهه منتهی به خردادماه با رشد 39.5 درصدی از رقم 134 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. نقدینگی در خرداد ماه سال گذشته 96 هزار میلیارد تومان بود.
تسهیلات قرض الحسنه بانکها فقط 3.3 درصد از کل تسهیلات بوداین گزارش می افزاید: میزان سپرده های قرض الحسنه پس انداز مردم نزد نظام بانکی 10.5 درصد سپرده های مردم نزد بانکهاست ، اما فقط 3.3 درصد تسهیلات اعطایی بانکها را قرض الحسنه تشکیل می دهد.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی ، در پایان 3 ماهه نخست امسال ، میزان تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری کشور به رقم 1254 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به ابتدای سال جاری 6.3 درصد رشد نشان می دهد.
از کل رقم تسهیلات اعطایی ، فقط 3.3 درصد آن را تسهیلات قرض الحسنه تشکیل می دهد و 7.9 درصد را مضاربه ، 4.7 درصد سلف ، 15.2 درصد مشارکت مدنی ، 4.9 درصد جعاله و 48.8 درصد فروش اقساطی بوده است و سایر عقود نیز حدود 9درصد تسهیلات را شامل شده اند.
میزان سپرده های بخش غیردولتی در نظام بانکی کشور در 12ماهه منتهی به خردادماه امسال بیش از 40درصد رشد کرده است و به 1288هزار میلیارد ریال رسیده است.
رشد سپرده ها در بانکهای تجاری 34درصد، بانکهای تخصصی 35درصد و بانکهای خصوصی 83درصد بوده است.
همچنین ، در حالی که تاسیس بانک قرض الحسنه و انتقال منابع قرض الحسنه بانکها از طرحهای قریب الوقوع دولت محسوب می شود، آمار بانک مرکزی نشان می دهد میزان سپرده های قرض الحسنه پس انداز مردم نزد نظام بانکی کشور در پایان خردادماه امسال حدود 136هزار میلیارد ریال بوده که معادل 10.5 درصد سپرده های مردم نزد بانکهاست.
اندوخته ارزی ایران به 65میلیارد دلار تا خردادماه رسیداندوخته ارزی ایران که در بانکهای خارجی نگهداری می شود نیز در پی افزایش بهای نفت ، به 65میلیارد دلار تا خرداد رسیده است.
بانک مرکزی اعلام کرد که اندوخته ارزی ایران نسبت به مدت مشابه سال 2006افزایش 37درصدی داشته است.
دی سال 87ذخایر خارجی ایران افزایش 12.5 میلیارد دلاری داشته و به 83میلیارد و 550میلیون دلار بالغ خواهد شد که تداوم روند صعودی این شاخص را در سال 88به 94میلیارد و 410میلیون دلار خواهد رساند.
پیش بینی شده که در سال 89ذخایر ارزی ایران به 104میلیارد و 900میلیون دلار برسد که از افزایش 10.5 میلیارد دلاری نسبت به سال 88برخوردار است.

نويسنده:بانکی | شنبه بیست و چهارم شهریور 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

اعلام نتایج اولیه برنامه تحول در نظام بانکی در نیمه دوم مهرماه

نتایج اولیه بررسی کارگره ویژه رییس‌جمهور درباره تحول در نظام بانکی در نیمه دوم مهرماه مشخص خواهد شد.
سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی‌ مدیرعامل بانک سرمایه درباره برنامه‌های کارگروه ویژه‌ تحول در سیستم بانکی بیان کرد: کارگروهی که از سوی رییس‌جمهور تشکیل شده به صورت ریشه‌ای مسائل قوت و نقاط ضعف را بررسی می‌کند و در صدد حل مشکلات بانکی است.
عضو کارگروه ویژه تحول در نظام بانکی گفت: این کار یک پروژه بلندمدت و کار کارشناسی است که دو بخش دارد یکی دو ماهه و یک بخش دیگر شش ماهه است و جلسه‌ها آن هفته‌ای یک‌بار برگزار می‌شود.
مدیرعامل بانک سرمایه اضافه کرد: اهداف و تقسیم‌بندی‌های این گروه مشخص و هر جلسه نتایج جمع‌بندی و نهایی می‌شود نتایج پروژه اول که دو ماهه است در نیمه دوم مهر ماه مشخص می‌شود و دیگری در اواخر بهمن و اسفند ماه نهایی و معلوم می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا نتایج این کارگروه برای اجرا به مصوبه‌ای خاص نیاز دارد یا خیر؟‌ خاطرنشان کرد: مواقعی که تصمیم‌گیری دولت نیاز باشد از طریق دولت تصمیم‌گیری نهایی صورت می‌گیرد و اگر مساله مورد نظر باید به تصویب مجلس شورای اسلامی‌ نیز برسد به شکل لایحه به مجلس تقدیم می‌شود تا تصمیم‌گیری‌های لازم درباره آن انجام شود.

نويسنده:بانکی | شنبه بیست و چهارم شهریور 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

سیستم بانکداری اینترنتی بانک ملی راه اندازی شد

بانک ملی ایران در اقدامی ویژه جهت پیاده سازی خدمات بانکی مجازی و الکترونیک ، سیستم بانکداری اینترنتی خود را راه اندازی کرد.

سرویس جدید این بانک در ادامه خدمات قبلی اینترنتی بانک ملی نظیر مشاهده و دریافت صورتحساب های مختلف، صورت وضعیت تسهیلات و ... صورت می گیرد که در سطح محدودتری به مشتریان ارائه شده بود.
بر اساس این گزارش، بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک کشور با این سرویس ویژه خود، در حال حاضر انجام امور بانکی نظیر نمایش لحظه ای موجودی حساب های متمرکز، نمایش خلاصه آخرین وضعیت حساب ها، نمایش آخرین صورتحساب تمامی حساب ها، انتقال وجه بین حساب های فرد یا از حساب فرد به حساب متمرکزافراد، نمایش آخرین لیست اسامی شعب مجهز به سیستم متمرکز و نشانی و شماره تلفن آنها در سراسر کشور، نمایش اسامی شعب مجهز به دستگاههای خودپرداز (ATM) و کارت خوان( PIN PAD) و نشانی و شماره تلفن آنها در سراسر کشور، نمایش اسامی فروشگاه ها و موسسات پذیرنده کارت مجهز به دستگاه POS و نشانی و تلفن آنها و نمایش سابقه عملیات بانکی انجام شده از طریق سیستم اینترنتی جهت کنترل و اطمینان بیشتر را از طریق رایانه شخصی و در تمام ساعات شبانه روز در محل کار یا منزل برای مشتریان فراهم می سازد.
مشتریان برای استفاده از خدمت جدید و ویژه بانک ملی، در ابتدا باید با مراجعه به پایگاه اینترنتی این بانک به آدرس www.bmi.ir ، گزینه بانکداری اینترنتی (سبا) را انتخاب کرده و پس از ورود به داخل سیستم، نسبت به عضویت خود و تکمیل فرم مربوطه اقدام کنند.
سیستم بانکداری اینترنتی بانک ملی در انتهای ارسال اطلاعات مورد نیاز توسط مشتری با ایجاد تغییراتی در کد کاربری انتخابی وی، کد کاربری جدیدی تعیین می کند که مشتری باید چهار روز بعد جهت فعال سازی آن با در دست داشتن شماره پیگیری و اصل شناسنامه یا گذرنامه و یا کارت ملی به شعبه انتخابی مراجعه کند.
متقاضیان استفاده از سرویس مذکور ، پس از فعال سازی کد کاربری توسط شعبه و دریافت دستگاه تولید رمز(token) ، حداکثر ظرف مدت یک روز می توانند از خدمات اینترنتی بانک ملی بهره مند شوند.
لازم به ذکر است بانک ملی در آینده نزدیک خدمات اینترنتی جدیدی نظیر پرداخت قبوض خدماتی و اقساط تسهیلات، پرداخت حقوق کارکنان شرکت ها، نام گذاری حساب ها، یادآوری کنترل موجودی و ...را از طریق این سیستم به مشتریان ارجمند ارائه خواهد کرد.
گفتنی است ، نحوه استفاده از خدمات اینترنتی بانک ملی به طور مشروح در منوی گزینه بانکداری اینترنتی (سبا) قابل مشاهده است و مشتریان این بانک در صورت لزوم می توانند ابهامات و سوالات خود در مورد این سیستم را از طریق شعب دارنده این سیستم و یا شماره تلفن 6414-021 (واحد ارتباطات مردمی بانک ملی) مطرح نمایند.

نويسنده:بانکی | شنبه بیست و چهارم شهریور 1386 |

موضوع: سیستم بانکداری اینترنتی (سبا) | لينک ثابت |

رييس جمهور دستور بررسي حذف 3 صفر از پول ملي را صادر كرد

عضو ناظر شوراي سابق پول و اعتبار در گفت و گو با فارس خبر داد:

رييس جمهور دستور بررسي حذف 3 صفر از پول ملي را صادر كرد

خبرگزاري فارس: عضو ناظر شوراي سابق پول و اعتبار گفت: رئيس جمهوري دستور بررسي حذف 3 صفر از پول ملي را در بخشهاي تخصصي بانك مركزي صادر كرد.

غلامرضا مصباحي مقدم در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: هم‌اكنون درشت ترين اسكناس در كشور 5 هزار توماني است و تا چندي قبل درشت‌ترين پول 2هزار توماني بود.

*قدرت خريد اولين هزار توماني معادل 128 هزار تومان فعلي است

وي گفت: اسكناس هزار توماني سال 1351 منتشر شده است و قدرت خريد اين پول معادل 128 هزار تومان امروز است.
يعني آن زمان هزار توان واقعا پول درشت تلقي مي‌شد و اگر كسي حقوق خود را به مبلغ هزار يا 2 هزار تومان مي‌گرفت، پرداخت تنها 2 برگ اسكناس براي دادن حقوق او كافي بود.
مصباحي افزود: اما امروز پولهاي درشت تا معادل پول خرد بسياري از كشورهاي جهان است تا يك پوند انگليس حدود 2 هزار تومان ايران و يك دلار آمريكا معادل هزار تومان ما است.
نماينده تهران يادآور شد: هزار تومان ما معادل 4 ريال عربستان سعودي است كه تقريبا پول خرد تلقي مي‌شود.
مصباحي اين وضعيت را ناشي از كاهش ارزش پول طي دهه‌هاي اخير ذكر كرد و توضيح داد: اين افت مشكلاتي را به لحاظ عيني وذهني پديد آورده است.

*هزينه چاپ اسكناس در كشور 60ميليارد تومان است

هزينه چاپ اسكناس در كشور الان به 60 ميليارد تومان رسيده است و سرانه اسكناس در كشور 110 برگ است. حال آنكه اين سرانه در اروپا 10 تا 12 برگ است.
وي گفت: اين حجم عظيم اسكناس به زودي فرسوده مي‌شود و علاوه بر اين وقت مردم را در معاملات مي گيرد و در بانكها باعث ايجاد صف شده است.
وي گفت: اين روند سبب شده است براي شمارش پول در بانكها اسكناس شمار به كار گرفته شود و هزينه‌ پول‌شمار بر دوش بانكها افزوده شده است.
مصباحي تأكيد كرد: صف، هزينه‌ و معطلي مشكلات عيني و ذهني را پديد آورده و درشت ترين اسكناس كشورها، در مقابل واحد پول ديگر كشورها بسيار كم ارزش شده است.
وي ادامه داد: اين وضعيت به لحاظ رواني براي مردم ما احساس بدي بوجود آورده است يعني وقتي مردم صد هزار تومان مي‌دهند و يك اسكناس صددلاري مي‌گيرند، برايشان مطلوب نيست و يا حجاجي كه به مكه مشرف مي‌شدند و زمان در برابر 1000 تومان 500 ريال عربستان مي‌گرفتند و الان 4 ريال عربستان را دريافت مي‌كنند.
نماينده تهران تصريح كرد: معتقدم لازم است يك اصلاح پولي صورت پذيرد.
نماينده تهران تصريح كرد: نكته ديگر انتشار چك پولها است. چك پولهاي 50 تا 500 هزار توماني دست به دست در جامعه مي‌گردد و وجود اين چك پولها نياز به پول درشت را نشان مي‌دهد در حالي كه اعتبار پول را ندارد.
وي گفت:‌دست به دست گشتن چك‌پولها نقدينگي جامعه را افزايش داده است و آثار تورمي دارد.

*چك پولها تورم زا است

وي تصريح كرد: معتقدم اگر چك‌پولها را جمع كنيم درصدي از نرخ تورم ما را كاهش خواهد داد.
مصباحي گفت: مجموعه اين مسائل سبب شد پيشنهاد طرح اصلاح پولي را در جمع عمومي بانك مركزي مطرح كنم بدين معنا كه نوع پول يا عدد پول كشور تغيير كند.
وي اضافه كرد: اگر بنابه تغيير عدد باشد پيشنهادم اين است كه اسكناس صدهزار توماني منتشر كنيم كه نياز آن نيز وجود دارد.
نماينده تهران يادآور شد: ممكن است افرادي بحث توسعه و رواج كارتهاي اعتباري را مطرح كنند و بگويند نيازي به اسكناس نيست در حالي كه در كشورهاي صنعتي جهان هم كه كارت اعتباري بيشترين كاربرد را دارد و باز هم اسكناس در دست مردم وجود دارد منتها تعدادش نسبت به وضعيت ما كمتر است.
نماينده تهران گفت: بنابراني اگر اسكناس صد هزار توماني منتشر كنيم بخشي از نياز مردم به پول درشت را تامين كرديم و حمل پول براي مسافرتها راحت‌تر انجام خواهد گرفت.
وي گفت: اگر بخواهم به لحاظ ذهني نيز اثر مثبتي داشته باشد، پيشنهاد حذف 3 صفر را از پول ملي را داريم به طوري كه هزار تومان فعلي ما به لحاظ عدد معادل 10ريال تلقي شود.
مصباحي افزود: اگر چنين كاري انجام شود اسكناس در ديدگاه مردم اعتبار بيشتري پيدا خواهد كرد، ارزش قائل نبودن براي اسكناس در حال حاضر سبب شده آن را مچاله كرده، روي آن بنويسند و سبب استهلاك زود هنگام آن شدند.
وي اضافه كرد: معتقدم بايد 3 صفر را از جلوي اسكناسها بردارند و البته يك راه حل تدريجي هم وجود دارد.

*طرح دوم براي حذف صفرهاي پول ملي

بدين ترتيب كه سه صفر ديگر ابتدا به شكل كوچكتر و كمرنگ‌تر در اسكناسها چاپ شود و پس از گذشت يكي دو سال آن صفرها محو شود. در اين صورت آمادگي رواني لازم براي يك مرحله انتقالي به وجود مي‌آورند.
مصباحي گفت: اين بحث در مجمع عمومي بانك مركزي با حضور رئيس جمهوري مطرح شد و من اين پيشنهاد را مطرح كردم.
وي اضافه كرد: ايشان از اين مسئله استقبال كردند و تصميم‌گيري در اين باره را به سطوح تخصصي موكول كردند.
مصباحي گفت: رئيس جمهوري بر 2 نكته تاكيد كردند و خواستار اقدام در خصوص آن شدند: نخست اينكه اصلاح پولي و كاهش صفر‌ها مورد بررسي قرار گيرد. ديگر اينكه آثار تورمي چك پولها بررسي شود.
وي گفت: اگر اين دو مقوله بررسي شود اثر مثبتي خواهد داشت.
خبرنگار فارس پرسيد: آيا بانك مركزي اين بررسيها را انجام مي‌دهد؟
وي پاسخ داد: علي القاعده بايد اينگونه باشد. چون از نتايج آن جلسه بود.
انتهاي پيام/

نويسنده:بانکی | جمعه بیست و سوم شهریور 1386 |

موضوع: اسکناس و نیکل | لينک ثابت |

مهندسی مجدد فرآیند‌های بانکداری در سیستم بانکی

در دستور کار قرار گرفت ؛
عضو کارگروه اصلاح ساختار بانکی کشور از آغاز بررسی‌ مهندسی مجدد فرآیند‌های بانکداری در سیستم بانکی در جلسات این کارگروه خبر داد.
سید بهاءالدین حسینی هاشمی دررابطه با اصلاح ساختار پولی و بانکی کشور گفت: درحال حاضر کارگروه اصلاح ساختار پولی و بانکی کشور مباحث مربوط به مهندسی مجدد فرآیند های بانکداری در سیستم بانکی کشور را درجلسات هفتگی مورد بررسی قرار می دهد.
وی بیان کرد: در کارگروه مذکور وضعیت کنونی ساختار نظام پولی و بانکی کشور تشریح و درقالب وضعیتی مطلوب به بررسی گذاشته می شود؛ لذا چنانچه وضعیت فعلی در شرایط مطلوب ناکارآمد باشد اصلاحات لازم صورت می گیرد.
حسینی هاشمی با اشاره به اصلاح ساختار پولی و بانکی کشور در دو بخش مجزا، عنوان کرد: نیازبه تغییر و اصلاح دررابطه با رفتار سیستم بانکی اواسط مهرماه سال جاری طی پروسه ای دو ماهه به اتمام می رسد و بخش دیگر این بررسی ها در فرآیندی 6 ماهه مورد نظر قرار می گیرد.
عضو کارگروه اصلاح ساختار بانکی کشور اعلام کرد: نتایج این کارگروه به صورت قانون و یا لایحه به سیستم بانکی پس از اتمام بررسی ها اعلام و ابلاغ می شود.

نويسنده:بانکی | جمعه بیست و سوم شهریور 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

حذف هزینه‌های غیرضروری بانک‌ها در دستور کار قرار گرفت

معاون وزیر اقتصاد :
معاون بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از برنامه‌های تحول رفتاری نظام بانکی را تنوع خدمات بانک‌ها عنوان کرد و گفت: کاهش هزینه‌های بانک‌ها و از بین بردن فرآیندهای هزینه زا از دیگر برنامه‌های بانک‌ها در این راستا خواهد بود.
سید حمید پور محمدی با تاکید بر اینکه در بخش تحول رفتاری نظام بانکی تمام فرآینده های سرویس دهی بانک ها تعریف شده است، تصریح کرد: گسترش بانکداری الکترونیک و برون سپاری برخی کارها باعث کاهش فرآیندهای زاید بانک ها می شود.
وی با بیان اینکه بحث بانکداری الکترونیک هر هفته پیگیری می شود، افزود: تمامی فرآیندهای سرویس دهی و خدمات بانک ها در تحول رفتاری نظام بانکی تعریف شده است.
پورمحمدی همچنین در مورد بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری نیز اظهارداشت: بانک‌های مشمول واگذاری سهام که قرار است 5 درصد سهام آنها برای کشف قیمت در بورس واگذار شود و این موضوع در هیئت عالی واگذاری و هیئت دولت به تائید رسیده است، باید در مجمع عمومی بانک ها مطرح شود تا این اقدام عملیاتی شود.
وی از برگزاری مجمع عمومی بانک ها از هفته آینده خبرداد و افزود: پس از برگزاری مجامع بانک ها، واگذاری سهام آنها و بهترین زمان برای آن بستگی به سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی ، بانک ها و بیمه ها دارد.
معاون بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: ما تمام فضای قانونی برای واگذاری سهام بانک ها و بیمه ها را آماده می کنیم، زیرا باید اساسنامه آنها تغییر کند که این موضوع در مجامع آنها باید مطرح شود که البته این امر در دستور کار قرار دارد.
وی با تاکید بر اینکه باید سازو کار بانک ها و بیمه ها برای واگذاری مطابق قانون تجارت شود، گفت: مجامع شرکت های بیمه مشمول واگذاری نیز از هفته آینده آغاز می شود.

