| تبليغات | X |
|
اجرای 12 برنامه برای خصوصیسازی بانکها
|
 بینا- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از اجرای 12 برنامه برای خصوصیسازی بانکهای دولتی خبر داد.دکتر حمید پورمحمدی گفت: در کارگروههای ویژهای موضوع خصوصیسازی بانکهای مشمول واگذاری از جنبههای مختلف بررسی شده است. معاون امور بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این کارگروهها ضمن بررسی تجربه کشورهای مختلف، قوانین، مقررات و دستورالعملهای لازم برای خصوصیسازی بانکهای دولتی فراهم شده که در قالب 12 برنامه در دست اجراست. پورمحمدی با بیان اینکه خصوصیسازی بانکهای دولتی از وزارت اقتصاد فراتر است، اظهار داشت: در این باره با سازمانهای بورس و خصوصیسازی نشستهای ویژهای برگزار شده است که هر هفته نیز ادامه دارد. معاون وزیر اقتصاد با اعلام اینکه 95درصد منابع و دارایی بانکها متعلق به مردم است، گفت: موضوع خصوصیسازی بانکهای دولتی با حساسیت بیشتری پیگیری میشود. پورمحمدی افزود: تدوین آئین نامه آمادهسازی بانکها، عملیات تجدید ارزیابی داراییهای آنها، وضع شعب زیانده، مطالبات معوق و نظایر آن از جمله مواردی است که در این نشستها بررسی و درباره آنها تصمیمگیری شده است. معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: نخستین مرحله خصوصیسازی یا واگذاری سهام بانکهای دولتی در نشستهای آتی با سازمان خصوصیسازی مشخص خواهد شد. پیش از این نیز دکتر غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس سازمان خصوصیسازی بانک صادرات را آماده ترین بانک برای خصوصی شدن و واگذاری سهام آن به مردم اعلام کرده بود. غیر از بانکهای ملی، مسکن، توسعه صادرات، صنعت و معدن و کشاورزی، دیگر بانکهای دولتی در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، خصوصیسازی و سهام آنها از طریق بورس به متقاضیان عرضه میشود.
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه سی و یکم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
مدیر عامل بانک ملی ایران: اعطای تسهیلات در نظام بانکداری اسلامی برای توسعه اشتغال و تولید است
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه سی و یکم خرداد 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
سود تسهیلات مؤسسات اعتباری 13 درصد تعیین شد
|
 بینا- بانک مرکزی اعلام کرد: مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکهای خصوصی به 13 درصد شامل حال مؤسسات اعتباری نیز میشود. به گزارش بینا، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: در استفساریه ای که از رئیس شورای پول و اعتبار درباره وسعت رعایت مصوبه این شورا شد، ابراهیم شیبانی، رئیس کل بانک مرکزی، بر ضرورت رعایت این مصوبه در مؤسسات اعتباری نیز تاکید کرده است. بر اساس این مصوبه ، نرخ سود وام یا تسهیلات در بانک های خصوصی و موسسات اعتباری 13 درصد و در بانکهای دولتی 12 درصد تعیین شده است. بانک مرکزی تصریح کرد : مصوبه شورای پول و اعتبار پس از تأیید رئیس جمهوری به همه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی ابلاغ می شود و همه آنها ملزم به رعایت آن هستند.
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه سی ام خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
کاهش چشمگیر تبادلات بانکهای بزرگ با ایران
|
|
بینا- بانک "کردیت سوئیس" و" یو. اس. بی." ظرف یک سال، تبادلات بانکی خود باایران را به طور متوسط نزدیک به ۷۳ درصد کاهش دادهاند. در سال ۲۰۰۶ مجموعه داراییهای ایران در ۱۰۴ بانک سوئیس ۴۹ درصد کاهش یافته است.
به گزارش بینا، در آغاز سال ۲۰۰۶ خبرکاهش روابط بانکی کشورهای غربی با کشورهایی که رئیس جمهور آمریکا آنان را "شرور" مینامد، در محافل بینالمللی جنجالبرانگیز بود. اینک با انتشار آمار سالانهی بانک ملی سوئیس نتایج این اقدامات آشکار شده است. بر اساس آماری که بانک ملی سوئیس منتشر کرده است، داراییهای ایران در دو بانک سوئیسی کردیت سوئیس (Credit Suisse) و یو. اس. بی. (USB) در سال ۲۰۰۶ نسبت به سال ۲۰۰۵ بیش از ۹۵ درصد کاهش یافته است. کل دارایی ایران د ر این دو بانک در آخر سال ۲۰۰۶ نزدیک به ۶۱ میلیون فرانک اعلام شده است که نسبت به سال پیش از آن ۳۴/۱ میلیارد فرانک کاهش داشته است. در مقابل، دارایی بانکهای بزرگ د ر ایران کاهش کمتری داشته است. میزان دارایی این بانکها در بانکهای ایران بیش از ۵۰۰ میلیون فرانک است که نسبت به سال ۲۰۰۵ کاهشی ۵۰ درصدی داشته اشت. کل دارایی ایران در ۱۰۴ بانک سوئیس در پایان سال ۲۰۰۶ بیش از ۹۱۰ میلیون فرانک بوده، که نسبت به سال ۲۰۰۵ نزدیک به ۷۷۰ میلیون فرانک افت کرده است.
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه سی ام خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
لایحه حضور بانک های خارجی در ایران تدوین شد
|
|
سید حمید پور محمدی از تدوین لایحه ای در شورای پول و اعتبار برای حضور بانک های خارجی در کشور خبرداد و گفت: با تصویب این لایحه در مجلس دیگر نیازی به اصلاح سایر قوانین نظیر قانون بانکداری برای حضور بانک های خارجی در ایران نخواهد بود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و از تدوین لایحه ای در شورای پول و اعتبار حدود یک ماه پیش خبرداد که بر اساس آن حضور بانک های خارجی در ایران، فعالیت و ایجاد شعب توسط آنها امکانپذیر خواهد شد. سید حمید پورمحمدی با بیان اینکه این لایحه توسط دولت به مجلس برای تصویب ارسال خواهد شد، تصریح کرد : با ارسال لایحه و تصویب آن در مجلس حضور بانک های خارجی در ایران شدنی خواهد بود. وی خاطرنشان کرد : با تصویب لایحه مذکور در مجلس دیگر نیازی به اصلاح سایر قوانین کشور نظیر قوانین بانکداری و قانون سرمایه گذاری خارجی نخواهد بود و همین لایحه کافی است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی حضور بانک های خارجی در ایران را مثبت ارزیابی کرد و افزود : انجام این کار باید با دقت و در نظر گرفتن تمام نکات صورت گیرد. وی حضور بانک های خارجی در ایران را باعث افزایش رقابت پذیری سیستم بانکی و جذب سرمایه های خارجی، دانست و تصریح کرد : این اقدام طی یک فرآیند نظارت شده دقیق می تواند برای اقتصاد کشور موثر واقع شود.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و نهم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
تعيين نرخ سود سپرده برعهده بانكها گذاشته شد
|
|||||
نويسنده:بانکی |
یکشنبه بیست و هفتم خرداد 1386
|
|
|||||
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
8 نوع روش تامين مالي با حذف ربا در دستور كار شوراي بورس قرار گرفت
|
||||
نويسنده:بانکی |
یکشنبه بیست و هفتم خرداد 1386
|
|
||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
نرخ سود بانكهاي دولتي 12 و بانكهاي خصوصي 13 درصد تعيين شد
|
||||
نويسنده:بانکی |
یکشنبه بیست و هفتم خرداد 1386
|
|
||||
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
شرکت چاپ و نشر بانک ملی، ایران چک 500 هزار ریالی با طرح جدید منتشر کرد
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
یکشنبه بیست و هفتم خرداد 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
جلسه محرمانه شورای پول و اعتبار و تعیین تکلیف نرخ و فرمول سود بانکی
|
|
دبیرخانه شورای پول و اعتبار از تشکیل جلسه امروز این شورا خبر داد اما موضوع مطرح در این جلسه را محرمانه عنوان کرد.
دبیرخانه شورای پول و اعتبار در پاسخ به این سوال که تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی در دستور جلسه امروز شورا است یا خیر؟ با بیان اینکه دستور جلسه محرمانه است؛ پاسخی به این سوال نداد. جلسه شورای پول و اعتبار که هر دو هفته یک بار تشکیل می شود چند هفته ای است که تشکیل جلسه نداده و تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی هنوز در ابهام است. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفته است: شورای نگهبان از نظر شرعی هم وظیفه ای در مورد اظهار نظر در مورد فرمول نرخ سود بانکی ندارد و این فرمول به شورای پول و اعتبار ارجاع داده شده است. با توجه به شرایط پیش آمده وموضع گیری شورای نگهبان در خصوص نرخ سود بانکی و فرمول محاسبه آن انتظار می رود شورای پول و اعتبار هر چه زودتر تکلیف نرخ سود و فرمول محاسبه نرخ سود را مشخص کرده سیستم بانکی را از این بلاتکلیفی در آورد.
نويسنده:بانکی |
شنبه بیست و ششم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
در قطع فعالیت بانکهای ایرانی در سیستم مالی جهانی کمک کنید
|
|
وزیر خزانهداری آمریکا از هم پیمانان آمریکا خواست تا در قطع فعالیت بانکهای ایرانی در سیستم مالی جهانی کمک کنند.
هنری پاولسون اظهار کرد: برخی از هم پیمانان آمریکا هنوز تمایل سیاسی برای اقدام علیه بانکهای ایرانی ندارند. وی بدون اشاره به نام هیچ کشور خاصی گفت: مقامات آمریکایی به طور فزایندهای بر فعالیتهای نظامی متمرکز شدهاند. آمریکا مدتهاست که ایران را به آموزش برخی گروهها در عراق متهم میکند و این در حالی است که طی هفتههای اخیر ارتش آمریکا اعلام کرده است که سلاحهای ساخت ایران در افغانستان نیز مورد استفاده قرار میگیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خزانه داری آمریکا چندی پیش بانک صادرات ایران را از دسترسی به سیستم مالی آمریکا محروم کرده بود. پاولسون در ادامه اظهارت خود تصریح کرد: تحریم مالی ایران در حالی صورت میگرد که نگرانیهای جهانی در خصوص برنامههای هستهای ایران افزایش یافته است. وی تاکید کرد: کاملا مشخص است که ایران به رغم مخالفتهای بینالمللی به برنامههای هستهای خود میپردازد و میلیونها دلار به گروههای تروریستی کمک میکند. وی ادامه داد: وزارت خزانه داری آمریکا با رهبران اقتصادی کشورهای خارجی گفتوگوهایی انجام داده و آنها را از چگونگی استفاده ایران از سیستم بانکی خود برای انجام فعالیتهای خطرناک آگاه کرده است. وی چندی پیش و در تکرار ادعاهای قبلی خود گفته بود که ایران از سیستم مالی جهان سوء استفاده میکند و امنیت این سیستم را به خطر انداخته است. پاولسون در یک کنفرانس خبری از رهبران مالی جهان خواست تا در خصوص سوء استفادههای مالی بانکهای ایرانی اقدامات حمایتی انجام دهند. وی با اشاره به سلاحهای کشتار جمعی اظهار کرد: شما نمیتوانید یک سیستم مالی ایمن داشته باشید، شما نمیتوانید از شهرت سیستم مالی خود دفاع کنید مگر آنکه از ورود افراد و سوء استفاده از سیستم مالیتان جلوگیری کنید. وی بدون بیان جزئیات بیشتر تصریح کرد: ایران در حال سوء استفاده از سیستم مالی جهان است.
نويسنده:بانکی |
شنبه بیست و ششم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
شورای نگهبان درباره فرمول جدید محاسبه نرخ سود بانکی نظرنمیدهد
|
|
نا- سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا درباره فرمول جدید محاسبه نرخ سود بانکی اظهارنظر نمیکند.
به گزارش بینا، دکتر عباسعلی کدخدایی با اشاره به نامه رییس بانک مرکزی درباره فرمول جدید محاسبه نرخ سود بانکی اظهار داشت: با توجه به اینکه این روش نه مصوبه مجلس و نه هیات دولت است و همچنین از جمله سوالات شرعی نیست که دیوان عدالت مطرح میکند، فقهای شورای نگهبان اعلام کردند که نمیتوانند در این رابطه اظهارنظر کنند. وی تصریح کرد: رییس بانک مرکزی روش جدیدی را برای تعیین نرخ سود تعیین کرده بود و برای فقهای شورای نگهبان ارسال کردند. تعیین هرگونه نرخ سود باید توسط قوه مجریه و مقننه صورت گیرد که تاکنون نیز این کار انجام میشده است. کدخدایی افزود: بانک مرکزی دربارهی روش پرداخت یا دریافت سود که اعمال میداشته پیشنهاد تغییر داشته و موضوع را برای شورا ارسال کردند؛ با توجه به اینکه این روش نه مصوبه مجلس است و نه هیات دولت و نه از جمله سوالات شرعی است که دیوان عدالت مطرح میکند، فقها اعلام کردند چون در چارچوب آییننامه نیست، نمیتوانند اظهارنظر کنند. سخنگوی شورای نگهبان با قرائت بخشی از ماده 20 آییننامه داخلی شورا گفت: شورای نگهبان هیچگونه مسوولیتی در پاسخ به نامه ندارد و ما موضوع را به بانک مرکزی اعلام خواهیم کرد؛ ضمن آنکه ابهامات زیادی در نامه در رابطه با این روشها وجود دارد.
نويسنده:بانکی |
شنبه بیست و ششم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
وزارت اقتصاد سیستم جامع نظارت بر تسهیلات بانکی ایجاد می کند
|
|
بینا- وزارت امور اقتصادی و دارایی ، کارگروهی را به منظور ایجاد سیستم جامع نظارت بر تسهیلات بانکی تشکیل داد.
به گزارش بینا، مدیر عامل بانک صنعت و معدن با اعلام این مطلب گفت : این کارگروه قرار است درخصوص ایجاد این سیستم جامع مطالعه و یک نظام یکپارچه برنامه ریزی برای تسهیلات بانکی پرداختی در بانکهای دولتی پیشنهاد کند. وی افزود: با هدف دستیابی به روشهای بهینه نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی و استقرار نظام جامع نظارت ، پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با بانکها ، در حال آماده سازی سیستم جامع نظارت هستیم. وی تصریح کرد: ویژگی های این سیستم جامع نظارتی و کارکرد آن که در قالب پروژه های متعدد افزایش می یابد ، فردا در همایشی در تهران معرفی و سپس به وزارت اقتصاد ارائه خواهد شد.
