ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

آنچه رييس جمهور از مديران براي اصلاح ساختاربانكها خواست

در گفت و گوي فارس با مدير عامل بانك سرمايه تشريح شد:

آنچه رييس جمهور از مديران براي اصلاح ساختاربانكها خواست

خبرگزاري فارس: رئيس جمهوري در نشست اخير خود با مديرعامل بانكها كه اواخر هفته گذشت برگزار شد خواسته ها و برنامه هاي خود را براي اصلاح ساختار سيستم بانكي تشريح كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اصلاح ساختار نظام بانكي يكي از برنامه‌هايي است كه رئيس جمهوري بر آن تاكيد دارد.
از موضوعاتي كه براي اصلاح ساختار نظام بانكي در برنامه سال جاري قرار دارد مي‌توان به ساختارمند كردن و نظم بخشيدن به اطلاعات موجود در بانكها و ورودي و خروجي‌هاي اين اطلاعات، سير وثيقه‌ها، نحوه ارائه تسهيلات، نسبت توزيع منابع در استانها اشاره كرد.
در قالب بلندمدت نيز تاكيد رئيس جمهور بر تغيير ماهيت بانكها از بنگاه‌هاي بازرگاني به توليدي است.
مديران عامل بانكهاي دولتي دو نوبت و مديران بانكهاي خصوصي يك نوبت با رئيس جمهوري ديدار و مذاكره داشتند.
رئيس جمهوري در چهارشنبه هفته جاري به صورت جداگانه ديدارهايي با مديران عامل بانكهاي دولتي و خصوصي داشتند و در اين جلسه اصلاحاتي كه بايد توسط بانكها تا پايان امسال صورت گيرد تشريح شد.

*** طرح انتظارات رئيس جمهور از بانكها

"سيدبهاء‌الدين حسيني هاشمي" مديرعامل بانك سرمايه كه يكي از شركت كنندگان در نشست با رئيس جمهور بود اين جلسه را مثبت ارزيابي كرد و افزود: رئيس جمهور در اين جلسه مسائل و انتظارات خود از بانكهاي خصوصي را مطرح كردند.
وي با اشاره به اينكه ايشان بر ارايه تسهيلات به منظور ايجاد اشتغال تاكيد كرد ، گفت: تاكيد رئيس جمهوري بر ارايه تسهيلات بانكي به مردم براي رفع نيازهايي از قبيل ازدواج، خريد و اجاره مسكن بود.
هاشمي اظهار داشت: رئيس جمهوري روي مسائل بانكي اشراف كامل داشتند. مديران عامل بانكها نيز در اين جلسه نقطه نظرات خود را اعلام كردند.

*اصلاح نظام كارمزدهاي بانكي

وي تصريح كرد: در اين جلسه اعلام شد كه بانكها نيازمند اصلاحاتي هستند و از جمله اين موارد مي‌توان به اصلاح تعرفه كارمزدهاي بانكها اشاره كرد.

** تقسيم مشتريان بانكها به دو گروه

وي گفت: رئيس جمهور تاكيد داشت مشتريان بانكها بايد به دو گروه تقسيم شوند. يك گروه آنهايي كه فعاليتهاي اقتصادي سودآور انجام مي‌دهند و بانكها بايد براساس سودآوري با آنها مشاركت كرده و سود خود را دريافت كنند.
هاشمي ادامه داد: بخش ديگري از مشتريان بانكها، مردمي هستند كه به قصد انتفاع و سودآوري از بانكها وام نمي‌گيرند و تنها براي رفع نيازهاي زندگي وام دريافت مي‌كنند.
به گفته وي نظر رئيس جمهور چنين بود كه اين گروه به دليل اينكه درآمد ثابت دارند و توان پرداخت سود بانكي زياد را ندارند تسهيلاتي با نرخهاي پايينتر به آنها ارايه شود.

** بانك تنها بانكداري كنند

مديرعامل بانك سرمايه خاطرنشان كرد: نظر ديگر رئيس جمهور كه به عقيده بنده نظر حرفه‌اي و تخصصي است ناظر براين موضوع است كه بانك تنها بايد بانكداري كند يعني در بازار پول وارد شود و خود به عنوان تاجر وارد كار نشود.
وي افزود: بانكها بايد به عنوان واسطه پولي و مالي براي مردم تامين مالي كند و خودش به طور مستقيم وارد فعاليت اقتصادي نشود زيرا بانكها به دليل قدرت مالي زيادي كه دارند با هرچه بخواهند رقيب شوند آن را به مخاطره مي‌اندازند.
هاشمي تصريح كرد: برخي از بانكها شركتهايي ايجاد كرده‌اند كه پشتوانه مالي قوي اين شركتها رقباي آنها را از ميدان به‌درمي‌كند و اين يك رقابت نابرابر است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا بانكهاي خصوصي در اين نشست مكلف به اجراي كاري شدند؟ گفت: تكليف خاصي وضع نشد، تنها مصوبه شوراي پول و اعتبار است كه براي تمامي بانكها لازم الاجرا است.

** همسويي بانكهاي خصوصي با سياستهاي دولت

وي گفت: بانكهاي خصوصي در اين نشست بر همسويي خود با سياستهاي دولت تاكيد كردند.
مديرعامل بانك سرمايه در ادامه اظهار داشت: بانكهاي خصوصي هيچ گاه نخواسته‌اند در برابر سياستهاي دولت بايستند.
وي خاطرنشان كرد: در مورد ساختار بانكها نيز صحبتهايي شد و ادامه بحث به جلسه ديگري موكول شد.
انتهاي پيام/

نويسنده:بانکی | یکشنبه سی و یکم تیر 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

روابط عمومی بانک ملی اعلام کرد: ایران چک دو میلیون ریالی از اول مرداد وارد بازار می شود

روابط عمومی بانک ملی ایران اعلام کرد: از روز دوشنبه یکم مرداد ماه سال جاری، ایران چک دو میلیون ریالی در تمامی شعب بانک های دولتی و خصوصی عرضه و بازخرید خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، سیستم بانکی کشور با هدف تسهیل و تسریع در انجام امور جاری مشتریان و جلب رضایت آنها، کاهش هزینه ها و حجم کار واحدهای بانکی، تصمیم به انتشار ایران چک با مبالغ دو و پنج میلیون ریالی گرفته است.
بر اساس این گزارش، ایران چک پنج میلیون ریالی نیز درآینده نزدیک وارد بازار بانکی کشور خواهد شد.
پیش از این ، شبکه بانکی کشور در راستای افزایش ضریب ایمنی و ایجاد تنوع در طرح و شکل، طرح ایران چک های 500 هزار ریالی و یک میلیون ریالی را تغییر داده بود که چک های 500 هزار ریالی با طرح جدید وارد بازار شده است.
در عین حال به منظور رفاه حال مشتریان، از تاریخ 23 تیرماه جاری نیز بانک های خصوصی اقتصاد نوین، پارسیان، سامان، کارآفرین، پاسارگاد و سرمایه به عضویت طرح پذیرش متقابل ایران چک فی مابین بانک ها پیوستند.

نويسنده:بانکی | یکشنبه سی و یکم تیر 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

7 هزار موسسه غیر بانکی مجوز فعالیت از بانک مرکزی ندارند

بینا:براساس آمارهای بانک مرکزی، حداقل 7 هزار موسسه غیر بانکی باید برای دریافت مجوز رسمی فعالیت از این بانک اقدام کنند.
معاون اول رئیس جمهوری آئین نامه اجرایی بازار غیر متشکل پولی را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
براساس این آئین نامه، اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است.
بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و صندوق‌هایی که قبلاً به موجب قوانین خاص تاسیس شده‌اند، به موجب مفاد همان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد ولی باید عملیات بانکی خود را با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار تطبیق دهند.
همچنین صندوق‌های قرض‌الحسنه که صرفاً مبادرت به دریافت و اعطای قرض‌الحسنه می‌نمایند مشمول مقررات این آیین نامه نبوده و مشمول آیین‌نامه خاص خود می‌باشند.
در بخش دیگری از این آئین نامه آمده است: وجوهی که تولیدکنندگان کالا یا ارایه‌دهندگان خدمات بابت پیش‌فروش محصولات تولیدی خود از متقاضیان دریافت می‌کنند، مشروط بر این که نهایتاً به خرید کالا یا خدمت با تخفیف یا بدون تخفیف موردنظر ختم شود، از شمول مفاد این آیین‌نامه مستثنی می‌باشد و تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
این آئین نامه تصریح می کند: تشخیص عملیات بانکی و تعیین مصادیق آن بر اساس قانون و قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب1351ـ و قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب1362ـ و مقررات این آیین‌نامه بر عهده بانک مرکزی است.
براساس این آئین نامه، اشخاص موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون موظفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این آیین‌نامه که به وسیله بانک مرکزی اعلام خواهد شد، وضعیت خود را با ضوابط این آیین‌نامه تطبیق دهند.
بانک مرکزی موظف است تقاضاهای رسیده را جهت اخذ مجوز بررسی و نتیجه را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا، به متقاضی اعلام کند. همچنین فعالیت اشخاصی که با لحاظ ماده (5) بدون مجوز به انجام عملیات بانکی مبادرت ورزند، با اعلام بانک مرکزی، توسط نیروی انتظامی متوقف خواهد شد.
در این آئین نامه آمده است: کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله نیروی انتظامی، چنانچه در اجرای وظایف قانونی خود با مؤسساتی که تحت عناوین بانک، مؤسسه اعتباری، لیزینگ، مؤسسه مالی و اعتباری، صندوق قرض‌الحسنه، تعاونی اعتبار، صرافی و یا عناوین مشابه فعالیت می‌نمایند، مواجه شوند، مکلفند اطلاعات مربوط به آن را به بانک مرکزی اعلام کنند.
مسئولیت نظارت بر فعالیت اشخاص موضوع این آیین‌نامه درحدود قانون و قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب1351 ـ و قانون عملیات بانکداری بدون‌ربا ـ مصوب1362ـ برعهده بانک مرکزی است. اشخاص مذکور مکلفند همکاری لازم را با بازرسان آن بانک به عمل آورند و آمار و اطلاعات موردنیاز بانک مرکزی را به نحوی که آن بانک تعیین می‌کند، ارایه نمایند.
در صورتی که اطلاعات درخواست‌شده، اطلاعات طبقه‌بندی‌شده باشد رعایت مقررات مربوط الزامی است و در هر صورت رعایت مقررات مربوط به حفظ اسرار حرفه‌ای مشتریان توسط بانک مرکزی الزامی است.
همچنین نحوه ساماندهی و شرایط ارتقای اشخاص موضوع این آیین‌نامه مطابق با آیین‌نامه موضوع بند « ج» تبصره (2) ماده (2) قانون خواهد بود.مسئولیت حُسن‌اجرای این آیین‌نامه با بانک مرکزی است و نیروی انتظامی موظف است همکاری لازم را با بانک یادشده به عمل آورد.
بانک مرکزی در پاسخ به پرسش مهر اعلام کرده براساس آمار و اطلاعات غیر رسمی، حدود 5 هزار صندوق قرض الحسنه، 1500 شرکت تعاونی اعتبار و 500 شرکت لیزینگ در حال فعالیت هستند که مجوز فعالیت از این بانک ندارند .

نويسنده:بانکی | یکشنبه سی و یکم تیر 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

جزئیات آئین نامه اعطاى تسهیلات بانکى براى خریدسهام

بینا- چندى پیش در ستاد اجرایى اصل ۴۴ طرحى به تصویب رسید که ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات براى خرید سهام بلوکى در اختیار شرکت هاى سرمایه گذارى و هلدینگ قرار گیرد.
این مصوبه در راستاى ظرفیت سازى بازار سهام و اجراى هر چه بهتر اصل ۴۴ به تصویب رسید و شرکت بورس اوراق بهادار تهران نیز به همین منظور پیش نویس آئین نامه اعطاى تسهیلات بانکى به شرکت هاى سرمایه گذارى و هلدینگ را تهیه کرد و هم اکنون براى تصویب به بانک مرکزى ارسال شده است.?تا پس از تصویب در شوراى پول و اعتبار، اجرایى شود. پیش بینى مى شود که با اجرایى شدن این طرح شرکت هاى سرمایه گذارى دوباره درصدر معاملات بورس قرار گیرند و تنوع سبد سهام این دسته شرکت ها سبب افزایش ارزش گذارى و قدرت جابه جایى سهام مى شود.
البته تاکنون رقم دقیقى از سود این تسهیلات اعلام نشده است اما گفته مى شود به احتمال زیاد این رقم کمتر از ۷ درصد خواهد بود و این تسهیلات از محل صندوق ذخیره ارزى پرداخت خواهد شد.
این آئین نامه در ۱۲ ماده و یک تبصره تنظیم شده است که در ماده اول آن آمده است: تسهیلات موضوع این آئین نامه، فقط به شرکت هاى سرمایه گذارى و هلدینگ و براى خرید بلوک هاى عمده (بیشتر از ۵ درصد) سهام شرکت هاى دولتى مشمول واگذارى در قالب اجراى سیاست هاى کلى اصل ،۴۴ پرداخت خواهد شد.
ضمن این که شرکت هاى سرمایه گذارى و هلدینگ پذیرفته شده در بورس براى دریافت این تسهیلات در اولویت هستند و پس از آن شرکت هاى سرمایه گذارى بزرگ غیربورسى متعلق به بخش خصوصى و شرکت هاى سرمایه گذارى متعلق به بخش عمومى قرار دارند. بر این اساس بررسى صلاحیت اعتبارى شرکت هاى سرمایه گذارى براى دریافت تسهیلات، با بانک عامل و مشمول مقررات عمومى بانک ها است. بانک مى تواند علاوه بر بررسى هاى معمول اعتبارى، ضوابط دیگرى همچون ارزش پرتفوى، تعداد سهامداران، پذیرفته بودن در بورس، سابقه مدیریت و عملکرد شرکت را مدنظر قرار دهد.
همچنین سقف کل اعتبار اعطایى به هر شرکت معادل سرمایه پرداخت شده آن خواهد بود مشروط بر آن که نسبت کل بدهى به دارایى هاى شرکت با احتساب تسهیلات اعطایى، از۶۵ درصد بیشتر نشود. تسهیلات اعطایى، حداکثر معادل ۷۰ درصد از ارزش هر معامله خواهد بود و خریدار باید حداقل ۳۰ درصد از ثمن معامله را به صورت نقدى پرداخت کند.
در یکى دیگر از مواد این آئین نامه آمده است: بانک پس از تأیید صلاحیت متقاضى، سقف تسهیلات اعطایى را به شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان خصوصى سازى اعلام مى کند و بورس بر اساس سقف تعیین شده و همچنین پرداخت نقدى خریدار، اجازه شرکت در خرید سهام عرضه شده را براى شرکت سرمایه گذارى صادر مى کند.
بر این اساس بورس، ارزش سهام خریدارى شده توسط شرکت سرمایه گذارى را به بانک اعلام کرده و همزمان سهام خریدارى شده را به نفع بانک وثیقه مى کند. بانک موظف است به محض دریافت تأییدیه بورس، نسبت به واریز رقم اعلام شده به حسابى که سازمان خصوصى سازى اعلام مى کند یا حساب شرکت سپرده گذارى مرکزى اوراق بهادار و تسویه وجوه، اقدام کند.
و نحوه انجام معامله و تعیین قیمت سهام واگذار شده تابع مقررات جارى بورس اوراق بهادار تهران است.
همچنین کارمزدهاى معاملاتى و مالیات متعلقه، به صورت نقدى، حسب مورد از خریدار یا فروشنده دریافت خواهد شد و کارمزد تسهیلات اعطایى موضوع این آئین نامه، معادل نرخ مصوب شوراى پول و اعتبار است.
ضمن این که ۲ درصد کارمزد، از محل درآمدهاى حاصل از واگذارى اعتبارى سهام، به عنوان جبران ریسک اعتبارى به بانک پرداخت خواهد شد و خریدار، تسهیلات دریافتى و سود متعلقه را حداکثر ظرف ۵ سال و در اقساط مساوى به بانک پرداخت خواهد کرد.
همچنین به منظور اعطاى فرصت به خریداران براى تجدید ساختار و افزایش بهره ورى شرکت هاى خریدارى شده، بازپرداخت اقساط پس از دوره تنفس یک ساله آغاز خواهد شد.
در ماده آخر این آئین نامه آمده است آزادسازى بخشى از سهام که اقساط آن پرداخت شده است، با تأیید بانک مجاز است.

نويسنده:بانکی | یکشنبه سی و یکم تیر 1386 |

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

فعالیت بانکی بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع شد

بینا- با تصویب هیئت وزیران اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع شد.
به گزارش بینا، هیئت وزیران در جلسه مورخ 20 تیر ماه جاری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (4) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده را تصویب کرد.براساس این آئین نامه، اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است.

بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و صندوق هایی که قبلاً به موجب قوانین خاص تأسیس شده اند، به موجب مفاد همان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد ولی باید عملیات بانکی خود را با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار تطبیق دهند.
همچنین صندوق های قرض الحسنه که صرفاً مبادرت به دریافت و اعطای قرض الحسنه می نمایند مشمول مقررات این آیین نامه نبوده و مشمول آیین نامه خاص خود می باشند.
در بخش دیگری از این آئین نامه آمده است: وجوهی که تولیدکنندگان کالا یا ارایه دهندگان خدمات بابت پیش فروش محصولات تولیدی خود از متقاضیان دریافت می کنند، مشروط بر این که نهایتاً به خرید کالا یا خدمت با تخفیف یا بدون تخفیف مورد نظر ختم شود، از شمول مفاد این آیین نامه مستثنی می باشد و تابع آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
این آئین نامه تصریح می کند: تشخیص عملیات بانکی و تعیین مصادیق آن براساس قانون و قانون پولی و بانکی کشور- مصوب 1351- و قانون عملیات بانکی بدون ربا- مصوب 1362- و مقررات این آیین نامه بر عهده بانک مرکزی است.
براساس این آئین نامه، اشخاص موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون موظفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه که به وسیله بانک مرکزی اعلام خواهد شد، وضعیت خود را با ضوابط این آیین نامه تطبیق دهند. بانک مرکزی موظف است تفاضاهای رسیده را جهت اخذ مجوز بررسی و نتیجه را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا، به متقاضی اعلام کند. همچنین فعالیت اشخاصی که با لحاظ ماده (5) بدون مجوز به انجام عملیات بانکی مبادرت ورزند، با اعلام بانک مرکزی، توسط نیروی انتظامی متوقف خواهد شد.
در این آئین نامه آمده است: کلیه دستگاه های اجرایی از جمله نیروی انتظامی، چنانچه در اجرای وظایف قانونی خود با مؤسساتی که تحت عناوین بانک، مؤسسه اعتباری، لیزینگ، مؤسسه مالی و اعتباری، صندوق قرض الحسنه، تعاونی اعتبار، صرافی و یا عناوین مشابه فعالیت می نمایند، مواجه شوند، مکلفند اطلاعات مربوط به آن را به بانک مرکزی اعلام کنند.
مسئولیت نظارت بر فعالیت اشخاص موضوع این آیین نامه در حدود قانون و قانون پولی و بانکی کشور- مصوب 1351- و قانون عملیات بانکداری بدون ربا
- مصوب 1362- بر عهده بانک مرکزی است. اشخاص مذکور مکلفند همکاری لازم را با بازرسان آن بانک به عمل آورند و آمار و اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی را به نحوی که آن بانک تعیین می کند، ارایه نمایند.
در صورتی که اطلاعات درخواست شده، اطلاعات طبقه بندی شده باشد رعایت مقررات مربوط الزامی است و در هر صورت رعایت مقررات مربوط به حفظ اسرار حرفه ای مشتریان توسط بانک مرکزی الزامی است.
همچنین نحوه ساماندهی و شرایط ارتقای اشخاص موضوع این آیین نامه مطابق با آیین نامه موضوع بند «ج» تبصره (2) ماده (2) قانون خواهد بود. مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه با بانک مرکزی است و نیروی انتظامی موظف است همکاری لازم را با بانک یاد شده به عمل آورد.

نويسنده:بانکی | شنبه سی ام تیر 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

تعداد واحدهای مجهز به سیستم سوئیفت بانک ملی به 100 رسید

با اتصال شعب آمل و مجتمع فولاد مبارکه اصفهان بانک ملی ایران به شبکه سوئیفت بین الملل ، تعداد واحدهای سوئیفتی این بانک اعم از اداره و شعبه به 100 رسید.

با اتصال این شعب به شبکه سوئیفت بین الملل، امکان تبادل پیام های مالی و غیر مالی به صورت مستقل و بدون واسطه از طریق این شعب عملیاتی شد.
بانک ملی ایران با هدف بهره مندی از فناوری روز دنیا و برخورداری مشتریان از مزایای سیستم سوئیفت از جمله سرعت و کارایی بالا در ارسال پیام ها، دارا بودن بالاترین سطح امنیتی، ساختار استاندارد پیام های مالی و کاهش هزینه های عملیاتی، از سال 1372به این شبکه پیوسته است.
جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی سوئیفت(S.W.I.F.T) با بهره گیری از یک شبکه ارتباطی ایمن، گسترده و بسیار سریع در بیش از 200 کشور جهان فعالیت دارد.

نويسنده:بانکی | شنبه سی ام تیر 1386 |

موضوع: سوئیفت | لينک ثابت |

ضرورت خصوصی‌سازی و رقابتی‌کردن بانک‌ها

بینا:جمشید پژویان
تعیین نرخ سود و تسهیلات بانک‌ها از جمله تصمیماتی است که باید از سوی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و بانک‌ها اتخاذ شود. در واقع تعیین نرخ سود با توجه به شرایط بازار پول باید از سوی بانک‌ها تعیین شود زیرا آگاه‌ترین تشخیص‌دهندهء وضعیت و شرایط بازار پول بانک‌ها هستند. اصولا در علم اقتصاد بانکداری در مواردی نرخ تسهیلات کاهش داده می‌شود که تقاضا برای دریافت تسهیلات، وام و اعتبار وجود نداشته باشد و منابع بانک‌ها انباشت شده باشد و نرخ ذخیرهء قانونی فرای آن‌چه بانک‌ها در نظر دارند و از سوی شورای پول و اعتبار تعیین شده افزایش پیدا کرده باشد. در چنین حالتی کاهش نرخ تسهیلات می‌تواند موجب ایجاد تعادل شود و افزایش تقاضا را در پی داشته باشد. از سوی دیگر در این حالت بانک‌ها با کاهش دادن نرخ سود تسهیلات به راحتی می‌توانند نرخ سود سپرده‌ها را نیز کاهش دهند تا زیانی متوجه بانک‌ها نشود.
اما - برخلاف آن‌چه نظریات اقتصادی بیان می‌کنند- در شرایطی که تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی برای یک سقف نسبتا طولانی وجود دارد به نظر می‌رسد کاهش نرخ سود تسهیلات تصمیم معقولی نباشد. از سوی دیگر اگر قرار باشد بانک‌ها نرخ سود سپرده‌ها را نیز تغییر ندهند به این معنا خواهد بود که بانک‌ها باید یک نوع زیان را تقبل کنند.
اگر تفاوت میان نرخ سپرده و سود سپرده و نرخ سود سپرده در اقتصاد بانکی ایران بالاست، دلیل آن را باید در جایی دیگر جست‌وجو کرد. در واقع دلایلی چون نرخ تورم، دولتی بودن بانک‌ها و بالا بودن هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها موجب این تفاوت است، بنابراین برای تاثیرگذاری موفق بر نرخ سود تسهیلات باید اقداماتی در جهت کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها صورت بگیرد که برای نیل به این هدف تنها راه حل، خصوصی کردن بانک‌ها و ایجاد رقابت بین بانک‌هاست.
در چنین شرایطی که دولت کاهش نرخی در این حد را به بانک‌ها دیکته می‌کند و بانک‌ها نیز به دلیل دولتی بودن انگیزهء لازم را برای کاهش هزینه‌های خود ندارند و حتی در صورت وجود انگیزهء چنین امری در کوتاه‌مدت ممکن نیست، بدیهی است یا از ارایهء تسهیلات شانه خالی می‌کنند و یا به طرق مختلف با اضافه کردن برخی هزینه‌ها به اشکال گوناگون سعی در افزایش نرخ سود تسهیلات به میزان گذشته می‌کنند. با توجه به شرایط نظام بانکداری ایران و شرایط اقتصادی موجود این وضعیت امری طبیعی تلقی می‌شود. این در حالی است که بخشی از هزینه‌های بانک‌ها، مستقیما از سوی دولت به بانک‌ها تحمیل می‌شود، مانند تسهیلات تکلیفی و ارایهء برخی تسهیلات به دستور دولت به برخی شرکت‌های دولتی که معمولا این‌گونه شرکت‌ها حاضر به بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی نیز نیستند و همین امر موجب افزایش هزینه‌های بانک‌های دولتی می‌شود.

نويسنده:بانکی | چهارشنبه بیست و هفتم تیر 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

چالش‌های خصوصی‌سازی بانک‌ها

بینا:سیدحمید پورمحمدی:
تفاوتی که بانک‌ها با دیگر بنگاه‌های دولتی دارند، این است که بیش از 95 درصد دارایی‌های بانک‌ها از آن سپرده‌گذاران است
و بانک‌ها علاوه بر مدیریت ساختاری خود، باید موتور محرکه بقیه بنگاه‌های اقتصادی کشور و پاسخ‌گوی سپرده‌گذاران خود نیز باشند و به همین سبب باید واگذاری آنها با ظرافت بسیار بیشتری نسبت به سایر بنگاه‌های دولتی صورت گیرد. برای همین منظور به مدت یک سال و نیم گذشته به طور جدی در مورد خصوصی‌سازی بانک‌ها بحث و بررسی شد.
در این مدت، کمیته‌ها و کارگروه‌های مختلفی در وزارت اقتصاد برای تحقیق و بررسی درباره نحوه واگذاری بانک‌ها تشکیل گردید و در این کمیته‌ها، دریافت و جمع‌آوری تجارب جهانی درباره خصوصی‌سازی بانک‌ها، آماده‌سازی و شفاف‌سازی دارایی‌های بانک‌ها و همچنین بحث طراحی پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها، مصوبات و دستورالعمل‌ها و اساسنامه‌ها مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت.
از اوایل امسال با پیشرفت کار آماده‌سازی بانک‌های مشمول واگذاری، بحث آماده‌سازی آنها از حوزه داخلی بانک‌ها فراتر رفت و جلسات با سازمان خصوصی‌سازی و بورس آغاز شد و با حصول جمع‌بندی واحد میان مدیریت بانک‌ها، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس، این بانک‌ها برای عرضه در بورس آماده شده‌اند.
هرچند با تصویب واگذاری بانک‌ها در هیأت عالی واگذاری، این بانک‌ها مشمول قوانین و مقررات قانون تجارت می‌شوند، اما تا زمانی که مالکیت آن دولتی است، از لحاظ مقرراتی همچون نرخ سود تحت شمول قوانین بانک‌های دولتی قرار دارند.
در شرایط فعلی که واگذاری بانک‌های دولتی در هیأت عالی واگذاری نیز به تصویب رسیده و این بانک‌ها تحت شمول قانون و مقررات تجارت قرار گرفته‌اند، با مهمترین چالش‌های خصوصی‌سازی آنها روبه‌رو هستیم.
در کل، مهمترین چالش‌های واگذاری بانک‌های دولتی به بخش خصوصی را می‌توان در 3 حوزه قبل از خصوصی‌سازی، هنگام خصوصی‌سازی و بعد از خصوصی دسته‌بندی کرد که عمده این مشکلات بر اساس تحقیقات صورت گرفته بر روی تجارب 22 کشور جهان، پیش‌بینی و راه‌حل آنها برآورد شده است.
تغییر چیدمان نامطلوب شعب که سوددهی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار داده است، شفاف‌سازی دارایی‌ها و مطالبات بانک‌ها و تجدید ارزیابی دارایی‌ها، تهیه صورت وضعیت تسویه مطالبات، تعیین تکلیف مطالبات بانک‌ها از دولت، تعیین تکلیف نیروی انسانی مازاد بانک‌ها پس از خصوصی‌سازی، لزوم قوانین خاص برای خصوصی‌سازی بانک‌ها به علت ناکافی بودن قوانین فعلی برای خصوصی‌سازی آنها، بسترسازی لازم برای مشارکت مردم در عرضه سهام و نحوه مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در خرید سهام بانک‌ها (درخواست‌های متعددی از سوی سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید سهام بانک‌های داخلی وجود دارد) از جمله چالش‌های پیش‌روی خصوصی‌سازی بانک‌ها است.
بعلاوه، برخی دارایی‌های بانک‌ها قابل ارزش‌گذاری نیست و در مورد آنها باید به طور خاص تصمیم‌گیری شود. مثلاً برخی ساختمان‌های بانک‌ها دارای ارزشی تاریخی هستند و سازمان میراث فرهنگی معتقد است جزو آثار ملی هستند و همچنین این بانک‌ها دارای آثار تاریخی و سکه‌های قدیمی ارزشمندی هستند که باید در مراحل قبل از واگذاری، سرنوشت آنها مشخص شود.
تهیه اساسنامه بانک‌های مشمول خصوصی‌سازی، بررسی ظرفیت بازار سرمایه برای جذب سهام بانک‌های دولتی، تجدید ارزیابی وثایق، تعیین تکلیف سهامداران فعلی بانک‌های دولتی (بانک صادرات)،تهیه پیش‌‌نویس قانون نحوه خصوصی‌سازی و اداره بانک‌ها و نحوه تعامل با کارکنان آنها نیز از جمله چالش‌های حقوقی خصوصی‌سازی بانک‌ها است.
نکته دیگر آنکه همانند سایر بنگاه‌های دیگر الان هیچ محدودیتی برای واگذاری بانک‌های مشمول وجود ندارد و باید به صورت اقتضایی و بر اساس شرایط اقتصادی و مصالح ملی، سهام این 5 بانک به تدریج در بورس عرضه شود.
معاون امور بانکی،بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد

نويسنده:بانکی | چهارشنبه بیست و هفتم تیر 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

‌آیا بانکداری‌ ایران، اسلامی‌ است؟

‌بینا- با گذشت چندین سال از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ این‌ پرسش‌ جد‌ی‌ مطرح‌ می‌شود که‌ آیا بانکداری‌ ایران، اسلامی‌ است؟ در این‌جا دیدگاه‌ دکتر حسین‌ عیوضلو عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران در این خصوص قابل تعمق است:

مؤ‌لفه‌های‌ اصلی‌ اسلامی‌ شدن‌ نظام‌ بانکی‌ چه‌ چیزهایی‌ هستند؟
مؤ‌لفه‌های‌ اصلی‌ اسلامی‌ شدن‌ نظام‌ بانکی‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ است:
1. ممنوعیت‌ بهره: هرگونه‌ نرخ‌ بازده‌ از پیش‌ تعیین‌ و تضمین‌ شده‌ در قرارداد مالی، بهره‌ به‌ شمار می‌رود و قرارداد مبتنی‌ بر بهره، باطل‌ و درآمد حاصل‌ از آن‌ حرام‌ است. افزون‌ بر آن‌ برای‌ قرض‌دهنده‌ای‌ که‌ اصل‌ پول‌ او تضمین‌ شده‌ است، هیچ‌ حقی‌ در بازده‌ سرمایه‌ وجود ندارد.
2. بازده‌ و ارزش‌ افزوده‌ای‌ که‌ خارج‌ از قرارداد قرض‌ برای‌ سرمایه‌ حاصل‌ شود، به‌ صاحب‌ سرمایه‌ تعلق‌ دارد و نباید به‌ حساب‌ دیگران‌ گذاشته‌ شود؛ به‌ همین‌ جهت، ضرر و نقصان‌ پدید آمده‌ در جریان‌ تولید نیز از اصل‌ سرمایه‌ و بازده‌ آن‌ کسر می‌شود، و بانکداری‌ اسلامی‌ نمی‌تواند خارج‌ از این‌ اصل‌ بدیهی‌ عدالت، در حوزة‌ تولید تعریف‌ شود؛ بنابراین، تعیین‌ سود و بازده‌ به‌ صورت‌ پس‌ از وقوع‌ است؛ اگرچه‌ پیش‌ از فعالیت، در زمینة‌ سهم‌ از سود و ضرر، توافق‌ می‌شود.
3. بانکداری‌ اسلامی‌ در فعالیت‌های‌ غیراخلاقی‌ و غیرمفید که‌ در چارچوب‌ قوام‌ اقتصادی‌ و مصالح‌ حقیقی‌ جامعه‌ نباشد، سرمایه‌گذاری‌ و مشارکت‌ نمی‌کند. افزون‌ بر این، بانکداری‌ اسلامی‌ زمینه‌ساز فعالیت‌های‌ اخلاقی‌ و خیرخواهانه‌ نیز هست.
4. بانکداری‌ اسلامی‌ در تعیین‌ قیمت‌ کالاهای‌ مورد معامله‌ به‌ طور کامل‌ به‌ رعایت‌ انصاف‌ توجه‌ می‌کند و بر مبنای‌ این‌ اصل‌ فعالیت‌ دارد که‌ مبادله‌ باید معادله‌ باشد؛ بدین‌ سبب، تعیین‌ قیمت‌ کالاها بر مبنای‌ نظام‌ «مارک‌ آپ» انجام‌ می‌شود.
5. هر گونه‌ حق‌ مالکیتی‌ که‌ در چارچوب‌ فعالیت‌ بانکی، موجبات‌ ضرر برای‌ دیگران‌ را ایجاد کند، ممنوع‌ است.
6. هر گونه‌ حیله، غرر و ابهام‌ در معاملات‌ بانکی‌ ممنوع‌ شده‌ است.