نويسنده:بانکی | جمعه بیست و سوم شهریور 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

پرداخت وام آماده‌سازی زمین های اجاره ای به شعب بانکها ابلاغ شد

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی گفت: 5 بانک دولتی پرداخت وام یک میلیون تومانی آماده‌سازی زمین‌های اجاره‌ای 99 ساله را ابلاغ کردند.
منوچهر خواجه دلوئی اظهار داشت: بانک صادرات ایران اولین بانکی است که کار پرداخت وام‌های یک میلیون تومانی آماده‌سازی زمین‌های اجاره‌ای 99 ساله را به بانک‌های استان ابلاغ کرده است.
وی ادامه داد: پنج بانک رفاه، ملی، مسکن، ملت و تجارت که به عنوان بانک‌های عامل برنامه بخش مسکن محسوب می‌شوند نیز در ادامه این برنامه پرداخت وام‌های یک میلیون تومانی آماده‌سازی زمین را در طول این هفته به بانک‌های استانها ابلاغ خواهند کرد.
خواجه دلوئی گفت: تاکنون در کشور به 260 هزار نفر زمین واگذار شده است بنابراین دولت سعی دارد تا از مهرماه سال جاری پرداخت یک میلیون تومان وام مربوط به آماده‌سازی زمین را به اعضای تعاونی‌ها را آغاز کند.
معاون وزیر مسکن و شهرسازی افزود: سرانه آماده‌سازی زمین برای هر واحد مسکونی 2 میلیون تومان است که یک میلیون تومان آن را دولت به صورت وام پرداخت خواهد کرد.
وی همچنین از واگذاری 20 هزار زمین آماده‌سازی شده خبر داد و گفت: وزارت مسکن و شهرسازی بالغ بر 20 هزار زمین آماده‌سازی شده از قبل داشته است که آنرا واگذار و در حال حاضر نیز وارد ساخت و ساز شده است.
خواجه دلوئی میزان تسهیلات بانکی برای ساخت هر واحد مسکونی را 14 میلیون تومان ذکر کرد و اظهار داشت: نحوه پرداخت این وام توسط بانک‌های عامل در سه مرحله فونداسیون، احداث سقف آخر و مرحله سفت کاری خواهد بود.

نويسنده:بانکی | جمعه بیست و سوم شهریور 1386 |

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

حذف سه صفر پولی ملی زیاد جدی نیست

بینا- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حذف سه صفر از واحد پول جزو پیشنهادات درجه یک طبقه‌بندی نمی‌شود بلکه جزو پیشنهادات درجه معمول است اما چون رییس جمهور دستور بررسی ارائه کرده‌اند، در حال پیگیری است.
به گزارش بینا، سید حمید پور محمدی در جمع خبرنگاران گفت: طرح حذف سه صفر از واحد پول کشور مثل هر طرح کارشناسی دیگر یا هر پیشنهادی که مطرح می شود توسط ساز و کارهای کارشناسی مورد بررسی قرار می گیرد .
وی افزود: از سویی به دلیل اینکه این موضوع در مجمع عمومی سالیانه بانک مرکزی مطرح شد، رئیس جمهوری دستور بررسی آن را صادر کرد ، بنابراین این موضوع توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بررسی می شود.
وی با بیان اینکه این موضوع نسبت به مسائل جاری موضوعی کم اهمیت تر از آن است که رسانه ها تا این حد به آن می پردازند، تصریح کرد: پر اهمیت تر از این موضوع َآغاز به کار رئیس کل جدید بانک مرکزی است که رسانه ها باید برنامه های رئیس کل جدید را گرفته و آن را نقد کنند، بررسی تحول شرکت‌های بیمه ، موضوعات برنامه های مجلس با آغاز به کار مجدد آن نیز از دیگر موضوعات پراهمیت روز است که رسانه های می توانند به آن پردازند.
پور محمدی ادامه داد: انجام کار کارشناسی به این معنی است که تا نتیجه آن حاصل نشده نسبت به هر گونه اظهار نظر پرهیز شود ، بنابراین وزارت اقتصاد تا آثار وتبعات این طرح کاملا مشخص نشود از هر گونه اظهار نظری نفیعا و اثباتا خودداری می کند.
وی خاطرنشان کرد: این پیشنهاد نیز همچون پیشنهادات دیگری است که روزانه مطرح می شود اما این پیشنهاد در بررسی ها جزو پیشنهادات درجه یک طبقه بندی نمی شود و جزو پیشنهادات معمول است ولی به دلیل دستور رئیس جمهوری پیگیری می شود.

نويسنده:بانکی | جمعه بیست و سوم شهریور 1386 |

موضوع: اسکناس و نیکل | لينک ثابت |

مظاهری: حذف سه صفر از پول ملی یک پیشنهاد است

بینا- رییس کل بانک مرکزی، حذف سه صفر از پول ملی را"در حد یک پیشنهاد" دانست و گفت: اگر این کار بدون مطالعه انجام شود، می‌تواند هزینه‌ها و خساراتی را به همراه داشته باشد.
به گزارش بینا، "طهماسب مظاهری" در حاشیه همایش تامین مالی صادرات خدمات فنی و مهندسی به خبرنگاران، گفت: انجام این کار نیازمند مطالعات جامع و دقیق، فراهم کردن مقدمات وتوجیه افکار عمومی است.
وی اظهار داشت: حذف سه صفر از پول ملی ابزار و روشی است که می‌تواند مفید باشد ولی باید مقدمات اولیه آن را فراهم کرد و برای مردم توضیح داد دلایل انجام این کار چیست؟
رییس کل بانک مرکزی در این‌باره که حذف سه صفر از پول ملی تاچه حد جدی است، گفت: در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی، آقای مصباحی مقدم این موضوع را که چندی قبل مطرح شده بود، یادآوری کردند تا به عنوان یک پیشنهاد بررسی شود.
مظاهری گفت: آقای "احمدی نژاد" رییس جمهوری هم گفتند که کار دقیقی روی این موضوع انجام شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره انتقاد برخی اقتصاددانان از این طرح، گفت:باید در انجام مطالعات مقدماتی، محسنات و هزینه‌های این کار به دقت سنجیده و تدابیر لازم برای جبران هزینه‌های آن اتخاذ شود.
رییس کل بانک مرکزی در جواب به پرسشی درباره کاهش نرخ سود بانکی و مخالفت مدیران بانکها با آن، گفت: همه آحاد ملت با کاهش سود تسهیلات بانکی موافق هستند. نرخ سود تسهیلات بانکی حتی اگر کمتر هم بشود، بهتر است با مراحل قانونی آن طی شود.
مظاهری تاکید کرد: کاهش و کنترل تورم یکی از ابزارهای مهم برای کاهش سود بانکی است. در این زمینه طرح‌هایی ارایه داده‌ام که امیدوارم به ثمر برسد.
وی پایه و اساس کاهش تورم را "برابری و تناسب میزان نقدینگی با رشد اقتصادی" عنوان کرد و گفت: هرگاه تورم داشتیم، مطالعات نشان داد که ناشی از افزایش نقدینگی در مقایسه با رشد اقتصادی بوده است.
رییس کل بانک مرکزی گفت: برعکس، اگر رشد اقتصادی بیشتر از رشد نقدینگی باشد، به کندی فعالیت اقتصادی و کمبود پول منجر می‌شود.
مظاهری اظهار داشت: همه همت دولت، بانک مرکزی و مجلس، کنترل تورم بوده است و از این پس نیز خواهد بود.
رییس کل بانک مرکزی درباره برنامه‌های خود برای حفظ ارزش پول ملی، گفت: ارزش پول هر کشور، روی دیگر سکه "کاهش تورم" است. تدابیری که تورم را کم می‌کند، به افزایش ارزش پول ملی آن کشور می‌انجامد.

نويسنده:بانکی | جمعه بیست و سوم شهریور 1386 |

موضوع: اسکناس و نیکل | لينک ثابت |

تعاريف ، مقررات و شرايط سيستم بانکداري اينترنتي

تعاريف
الف - سيستم بانكداري اينترنتي
سيستم بانكداري اينترنتي نرم افزاري است كه بانكها بر اساس استاندارد و اصول فني مخصوص و رعايت مسائل ايمني براي رفاه مشتريان ميتوانند تهيه کنند ، بصورتي كه مشتريان با قبول عضويت و اخذ شماره شناسايي فردي ( رمز عبور ) قادر خواهند بود بدون مراجعه حضوري به بانك به وسيله كامپيوتر شخصي از منزل و يا محل كار خود به اطلاعات مورد نياز از كليه حسابهائيكه در سيستم دارند دسترسي داشته و يا مبالغي را از يك حساب به ساير حسابهاي خود يا ديگران در سيستم متمرکز انتقال دهند .

ب - شماره شناسائي فردي:
شماره شناسائي فردي رمز محرمانه اي است كه توسط سيستم در بانك توليد و صرفاً در اختيار مشتري قرار مي گيرد و مشتري با وارد نمودن آن به سيستم امكان استفاده از اين نرم افزار را خواهد داشت .

مقررات و شرايط
١- استفاده از سيستم بانكداري اينترنتي منحصرا ً براي مشترياني كه داراي حسابهاي متمرکز نزد بانك بوده و قابل ارتباط با اين سيستم باشند ميسر مي باشد .

٢- متقاضي استفاده از اين سيستم ميتواند از طريق كامپيوتر شخصي خود وارد سايت شده و فرم درخواست عضويت را مشاهده و تكميل نمايد .

٣- با تكميل فرم درخواست ، سيستم زمان و محل مراجعه متقاضي را جهت دريافت شماره شناسائي فردي اعلام مي نمايد .

- مشتري هنگام مراجعه به شعبه بايد فرم كتبي درخواست عضويت را كه بانك در اختيار وي قرار مي دهد شخصاً در حضور متصديان ذيربط تكميل و با قبول مقررات و شرايط آن را امضا نمايد، مشخصات متقاضي در حساب متمرکز بايد عيناً با مفاد مندرج در مدارك احراز هويت وي انطباق داشته باشد .

- ارائه مدارك احراز هويت بهنگام تقاضاي عضويت الزاميست .

- دارندگان حساب مشترك به شرطي مي توانند از سيستم بانکداري اينترنتي استفاده نمايند كه هر يك از آنها به تنهائي حق برداشت از حساب مشترك را داشته باشند .

٧- به هر يك از متقاضيان بانك بك شماره رمز محرمانه موسوم به شماره شناسائي فردي در پاكت كاملاً در بسته تحويل خواهد گرديد تا وي بوسيله شماره رمز مزبور امكان ارتباط اينترنتي بمنظور استفاده از خدمات سيستم از حساب خود برقرار نمايد . مشتريان موظف ميباشند بلافاصله پس از اخذ شماره شناسائي فردي ابتدا نسبت به تغيير آن اقدام و در حفظ و محرمانه نگهداشتن آن اهتمام نمايند .

- مشتري نبايد قبل از انجام كامل عمليات مورد نظر خود و قطع ارتباط با سيستم ، كامپيوتر خود را ترك نمايد .

٩-چناچه شماره شناسائي فردي مشتري مكرراً بصورت اشتباه وارد گردد ، سيستم شماره شناسائي فردي را غير فعال مي نمايد ، در اين صورت بانك حساب درخواست كتبي مشتري و پس از احراز هويت نسبت به فعال نمودن مجدد آن اقدام خواهد نمود .

- بانك هيچگونه مسئوليتي درقبال خسارت و زيانهاي وارده به مشتريان را دراثر افشاء شدن شماره شناسائي فردي بعهده نخواهد داشت .

١١- چناچه مشتري شرايط و مقررات سيستم را رعايت ننمايد بانك مي تواند علاوه بر موارد قانوني ، هر زمان و بدون اطلاع قبلي شماره شناسائي فردي مشتري را غير فعال نمايد .

١٢-در صورتيكه بانك كتباً از فوت ، حجر و ورشكستگي مشتري مطلع گردد و همچنين در موارديكه بازداشت نامه اي از مراجع ذيصلاح قانوني كه حق بازداشت اموال اشخاص را دارند دريافت نمايد شماره شناسائي فردي را غيرفعال و در مورد مانده حسابهاي مرتبط با آن طبق شرايط و مقررات حسابهاي مذكور عمل خواهد نمود .

- بانك مي تواند كليه موضوعات مشكوك و اطلاعات مربوط به اشخاص مظنون به سوء استفاده از سيستم بانکداري اينترنتي را به مقامات انتظامي و قضائي اعلام دارد تا تحت پيگرد قانوني قرار گيرند .

١٤- مشتري در صورت فراموش نمودن شماره شناسائي فردي بايد با مراجعه به شعبه بانك فرم درخواست مربوط به صدور شماره شناسائي فردي را تكميل ، امضاء و تحويل نمايد پس از صدور شماره شناسائي فردي جديد ، مشتري بايد جهت دريافت آن با ارائه مدارك احراز هويت به همان شعبه مراجعه نمايد .

١٥- چنانچه مشتري بصورت غير مجاز قصد ورود به سيستم را داشته و يا مدت زيادي از سيستم استفاده نكند شماره شناسائي فردي توسط بانك غير فعال مي گردد .

- هزينه هاي عضويت طبق تعرفه هاي داخل بانك نقدا ً دريافت و يا از حساب مشتري در صورت كفايت موجودي برداشت خواهد شد .

١٧- مشتري مي تواند تمايل درخواست قطع ارتباط با حساب خود از طريق سيستم بانکداري اينترنتي را از بانك بنمايد.

- در موارديكه بانك بنا به عللي از قبيل خرابي دستگاههاي كامپيوتري ، سيستم پردازش داده ها ، خطوط ارتباطي ، رويدادهاي اجتناب ناپذير و ... آنچه كه خارج از كنترل باشد قادر به ارائه خدمات نباشد مسئوليتي متوجه بانك نخواهد بود .

١٩- اسناد دفاتر ، گزارشات و همچنين عمليات الكترونيكي ضبط شده در فايلهاي سيستم كامپيوتري بانك در مقابل ادعاي مشتري سند و دليل معتبر خواهند بود .

٢٠- بانك مي تواند هر موقع كه صلاح بداند در شرايط و مقررات خدمات سيستم بانکداري اينترنتي تغييرات لازم را اعمال نمايد. اين تغييرات از طريق رسانه هاي گروهي و يا كتباً و يا به هر روش ديگر كه بانك اتخاذ نمايد به اطلاع مشتريان محترم مي رسد و مشتريان از آن پس موظف به رعايت و اجراي آن ميباشند.

٢١- چنانچه پس از تغييرات در شرايط و مقررات خدمات سيستم بانکداري اينترنتي، مشتريان همچنان به انجام عمليات خود ادامه دهند ، بانك اينگونه تلقي مي نمايد كه تغييرات اعلام شده مورد قبول و توافق مشتريان قرار گرفته است .در موارديكه مشتري با تغييرات اعلام شده موافق نباشد ميتواند حساب درخواست كتبي تقاضاي قطع ارتباط با خود از طريق سيستم بانکداري اينترنتي را از طريق سيستم بانکداري اينترنتي را از بانك بنمايد .

نويسنده:بانکی | جمعه بیست و سوم شهریور 1386 |

موضوع: سیستم بانکداری اینترنتی (سبا) | لينک ثابت |

مقررات و شرايط فعال سازي شناسه کاربري

الف- شرح سرويس فعال سازي شناسه کاربري:
در اين سرويس کاربري که قبلا غير فعال شده مي تواند در خواست فعال سازي در سيستم بگذارد. پس از پردازش درخواست کاربر توسط سيستم، کاربر مي تواند با در دست داشتن شماره پيگيري اي که از سيستم دريافت نموده است و همچنين شناسنامه و يا گذرنامه در زمان مقرر به شعبه منتخب خود مراجعه نموده تا توسط بانک احراز هويت گردد.

ب- مقررات و شرايط درخواست فعال سازي شناسه کاربري:
١- کاربر مي بايست مشتري بانک بوده و قبلا در سيستم عضو شده باشد.

٢- هر کاربر مي تواند بيش از يک بار درخواست فعال سازي داشته باشد به شرط آنکه در خواست قبلي وي پردازش و فعال شده باشد.

٣- چنانچه کاربر سه بار کلمه عبور خود را اشتباه وارد کرده باشد و توسط سيستم غير فعال شده باشد و يا توسط خود شخص غير فعال شده باشد، مي تواند درخواست فعال سازي خود را براي سيستم ارسال کند.

٤- کاربر هنگام تکميل فرم مي بايست شناسه کاربري ده رقمي خود را که در زمان عضو شدن در سيستم دريافت کرده و همچنين کلمه عبور خود را وارد نمايد.

٥- چنانچه مشتري حقيقي درخواست فعال سازي داشته باشد، مي بايست تاريخ تولد و شماره شناسنامه خود را در محل هاي مربوط در فرم درخواست فعال سازي براي مشتريان حقيقي وارد نمايد و چناچه مشتري حقوقي باشد، مي بايست تاريخ ثيت و شماره ثبت شرکت خود را در محل هاي مربوط در فرم درخواست فعال سازي براي مشتريان حقوفي وارد نمايد.

٦- پس از تکميل فرم درخواست فعال سازي ، سيستم زمان و محل مراجعه (شعبه انتخابي کاربر در حين تکميل فرم) را جهت احراز هويت به کاربر نمايش مي دهد.

نويسنده:بانکی | جمعه بیست و سوم شهریور 1386 |

موضوع: سیستم بانکداری اینترنتی (سبا) | لينک ثابت |

نکات مهم به هنگام استفاده از سبا

١- شماره شناسائی فردی رمز محرمانه ای است که توسط سيستم در بانک توليد و صرفا دراختيار مشتری قرارمی گيرد.

٢- مشتريان موظف می باشند بلافاصله پس ازاخذ شماره شناسائی فردی ، ابتدا نسبت به تغيير آن اقدام و در حفظ و محرمانه نگهداشتن آن اهتمام; نمايند . بانک هيچ گونه مسئوليتی در قبال خسارت و زيانهای وارده به مشتريان در اثر افشاء شدن شماره شناسائی فردی بعهده نخواهد داشت .

٣- چنانچه شماره شناسائی فردی; مکررا بصورت اشتباه وارد گردد، سيستم شماره شناسا ئی فردی را غيرفعال می نمايد . در اين صورت بانک حسب درخواست کتبی مشتری و پس از احراز هويت نسبت به فعال نمودن آن اقدام خواهد نمود.

٤- در صورتيکه بانک کتبا از فوت ، حجر و ورشکستگی مشتری مطلع گردد و همچنين در موارديکه بازداشت نامه ای از مراجع ذيصلاح قانونی که حق بازداشت اموال اشخاص را دارند دريافت نمايد ، شماره شناسائی فردی را غيرفعال و در مورد مانده حسابهای مرتبط با آن طبق شرايط و مقررات حسابهای مذکور عمل خواهد نمود.

٥- بانک می تواند کليه موضوعات مشکوک و اطلاعات مربوطبه اشخاص مظنون را در ارتباط با خدمات سبا به مقامات قضائی اعلام دارد تا تحت پيگرد قانونی قرار گيرند .

٦- چنانچه مشتری بصورت غير مجاز قصد ورود به سيستم داشته و يا مدت زيادی از سيستم استفاده نکند، شماره شناسايی فردی توسط بانک غيرفعال می گردد.

نويسنده:بانکی | جمعه بیست و سوم شهریور 1386 |

موضوع: سیستم بانکداری اینترنتی (سبا) | لينک ثابت |

اعلام ساعات فعالیت شعب استان تهران بانک ملی در ماه مبارک رمضان

بانک ملی ایران، ساعات فعالیت شعب استان تهران خود طی ماه مبارک رمضان را اعلام کرد.

