| تبليغات | X |
|
مدیر عامل بانک ملی ایران: بانک ملی، فرایند تفویض اختیار و تمرکز زدایی را سرعت می بخشد
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه سی و یکم مرداد 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
ریسک بانکها به حداقل میرسد
|
|
معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد گفت: تشکیل گروههای مشاوره سرمایهگذاری اقدام مناسبی در جهت هدایت مناسب منابع مالی کشور و سرمایهگذاریهای تولیدی است و با بررسی طرحهای توجیهی در گروههای مشاورههای و سرمایهگذاری، ریسک تسهیلات بانکها به حداقل میرسد.
حمید پور محمدی در همایش مشترک معاونان برنامه ریزی استانداریها و روسای سازمان کار استانها اظهار داشت: در شرایطی که ناگزیریم با تشکیل سرمایه به سمت رشد اقتصادی پیش برویم ضمن آنکه اشتغال پویا و مناسب داشته و نرخ تورم را کنترل کنیم، سیاستهای پولی بسیار مهم هستند. وی افزود: راه میانبری که بتوان ضمن ایجاد اشتغال و کنترل تورم نقدینگی را کنترل کند، ارایه تسهیلات و هدایت نقدینگی به بنگاههای زودبازده است. معاون وزیر اقتصاد گفت: اگر بنگاههای زود بازده و کارآفرین، منجر به اشتغال نشوند و محصولات و تولیدات آنها به سرعت وارد بازار نشونداجرای این طرح آب در هاون کوبیدن است. وی تاکید کرد: به دنبال رفع ایرادات طرح بنگاههای زود بازده در کار گروه اشتغال و کار گروه مالی هستیم. پور محمدی گفت: در شرایط فعلی بر اساس سند چشمانداز باید کشور اول منطقه باشیم، این امر مورد تایید سیاستهای کلی اصل 44 است، اما بسیاری از کشورهای منطقه همگام با ج. ا. ا. و حتی در مواردی پیش از ما این برنامه را آغاز کردهاند. وی افزود: یکی از مهمترین عوامل تحقق این هدف وجود نهادهای پولی و مالی موفق است و بدون نهادهای پولی و مالی موفق که منابع مالی جامعه را تجهیز کرده و در اختیار افراد خلاق و کارآفرین قرار دهند، نمیتوان مسیر توسعه را پیمود. نور محمدی گفت: متاسفانه نهادهای پولی و مالی ج. ا. ا در کشور منطقه تقریبا در انتهای جدول قرار دارد، در بین 6 کشور آسیا که بیشترین رشد اقتصادی را داشته، ایران بیشترین سهم سرمایهگذاری به GDP را داشته اما کمترین سودآوری را داشته است. وی با اشاره به اینکه این گزارشها حاکی از اتلاف منابع مالی است، اظهار داشت: به نظر میرسد ما در انتخاب فعالین اقتصادی اشتباه کردهایم و پول را در اختیار افرادی قرار دادهایم که منابع ارزان قیمت بانکی را به طرحها و پروژههای ناتمام تبدیل کردهاند. پور محمدی گفت: برای توسعه همه جانبه باید نهادهای مالی موفق داشت باشیم، باید در اصلاح وضع موجود حوزه پولی کشور اصلاح رفتاری و اصلاح ساختار نظام پولی کشور را در برنامه قرار داد. معاون وزیر اقتصاد گفت: با گذشت 28 سال از انقلاب، هنوز به قانون پایبندیم که به خاطر نبود مدیران مجرب بانکی تدوین شد. وی افزود: در شرایطی که عقود بسیار پیچیده و بسیار دقیق، عدم آگاهی کارکنان بانکها و مشتریان بانکها، موجب شد تا تمام این قراردادها در قالب قراردادهای صوری در نظام بانکی اجرای شود. پورمحمدی گفت: در حال حاضر اصلاح 3 قانون عملیات بانکی بدون برنامه قانون نحوه اداره بانکها و قانون پولی بانکی کشور میتواند بسیاری از مشکلات تامین منابع مالی کشور را برطرف کند. وی افزود: در کنار اصلاحات رفتاری و اصلاح قوانین و مقررات باید از تجارب جهانی در حوزههای پولی و مالی استفاده کرد، در این راستا کار گروه مطالعاتی در حوزه پولی و مالی تعریف شده است. پورمحمدی گفت: هنوز در کشور ما بانک اطلاعاتی جامعی درباره مشتریان نظام بانکی وجود ندارد و وجود آن در نظام بانکی ضروری است و با وجود چنین بانک اطلاعات مشتریان خوشحساب و بدحساب شناسایی شده و منابع مالی از ریسک قرار گرفتن مجدد در اختیار افراد بدحساب خارج میشوند. معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد گفت: در شرایط فعلی ریسک سرمایهگذاری یا بر دوش بانک است، یا بر دوش مشتری، اما در بهترین حالت این ریسک باید بین بانک و مشتری تقسیم شود، وجود نهادهای تضمین اعتبار بانکها مشکل توزیع ریسک سرمایهگذاری را مرتفع میکند. وی بر ساماندهی مطالبات معوق بانکها تاکید کرد و گفت: حدود 11 هزار میلیارد تومان رقم معوقات بخش خصوصی است، 9 هزار میلیارد تومان هم میزان معوقات بخش دولتی است. پورمحمدی گفت: موسسات ساماندهی مطالبات معوق در 2 بانک شکل گرفته و امیدواریم در بانکهای دیگر نیز تشکیل شود که وصول مطالبات بانکها را در اختیار آنها قرار داد. وی افزود: تشکیل گروههای مشاوره سرمایهگذاری اقدام مناسبی در جهت هدایت مناسب منابع مالی کشور و سرمایهگذاریهای تولیدی است و با بررسی طرحهای توجیهی در گروههای مشاورههای و سرمایهگذاری، ریسک تسهیلات بانکها به حداقل میرسد. وی با تاکید بر اهمیت نهادهای تامین سرمایه و بانکهای سرمایهگذاری در اقتصاد کشور اظهار داشت: این بانکها، طرحهای و پروژههای توسعهای را با بهترین توجیه اقتصادی شناسایی کرده و منابع مردم در قالب پذیرهنویسی و بورس برای سرمایهگذاری در این پروژه جذب میکنند. پورمحمدی گفت: مشارکت واقعی سرمایهگذاری مردم در امور اقتصادی از طریق بانکهای سرمایهگذاری صورت میگیرد.
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه سی و یکم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
بدهیهای سرمایهگذاری بانک ملی بخشیده شد
|
|
بینا- بدهیهای سرمایهگذاری بانک ملی به دولت از بابت خرید سهام صدرا مورد بخشودگی قرار گرفت.
به دنبال شدت گرفتن اختلافات بین سازمان خصوصی سازی و به وکالت از طرف دولت و شرکت سرمایه گذاری بانک ملی هیأت عالی واگذاری تصمیم گرفت تا بدهیهای شرکت سرمایهگذاری بانک ملی را ببخشد. شرکت سرمایه گذاری بانک ملی در سال 82 معادل 35 درصد از سهام صدرا راباقیمت 407 میلیارد تومان در بزرگترین برنامه خصوصی سازی خریداری کرد. اما از آن زمان تاکنون به دلیل مشکلات عدیدهای که به وجود آمده بود نتوانست مطالبات دولت و سهامداران را از بابت خرید سهام صدرا بپردازد. این موضوع باعث شد تا کار به رأی نهایی دادگاه برسد و با توجه به بدهی 20 میلیارد تومان بانک ملی به دولت، رأی نهایی به نفع دولت صادر شود. بانک ملی از زمان خرید سهام صدرا تاکنون هزینههای زیادی را برای توسعه صدرا انجام داده است اما قیمت هر سهم این شرکت از محدوده 2 هزار و 200 تومان در زمان خرید اکنون به محدوده 120تومان رسیده و همین موضوع زمینه ضررهای هنگفتی را برای این شرکت فراهم کرده است. به همین دلیل براساس آخرین اطلاعات دریافتی هیأت عالی واگذاری در آخرین جلسه خود در هفته گذشته به منظور رفع ضرر و زیانهای به وجود آمده تمامی سودها و جرائم بانک ملی را از این بابت مورد بخشودگی قرار داده است. این در حالی است که شرکت صدرا نیز همچون بانک ملی در وضعیت مشابهی قرار دارد. صدرا نیز از محل خرید سهام آذرآب بیش از 60 میلیارد تومان به دولت بدهکار است که در جلسه دادگاه مؤظف به پرداخت آن شده است. با توجه به تغییر و تحولات جدید مدیریتی در شرکت صدرا باید هر چه سریعتر تکلیف بدهیهای صدرا نیز مشخص شود. اما به رغم بخشودگی بانک ملی هنوز خبری از وضعیت و چگونگی شرایط صدرا در دست نیست. پیش از این علی صدقی مدیر عامل بانک ملی در تشریح اهداف بانک ملی برای صدرا گفته بود: ما با قوت از شرکت صدرا حمایت میکنیم و برای این کار برنامههایمان را از 15 فروردین ماه سال جاری آغاز کردهایم. وی شایعه فروش سهام صدرا از طرف بانک ملی را رد کرده و گفته بود: تا زمان احیای دوباره صدرا و افزایش ارزش سهام این شرکت برنامهای برای فروش سهام صدرا نداریم و تنها برای توسعه و احیای مجدد صدرا تلاش خواهیم کرد. صدقی افزوده بود: سیاست اصلی بانک ملی این است که صدرا را از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب قبلی بازگرداند و در این راه ما با وزارتخانهها و سازمانهای مختلف که در طول چند سال گذشته ارتباطشان با صدرا به سردی گراییده بود صحبتهایی داشتهایم تا شرکت صدرا بتواند همچون گذشته در به دست آوردن پروژههای پیمانکاری موفق عمل کند. به گفته مدیرعامل بانک ملی سازمان خصوصی سازی، وزیر نفت، هیأت دولت و تمامی عوامل اجرایی برای کمک به صدرا اعلام آمادگی کردهاند. وی تأکید کرده بود: من شخصاً با وزیر نفت در باره صدرا صحبت کردهام، وزیر نفت نیز قول مساعد برای همکاری بیشتر در این زمینه داده است و قرار شده تا پس از تکمیل هیأت مدیره صدرا نشست مشترکی با وزیر نفت در مورد صدرا داشته باشیم. فضلالله معظمی مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری بانک ملی نیز ضمن تأیید گفتههای صدقی اعلام کرد: در حال حاضر تمام قصد ما حمایت از شرکت صدرا است، وی نیز شایعه فروش سهام صدرا را در شرایط فعلی تکذیب کرد.
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه سی و یکم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
برقراری ارتباطات دیتا برای یک هزار بانک در تهران
|
|
برقراری ارتباطات دیتا برای یک هزار بانک در تهران
بینا- ارتباطات دیتا برای بیش از یک هزار نقطهء مورد درخواست بانکها در تهران از اول اردیبهشت تا ابتدای مرداد امسال تامین شده است.
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه سی و یکم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
بانکداری الکترونیک
| لينک ثابت
|
|
|
سومین ایستگاه شبانه روزی خودپرداز بانک ملی در کرج به بهره برداری رسید
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
یکشنبه بیست و هشتم مرداد 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
بانکداری الکترونیک
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
ایجاد تحول در نظام بانکی و سوالات پیشرو
|
|
بینا :غلامحسین بزرگمنش
رییسجمهوری طی دستوری معاون اول خود را مامور تشکیل کارگروهی با عنوان «کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی کشور» کرده است. در این فرمان پس از اشاره به نقش تعیینکنندهء بانکهای کشور در پیشرفت و بهبود وضعیت اقتصادی مردم، تغییرات جدی کوتاهمدت در کارکرد بانکهای دولتی و خصوصی کشور ضروری دانسته شده و دستور تشکیل کارگروهی با عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی صادر شده است. در ادامه با تذکر این نکته که تغییرات اساسی در نظام بانکی پس از اتمام کار شورای بازنگری قوانین نظام بانکی اعمال خواهد شد (که به نوعی تاکید بر اهداف کوتاهمدت در برنامهء این کارگروه است) پس از تعیین ضربالاجل دو ماهه برای تعیین نتایج و اصلاحات لازم، جهتگیریهای اصلی یا محورهای فعالیت کارگروه در هفت بند اعلام شده است، در این باب نکاتی چند قابل طرح است: 1- در صورتی که اظهارنظر کارشناسی در این کارگروه فراهم بوده و به این نظرات در عمل نیز بهای لازم داده شود، میتوان به سود بخش بودن نتایج فعالیتهای این کارگروه امید بیشتری داشت. اگرچه این امر بهخصوص در مورد استفاده از نظرات مدیران بانکهای خصوصی بیشتر نمود پیدا میکند، سوال اینجاست که اثر تصمیمات کارگروه تا به کجا این بانکها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این درست است که معنی بانک خصوصی همچون هر بنگاه اقتصادی خصوصی دیگر آزادی کامل و رها بودن از هر گونه قیدی نیست و بدون تردید تمامی بانکها چه دولتی و چه خصوصی علاوه بر الزام به رعایت قوانین عام کشور موظف به فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات خاص اینگونه موسسات هستند اما این چارچوب را چقدر باید برای بانکهای خصوصی تنگ گرفت؟ در صورت ایجاد محدودیت بیش از حد برای بانکهای خصوصی و نزدیک شدن هر چه بیشتر شعاع حرکتی آنها به بانکهای دولتی آیا در درجهء اول فضای رقابتی و در مرحلهء بعد انگیزهء لازم برای سرمایهگذاری و خرید سهام آن دسته از بانکهای دولتی که قرار است خصوصی شوند از میان نخواهد رفت؟ نتیجهء نهایی فعالیت هر بنگاه دولتی یا خصوصی باید افزایش رفاه جامعه باشد اما هر یک از این دو، انگیزه و روشی متفاوت از دیگری برای نیل به این هدف دارند. 2- با توجه به اقدامات و گفتههای اخیر کارگزاران دولتی این نگرانی وجود دارد که نقش بانکها به توزیع اعتبارات عموما خرد و به صورت دستوری همانند تسهیلات تکلیفی تقلیل داده شود به خصوص آنکه محور اول، توزیع عادلانهء تسهیلات و رفع محرومیت در جامعه و تامین نیازهای ضروری مردم و محور هفتم، ارتقای سطح اشتغال و سایر شاخصهای کلیدی اقتصاد کشور تعیین شده است. تجربهء ناموفق اعطای تسهیلات اشتغالزا موضوع مادهء 56 قانون برنامهء سوم در دولت گذشته و عملکرد اعتبارات بنگاههای زودبازده اشتغالزا در دولت فعلی که مورد انتقاد رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز قرار گرفته پیشروی کارگروه است. در عین حال افزایش سطح اشتغال و بهبود سایر شاخصهای کلیدی اقتصاد (مانند نرخ تورم) از اهداف اقتصاد کلان است که در گرو هماهنگی سیاستهای پولی و مالی بوده و با برنامهای درازمدت قابل حصول است. در این میان بهطور نظری تبیین سیاستهای پولی بر عهدهء بانکمرکزی است و دیگر بانکها به جز اجرای دستوالعملهای برآمده از این سیاستها نقش و وظیفهء دیگری ندارند. تدوین سیاستهای مالی نیز تماما در حیطهء وظایف و مسوولیتهای دولت است. 3- محورهای سوم و ششم به افزایش رضایت مشتریان از بانکها با تاکید بر ارایهء خدمات موثر، متنوع و آسان و سرعت بخشیدن به ارایهء این خدمات اختصاص یافته است. اگر چه شاید بتوان با راهکارهایی کوتاهمدت تا حدودی رضایتمندی مشتریان را بیشتر کرد اما راهحل نهایی در گرو توجه به تمام علتهای بروز و ادامه یافتن این معضل و توجه به همهء جوانب قضیه است که برنامهای جامع و درازمدت را طلب میکند. 4- دغدغهء دولت برای کاهش بیشتر نرخ سود بانکی در محور پنجم رخ داده و رییسجمهوری کارگروه را موظف به یافتن راههایی برای کاهش وابستگی درآمد نظام بانکی کشور به سود تسهیلات و ایجاد تمهیداتی برای کاهش این سود کرده است. کاهش وابستگی بانکها به سود تسهیلات (یا همان اسپرد که تفاوت بین سود دریافتی از سود پرداختی به سپردههاست) با استفاده از روشهایی چون افزایش کارآیی، ارتقای بهرهوری، افزایش نرخ خدمات و تنوعبخشی به محصولات بانکی با ابداع محصولات و خدمات جدید امکانپذیر است. اینکه چگونه میتوان در فروشگاهی کالایی را با نرخی پایینتر از بهای تمام شدهء آن هم به اقساط فروخت و از محل خدمات جنبی دیگری که به مشتریان ارایه میشود- نه تنها این زیان را جبران کرد که هزینهء روشن کردن چراغ فروشگاه و دستمزد کارکنان را هم تامین کرد- موضوعی است که لابد کار گروه برای آن تدبیری خواهد اندیشید.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه بیست و هشتم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
تسهیلات تک رقمی و چالاکی بانکها
|
|
بینا :دولت نهم از همان ابتدای تشکیل یکی از مهمترین برنامه های اقتصادیش را، اصلاح نظام بانکداری و سیاستگداری های اساسی و جدید در این بخش قرار داد.