با چه‌ شاخصه‌هایی‌ می‌توان‌ اسلامی‌ بودن‌ نظام‌ بانکی‌ را ارزیابی‌ کرد؟
از آن‌جا که‌ بانکداری‌ اسلامی‌ بنا به‌ تعریف‌ نمی‌تواند اموال‌ تحت‌ مدیریت‌ خود را تضییع‌ کند و نباید در فعالیت‌های‌ غیرمفید و ناکارا سرمایه‌گذاری‌ و مشارکت‌ داشته‌ باشد، به‌ نرخ‌ بازده‌ طبیعی‌ در فعالیت‌های‌ مفید و سالم‌ در هر صنعت‌ خاص‌ توجه‌ می‌کند. به‌ عبارت‌ دیگر، همواره‌ اط‌لاعات‌ دقیقی‌ از نرخ‌ بازده‌ طبیعی‌ در فعالیت‌های‌ مفید و سالم‌ و نیز فعالیت‌های‌ کم‌بازده‌ در اختیار دارد و این‌ نرخ‌ به‌صورت‌ نرخ‌ حذف‌ در فعالیت‌های‌ مشارکتی‌ حاکم‌ است؛ به‌ همین‌ جهت، سپرده‌گذاری‌ در بانک‌های‌ اسلامی‌ به‌ طور عمده‌ دارای‌ بازده‌ مثبت‌ خواهد بود. افزون‌ بر این، نظام‌ بانکی‌ اسلامی‌ از هر گونه‌ عملیات‌ سفته‌بازی‌ و خلق‌ پول‌ خودداری‌ می‌کند؛ بدین‌ جهت، چنان‌چه‌ کل‌ نظام‌ بانکی‌ در جامعه، اسلامی‌ باشد و دولت‌ نیز معاملات‌ و روابط‌ مالی‌ خود با نظام‌ بانکی‌ را در چارچوب‌ اصول‌ عدالت‌ اقتصادی‌ تنظیم‌ کند، بنا به‌ تعریف‌ نباید تورم‌ و بیکاری‌ در جامعه‌ تشدید شود. در هر حال، ایجاد تورم‌ و بیکاری‌ در جامعه‌ و کاهش‌ ارزش‌ سپرده‌ها از ناسالم‌ بودن‌ و غیراسلامی‌ بودن‌ فعالیت‌ها حکایت‌ دارد.

قانون‌ بانکداری‌ بدون‌ ربا تا چه‌ حد‌ی‌ می‌تواند اهداف‌ بانکداری‌ اسلامی‌ را تأمین‌ کند؟
از آن‌جا که‌ نظام‌ بانکی‌ فعلی‌ در چارچوب‌ دستورالعمل‌ها و برنامه‌های‌ تعیین‌ شده‌ از سوی‌ دولت‌ و نه‌ بر اساس‌ معیارهای‌ مشخص‌ عدالت‌ و سازگار فعالیت‌های‌ سالم‌ اقتصادی‌ فعالیت‌ دارد، فعالیت‌های‌ نظام‌ بانکی‌ فعلی‌ ناکارآمد است‌ و چون‌ سرانجام‌ به‌ تضییع‌ حقوق‌ اموال‌ سپرده‌گذاران‌ می‌انجامد، در هماهنگ‌ ساختن‌ انگیزه‌های‌ سپرده‌گذاران‌ و سرمایه‌گذاران‌ توانا نیست‌ و به‌ جهت‌ دخالت‌های‌ دولت‌ در نظام‌ بانکی، فعالیت‌ در نظام‌ بانکی، خود در جهت‌ تقویت‌ خلق‌ پول‌ و فعالیت‌های‌ ناسالم‌ شکل‌ می‌گیرد. از سوی‌ دیگر، ماهیت‌ قانون‌ عملیات‌ بانکی‌ بدون‌ ربا که‌ فاقد معیارها و سازوکارهای‌ خود تنظیم‌ کننده‌ و طبیعی‌ است، زمینة‌ فعالیت‌های‌ رانتی‌ را تقویت‌ می‌کند.

موانع‌ و راه‌کارهای‌ اساسی‌ اسلامی‌ شدن‌ نظام‌ بانکی‌ را در چه‌ چیزهایی‌ می‌دانید؟
همان‌طور که‌ در پاسخ‌ پرسش‌ سوم‌ آمده‌ است، مهم‌ در نظریة‌ اسلامی، حاکمیت‌ معیارها و قواعد اخلاقی‌ و عادلانه‌ است‌ و در این‌ زمینه‌ میان‌ رفتار بخش‌ خصوصی‌ و افراد عادی‌ و دولت، تفاوتی‌ وجود ندارد. بانک‌ اسلامی‌ باید همان‌ رفتاری‌ را با دولت‌ داشته‌ باشد که‌ با مردم‌ عادی‌ دارد. بدیهی‌ است‌ که‌ دولت‌ اسلامی، اهداف‌ عام‌المنفعه‌ و خیرخواهانه‌ای‌ را بنا به‌ تعریف‌ باید تعقیب‌ کند؛ اما این‌ امر نمی‌تواند از مجرای‌ سپرده‌ها و اموال‌ خصوصی‌ مردم‌ انجام‌ شود؛ بنابراین، مهم‌ترین‌ مانع‌ اسلامی‌ شدن‌ نظام‌ بانکی، برنامه‌ریزی‌ متمرکز در نظام‌ دولتی‌ است‌ که‌ به‌ طور لزوم‌ بر مبنای‌ منطق‌ درست‌ اقتصادی‌ که‌ لازمة‌ رفتار مالی‌ است، استوار نیست‌ و به‌ راحتی‌ کنترل‌ نمی‌شود.
از سوی‌ دیگر (مانع‌ دوم) قانون‌ بانکداری‌ بدون‌ ربا به‌ سبب‌ صفت‌هایی‌ که‌ به‌ویژه‌ از باب‌ تعیین‌ سازوکارها و معیارهای‌ نظارت‌کنندة‌ طبیعی‌ دارد و از طرف‌ دیگر سایر قوانین‌ مکمل‌ در این‌ باب، نظیر قانون‌ پولی‌ و بانکی، قانون‌ بازار سرمایه‌ و... هنوز بر مبنای‌ اسلامی‌ تدوین‌ نشده‌اند، جنبة‌ اجرایی‌ نیافته‌ و از سوی‌ عموم، پذیرفته‌ نشده‌ است‌ و اختلاف‌ سلیقه‌ و عقیده‌ در این‌ زمینه‌ در بدنة‌ نظام‌ تصمیم‌گیری‌ چه‌ در سطح‌ کلان‌ و چه‌ در سطح‌ نظام‌ بانکی‌ فراوان‌ است. لازم‌ بود همان‌ همتی‌ که‌ در سال‌ 62 در خصوص‌ حذف‌ ربا پدید آمد، در سال‌های‌ بعد نیز برای‌ برداشتن‌ گام‌هایی‌ دیگر و در فضایی‌ نقدپذیر تداوم‌ می‌یافت‌ که‌ متأسفانه‌ چنین‌ نبوده‌ است.

نويسنده:بانکی | چهارشنبه بیست و هفتم تیر 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

روزگار نه چندان خوش بانک ها

بینا- دولت‌ها در کشورهای کمتر توسعه یافته با هدف تجهیز سرمایه مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌های توسعه‌ای تاسیس می‌کنند. بانک مسکن، بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن فعلی ایران یادگار دهه 40 در ایران به حساب می‌آیند که هر کدام ماموریت تامین منابع مالی مورد نیاز کشاورزی، صنعت و ساختمان را برعهده داشته‌و دارند.
به گزارش بینا، در سال‌های پس از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می بانک‌های خصوصی و دولتی بر جای مانده از رژیم گذشته نیز به تملک دولت درآمدند. در حال حاضر دو نوع بانک دولتی شامل بانک‌های تجاری و بانک‌های توسعه‌ای در ایران فعالیت می‌کنند. دولت‌های آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی تلا‌ش کردند بانک های تجاری را به مرور از قید و بند دستورات و خواسته‌های دولت خارج کرده و تامین منابع مالی بخش‌های گوناگون را بر دوش بانک های توسعه‌ای بگذارند.

رئیس جمهوری ایران و اعضای کابینه اما معتقدند بانک‌های دولتی باید به طور نامحدود در اختیار هدف‌های توسعه‌ای دولت باشند و اصولا‌ قبول ندارند که بانک‌ها یک بنگاه اقتصادی‌اند که باید برای صاحبان سپرده که مردم‌اند سودی کسب کنند. به نظر می رسد نگاه خاص دولت به بانک‌ها در دو سال گذشته نظام بانکی را از تعادل خارج کرده است.
مدیرعامل بانک کشاورزی که به نظر می‌رسید بیشترین سازگاری را با هدف‌های توسعه‌ای دولت در دولت جدید به نمایش گذاشته است از روزگار ناخوش این بانک گلا‌یه کرده است. وی می‌گوید در حالی که دولت شرایطی را برای دریافت جریمه دیرکرد از بدهکاران بانک فراهم نمی‌کند و منابع بانک برای پرداخت طرح‌های کشاورزی به قرض از بانک مرکزی متصل شده است باید بابت دیرکرد پرداخت دیون به بانک مرکزی جریمه 34 درصدی بپردازد. اگر نرخ جریمه دیرکرد یک بانک به بانک مرکزی 34 درصد است چگونه نرخ سود تسهیلا‌ت بانکی باید در سطح 12 درصد تثبیت شود؟
انتشار جزئیات عملیات بانک‌های دولتی در حال حاضر یک ضرورت تمام عیار است تا معلوم شود بانک‌های تجارتی- دولتی و بانک‌های دولتی چه وضعیتی دارند؟ آیا دولت می‌تواند تا ابد به این بانک‌ها پول دولتی تزریق کند؟ وابستگی منابع بانک‌های تجاری و توسعه‌ای دولتی به بانک‌مرکزی همان چاپ اسکناس به صورت پنهان نیست؟ به نظر می‌رسد تا دیر نشده است و شرایط بانک‌ها به عدم تعادل شدید دچار نشده‌اند باید بررسی‌های کافی و لا‌زم و کارشناسانه عملکرد بانک‌های دولتی انجام شود.

نويسنده:بانکی | چهارشنبه بیست و هفتم تیر 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

دعوت بانک ملی از سازمان و شرکت ها برای استفاده از سرویس فروش و ثبت نام اینترنتی

بانک ملی ایران از تمامی سازمان ها، شرکت ها و موسساتی که تمایل به استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی بانک ملی دارند، دعوت کرد با هماهنگی اداره امور انفورماتیک این بانک درخواست های خود را مطرح نمایند.

این بانک به تازگی به منظور تسهیل امور بانکی مشتریان و توسعه بانکداری الکترونیک، دو سرویس خرید و ثبت نام اینترنتی را راه اندازی کرده است.
بر اساس این گزارش، دانشگاهها جهت ثبت نام اینترنتی دانشجویان، شرکت های مسافربری برای فروش بلیط و فروشگاههای معتبر جهت فروش محصولات خود از جمله مشتریانی هستند که امکان استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی بانک ملی را دارند که در صورت ایجاد سایت مربوطه در سازمان خود، پس از هماهنگی با اداره امور انفورماتیک بانک ملی می توانند سرویس مربوطه را ارائه نمایند.
لازم به ذکر است در سرویس جدید اینترنتی بانک ملی مشتریان دارنده حساب های متمرکز متصل به ملی کارت ، پس از مراجعه به سایت های دارای سیستم فروش یا ثبت نام اینترنتی و انتخاب کالا یا خدمت مورد نظر، ازطریق ارتباط تعریف شده در سایت پذیرنده به درگاه پرداخت اینترنتی سایت بانک ملی وارد و هزینه خرید یا ثبت نام خود را پرداخت می کنند.
گفتنی است واحد ارتباط مردمی بانک ملی ایران با شماره تلفن 6414-021 آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان در این خصوص می باشد.

نويسنده:بانکی | چهارشنبه بیست و هفتم تیر 1386 |

موضوع: بانکداری الکترونیک | لينک ثابت |

مدیر عامل بانک ملی ایران: بررسی و پرداخت سریع تسهیلات به بنگاههای زودبازده اولویت بانک ملی است

مدیر عامل بانک ملی ایران اعلام کرد: پذیرش، بررسی و پرداخت سریع تسهیلات به بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین جزو اولویت های بانک ملی ایران است.

علی صدقی با اشاره به مزایای اجرای طرح گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین نظیر توسعه اشتغال و تولید اظهار داشت: تمامی شعب بانک ملی طرح های معرفی شده به این بانک را از سوی کارگروههای اشتغال در حدود اختیارات تفویضی خود در حداقل زمان بررسی کرده و تعیین تکلیف می کنند و درخواست های خارج از حدود اختیارات خود را نیز جهت تسریع در انجام کارها بررسی کرده و مصوبات صادره را به همراه مدارک لازم جهت رسیدگی ، ارزیابی و تصمیم گیری به ادارات مرکزی این بانک ارسال می کنند.
وی افزود: در صورت تصویب درخواست دارندگان طرح ها، پرداخت تسهیلات به آنها در اسرع وقت صورت می گیرد.
وی اضافه کرد: شعب بانک ملی درخواست های تمامی متقاضیانی را که بر اساس قوانین و مقررات و بررسی انجام شده واجد شرایط دریافت تسهیلات نیستند، به سرعت تعیین تکلیف کرده و به مراجع ذیربط اعلام می کنند.

نويسنده:بانکی | چهارشنبه بیست و هفتم تیر 1386 |

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

عملكرد عقود اسلامي در بانكداري بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد

دبير كانون بانك‌هاي خصوصي در گفت‌وگو با فارس:

عملكرد عقود اسلامي در بانكداري بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد

خبرگزاري فارس: دبير كانون بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري خصوصي گفت: كاربرد عقود اسلامي در بانكداري نياز به بازنگري مجدد دارد چرا كه از اين عقود برداشتهاي متفاوتي مي‌شود.

مصطفي كريم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اشاره به ضرورت تجديدنظر در قوانين پولي و بانكي؛ اظهار داشت: اصلاح ساختار نظام بانكي بايد به همراه اصلاح قوانين پولي وبانكي باشد زيرا با اصلاح قوانين پولي و بانكي ساختارها اصلاح مي‌شود.

نويسنده:بانکی | سه شنبه بیست و ششم تیر 1386 | ادامه مطلب

موضوع: عقود اسلامی | لينک ثابت |

دریافت وام از بانک‌ها دشوارتر شد

بینا:نجمه آجربندیان
یک بانک خصوصی: 500 میلیون تومان سپرده‌گذاری کنید و بعد از یک ماه 35 میلیون تومان تسهیلات بگیرد.» یک بانک دولتی: «30 میلیون تومان سپرده‌گذاری کنید و بعد از یک ماه پنج میلیون تومان تسهیلات بگیرید...
نحوهء اعطای تسهیلات در بانک‌های دولتی و خصوصی پس از ابلاغیهء بانک مرکزی مبنی بر نرخ سود 12 درصد برای بانک‌های دولتی و 13 درصد برای بانک‌های خصوصی جریان عملکرد بانک‌ها را متفاوت کرده است. پیگیری‌های خبرنگاران «سرمایه» نشان می‌دهد، از نرخ سود 12 و 13 درصد خبر نگیرید، چون تسهیلاتی به شما تعلق نمی‌گیرد هرچند یکی از بانک‌های دولتی مدعی است نرخ سود 12 درصد از تیرماه اجرا شده است.

ادامه مطلب

نويسنده:بانکی | سه شنبه بیست و ششم تیر 1386 | ادامه مطلب

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

اوضاع نابسامان بانک‌های دولتی

بینا:محمدهادی مهدویان ‌
سیر نزولی کاهش نرخ سود تسهیلات و آثار تضعیف آن بر ساختار مالی بانک‌ها، روندی است که از ابتدای سال 1385 آغاز شد. بر همین اساس نرخ سود برای بانک‌های خصوصی از 19 درصد به 17 درصد و بانک‌های دولتی از 16 درصد به 14 درصد در سال 85 تنزل یافت. با ادامهء این روند در سال 86 نرخ سود تسهیلات برای بانک‌های خصوصی 13 درصد و برای بانک‌های دولتی 12 درصد تعیین شده این در حالی است که به جرات می‌توان گفت بانک‌های خصوصی در سال 85 تقریبا هیچ تسهیلاتی با نرخ سود 17 درصد ارایه ندادند. در واقع بانک‌های خصوصی تسهیلات خود را از عقود غیرمشارکتی و با نرخ بازدهی ثابت به عقود مشارکتی تبدیل کرده و از آن‌جا که در عقود مشارکتی نرخ سود تعیین شده، نرخ حداقلی را شامل می‌شود و در صورتی که طرح‌های ارایه شده از سوی مشتریان نرخ‌های بالاتری را ارایه کند، بانک‌های خصوصی مجاز به مشارکت با نرخ‌های بالاتر هستند. به این ترتیب بانک‌های خصوصی راه خود را باز کرده و در عقود مشارکتی با نرخ‌های 22 درصد به بالا به ارایهء تسهیلات می‌پردازند و این رویه کماکان ادامه دارد.
اما برای بررسی وضعیت بانک‌های دولتی لازم است، ابتدا این بانک‌ها را به دو دسته تفکیک کنیم: 1- بانک‌های تخصصی دولتی. 2- بانک‌های تجاری دولتی. از آن‌جا که بانک‌های تخصصی دولتی مانند بانک توسعهء صادرات، بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی هم در سال 85 و هم در سال 86، هر ساله سه میلیارد دلار از منابع صندوق ذخیرهء ارزی دریافت کرده‌اند از وضعیتی بسیار مناسب برخوردار هستند. بنابراین با کاهش نرخ سود تسهیلات، اصلی‌ترین مشکلات متوجه بانک‌های تجاری دولتی می‌شود.
مشکلات بانک‌های تجاری دولتی متنوع و متکثر است، زیرا بانک‌های تجاری دولتی در حال حاضر از نظر تجهیز منابع به شدت در مضیقه قرار گرفته‌اند. چرا که در حال حاضر تناسب ساختار نرخ سپرده‌ها به هم خورده است. به‌طور مثال دولت و بانک مرکزی اوراق مشارکت را با نرخ سود 5/15 درصد به مردم ارایه می‌دهند. اما انتظار دارند بانک‌ها تسهیلات خود را با نرخ 12 درصد در اختیار مردم قرار دهند.
در چنین حالتی که مردم به‌طور طبیعی تمایل خود را از سپرده‌گذاری در بانک‌های تجاری دولتی از دست می‌دهند، بانک‌های خصوصی با تغییری که از عقود غیرمشارکتی به عقود مشارکتی ایجاد کرده‌اند به راحتی امکان جذب نقدینگی مردم به صورت سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی بانرخ سود 16 و 17 درصد را پیدا می‌کنند. از این‌رو با کاهش امکان تجهیز منابع مالی برای بانک‌های تجاری دولتی، این بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نیز دچار مشکلات اساسی هستند.
این در حالی است که بانک‌های تجاری دولتی در اعطای تسهیلات از نظر انتخاب پروژه، با توجه به سنگینی فشار، بالابودن تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات و کمبود نیروی انسانی به شدت دچار مشکل شده‌اند.
در واقع به دلیل ناگزیربودن بانک‌های تجاری دولتی به اعطای تسهیلات با نرخ سود 12 درصد هجمهء فراوانی از سوی متقاضیان به این بانک‌ها صورت گرفته است. در عین حال برخلاف بانک‌های خصوصی و بانک‌های تخصصی دولتی که در انتخاب مشتری برای دریافت تسهیلات اختیارات لازم را دارند و به راحتی مشتریان خود را انتخاب بهینه می‌کنند، بانک‌های تجاری دولتی از این امکان برخوردار نیستند. به همین دلیل در بازیافت منابع مالی خود از دریافت‌کنندگان تسهیلات با مشکلات بسیار جدی مواجه هستند. از سوی دیگر بانک‌های تجاری دولتی از بابت سپرده‌های دولتی نیز دچار مشکل‌اند چرا که معمولا در نیمهء اول هر سال سپرده‌های شرکت‌ها و موسسات دولتی در بانک‌های تجاری دولتی تجمیع می‌شود و با بروز مشکلات بودجه‌ای در نیمهء دوم سال، شرکت‌های دولتی برای حل مشکلات مالی خود اقدام به خارج‌کردن سپرده‌ها می‌کنند، از آن‌جا که تراکم اصلی تجمیع و برداشت (برداشت سپردهء شرکت‌ها و موسسات دولتی) در بانک‌های تجاری دولتی است، معمولا در نیمهء دوم سال بانک‌ها با مشکلات منابع مالی روبه‌رو هستند. این در حالی است که در سال‌جاری برداشت سپرده‌ها از سوی شرکت‌های دولتی زودتر از موعد همه ساله صورت گرفته است، زیرا شرکت‌های دولتی از ابتدای سال با مشکل نقدینگی روبه‌رو شده‌اند و به همین دلیل بانک‌های تجاری دولتی از ابتدای سال‌جاری با مشکل تجهیز منابع مالی از سویی و پرداخت تسهیلات به متقاضیان از سوی دیگر مواجه هستند. مضاف بر مشکلاتی که برشمردیم، بانک‌های تجاری دولتی از بابت استفاده از خطوط فاینانس و ریفاینانس خارجی نیز به دلیل مشکلات روابط بانکی خارجی در وضعیت نامناسبی قرار دارند.
این همه در حالی شکل گرفته است که به نظر می‌رسد انتخاب زمان جهت کاهش نرخ سود تسهیلات از سوی دولت، به شدت نامناسب بوده، زیرا این انتخاب زمان در وضعیتی صورت گرفته است که بانک‌ها از جهت، تامین منابع مالی، خارجی ایفای تعهدات بیرونی و عدم ورود منابع جدید شدیدا تحت فشار قرار گرفته‌اند.

نويسنده:بانکی | سه شنبه بیست و ششم تیر 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

خصوصی‌سازی بانک‌ها از صادرات و ملت آغاز می شود

بینا- با گذشت بیش از یک سال از زمان ابلاغ بند «ج» سیاست‌های اصل 44، با آماده شدن بانک‌های دولتی مشمول واگذاری در قالب این سیاست‌ها، نخستین دور واگذاری سهام این بانک‌ها با عرضه سهام بانک‌های صادرات و ملت آغاز می‌شود.
به گزارش بینا، غلامرضا حیدری کردزنگنه رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان این مطلب گفت: سهام بانک‌های صادرات و ملت تا شهریورماه در بورس عرضه می‌شود.
وی افزود : پس از ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نشست‌های مختلفی برای فروش سهام بانک‌های دولتی با مسئولان مربوطه برگزار شد که در تازه‌ترین نشست هیأت عالی واگذاری در چهارشنبه هفته گذشته با عرضه 5 درصد سهام بانک‌های صادرات و ملت در بورس در مرحله نخست موافقت شد.

رئیس سازمان خصوصی سازی ورود بانک‌ها به بورس را گامی مهم برای واگذاری بانک‌های مشمول واگذاری توصیف کرد و گفت: با تفاهم‌نامه‌ای که به تازگی با بورس مالزی منعقد شد، در چارچوب مقررات و با موافقت هیأت وزیران می‌توان سهام شرکت‌ها و بانک‌ها را در بورس این کشور عرضه کرد تا به بالاترین قیمت فروخته شود.
کردزنگنه همچنین در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری، با توضیح مصوبه هیأت عالی واگذاری گفت: با تصویب واگذاری سهام بانک‌های دولتی در هیأت عالی واگذاری، این بانک‌ها تحت شمول قانون تجارت قرارمی‌گیرند و می‌توانند به آسانی به اصلاح ساختار درونی خود به منظور فراهم شدن مقدمات خصوصی‌سازی بپردازند.
به گفته کردزنگنه، با مصوبه هیأت عالی واگذاری، بانک‌های ملت و صادرات می‌توانند کلیه موارد مطرح شده در کمیته خصوصی‌سازی وزارت اقتصاد را اجرا کنند و با این اصلاحات، آماده‌سازی این 2 بانک برای ورود به بورس آسان‌تر می‌شود.
حمید برهانی مدیرعامل بانک صادرات نیز در این باره گفته: کلیه مقدمات آماده‌سازی بانک صادرات برای واگذاری به بخش خصوصی انجام شده و این بانک با انجام شفاف‌سازی‌های لازم در صورت‌های مالی خود و اصلاحات ساختاری، برای واگذاری در بورس آماده است.
همچنین علی دیواندری مدیرعامل بانک ملت نیز از آمادگی کامل این بانک برای واگذاری خبر داد و گفت: بانک ملت کلیه مقدمات خصوصی‌سازی را انجام داده و تاکنون نیز منتظر مصوبه هیأت عالی واگذاری بود تا برای عرضه سهام در بورس آماده شود.
در همین زمینه، سیدحمید پورمحمدی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و رئیس کمیته خصوصی‌سازی بانک‌ها گفت: 90 درصد کار آماده‌سازی 5 بانک ملت، صادرات، رفاه، تجارت و پست‌بانک برای واگذاری به بخش خصوصی انجام شده و از هفته گذشته به سازمان خصوصی‌سازی اعلام کردیم که برای واگذار‌ی این بانک‌ها آماده‌ایم.
وی افزود: کمیته خصوصی‌سازی بانک‌ها از یک سال و نیم پیش در 3 حوزه آماده‌سازی و شفاف‌سازی صورتهای مالی بانک‌ها، گردآوری تجارب خصوصی‌سازی بانک‌ها در جهان و تهیه قوانین و مقررات لازم برای خصوصی‌سازی بانک‌ها در وزارت اقتصاد آغاز به کار کرد و کار این کمیته هفته پیش به پایان رسید و از لحاظ وزارت اقتصاد، این بانک‌ها برای واگذاری به بخش خصوصی آماده‌اند.
بر اساس سیاست‌های اصل 44 صد درصد سهام 5 بانک ملت، تجارت، رفاه ، صادرات و پست بانک قابل عرضه به بخش خصوصی است.

نويسنده:بانکی | سه شنبه بیست و ششم تیر 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

راه اندازی سیستم B2B و C2C در بانک صنعت و معدن

بینا- مدیر عامل بانک صنعت و معدن از راه اندازی سیستم B2B و C2C در بانک را یکی از تحولات مثبت توصیف کرد.
به گزارش بینا، دکتر رضوی با اعلام این مطلب گفت: بر اساس این سیستم هر مشتری می تواند از مبلغ 50 میلیون تومان به بالا را به حساب مشتری دیگر در بانک دیگری واریز نماید.
وی افزود: گسترش فعالیت های بین المللی بانک از طریق خرید سهام بانک های خارجی در کشورهایی نظیر مالزی و ونزوئلا، دریافت جایزة توسعة زیر ساخت در سی امین اجلاس ادفیاپ (ADFIAP )که در هانوی ویتنام برگزار شد، کسب مجدد رتبة برتر فیچ و دریافت تندیس بلورین اقتصاد سبز از دیگرافتخارات بانک است.
رضوی با اشاره به گزارش ارائه شده، توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت صنایع و معادن بیانگر مقام اول این بانک در تامین مالی ارزی پروژه های بخش صنعت بوده است.
مدیر عامل بانک صنعت و معدن تصریح کرد: تسهیلات ارزی اعطا شده توسط تمامی بانک های دیگر به بخش صنعت در سال گذشته از یک میلیارد و 100 میلیون دلار تجاوز نکرده در حالی که بانک صنعت و معدن، به تنهایی از محل بند 7 تبصره 2 قانون بودجه سال 1385 کل کشور در این مدت بالغ بر یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار قرارداد منعقد ساخته است.
وی ضمن بیان این که میزان قرارداد منعقده در زمینة تامین تسهیلات ارزی برای پروژه های بزرگ صنعتی و معدن تا هفتة گذشته به حدود 2 میلیارد و 340 میلیون دلار بالغ شده است افزود: تامین تسهیلات مزبور پیش از این توسط کشورهای اروپایی و تحت شرایط خاص سیاسی صورت می گرفته است.
رضوی به افزایش سرمایه بانک اشاره کرد و گفت: هیئت وزیران در جلسة مورخ 2/9/1385 تصویب کردند که مبلغ 5/1 میلیارد دلار به صورت سپرده در اختیار بانک قرار گیرد، که در اسفند ماه 1385، مجلس محترم این مبلغ را به عنوان افزایش سرمایة بانک مورد تصویب قرار داد.
مدیرعامل بانک خاطرنشان ساخت که : 57 پروژه از پروژه های تعریف شده در نظام یکپارچه برنامه ریزی بانک تا کنون به اتمام رسیده و پروژه های دیگر نیز در حال اجرا و باروری هستند.

نويسنده:بانکی | سه شنبه بیست و ششم تیر 1386 |

موضوع: بانکداری الکترونیک | لينک ثابت |

مدیرعامل بانک ملی : نرخ سود انواع سپرده بانک فعلا کاهش نمی‌یابد

بینا- در پی ابلاغ فرمول جدید نرخ سود تسهیلات بانکی به بانک ملی، دستورالعمل اجرایی آن به شعب این بانک ابلاغ شد.
به گزارش بینا، علی صدقی مدیرعامل بانک ملی ایران از ابلاغ فرمول جدید سود بانکی به بانک ملی و در نهایت ارائه دستورالعمل آن به شعب خبر داد و افزود: این فرمول نیز دقیقا همانند فرمول قبلی است. به عنوان مثال اگر قرار باشد تسهیلاتی در سه سال پرداخت شود، با فرمول جدید تفاوت 7/0 درصدی ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: بدین ترتیب این فرمول پیچیده و مشکل نیست و کار خاصی انجام نمی‌دهد.
صدقی در پاسخ به این سوال که آیا فرایند هماهنگ سازی سیستم مالی بانک با فرمول جدید سود بانکی طولانی خواهد بود؟ توضیح داد: در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد با ابلاغ دستورالعمل استفاده از فرمول جدید سودبانکی به شعب، آنها نیز خود را سریعا با شرایط جدید وفق دادند.
وی متذکر شد: تغییرات در برنامه‌ها ضروری است و در کمترین زمان انجام می‌شود.
مدیرعامل بانک ملی ایران در پاسخ به این سوال که آیا با کاهش نرخ سود تسهیلات به 12 درصد، بانک ملی قصد دارد نرخ سود انواع سپرده‌های خود را کاهش دهد؟ توضیح داد: فعلا برنامه‌ای برای کاهش سود سپرده در بانک وجود ندارد، مگر آنکه در آینده احساس نیاز شود.
به گفته او نرخ سود سپرده نباید صرفا با نرخ سود تسهیلات مقایسه شود. بانک‌ها علاوه بر در نظر گرفتن این امر، در جهت ارائه خدمات، دستمزدها و کارمزدهایی دریافت می‌کنند و با درآمدهایی که از سایر قسمت‌های سرمایه‌گذاری کسب می‌کنند، مجموع درآمد آنها را تشکیل می‌دهد.
وی متذکر شد: در دنیای امروز، کلیه کشورها درآمدهای بانک را از پرداخت تسهیلات کسب نمی‌کنند، بلکه بیشترین حجم درآمدهای آنها از طریق کارمزد ارائه خدمات حاصل می‌شود. بدین ترتیب کاهش نرخ سود تسهیلات در جهت تولید گامی مثبت است هرچند به بانک‌ها فشار وارد می‌شود البته آنها باید خود را با این سیاست‌ها متعادل کنند.
مدیرعامل بانک ملی دغدغه ملت و دولت را اشتغال و تورم عنوان کرد و افزود: بدین ترتیب حل این دغدغه باید از سوی بانک‌ها و نهادهای مالی انجام شود. از سوی دیگر کاهش نرخ سود تسهیلات نباید نگرانی ایجاد کند.