شعب این بانک در استان تهران به جز شهرستان کرج، در ایام ماه مبارک رمضان روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 و30 تا 13و30 دقیقه در ساعات اداری به ارائه خدمات خواهند پرداخت.
بر اساس این گزارش، مشتریان ارجمند بعد از ساعت مذکور نیز از ساعت 13 و 30 تا 15 و 30 دقیقه می توانند از خدمات باجه های عصر شعب بانک ملی بهره مند شوند.
ساعات کار شعب بانک ملی در استان تهران در روزهای پنج شنبه طی ماه مبارک رمضان از ساعت 8 و 30 الی 12 و 30 خواهد بود.
لازم به ذکر است، ساعات کار شعب بانک ملی در سایر مناطق با توجه به اقلیم هر منطقه و هماهنگی های انجام شده ، تعیین می گردد.

نويسنده:بانکی | جمعه بیست و سوم شهریور 1386 |

موضوع: ساعت کار بانکها | لينک ثابت |

پایان شهریور، آخرین فرصت بهره مندی از سود 15 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه بانک ملی

برای بهره مندی از سود علی الحساب 15 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه بانک ملی فقط تا پایان شهریور ماه سال جاری فرصت باقی است.

هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه در مهلت تعیین شده و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک ملی، 15 درصد سود علی الحساب دریافت خواهند کرد.
همچنین قرارداد آن گروه از سپرده گذاران بانک ملی که از تاریخ 22/11/85 اقدام به افتتاح سپرده کوتاه مدت ویژه نموده اند، در سررسید- از تاریخ 22/5/86 تا 31/6/86 – با نرخ مذکور قابل تمدید می باشد.
بر اساس این گزارش، پیش از این بانک ملی ایران به منظور جلب رضایت بیشتر مشتریان خود، طرح افزایش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ویژه از 13 به 15 درصد را برای آن دسته از مشتریانی که حساب مذکور را در فاصله زمانی 22 بهمن ماه سال گذشته تا پایان اردیبهشت ماه امسال افتتاح کرده بودند، به مرحله اجرا درآورده بود.
لازم به ذکر است نرخ سود سپرده هایی که قرارداد آن قبل از 22 بهمن سال گذشته منعقد شده است تا سررسید تابع نرخ های زمان انعقاد قرارداد می باشد.
گفتنی است نرخ سود سپرده های بلندمدت سه ساله ، چهارساله و پنج ساله بانک ملی ایران به ترتیب 5/15، 8/15 و 16 درصد می باشد.
محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.

نويسنده:بانکی | جمعه بیست و سوم شهریور 1386 |

موضوع: نرخ سود سپرده ها | لينک ثابت |

دیدار مدیر عامل بانک ملی با انبوه کارکنان بازنشسته این بانک

به همت کانون بازنشستگان بانک ملی، مراسمی با حضور مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و انبوه کارکنان بازنشسته این بانک در سالن رفاهی کوثر(آجودانیه) تهران برگزار شد.

در این مراسم علی صدقی مدیر عامل این بانک با تبریک سالروز تأسیس بانک ملی به حضار ، وجود بازنشستگان را برای این سازمان موجب خیر و برکت عنوان کرد و گفت: تمامی مسئولان و کارکان فعلی بانک ملی، فرزندان شما هستند و تمام سعی ما این است که همانند شما که به بهترین شکل این سازمان را به ما تحویل دادید، ما نیز آن را در شرایط مطلوب به آیندگان بسپاریم.
وی افزود: قصد و نیت مسئولان بانک ملی در حال حاضر این است که تا حد امکان خواسته های رفاهی کارکنان بازنشسته تأمین شود.
صدقی با اشاره به شرایط فعلی عرصه بانکداری در کشور گفت: شما کارکنان بازنشسته باید با همدلی ، مدیران فعلی را در خصوص مشکلات و مسائل یاری کنید تا سربلندی بانک ملی همچنان در جامعه تداوم یابد.
بر اساس این گزارش ، دکتر محمود بهمنی عضو هیأت مدیره بانک ملی نیز در این مراسم ضمن تبریک 79 سالگی بانک ملی و آرزوی سلامتی برای کارکنان بازنشسته، به تاریخچه تأسیس و فعالیت های این بانک اشاره کرد و گفت: شما در سخت ترین شرایط و با حداقل امکانات، فعالیت کردید و موجب سربلندی این موسسه شدید.
وی افزود: بازنشستگان بانک ملی با فداکاری توانستند این سازمان را سر پا نگه دارند و در شرایط مناسب، سکان مسئولیت را به ما بسپرند و ما نیز همواره از خدا می خواهیم که بانک ملی را در شرایط عالی به نسل آینده تحویل دهیم.
بهمنی با اشاره به حساسیت های کاری کارکنان بانک ها ابراز داشت : کوچکترین کاستی در ارائه خدمات کارکنان بانک ها، زیر ذره بین قرار دارد و لذا وقتی کارکنان بانک ها با سلامت به مرحله بازنشستگی برسند، مایه افتخار است.
وی در ادامه با ارائه گزارشی به تشریح تسهیلات رفاهی تصویب شده و در حال اجرای کارکنان بازنشسته بانک ملی پرداخت.
لازم به ذکر است در این جلسه آقایان حمزه ای مدیر عامل و دیان عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان بانک ملی ضمن بیان فعالیت های انجام شده توسط این کانون، مهمترین در خواست های کارکنان بازنشسته بانک ملی را عنوان کردند.

نويسنده:بانکی | جمعه بیست و سوم شهریور 1386 |

موضوع: مدیریت محترم عامل بانک ملی ایران | لينک ثابت |

مدیر عامل بانک ملی ایران خبرداد: تشکیل تیم های ویژه در بانک ملی برای سرکشی و رفع مسائل شعب استانی

مدیر عامل بانک ملی ایران گفت: برای سرکشی و رفع مسائل مختلف واحدهای بانک ملی در سراسر کشور، تیم های ویژه با اختیارات کامل تشکیل می شود.

علی صدقی در سالروز تأسیس بانک ملی و در جمع مدیران ارشد این بانک افزود: در ارائه خدمات به مردم نباید لحظه ای تأخیر ایجاد شود و تشکیل این تیم ها که از مرکز به تمام استان ها سرکشی می کنند، می تواند مسائل درونی و بیرونی شعب بانک ملی را جهت خدمتگزاری بهتر به مردم رفع کند.
وی با اشاره به نیازهای به حق مردم از شبکه بانکی اظهار داشت: آسان سازی و روان سازی دستور العمل ها و قوانین جزو برنامه های اصلی بانک ملی در چند ماهه اخیر بوده که برای دستیابی بدین منظور، شش کارگروه ویژه از مدیران ارشد این بانک تشکیل شد.
به گفته وی ، این کارگروهها جهت تسهیل ارائه خدمات به مردم، تمامی دستور العمل ها و بخشنامه های موجود در بانک ملی را بررسی و بازنگری کرده و ایستگاههای زاید در فرایند تصمیم گیری را حذف می کنند.
صدقی تأکید کرد: آسان سازی روش های خدمات رسانی، در دستور کار بانک ملی قرار دارد و به طور مستمر ادامه خواهد یافت.
وی گفت: از تمامی مدیران و کارکنان بانک ملی خواسته ایم تا مقررات زاید و پیچیده را کشف و گزارش کنند که حتی بدین جهت مورد تشویق نیز قرار می گیرند.

نويسنده:بانکی | سه شنبه بیستم شهریور 1386 |

موضوع: مدیریت محترم عامل بانک ملی ایران | لينک ثابت |

تغيير ساعات كار ادارات در ماه مبارك رمضان

هيات وزيران در آستانه فرا رسيدن ماه مبارك رمضان و لزوم استفاده هر چه بيشتر از اين فضاي روحاني و معنوي ، ساعات شروع و پايان فعاليت ادارات و مدارس را تغيير داد.

بر اساس تصميم هيات وزيران ، در طول ماه مبارك رمضان ، ادارات در تهران ساعت 9صبح شروع به كار مي كنند و بعدازظهر نيز ساعت 14 به كارخود پايان مي دهند .

ساعت شروع به كار مدارس و بانك ها نيز درتهران 30/8 تعيين شده است .

همچنين در استان ها ساعت شروع به كار ادارات و بانك ها 30/8 صبح و زمان پايان فعاليت آنها نيز ساعت 13 تعيين شد .

بنا بر اين گزارش ، ساعت شروع به كار مدارس در استان ها نيز 30/8 خواهد بود .

نويسنده:بانکی | دوشنبه نوزدهم شهریور 1386 |

موضوع: ساعت کار بانکها | لينک ثابت |

حذف سه صفر از پول ملی جدی شد

مصباحی‌مقدم، عضو ناظر شورای سابق پول و اعتبار، خبر داده است که پیشنهاد وی برای حذف سه صفر از پول ملی در مجمع عمومی بانک مرکزی، با استقبال رییس‌جمهور مواجه شده و آقای احمدی‌نژاد تاکید کرده‌است که اصلاح پولی و حذف صفرها مورد بررسی قرار گیرد.
عضو ناظر شورای سابق پول و اعتبار گفت: رییس‌جمهوری دستور بررسی حذف 3 صفر از پول ملی را در بخش‌های تخصصی بانک مرکزی صادر کرد.
غلامرضا مصباحی مقدم اظهار کرد: هم‌اکنون درشت ترین اسکناس در کشور 5‌هزار تومانی است و تا چندی قبل درشت‌ترین پول 2هزار تومانی بود. وی گفت: اسکناس هزار تومانی سال 1351 منتشر شده است و قدرت خرید این پول معادل 128‌هزار تومان امروز است. یعنی آن زمان هزار تومان واقعا پول درشت تلقی می‌شد و اگر کسی حقوق خود را به مبلغ هزار یا دو هزار تومان می‌گرفت، پرداخت تنها دو برگ اسکناس برای دادن حقوق او کافی بود.
مصباحی افزود: اما امروز پول‌های درشت معادل پول خرد بسیاری از کشورهای جهان است؛ یک پوند انگلیس حدود دو ‌هزار تومان ایران و یک دلار آمریکا معادل هزار تومان ما است. نماینده تهران یادآور شد: هزار تومان ما معادل 4 ریال عربستان سعودی است که تقریبا پول خرد تلقی می‌شود. مصباحی این وضعیت را ناشی از کاهش ارزش پول طی دهه‌های اخیر ذکر کرد و توضیح داد: این افت مشکلاتی را به لحاظ عینی وذهنی پدید آورده است. به گفته وی هزینه چاپ اسکناس در کشور الان به 60‌میلیارد تومان رسیده است و سرانه اسکناس در کشور 110‌برگ است. حال آنکه این سرانه در اروپا 10 تا 12‌برگ است. وی تصریح کرد: این حجم عظیم اسکناس به زودی فرسوده می‌شود و علاوه بر این وقت مردم را در معاملات می گیرد و در بانک‌ها باعث ایجاد صف شده است. وی یادآور شد: این روند سبب شده است برای شمارش پول در بانک‌ها اسکناس شمار به کار گرفته شود و هزینه‌ پول‌شمار بر دوش بانک‌ها افزوده شده است.
مصباحی تاکید کرد: صف، هزینه‌ و معطلی مشکلات عینی و ذهنی را پدید آورده و درشت ترین اسکناس کشورما، در مقابل واحد پول دیگر کشورها بسیار کم ارزش شده است. وی یادآور شد: این وضعیت به لحاظ روانی برای مردم ما احساس بدی بوجود آورده است یعنی وقتی مردم صد هزار تومان می‌دهند و یک اسکناس صددلاری می‌گیرند، برایشان مطلوب نیست حتی حجاجی که به مکه مشرف می‌شدند و زمانی در برابر 1000 تومان 500 ریال عربستان می‌گرفتند و الان 4 ریال عربستان را دریافت می‌کنند.
نماینده تهران تصریح کرد: معتقدم لازم است یک اصلاح پولی صورت پذیرد. وی افزود: نکته دیگر انتشار چک پول‌ها است. چک پول‌های 50 تا 500‌هزار تومانی دست به دست در جامعه می‌گردد و وجود این چک پول‌ها نیاز به پول درشت را نشان می‌دهد در حالی که اعتبار پول را ندارد. وی گفت: ‌دست به دست گشتن چک‌پول‌ها نقدینگی جامعه را افزایش داده است و آثار تورمی دارد. وی تصریح کرد: معتقدم اگر چک‌پول‌ها را جمع کنیم درصدی از نرخ تورم را کاهش خواهد داد.
مصباحی گفت: مجموعه این مسائل سبب شد پیشنهاد طرح اصلاح پولی را در مجمع عمومی بانک مرکزی مطرح کنم به این معنا که نوع پول یا عدد پول کشور تغییر کند. وی اضافه کرد: اگر بنابه تغییر عدد باشد پیشنهادم این است که اسکناس صدهزار تومانی منتشر کنیم که نیاز آن نیز وجود دارد.
نماینده تهران یادآور شد: ممکن است افرادی بحث توسعه و رواج کارت‌های اعتباری را مطرح کنند و بگویند نیازی به اسکناس نیست در حالی که در کشورهای صنعتی جهان هم که کارت اعتباری بیشترین کاربرد را دارد، باز هم اسکناس در دست مردم وجود دارد منتها تعدادش نسبت به وضعیت ما کمتر است.
نماینده تهران گفت: بنابراین اگر اسکناس صد هزار تومانی منتشر کنیم بخشی از نیاز مردم به پول درشت را تامین کردیم و حمل پول برای مسافرت‌ها راحت‌تر انجام خواهد گرفت. وی گفت: اگر بخواهم به لحاظ ذهنی نیز اثر مثبتی داشته باشد، پیشنهاد حذف 3 صفر از پول ملی را داریم به طوری که هزار تومان فعلی به لحاظ عدد معادل 10ریال تلقی شود.
مصباحی‌مقدم افزود: اگر چنین کاری انجام شود اسکناس در دیدگاه مردم اعتبار بیشتری پیدا خواهد کرد، ارزش قائل نبودن برای اسکناس در حال حاضر سبب شده آن را مچاله کنند، روی آن بنویسند و سبب استهلاک زود هنگام آن شوند. وی اضافه کرد: معتقدم باید 3 صفر را از جلوی اسکناس‌ها بردارند، البته یک راه حل تدریجی هم وجود دارد به این ترتیب که سه صفر دیگر ابتدا به شکل کوچکتر و کمرنگ‌تر در اسکناس‌ها چاپ شود و پس از گذشت یکی دو سال آن صفرها محو شود. در این صورت آمادگی روانی لازم برای یک مرحله انتقالی به وجود می‌آورند.
مصباحی گفت: این بحث در مجمع عمومی بانک مرکزی با حضور رییس‌جمهوری مطرح شد و من این پیشنهاد را مطرح کردم. وی اضافه کرد: وی از این مساله استقبال کرد و تصمیم‌گیری در این باره را به سطوح تخصصی موکول کردند. مصباحی‌مقدم گفت: رییس‌جمهوری بر دو نکته تاکید کرد و خواستار اقدام در خصوص آن شد: نخست اینکه اصلاح پولی و کاهش صفر‌ها مورد بررسی قرار گیرد. دیگر اینکه آثار تورمی چک پول‌ها بررسی شود. وی گفت: اگر این دو مقوله بررسی شود اثر مثبتی خواهد داشت. مصباحی‌مقدم در پاسخ به اینکه، آیا بانک مرکزی این بررسی‌ها را انجام می‌دهد، گفت: علی القاعده باید اینگونه باشد، چون از نتایج آن جلسه بود.

نويسنده:بانکی | دوشنبه نوزدهم شهریور 1386 |

موضوع: اسکناس و نیکل | لينک ثابت |

ردیابی حملات نامحسوس علیه بانک‌ها و اداره‌ها امکان پذیر می‌شود

بینا- ردیابی حملات هدفدار و نامحسوس علیه بانک‌ها، ادارت و شرکت‌ها امکان‌پذیر می‌شود.
به گزارش پایگاه اینترنتی آنتی‌ویروس پاندا، یک ابزار امنیتی، با توجه به افزایش چشمگیر نوعی از حملات مخرب رایانه‌ای با عنوان "حملات هدفدار" و نیز خلا امنیتی در زمینه ردیابی، شناسایی و پیشگیری از وقوع این نوع حملات، طراحی شده است.
حملات هدفدار که شرکت‌ها، اداره‌ها، سازمان‌ها و به ویژه موسسات مالی را به شدت تهدید می‌کند، معمولا برای سرقت اطلاعات حساس، محرمانه و ارزشمند موجود در سیستم‌های متصل به شبکه‌های محلی، بکار گرفته می‌شوند.
بنابراین‌گزارش، نوعی از تروجان‌ها باعنوان "‪ "Banker Trojans‬با عملکرد محسوس و بکارگیری فناوری‌های پیشرفته برای عبور از لایه‌های امنیتی، عامل اصلی اجرای این نوع حملات، علیه اهداف مشخص و از پیش تعیین شده محسوب می شوند.
این ابزار جدید امنیتی با بهره‌گیری از روش‌های هوشمند حفاظت پیشگیرانه و سیستم‌های دریافت، پردازش و انتقال سریع اطلاعات امنیتی، قادر است در کوتاه‌ترین زمان ممکن است هر گونه حمله و یا عملکرد مشکوک توسط مجریان اینترنتی را ردیابی کرده و برای جلوگیری از گسترش بیشتر آن، سازمان‌ها و کاربران اینترنت را مطلع سازد.
اداره‌ها، شرکت‌ها و موسسات ارایه‌دهنده خدمات آنلاین مانند سازمان‌های فعال در حوزه نقل و انتقال الکترونیک پول، تجارت الکترونیک و دولت‌های الکترونیک، با استفاده از این سیستم، می‌توانند هشدارهای امنیتی و راهکارهای حفاظتی برای پیشگیری و مقابله باحملات هدفدار را دریافت کنند.

نويسنده:بانکی | دوشنبه نوزدهم شهریور 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

آموزش و نيروي انساني از ديدگاه سازمان بين المللي كار ILO

آموزش و نيروي انساني از ديدگاه سازمان بين المللي كار ILO
منبع :
http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/recomm/main.htm.
طاهره اكبري / كارشناس مسئول تهيه و تدوين متون
مقدمه
يكي از چالش هاي كه جوامع انساني در آغاز قرن بيست و يكم با آن مواجه
مي باشد، استخدام تمام وقت ، رشد اقتصادي پايدار در اقتصاد جهاني وجوامع گسترده است. در سالهاي اخير اين چالش ها حتي پيچيده تر و حادتر شده است. تغييرات اقتصادي ،اجتماعي و فن آوري نياز به همگامي و فراخواني با هدف سياست مستمر و انطباق ساختاري وسازماني به منظور برآوردن نيازهاي جديد و بهرمندي از فرصت ها براي استقبال از يكپارچگي سريع اقتصاد جهاني از جمله اهم اين موارد مي باشد . بي گمان اين امر مستلزم در اختيار گزاردن كمكهاي حمايتي به مردم براي كسب مهارت وتوانمند سازي و سرمايه گذاري در امر آموزش و تحصيل مي باشدكه خود شاه كليد هم آهنگ سازي توسعه ا قتصادي و اجتماعي است.
مهارت و آموزش سبب ارتقاء بهره وري و افزايش درآمد و تسهيل ساز مشاركت افراد در زندگي اقتصادي و اجتماعي است .