نويسنده:بانکی |
شنبه بیست و ششم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
سه مدیر عامل بانک برکنار می شوند
|
 بینا- شنیده میشود که در آیندهای نزدیک سه مدیر عامل بانک، صندلی مدیریت خود را به مدیران دیگری واگذار خواهند کرد. شنیدهها از راهروهای نظام بانکی حاکی از آن است که در پی عزل مدیرعامل بانک تجارت از سمت خود، سه مدیر عامل دیگر نیز زیر تیغ دولت قرار دارند.بر اساس این گزارش، این سه مدیر که اتفاقا در راس بانکهای بزرگ کشور قرار دارند، نتوانستهاند خواستههای دولت را در اجرای طرحهای بزرگ و ملی به ویژه طرح تامین مالی بنگاههای کوچک و زودبازده محقق کنند. بر اساس این شنیدهها، نام یکی از این مدیران سال قبل نیز در لیست برکناری قرار داشت که به دلایلی این موضوع منتفی شد اما در دوره جدید جابهجاییها، وی دوباره در صدر فهرست قرار گرفته است. به گفته یک مقام آگاه، دولت جدید برای اجرای برنامهها و طرحهای خود، حساب ویژهای روی نظام بانکی باز کرده است. بنابراین، اگر بانکی نتواند خود را با این برنامهها همراه سازد، این موضوع ناشی از ناتوانی مدیر عامل آن بانک خواهد بود. این مقام مطلع ادامه داد: دولت مصمم است تا منابع نظام بانکی را به طور عادلانه بین تمام اقشار جامعه توزیع کند که این امر صرفا با همراهی مدیران بانکها محقق خواهد شد و در این راه، دولت هیچ بهانهای را از این مدیران نخواهد پذیرفت.
نويسنده:بانکی |
شنبه بیست و ششم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
خودپردازهای بانک ملی جمعه این هفته، سه ساعت خارج از سرویس هستند
|
|||||||||||
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه بیست و چهارم خرداد 1386
|
|
|||||||||||
|
موضوع:
بانکداری الکترونیک
| لينک ثابت
|
|
|||||||||||
|
تعداد واحدهای مجهز به سیستم سوئیفت بانک ملی به 98 رسید
|
|||||||||||
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه بیست و چهارم خرداد 1386
|
|
|||||||||||
|
گلدستههاي حرم عسگريين(ع) فرو ريخت
|
||||
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه بیست و سوم خرداد 1386
|
|
||||
|
فرمول پیشنهادی محاسبه نرخ سود بانکی ، شبهه شرعی و ربوی ندارد
|
|
بینا- عضو کار گروه بانکداری اسلامی با اشاره به فرمول پیشنهادی محاسبه نرخ سود بانکی گفت: این فرمول از نظر شرعی مشکلی ندارد؛ اما نتیجه آن نسبت به نرخ فعلی ، یک تا 1.5درصد بالاتر نشان می دهد.
به گزارش بینا، سیدعباس موسویان با اشاره به فرمول پیشنهادی محاسبه نرخ سود بانکی شورای پول و اعتبار اظهار کرد: این فرمول ، محاسباتی است و از نظر شرعی مشکلی ندارد. وی در پاسخ به انتقاد برخی که معتقدند شورای پول و اعتبار با پیشنهاد فرمول جدید برای محاسبه سود بانکی و محاسبه بهره مرکب یعنی نزول روی نزول ، آن را در شرایطی قرار داده است که در شان بانکداری اسلامی نیست ، گفت: از لحاظ ربح مرکب و این که از سود، سود می گیرند، اشکالی بر این فرمول وارد نیست. موسویان خاطرنشان کرد: این فرمول شبهه ربوی ندارد و از نظر شرعی ، مشکلی بر این فرمول وارد نیست.
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه بیست و سوم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
دارندگان ملي کارت مي توانند وجه قبوض خدماتي را تلفني بپردازند
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه بیست و سوم خرداد 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
پرداخت غیرحضوری قبوض
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
فرمول جديد محاسبه سود اميد مردم براي كاهش هزينه را نقش بر آب كرد
|
||||
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و دوم خرداد 1386
|
|
||||
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
فرمول پيشنهادي شوراي پول و اعتبار نرخ سود را 5/1 درصد بالاتر نشان ميدهد
|
||||
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و دوم خرداد 1386
|
|
||||
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
كاهش نرخ سود، مجموع سود پرداختي تسهيلات را كاهش نميدهد
|
||||
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و دوم خرداد 1386
|
|
||||
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
احتمال تبدیل بانک کارگشایی به بانک قرض الحسنه
|
|
رئیس بانک کارگشایی گفت: حدود یک تا دو سال است که از تبدیل بانک کارگشایی به بانک قرض الحسنه صحبتهایی شده اما هنوز تصمیم قابل اجرایی مطرح نشده است.
علی عادلی در پاسخ به این سوال که با تبدیل بانک کارگشایی به بانک قرض الحسنه وظایف این بانک به چه شکلی درمی آید؟ گفت: وظایف بانک کارگشایی در صورت تبدیل به بانک قرض الحسنه براساس سیاستهای دولت مشحص خواهد شد. وی افزود: وظیفه بانک کارگشایی این است که تسهیلاتی در قبال وثیقه طلا از منابع قرض الحسنه بانک ملی به مردم می دهد. عادلی تاکید کرد: تبدیل بانک کارگشایی به بانک قرض الحسنه تنها درحد صحبت است. وی تصریح کرد: بانک کارگشایی یکی از بانکهایی است که فشار تقاضاهای قرض الحسنه را از دوش سیستم بانکی برمی دارد و مقدار زیادی از فشار تقاضاها را بانک کارگشایی پاسخ می دهد یعنی باری ار روی دوش کل سیستم بانکی در خصوص تقاضای قرض الحسنه برمی دارد. رئیس بانک کارگشایی در پاسخ به این سوال که آیا با این طرح موافقید و بررسی کارشناسی در خصوص این طرح انجام شده است؟ گفت: الان نمی توانم اظهار نظری کنم. بررسی کارشناسی در مورد تبدیل بانک کارگشایی به قرض الحسنه به ما واگذار نشده است. عادلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه میزان از حساب قرض الحسنه بانک ملی به بانک کارگشایی داده می شود؟ اظهار داشت: کل تسهیلاتی که از بانک کارگشایی به مردم داده می شود اعتبارش از منابع قرض الحسنه بانک ملی صورت می گیرد. وی خاطرنشان کرد: اگر منابع ما بیشتر شود، تسهیلات بیشتری می توان به مردم ارایه کرد، در حال حاضر به اندازه منابعی که داریم تسهیلات می دهیم.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و دوم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
پرداخت وام 10 میلیون تومانی مسکن سال آینده از سرگرفته میشود
|
|
بینا:یک منبع آگاه با تأکید بر اینکه وام 10 میلیون تومانی از سال آینده پرداخت می شود گفت: وام 10 میلیون تومانی مسکن ویژه اقشار کم درآمد از طرح جامع مسکن حذف نشده و فقط امسال پرداخت نمی شود.
این منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود اظهار داشت: وام 10 میلیون تومانی مسکن ویژه اقشار کم درآمد از طرح جامع مسکن حذف نشده است و پرداخت نشدن آن تنها به سال جاری مربوط می شود. وی افزود: عدم موفقیت در انتخاب افراد واجد شرایط موجب شد تا وزارت مسکن و شهرسازی پرداخت وام 10 میلیون تومانی مسکن را در سال جاری متوقف کند اما در آینده و با تدوین دستورالعمل جدید پرداخت آن از سال آینده از سر گرفته خواهد شد. وی در خصوص وام 3 میلیون ودیعه مسکن نیز گفت: پرداخت وام 3 میلیون تومانی ودیعه مسکن نیز قرار بود که متوقف شود اما هنوز متوقف شدن آن قطعی نشده است. به گفته وی، شرایط پرداخت وام 3 میلیون تومانی ودیعه مسکن در سال جاری هنوز مشخص نشده است.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و دوم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
رشد مبالغ تراکنش هاى سیستم بانکى در فروردین ماه سال جارى
|
 بینا - جمع کل مبالغ و تعداد تراکنش هاى سیستم بانکى تا پایان فروردین ماه سال جارى منتشر شد.به گزارش بینا، جمع کل مبلغ تراکنش هاى شبکه بانکى کشور در سه بخش پایانه فروش، پایانه شعب و خودپردازها در فرودین ماه سال جارى به ۲۳ هزار و ۳۸۱ میلیارد ریال و ۴۷۸ میلیون و ۴۰۵ هزار و ۷۴۶ ریال رسیده است. براین اساس جمع کل مبلغ تراکنش از خودپردازهاى سیستم بانکى درمدت مورد اشاره به ۸ هزار و ۶۸۵ میلیارد و ۵۶۹ میلیون و ۴۷۱ هزار و ۵۷۲ ریال رسیده است.از این رقم ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد و ۵۵۰ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۱۳۴ ریال مربوط به استانهاى سراسر کشور و۳ هزار و ۱۸۵ میلیارد و ۱۹ میلیون و ۷۲ هزارو ۴۳۸ ریال مربوط به تهران است. مبلغ تراکنش بانک اقتصاد نوین در فروردین ماه سال جارى به ۱۱۳ میلیارد و ۶۷۷ میلیون و ۳۶۰ هزار ریال رسید.مبالغ تراکنش خودپردازها در بانک پارسیان به ۱۱۲ میلیارد و ۸۱ میلیون و ۶۰ هزار ریال در بانک پارسارگاد به رقم ۳۶ میلیارد و ۵۵۷ میلیون و ۸۱۰ هزار ریال، دربانک سامان به رقم ۸۶ میلیارد و ۶۴۱ میلیون و ۸۴۰ هزار ریال و در بانک سرمایه صفر گزارش شده است و شایان ذکر است مبلغ تراکنش هاى بانک کارآفرین نیز ۱۹ میلیارد و ۷۴۴ میلیون ۷۷۰ ریال از کل مبالغ را تشکیل مى دهد. این گزارش مى افزاید؛ بانک ملى در فرودین ماه سال جارى یک هزار و ۷۲۰ میلیارد و ۳۲۷ میلیون و ۷۱۵ هزارو ۳۲۰ ریال مبلغ تراکنش به دست آورد که این رقم در بانک صادرات به ۲ هزار و ۱۱۰ میلیارد و ۲۵۹ میلیون و ۳۴۰ هزار ریال مى رسد.براساس آمارهاى رسمى بانک مرکزى مبالغ تراکنش خودپردازها در بانک کشاورزى به رقم ۷۰۸ میلیارد و ۵۹۱ میلیون و ۵۲۰ هزار ریال، بانک تجارت به یک هزارو ۶۴ میلیارد و ۲۳ میلیون و ۱۲۰ هزار ریال، بانک ملت یک هزار و ۷۲۰ میلیارد و ۳۲۷ میلیون و ۷۱۵ هزار و ۳۲۰ ریال، بانک مسکن ۷۰ میلیارد و ۸۷۱ میلیون و ۵۳۰ ریال و بانک سپه به یک هزار و ۱۳۹ میلیارد و ۴۷۶ میلیون و ۸۹۰ هزار ریال رسیده است. برپایه این گزارش بانک رفاه نیز از دستگاههاى خودپرداز در فروردین ماه سال جارى رقم ۳۶۹ میلیارد و ۳۴۷ میلیون و ۴۳۰ هزار ریال و بانک توسعه صادرات رقم ۵ میلیارد و ۲۸۸ میلیون و ۳۴۸ هزار ریال رسید.مبالغ تراکنش در پست بانک نیز در این مدت ۷ میلیارد و ۶۹۹ میلیون و یکصد هزار ریال و بانک صنعت و معدن ۳۳ میلیارد و ۷۳۴ میلیون و ۶۸ هزارو ۲۵۲ ریال رسید.آمارهاى رسمى جمع کل مبالغ پایانه هاى فروش کشور را ۹۳۹ میلیارد و ۱۹۹ میلیون ۹۳۵ هزارو ۹۶۰ ریال گزارش داد که از این رقم ۳۷۷ میلیارد و ۸۶ میلیون و ۳۲۶ هزار و ۶۰۰ ریال مربوط به استانهاى کشور و ۵۶۲ میلیارد و ۱۱۳ میلیون و ۶۰۹ هزار و ۳۶۰ ریال مربوط به تهران است. پایانه هاى شعب نیز در فروردین ماه سال جارى مبلغ ۱۳ هزار و ۷۵۶ میلیارد و ۷۰۸ میلیون و ۹۹۸ هزار و ۲۱۴ ریال از تراکنش ها دریافت کرده اند که ۷ هزار و ۶۸۰ میلیارد و ۵۹۵ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۷۵ ریال مربوط به استانها ى کشور و ۶ هزار و ۷۶ میلیارد و ۱۱۳ میلیون و ۶۳۵ هزار و ۱۳۹ ریال مربوط به پایتخت است.تعداد تراکنش هاى شبکه بانکى جمع کل تعداد تراکنش هاى شبکه بانکى در فروردین ماه سال جارى در سه بخش خودپردازها، پایانه هاى فروش وپایانه هاى شعب به ۴۱ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۸۲۱ فقره رسیده است. براساس آمارهاى رسمى از این تعداد ۳۸ میلیون و ۷۶۴ هزارو ۷۰۷ فقره مربوط به خودپردازها، یک میلیون و ۴۵۰ و ۶۹۴ فقره مربوط به پایانه هاى فروش و یک میلیون و ۷۷۷ هزار و ۴۱۰ فقره مربوط به پایانه هاى شعب است. در بین بانک هاى دولتى بانک ملى با ۵ میلیون و ۴۰۵ هزار و ۸۷۶ فقره،بانک ملت ۵ میلیون و ۸۰۰ هزارو ۸۳۸ فقره بانک کشاورزى ۴ میلیون و ۱۹۴ هزارو ۸۳۸ فقره، بانک صادرات ۱۱ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۷۲۰ فقره و بانک سپه ۵ میلیون و ۸۵۵ هزارو ۲۹۵ فقره تراکنش بیشترین تعداد تراکنش ها را در فروردین ماه سال جارى دارا بوده اند.پایانه هاى فروش سیستم بانکى در این مدت تعداد یک میلیون و ۴۵۰ هزارو ۶۹۴ فقره تراکنش انجام دادند که از این رقم ۸۵۲ هزارو ۸۶۴ فقره مربوط به استانهاى کشور و ۵۹۷ هزارو ۸۳۰ فقره مربوط به پایتخت نشین ها بوده است.در این بخش بانک هاى خصوصى فعالیت قابل توجهى انجام داده اند به عبارت دیگر تعداد تراکنش هاى پایانه هاى فروش بانک اقتصاد نوین در مدت مورد اشاره به ۹۳ هزار و ۹۹۸ فقره، بانک پارسیان ۷۶۴ هزار و ۴۸۴ فقره،بانک پاسارگاد ۱۳ هزار و ۱۷۹ فقره و بانک سامان ۲۰۷ هزار و ۲۵۰ فقره تراکنش به ثبت رسانده اند. تعداد تراکنش بانک هاى سرمایه و کارآفرین نیز صفر گزارش شده است.همچنین تعداد تراکنش هاى پایانه هاى شعب در این مدت به یک میلیون و ۷۷۷ هزار و ۴۱۰ فقره مى رسد که از این تعداد یک میلیون و ۱۷۹ هزار و ۲۰۵ فقره مربوط به استانهاى کشور و ۵۹۸ هزارو ۲۰۵ فقره مربوط به تهران است.آمارهاى رسمى مبلغ کل تراکنش هاى شبکه بانکى در تیرماه سال گذشته را ۱۵ هزار و ۹۱۹ میلیارد و ۷۳۱ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۵۹ ریال و این رقم را در مرداد ماه ۱۸ هزار و ۲۱۱ میلیارد و ۸۵۴ میلیون ۲۱۰ هزار و ۷۳۳ ریال ذکر مى کند.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و دوم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