نويسنده:بانکی | سه شنبه بیست و ششم تیر 1386 |

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

تا پایان تیرماه شعب منتخب بانک ملی خارج از ساعات اداری به مودیان مالیاتی ارائه خدمات می کنند

شعب منتخب بانک ملی ایران تا پایان تیرماه، خارج از ساعات اداری به مودیان مالیاتی خدمات ارائه می کنند.

با توجه به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 85 تا پایان تیرماه اعلام شده، شعب منتخب تهران و کرج تا روز 29 تیرماه جاری تا ساعت 19 و در روزهای 30 و 31 تیرماه تا ساعت 21 نسبت به دریافت وجوه مودیان مالیاتی اقدام می نمایند.
بر اساس این گزارش، ساعت شروع فعالیت شعب منتخب بانک ملی در روز جمعه 29 تیرماه، 9 صبح می باشد.
همچنین شعب منتخب مربوط به دریافت وجوه مذکور در شهرستان ها نیز با هماهنگی سازمان امور مالیاتی استان ها مشخص شده است.
اسامی شعب منتخب بانک ملی در تهران و کرج برای دریافت وجوه مودیان مالیاتی در سايت www.bmi.ir قابل مشاهده است.

نويسنده:بانکی | سه شنبه بیست و ششم تیر 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

راه اندازی سرویس خرید و ثبت نام اینترنتی در بانک ملی ایران

به منظور تسهیل امور بانکی مشتریان و توسعه بانکداری الکترونیک، بانک ملی دو سرویس خرید و ثبت نام اینترنتی را راه اندازی کرد.

مشتریان دارنده حساب های متمرکز متصل به ملی کارت، پس از مراجعه به سایت های دارای سیستم فروش یا ثبت نام اینترنتی و انتخاب کالا یا خدمات مورد نظر، ازطریق ارتباط تعریف شده در سایت پذیرنده به درگاه پرداخت اینترنتی سایت بانک ملی وارد و هزینه خرید یا ثبت نام خود را پرداخت می کنند که مبلغ مورد نظر نیز در همان لحظه از حساب مشتری کسر می شود.
بر اساس این گزارش، متقاضیان جهت ثبت نام اینترنتی دانشگاه آزاد، پیام نور، جامع علمی کاربردی و ... و خرید محصولات و خدمات شرکت های مسافربری رجا، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ، فروشگاههای معتبر و... می توانند از سرویس اینترنتی این بانک استفاده کنند.
لازم به ذکر است، بانک ملی از تمامی سازمان ها، شرکت ها و موسساتی که تمایل به استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی بانک ملی دارند، دعوت کرد با اداره انفورماتیک این بانک با شماره تلفن های 4-60993052 تماس حاصل نمایند.

نويسنده:بانکی | دوشنبه بیست و پنجم تیر 1386 |

موضوع: بانکداری الکترونیک | لينک ثابت |

بانک مرکزی سهم تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را تعیین می‌کند

بینا- وزرای عضو کمیسیون اقتصاد، آیین‌نامه اجرایی بند‌های (ز)، (ح) و (ل) تبصره 2 قانون بودجه 86 کل کشور را تصویب کردند.
به گزارش بینا بر اساس این مصوبه، تسهیلات اعتباری این آیین‌نامه از طریق بانک‌های تجاری و تخصصی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران تعیین می‌شود، اعطا خواهد شد.
بانک مرکزی موظف شده است از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به مدت یک ماه نسبت به تعیین و ابلاغ سهم تسهیلات تکلیفی هر یک از بانک‌ها برحسب استان و دستگاه اجرایی و اعلام آن به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اقدام کنند.
تغییر در مانده یک هزار و 200 میلیارد ریال تسهیلات موضوع این آیین‌نامه براساس مبلغ اصل تسهیلات و قبل از اضافه شدن سود و کارمزد متعلقه تعیین می‌شود.
براساس بند (ل) این آیین‌نامه، بانک مرکزی موظف است تسهیلات بانکی موردنیاز وزارت مسکن و شهر‌سازی را برای انجام جابه‌جایی و انتقال پادگان‌ها، مراکز نظامی‌و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهر‌های بزرگ به ویژه تهران و دیگر شهر‌های کشور با سقف یک هزار میلیارد ریال با بازپرداخت پنج ساله و تضمین اصل و سود از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را تامین کند.
بازپرداخت این تسهیلات (اصل و سود) توسط وزارت مسکن و شهر‌سازی و یا شهرداری‌ها حسب مورد از محل فروش بخشی از عرصه و اعیان پادگان، مراکز کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی موضوع این بند انجام خواهد شد.
همچنین براساس بند دیگری از این مصوبه بانک‌ها موظف هستند ظرف 15 روز پس از ابلاغ سهم تعیین شده توسط بانک مرکزی، مراتب را برای اجرا به کلیه واحد‌های اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ کنند.
براساس ماده 5 این آیین‌نامه، بانک‌ها موظف شده‌اند سرمایه در گردش موردنیاز دستگاه‌های دولتی برای خرید محصولات اساسی کشاورزی و دامی، تهیه و تدارک نهاده‌های کشاورزی و کالا‌های اساسی برای تنظیم بازار را تامین و اعطا کنند.
زمان پرداخت تسهیلات بابت خرید‌های تضمینی و تهیه و تدارک بذر‌های پنبه و دانه‌های روغنی، چغندرقند و تولید تخم نوغان از زمان انعقاد قرارداد با بانک نیز حداکثر به مدت یک سال تعیین شده است.
بانک‌ها موظف‌اند سرمایه در گردش موردنیاز اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی از تسهیلات اعتباری تخصصی را حسب مورد با معرفی دستگاه ذی‌ربط تامین کند تا پس از تسویه و یا تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت بدهی‌های ناشی از تسهیلات تکلیفی مربوط به سرمایه در گردش سنوات قبل در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
در بخش دیگر این آیین‌نامه آمده است: تعیین نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش برای واحد‌ها و یا تشکل‌های اتحادیه‌ها و تعاونی‌های تولیدی (متناسب با فعالیت براساس طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی ISTC) که فقط برای مصرف خود اقدام به واردات نهاده‌ها می‌کنند و برای واحد‌های تولید نهاده‌ها برای مصرف واحد‌های تولیدی مذکور، براساس حداقل نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار خواهد بود.
به منظور تامین حقوق دولت و بانک‌ها درصد مطالبات معوق ناشی از اعطای تسهیلات به طرح‌ها و فعالیت‌هایی که در حال حاضر نیمه تمام، رها شده و یا تکمیل شده‌اند و یا به دلیل ناشی از تعلل و قصور مجری و یا غیر از آن، قادر به ادامه فعالیت به صورت اقتصادی و بازپرداخت اصل و سود و کارمزد و جرائم مرتبط به تمهیدات خود نیستند، براساس پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط یا کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان و یا بانک اعطا‌کننده تسهیلات و موافقت شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اطلاع استفاده‌کننده از تسهیلات ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط، در مورد این واحد‌ها، اقدامات لازم برای تامین مطالبات بانک صورت می‌گیرد تا پس از تامین مطالبات بانک و دولت از محل درآمد ناشی از اقدامات یاد شده، باقی مانده در اختیار استفاده‌کننده از تامین مطالبات بانک و دولت از محل درآمد ناشی از اقدامات یاد شده، باقیمانده در اختیار استفاده‌کننده از تسهیلات قرار گیرد، در صورتی که درآمد مذکور تکافوی پرداخت مطالبات بانک را نکند، مانده مطالبات به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت بررسی و تعیین نحوه بازپرداخت آن اعلام خواهد شد.
در ماده 15 این آیین‌نامه آمده است به منظور فراهم آوردن امکان بهره‌برداری از طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی که از تسهیلات تکلیفی سال مربوط به بهره‌برداری نرسیده‌اند، با موافقت بانک مجموع دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی آن‌ها حداکثر تا 15 سال قابل استفاده است.
براساس ماده 16 آیین‌نامه، بانک‌ها موظف‌اند هر سه ماه یک بار گزارش تسهیلات اعطایی این آیین‌نامه را به تفکیک مورد مصرف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ ایران ارائه و بانک مرکزی براساس گزارش دریافتی از بانک‌ها هر سه ماه یک بار گزارش‌های لازم را به تفکیک قید شده در گزارش بانک‌ها به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه کند.

نويسنده:بانکی | دوشنبه بیست و پنجم تیر 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

زوجهای جوان کارت اعتباری 2میلیون تومانی خرید کالای ایرانی می گیرند

بینا- معاون اقتصادی و امور بین‌الملل وزارت صنایع از طرح جدید این وزارتخانه برای ارائه کارتهای اعتباری 2میلیون تومانی برای خرید لوازم خانگی ایرانی به زوجهای جوان خبر داد.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع و معادن شاطرزاده گفت:با اجرای این طرح که با اعتبارات بانکی و فروش اقساطی لوازم خانگی ساخت داخل صورت می‌گیرد، ضمن کمک به زوج‌های جوان از تولید‌کنندگان داخلی صنعت نیز حمایت خواهد شد.
معاون اقتصادی و امور بین‌الملل وزارت صنایع و معادن افزود: با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن در جهت کمک به زوجهای جوان برای تامین اقلام اساسی زندگی، طرح تامین این اقلام با کمک انجمن لوازم خانگی به صندوق مهر را ارایه و بر اساس آن قرار شد که کارت الکترونیک خرید کالا از طریق سیستم بانکی در اختیار جوانان قرار گیرد و آنها در قالب بسته لوازم خانگی و با تخفیف مناسب از کالاهای تولید داخل بهره‌مند شوند.
وی یادآور شد: این طرح توسط وزیر صنایع و معادن در جلسه هیات مدیره صندوق مهر رضا پیشنهاد و با اقبال نیز مواجه شد بنابراین با تصویب هیات مدیره صندوق از امسال 3 میلیون و 200 هزار تومان برای ارایه تسهیلات به جوانان مزدوج در نظر گرفته شد و مقرر گردید 1 میلیون و 200 هزار تومان از این مبلغ به صورت نقد و 2 میلوین تومان از آن به صورت کارت خرید کالا، برای خرید کالا‌های تولید داخل در اختیار متقاضیان جوان قرار گیرد.
شاطرزاده در پایان با اشاره به افزایش آمار ازدواج در سال 86 تصریح کرد: اجرای این طرح علاوه بر کمک به جوانان در تامین مایحتاج اساسی زندگی آنان، حدود هزار و 300 تا دو هزار میلیارد تومان وارد چرخه صنعت تولید لوازم خانگی داخلی می‌کند که این امر هم برای ایجاد اشتغال، هم برای رشد صنعت و هم برای رشد اقتصادی کل کشور بسیار موثر است.
وی تاکید کرد: این طرح برای ارایه چنین تسهیلاتی به اقشار مختلف کشور نیز در دست بررسی است. معاون وزیر صنایع و معادن افزود: طرح ارایه چنین تسهیلات به اقشار مختلف کشور نیز در دست بررسی می‌باشد.

نويسنده:بانکی | دوشنبه بیست و پنجم تیر 1386 |

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

۱۰هزار میلیارد ریال مبادله تسویه شده در مرکز شتاب

بینا ـ بانک مرکزى در گزارشى عملکرد چهارساله واحد مستقل نظام هاى پرداخت را مطلوب ارزیابى کرد و ثبات نسبى در وضعیت شبکه پرداخت کارتى به وجود آمده و توسعه زیرساخت هاى تسویه و همچنین معرفى خدمات ارزش افزوده بر روى بسته هاى موجود و حرکت تدریجى نقل و انتقال کلیه تبادلات پولى خرد و کلان به زیرساخت ها و بستر هاى الکترونیکى را از اقدامات مفید سال ۸۵ خواند.
به گزارش بینا، توسعه ابزارها و تجهیزات پرداخت هاى الکترونیک کشور تحت سه عنوان قابل بررسى است که گسترش صدورو کاربرى ابزار هاى پرداخت الکترونیک در قالب کارت هاى برداشت به عنوان اولین محور مطرح است.

همچنین گسترش و نصب تجهیزات پرداخت الکترونیک مانند توسعه متوازن شبکه خودپردازها همراه با افزایش کارت هاى بانکى، افزایش بهره ورى پایانه هاى خودپرداز و معرفى تجهیزات جایگزین مانند پایانه هاى فروش، توسعه کیفى کاربرى خودپرداز ها به عنوان باجه شبانه روزى بانک ها و توسعه شعب بر خط بانک ها و پیوستن اکثر بانک ها به شبکه شتاب از جمله اقدامات بانک مرکزى در زمینه پرداخت هاى خرداست.
بر اساس این گزارش محور سوم توسعه ابزارها و تجهیزات پرداخت را مى توان، حفظ فراگیرى شبکه یکپارچه پرداخت الکترونیک از طریق عضویت همه بانک هاى داراى مجوز در آن خواند.آمارهاى رسمى روند صدور ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک در سال ۸۵ را با رشدى مطلوب بیان مى کند چرا که رشد سالانه کارت هاى بانک به ۷۳ درصد و رشد سالانه خودپردازها به ۶۷ درصد مى رسد.
بر این اساس تعداد کارت هاى بانکى پایان سال ۸۳ به ۷ میلیون و ۵۷۹ هزار و ۷۵۷ فقره رسید که این رقم در پایان سال ۸۴ به ۱۳ میلیون و ۵۱۱ هزار و ۵۲۹ فقره و در پایان سال ۸۵ به ۲۳ میلیون و ۴۳۷ هزار و ۶۰۱ فقره رسیده است.اما در بخش خودپردازها سیستم بانکى در پایان سال ۸۳ داراى ۲ هزار و ۸۶۴ دستگاه خودپرداز بود که این رقم در سال ۸۴ به ۴ هزار و ۴۵۸ هزار و در پایان سال ۸۵ به ۷ هزار و ۴۶۸ دستگاه افزایش یافته است.گفتنى است پایانه هاى فروش مراکز خرید از ۶۸ هزار و ۵۳۲ دستگاه در سال ۸۴ به ۱۹۲ هزار و ۷۶۵ دستگاه در سال ۸۵ رسید.در سال ۸۵ روند شتابان رشد کاربرى کارت هاى بانکى در شبکه بین بانکى کشور ادامه یافت.
با این حال به نظر مى رسد با تعمیق نسبتا کامل وضعیت پرداخت هاى کارتى و جاافتادن شبکه یکپارچه پرداخت، سرعت رشد تعداد تراکنش ها تا حدى تعدیل شده باشد. با این وجود تفاوت میان نرخ رشد تعداد تراکنش ها و نرخ رشد صدور کارت (۳۷درصد) خود نشان دهنده تکیه بیشتر دارندگان کارت به استفاده از این ابزار پرداخت الکترونیک است.تعداد و تراکنش هاى بین بانکى پردازش شده در مرکز شتاب بر روى خودپرداز ها و پایانه هاى فروش در سال ۸۵ بالغ بر ۴۰۹ میلیون و ۳۷۳ هزار و ۶۰۹ تراکنش بود که در مدت مشابه سال قبل به ۱۱۲ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۸۸۰ و در سال ۸۳ به ۳۸میلیون و ۵۲۵ هزار و ۹۱۶ تراکنش بالغ شده است.این در حالى است که روند رشد حجم خالص مبادلات بین بانکى تسویه شده در مرکز شتاب نیز در سال ۸۵ افزایش یافت به طورى که جمع خالص مبادلات بین بانکى در سال ۸۳ به یک هزار و ۳۲۳ میلیارد و ۳۲۹ میلیون و ۶۶۸ هزار و ۹۰ ریال، در سال ۸۴ مبلغ ۴ هزار و ۳۴۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون و ۹۴۷ هزار و ۹۲۸ ریال و در سال ۸۵ به ۱۰ هزار و ۶۱۶ میلیارد و ۳۴۲ میلیون و ۷۶۳ هزار و ۴۱۷ ریال رشد و از رشد ۱۴۴ درصدى برخوردار شد.
رشد این رقم در سال ،۷۴ ۲۲۸ درصد و در سال ،۸۳ ۳۲۴ درصد گزارش شده است.اما فراهم آوردن زمینه مشارکت بخش خصوصى در توسعه پرداخت هاى الکترونیک (ارایه دهندگان خدمات پرداخت) تا پایان سال ۸۵ نیز از جمله موارد حائز اهمیت است ،به گونه اى که از ۵۰ مجوز ارایه خدمات پرداخت واصل شده در بانک مرکزى ۱۰ موافقت اصولى و ۶ مجوز نهایى صادر شده است.
گفتنى است اتصال سوئیچ مرکز شتاب کشور قطر به توسعه اتصالات بین المللى شبکه پرداخت کارتى کشور، انجام مذاکرات و تمهید مقدمات اتصال به سامانه سوئیچ کشورهاى امارات متحده عربى و عربستان سعودى از طریق سوئیچ GCC بحرین، انجام مذاکرات با بانک مرکزى کویت جهت اتصال سامانه سوئیچ آن کشور که منجر به عقد قرارداد بین شرکت خدمات انفورماتیک آن کشور شد و همچنین تنظیم کشیک روزهاى تعطیل سال نو جهت انجام به موقع امور تسویه و رفع اشکالات پدید آمده از دیگر اقدامات بانک مرکزى در سال ۸۵ است.
این در حالى است که بانک مرکزى در بخش زیرساخت هاى پایاپاى و تسویه نیز اقداماتى به ثمر رسانده است که از آن جمله مى توان به تعیین برنده مناقصه پیاده سازى سامانه تسویه ناخالص آنى و شروع به کار آن با همکارى گسترده شبکه بانکى، تعیین و اعلام مشخصات فنى و روابطه هاى مورد نیاز جهت اتصال به ساتنا به شبکه بانکى کشور جهت توسعه همزمان سامانه هاى درون بانکى متناظر در بانک ها و بهره گیرى از مزیت توسعه موازى، بررسى مسایل و راهکارهاى مدیریت نقدینگى و تأمین وجه در حساب هاى تسویه بانک ها نزد بانک مرکزى از آن جمله هستند.ضمناً اجراى فاز اول عملیاتى شدن «ساتنا» و اجراى فاز دوم عملیاتى شدن این پروژه و تسویه نتیجه پایاپاى اتاق هاى اسناد بانکى تهران از 2/10/85 و شهرستان از 15/10/85 نیز از دیگر اقدامات در این زمینه است.

نويسنده:بانکی | دوشنبه بیست و پنجم تیر 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

بررسي دلايل معوقه شدن مطالبات بانك‌ها توسط سازمان بازرسي

بررسي دلايل معوقه شدن مطالبات بانك‌ها توسط سازمان بازرسي

خبرگزاري فارس: سازمان بازرسي كل كشور دلايل معوقه شدن مطالبات بانك‌ها را بررسي مي‌كند.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از سازمان بازرسي كل كشور اين سازمان وضعيت مطالبات معوق بانك‌ها را مورد بررسي قرار مي‌دهد.
به گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور نحوه پرداخت تسهيلات تكليفي و غير تكليفي كه منجر به ايجاد مطالبات شده‌است، كيفيت اقدامات صورت گرفته در راستاي وصول مطالبات در قالب دستورالعمل‌هاي مربوط، نحوه عملكرد مسئولان بانك‌ها در برخورد با ايجاد‌كنندگان مطالبات معوق و نقاط ضعف و نارسايي‌هاي موجود در زمينه وصول مطالبات در سيستم بانكي از محورهاي اصلي اين بررسي‌ها خواهد بود.
اين گزارش حاكي است بازرسان سازمان بازرسي كل كشور به منظور انجام اين بازرسي‌ها هم اكنون در بانك مركزي جمهوري اسلامي مستقرند.
انتهاي پيام/

نويسنده:بانکی | یکشنبه بیست و چهارم تیر 1386 |

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

دريافت جريمه تاخير از مشتريان در كميته بانكداري اسلامي بررسي مي شود

عضو كارگروه بانكداري اسلامي در گفت‌وگو با فارس خبر داد:

دريافت جريمه تاخير از مشتريان در كميته بانكداري اسلامي بررسي مي شود

خبرگزاري فارس: عضو كارگروه بانكداري اسلامي گفت: بحث دريافت يا عدم دريافت جريمه تاخير از مشترياني كه در سررسيد، بدهي خود را نمي‌پردازند در كميته شرعي بررسي مي‌شود

سيدعباس موسويان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: يكي از مشكلاتي كه بانكها و موسسات اعتباري با آن مواجه هستند اين است كه متقاضيان تسهيلات، زماني كه تسهيلات را از بانكها دريافت مي‌كنند در سررسيدهاي مكرر بدهيهاي خود را به بانك نمي‌پردازند.
وي افزود: در نتيجه بدهيهاي معوقي ايجاد مي‌شود و زماني كه اين بدهيها شكل گرفت اگر بانك بعد از يك زمان مشخصي همان مبلغ را دريافت كند، ارزش بدهي كاهش يافته در نتيجه بانك متضرر مي‌شود.
موسويان خاطرنشان كرد: بحثي كه مطرح است كه آيا بانك مي‌تواند براي چنين مشترياني جريمه تاخير وضع كند و از چنين مشترياني جريمه دريافت كند؟
عضو كارگروه بانكداري اسلامي گفت: بحث دريافت جريمه تاخير از مشترياني كه در سررسيد، بدهي خود را نمي‌پردازند موضوعي است كه در كميته شرعي بررسي مي‌شود.
وي افزود: كميته هنوز در اين مورد به جمع‌بندي مشخصي نرسيده است.
انتهاي پيام/

نويسنده:بانکی | یکشنبه بیست و چهارم تیر 1386 |

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

فرمول محاسبه نرخ سود بانكي به زودي ابلاغ مي‌شود

اختصاصي فارس

فرمول محاسبه نرخ سود بانكي به زودي ابلاغ مي‌شود

خبرگزاري فارس: كارشناسان بانك مركزي درحال انجام بررسي بر روي فرمول محاسبه نرخ سود تسهيلات بانكي هستند و با اتمام بررسيها اين فرمول را به بانكها ابلاغ خواهند كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، فرمول جديد محاسبه نرخ سود تسهيلات بانكي در شوراي پول و اعتبار تصويب شد.
اخبار بدست آمده توسط خبرنگار اقتصادي فارس حاكي است كارشناسان بانك مركزي درحال انجام بررسي فرمول جديد محاسبه نرخ سود تسهيلات بانكها و اقساط و بازدهي معين آن هستند و به محض اتمام كار و رسيدن به نتيجه فرمول به بانكها ابلاغ مي‌شود.
غلامرضا مصباحي مقدم به خبرنگار فارس گفت: فرمولي كه در شوراي پول و اعتبار پيشنهاد شده بود همان فرمولي است كه سال گذشته بانكهاي خصوصي براي سود تسهيلات خود غالبا از آن استفاده مي‌كردند.
وي افزود: البته بانكهاي خصوصي علاوه بر اعمال اين فرمول 2 درصد كارمزد نيز دريافت مي‌كردند اما شوراي پول و اعتبار دريافت 2 درصد كارمزد را قبول ندارد.
انتهاي پيام/

نويسنده:بانکی | یکشنبه بیست و چهارم تیر 1386 |

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

مجوز فروش یک بانک ایرانی به خارجی‌ها صادر شد

مدیر کل سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران از صدور مجوزهای لازم برای فروش سهام یک بانک ایرانی به شرکت IFC وابسته به بانک جهانی و سه موسسه مالی از کشورهای کویت، بحرین و عربستان خبر داد.
مدیر کل سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: براساس قوانین و مقررات موجود، سرمایه گذاران خارجی می توانند تا 40 درصد سهام بانک های ایرانی را خریداری نمایند و برای تاسیس بانک های خارجی در ایران نیز شورای پول و اعتبار لایحه ای را تهیه و تدوین کرد.
احمد جمالی با بیان اینکه هم اکنون این لایحه در شرف ارسال به مجلس برای تصویب است، گفت: در صورت تصویب این لایحه در مجلس حضور بانک های خارجی برای فعالیت در ایران بلامانع خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه تمام بانک های خارجی که می خواهند در ایران فعالیت کنند، مشمول قوانین و مقررات ایران هستند، تصریح کرد: این قوانین و مقررات شامل نرخ سود نیز می شود.
مدیرکل سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران از صدور مجوزهای لازم برای خرید سهام بانک سامان توسط چند بانک خارجی طی دو هفته گذشته خبرداد و افزود: عمده خریدار سهام این بانک، شرکت IFC یک شرکت مالی بین المللی وابسته به گروه بانک جهانی بوده است.
وی گفت: با خرید سهام بانک سامان توسط این شرکت و سه موسسه مالی و بانکی از کشورهای کویت، بحرین و عربستان، عملا حضور سرمایه گذاران و بانک های خارجی در بانک های ایران آغاز شده است.
جمالی گفت: بانک‌های خارجی که خواهان خرید سهام بانک‌های ایرانی هستند، باید همچون سایر سرمایه گذاران خارجی در سایر بخش ها نظیر فولاد، پتروشیمی، سیمان، خودور و غیره باید تمام فرآیندهای اخذ مجوز را انجام دهند.
وی با تاکید بر اینکه درخواست فعالیت بانک های خارجی در ایران یا خرید سهام بانک های ایرانی توسط آنها نیاز به ارائه درخواست به سازمان سرمایه گذاری خارجی دارد، تصریح کرد: براساس این درخواست ها گزارشی در سازمان تهیه و به هیئت سرمایه گذاری خارجی ارسال می شود که این هیئت در مورد آنها تصمیم گیری می کند.

نويسنده:بانکی | یکشنبه بیست و چهارم تیر 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

فرمول جدید محاسبه نرخ سود در شورای پول و اعتبار تصویب شد

عضو شورای پول و اعتبار گفت: فرمول جدید محاسبه نرخ سود تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار تصویب شد.
غلامرضا مصباحی مقدم اظهار داشت: فرمولی که در شورای پول و اعتبار پیشنهاد شده بود همان فرمولی است که سال گذشته بانکهای خصوصی برای سود تسهیلات خود غالبا از آن استفاده می‌کردند.
وی افزود: البته بانکهای خصوصی علاوه بر اعمال این فرمول 2 درصد کارمزد نیز دریافت می‌کردند اما شورای پول و اعتبار دریافت 2 درصد کارمزد را قبول ندارد.
مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: براساس این فرمول مجموع تسهیلات پرداخت شده براساس نرخ تعیین شده مثلا 17 درصد برای بانکهای خصوصی به صورت ماهانه محاسبه می‌شود و هر ماه مقداری از وام بازپرداخت می‌شود و برحسب آن میزان تسهیلات کاهش می یابد.
وی گفت: سود باقی مانده تسهیلات بر مبنای محاسبه مرحله پرداخت بعدی قرار می گیرد چون نرخ به صورت سالانه محاسبه می شود بنابراین یک دوازدهم نرخ را برای یک ماه درنظر می گیرند و به صورت پلکانی ماه به ماه کاهش می یابد.
فرید ضیاء الملکی معاون بانک سامان با ارائه فرمول مورد استفاده در بانکهای خصوصی برای سود تسهیلات گفته بود: فرمولی که بانکهای خصوصی قبلا از آن استفاده می کردند اشتباه بود و این فرمول تصحیح شده است.
وی افزود: با توجه به فرمول قبلی اگر یک نفر 10 میلیون تومان با نرخ 24 درصد تسهیلات دریافت می کرد قسط آن ماهانه 183 هزار تومان می شد در حالی که همین شخص این 10 میلیون تومان را با همان 24 درصد سپرده می گذاشت 200 هزار تومان سود ماهانه این میزان سپرده بود.
ضیاء الملکی ادامه داد: یعنی با 183 هزار تومان هم سود را واریز می کرد و هم اصل، در صورتی که 200 هزار تومان می گرفتند آن 10 میلیون تومان سرجای خود باقی بود و در آخر مدت ماهانه حدود 13 هزار تومان دریافت کرده بود که این مقدار ضربدر 120 قسط حدود دو میلیون و 300 هزار تومان می شود. حدود 10 میلیون تومان را خود بانک دریافت می کرد و تسهیلات گیرنده 12 میلیون و 300 هزار تومان را به صورت رانت از بانک خارج می کرد.
به گفته وی در فرمول جدید سود ماهانه عین سود پرداخت شده است. سود ماهانه را 200 هزار تومان گرفته و مقداری هم حدود 20 هزار تومان از اصل دریافت کرده است و ماه بعد سود 10 میلیون تومان منهای مبلغ وام منهای اصل می شود.
به گزارش فارس، شورای پول و اعتبار فرمول محاسبه نرخ سود بانکی را به شورای نگهبان ارسال کرده بود اما این شورا فرمول را به شورای پول و اعتبار بازگرداند.
عباسعلی کدخدایی "سخنگوی شورای نگهبان" نیز در این خصوص به خبرنگار فارس گفته بود: شورای نگهبان در خصوص فرمول نرخ سود بانکی اظهار نظر نمی کند.
وی افزود: شورای نگهبان از نظر شرعی هم وظیفه‌ای در مورد اظهار نظر در مورد فرمول نرخ سود بانکی ندارد و این فرمول به شورای پول و اعتبار ارجاع داده شده است.

نويسنده:بانکی | یکشنبه بیست و چهارم تیر 1386 |

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

آیا بانک‌های ایران به بحران نزدیک می‌شوند؟

بینا- به دلیل این که بانک‌های خصوصی از منابع ارزان قیمت نظیر سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه کمتر برخوردارند، کاهش نرخ سود بانکی، ریسک و خطر ورشکستگی آنها را افزایش خواهد داد.
نرخ سود تسهیلات اعطایی طی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362، از یک سو بستگی به نوع عملیات بانکی دارد که قانون، آن را مشخص کرده است و از سوی دیگر، به عنوان یک ابزار سیاستی مطرح است که بر اساس آن، سیاست‌گذاران پولی می‌توانند با توجه به ماده 20 همان قانون، فعالان اقتصادی را تشویق نموده یا آن را محدود سازند. مسلما جهت‌گیری سیستم بانکی به منظور توسعه فعالیت‌های واقعی اقتصادی و در نهایت، تأثیر آن بر تولید ملی، باید با مشارکت بخش خصوصی صورت گیرد. بخش خصوصی نیز برای توسعه سرمایه‌گذاری نیازمند اخذ تسهیلات بانکی با نرخ منطقی و معقول است.