نويسنده:بانکی | دوشنبه نوزدهم شهریور 1386 | ادامه مطلب

موضوع: | لينک ثابت |

بانک ملی ایران، 79 ساله شد

دوشنبه 19 شهريور 1386
بانک ملی ایران ، فردا وارد هشتادمین سال فعالیت خودمی شود.

79 سال پیش در بیستم شهریور ماه 1307 ، این بانک با هدف تحقق یک آرمان ملی تأسیس گردید که فراتر از تشکیل یک موسسه اقتصادی بود و همانگونه که انتظار می رفت به امتیازات مختلف موسسات اقتصادی بیگانه پایان داد و توانست با جمع آوری سپرده های مردم و به کارگیری آنها در بخش های مختلف اقتصادی ، گام های ارزنده ای در توسعه اقتصادی کشور بردارد.
بانک ملی ایران که با سازمانی محدود و کارکنانی اندک کار خود را آغاز کرد، پس از گذشت 79 سال اکنون با داشتن حدود 45 هزار کارمند و بالغ بر سه هزار و 300 واحد بانکی، به موسسه ای عظیم و سترگ تبدیل شده و توانسته است، رسالت بزرگ خود در عرصه بانکداری کشور را پی بگیرد و در پیشبرد برنامه های اقتصادی دولت نقشی مستقیم ، موثر و آشکار داشته باشد.
جایگاه رفیع بانک ملی ایران و آنچه که تاکنون توانسته به دست آورد، بدون تردید محصول تلاش و زحمات نیروی انسانی ، اندیشه های خلاق و ساختار متشکل و نظام مندی است که از ابتدا در این بانک وجود داشته و در کنار سرمایه و عوامل فیزیکی دیگر، بستر ساز بهره وری و پیشرفت روزافزون این بانک شده است، به طوری که امین مردم ایران بودن به عنوان ارزنده ترین دستاورد این بانک در فکر هر ایرانی نقش بسته است.
اداره روابط عمومی بانک ملی ایران، با تبریک و شادباش هفتاد و نه ساله شدن این موسسه عظیم و قدیمی به تمامی همکاران محترم ، سلامتی و توفیق همه آن عزیزان در جهت ارائه خدمات مطلوبتر به مردم و جلب رضایت آنها را از درگاه ایزد یکتا خواستار است.

نويسنده:بانکی | دوشنبه نوزدهم شهریور 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

کارت ملی و تحویلداران

می دونیم که از اول مهر کارت شتاسایی فقط کارت ملی است فکر می کنید
قسمت اعظم این طرح رو چه کسانی انجام میدن ؟ درست حدس زدید تحویلدارها
فکر می کنید چقدر طول می کشه تا برای مردم جا بیفته
از همین الان با همتون احساس همدردی می کنم چون از اول مهر که این طرح شروع شه جر وبحث و مشاجره با مردم هم شروع میشه

نظر شما چیه ؟

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

با سلام
دوست من ، در شعبی چون شعبه ای که من در اون مشغول کارم ، هنوز داشتن کارت شناسایی جا نیفتاده ...
مثلا همین دیروز یک بنده خدایی ایران چک اورد ، گفت پول داری بهش گفتم ، باید صف بمونی . بعد ربع ساعتی نوبتش شد . گفتم کارت شناسایی خودتون هم لطف کنید .یک نگاهی به من کرد و قهر کرد و رفت ...
و بعضی اوقات میفرمایند ، مگه این چکها حامل نیستند !!!!!!!

نمی دونم اگه خدا به ما رحم نکنه ، چی می شه عاقبت ما تحویلداران در این اوضاع ....

شاد باشید ..
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

نويسنده:بانکی | یکشنبه هجدهم شهریور 1386 |

موضوع: خاطرات روزانه | لينک ثابت |

8 درخواست احمدی‌نژاد از رئیس‌کل جدید بانک مرکزی

رئیس‌جمهور در حکم خود به خطاب به رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، 8 مسئله مهم را از مظاهری درخواست کرده است.
محمود احمدی‌نژاد که چهارشنبه گذشته در حکم شماره 85651 خود "طهماسب مظاهری"را به عنوان رئیس‌کل جدید بانک مرکزی منصوب کرده بود، در این حکم از وی خواسته است تا همانطور که شان ملت عزیز، عزتمند و شایسته ایران اسلامی اقتضاء می‌کند، شرایط لازم را جهت حفظ و ارتقاء ارزش پول ملی و تسریع رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم کند.
رئیس جمهور در بیان خواسته های خود از رئیس جدید بانک مرکزی، 8 موضوع بکارگیری همکاران مومن، متعهد، خلاق و کارآمد، برنامه ریزی دقیق در جهت روان‌سازی و کارآمد کردن نظام بانکی و پولی کشور، مراقبت در استخراج دقیق آمار و شاخص های کلان اقتصادی، اعمال سیاست های پولی کشور و نظارت بر عملکرد بانکها، تلاش برای ترویج ونهادینه کردن سنت ارزشمند و اسلامی قرض‌الحسنه، حمایت از توسعه سرمایه گذاری مولد و پشتیبانی از صادرات و نیز صیانت از منافع و نظام بانکی کشور در عرصه‌های بین‌المللی را عنوان کرده است.

نويسنده:بانکی | یکشنبه هجدهم شهریور 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

شورای اقتصاد کلیات تاسیس بانک قرض الحسنه را تصویب کرد

بینا- بنا بر اعلام پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری شورای اقتصاد در نشست عصر دیروز کلیات تاسیس بانک قرض الحسنه را تصویب کرد.
به گزارش بینا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اعلام شد: شورای اقتصاد در نشست عصر دیروز کلیات تاسیس بانک قرض الحسنه را تصویب کرد.
بر اساس این گزارش، شورای اقتصاد در نشست عصر دیروز خود به ریاست محموداحمدی نژاد با کلیات تاسیس بانک قرض الحسنه با سرمایه اولیه 22 هزار میلیارد ریال موافقت کرد.

بر پایه این گزارش، بانک قرض الحسنه با مشارکت بانک های دولتی، خصوصی و صندوق مهر امام رضا (ع) تاسیس می شود و در سراسر کشور شعبه خواهد داشت.
این گزارش حاکی است بانک قرض الحسنه صرفاً به جذب سپرده های جاری و پس انداز قرض الحسنه اقدام می کند و در زمینه های ازدواج جوانان، اشتغال، هزینه درمان، تحصیل ، تعمیر و تامین مسکن و سفرهای سیاحتی و زیارتی فقط تسهیلات قرض الحسنه پرداخت خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، موافقت با درخواست بانک توسعه صادرات ایران در خصوص تامین مالی طرح نیروگاه شماره 5 کامینجی در کشور نیجریه دیگر مصوبه نشست امروز شورای اقتصاد بود.

نويسنده:بانکی | یکشنبه هجدهم شهریور 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

رئیس جدید اداره بازرسی کل بانک ملی ایران معرفی شد

طی مراسمی که با حضور آقایان اصغری، پاشایی فام و دامغانیان ، اعضای محترم هیأت مدیره بانک ملی ایران در محل اداره بازرسی کل این بانک برگزار شد ، آقای ناصر فتح زاده به عنوان رئیس جدید اداره مذکور معرفی و مشغول به کار شد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر رامین پاشایی فام عضو هیأت مدیره این بانک با تأکید بر نقش مهم و حیاتی اداره بازرسی کل در پیشبرد برنامه های بانک گفت: بازرسی، بازوی توانمند مدیریت سازمان است که با ایجاد فضای امن و آرام در مجموعه، موجب اتخاذ تصمیمات درست و انجام صحیح امور می گردد.
وی افزود: از زمان آغاز تصدی آقای صدقی به عنوان مدیر عامل بانک، جهت روان سازی امور وا صلاح فرایندها، شش کارگروه ویژه به همراه نظام مدون پیشنهادات ایجاد شد که در تمامی این کارگروهها نقش اداره بازرسی کل، بسیار تعیین کننده و حائز اهمیت است.
پاشایی فام تشریح کرد: در فضای رقابتی امروز در عرصه بانکداری ، لازم است ایستگاههای زاید در فرایند تصمیم گیری بانک، شناسایی و حذف شوند . در این راستا، اطلاعات اداره بازرسی کل ، ورودی قابل اعتماد مسئولان و تصمیم گیران بانک ملی محسوب می شود.
در ادامه این مراسم، آقای دامغانیان عضو دیگر هیأت مدیره بانک ملی با اشاره به وظایف اداره بازرسی کل گفت: نظام های بازرسی سازمان ها، نقش ارائه اطلاعات لازم و به موقع به مدیران جهت تصمیم گیری های مناسب را به عهده دارند و در سازمان از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردارند چون اقدامات کنترلی در سازمان ، باید به گونه ای به کار گرفته شود تا از ایجاد تنش جلوگیری نماید.
این گزارش حاکی است آقای ناصر فتح زاده رئیس جدید اداره بازرسی کل بانک ملی ایران، بازرسی را برای سالم سازی محیط کاری ضروری خواند و افزود: بازرسی و کنترل در سازمان ها به جهت جلوگیری از مشکلات و آسیب شناسی آنها و همچنین ارائه راهکارهای لازم ، در نهایت باعث افزایش رضایت عمومی می شود.
وی اظهار داشت: تمام فعالیت های اداره بازرسی کل در جهت یاری بانک برای ارتقای جایگاه و افزایش سهم بازار صورت خواهد گرفت.
به گفته وی ، رفتار و الگوهای بازرسی در بانک ملی باید در جهت تعامل با سیاست های سازمان و یاری مدیران آن باشد و به گونه ای عمل کند که باعث ایجاد دلگرمی در کارکنان صادق، متعهد و کوشا شود.
در پایان این مراسم که آقایان لطفی و دهقان اناری روسای ادارات حراست و روابط عمومی نیز حضور داشتند ، حکم ریاست اداره بازرسی کل ، توسط اعضای محترم هیأت مدیره این بانک به آقای فتح زاده اعطا گردید.
گفتنی است آقای ناصر فتح زاده متولد سال 1334 وا ز ایثارگران و جانبازان جنگ تحمیلی است که پیش از این در ادارات خارجه، حراست و املاک فعالیت داشت. آخرین سمت وی ، ریاست اداره املاک بانک ملی بود.
اداره روابط عمومی بانک ملی ، ضمن تبریک به آقای فتح زاده ، برای ایشان موفقیت و سلامتی آرزومند است.

نويسنده:بانکی | یکشنبه هجدهم شهریور 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

نزدیک به دو هزار و 300 شعبه بانک ملی، خدمات آن لاین می دهند

شعب سیبای بانک ملی(on line) تا 10 شهریور ماه امسال، به دو هزار و 294 واحد رسید.

روند افزایش تعداد شعب سیبا در این بانک طی سال های اخیر همواره رو به رشد بوده به طوری که در پایان سال 85 نسبت به مدت مشابه سال 84، تعداد شعب مذکور رشد 36 درصدی داشته است.
بر اساس این گزارش، وصول فوری وجه چک جاری ملی از هر شعبه سیبا بدون مراجعه به شعبه افتتاح کننده حساب، واریز لحظه ای وجه به حساب و دریافت آنی وجه از حساب، انتقال لحظه ای وجه از یک حساب جاری ملی (سیبا) به حساب دیگر جاری ملی، اطلاع فوری از مانده حساب و انجام عملیات مورد نظر بر روی حساب جاری ملی از طریق ملی کارت و تلفنبانک سیبا از ویژگی های این سیستم محسوب می شود.
امکان دریافت صورتحساب از طریق تلفنبانک سیبا و شعب بانک ملی به صورت لحظه ای از دیگر مزایای سیبا می باشد.

نويسنده:بانکی | یکشنبه هجدهم شهریور 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

با پول الکترونیکی ديگر زمان خداحافظي با پول كاغذي فرا رسيده است!

از دهه‌ي ‌٩٪ ميلادي، هنگامي‌كه گسترش و پذيرش اينترنت از سوي تاجران و فروشندگان صورت گرفت، مردم در انتظار برچيده شدن پول و حساب و كتاب‌هاي فيزيكي و دستي در آينده‌اي نه چندان دور بودند.
اما وقتي فعاليت تجارت الكترونيكي در سال ‌٢٪٪٪ با كاهش قابل توجهي مواجه شد، بعضي از كارشناسان بر اين عقيده تاكيد كردند كه پول ديجيتال رويايي بيش نخواهد بود ولي ادامه‌ي روند، حركت موفقيت آميز پرداخت آنلاين و پذيرش پول الكترونيك از سوي ‌١٥ ميليون نفر از مردم ژاپن، به جهانيان آموخت كه زمان استفاده از اسكناس‌هاي كاغذي رو به پايان است.

مقدمه دوم
در واقع اوج جنبش پول الكترونيك به اواسط دهه‌ي‌٩٪ ميلادي برمي‌گردد، در آن زمان بود كه مردم رفته رفته به سيستم بانكداري الكترونيك و استفاده از كارت‌هاي اعتباري علاقه‌مند شدند.
گرايش مشتريان آنلاين نسبت به تبديل شدن پول سنتي به پول ديجيتال شبيه به يك انقلاب بزرگ براي تجارت جهاني است.
پول الكترونيك اين قابليت را دارد تا به صورت offline در كارت‌هاي قرار گرفته در يك تراشه، كارت‌هاي كوچك يا در"‌هارددرايو" يك رايانه ذخيره شود.

ديري است كه شركت‌هاي زيادي شروع به فعاليت در زمينه‌ي پول الكترونيك كرده‌اند، اما Beenz.com، flooz.com، Goldmoney و ديگري سايت‌هايي كه از جمله‌ي اين شركت‌ها به حساب مي‌آيند، با همه‌ي دولت‌ها و بانك‌هاي مركزي رابطه ندارند .
در حالي كه مردم ضعف ارتباطي دولت‌ها را حس كرده بودند و بسياري از فروشندگان و تاجران نسبت به بكارگيري پول آنلاين شك وترديد داشتند، بسياري شركت‌ها به استفاده از اين فناوري جديد تن دادند.

نويسنده:بانکی | شنبه هفدهم شهریور 1386 | ادامه مطلب

موضوع: بانکداری الکترونیک | لينک ثابت |

پول الکترونیکی حلقه گم شده توسعه تجارت الکترونیکی

در سال 1350 "بانک تهران" با در اختیار گرفتن بین هفت تا 10 دستگاه خودپرداز (ATM) در شعبه‌های خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را اجرایی کرد.

این دستگاه‌ها وظیفه پرداخت اتوماتیک پول را تنها در همان شعبه نصب شده برعهده داشتند.

از آن زمان روند گسترش پول الکترونیکی به‌صورت بسیار کند آغاز شد تا اینکه در سوم خرداد ماه سال 1383 دولت برای اولین بار به‌صورت مستقیم وارد میدان گردید و طی مصوبه‌ای خواستار عملیاتی شدن خدمات پول الکترونیکی تا پایان سال 83 شد.

از جمله شاخص‌های این مصوبه می‌توان به:

1- تشکیل یک کارگروه برای هماهنگی کلان اجرایی و بین‌بخشی موردنیاز جهت تحقق خدمات پول الکترونیکی با مسؤولیت وزیر اقتصاد و عضویت نماینده ویژه رییس‌جمهور در ICT و سازمان‌ها و نهادهایی نظیر بانک مرکزی، سازمان مدیریت، وزارت بازرگانی، وزارت ICT، بانک ملی و سه نماینده دیگر از طرف بانک‌های دولتی و یک نماینده از طرف بانک‌های خصوصی.

2- تهیه طرح جامع پول الکترونیکی با رویکرد ارایه خدمات نوین مشتریان ظرف سه ماه از سوی بانک مرکزی.

3- افزایش 100 درصدی تعداد انواع کارت اعتباری الکترونیکی به‌خصوص با فناوری چند گانه (Hybrid) تا پایان سال 83 از سوی بانک‌ها.

4- ارایه خدمات پول الکترونیکی برای استفاده در چرخه مبادله کالا و خدمات کشور تا پایان سال 83 از سوی بانک‌ها و با مشارکت بخش خصوصی.

5- تعیین ضوابط لازم برای پیوستن شرکت‌های بخش خصوصی به شبکه شتاب جهت ارایه و خدمات پول الکترونیکی تا اول شهریور ماه سال 83 از سوی بانک مرکزی، اشاره کرد.

نويسنده:بانکی | شنبه هفدهم شهریور 1386 | ادامه مطلب

موضوع: بانکداری الکترونیک | لينک ثابت |

دستگاه كارت خوان (Point of Sale – POS (POS

دستگاه كارت خوان (Point of Sale – POS (POS یا پایانه فروش دستگاهی است که به شما امکان می دهد تنها و تنها با استفاده از کارت بانکي خود بتوانید وجه مورد نیاز خرید کالا و خدمات را به فروشنده پرداخت کنید . پایانه فروش همچنین به شما امکان اخذ موجودی حساب شما را نیز می دهد . استفاده از کارت در پایانه های فروش بسيار ساده است . کافیست پس از درج مبلغ خرید توسط فروشنده ٬مشاهده و تایید آن روی نمایشگر دستگاه ٬کارت خود را در شیار دستگاه کشیده ٬ رمز عبور را شخصا در آن وارد کرد و دگمه تایید را فشار دهید . کل مراحل در چند ثانیه انجام شده و دستگاه دو رسید برداشت از حساب برای فروشنده و دارنده کارت چاپ می کند تا از صحت مبلغ پرداخت مطمئن شوید . رسید دستگاه نشان دهنده کلیه جزئیات پرداخت شما بوده و می تواند در رسیدگی آتی مورد استفاده قرار گیرد .

چگونه وجه خريد را با استفاده از كارت بپردازيم؟

1- كارت خود را از شيار دستگاه عبور دهيد.

2- فروشنده مبلغ قابل رداخت را درج مي‌كند.

3- مبلغ را روي صفحه كنترل كنبد، در صورت مواقت رمز خود را وارد كنيد و دگمه سبز را فشار دهيد.

4- دستگاه دو رسيد براي فروشنده ( رسيد اول) و شما (رسيد دوم ) صادر مي‌كند.

5- رسيد فروشنه را امضاء كرده و رسيد خودتان را براي مراجعات بعدي ( نظير برگشت كالا) نزد خود نگهداريد.

درباره بانکداری الکترونیک هر چند مدت یک کنفرانس برگزار می شود و هر بار بانکهای کشور از برنامه ها و شیوه های نوین بانکداری الکترونیک خبر می دهند .راستش نمی دانم میزان سنجش و عملکرد بهینه سیستمهای بانکداری الکترونیک در کشورهای دیگر چگونه است ؟ اما تکیه به تعداد خودپردازها (ATM ) , تعداد زیاد تراکنشهای این دستگا هها ، به نظرم نمی تواند معیاری ارزشمندی باشد؟ شاید اگر تکیه بر آمار استفاده از POS یا همان پایانه های فروش در فروشگاهها بود ، بیشتر مورد قبول بود .

این چند مدت هر چند مدت تبلیغ بانکها بر نصب این دستگاهها در فروشگاهها و مغازه ها بیشتر شده است ، وقتی به چند تا از مغازه ها و فروشگاهها مراجعه می کنید و پیگیر نحوه استفاده از این دستگاهها می شوید . در تعدادی از آنها وقتی می خواهید از POS استفاده کنید ، مشاهده می کنید که خطوط اجازه بر قرای ارتباط نمی دهند و حتی شاید موفق به دریافت مانده حساب خود نشوید و در مغازه ای دیگر ، حتی به خط تلفن وصل نیست .جمع کثیری از مغازه داران هم درصد کارمزدی که بابت تراکنش POS از آنها کسر می شود را عامل عدم اقبال انها به پایانه فروش عنوان می کنند . نمی دانم شاید شما هم با مواردی این چنین مواجه شده اید که از این دستگاهها خوب استفاده نشده بود؟؟ و به نظر نمی اید که درصد استفاده ازدستگاه های POS (پایانه فروش الکترونیکی) قابل توجه باشد .