بانکداری الکترونیک
| لينک ثابت
|
|
|
برداشت روزانه ازخودپردازهای بانک ملی تا سقف دو میلیون ریال امکان پذیر است
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و دوم خرداد 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
بانکداری الکترونیک
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
افتتاح شعبه حوزه ریاست قوه قضائیه بانک ملی ایران
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و دوم خرداد 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
مدیر عامل بانک ملی ایران: در آینده نزدیک ، خدمات الکترونیکی بانک ملی متحول خواهد شد
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
سه شنبه بیست و دوم خرداد 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
گروه صنعتگران كشور در نامه سرگشاده به شوراي نگهبان
|
||||
نويسنده:بانکی |
یکشنبه بیستم خرداد 1386
|
|
||||
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
برندگان و بازندگان رقابت بانکی
|
 بینا- همـه دولـت هـای جهـان و حتـی دولت های صاحب اقتصادهای کاملاً آزاد و لیبرال، معتقدند که نباید نظام های بانکی را به حال خود رها کرد. درست است که بانک ها با جمع آوری سپرده های مردم چرخ های اقتصادی را به حرکت درمی آورند، اما یک شوک بانکی می تواند تمام موفقیت های به دسـت آمـده در ایـن زمینـه را نـابـود سازد. البته کشورهای مختلف جهان دیدگاه های متفاوتی در رابطه با استفاده از نظام بانکی به عنوان یکی از ابزارهای مورد استفاده در سیاست های دولت دارند. اما در یک سوی این قضیه، نظام بانکداری دولتی قرار دارد که فی نفسه از ارکان دولت به شمار می رود و دولت ها نیز به تناسب این موضوع به بانک های تحت تملّک خود اجازه ورشکست شدن را نمـی دهنـد. در سـوی دیگـر، نظـام بـانکداری خصوصی با قوانین و مقررات نسبتاً آزاد قرار گرفته که به دلیل عدم وجود یک شبکه ایمنی، معمولاً خطاهای بانکی و مالی در آن رواج دارد. در خلال 20 سال گذشته، نقش دولت ها در نظام بانکداری مقداری کمرنگ شده و چنین به نظر می رسد که گویا یک حیات خلوت برای بانک ها به وجود آمده که از طریق آن به آنها اجازه آزمون و خطا داده می شود. در همین فاصله زمانی، برخی از بانک ها آنقدر رشد کرده و در صحنه بین المللی فعال شده اند که هرگونه خطا از سوی آنها به طور حتم یک یا چند اقتصاد ملی را به طرز فاجعه باری به ورطه نابودی می کشاند. خطرات بحران های بانکی در هـمـیـن رابـطـه، بـانـک مـرکـزی انـگـلـیس پیش بینی کرده است که یک بحران بانکی تمام عیار بـه راحـتـی مـی تواند به طور متوسط 16 درصد محصول ناخالص داخلی این کشور را از بین ببرد. حـداقـل در خـلال یـک دهه گذشته بسیاری از کشورهای جهان از جمله سوئد، ترکیه، جمهوری چک، آرژانتین، کره جنوبی، اندونزی و ژاپن این قبیل بحران ها را تجربه کرده اند. این کشورها به خوبی دریافته اند که برای جلوگیری از بروز این قبیل بحران ها، باید بخش بانکی خود را بر خلاف سـایـر بـخـش هـای اقـتـصـادی، نـظـام مند و تحت کنترل های شدید نگه دارند. با این توضیح می توان گفت که حاکمیت بر نظام بانکی از همه چیز با اهمیت تر است. ولی آیا حفاظت و جدا نگه داشتن بانک های خصوصی از بانک های دولتی، به نفع نظام بانکداری است، یا خیر؟ صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که به طـور مـشـتـرک و بـر اساس تقاضای کشورهای مـتـقاضی، برای آنها برنامه ارزیابی بخش مالی )Financial-Sector Assessment Program( موسوم به FSAP را انجام می دهند، در این مورد سعی کرده اند که هیچ کشوری را به در پیش گرفتن این سیاست تشویق نکنند. مقامات بانکی آمریکا هم - که اساساً موفق ترین اقتصاد دنیا را در اختیار دارد - با رد این ایده، وجود تنوع و تکثر را بزرگ ترین نقطه قوت نظام مالی و بانکی این کشور ذکر کرده اند. به عقیده آنها، این وضعیت نه تنها موجب افزایش رقابت میان مـؤسسـات مـالـی مـی شـود، بلکه حتی فعالان و سیاست گذاران این بخش را به تکاپو وا می دارد. در این کشور چنانچه بانکی از یک سیستم نظارتی رضایت خاطر نداشته باشد، می تواند یک سیستم نظارتی دیگر را برای خود برگزیند. همین امر باعث شده تا سیاست گذاران و فعالان بانکی آمریکا مدام گوش به زنگ و هوشیار بوده و برای باقی ماندن در صحنه، چاره ای جز نوآوری نداشته باشند. البته این سیاست، ناکامی هایی هم با خود در پی داشته است، زیرا تنوع و تکثر در نظام بانکی اغلب پرهزینه و نابسامان بوده و به صورت بالقوه می تواند به نوسانات آشفته ای دامن بزند. برای مثال، هنگامی که دولت آمریکا برخی از محدودیت های بانک های مستقر در ایالات مرزی این کشور را برداشت، این اقدام فرصتی برای بانک های مذکور به وجود آورد تا از طریق آن به توسعه و گسترش شعبات جدید خود در نواحی داخل شهر و ایالت بپردازند. این وضع به گونه ای پیش رفت که برخی از نواحی این کشور با اشباع شعبات بانکی مواجه شدند. البته سایر کشورها برخلاف آمریکا با ممانعت از گسترش رقابت در میان بانک های خود و محدود کردن مالکیت و دسترسی خارجی ها به نظام بانکی، راه متفاوتی را در پیش گرفتند. برای مثال، هند در فاصله دوره 91-1969 بانک های خود را ملی اعلام کرد و به تدریج برای ایجاد رقابت در درون نظام بانکی خود، اجازه تأسیس 9 بانک خصوصی را داد. با این وجود، هنوز هم در این کشور درخصوص مـالکیـت خارجی محدودیت های زیادی وجود داشته و گویا دولت هند تمایل دارد این وضعیت همچنان ادامه داشته باشد. در همین راستا، بانک مــرکــزی هـنــد مـعـتـقــد اســت کـه وجـود همیـن محدودیت ها این کشور را در جریان بحران مالی سال های 97 و 98 منطقه جنوب شرق آسیا، از سقوط اقتصادی حتمی نجات داده است. در مقابل، برخی دیگر از صاحبنظران معتقدند که سیاست های دولت هند در این زمینه برای این کشور مضرّاتی هم در بر داشته است. برای این منظور، آنها به مثال اندونزی اشاره می کنند که با وجود غرق شدن در بحران مالی یاد شده، اکنون رشد اقتصادیش به مراتب سریع تر از هند است. به هر حال، اخیراً دولت هند دریافته که نظام موجود بانکداری این کشور به هیچ وجه متناسب با میلیون ها کسب و کار رسمی و غیررسمی اقتصاد خود نیست. لذا می توان نتیجه گیری کرد که وجود رقابت در میان نظام های بانکی و مالی برخلاف برخی پیامدهای ناگوار آن، یک امر حیاتی بوده که غفلت از آن در وضعیت فعلی، دردسرهای بزرگی را در پی خواهد داشت.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه بیستم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
مشكل ما اين است كه بانك مركزي ميخواهد كاهش سود را به مهار تورم موكول كند
|
||||
نويسنده:بانکی |
شنبه نوزدهم خرداد 1386
|
|
||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
فرمول جديد، سود تسهيلات بلند مدت را احتمالا تا 5 درصد افزايش ميدهد
|
||||
نويسنده:بانکی |
شنبه نوزدهم خرداد 1386
|
|
||||
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
تاسيس بانك قرض الحسنه تعدد پرداخت وام را از بين ميبرد
|
||||
نويسنده:بانکی |
شنبه نوزدهم خرداد 1386
|
|
||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
تعیین تکلیف فرمول جدید نرخ سود در شورای نگهبان تا پایان این هفته
|
|
بینا:فقهای شورای نگهبان تا پایان هفته درباره استفساریه بانک مرکزی در خصوص فرمول جدید محاسبه نرخ سود بانکی اظهار نظر میکند.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در خصوص فرمول جدید محاسبه نرخ سود بانکی اظهار داشت: نظر فقهای شورای نگهبان در این زمینه تا پایان این هفته اعلام می شود. وی اظهار داشت: فرمول جدید نرخ سود بانکی اکنون در دستور کار فقهای شورای نگهبان قرار دارد و بررسی های کارشناسی در حال جمع بندی است و انتظار می رود تا پایان هفته شورای نگهبان در این باره اظهار نظر کند. این عضو حقوقدان شورای نگهبان با تاکید بر اینکه اظهار نظر در این خصوص در تخصص فقهای شورای نگهبان است، از توضیح در این باره خودداری کرد و گفت: باید منتظر بمانیم تا پایان هفته فقهای شورای نگهبان در این باره اظهار نظر کنند. عضو شورای پول و اعتبار درباره میزان افزایش نرخ سود در فرمول جدید گفته است: اگر مدت بازپرداخت تسهیلات یکساله باشد ممکن است افزایش یک درصد باشد و اگر 20 سال باشد ممکن است میزان سود تا 5 درصد افزایش یابد.
نويسنده:بانکی |
شنبه نوزدهم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
بی اطلاعی دبیرخانه شورای پول و اعتباراز جلسه این شورا
|
|
بینا:دبیرخانه شورای پول و اعتبار واقع در بانک مرکزی از جلسه امروز شورا برای بررسی کاهش نرخ سود بانکی اظهار بی اطلاعی و اعلام کرد، تشکیل جلسه ای برای امروز به این دبیرخانه اعلام نشده است.
جلسه شورای پول و اعتبار که هر دو هفته یک بار تشکیل می شود و هفته گذشته بنا به دلایل ناگفته ای لغو شد، ظاهرا" قرار بود امروز به بررسی موضوع کاهش نرخ سود بانکی بپردازد. غلامرضا مصباحی مقدم عضو شورای پول و اعتبار نیز در این خصوص که آیا شورای پول و اعتبار امروز برای تصویب کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی جلسه فوق العاده خواهد داشت؟ گفت: دستور جلسه ای برای جلسه امروز شورای پول و اعتبار دریافت نکرده ام. وی افزود: اگر امروز این جلسه برگزار شود به عنوان جلسه فوق العاده شورا خواهد بود چرا که جلسه این شورا هر دو هفته یکبار تشکیل می شود. مصباحی خاطرنشان کرد: جلسه شورای پول و اعتبار قرار بود شنبه هفته گذشته تشکیل جلسه دهد که این امر محقق نشد. وی در خصوص دلیل عدم تحقق جلسه شورای پول و اعتبار هفته گذشته گفت: اطلاعی ندارم. گفتنی است رئیس جمهور پیشنهاد داده بود سود تسهیلات بانکهای دولتی با کاهشی دو درصدی و سود تسهیلات بانکهای خصوصی با کاهشی 5 درصدی به صورت یکسان در آید. انتظار می رفت با توجه به حساسیت موضوع شورای پول و اعتبار هر چه زودتر در خصوص نرخ سود بانکی تصمیم گیری کرده و تکلیف این موضوع را روشن نماید. به گفته برخی منابع آگاه، شورای پول و اعتبار منتظر تایید فرمول جدید محاسبه سود توسط شورای نگهبان است زیرا با تصویب این فرمول نرخ سود واقعی حدود 14 تا 15 درصد می شود و کاهش نرخ سود اسمی به 12 درصد تاثیری بر بانکها نخواهد داشت. به گزارش فارس، بر اساس ماده 2 آئین نامه شورای پول و اعتبار تا زمانی که پیشنهاد رئیس جمهوری برای کاهش نرخ سود تمام بانکها به 12 درصد به تصویب شورای پول و اعتبار نرسد و در نهایت رئیس جمهور تائید نکند، ابلاغیه ای به بانکها صادر نمیشود و بانکها نیز کماکان با همان نرخ قبلی به فعالیت ادامه میدهند.
نويسنده:بانکی |
شنبه نوزدهم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
نظام بانکی بلاتکلیف نیست
|
|
بینا- بانک مرکزی اعلام کرد: شورای پول و اعتبار در انتظار دریافت پاسخ شورای نگهبان درباره فرمول جدید محاسبه نرخ سود بانکی است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیهای تصریح کرد: از آن جهت که روش محاسبه سود بانکی ( فرمول ) بایستی در همه بانک ها یکسان باشد و در این مورد از شورای محترم نگهبان استعلام شده است ، شورای پول و اعتبار در انتظار دریافت پاسخ از شورای نگهبان می باشد . بنابراین تا دریافت پاسخ شورای نگهبان تعیین میزان جدید سود بانکی در شورای پول و اعتبار مطرح نخواهد شد. در ادامه این اطلاعیه آمده است: روشن است که تا تصمیم گیری در مورد نرخ سود جدید ، نرخ سود قبلی که به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید رئیس جمهور محترم رسیده ملاک کار در بانکها خواهد بود و لذا هیچ گونه بلاتکلیفی برای نظام بانکی وجود ندارد.
نويسنده:بانکی |
شنبه نوزدهم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
جلسه شورای پول و اعتبار به هفته آینده موکول شد
|
|
بینا- همانگونه که پیشبینی میشد شورای پول و اعتبار بررسی کاهش نرخ سود بانکی را به هفته آینده موکول کرد.