از سوی دیگر، سیستم بانکی با توجه به این که منابع لازم برای ارایه تسهیلات را از طریق سپرده‌گذاران تأمین می‌نماید، همچنان ملزم به پرداخت سودی معقول و قابل قبول برای جذب سپرده‌گذاران و در عین حال، جبران هزینه‌های عملیاتی است تا بتواند به بهترین نحو جذب سپرده‌ها را تحقق بخشد. در غیر این صورت، سپرده‌ها به سایر بخش‌های داخلی و خارجی انتقال یافته و با توجه به محدودیت بانک‌ها در اعطای تسهیلات، بازار غیرمتشکل یا سیاه پولی را گسترش خواهد داد. با در نظر گرفتن تمامی موارد، دستیابی به یک نرخ سود بانکی معقول در شرایط فعلی، بسیار ضروری است.
نرخ سود منفی
مقایسه نرخ سود پرداختی بانک‌ها در کشور‌های مختلف با نرخ سود متداول در ایران، از جمله مقوله‌هایی است که همواره بحث‌ها و شبهات زیادی را به همراه داشته است. البته ماهیت نرخ‌های سود اسمی با نرخ‌های سود واقعی متفاوت است، لذا مقایسه نرخ‌های سود در کشورهای مختلف باید با توجه به نرخ تورم رایج انجام گیرد. در سال گذشته، نرخ سود بانکی واقعی در ایران تنها 5/2 درصد بوده است که پس از نرخ سود کشور کره جنوبی (با 9/‌1 درصد)، کمترین نرخ در میان کشورهای منتخب می‌باشد. به موازات، سه کشور تانزانیا، میانمار و مکزیک به ترتیب با نرخ 6/6، 0/6 و 6/‌5 درصد، از بیشترین میزان نرخ سود بانکی برخوردارند. حال اگر نرخ تورم سال 1385 در سطح 15 درصد در نظر گرفته شود، با توجه به این که میانگین موزون سود انواع سپرده‌ها در این سال حدود 5/‌11 درصد و میانگین موزون سود انواع تسهیلات بانکی حدود 14 درصد بوده است. نرخ سود واقعی سپرده‌ها، منفی و نرخ سود واقعی تسهیلات به حد صفر تنزل می‌یابد. این در حالی است که در سال 2006 به جز ایران تنها در آرژانتین، نرخ سود تسهیلات و سپرده‌گذاری هر دو منفی بوده است.
قیمت پول
بسیاری از موافقان کاهش نرخ سود بانکی بر این باورند که مقایسه نرخ‌های سود کشورهای مختلف با نرخ سود ایران، بیانگر هیچ نکته خاصی نبوده و نرخ سود در هر کشوری با توجه به شرایط خاص آن باید تعیین شود. گفتنی است، در اقتصادهایی که قیمت‌ها به صورت دستوری تعیین نمی‌شوند، تقاطع منحنی‌های عرضه و تقاضا، تعیین‌کننده سطح قیمت‌ها می‌باشد. در چنین سیستمی، هرگونه انحراف از سطح تعادلی قیمت توسط نیروهای حاکم بر بازار تعدیل شده و مجددا تعادل لازم برقرار می‌گردد. اما هم‌اکنون در ایران، نرخ سود تعیین شده برای تسهیلات، با توجه به میزان تقاضای بازار و محدودیت عرضه منابع سپرده‌ای، پایین‌تر از نرخ سود تعادلی می‌باشد، به طوری‌که برخورداران از تسهیلات بانکی را با نوعی رانت اقتصادی مواجه ساخته و زمینه‌های فساد مالی را تقویت نموده است. دلیل این امر، وجود صفوف طولانی و مازاد تقاضا برای دریافت تسهیلات از بانک‌های دولتی در نرخ‌های سود کنونی می‌باشد. گفتنی است، میزان تسهیلات و سپرده‌ها در بانک‌های دولتی طی سال‌های گذشته از یک روند افزایشی برخوردار بوده است، اما در حالی که بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها طی مدت 1378 تا دی ماه 1385 حدود 2/‌8 برابر شده، سپرده‌ها تنها 5/6 برابر شده‌اند. در واقع، بانک‌ها در پایان دی ماه 85، حدود هشت برابر سال 78 به متقاضیان وام و تسهیلات اعطا کرده‌اند. در همین دوره، نسبت بدهی به سپرده برای بانک‌های دولتی از 81/0 به 03/1 افزایش یافته است. دلیل اصلی نرخ رشد اعطای تسهیلات به رشد جذب سرمایه‌ها و افزایش تقاضا برای وام‌ها و اعتبارات بانکی، کاهش نرخ سود تسهیلات می‌باشد. همچنین، توجه به نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌های غیردولتی (در زمانی که تعیین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی بر عهده خود آنها بود)، دلیلی بر پایین‌تر بودن نرخ‌های سود بانک‌های دولتی از نقطه تعادلی می‌باشد. در واقع، این نرخ‌ها بسیار بالاتر از نرخ دستوری کنونی بودند. لازم به ذکر است، نسبت بدهی به سپرده برای بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی تا سال 83 از یک روند افزایشی برخوردار بوده است، اما پس از آن با روندی به شدت کاهنده از 04/1 درصد در سال 1382 به 89/0 درصد در دی ماه 85 رسیده است. بی‌تردید، در این مدت کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تمایل بانک‌های خصوصی به اعطای اعتبار را کاهش داده است.
بانک‌های زیان‌ده
رییس کل بانک مرکزی هنگام بررسی طرح کاهش سود بانکی در مجلس، گفت: “بانک مرکزی با کاهش سود بانکی موافق است، اما بیم آن می‌رود که اتخاذ چنین روش‌هایی، نظام بانکی را با مشکلات فراوانی مواجه کند.” دکتر شیبانی میزان کل سود بانک‌ها در سال 83 را 2700 میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: “اگر سهم منابع باقیمانده بانکی در پایان همین سال را محاسبه کنیم، رقمی معادل 3/6 درصد می‌شود. بنابراین اگر سود بانکی را 3/6 درصد کاهش دهیم، بانک‌ها را عملا به مرحله زیان‌دهی رسانده‌ایم.”
مطمئنا این مسأله (خطر زیان‌دهی)، برای بانک‌های خصوصی شدت بیشتری دارد. در حال حاضر، شش بانک خصوصی با بیش از 200 شعبه در کشور در حال فعالیت هستند که کمتر از 10 درصد کل فعالیت‌های بانکی را در اختیار دارند. به طور کلی، سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه عمدتا به سمت بانک‌های دولتی جریان می‌یابند، به طوری که حدود نیمی از منابع بانک‌های دولتی از این مجرا تأمین می‌شود. اما بانک‌های خصوصی از این منابع ارزان قیمت کمتر منتفع می‌شوند، لذا کاهش نرخ سود بانکی، تهدید بزرگتری برای ورشکستگی آنها به حساب می‌آید.
در این میان، با کاهش بیشتر نرخ سود تسهیلات، بانک‌ها ناچار خواهند شد سود سپرده‌های خود را به همان نسبت کاهش دهند. در چنین شرایطی، سپرده‌گذاران ایرانی که تعدادشان به 25 میلیون نفر می‌رسد، ممکن است سپرده‌هایشان را از بانک‌ها خارج کرده و در بازارهای غیررسمی نظیر طلا و ارز و بازار آزاد که نرخ سود در آنها حداقل دو برابر نرخ تعیین شده است، به کار بیاندازند. کاهش پس‌اندازها و افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات نیز در نهایت می‌تواند تعادل سیستم بانکی کشور را بر هم زده و بانک‌های داخلی را در تأمین منابع مالی با مشکل مواجه کند. در صورت افزایش تورم نیز بانک‌ها زیان بیشتری خواهند دید، زیرا بانک‌ها ناچارند در مقابل پرداخت تسهیلات ارزان‌تر، سودی کمتر از سطح نرخ تورم دریافت کنند. این در حالی است که مدافعان کاهش نرخ سود بانکی معتقدند با کاهش نرخ سود، تورم کاهش یافته و بهره‌وری بانک‌ها بالاتر خواهد رفت. اما به گفته رییس کل بانک مرکزی، 94 درصد هزینه بانک‌ها، هزینه‌های ضروری نظیر حقوق کارکنان است که نمی‌توان آنها را کاهش داد. در ضمن، شش درصد بقیه هزینه‌های بانک‌ها، هزینه‌های اداری است که به سادگی قابل پس‌انداز نیستند. بدین ترتیب، انتظار می‌رود کاهش نرخ سود بانکی، به خروج سرمایه‌ها از سیستم بانکی منتهی شده و بانک‌های دولتی و خصوصی کشورمان را با آفاتی مواجه سازد. اما بدبختانه یا خوشبختانه، دولتی بودن نظام بانکی ایران، گرچه همیشه با بحران مواجه است، اما خود سپری در مقابل بحرانی فراگیر است.

نويسنده:بانکی | یکشنبه بیست و چهارم تیر 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

سرپرست روابط عمومی بانک ملی ایران: 350 میلیارد ریال جایزه در قرعه کشی جدید حساب های پس انداز بانک مل

سرپرست روابط عمومی بانک ملی ایران اعلام کرد: این بانک در بیست و نهمین دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز خود، 555 هزار جایزه به ارزش 350 میلیارد ریال به برندگان اعطا خواهد کرد.

احمد لطفی افزود: این بانک در مرحله جدید قرعه کشی خود، یک هزار و 100 دستگاه خودرو مگان و دوهزار سرویس طلا هر یک به ارزش 10 میلیون ریال را جزو جوایز خود قرار داده است.
وی اضافه کرد: ترکیب جوایز بیست و نهمین دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ایران به جز موارد مذکور، مشتمل بر یک هزار و 500 کمک هزینه سفرهای زیارتی هریک به ارزش شش میلیون ریال، 500 کمک هزینه تحصیلات دانشگاهی هر یک به ارزش سه میلیون ریال، 500 بن خرید صنایع دستی هر یک به ارزش دو میلیون ریال و میلیاردها ریال جوایز نقدی می باشد.
به گفته وی این بانک در مجموع برای دو نوبت از قرعه کشی مرحله بیست و هشتم خود، 670 هزار جایزه به ارزش بالغ بر 261 میلیارد ریال تعیین کرد که جوایز مذکور به برندگان اهدا شده است.
لطفی ابراز داشت: بانک ملی ایران از عموم هموطنان ارجمند دعوت می کند از همین امروز با حفظ، افتتاح و افزایش موجودی خود در حساب های قرض الحسنه پس انداز این بانک ، علاوه بر سهیم شدن در اجر معنوی حاصل از این اقدام خداپسندانه، امتیازهای خود را برای کسب شانس بیشتر جهت برنده شدن جوایز این دوره از قرعه کشی حساب ها افزایش دهند.
وی گفت: موجودی 100 هزار ریالی پیش شرط حضور در قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ایران است و این بانک بابت هر 50 هزار ریال در هر روز یک امتیاز برای سپرده گذاران منظور می کند.

نويسنده:بانکی | یکشنبه بیست و چهارم تیر 1386 |

موضوع: حسابهای قرض الحسنه | لينک ثابت |

روابط عمومی بانک ملی ایران اعلام کرد: ورود ایران چک های 500 هزار ریالی با طرح جدید به بازار

روابط عمومی بانک ملی ایران اعلام کرد: به منظور افزایش ضرایب ایمنی و اعمال خصیصه های جدید امنیتی، ایران چک های 500 هزار ریالی با طرح جدید که در شرکت چاپ و نشر بانک ملی منتشر شده، وارد بازار بانکی کشور گردید.

در تولید این چک های جدید از فیبر نوری چهاررنگ(زرد، سبز، آبی، قرمز) در خمیره کاغذ استفاده شده که در برابر نور ماورای بنفش(U.V) قابل مشاهده است.
بر اساس این گزارش، ایران چک های 500 هزار ریالی با طرح جدید دارای مشخصاتی نظیر استفاده از تصویر تخت جمشید در طراحی ، چاپ نقوش و خطوط با رنگ های واحد و جداگانه ، ریزنوشته (میکروپرینت) مبلغ چک به صورت حروفی و عددی، درج مبلغ چک با خطوط برجسته(سه بعدی) ، ظهور مبلغ چک در هنگام کپی در زمینه آن، طرح زمینه با خطوط برجسته(سه بعدی) در پشت چک و امکان رویت تصویر مخفی(حروف IRCH) با فیلتر خاص می باشند.
استفاده از مرکب متغیر از مشکی به سبز در برابر نور ماورای بنفش در نوشته های متن، درج مبلغ چک به صورت عددی با مرکب حرارتی صورتی(ترموکرومیک) و بی رنگ شدن آن در مقابل گرما، چاپ کدهای (MICR) با مرکب مغناطیسی و قابل خواندن توسط ماشین، چاپ شماره با مرکب امنیتی، درج کنترل دیجیت (دو شماره آخر سریال) به منظور کنترل ارقام چاپ شده، نخ امنیتی( نخ نقره ای) به صورت پنجره ای یک در میان در خمیره کاغذ، آرم بانک مرکزی به صورت واترمارک به عنوان لوگوی ایران چک ها و... از دیگر ویژگی های چک های مذکور محسوب می شوند.
لازم به ذکر است ایران چک های دو و پنج میلیون ریالی نیز توسط سیستم بانکی کشور به تدریج در اختیار مشتریان قرار می گیرد.

نويسنده:بانکی | یکشنبه بیست و چهارم تیر 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

برگزاری دوره آموزشی انتظامی در بانک ملی

مراسم افتتاحیه اولین دوره آموزشی تخصصی انتظامی در سال 86 ویژه کارکنان انتظامات بانک ملی ایران در تهران برگزار شد.

در این مراسم که در مرکز آموزش حسن آباد این بانک انجام شد، داوود شاکری رئیس اداره انتظامات بانک ملی با اشاره به اهداف برگزاری این دوره اظهار داشت: با توجه به اینکه انتظامات شیرازه ساختار سازمان است، کارکنان آن باید از نظر اطلاعات و سطح دانش فنی کاملاً به روز باشند.
وی افزود: فعالیت انتظامی، کاری بسیار حساس و دقیق در ساختار سازمان هاست چون انتظامات، هدایت کننده، نظم دهنده و نگهدارنده یک مجموعه است.
به گفته وی یک کارمند انتظامات از زوایای مختلف نظیر تیزهوشی، دقت، پوشش و آرایش، لحن صحبت کردن، گزارش دهی به موقع ، رعایت سلسله مراتب، حساسیت به کوچکترین مسائل و.... باید نمونه باشد.
رئیس اداره انتظامات بانک ملی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارکنان این اداره گفت: تاکنون 654 نفر از کارکنان اداره انتظامات بانک ملی در سراسر کشور دوره آتش نشانی (اطفای حریق) ، 103 نفر، دوره فوریت های پزشکی و 527 نفر دوره انتظامی را آموزش دیده اند که در نظر است دوره های مرتبط دیگری نیز در آینده نزدیک طراحی و برگزار شود.
لازم به ذکر است در دوره مذکور، استادان و مدرسان نیروی انتظامی ، شرکت کنندگان در این دوره یک هفته ای را با جدید ترین مسائل امنیتی و انتظامی آشنا می سازند.

نويسنده:بانکی | یکشنبه بیست و چهارم تیر 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

اقتصاددانان براي حل ريشه اي مشكلات اقتصادي كشور راهكار اجرايي ارائه کنند

رييس جمهور در نشست 5/5 ساعته با منتقدان اقتصادي: اقتصاددانان براي حل ريشه اي مشكلات اقتصادي كشور راهكار اجرايي ارائه کنند
رئيس جمهور در نشست «صريح، صميمي و علمي» با منتقدان اقتصادي كه بيش از 5 ساعت به طول كشيد، تصريح كرد: اساتيد اقتصاد دانشگاه ها بايد با توجه به قانون، راهكار هاي اجرايي خود را براي برون رفت از مشكلات و حل ريشه اي مسايل اقتصادي كشور ارائه كنند. دكتر محمود احمدي¬نژاد، رئيس جمهور و شماري از اعضاي هيأت دولت عصر پنج¬شنبه به مدت 5/5 ساعت ميزبان منتقدان اقتصادي بودند كه چندي پيش در نامه¬ سرگشاده ¬اي كه در رسانه ¬ها منتشر شد، از عملكرد اقتصادي دولت گلايه كرده بودند. در اين جلسه صميمي و كارشناسي، نزديك به 50 تن از اقتصاد دانان منتقد كه اغلب از اساتيد و مدرسان دانشگاه ¬هاي كشور و تعدادي نيز از كارگزاران و مديران عالي دستگاه ¬هاي اقتصادي و اجرايي دولت¬ هاي پيشين بودند، حضور داشتند. همچنين در اين نشست كه در نهاد رياست جمهوري برگزار شد، علاوه بر مشاور ارشد و معاونان اول و اجرايي رئيس جمهور، وزراي اقتصاد و دارائي، كار و امور اجتماعي، رفاه، كشاورزي، بازرگاني، صنايع و دادگستري (سخنگوي دولت) و همچنين روساي بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه¬ ريزي، دكتر احمدي¬نژاد را همراهي مي¬كردند.

نويسنده:بانکی | جمعه بیست و دوم تیر 1386 | ادامه مطلب

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

جوايز 29 دوره قرعه كشي حسابهاي قرض الحسنه

نويسنده:بانکی | جمعه بیست و دوم تیر 1386 |

موضوع: حسابهای قرض الحسنه | لينک ثابت |

تعداد شعب بانک ملی به سه هزار و 235 واحد رسید

با افتتاح شعبه سپاهانشهر اصفهان با شماره حسابگری 3077، تعداد شعب بانک ملی به سه هزار و 235 واحد رسید.

از مجموع شعب این بانک، 554 شعبه در تهران و مابقی در سایر استان ها قرار دارند.
بر اساس این گزارش، بانک ملی همچنین به تازگی شعبه اداره امور مالیاتی شهر ری با شماره حسابگری 255 را نیز مورد افتتاح و بهره برداری قرار داده بود.
در عین حال بانک ملی برای توسعه خدمات رسانی خود از تاریخ 16 تیر ماه، باجه دادگستری کل استان قم را تاسیس کرد.
گفتنی است تعداد باجه های بانک ملی در سراسر کشور 122 عدد بوده که 25 باجه در تهران قرار گرفته است.

نويسنده:بانکی | جمعه بیست و دوم تیر 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

تغيير ساختار نظام بانكي بايد براساس كار كارشناسي صورت گيرد

مديرعامل سابق بانك سپه در گفت‌وگو با فارس:

تغيير ساختار نظام بانكي بايد براساس كار كارشناسي صورت گيرد

خبرگزاري فارس: مديرعامل سابق بانك سپه گفت: تغيير نظام بانكي بايد براساس كاري كارشناسي صورت گيرد تا در افزايش كارآيي بانكها موثر باشد.

محمود رضا خاوري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: لزوم تغيير نظام بانكي براي افزايش كارآيي بانكها يك امر اجتناب ناپذير و مبارك است.
وي افزود: تغيير نظام بانكي بايد براساس كاري كارشناسي صورت گيرد تا در افزايش كارآيي بانكها موثر باشد.
خاوري خاطرنشان كرد: بانكها بنگاه‌هايي هستند كه براساس قوانين تجاري اداره مي‌شوند و نمي‌توان برخوردي كه با ساير موسسات تجاري مي‌شود روي بانكها اعمال شود.
وي با تاكيد بر تعريف يك محيط رقابتي براي بانكها گفت: حدود مسئوليتها بايد تعريف شود و اين مسئوليتها متناسب با اختيارات باشد.
به اعتقاد خاوري هر بانك بايد بتواند روشهاي اجرايي را بر مبناي سياستگذاري‌هاي كلان پولي تدوين كرده و براي خود برنامه‌ريزي داشته باشد و از يك برنامه الهام گرفته از سياستهاي مصوب پولي و مالي پيروي كند.
مديرعامل سابق بانك سپه با اشاره به اصلاح ساختار مالي بانكها؛ خاطرنشان كرد: در حال حاضر بانكهاي ما از جهت نسبتهاي سرمايه وضعيت مطلوبي ندارند لذا بحث افزايش سرمايه بانكها متناسب با حجم تعهداتي است كه بانكها در قبال سپرده گذاران دارند و از طرف ديگر تعهداتي كه تسهيلات گيرندگان و استفاده كنندگان از خدمات بانكي نسبت به بانكها دارند نياز است كه افزايش سرمايه بانكها عملي شود و از لحاظ تداوم فعاليت داخلي در آينده با قدرت حركت كنند و هم از لحاظ افزايش اعتبار بين‌المللي و توان چانه‌زني با موسسات بين‌المللي براي جذب سرمايه‌هاي خارجي امكان‌سازي كافي در اختيار داشته باشند و از اهرم تناسب سرمايه بهره گيرند.
وي با تاكيد بر برنامه‌ريزي براي مشكلات بانكها اظهار داشت: بسترهاي مخابراتي و اطلاع رساني بانكها افزايش يابد و اصلاح ساختار الكترونيكي بانكها صورت گيرد.
خاوري پيشنهاد داد: يك نظام نظارتي براي بانكها و يك موسسه تخصصي براي نظارت بر بازار پولي ايجاد شود كه مستقل از بانك مركزي باشد.
انتهاي پيام/

نويسنده:بانکی | جمعه بیست و دوم تیر 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

طرح تغيير ساختار به دنبال كارآمدتر كردن نظام بانكي است

قائم مقام مركز پژوهشهاي مجلس در گفت‌وگو با فارس:

طرح تغيير ساختار به دنبال كارآمدتر كردن نظام بانكي است

خبرگزاري فارس: قائم مقام مركز پژوهشهاي مجلس گفت: رييس جمهوري با طرح تغيير ساختار نظام بانكي در پي ساماندهي آنها است تا سيستم بانكي كارآمدتر شود.

لطف‌الله فروزنده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اشاره به تاكيد رئيس جمهوري بر تغيير ساختار نظام بانكي اظهار داشت: فكر مي‌كنم؛ رويكرد كلي ايشان شكستن ساختار بروكراسي و ديوانسالاري بانكها است.
وي افزود: به جاي اينكه رسيدن به هدف و بازده كار در بانكها موضوعيت داشته باشد تنها سيستم بروكراسي موضوعيت يافته يعني بانكها به جاي اينكه ماموريتهاي اصلي خود را اجرا كنند به حفظ بروكراسي خود پرداخته‌اند.
فروزنده در ادامه تاكيد كرد: رويكرد كلي رئيس جمهور برخورد با اين مساله است.
وي گفت: تحولات در سيستم بانكي نشان از نگراني‌هاي رئيس جمهور از سيستم بانكي دارد.
وي با بيان اينكه تفكيك وظايف پولي و مالي نيز مي‌تواند يك پيشنهاد براي تغيير ساختار نظام بانكي باشد؛ افزود: اگر نظر رئيس جمهور بر تغيير ساختار نظام بانكي باشد حتما تيم كارشناسي براي اين كار دارد.
انتهاي پيام/

نويسنده:بانکی | جمعه بیست و دوم تیر 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

جلسه رئيس جمهور با مديران بانكهاي خصوصي برگزار نشد

جلسه رئيس جمهور با مديران بانكهاي خصوصي برگزار نشد

خبرگزاري فارس: جلسه رئيس جمهور با مديران بانكهاي خصوصي برگزار نشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، مديران عامل بانكهاي خصوصي قرار بود امروز براي مرور سياستها و اهداف دولت نهم در حوزه بانكي با رئيس جمهور جلسه‌اي داشته باشند كه تشكيل نشد.
مصطفي كريم دبير كانون بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري خصوصي در اين خصوص به خبرنگار فارس گفت: جلسه با مديران عامل بانكهاي خصوصي برگزار نشد و اين جلسه در روز ديگري با اعلام نهاد رياست جمهوري تشكيل خواهد شد.
وي از موضوع اين نشست اظهار بي‌اطلاعي كرد.
گزارش فارس حاكي است: در ليست برنامه‌هاي رئيس جمهور به 3 حركت اساسي به خصوص در سال جاري تاكيد شده؛ "تغيير و تحول در سازمان مديريت و برنامه ريزي"، "تحول در سيستم بانكي" و پس از آن نيز ساماندهي "بيمه ها" است.
اين برنامه‌ها در شكل اجرايي خود دو قالب كوتاه مدت و بلندمدت به خود خواهند ديد كه در بخش كوتاه مدت 20 موضوع مورد پيگيري قرار گرفته و تا پايان امسال به نتيجه خواهند رسيد كه از اين جمله مي‌توان به ساختارمند كردن و نظم بخشيدن به اطلاعات موجود در بانكها و ورودي و خروجي‌هاي اين اطلاعات، سير وثايق، نحوه ارائه تسهيلات، نسبت توزيع منابع در استانها و ديگر موارد اشاره كرد.
در قالب بلندمدت نيز تاكيد رئيس جمهور بر تغيير ماهيت بانكها از بنگاههاي بازرگاني به توليدي است.
انتهاي پيام/

نويسنده:بانکی | جمعه بیست و دوم تیر 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

تغيير رويكرد بانكها از تجارت به توليد

گزارش فارس از نشست امروز رئيس جمهور و مديران بانكهاي خصوصي

تغيير رويكرد بانكها از تجارت به توليد

خبرگزاري فارس: هفته گذشته جمعي از مديران عامل بانكها در رياست جمهوري با محمود احمدي نژاد به گفت و گو نشستند تا با بيان ديدگاههاي كارشناسي خود وي را در برداشتن گام بلندي ديگر كه اين بار تغيير در ساختار سيستم بانكي كشور را هدف قرار داده است، ياري دهند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس پس از بحثهاي داغ كاهش نرخ سود، سيستم بانكي مي رفت تا آرامش را بازيابد و خود را با سياستهاي جديد تطبيق دهد كه گفته ها و شنيده ها از تغيير و تحولاتي تازه در سيستم بانكي خبر مي دهند.
از خبرها چنين برمي آيد كه تصميم دولت براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور و برخي مشكلات آن پس از تغيير و تحول در سازمان مديريت و برنامه ريزي ايجاد تحول در سيستم بانكي است.
سه شنبه هفته گذشته مديران عامل بانكهاي دولتي به همراه معاونان رئيس جمهور و وزرا به دور محمود احمدي نژاد حلقه زدند و سياستها و اهداف دولت نهم در حوزه بانكي را مرور كردند. امروز چهارشنبه نوبت مديران عامل بانكهاي خصوصي است؛ راس ساعت 30/15 نهاد رياست جمهوري.
فردا نيز اين سياستها و اهداف براي آنها دوره مي شود.
تا پايان هفته جاري، مديران عامل بانكهاي دولتي مجددا به حضور رييس جمهوري مي رسند تا در خصوص بحث شيرين ساختار سيستم بانكي به بحث و تبادل نظر بپردازند.
اينكه پس از اين جلسات و مطالعات اوليه، ساختار سيستم بانكي دچار چه تغييراتي شود،‌قطعا در آينده اي بسيار نزديك نتايج آن مشخص خواهد شد.
در ليست برنامه هاي رئيس جمهور به 3 حركت اساسي به خصوص در سال جاري تاكيد شده؛ "تغيير تحول در سازمان مديريت و برنامه ريزي"، "تحول در سيستم بانكي" و پس از آن نيز ساماندهي "بيمه ها" است.
اين برنامه ها در شكل اجرايي خود دو قالب كوتاه مدت و بلندمدت به خود خواهند ديد كه در بخش كوتاه مدت 20 موضوع مورد پيگيري قرار گرفته و تا پايان امسال به نتيجه خواهند رسيد كه از اين جمله مي توان به ساختارمند كردن و نظم بخشيدن به اطلاعات موجود در بانكها و ورودي و خروجي هاي اين اطلاعات، سير وثايق، نحوه ارائه تسهيلات، نسبت توزيع منابع در استانها و ديگر موارد اشاره كرد.
در قالب بلندمدت نيز تاكيد رئيس جمهور بر تغيير ماهيت بانكها از بنگاههاي بازرگاني به توليدي است.

*نوربخش: ديدار با رييس جمهور براي رفع ابهامات

سيد حسن نوربخش مديرعامل بانك كشاورزي از جمله مديراني است كه در جلسه سه شنبه گذشته رياست جمهوري شركت كرده و از نزديك با نگاهها و ديدگاههاي رئيس جمهور در حوزه بانكي آشنا شده است.
وي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس مي گويد: رئيس جمهور معتقد است كه بانك بايد در خدمت توسعه، اشتغالزايي،‌عدالت اجتماعي ، مناطق و استانهاي محروم و كم بهره از امكانات باشد .
اين مديرعامل بانكي با تاكيد بر اينكه بانك كشاورزي تا كنون تلاش كرده تا به سهم خود در راستاي عملي ساختن سياستهاي دولت حركت كند مي افزايد: رئيس جمهور متقابلا نگران است كه مبادا منابع بانكها در دست عده اي دلال قرار بگيرد و خود به برخي گرانيها و بيانجامد مانند ارائه تسهيلات به افرادي كه با دلال بازي موجبات افزايش قيمت مسكن را فراهم مي كنند.
وي تاكيد مي كند كه رئيس جمهور علاقمند است كه بانكها در خدمت مردم و سياستهاي دولت باشند.
نوربخش در پاسخ به اين سوال كه به نظر شما منظور رئيس جمهور از تغيير ساختار سيستم بانكي چيست مي گويد: ما نيز هنوز تصوير شفافي از خواست رئيس جمهور در اين بخش نداريم ولي احتمالا در جلسه اي كه به زودي با ايشان خواهيم داشت ، بحث تغيير ساختار اين سيستم در آن مشخص شود.
وي با اشاره به اينكه بايد ميزان تاثيرگذاري بانكها در جامعه و همچنين همسوي بانكها با اهداف عاليه دولت مورد سنجش و ارزيابي قرار گيرد مي افزايد: از نظر رئيس جمهور اينكه يك بانك صرفا در قالب يك بنگاه اقتصادي به حداقل سود دست يابد تنها يك هدف كوچك است.
مديرعامل بانك كشاورزي خاطر نشان مي سازد: قطعا هر تغيير در سيستم بانكي ايجاد شود با اين هدف خواهد بود كه اولا منابع بانكي در اختيار دلالان قرار نگيرد و از سوي امكان تاثيرگذاري بانكها و ارائه خدمات توسط آنها در بحث عدالت اجتماعي ، توسعه و... فراهم شود.

* رزاقي: تغيير سيستم بانكي كشور در خدمت توليد

ابراهيم رزاقي عضو هيات علمي دانشگاه تهران اميدوارانه به بحث تغيير سيستم بانكي كشور نگاه مي كند و به اين مساله اميد دارد كه ترتيبي اتخاذ شود تا بانكها به جاي خدمت در بخش بازرگاني به خدمت توليد درآيند.
وي با تاكيد بر اينكه بانكها از نقش بسيار كليدي و حساسي در اقتصاد كشور برخوردارند به خبرنگار فارس مي گويد: منابع تجميع شده از جامعه توسط سيستم بانكي بايد به بخش توليد تزريق شود و به خدمت صنايع در آيد.
اين اقتصاددان يادآور مي شود: تا زماني كه نگاه بانكهاي ما سرمايه داري و سود بيشتر است، حمايت از بخشهاي بازرگاني و خدماتي ادامه خواهد يافت و محدوديتهاي 20 درصدي نيز در اين بخش راه به جايي نخواهد برد.
وي نيز چون رئيس جمهور به تغيير ماهيت بانكها از قالب بازرگاني به توليدي مي انديشد و تحقق آن را در گرو انجام حركتها و فعاليتهاي اقتصادي، سياسي ،‌اجتماعي و فرهنگي مي داند.
رزاقي از اعطاي تسهيلات در قالبهاي انحصاري و خويشاوند سالاري در سيستم بانكي گله مي كند و مي گويد: بانكها نيازمند نظارت دقيق هستند به طوري كه با يك سازماندهي صحيح به خدمت توليد درآيند.
وي از سايه سنگين سيستم دلالي بر اقتصاد كشور ياد كرده و اضافه مي كند: جذب منابع بانكي توسط دلالان و عدم بهره مندي توليد كنندگان از اين منابع نيز ريشه در همين مساله دارد.
وقتي از اين اقتصاددان سوال مي شود كه ساختارسيستم بانكي ايران در مقايسه با ساير كشورها داراي چه تفاوتهايي است مي گويد: در اين كشورها با توجه به بهايي كه به بخش توليد و ماليات مي دهند، سيستم بانكي آنها آلوده به برخي بحثهاي سودجويانه شديد و دلالي نمي شود و از آنجا كه سود توليد به اندازه بازرگاني است، ‌لذا به فعاليتهاي توليدي از سوي بانكها توجه لازم مي شود.
وي خاطر نشان مي كند: همان طور كه در مقابل سهميه بندي- بزرگترين تصميم اقتصادي اجتماعي دولت- ، چنين اعتراضهايي مانند به آتش زدن پمپ بنزين صورت مي پذيرد ، قطعا در مقابل تغيير ساختار سيستم بانكي مقاومتهايي خواهد شد در حالي كه اين تحولات لازم و مفيد به حال اقتصاد كشور است.
رزاقي با حركت دولت براي تغيير ساختار سيستم بانكي موافق است و از رئيس جمهور مي خواهد تا با تغيير ماهيت بانكها،‌ آنها را به خدمت توليد در آورد تا ناشي از آن، بخش عمده اي از مشكلات اقتصادي كشور رفع گردد.