مسلما تنها مشکل موجود در ایران ، عدم فرهنگ سازی و اماده کردن زیر ساختهای لازم برای بهره برداری از بانکداری الکترونیک می باشد .

در نگاه اول شاید توجه به معضلات و مشکلات سیستم بانکدرای فعلی و نیازهای مردم بتواند در جهت دهی ، گسترش شیوه های بانکداری الکترونیکی تعین کننده باشد .

از وقتی که عابر بانکها در کنار بانکهای کشور ما نصب شدند به نظر می آید که مقداری از ترافیک بانکها از پشت باجه ها به کنار درب بانکها منتقل شده است ، که بازهم نتیجه آن صرف وقت مشتریان برای انجام امور بانکی خودشان شده است .

هرچند در ظاهر بانکهای کشور در انتقال این ترافیک کاری به کنار دستگهاههای خودپرداز موفق بودند و این امر یک دستاورد مثبت برای انها تلقی میشود ، اما در نهایت نارضایتی مردم از عابربانکها به دلایل مختلف و در نهایت استفاده بیش از حد این دستگاهها و هزینه های نگهداری و تعمیر انها جای تردید بر موفق بودن این راهبرد بانکها خواهد داشت . !!!

اما باز هم می توان مشتریان را ترغیب به اسفاده بهینه از امکانات سیستم شتاب کشور و در نهایت از مزایای حسابهای هر کدام ار بانکهای کشور ، نمود . اولین ایده مثبتی که به نظر می آید استفاده از پایانه های فروش برای پرداخت قبوض دستگاههای دولتی و خصوصی ، شهریه دانشگاهها و ... و یا سرویسهای تلفن بانک هست .

نويسنده:بانکی | شنبه هفدهم شهریور 1386 |

موضوع: دستگاه پایانه فروش POS | لينک ثابت |

از پرداخت اینترنتی استفاده نکنید!

بینا:مشکلی که این روزها از سوی برخی مردم عنوان می‌شود این است که بانک‌های دولتی کارت بانک‌های خصوصی و بانک‌های خصوصی کارت بانک‌های دولتی را می‌پذیرند اما گاهی کارت یک بانک خصوصی در بانک‌ خصوصی دیگر پذیرفته نمی‌شود!
یکی از شهروندان گله می‌کرد که کارت پرداخت یکی از بانک‌های خصوصی از طرف دستگاه‌های همان بانک هم پذیرفته نمی‌شود که این مطلب عجیب با طرح در یک کنفرانس خبری از سوی مسوولان رد شد.
مسوولان سیستم بانکی می‌گویند ما مشکل در نحوه پرداخت الکترونیکی را رد نمی‌کنیم اما برخی بی‌انصافی‌ها را قبول نداریم.
در مقابل تعداد 26 میلیون و 919 هزار و 604 کارت پرداخت، هشت هزار و 214 خودپرداز، 232 هزار و 995 پایانه روش و 17 هزار و 516 دستگاه پایانه شعب در سیستم بانکی مشغول به سرویس دهی هستند.
با نگاهی به این آمار این مسئله به ذهن خطور می‌کند که تعداد زیادی از مردم پرداخت نوین الکترونیکی را مورد استفاده قرار می‌دهند، اما واقعیت حاکی از آن است که دفترچه‌های کاغذی همچنان در کیف و جیب مردم، راحت‌ترین نحوه استفاده از عملیات بانکی است، تنها تفاوت آن با پرداخت نوین، ایستادن در صف داخل شعبه و نه بیرون شعبه است.
این تفاوت ناشی از آن است که صف‌های طولانی پشت دستگاه خودپرداز در بیرون از شعبه مزیت زیادی را نسبت به دفترچه برای مردم ایجاد نکرده است، حتی ممکن است آنها برای استفاده از دستگاه خودپرداز به چندین شعبه مراجعه کنند تا یکی از آنها را سالم و بدون اشکال بیابند.
حکایت پرداخت اینترنتی قبوض نیز ماجراهایی دارد به طوری که حتی متصدیان شعبه نسبت به استفاده از آن اظهار نارضایتی می‌کنند!
یکی از متصدیان مذکور در پاسخ به مشتری معترضی که از اینترنت برای پرداخت قبوض خود استفاده کرده بود و مجددا وجه آن در دوره بعد نیز برای وی محاسبه شده بود، گفت: اشتباه از شما بوده است که از اینترنت استفاده کرده‌اید بنابراین تکلیف استفاده از اینترنت برای پرداخت قبوض نیز روشن شد.
"بهتر است استفاده نکنید" این جمله متصدیان امور بانکی به مشتریان است و "افزایش روزانه استفاده از اینترنت برای پرداخت قبوض" ادعای مسوولان است؛ حال کدام جمله بهتر است برای توجیه اشکالات سیستم استفاده شود، برگردن مشتری است!

نويسنده:بانکی | شنبه هفدهم شهریور 1386 |

موضوع: بانکداری الکترونیک | لينک ثابت |

یک ادعا: ایجاد شرکتهای «شرخر» در نظام بانکی!!

بینا- عضو شورای عالی سیاستگذاری مرکز جامع صادراتی ایران گفت: مدیران غالب بانکها و مؤسسات پولی و اعتباری، منافع هر چه بیشتر خود را ارجح تر از نیاز و گرفتاریهای مشتریان خود می دانند و هیچ گاه راضی به ارایه تسهیلات با نرخ های قانونی و مصوب نمی باشند.
محمدرضا سبزعلیپور افزود: فلسفه وجودی تأسیس بانکها در سراسر جهان به خصوص از حدود یک قرن پیش در ایران به منظور تنظیم مراودات مالی مردم بوده تا بدین طریق عرضه و تقاضای پول به شکلی قانونمند اجرا و از داد و ستد پول به طور سنتی در بازار سیاه یا به قول معروف روابط غیرشرعی مالی پرهیز و جلوگیری به عمل آید.
به گفته وی، نیاز بیش از حد مردم بخصوص فعالان کلان بخشهای مختلف اقتصادی به نقدینگی و تسهیلات مالی و اعتباری موجب شده تا این عده به بانکها و مؤسسات مالی متوسل شده و درخواستهای خود را به مسؤولان آنها ارایه دهند، اما با توجه به اینکه مدیران غالب بانکها و مؤسسات پولی و اعتباری منافع هر چه بیشتر خود را ارحج تر از نیاز و گرفتاریهای مشتریان می دانند و هیچ گاه راضی به ارایه تسهیلات با نرخ های قانونی و مصوب نمی باشند در نتیجه به بهانه های مختلف و کاغذبازیهای فراوان از پرداخت وام و تسهیلات شانه خالی کرده و مشتریان را سرگردان و به سمت بازارهای غیرقانونی هدایت می کنند.
وی با اشاره به اینکه اکثر بانکها خوب این موضوع را می دانند که بدون وجود مشتری بقای آنها نیز به خطر خواهد افتاد، گفت: اما جهت جذب مجدد همان مشتریهایی که خود آنها را طرد کرده بخصوص مشتریان نیازمند به تسهیلات کلان، از شیوه ای جدید و به طور غیرمستقیم بهره جسته تا از این طریق تسهیلات را با نرخ های سرسام آور و با اخذ وثایق غیرمتعارف در اختیار آنها قرار دهند. به همین خاطر اکثر بانکها بخصوص بانکها و مؤسسات خصوصی اقدام به تأسیس مجموعه هایی به نام شرکتهای لیزینگ با همان نام بانک کرده و در نتیجه مسؤولان شرکتهای لیزینگ با مشتریان خواهان وام بانکها به طور مستقیم وارد مذاکره شده و اخذ تسهیلات برای ایشان با بهره های غیرمعمول را برعهده می گیرند.
علیپور تصریح کرد: پس از دریافت وثایق سنگین و غیرمتعارف وام مورد نظر را از نظر خود برای مشتری مهیا کرده و وام گیرنده را خوشحال به دنبال برنامه های خود می فرستند اما پس از مدتی که سررسید وامها فرا می رسد و سودهای آن قابل پرداخت برای هر کسی نمی باشد درگیری و اختلاف نظر بین مشتری و مسؤولان شرکتهای لیزینگ آغاز می گردد که در نهایت مشتریان بدهکار به سمت شرکتهای جدیدالتأسیسی که از طرف بانک مادر و همان شرکتهای لیزینگ راه اندازی شده اند، هدایت می شوند.
وی گفت: با مراجعه مشتری به مسؤولان این شرکتها، مشخص می شود که این شرکتها مسؤول مطالبات معوقه شرکت لیزینگ می باشند و در اصل غالب بانکهایی که از این شیوه وام دهی بهره می برند اقدام به تفکیک مدیریت وصول مطالبات معوقه خود از بدنه بانک کرده و آن را در قالب یک شخصیت حقوقی به وجود آورده اند.
وی افزود: البته برای گمراه کردن مسؤولان امر و افکار عمومی، ظاهر ادارات وصول مطالبات معوقه حفظ شده است.
وی اظهار داشت: با مراجعه مشتری به شرکتهای جدیدی که نقش شرخر را در قالب شخصیت حقوقی برای بانکها بازی می کنند به مشتری در قبال اخذ چک و سفته جدید به عنوان سود وام معوق شده فرصتی داده می شود ولی با سررسید وام مجدد، همان سیکل تکرار و چک جدیدی اخذ و فرصتی دوباره به مشتری داده می شود تا در نهایت دریافت هر یک از این چکها همانند تارهای عنکبوت مشتری را گرفتار و روز به روز به نابودی نزدیکتر می کند و وقتی که مشتریان گرفتار این شرکتهای شرخر به شرکت لیزینگ وام گیرنده و یا بانکی که از آن وام گرفته شده مراجعه و درخواست استمداد و مساعدت می کنند تنها پاسخی که می شنوند این است که آن شرکتها (یعنی شرخر حقوقی) دارای شخصیت حقوقی مجزا و مدیریت مستقل می باشند و مسؤولان بانکها و لیزینگها نمی توانند در کار آنها دخالت و یا به آنها دستور بدهند.
علیپور در خاتمه می افزاید: با این روند بانکهای مورد نظر بدون اینکه خود را درگیر دعوای مشتری بکنند نقش منبع پول و یا رباخوار حقوقی را بازی می کنند و شرکتهای لیزینگ خود ساخته را به عنوان کارچاق کن حقوقی به دنبال شکار مشتری و مذاکره جهت اخذ سودهای سنگین می فرستند و در نهایت به هنگام بروز مشکل و اختلاف، شرکتهای نوظهور و یا شرخرهای حقوقی وارد میدان شده و مشتری را ضربه فنی کرده و وثایق آن را به نفع خود و یا به نفع بانک مادر ضبط می کنند.
وی افزود: به هر حال انتظار بر این است که مسؤولان امر این موضوع را با ظرافت و جدیت خاصی پیگیری نمایند تا از برهم خوردن نظام اقتصادی جامعه جلوگیری به عمل آمده و مشتریان گرفتار را از دام این شرکتها رهایی بخشند.

نويسنده:بانکی | شنبه هفدهم شهریور 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

ادامه بررسی ایجاد سوییچ دوم شتاب در کارگروه بانکداری الکترونیکی

بینا:در حال حاضر کارگروه بانکداری الکترونیکی، ایجاد سوییچ دوم شتاب را در دست بررسی دارد و قوانین و مقررات و سایر عوامل موثر در ایجاد آن را از نظر می‌گذراند.
احمد کریمی صفت مدیر اداره فناوری بانک سپه با بیان اینکه در 90 درصد از شعب این بانک مشتری قادر است هر پولی را در قالب هر حسابی به شعبه مورد نظر واریز کند، خاطرنشان کرد: این اتفاق در بانک‌های دولتی روی حساب‌های متمرکز اتفاق می‌افتد.
وی درباره نتیجه بررسی سوییچ دوم این بانک گفت: با توجه به فرمان هفت ماده‌ای رییس جمهور، در کارگروه بانکداری الکترونیک قرار است، بندهایی که برای تحقق این فرمان‌ها ضروری است تدوین شود.
وی اضافه کرد: بدین ترتیب منشوری تهیه شده که در بندهای آن در زمینه شبکه مخابراتی و اهداف دولت در آن، صدور کارت‌های اعتباری و وجود نهادهای موازی و سوییچ های موازی مطالبی مطرح شده است.
کریمی صفت با بیان اینکه در منشور آمده است که بانک‌ها از میان نهادهای موازی و سوییچ‌های مورد نظر قدرت انتخاب داشته باشند، متذکر شد: همان طور که ایجاد سوییچ اول شتاب و یافتن جایگاه آن سال‌ها به طول انجامید، به نظر می‌رسد که سوق یافتن به سمت سوییچ دوم نیز چنین فرآیندی را طی کند.
وی ادامه داد: قوانین، مقررات، محدودیت‌ها، امکانات از جمله مسائلی است که بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای مرتبط نسبت به آنها اظهارنظر خواهند کرد.
او تدوین قوانین و مقررات و اعطای مجوز ایجاد سوییچ دوم شتاب را زمانبر عنوان کرد و گفت: پیگیری‌های لازم برای ایجاد سوییچ دوم شتاب و سوق یافتن به سمت تحول در نظام بانکداری الکترونیکی انجام می‌شود و قطعا محقق خواهد شد.
وی ازپیگیری ایجاد سوییچ دوم در کارگاه بانکداری الکترونیکی خبر داد.
کریمی صفت همچنین با بیان اینکه تعداد دستگاه‌های خودپرداز این بانک از 1100 دستگاه به 1180 دستگاه افزایش یافته است، تصریح کرد: تعداد دستگاههای pos (پایانه فروش) از 3400 دستگاه به 3700 دستگاه افزایش یافته است.
به گفته او کارت های پرداخت صادره از سوی بانک سپه نیز از سه میلیون و 500 هزار کارت به سه میلیون و 700 هزار کارت افزایش یافته است.
وی از وجود شبکه خطوط مخابراتی به تعداد 1600 خط upn (خطوط دیتا پرسرعت) در این بانک و شعب آن خبر داد.

نويسنده:بانکی | شنبه هفدهم شهریور 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

اولین بانک خارجی ایران از عراق می‌آید

بینا- شعبه بانک سرمایه‌گذاری وارکای عراق به عنوان نخستین شعبه بانک خارجی تا سه ماه دیگر در تهران ایجاد می‌شود.
معتز الیاس‌خضر، مدیرعامل بانک سرمایه‌گذاری وارکا در نخستین همایش توانمندی‌های اقتصادی‌ ایران- عراق در هتل المپیک تهران گفت: این بانک در سال 1990 میلادی با سرمایه 51 میلیارد دینار عراقی تاسیس شد وهم اکنون 51 شعبه فعال در سراسر عراق دارد. وی گفت: فعالیت‌های این بانک در خارج از کشور گسترش یافته به طوری که یک شعبه در بیروت گشایش یافته و در اردن و عمان هم فعالیت‌هایی را پیش برده‌ایم.
خضر افزود: در ایران نیز قرارداد‌های زیادی را با شرکت‌های ایرانی منعقد کردیم و همکاری‌های عمده‌ای را نیز با بانک کارآفرین داشته‌ایم و امیدواریم با گشایش شعبه این بانک در تهران بتوانیم همکاری‌های خود را هر چه بیشتر توسعه دهیم.
مدیرعامل بانک سرمایه‌گذاری وارکا گفت: این بانک اولین بانک خصوصی در عراق است که با تمام ادارات دولتی عراق همکاری پایاپای دارد و دارای خدماتی مانند حوالجات ارزی و خدمات مسافرتی اینترنتی‌ آنلاین است.
وی تصریح کرد: براساس رتبه بندی بانک مرکزی بانک وارکا رتبه اول در میان بانک‌های خصوصی بعد از دو بانک رافدین ورشید است که سود آن در سال 2004 برابر 360 درصد بود و روز به روز در حال افزایش است.

نويسنده:بانکی | شنبه هفدهم شهریور 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

حساب‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری بانک‌ها از یکدیگر جدا می‌شود

بینا- بحث اصلاح نظام بانکی هم‌اکنون در مراحل نظری قرار دارد و در این مباحث در رابطه با شیوه فعالیت بانک‌ها 2 رکن در نظر گرفته شده است که بر اساس آن، حساب‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری بانک‌ها از یکدیگر جدا می‌شود.
به گزارش بینا، دکتر داود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دو روش فعالیت قرض‌الحسنه بانک‌ها گفت: یکی اینکه بانک جداگانة قرض‌الحسنه از منابع قرض‌الحسنه تمامی بانک‌ها تشکیل شود و دیگر گزینه این است که هر بانک به 2 بانک مجزا مثلاً بانک ملت قرض‌الحسنه و بانک ملت سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

وی افزود: منابع افرادی که می‌خواهند پول خود را به صورت قرض‌الحسنه و بدون چشم‌داشت کسب سود در بانک قرار دهند، به سیستم قرض‌الحسنه بانک‌ها هدایت می‌شود و مواردی که فرد به دنبال سرمایه‌گذاری و کسب سود است نیز پول او به قسمت سرمایه‌گذاری بانک هدایت می‌شود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا نرخ سود بانکی حذف می‌شوداظهار داشت: دیدگاه من این است که رابطه بین سپرده‌گذار و سرمایه‌گذار را باید خود آنان تعیین کنند. مثلاً همچون زمانی که چند نفر سرمایه خود را به یک مهندس بساز و بفروش می‌دهند تا خانه‌ای بسازد، به هنگام عقد قرارداد فارغ از نرخ تورم صحبت می‌کنند و هدف آنان این است که این سرمایه‌گذاری صورت گیرد و زمانی که خانه تکمیل شد بر حسب یک فرمول توافقی،‌ سود حاصله را تقسیم کنند.
دانش جعفری تصریح کرد: در حساب‌های بانکی سرمایه‌گذاری نیز از همین شیوه استفاده می‌شود که بانک مرکزی از تعیین سود بانکی در این بخش کنار می‌رود و بازاری از عرضه و تقاضای پول ایجاد خواهد شد که تعادل میان سپرده‌گذاران و متقاضیان سرمایه‌گذاری، نرخ تعادلی سود سرمایه‌گذاری را تعیین خواهد کرد.
وی ادامه داد: در این حالت، نقش بانک صرفاً واسطه‌گری وجوه است و فقط نرخ کارمزد دریافت می‌کند و به بازدهی سرمایه‌گذاری کاری نخواهد داشت و نرخ آن را بازار تعیین خواهد کرد.
وزیر اقتصاد در خصوص سرنوشت صندوق‌های قرض‌الحسنه گفت: صندوق‌های قرض‌‌الحسنه لزومی به تجمیع و تبدیل به بانک قرض‌‌الحسنه ندارند و می‌توانند به شیوه فعلی به حیات خود ادامه دهند یا بر اساس آیین‌نامه مصوب شورای پول و اعتبار تقاضای تاسیس بانک قرض‌الحسنه کنند که البته علاوه بر بانک‌های دولتی و خصوصی تقاضای دیگری نیز برای تاسیس بانک قرض‌الحسنه به بانک مرکزی ارائه شده است.

نويسنده:بانکی | شنبه هفدهم شهریور 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

تعداد واحدهاي مجهز به سيستم سوئيفت بانك ملي به 102 رسيد

با اتصال شعبه بیرجند بانك ملي ايران به شبكه سوئيفت بين الملل ، تعداد واحدهاي سوئيفتي اين بانك اعم از اداره و شعبه به 102 رسيد.