به گزارش بینا، دبیرخانه این شورا اعلام کرد که جلسات به همان روال دو هفته یکبار تشکیل میشود و جلسه آتی آن شنبه آینده خواهد بود. به اعتقاد کارشناسان تعلل شورا در بررسی نظر رییسجمهور درباره کاهش نرخ سود بانکی به دلیل بررسی فرمول جدید محاسبه سود بانکی در شورای نگهبان است. اگر این دو شورا در یکیدو هفته آینده به نتیجه نرسند به این معنی است که سه ماه از سال در حال بلاتکلیفی گذشته است. از یکی سو بسیاری از مردم برای گرفتن تسهیلات بانکی تامل کردهاند و منتظر کاهش نرخ سود هستند و بانکها نیز از سوی دیگر میان ثبات و کاهش در انتظارند. در هر صورت در حالی که به نظر میرسد این درنگها به نفع هیچکس نیست برخی از بانکهای خصوصی خود را برای شرایط جدید مهیا میکنند. یکی از مدیران بانکهای خصوصی با بیان اینکه با فراهم شدن برخی شرایط حتی ما حاضر به کاهش بیشتر نرخ سود هم هستیم به ایسنا گفت: اگر به بانکهای خصوصی اجازه داده شود که تنها مراودات مالی یکی از وزارتخانهها را انجام دهند نگرانی این بانکها تا حدود زیادی برطرف خواهد شد. این مدیر بانکی با بیان اینکه تا مشخص شدن موضوع کاهش نرخ سود اعطای برخی از تسهیلات را متوقف کردهایم عنوان کرد: هر چند اعطای تسهیلات با نرخ کنونی (17 درصد) به سود ماست اما اگر در روزهای آینده این نرخ کاهش یابد با اعتراض مردم مواجه خواهیم شد به همین دلیل فعلا منتظر هستیم.
نويسنده:بانکی |
شنبه نوزدهم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
اطلاعیه بانک مرکزی درباره چکهای برگشتی
|
|
بینا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره چکهای برگشتی و لزوم بکارگیری شماره ملی اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش بینا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرو اطلاعیههای صادره در خصوص تمرکز زدایی رفع سوء اثر از چکهای برگشتی اشخاص دارای تشابه مشخصات شناسنامهای و لزم بکارگیری شماره ملی درارائه خدمات بانکی و بهمنظور رفع برخی ابهامات و اطلاع مشتریان تمام بانکهای کشور از مفاد بخشنامههای صادره در این زمینه اطلاعیهای منتشر کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس بخشنامههای صادره بانک مرکزی تمام امور مربوط به رفع سوء اثر از چکهای برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابعه بانکها در صورت تامین موجودی، ارائه لاشه چک به شعبه،ارائه رضایتنامه محضری ذینفع چک به شعبه و واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 2 سال امکان پذیر است. همچنین با صدور بخشنامه مورخ 22 آذر ماه 85 رفع سوءاثر از چکهای برگشتی اشخاص دارای تشابه بامشخصات شناسنامهای کهمشمول بخشنامه مورخ 11 اردیبهشت 82 این بانک هستند، به شعب و واحدهای تابعه بانکها واگذار شد. در این خصوص مشتریان بانکها میتوانند برای پیگیری موارد فوق و یا مغایرتهای به وجود آمده در زمینه تشابه مشخصات شناسنامهای، ضمن دریافت پرینت استعلام وضعیت چکهای برگشتی خود از شعب بانکها،ازطریق شعب سرپرستیها و ادارات اعتباری بانکها به رفع سوء اثر از آنها کنند. در ضمن به منظور تسهیل و تسریع در امر خدمات رسانی به مشتریان تمام شعب بانکها مکلف شدندسوابق چکهای برگشتی اشخاص دارای تشابه مشخصات شناسنامهای مربوط به همان بانک و یا سایر بانکها را رفع سوءاثر کنند. تلفن گویای این بانک به شماره 27892525 در تمام ساعات شبانه روز، راهنماییهای لازم در این خصوص را به مشتریان بانکها ارائه میکند. بر اساس این گزارش، طبق بخشنامه بانک مرکزی بانکها مکلف شدند به منظور احراز هویت و شناسایی مشتریان خود، پیش از ارایه هر گونه خدمات بانکی به ویژه افتتاح حساب نسبت به دریافت شماره ملی مشتریان و ثبت آن در تمام فرمها، قراردادها، مدارک افتتاح حساب، سیستمهای چک، تسهیلات و تعهدات بانکی اقدام کنند.
نويسنده:بانکی |
شنبه نوزدهم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
تاكيد بر استمرار همكاري بانكهاي ايران و تايلند
|
||||
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه هفدهم خرداد 1386
|
|
||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
شعب بانک ملی آماده دریافت وجوه نقدی مردم جهت ساخت و مرمت ضریح مطهر امام حسین (ع) هستند
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه هفدهم خرداد 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
موسسات اعتباري كه با 32 درصد سود تسهيلات مي دهند بايد كنترل شوند
|
||||
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه شانزدهم خرداد 1386
|
|
||||
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
نامه تعدادی از نمایندگان بانکها به رئیس جمهور درباره نرخ سود بانکی
|
|
بینا:تعدادی از نمایندگان بانکها با تشکیل جلسه طی نامه ای به رئیس جمهوری و شورای پول و اعتبار هزینه پول را بیشتر از 12 درصد اعلام کردند.
نمایندگان بانکها اخیرا" جلسه ای را به میزبانی یکی از بانکها درباره نرخ سود بانکی داشتند و در این جلسه به بیان دلایل خود در مخالفت با کاهش نرخ سود بانکی پرداختند. بنابراین گزارش، نتیجه این جلسه نامه ای بود که نمایندگان این بانکها به رئیس جمهوری و شورای پول و اعتبار نوشتند و اعلام کردند هزینه پول برای بانکها بیشتر از 12درصد است. در این نامه تاکید شد: هزینه ای که بر بانکها تحمیل می شود از جمله هزینه های پرسنلی صندوق مهر رضا و هزینه اجرای طرح بنگاههای زودبازده موجب شد که هزینه جذب و نگهداری پول برای بانکها در مجموع بیشتر از 12درصد باشد. مراجع رسمی هنوز این خبر را تایید نکرده اند. یک مقام آگاه در این باره به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: احتمالا" تاخیر در تصمیم گیری شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی به دلیل ارائه این نامه به رئیس جمهوری است. این در حالی است که برخی منابع تاخیر شورای پول و اعتبار در تصویب نرخ سود بانکی 12درصد را عدم تائید فرمول جدید محاسبه سود توسط شورای نگهبان می دانند. به عقیده این منابع آگاه شورای پول و اعتبار منتظر تصویب این فرمول جدید است زیرا با تصویب فرمول جدید محاسبه سود، حداقل 5/2 تا 3 درصد از کاهش نرخ سود جبران می شود. کاهش نرخ سود بانکی از مصوبات قانون برنامه چهارم است.
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه شانزدهم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
لیست بدهکاران راکد و اموال و املاک مازاد بانکها در وزارت اقتصاد
|
|
بینا:در زمان ارزش و قیمتگذاری شرکتها، بانکها و موسسات دولتی که سهام آن به مردم واگذار میشود، و در تعیین روشهای سود آوری، لیست بدهکاران راکد و اموال و املاک مازاد نیز بر قیمت پایه سهام اضافه خواهد شد. هماکنون بررسی این دو موضوع در دستور کار کمیته ویژه واگذاری بانکهای دولتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است.
روش های قیمت گذاری و سود آوری شرکت ها، موسسات و بانک ها بر اساس آئین نامه قبلی قیمت گذاری سهام شرکت های دولتی و یا آئین نامه جدید آن که هنوز به تصویب نهایی دولت نرسیده است، دارای یکسری تعدیلات است. زمانی که مسئله تعدیلات جانبی قیمت پایه سهام مد نظر قرار می گیرد، توجه به قیمت پایه خودنمایی می کند که خود باعث به وجود آمدن مسئله تعدیلات جانبی قیمت پایه سهام است و در شرکت ها، موسسات و یا بانک های دولتی یکسری ماشین آلات و اموال راکد و بدون استفاده وجود دارد و این اموال مازاد یا ماشین آلات راکد در سود آوری سهیم نیستند. در روش تعدیل جانبی قیمت پایه سهام، در صورتی که املاک و اموال مازادی وجود داشته باشد که در سود آوری واحد اقتصادی اعم از موسسات، شرکت ها و بانک ها سهیم نباشند، این گونه اموال توسط کارشناس رسمی قیمت گذاری می شود و به قیمت پایه سهام اضافه می شود که از آن به عنوان تعدیلات جانبی قیمت پایه سهم نام می برند. درزمانی که قیمت و ارزش شرکت ها و سازمان ها و بانک هایی که قرار است سهام آن به مردم واگذار شود مورد محاسبه قرار می گیرد، براساس روش سود آوری است، یعنی اگر اموال و املاک مازادی باشد که در سود آوری آن واحد اقتصادی سهمی نداشته باشد، در روش سود آوری، برای به دست آوردن قیمت پایه، سود آن واحد اقتصادی را تقسیم بر 20 درصد نرخ بازده سرمایه گذاری می کنیم. بنابراین در تعیین دقیق ارزش و قیمت گذاری شرکت های قابل واگذاری باید قیمت ملکی که مازاد است و تا به حال تاثیری در سود آوری نداشته است، مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد و به قیمت پایه سهم اضافه شود. ازموارد دیگر که باید در زمان تعیین قیمت و ارزش شرکت ها و موسسات یا بانک ها که قرار است سهام آن به مردم واگذار شود، مورد توجه قرار گیرد مسئله بدهکاران راکد است. اگر قبلا در تعیین ارزش شرکت یا موسسه به ریز بدهکاران راکد یا ذخیره مطالبات مشکوک الوصول توجه نشده باشد، در زمان تعیین قیمت و ارزش گذاری شرکت ها باید به عنوان تعدیلات سود و دارایی هایی که به عنوان تعدیلات جانبی می آید مورد توجه قرار گیرند و این نیز یکی دیگر از روش های ارزیابی سهام است. بنابراین درروش تعدیلات جانبی قیمت پایه سهام ابتدا سود تعدیل می شود و سپس روی قیمت پایه اثر می گذارد ولی در حالت بررسی روش سود آوری که مربوط به دارایی ها به صورت ملک است، ارزش ملک محاسبه و بر قیمت پایه تاثیر مستقیم می گذارد. هماکنون بررسی لیست بدهکاران راکد و اموال و املاک مازاد بانکها در دستور کار کمیته ویژه واگذاری بانکهای دولتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است.
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه شانزدهم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
مهلت2 هفتهای بانکها برای ارائه صورتهای مالی سال 85
|
|
بینا:هوشنگ نادریان از مهلت2 هفتهای بانکها برای ارائه صورتهای مالی سال 85 به سازمان حسابرسی خبر داد.
رئیس سازمان حسابرسی با بیان این که غیر از دو بانک رفاه و مسکن صورت های مالی هیچ یک از بانک ها توسط سازمان حسابرسی دریافت نشده است، گفت: سررسید و مهلت قانونی بانک ها برای ارسال صورت های مالی سال 85 تا 31 خرداد ماه جاری است. هوشنگ نادریان افزود: معمولا بانکها برای این که صورت های مالی دقیق تر و جامع تری را به سازمان ارائه دهند، در آخرین روزهای مهلت قانونی خود نسبت به تحویل آن اقدام می کنند. وی در مورد پیش نویس استاندارد حسابداری فعالیت ساخت املاک، اظهارداشت: این استاندارد برای شرکت ها و افراد سازنده و فروشنده مسکن کاربرد دارد و به دلیل این که این طرح هنوز در مرحله پیش نویس است، دست اندرکاران در این زمینه می توانند نظرات خود را به سازمان حسابرسی ارائه دهند. نادریان همچنین با بیان این که نمایندگان سازمان حسابرسی در جلساتی که برای استقرار نظام بانکداری الکترونیک تشکیل می شود، برای کمک های فکری حضور می یابند، افزود: سازمان حسابرسی به نوعی در بحث مشاوره اولیه آن درگیر است وسپس در زمان استقرار سیستم های بانکداری الکترونیک سازمان حسابرسی آنها را ارزیابی می کند. رئیس سازمان حسابرسی گفت: پس از استقرار، سیستم ها مورد ارزیابی کامل سازمان حسابرسی قرار می گیرد و در واقع کار اصلی سازمان پس از استقرار کامل این سیستم ها است. وی خاطرنشان کرد: وزارت اموراقتصادی و دارایی کمیته هایی را برای استقرار نظام بانکداری الکتروینک تشکیل داده است که یکی از اعضای آن سازمان حسابرسی است.
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه شانزدهم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
بدهی 11 میلیارد تومانی صاحب بزرگترین پرونده قاچاق به بانک کشاورزی
|
|
بینا:مدیر عامل بانک کشاورزی در نامهای به رئیس بازرسی ویژه رئیس جمهور مجموع مانده بدهی حمید باقری درمنی به بانک کشاورزی را تا پایان آبان ماه سال گذشته 11 میلیارد و 464 میلیون تومان اعلام کرده است.