* خرمي: خصوصي شدن بانكهاي دولتي

فرهاد خرمي به عنوان يك اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در روند تغيير ساختار سيستم بانكي از دولت مي خواهد تا در گام اول مبتني بر فرمايش مقام معظم رهبري و در عمل به اصل 44 قانون اساسي بانكهاي دولتي ،‌خصوصي شوند.
وي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي فارس مي گويد: در گام بعدي بايد قرض الحسنه ها و موسسات اعتباري زير نظر بانك مركزي و در قالبي منسجم تر و قانوني تر فعاليت كنند، همچنين برخي سياستها مانند كاهش نرخ سود تسهيلات به بانكهاي خصوصي با ماهيت خاص فعاليتي آنها، ديكته نشود.
اين استاد دانشگاه به نياز اقتصاد هر كشور به انواع بانكها اشاره كرده و ادامه مي دهد: سيستم بانكي هر كشور بايد به شكلي ساختار بندي شود كه در آن انواع بانكهاي تجاري، سرمايه گذاري و تخصصي موجود باشند و هر يك به ايفاي وظايف خود بپردازند.
وي اضافه مي كند: بانكها، بنگاههاي اقتصادي هستند و بايد در كنار ساير وظايف،‌ به سودآوري نيز بيانديشند، كما اينكه هرچه سود حاصله بيشتر باشد مردم به عنوان دارندگان سپرده نزد بانكها سود بيشتري خواهند گرفت.
اين كارشناس اقتصادي از دولت مي خواهد تا با گسترش فعاليت بانكهاي خصوصي، بانكهاي دولتي موجود را نيز خصوصي سازد و در چنين فضايي امكان يك رقابت سالم را در سيستم بانكي فراهم نمايد.
وي از دولت خواست تا براي افزايش كارآيي سيستم بانكي، از برجستگي نقش خود در اين سيستم بكاهد.

* تحقق بانكداري بدون ربا

يكي از مديران عامل بانكها كه علاقه اي به درج نامش در اين مجموعه گفت وگو ندارد، تغيير ساختار را به تلاش براي تحقق سيستم بانكداري بدون ربا به معناي واقعي آن تعبير كرد.
وي بر خلاف سايرين معتقد است كه بانكهاي بايد در اختصاص تسهيلات به بخشهاي توليدي و بازرگاني به صورت توامان توجه كنند چراكه اقتصاد كشور از تركيب كالا در كنار خدمات حاصل مي شود.
اين مديرعامل بانكي يادآور مي شود: يكي از بخشهاي اقتصادي، بازرگاني است كه خود آن زير مجموعه اي از خدمات است.
وي مي گويد: توليد ناخالص ملي از ميزان كالا و خدمات توليدي حاصل مي شود.
اينكه واقعا منظور از تغيير ساختار سيستم بانكي چيست؟ و اين سيستم و اقتصاد كشور را با چه تحولاتي مواجه مي سازد، بحثي است كه هنوز در هاله اي از ابهام است و در آينده اي نه چندان دور تكليف آن مشخص خواهد شد. پس بايد نشست و ديد.

انتهاي پيام/

نويسنده:بانکی | جمعه بیست و دوم تیر 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

هر فيش تکراري حج تمتع به دو فيش عمره مفره تبديل مي شود

روابط عمومي سازمان حج و زيارت از تصميم اين سازمان مبني بر تبديل هر فيش تکراري حج تمتع به دو فيش عمره مفرده خبرداد. براين اساس کساني که قبلا" به حج تمتع مشرف شده و تا آخر اسفند ماه سال 85 براي تشرف مجدد در بانک ها وديعه گذاري کرده اند مي توانند فيش خود را به دو فيش عمره تبديل نموده و خارج از نوبت اعزام شوند . فيش هاي عمره مي تواند به نام خود متقاضي ، يکي از بستگان درجه اول و يا دو تن از بستگان نسبي و سببي درجه اول و دوم شامل ( پدر ، مادر ، همسر ، فرزند ، پدر بزرگ ، مادر بزرگ ، پدر و مادر همسر ، عروس ، داماد ، نوه، خواهر و برادر ،عمو، عمه ، خاله ، دايي ) باشد. بنابر اين گزارش اين تصميم به دنبال مصوبه شورايعالي حج در زمينه جلوگيري از تشرف مکرر به حج ، اتخاذ گرديد تا با مساعدت هموطناني که حج را انجام داده اند زمينه اعزام زودتر کساني که تکليف حج دارند مهيا شود. روابط عمومي سازمان حج و زيارت همچنين اعلام کرد که در فيش هاي جديد حج به کساني که قبلا " مشرف شده و باز هم وديعه گذاري کرده اند اطلاع داده شده است که از تشرف مجدد آنها خودداري خواهد شد . البته تکليف افرادي که قبلا" به صورت نيابتي مشرف شده و براي بار دوم قصد تشرف حج واجب خود را دارند به زودي روش خواهد شد. سازمان حج و زيارت همچنين از کليه کساني که پيش از اين براي حج ثبت نام کرده و به هر دليلي تاکنون به رغم رسيدن نوبت مشرف نشده اند خواسته است که هر چه زودتر زمينه تشرف خود را فراهم کنند . روابط عمومي سازمان حج و زيارت

http://www.iran-hadj.org

نويسنده:بانکی | جمعه بیست و دوم تیر 1386 |

موضوع: حج واجب و حج عمره | لينک ثابت |

سازمان حج و زيارت خبر اعزام بدون نوبت افراد بالاي 65 سال به حج تمتع را تکذيب کرد

سازمان حج و زيارت با انتشار اطلاعيه اي خبر منتشر شده در رسانه ها مبني براعزام بدون نوبت افراد بالاي 65 سال به حج تمتع را تکذيب کرد . در اطلاعيه سازمان حج و زيارت آمده است متأسفانه خبرنگار خبرگزاري فارس که اين خبررا منتشر کرده به رغم تأکيد مدير کل روابط عمومي سازمان که اين خبر صحت ندارد حاضر نشد تيتر وليد خبر ارسالي خود را تصحيح کند . سازمان حج و زيارت در آيين نامه نقل و انتقال اسناد حج آورده است افرادي که بيمار هستند و پزشک اجازه سفر به آنان را نمي دهند ، افرادي که مشکل مالي دارند و توان تشرف ندارند وکساني که فيش حج داشته و فوت کرده اند و ورثه آنها مي خواهند به فرد ثالثي نيابت دهند ، مي توانند با مجوز سازمان حج و زيارت اسناد خود را به ديگري منتقل نمايند . گيرندگان، چنانچه سند اولويت داراز افراد فوق الذکر در يافت کرده باشند و سن آنها هم بالاي 65 سال باشد در همان سال مي توانند مشرف شوند و چنانچه سن آنها کمتر باشد زمان تشرف آنها پنج سال بعد خواهد بود. سازمان حج و زيارت در اطلاعيه خود از همه شعب بانک ملي که وديعه حج در يافت مي کنند خواسته است که مراجعه کنندگان را راهنمايي کنند و به آنان تأکيد نمايند که کليه متقاضيان بر اساس نوبت مشرف مي شوند و اولويت سني وجود ندارد . روابط عمومي سازمان حج و زيارت

نويسنده:بانکی | جمعه بیست و دوم تیر 1386 |

موضوع: حج واجب و حج عمره | لينک ثابت |

اطلاعيه سازمان حج و زيارت درباره پذيرش دارندگان اولويت تشرف حج تمتع سال 1386

مقدمه:

با عنايت خداوند متعال و از آنجاييكه برنامه ريزي هاي لازم جهت پذيرش متقاضيان داراي اولويت تشرف جهت حج تمتع سال 1386 در كاروانهاي منتخب فراهم گرديده است لذا از افراد واجد شرايط دعوت مي گردد به ترتيب ذيل اقدام نمايند.

1- مشمولين تشرف:

1/1- متقاضيان داراي اسناد 8.000.000 ريالي كه تا تاريخ 31/01/1378 در يكي از شعب بانك هاي ملي ثبت نام نموده اند، منوط به آنكه برابر مفاد فراخوان مكرر سازمان از 21/2/84 و دفعات بعدي، به بانك ملي محل ثبت نام مراجعه و نسبت به تبديل سند خود به 10.000.000 ريال اقدام كرده باشند، و يا در مهلت باقيمانده نسبت به تبديل سند خود اقدام نمايند.

2/1- صاحبان اسناد 8.000.000 ريالي كه از 1/2/1378 لغايت 29/12/1378 در يكي از شعب بانك ملي ثبت نام نموده باشند لازم است. اين عده پس از اين اطلاعيه به بانك ملي مراجعه و سند خود را تبديل نمايند.

3/1- كليه صاحبان اسناد 10.000.000 ريالي كه از 1/1/1379 لغايت 15/7/1382 در يكي از شعب بانك ملي ثبت نام نموده باشند.

4/1- افرادي كه داراي سند ثبت نام حج تمتع سال 1363 به مبالغ 270.000 ريالي يك نفره و يا 520.000 ريالي دو نفره مي باشند. و همچنين افرادي كه در ثبت نام عمومي سال 1360 شركت نموده و سند هاي 200.000 ريالي يك نفره و يا 380.000 ريالي دو نفره در دست دارند، منوط به آنكه از طريق دفتر حج و زيارت استان ذيربط به بانك ملي مراجعه و نسبت به تبديل سند خود به 10.000.000 ريالي اقدام كرده باشند و يا در مهلت باقيمانده اقدام نمايند.

5/1- كليه افرادي كه در سنوات گذشته در كاروان ها ثبت نام نموده و به دلايلي مشرف نشده اند و اصل سند حج تمتع آنان اعم از 200.000، 380.000،270.000، 520.000، 8.000.000 و 10.000.000 يالي از طريق مدير كاروان به سازمان حج و زيارت تحويل شده است، منوط به آنكه ابتدا به منظور روشن شدن وضعيت بستانكاري خود به دفتر حج و زيارت استان ذيربط مراجعه و سپس با دريافت نامه رسمي و چك مبلغ بستانكاري به بانك ملي مراجعه و نسبت به دريافت سند جديد 10.000.000 ريالي داراي اولويت تشرف اقدام كرده باشند يا در مهلت باقيمانده اقدام نمايند.

توضيح مهم: ما به التفاوت بستانكاران اسناد مشمول بند هاي 1/1 و 4/1 و 5/1 (بستانكاران 200.000، 270.000، 380.000، 520.000، 8.000.000 تا 31/1/78) تا سقف 11.000.000 ريال از طريق دفاتر حج و زيارت استان مربوط تأمين خواهد شد. بديهي است در مورد ساير بستانكاران نيز كل مبلغ بستانكاري آنان پس از كسر

هزينه هاي صورت گرفته به همراه نامه رسمي به بانك ملي جهت تبديل سند آنان با حفظ اولويت تشرف ارسال مي شود.

2- تاريخ پذيرش در كاروان ها:

اسامي، آدرس و تلفن مديران كاروان هاي منتخب در روز چهارشنبه مورخ 6/4/1386 در سطح هر استان از طريق جرايد محلي اعلام خواهد شد. بنابراين مهلت پذيرش زائرين داراي اولويت تشرف در كاروان ها از روز جمعه مورخ 8/4/86 لغايت روز جمعه مورخ 22/4/86 خواهد بود.

در استان هايي كه فاقد روزنامه باشند، اسامي كاروانهاي مجاز قبل از 7/4/86 به نحو مقتضي اعلام خواهد شد.

تذكر مهم 1- چنانچه در زمان تعيين شده، ظرفيت كاروانهاي هر استان تكميل نگردد، از متقاضيان اولويت هاي بعدي براي مراجعه به كاروان ها دعوت بعمل مي آيد. لذا تأكيد مي گردد كه دارندگان اولويت تشرف فوق الذكر، حتماً در مهلت مقرر جهت ثبت نام در كاروان مورد نظر مراجعه نمايند.

تذكر مهم 2- از آنجايي كه ظرفيت، قيمت و تاريخ رفت و برگشت كاروان ها قابل تغيير نبوده و امكان جابجايي پس از ثبت نام مقدور نيست، لذا در هنگام انتخاب كاروان، افرادي كه مايل به همسفر بودن با آشنايان و بستگان خود هستند، با هم ثبت نام نموده و شرايط كاروان در خصوص هزينه، مدينه اول و دوم بودن را نيز مدنظر قرار دهند تا بعداً دچار مشكل نشوند.

3- مدارك مورد نياز جهت پذيرش در كاروان ها:

1/3- نسخه اصلي سند تبديل شده داراي اولويت تشرف به همراه تصوير آن جهت مشمولين بندهاي 1/1 و 2/1 و 4/1 و 5/1.

2/3- نسخه اصلي سند ثبت نامي به همراه تصوير آن جهت مشمولين بند 3/1.

3/3- اصل شناسنامه به انضمام تصوير تمام صفحات شناسنامه آن و كارت ملي.

4/3- شش قطعه عكس 4×3 تمام رخ بدون كلاه و عينك با زمينه روشن (از تاريخ گرفتن عكس نبايد بيشتر از شش ماه گذشته باشد).

5/3- دو قطع عكس 4×6 سياه و سفيد با زمينه سفيد و شفاف كه كاملاً همانند عكس هاي 4×3 باشد.

تذكر 1- زائرين محترم در قبال تحويل مدارك فوق از مدير كاروان رسيد دريافت مي نمايند.

تذكر 2- چنانچه پس از ثبت نام اوليه، نشاني و تلفن منزل متقاضي تغيير يافته است، بايد نشاني و تلفن جديد در پشت سند علي الحساب نوشته شود و همچنين اگر مشخصات درج شده در سند با مندرجات شناسنامه مغايرت دارد، ضروري است با مراجعه به دفتر حج و زيارت استان مربوطه و اخذ تائيديه، به مدير كاروان مراجعه شود.

تذكر 3- زائران پس از پذيرش اوليه در كاروان طبق برنامه تنظيم شده به پزشك كاروان جهت معــاينه معــرفي مي شوند و پزشك نيز حداكثر 72 ساعت پس از مراجعه زائر، نتيجه را به مدير كاروان اعلام مي كند.

6/3- دريافت فرم واريز ما به التفاوت هزينه سفر پس از قبولي در معاينات پزشكي از مدير كاروان (قبض مخصوص هزينه سفر حج تمتع سال 1386) جهت مراجعه به بانكه به همراه اصل سند علي الحساب اوليه جهت محاسبه سود سپرده گذاري از محل مشاركت در عقود اسلامي و واريزي وجوه ما به التفاوت و دريافت قبض تائيد شده از بانك و تحويل آن به مدير كاروان.

تذكر- متقاضيان محترم تصوير سند اوليه و قبض واريز ما به التفاوت را تا پايان سفر همراه داشته باشند.

v زائرين محترم حداكثر يك هفته پس از دريافت قبوض مذكور، فرصت خواهند داشت تا نسبت به مراجعه به بانك اقدام لازم را انجام داده و قبوض را به مدير كاروان برگردانند،‌در غير اينصورت منصرف از سفر تلقي شده و مدير كاروان مجاز خواهد بود نسبت به پذيرش جايگزين اقدام نمايد.

4- هزينه تشرف:

با توجه به اينكه مبلغ دريافت شده در ثبت نام اوليه بانك به صورت علي الحساب بوده، بنابراين هزينه قطعي سفر بر مبناي مخارجي كه براي هر زائر در سال جاري انجام مي شود محاسبه و در اطلاعيه استاني براي هر كاروان درج شده است، طي قبوض بانكي ويژه حج تمتع سال 1386 به حساب هاي مربوطه توسط زائر واريز خواهد شد.

ضمناً زائرين محترم علاوه بر پرداخت هزينه ما به التفاوت سفر به بانك ملي و دريافت قبض مخصوص هزينه سفر حج تمتع، وجوه مربوط به هزينه هاي آموزش و مخارج دفتر مدير كاروان را كه بين 150.000 تا 250.000 ريال به تناسب استان مربوطه متغير خواهد بود، مستقيماً به حساب بانكي مدير كاروان واريز و قبض آن را به وي تحويل دهند و در نتيجه ضرورتي به پرداخت هيچگونه وجه نقد ديگري به مدير كاروان نخواهد بود.

توضيح: بر اساس دستورالعمل سازمان براي هزينه هاي شخصي از قبيل تهيه ساك – احرامي – پتو، هزينه انتقال به فرودگاه و ...) مدير كاروان موظف است در اولين جلسات آموزشي با همكاري و همفكري سه نفر از منتخبين زائرين اقدام به تهيه ملزومات سفر (با هزينه زائران) نمايد و نظارت بر اينگونه هزينه ها نير به عهده سه نفر نماينده زائرين خواهد بود.

5- اقدامات ذيل در رابطه با اسكان زائرين انجام شده است:

1/5- برابر مقررات وزارت حج عربستان سعودي سرانه اسكان حجاج در مدينه منوره 4 متر و در مكه مكرمه 5/3 متر مربع تعيين شده كه براي زائران ايراني سعي شده بيش از اين متراژ در نظر گرفته شود. در سالجاري تلاش شده است امكان اسكان 100 در صد زائرين در هتل هاي منطقه مركزي مدينه منوره و نزديك به حرم شريف نبوي (ص)فراهم گردد.

2/5- به دليل شرايط خاص جغرافيايي مكه از يك طرف و نامناسب و پر هزينه بودن و قدمت اكثر ساختمان هاي نزديك مسجد الحرام و بعضاً تخريب آنها براي نوسازي از سوي ديگر و نيز نوع طبخ و تغذيه زائرين كه اسكان حجاج ايراني را در اطرف حرم با دشواري مواجه مي سازد، ترجيح داده شد، همانند سالهاي گذشته در مكه معظمه عليرغم مقررات دولت سعودي مبني بر سرانه اسكان براي هر زائر 5/3 متر مربع، ساختمانهاي مناسبتر در فاصله هاي متفاوت با مسجد الحرام بر اساس اسكان هر زائر بطور متوسط 4 متر مربع اجاره گردد و زائرين براي تشرف به مسجد الحرام از اتوبوس هاي مخصوص زائران ايراني كه از مناطق مختلف به حرم تردد مي كنند، استفاده خواهند كرد. در سال جاري كيفيت منازل مكه نيز بهبود نسبي يافته و در صد قابل توجهي از ساختمان ها براي بار نخست مورد استفاده قرار مي گيرد.

v در صورت اجاره منازل در اطراف مسجد الحرام هزينه اسكان زائران در دوره اقامت در مكه بين تا چندين برابر افزايش مي يابد.

3/5- با عنايت به مطالب فوق، هزينه مسكن هر زائر به تفكيك در مدينه منوره و مكه معظمه بر مبناي ساختمان و منطقه اي كه در آن سكونت خواهد داشت محاسبه و تعيين گرديده است. لذا يكي از دلايل مهم تفاوت پرداختي در سرجمع هزينه هاي زائرين، مكان اقامت آنان در هر يك از دو شهر مذكور مي باشد.

تذكر 1- از آنجايي كه تفاوت هزينه هاي زائرين در هر كاروان ناشي از اختلاف قيمت اجاره مسكن، ايستگاه پرواز و يا ظرفيت كاروان مي باشد و پس از واريز وجه هزينه سفر به بانك، بالطبع امكان استرداد ما به التفاوت پرداختي را در اسرع وقت مقدور نمي سازد لذا به دليل ايجاد مشكلات اجرايي، جا به جايي در كاروان مقدور نمي باشد. بر اين اساس به زائرين محترم توصيه مي شود از ابتدا دقت كافي در انتخاب كاروان مورد نظر خود مبذول دارند.

تذكر 2- در سال جاري همانند سال گذشته كليه زائرين مدينه اول از ايستگاه هاي پروازي تعيين شده مستقيماً به مدينه منوره اعزام و زائرين مدينه دوم نيز از اين شهر به ايستگاه هاي پروازي خود باز خواهند گشت. اين اقدام با توجه به عدم ورود يا خروج از فرودگاه جده در يك نوبت، در آسايش و رفاه زائرين از طريق كاهش سفر بين شهري و توقف در سطح فرودگاه جده، مؤثر مي باشد.

ضمناً در سالجاري اعزام حجاج از 17 ايستگاه پرواز داخل كشور صورت خواهد گرفت.

6- هزينه و نحوه دريافت وجوه قرباني حجاج محترم متعاقباً و پس از نهايي شدن به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد.

7- نقل و انتقال اسناد:

با توجه به بخشنامه شماره 15885/34/1 مورخ 27/9/78 سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور، آن دسته از افرادي كه بنا به هر دليلي تمايل دارند اسناد حج تمتع خويش را به بستگان درجه يك شامل: (پدر، مادر، فرزند، خواهر، برادر و همسر) واگذار نمايند، مي بايست قبل از ثبت نام در كاروان ها مستقيماً به دفاتر اسناد رسمي مراجعه و نقل و انتقال را انجام دهند. شرايط نقل و انتقال اسناد در موارد غير از بستگان درجه يك، توسط توسط دفاتر حج و زايرت استان ها در اختيار متقاضيان قرار گيرد.

8- استفاده از گذرنامه بين المللي:

امسال نيز همچون سال گذشته از گذرنامه بين المللي براي تشرف به حج تمتع استفاده خواهد شد. لذا متقاضيان واجد شرايط، لازم است در صورت عدم دارا بودن گذرنامه بين المللي از هم اكنون نسبت به اخذ گذرنامه جديد و كساني كه داراي گذرنامه هستند نسبت به تمديد مهلت آن تا پايان خرداد ماه 87 معتبر باشد اقدام نمايند.

ضمناً بلحاظ شرايط خاص سفر حج تمتع، سهولت اخذ رواديد و برخي امور اجرايي حج، ضروري است متقاضيان محترم اقدام به اخذ گذرنامه انفرادي (حتي در صورت تشرف مشترك همسران) نموده و حداكثر تا اول شهريور ماه سالجاري گذرنامه معتبر خود را به مدير كاروان مربوطه تحويل نمايند. بديهي است با تمهيدات به عمل آمده توسط ادارات گذرنامه ناجا در استان هاي مختلف جهت تسريع در صدور گذرنامه حجاج، نيازي به مراجعه و ازدحام در ادارات گذرنامه وجود نخواهد داشت.

9- شرايط تشرف مشمولين وظيفه، نظاميان، مقامات و مديران دستگاه هاي دولتي:

شرايط خروج از كشور مشمولين، نيرو هاي نظامي و انتظامي تابع مقررات مربوطه خواهد بود و سفر آندسته از مقامات و مديران دستگاه هاي اجرايي و نيز فرمانداران و بخشداران كه قبلاً به حج تمتع مشرف شده اند تابع مفاد بخشنامه شماره 61689/481 مورخ 4/10/84 دبير محترم هيأت دولت خواهد بود.

http://www.iran-hadj.org/InfoArchive/haj.asp

نويسنده:بانکی | جمعه بیست و دوم تیر 1386 |

موضوع: حج واجب و حج عمره | لينک ثابت |

ایران چک های 200هزار تومانی بانک سپه مردم را سرگردان کرد

برنامه پذیرش این ایران چک ها هنوز در اختیار شعب بانک های دولتی قرار نگرفته است و شماره ها و بارکدهای آنها نیز در سیستم بانکی موجود نیست.
بانک سپه به تازگی ایران چک هایی با مبلغ 200 هزار تومان منتشر و در شبکه بانکی خود توزیع کرده است اما این ایران چک ها برخلاف ایران چک های 100 و 50 هزار تومانی در سایر شعب بانک های دولتی پذیرفته نمی شوند.
ایران چک ها برخلاف چک های مسافرتی در همه بانک ها قابل وصول است اما ایران چک های 200 هزار تومانی بانک سپه فقط در شعب این بانک وصول می شوند و این مساله برای کسانی که به بانک های دیگر مراجعه می کنند و پس از رسیدن نوبت شان با پاسخ منفی متصدیان بانکی مواجه می شوند ، مشکل ساز شده است .
متصدی یکی از شعب بانک های دولتی در این باره گفت:قراربودایران چک های 200 هزار تومانی از ابتدای مرداد ماه توزیع و درمیان بانک های مختلف توزیع شوند اما بانک سپه زودتر از موعد اقدام به این کارکرده است.
وی اضافه کرد:"برنامه پذیرش این ایران چک ها هنوز در اختیار شعب بانک های دولتی قرار نگرفته است و شماره ها و بارکدهای آنها نیز در سیستم بانکی موجود نیست."
محمد خانی از مسؤولان روابط عمومی بانک سپه با تکذیب وجود توافقی برای توزیع ایران چک های 200 هزار تومانی از اول مرداد،‌ انتشار و توزیع این ایران چک ها را "عمل به موقع بانک سپه" می دانست و گفت: از تاریخ 15 ماه جاری قرار بوده است که بانک های مختلف توزیع و نصب سیستمهای پذیرش ایران چک های 200 هزار تومانی را اجرایی کنند اما تنها بانک سپه به این اقدام مبادرت کرده است.
وی اضافه کرد:‌ در روز پانزدهم ماه جاری از طرف بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ شد که ایران چک های جدید خرید و فروش شود. بانک سپه نیز طبق توافق با بانک مرکزی اقدام به این کار کرد و از این رو اگر بانک های دیگر به موقع سیستم های خود را برای پذیرش این چکها آماده نکرده اند این موضوع به بانک سپه مربوط نمی شود.
از سوی دیگر یک منبع مطلع در بانک صادرات ایران به خبرنگار عصر ایران گفت : طبق توافق همه بانک ها در یکی از نشست های اخیر کمیسیون فنی و روشها در محل بانک ملی ایران،‌ هیچ بانکی نمی بایست قبل از آماده شدن تمامی بانک ها برای توزیع ایران چک های 200 هزار تومانی خود اقدام به توزیع ایران چک هایی با این مبلغ کند.
بنا به گفته این منبع ، علاوه بر آماده بودن ایران چک های 200 هزار تومانی ،‌ قرار بر این شده بود که بروشورهایی نیزکه شامل نکات ایمنی،‌ رنگ ، شکل و دیگر مشخصات این چک ها آماده شوند و همراه با توزیع ایران چک های 200 هزار تومانی در اختیار شعب قرار گیرند ولی بانک سپه هنوز اقدام به توزیع بروشورهای مربوط به ایران چک های خود با این مبلغ نکرده است.

نويسنده:بانکی | جمعه بیست و دوم تیر 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

اهمیت ویژه‌ کارآمدی نیروی انسانی در بانک اقتصاد نوین

بینا- نایب رئیس هیات مدیره بانک اقتصاد نوین گفت‌: نیاز مشتریان بانک ها درعصر حاضر به طور مستمر در حال تغییر و تحول است. درچنین قضایی بانک ها ناچارند زمینه را برای متنوع کردن و ارتقای خدمات بانکی فراهم کنند که نیروی انسانی مجرب و کار آزموده لازمه دست یابی به این مهم است.
به گزارش بینا، مهندس بهمن یزد خواستی در حاشیه آزمون استخدام این بانک گفت: کارآمدی نیروی انسانی در بانک اقتصاد نوین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که به همین منظور اقدامات لازم برای پرورش نیروهای کار آزموده در بانک اقتصاد نوین صورت گرفته است. وی توجه به آموزش های بدو خدمت، حین خدمت، و دوره های تخصصی خاص را از اولویت های بانک اقتصاد نویت برای ارتقای سطح دانش کارکنان این بانک ذکر کرد و گفت: باتوجه به اینکه بانک، سال جاری را به عنوان سال کیفیت و تنوع خدمات اعلام کرده است نقش نیروی انسانی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
وی گفت: بابرگزاری آزمون استخدامی بستر لازم برای جذب نیروهای کارآزموده و زبده فراهم می شود.
فاطمه عنبرستانی رئیس اداره امور کارکنان و توسعه مدیریت بانک اقتصاد نوین نیز گفت: باعنایت به اینکه ارتقای کیفیت یکی از اصول مهم بانک در سال 86 می باشد و نیروی انسانی شایسته یکی از ابزارهای اساسی در این بنگاه اقتصادی محسوب می شود دراین جهت جذب نیروهای کیفی تر به عنوان سرمایه انسانی در دستورکار قرارگرفت و شروطی از جمله حد نصاب معدل در متن آگهی استخدام بانک لحاظ گردید.
وی گفت: رعایت این مهم باعث شد سطح علمی شرکت کنندگان در آزمون استخدامی سال 1386 بانک درمقایسه با دوره های قبل به شکل قابل توجهی افزایش یابد.
وی با اشاره به برگزاری این آزمون اضافه کرد: وجه تمایز آزمون سال 1386 با ازمون های دوره‌های قبلی درج منابع و سرفصل های آزمون درسایت بانک همزمان با درج آگهی استخدام درجراید بود علاوه براینکه شرکت کنندگان در آزمون می توانستند علاوه بر پاسخگویی به سوالات عمومی و تخصصی خود به سایر رشته‌های تخصصی نیز پاسخ دهند که درچنین فضایی رقابت مفهوم خود را پیدا می کرد.
عنبرستانی درباره جزئیات برگزاری آزمون استخدامی سال 1386 این بانک گفت: پس از بررسی اولیه مدارک واصله از سوی داوطلبان، 5 هزار و 539 داوطلب در آزمون استخدامی سال 1386 حائز شرایط شناخته شدند بعد ازاعلام نتایج و برگزاری مصاحبه های عمومی و تخصصی 444 نفرازاین افراد جذب بانک می شوند.
وی اظهارداشت: براساس برنامه ریزی های قبلی و به منظور ارتقای بهره وری، کارایی و تربیت نیروی انسانی متخصص مقررگردیده پذیرفته شدگان دراسرع وقت تحت آموزش بدو خدمت قرارگیرند و متعاقب آن آموزش های تخصصی و تکمیلی به مرحله اجرا در خواهد آمد.
رئیس اداره امورکارکنان و توسعه مدیریت بانک اقتصاد نوین گفت: نتایج آزمون استخدامی بانک اقتصاد نوین نیمه اول مرداد ماه از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و سایت بانک اعلام خواهد شد. وی درباره سوالات آزمون استخدامی بانک اقتصاد نوین گفت: سوالات این آزمون شامل دو بخش عمومی و تخصصی شامل 80 سوال درگروه سوالات عمومی و 120 سوال در 6 رشته تخصصی شامل اقتصاد، بانکداری، مدیریت، ریاضی، حسابداری و کامپیوتر بود که طرح سوالات توسط تعدادی از اساتید برجسته علوم بانکی کشور صورت پذیرفت.
آزمون استخدامی بانک اقتصاد نوین روز جمعه 15 تیر ماه در محل دانشگاه امیر کبیر پلی تکنیک برگزار شد.

نويسنده:بانکی | جمعه بیست و دوم تیر 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

نشست رییس جمهور با مدیران عامل بانکها برای تغییر رویکرد

هفته گذشته جمعی از مدیران عامل بانکها در ریاست جمهوری با محمود احمدی نژاد به گفت و گو نشستند تا با بیان دیدگاههای کارشناسی خود وی را در برداشتن گام بلندی دیگر که این بار تغییر در ساختار سیستم بانکی کشور را هدف قرار داده است، یاری دهند.
پس از بحثهای داغ کاهش نرخ سود، سیستم بانکی می رفت تا آرامش را بازیابد و خود را با سیاستهای جدید تطبیق دهد که گفته ها و شنیده ها از تغییر و تحولاتی تازه در سیستم بانکی خبر می دهند.
از خبرها چنین برمی آید که تصمیم دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و برخی مشکلات آن پس از تغییر و تحول در سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایجاد تحول در سیستم بانکی است.
سه شنبه هفته گذشته مدیران عامل بانکهای دولتی به همراه معاونان رئیس جمهور و وزرا به دور محمود احمدی نژاد حلقه زدند و سیاستها و اهداف دولت نهم در حوزه بانکی را مرور کردند. امروز چهارشنبه نوبت مدیران عامل بانکهای خصوصی است؛ راس ساعت 30/15 نهاد ریاست جمهوری.
فردا نیز این سیاستها و اهداف برای آنها دوره می شود.
تا پایان هفته جاری، مدیران عامل بانکهای دولتی مجددا به حضور رییس جمهوری می رسند تا در خصوص بحث شیرین ساختار سیستم بانکی به بحث و تبادل نظر بپردازند.
اینکه پس از این جلسات و مطالعات اولیه، ساختار سیستم بانکی دچار چه تغییراتی شود،‌قطعا در آینده ای بسیار نزدیک نتایج آن مشخص خواهد شد.
در لیست برنامه های رئیس جمهور به 3 حرکت اساسی به خصوص در سال جاری تاکید شده؛ "تغییر تحول در سازمان مدیریت و برنامه ریزی"، "تحول در سیستم بانکی" و پس از آن نیز ساماندهی "بیمه ها" است.
این برنامه ها در شکل اجرایی خود دو قالب کوتاه مدت و بلندمدت به خود خواهند دید که در بخش کوتاه مدت 20 موضوع مورد پیگیری قرار گرفته و تا پایان امسال به نتیجه خواهند رسید که از این جمله می توان به ساختارمند کردن و نظم بخشیدن به اطلاعات موجود در بانکها و ورودی و خروجی های این اطلاعات، سیر وثایق، نحوه ارائه تسهیلات، نسبت توزیع منابع در استانها و دیگر موارد اشاره کرد.
در قالب بلندمدت نیز تاکید رئیس جمهور بر تغییر ماهیت بانکها از بنگاههای بازرگانی به تولیدی است.