با اتصال اين شعبه به شبكه سوئيفت بين الملل ، امكان تبادل پيام‌هاي مالي و غير مالي به صورت مستقل و بدون واسطه از طريق اين شعبه عملياتي شد.
بانك ملي ايران با هدف بهره‌مندي از فناوري روز دنيا و برخورداري مشتريان از مزاياي سيستم سوئيفت از جمله سرعت و كارايي بالا در ارسال پيامها ، دارا بودن بالاترين سطح امنيتي ، ساختار استاندارد پيام‌هاي مالي و كاهش هزينه هاي عملياتي ، از سال 1372 به اين شبكه پيوسته است.
جامعه جهاني ارتباطات مالي بين بانكي سوئيفت ( S.W.I.F.T ) با بهره‌ گيري از يك شبكه ارتباطي ايمن ، گسترده و بسيار سريع در بيش از 200 كشور جهان فعاليت دارد.

نويسنده:بانکی | شنبه هفدهم شهریور 1386 |

موضوع: سوئیفت | لينک ثابت |

بانکداری الکترونیکی؛ مقاومت‌ها و تردیدها

بینا: شهرام شریف
سالانه در حدود هفتصد‌میلیون قبض آب، برق، تلفن، گاز و غیره به خانه مردم تحویل می‌شود. این میزان را در یک ساعت میانگین (خوش‌بینانه) معطلی مردم در صف بانک‌، ترافیک و رفت‌وآمد ضرب کنید، به عدد هفتصد‌میلیون ساعتی می‌رسید ...
که برای این عملیات ساده بانکی از وقت مردم کشور تلف می‌شود. قیمت این هفتصد‌میلیون ساعت را چه کسی می‌تواند محاسبه کند؟ این تنها یک نمونه از یک عملیات زاید بانکی است که هزینه و زمان سنگینی را به کشور تحمیل می‌کند و می‌توان صدها نمونه از چنین مواردی را در سیستم بانکی کنار هم قرار داد.
راه حل کجاست؟ آیا فناوری‌های جدید امکان بهره‌مندی بهتر مردم از خدمات روزمره را فراهم نمی‌کند؟ آیا بانکداری‌های نوین که تبلیغ آن را در هنگام معطلی در صف‌، بردرو دیوار بانک‌ها مشاهده می‌کنیم‌، در همه دنیا به این گونه است؟ پاسخ متاسفانه منفی است.
تغییر مدیریت بانک مرکزی که در واقع وظیفه سیاست‌گذاری سیستم بانکی کشور را بردوش دارد، فرصت مناسبی در بازنگری روش‌های کنونی برخورد با مشتری است. مدیریت بانک مرکزی طی سال‌های اخیر فرصت مناسبی را برای حرکت دادن بانک‌های کشور به سمت بانکداری الکترونیکی از دست داد‌. بی‌اعتقادی به بانکداری اینترنتی و مقرر نکردن پروژه‌ها و برنامه‌هایی برای تغییر سیستم ناکارآمد بانکی باعث شده که روزبه‌روز بر دشواری‌های زندگی شهری افزوده شود.
با تاسف باید گفت آنچه هم اکنون به عنوان خدمات الکترونیک از سوی بسیاری از بانک‌های کشور به مشتریان ارائه می‌شود، چیزی فراتر از چند سرویس ساده نیست.
به عنوان مثال یکی از بانک‌ها ارائه صورت حساب به مشتریان را از طریق اینترنت، یا فاکس و تلفن بانک، را به عنوان خدمات نوین بانکداری الکترونیکی خود برشمرده است و یا بانک دیگری اعلام برندگان جوایز قرعه‌کشی در بانک را به عنوان یکی از خدمات اینترنتی خود نام برده است. حتی برخی از موارد معدود حضور بانک‌ها در اینترنت نیز با محدودیت‌ها و ضعف‌های بی شماری روبه‌رو است که مشتری را از چنین سرویس‌هایی ناامید می‌کند. بر این اساس مناسب است ابتدا چارچوب نظام بانکداری الکترونیکی و استانداردهای آن تعریف شود تا هر سرویس ساده تلفنی و معمولی را بانکداری الکترونیکی نامگذاری نکنیم.
طی سال‌های اخیر به جز فقدان برنامه جامعی از سوی بانک مرکزی، مقاومت مدیران ارشد بانک‌های دولتی در مقابل تحول به سمت خدمات الکترونیکی واقعی نیز مهم‌ترین دلیل به وجود آمدن وضعیت به هم ریخته فعلی است. موضوعی که مقامات دولت گذشته را نیز به واکنش واداشت اما هیچ گاه به تعیین یک برنامه مشخص شده برای تغییر به سمت بانکداری الکترونیکی منجر نشد.
بر این اساس با توجه به وعده مقامات دولت کنونی مبنی بر تغییر در سیستم بانکی کشور، شاید مهم‌ترین انتظار، پایان دادن به روش‌های سنتی پرداخت و انتقال وجوه و حرکت به سمت کاهش مراجعات حضوری مشتریان به بانک‌ باشد. چنین موضوعی البته در برخی قوانین و آیین‌نامه‌های فعلی مانند آیین‌نامه تبصره 13 تاکید شده اما این تاکیدهای مقطعی برای یک تحول انقلابی در این عرصه کافی نیست. شکی نیست استقرار یک سیستم بانکداری الکترونیکی کارآمد و موثر شفاف‌کننده بسیاری از عملیات بانکی و نظم‌دهنده وضعیت کنونی است.

نويسنده:بانکی | جمعه شانزدهم شهریور 1386 |

موضوع: بانکداری الکترونیک | لينک ثابت |

ضرورت بازنگری تمامی قوانین نظام بانکی کشور

بینا- اصلاح نظام بانکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی دولت محسوب می‌شود.
دستور رئیس‌جمهوری برای تشکیل 2 کارگروه تحول رفتاری و بازنگری در قوانین بانکی و بررسی حذف سود تسهیلات بانکی و تاکید رئیس‌کل جدید بانک مرکزی بر این مسئله، انتظار مردم برای تغییر رویکرد خدمات‌رسانی بانک‌ها را افزایش داده است.
سید بهاءالدین حسینی‌هاشمی، مدیرعامل بانک سرمایه و عضو کارگروه بازنگری قوانین بانکی نظریات کارشناسی داده است که در ذیل می آید:
• از دیدگاه شما قوانین بانکی ما در چه حوزه‌هایی نیاز به بازنگری دارد؟
به طور کلی، تمامی قوانین مؤثر بر اداره نظام بانکی کشور همچون قانون بانکداری بدون ربا، قانون پولی و بانکی، و قانون نحوه اداره بانک‌ها برای انطباق با شرایط اقتصادی کنونی، نیازمند بررسی و بازنگری هستند.
مثلاً هنگام تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362، مقرر شده بود که این قانون باید 4 یا 5 سال پس از اجرا مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرد که اینگونه نشد.
یک مسئله این است که اگر شائبه ربا در این قانون وجود دارد، باید اصلاح شود و مسائل دیگر، افزایش کارآیی و اثربخشی نحوه اجرای آن و انطباق با شرایط فعلی است.
• یکی از اهدافی که رئیس‌جمهوری در فرمان تشکیل کارگروه بازنگری قوانین بانکی مطرح کرده‌اند، حذف سود تسهیلات بانک‌هاست؛ از دیدگاه شما آیا این هدف قابل تحقق است؟
در نظام بانکی اسلامی 2 نوع عملیات بانکی قرض‌الحسنه و غیرقرض‌الحسنه‌ شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری برقرار است.
در نوع عملیات بانکی قرض‌الحسنه سود بانکی قطعاً باید حذف شود و بانک‌ها باید به اخذ کارمزد اکتفا کنند و هر چه حجم قرض‌الحسنه در عملیات بانکی توسعه پیدا کند و بیشتر شود نرخ تسهیلاتی که با سود پرداخت می‌شود، قطعاً کمتر خواهد شد. مسئله دیگر، افزایش نرخ کارمزدها و تعریف خدمات جدید است.
برای تحقق این خواسته رئیس‌جمهوری، بانک‌ها به جای آن که با سود تسهیلات، خود را اداره کنند باید به سمت ایجاد درآمد از محل کارمزدهای خدمات بانکی حرکت کنند.
بانک‌ها می‌تواننند از کارها و خدمات عادی که ارائه می‌دهند مثل دریافت و پرداخت حواله‌جات و قبوض، کارمزد دریافت کنند.
همچنین بانک‌ها باید به سمت عملیات‌‌هایی همچون دریافت کارمزد از پرداخت اقساط اجاره، حقوق و دستمزد کارکنان و کارمندان سایر دستگاه‌ها و شرکت‌ها، انجام عملیات بیمه‌ای، کارگزاری بورس، صدور ضمانتنامه‌ها، گشایش اعتبارات اسنادی، و فعالیت در حوزه ارزی حرکت کنند تا بتوانند درآمد خود را از محل کارمزد و نه سود تسهیلات، تامین کنند.
هم‌اکنون کارمزدها فقط 5 تا 10 درصد کل درآمدهای بانک‌های ایرانی را تشکیل می‌دهند که این رقم در دنیا بین 30 تا 40 درصد است که این ارقام نشان می‌دهد بانک‌های ایرانی کارمزدهای کمی دریافت می‌کنند.
• آیا با حذف سود تسهیلات بانکی، بانک‌ها با مشکل کمبود درآمد روبه‌رو نخواهند شد؟
البته تامین درآمد بانک از محل کارمزدها به این معنا نیست که بانک‌ منابعش را که با هزینه به دست آورده، مجانی به مردم بدهد.
به هر حال، پول برای بانک قیمتی دارد و صرف‌نظر از تورم، برای هر واحد پولی هزینه‌ای پرداخت می‌کند که این هزینه شامل هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم بانکی می‌شود که باید تامین شود.
درصورتی که بانک منابع خود را بدون سود ارائه دهد، هرچند ممکن است بتواند خود را اداره و هزینه‌هایش را تامین کند ولی با چالش نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری و به عبارت دیگر، سود ندادن به سهامداران روبه‌رو خواهد بود.

نويسنده:بانکی | جمعه شانزدهم شهریور 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

پایان شهریور آغاز عرضه سهام سه بانک دولتی در بورس

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: سه بانک صادرات، ملت و تجارت آماده عرضه در بورس هستند تنها منتظر برگزاری مجامع آنها در پایان شهریور ماه هستیم تا وارد بورس شوند.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه که پرسید: مهلت عرضه پالایشگاه نفت اصفهان و پالایشگاه نفت تبریز تا آذر ماه است، اما هنوز قیمت محصولات پتروشیمی آزاد نشده است،گفت: دولت برنامه تدریجی برای آزاد سازی مواد پتروشیمی دارد زیرا آزادسازی ناگهانی برای کشور ایجاد مشکل می‌کند.
کردزنگنه تاکید کرد: آزادسازی قیمت مواد پتروشیمی انجام می‌شود و دولت تفاوت قیمتها را تقبل می کند؛اما این کار به تدریج انجام می‌شود، یعنی نه آزادسازی که در سطح بین‌المللی باشد و نه به شکل یارانه‌ای در واقع آزادسازی چیزی بین این دو حالت خواهد بود.
کردزنگنه درباره واگذاری مزایده شرکت ملی مس با حضور خریداران خارجی نیز تصریح کرد: روز بیست و یکم شهریور ماه 20 درصد سهام شرکت ملی مس و روز 28 شهریور ماه نیز 20 درصد دیگر این سهام عرضه می‌شود.
وی با بیان اینکه ظرف مدت یک هفته 40 درصد سهام شرکت ملی مس عرضه خواهد شد، گفت: عرضه هم برای خریداران داخلی و هم برای شرکتهای بین‌المللی از طریق بورس خواهد بود و قیمتهای پایه هم بیش از هزار و 600 میلیارد تومان است.
کردزنگنه درباره واگذاری بلوکی فولاد مبارکه و ایرالکو اظهار داشت: قیمت گذاری مبارکه و ایرالکو نیز تمام شده و با مجوز واگذاری 50 درصد به اضافه یک سهم فولاد مبارکه،50 درصد به اضافه یک سهم فولاد خوزستان و 50 درصد به اضافه یک سهام ایرالکو را نیز گرفتیم، اما چون اینها بلوکهای سنگین هستند و خرید هر یک آنها حدود 2 هزار میلیارد تومان نقدینگی لازم دارد، در یک ترتیب زمانی عرضه خواهد شد.
وی تصریح کرد: مجوز واگذاری این بانکها در هیات عالی واگذاری و هیات دولت گرفته شده است، یک سال نیز کمیته‌ها برای شفاف سازی حساب این 3 بانک فعالیت کردند و اکنون آماده عرضه در بورس هستند.
کردزنگنه درباره واگذاری بیمه‌ها تاکید کرد: منتظر برگزاری مجامع این شرکتها هستیم.

نويسنده:بانکی | جمعه شانزدهم شهریور 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

میزان سپرده‌های بانک‌های خصوصی شش برابر بانک‌های دولتی است

رییس کمیسیون بورس، بانک و بیمه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: در حالی که سرانه سپرده شعب بانکهای خصوصی ‪ ۴۱۰‬میلیارد ریال برآورد می‌شود اما این میزان درباره بانکهای دولتی تنها ‪ ۷۰‬میلیارد ریال است.
"محمد صدر هاشمی‌نژاد"در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، به مقایسه رشد سپرده بانکهای دولتی و خصوصی پرداخت و گفت: سپرده‌های بانک‌های خصوصی در سال ‪ ۸۵‬نسبت به یک سال قبل از آن ‪ ۹۲‬درصد افزایش یافت، اما این میزان در مورد بانکهای دولتی تخصصی فقط ‪ ۳۲‬درصد و بانکهای دولتی تجاری ‪ ۳۳‬درصد برآورد شده است.
به گفته عضو هیات مدیره بانک اقتصاد نوین، در حالی که نسبت رشد تسهیلات اعطایی بانکهای خصوصی از رشدی ‪ ۸۲‬درصد برخوردار بوده، اما این میزان در مورد بانکهای تخصصی و تجاری دولتی تنها ‪ ۳۴‬درصد رشد را نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه تعداد شعب بانکهای خصوصی در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال ‪ ، ۸۴‬از ‪ ۱۹۵‬به ‪۴۵۹‬ شعبه افزایش یافته، افزود: تعداد بانکهای دولتی نیز درسال ‪ ۱۳ ، ۸۴‬هزار و ‪ ۱۵‬شعبه بود که این میزان در سال گذشته به ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۱۳۲‬شعبه افزایش یافت.
صدر هاشمی نژاد، سپس آماری درباره تعداد پرسنل بانکهای خصوصی در پایان سال ‪ ۸۴‬ارایه کرد و گفت: این میزان در سال ‪ ۸۵‬سه هزار و ‪ ۵۳۹‬نفر بود که در سال ‪ ۸۵‬به شش هزار و ‪ ۹۳۶‬نفر رسید.
وی گفت: تعداد دستگاههای خودپرداز بانکهای خصوصی در پایان سال ‪۳۱۵ ،۸۴‬ شعبه عنوان شده که این تعداد در سال ‪ ۸۵‬به ‪ ۴۹۹‬شعبه رسید.
به‌گفته این مقام بانکی، تعهد بانکهای دولتی نسبت به بانکداری الکترونیک سبب شده تا تعداد خودپردازهای دولتی از سه هزار و ‪ ۶۹۰‬دستگاه در سال ‪۸۴‬ به شش هزار دستگاه در سال ‪ ۸۵‬افزایش یابد.
** بانکهای دولتی خصوصی شوند
وی همچنین گفت: سرفصل تمام حرکات اقتصادی کشور ابتدا این است که تمام بانکهای دولتی خصوصی شوند و در عین حال زمینه فعال شدن بانکهای خارجی در ایران فراهم شود.
** ضعف شبکه مخابراتی
وی یکی از مسائل زیربنایی بخش بانکی کشور را مشکلات شبکه مخابراتی بیان کرد و گفت: آنچه سیستم بانکداری را برای رسیدن به بانکداری پیشرفته آزار می‌دهد سیستم مخابراتی است.
** تشکیل کمیته بازنگری
رییس کمیسیون بورس، بانک و بیمه اتاق تهران همچنین از تشکیل دو کمیته به منظور بازنگری در رفتار بانکها و قوانین بانکی در اتاق تهران خبر داد.
وی گفت: مباحث بازار بورس نیز در دستور کار است.
صدر هاشمی ابراز امیدواری کرد: با ایجاد فرمولی خاص برای بورس راهکار های مورد توافق برای بورس تدوین شود.
** آینده بانکهای خصوصی
به اعتقاد صدر هاشمی، اگر بانکهای خصوصی رشد نکنند و بانکهای دولتی هم خصوصی نشوند هیچ اتفاقی در اقتصاد کشور نمی‌افتد.
وی در عین حال گفت: با تغییر مدیرعامل هیچ اتفاقی در بانکهای دولتی نمی‌افتد.
** ورود شرکتها به بازار سرمایه اساس کار است
رییس کمیسیون بورس، بانک و بیمه اتاق تهران همچنین ورود شرکتها به بازار سرمایه را اساس کار برشمرد و تصریح کرد: بازار سرمایه باید برمنطق حاکم باشد.
وی افزود: منطق بازار تمام تعاریف توسعه شرکتها را مشخص می‌کند و این موضوع اساسی است که می‌تواند بورس ایران را توسعه دهد

نويسنده:بانکی | جمعه شانزدهم شهریور 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

میزان سپرده‌های بانک‌های خصوصی شش برابر بانک‌های دولتی است

نويسنده:بانکی | جمعه شانزدهم شهریور 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

فرهنگ لغات سبا

https://saba.bankmelli-iran.com/Glossary.htm

فرهنگ لغات :

رمز عبور:

حروف و اعدادي که مشتري بصورت محرمانه براي ورود خود به سيستم مي دهد.

سيستم بانکداري الکترونيکي:

در ارائه خدمات بانکي، امکانات استفاده از تجهيزات الکترونيکي بجاي روشهاي دستي.

شماره پيگيري:

شماره رسيد عمليات بانکي مي باشد.

شناسه کاربري (مشتري):

نامي که مشتري با آن به سيستم معرفي مي شود.

صورتحساب:

صورت ريز عمليات (تراکنش ها) انجام شده در يک حساب.

مشتري حقيقي:

هر شخص که بعنوان مشتري به بانک مراجعه نمايد مشتري حقيقي ناميده مي شود.

مشتري حقوقي:

به مشترياني که تحت عناوين شرکت يا موسسه و غيره و بر اساس ضوابط قانوني تشکيل
گرديده اند مشتري حقوقي مي گويند.