سید حسن نوربخش در نامه خود به داوود احمدی نژاد آورده است: احتراما بازگشت به نامه شماره 3048/0123/م مورخ 15/9/85 به استحضار می رساند آقای حمید باقری درمنی تحت عنوان شرکتهای صنایع سلولزی سپید موج، چاپخانه و جعبه سازی رنگ، فجر گستر نوین، جمعا مبلغ 98018 میلیون ریال تسهیلات ارزی و ریالی دریافت نموده است که مجموع مانده بدهی تا مورخ 30/8/85 مبلغ 114646 میلیون ریال می شود. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیشتر در اطلاعات تازه ای از "حمید باقری درمنی" بزرگترین قاچاقچی شناسایی شده در کشور، اعلام کرده بود: حمید باقری درمنی پس از صدور حکم ضبط کالا و جریمه حدود 13 میلیارد ریال، تلاش وسیعی را آغاز کرده تا با جابجایی برچسبها و کارتنهای کالاها از ضبط کالاهای قاچاق خود جلوگیری نماید. این ستاد اضافه کرد: برابر اطلاع واصله نام گروه شرکتهای حمید باقری درمنی جزء لیست اعلامی رئیس دیوان محاسبات کشور است ( که بانکها از دادن تسهیلات به او منع شده اند) اخبار رسیده حاکی از فشار چند تن از قانون دانان قانون شکن به رئیس دیوان محاسبات جهت بازپس گیری نامه فوق می باشد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا در بخش دیگری از گزارش خود آورده است: نامبرده با ادعای احداث کارخانه تولید خودروی لوکس به اندازه بنز، بی.ام.و در گرمسار و نصب سوله و اشتغالزایی برای 1500 نفر اقدام به اخذ 60 میلیارد تومان وام مینماید و سپس مکان فوق را تبدیل به انبار اجناس قاچاق کرده که در زمان دومین دستگیری وی به حکم بازپرس گرمسار و نیابت اعطایی به دادسرای تهران، علیرغم مقاومت 5/2 ساعته و جلوگیری از اجرای حکم، وی در ساعت 11 شب دستگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل گردید. اما فردای آن روز علیرغم صراحت حکم بازپرس گرمسار مبنی بر تفهیم اتهام به نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت برخلاف مقررات جاری آیین دادرسی با اخذ تعهد اخلاقی از متهم به قاچاق حدود 9 میلیارد ریال ، وی را آزاد می نمایند. در ادامه گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نامه رئیس دفتر هماهنگی و نظارت هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص نامبرده اشاره شده و آمده است: حمید باقری درمنی طبق مستندات موجود رقمی بالغ بر 20 هزار میلیارد ریال اعم از ریالی و ارزی به نظام بانکی کشور بدهکار است. عمده دریافتیهای نامبرده بازگشایی بی ضابطه LC از سوی بانکهای عامل و بر اساس زد و بند با برخی از پرسنل بوده است. در این میان تخلف برخی از آنان محرز میباشد و طبق پروندههای تخلفاتی طی یکسال اخیر و در دوره مدیریت جدید وزارتخانه از سوی بانک اخراج شدهاند . در بخش دیگری از این نامه آمده است: تاکنون نامبرده یک میلیارد و یکصد و پانزده میلیون دلار تسهیلات ارزی از بانکها دریافت کرده و 100 میلیون دلار نیز از صندوق ذخیره ارزی دریافت کرده که تعهدات پرداخت آن بانکهای داخلی است و عمدتا بصورت یوزانس بوده است. تمامی بررسیها نیز نشان میدهد که نامبرده به هیچ یک از تعهدات خود در قبال بانکها عمل نکرده است. ایجاد سپرده به نام خود و اعضای خانواده و سوء استفاده از اعتبارات سپرده جهت کسب اعتبار شرکت زنجیرهای غیر فعال از دیگر شگردهای اخذ تسهیلات کلان توسط نامبرده بوده است. از سوی دیگر تمام فعالیتهای نامبرده در زمینه قاچاق کالا، پولشویی و ایجاد دفاتر بازرگانی در کشور امارات بوده که متاسفانه با نفوذ در گمرکات خرمشهر، سلفچگان، چابهار، سیرجان و جنوب تهران و زد بند بابرخی مسئولین گمرکی، مرتکب تخلفات گسترده در زمینه واردات کالا شده است. در ادامه این نامه اشاره شده است هم اکنون چند محموله بزرگ از کالاهای قاچاق شده توسط نامبرده و عوامل مربوطه توسط وزارت اطلاعات کشف و ضبط شده است و نامبرده تحت تعقیب قضایی است.
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه شانزدهم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
تمایل حضور بانک های گرسنه در ایران!
|
 بینا- اگرچه مجاز شمردن فعالیت بانک های خارجی در ایران از سوی شورای پول و اعتبار در نظر بسیاری خوشایند جلوه می کند، اما باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که حضور کدام یک از بانک ها می تواند مزایای بی شماری را نصیب کشور کند؟ آیا صرفا حضور بانک های خارجی کفایت خواهد کرد؟ فراموش نکنیم که تنها یک اقتصاد توسعه یافته می تواند توسعه گرا برای کشورهای در حال توسعه باشد نه کشورهای کم توسعه که خود هنوز سردرگم آزمون و خطا هستند.به گزارش بینا، انتظار بانکداران ایرانی این است که لااقل بانک هایی در ایران حضور داشته باشند که از یک شهرت بین المللی برخوردار باشند نه بانک های درجه دو م و سوم که خود محتاج سرمایه هستند. 30 سال پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، گزارش های مربوط به احتمال گشایش دوباره دروازه های ایران بر فعالیت بانک های خارجی در رسانه های اقتصادی بین المللی بازتابی گسترده یافت. شورای پول و اعتبار در نشست خود با تاسیس بانک با سرمایه مشترک ایرانی و خارجی، تملک سهام بانک های ایرانی توسط سرمایه گذاران خارجی و ایجاد شعب بانک های خارجی در ایران موافقت کرد. به گفته مسئولان ، دولت بر پایه مصوبه شورای پول و اعتبار، لایحه ای را در راستای آزاد سازی فعالیت بانک های خارجی در کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد. اگر این لایحه، پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به قانون بدل شود، زمینه های حقوقی لازم برای به کار افتادن سرمایه های خارجی در فعالیت های بانکی ایران فراهم خواهد شد. با این همه بعید به نظر می رسد که قانون، به خودی خود، بتواند در روش بانکداران بین المللی در قبال ایران تحولی جدی به وجود آورد. چرا که مقوله بانکداری در ایران با موانع اقتصادی و سیاسی روبرو است. در ورای موانع صرفا حقوقی، مشارکت سرمایه داران خارجی در خدمات بانکی ایران، در شرایط کنونی، دست کم با دو مانع عمده روبرو است : مانع نخست محدودیت های رو به گسترش مالی است که از سوی شمار روز افزونی از موسسات بانکی بین المللی علیه ایران به اجرا گذاشته شده است. طی یک سال گذشته، مقام های مالی ایالات متحده آمریکا موفق شده اند بسیاری از بانک های اروپایی و آسیایی را وادار کنند روابط خود را با نهاد های مالی ایران محدود و یا به کلی متوقف کنند. در این حال بعید به نظر می رسد که بانکداران معتبر بین المللی به سرمایه گذاری در فعالیت های بانکی درون ایران و گشایش شعبات خود در این کشور روی آورند. این احتمال وجود دارد که در صورت مجاز شمرده شدن فعالیت بانک های خارجی در ایران تنها موسسات بانکی متعلق به قدرت های دست دوم، از قبیل بانک های پاکستانی یا تایلندی، به فعالیت در ایران بپردازند. مانع دوم بر سر ورود سرمایه های خارجی به فعالیت های بانکی ایران، مداخله گسترده دولت در این گونه فعالیت هاست. تازه ترین نمونه این مداخله جویی، که اختلال های جدی در فعالیت بانک های خصوصی ایرانی به وجود آورده، تحمیل نرخ بهره بر تسهیلات بانکی به گونه ای مصنوعی است. ناگفته پیدا است که بانک های خارجی داوطلب سرمایه گذاری در ایران به چنین دخالت هایی تن نخواهند سپرد. به عنوان مثال رییسکل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که در سفر اخیرش به بنگلادش چه موضوعاتی میان مسوولان دو کشور مطرح شد؟ گفته است: بنگلادش و ایران عضو اتحادیهء آسیایی هستند و فعالیت آن در جهت کمک به پرداختهای ایران است که قادر است از یک ارز خاص هم فاصله بگیرد، چرا که در این کشور پرداختها به ارز محلی انجام میشود. وی دربارهء مذاکرات خود با مسوولان بنگلادش در خصوص تاسیس شعب خارجی در ایران خاطرنشان کرده که این مسایل دیگری است که به صورت جداگانه با روسای بانک مرکزی برخی کشورها صحبتهایی شده است. امید است مسئولان بانکی به دنبال بانک هایی باشند که در عرصه بین المللی صاحب سرمایه باشند نه بانک های گرسنه که نیازمند سرمایه می باشند.
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه شانزدهم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
تعداد ملی کارت های صادره بانک ملی از مرز پنج میلیون و 300 هزار عدد گذشت
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه شانزدهم خرداد 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
بانکداری الکترونیک
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
نظر شورای نگهبان درباره فرمول جدید نرخ سود تا 2 هفته آینده اعلام میشود
|
|
فقهای شورای نگهبان استفساریه بانک مرکزی در خصوص فرمول جدید محاسبه نرخ سود بانکی را مورد بررسی کارشناسی قرار داده ولی هنوز نظر رسمی خود را اعلام نکرده اند.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در خصوص فرمول جدید محاسبه نرخ سود بانکی اظهار داشت : نظر وفقهای شورای نگهبان در این زمینه تا دو هفته آینده اعلام می شود. وی اظهار داشت: رئیس کل بانک مرکزی برای وفقهای شورای نگهبان استفساریه فرستاد و در خصوص فرمول جدید محاسبه نرخ سود بانکی سئوال کرد که این موضوع مورد بررسی کارشناسی وفقهای این شورا قرار گرفته است. کدخدایی تصریح کرد: هنوز نظر رسمی وفقهای شورای نگهبان اعلام نشده و امیدواریم ظرف دو هفته آینده این کار صورت گیرد. هماکنون اعضای شورای پول و اعتبار نظرات متفاوتی درباره فرمول جدید محاسبه نرخ سود بانکی دارند. ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار معتقد است این فرمول بسیار پیچیده، اما از فرمول قبلی منطقی تر است ، زیرا در فرمول قدیمی هر فرد تا چند سال فقط اقساط سود را پرداخت می کرد و بعد از آن به پرداخت اصل تسهیلات می پرداخت ، بنابراین با اجرای فرمول جدید پرداخت اصل و سود تسهیلات ماهیانه و همزمان صورت می گیرد. وی اضافه کرده است: در شورای پول و اعتبار درباره ربوی بودن این فرمول بحث هایی صورت گرفت که غیر ربوی بودن آن به اثبات رسید. این درحالی است که علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن و عضو شورای پول و اعتبار فرمولاسیون جدید تعیین سود بانکی را دارای شبهه ربوی دانسته است. به گفته وی، این فرمولاسیون باعث می شد که حجم پرداختی که صورت می گرفت بیشتر از فرمولاسیونی بود که بانکهای دولتی پرداخت می کردند. وزیر صنایع و معادن معتقد است : براساس این فرمول جدید ، کسی که وام 14 درصد بگیرد حدود معادل 5 / 15 تا 16 درصد فرمولی که فعلا در بانکهای دولتی مورد استفاده قرار می گیرد باید پرداخت کند ، یعنی عکس گفته جناب آقای خاموشی اتفاق می افتد و در واقع موجب افزایش مقدار واقعی پرداخت توسط وام گیرنده می شود.
نويسنده:بانکی |
دوشنبه چهاردهم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
تجديد ميثاق مديران ارشد بانک ملی با آرمان هاي حضرت امام (ره)
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
دوشنبه چهاردهم خرداد 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
شرکت چاپ و نشر بانک ملی برای خبرنگاران، دوره آموزشی آشنایی با چاپ برگزار کرد
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
دوشنبه چهاردهم خرداد 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
شرکت چاپ و نشر بانک ملی برای خبرنگاران، دوره آموزشی آشنایی با چاپ برگزار کرد
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
دوشنبه چهاردهم خرداد 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
شوراي پول و اعتبار تصميم گيري در خصوص نرخ سود بانكي را به تعويق انداخت
|
||||
نويسنده:بانکی |
شنبه دوازدهم خرداد 1386
|
|
||||
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
استقبال صنعتگران از اقدام شجاعانه رئيس جمهور در كاهش نرخ سود
|
||||
نويسنده:بانکی |
شنبه دوازدهم خرداد 1386
|
|
||||
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
نظر شورای نگهبان درباره فرمول جدید نرخ سود تا 2 هفته آینده اعلام میشود
|
|
فقهای شورای نگهبان استفساریه بانک مرکزی در خصوص فرمول جدید محاسبه نرخ سود بانکی را مورد بررسی کارشناسی قرار داده ولی هنوز نظر رسمی خود را اعلام نکرده اند.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در خصوص فرمول جدید محاسبه نرخ سود بانکی اظهار داشت : نظر وفقهای شورای نگهبان در این زمینه تا دو هفته آینده اعلام می شود. وی اظهار داشت: رئیس کل بانک مرکزی برای وفقهای شورای نگهبان استفساریه فرستاد و در خصوص فرمول جدید محاسبه نرخ سود بانکی سئوال کرد که این موضوع مورد بررسی کارشناسی وفقهای این شورا قرار گرفته است. کدخدایی تصریح کرد: هنوز نظر رسمی وفقهای شورای نگهبان اعلام نشده و امیدواریم ظرف دو هفته آینده این کار صورت گیرد. هماکنون اعضای شورای پول و اعتبار نظرات متفاوتی درباره فرمول جدید محاسبه نرخ سود بانکی دارند. ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار معتقد است این فرمول بسیار پیچیده، اما از فرمول قبلی منطقی تر است ، زیرا در فرمول قدیمی هر فرد تا چند سال فقط اقساط سود را پرداخت می کرد و بعد از آن به پرداخت اصل تسهیلات می پرداخت ، بنابراین با اجرای فرمول جدید پرداخت اصل و سود تسهیلات ماهیانه و همزمان صورت می گیرد. وی اضافه کرده است: در شورای پول و اعتبار درباره ربوی بودن این فرمول بحث هایی صورت گرفت که غیر ربوی بودن آن به اثبات رسید. این درحالی است که علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن و عضو شورای پول و اعتبار فرمولاسیون جدید تعیین سود بانکی را دارای شبهه ربوی دانسته است. به گفته وی، این فرمولاسیون باعث می شد که حجم پرداختی که صورت می گرفت بیشتر از فرمولاسیونی بود که بانکهای دولتی پرداخت می کردند. وزیر صنایع و معادن معتقد است : براساس این فرمول جدید ، کسی که وام 14 درصد بگیرد حدود معادل 5 / 15 تا 16 درصد فرمولی که فعلا در بانکهای دولتی مورد استفاده قرار می گیرد باید پرداخت کند ، یعنی عکس گفته جناب آقای خاموشی اتفاق می افتد و در واقع موجب افزایش مقدار واقعی پرداخت توسط وام گیرنده می شود.