نوربخش: دیدار با رییس جمهور برای رفع ابهامات

سید حسن نوربخش مدیرعامل بانک کشاورزی از جمله مدیرانی است که در جلسه سه شنبه گذشته ریاست جمهوری شرکت کرده و از نزدیک با نگاهها و دیدگاههای رئیس جمهور در حوزه بانکی آشنا شده است.
وی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس می گوید: رئیس جمهور معتقد است که بانک باید در خدمت توسعه، اشتغالزایی،‌عدالت اجتماعی ، مناطق و استانهای محروم و کم بهره از امکانات باشد .
این مدیرعامل بانکی با تاکید بر اینکه بانک کشاورزی تا کنون تلاش کرده تا به سهم خود در راستای عملی ساختن سیاستهای دولت حرکت کند می افزاید: رئیس جمهور متقابلا نگران است که مبادا منابع بانکها در دست عده ای دلال قرار بگیرد و خود به برخی گرانیها و بیانجامد مانند ارائه تسهیلات به افرادی که با دلال بازی موجبات افزایش قیمت مسکن را فراهم می کنند.
وی تاکید می کند که رئیس جمهور علاقمند است که بانکها در خدمت مردم و سیاستهای دولت باشند.
نوربخش در پاسخ به این سوال که به نظر شما منظور رئیس جمهور از تغییر ساختار سیستم بانکی چیست می گوید: ما نیز هنوز تصویر شفافی از خواست رئیس جمهور در این بخش نداریم ولی احتمالا در جلسه ای که به زودی با ایشان خواهیم داشت ، بحث تغییر ساختار این سیستم در آن مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه باید میزان تاثیرگذاری بانکها در جامعه و همچنین همسوی بانکها با اهداف عالیه دولت مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد می افزاید: از نظر رئیس جمهور اینکه یک بانک صرفا در قالب یک بنگاه اقتصادی به حداقل سود دست یابد تنها یک هدف کوچک است.
مدیرعامل بانک کشاورزی خاطر نشان می سازد: قطعا هر تغییر در سیستم بانکی ایجاد شود با این هدف خواهد بود که اولا منابع بانکی در اختیار دلالان قرار نگیرد و از سوی امکان تاثیرگذاری بانکها و ارائه خدمات توسط آنها در بحث عدالت اجتماعی ، توسعه و... فراهم شود.

* رزاقی: تغییر سیستم بانکی کشور در خدمت تولید

ابراهیم رزاقی عضو هیات علمی دانشگاه تهران امیدوارانه به بحث تغییر سیستم بانکی کشور نگاه می کند و به این مساله امید دارد که ترتیبی اتخاذ شود تا بانکها به جای خدمت در بخش بازرگانی به خدمت تولید درآیند.
وی با تاکید بر اینکه بانکها از نقش بسیار کلیدی و حساسی در اقتصاد کشور برخوردارند او می گوید: منابع تجمیع شده از جامعه توسط سیستم بانکی باید به بخش تولید تزریق شود و به خدمت صنایع در آید.
این اقتصاددان یادآور می شود: تا زمانی که نگاه بانکهای ما سرمایه داری و سود بیشتر است، حمایت از بخشهای بازرگانی و خدماتی ادامه خواهد یافت و محدودیتهای 20 درصدی نیز در این بخش راه به جایی نخواهد برد.
وی نیز چون رئیس جمهور به تغییر ماهیت بانکها از قالب بازرگانی به تولیدی می اندیشد و تحقق آن را در گرو انجام حرکتها و فعالیتهای اقتصادی، سیاسی ،‌اجتماعی و فرهنگی می داند.
رزاقی از اعطای تسهیلات در قالبهای انحصاری و خویشاوند سالاری در سیستم بانکی گله می کند و می گوید: بانکها نیازمند نظارت دقیق هستند به طوری که با یک سازماندهی صحیح به خدمت تولید درآیند.
وی از سایه سنگین سیستم دلالی بر اقتصاد کشور یاد کرده و اضافه می کند: جذب منابع بانکی توسط دلالان و عدم بهره مندی تولید کنندگان از این منابع نیز ریشه در همین مساله دارد.
وقتی از این اقتصاددان سوال می شود که ساختارسیستم بانکی ایران در مقایسه با سایر کشورها دارای چه تفاوتهایی است می گوید: در این کشورها با توجه به بهایی که به بخش تولید و مالیات می دهند، سیستم بانکی آنها آلوده به برخی بحثهای سودجویانه شدید و دلالی نمی شود و از آنجا که سود تولید به اندازه بازرگانی است، ‌لذا به فعالیتهای تولیدی از سوی بانکها توجه لازم می شود.
وی خاطر نشان می کند: همان طور که در مقابل سهمیه بندی- بزرگترین تصمیم اقتصادی اجتماعی دولت- ، چنین اعتراضهایی مانند به آتش زدن پمپ بنزین صورت می پذیرد ، قطعا در مقابل تغییر ساختار سیستم بانکی مقاومتهایی خواهد شد در حالی که این تحولات لازم و مفید به حال اقتصاد کشور است.
رزاقی با حرکت دولت برای تغییر ساختار سیستم بانکی موافق است و از رئیس جمهور می خواهد تا با تغییر ماهیت بانکها،‌ آنها را به خدمت تولید در آورد تا ناشی از آن، بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی کشور رفع گردد.
خرمی: خصوصی شدن بانکهای دولتی
فرهاد خرمی به عنوان یک اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در روند تغییر ساختار سیستم بانکی از دولت می خواهد تا در گام اول مبتنی بر فرمایش مقام معظم رهبری و در عمل به اصل 44 قانون اساسی بانکهای دولتی ،‌خصوصی شوند.
وی می گوید: در گام بعدی باید قرض الحسنه ها و موسسات اعتباری زیر نظر بانک مرکزی و در قالبی منسجم تر و قانونی تر فعالیت کنند، همچنین برخی سیاستها مانند کاهش نرخ سود تسهیلات به بانکهای خصوصی با ماهیت خاص فعالیتی آنها، دیکته نشود.
این استاد دانشگاه به نیاز اقتصاد هر کشور به انواع بانکها اشاره کرده و ادامه می دهد: سیستم بانکی هر کشور باید به شکلی ساختار بندی شود که در آن انواع بانکهای تجاری، سرمایه گذاری و تخصصی موجود باشند و هر یک به ایفای وظایف خود بپردازند.
وی اضافه می کند: بانکها، بنگاههای اقتصادی هستند و باید در کنار سایر وظایف،‌ به سودآوری نیز بیاندیشند، کما اینکه هرچه سود حاصله بیشتر باشد مردم به عنوان دارندگان سپرده نزد بانکها سود بیشتری خواهند گرفت.
این کارشناس اقتصادی از دولت می خواهد تا با گسترش فعالیت بانکهای خصوصی، بانکهای دولتی موجود را نیز خصوصی سازد و در چنین فضایی امکان یک رقابت سالم را در سیستم بانکی فراهم نماید.
وی از دولت خواست تا برای افزایش کارآیی سیستم بانکی، از برجستگی نقش خود در این سیستم بکاهد.

تحقق بانکداری بدون ربا

یکی از مدیران عامل بانکها که علاقه ای به درج نامش در این مجموعه گفت وگو ندارد، تغییر ساختار را به تلاش برای تحقق سیستم بانکداری بدون ربا به معنای واقعی آن تعبیر کرد.
وی بر خلاف سایرین معتقد است که بانکهای باید در اختصاص تسهیلات به بخشهای تولیدی و بازرگانی به صورت توامان توجه کنند چراکه اقتصاد کشور از ترکیب کالا در کنار خدمات حاصل می شود.
این مدیرعامل بانکی یادآور می شود: یکی از بخشهای اقتصادی، بازرگانی است که خود آن زیر مجموعه ای از خدمات است.
وی می گوید: تولید ناخالص ملی از میزان کالا و خدمات تولیدی حاصل می شود.
اینکه واقعا منظور از تغییر ساختار سیستم بانکی چیست؟ و این سیستم و اقتصاد کشور را با چه تحولاتی مواجه می سازد، بحثی است که هنوز در هاله ای از ابهام است و در آینده ای نه چندان دور تکلیف آن مشخص خواهد شد. پس باید نشست و دید.

نويسنده:بانکی | چهارشنبه بیستم تیر 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

یک خاطره

با سلام....
يكي از روساي شعب آدم فوق العاده ايه...البته از وجود امثال ايشان ما بي بهره نيستيم ..هزار ماشااله زيادن...خدا نسلشون رو زيادكنه...سرتون رو درد نيارم ..جونم براتون بگه كه در بانك (؟؟؟) بابت هر دستگاه خودپردار مبلغ صد ساعت اضافه كار به اون شعبه تعلق ميگيره ....كه اين مبلغ بايد نسبت به زحمتي كه هر نفر بابت خودپرداز مي كشه تقسيم ميشه...يكي از روساي شعب كه از دستگاه خودپرداز هيچي سرش نميشه و حتي بلد نيست درب دستگاه رو باز كنه ،چند ساله از اين مبلغ 80درصد ان را بابت خودش ثبت ميكنه و 20درصد باقي مانده را بين بقيه دوستان كه هميشه علاف اين دستگاه هستن توزيع ميكنه...تازه يه حركت استثنايي ماه پيش انجام داد:برج قبلي كه رييس حوزه متوجه اين مسئله ميشه خودش اين مبلغ را در فيش حقوقي رييس كم ميكنه و به بقيه همكاران اضافه ميكنه...اين مسئول شعبه هم بعد از رفتن رييس حوزه مبلغي را كه از 80درصد ايشان كم شده بود را نقدا از عزيزان متصدي ميگيره و در جيب مبارك ميذاره......

الهي كه خدا نسل اين آدما رو زياد كنه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! الهي آمين!!!!!!!

منبع:http://www.banknegar.com

نويسنده:بانکی | سه شنبه نوزدهم تیر 1386 |

موضوع: خاطرات روزانه | لينک ثابت |

پوز با استفاده از جي.پي.آر.اس يا تلفن معمولي

     براي اتصال يك دستگاه پوز در يك فروشگاه كوچك يا چند دستگاه در يك فروشگاه بزرگ، احتياج به يك بستر ارتباطي بين فروشگاه و شركت يا بانك واگذار كننده پوز است. استفاده از تلفن معمولي شايع‌ترين نوع خود براي فروشگاه‌هاي كوچك با يك پوز و استفاده از شبكه اختصاصي درون شهري يا گاهي برون شهري براي اتصال به تهران براي فروشگاه‌هاي بزرگ است.

     اگر يك فروشگاه كوچك با يك پوز را در نظر بگيريم كه از تلفن معمولي استفاده مي‌كند؛ تقريبا در هر بار تماس يك تراكنش انجام مي‌دهد كه برايش هزينه حداقل يك بار تماس ثبت مي‌شود كه مقدار آن در حال حاضر كمتر از 50 ريال است. براي فروشگاه‌هاي بزرگ اين هزينه متغير بوده و با توجه به تعداد تراكنش‌ها بايد تعيين شود. هزينه ماهانه يك شبكه اختصاصي درون شهري با توجه به هزينه‌هاي نگهداري، هزينه‌هاي جانبي وسربار آن، كمتر از 3 ميليون ريال در تعداد زياد نيست.

     يكي از راه‌هاي رقيب براي اتصال پوز به بانك تامين كننده آن، استفاده از جي.پي.آر.اس و اينترنت است. اگر تنها تامين كننده اين ارتباط كه شركت ايران سل است را در نظر بگيريم، هزينه هر هزار بايت آن فعلا 15 ريال است و كمتر از اين مقدار نيز اعلام شده است. ميزان ارسال اطلاعات يك تراكنش خريد يا مانده نيز كمتر از هزار بايت مي‌شود. بنابراين بطور تقريبي مي‌توان گفت كه هزينه ارتباط هر تراكنش حدود 15 ريال و كمتر از طريق جي.پي.آر.اس است. البته اين هزينه‌ها در حال ارزان‌تر شدن هستند.

     استفاده از كارت اعتباري ارزان قيمت نيز مشكل هزينه اوليه سيم‌كارت را رفع مي‌كند. حال با استفاده از پوزهايي كه از طريق

جي.پي.آر.اس كار مي‌كنند و محلي براي نصب سيم‌كارت دارند، قادر خواهيم بود كه به سرعت و سادگي يك پوز را بدون نياز به خط تلفن راه اندازي نماييم. نكات مهم استفاده از جي.پي.آر.اس به قرار زير است:

1- هزينه ارتباط يك تراكنش كمتر از 15 ريال است. بايت‌هاي ارسالي با يكديگر جمع شده و به ميزان كل آن هزينه دريافت مي‌شود. هر تراكنش كمتر از هزار بايت ارسال و دريافت مي‌كند. در آينده امكان ارزان‌تر شدن هزينه ارتباطي و سيم كارت نيز زياد است.

2- خط تلفن مغازه را اشغال نمي‌كند يا احتياج به خط اضافه نيست. اين مزيت كاملا توسط مغازه داران و شركت‌هاي نصب پوز محسوس و قابل توجه است.

3- وابسته به مكان نيست. تقريبا در تمام شهرهاي بزرگ در حال حاضر و كمي ديگر در تمام شهرهاي كوچك هم قابل استفاده است. حتي در تاكسي‌ها، تحويل دهندگان پيتزا درب منازل و دكه‌هاي كوچك هم كاربرد دارد. يكي ديگر از مزاياي آن همراه بودن آن است. حتي به اشخاص داراي اعتبار نيز مي‌توان پوز واگذار كرد و دريافت يا انتقال پول را توسط آن شخص و از هر كارت بانكي و در هر مكان ميسر نمود. به عنوان لطيفه مي‌توان در يك جشن تولد، وجوه نقد و كادو را از اين طريق دريافت كرد! انواع استفاده ديگري نيز براي آن مي‌توان ذكر كرد كه به خواننده محترم واگذار مي‌نماييم.

http://www.raherast.com/

نويسنده:بانکی | سه شنبه نوزدهم تیر 1386 |

موضوع: بانکداری الکترونیک | لينک ثابت |

خودپرداز با استفاده از جي.پي.آر.اس

بعضي از بانك‌ها خودپردازهايي قابل حمل توسط يك كاميون ساخته‌اند كه در بعضي مراسم و نمايشگاه‌ها و مانند آن شركت داده و مقداري پول به مردم مي‌دهند تا احتياجات خود را توسط پول دريافت شده از خودپرداز خريداري كنند. اين خودپردازها از طريق ايستگاه ماهواره متحرك و هابي كه در ايران يا خارج از ايران نصب شده است به مركز بانك مرتبط مي‌شوند. اگر چه راه حل درست، قرار دادن پوز در همان اماكن فروش است، اما فعلا فرض مي‌كنيم كه بانك‌ها از ما عاقل‌ترند و حتما مي‌خواهند كه خودپرداز نصب كنند. اما نصب خودپرداز در اماكن مورد نياز مردم مانند پارك‌ها، دانشگاه‌ها، چهارراه‌هاي بزرگ و متوسط، مجتمع‌هاي ساختماني و مانند آنها بطور مستقل كاري پسنديده است و در خارج از ايران نيز رواج دارد.

به جاي استفاده از ايستگاه ماهواره متحرك و قبول خرج و دردسرهاي آن، مي‌توان از موبايل با جي.پي.آر.اس استفاده

نمود. مشكل اصلي آن ارتباط از طريق اينترنت است كه براي حل اين مشكل نيز راه‌هاي زيادي وجود دارد. اگر بتوان از طريق اينترنت به سايت يك بانك وصل شد و چندين ميليون تومان جابجا كرد، براي دريافت 200 هزار تومان نبايد مشكل زيادي داشت. ميزان ديتاي جابجا شده براي يك تراكنش حدود يك هزار بايت است كه با قيمت‌هاي اعلام شده جي.پي.آر.اس كاملا مقرون به صرفه است.

در رقابتِ جي.پي.آر.اس با كيفيت و خدمات مناسبِ بعد از فروش؛ با ماهواره، خط اختصاصي، تلفن معمولي و ساير بسترهاي موجود در ايران جاي تامل براي انتخاب آن وجود ندارد. بيشترين چيزي كه ما ايراني‌ها از آن رنج مي‌كشيم، عدم ثبات در ارايه سرويس و كيفيت مطلوب است.

استفاده از جي.پي.آر.اس فقط محدود به خودپرداز و پوز نيست. دستگاه خودكار فروش نوشابه، تلمبه خودكار بنزين متصل به پوز، دستگاه‌هاي فروش خودكار انواع محصولات و مانند آنها نيز براي اين كاربرد مناسب هستند. در اين موارد مشتري عزيز ما مي‌تواند بدون نياز به فروشنده يا اپراتور، با كارت بانكي خود خريد نمايد.

http://www.raherast.com/

نويسنده:بانکی | سه شنبه نوزدهم تیر 1386 |

موضوع: بانکداری الکترونیک | لينک ثابت |

كارمزد پذيرندگان كارت‌هاي بين‌المللي

مقدار متوسط كارمزد پرداخت شده در سال دو هزار و شش ميلادي 71 / 1 درصد از ميزان فروش توسط كارت بانكي بود. كارمزد

مذكور شامل تمام هزينه‌هاي مستقيم و جانبي اين خدمت بود. كارمزد پرداختي توسط فروشندگان آمريكايي كمتر از 57 ميليارد دلار شد كه نسبت به سال دو هزار و پنج كمتر از 17 درصد رشد داشته است كه مطلوب شركت‌هاي عرضه كننده اين خدمت است. طبق معمول كارمزد كارت اعتباري امريكن اكسپرس بيشترين بود و بعد از آن كارت اعتباري مستركارد، كارت اعتباري ويزا، كارت اعتباري ديسكاور، كارت نقدي ويزا و كارت نقدي مستر كارت قرار داشتند. فروشندگان آمريكايي از سال دو هزار تا كنون 200 ميليارد دلار براي پرداخت با كارت كامزد داده‌اند. جدول زير خلاصه خريد و ميزان كل پرداختي در سال‌هاي مختلف است:

كارمزد پذيرندگان آمريكايي در سال دو هزار و شش
سال دو هزار	كارمزد ميليارد دلار	مقدار خريد ميليارد دلار
01	25	1685
02	29	1852
03	35	2059
04	39	2258
05	49	2651
06	57	3025

http://www.raherast.com

نويسنده:بانکی | سه شنبه نوزدهم تیر 1386 |

موضوع: بانکداری الکترونیک | لينک ثابت |

فروشندگي، بانكداري، قفسه‌هايي تا بي‌نهايت

يك فروشگاه بزرگ مانند شهروند را در نظر بگيريد. اگر بخواهد تمام محصولات يك محله كوچك را زير يك سقف جمع كند، باز هم موفق نمي‌شود. اگر فروشگاه‌هاي تخصصي و كوچك‌تر را در نظر بگيريد مسئله از اين هم محدود‌تر مي‌شود. مثال بارز آن يك فروشگاه موسيقي است. در بهترين حالت چند صد آهنگ و موسيقيِ روز را در قفسه‌هايش مي‌چيند. ولي شركت سروش رسانه مي‌تواند از زمان تاسيس راديو تلويزيون تا ديروزِ صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را تحت اينترنت عرضه كند. فروشگاه‌هاي خيلي بزرگ نيز از تنوع زيادي برخوردار نيستند. در يك فروشگاه خيلي بزرگ حداكثر بتوان محصولات كامل 3 تا 5 شركت بزرگ صوتي تصويري را عرضه كرد در حال كه تحت اينترنت مي‌توان محصولات كامل تمام آنها را عرضه كرد يا ارتباطات را به نحوي تنظيم كرد كه به تمامي آنها دسترسي داشت.

     يكي از خواص مهم فروشگاه اينترنتي، نامحدود بودن قفسه‌ها و محصولات چيده شده در آنها است. اين خاصيت نحوه عرضه و فروش را عوض كرده است. وقتي بتوان با هزينه ناچيز و قابل چشم پوشي يك محصول را عرضه كرد، مي‌توان هرچه هست را عرضه كرد. مي‌شود تمام محصولات دست دوم و چندم خانگي را از كتاب، كمد، اسلحه، ميز، ظروف آشپزخانه و غيره را عرضه كرد. تمام اشياي عتيقه و كمياب و ناياب و غيره را مي‌توان به نمايش گذارد و در ويترين‌هاي اينترنتي قرار داد تا خريداري برايش پيدا شود.

     اين روش و امكانات براي بانك‌ها نيز تاثير زيادي دارد. پرداخت توسط موبايل و شماره آن و كارت‌هاي بانكي پيش پرداخت شده دريچه‌اي است كه خريدهاي اينترنتي را براي همه امكان پذير كرده است. اگر محدوديت‌هاي سياسي نباشد، شما مي‌توانيد به حساب هر فروشنده‌اي در سراسر دنيا پول واريز كرده و محصول خود را تحويل بگيريد. هر نوع ترشي خانگي را از اكوادور سفارش دهيد و درب منزلتان تحويل بگيريد. بانك‌ها اين امكان را برقرار كرده‌اند كه لازم نباشد شما اعتبار سنجي شويد و بتوانيد كارتي اعتباري تحويل بگيريد و بوسيله آن خريد نماييد.

     طبق روش‌هاي قديمي شما بايد يك حساب در يك بانك باز مي‌كرديد، از قوانين پول شويي عبور مي‌كرديد، زمان زيادي صرف مي‌كرديد و هزينه زيادي بابت يك انتقال انجام مي‌داديد تا موفق شويد يك كالا را از يك فروشنده بين‌المللي خريداري نماييد. در حال حاضر خيلي‌ها فكر مي‌كنند كه اينترنت كتاب، مجلات، روزنامه ، رسانه مكتوب، راديو و تلويزيون را نابود مي‌كند. اين موضوع درست است و در كنار آن خلاقيت، نوآوري و دانش بانكي گسترده شده و به رايانه و موبايل هر شخص راه مي‌يابد.

http://www.raherast.com/

نويسنده:بانکی | سه شنبه نوزدهم تیر 1386 |

موضوع: بانکداری الکترونیک | لينک ثابت |

برترين فن‌آوري‌هاي بانكي در سال 2006

   هر سال ماهنامه دِبنكر اطلاعات فن‌آوري‌هاي نوين در زمينه‌هاي مختلف بانكداري را در سراسر جهان جمع آوري مي‌كند و اولين‌هاي هر زمينه را اعلان مي‌نمايد. اطلاعات جمع آوري شده حاكي از دو گرايش عمده در ميان بانك‌هاي جهان بود. يكي از آنها برآوردن نيازهاي مختلف مشتريان و ديگري روش‌هاي غلبه بر قوانين جديد بانكي بود كه هردو مورد از طريق نوآوري و اختراع راه حل‌ها، مجاري و بازارهاي جديد بدست آمدند. در ادامه خلاصه‌اي از چند مورد ذكر مي‌شود:

     سبزترين پروژه (در مجموع): بانك "كاجا مادريد" يك پروژه براي داخل بانك تعريف و اجرا كرد تا ميزان استفاده از كاغذ را به صفر برساند. اين پروژه "زيرو پي‌پر" ناميده شد و 13000 كارمند در 2000 شعبه را در سراسر اسپانيا در بر مي‌گرفت. آمار نشان مي‌دهد كه بيش از 15 درصد صرفه جويي در مصرف كاغذ بوجود آمد و 21 ميليون يورو تقريبا معادل 21 ميليارد تومان ارزش داشت. اين مقدار كاغذ از 12000 درخت بزرگ بدست مي‌آيد.

     ابتكار سال (در مجموع): يكي از بزرگترين ابتكارهايي كه در اواخر سال پيش توسط شركت "ودافون" و بانك آمريكايي "سيتي" به صحنه آمد، حواله يا انتقال پول توسط موبايل بود. اين روش احتياج به هيچ نرم افزار اضافه روي موبايل و نيز احتياج به افتتاح يك حساب بانكي ندارد. اين روش فقط از پيام كوتام استفاده مي‌كند و بعضي از مردم فقير جهان را قادر مي‌سازد كه به يكديگر پول منتقل نمايند. انتقال پول توسط كارگران مهاجر خارجي به كشورهاي خود منبع درآمد مهمي براي بسياري از كشورهاي جهان است كه ميزان حواله پول را به 268 ميليارد دلار در سال 2006 رسانده است. با ابتكارِ شركت "ودافون" و بانك "سيتي" مي‌توان به يك روش ديگر در پرداخت‌هاي الكترونيكي دست پيدا كرد.

     بازگشت سرمايه (در مجموع): بانك سي.آي.ام.بي شركاي تجاري و همكاران خود در مالزي را در زمينه خودپرداز، پول گذاري و واگذري چك تحت پروژه‌اي بنام "استار مانيتورينگ" به صورت الكترونيك تحت يك مديريت يكپارچه در آورد. در نتيجه اين كار خودپردازها بيشتر كار كردند و كمتر خراب شدند و كمتر گفتند پول نداريم. زمان متوسط خرابي از يك و نيم ساعت به 15 دقيقه رسيد، بازدهي 19 درصد افزايش يافت، زمان خرابي 25 درصد كمتر شد، هزينه نگهداري 8 درصد كاهش يافت، حجم پول دهي 15 درصد افزايش يافت و نسبت نيروي انساني براي نگهداري خودپرداز از يك نفر براي 74 خودپرداز به يك نفر براي 92 خودپرداز رسيد.

     ارتباطات (در بازار سرمايه): پروژه "ارتباطات مالي" بوسيله "شبكه مجازي خصوصي" و بر بستر اينترنت شكل گرفت. در اين پروژه، تجارت الكترونيكي روي اكسترانتي است كه از قرارداد اترنت استفاده مي‌كند و عمليات مالي را بصورت آني انجام مي‌دهد. در زمان بررسي 10 شركت مالي بزرگ از اين پروژه استفده مي‌كردند و قرارداد نگهداري آنها شامل 100 درصد كاركرد سامانه، تاخيري كمتر از 5 هزارم ثانيه و بي ثباتي سيگنالي كمتر از 250 ميليونيم ثانيه بود. وقت براي تاجران طلاست. ممكن است يك ميلي ثانيه چند ميليون دلار ارزش داشته باشد. در دنيايي كه عمل خريد و فروش را ماشين‌ها انجام مي‌دهند و ماشين‌ها هستند كه تصميم به خريد مي‌گيرند، اگر بتوانيد سريع‌تر تصميم بگيريد مي‌توانيد سريعتر خريد كنيد. اين پروژه ارتباطي قوي بين سازمان‌هاي تجاري از قبيل بورس نيويورك، نزدك و مانند آنها روي اينترنت بر قرار مي‌كند.

http://www.raherast.com/

نويسنده:بانکی | سه شنبه نوزدهم تیر 1386 |

موضوع: بانکداری الکترونیک | لينک ثابت |

صکوک چیست؟

اصطلاح «صکوک» برگرفته از واژه عربي صکوک به معناي چک، نوشته بدهکار، سفته و قبض بدهي است و به طور معمول، به عنوان «اوراق قرضه اسلامي» تعريف مي شود. تمايزي که ميان اين دو تعريف از صکوک وجود دارد، اساسي و مهم است، چرا که با تاکيد بر اين تفاوت، هدف از به کارگيري صکوک به عنوان ابزاري جديد در بانکداري اسلامي، تقليد از اوراق قرضه مبتني بر بهره در بانکداري معمول نيست، بلکه ايجاد ابزاري ابتکاري است که منطبق بر قوانين شريعت اسلام باشد.

در نتيجه صکوک به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالي تعريف مي شود که بايد خود داراي ارزش باشد و نمي تواند براساس فعاليت هاي سفته بازي و سوداگرانه و در واقع فعاليت هايي که بدون خلق ارزش و کار صورت مي گيرند، سودآوري داشته باشد. رشد و توسعه بازار صکوک در چند سال اخير، عمدتاً به دليل نقش آن در کنترل نقدينگي مطرح شده است، چرا که مديريت نقدينگي به عنوان يکي از ارکان اساسي در جهت گسترش بانکداري و توسعه بازارهاي مالي اسلامي در نظر گرفته مي شود، اما هنوز اين بحث در ايران شفاف نشده است و متولي خاصي هم ندارد.

هم اکنون در بازارهاي جهاني شاهد روند فزاينده استفاده از اوراق بهادار «صکوک » در جهان هستيم، به طوري که برخي از کشورهاي غربي براي جذب منابع کشورهاي اسلامي، اوراق بهادار صکوک را که فاقد هرگونه شبهه ربوي است، منتشر و براي پروژه هاي سرمايه گذاري خود از آن استفاده مي کنند. در حقيقت صکوک نوعي گواهي سرمايه گذاري مشاع و به معناي «اوراق بهادار مهروموم شده» است.
اوراق بهادار صکوک منابع مالي را با پشتوانه ترازنامه و دارايي هاي فيزيکي شرکت هاي خاص جذب مي کنند. به اعتقاد مسوولان بازار سرمايه به منظور به کارگيري و استفاده از ابزارهاي مالي بايد در طراحي اين اوراق اصول و مباني اسلامي رعايت شود. از جمله اين اصول، «عدم داشتن ماهيت ربوي»، «عدم داشتن قرار (رانت اطلاعاتي براي معامله گران) در ماهيت اوراق»، « عدم داشتن معيسر (قمار) در ماهيت اوراق» و « عدم وجود بي عدالتي در ماهيت اوراق» است به علاوه از ديد اسلامي حقوق و مسووليت هاي فروشندگان و خريداران اوراق بايد در زمان پذيره نويسي شفاف، روشن و مشخص باشد. همچنين اين اوراق بايد با پشتوانه دارايي هاي فيزيکي و نه دارايي هاي مالي باشد.

به گفته شاهين شايان آراني کارشناس بازارهاي مالي به دليل داشتن رتبه بندي و روان بودن معاملات در بازارهاي ثانويه و بورس ها اين اوراق در جهت مديريت نقدينگي بنگاه هاي اقتصادي اسلامي بسيار موثر هستند. وي ارزش بازار اوراق بهادار صکوک در جهان را تا نوامبر 2006 بيش از 45 ميليارد دلار عنوان کرد و افزود؛ اوراق بهادار صکوک براي سرمايه گذاران پايبند به اصول اقتصاد اسلامي، ابزار بسيار متنوع و مطمئني را فراهم کرده است.

دکتر علي حسن زاده، کارشناس مسائل پولي مالي در خصوص اوراق صکوک گفت؛ امروزه يکي از ابداعات و نوآوري هاي ابزاري در شيوه هاي تامين مالي اسلامي، تحت عنوان صکوک يا اوراق بهادار منتشر شده است. اين استاد دانشگاه معتقد است اوراق بهادار منتشره توسط کويت و امارات متحده عربي که دو تا سه ميليارد دلار بوده از نوع صکوک هستند، هرچند در مقايسه با بازارهاي اوراق بهادار چند ميلياردي در بازارهاي سنتي قابل قياس نيستند اما با توجه به رشد قابل توجه آنها انتظار مي رود که همانند بهمني که از کوه سرازير مي شود به سرعت از سهم قابل قبولي در بازارهاي بين المللي برخوردار شوند.

صکوک يک نوع دارايي مطمئن و ايمن به حساب مي آيد و در زمره اوراق بهادار تضميني طبقه بندي مي شود.
حسن زاده با بيان اينکه سازمان حسابداري و حسابرسي موسسات مالي اسلامي استانداردهايي را براي 14 نوع مختلف از صکوک منتشر کرده است، افزود؛ «گواهي مالکيت بر دارايي هاي اجاره يي، گواهي مالکيت در حق استفاده، گواهي سلف، گواهي استصناع، مرابحه، مشارکتي، مزارعه، مساقات، مغارسه و گواهي امتياز بهره برداري از جمله استانداردهاي منتشر شده از انواع صکوک است.»