به نحوی که دکتر دانش جعفری ، وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از گرفتن رای اعتماد از همکاران دیروزی مجلسی اش ، با خواست ریاست جمهوری مراسم معارفه روسای چند بانک بزرگ کشور را، آن هم در یک روز به انجام رساند. تغییر مدیران عامل بانکها در بانکهای خصوصی به اجرا درآمد. در این میان ، دولت چون یکی از راههای کاهش نرخ بیکاری در کشور را، توسعه طرحهای زودبازده قرار داده بود، بنابراین راه عقلانی هم این بود تا نرخ سود بانکی به عنوان یک اصل حمایتی و مهم ، اجرایی می شد تا هم حمایت لازم از تولیدکنندگان و صنعت به عمل می آمد هم تکالیف برنامه چهارم توسعه مبنی بر تک رقمی شدن سود تسهیلات بانکی عملی می شد. این در حالی است که هفته گذشته سازمان بازرسی کل کشور، نگرانی خود را از اوضاع 10 بانک دولتی اعلام کرد. در این گزارش از روند رو به تزاید مطالبات سررسید شده و معوقه بانکها اظهار نگرانی شده بود؛ اما تغییرات نظام بانکی صرفا به کاهش نرخ سود تسهیلات منتهی شد تا دولت و شخص رئیس جمهور در گامی دیگر و البته اساسی تر اصلاح کامل نظام بانکی کشور را وجهه همت قرار دهد و در این راه صاحب نظران و کارشناسان مسائل اقتصادی و بانکی را به یاری بطلبد. بر همین اساس ، نظر به اهمیت اصلاح نظام بانکداری ، کاهش نرخ سود بانکی و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور، در گفتگویی با دکتر عادل آذر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس روند اصلاح نظام بانکداری و تغییرات صورت گرفته در این بخش را جویا شده ایم که در پی می آید. ادامه مطلب
نويسنده:بانکی |
یکشنبه بیست و هشتم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
کسری بودجه، رشد پول و تورم در ایران
|
 ( پیمان جنوبی) - ارتباط بین کسری بودجه دولت، رشد پول و تورم یکی از مهمترین مباحثی است که در اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می گیرد. در بسیاری از کشورها از سیاست کسری بودجه به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی استفاده می کنند. به طور کلی درخصوص تعادل در بودجه دولت، سه نظریه وجود دارد: یک نظریه این است که دولت موظف است تعادل بودجه خود را سالانه با تنظیم مخارج نسبت به درآمدها رعایت کند. باید گفت نظریه مزبور امروزه در اقتصاد بخش عمومی جدید که بودجه دولت را یک ابزار سیاسی تلقی می کند قابل قبول نیست. اجبار دولت به رعایت تعادل در بودجه باعث می شود که مصرف اصلی دولت به ایجاد تعادل در بودجه خود معطوف شود و از رسیدن به ایجاد تعادل در اقتصاد کلان باز بماند. در نتیجه دولت مجبور است در پاره ای از موقعیت ها برای رسیدن به هدف تعادل بودجه سالانه به عدم تعادل های اقتصادی در سطح کلان دست بزند. برای مثال، اگر دولت بخواهد در دوران رکود اقتصادی که بیشتر با کاهش درآمدها و افزایش مخارج همراه است، سیاست توازن در بودجه را رعایت کند، مجبور به افزایش، سیاست ها یا کاهش مخارج است و اتخاذ هر دو سیاست در وضعیت رکود اقتصادی باعث وخیم تر شدن رکود می شود و در نتیجه عدم تعادل در اقتصاد را تشدید می کند. در دوران تورم نیز عکس حالت فوق وجود دارد. در مورد دلیل دوم می توان گفت: اگرچه ممکن است با رعایت توازن سالانه در بودجه، مجبور به کاهش مخارج خود شود، ولی این سیاست به هیچ وجه نمی تواند کارایی دولت را تضمین کند و از انجام مخارج بهبود، اسراف و هدر رفتن وجوه جلوگیری کند. انجام این مخارج بیشتر به علت فشار گروه های گوناگون و عدم ایجاد انگیزه کارایی است که به وجود می آید. نظریه دوم، سیاست بودجه نامتعادل است. طرفداران این نظریه خواهان انجام وظایف اقتصادی دولت هستند و معتقدند که مهمترین وظیفه دولت ایجاد ثبات اقتصادی، از طریق بودجه در اقتصاد است. ممکن است در رسیدن به هدف ثبات اقتصادی در یک دوره درازمدت، در بودجه دولت عدم تعادل به وجود آید و دولت با افزایش میزان کسری بودجه روبه رو شود، که این وضعیت نباید باعث نگرانی شود. نظریه سوم، حمایت از تعادل در بودجه، ولی نه به صورت سالانه است، طرفداران این نظریه که در مقایسه با دو نظریه قبلی حالت بینابینی دارند، معتقدند بودجه دولت در یک دوره تجاری چند ساله متوازن می شود. آنها از نارسایی های ناشی از تعادل سالانه در بودجه و همچنین مشکلات ناشی از وجود عدم تعادل طولانی آگاه هستند و خواهان وضعیتی هستند که بتوانند کسری ایجاد شده در دوره رکود اقتصادی را با مازاد دوره رونق اقتصادی جبران کنند. تاثیر کسری بودجه دولت بر رشد پول و تورم آثار اقتصادی کسری بودجه دولت بر چگونگی به وجود آمدن، نحوه تامین مالی آن و شرایط اقتصاد کلان کشور بستگی دارد. چنانچه کسری بودجه دولت به علت افزایش مخارج جاری (مخارج مصرفی) باشد، با توجه به اینکه این نوع مخارج فقط باعث افزایش تقاضای کل می شود، ممکن است ایجاد تورم کند. ولی اگر کسری بودجه دولت به علت اجرای یک سیاست مالی فعال، به منظور رهایی اقتصاد از رکود باشد، دولت با افزایش مخارج سرمایه گذاری خود و ایجاد کسری در بودجه، به یک سیاست مالی انبساطی اقدام می کند و آثار اقتصادی آن در دراز مدت، هدایت اقتصاد به سمت اشتغال خواهد بود. این نوع کسری بودجه امروز در کشورهای در حال توسعه به عنوان ابزار سیاستی تلقی می شود. نحوه تامین مالی کسری بودجه به طور کلی تامین کسری بودجه دولت از سه طریق; استقراض از خارج، استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه) و استقراض از نظام بانکی صورت می گیرد. اگر کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی تامین شود، این امر به دلیل افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تقاضای کل، آثار نامناسب اقتصادی مانند تورم به همراه خواهد داشت. اگر کسری بودجه از طریق استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه) که به مفهوم افزایش تقاضای دولت برای اعتبار قابل دسترسی در جامعه است باشد، باعث افزایش نرخ بهره در جامعه شده و به دنبال آن سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش می یابد. ضمنا در صورتی که بانک مرکزی به منظور در اختیار گرفتن نرخ بهره، بخشی از بدهی دولت را به پول تبدیل کند، در نتیجه عرضه پول افزایش و تورم بالا می رود. سرانجام این که اگر کسری بودجه از طریق استقراض خارجی تامین شود، ممکن است منجر به کسری حساب جاری و گاهی نیز منجر به بحران بدهی خارجی شود. شرایط کلا ن اقتصادی عامل دیگری است که در نحوه تاثیر کسری بودجه موثر است. اگر اقتصاد، پایین تر از سطح اشتغال کامل و سرریزی نقدینگی باشد و امکان افزایش اشتغال و در نتیجه تولید وجود داشته باشد، کسری بودجه دولت در نتیجه افزایش مخارج به ویژه مخارج سرمایه گذاری، نمی تواند باعث تورم شود. افزون بر تاثیر کسری بودجه بر تورم، تورم نیز بر کسری بودجه تاثیرگذار است. همان گونه که در ایران نیز عملا مشاهده می کنیم، تورم بر مخارج و درآمد دولت و سرانجام بر کسری بودجه تاثیرگذار است و به اجبار میزان افزایش کسری بودجه و مخارج دولت از هر سال به سال بعد متناسب با افزایش تورم مشاهده می شود. یعنی در واقع هر جا که به دولت ها از نظر مالی فشار وارد می شود، برداشت بیشتر از خزانه (جیب ملت) و سرمایه های ملی ناشی از کسری بودجه، منجر بر چاپ اسکناس جدید و کاهش بیشتر ارزش پول در دست مردم و بالطبع کاهش قدرت خرید مردم به نفع دولت امری بدیهی است، به قول معروف! خرج که از کیسه مردم بود، مدیر بودن چه آسان بود. کسری بودجه در اقتصاد ایران برای محاسبه میزان کسری بودجه در اقتصاد ایران، اختلا ف بین درآمدها و پرداخت های دولت اندازه گیری می شود. در طرف درآمدها، اقلا م مربوط به درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، مالیات ها، فروش ارز، انحصارها و مالکیت دولت، فروش کالا ها و خدمات، بهره دریافتی بابت وام های پرداختی دولت به خارج و غیره دیده می شود. در طرف مخارج، پرداخت های جاری و عمرانی و کمک های بلا عوض و غیره مشاهده می شود. دو نکته که در طی سال های اخیر کسری بودجه واقعی کشور را با ابهام روبه رو کرده عبارتند از: 1- در سالهای بعد از 1367،کسری بودجه در ترازهای درآمد وهزینه دولت پنهان شده است. دلیل این امر خارج کردن شرکت های بزرگ دولتی از جدول بودجه و قرار دادن آنها در تبصره هایی است که بانک مرکزی را مکلف به پرداخت اعتبار به این گونه دستگاه ها می نماید. به عبارتی در سالهای قبل از 1368 کسری بودجه شرکت های دولتی نیز در آمار کسری بودجه دولت منعکس می شد ولی پس از آن این ارقام در کسری بودجه دولت مدنظر قرار نگرفت. در نتیجه از سال 1368 نسبت به کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش یافته است. این امر بیانگر پنهان کردن قسمتی از کسری بودجه است. بنابراین از سال 1368 برای بررسی کسری بودجه واقعی باید آمار بدهی شرکت های دولتی بر نظام بانکی را به ارقام کسری بودجه دولت اضافه کرد. 2- نکته بعدی کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی می باشد، تا سال 1372 درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت بر منبای نرخ رسمی (ریال 70=$) به ریال تبدیل می شد، لیکن پس از یکسان سازی نرخ ارز در سال مذکور، بر اساس مصوبات هیات دولت از فروردین ماه 1372 تا پایان آذر ماه این سال، 58 درصد از درآمد ارزی حاصل از صدور نفت و از دی ماه آن سال 90 درصد از درآمد ارزی مذکور به نرخ شناور روز و بقیه به نرخ هر دلا ر معادل 70 ریال محاسبه گردید (در اواخر سال مقرر شد که از دی ماه، نسبت فوق به 100 درصد به نرخ شناور تغییر یابد و میزان واریزی در این رابطه به حساب ذخیره ارزی از ابتدای دی ماه به خزانه برگشت داده شود). همچنین در این سال مقرر شد تا تفاوت حاصل از نرخ ارز معادل 70 ریال و شناور اعلا م شده روز در حسابی تحت عنوان حساب ذخیره تعهدات ارزی، نزد بانک مرکزی منظور گردد و از محل وجوه جمع شده در این حساب، تعهدات ارزی سررسید شده و قابل پرداخت سنوات قبل و سال 1372، تسویه گردد. بنابراین از سال 1372 به بعد برای محاسبه کسری بودجه واقعی باید حساب ذخیره تعهدات ارزی را نیز به ارقام کسری بودجه دولت اضافه نمود. بررسی ارقام کسری بودجه اقتصاد ایران همچنین حاکی از آن است که دولت برای تامین مالی کسری بودجه به شدت به استقراض از نظام بانکی وابستگی دارد. بدین ترتیب کسری بودجه ایجاد شده به نظام بانکی منتقل شده و به ایجاد پول جدید انجامیده است. طی سالهای اخیر کسری بودجه حدود70 درصد از پایه پولی کشور را تشکیل داده است و این امر یکی از دلا یل مهم افزایش حجم پول و تشدید تورم در اقتصاد ایران بوده است. در مجموع ایجاد کسری بودجه در کشور به صورت حلقه ای ، نقدینگی و تورم را تحت تاثیر قرار داده است. چنانچه هدف دولت کاهش نرخ تورم باشد، لا زم است که در صورت داشتن کسری بودجه، آن را از راه های دیگری به جز استقراض از نظام بانکی تامین کند. تا این که این حلقه ارتباطی کسری بودجه، نقدینگی و تورم از بین برود.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه بیست و هشتم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
بزرگترین بدهکاران بانکی از 150 تا 350 میلیارد تومان بدهی معوقه دارند
|
|
رئیس دیوان محاسبات گفت: بیشترین بدهکاران به نظام بانکی که با تاخیر در پرداخت اقساطشان مواجه شدند، بین 120 تا 150 میلیارد تومان بدهی معوق دارند و برخی شرکتها که از ذکر نام آنها خودداری میکنم تا 350 میلیارد تومان بدهی معوقه به شبکه بانکی کشور دارند.
محمدرضا رحیمی درباره بدهکار 2هزار میلیارد تومانی به بانکها اظهار داشت: عددی که نشریات نوشته بودند صحیح نبود و عدد واقعی در فهرستی که ما از بدهکاران به نظام بانکی داریم کمتر از 2 هزار میلیارد تومان است. وی افزود: نظام بانکی چنین امکانی را ندارد. بیشترین بدهکاران به نظام بانکی که با تاخیر در پرداخت اقساطشان هم مواجه شدند (یعنی بدهی معوق دارند) فکر میکنم که هیچ کدامشان به 200 میلیارد نرسد. رحیمی با اشاره به مطالبات معوق بانکها گفت: بدهکاران بیش از 5 میلیارد تومان را مورد بررسی قرار دادیم و بیشترین میزان بدهی 120 تا 150 میلیارد تومان بود و از این میزان بالاتر بدهی بانکی نبود. وی افزود: برخی از شرکتها که نمیخواهم نامی از آنها برده شود که مقداری از سهامشان متعلق به دولت و مقداری نیز به فروش رسیده یک رقم تا 350 میلیارد تومان بدهی دارند اما اگر این رقم کنار گذاشته شود عمده بدهکاران به نظام بانکی وامهای کلان گرفتند اما در این حجم نیست. رحیمی تصریح کرد: دیوان محاسبات از مجموع مطالبات معوق بانکها در سراسر کشور به عددی حدود 17 هزار میلیارد تومان معتقد است و بانک مرکزی به عدد 14 هزار میلیارد تومان و دستگاههای دیگر نیز اعداد دیگر را نشان میدهند. وی با اشاره به اینکه آمار و ارقام از سیستم بانکی دریافت شده؛ خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات به دلیل اینکه بیش از دیگران وارد عرصه نظارت و حسابرسی شده شاید عدد دقیقتری ارایه کرده باشد. رئیس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به این سوال که کدام بانک بیشترین تسهیلات را داده است؟ گفت: بانک ملی. به گفته وی این امر نشان داد که بانک مرکزی و نظام بانکی ما بانک اطلاعات ندارد. بانک مرکزی باید تمامی بانکها را از میزان بدهی معوق مشتریانشان آگاه کند و اگر فردی بدهی معوق زیادی داشته باشد از ارایه تسهیلات به آنها خودداری شود تا بدهی خود را با بانک تسویه کند. رحیمی گفت: متاسفانه این ایراد اساسی وجود دارد و بانک به قانون توجه نکرده است. برخی افراد هستند که از اکثر بانکها وام دریافت کردهاند و تعدادی از آنها یک شرکت اقماری دارند به این صورت که چند شرکت را ثبت کردند و هر شرکت ضامن شرکت دیگر میشود و به این صورت پول کلانی از بانک دریافت میکنند. وی تاکید کرد: مشکل اساسی این است که بخشی از این وامها برای واردات کالاهایی به کار برده شده که آنها مضر به حال اقتصاد کشور هستند. رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه گفت: وقتی که از محل این وامها انواع کفشهای چینی وارد کشور میشود معنایش این است که تولیدکنندگان کفش داخلی در معرض آسیب هستند و تعداد قابل توجهی از کارگاههای کفاشی در کشور به همین دلیل تعطیل شدهاند. به اعتقاد وی این وامها در اختیار کسانی قرار گرفته که به سودجویی شخصی پرداختند و با ایجاد تورم و بیکاری در اقتصاد کشور اختلال کردند. رحیمی اظهار داشت: باید آنطور که در برنامههای دولت است این وامها به سمت تولید سوق یابد تا تولید در کشور اشتغال ایجاد کند در حالی که برعکس عمل شده است. وی با اشاره به فروش خط اعتباری توسط برخی افراد سودجود گفت: افرادی با استفاده از ارتباطات خود با درون بانکها اعتباراتی دریافت کرده و این اعتبارات را به مردم میفروشند و این کار تبانی و اخلال در امر اقتصاد کشور است چرا که این افراد پول کلان و مفتی به جیب میزنند و وام را گران فروخته و تورم ایجاد میکنند که هزینه آن از جیب مردم یا دولت باید پرداخت شود. رئیس دیوان محاسبات کشور یادآور شد: سر و سامان دادن به وامهای بانکی میتواند در تحول اقتصاد کشور موثر بوده و نقدینگی را جمع کرده و تورم را کاهش دهد که از این جهت به نظر دیوان بانکهای دولتی موفق نبودند.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه بیست و هشتم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
اصلاح ضوابط بانکی از سوی بانک مرکزی
|
|
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با پذیرش پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور دربارهی اصلاح برخی از ضوابط بانکی، دستورالعمل جدیدی در این مورد صادر کرد.
به گزارش بینا، سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: بانک مرکزی در نامهای به مدیران عامل بانکهای دولتی، غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک نوشت: با توجه به اینکه سازمان بازرسی کل کشور در نتیجه تحقیق و بررسی عملکرد سیستم بانکی کشور با مواردی مواجه شده که نیاز به اصلاح برخی ضوابط و توجه بیشتر از سوی مسوولان و کارکنان شبکه بانکی دارد، این بانک موارد پیشنهادی درخصوص اصلاح بند ذیل از مقررات و شرایط حساب جاری ریالی و ارزی بانکها و شرط ضمن عقد مربوط به اعطای تسهیلات را جهت اطلاع و اقدام مقتضی در راستای رفع ایرادات مطرح شده به کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی، غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک اعلام میدارد. بنابراین نامه، بند مورد توجه و ایراد سازمان بازرسی کل کشور از شرایط عمومی حساب جاری ریالی ارزی» بانکها به این نحو است که بانک برای وصول هر نوع مطالبات و خسارت ناشی از معاملات بانکی حق دارد از هر نوع اعتبار و اسناد و اوراق بهادار اعم از ارزی و ریالی و موجودیهای ارزی و ریالی و سپرده ثابت و موقت و حسابهای جاری و پسانداز و غیره و هر نوع مال و طلب مشتری نزد خود تحت هر عنوان که باشد بدون هیچگونه تشریفاتی رأسا تهاتر و برداشت و بنا به نظر و تشخیص خود بابت هر طلب و خسارتی که بخواهد محسوب میدارد و در صورت عدم تکافو بقیه طلب خود را از مشتری مطالبه و دریافت میدارد و مشتری بدین وسیله حق هرگونه اعتراض و گفتگویی را تحت هر عنوانی که باشد از خود اسقاط میکند. در ادامه این نامه آمده است: با توجه به بند فوق، پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مورد به این شرح است: عبارت بدون هیچگونه تشریفات حذف و حداقل به جای آن «با ابلاغ به مشتری و حداکثر ظرف 10 روز اضافه شود.بانک مرکزی تصریح کرد: همچنین بانکها در موافعی که مبادرت به اعطای تسهیلات میکنند متن پیشنهادی ذیل را به عنوان شرط ضمن عقد مربوط به تسهیلات مورد نظر قید کنند. در مواردی که مطالبات بانک از مشتری ناشی از اعطای تسهیلات باشد و بانک بدون اخذ وثایق دیگر و صرفاً به اعتبار عملکرد مشتری نزد بانک و یا به اعتیار سپردههای مشتری اعم از جاری، قرضالحسنه، کوتاهمدت و بلند مدت ریالی و ارزی طلبی را احراز کند، عنداللزوم میتواند به عنوان شرط ایفا تعهدات در قرارداد فیمابین، اجازه مستقیم مشتری، بابت مطالبات معوقه مزبور را بدون هیچگونه تشریفات قانونی منظور دارد.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه بیست و هشتم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
42هزار میلیارد ریال ثروت کشوردر حسابهای مخفی دستگاه های دولتی
|
 بینا- رئیس دیوان محاسبات کشور، با اشاره به برخی تخلفات صورت گرفته در دستگاه های اجرایی کشور اعلام کرد که وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نفت در حجم این تخلفات پیشتاز هستند. به گزارش بینا، محمدرضا رحیمی در همایش سالانه مدیران دیوان محاسبات کشور با اعلام این مطلب به پاره ای تخلفات دستگاه ها درخصوص قراردادهای نفتی و گازی ، نظام بانکی ، بهداشت و درمان ، آرد و نان ، اخذ مالیات و راه و ترابری پرداخت. به گفته وی ، در یک سال گذشته از مجموع وزارتخانه های دولت ، از نظر تعداد تخلفات وزارت جهاد کشاورزی و از نظر رقم تخلفات ، وزارت نفت در صدر قرار داشته اند که رقم تخلفات وزارت نفت 1673میلیارد تومان است. حسابهای مخفی وی افزود: ما توانسته ایم در دیوان محاسبات حسابهای پنهانی و سپرده های ثابت غیرقانونی از دستگاه های دولتی پیدا کنیم که حجم بالایی از حسابهای دولتی را تشکیل می دهند و خزانه داری کل نتوانسته بود آنها را کشف کند. وی تصریح کرد: سپرده های ثابت نیز ازجمله حسابهای غیرقانونی است که برخی دستگاه ها آن را خارج از چارچوب قانون هزینه می کردند که این هم حجم زیادی از ثروت دولت را تشکیل می داد و ما با هماهنگی رئیس جمهور این پولها را به خزانه بازمی گردانیم. وی گفت: بر این اساس ، ما توانستیم 42هزار و 112میلیارد ریال از مبالغ یادشده را به طور مستقیم و با پیشگیری ، 4771میلیارد ریال دیگر را به خزانه واریز کنیم که در مجموع بیش از 90برابر آن چیزی است که در 25سال گذشته به خزانه ریخته شده است. وی با اشاره به این که دیوان محاسبات کشور توانسته انضباط مالی را در دستگاه های اجرایی و شرکتهای دولتی برقرار کند، افزود: در سال 84هفدهمین تفریغ بودجه را تقدیم مجلس کردیم که آخرین تفریغ یکی از موارد بی نظیر در دوره های گذشته بوده است. وی ادامه داد: ما امروز توجهمان را به پیشگیری متمرکز کرده ایم تا بتوانیم قبل از پرونده سازی و ایجاد هزینه برای دولت و نظام ، گامهای اساسی برداریم و مسوولان را در حین رسیدگی متوجه اشتباه و راههای خلاف قانونی که در پیش گرفته اند، بکنیم تا از اقدامات نادرست جلوگیری شود. 17هزار میلیارد تومان بدهی معوق بانکها به گفته وی ، بدهی معوق بانکهای دولتی از مرز 17هزار میلیارد تومان گذشته است. رحیمی بر برخورد با تخلفات سیستم بانکی تاکید کرد و افزود: مطابق قانون به افرادی که بدهیهای معوق و سررسید گذشته دارند، نباید وامی پرداخت شود. وی با اشاره به فردی که 2هزار میلیارد تومان وام بانکی داشته گفت : مالیات این میزان وام 20میلیون تومان در نظر گرفته شده در حالی که 10برابر این مقدار است که آن هم به حساب دولت واریز شده است. وی با اشاره به قرارداد LNGگفت : قرار شد در خصوص این قرارداد چیزی گفته نشود. در این قرارداد نرم جهانی سود رعایت نشده بود و سودی که خارجی ها از این قرارداد می برند بسیار بالا بود و بر این اساس وزیر نفت سابق دستور توقیف این قرارداد را صادر کرد. وی افزود: بر این اساس ، قرارداد LNGنیز در حال بررسی و اصلاح است.