نويسنده:بانکی |
شنبه دوازدهم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
اعلام شماره تلفن جدید واحد ارتباط مردمی بانک ملی
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
شنبه دوازدهم خرداد 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
كاهش نرخ سود بانكي يك مطالبه ملي و قانوني است
|
||||
نويسنده:بانکی |
جمعه یازدهم خرداد 1386
|
|
||||
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
نظر قانون بر نرخ سود بانكي 12درصد فردا تامين ميشود
|
||||
نويسنده:بانکی |
جمعه یازدهم خرداد 1386
|
|
||||
|
موضوع:
| لينک ثابت
|
|
|
بانكها از ارائه تسهيلات ارزان قيمت به صنايع طفره ميروند
|
||||
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه دهم خرداد 1386
|
|
||||
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
متقاضيان تسهيلات بانكي از كاهش نرخ سود راضي هستند
|
||||
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه دهم خرداد 1386
|
|
||||
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
دولت بر اساس قانون موظف به كاهش نرخ سود بانكي است
|
||||
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه دهم خرداد 1386
|
|
||||
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
كاهش نرخ سود بانكي زمينه ايجاد اشتغال را فراهم ميسازد
|
||||
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه دهم خرداد 1386
|
|
||||
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
نرخ سود سالانه اوراق مشارکت 4/16 درصد است
|
|
بینا:غلامرضا سلامی گفت: با در نظر گرفتن زمان پرداخت سود اوراق مشارکت در دورههای 3 ماهه، در حقیقت سود پرداختی به اوراق مشارکت بهصورت سالانه حدود 4/16 درصد است.
کارشناس مسائل اقتصادی در ارتباط با موضوع کاهش نرخ سود بانکی و ارتباط آن با چگونگی تعیین نرخ سود اوراق مشارکت گفت: قاعدتا در زمان کاهش نرخ سود بانکی ، نرخ سود اوراق مشارکت نیز باید کاهش یابد. غلامرضا سلامی سود پرداختی اوراق مشارکت را در دوره های 3ماهه ذکر کرد که سالانه به بیش از 5/15 درصد یعنی حدود 4/16 درصد می رسد. وی افزود: با وجود فروش نرفتن کل اوراق مشارکت منتشر شده از سوی دولت و بانک مرکزی در سال گذشته حتی زمزمه های افزایش نرخ سود اوراق مشارکت نیز شنیده می شود. وی از تناسب نرخ سود بانکی و نرخ سود اوراق قرضه در تمام دنیا سخن گفت و تصریح کرد: البته تناسب نرخ سود بانکی و اوراق قرضه بستگی به مدت زمان پیش بینی شده برای پرداخت سود دارد و هرچه زمان پرداخت سود طولانی تر در نظر گرفته شود به همان میزان نرخ سود بانکی و نرخ سود اوراق مشارکت متفاوت خواهد بود. به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، بانک مرکزی در صدور اوراق مشارکت فاصله زمانی پرداخت سود مشارکت را یکساله در نظر می گیرد که با اختلاف جزیی به نرخ سود بانکی نزدیک باشد. سلامی صدور و فروش اوراق مشارکت را طبق قانون بودجه سالانه از وظایف بانک مرکزی دانست و اظها رداشت: درهر حال بانک مرکزی برای بازپرداخت اوراق مشارکت سالهای قبل و برای جلوگیری از افزایش نقدینگی ناشی از استفاده دولت از حساب ذخیره ارزی اقدام به صدور و فروش اوراق مشارکت می نماید. این کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است در حال حاضر بانک مرکزی درحال فروش اوراق مشارکت سال گذشته می باشد و این اوراق قرضه در ایران شبیه اوراق قرضه در دنیا نیست ، چرا که در تمام دنیا اوراق مشارکت در سررسید قابل بازخرید است. درحالی که در ایران هر زمان که بخواهید می توانید اوراق مشارکت را بفروشید.
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه دهم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
31 مردادماه آخرین مهلت مصالحه ارزی و ریالی صادرکنندگان
|
|
بینا - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: صادرکنندگانی که تاکنون موفق به انجام مصالحه ریالی تعهدات ارزی خود نشدهاند، حداکثر تا 31 مرداد برای این کار زمان دارند.
به گزارش بینا، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: صادر کنندگانی که تاکنون موفق به انجام مصالحه ریالی تعهدات ارزی خود نشده اند، می توانند حداکثر از تاریخ 31/5/86 با ارائه در خواست کتبی به بانک عامل خود درچارچوب مقررات وضع شده طی مصوبه شماره 5786/ ت 24335 ه مورخ 11/2/86 و بخشنامه جایگزینی شماره 1010/56 مورخ 2/3/86 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انجام مصالحه ریالی و تسویه تعهدات ارزی خود اقدام نمایند. بانک مرکزی تصریح کرده که مهلت اعطایی به هیچ وجه قابل تمدید نبوده و در صورت عدم تسویه تا تاریخ 31/5/86 ضمن انجمن پیگیریهای حقوقی ، محدودیت های در نظر گرفته شده در بند 7 تصویبنامه شماره 29764/ت 31645 ک مورخ 15/5/84 بشرح ذیل اعمال خواهد شد: 1- عدم اعطای هر گونه تسهیلات ارزی و ریالی از سوی شبکه بانکی کشور 2- عدم امکان افتتاح هر گونه حساب توسط بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری 3- ممنوع الخروج نمودن بدهکار با رعایت قوانین 4- عدم امکان استفاده از کلیه تسیهلات و مشوقهای صادراتی به جز تسهیلات و مشوقهای مصرحه در قوانین.
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه دهم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
چانهزنی از بالا برای تجدید نظر در نرخ سود بانکی
|
 بینا- اگرچه سیستم بانکی کشور معتقد است که کاهش درآمدهای بانکی، کاهش حاشیه سود و سودآوری بانکها، افزایش هزینههای مبادله، افزایش رانت اقتصادی و افزایش میزان مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها، از جمله مهمترین آثار و تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی است اما برخی از دولتمردان این کاهش را در جهت افزایش تولید و اشتغالزایی قلمداد می کنند. به گزارش بینا، در این میان بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز هشدارهایی در خصوص تاثیر منفی فرار سرمایهها از بانکهای دولتی و خصوصی بر اثر کاهش طبیعی سود سپردهگذاری دادهاند. آنان یکی از مهمترین تبعات خروج این سرمایهها را ایجاد موج تورمی دوم در بازار مسکن عنوان میکنند. دانش جعفری وزیر اقتصاد، شیبانی رئیس بانک مرکزی ایران و پورمحمدی معاون امور بانکی طی یک هفته گذشته با پرسشهای مکرر خبرنگاران درباره دستور رئیس جمهوری برای کاهش نرخ سود تسهیلات تمام بانکها روبرو شده اند، که در این میان سکوت معنادار این افراد جایی بس تعمق دارد. بنا بر شنیدهها ابراهیم شیبانی و داود دانشجعفری با تصمیم اخیر احمدینژاد در خصوص کاهش 2 تا 5 درصدی نرخ سود تسهیلات بانکهای دولتی و خصوصی مخالف بودند و به همین دلیل این تصمیم بعد از آنکه از طریق سخنگوی دولت اعلام شد به اطلاع آنها رسید. همچنین اعضای شورای پول و اعتبار در جلسهای که برای بررسی کاهش نرخ بهره تسهیلات برگزار خواهد شد بر سر میزان کاهش این نرخ با احمدینژاد چانهزنی خواهند کرد. یک نماینده مجلس با اعلام این خبر گفته است: دانشجعفری وزیر اقتصاد و شیبانی رئیس کل بانک مرکزی از مخالفان جدی دستور احمدینژاد در خصوص کاهش نرخ بهره معتقدند اگر این اتفاق رخ دهد بانکهای دولتی و خصوصی به مرز ورشکستگی خواهند رسید. وی گفته: شیبانی و دانش جعفری قصد دارند در جلسهای با رئیس جمهور او را قانع کنند که از تصمیم خود کوتاه بیاید و یا حداقل تجدید نظری بر میزان 2 تا 5 درصدی کاهش نرخ سود تسهیلات داشته باشد. به گفته این نماینده برخی از اعضای شورای پول و اعتبار پیشنهاداتی در خصوص اصلاح دستور رئیس جمهور آماده کردهاند و این احتمال وجود دارد که احمدینژاد با یکی از این پیشنهادات موافقت کند. گفتنی است: یکی از این پیشنهادات کاهش نرخ بهره تسیهلات از 1 تا 4 درصد برای بانکهای دولتی و خصوصی است.
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه دهم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
اطلاع از وضعیت چک های صادره با سیستم تلفنبانک بانک ملی
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
پنجشنبه دهم خرداد 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
بانکداری الکترونیک
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
به عنوان اولین بانک کشور فاز دوم پروژه SWIFTNET با موفقیت در بانک ملی اجرا شد
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه نهم خرداد 1386
|
|
||||||||||
|
اسامی برندگان قرعه کشی
|
|
اسامی برندگان قرعه کشی نوبت دوم بیست و هشتمین دوره قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه بانک ملی ایران از طریق سایت اینترنتی این بانک قابل دسترسی است
نويسنده:بانکی |
سه شنبه هشتم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
حسابهای قرض الحسنه
| لينک ثابت
|
|
|
كاهش نرخ سود بانكي براي امر توليد خير و مبارك است
|
||||
نويسنده:بانکی |
سه شنبه هشتم خرداد 1386
|
|
||||
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
كاهش نرخ سود بانكي در سال 85 سود بانكها را 30درصد افزايش داد
|
||||
نويسنده:بانکی |
سه شنبه هشتم خرداد 1386
|
|
||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
بانكها اگر دچار مشكل بودند، سود سپرده 17درصد پرداخت نميكردند
|
||||
نويسنده:بانکی |
سه شنبه هشتم خرداد 1386
|
|
||||
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
امكان بررسي دقيق طرحهاي اشتغالزايي در بانكها وجود ندارد
|
||||
نويسنده:بانکی |
سه شنبه هشتم خرداد 1386
|
|
||||
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
مخالفت علي قنبري با ابلاغ كاهش نرخ سود بانكي از سوي رئيس جمهور
|
||||
نويسنده:بانکی |
سه شنبه هشتم خرداد 1386
|
|
||||
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
موسسات اعتباري بدون مجوز همچنان در صدا و سيما تبليغ ميشوند
|
||||
نويسنده:بانکی |
سه شنبه هشتم خرداد 1386
|
|
||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
7 راهکار تعدیل زیادندهی بانکها از کاهش نرخ سود بانکی
|
|
بینا:به دنبال دستور رئیس جمهوری برای کاهش نرخ سود بانکی در سالجاری، به نظر میرسد 7 راهکار تعدیل زیادندهی بانکها از این تصمیم بار دیگر در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد.
بر اساس ماده 2 آئین نامه شورای پول و اعتبار تا زمانی که پیشنهاد رئیس جمهوری برای کاهش نرخ سود تمام بانکها به 12 درصد به تصویب شورای پول و اعتبار نرسد ابلاغیه ای به بانکها صادر نمیشود و بانکها نیز کماکان با همان نرخ قبلی به فعالیت ادامه میدهند. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پاسخ به سئوال مهر در خصوص قطعی بودن دستور رئیس جمهور در مورد کاهش نرخ سود بانکهای دولتی و خصوصی به میزان 12 درصد گفت: کاهش نرخ سود بانکی هنوز ابلاغ نشده و فقط نظر رئیس جمهور بوده است. احمد مجتهد اضافه کرده است: طبق روال این دستور باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد و این پیشنهاد رئیس جمهور باید با دلایلی در شورای پول و اعتبار مطرح شده و شورا آن را به تایید برساند و اگر شورای پول و اعتبار این پیشنهاد را مورد پذیرش قرار داد مجددا مصوبه برای رئیس جمهور ارسال و پس از تایید رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد. برهمین اساس، شورای پول و اعتبار در زمانی که رای به تثبیت نرخ سود بانکی در سالجاری داد، در گزارشی راهکارهای کاهش تبعات منفی کاهش نرخهای سود بانکی را نیز مورد بررسی قرار داده بود که پیش بینی میشود دوباره این راهکارها در دستور کار این شورا قرار گرفته و مورد بررسی مجدد قرار میگیرد. بازپرداخت کلیه دیون دولت به بانک ها، پرداخت مستقیم یارانه نرخ سود توسط دولت که مانع از انباشت بدهی دولت به بانک از این بابت می شود، راهکار اول برای کاهش تبعات منفی کاهش نرخهای سود بانکی است. راهکار دوم پیشنهادی در این باره واقعی کردن نرخ کارمزد خدمات بانکی است که موجب کاهش وابستگی بانک ها به درآمدهای مشاع و نزدیک شدن نسبت به در آمدهای مشاع و غیر مشاع از کل در آمدهای بانک به استاندارد های و موازین بین المللی خواهد شد. مداخله کمتر دولت در امور بانک همانند نحوه تخصیص منابع بانک راهکارهای سوم پیشنهادی برای کاهش تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی است. راهکار چهارم پیشنهادی برای کاهش تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی سرمایه گذاری دولت در ایجاد زیر ساختهای اولیه جهت توسعه هر چه بهتر بانکداری الکترونیک و ایجاد بستر های مناسب مخابراتی است. افزایش دامنه نظارت بانکی بر مصرف اعتبارات، گسترش بخش مالی اقتصاد ایران از طریق تعمیق شاخصهای مالی و افزایش سرمایه بانکهای داخلی و گسترش حجم فعالیت بانکها از طریق صنایع جانبی صنعت بانکداری مانند لیزینگ، صرافی ، شرکتهای سرمایه گذاری ، فعالیت های بیمه و ... راهکار پنج و ششم پیشنهادی برای کاهش تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی است. راهکارهفتم پیشنهادی برای کاهش تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی چنین است: تلاش شود تا با رقابتی کردن اقتصاد کشور و تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی ، نخست موجبات منطقی شدن نرخ بازدهی بخشهای مختلف اقتصادی مهیا شود و آنگاه با در نظر گرفتن انواع ریسکهای مرتبط با بخشهای اقتصادی ، نرخ منطقی سود تسهیلات تعیین گردد.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه هشتم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
کاهش نسبت سپرده قانونی در بانکها توجیه کارشناسی ندارد
|
|
بینا:بانک مرکزی معتقد است در شرایط فعلی کاهش نسبت سپرده قانونی در بانکها به علت آثار پولی (رشد نقدینگی) ناشی از آن از مجرای بسط پایه پولی، توجیه کارشناسی ندارد.
به استناد گزارش بانک مرکزی، در حال حاضر نسبت سپرده قانونی در بانکهای تجاری دولتی و بانکهای غیردولتی معادل 17 درصد و در بانکهای تخصصی 10 درصد است. مطابق آخرین ارقام موجود، در پایان بهمن ماه 1385 نسبت سپرده قانونی در سیستم بانکی کشور 14.7 درصد است. با توجه به تاثیر انبساطی اضافه برداشت بانکها که در جهت خنثی نمودن تاثیر انقباضی سپرده قانونی تودیع شده توسط بانکها است، لازم است نسبت سپرده قانونی مؤثر مدنظر قرار گیرد. در پایان بهمن ماه سال 1385، نسبت سپرده قانونی برحسب میانگین موزون در سیستم بانکی کشور 14.7 درصد است در حالی که نسبت سپرده قانونی مؤثر (پس از کسر اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی) در حد 12.1 درصد است. بنابراین، در شرایط فعلی کاهش نسبت سپرده قانونی به علت آثار پولی (رشد نقدینگی) ناشی از آن از مجرای بسط پایه پولی، توجیه کارشناسی ندارد.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه هشتم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
آیین نامه اجرایی قانون بازار غیرمتشکل پولی بزودی ابلاغ میشود
|
|
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت گفت: آیین نامه اجرایی قانون بازار غیرمتشکل پولی تدوین شده و به زودی ابلاغ می شود.