نويسنده:بانکی | جمعه شانزدهم شهریور 1386 |

موضوع: سیستم بانکداری اینترنتی (سبا) | لينک ثابت |

پرسش هاي متداول سبا

https://saba.bankmelli-iran.com/FAQ.htm

پرسش هاي متداول :

عضويت در سبا

١- براي عضويت در سبا چه بايد کرد ؟

٢- پس از تکميل فرم درخواست عضويت ، چه بايد کرد ؟

٣- چرا براي عضويت در سبا بايد قبلا مشتری سيستم متمرکز بود ؟

٤- آيا مشتريان حقوقي ، مانند شرکتها نيز مي توانند از خدمات سبا استفاده کنند ؟ چگونه ؟

٥- انتخاب شعبه در فرم عضويت ، به چه منظوري است ؟

مانده و صورتحساب

٦- آيا مانده و صورتحسابي که از سبا دريافت مي کنيم ، بروز است ؟

٧- مانده جاري ، در دسترس و موثر چيستند و چه تفاوتي با هم دارند ؟

نامگذاری حساب

٨- نامگذاري حساب ها چه فايده اي دارد ؟

انتقال وجه

٩- آيا انتقال وجه در سبا ، فقط براي حساب هاي نوع متمرکز ممکن است ؟

١٠-آيا مي توان از طريق سبا ، وجهي را از يک حساب متمرکز به حساب متمرکز شخص ديگري
واريز نمود ؟

١١- انتقال وجه بين حسابها که از طريق سبا انجام مي شود ، با چه ميزان تاخير در بانک عمل
مي شود ؟

١٢- شماره پيگيري داده شده پس از انتقال وجه ، چه کاربردي دارد ؟

١٣- براي کسب اطمينان از واريز وجه در عمل انتقال وجه ، چه امکاني در سبا وجود دارد ؟

ملاحظات ايمنی

١٤- چه ملاحظاتي براي ايمن سازي تبادل اطلاعات در سبا پيش بيني شده است ؟

١٥- اگر رمز عبور فراموش شود ، چه بايد کرد ؟

١٦- آيا مي توان رمز عبور اختصاصي را تغيير داد ؟

^ ١- براي عضويت در سبا چه بايد کرد ؟

- شرط اوليه براي عضويت در سبا ، داشتن حداقل يک حساب بانکي در سيستم متمرکز بانک مي باشد . جهت استفاده از خدمات سبا لازم است فرم درخواست عضويت در صفحه اي که براي اين منظور پيش بيني شده است تکميل گردد.

^ ٢- پس از تکميل فرم درخواست عضويت ، چه بايد کرد ؟

- پس از پردازش اطلاعات و مشخص شدن نتيجه درخواست، در صورت موفقيت آميز بودن، شناسه کاربري و شماره پيگيري به کاربر نمايش داده مي شود. کاربر بايد اين اطلاعات را يادداشت نموده و براي احراز هويت، با در دست داشتن شناسنامه و يا گذرنامه معتبر در زمان مقرر به شعبه منتخب خود براي فعال نمودن شناسه کاربري خود مراجعه نمايد.

^ ٣- چرا براي عضويت در سبا بايد قبلا مشترک سيستم متمرکز بود ؟

- خدمات سبا به دليل ماهيت آن (کاملا مکانيزه و بدون درنگ ) و بهره گيري از ويژ گي هاي حساب هاي متمرکز برنامه ريزي شده است ، لذا فقط براي مشتريان سيستم متمرکز ارائه خدمات مي نمايد .

^ ٤- آيا مشتريان حقوقي، مانند شرکتها نيز مي توانند ازخدمات سبا استفاده کنند؟چگونه ؟

- مشتريان حقوقي با معرفي فردي از افراد مورد نظر آن سازمان مي توانند درخواست عضويت در سبا نموده و از خدمات آن استفاده نمايند ، در حال حاضر اين خدمات محدود به بازبيني اطلاعات مي باشد و عمل انتقال وجه و تغيير نام حساب براي اين نوع مشتريان مقدور نيست .

^ ٥- انتخاب شعبه در فرم عضويت ، به چه منظوري است ؟

- امکان انتخاب شعبه در فرم عضويت ، بمنظور تسهيل در ارسال و تکميل مدارک عضويت و تحويل رمز عبور به مشتري مي باشد.

^ ٦- آيا مانده و صورتحسابي که از سبا دريافت مي کنيم ، بروز است ؟

- سبا اطلاعات حساب شما را در همان لحظه از سيستم متمرکز بازيابي و ارائه مي نمايد.

^ ٧- مانده جاري ، در دسترس و موثر چيستند و چه تفاوتي با هم دارند ؟

- مانده جاري ، مانده حساب شما با احتساب کل موجودي و وجوه در راه (مثلا چکهاي واگذاري ) مي باشد . مانده در دسترس ، کل موجودي حساب شما بدون احتساب وجوه در راه و مانده موثر موجودي حساب با کسر ميزان مسدود شده مي باشد .

^ ٨- نامگذاري حساب ها چه فايده اي دارد ؟

- بخاطر سپردن شماره هاي سيزده رقمي حسابهاي متمرکز آسان نبوده ، لذا با انتخاب اسامي مناسب براي هر حساب ، استفاده از سبا بسهولت انجام خواهد شد .

^ ٩- آيا انتقال وجه در سبا ، فقط براي حساب هاي نوع متمرکز ممکن است ؟

- انتقال وجه فقط مابين حساب هاي متمرکز امکان پذير است .

^ ١٠-آيا مي توان از طريق سبا ، وجهي را از يک حساب متمرکز به حساب متمرکز شخص ديگري واريز نمود ؟

- درصورتيکه هردو حساب متمرکز باشند انتقال وجه با داشتن شماره حساب مورد نظر امکان پذير است.

^ ١١- انتقال وجه بين حسابها که از طريق سبا انجام مي شود ، با چه ميزان تاخير در بانک عمل مي شود ؟

- انتقال وجه بدون تاخير و در لحظه انجام مي شود.

^ ١٢- شماره پيگيري داده شده پس از انتقال وجه ، چه کاربردي دارد ؟

- اين شماره ، شماره رسيد عمليات بانکي مي باشد و همانند يک برگ رسيد که از شعبه بانک دريافت شده کاربرد دارد

^ ١٣- براي کسب اطمينان از واريز وجه در عمل انتقال وجه ، چه امکاني در سبا وجود دارد ؟

- با داشتن شماره پيگيري و يا بعضي از اطلاعات اصلي مربوط به انتقال ، مي توان با استفاده از امکان "تاييد رسيد"، از انجام قطعي انتقال صورت گرفته مطمئن گرديد .

^ ١٤- چه ملاحظاتي براي ايمن سازي تبادل اطلاعات در سبا پيش بيني شده است ؟

- ملاحظات ايمني در سبا را مي توان به دو دسته تقسيم نمود . الف: مواردي که در سبا پيش بيني شده و از هر جهت قابل اعتماد مي باشد. ب: مواردي که مشتري بايد رعايت کند و در حوزه مسئوليت وي مي باشد.مانند دقت درانتخاب رمز و .... براي توضيح بيشتر به صفحه "ملاحظات ايمني" مراجعه شود.

^ ١٥- اگر رمز عبور فراموش شود ، چه بايد کرد ؟

- در اين صورت لازم است ، براي درخواست رمز عبور جديد ، فرم مربوطه را تکميل نمود . اين فرم از طريق صفحه "ورود" و با کليک روي عبارت "رمز جديد " مشاهده مي شود .

^ ١٦- آيا مي توان رمز عبور اختصاصي را تغيير داد ؟

- با استفاده از امکان " تغيير رمز عبور " در منوي صفحات اختصاصي که بعد از ورود ظاهر مي شود ، مي توان رمز عبور اختصاصي را نيز تغيير داد .

نويسنده:بانکی | جمعه شانزدهم شهریور 1386 |

موضوع: سیستم بانکداری اینترنتی (سبا) | لينک ثابت |

سیستم بانکداری اینترنتی (سبا)

https://saba.bankmelli-iran.com/Home.htm

ورود شما را به سيستم بانکداري اينترنتي گرامي مي داريم.

شما از طريق سيستم بانکداري اينترنتي، بوسيله رايانه شخصي، مستقيما با حسابهاي متمرکز خود در اين بانک ارتباط برقرار مي کنيد.

سيستم بانکداري اينترنتي در تمام مدت شبانه روز، حتي ايام تعطيل، آماده ارائه خدمات بانکي مي باشد.

خدمات سيستم بانکداري اينترنتي

› نمايش لحظه اي موجودي حسابهاي متمرکز

› نمايش خلاصه آخرين وضعيت کليه حسابها

› نمايش آخرين صورتحساب کليه حسابها

› انتقال مبلغ بين حسابها

› انتقال مبلغ از حساب شما به حساب متمرکز سايرين

› نمايش آخرين ليست اسامي شعب مجهز به سيستم متمرکز و نشاني و شماره تلفن آنها در سراسر کشور

› نمايش اسامي شعب مجهز به دستگاههاي خود پرداز (ATM) و دستگاههاي پذيرنده کارت (PINPAD) و نشاني و شماره تلفن آنها در سراسر کشور

› نمايش اسامي فروشگاهها و موسسات پذيرنده کارت مجهز به دستگاه POS و نشاني و شماره تلفن آنها در سراسر کشور

› نمايش سابقه عمليات بانکي با سيستم بانکداري اينترنتي، جهت کنترل و اطمينان بيشتر

خدمات جديدي در نسخه بعدي سيستم بانکداري اينترنتي به زودي ارائه خواهد شد:

› پرداخت قبوض خدمات همگاني

› پرداخت اقساط تسهيلات بانکي

› پرداخت حقوق کارکنان شرکتها

› يادآوري کنترل موجودي

› نامگذاري حسابها

نويسنده:بانکی | جمعه شانزدهم شهریور 1386 |

موضوع: سیستم بانکداری اینترنتی (سبا) | لينک ثابت |

مدیر عامل بانک ملی ایران: خدمات الکترونیک بانک ملی توسعه می یابد

مدیر عامل بانک ملی ایران گفت: توسعه خدمات الکترونیک در دستور کار بانک ملی ایران قرار دارد.

علی صدقی در همایش یک روزه «بانکداری الکترونیکی؛ چالش ها و فرصت ها» که با حضور مدیران این بانک در تهران برگزار شد، با اشاره به اهمیت امور انفورماتیک در پیشبرد اهداف بانک، اظهار داشت: مشتریان از بانک ها چیز زیادی نمی خواهند و در صورتی که سرعت و کیفیت خدمات و نوع برخورد با آنها مناسب باشد، با رضایت و آرامش، شعب را ترک خواهند کرد.
وی افزود: این حق مشتریان است که سرویس های جدید بانکی را به منظور انجام آسان و سریع عملیات بانکی خود، در اختیار داشته باشند.
صدقی با تأکید بر لزوم ارتقای وضعیت خدمات نوین بانک ملی، به برنامه های متنوع این بانک در این راستا اشاره کرد و افزود: به منظور گسترش شعب online ، به زودی 800 شعبه دیگر بانک ملی تحت پوشش سیستم سیبا قرار خواهد گرفت که به این شکل، تعداد شعب سیبایی بانک ملی، بالغ بر سه هزار شعبه خواهد شد.
به گفته وی توسعه خدمات بانکی اینترنتی ، افزایش تعداد دستگاههای خودپرداز، pinpad و pos و ایستگاههای شبانه روزی خودپرداز به طور جدی در دستور کار مسئولان بانک ملی قرار دارد.
مدیر عامل بانک ملی ایران گفت: بانک ملی دارای یک برنامه جامع انفورماتیکی است که ساختار خدمات رسانی این بانک را ظرف مدت کوتاهی متحول خواهد کرد و در کنار این موضوع، اقدامات لازم را برای تجهیز خدمات نوین بانکی خود به طور مستمر انجام می دهد.

نويسنده:بانکی | جمعه شانزدهم شهریور 1386 |

موضوع: مدیریت محترم عامل بانک ملی ایران | لينک ثابت |

بازدید کارگزاران بانک های خارجی در ایران از بانک ملی

در آستانه فرارسیدن سالروز تأسیس بانک ملی، کارگزاران بانک های خارجی در ایران، از موزه و زورخانه تاریخی بانک ملی ایران بازدید کردند.

در این مراسم که با هدف تعامل هر چه بیشتر و تعمیق همکاری ها صورت گرفت و تعدادی از مسئولان این بانک نیز حضور داشتند، ساختمان قدیمی سرداراسعد (موزه بانک ملی) مورد بازدید کارگزاران بانک های خارجی در ایران قرار گرفت.
اجرای هنرمندانه ورزش باستانی توسط تیم باستانی باشگاه بانک ملی در سالن تاریخی زورخانه این بانک، از دیگر برنامه های بازدید مذکور بود. این زورخانه از معدود زورخانه های قدیمی تهران است که با زیبایی چشمنواز خود، همچنان پذیرای ورزشکاران بوده و زنگ پهلوانی در آن به صدا در می آید.

نويسنده:بانکی | جمعه شانزدهم شهریور 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

دعوت بانک ملی از سازمان ها و شرکت ها برای استفاده از سرویس فروش و ثبت نام اینترنتی

بانک ملی ایران از تمامی سازمان ها، شرکت ها و موسساتی که تمایل به استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی بانک ملی دارند، دعوت کرد با هماهنگی اداره امور انفورماتیک این بانک درخواست های خود را مطرح و از امکانات این بانک استفاده نمایند.

این بانک به تازگی به منظور تسهیل امور بانکی مشتریان و توسعه بانکداری الکترونیک، دو سرویس خرید و ثبت نام اینترنتی را راه اندازی کرده است.
بر اساس این گزارش، دانشگاهها جهت ثبت نام اینترنتی دانشجویان، شرکت های مسافربری برای فروش بلیط و فروشگاههای معتبر جهت فروش محصولات خود از جمله مشتریانی هستند که امکان استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی بانک ملی را دارند که در صورت ایجاد سایت مربوطه در سازمان خود، پس از هماهنگی با اداره امور انفورماتیک بانک ملی می توانند سرویس مربوطه را ارائه نمایند.
لازم به ذکر است در سرویس جدید اینترنتی بانک ملی مشتریان دارنده حساب های متمرکز متصل به ملی کارت ، پس از مراجعه به سایت های دارای سیستم فروش یا ثبت نام اینترنتی و انتخاب کالا یا خدمت مورد نظر، ازطریق ارتباط تعریف شده در سایت پذیرنده به درگاه پرداخت اینترنتی سایت بانک ملی وارد و هزینه خرید یا ثبت نام خود را پرداخت می کنند.
گفتنی است واحد ارتباط مردمی بانک ملی ایران با شماره تلفن 6414-021 آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان در این خصوص می باشد.

نويسنده:بانکی | جمعه شانزدهم شهریور 1386 |

موضوع: بانکداری الکترونیک | لينک ثابت |

خودپردازهاي بانك ملي جمعه اين هفته ، هفت ساعت خارج از سرويس هستند

تمامي دستگاههاي خودپرداز و پايانه هاي فروش بانك ملي به مدت هفت ساعت از ابتداي بامداد تا ساعت هفت صبح روز جمعه 16/6/1386 خارج از سرويس هستند.

اجراي عمليات مذكور جهت اعمال برخي تغييرات نرم افزاري و بهينه سازي كلي سيستم كارت اين بانك صورت مي‏گيرد.
بر اساس اين گزارش ، دستگاههاي خودپرداز و پايانه هاي فروش بانك ملي پس از انجام اين عمليات ، آماده ارائه خدمات به مشتريان اين بانك ودارندگان ساير كارت پول‏هاي بانك هاي عضو شبكه شتاب هستند .

نويسنده:بانکی | جمعه شانزدهم شهریور 1386 |

موضوع: خود پرداز | لينک ثابت |

شبهه ربا در بانكداري جمهوري اسلامي وجود ندارد

عضو فقهاي شوراي نگهبان:

شبهه ربا در بانكداري جمهوري اسلامي وجود ندارد

خبرگزاري فارس: عضو فقهاي شوراي نگهبان در هجدهمين همايش بانكداري اسلامي گفت: شبهه ربا در بانكداري كنوني كشور وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس غلامرضا رضواني از طراحان اصلي قانون بانكداري اسلامي در اين همايش افزود: چون در بانكداري اسلامي مالك اصلي پول سپرده گذار است لذا نه بانك به عنوان وكيل سپرده گذار و نه مشتري تسهيلات گيرنده مالك پول نمي شوند لذا اگر سود دهي به پول تعلق گيرد و به اصل آن يعني مالك اصلي كه همانا سپرده گذار است بر مي‌‌گردد و به هيچ وجه شبهه ربوي وجود ندارد.
عضو فقهاي شوراي نگهبان تصريح كرد: در بانكداري رايج دنيا بانك مالك پول سپرده گذار مي شود و مشتري هم مالك تسهيلات گرفته شده مي شود.
رضواني اشاره كرد: بانك در نظام اسلامي به عنوان وكيل سپرده گذار مالك پول نمي شود و ذمه‌اي هم ندارد ولي طبق قراردادي كه بانك به عنوان وكيل با سپرده گذار به عنوان موكل خود مي بندد بانك خود را ضامن پول مي داند و اين اشكالي ندارد.
عضو فقهاي شوراي نگهبان بيان داشت: اگر بانك سپرده گذار بدون قرارداد پول را به بانك بدهد و بانك هم بدون قرارداد پول سپرده گذار را به مشتري بدهد اين مصداق اكل مال به باطل است ولي اگر قراردادي بسته مي شود به مصداق المومنون عند شروطهم بايد به شرط خودعمل كنند.
رضواني افزود: اگر عقود اسلامي در بانكداري به نحو صحيح انجام بسته نشود يا قراردادي در كار نباشد معامله باطل مي شود.
رضواني با انتقاد به كساني كه مي گويند ربا در بانكداري كشور موجود است گفت:‌نمي دانم چه فكري است كه مي گويند بانك هاي كشور ربا دارند در صورتي كه اصلا چنين چيزي نيست چون نه بانك و نه مشتري مالك مي شود.
عضو فقهاي شوراي نگهبان تصريح كرد: بنابراين اساس كار بانك اسلامي از ربا بري است ولي اين مسئله براي دنيا بايد روشن باشد تا شيريني بناي صحيح شرعي بانكداري اسلامي به مذاق همه تأثير بگذارد و مردم شيريني آن را لمس كنند.
انتهاي پيام/

نويسنده:بانکی | سه شنبه سیزدهم شهریور 1386 |

موضوع: بانکداری اسلامی | لينک ثابت |

مجوز فعالیت اولین بانک سرمایه‌گذاری صادر شد

بینا- معاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از صدور مجوز فعالیت اولین شرکت تامین سرمایه ( بانک سرمایه‌گذاری ) در جلسه روز گذشته شورای بورس خبر داد.
سیدحمید پورمحمدی گفت: اولین شرکت تامین سرمایه با سرمایه اولیه 1000میلیارد ریال روز گذشته از شورای بورس کشور مجوز فعالیت گرفت.
وی تصریح کرد: شرکت های تامین سرمایه ( بانک سرمایه گذاری ) که با مالکیت غیردولتی تشکیل می شود، وظیفه تسهیل امر اجرایی کردن سیاست های اصل 44 قانون اساسی و نیز شناسایی بهترین موقعیت های سرمایه گذاری در کشور را به عهده دارند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همچنین شرکت های تامین سرمایه امر جذب منابع مردمی برای مشارکت در اجرایی کردن این پروژه ها را عهده دار می شوند و در عین حال وظیفه تامین سرمایه در داخل و خارج را برای اجرایی کردن پروژه ها به عهده می گیرند.
پورمحمدی افزود: این شرکت ها پروژه ها را تبدیل به شخصیت حقوقی کرده و برای جذب مشارکت مردم، پذیره نویسی کرده و سهام شرکت های مذبور را در بورس اوراق بهادار عرضه می کنند.
وی یکی از مهمترین وظایف شرکت های تامین سرمایه را تجهیز و تامین سرمایه برای خرید سهامی دانست که در قالب سیاست های اصل 44 قانون اساسی به عموم مردم واگذار می شود. به گفته پورمحمدی، این شرکت ها همچنین انواع خدمات مشاوره ای در زمینه سرمایه گذاری را به مردم ارائه می دهند.
معاون امور بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: این شرکت ها، یکی از 7 نهاد مالی است که قبلا وزارت امور اقتصادی ودارایی وعده شکل گیری آن را در بازار پول و سرمایه کشور داده بود. وی افزود: سه شرکت تامین سرمایه دیگر نیز برای اخذ مجوز در دستورکار شورای بورس قرار دارد.
با فعال شدن این شرکت ها، منابع به سمت تولید جهت داده می شود و با تشخیص بهترین موقعیت های سرمایه گذاری، زمینه تشکیل سرمایه، ارتقا رشد اقتصادی و در عین حال کاهش تورم فراهم خواهد شد.
همچنین این شرکت‌ها زمینه مشارکت واقعی مردم را در پروژه های مختلف فراهم کرده و به سلایق مختلف سرمایه گذاران اعم از سرمایه گذاران ریسک گریز و سرمایه گذاران ریسک پذیر پاسخ می دهد.
در عین حال این شرکت ها با تامین منابع و سرمایه کافی، زمینه برای خرید سهام هایی که در بورس عرضه می شود را فراهم کرده و با انتشار اوراق و به کارگیری ابزارهای مالی باعث رونق بازار سرمایه نیز می شود.