نويسنده:بانکی |
شنبه بیست و هفتم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
کاهش بهره بانکی برای مقابله با سقوط بازار سهام
|
|
بینا- با بی اثر ماندن اقدامات کشورهای مختلف جهان برای جلوگیری از ادامه کاهش سقوط سهام، بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره بانکی را نیم درصد کاهش داده است.
به گزارش بینا، افزایش نرخ بهره بانکی در آمریکا و کاهش قیمت مسکن از طرفی و ناتوانی خریداران خانه ها در باز پرداخت اقساط از طرف دیگر، مهمترین دلایل کاهش سقوط سهام در بازارهای جهانی است. بانک مرکزی آمریکا امیدوار است که این اقدام مانع از ادامه سقوط ارزش سهام در بازارهای جهانی شود. در یک هفته گذشته، بانک مرکزی ایالات متحده حدود 88 میلیارد دلار و بانک مرکزی اروپا نیز بیش از دویست میلیارد دلار به بازار تزریق کرده اند اما این اقدامات مانع از سقوط بهای سهام نشد. بانک مرکزی ژاپن نیز به منظور عرضه نقدینگی کافی و جلوگیری از افزایش نرخ بهره برای سومین بار در خلال هفته جاری به تزریق پول مبادرت کرد و بیش از یک تریلیون ین (معادل ده و نیم میلیارد دلار) در اختیار سیستم بانکی قرار داد. با وجود بی نتیجه ماندن تزریق پول به بازارهای جهانی، بانک های آسیایی در روز جمعه 17 اوت به منظور مقابله با ادامه روند نزولی بهای سهام به مداخله در بازار پولی روی آوردند و برای بهبود وضعیت بازار، بار دیگر به تزریق نقدینگی مبادرت کردند. از زمان آغاز سقوط بهای سهام در بازارهای عمده جهان، بانک های مرکزی آمریکا، اروپا، استرالیا و ژاپن با تزریق میلیاردها دلار نقدینگی به بازار، کوشیده اند مانع از هجوم سهامداران برای فروش سهام خود شوند. با وجود ابراز اطمینان مقامات آمریکایی در مورد ادامه رشد اقتصادی این کشور، گزارش هایی که در مورد شرایط اقتصاد ایالات متحده انتشار می یابد باعث دلگرمی سهامداران نشده است. بحران کنونی پس از انتشار اخباری حاکی از ناتوانی دارندگان وام مسکن در آمریکا از بازپرداخت اقساط وام ها آغاز شد. گزارش روز گذشته دولت آمریکا در مورد کاهش ساخت و ساز مسکن و خبر تصمیم تعدادی از شرکت های مالی به کاستن فعالیت خود در بخش وام مسکن نیز به اضطراب سهامداران در سرتاسر جهان در مورد احتمال توقف رشد اقتصادی ایالات متحده دامن زد. در صورتی که بحران در بازارهای سرمایه ادامه یابد، احتمال تضعیف اعتماد مصرف کننده و در نتیجه، کاهش نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی وجود دارد که به نوبه خود بر شرایط اقتصادی تمامی کشورها، از جمله صادرکنندگان نفت و مواد خام دیگر تاثیر منفی خواهد گذاشت. برخی از ناظران گفته اند که در صورت ادامه روند کنونی، بعید نیست که آمریکا و احتمالا سایر کشورهای پیشرفته که از سال گذشته به افزایش نرخ بهره مبادرت کرده اند، ناچار شوند خطر بروز تورم را بپذیرند و لااقل به طور موقت، نرخ بهره را کاهش دهند.
نويسنده:بانکی |
شنبه بیست و هفتم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
وام 18 میلیونی وکالتی با پرداخت 10درصد به نام خریدار سند میخورد
|
|
مدیرعامل بانک مسکن گفت: افرادی که اقدام به خرید وام مسکن 18 میلیون تومانی به صورت وکالتی کردهاند تا آخر شهریور ماه فرصت دارند با مراجعه به بانک مسکن اقدامات قانونی برای تغییر این تسهیلات به نام خود را انجام دهند.
حسن کاری اظهار داشت: بر اساس مصوبه جدید افرادی که تا آخر تیرماه 86 وام مسکن را به صورت وکالتی معامله کردهاند میتوانند با پرداخت 10 درصد مانده تسهیلات خود این تسهیلات را به نام خود تغییر دهند. کاری گفت:به عنوان مثال اگر فردی وام مسکن 18 میلیون تومانی و یا واحد مسکونی وکالتی خریداری کرده اند می توانند با پرداخت یک میلیون و 800 هزار تومان این تسهیلات را به نام خود تغییر دهند. وی افزود: برخی از افراد که اقدام به خرید وام به صورت وکالتی کردهاند 2 یا 3 سال نیز تسهیلات خود را پرداخت کردهاند اما اگر حتی این پرداختها به سال هم نرسیده باشد چنانچه این فرد یک وام 12 میلیون تومانی خریده باشد میتواند با پرداخت یک میلیون و 200 هزار تومان مابقی این تسهیلات را به نام خود تغییر دهد. مدیرعامل بانک مسکن گفت: قبل از مصوبه جدید چون پرداخت وام 18 میلیون تومانی به صورت توام (12 میلیون تومان) با سپرده و 6 میلیون تومان بدون سپرده بود افراد باید حتما وام 6 میلیون تومانی بدون سپرده را تصفیه کرده و سپس با گذشت 1 تا 3 از مدت بازپرداخت و واریز کردن 10 تا 30 درصد مانده تسهیلات اقدام برای تغییر نام این تسهیلات می کردند. کاری در خصوص مشکلات به وجود آمده برای خرید وام مسکن به صورت وکالتی گفت: با توجه به مشکلات احتمالی خرید و فروش وکالتی واحدهای مسکونی مصوبه جدید میتواند در جلوگیری از هرگونه نگرانی و مشکلی موثر باشد و متقاضیان این گونه وامها را از نگرانی خارج کند.
نويسنده:بانکی |
شنبه بیست و هفتم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
روابط عمومي بانكسپه رتبه برتر بخش نظرسنجي را بدست آورد
|
||||
نويسنده:بانکی |
جمعه بیست و ششم مرداد 1386
|
|
||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
نماينده مجلس عضو شوراي بازنگري در قوانين بانكي هفته آينده تعيين ميشود
|
||||
نويسنده:بانکی |
جمعه بیست و ششم مرداد 1386
|
|
||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
ملی کارت های صادره بانک ملی از مرز شش میلیون عدد گذشت
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه بیست و پنجم مرداد 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
بانکداری الکترونیک
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
تبریک
|
|
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه بیست و پنجم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
| لينک ثابت
|
|
|
پایان شهریور، آخرین فرصت بهره مندی از سود 15 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه بانک ملی
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه بیست و پنجم مرداد 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
نرخ سود سپرده ها
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
اصلاح رفتاری نظام بانکی، به بانکها سپرده شده است
|
|
مدیرعامل بانک کشاورزی ایران گفت:رییس جمهوری اصلاح رفتاری نظام بانکی کشور را به خود بانکها سپرده و علاوه بر معاون رییس جمهوری، مدیران عامل بانکها در کارگروه مربوطه عضویت دارند.
دکتر"سید حسن نوربخش " در آیین معارفه مدیر شعب بانک کشاورزی چهارمحال وبختیاری افزود: نخستین جلسه کارگروه اصلاح رفتاری نظام بانکی به زودی به ریاست معاون اول ریاست جمهوری برگزار میشود. وی تصریح کرد:پایداری بانکها یکی از دستورالعملهای کارگروه اصلاح رفتاری نظام بانکی خواهد بود. مدیرعامل بانک کشاورزیافزود توزیع عادلانه تسهیلات به منظور توزیع تسهیلات بانکی در تمامی نقاط کشور به ویژه نقاط محروم و کمتر توسعه یافته از سوی دولت پیگیری میشود. وی تاکید کرد: سوق دادن منابع بانکی به امر اشتغال و فراهم کردن زیرساختهای توسعه و فرصت شغلی از برنامههای دولت به شمار میرود. نوربخش یادآور شد:این بانک هماکنون ۱۲هزار میلیارد ریال از دولت طلب دارد که با بازپرداخت این میزان بدهی، دایره پرداخت تسهیلات بانک کشاورزی نیز گستردهتر خواهد شد. مدیرعامل بانک کشاورزی ایران اظهار داشت:آیین نامهای برای حذف و اقساطی کردن وجه التزام (جرایم دیرکرد) تسهیلات پرداختی به کشاورزان در حال تنظیم و تدوین است.
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه بیست و پنجم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
بانک مرکزی ضوابط بانکی را اصلاح کرد
|
|
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور درباره اصلاح برخی ضوابط بانکی را پذیرفت و دستورالعمل جدیدی در این باره صادر کرد.
بانک مرکزی در نامهای به مدیران عامل بانکهای دولتی، غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک آورده است: با توجه به این که سازمان بازرسی کل کشور در نتیجه تحقیق و بررسی عملکرد سیستم بانکی کشور با مواردی مواجه شده که نیاز به اصلاح برخی ضوابط و توجه بیشتر از سوی مسئولان و کارکنان شبکه بانکی دارد، این بانک مواردی پیشنهادی در خصوص اصلاح بند ذیل از مقررات و شرایط حساب جاری ریالی و ارزی بانک ها و شرط ضمن عقد مربوط به اعطا تسهیلات را جهت اطلاع و اقدام مقتضی در راستای رفع ایرادات مطرح شده به کلیه مدیران عامل بانک های دولتی، غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک اعلام میدارد. بنابراین نامه، بند مورد توجه و ایراد سازمان بازرسی کل کشور از " شرایط عمومی حساب جاری ریالی ارزی " بانک ها به این نحو است که بانک برای وصول هر نوع مطالبات و خسارت ناشی از معاملات بانکی حق دارد از هر نوع اعتبار و اسناد و اوراق بهادار اعم از ارزی و ریالی و موجودی های ارزی و ریالی و سپرده ثابت و موقت و حساب های جاری و پس انداز و غیره و هر نوع مال و طلب مشتری نزد خود تحت هر عنوان که باشد بدون هیچ گونه تشریفاتی راسا تهاتر و برداشت و بنا به نظر و تشخیص خود بابت هر طلب و خسارتی که بخواهد محسوب می دارد و در صورت عدم تکافو بقیه طلب خود را از مشتری مطالبه و دریافت دارد و مشتری بدین وسیله حق هر گونه اعتراض و گفتگویی را تحت هر عنوانی که باشد از خود اسقاط می نماید". در ادامه این نامه آمده است: با توجه به بند فوق پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مورد به این شرح است: عبارت " بدون هیچ گونه تشریفات " حذف و حداقل به جای آن " با ابلاغ به مشتری و حداکثر ظرف 10 روز اضافه شود". بانک مرکزی تصریح کرد : همچنین بانک ها در مواقعی که مبادرت به اعطا تسهیلات می کنند متن پیشنهادی ذیل را به عنوان شرط ضمن عقد مربوط به تسهیلات مورد نظر قید کنند. " در مواردی که مطالبات بانک از مشتری ناشی از اعطای تسهیلات باشد و بانک بدون اخذ وثایق دیگر و صرفا به اعتبار عملکرد مشتری نزد بانک و یا به اعتبار سپرده های مشتری اعم از جاری، قرض الحسنه، کوتاه مدت و بلند مدت ریالی و ارزی طلبی را احراز نماید، عنداللزوم می تواند به عنوان شرط ایفا تعهدات در قرار داد فی مابین، اجازه مستقیم مشتری، بابت مطالبات معوقه مزبور را بدون هیچ گونه تشریفات قانونی منظور دارد."
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه بیست و پنجم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
در چهارماه اول امسال بانک ملی نزدیک به 49 هزار میلیارد ریال ایران چک فروخت
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و سوم مرداد 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
وضعیت پرداخت وام 13درصدی در بانکهای خصوصی
|
|
بینا- با گذشت یک ماه و نیم از ابلاغ مصوبه کاهش سود تسهیلات بانکهای خصوصی به 13 درصد، این بانکها همچون سال گذشته از پرداخت وامهای 13درصدی خودداری میکنند.
این در حالی است که در سال جاری، بانکهای خصوصی در اولین اقدام پس از ابلاغ مصوبه کاهش سود تسهیلات بانکی، تصمیم به کاهش نرخ سود سپردههای خود گرفتند و علت این کار را جلوگیری از زیان دیدن در برابر کاهش سود تسهیلات عنوان کردند. اما واقعیت آن است که بانکهای خصوصی عملاً وامی به نرخ 13 درصد به مردم نمیدهند که به دنبال راهکار کاهش جبران هستند. به طور کلی بانکهای خصوصی از زمان ابلاغ مصوبه کاهش سود تسهیلات به 13 درصد در دوم تیرماه سال جاری، روند پرداخت تسهیلات مبادلهای را که این مصوبه شامل حال آن میشده است، برای متقاضیان دشوارتر ساختهاند و مبالغ سپردهگذاری برای دریافت وامهای مختلف را افزایش دادهاند. همچنین این بانکها میزان اعتبار پرداخت وامهای عقود مبادلهای 13 درصدی را کاهش دادهاند و در عوض آن اعتبار پرداخت وامهای عقود مشارکتی با نرخهای سود بالای20 درصد را گسترش دادهاند. مثلاً برخی از این بانکها پرداخت تسهیلات خرید مسکن را در 2 قالب فروش اقساطی با نرخ سود 13 درصد و دیگری در قالب عقود مشارکتی با نرخ سود بالای 20 درصد انجام میدهند و جالب آن که پرداخت تسهیلات مسکن 13 درصدی بسیار محدود و مشروط به سپردهگذاری بالایی شده است و متقاضیان برای دریافت تسهیلات مسکن چارهای جز روی آوردن به تسهیلات عقود مشارکتی با نرخ سود بالای 20 درصد ندارند. جالبتر آنکه شعب برخی از بانکهای خصوصی مدعیاند وامی با نرخ 13 درصد ندارند و در برابر متقاضی لیستی از وامهای مختلف با نرخ سود بالای 20 درصد میگذارند و آن را تسهیلات عقود مشارکتی مینامند که شورای پول و اعتبار تعیین نرخ سود آن را به عهده خود بانکها گذاشته بود. همچنین بانکهای خصوصی پرداخت انواع وامهای خرد همچون خرید کالاهای با دوام و تعمیرات منزل را که با تقاضای بالایی مواجه است، منوط به سپردهگذاری کردهاند و یا رقم و دوره این سپردهگذاری را افزایش دادهاند. افزون بر این، بانکها، عقود مضاربهای را که پیش از این مدت بازپرداخت آن یکساله و نرخ سود آن 17 درصدی بود اکنون با مهلت بازپرداخت 6 ماهه و با نرخ سود 13 درصد محاسبه میکنند و بدین ترتیب عملاً دریافتکننده وام برای بازپرداخت وام مضاربه در یک سال مجبور است وام خود را با نرخ سود 26 درصد بازپرداخت کند. بعلاوه، شرایط دریافت وام نیز عموماً نسبت به قبل دشوارتر شده و متقاضی برای دریافت تسهیلات از بانکهای خصوصی مجبور به پذیرش هزینههای جانبی همچون کارمزد بالاتر و لزوم پذیرش بیمه مسکن برای دریافت وام مسکن نیز هستند. آنچه قابل توجه است اینکه اگر قرار است کارکرد بانکهای خصوصی تحت کنترل دولت باشد و برای آنها سود تسهیلات و مواردی از این دست تعیین شود باید بر عملکرد آنها نیز نظارت شود. کنترل بدون نظارت چیزی جز سرگردانی بانکها و از همه مهمتر مردمیکه خواهان بهرهبرداری از خدمات بانکهای خصوصی هستند، ندارد. طبیعی است اگر دولت ادعای کنترل و نظارت بر بانکهای خصوصی را نداشته باشد و برای آنها سود تسهیلات تعیین نکند مردم نیز چشمانتظار بهرهبرداری از خدمات آنها مطابق میل دولت نیز نخواهند بود.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه بیست و یکم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
ابزار هجينگ در بانكداري اسلامي
|
|
انجام معاملات پوشش ريسك نوسانات قيمت را هجينگ مي گويند.