حسین صمصامی اظهار داشت: تمامی کارهای تدوین آیین نامه اجرایی قانون بازار غیرمتشکل پولی انجام شده و این آیین نامه به زودی ابلاغ خواهد شد. به گزارش فارس، لایحه بازار غیرمتشکل پولی در سال 82 تقدیم مجلس شد و پس از طی فراز و نشیبهای بسیار سرانجام به تصویب رسیده و پشتوانه قانونی ساماندهی صندوقهای قرضالحسنه، موسسات مالی و اعتباری و شرکتهای لیزینگ شد. علیرغم عدم تصویب آییننامه اجرایی قانون و همزمان با تایید مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان بانک مرکزی اقدامات خود را در جهت ساماندهی صندوقهای قرضالحسنه آغاز کرده و برخی از این موسسات موافقت اصولی بانک مرکزی برای فعالیت در قالب موسسات مالی و اعتباری را جلب کردند و شرایط بانک مرکزی برای ضابطه مند شدن را پذیرفتند . اما بانک مرکزی تا کنون نتوانسته است اقدامی در جهت ساماندهی شرکتهای لیزینگ انجام دهند و شاید این امر ناشی از خلاء های موجود ناشی از عدم تصویب آییننامه اجرایی قانون بازار غیرمتشکل پولی باشد. هیأت وزیران با تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی به بانکها و صندوقهایی که قبلا به موجب قوانین خاص تأسیس شدهاند اجازه داده که براساس مفاد همان قوانین به فعالیت خود ادامه دهند. براساس این گزارش اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عملیات بانکی می پردازند موظف شده اند ظرف یک ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون برای دریافت مجوز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی مراجعه و مدارک موردنیاز را ارائه کنند در غیر این صورت ضمن آن که ادامه فعالیت این قبیل اشخاص توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی متوقف خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف شده است ظرف سه ماه درخواست را رسیدگی و نتیجه را به متقاضی اعلام کند در صورت عدم صدور مجوز بانک یاد شده ایرادها و نواقص پرونده را برای اصلاح و رفع آن به متقاضی اطلاع میدهد. این گزارش می افزاید: براساس ماده دیگری از این قانون نظارت بر حسن اجرای سیاستهای پولی و اعتباری، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عهده بانک یاد شده است و موسسات و اشخاص فعال در این زمینه مکلف اند اطلاعات لازم را در اختیار بازرسان بانک یاد شده قرار دهند. در این قانون همچنین آمده است برای موسساتی که شرایط ارتقاء به سایر موسسات مالی، اعتباری غیربانکی یا بانکی را دارا باشند مجوز لازم توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر میشود. کلیه گزارشها و اطلاعات بدست آمده توسط بانک مرکزی کاملا محرمانه است و آیین نامه این تبصره توسط بانک مرکزی ایران تهیه و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه هشتم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
نرخ سود تسهیلات بانک های خارجی زیر نظر بانک مرکزی تعیین می شود
|
|
بینا:با حضور بانکهای خارجی در کشور، بانکهای داخلی رقابتیتر خواهند شد.
ابراهیم شیبانی، رییس کل بانک مرکزی، در خصوص حضور بانکهای خارجی در ایران، گفت: در حال حاضر بیش از 50 شعبه در خارج از کشور وجود دارد که این کشورها نیز متقاضی تاسیس شعبه در ایران هستند. وی، تاسیس شعب بانکهای خارجی در ایران را رابطهای دو طرفه میان کشورها ارزیابی کرد و اظهارداشت: حضور بانکهای خارجی به دلیل ورود تکنولوژیهای نوین و بانکداری مدرن باعث ایجاد رقابت میان بانکهای داخل کشور میشود. شیبانی، تصریح کرد: بانکهای خارجی در انجام عملیات بانکداری و نیز ارایه نرخ سود تسهیلات تحت نظر بانک مرکزی خواهند بود، به طوری که طبق قوانین بانک مرکزی ضمن اجرای قانون بانکداری بدون ربا باید قوانین بانکهای داخل کشور را عملیاتی کنند. وی، در خصوص اهرمهای کاهش 10 درصدی نرخ رشد نقدینگی در سال جاری، عنوان کرد: بودجه دولت در سال جاری انقباضی است، به همین دلیل ارز کمتری به بانک مرکزی فروخته میشود، از سوی دیگر با انتشار اوراق مشارکت و کاهش بدهی دولت و یا سایر بانکها به بانک مرکزی در راستای کاهش 10 درصدی نرخ رشد نقدینگی در سال جاری گام بر میداریم.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه هشتم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
سازمان کنفراسن اسلامی صندوق 10 میلیارد دلاری ایجاد میکند
|
|
بینا- سازمان کنفراسن اسلامی (OIC) اعلام کرد که برای مبارزه با فقر در جهان اسلام صندوق 10 میلیارد دلاری ایجاد خواهد کرد.
سازمان کنفرانس اسلامی در وب سایت خود عنوان کرد: سازمان کنفرانس اسلامی طی روزهای آینده صندوق خصوصی ایجاد خواهد کرد که هدف آن کمک به حل مشکل فقر در جهان اسلام خواهد بود. صندوق مذکور در جریان اجلاس سالانه این سازمان در سنگال افتتاح خواهد شد. سازمان کنفرانس اسلامی که مقر آن در شهر جده عربستان است اعلام کرد که عربستان در حدود یک میلیارد دلار به این صندوق اختصاص خواهد داد و این در حالی است که کویت متعهد شده که 300 میلیون دلار به این صندوق کمک کند.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه هشتم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
دستگیری بزرگترین بدهکار شبکه بانکی با 2 هزار میلیارد تومان بدهی
|
|
بینا- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ارائه گزارشی پرده از پرونده یکی از دانه درشتها برداشته که بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است.
به گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (ح . ب ) پس از صدور حکم ضبط کالا و جریمه حدود 13 میلیارد ریال، تلاش وسیعی را آغاز کرده تا با جابجایی برچسبها و کارتنهای کالاها از ضبط کالاهای قاچاق خود جلوگیری نماید. ستاد مبارزه با قاچاق کالا در بخش دیگری از گزارش خود آورده است: نامبرده با ادعای احداث کارخانه تولید خودروی لوکس به اندازه بنز، بی.ام.و در گرمسار و نصب سوله و اشتغالزایی برای 1500 نفر اقدام به اخذ 60 میلیارد تومان وام مینماید و سپس مکان فوق را تبدیل به انبار اجناس قاچاق مینماید که در زمان دومین دستگیری وی به حکم بازپرس گرمسار و نیابت اعطایی به دادسرای تهران، علیرغم مقاومت 5/2 ساعته و جلوگیری از اجرای حکم، وی در ساعت 11 شب دستگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل گردید. در ادامه گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نامه رئیس دفتر هماهنگی و نظارت هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به وزیر محترم اقتصاد و دارایی در خصوص نامبرده اشاره شده و آمده است: نامبرده طبق مستندات موجود رقمی بالغ بر 20 هزار میلیارد ریال اعم از ریالی و ارزی به نظام بانکی کشور بدهکار است. عمده دریافتیهای نامبرده بازگشایی بی ضابطه LC از سوی بانکهای عامل و بر اساس زد و بند با برخی از پرسنل بوده است. در این میان تخلف برخی از آنان محرز میباشد و طبق پروندههای تخلفاتی طی یکسال اخیر و در دوره مدیریت جدید وزارتخانه از سوی بانک اخراج شدهاند . در بخش دیگری از این نامه آمده است: تاکنون نامبرده یک میلیارد و یکصد و پانزده میلیون دلار تسهیلات ارزی از بانکها دریافت کرده و 100 میلیون دلار نیز از صندوق ذخیره ارزی دریافت کرده که تعهدات پرداخت آن بانکهای داخلی است و عمدتا بصورت یوزانس بوده است. تمامی بررسیها نیز نشان میدهد که نامبرده به هیچ یک از تعهدات خود در قبال بانکها عمل نکرده است. ایجاد سپرده به نام خود و اعضای خانواده و سوء استفاده از اعتبارات سپرده جهت کسب اعتبار شرکت زنجیرهای غیر فعال از دیگر شگردهای اخذ تسهیلات کلان توسط نامبرده بوده است. از سوی دیگر تمام فعالیتهای نامبرده در زمینه قاچاق کالا، پولشویی و ایجاد دفاتر بازرگانی در کشور امارات بوده که متاسفانه با نفوذ در گمرکات خرمشهر، سلفچگان، چابهار، سیرجان و جنوب تهران و زد بند بابرخی مسئولین گمرکی، مرتکب تخلفات گسترده در زمینه واردات کالا شده است. در ادامه این نامه اشاره شده است هم اکنون چند محموله بزرگ از کالاهای قاچاق شده توسط نامبرده و عوامل مربوطه توسط وزارت اطلاعات کشف و ضبط شده است و نامبرده تحت تعقیب قضایی است. بر اساس این گزارش کل بدهی معوق بانکها 10 هزار میلیارد تومان است .
نويسنده:بانکی |
سه شنبه هشتم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
جزئیات پرداخت تسهیلات به واحدهای دارای بدهی معوق
|
|
بینا- بخشنامه پرداخت تسهیلات به واحدهای دارای بدهی معوق، به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد. این بخشنامه در راستای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بر اساس برنامه های 18 گانه وزارت کار و اموراجتماعی با هدف حمایت از نیروی کار و حفظ و توسعه اشتغال به تصویب رسیده است.
به گزارش بینا، بر اساس این بخشنامه، واحدهای اقتصادی دارای توجیه فنی و اقتصادی که تا تاریخ تصویب این مصوبه بدهی معوق دارند و در حال حاضر نسبت به رفع موانع تولید از جمله اصلاح ساختار فنی، مالی، اقتصادی و نیروی انسانی اقدام کرده اند و همچنین دارای محصول و خدمات مطمئن، قابل قبول و رقابتی در بازار باشند با رفع موانع مالی از جمله بدهی معوق و تامین نقدینگی، می توانند فعال شوند و اشتغال پایدار ایجاد کنند. در این بخشنامه همچنین تاکید شده است، واحدهای اقتصادی که با راه اندازی مجدد توان پرداخت اقساط را دارند می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند. بر اساس بند یک این بخشنامه، دریافت تسهیلات جدید برابر کل بدهی بدون احتساب جرایم و نقدینگی مورد نیاز از محل منابع بنگاه های زودبازده و کارآفرین و براساس مصوبه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری و تایید بانک ها امکان پذیر است. بانک های عامل بر اساس این بخشنامه، هنگام اعطای تسهیلات، اصل و سود تسهیلات گذشته واحد مربوطه را از محل تسهیلات جدید کسر و تسویه خواهند کرد. در صورت تصویب کارگروه اشتغال بر حسب میزان تسهیلات اعطایی، حداکثر به مدت پنج سال تقسیط می شود. تبصره دو این بخشنامه تصریح کرده است در اعطای تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش واحدهای یادشده، اولویت با اعطای تسهیلات خریدار محصولات واحدهای مذکور است و در صورتی که بنگاه های اقتصادی مشمول دریافت تسهیلات جدید شوند، با تسویه حساب اصل و سود بدهی واحد، مراجع بانکی موظف به بخشودگی جرایم بدهی های تسهیلات قدیم آنها هستند. همچنین در صورتی که واحدها از پرداخت اقساط تسهیلات عدول کنند، جرایم تاخیر بخشوده شده وام های قبلی به بدهی تسهیلات گیرنده پس از تایید کار گروه اشتغال افزوده خواهد شد.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه هشتم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
توقف برخی از فعالیت های موسسات قرض الحسنه
|
|
بینا- موضوع ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها در پی اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر نقش برخی از این موسسات در اخلال در نظام پولی کشور مورد توجه خاصی قرار گرفته است.
به گزارش بینا، در حال حاضر از میان 5موسسه عمده مالی و اعتباری فعال در سطح کشور تنها یک موسسه مجوز نهایی خود را از بانک مرکزی اخذ کرده است و 4موسسه دیگر در مرحله بررسی برای اخذ مجوز نهایی قرار دارند. صرف نظر از تمام ایرادها و نقایصی که ممکن است در عملکرد موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز مشاهده شود، شاید بروکراسی پیچیده بانک مرکزی و تاخیر این بانک در بررسی عملکرد موسسات مالی و اعتباری نیز یکی از دلایل عدم صدور مجوز موسسات فوق باشد. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که کنترل موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها که بحث آن از چند سال گذشته تاکنون مطرح بوده است ، به چه صورت از سوی بانک مرکزی انجام شده است ، گفت: گزارش کنترل موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها ارائه شده است و در حال حاضر در حال ساماندهی آنها هستیم. دکتر ابراهیم شیبانی تاکید کرد: موسسات قرض الحسنه نیز در همان قالبی که باید فعالیت کنند، هستند و تنها برخی فعالیت های آنها متوقف خواهد شد. وی هفته گذشته نیز در حاشیه کنفرانس سالانه پولی و ارزی از توقف برخی فعالیت های این دسته از موسسات در آینده نزدیک خبر داده بود.