نخستين ناشران اوراق صکوک در مالزي بوده که بزرگ ترين شرکت هلدينگ در حوزه مديريت نخلستان ها در دنيا است. عباس هشي در اين زمينه به اعتماد گفت؛ «هم اکنون تنها معاملات اوراق سهام در بازار انجام مي شود و شاهد معامله ساير مشتقات در بازار نيستيم. اين در حالي است که در بازارهاي سرمايه مجموعه يي از ابزارهاي مالي معامله مي شود که تاثير مثبتي بر حجم عمليات بورس در کشور دارد و مي تواند عمق بازار سرمايه را افزايش دهد.»
اين حسابرس بازار سرمايه ادامه داد؛ «در سال هاي 78 الي 80 بازار به پيکره قانونمندي رسيد. اما بحث شفافيت اطلاعات و اطلاع رساني به موقع طي سال هاي 80 تا 83 تصويب شد.

به علاوه تا قبل از تصويب قانون بازار سرمايه، بورس از شرايط روز دنيا دور بود. همچنين مقررات انضباطي در باب حاکميتي و آيين نامه ناظر بر معاملات محرم که شامل قوانين عدم استفاده از اطلاعات محرمانه توسط مديران بود، تهيه و در دستور کار قرار گرفت.»
وي تصريح کرد؛ «مشتقات بازار سرمايه هم بايد برحسب نياز بورس وارد شوند. البته از آنجا که برخي از اين مشتقات با قوانين و مقررات اسلامي تطبيق ندارند بايد از ميان ابزارهاي مالي و مشتقات مذکور آنچه را که با عمليات بانکي بدون ربا منطبق است در بازار عملي کرده و مورد استفاده قرار داد.»
حال با توجه به مزاياي بي شمار اين اوراق و عدم به کارگيري آن تاکنون در ايران، جهت جذب منابع مالي براي پروژه هاي توسعه يي، جذب منابع مالي متنوع براي توسعه بازار و مديريت نقدينگي بنگاه هاي اقتصادي اسلامي مي تواند بسيار موفق عمل کند.
منبع :سایت اعتماد

نويسنده:بانکی | سه شنبه نوزدهم تیر 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي باعث افزايش توليد وكاهش تورم مي‌شود

مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش داد

كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي باعث افزايش توليد وكاهش تورم مي‌شود

خبرگزاري فارس: مركز پژوهش‌هاي مجلس با انتشار گزارشي جنبه‌هاي قانوني و آثار اقتصادي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي را بررسي كرد.

به گزارش دفتر اطلاع رساني مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز طي يك گزارش علمي جنبه‌هاي قانوني، آثار اقتصادي و مرجع تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي را بررسي و تحليل كرد.
در اين گزارش با مطالعه و استناد به قوانين و مقررات پولي – بانكي كشور نتيجه‌گيري شده است كه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به ويژه در خصوص عقود با بازدهي ثابت داراي مستند قانوني و قابل دفاع است.
اين گزارش در بخش ديگري در پاسخ به سوال آثار اقتصادي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در شرايط حاضر، با مرور مطالعات علمي انجام شده در دانشكده‌ها و پژوهشكده‌هاي اقتصادي مختلف كشور در ماه‌هاي اخير از اين مطالعات و پژوهش‌ها نتيجه گرفته است كه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي باعث افزايش توليد و كاهش تورم مي‌شود.
بخش سوم اين گزارش كه به بررسي مرجع تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي اختصاص دارد، قوانين و مقررات تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي ارايه و يادآور شده است بر اساس آيين‌نامه تسهيلات اعطايي بانكي ، ضوابط تعيين سود و يا نرخ بازده مورد انتظار ناشي از تسهيلات اعطايي بر عهده شوراي پول و اعتبار است كه بايد به تاييد رييس جمهور برسد.
انتهاي پيام/

نويسنده:بانکی | سه شنبه نوزدهم تیر 1386 |

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

حضور بانكهاي خارجي، نعمت يا نقمت

در گفت و گوي فارس با كارشناسان مطرح شد

حضور بانكهاي خارجي، نعمت يا نقمت

خبرگزاري فارس:امكان حضور بانكهاي خارجي در كشور با مهيا كردن شرايط و پيش نيازهاي قانوني آن فراهم شد. با توجه به اين مهم انتظار مي رود فضاي بازار پولي كشور متحول شده و در جهت رقابتي تر شدن پيش برود.

بررسي نكات مثبت و منفي در اين خصوص آنهم از نگاه كارشناسان پولي - بانكي و اقتصادي خالي از لطف نيست.

نويسنده:بانکی | سه شنبه نوزدهم تیر 1386 | ادامه مطلب

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

بانک ها با فرمول جدید وام می دهند

بینا- عضو شورای پول و اعتبار گفت: با تصویب فرمول جدید محاسبه نرخ سود تسهیلات بانکی و ابلاغ بانک مرکزی هم اکنون بانکها با فرمول جدید تسهیلات می دهند.
به گزارش بینا، پس از ماهها کشاکش در خصوص تعیین و تغییر فرمول نرخ سود تسهیلات بانکی بالاخره غلامرضا مصباحی مقدم از اعمال این فرمول در بانکها خبر داد.
این در حالی است که مدتی پیش رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد تعیین فرمول محاسبه سود بانکی را کماکان در دستور کار شورای پول و اعتبار دانسته بودند.
مصباحی مقدم عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار بدون اشاره به روند تصویب فرمول محاسبه سود تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار خاطرنشان ساخت، پس از آنکه فرمول جدید محاسبه نرخ سود بانکی به شورای نگهبان فرستاده شد این شورا اعلام کرد که در این خصوص اظهارنظری نداریم به این مفهوم که فرمول جنبه فقهی و شرعی نداشته است و درباره رد یا اثبات آن نظری ندارد.
وی با بیان اینکه در فرمول جدید، کاهش نرخ سود نیز لحاظ شده است گفت: مزیت فرمول جدید این است که بدهکار هر مقدار از تسهیلات دریافتی خود را بازپرداخت کند به تناسب همان مقدار از سود و اصل تسهیلات کم می شود به این مفهوم که مشتری هر لحظه که بخواهد بدهی خود را یکجا تسویه کند، هم به نفع وی و هم به نفع نظام بانکی است.
گفتنی است با تغییر فرمول محاسبه سود بانکی عملاً نرخ سود از 12درصد بیشتر می شود.

نويسنده:بانکی | سه شنبه نوزدهم تیر 1386 |

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

تسهیلات بانک ملی در عقود مبادله ای با نرخ سود 12 درصد پرداخت می شود

تسهیلات بانک ملی ایران، در عقود مبادله ای از دوم تیرماه امسال با نرخ سود مورد انتظار 12 در صد پرداخت می شود.

اعمال نرخ سود 12 درصدی تسهیلات این بانک، ناظر بر تسهیلاتی است که از دوم تیرماه امسال به بعد دریافت شده و در مورد تسهیلات قبل از این تاریخ، نرخ های زمان اخذ تسهیلات مدنظر قرار می گیرد.
اعمال این نرخ در راستای سیاست های دولت مبنی بر کاهش هزینه های تولید و در نتیجه توسعه اشتغال و کاهش تورم صورت می گیرد.

نويسنده:بانکی | سه شنبه نوزدهم تیر 1386 |

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

دریافت وام 18 میلیونی مسکن با سود 11 درصد از دوم تیر

متقاضیان وام 18 میلیون تومانی مسکن ( صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن)با تشکیل پرونده، از دوم تیر ماه امسال تسهیلات 11‌درصدی می‌گیرند.
آن دسته از متقاضیان تسهیلات اعطایی از محل حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن که از دوم تیرماه سال جاری سررسید تسهیلات آن‌ها فرا رسیده است، می‌توانند از تسهیلات این بانک از محل حسابهای صندوق پس انداز مسکن با نرخ سود ‌ 11‌درصد و از محل حساب‌های پس‌انداز مسکن جوانان‌با نرخ سود 9‌ درصد بهره‌مند شوند.
بر اساس این گزارش، سایر نرخهای سود تسهیلات در عقود مبادله ای نیز به 12 درصد کاهش یافت .
فروش اقساطی
فروش اقساطی خرید مسکن ، فروش اقساطی واگذاری سهم الشرکه ، فروش اقساطی ماشین آلات ،فروش اقساطی مواد اولیه و ابزار کار ،فروش اقساطی کالاهای بادوام از جمله خودرو و ....
جعاله
جعاله تعمیر یا تکمیل واحدهای مسکونی ،جعاله تعمیر و بازسازی واحدهای دارای ارزشهای فرهنگی وملی ،جعاله تعمیر واحدهای تجاری و ....
*نرخ سود تسهیلات جعاله با سپرده نیز 12 درصد است که با توجه به مدت سپرده گذاری برای مدت انتظار بیش از یک سال ،یک درصد تخفیف در نظر گرفته می شود.
اجاره به شرط تملیک
اجاره به شرط تملیک واحدهای مسکونی ،اجاره به شرط تملیک واحدهای خدماتی از جمله مطب پزشکان ، دفتر کار مهندسین و وکلا،اجاره به شرط تملیک تجهیزات پزشکی و لوازم دفتر کار و ...

نويسنده:بانکی | دوشنبه هجدهم تیر 1386 |

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

رئیس‌ صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ کیست؟

بینا- آیا ممکن‌ است‌ یک‌ فرانسوی‌ به‌ عنوان‌ رئیس‌ صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ منصوب‌ شود؟
خبرگزاری‌ فرانسه‌ در گزارشی‌ به‌ قلم‌ داوید دیودونه‌ از واشنگتن‌ با طرح‌ این‌ سوال‌ که‌ ایا ممکن‌ است‌ یک‌ فرانسوی‌ به‌ عنوان‌ رئیس‌ صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ منصوب‌ شود نوشت‌ متخصصان‌ امور توسعه‌ ‌کارشناسان‌ و تحلیلگران‌ در واشنگتن‌ بر این‌ عقیده‌ هستند که‌ تعیین‌ جایگزین‌ برای‌ رودریگو راتو ‌‌‌‌ که‌ اعلام‌ کرده‌ است‌ به‌ زودی‌ از سمت‌ خود به‌ عنوان‌ رئیس‌ صندوق‌ بین‌ المللی‌ پول‌ استعفا خواهد کرد‌ باید فرصتی‌ فراهم‌ کند که‌ بتوان‌ این‌ نهاد مالی‌ بین‌المللی‌ را از انتصاب‌هایی‌ که‌ بر اساس‌ انگیزه‌ های‌ سیاسی‌ صورت‌ می‌گیرد رهایی‌ بخشید و در عوض‌ زمینه‌ را برای‌ اجرای‌ اصل‌ شایسته‌ سالاری‌ و انتخاب‌ افراد لایق‌ فراهم‌ کرد‌.
دنیس‌ دو تری‌‌ نایب‌ رئیس‌ مرکز توسعه‌ جهانی‌ که‌ یک‌ سازمان‌تحقیقاتی‌ و پژوهشی‌ مستقل‌ به‌ شمار می‌رود‌ اعلام‌ کرد در اینجا مسئله‌ ملیت‌ مطرح‌ نیست‌ بلکه‌ انچه‌ زیر سوال‌ رفته‌ است‌ روند کلی‌ انتخاب‌ ریاست‌ صندوق‌ بین‌ المللی‌ پول‌ میباشد‌. اندیشه‌ انتصاب‌ یک‌ فرانسوی‌ در راس‌ صندوق‌ بین‌ المللی‌ پول‌ جمعه‌ پس‌ از ان‌ مطرح‌ شد که‌ اطرافیان‌ نیکولا سارکوزی‌ رئیس‌ جمهور فرانسه‌ اعلام‌ کردند ریاست‌ جمهوری‌ فرانسه‌ باید از نامزدی‌ احتمالی‌ دومینیک‌ استروس‌ کان‌‌ وزیر اقتصاد سابق‌ فرانسه‌ حمایت‌ کند. نیکولا سارکوزی‌ همچنین‌ با لوران‌ فابیوس‌‌‌‌‌‌‌ نامزد پیشین‌ ریاست‌ صندوق‌ بین‌ المللی‌ پول‌ دیدار و گفتگو کرد‌. پس‌ از اعلام‌ استعفای‌ غافلگیر کننده‌ رودریگو راتو از ریاست‌ بانک‌ جهانی‌‌تحرکات‌ و تلاش‌های‌ گسترده‌ ای‌ برای‌ انتصاب‌ مدیر کل‌ اتی‌ صندوق‌ بین‌ المللی‌ پول‌ اغاز شده‌ است‌‌. رودریگو راتو اواخر اکتبر اینده‌ به‌ فعالیتهای‌ خود در این‌ موسسه‌ مالی‌ چندملیتی‌ پایان‌ خواهد داد‌. انتشار خبر غافلگیر کننده‌ تصمیم‌ رودریگو راتو مبنی‌ بر کناره‌ گیری‌ زودتر از موعد از ریاست‌ صندوق‌ بین‌ المللی‌ پول‌ تنها چند هفته‌ پس‌ از برکناری‌ پل‌ ولفوویتز از ریاست‌ بانک‌ جهانی‌ به‌ علت‌ فشارهای‌ فزاینده‌ ناشی‌ از رسوایی‌ اخلاقی‌ وی‌ ‌نشان‌ دهنده‌ وخامت‌ وضع کنونی‌ این‌ دو نهاد مالی‌ بین‌ المللی‌ و اغاز دوره‌ تردید‌ابهام‌ و بی‌ ثباتی‌ در این‌ نهادها است‌‌ .کارشناسان‌ بین‌ المللی‌ بر این‌ عقیده‌ هستند که‌ صندوق‌ بین‌ المللی‌ پول‌ در دوره‌ فعالیت‌ رودریگو راتو در موقعیت‌ و شرایط بسیار بدی‌ قرار گرفت‌ و ضرورت‌ ایجاد اصلاحات‌ و تغییرات‌ اساسی‌ در این‌ نهاد بر همگان‌ اشکار شد اما باید گفت‌ انجام‌ اینکار به‌ زمان‌ بسیار زیادی‌ نیاز دارد‌. برای‌ اولین‌ بار از سال‌ 1944 مسئولان‌ صندوق‌ بین‌ المللی‌ پول‌ سوال‌هایی‌ را درباره‌ نقش‌ و عملکرد این‌ نهاد بین‌ المللی‌ در عرصه‌ جهانی‌ مطرح‌ کرده‌ اند‌ بسیاری‌ از کشورهای‌ جهان‌ از جمله‌ اعضای‌ گروه‌ بیست‌ کشور نوظهور اقتصادی‌ بر این‌ عقیده‌ هستند که‌ روند انتصاب‌ رئیس‌ بانک‌ جهانی‌ و مدیر کل‌ صندوق‌ بین‌ المللی‌ پول‌ باید در چارچوبهای‌ قانونی‌ شفاف‌ و باز صورت‌ گیرد و امریکا و کشورهای‌ اروپایی‌ نباید انحصار این‌ انتصابها را در اختیار داشته‌ باشند‌ بسیاری‌ از اعضای‌ این‌ دو نهاد مالی‌ بین‌ المللی‌ بر این‌ عقیده‌ هستند که‌ این‌ رسم‌ کهنه‌ و توجیه‌ ناپذیر که‌ دولت‌ امریکا بدون‌ توجه‌ به‌ نظرات‌ دیگر کشورها رئیس‌ بانک‌ جهانی‌ را تعیین‌ میکند و مدیر کل‌ صندوق‌ بین‌ المللی‌ پول‌ را اروپائیها منصوب‌ میکنند امری‌ نادرست‌ و از لحاظ منطقی‌ بی‌ اساس‌ است‌‌ این‌ رسم‌ از زمان‌ تاسیس‌ این‌ دو نهاد مالی‌ بین‌ المللی‌در سال‌ 1944در برتون‌ وودز همچنان‌ برقرار است‌‌.دنی‌ برادلو‌ تحلیلگر و استاد حقوق‌ بین‌المللی‌ در دانشگاه‌ واشنگتن‌ می‌گوید صندوق‌ بین‌ المللی‌ پول‌ یک‌ سازمان‌ مالی‌ بین‌ المللی‌ است‌ بنابراین‌ باید رئیس‌ اینده‌ خود را نیز در مقیاس‌ بین‌ المللی‌ پیدا کند‌.این‌ تحلیلگر امریکایی‌ افزود این‌ مسئله‌ هیچ‌ چیز از شایستگیهای‌ لوران‌ فابیوس‌ یا استروس‌ کان‌ کم‌ نمیکند‌ وی‌ افزود اگر فرانسه‌ قصد دارد این‌ دو نفر را به‌ عنوان‌ نامزد تصدی‌ ریاست‌ صندوق‌ بین‌ المللی‌ پول‌ معرفی‌ کند باید احساس‌ کند که‌ برای‌ انجام‌ اینکار کاملا ازاد است‌ اما در هر صورت‌ روند انتصاب‌ ریاست‌ اتی‌ صندوق‌ بین‌ المللی‌ پول‌ باید کاملا باز و شفاف‌ و به‌ گونه‌ ای‌ باشد که‌ نامزدهای‌ مختلف‌ بتوانند در این‌ زمینه‌ به‌ رقابت‌ بپردازند تا شایسته‌ ترین‌ و کارامدترین‌ انها انتخاب‌ شود. دنیس‌ دو تری‌ که‌ در گذشته‌ در صندوق‌ بین‌ المللی‌ پول‌ ایفای‌ نقش‌ کرده‌ است‌ در این‌ باره‌ می‌ گوید اروپائیها حداقل‌ باید اعلام‌ کنند که‌ برای‌ انتصاب‌ رئیس‌ جدید صندوق‌ بین‌ المللی‌ پول‌ به‌ دنبال‌ چه‌ ویژگیها و خصوصیاتی‌ هستند‌ وی‌ افزود اروپائیها همچنین‌ باید یک‌ سازوکار شفاف‌ و کاملا باز در این‌ زمینه‌ به‌ اجرا گذارند تا بتوانند تعیین‌ کنند از میان‌ نامزدهای‌ تصدی‌ سمت‌ ریاست‌ صندوق‌ بین‌ المللی‌ پول‌ کدامیک‌ از صلاحیت‌ و شایستگی‌ بیشتری‌ برخوردار هستند. مارک‌ ویسبورت‌ مدیر مرکز اقتصاد و تحقیقات‌ سیاسی‌ در این‌ باره‌ با دنیس‌ دو تری‌ هم‌ عقیده‌ است‌‌ وی‌ میگوید بسیار برای‌ عجیب‌ است‌ که‌ صندوق‌ بین‌ المللی‌ پول‌ حتی‌ با ایجاد اصلاحات‌ و تغییرات‌ صرفا نمادین‌ در ساختارهای‌ خود به‌ ویژه‌ در رابطه‌ با انتصاب‌ رئیس‌ اینده‌ اش‌ بر اساس‌ صلاحیتها و شایستگیها موافقت‌ نکند‌.تعیین‌ جایگزین‌ رودریگو راتو اواسط این‌ هفته‌ در نشستهای‌ وزرای‌ اقتصاد و دارایی‌ سیزده‌ کشور منطقه‌ یورو و اتحادیه‌ اروپا مورد بررسی‌ قرار خواهد گرفت‌ و شرکت‌ کنندگان‌ در این‌ نشستها دیدگاههای‌ خود را برای‌ تعیین‌ نامزدهای‌ تصدی‌ ریاست‌ صندوق‌ بین‌ المللی‌ پول‌ ارائه‌ خواهند کرد. اگر فرانسه‌ به‌ طور قطع نامزدی‌ خود را برای‌ تصدی‌ ریاست‌ صندوق‌ بین‌ المللی‌ پول‌ اعلام‌ کند این‌ خطر به‌ وجود خواهد امد که‌ شرکای‌ اروپایی‌ فرانسه‌ اظهار نارضایتی‌ کنند چرا که‌ از زمان‌ تاسیس‌ این‌ نهاد مالی‌ بین‌ المللی‌ ‌ فرانسویها در سه‌ دوره‌ دراز مدت‌ ریاست‌ انرا بر عهده‌ داشته‌ اند‌ به‌ عبارت‌ صحیحتر باید بگوییم‌ از شصت‌ و یک‌ سال‌ فعالیت‌ صندوق‌ بین‌ المللی‌ پول‌‌ فرانسویها بیش‌ از سی‌ سال‌ ریاست‌ انرا در دست‌ داشته‌ اند‌.دانیل‌ برادلو از کارشناسان‌ امور بین‌ المللی‌ در این‌ باره‌ میگوید از ابتدای‌ فعالیت‌ صندوق‌ بین‌ المللی‌ پول‌ فرانسویها بیشترین‌ سهم‌ را در تصدی‌ ریاست‌ این‌ نهاد مالی‌ بین‌ المللی‌ داشته‌ اند‌ وی‌ افزود بدیهی‌ است‌ که‌ این‌ امکان‌ وجود دارد که‌ دیگر کشورهای‌ اروپایی‌ نیز بخواهند یکی‌ از اتباع‌ خود را به‌ عنوان‌ نامزد تصدی‌ ریاست‌ صندوق‌ بین‌ المللی‌ پول‌ معرفی‌ کنند.از زمانی‌ که‌ رودریگو راتو در تاریخ‌ بیست‌ و هشتم‌ ماه‌ ژوئن‌ اعلام‌ کرد زودتر از موعد مقرر از ریاست‌ صندوق‌ بین‌ المللی‌ پول‌ کناره‌ گیری‌ خواهد کرد‌ مطبوعات‌ و رسانه‌ های‌ اروپایی‌ از سابقه‌ و مشخصات‌ دیگر مسئولان‌ بلند پایه‌ اروپایی‌ که‌ می‌توانند جانشین‌ رودریگو راتو شوند سخن‌ به‌ میان‌ اورده‌اند‌ در همین‌ راستا پنجشنبه‌ گذشته‌ وال‌ استریت‌ ژورنال سوابق‌ توماسو پادوئا شیوپه‌ وزیر اقتصاد ایتالیا و همچنین‌ ماریو دراگی‌ رئیس‌ بانک‌ مرکزی‌ این‌ کشور را منتشر کرد‌.جمعه‌ نیز روزنامه‌ فایننشال‌ تایمز نوشت‌ رئیس‌ پیشین‌ بانک‌ مرکزی‌ لهستان‌ و نخست‌ وزیر پیشین‌ این‌ کشور میتوانند نامزدهای‌ شایسته‌ ای‌ برای‌ تصدی‌ ریاست‌ صندوق‌ بین‌ المللی‌ پول‌ باشند‌. دنیس‌ دو تری‌ در این‌ باره‌ می‌گوید امتیاز بزرگی‌ که‌ اروپائی‌ها از ان‌ برخوردار هستند این‌ است‌ که‌ کشورهای‌ متعددی‌ در اتحادیه‌ اروپا عضویت‌ دارند‌ وی‌ افزود اروپائیها حتی‌ بدون‌ صرفنظر کردن‌ از اختیارات‌ خود درباره‌ اداره‌ صندوق‌ بین‌ المللی‌ پول‌‌ قادر هستند با رقابتی‌ تر کردن‌ روند انتصاب‌ ریاست‌ این‌ نهاد مالی‌ بین‌ المللی‌ و با ایجاد شفافیت‌ بیشتر در این‌ زمینه‌ امور مربوط به‌ این‌ نهاد چند ملیتی‌ را به‌ خوبی‌ پیش‌ ببرند‌.

نويسنده:بانکی | دوشنبه هجدهم تیر 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

9هزار پورت مورد نیاز بانک‌ها واگذار شد

در راستای انجام پروژه‌ی اتصال بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به شبکه‌ی بانکی، 9 هزار و 308 پورت مورد نیاز جهت اتصال بانک‌ها از سوی شرکت فن‌آوری اطلاعات واگذار شد.
علی‌اکبر کرم‌بیگی مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت فن‌آوری اطلاعات با بیان این مطلب اظهار کرد: این شرکت از میان 11 هزار و 482 تقاضای پورت که از سوی 22 بانک و موسسه‌ی مالی و اعتباری در کشور، 9 هزار و 308 پورت را به بانک‌ها واگذار کرده است.
به گفته‌ی وی با راه‌اندازی این پورت‌ها و بهره‌برداری شدن آن توسط بانک‌ها، اتصال بانک‌ها به خودپردازها انجام و اطلاعات بین بانکی میان آن‌ها مبادله شده و مشکلات بسیاری از جمله تاخیر در انجام امور بانکی برطرف خواهد شد.
او تصریح کرد: 19 درصد پورت‌های باقی مانده که هنوز قابلیت نصب و راه‌اندازی و واگذاری به بانک‌ها را ندارند، به مناطق دور افتاده مانند شهرک‌های صنعتی مربوط می‌شود.
کرم‌بیگی خاطر نشان کرد: علاوه بر امکان ارتباط با شبکه از طریق راه‌اندازی پورت‌های دیتا، ارتباطاتی از طریق پروتکل MPLS نیز برای پشتیبانی به برخی بانک‌ها داده شده تا در صورت قطع شدن احتمالی ارتباطات از آن استفاده کنند.
به گفته‌ی وی، نصب و راه‌اندازی پورت‌های دیتای مورد نیاز جهت برقراری ارتباط شبکه‌ی بین بانکی، تا مقابل بانک‌ها به عهده‌ی شرکت فن‌آوری اطلاعات است و از آن پس، نوشتن، طراحی و به‌کارگیری نرم افزارهای مورد نیاز و تهیه‌ی برنامه‌های جامع برای الکترونیکی کردن عملیات بانکی به عهده‌ی بانک‌ها است که برای بهره‌گیری از پورت‌ها باید نسبت به انجام آن اقدام کرد.

نويسنده:بانکی | یکشنبه هفدهم تیر 1386 |

موضوع: بانکداری الکترونیک | لينک ثابت |

راه نجات سیستم بانکی از یک نگاه

بینا- در پی تاکیدات رییس جمهور برای اصلاح سه نهاد مهم اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی شبکه بانکی و بیمه، دکتر ایرج توتونچیان، استاد برجسته پول و بانکداری و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در خصوص مهم‌ترین مشکل شبکه بانکی معتقد است: به طور قطعی می‌توان گفت که بانک ها از اجرای قانون بانکی بدون ربا عدول کرده و بر خلاف قانون مذکور و به صورت ربوی عمل کرده‌اند که عمل آنها نه تنها خلاف این قانون است بلکه بر خلاف اصل 43 قانون اساسی نیز می باشد.
بانک ها به جای مشارکت حقیقی در سود و زیان پروژه ها با فراموشی بانکداری بدون ربا تنها وسلیه ای برای افزایش ثروت عده ای خاص شده اند و با شیوه کنونی خود در گسترش اقتصاد دلالی و دامن زدن به تورم نقش غیر قابل انکاری داشته اند.
راه نجات کشور و اقتصاد بیمار از ربای ایران بازگشت به قانون بانکداری بدون ربا و اجرای حقیقی آن است.

وی درباره تعین نرخ سود سپرده‌ها می گوید: تعیین نرخ سود تضمین شده سپرده ها برای اثبات ربوی عمل کردن بانک‌های کشور کفایت می‌کند. فارغ از جدال بین ریس جمهور و شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود تضمین شده سپرده ها، طرفین این بحث علی رغم اینکه بانک ها می بایستی بر اساس قانون، سپرده گذاران را در سود فعالیت‌هایی که بانک با آنها مشارکت می کند سهیم کند، در حقیقت بر سر نرخ بهره سپرده ها مجادله می کنند. مشارکت حقوقی بدنه اصلی بانکداری اسلامی را تشکیل می دهد و سایر عقود به عنوان عقود کمکی هستند.
اگر بانک ها بر اساس قانون بانکداری بدون ربا عمل می‌کردند هرگز چنین بحثی جا نداشت. زیرا سود حاصل مشارکت بانک در پروژه‌هاست که بین سپرده‌گذاران تقسیم می‌شود و رقم آن نه در اختیار بانک است و نه در اختیار سرمایه گذار. در شرایط تورمی که قیمت افزایش می یابد سود نیز متورم شده و همین سود متوم است که بین سپرده گذاران تقسیم شده و بنابراین در سایه بانکداری اسلامی سپرده گذاران از صدمه تورم مصون خواهند ماند.

توتونچیان به راه اصلاح وضعیت موجود سیستم بانکی اشاره می کند و می گوید: بانک باید یکی از سازمان های در خدمت مردم مسلمان کشورمان باشد. باید به عنوان امین و شریک و وکیل سپرده گذاران از سپرده ها به بهترین وجه ممکن استفاده نماید.
اینجانب معتقد هستم که برای نجات قسمت اعظم مشکلات اقتصادی مان باید به اجرای صحیح و مو به موی قانون و آیین نامه های اولیه "قانون بانکدرای بدون ربا" رو آوریم و با نظارت و کنترلی دقیق و نمونه گیری علمی، انحرافات احتمالی را به حداقل ممکن برسانیم.
شاید تصور کرد که نمی‌توان بعد از سال‌ها انحرافات جزئی و کلی در اجرای قانون بانکداری بدون ربا درصدد اصلاح آن برآمد ولی چنین نیست. می‌توان منطقه‌ای از کشور را که مردم اعتقادات مذهبی قوی‌تری نسبت به سایر مناطق دارند و نسبت به اصول عقاید پایبندی بیشتری داشته باشند و از نظر رفتار اقتصادی _ اجتماعی با تعقل بیشتر عمل می‌نمایند، به عنوان نمونه(pilot) انتخاب کرد و همه ظرایف قانون و آئین‌نامه‌های مربوط را در آنجا با تمام قوا و پس از ایجاد جو مناسب پیاده نمود. اگر نتایج حاصل سودمند بود به سایر نقاط و در نهایت به همه کشور تسری داده شود و اگر مشکلات جزئی قانونی یا مقرراتی یا محیطی وجود دارد اشکالات برطرف شده و به صورت خالص مورد بهره‌برداری قرارگیرد. بدیهی است تا قبل از انجام این آزمایش هرگونه پیشنهادی در خصوص تغییر مواد قانون و یا آئین‌نامه‌های مربوطه غیر منطقی بوده و مردود است.
انجام این کار حمایت همه جانبه مسوولان رده‌های بالای کشور و تخصیص بودجه‌های فراوان برای تفحص و پژوهش را نیازمند است. مطمئن ترین و عقلانی ترین راه صدور انقلاب رسوخ به نقاط ضعف فراوان سیستم سرمایه داری و جایگزین کردن نظام بانکی غیر ربوی به جای نظام بانکی ربوی است.

نويسنده:بانکی | یکشنبه هفدهم تیر 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

تعداد پایانه های فروش بانک ملی به حدود پنج هزار دستگاه رسید

بانک ملی ایران، به منظور ایجاد رفاه حال مشتریان و توسعه بانکداری الکترونیک، تا پایان خردادماه امسال تعداد چهار هزار و 881 دستگاه پایانه فروش(POS) نصب و راه اندازی کرد.

یک هزار و 464 دستگاه از پایانه های مذکور در استان تهران به بهره برداری رسیده و مابقی در سایر استان ها نصب شده است.
بر اساس این گزارش ، بانک ملی در سال جاری قصد دارد تعداد دستگاه های پایانه فروش (POS) خود را به طور بی سابقه ای افزایش دهد.
این بانک پیش از این نیز به دارندگان ملی کارت و کارت پول سایر بانک ها توصیه کرده بود، جهت حذف اسکناس از چرخه مبادلات اقتصادی و توسعه بانکداری آسان، ایمن و سریع الکترونیک، در خرید کالاها و خدمات خود از دستگاههای پایانه فروش (POS) استفاده کنند.
لازم به ذکر است ، تعداد کل تراکنش های پایانه فروش (POS) بانک ملی در خردادماه امسال 109 هزار و 322 مورد و مبلغ کل تراکنش ها در ماه مذکور، 804 میلیارد و 711 میلیون و 113 هزار و 945 ریال بوده است.