هجينگ (Hedging) به معناي بيمه قيمت در مقابل خطرات احتمالي ناشي از نوسانات قيمت در بازار است كه استفاده از اين امر مي تواند در تسهيل فرايند كاري بانكها، بيمه ها، بورس، صادركنندگان و... موثر باشد. همچنين هجينگ به روش هايي اطلاق مي شود كه براي به حداقل رساندن ريسك ناشي از تغيير قيمت ها باشد." در استفاده از ابزارهايي که براي سيستم مهندسي مالي استفاده ميشود هدف اصلي ايجاد و خلق ابزارها يا روشهاي جديد به منظور پوشش ريسک زيان است که اين مفهوم کلي هجينگ را ميرساند. لزوم تطبيق مسايل اقتصادي با اصول و مباني اسلام در جوامع اسلامي ايجاب ميکند که ابزارهاي متداول مهندسي مالي در موضوع هجينگ به خصوص در زمينه ممنوعيت بهره و مشارکت در سود و زيان با موازين اوليه اسلامي و فقه اسلامي مطابقت داشته باشد. براساس نظرات کارشناسان و فقهاي اسلامي در اين زمينه دو راه وجود دارد که يکي مهندسي معکوس است كه در اين روش اصول هجينگ و اصول بانکداري اسلامي با يکديگر تطبيق داده ميشود و راه حل دوم نيز آن است که اصول اين کار در کشورهاي اسلامي از جمله ايران درباره شناسايي و ابزارهاي مالي و اسلامي اين سيستم خلق شود تا براي پوشش ريسک در معاملات اسلامي داخلي و بين کشوري مورد استفاده قرار گيرد. قراردادهاي ساخت، مدلهاي کمي، کيفي و پيمانها و قراردادهاي آتي از جمله ابزارهاي مورد استفاده در اين سيستم هستند. ناگفته نماند که ابزار جديد سرمايه گذارى به نام هج (Hedg) به بانك ها براى پوشش ريسك سرمايه گذارى ها ارائه شد. نماينده ايران در بانك توسعه اسلامي گفت: طرح جديد پوشش ريسك سرمايه گذارى در اختيار بانك ها قرار گرفت. اين طرح بيش از يكسال در بانك توسعه اسلامى مورد بررسى قرار گرفته است به گزارش بانک نگار طهماسب مظاهرى مدير عامل بانك توسعه صادرات ضمن بيان مطلب فوق گفت: بانك توسعه اسلامى در طول يكسال گذشته زمان زيادى را براى روش جديد Hedg و تطبيق اين روش از لحاظ فنى و شرعى مصروف داشته است. به گفته وى اين روش در كميته فنى و كارشناسى بانك و در كميته شرعى بانك توسعه اسلامى بررسى شد و نهايت به يك فرمول تبديل شد. اين متن در اختيار بانك ها و بازار سرمايه قرار گرفته ولى هنوز توسط دولت تصويب نشده است اما مبناى قابل اتكايى است. مظاهرى در خصوص جزئيات اين طرح خاطرنشان كرد: نوعى ابزار و استراتژى براى پوشش ريسك هاى مختلف سرمايه گذارى است. به عبارت ديگر تغييراتى كه اهداف يا استراتژى سرمايه گذارى را تغيير دهد ريسك محسوب مى شود و هر سرمايه گذار بايد اين ريسك را پوشش دهد و از ابزارهاى مختلفى براى پوشش اين ريسك استفاده مى شود كه يكى از آن ها روش Hedg است كه در يك اشل ساده همان بيمه محسوب مى شود. مدير عامل بانك توسعه صادرات تصريح كرد: ممكن است تغييرات و اتفاقاتى كه در ارتباط با يك سرمايه گذارى رخ مى دهد، پروژه را زير سوال ببرد كه در اين صورت اين پوشش مى تواند كارآمد باشد. مظاهرى در خصوص تغيير ارز دلار به يورو در مبادلات ارزى كشور گفت: اينگونه نيست كه ما يك شبه دلارها را به يورو تبديل كرده باشيم و از چند سال پيش از زمانى كه يورو شكل گرفت ، دولت سعى كرد منابع ارزى خود را تنوع ببخشد. وى افزود: اين كار هم به لحاظ اقتصادى منطقى است و هم مدير اقتصادى و صاحب سرمايه اى سعى مى كند كه به منابع خود تنوع بخشد و ما به دليل برخورد ها و دشمنى هاى دولت آمريكا و به خصوص از زمان دولت كلينتون كه براى ما تحريم ايجاد كرد، سعى كرديم كه در اين تنوع بخشى وزن دلار را كمتر و ساير ارزها را افزايش دهيم كه البته اين كار در زمان دولت هاى قبلى يعنى آقايان خاتمى و هاشمى رفسنجانى نيز وجود داشت. مدير عامل بانك توسعه صادرات بيان كرد: به دليل اينكه بخش بزرگى از در آمد ما حاصل از در آمد نفت است و معاملات نفتى به دلار انجام مى شود ، در اين خصوص(تبديل دلار به يورو) صد درصد موفق نبوده ايم. منبع :http://www.banknegar.com/forum/viewthread.php?forum_id=19&thread_id=325&pid=880#post_880
نويسنده:بانکی |
شنبه بیستم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
كميته فقهي سازمان بورس مجوز ۸نوع صكوك را صادر كرد
|
|
دبيركميته فقهي تخصصي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اين كميته مجوز هشت نوع صكوك اجاره را صادر موسويان افزود: هم اكنون سرمايههاي پراكنده زيادي در كشور وجود دارد كه افراد به دلايل مختلف نميتوانند سرمايهگذاري مناسبي را در چرخه اقتصاد انجام دهند و فعالان اقتصادي بيشماري نيز درعرصههاي مختلف(صنعتي، كشاورزي، بازرگاني و...) هستند كه به علت نداشتن سرمايه لازم نميتوانند در فعاليت هاي اقتصادي حضور مطلوبي داشته باشند. وي خاطرنشان كرد: در چنين شرايطي راهاندازي ابزارهاي واسطهاي براي پيوند زدن اين دو گروه از جامعه الزامي است تا بتوان ارتباط منطقي ميان سرمايهگذاران و فعالان اقتصادي ايجاد كرد. دبير كميته فقهي تخصصي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بانكها با توجه به ظرفيتها و روابط حقوقي خود تنها بخشي از اين خلا را پر كردهاند. تجربه كشورهاي پيشرفته نشان داده كه به رغم فعاليت گسترده بانكها، هنوز خلاهاي زيادي در خصوص جذب سرمايهها راكد جامعه باقي مانده است. موسويان با بيان اين كه بانك يك واسطه جامع و كامل نيست، افزود: بايد ابزارهايي در كشور راهاندازي شوند تا افراد بتوانند سرمايههاي خود را در اختيار عناصر فعال اقتصادي قرار دهند. وي اظهار داشت: اگر اين نوع ابزارهاي مالي در كشور طراحي شوند، سرمايه هاي مالي و سرمايههاي انساني با ظرفيتهاي زيادي وارد فعاليتهاي اقتصادي ميشوند كه بدون شك رشد و توسعه اقتصادي كشور سرعت بيشتري به خود ميگيرد. دبير كميته فقهي تخصصي سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: انديشمندان اسلامي قصد دارند با طراحي اين ابزارها بر اساس تعاليم اسلامي، پل ارتباطي مناسبي را ميان سرمايهداران و فعالان اقتصادي ايجاد كنند تا از آثار تخريبي سرمايهها جلوگيري كنند. وي با بيان اين كه هم اكنون حجم نقدينگي در جامعه بالاست، گفت: بسياري از افراد به علت نبود روشهاي صحيح و سالم براي سرمايهگذاري به سمت خريد و فروش مسكن، ارز ، طلا و ... رفتهاند كه اين امر روند رشد اقتصادي كشور را كند كرده است. موسويان افزود: به طور حتم با عرضه ابزارهاي مالي اسلامي متناسب با سلايق افراد مختلف جامعه، ميتوان به توسعه اقتصادي كشور اميدوار بود. وي در بخش ديگري از سخنان خود در مورد راهاندازي ابزارهاي مالي در كشور هاي اسلامي، گفت: انديشمندان اسلامي پس از موفقيت نسبي ايده بانكداري اسلامي (بانكداري بدون ربا)، به فكر طراحي ابزارهاي مالي اسلامي با استفاده از عقود شرعي افتادهاند. وي افزود: انديشمندان اسلامي ۱۵سال بر روي ايده تشكيل ابزارهاي مالي اسلامي كار تا اينكه برخي از موسسات مالي به صورت محدود فعاليت خود را در اين زمينه آغاز كردند. موسويان اظهار داشت: دانشمندان اسلامي از ۱۰سال قبل به اين جمعبندي نظري رسيدند كه ميتوان بر اساس عقود انتفاعي و غير انتفاعي اسلام، ابزار- هاي مالي اسلامي را راهاندازي كرد. وي كشورهاي مالزي، بحرين و كويت را پيشگامان استفاده از ابزارهاي مالي اسلامي نام برد و گفت: نخستين اوراق بهادار اسلامي (صكوك اجاره) در اين كشورها مطرح شد كه در مدت كوتاهي موفقيت خوبي بدست آورد. پس از آن ساير اوراق اسلامي (اوراق مشاركت، سلم، استصناع، مرابحه، مضاربه و ...) در كشور هاي اسلامي عملياتي شد به طوري كه هم اكنون بسياري از كشورهاي اسلامي و غير اسلامي از اوراق بهادار اسلامي استفاده ميكنند. دبير كميته فقهي تخصصي سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: هم اكنون برخي از اين اوراق بهادار اسلامي با مقبوليت صد درصد مواجه و تعدادي نيز مراحل تكامل خود را پشت سر ميگذارند كه اميد است در آينده وارد بازارهاي مالي اسلامي شوند. وي با بيان اين كه انديشمندان اسلامي براساس قراردادهاي مجاز اسلامي ابزارهاي مالي را به سه گروه تقسيم بندي كرده است، گفت: گروه اول ابزار هاي مالي غيرانتفاعي هستند كه با اهداف خيرخواهانه طراحي شدهاند كه شكل نخستين آن تحت عنوان اوراق قرضالحسنه در كشورهاي اسلامي مطرح شده است. موسويان اضافه كرد: برخي از كشورهاي اسلامي نيز در راستاي گسترش ابزار هاي مالي غير انتفاعي در صدد اجراي ايده اوراق قرضه با پوشش نرخ تورم هستند تا صاحبان اوراق ارزش پول خود را حفظ كنند. دبير كميته فقهي تخصصي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: انديشمندان اسلامي براساس عقود مبادلهاي اسلام، اوراق بهادار با نرخ بازدهي تقريبا معين را طراحي كردند كه اوراق اجاره، مرابحه، سلف و ... از اين نوع اوراق هستند. وي افزود: در اين نوع اوراق بهادار اسلامي، صاحبان سرمايه وجوه خود را در جريان مبادلات وارد ميكنند و از اين طريق تقريبا سود معيني را بدست ميآورند. موسويان درمورد گروه سوم اوراق بهادر اسلامي، اظهار داشت: ابزارهاي مالي مشاركتي نيز براي افراد ريسك پذير جامعه طراحي شده تا سود بيشتري نصيب آنان شود. وي اظهار داشت: در اين روش موسسه ناشر اوراق، سرمايههاي افراد را جمع آوري و در فعاليتهاي مولد و مفيد اقتصادي سرمايهگذاري ميكند و سود حاصل از سرمايهگذاري را ميان صاحبان اوراق توزيع ميكند. دبير كميته فقهي تخصصي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با توجه به اين كه اصل سرمايهگذاري در گروه سوم، يك فرآيند انتظاري است نرخ سود به صورت طبيعي همراه با ريسك بوده اما بالاتر از نرخ سود اوراق مبادلهاي خواهد بود. موسويان با بيان اينكه مسئولان بازارسرمايه ايران نيز پس از موفقيتهاي ابزارهاي مالي اسلامي در صدد عرضه اين ابزارها در كشور هستند، اظهار داشت: بر همين اساس از اواخر سال ۸۵ كميته تخصصي فقهي در سازمان بورس و اوراق بهادار تشكيل شد و فعاليتهاي خود را در ابتداي سال ۸۶آغاز كرد تا مطالعات فقهي و پايهاي در خصوص ابزارهاي مالي اسلامي منطبق با فقه اماميه و شيعه انجام شود. دبير كميته فقهي تخصصي سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: اين كميته تاكنون ابعاد مختلف انواع صكوك اجاره را بررسي و مجوز ۸نوع از اين اوراق را تصويب كرد تا شرايط عرضه اين اوراق در كشور فراهم شود. منبع :http://www.banknegar.com/news.php?readmore=455
نويسنده:بانکی |
شنبه بیستم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
7 وظيفه سازمان مديريت در انتظار تعيين متولي
|
||||
نويسنده:بانکی |
شنبه بیستم مرداد 1386
|
|
||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
نرخ سود بانكي در عقود مشاركتي مي تواند به صفر برسد
|
||||
|
نويسنده:بانکی |
شنبه بیستم مرداد 1386
|
|
||||
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
مجلس فرمول جدید محاسبه سود بانکها را بررسی می کند
|
|
بینا:مخبر کمیسیون صنایع و معادن گفت: ازنکاتی که قصد داریم به بررسی آن در کمیسیون صنابع بپردازیم، بحث نحوه محاسبه سود بانکها است که پس از کاهش نرخ سود اخیرا روشی را بین خود تصویب کردند که نسبت به قبل حتی سود بیشتری هم به دنبال دارد.
ولی ملکی اظهارداشت:با تصویب طرح حمایت از صنایع داخلی ضمن حمایت از این صنایع و اشتغالزایی ، به رفع نیاز کشور در صنعت مذکور کمک شده و از طرفی قیمت تمام شده نیز کاهش می یابد. وی افزود: در این طرح مجلس دولت را موظف کرده تا با تاسیس صندوقی با سرمایه گذاری اولیه 400 میلیارد ریال به حمایت از صنایع دریایی داخلی بپردازد. این نماینده مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه کشتی ها و کلیه وسایل نقلیه دریایی به صورت تک ساز ساخته می شوند و این وسایل بسیار سرمایه بر بوده و طراحی آنها نیز وقت زیادی می برد، با تصویب این طرح سعی کردیم تا بخش خصوصی را در این روند وارد کنیم و به حمایت از آن در خصوص بپردازیم. مخبر کمیسیون صنایع و معادن اضافه کرد: از آنجا که براساس قانون برنامه چهارم امکان معافیت مالیاتی در این بخش وجود ندارد، برای حمایت از شرکتهای داخلی در این بخش سعی شده تا از طریق صندوق مذکور 10 درصد کمک بلاعوض در اختیار آنها قرار دهد. وی با اشاره به تلاش صندوق یادشده برای حمایت از شرکتهای داخلی تا 20 درصد افزود: این حمایتها به شرکتهای داخلی کمک خواهد کرد تا در مناقصه های مربوط به صنایع دریایی ، قیمتهای خود را طوری ارائه کنند که برنده اینگونه پروژه ها باشند. ملکی همچنین از حضور وزرای صنایع، اقتصاد و ارتباطات به عنوان مدعوین امروز کمیسیون صنایع و معادن یاد کرد و افزود: با حضور این سه وزیر سعی خواهد شد تا در خصوص وضع صنایع کشور، حمایت از طرحهایی چون طرح اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک و زودبازده و ... بحث و تبادل نظر شود. وی تاکید کرد: یکی از گلوگاههای طرح های عملیاتی نشده حاضر، اخذ وثایق به روشهای مختلف از صنایع مختلف از سوی بانکها است. ملکی اضافه کرد: ملکی گفت:طرح حمایت از صنایع دریایی به عنوان یکی از طرحهای اصولی که پیش از این در کمیسیون صنایع مصوب شده بود، دیروز در صحن علنی مطرح و به تصویب رسید.
نويسنده:بانکی |
شنبه بیستم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
نخستین بانک ایرانی در الجزایر تاسیس میشود
|
|
بینا:طهماسب مظاهری رییس بانک توسعه صادرات ایران گفت: در سفر رییس جمهوری به الجزایر درباره تاسیس اولین بانک ایرانی در این کشور گفت و گو خواهیم کرد.
مظاهری که رییس جمهوری اسلامی ایران را درسفر به الجزایر همراهی میکند ،باتاکید براینکه جمهوری اسلامی ایران، هیچ بانکی در کشور الجزایر ندارد، گفت: در این سفر ایجاد یک بانک ایرانی در این کشور بررسی خواهد شد. رییس بانک توسعه صادرات ایران افزود: در این سفر درصدد هستیم در گفت و گو بامقامات اقتصادی و بانکی الجزایر رابطه کارگزاری بابانکهای الجزایر برقرار کرده و ارتباطات بانکی دو کشور را تثبیت کنیم. دکتر محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی ایران صبح روز دوشنبه بنا به دعوت "عبدالعزیز بوتفلیقه" همتای الجزایری خود در صدر یک هیات عالی سیاسی و اقتصادی به این کشور سفر کرد. تلاش برای گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با الجزایر و گفت و گو با مقامات این کشور درخصوص مسائل مورد علاقه دو جانبه، جهان اسلام و جهانی از جمله اهداف این سفر عنوان شده است. رییس جمهوری را در سفر به الجزایر، وزیران امور خارجه و فرهنگ و ارشاد اسلامی، ثمره هاشمی مشاور عالی رییس جمهوری و طهماسب مظاهری رییس بانک توسعه صادرات ایران همراهی میکنند.
نويسنده:بانکی |
شنبه بیستم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
به زودی هفت نهاد پولی و مالی جدید متولد می شود
|
|
بینا- داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش"شفافیت در گزارشگری مالی نظام بانکی کشور" که به همت بانک رفاه برگزار شد گفت: تولید اطلاعات مالی شفاف برای استفاده در مراجع تصمیم گیری، شرکت ها ، ارزیابی های مالی و سیاست پولی کشور ، سرمایه گذاران جدید ، موسسات مالی واعتباری ، تعیین قیمت کالاهای تولیدی و تحلیل کارگزاران بورس و سازمان های مالیاتی و نظارتی ضروری است.
به گزارش بینا، وی با تاکید بر اینکه اطلاعات مالی باید شفاف ، دقیق و صحیح باشد ، تصریح کرد : اگر تصمیمات براساس اطلاعات مالی نادرست و غیر شفاف گرفته شود معلوم نیست که به منطق اقتصادی و اهداف پیش بیبنی شده نزدیک شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه شفافیت مالی در پیشبرد اهداف کلان اقتصاد ملی بسیار موثر است ، افزود : تعیین قیمت در واگذاری شرکت های دولتی باید دقیق و شفاف باشد و نباید بگونه ای عمل شود که واگذاری شرکت های دولتی متوقف شود. دانش جعفری با اشاره به سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ایجاد انقلاب اقتصادی درکشور تصریح کرد: یکی از اصول اساسی در اجر ای سیاست های کلی اصل 44 ، بحث خصوصی سازی ، تعیین قیمت شفاف و صحیح شرکت های دولتی برای واگذاری است. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود : تعیین قیمت شرکت های قابل واگذاری درگذشته پایین بود و همین امر باعث شد تا خصوصی سازی باکندی انجام گیرد. دانش جعفری با تاکید بر اینکه نباید تجربه گذشته در تعیین قیمت شرکت های دولتی و قابل واگذاری به بخش خصوصی تکرار شود ، تصریح کرد : گزارشگری مالی صحیح ، نقش بی بدیلی در تعیین قیمت منطقی شرکت های قابل واگذاری به بخش خصوصی دارد. دانش جعفری درادامه سخنان خود به نقش گزارشگری مالی شفاف در امور مالیاتی کشور اشاره کرد و گفت: قانونگذار باید از افرادی که گزارش مالی شفاف و صحیح می دهند حمایت کند و زمینه حرفه ای گزارشگران مالی زیر سوال نرود تا همه مراجع به این گزارش ها اعتماد کنند. دانش جعفری همچنین با بیان نقش اعطای تسهیلات بانکی به شرکتها برمبنای وضع مالی شفاف شرکتها و گزارش های مالی انها گفت :حسابرسان باید گزارش های مالی را طوری تهیه کنندکه بانک ها نیز در استفاده از ان دچار تردید نشوند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر خودداری از تهیه گزارش های مالی پرتناقض که نظام اقتصادی کشور را با نارسایی مواجه می کند ، افزود : تهیه گزارش های مالی دقیق در بورس نیز بسیار بااهمیت است و سهامداران چشم امید به همین گزارش های مالی دارند. دانش جعفری افزود : اگر گزارش های مالی درست و شفاف تهیه نشود ممکن است ، به شکل گیری حباب های قیمتی در بورس منجر شود و ما را از اهداف پیش بینی شده دور کند. همچنین معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی از تشکیل "بانک جامع اطلاعات مشتریان" ، "بانک سرمایهگذاری" و "موسسات رتبهبندی و اعتبارسنجی مشتریان" خبر داد. سیدحمید پورمحمدی" با حضور در این همایش از تشکیل هفت نهاد مالی جدید در پی برگزاری سلسله همایشهای بانکی خبر داد و گفت: باهمت کارگروههای وزارت اقتصاد و تلاش بانک رفاه، مباحث تئوریک این موضوع در قالب این همایش به پایان میرسد و پس از آن، روند اجرایی آن آغاز خواهد شد. وی افزود: این همایشها جهتگیری درون خانوادگی در نظام بانکی داشت و پس از آن، باید بانکها نقش خود را در زمینههای ملی و ارایه خدمات در بخشهای بازرگانی، صنعت، گردشگری و خدمات تعریف کنند. پورمحمدی با اشاره به نتایج عملی همایشهای قبلی بانکی گفت: یکی از الگوهای مورد تاکید در یکی از همایشهای قبلی بانکی "بانکداری اسلامی" بود. کارگروه بانکداری اسلامی در وزارت اقتصاد، در حال بررسی هدایت نظام بانکی از مشارکت و سرمایهگذاری به سمت "واسطهگری وجوه" است که دستاوردهای آن در آینده اعلام خواهد شد. معاون وزیر اقتصاد افزود: ابزارهای جدید اسلامی در نظام پولی و مالی کشور از جمله صکوک یکی دیگر از بحثهای همایشهای پیشین بود که کارگروه مشترک وزارت اقتصاد و سازمان بورس واوراق بهادار نکات شرعی و پیشنویس آییننامه آن را نهایی کردهاند. پورمحمدی در این همایش که وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز حضور داشت، خاطرنشان کرد: این آییننامه پس از داوری و اظهارنظر برخی کارشناسان، در دستور کار هیات دولت قرار خواهد گرفت. وی بازار رهن ثانویه و هجین را از دیگر مباحث کارگروه مزبور در وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد. معاون وزیر دارایی به بحث تشکیل هفت نهاد مالی که در یکی دیگر از همایشهای بانکی مطرح شد، اشاره کرد و افزود: اوایل امسال، مجلس شورای اسلامی اجازه تاسیس "بانک جامع اطلاعات مشتریان" را که یکی از مهمترین نهاد های مالی پیشنهادی بود، صادر کرد. پورمحمدی گفت: از همان موقع اقدامهای لازم برای راهاندازی این بانک انجام شد و چند روز پیش هیات دولت، تاسیس این بانک را تصویب و آییننامه اجرایی آن را صادر کرد. وی پیشبینی کرد: بانک جامع اطلاعات مشتریان تا سه یا چهار ماه دیگر فعالیت خود را آغاز کند. معاون وزیر اقتصاد دومین نهاد مالی پیشنهادی دست اندرکاران نظام بانکی را "موسسات رتبهبندی و اعتبارسنجی مشتریان" عنوان کرد و گفت: این موسسه تشکیل شده و کار خود را در سطحی محدود در یک بانک آغاز کرده که بزودی با شکلگیری بانک جامع اطلاعات مشتریان به شکوفایی خواهد رسید. پورمحمدی سومین نهاد مالی را "تضمین اعتبار و تسهیلات اعطایی نظام بانکی برای بازپرداخت" ذکر کرد و افزود: اساسنامه این نهاد تهیه شده و به صورت موردی در یکی از بانکها تمرین شده است و بزودی آییننامه و اساسنامه آن را وزارت اقتصاد به هیات دولت تقدیم خواهد کرد. وی نهاد دیگر را "موسسات ساماندهی مطالبات معوق" ذکر و خاطرنشان کرد: اوایل امسال مجلس قانون آن را تصویب کرد و هیات دولت نیز در حال بررسی آیین نامه چگونگی وصول مطالبات معوق است. معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: موسسات ساماندهی مطالبات در حال شکل گیری هستند. تاسیس یکی از این موسسهها نهایی شده و سایر موسسات نیز بتدریج راهاندازی خواهند شد. پورمحمدی گفت: یکی دیگر از این نهادها، گروههای مشاوره مالی و سرمایه گذاری بودند. از حدود یک سال و نیم پیش تلاش جدی و مبتنی بر اتکا به بخش خصوصی میان نظام بانکی از یک سو و تمام گروههای مشاوره مالی و وزارت اقتصاد از سوی دیگر به صورت سه جانبه صورت گرفته است. وی افزود: تلاش میشود که این سه گروه در این مورد به تفاهم برسند. پس از دستیابی به تفاهم، این گروهها به صورت کانون متشکل و خود انتظام درخواهند آمد. معاون امور بانکی و بیمه وزیر اقتصاد گفت: اساسنامه این گروههای مشاوره مالی به تصویب سه بخش مزبور رسیده و تقدیم هیات دولت شده است. پورمحمدی اضافه کرد: آییننامه تشکیل بانکهای سرمایهگذاری که ششمین نهاد مالی پیشنهادی بود، روز گذشته در دستور کار شورای پول واعتبار قرار گرفت. وی خاطرنشان کرد: طرحهای توجیهی و اساسنامه چهار بانک سرمایهگذاری و یا شرکتهای تامین سرمایه، هر کدام با سرمایه یک تریلیون ریال آماده شده و به زودی با اخذ مجوز، فعالیت خود را شروع خواهند کرد. معاون وزیر دارایی، نهاد هفتم را "بانکهای قرضالحسنه" عنوان کرد و تشکیل آن را "مبارکترین اثر اجرای واقعی بانکداری اسلامی و کمک حوزههای پولی و مالی به جوانان در حال ازدواج و جویای کار" توصیف کرد. پورمحمدی گفت: آییننامه تشکیل این بانک در هیات دولت درحال بررسی است، دستورالعمل اجرایی آن در دستور کار هفته آینده شورای پول و اعتبار و روند تاسیس بانک نیز در مراحل نهایی است.