نويسنده:بانکی | سه شنبه سیزدهم شهریور 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

مظاهری: در قانون عملیات بانکی بدون ربا باید تجدید نظر شود

بینا- نزدیک به سه دهه از اجرای قانون بانکداری بدون ربا می‌گذرد و عملکرد نظام بانکی کشور و پیش‌بینی تجدید نظر در قانون عملیات بانکی بدون ربا، ضرورت تجدید نظر در این قانون را روشن می‌کند.
به گزارش بینا، طهماسب مظاهری مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در هجدهمین همایش بانکداری اسلامی با بیان آنکه وظایف تعیین‌شده برای بانک در قانون عملیات بانکی بدون ربا معطل مانده است، افزود: بنابراین پیشنهاد می‌شود که بر پایه انفکاک عقود اسلامی از عملیات بانکی استوار باشد که البته در راستای طراحی الگوی جامع نظام بانکی کشور کوشش می‌شود.
وی با اشاره به تشکیل شالوده اساسی نظام بانکی بر پایه قانون بانکداری بدون ربا اظهار داشت: تجربه 24 ساله نظام بانکی براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا ضرورت بازنگری در این قانون را روشن می‌کند؛ ضمن انکه طرح مسائلی چون اعتبار در حساب جاری نیز مهر تاییدی بر لزوم بازنگری در این قانون است.
مظاهری با تاکید بر تجدید نظر در قانون عملیات بانکی بدون ربا عنوان کرد: در این تجدیدنظر روح بررسی محدودیت عملیات بانکی و انفکاک عقود اسلام از عملیات بانکی است.
وی با اشاره به لزوم تجدیدنظر درقانون عملیات بانکی بدون ربا بیان کرد: قانون عملیات بانکی بدون ربا با هدف تحقق عدالت در رشد پایدار اقتصادی نیازمند ارزیابی پویا و در صورت لزوم بازنگری است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران افزود: طرح بحث اعتبار در حساب جاری در بانکداری بدون ربا ازجمله مواردی است که لزوم تجدید نظر و بازنگری در قانون عملیات بانک بدون ربا را روشن می‌کند، از سوی دیگر عملکرد بانکداری بدون ربا نشان می‌دهد که آنچه در عمل محقق شده، این است که درا ین قانون بانک صرفا وظیفه انتقال وجوه را برعهده دارد و وظایف تعیین شده برای بانک در قانون عملیات بانکی بدون ربا معطل مانده است.
او با بیان مطلب فوق افزود: علت معطلی وظایف تعیین شده برای بانک در قانون عملیات بانکی بدون ربا را می‌توان در ناسازگاری ماهیت عملیات بانکی و عقود اسلامی دانست یا آن را نتیجه امکان ناپذیری ترکیب این دو مهم تلقی کرد.
مظاهری درباره مدل پیشنهادی بانک مبنی بر مدل بانکداری براساس فرضیه فروش خدمات بیان کرد: در این مدل بانک از یک سو سپرده دریافت می‌کند و از سوی دیگر خدمات بانکی را می‌فروشد. در حقیقت اعطای تسهیلات به معنای فروش خدمات بانکی است و بانک در ازای فروش خدمات بانکی مبلغی را از وام‌گیرندگان دریافت می‌کند؛ به‌طوری‌که این قیمت در بازار رقابتی تعیین می‌شود.
وی افزود: اجرای طرح پیشنهادی مذکور با نرخ تورم صفردرصد امکانپذیر می‌شود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران خرید نهادهای تولید خدمات بانکی، اجاره پول از مشتری برای تولید خدمات بانکی و وکالت سپرده‌گذار برای ارائه قرض بدون بهره را از مکانیزم‌های اساسی تجهیز منابع عنوان کرد.
او اظهار داشت: تخصیص منابع باید رشد متوازن و پایدار اقتصادی را ضمانت کند این درحالیست که در قانون متداول عملیات بانکی بدون ربا بانک نقش تاجر و طرف تجاری را ایفا می‌کنند، ولی عملا با ضوابط و دستورالعملهای صادره خصلت واسطه‌ای بودن بانکها حفظ شده ضمن آنکه از مبادرت مستقیم بانکها به عملیات تجاری و بازرگان جلوگیری شده است.
وی بیان کرد: آنچه به عنوان وظایف بانکها در قانون بانکداری بدون ربا مشخص شده، در عمل تحقق نیازمند و این امر می‌تواند ناشی از عدم امکان ترکیب عملیات بانکی و عقود اسلامی باشد.
مظاهری افزود: بانکها باید از قلمرو بازار سرمایه به بازار ارایه خدمات پولی بازگردند و بانکها باید از قلمرو بازار به بازارخ دمات پولی برگردند.
طهماسب مظاهری تصریح کرد: اگر بانکداری بدون ربا بخواهد اتفاق بیفتد بانک باید نظارت کند و در سود و زیان شریک شود.

نويسنده:بانکی | سه شنبه سیزدهم شهریور 1386 |

موضوع: بانکداری اسلامی | لينک ثابت |

حکم ریاست مظاهری بر بانک مرکزی صادر شد

معاون اول رئیس جمهور گفت: ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی قطعی شده است و معارفه وی در اولین فرصت مناسب انجام خواهد شد.
پرویز داوودی در حاشیه دومین جشنواره تعاونی‌های برتر اظهار داشت: حکم طهماسب مظاهری برای ریاست کلی بانک مرکزی توسط رئیس جمهور صادر شده است.
وی افزود: مراسم معارفه طهماسب مظاهری به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی در اولین فرصت مناسب انجام خواهد شد و اداره بانک مرکزی به وی سپرده می‌شود.
رئیس کل مستعفی بانک مرکزی نیز امروز در حاشیه هجدهمین همایش بانکداری اسلامی به خبرنگار فارس گفت: دولت اعلام کرده است آقای مظاهری به بانک مرکزی می‌آید و من هم می‌روم.
ابراهیم شیبانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: دولت اعلام کرده است آقای مظاهری به بانک مرکزی می‌آید و من هم می‌روم.
وی در پاسخ به این پرسش که دلیل این تغییر چیست گفت: من مایلم بروم.
شیبانی در پاسخ به این پرسش که حکم مظاهری کی صادر می‌شود، گفت: حکم را رئیس جمهوری باید صادر کند.
رئیس کل مستعفی بانک مرکزی با تایید اخبار مربوط به رد پیشنهاد پذیرش سمت نمایندگی بانک جهانی توسط وی تصریح کرد: فعالیت علمی خود در دانشگاه را ادامه خواهد داد.
مراسم معارفه مظاهری احتمالا" فردا برگزار خواهد شد.
طهماسب مظاهری سال 1332 متولد شده و دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد عمران از دانشکده فنی دانشگاه تهران است.
وی از سال 1358 تا 1359 مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، از سال 1359 تا 1360 معاون عمرانی استانداری کهکیلویه و بویر احمد، از سال 1360 تا 1364 قائم مقام سازان برنامه و بودجه، از سال 1364 تا 1370 رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، از سال 1370 تا 1373 دبیرکل بانک مرکزی، از سال 1373 تا 1376 قائم مقام مدیر عامل شرکت فولاد، از سال 1380 تا 1383 وزیر امور اقتصادی و دارایی و از سال 1384 تا 1385 معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و از تابستان سال 1385 تاکنون مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران بوده است.

نويسنده:بانکی | سه شنبه سیزدهم شهریور 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

تا پایان مرداد امسال صورت گرفت: صدور بالغ بر چهارمیلیون و 500 هزار عدد ملی کارت در بانک ملی ایران

تعداد ملی کارت های صادره بانک ملی ایران تا پایان مردادماه امسال، به چهارمیلیون و 579 هزار و 639 عدد رسید.

از مجموع ملی کارت های صادره این بانک تا پایان مدت مذکور، یک میلیون و 414 هزار و 469 عدد در استان تهران و مابقی در شهرستان ها صادر شده است.
بر اساس این گزارش، دارندگان ملی کارت علاوه بر استفاده از دستگاههای خودپرداز و کارت خوان(pinpad) مستقر در شعب بانک ملی و همچنین پایانه های فروش مستقر در فروشگاهها و مراکز تجاری و خدماتی (pos) ، امکان بهره مندی از خدمات شبکه شتاب کشور را نیز دارا می باشند.
استفاده از ملی کارت بانک ملی ایران در مبادلات روزمره و اقتصادی، علاوه بر ایجاد آرامش روانی در مشتریان به جهت دسترسی به وجوه خود و حمل آنها در کمال امنیت، مشتریان را از مراجعه حضوری به شعب این بانک برای دریافت وجه نقد، بی نیاز می کند و در صورتی که از این کارت ها در قالب پایانه های فروش(pos) استفاده شود، به طور وسیعی از گردش بی رویه اسکناس در سطح جامعه و تحمیل هزینه های پاک سازی، فرسوده گیری، جمع آوری و چاپ مجدد آن جلوگیری می شود.

نويسنده:بانکی | سه شنبه سیزدهم شهریور 1386 |

موضوع: ملی کارت | لينک ثابت |

مدیر عامل بانک ملی ایران: خدمات الکترونیک بانک ملی توسعه می یابد

مدیر عامل بانک ملی ایران گفت: توسعه خدمات الکترونیک در دستور کار بانک ملی ایران قرار دارد.

نويسنده:بانکی | سه شنبه سیزدهم شهریور 1386 |

موضوع: مدیریت محترم عامل بانک ملی ایران | لينک ثابت |

بزرگترین سیستم جامع بانکداری الکترونیکی کشور افتتاح شد

بزرگترین سیستم جامع بانکداری الکترونیکی کشور صبح امروز در موسسه مالی و اعتباری مهر به بهره برداری رسید.
مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر در مراسم استقرار بزرگترین سیستم جامع بانکداری الکترونیک (Core Banking)کشور گفت: در حال حاضر نوعی رقابت در زمینه استقرار سیستم بانکداری الکترونیکی میان بانک‌های ایرانی برقرار شده که به نوعی سازنده و موثر است چراکه مردم نیازمند دریافت خدمات نوین از بانک‌ها هستند.
احمد شفیع زاده تصریح کرد: در شرایط فعلی کشور، شایسته نیست که مردم ایران از فناوری های روز دنیا در زمینه بانکداری عقب بمانند که بر همین اساس، CoreBanking در موسسه مالی و اعتباری مهر استقرار یافته و با افتتاح این مجموعه، این موسسه از بانک‌های دولتی در زمینه ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی پیشی گرفته است.
شفیع زاده گفت: در بانک‌های ایران حرکت مطلوبی در زمینه بانکداری الکترونیک صورت گرفته است به نحوی که بانک‌ها یکی پس از دیگری به این سیستم مجهز می شوند.
وی با بیان اینکه هم اکنون از 700 شعبه موسسه مالی و اعتباری مهر در سراسر کشور 600شعبه مجهز به سیستم بانکداری نوین الکترونیکی شده اند، گفت: بقیه شعب نیز به زودی با رفع مشکلات ناشی از زیرساختهای مخابراتی به این سیستم می‌یوندند.
در ادامه شاپور زارعی رئیس مرکز فناوری ارتباطات و اطلاعات موسسه مالی و اعتباری مهر نیز گفت: اگر نتوان دراین عصر در زمینه فناوری اطلاعات گام به جلو نهاد به میزان قابل توجهی نسبت به دنبا عقب خواهیم ماند، این درحالی است که رقبای تجاری ایران هم اکنون با استفاده از این فناوری گام به جلو نهاده اند.
وی افزود: در دنیا امروز برای راه اندازی سیستم هایی با فناوری بالا هزینه بالای سیاسی و اقتصادی پرداخته می شود که با توجه به تحریم های بین المللی نیاز بود که ایران در این زمینه تلاش بیشتری صورت دهد.
زارعی گفت: اصول کاری موسسه مالی واعتباری مهر بر مبنای عدم وابستگی به متخصصان خارجی است و دانش فنی به کار گرفته شده در Core Banking توسط متخصصان داخلی خود موسسه فراهم شده است.

نويسنده:بانکی | دوشنبه دوازدهم شهریور 1386 |

موضوع: بانکداری الکترونیک | لينک ثابت |

نقدی بر سه دهه عملکرد بانکی دولت

احمد حاتمی‌یزد
فرصت مناسبی برای نقد و ارزیابی نظام بانکی کشور فراهم آمده است زیرا بحث خصوصی‌سازی بانک‌ها و ضرورت اقدامات اجرایی برای پیشبرد آن به صورت جدی مطرح شده، نقش بانک‌ها در اقتصاد ایران نیز مورد توجه و بازنگری قرار گرفته است. از یک‌سو مجموعهء نظام تصمیم گرفته که بانک‌ها را خصوصی کند و از سوی دیگر مراجع دولتی این پرسش را طرح می‌کنند که آیا بانک‌ها اساسا موسسهء اقتصادی هستند یا خیر؟ این موضوع به طور جدی در سطوح اجرایی مطرح می‌شود. رییس‌جمهوری در حضور مدیران عامل بانک‌ها این پرسش را مطرح می‌کند که آیا بانک باید اصولا یک موسسهء اقتصادی تلقی شود یا نه؟ این سوال، ابتدا نزد کسانی که با سیستم بانکداری آشنا هستند بسیار غریب بود، به ویژه آن‌که تا پیش از این، بدیهی ‌به نظر می‌رسید که بانک، ‌موسسه‌ای اقتصادی است و همه پذیرفته‌اند که بانک باید فعالیت و کار اقتصادی انجام دهد و لاغیر. بروز این اختلاف نظر در زمینهء مناسبی برای بررسی و نقد عملکرد نظام بانکی است.
نقد قانون 1358
این اولین بار است که چنین پرسش عجیبی مطرح شده که آیا بانک موسسه‌ای اقتصادی است یا خیر؟ باید توجه داشت که عملکرد بانک‌ها تاکنون مورد رضایت هیچ‌کس نبوده و طی سال‌های گذشته نه از مشتریان و نه از دولت و نه از مدیران و حتی نه از خود کارکنان بانک‌ها ابراز رضایت و خشنودی از بانک‌ها مشاهده نشده است. در تحلیل این عدم رضایت، باید انتقادهای اصلی که به نظام بانکی کشور وارد می‌شود مورد بررسی قرار گیرد. ریشهء اصلی وضعیت موجود را باید در «قانون نحوهء ادارهء امور بانک‌ها» (مصوب1358) جست‌وجو کرد. چرا که از لحاظ اعطای اختیارات لازم به مدیران به هیچ‌وجه مناسب نیست. هر موسسه‌ای زمانی می‌تواند از عهدهء امور محوله به خوبی برآید که اختیارات لازم برای ادارهء آن به مدیریت و هیات‌مدیره واگذار شده باشد. در سایر بخش‌ها برای استفاده از اختیارات و پیشبرد امور، ‌آیین‌نامه‌هایی موسوم به آیین‌نامهء استخدامی یا انضباطی، آیین‌نامهء معاملاتی، آیین‌نامهء مالی و غیره توسط مدیران بنگاه تدوین می‌شود. در حالی که بانک‌های کشور در این زمینه فاقد هرگونه اختیاری هستند. تمام این آیین نامه‌ها و ضوابط مربوطه توسط نهادی بیرونی به نام شورای عالی بانک‌ها تهیه و تصویب می‌شود و به صورت مشترک در تمام بانک‌ها به اجرا گذاشته می‌شود. ‌شورایی که خود مستقیما با مسایل بانکی سروکار ندارد و برای تصمیماتش به مردم و مشتریان پاسخگو نیست. طبیعتا نسبت به مشکلات بانک‌ها طی 30 سال گذشته حساسیت نشان نداده است. در طرف مقابل اگر مدیری نتواند آیین‌نامه‌های مربوط به حوزهء خود را تدوین کند، نتواند حتی یک کارمند متخلف در زیرمجموعهء خود را اخراج کند، اختیاری در رسیدگی به سایر تخلفات پرسنل نداشته باشد،‌مسلما نمی‌تواند درست و به طور موثر مدیریت کند. مدیران با قابلیت بالا هم، در این شرایط قادر به ارایهء عملکرد قابل قبول نخواهند بود. تا زمانی که قانون نحوهء ادارهء بانک‌ها اصلاح نشود،‌هیچ امید جدی به بهبود وضعیت بانک‌ها نیست.
نوآوری در عقود اسلامی
برای بررسی موارد بعدی باید فرض شود چنانچه مشکلات قانون نحوهء ادارهء امور بانک‌ها نبود با توجه به شرایط موجود، آیا بانک‌ها امکان داشتند که رضایت مردم و دولت را کسب کنند، باز هم می‌گویم چنین امکانی وجود ندارد زیرا قالب قوانین بانکداری اسلامی در ایران بسیار محدود تعریف شده است. همهء معاملات بانک‌ها باید در چارچوب شکلی 9 قرارداد صورت گیرد (در قانون فقط 9 قرارداد تعریف شده و به مرور زمان عملا چند مورد دیگر هم به آن اضافه شد.) قراردادهای مذکور، همگی مبتنی بر سنت‌های اقتصادی قرن‌های گذشته بوده است، برخی از آن‌ها به آن صورت دیگر عملی نیستند. در عین حال بانک‌ها موظفند معاملات خود را به همین قراردادها محدود کنند. به گمان من دین اسلام انواع معاملات بشری را محدود نکرده و فقط ربا را حرام دانسته است. یعنی هر موردی غیر از ربا در اسلام یا حلال است و یا مباح! ولی قانون بر این اساس تدوین نشده بلکه در قانون اجازهء نوآوری از مدیران بانک‌ها سلب شده است. نکتهء قابل توجه آن‌که حدود 10 سال قبل از ما تجربهء بانکداری اسلامی در کشورهای دیگر به اجرا درآمد. از آن زمان، این روال ادامه داشته و به تدریج توسعه یافته و رو به شکوفایی گذاشت. بخش‌های خصوصی و دولتی کشورهای اسلامی نظیر مالزی، پاکستان، ‌عربستان و... همه در زمینهء بانکداری اسلامی فعالند. امروز در تمام دنیا از آمریکا گرفته تا اروپا، خدمات بانکداری نوین اسلامی به مشتریان عرضه می‌شود. با وجود این همه نوآوری،‌بانکداری در ایران بسیار محدود باقی مانده و باوجود این‌که فرصت و امکانات وسیعی برای رفع موانع و محدودیت‌ها وجود دارد، قانون فعلی، ‌اجازهء نوآوری و نواندیشی را از مدیران بانکی کشور گرفته و هیچ راهی برای خروج از این محدودیت در اختیار صاحبان اندیشه قرارداده نشده است. قرا