نويسنده:بانکی | یکشنبه هفدهم تیر 1386 |

موضوع: بانکداری الکترونیک | لينک ثابت |

طراحی قاعده پولی جدید در بانک مرکزی

براساس پژوهش بانک مرکزی، نوعی قاعده پولی برای این بانک طراحی شد که این طرح کاملا پیشنهادی و یک کار تحقیقاتی است و هنوز عملیاتی نشده است.
رژیم حاکم بر سیاستهای پولی کشور در ادوار گذشته مبتنی بر هدفگذاری پولی بوده است. به دلیل وجود محدودیتها و قیود سیاستی و عدم تامین پیش نیازهای لازم، اجرای کامل نظام پولی مبتنی بر هدفگذاری تورم در ایران در حال حاضر مهیا نیست.
براین اساس اهداف پولی نظیر رشد نقدینگی و یا حجم پول براساس اهداف تورم، رشد اقتصادی و با لحاظ کردن قیود مالی دولت تعیین خواهد شد. قابل ذکر است که نوعی قاعده پولی برای بانک مرکزی ایران طراحی شده است.
اکبر کمیجانی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در مورد این قاعده پولی جدید برای بانک مرکزی به خبرنگار فارس گفت: در حال حاضر تنها بحث نظری مساله مطرح شده است.
هدف از استخراج این قاعده رفتاری ایجاد ساز و کاری برای تعدیل اهداف قابل دسترسی و معتبر پولی است تا ضمن حفظ اعتبار مقام پولی از حیث دسترسی به اهداف رشد نقدینگی، اهداف تورم و رشد اقتصادی نیز تامین گردند.
این قاعده پولی، قاعده‌ای است که تابع عکس‌العمل سیاستگذاری پولی است که در مقابل فشارهای تورم و تقاضا ایجاد می‌شود و در برابر فشار تورم و تقاضا عکس العمل نشان می‌دهد و براین اساس یک رابطه‌ای است که هدف پولی را به شکل شناور براساس عملکرد اقتصاد که واقعا اتفاق می‌افتد و شکاف تقاضا از روند بلندمدت نشان می‌دهد.
این قاعده پولی جدید، یک تابعی است که اهداف پولی را تنظیم می‌کند و این اهداف پولی مبنای کار سیاستگذاری برای تنظیم ابزارهای پولی قرار می‌گیرد.
مزیت نسبی این قاعده پولی نسبت به قاعده پولی فعلی این است که قاعده پولی فعلی در واقع مبتنی بر یک سیستم حسابداری و رفتار تقاضای پول در اقتصاد است اما این رابطه عمدتا رابطه‌ای است که تمام جوانب اقتصاد را در درونش دارد یعنی هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا است و مقداری واقع بینانه‌تر است.
قابل ذکر است که این قاعده پولی جدید هنوز اجرایی و عملیاتی نشده و کاملا پیشنهادی است و در حال حاضر قابل استناد نیست و یک کار تحقیقاتی است.
بانک مرکزی درحال انجام اصلاحاتی بر قاعده پولی جدید است و اگر به نتیجه برسد امکان دارد مبنایی برای سیاستگذاری باشد اما درحال حاضر بانک مرکزی از آن استفاده نمی‌کند. باید روی این پیشنهاد بررسی صورت گیرد و در صورتی که به نتیجه مثبت رسید جایگزین سیستم فعلی شود.

نويسنده:بانکی | شنبه شانزدهم تیر 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

کاهش نرخ سود بانک‌های خصوصی باید از امروز اجرا شود

مصطفی کریم دبیر کانون بانک‌های خصوصی گفت: ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانک‌های خصوصی به 13 درصد باید از امروز اجرا شود.
دبیر کانون بانک های خصوصی با تاکید بر اینکه تمام بانک‌های خصوصی باید از امروز نرخ سود تسهیلات اعطایی خود را به موجب ابلاغیه بانک مرکزی باید کاهش دهند، تصریح کرد: این نرخ در مورد عقود مبادله‌ای از امروز در بانک های خصوصی باید به 13 درصد کاهش یابد.
مصطفی کریم با تاکید بر اجرایی و عملیاتی شدن مصوبه کاهش نرخ سود که دو هفته پیش به بانک ها ابلاغ شده است، گفت: هنوز بانک‌های خصوصی برای کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری تصمیم قطعی اتخاذ نکرده اند.
وی افزود: این در حالی است که هر بانک بنا به موقعیت و وضعیت خود در مورد نرخ سود سپرده‌ تصمیم گیری خواهد کرد.

نويسنده:بانکی | شنبه شانزدهم تیر 1386 |

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

کلیه نقل و انتقال فیزیکی اسناد و چک‌های بانکی حذف می‌شود

بینا- بر اساس تصمیمات و برنامه‌های تنظیم‌شده تا مهرماه امسال انتقال فیزیکی چک در مورد ایران‌چک و چک‌های رمزدار از یک بانک به بانک دیگر حذف می شود.
به گزارش بینا، سید حمید پورمحمدی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و رئیس شورای عالی بانکداری الکترونیک با اعلام این خبر گفت: تا پایان سال نیز با الکترونیکی کردن اتاق کلر کلیه نقل و انتقال فیزیکی اسناد و چک‌های بانکی حذف می‌شود به نحوی که صرفاً از طریق الکترونیکی و به صورت آنی مبادلات اسناد بانکی و انواع چک انجام شود که هزینه‌ها را به شدت کاهش خواهد داد و سرعت خدمات به مردم را بسیار افزایش خواهد داد.
وی افزود: تمامی چک‌های عادی و چک‌های بانکی، رمزدار و مسافرتی برای انتقال از بانکی به بانک دیگر باید از اتاق کلر (اتاق پایاپای) بگذرند که این فرآیند 24 ساعت تا 15 روز طول می‌کشد و یکی از مهمترین گله‌های مردم تأخیر در نقدکردن چک‌های بانکی از شعب مختلف است.

پورمحمدی اظهار داشت: در روش کنونی برای این که چکی از یک بانک به بانک دیگر منتقل شود تا فرد چک خود را وصول کند، باید فیزیک چک منتقل شود که فرآیند حداقل یک تا دو هفته‌ای است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و رئیس شورای عالی بانکداری الکترونیک با اشاره به کارکرد شورای عالی بانکداری الکترونیک تصریح کرد: در شهریور 85 تعداد دستگاه‌های خودپرداز 6 هزار و 12 بود که در پایان اردیبهشت ماه امسال با 33 درصد رشد به 7 هزار و 900 رسید یعنی 1900 دستگاه خودپرداز در 9 ماهه اضافه شده است. تعداد کارت‌های بانکی نیز از 16 میلیون و 213 هزار کارت در ابتدای شهریور پارسال به 25 میلیون و 83 هزار در ابتدای خردادماه امسال افزایش یافته است.
وی گفت: در زمینه تعداد خطوط مخابراتی بانکی نیز تا پایان مردادماه سال گذشته کل خطوط شعب بانکی 5 هزار و 78 خط بوده که الان به حدود 10 هزار و 574 خط رسیده است.
پورمحمدی در خصوص مقابله با تحریم‌های بانکی و پیش‌بینی‌های انجام شده خاطر نشان کرد: از سال قبل، تمامی مخاطراتی که ممکن است برای نظام بانکی ما خصوصاً در حوزه بانکداری الکترونیک ایجاد شود را شناسایی کردیم الان می‌خواهیم ویژه‌تر بپردازیم و از این رو، کارگروه امنیت شبکه را در شورای عالی بانکداری الکترونیک ایجاد کرده‌ایم که با حضور نمایندگان شورای عالی امنیت ملی، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و نمایندگان بانک‌ها تشکیل خواهد شد.

نويسنده:بانکی | شنبه شانزدهم تیر 1386 |

موضوع: بانکداری الکترونیک | لينک ثابت |

طرح جدید سپاسه سامان در شهریورماه آغاز می شود

بینا- طرح جدید سپاسه بانک سامان که از آبان ماه سال گذشته آغاز شده در شهریورماه امسال رنگ و بوی دیگری به خود می گیرد.
به گزارش بینا، مدیر بانکداری مدرن بانک سامان در مراسم جشن سپاسه نوروزی این بانک گفت: ظهور هر فرآیند جدید در ایران با موانع فراوان روبرو است و رسوب عادت های پیشین در فرهنگ های مدیریتی، اجازه ظهور محصولات جدید را نمی دهد اما بانکداری الکترونیکی، تقدیر نوین بانکداری ایران است.
به گفته مومنی، در حال حاضر حضور ابزارهای جدید موجب سرعت در تصمیم گیری و دسترسی انسانها به حقوق اجتماعی آنها شده است.
فرشته ضرابیه در بخش دیگری از این مراسم، با اشاره مختصری به تاریخچه تاسیس بانک سامان، چشم انداز بانک سامان را تبدیل شدن به بهترین بانک ایران عنوان کرد و گفت: تبدیل شدن به بهترین بانک ایران در خلق ارزش و تجربیات جدید با استفاده از ابتکار و نوآوری برای کلیه مشتریان ، سهامداران ، کارمندان و اجتماعی که در آن زندگی می کنیم ، هدف اصلی بانک سامان می باشد.
ضرابیه با اشاره به تعداد مشتریان حقیقی و حقوقی بانک سامان تا پایان سال گذشته افزود: مشتریان حقیقی بانک سامان تا پایان اسفندماه85، به 382هزار و433 نفر رسیده که78% از این تعداد مرد و مابقی زن هستند و در حال حاضر تعداد مشتریان حقیقی به659هزار و 269می باشد و میانگین سن 36سال مشتریان نشاندهنده جوان بودن مشتریان بانک سامان است.
وی گفت: تعداد مشتریان حقوقی تا پایان اسفند 85 به29هزار و 380 نفر رسید که بیش از 95% آنها از بخش خصوصی هستند.

به گفته مدیر روابط عمومی بانک سامان، تعداد کل پرسنل سامان تا پایان اسفند 85، 821نفر می باشد که 31درصد را بانوان و مابقی را آقایان تشکیل می دهند که از این میان 73درصد لیسانس، 4درصد فوق لیسانس و دکترا و 23درصد دیپلم هستند.
فرشته ضرابیه در خصوص گروه مالی سامان اظهار کرد: بیمه سامان، شرکت سرمایه گذاری سامان، شرکت ساختمانی سامان، شرکت صرافی سامان، شرکت کارگزاری سامان (کریشچی سابق)، شرکت پرداخت الکترونیک سامان، گروه ماهواره ای سامان (با مجوز SAP)، شرکت کارت ایران خودرو، شرکت موبایل پارک ایران و کیش ویر جزء گروههای مالی بانک سامان است.
وی در ادامه با اشاره به تعداد شعب فعلی بانک سامان و شعب آینده بانک سامان گفت: در حال حاضر شعب فعلی بانک سامان 56شعبه می باشد که 14شعبه در تهران، 32شعبه در مراکز استان ها و 10باجه بورس موجود است و 18شعبه اعم از 12شعبه در تهران، 4شعبه در مراکز استان ها و 2شعبه 24ساعته از برنامه های افتتاح شعب بانک سامان تا پایان مهرماه می باشد.
مدیر روابط عمومی بانک سامان با برشمردن اهم پروژه های بانک سامان از سال 81اظهار داشت: اولین اینترنت بانک ایران از سال81، ارائه خدمات اینترنتی بلیت قطارهای مسافرتی رجاء از سال83، پرداخت اینترنتی قبوض و عوارض شهرداری و خرید اینترنتی بلیت هواپیما از سال84، خرید اینترنتی بلیط اتوبوس سیروسفر ، ثبت نام اینترنتی دانشگاه پیام نور و خرید اینترنتی سیم کارت شرکت ارتباطات سیار از سال گذشته، از مهم ترین پروژه های بانک سامان در طی این سالها بوده است.
فرشته ضرابیه با نگاهی بر بانکداری الکترونیک در دنیا به تشریح کانالهای ارتباط با مشتریان پرداخت و افزود: شعبه، خودپرداز، پایانه های فروشگاهی، تلفن بانک (اتوماتیک و انسانی)، اینترنت بانک و Interactive TV از جمله کانالهای برقراری ارتباط با مشتریان بانکی در دنیا می باشد.
به گفته وی شعب بانک در فاز اول با هدف فرهنگ سازی، آموزش و اطلاع رسانی بهتر به مشتریان و تمرکززدائی خدمات ارائه شده ای همچون صدور کارت، اینترنت و تلفن بانک و بالابردن سرعت ارائه خدمات بانکی، باجه های بانکداری الکترونیک را ایجاد کرده و در فاز دوم به تلفیق باجه ها در کل عملیات جاری شعب می اندیشد.
ضرابیه در خصوص شعب 24ساعته بانک سامان اعلام کرد: شعبه 24ساعته بانک سامان با هدف ارائه خدمات به صورت24ساعته، شعبه ای کوچک با امکانات بزرگ و مجهز به دستگاه های ATM، Web kiosk، Internet & Telephone bank Terminal می باشد که در ساعات کاری با حضور دو متصدی بانکی و یک مشاور به ارائه خدمات روزمره بانکی اعم از دریافت و پرداخت، صدور کارت و چک بین بانکی و...پرداخته و در ساعات غیر کاری از طریق تجهیزات منصوبه در شعبه خدمات بانکی را ارائه می دهد.
ضرابیه در خصوص کارتهای بانکی سامان گفت: بانک سامان با هدف تمرکز بر افزایش تعداد استفاده از کارت های سامان و تشویق مشتریان به استفاده از این نوع کارت ها طرح سپاسه را از آبان ماه سال گذشته آغاز نمود.
وی در خاتمه با اشاره به رشد قابل توجه استفاده از دستگاه های پایانه فروش پس از آغاز طرح سپاسه افزود: آمار و ارقام موجود نشاندهنده رشد استفاده از کارت های سامان و دستگاه های pos است که با نزدیک شدن به اسفندماه85، شاهد رشد تراکنش بر دستگاه هایpos و کاهش استفاده از ATM می باشیم.
گفتنی است جشن سپاسه نوروزی بانک سامان تحت عنوان هفت سین نوروزی با اهدای هفت خودروی پژو206 و mvm و هفت سفر داخلی و خارجی با یک نفر همراه و هفت کارت هدیه، در سالن رایزن( مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی) واقع در دارآباد، با حضور مدیران بانک سامان، بانک مرکزی و مشتریان این بانک برگزار شد.

نويسنده:بانکی | جمعه پانزدهم تیر 1386 |

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

صدقه الکترونیکی در بانکداری الکترونیک

بینا- معاون‌ مشارکت‌ های‌ مردمی‌ کمیته‌ امداد امام‌ خمینی‌‌ره‌‌ گفت‌ ‌ تهرانی‌ ها می‌توانند تا دو هفته‌ دیگر با کارتهای‌ عابر بانک‌ خود صدقه‌ هم‌ بدهند.
‌به گزارش بینا، علی‌ رضا یزدانی‌ افزود ‌با فعال‌ شدن‌ گزینه‌ صدقه‌ بر روی‌ دستگاه‌ های‌ کارت‌ خوان‌ تا اواخر تیر امسال‌ شهروندان‌ تهرانی‌ می‌ توانند مبلغ مورد نظر و نیت‌ خود را با انتخاب‌ این‌ گزینه‌ به‌ حساب‌ کمیته‌ حضرت‌ امام‌ واریز کنند‌. وی‌ با اشاره‌ به‌ اینکه‌ در سال‌ گذشته‌ مقدمات‌ این‌ طرح‌ با همکاری‌ یکی‌ ازبانک‌ های‌ خصوصی‌ ‌ بانک‌ اقتصاد نوین‌ ‌ در ‌14‌ هزارمحل‌ بصورت‌ ازمایشی‌ باموفقیت‌ اجرا شد گفت‌ ‌ رونق‌ کارت‌ های‌ الکترونیکی‌ در جامعه‌ علت‌ اصلی‌ رویکرد جدید کمیته‌ حضرت‌ امام‌ در جمع آوری‌ کمک‌ های‌ مردمی‌ است‌.‌

نويسنده:بانکی | جمعه پانزدهم تیر 1386 |

موضوع: بانکداری الکترونیک | لينک ثابت |

اعطای تسهیلات به مردم با نرخ سود جدید بانکی از شنبه آینده

نرخ سود جدید تسهیلات که برای بانک‌های دولتی 12 و برای بانک‌های خصوصی 13 درصد از سوی شورای پول و اعتبار تعیین شد، از روز شنبه آینده در کلیه شعب بانک‌های سراسر کشور اعمال می‌شود.
مصطفی کریم دبیر کانون بانک‌های خصوصی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در دوم تیرماه 86 بخشنامه اجرای نرخ سود جدید تسهیلات را خطاب به مدیران بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسه مالی و اعتباری توسعه ابلاغ کرده است، تصریح کرد: بانک مرکزی در این بخشنامه خود مهلت دو هفته‌ای برای بانک‌ها در نظر گرفته بود تا بعد از پایان آن تسهیلات را با نرخ سود جدید به مشتریان اعطا کنند.
وی ادامه داد: طبق این بخشنامه بانک مرکزی بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسه مالی و اعتباری توسعه را موظف کرده است که روز شنبه هفته آینده، 16 تیر ماه 86، نرخ سود جدید تسهیلات را در شعب خود اعمال کنند.
به گفته کریم این بخشنامه علاوه بر بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسه‌های مالی و اعتباری توسعه به پست بانک نیز ابلاغ شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت امور اقتصادی و دارایی پاسخ نامه بانک‌های خصوصی را درباره نرخ سود تسهیلات ارائه کرده است؟ گفت: خیر، البته باید منتظر پاسخ این نامه ماند تا نسبت به تغییر نرخ جدید تسهیلات اظهارنظر کرد.

نويسنده:بانکی | جمعه پانزدهم تیر 1386 |

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

بانک مسکن نرخ سود تسهیلات خود را کاهش داد

بینا- یک منبع اگاه در بانک مسکن گفت.. بخشنامه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به شعب این بانک ابلاغ شده است .
به گزارش بینا،این منبع اگاه گفت.. در این بخشنامه امده است بر اساس مصوبه تاریخ 26 خرداد شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات برای عقود مبادله ای شامل فروش اقساطی ،‌ اجاره به شرط تملیک ،‌سلف،‌ خرید دین و جعاله بدون سپرده گذاری 12 درصد خواهد بود .
وی افزود.. بر اساس این بخشنامه نرخ سود تسهیلات برای عقود مبادله ای باسپرده گذاری شامل تسهیلات خرید مسکن 11 درصد است .
طبق این بخشنامه از تاریخ 2 تیر 1386 زمان ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار به بانک ، این نرخ تسهیلات باید اعمال شود و مشتریانی که از این تاریخ اقدام به اخذ وام از بانک کرده اند سود تسهیلات انان بر اساس نرخ جدید محاسبه خواهد شد .
بنا بر این گزارش نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی شامل مشارکت مدنی و مضاربه هنوز به شعب ابلاغ نشده است .

نويسنده:بانکی | جمعه پانزدهم تیر 1386 |

موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

افزایش مطالبات معوق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور

بینا- مطالبات معوق یا سررسید گذشته بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور همچنان و با سرعت و شدت بیشتری نسبت به گذشته، در حال افزایش است.
به گزارش خبرگزاری بینا، بر اساس آمارها مطالبات معوق و سررسید شده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشورمان از 407‚16 میلیارد ریال در پایان سال 1381 به 5/302‚106 میلیارد ریال در پایان آذر ماه 1385 افزایش یافته است که رشدی معادل 550 درصد را طی این دوره نشان می‌دهد.
به همین ترتیب و بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، مطالبات معوق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور طی ده ماهه اسفند 84 تا آذر 85 بالغ بر 3/52 درصد رشد کرده و از 1/820‚69 میلیارد ریال به رقم 5/302‚106 میلیارد ریال رسیده است.

در این میان، حدود 2/303‚63 میلیارد ریال از کل مطالبات معوق بانک‌های کشور، متعلق به بانک‌های تجاری، مبلغ 9/126‚30 میلیارد ریال آن متعلق به بانک‌های تخصصی و 4/874‚12 میلیارد ریال‌ ‌آن متعلق به بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری می‌باشد. بدین ترتیب، هم‌اکنون بیشترین مانده مطالبات معوق سیستم بانکی کشور، متعلق به بانک‌های تجاری و سپس بانک‌های تخصصی است، هرچند در مدت ده ماهه اسفند 84 تا آذر 85، مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری با 8/283 درصد رشد، بیشترین افزایش را تجربه کرده است.
‌ولی به نظر می‌رسد با توجه به دقت و حساسیت بانک‌های خصوصی در ارایه تسهیلات به مشتریان و اطمینان از بازگشت سرمایه به بانک، بخش اعظم مطالبات معوق و سررسید گذشته این گروه متعلق به مؤسسات اعتباری شبه دولتی (وابسته به نهادهای عمومی) باشد که عمدتاً تحت نظارت بانک مرکزی قرار ندارند. ‌
از سوی دیگر، سهم مطالبات معوق سررسید گذشته نسبت به کل تسهیلات اعطا شده نیز در سال‌های اخیر افزایش یافته است. در همین راستا، نسبت مطالبات معوق به تسهیلات اعطا شده در بانک‌های تجاری از 5/5 درصد در سال 81 به 8/9 درصد در پایان آذر ماه 85 رسیده است. در همین مدت، این نسبت در بانک‌های تخصصی نیز از 8/7 درصد به 8/11 درصد بالغ شده است.
همچنین در حال حاضر نسبت مطالبات معوق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور به کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی معادل 2/10 درصد است که بی‌سابقه می‌باشد. به تحلیل واحد تحقیقات ماهنامه، افزایش میزان و سهم مطالبات معوق بانک‌‌های کشور به نوعی بیانگر ضعف مدیریت ارزیابی اعتباری بانک‌ها می‌باشد که سودآوری بانک‌ها را کاهش و دارایی‌های غیرمنقول و تملکی آنها را افزایش داده است. ادامه این وضعیت می‌تواند نابسامانی بخش پولی کشور را شدت بخشیده و پرداخت تسهیلات جدید را با مشکلاتی همراه ‌سازد که در نهایت، نتایج منفی آن بر رشد اقتصادی و اشتغال و تولید کشور نمایان خواهد شد.
به نظر می‌رسد، علاوه بر خصوصی کردن بانک‌ها که موجب پاسخگویی بانک‌‌ها و مدیران آنها به سهامداران (مردم) خواهد شد، باید با دقت به مدیریت مؤثر و کیفیت وام‌های اخذ شده اقدام کرد، به نحوی که سایر تسهیلات‌گیرندگان به تعویق پرداخت تسهیلات دریافتی خود ترغیب نشوند. به موازات، لازم است در روش‌های ارزیابی اعتباری مشتریان بانک‌ها، تغییراتی صورت گیرد تا از رشد مجدد مطالبات معوق جلوگیری شود. ‌

ریشه‌های معوقه
در یک جمع‌بندی، دلایل زیر در رشد شدید مطالبات معوق یا سررسید گذشته بانک‌های کشور مؤثر می‌باشند:‌
‌‌‌ریشه‌های فرهنگی عدم تمایل گیرندگان تسهیلات‌به بازپرداخت به موقع تسهیلات.
نااطمینانی و ریسک‌های متعدد موجود در اقتصاد کشور که هرگونه برنامه‌ریزی را توسط واحدهای اقتصادی مشکل می‌سازد. ‌
رکودهای تورمی که ضمن تحمیل کندی کسب و کار و افزایش هزینه‌ها، افزایش سود و منابع لازم برای بازپرداخت تسهیلات را با مشکل مواجه می‌سازد. ‌
ارزان بودن نرخ بانکی (نسبت به تورم و نرخ بازار غیررسمی) که از یک طرف، موجب شدت تقاضا برای تسهیلات بانکی شده، از سوی دیگر، تمایل به حفظ تسهیلات فراتر از موقع سررسید را (علیرغم جرایم) افزایش می‌دهد. ‌
نبود سیاست‌های بانکی معقول و نوین در کشور که بانک‌ها را به تصاحب وثایق - خصوصاً ملکی - تسهیلات‌گیرندگان تشویق می‌نماید. ‌
ضعف کارشناسی بانک‌ها در مورد ارزیابی طرح‌های توجیهی متقاضیان وام.

وام‌های دستوری (چه از سوی دولت و چه گروه‌های ذینفع) بدون توجه به توجیه آنها.
ناگفته نماند، سیاست‌های بانکی دولت در سال‌های 84 و 85 نیز ممکن است در افزایش مطالبات معوق بانک‌های کشور نقش مهمی بازی کرده باشد.
لذا لازم است که دولت، مجلس محترم وبانک مرکزی با دسترسی به تفصیل آماری مطالبات معوق، مطالعه سریعی در این خصوص انجام داده و راهکارهای توقف رشد این پدیده بحران‌زا را پیشنهاد و اجرا نمایند. مطالعات نشان می‌دهد که سهم مطالبات مشکوک‌الوصول از کل مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های کشورهای توسعه یافته و نوظهور کمتر از یک درصد است. از نگاه مدیران بانکی کشورهای توسعه یافته، افزایش نسبت مطالبات معوق به بیش از 5 درصد تسهیلات اعطایی، بحران‌زا و نگران‌کننده است. بنابراین مقایسه این روند‌های جهانی با موقعیت فعلی بانک‌‌های کشور، لزوم بازنگری قوانین جدید، اهمیت نقش نظارتی بانک مرکزی و تجدید نظر در مدیریت بانک‌ها و سیاست‌های بانکی دولت را پیش‌ از پیش نمایان می‌سازد. ‌

نويسنده:بانکی | جمعه پانزدهم تیر 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

از روز شنبه اوراق مشارکت پنج ساله وزارت امور اقتصادی و دارایی در شعب منتخب بانک ملي عرضه مي شود

از روز شنبه 16 تیر ماه به مدت هفت روز کاري-تا پايان وقت اداري روز شنبه 23 تیر ماه- اوراق مشارکت پنج ساله وزارت امور اقتصادی و دارایی در شعب منتخب بانک ملي عرضه خواهد شد.

نرخ سود علي الحساب اين اوراق به طور خالص 5/15 درصد در سال تعيين شده است.
بر اساس اين گزارش، اوراق مشارکت مذکور در انواع مبالغ اسمي يک، 2، 5، 10، 20 و 50 ميليون ريالي انتشار يافته که هر برگ از اين اوراق با توجه به مبلغ اسمي، داراي 20 قطعه کوپن مخصوص دريافت سودهاي علي الحساب سه ماهه و يک قطعه کوپن ويژه است.
لازم به ذکر است ورقه اصلي و کوپن هاي ضميمه آن داراي سريال و شماره مسلسل يکسان مي باشد.
اوراق مذکور بی نام و قابل انتقال به غیر بوده و دارنده آن مالک اوراق شناخته خواهد شد.
گفتنی است ، اسامی شعب منتخب بانک ملی که اوراق مذکور در آن عرضه خواهند شد، از طریق پایگاه اینترنتی این بانک به آدرس www.bmi.ir قابل مشاهده است.

نويسنده:بانکی | جمعه پانزدهم تیر 1386 |

موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

راه اندازی دومین ایستگاه شبانه روزی خودپرداز بانک ملی در تبریز

دومین ایستگاه شبانه روزی خودپرداز بانک ملی ایران به منظور ارایه خدمات تمام وقت به دارندگان ملی کارت و کارت پول بانک های عضو شبکه شتاب با حضور معاونان استانداری ، مسئولان محلی و مدیران بانک ملی در تبریز راه اندازی شد.

خودپردازهای به کارگرفته شده در این ایستگاه که در ورودی محوطه اداره امور شعب این بانک در تبریز قرار دارند، از نظر تکنولوژی بسیار پیشرفته هستند و خدماتی نظیر دریافت و پرداخت وجه ، انتقال وجه، به حساب گذاشتن چک و دریافت وجه قبوض مصرفی را به مشتریان ارائه می کنند.
دکتر رامین پاشایی فام عضو هیأت مدیره بانک ملی در آیین افتتاح این ایستگاه اظهار داشت: بانک ملی درراستای توسعه بانکداری الکترونیک ، برنامه های متعددی را در دست اجرا دارد که در آینده نزدیک ، چهره این بانک و نوع خدمات رسانی آن به کلی متحول خواهد شد.
وی افزود: افزایش تعداد دستگاههای خودپرداز، pos، pinpad ، توسعه سیستم های اینترنتی و تلفنبانک در دستور کار بانک ملی قرار دارد به نحوی که مشتریان این بانک خدمات مورد نیاز خود را به آسانی و سرعت فراوان دریافت کنند.
عضو هیأت مدیره بانک ملی در ادامه خبر داد: با توجه به لزوم گسترش مراکز پشتیبانی خدمات خودپرداز، راه اندازی ایستگاههای دیگر خودپرداز جزو برنامه های جدی بانک ملی در سراسر کشور محسوب می شود.
بر اساس این گزارش با توجه به اینکه دو دستگاه خودپرداز در این پایگاه تعبیه شده است، امکان عدم ارائه خدمت به دلیل قطعی سرویس در این پایگاه وجود ندارد مگر اینکه اشکال مخابراتی بروز پیدا کند.
پیش از این بانک ملی اولین پایگاه شبانه روزی خودپرداز خود را در ضلغ جنوب شرقی میدان هفت تیر تهران به بهره برداری رسانده بود که چهار دستگاه خودپرداز این ایستگاه به صورت شبانه روزی، خدمات مورد نیاز را به دارندگان ملی کارت و کارت پول سایر بانک های عضو شبکه شتاب ارائه می دهد.
به طور معمول روزانه دو نوبت پول گذاری در خودپردازهای این ایستگاهها صورت می گیرد که این موضوع نشان دهنده کارکرد بالای خودپردازهای پایگاه شبانه روزی بانک ملی ایران است .
همچنین حضور پست نگهبانی به طور 24 ساعته در این پایگاهها باعث شده است مراجعه کنندگان در هر ساعت از شبانه روز با آسودگی خاطر نسبت به دریافت وجه خود از خودپردازها اقدام کنند.

نويسنده:بانکی | جمعه پانزدهم تیر 1386 |

موضوع: بانکداری الکترونیک | لينک ثابت |

اعلام آمادگي شعب منتخب بانك ملي ، براي دريافت مابه التفاوت هزينه سفرحج تمتع زائران امسال

شعب منتخب بانك ملي آماده دريافت مابه التفاوت هزينه سفرحج تمتع از متقاضيان اعزام به بيت اله الحرام در سال 1386 مي باشند .

متقاضياني كه بر اساس اطلاعيه سازمان حج و زيارت در اولويت تشرف هستند ، مي توانند جهت ثبت نام ضمن همراه داشتن قبض علي الحساب 10 ميليون ريالي به يكي از كاروان ها مراجعه و ثبت نام نمايند .
مديران كاروان ها كل هزينه سفر زائر را بر روي فرم مخصوص ثبت و زائر را جهت پرداخت الباقي هزينه سفر به شعبي كه قبلاً مبلغ علي الحساب توسط زائر در آن پرداخت شده، معرفي مي كنند و در مواردي كه متقاضي تغيير محل سكونت داده باشد ، پرداخت مابه التفاوت در محل سكونت جديدانجام مي گيرد.
بر اساس اين گزارش ، متقاضياني كه اولويت تشرف آنها در سال 1386 توسط سازمان حج و زيارت اعلام شده ولي فاقد قبض علي الحساب 10 ميليون ريالي هستند ، قبل از مراجعه به كاروان ها لازم است براي تبديل گواهي سپرده خود به وديعه 10 ميليون ريالي به شعب منتخب بانك ملي مراجعه كنند .

نويسنده:بانکی | جمعه پانزدهم تیر 1386 |

موضوع: حج واجب و حج عمره | لينک ثابت |

بانک مرکزی در سه بانک تخصصی سپرده‌گذاری می‌کند

بینا- معاون اول رییس جمهوری چگونگی سپرده‌گذاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بانک‌های کشاورزی، توسعه صادرات ایران و صنعت و معدن را ابلاغ کرد.
به گزارش بینا، این تصویب نامه در جلسه سی‌ام خرداد ماه سال ‪ ۸۶‬وزیران کابینه به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد جزء یک بند (ه) تبصره دو قانون بودجه سال ‪ ۸۶‬کل کشور تصویب و درشماره روز دوشنبه روزنامه رسمی کشور منتشر شد.
بر اساس این تصویب‌نامه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌موظف است معادل ارزی مبلغ ‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد ریال را به منظور تامین مالی طرح‌های بزرگ صنعتی، معدنی، کشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی کشور، توسعه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای داخلی، صادرکنندگان، خریداران خارجی کالاها و خدمات صادراتی ایران و نیز برای تامین مالی شرکتهای پیمانکاری شرکت‌کننده در مناقصه‌های بین‌ا