نويسنده:بانکی |
شنبه بیستم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
بانکداری الکترونیکی سالآینده دریک دانشگاه تدریس میشود
|
|
بینا- مدیرکل آموزش، پژوهش و فناوری وزارت ارتباطات اعلام کرد کهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری با پیشنهاد این وزارتخانه برای تدریس رشته " بانکداری الکترونیکی" در یک دانشگاه از سال آینده و به صورت آزمایشی موافقت کرده است.
به گزارش بینا، دکتر "وحید یزدانیان" افزود: شش کار گروه سال گذشته ازسوی دفتر آموزش، پژوهش وفناوری برای تدوین رشتههای جدید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با هماهنگی وزارت علوم و برای بازنگری رشتههای درحال تدریس و تدوین رشته- های جدید مورد نیاز در این حوزه تشکیل شد. یزدانیان افزود: "مخابرات نوری"، "مخابرات سیار"، "فناوری اطلاعات" ، "امنیت شبکه" ، "پست" و "پست بانک" کار گروههایی بودند که برای تحقق اهداف مورد نظر ایجاد شدند. به گفته وی، نتیجه بررسیهای صورت گرفته در کارگروههای مخابرات نوری، مخابرات سیار، پست و پست بانک به وزارت علوم ارسال شده است و وزارت علوم نیز تاکنون موافقت خود را باایجاد رشتههای تعریف شده در کارگروه پست بانک اعلام کرده است. مدیرکل آموزش،پژوهش و فناوری وزارت ارتباطات گفت که کارگروه پست بانک، پیشنهاد ایجاد چهار عنوان رشته یا گرایش جدید در دوره کارشناسی ارشد ، سه عنوان رشته یا گرایش جدید در دوره کارشناسی و بازنگری در سه رشته را مطرح کرده بود. وی بانکداری بینالمللی ، بانکداری الکترونیکی ، مهندس بانکی و مهندس مالی را از رشتههای پیشنهادی این کارگروه برای دوره کارشناسی ارشد و بانکداری بینالمللی، بانکداری الکترونیکی و بانکداری اسلامی را از رشتههای پیشنهادی برای مقطع کارشناسی عنوان کرد. وی تاکیدکرد: پسازاعلام موافقت وزارت علوم ودرصورتی که دانشگاه پایلوت تا پایان شهریورماه مشخص شود، این رشتهها سال آینده تدریس خواهد شد.
نويسنده:بانکی |
شنبه بیستم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
بانکداری الکترونیک
| لينک ثابت
|
|
|
عرضه سهام بانک هاى دولتى در شهریورماه ممکن نیست
|
|
بینا- آخرین اطلاعات به دست آمده حاکى است برخلاف برنامه ریزى هاى صورت گرفته، عرضه سهام بانک هاى دولتى در شهریورماه ممکن نیست.
در حالى که مسئولان دولتى از ابتداى امسال توجه خود را به خصوصى سازى بانک ها معطوف کرده اند و حتى چندین مقام دولتى از عرضه ۵ درصد از سهام ۵ بانک دولتى در بورس تا پایان شهریور ماه خبر داده اند اما آخرین اطلاعات کسب شده از احتمال محقق نشدن این عرضه در شهریور ماه حکایت دارد. على رحمانى، مدیر عامل شرکت بورس مى گوید: «به دلیل طى نکردن مراحل پذیرش، امکان عرضه سهام بانک هاى دولتى در شهریور ماه در بازار سهام وجود ندارد. هادى بیدختى، عضو هیأت پذیرش نیز از عدم ارائه درخواست بانک هاى دولتى به هیأت پذیرش بورس خبر مى دهد و مى افزاید: لازم است بانک هاى دولتى براى پذیرش در بورس ابتدا آماده سازى شوند و بعد از آن درخواست آنها به هیأت پذیرش خواهد رسید، که تاکنون به دلیل عدم تکمیل مراحل لازمه، درخواست بانک هاى دولتى به هیأت پذیرش نرسیده است. براساس این گزارش، شرکت ها براى پذیرش در بورس ابتدا درخواستى ارائه مى دهند که بعد از طى مراحل کامل پذیرش، این درخواست به هیأت پذیرش بورس ارسال و بررسى مى شود. در نهایت هیأت پذیرش درباره پذیرش شرکت ها در بورس تصمیم مى گیرد. هم اکنون تنها بانک صادرات ایران براى پذیرش در بورس درخواست داده و در حال طى مراحل پذیرش است، امادرخواست این بانک هنوز به هیأت پذیرش بورس نرسیده است.بانک رفاه کارگران نیز در مرحله بررسى مجدد براى پذیرش است. همچنین بانک هاى تجارت و ملت، همچنان در مرحله تکمیل مدارک قرار دارند و مدارک لازم براى پذیرش در بورس را به طور کامل ارائه نکرده اند. جالب این که شرکت دولتى ، پست بانک که قرار بود جزو ۵ بانک نخست دولتى براى واگذارى باشد و سهامش شهریور ماه در بورس عرضه شود، تاکنون هیچ اقدامى براى پذیرش در بورس انجام نداده و حتى درخواست اولیه خود را هم ارائه نکرده است. پیچیدگى هاى خصوصى سازى بانک ها درباره زمان واگذارى نهادهاى مالى در فرآیند خصوصى سازى ۲ دیدگاه کاملاً متفاوت موجود است. طبق دیدگاه نخست، نهادهاى مالى باید به عنوان پیش قراولان خصوصى سازى، واگذار شوند تا راه را براى خصوصى سازى در سایر بخش ها فراهم کنند اما براساس دیدگاه دوم؛ نهادهاى مالى به علت پیچیدگى ساختار باید در آخرین مراحل به بخش خصوصى واگذار شوند. در همین راستا اگر چه مسئولان دولتى ایران تا چندى قبل از دیدگاه دوم به خصوصى سازى نهادها مى نگریستند و اعلام کرده بودند که خصوصى سازى بانک ها فرایندى پیچیده و زمان بر دارد و چند سال به طول خواهد انجامید اما در ماه هاى ابتدایى امسال دولت با اعمال تغییراتى در روش هاى خصوصى سازى، تسریع در روند واگذارى بانک ها را مورد تأکید قرار داد. با این حال اقتصاددانان معتقدند که بانک هاى دولتى قبل از واگذارى باید ساختارشان به کلى اصلاح و تکلیف حساب و کتابشان با دولت روشن شود تا خصوصى سازى بانک ها با موفقیت انجام شود.شرکت دولتى پست بانک که قرار بود جزو ۵ بانک نخست دولتى براى واگذارى باشد وسهامش شهریور ماه در بورس عرضه شود تاکنون هیچ اقدامى براى پذیرش در بورس انجام نداده است.
نويسنده:بانکی |
شنبه بیستم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
سمت و سوی تغییر در نظام بانکی
|
|
بینا- برخی از قانونهای حاکم بر فعالیتهای اقتصادیجامعه ایرانی، سابقه طولانی دارند و براساس شرایط، وضعیت و فضای کسب و کار در زمان تدوین و تصویب آنها نوشته شدهاند. قانون تجارت و قانون گمرکی در زمره این دسته از قانونهای اقتصادی به حساب میآیند.
برخی دیگر از قانونهای اقتصادی نیز با وجود اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصویب شدهاند، اما با شرایط و تحولات روز دنیا سازگاری کمتری دارند و به ویژه با توجه به اینکه اقتصاد کشور عموما در اختیار نهاد دولت بوده است، تدوین شدهاند. قانونهای حاکم بر سازوکار فعالیت نظام بانکی در ردیف این دسته از قوانین اقتصادی قرار دارند. علاوه بر این، تدوین هر قانون در هر زمان از استراتژی دولتها نیز تاثیر پذیرفته است و هدف اصلی قانونگذار تسهیل امور در مسیر انجام خواستههای استراتژیک دولتها بوده است. برخی از قانونهای نظام بانکداری در ایران چنین ویژگیهایی دارند. به طور مثال در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه، نظام بانکداری از پرداخت تسهیلات تکلیفی آزاد میشد. دولت آقای احمدینژاد نیز استراتژی خاصی را در اقتصاد دنبال میکند که با راهبرد دولتهای قبلی تفاوت بنیادین دارد. به همین دلیل است که رییسجمهور در دوسال گذشته بیشترین برخورد را با نظام بانکی داشته و از اینکه این نظام بانکی نمیتواند در مسیر استراتژی دولت حرکت کند، گلایه داشته است. وی در شرایط ناسازگاری خواستههای دولت و قانوننظام بانکی چاره کار را در تغییر قانون دیده است که دست کم به لحاظ منطقی یک گام به پیش به حساب میآید و از سردرگمیها میکاهد. اما در مورد اینکه تغییر قانون نظام بانکی باید چه راهبردی را در کانون توجه قرار دهد بهنظر میرسد ابلاغیههای مرتبط با اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی میتواند و باید در اولویت بررسی کنندگان قرار گیرد.در این ابلاغیهها به صراحت آمده است، دولت حق سرمایهگذاری جدید در فعالیتهایی مثل بانک را ندارد و باید بخش عمده سهام بانکهای متعلق به خویش را نیز به بخش غیردولتی عرضه کند. به این ترتیب و با توجه به صراحت بند ج ابلاغیه که در آن تاکید شده است، دولت نقش تازهای برای خود تعریف کند، هر تغییری که در این مسیر باشد قابل قبول و هر تحولی در خلاف این ابلاغیهها باشد پذیرفتنی نیست. نکته بعد در این باره توجه به آینده است. کسی چه میداند در آینده چه اتفاقی در فضای سیاسی ایران میافتد و باید همه جنبههای کار را دید و تحولات قانونی را به سمتی سوق داد که دولتهای بعدی ناگزیر به تغییر و بازنگری اساسی قوانین نظام بانکی نشوند. سرانجام اینکه تغییرات قانونهای مرتبط با نظام بانکی نباید از تحولات دنیای امروز دور باشد و در خلاف جهت قرار گیرد و تعامل و دادوستد با نظام بانکی جهان را دچار اختلال کند.
نويسنده:بانکی |
شنبه بیستم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
خودپردازهای بانک ملی در هر تراکنش، یک میلیون و 200 هزار ریال می پردازند
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
شنبه بیستم مرداد 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
بانکداری الکترونیک
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
انقلاب بانکداری
|
|
بینا:حمید اسدی
سلامت و کارکرد صحیح نظام بانکی در هر کشوری متضمن پیشرفت و توسعه «بخش واقعی» اقتصاد آن کشور خواهد بود. تجربه کشورهای مختلف نیز نشان می دهد که اقتصادهای پیشرو جهان در پس خود از پشتیبانی یک بخش پولی و مالی سالم و کارآمد بهره می برند. طبیعتا اقتصاد ایران هم نمی تواند از این قاعده کلی مستثنی باشد. اما با وجود تلاشهایی که در طول 25سال گذشته برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور صورت گرفت ، هنوز نارسایی های بسیاری در این سیستم به چشم می خورد به طوری که اغلب اوقات نه بانکها و تسهیلات گیرندگان از شرایط کنونی رضایت دارند و نه قانونگذاران عملیات بانکی بدون ربا از نحوه اجرای آن. در این میان ضعف سیستم بانکی نیز موجب آن شده که طی 2دهه اخیر بخش واقعی اقتصاد از دستیابی به اهداف پیش بینی شده خود باز بماند و شاید نظام بانکی یکی از بزرگترین مقصران ناکامی دولتها در رسیدن به اهداف کلان برنامه های توسعه باشد. بر پایه همین واقعیت بود که دکتر احمدی نژاد، از ضرورت تحول اساسی در نظام بانکی کشور سخن گفت ؛ تحولی که شاید بتوان نام انقلاب بانکداری بر آن نهاد. دولت نهم در مدت 2سال گذشته نشان دادکه دل و جرات خوبی برای معالجه غده های سرطانی و زخمهای چرکین اقتصاد کشور دارد. البته این که نتیجه جراحی دولت روی این امراض مزمن چه باشد، موضوعی است علی حده که بحث و فحصی فراتر از این مقال می طلبد؛ اما نفس ورود دولت به مسائلی که برخی تاکنون آن را خط قرمز می شمارد، ستودنی است. هر چند که هنوز ابعاد تصمیم دولت برای تحول در نظام بانکی کشور، بخوبی روشن نشده ، اما دستور اخیر رئیس جمهور برای تشکیل کارگروه تحول در نظام بانکی در واقع نخستین گام برای شفاف سازی چگونگی اصلاح نظام بانکی کشور به شمار می رود. به موجب دستور رئیس جمهور، کارگروه فوق موظف است تحقیقاتی را در زمینه مهمترین مسائل مبتلا به نظام بانکی و بخش واقعی اقتصاد کشور از جمله توزیع عادلانه تسهیلات ، افزایش ثروت ملی از طریق تامین مالی فعالیت های توسعه ای ، افزایش رضایت از خدمات بانکی ، کاهش وابستگی درآمد نظام بانکی کشور به سود تسهیلات بانکی ، ارتقای سطح اشتغال و...به انجام برساند. واقعیت این است که تمام جهتگیری های مورد اشاره در دستورالعمل رئیس جمهور قابل دستیابی است ، کما این که هم اکنون نیز برخی از صندوق های قرض الحسنه با استفاده از ابزارهایی همچون «مدیریت زمان» و استفاده بهینه از مکانیزم «سرعت گردش پول»، مسائلی همچون وابستگی درآمدی به نرخ سود تسهیلات را برای همیشه به بایگانی سپرده اند و عملکرد برخی از این صندوق ها به گونه ای است که برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در پی جذب متقاضی هستند! بدون شک تصمیم گیری در خصوص نظام بانکی کشور در سطح کلان بسیار دشوارتر و پیچیده تر از آن است که با الگوی چند صندوق کوچک به مرحله اجرا برسد، لکن این تجربه های موفق می تواند مشتی نمونه خروار باشد.
نويسنده:بانکی |
دوشنبه پانزدهم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
هکرها و اوج حمله به بانکها
|
|
بینا- ارقام ارائه شده در کنفرانس امنیتی BlackHat نشان میدهد که تعداد هکرهایی که بانکها را مورد حمله خود قرار میدهند، از سال گذشته به صورت جهانی به 81 درصد افزایش یافته است.
به گزارش بینا، همچنین در این کنفرانس محققان موسسه SecureWorks گزارش دادند که تعداد هکرهایی که به دنبال حسابهای پسانداز مشتریهای بانکها هستند نیز نسبت به سال گذشته به 62 درصد افزایش داشته است. جو استوارت، مشاور امنیتی SecureWorks اظهار داشت: افزایش تعدا هکرها نسبت به سال گذشته به این دلیل است که هکرها دیگر نیازی به داشتن اطلاعات در زمینه امکانات نرمافزاری فنی برای ایجاد عملیات سرقت اطلاعات حسابهای افراد و دزدی از حسابهای آنها و یا حتی جرایم اینترنتی بزرگتر ندارند و مجموعه برنامهها و ابزارهای هک و malware به صورت آنلاین و مخفی به فروش میرسند. وی ادامه داد: تنها تواناییهای ابتدایی فنی و اطلاع از اینکه کجا میتوانند برنامههایی را که خود قادر به ساخت آن نیستند را خریداری کنند، همه نیازهای هکرها برای ارتکاب جرایم است. استوارت تصریح کرد: تنها با پرداخت 100 دلار توسط یک هکر برای خرید یک برنامه جامع مخرب، صدها دلار عاید وی خواهد شد و بدیهی است که این روش آسان این ارقام را به وجود میآورند. SecureWorks گزارش داد که آنها بین ماههای ژوئن و دسامبر 2006، مانع از حملات 808 هکر در هر ماه به بانکها شدند و در سال جاری مانع از 1110 مورد از حملات هکرها به بانکها در هر ماه شدهاند. یکی دیگر از محققان SecureWorks و کسی که تروژانهای Prg و Gozi را کشف کرد، عنوان کرد: میزان اطلاعات و دادههای مالی به سرقت رفته از اوایل سال جاری بسیار هراس انگیز است. وی افزود: تنها با تروژانهای Prg، Gozi و BBB میلیونها دلار از دادهها به سرقت رفته است. بسیاری از این دادهها، حاوی هزاران مورد از حسابهای بانکی، شمارههای کارتهای اعتباری، حسابهای پرداخت آنلاین و نام کاربری و رمز عبور بودهاند.
نويسنده:بانکی |
دوشنبه پانزدهم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
چگونگی اصلاح ساختار نظام بانکی کشور
|
|
بینا- حالا که ماجرای تغییر ساختاری بانکها با ابلاغ اخیر رئیس جمهور به معاون اول جدی شده است ، کارشناسان درباره بایدها، ظرایف و جوانب این مساله به دولت توصیه ها و تذکراتی دارند.
به گزارش بینا، اواخر هفته گذشته رئیس جمهور با ابلاغی ویژه به پرویز داوودی ، معاون اول خود را مامور کرد تا کارگروهی ویژه درباره مطالعه تغییرات ساختاری در سیستم بانکی تشکیل دهد. ظاهرا هدف این کار گروه ، مطالعات اجرایی است که در نهایت منجر به تغییر روش اصلی بانکهای دولتی کشور می شود و شیوه عملکرد بانکها را تغییر می دهد. آن گونه که از اظهارات مقامات مختلف اقتصادی دولت ، از جمله رئیس جمهور بر می آید، دولت معتقد است بانکها از ماموریت اصلی و ذاتی خود دور افتاده اند. در نظر دولت بانکها باید به واسطه گری مالی بپردازند، یعنی پلی باشند میان صاحب پول و نیازمند پول و از این پل بودن کارمزدی دریافت کنند که همان سودشان را تشکیل می دهد؛ اما اکنون بانکها از این وظیفه ذاتی دور افتاده اند و بیشتر به عنوان یک بنگاه اقتصادی عمل می کنند. بنگاهی که به جای پرداختن به واسطه گری مالی ، وارد حوزه های سرمایه گذاری در پروژه های مختلف اقتصادی بویژه معاملاتی که به معاملات بازاری معروف است ، شده است. این است که منابع بانکها به جای آن که به بخشهای نیازمند تسهیلات تزریق شود، صرف خود بانکها می شود و دولت می گوید این روند باید تغییر کند و استفاده دیگر و به شیوه متفاوت از این منابع صورت گیرد. دولت معتقد است ورود بانکها به فعالیت های مالی و نه پولی نظیر راه اندازی شرکتهای سرمایه گذاری و مثلا خرید و فروش سهام در بورس ، مغایر با ماموریت ذاتی و خمیرمایه بانکداری است که البته با شبهه جدی از سوی قوانین بانکداری بدون ربا نیز مواجه است. این است که از نظر دولت رویکرد کلان شبکه بانکی مانند بسیاری از بانکهای بزرگ دنیا باید از بنگاه اقتصادی به سوی واسطه گری مالی تغییر یابد. با این حال کارشناسان اقتصادی ضمن آن که معایب نظام بانکی فعلی کشور را یادآوری کرده و بر رفع آن تاکید دارند، معتقدند اصلاح رویه کلی نظام بانکی بسرعت امکان پذیر نیست و ضمنا بایدها و نبایدهای زیادی حول و حوش آن وجود دارد که بی توجهی یا دست کم گرفتن هر کدام از این حواشی ممکن است اصل مساله را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین اصلاح نظام بانکی نیاز به مقدماتی دارد که مهمترین آن استقلال بخشی به سیستم بانکی و آزادسازی آن به گونه ای است که قادر به تراز سود و زیان خود باشد، چرا که در غیر این صورت احتمال ورشکستگی بانکها وجود خواهد داشت. دکتر ابراهیم رزاقی ، کارشناس اقتصادی دراین باره می گوید: به عقیده من ، رویکرد دولت نهم به اصلاح ساختاری نظام بانکی ، صحیح است اما نیاز دارد به چراهایش پاسخ داد. به عنوان مثال زمان اجرای تغییرات ، فکر کردن به جبران ضربه های ناشی از تغییر وضعیت بر اقتصاد، شیوه و وضعیت سوددهی و... جوانبی است که باید بدقت در نظر گرفته شود. وی افزود: صحبتهای آقای مصباحی مقدم را درباره اهداف دولت از اصلاح ساختار بانکها شنیدم و با برخی از آنها، از جمله تغییر رویکرد بانکها به سوی واسطه گری مالی موافقم. واقعیت آن است که غفلت بانکها از وظایف ذاتی باعث افت کمی و کیفی خدمات آنها به مشتریان شده که نمونه آن ، عقب ماندگی از استانداردهای روز بانکداری بویژه بانکداری الکترونیک و پول الکترونیک است ، اما این تغییرات باعث رشد این خدمات و درآمدزایی از محلهای جدید می شود. وی تصریح کرد: با این حال ، نکته اینجاست که فعالیت های بنگاه داری بانکها نمی تواند و نباید متوقف شود. بویژه در کشور ما که دولت با ابزار تسهیلات تکلیفی یا استقراض مداوم ، بانکها را از حالت سوددهی کامل خارج کرده است ، اما این بنگاه داری و سود حاصل از آن است که منابع بانکها را حفظ کرده و آنها را سرپا نگاه داشته است. حال اگر این فعالیت بخواهد متوقف شود، بانکها از محل سود کنترل شده بانکی ، سود زیادی نخواهند داشت و با توجه به بهره وری پایین ، نرخ تمام شده بالای پول ، نرخ سود مطالبه شده بالا از طرف سپرده گذار و هزینه های زیادی که دارند با معضل خروج سپرده ها و احتمالا ورشکستگی مواجه می شوند. این است که عرض می کنم اصلاح ساختار بانکها باید یک فرآیند بلندمدت باشد تا به نتیجه برسد. دکتر بیژن بیدآباد، کارشناس ارشد اقتصادی نیز می گوید: اصلاح ساختار بانکها آنقدر ضروری است که از واضحات است و نیاز به توضیح ندارد. مثل این می ماند که به شما بگویند فواید آب را شرح دهید. وی افزود: همان طور که احمدی نژاد گفت ، بانک مثل قلب اقتصاد است اما این قلب در اقتصاد ما بد می زند، چرا که در برخی بخشها ازدیاد غیرلازم خون و در برخی دیگر کم خونی مفرط داریم. منابع بانکی مثل خون هستند و قلب مثل بانکها. وقتی قلب بد می زند، منابع بانکی نیز تامین کننده منافع اقتصاد نیستند و فارغ از گرایش های سیاسی ، واقعیت آن است که این قلب باید جراحی شود. وی تصریح کرد: اما این که جراحی چگونه باشد و جراح که باشد، جای حرف فراوان است. چرا که بیمار کشش ماندن زیاد زیر عمل را ندارد و بعلاوه برای بیهوشی بیمار نیز مقدماتی لازم است. بیدآباد گفت: برای دستکاری اساسی نظام بانکی باید احتیاط کرد. 3سال مطالعه و یک سال اجرا لازم است. آموزش باید گسترده باشد. نه فقط نظام بانکی بلکه فرهنگ سازی سپرده گذاران و کاهش فاصله نرخ سود بازار و بانک باید مدنظر قرار گیرد. وی افزود: برای نفس کشیدن خود بانکها و کسب سود که فرآیند پس از بنگاه داری را تشکیل می دهد نیز باید فکری شود، بانکها منابع غیرمنقول زیادی دارند، همچنین داده و ستانده زیادی. حتما باید برای آن فکر شود و تاکید می کنم این فکر کردن ها زمان خودش را می طلبد. از سوی دیگر، شاهی عربلو، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار ما می گوید: مجلس و کمیسیون اقتصادی از نزدیک طرح دولت برای اصلاح نظام بانکی را دنبال می کند و حتی از مرکز پژوهش های مجلس نیز خواسته ایم پژوهش کاملی درباره امکان این اصلاحات در شرایط فعلی اقتصاد کشور و مقدمات آن انجام دهد. لذا اظهارنظر نهایی را به تهیه نتایج آن پژوهش موکول می کنم. وی افزود: کسی در معایب نظام بانکی و صدمات آن به اقتصاد شکی ندارد، اما واقعیت آن است که اقتصاد ما سالهاست به این سیستم عادت کرده و تغییر سریع آن ممکن است به آسیبهای جدی منجر شود، همچنین منابع بانکها را رها کرده و ساختار آنها را از هم بپاشد، لذا قرار است در جلسه قریب الوقوعی با وزیر اقتصاد در این باره به تبادل نظر پرداخته و دغدغه های مجلس در خصوص این مساله به اطلاع دولت رسانده شود.
نويسنده:بانکی |
دوشنبه پانزدهم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
350 میلیارد ریال جایزه در قرعه کشی جدید حساب های پس انداز بانک ملی به برندگان اعطا می شود
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
یکشنبه چهاردهم مرداد 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
حسابهای قرض الحسنه
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
ایجاد تحول در نظام بانکی و سوالات پیشرو
|
|
غلامحسین بزرگمنش
رییسجمهوری طی دستوری معاون اول خود را مامور تشکیل کارگروهی با عنوان «کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی کشور» کرده است. در این فرمان پس از اشاره به نقش تعیینکنندهء بانکهای کشور در پیشرفت و بهبود وضعیت اقتصادی مردم، تغییرات جدی کوتاهمدت در کارکرد بانکهای دولتی و خصوصی کشور ضروری دانسته شده و دستور تشکیل کارگروهی با عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی صادر شده است. در ادامه با تذکر این نکته که تغییرات اساسی در نظام بانکی پس از اتمام کار شورای بازنگری قوانین نظام بانکی اعمال خواهد شد (که به نوعی تاکید بر اهداف کوتاهمدت در برنامهء این کارگروه است) پس از تعیین ضربالاجل دو ماهه برای تعیین نتایج و اصلاحات لازم، جهتگیریهای اصلی یا محورهای فعالیت کارگروه در هفت بند اعلام شده است، در این باب نکاتی چند قابل طرح است: 1- در صورتی که اظهارنظر کارشناسی در این کارگروه فراهم بوده و به این نظرات در عمل نیز بهای لازم داده شود، میتوان به سود بخش بودن نتایج فعالیتهای این کارگروه امید بیشتری داشت. اگرچه این امر بهخصوص در مورد استفاده از نظرات مدیران بانکهای خصوصی بیشتر نمود پیدا میکند، سوال اینجاست که اثر تصمیمات کارگروه تا به کجا این بانکها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این درست است که معنی بانک خصوصی همچون هر بنگاه اقتصادی خصوصی دیگر آزادی کامل و رها بودن از هر گونه قیدی نیست و بدون تردید تمامی بانکها چه دولتی و چه خصوصی علاوه بر الزام به رعایت قوانین عام کشور موظف به فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات خاص اینگونه موسسات هستند اما این چارچوب را چقدر باید برای بانکهای خصوصی تنگ گرفت؟ در صورت ایجاد محدودیت بیش از حد برای بانکهای خصوصی و نزدیک شدن هر چه بیشتر شعاع حرکتی آنها به بانکهای دولتی آیا در درجهء اول فضای رقابتی و در مرحلهء بعد انگیزهء لازم برای سرمایهگذاری و خرید سهام آن دسته از بانکهای دولتی که قرار است خصوصی شوند از میان نخواهد رفت؟ نتیجهء نهایی فعالیت هر بنگاه دولتی یا خصوصی باید افزایش رفاه جامعه باشد اما هر یک از این دو، انگیزه و روشی متفاوت از دیگری برای نیل به این هدف دارند. 2- با توجه به اقدامات و گفتههای اخیر کارگزاران دولتی این نگرانی وجود دارد که نقش بانکها به توزیع اعتبارات عموما خرد و به صورت دستوری همانند تسهیلات تکلیفی تقلیل داده شود به خصوص آنکه محور اول، توزیع عادلانهء تسهیلات و رفع محرومیت در جامعه و تامین نیازهای ضروری مردم و محور هفتم، ارتقای سطح اشتغال و سایر شاخصهای کلیدی اقتصاد کشور تعیین شده است. تجربهء ناموفق اعطای تسهیلات اشتغالزا موضوع مادهء 56 قانون برنامهء سوم در دولت گذشته و عملکرد اعتبارات بنگاههای زودبازده اشتغالزا در دولت فعلی که مورد انتقاد رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز قرار گرفته پیشروی کارگروه است. در عین حال افزایش سطح اشتغال و بهبود سایر شاخصهای کلیدی اقتصاد (مانند نرخ تورم) از اهداف اقتصاد کلان است که در گرو هماهنگی سیاستهای پولی و مالی بوده و با برنامهای درازمدت قابل حصول است. در این میان بهطور نظری تبیین سیاستهای پولی بر عهدهء بانکمرکزی است و دیگر بانکها به جز اجرای دستوالعملهای برآمده از این سیاستها نقش و وظیفهء دیگری ندارند. تدوین سیاستهای مالی نیز تماما در حیطهء وظایف و مسوولیتهای دولت است. 3- محورهای سوم و ششم به افزایش رضایت مشتریان از بانکها با تاکید بر ارایهء خدمات موثر، متنوع و آسان و سرعت بخشیدن به ارایهء این خدمات اختصاص یافته است. اگر چه شاید بتوان با راهکارهایی کوتاهمدت تا حدودی رضایتمندی مشتریان را بیشتر کرد اما راهحل نهایی در گرو توجه به تمام علتهای بروز و ادامه یافتن این معضل و توجه به همهء جوانب قضیه است که برنامهای جامع و درازمدت را طلب میکند. 4- دغدغهء دولت برای کاهش بیشتر نرخ سود بانکی در محور پنجم رخ داده و رییسجمهوری کارگروه را موظف به یافتن راههایی برای کاهش وابستگی درآمد نظام بانکی کشور به سود تسهیلات و ایجاد تمهیداتی برای کاهش این سود کرده است. کاهش وابستگی بانکها به سود تسهیلات (یا همان اسپرد که تفاوت بین سود دریافتی از سود پرداختی به سپردههاست) با استفاده از روشهایی چون افزایش کارآیی، ارتقای بهرهوری، افزایش نرخ خدمات و تنوعبخشی به محصولات بانکی با ابداع محصولات و خدمات جدید امکانپذیر است. اینکه چگونه میتوان در فروشگاهی کالایی را با نرخی پایینتر از بهای تمام شدهء آن هم به اقساط فروخت و از محل خدمات جنبی دیگری که به مشتریان ارایه میشود- نه تنها این زیان را جبران کرد که هزینهء روشن کردن چراغ فروشگاه و دستمزد کارکنان را هم تامین کرد- موضوعی است که لابد کار گروه برای آن تدبیری خواهد اندیشید.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه چهاردهم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
آیا وام سکه قرض الحسنه است؟
|
|
محسن مهدیان
بینا- ایده بانک طلا که در عمل به یک حساب بانکی تقلیل یافت، در بیان این عقیده دولت است که سود محوری مفرط بانک ها مهمترین مانع رشد و رونق نظام پولی و سرمایه ای در کشور است. صاحبان این ایده در وزارت کار و اقتصاد معتقدند که "بانک طلای تقلیل یافته" می تواند سرمایه های راکد مردم را از زیر فرش و صندوقچه بیرون کشیده و به انگیزه موفقیت در قرعه کشی و کسب جوایز به دکان بانک ها بکشاند. از طرفی عده ای به نام تولید کننده می توانند با بهره گیری از این سکه ها به رشد و رونق کسب و کار شتاب ببخشند. این تصمیم در روش و هدف به نظر منطقی می رسد. اما تابلوی قرض الحسنه بر سر در آن تا حدی اغواگرانه است. موضوع نیز روشن است. سیاست مذکور قصد دارد بازار تسهیلات بدون بهره و قرض الحسنه را رونق ببخشد که در جای خود بسیار با ارزش است. اما تسهیلات قرض الحسنه تعریف مشخصی دارد و ماهیتش این است که وام گیرنده در زمان سر رسید وام هیچ گونه مبلغ اضافی را پرداخت نکند. با این تعریف مبلغ اضافی، خارج از اینکه به چه کسی تعلق می گیرد، ربا باشد یا نباشد، با اصل قرض الحسنه منافات دارد. به نظر صاحبان طرح بانک طلا، این سیاست می خواهد سکه های نزد مردم را به صورت تسهیلات قرض الحسنه در اختیار تولید کنند قرار دهد. تولید کننده هم موظف است در زمان موعد این سکه ها را به بانک بازگرداند. اما ابهام اصلی طرح اینجاست که مگر قمیت سکه همواره ثابت است که بتوان بر آن نام قرض الحسنه نهاد. طبیعی است که افزایش قیمت سکه که امری طبیعی در اقتصاد است، وام گیرنده را مجبور به پرداخت هزینه بیشتری می کند که این با هدف قرض الحسنه در تعارض است. ممکن است گفته شود که اگر قیمت سکه افت کند وام گیرنده سود می برد. این حرف در مقام نظر، کاملاً درست و محتمل است. اما سخن بر سر این است که آنچه در واقعیت روی می دهد و واقعیت نیز با بازی متغیرهای اقتصادی رخ می دهد و تجربه تاریخی بازار سکه نیز آنرا تایید می کند نشان می دهد که قیمت سکه همواره در جهش و افزایش بوده است. البته گمانه زنی در اقتصاد، پیش بینی است و با پیش گویی فرق می کند و می تواند درست یا نادرست از آب درآید. اما آنچه از تجربه بازار طلا در اقتصاد ایران و جهان قابل درک است و همچنین از نحوه تعامل بازارهای مالی و دارایی های واقعی با ابزار اقتصاد سیاسی فهمیده می شود، این است که قیمت طلا همواره روبه رشد است. گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می دهد که شاخص قیمت سکه طی یک دهه 74 تا 84 بجز سالهای 78 و 79 همواره به شکل معنا داری روبه افزایش بوده است. در همین مدت قیمت طلا نیز طی یک دهه، سال به سال بالا رفته است. افزایش قیمت سکه و طلا بیش از آنکه مرتبط با سیاست دولت باشد ـ که بی نصیب از آن هم نیست ـ به متغیرهای برون زا وابسته است. بطور مشخص یک گزارش در مرکز مطالعات فلزات گرانبها نشان می دهد که قیمت طلا به عوامل مختلفی مثل تغییرات برابری دلار ـ یورو و قمیت نفت وابسته است. کاهش روز افزون ارزش دلار باعث شد به دارایی های واقعی مثل طلا توجه ویژه ای شود. از طرفی افزایش قیمت نفت نیز منجر به چرخش سوداگرانه از بورسهای نفتی به بازار فلزات و طلا شده است که این نیز در افزایش قیمت طلا موثر بوده است. از سوی دیگر تنش های ژئوپلتیک در خاورمیانه و تقاضای بالای طلای در سرزمین اژدهای زرد (چین) و سرزمین 72 ملت (هند) باعث شده که طلا روی کاهش پایدار را به خود نبیند. با این همه نقدینگی سرگردان و واپس زده از مسکن و بورس نیز مستعد هرگونه شوک به این بازار هستند. این مختصر گفته شد که تصور نشود، نگارنده پیشگویی تیر و تاری از بازار سکه دارد. بازار سکه در شرایطی قرار دارد که هر فرد عوام منتسب به "کوچه بازاری" هم می تواند تورم آتی آنرا حدس بزند و نیازی هم به قصه بافتن ندارد. یا این توصیف آیا وام سکه قرض الحسنه است؟ به فرض قیمت سکه از تاریخ 17 بهمن تا 6 اردیبهشت 85 که طی این 4 ماه از 120 هزار تومان به 155 هزار تومان رسیده است. یعنی قمیت یک سکه بهار آزادی طی 4 ماه، 35 هزار تومان افزایش یافته است. در فاز اولیه طرح بانک طلا به هر فرد سه سکه وام داده می شود که بایستی ظرف 4 ماه این سکه ها را به بانک عودت نماید. فرض کنید فرد وام گیرنده دراین سیکل 4 ماهه بر روی نمودار قرار دارد. فرد وام گیرنده مجبور است در پایان مهلت مقرر (16 اردیبهشت 85) جمعا 105 هزار تومان اضافه تر از آنچه گرفته بپردازد چرا که قیمت سکه افزایش یافه است. به این ترتیب فردی که 360 هزار تومان در تاریخ 17 بهمن 84 وام گرفته است بایستی 465 هزار تومان به بانک بازگرداند. به این ترتیب فرد مذکور در قبال این تسهیلات قرض الحسنه نزدیک به 30 درصد بهره پرداخت کرده است که از نرخ توم و نرخ سود تسهیلات بانکی در همان دوره بیشتر است. این در حالی است که موعد مقرر باز پرداخت دردوره بحران ساز سکه نباشد. مثلاً اگر موعد سررسید وام سکه در فروردین 85 باشد، وام گیرنده می بایستی سکه 120 هزار تومانی را به قمیت 200 هزار تومان پس دهد یعنی به اسم قرض الحسنه ناچار است بهره 65 درصدی بپردازد. البته ذکر این موضوع نیز ضروری است که وام گیرنده در محاسبات خود هیچ گونه بر آوردی از بهره ای که باید بپردازد ندارد و کماکان بایستی باچشمان بسته پا در دالان تولید بگذارد. این طرح قصد دارد در آینده میزان وام و تعداد سکه ها را به چندین میلیون تومان افزایش دهد که به این ترتیب تصور کنید در مقیاس بالا و میلیونی چه بر سر تولید کننده می آید. در اینصورت آیا رنگی هم بر رخسار نام قرض الحسنه باقی می ماند!
نويسنده:بانکی |
یکشنبه چهاردهم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
تلاش دولت برای افتتاح بانک قرض الحسنه در نیمه شعبان
|
|
بینا:یک مقام آگاه از تلاش دولت برای افتتاح بانک قرضالحسنه در نیمه شعبان خبر داد.
این مقام آگاه اظهار داشت: مسئولان سازمان اقتصاد اسلامی پیشتر جلسهای با رئیس جمهوری داشتند که در این جلسه دولت بر افتتاح بانک قرض الحسنه در نیمه شعبان تاکید کرده است. وی افزود: سازمان اقتصاد اسلامی که وظیفه سرپرستی و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه را بر عهده دارد به پیشنهاد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، تبدیل به بانک قرض الحسنه خواهد شد. بانک قرض الحسنه قرار است فعالیت خود را با 500 میلیارد ریال سرمایه آغاز کند و در ابتدا نیز بیش از 500 صندوق قرض الحسنه در آن مشارکت دارند. بانک قرض الحسنه کاملاً غیرانتفاعی فعالیت خواهد کرد لذا پیش بینی می شود با صدور مجوز تأسیس این بانک به نام سازمان اقتصاد اسلامی فعالیت صندوقهای قرض الحسنه نیز که نظارت بر فعالیت آنها از نگرانیهای بانک مرکزی محسوب می شد، سر و سامان بیابند و فعالیت آنها دو چندان شود. در پی درخواست سازمان اقتصاد اسلامی مبنی بر احیای بانک اسلامی، یک هیات کارشناسی از سوی رئیس جمهور مسئولیت بررسی چگونگی احیای این بانک را برعهده گرفت که پس از بررسی ها این هیات پیشنهاد تاسیس بانک قرض الحسنه به جای بانک اسلامی را مطرح کرد. بر همین اساس نیز رئیس جمهور طی نامهای دستور صدور مجوز تاسیس بانک قرض الحسنه را به بانک مرکزی ابلاغ کرد.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه چهاردهم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
وزارت اقتصاد برنامه جامع خصوصی سازی بانکها را تشریح کرد
|
|
وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه جامع و نمای کلی کار خصوصی سازی بانکها را تشریح کرد.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه چهاردهم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
حجم کل کارت هاى صادره سیستم بانکى به ۲۷ میلیون فقره رسید
|
 بینا- بانک هاى خصوصى ۱۷۶ هزار فقره پایانه فروش تا پایان خرداد ماه در کشور نصب کرده اند.به گزارش بینا، سیستم بانکى تا پایان خردادماه ۲۶ میلیون و ۹۸۵ هزار و ۲۰۳ فقره کارت صادر کرده است.بانک ملى دراین مدت ۵ میلیون و ۷۵۸ هزار و ۷۵ فقره کارت صادر کرد که از این تعداد ۳ میلیون و ۸۲۶ هزار و ۵۸۰ فقره در استان ها و یک میلیون ۹۳۱ هزار و ۴۹۵ فقره در تهران صادر شده است.بر این اساس بانک ملت نیز تا پایان خرداد ماه امسال جمعا یک میلیون و ۹۲۶ هزار و ۱۱۶ فقره کارت صادر کرد که یک میلیون و ۳۵۲ هزار و ۵۳۷ فقره در استان ها و ۵۷۳ هزار و ۵۷۹ کارت در تهران صادر شده است.بر اساس آمارهاى رسمى بانک مسکن ۲۸۰ هزار و ۸۶۲ کارت صادر کرد که از این تعداد ۲۱۹ هزار و ۷۷۰ فقره در استان ها و ۶۱ هزار و ۹۲ فقره در تهران به مشتریان ارایه شده است. مشتریان بانک کشاورزى نیز جمعا ۲ میلیون و ۷۱۲ هزار و ۵۶۹ کارت از این بانک تحویل گرفتند که مشتریان تهرانى ۵۲۹ هزار و ۵۶۳ و سایر استان ها ۲ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۶ فقره کارت تحویل گرفته اند.این گزارش تعداد کارت هاى بانک کارآفرین را در مدت یاد شده ۲ هزار و ۲۸۹ فقره ذکر مى کند که از این تعداد یک هزار و ۲۳۱ فقره در استان ها و یک هزار و ۵۸ فقره در تهران صادر شده است.بانک صنعت و معدن ۱۶ هزار و ۱۲۹ فقره کارت در این مدت صادر کرد که از این تعداد ۱۱ هزار و ۳۵۰ فقره در استان ها و ۴ هزار و ۷۷۹ فقره در تهران صادر شده است.آمار هاى رسمى تعداد کارت هاى بانک صادرات تا پایان خرداد ماه را ۴ میلیون و ۳۶۲ هزار و ۱۱۸ فقره ذکر مى کند و مى افزاید: در این تعداد ۲ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۴۶۰ کارت در استان ها و یک میلیون و ۴۷۹ هزار و ۶۵۸ فقره کارت در تهران صادر شده است.بانک سپه در مدت یاد شده ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۹۸۰ فقره کارت صادر کرد که ۲ میلیون و ۲۶۸ هزار و ۶۸۴ فقره در استان ها و یک میلیون و ۳۳۲ هزار و ۲۹۶ فقره در تهران صادر شد.صدور کارت در بانک رفاه به ۱۳۲ هزار و ۲۱۱ فقره رسید که ۷۰ هزار و ۳۱۶ فقره در استان ها و ۶۱ هزار و ۸۹۵ فقره در تهران به مشتریان ارایه شده است.بر پایه این گزارش بانک توسعه صادرات ۱۳ هزار و ۱۵۰ فقره کارت تا پایان خردادماه صادرکرده است.بانک ها تجارت با ۲ میلیون و ۶۳۳ هزار و ۴۱۱ فقره، پست بانک ۱۹ هزار و ۷۳۸ فقره، پاسارگاد با ۸۹ هزار و ۲۲۶ فقره، پارسیان با ۲ میلیون و ۷۸۷ هزار و ۳۷ فقره، اقتصاد نوین با یک میلیون و ۸۵۵ هزار و ۶۲ و سامان با ۷۹۶ هزار و ۲۳۰ فقره کارت نیز در راستاى ارایه خدمات بانکدارى الکترونیک حرکت کرده اند.این گزارش جمع کل خودپرداز هاى سیستم بانکى را ۸ هزار و ۲۲۲ دستگاه ذکر مى کند که ۵ هزار و ۷۸۹ دستگاه در استان ها و ۲ هزار و ۴۳۳ دستگاه در تهران نصب شده است. بانک هاى خصوصى به ترتیب بانک اقتصاد نوین ۲۴۱ دستگاه، پارسیان ۹۸ دستگاه، پاسارگاد ۷۹ دستگاه، سامان ۱۱۸ دستگاه و کارآفرین ۳۷ دستگاه خودپرداز نصب کرده اند.بر اساس آمارهاى رسمى بانک هاى تجارت ۹۱۳ دستگاه، توسعه صادرات ۱۳ دستگاه، رفاه کارگران ۵۱۵ دستگاه، سپه یک هزار و ۱۵۳ دستگاه، صادرات یک هزار و ۵۵۰ دستگاه، صنعت و معدن ۴۵ دستگاه، کشاورزى ۸۳۶ دستگاه، مسکن ۱۲۶ دستگاه، ملت یک هزار و ۱۹۹ دستگاه، و ملى یک هزار و ۲۴۷ دستگاه خودپرداز در سراسر کشور نصب کرده اند.پایانه فروش نصب شده سیستم بانکى در سراسر کشور به ۲۳۴ هزار و ۹۷۶ فقره رسید که ۱۳۷ هزار و ۶۷۴ فقره در استان ها و ۹۷ هزار و ۳۰۲ فقره در تهران نصب شده است.بانک ها خصوصى در زمینه نصب و راه اندازى پایانه هاى فروش فعالیت فراوانى داشته اند. بر این اساس بانک اقتصاد نوین ۷۷ هزار و ۲۹۱ دستگاه پایانه فروش، پارسیان ۶۹ هزار و ۹۲۸ دستگاه، پاسارگاد ۲ هزار و ۵۲۷ دستگاه و سامان ۲۹ هزار و ۱۴۶ دستگاه نصب و راه اندازى کرده اند.بانک صادرات نیز در این مدت ۲۷ هزار و ۹۹ دستگاه پایانه فروش نصب کرد که از این تعداد ۱۴ هزار و ۳۸۳ دستگاه در استان ها و ۱۲ هزار و ۷۱۶ دستگاه در تهران نصب شده است.آمار هاى رسمى تعداد پایانه هاى فروش بانک ملى را ۵ هزار و ۴۵ دستگاه و بانک ملت را ۱۱ هزار و ۶۷۹ دستگاه و کشاورزى را ۹ هزار و ۶۳۱ دستگاه ذکر مى کند.جمع کل پایانه هاى شعب نصب شده سیستم بانکى تا پایان خردادماه سال جارى ۱۷ هزار و ۵۱۷ دستگاه است که ۱۳ هزار و ۲۴۵ دستگاه در استان ها و ۴ هزار و ۲۷۲ دستگاه در تهران نصب شده است.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه چهاردهم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
بانکداری الکترونیک
| لينک ثابت
|
|
|
طرح اسکناس 5 هزار تومانی تغییر نمیکند
|
|
بانک مرکزی با اعلام اینکه طرح اسکناس 5 هزار تومانی تغییر نخواهد کرد، تصریح کرد: هماکنون 138 میلیارد تومان اسکناس 5 هزار تومانی به تعداد 27 میلیون و 600 هزار برگ در سراسر کشور در گردش است.
خبرنگار مهر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کسب اطلاع کرد که تعداد اسکناس های در گردش 5 هزار تومانی به 27 میلیون و 600 هزار برگ می رسد، این در حالی است که تا پایان سال گذشته 12 میلیون قطعه اسکناس 5 هزار تومانی توسط بانک مرکزی منتشر شده بود. با توجه به اینکه موجودی اسکناس های بانکها به میزان کافی است و امکان انتشار اسکناس جدید وجود ندارد، بانک مرکزی به ازای اسکناسهایی فرسوده ای که امحاء می شود اسکناس 5 هزار تومانی منتشر می کند و این اسکناس را جایگزین آنها می نماید. به عبارت دیگر، اسکناسهای 5 هزار تومانی تنها به میزان اسکناسهای فرسودهای که امحاء می شود به چاپ می رسد و انتشار اسکناس 5 هزار تومانی غیر از آن صورت نمی گیرد. اخیرا اخباری غیر رسمی مبنی بر احتمال تغییر طرح اسکناس 5 هزار تومانی از سوی برخی منابع مطرح شده بود که بانک مرکزی این موضوع را تکذیب و عنوان کرد که به هیچ وجه طرح این اسکناس تغییری نخواهد کرد، زیرا طرح آن تصویب شده و مشکلی برای آن وجود ندارد. به نظر می رسد حداقل به دو سال زمان نیاز است تا اسکناس های 5 هزار تومانی را به حدی منتشر کرد تا قابل استفاده در دستگاههای ATM شود. زمانی اسکناسهای 5 هزار تومانی قابل استفاده و کاربرد در دستگاه های ATM خواهد بود که تعداد آنها حداقل به بیش از 700 میلیون قطعه برسد.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه چهاردهم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اسکناس و نیکل
| لينک ثابت
|
|
|
سالانه 700 میلیون برگ اسکناس کهنه از رده خارج می شود
|
|
بینا- بانک مرکزی با اعلام این که سالانه 12میلیارد تومان صرف تجدید چاپ اسکناس می شود، تصریح کرد: هزینه تجدید چاپ اسکناس های فرسوده از مالیات های مردم تامین می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، اسکناس یک ثروت ملی محسوب می شود که باید از این ثروت ملی حفظ و نگهداری کرد، زیرا با این اقدام و نگهداری صحیح اسکناس سالانه میلیون ها دلار صرفه جویی ارزی برای کشورحاصل می شود. این گزارش می افزاید: با نگهداری صحیح از اسکناس هزینه چاپ مجدد آن را می توان صرف طرحهای توسعه ای کشور کرد. به دلیل نگهداری ناصحیح سالانه 700میلیون برگ اسکناس از گردونه خارج می شود.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه چهاردهم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اسکناس و نیکل
| لينک ثابت
|
|
|
6 تحول مهم بانکداری خصوصی
|
 بینا- اگر فعالیت سیستم بانکی ایران در 50 سال گذشته را بررسی کنید، در هیچ مقطعی تأثیر مثبتی را که بانک های خصوصی در طی این چند سال گذشته در سیستم بانکی ایران گذاشته اند، ملاحظه نخواهید کرد. حتی قبل از انقلاب هم که در یک مقطعی در سال 52 اجازه فعالیت به 4 تا 5 بانک خصوصی داده شد، این بانک ها هیچگاه تأثیر اثربخشی به مانند امروز نداشته اند. به گزارش بینا، در طی پنج سال گذشته، تحولات بسیار جالب و غرورآفرینی در سیستم بانکی کشور اتفاق افتاده است. تحول اول، مسأله احترام به مشتری می باشد که با حضور بانک های خصوصی در سیستم بانکی بیشتر رایج شده است. بدین ترتیب، در سیستم بانکی مهم ترین عامل موفقیت که همان مشتری است، بیشتر مورد توجه قرار گرفت. خوشبختانه هم اکنون رفتار بانک های دولتی هم با مشتریانشان زمین تا آسمان تفاوت پیدا کرده است که یکی از عوامل عمده آن، تأثیرگذاری بانک های خصوصی در این زمینه بوده است. اتفاق دوم، شفافیت اطلاعات است. در واقع، با حضور بانک های خصوصی و ورود آنها به بورس، اطلاعات مالی آنها به راحتی در اختیار مردم عامه قرار گرفت. یکی از دلایل فساد در هر کجای دنیا، شفاف نبودن اطلاعات است. اگر اطلاعات در اختیار همه مردم خصوصاً در اختیار کارشناسان نباشد، در درازمدت لطمات بسیاری خواهد زد. سومین تحولی که اتفاق افتاد، پیاده شدن سیستم های کامپیوتری جدید و توسعه بانکداری الکترونیک با استفاده از کامپیوتر بود که با حضور بانک های خصوصی سرعت گرفت. هم اکنون ملاحظه می شود که بانک های دولتی به شدت در تلاشند تا با استفاده از کامپیوتر، سرویس های بهتری را به مشتریان خود بدهند. بانک مرکزی در ابتدا خیلی خوب متوجه شد که بانک های خصوصی باید یک مقدار آزادی عمل بیشتری درعملیات بانکداری داشته باشند. بانک مرکزی نباید به هیچ عنوان مستقیماً تعیین نرخ کند خصوصاً در بازار میان و درازمدت وحتی در بازار کوتاه مدت، بانک مرکزی فقط باید نرخ تنزیل مجدد را تعیین کند و بقیه نرخ ها باید به وسیله عرضه و تقاضا در بازار تعیین شوند. خوشبختانه بانک مرکزی این اجازه را به بانک های خصوصی داد تا حداکثر کوشش خود را بکنند که نرخ سپرده هایشان را در محدوده تا 3درصد بالا تر از نرخ های بانک های دولتی تنظیم کنند. این موضوع باعث شد تا بانک های خصوصی ورود خوبی به بازار پول کشور داشته باشند، به طوری که بانک های خصوصی ظرف چند سال توانستند معادل 14 درصد منابع و سپرده های سیستم بانکی دولتی را جذب کنند. از سوی دیگر، چون نرخ سود بانک های دولتی یارانه ای بود، و هر بخشی از جمله سیستم بانکی در هر کجای دنیا وقتی قیمت یارانه ای داشته باشد، با کمبود منابع مواجه می شود. همین کمبود منابع در کشور خودمان موجب شد تا صف های طولانی برای گرفتن منابع و تسهیلات ارزان بانک های دولتی تشکیل شود. در این شرایط، شرکت ها مجبور می شدند به بازار غیررسمی که نرخ سود در آنها به 50 تا 60 درصد می رسید، روی بیاورند. در آن مقطع زمانی، با ورود بانک های خصوصی به بازار، بازار غیررسمی یا همان بازار سیاه که واقعاً داشت به اقتصاد مملکت لطمه می زد، کم کم از بین رفت. لذا می توان گفت تحول چهارمی که با حضور بانک های خصوصی شکل گرفت، حرکت سیستم بانکی به سمت بازار آزاد و رقابتی بود تا نرخ ها را عرضه و تقاضا تعیین کنند، به طوری که نرخ سود دریافتی60 درصدی بازار غیررسمی بعد از 2 تا 3 سال از آغاز فعالیت بانک های خصوصی، بهحدود36 درصد تقلیل یافت و نرخ سود بانک های خصوصی نیز در ابتدا به 30 درصد و سپس به 23 و 22 درصد رسید. دلیل آن هم این بود که رقابت بین بانک ها زیاد بود و منابعی را که آنها جمع آوری می کردند، چون نمی توانستند خرج کنند، مجبور به پایین آوردن نرخ ها شدند. در این شرایط، واقعاً تئوری عرضه و تقاضا به زیبایی داشت عمل می کرد. ادامه این کار می توانست فاصله بین قیمت تمام شده پول و قیمت و سود دریافتی بابت تسهیلات را به یکی از کمترین مقدارها در دنیا برساند. تحول پنجم، تأثیر اشتغال زایی بانک های خصوصی بود. بانک های خصوصی از یک سو افراد و کارشناسان خبره و بازنشسته بانک های دولتی را جذب کردند و از سوی دیگر، جوانان فعال و دانش آموخته بسیاری را به استخدام درآوردند تا تجربیات قدیمی ها را گرفته و با ترکیب تجربه با بانکداری نوین که دارای ویژگی هایی چون احترام به مشتری، صالح بودن، شفاف بودن و غیره است، سیستم بانکی کشور را متحول و جهانی سازند. تاکنون بانک های خصوصی حدود 5 هزار نیروی جوان و تحصیل کرده را که به اطلاعات روز بانکداری جهان هم آشنا شده اند، در کنار نیروهای قدیمی جذب و پرورش داده اند. امروز این افتخاری است که جوانان کشور فاصله سیستم بانکی ایران با سیستم بانکی بین المللی را کاهش داده اند. تحول ششم، ایجاد رابطه با بانک های خارجی و برقراری امکان استفاده از منابع ارزان قیمت تر برای مشتریان داخلی می باشد. روش ها و سیستم های نوین و بین المللی بانک های خصوصی سبب شد تا بانک های خارجی راحت تر و مطمئن تر با بانک های داخلی ارتباط برقرار کنند، چراکه ملاحظه می کردند که این بانک ها همان کارهایی را انجام می دهند که آنها در کشورهای پیشرفته انجام می دهند. این تحول موجب شد تا شرکت ها و صنایع داخلی بتوانند منابع ارزان قیمت تری را به دست آورند. لذا قیمت تمام شده پول برای شرکت ها پایین آمد. تا زمانی که دولت متکی به درآمد نفت است و قیمت نفت هم بالا می باشد، دولت احساس می کند که احتیاج به کسی ندارد و هر کاری می تواند بکند. اما قیمت نفت پستی و بلندی دارد. متأسفانه روح خلاقیت بخش خصوصی در بخش دولتی وجود ندارد. همواره خلاقیت و کارایی، زاده بخش خصوصی است. اما دولت ما چون پولدار است، فکر می کند می تواند با پول نفت هر کاری را بهتر و سریع تر انجام دهد. نتیجه آن خواهد بود که از منابع مملکت به نحو صحیح استفاده نخواهد شد. بانک های دولتی ما در هیچ زمانی بانکداری بدون ربا را به نحوی که بانک های خصوصی طی چند سال اخیر اعمال کرده اند، انجام نداده اند و این هم یکی دیگر از نکات مثبت حضور بانک های خصوصی است که می توان یادآور شد. بانک های خصوصی به عنوان وکیل مردم در قبال سپرده ای که از آنها می گیرند، مسؤول هستند. در این میان، اگر سود بیش از رقم علی الحساب باشد، باید آن سود را تقسیم نمایند. تا قبل از تأسیس بانک های خصوصی، حتی یک بانک دولتی سود قطعی نداده بود. اما اکنون ارایه سود قطعی توسط بانک های دولتی هم رایج شده است. بنده به اتفاق تعدادی از استادان دانشگاه و کارشناسان بانکی و دو نفر از روحانیون حوزه، به مدت 4 سال بانکداری بدون ربا را مورد تحقیق و بررسی قرار دادیم. ما به دنبال آن بودیم تا سیستم بانکی شناخته شده بین المللی را کاملا در چارچوب عملیات شرعی انجام داده و الگویی ارایه شود که بتوان آن را در سطح بین المللی هم معرفی کرد. هرگاه بخواهیم دستوری عمل کنیم، دیگر رقابت معنا نخواهد داشت، زیرا نرخ را کس دیگری تعیین می کند. نرخ سود، سوپاپ بانکداری است، لذا نباید این سوپاپ را از بین ببریم. با پایین آوردن نرخ سود، بانک دولتی مدام ضرر خواهد داد. در این وضعیت، باید مرتب افزایش سرمایه داده شود و پول به بانک دولتی بریزیم تا ضرر ندهد. در سیستم بانکی خصوصی نیز دستوری بودن نرخ سود موجب می شود تا منابع کمتر به بانک های خصوصی بیایند. در نتیجه، بازار غیررسمی دوباره زنده می شود. همین الآن بازار غیررسمی فعال تر شده است. قبل از این مصوبه، نرخ ها در بازار غیررسمی ماهانه 3 درصد بود، اما حالا به 5 تا 6 درصد افزایش یافته است. به هرحال در شرایط تورمی همیشه نرخ سود را بالا می برند و پایین آوردن آن موجب تشدید تورم خواهد شد.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه چهاردهم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
مجوز انتشار 8 نوع اوراق بهادار اسلامی صادر شد
|
 بینا- دبیر کمیته فقهی تخصصی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: این کمیته مجوز 8 نوع صکوک اجاره (اوراق بهادار اسلامی) را صادر کرد.به گزارش بینا، سید عباس موسویان با تأکید بر ضرورت راه اندازی ابرازهای مالی اسلامی برای توسعه بازار سرمایه کشور گفت: مجوز این 8 نوع صکوک اجاره، منطبق با فقه امامیه و شیعه بوده و هم اکنون سازمان بورس و اوراق بهادار در حال طراحی مدل عملیاتی این ابزارهاست. وی به وجود حجم نقدینگی بالا در کشور از یک طرف و نیاز فعالان اقتصادی به نقدینگی ازطرف دیگر اشاره کرد و گفت: این موضوع شکاف عمیقی را بین این دو گروه از جامعه ایجاد کرده است. موسویان ادامه داد: هم اکنون سرمایه های پراکنده زیادی در کشور وجود دارد که افراد به دلایل مختلف نمی توانند سرمایه گذاری مناسبی را در چرخه اقتصاد انجام دهند و فعالان اقتصادی بی شماری نیز در عرصه های مختلف (صنعتی، کشاورزی، بازرگانی و...) هستند که به علت نداشتن سرمایه لازم نمی توانند در فعالیت های اقتصادی حضور مطلوبی داشته باشند. وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی راه اندازی ابزارهای واسطه ای برای پیوند زدن این دو گروه از جامعه الزامی است تا بتوان ارتباط منطقی میان سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ایجاد کرد. وی با بیان اینکه هم اکنون حجم نقدینگی در جامعه بالاست، گفت: بسیاری از افراد به دلیل نبود روش های صحیح و سالم برای سرمایه گذاری به سمت خرید و فروش مسکن، ارز، طلا و... رفته اند که این امر روند رشد اقتصادی کشور را کند کرده است. وی ادامه داد: اندیشمندان اسلامی 15سال بر روی ایده تشکیل ابزارهای مالی اسلامی کار کردند تا اینکه برخی از مؤسسات مالی به صورت محدود فعالیت خود را در این زمینه آغاز کردند. وی کشورهای مالزی، بحرین و کویت را پیشگامان استفاده از ابزارهای مالی اسلامی نام برد و گفت: نخستین اوراق بهادار اسلامی (صکوک اجاره) در این کشورها مطرح شد که در مدت کوتاهی موفقیت خوبی بدست آورد. پس از آن سایر اوراق اسلامی (اوراق مشارکت، سلم، استصناع، مرابحه، مضاربه و...) در کشورهای اسلامی عملیاتی شد به طوری که هم اکنون بسیاری از کشورهای اسلامی و غیراسلامی از اوراق بهادار اسلامی استفاده می کنند. وی با بیان اینکه اندیشمندان اسلامی براساس قراردادهای مجاز اسلامی ابزارهای مالی را به سه گروه تقسیم بندی کرده است، گفت: گروه اول ابزارهای مالی غیرانتفاعی هستند که با اهداف خیرخواهانه طراحی شده اند که شکل نخستین آن تحت عنوان اوراق قرض الحسنه در کشورهای اسلامی مطرح شده است. موسویان اضافه کرد: برخی از کشورهای اسلامی نیز در راستای گسترش ابزارهای مالی غیرانتفاعی درصدد اجرای ایده اوراق قرضه با پوشش نرخ تورم هستند تا صاحبان اوراق ارزش پول خود را حفظ کنند. دبیر کمیته فقهی تخصصی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اندیشمندان اسلامی براساس عقود مبادله ای اسلام، اوراق بهادار با نرخ بازدهی تقریباً معین را طراحی کردند که اوراق اجاره، مرابحه، سلف و... از این نوع اوراق هستند. وی افزود: در این نوع اوراق بهادار اسلامی، صاحبان سرمایه وجوه خود را در جریان مبادلات وارد می کنند و از این طریق تقریباً سود معینی را بدست می آورند. موسویان در مورد گروه سوم اوراق بهادار اسلامی اظهار داشت: ابزارهای مالی مشارکتی نیز برای افراد ریسک پذیر جامعه طراحی شده است تا سود بیشتری نصیب آنان شود. وی ادامه داد: در این روش مؤسسه ناشر اوراق، سرمایه های افراد را جمع آوری و در فعالیت های مولد و مفید اقتصادی سرمایه گذاری می کند و سود حاصل از سرمایه گذاری را میان صاحبان اوراق توزیع می کند. دبیر کمیته فقهی تخصصی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: باتوجه به اینکه اصل سرمایه گذاری در گروه سوم، یک فرآیند انتظاری است نرخ سود به صورت طبیعی همراه با ریسک بوده اما بالاتر از نرخ سود اوراق مبادله ای خواهد بود.دبیر کمیته فقهی تخصصی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: این کمیته تاکنون ابعاد مختلف انواع صکوک اجاره را بررسی و مجوز 8 نوع از این اوراق را تصویب کرد تا شرایط عرضه این اوراق در کشور فراهم شود.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه چهاردهم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
واگذاری بانک ها در دوره هشت ساله
|
 بینا- نخستین سری سهام بانک ها در شهریور ماه امسال وارد بورس خواهد شد. به گزارش نشریه داخلی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیدحمید پورمحمدی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی آخرین روند خصوصی سازی را تشریح کرد. وی با بیان اینکه جلساتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی از حدود یک سال و نیم سال پیش با حضور نمایندگان سازمان خصوصی سازی، بورس و بانک های مشمول واگذاری بند (ج) اصل 44 قانون اساسی تشکیل شد، خاطرنشان کرد؛ نتیجه این جلسات، تشکیل کارگروهی برای اجرایی کردن واگذاری سهام بانک های دولتی بود. وی ادامه داد؛ این کارگروه با تشکیل سه کمیته فعال کار خود را آغاز کرد، مسوولیت کارگروه ها به عهده بانک های صادرات، ملت و تجارت بود. به گفته او تجدید ارزیابی دارایی های بانک ها، وضعیت شعب زیان ده، وضعیت مطالبات معوقه و اختلاف حساب میان بانک ها و دولت، تجربه های مالیاتی و اشیای ارزشمند بانک ها برای خصوصی سازی بانک ها باید به شفافیت کامل برسند. وی متذکر شد؛ اقدامات مذکور تا پایان سال 85 باید انجام می شد که انجام هم شد، بعد از اتمام کار ها در درون نظام بانکی، در سال 86 جلساتی با دستگاه هایی مانند سازمان خصوصی سازی و بورس که با این موضوع مرتبط بودند، تشکیل شد تا اقدامات لازم برای خصوصی سازی بانک ها انجام شود. پورمحمدی با بیان اینکه برای واگذاری بانک ها باید دستورالعمل مربوطه به هیات عالی واگذاری برود و پس از تصویب این هیات باید اقداماتی در جهت تشکیل مجامع انجام شود، تصریح کرد؛ به محض رسیدن این مصوبه از سوی دولت به وزارتخانه، اقدامات حین واگذاری انجام خواهد شد و سرانجام هم اقدامات بعد از واگذاری انجام می شود. وی ادامه داد؛ بر اساس آخرین اطلاعات، شورای عالی واگذاری جلسه ای تشکیل داده تا مصوبه واگذاری سهام این بانک ها را در بورس آماده و به هیات دولت ارائه کند، بنابراین این مصوبه ظرف یک هفته در هیات دولت بررسی و به تصویب خواهد رسید که در نهایت براساس مصوبه مذکور و برنامه چهارم توسعه، این پنج بانک مشمول قانون تجارت شده و از شمول قانون بانک ها خارج می شوند که در این صورت آمادگی آنها برای ورود به بورس نیز تسهیل می شود. وی با بیان اینکه نمی توان گفت کدام بانک ها در اولویت واگذاری هستند و کدام نیستند، تصریح کرد؛ زمینه برای همه بانک ها فراهم شده است و الان هیات عالی واگذاری باید تصمیم بگیرد. وی ابراز امیدواری کرد که نخستین سری سهام بانک ها در شهریورماه سال جاری وارد بورس شود. پورمحمدی زمان واگذاری بانک ها را یک دوره هشت ساله عنوان کرد و گفت؛ به تدریج و هم زمان با افزایش سرمایه و فروش حق تقدم ها به صورت گام به گام این پروسه انجام خواهد شد، چراکه دیدگاه دولت این است که بانک ها به عنوان آخرین بنگاه های اقتصادی در دست دولت به بخش خصوصی واگذار شوند. وی خاطرنشان کرد؛ براساس استفساریه سازمان خصوصی سازی و هیات عالی واگذاری سهام از مقام معظم رهبری از آنجایی که ارزش سهام بانک هایی که واگذار می شود، 50 درصد ارزش صنعت بانکداری را تشکیل می دهد، بنابراین باید تمامی سهام پنج بانک صادرات، ملت، تجارت، رفاه و پست بانک به بخش خصوصی واگذار شود. او از عرضه پنج درصد از سهام بانک ها و بیمه ها در بورس برای کشف قیمت خبر داد و در پاسخ به این سوال که آیا سهام این بانک ها در سهام عدالت هم عرضه می شود، گفت؛ چون مسوولیت واگذاری با سازمان خصوصی سازی است، اطلاع دقیقی ندارم.
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه یازدهم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
بانک ملی صورتحساب تسهیلات را اینترنتی اعلام میکند
|
|
بانک ملی ایران اعلام کرد:از این پس مشتریان این بانک میتوانند صورتحساب تسهیلات خود را از طریق اینترنت دریافت کنند.
به گزارش بینا، مشتریانی که تمایل دارند از این سرویس استفاده کنند ، در صورت عضویت در خدمات اینترنتی این بانک،باید بامراجعه به سایت بانک ملی ایران و انتخاب لینک خدمات اینترنتی ، بعد از وارد کردن شناسه کاربری و رمز و انتخاب گزینه عملیات تسهیلات، شماره تسهیلات و کد شعبه را وارد کنند. بنابر این گزارش: مشتریانی که تاکنون به عضویت خدمات اینترنتی بانک ملی ایران درنیامدهاند ، در ابتدا باید ضمن مراجعه به سایت این بانک به آدرس www.bmi.irو انتخاب لینک عضویت در خدمات مذکور ، فرم کاربر جدید را تکمیل کنند . پس از ثبت نام و ورود به سیستم ، مشتریان باید حسابهای خود را تعریف کنند و با چاپ فرم تاییدیه، آن را به شعبه مربوطه تحویل دهند تا پس از احراز هویت حسابها، سرویس مذکور فعال شود. در صورت در دسترس نبودن چاپگر، ابتدا باید حسابها تعریف شود و سپس ضمن مراجعه به شعبه و تکمیل فرم درخواست انجام عملیات بانکی از طریق اینترنت موجود در شعبه و فعال شدن سرویس مذکور،امکان استفاده از این خدمت ویژه فراهم شود.
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه یازدهم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
بانکداری الکترونیک
| لينک ثابت
|
|
|
برگزاری مراسم اختتامیه اولین دوره مدیریت امور بانکی در بانک ملی
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه یازدهم مرداد 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
بانک ملی 13 میلیارد و 140 میلیون ریال برای پاک سازی اسکناس هزینه کرد
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه یازدهم مرداد 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
اسکناس و نیکل
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
توزيع سكههاي جديد 250 و 500 ريالي
|
||||
نويسنده:بانکی |
دوشنبه هشتم مرداد 1386
|
|
||||
|
موضوع:
اسکناس و نیکل
| لينک ثابت
|
|
|
جزييات نحوه سپردهگذاري و اخذ تسهيلات قرضالحسنه سكه
|
||||
نويسنده:بانکی |
دوشنبه هشتم مرداد 1386
|
|
||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
مدیر عامل بانک ملی ایران مطرح کرد: لزوم کشف و سازماندهی نیازهای نهفته مشتریان
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
دوشنبه هشتم مرداد 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
مظاهری،رییس کل بانک مرکزی میشود
|
|
بینا : مظاهری، رییس کل بانک مرکزی میشود.» او هم اکنون مدیرعامل بانک توسعهء صادرات است. مظاهری پیش از این معاون کل داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد و دارایی کنونی و از سال 80 تا 83 نیز وزیر اقتصاد و دارایی دولت سیدمحمد خاتمی بود.
به نوشته «سرمایه» شـنیـدههـا حاکی است که رییسجمهوری احمدینژاد اعتماد ویژهای به وی دارد. پیش از این رییس جمهوری از تغییرات ساختاری در سازمان مدیریت، بانکی و نظام بیمهای کشور سخن گفته بود. با شروع تغییرات در سازمان مدیریت کارشناسان بر این باورند که اینک نوبت بانک مرکزی است. هر چند داوود دانشجعفری دیروز در جمع بازرگانان تهران گفته بود که تغییر ساختاری در بانک مرکزی روی نخواهد داد. هم اکنون ابراهیم شیبانی هفدهمین رییس کل بانک مرکزی ایران از بدو تاسیس در هفتم خرداد 1339 تا حال حاضر است. وی هشتمین رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز محسوب میشود. این گزارش حاکی است که هر چند تا دو روز پیش طهماسب مظاهری وجود هر نوع مذاکره با وی برای پست ریاست کلی بانک مرکزی را تکذیب کرده است، اما محافل نزدیک به دولت از قطعی شدن ریاست وی خبر میدهند. بانک مرکزی در چند ماه اخیر دربارهء ارایهء آمارهای مختلف اقتصادی، به ویژه در حوزهء تورم تحت فشار گروههای ذینفوذ قدرت بوده است به نحوی که حتی نمایندگان پرقدرت مجلس چون احمد توکلی با ارایهء آمارهایی در مرکز پژوهشهای مجلس که ریاست آن را برعهده دارد، اقتدار بانک مرکزی در این حوزه را زیر سوال بردند. آمارهای ضد و نقیض دربارهء نرخ تورم وعدم ارایهء به موقع آمار و اطلاعات شاخصهای کلان اقتصادی به ویژه در زمینهء صنعت یکی دیگر از چالشهایی بوده که بانک مرکزی با آن مواجه بوده است. البته کارشناسان همراهی نکردن شورای پول و اعتبار به ریاست ابراهیم شیبانی، رییس کل فعلی بانک مرکزی با دولت را یکی دیگر از دلایل عدم خرسندی دولت به ویژه شخص رییسجمهوری از وی عنوان میکنند. رییسجمهوری ابتدای امسال قول داده بود که نرخ سود تسهیلات بانکی را به 12 درصد خواهد رساند، اما از این بابت با مقاومتهایی از جانبشورای پول و اعتبار مواجه شد; بهگونهای که با وجود نظر احمدینژاد، شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای سالجاری به این میزان را نپذیرفت. براساس مصوبهء شورای پول و اعتبار باید نرخ سود تسهیلات بانکی از 16 درصد در بانکهای دولتی به 14 درصد و از 17 درصد در بانکهای خصوصی به 15 درصد برسد. امــا ســرانـجــام بــا پـافشـاری رییسجمهوری این رقم به 12 درصد (برای بانکهای دولتی) و 13 درصد (برای بانکهای خصوصی) کاهش یافت.
نويسنده:بانکی |
شنبه ششم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
هشدار: ابلاغیههای بانک مرکزی فقط قابل اجرا است
|
|
بینا :بانک مرکزی ایران در بخشنامهای به مدیران عامل بانکهای دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری هشدار داد: سیستم بانکی کشور باید فقط ابلاغیههای این بانک را اجرا کند.
به گزارش بینا، بانک مرکزی در بخشنامهای به مدیران عامل بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه تصریح کرد : در بسیاری موارد مشاهده شده که برخی از آئین نامه ها، تصویب نامهها، تصمیم نامهها و موافقتنامههای هیئت وزیران و مصوبات سایر مراجع توسط وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی مربوط به طور مستقیم و بدون هماهنگی به بانکها ابلاغ میشود. در این بخشنامه آمده است : این اقدام موجب شده که بانکها نسبت به اجرای هماهنگ در اجرای مصوبات دچار مشکل شوند و از بانک مرکزی کسب تکلیف کنند. بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه با اشاره به اینکه لزوم اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم در چارچوب قوانین و ضوابط ناظر بر بخش بانکی کشور در حدود وظایف و اختیارات بانک مرکزی است، خاطرنشان کرد: به منظور هماهنگی و عملکرد یکسان آن در سطح شبکه بانکی کشور، واحدهای اجرایی ذیربط صرفا در خصوص مواردی که مستقیما از سوی بانک مرکزی ابلاغ می گردد، اقدام لازم به عمل آورند.
نويسنده:بانکی |
دوشنبه یکم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی ابلاغ شد
|
|
بینا- قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینهای طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
به گزارش بینا ،رئیس جمهور قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینهای طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده را جهت اجرا ابلاغ نمود. بر اساس این ابلاغیه به منظور تسریع ،تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرح های تولیدی دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح ،از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی ،فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تایید بانک می رسد ،توسط بانکهای عامل ممنوع است و بانکها موظفند صورت مدارک مورد نیاز را به متقاضی اعلام و پس از تکمیل پرونده حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز طرح را بررسی نموه و در صورت تایید توسط خود و یا موسسات معتمد بانک، با حضور متقاضی قرارداد را حداکثر ظرف مدت یک ماه منعقد کرده و نسبت به پرداخت تسهیلات طی دوران مشارکت اقدام نمایند و همچنین بانکها موظفند مستقیماً یا از طریق موسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجرا و بهره برداری طرح یا تسویه حساب کامل با مشتری اقدام نمایند. بر اساس این قانون و به منظور افزایش ضریب اطمینان بانکها برای وصول تسهلات اعطایی به بانک های عامل اجازه داده می شود حداکثر معادل دو در صد (2%) ارزش کسری وثایق طرح را به عنوان کارمزد پوشش ریسک برای یک بار دریافت نمایند و در صورت در خواست متقاضی بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته مازاد ارزش وثایق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثیق نزد سایر بانکها و موسسات مالی و اعتباری که متقاضی معرفی می کنند اعلام نماید. همچنین به منظور تامین منابع مورد نیاز طرحهای بزرگ، کلیه بانکها می توانند بخشی از سهم تسهیلات اعطایی خود را از طریق مشارکت با سایر بانکها(اتحادیه سندیکای بانکی)عمل نمایند پذیرش توجیه اقتصادی ،فنی و مالی طرح تایید شده توسط بانک عامل اول برای سایر بانکهای مشارکت کننده کفایت می نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تمهیدات لازم را برای انتشار و چگونگی تضمین اوراق مشارکت و یا اوراق مشارکت تبدیل به سهم برای تامین منابع اجرا طرحهای تولیدی به نحوی فراهم نماید که بخشی از منابع مورد نیاز اجرا طرحهای تولیدی و همچنین سرمایه در گردش آنها از این طریق تامین شود. همچنین دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون با ایجاد و به کار گیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات ،رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان ،گروههای مشاور مالی و سرمایه گذاری غیر دولتی ، ساماندهی مطالبات معوق ،موسسات تضمین اعتبار ،زمینه تسهیل و تسریع اعطا تسهیلات بانکی را فراهم نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابزارهای جدید مالی اسلامی را طراحی و در بازار سرمایه و نظام بانکی کشور به جریان اندازد. آیین نامه اجرایی این قانون با پینشهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
نويسنده:بانکی |
دوشنبه یکم مرداد 1386
|
|
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