نويسنده:بانکی |
سه شنبه هشتم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
مدیر عامل بانک ملی ایران: هر شعبه بانک ملی باید همانند یک بانک عمل کند
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
سه شنبه هشتم خرداد 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
بانکداری در روایات
|
|
رسول خدا (ص) به حضرت علي عليه السلام فرمودند:
-يا علي زماني بر اين مردم ميآيد که هيچکس از شر ربا در امان نميماند و اگر هم ربا خوار نباشد قوائي از ربا دامنگير او خواهد شد. به خدا قسم، ربا در بين اين امت مخفي تر و پنهانتر است از جاي رد پاي مورچه در صفا و مروه. بدترين رباها مسخره کردن و کوچک شمردن آبروي مؤمنان است. کسي که ربا را حلال بداند و آنرا بگيرد کافر است و قتلش واجب. مستدرک جلد 2 صفحه 479 از امام جعفر صادف عليه السلام روايت است که فرمودند: « اَخْبَثُالْمَکاسِبْ کَسْبُ الرً بوا» خبيث ترين و ناپاکترين کسب ها تجارت و معامله ربوي است و باز فرمودند: يک درهم ربا بدتر است در نزد خدا از سي بار زنا کردن آنهم با محارم و اين روايت حدود هفت مرتبه در کتاب وسائل الشيعه در باب ربا نقل شده است. پيامبر اکرم (ص) در حديث 1050 نهج الفصاحه ميفرمايند: اَلْآخِذُ وَالْمُعْطي سَواءٌ فِي الّربا. آنکه ربا ميدهد و آنکه ميگيرد در گناه برابرند. پيامبر اکرم (ص) فرمودند: - کسي که مي خواهد خداوند دعايش را مستجاب نمايد و غم واندوهش را برطرف نمايد، سعي و تلاش کند غم و اندوه اشخاص تنگدست را برطرف نمايد. پيامبر اکرم (ص) فرمودند: بهترين کارها آنستکه برادر مؤمن خويش را خوشحال سازي يا قرض او را بپردازي. نهج الفصاحه حديث 386 پيامبـر اکرم (ص) فرمودند: وقتي خداونـد اراده کند هلاک و نابودي قومي و ملتي را «ظَهَرَ بَيْنَهُمُ الرّبوا» ظاهر ميشود بين آنها رباخواري. پيامبر اکرم (ص) فرمودند: -هر مسلماني مالي را يکبار قرض دهد، مانند اينست که آن مال را دوبار صدقه داده باشد. و باز فرمودند: کسي که به بدهکارش مهلت يا فرصت دهد يا از او صرفنظر کند در سايه رحمت پروردگار قرار خواهد داشت. پيامبر اکرم (ص) فرمودهاند: خدا رشوه ده و رشوه گير و با آنکه ميان آنها واسطه ميشود لعنت ميکند. نهج الفصاحه 2230 پيامبر اکرم (ص) ميفرمايند: تاخير پرداخت دين، شمهاي از ظلم است. نهج الفصاحه حديث 3116 پيامبر اکرم (ص) ميفرمايند: اَحَبًُ الْاَعْمالِ اِليَ اللهِ مَنْ اَطْعَمَ مِنْ جُوعٍ، اَوْ دَفَعَ عَنْهُ مَغْرَماً، اَوْ کَشَفَ عَنهُ کَرْبا. ً بهترين کارها در پيش خدا آن است که بينوائي را سير کنند، يا قرض او را بپردازند يا زحمتي را از او دفع نمايند. نهج الفصاحه حديث 76 پيامبر اکرم (ص)ميفرمايند: لعنت خدا بر رشوه ده و رشوه گير باد. نهج الفصاحه 2228 پيامبر اکرم (ص)ميفرمايند: هر گروهي که ربا ميانشان رواج گيرد بقحط مبتلا شوند و هر گروهي که رشوه ميانشان رواج گيرد به ترس دچار شوند. نهج الفصاحه 2693 پيامبر اکرم در حديث 1561 نهج الفصاحه ميفرمايد: دِرْهَمُ رِباً يَؤکُلُهُ الرَّجُلُ وَ هُوَ يَعْلَمُ، اَشَدُّ عِنَداللهِ مِنْ سِتَّةٍ وَ ثَلاثينَ زَنْيَةً. يک درهم ربا که انسا ن دانسته گيرد در نظر خدا بدتر از سي و شش زنا است. پيامبر اکرم در حديث 2608 نهج الفصاحه ميفرمايند: ما اَحَدٌ اَکْثَرَ مِنَ الرّبا اِلّا کانَ عاقِبَةِ اَمْرِه اِلي قِلَّةِ. هر که ربا فراوان خورد سرانجام او به فقر انجامد. بدان که ربا حرام است و از گناهان کبيره است و از گناهاني است که خداوند براي رباخوار وعده جهنم داده است و ربا در لسان همه پيامبران و کتب آسماني حرام ميباشد. پيامبر اکرم در ضمن حديثي طولاني فرمود: هرکس غم زدهاي را قرض دهد و در بازستاندن نيکور رفتار کند گناهش بخشيده ميشود. حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمودند: قرض دادن را بيشتر از صدقه دادن دوست دارم. و نيز حضرت فرمودند: خير بر چهار قسم است: 1- پرداخت بدهي. 2- عاريه دادن. 3- قرض الحسنه دادن. 4- مهماني که سنت پيامبر است. حضرت امام رضا عليه السلام فرمودند: اگر از شخصي طلبکاري و او را در مکه يا حرم يافتي از او مطالبه نکن و بر او سلام هم مکن که از تو خجالت نکشد. بحارالانوار جلد 130 ص 156 حضرت علي عليهالسلام در نهج البلاغه ميفرمايند: - کسي که بر خدا توکل کند خدا او را کفايت کند و کسي که از خدا طلب کند و دعا کند، خداوند به او مرحمت مي فرمايد. و کسي که به خداوند قرض الحسنه دهد، حاجاتس برآورده ميشود. حضرت علی (ع): اِذا وَجَدْتَ مِنْ اَهْلِ الفاقَه مَنْ يَحْمَلُ لَکَ زادُکَ اِلي يَوْمِ القِيامه وَ يُوافيکَ بِه غَداً حَيْثُ تَحْتاجُ اِلَيْهِ. وَاغْتَنِمْ مَنِ اسْتَقْرَضَکَ فيها لِغِناک لِيَجْعَلَ في يَومِ عُسْرَتِک. از سفارشات حضرت علي عليه السلام به فرزند بزرگوارشان حضرت اما محسن عليه السلام: زمانيکه اهل فقر را مشاهده کردي و او از تو تقاضائي کرد، به او مرحمت فرما، و کسي که از تو قرض بخواهد غنيمت شمار تا سرمايه اي باشد براي تو در روز عسرتت (يعني در روز قيامت). در کتاب نهج البلاغه خطبه 156 حضرت علي عليه السلام مي فرمايند رسول خدا (ص) به من فرمودند: اي علي اين مردم پس از من بوسيله ثروتشان مورد آزمايش قرار ميگيرند. 1- ديندار بودن خود را منتي بر خدا قرار ميدهند و با اينحال انتظار رحمت الهي را دارند. 2- از قدرت و خشم الهي خود را در امان ميبينند. 3- حرام او را با شبهات دروغين و هوسهاي غافلانه حلال ميشمارند. 4- شراب را « نبيذ» ميآشامند. 5- رشوه را به نام هديه ميگيرند. 6- ربا را به نام معامله حلال ميدانند. رسول خدا (ص) فرمودند: زمانيکه مرا به آسمانها بردند عدهاي را ديدم که ميخواهند از زمين بلند شوند نميتوانند، به طوري شکمشان بزرگ شده بود که قادر به نشستن و برخاستن نبودند، به جبرئيل گفتم: اينها چه کساني هستند جبرئيل عرض کرد:اينها ربا خوارانند. رسول خدا فرمودند: شبي که مرا به معـراج بردند و به بهشت سيـر دادنـد، بر در بهشت نوشتـه بود: «صدقه به ده برابر و قرض الحسنه هجده برابر» از جبرئيل سوال کردم چرا قرض الحسنه برتر از صدقه است؟ گفت چون قرض گيرنده بخاطر ناداري قرض ميگيرد، ولي صدقه گيرنده شايد محتاج نباشد. قال رَسُول الله (ص): ما مِنْ عَبْدٍ کانَتْ لَهُ نِيَّةٌ في اَداءِ دَينِه اِلّا کانَ لَهُ مِنَ اللهِ عَوْنٌ. بندهاي که نيت اداء دين خويش را داشته باشد که آنرا نپردازد مانند دزدان در نزد خدا محشور ميشود. نهج الفصاحه حديث 2685 لعن فرمودند رسول خدا (ص): ربا و خورنده ربا و فروشنده ربا و مشتري ربا، و نويسنده ربا و دو شاهد آنها را. منبع: http://www.banknegar.com/forum/viewthread.php?forum_id=27&thread_id=205
نويسنده:بانکی |
یکشنبه ششم خرداد 1386
|
|
|
پشت پرده تاسیس بانک قرضالحسنه
|
 بینا: هفتم اسفندماه 85 بود که پورمحمدی معاون وزیر اقتصاد برای نخستین بار اعلام کرد،در جهت اصلاح نظام بانکی و بیمهای، هفت نهاد پولی و مالی جدید در اقتصاد ایران تاسیس میشود. از جمله آنها: بانک سرمایهگذاری،موسسهء اعتبارسنجی،موسسه ساماندهی مطالبات معوق و... و در نهایت بانک قرضالحسنه. اعلام رسمی این تحول بزرگ،به سرعت بازتاب رسانهای و کارشناسی وسیعی یافت. واقعیت آن است که نمیتوان حس تحسین را در برابر اینگونه چارهاندیشیهای بنیادی و پیشنهادهای نهادی، پنهان کرد.اما چکیدهء طرح: طراحان این طرح معتقدند که تشکیل بانک قرضالحسنه اهدافی همچون ایجاد اعتماد بیشتر سپردهگذاران جهت مصرف صحیح قرضالحسنه; جمعآوری و ساماندهی موقوفات، نذورات، وصایا، خیرات و مبرات، هبه، وقف، کمکهای دولتی و یارانهها; فراهم کردن امکانات نظارت و بازرسی و مکانیزه کردن عملیات قرضالحسنه، رسیدگی به عملکرد سالانه بانک قرضالحسنه و انتشار صورتهای مالی آن، جلوگیری از رقابتهای ناسالم و هزینههای تبلیغاتی زاید توسط بانکها را در بر خواهد داشت. عملکرد نامناسب،غیرقانونی و غیرشرعی برخی از صندوقهای قرضالحسنه را نیز باید به انگیزههای این تصمیم افزود. بر این اساس تمام بانکهای موجود و موسسات اعتباری کنونی از پذیرش سپردهء قرضالحسنه منع شده و تسهیلات قرضالحسنه نیز تنها از مجرای یک بانک پرداخت میشود. این بانک به دریافت کارمزد (دو درصدی) به شکل معوض یا بلاعوض کفایت خواهد کرد.در پشتپردهء این تصمیم و در کنار وزارت اقتصاد و چند شخصیت سیاسی،بیش از همه نام سازمان اقتصاد اسلامی شنیده میشود که مایل است صدها صندوق قرضالحسنه را در قالب این بانک ادغام کند چرا که مدیران آن سازمان معتقدند مجوز صندوقهای قرضالحسنه باید از طرف نهادی مانند سازمان اقتصاد اسلامی که کار خیریه انجام میدهد، صادر و احراز صلاحیت افراد نیز با کمک نیروی انتظامی انجام شود. واقعیت آن است که میتوان فواید و نقاط قوتی برای این طرح برشمرد: 1- اصلاح پراکندگی و تخلفات موسسات (ظاهرا) قرضالحسنه که مسوولان نظارت بانک مرکزی را نیز به ستوه آورده است. 2- آسودگی خیال مردم از جهات شرعی حسابهای قرضالحسنه که پس از سالها هنوز تامین نشده است. 3- سهولت نظارت و حسابرسی قرضالحسنه از سوی بانک مرکزی. 4- امکان افزایش سقف وامهای ضروری، مسکن، اشتغال و دیگر موارد قرض. 5- اختصاص کل سپردههای قرضالحسنه به مصارف واقعی آن که متاسفانه تاکنون بانکها از منابع آن برای اهداف انتفاعی نیز استفاده میکردهاند. 6- کاهش هزینههای تبلیغاتی زاید قرضالحسنه به دلیل هدف خیریه کلیه سپردهگذاران این بانک و 7- کمک به ساماندهی موقوفات و نذورات و انفاقات مردم. در مقابل مخالفان این طرح نیز استدلالهایی دارند. گروهی از اساس با این تصمیم مخالفند و هزینههای آن را بیش از برخی منافع میدانند و گروهی نیز آن را مناسب وضعیت کنونی و دارای اولویت نمیدانند. اما دلایل: 1- چنین موسسهای دیگر نام بانک نمیگیرد زیرا وظایف ذاتی بانک از او منفک میشود و از اینرو در هیچیک از کشورهای اسلامی نیز تجربهء بانک صرفا قرضالحسنه مشاهده نشده است (شاید عنوان صندوق یا موسسهء ملی قرضالحسنه مناسبتر باشد.) 2- جهان امروز به سمت بانکداری جامع میرود و بانکها تلاش میکنند با تنوع بیشتری در خدمات خود و حتی تشکیل گروههای پولی و مالی، دشواری دسترسی و هزینهها را کاهش دهند و اعتبار و مشتریان بیشتری جذب کنند نه اینکه برای هر عملیات و هر نوع تسهیلات بانک جدیدی خلق کنند. 3- تاسیس این بانک جدید از سوی دولت گرچه با همکاری برخی نهادهای مدنی و سازمانهای غیردولتی انجام گیرد،قطعا به تصدیگری بیشتر دولت در بازار پول و اعتبار میانجامد که مخالف صریح سیاستهای کلی اصل «44» است. 4- منع دیگر بانکها از عملیات قرضالحسنه، بخش عظیمی از مردم را وادار میکند تا یک حساب دیگر به حسابهای بانکی خود (با یک کارکرد) اضافه کنند و دولت نیز بار سنگین هزینههای عمرانی و جاری،تاسیس هزاران شعبهء جدید در شهرهای کوچک و بزرگ را متحمل خواهد شد. 5- به دلیل متمرکز شدن تصمیمگیری دربارهء تمام وامهای قرضالحسنه و همچنین سود بسیار اندک آن (فقط کارمزد)، بستر مناسبی برای تبانیهای مالی و فساد اقتصادی فراهم میآید و نام مقدس قرضالحسنه را بیش از این خدشهدار خواهد کرد. 6- تمرکز عملیات قرضالحسنه در یک بانک، مزایای تکثر و رقابت اقتصادی را دربارهء حسابهای قرضالحسنه از بین میبرد و به زیان پویایی نظام بانکی است. 7- جمعکردن تعداد قابلتوجهی از صندوقهای سنتی قرضالحسنه تحت نام این بانک نیز هم بوروکراسیهای اداری، اجرایی و نظارتی را افزایش میدهد،هم فرهنگ مردمی قرض را بیش از پیش به سوی دولتیشدن و مفاسد آن سوق میدهد و هم به دلیل عدم تقارن اطلاعات و انگیزههای رانتی، دشواری جدی در مدیریت نقدینگی و ریسکبانک به دنبال دارد.واقعیت آن است که امروزه کسی از فعالان یا کارشناسان اقتصادی را نمیتوان یافت که وقتی به دلایل عدم تحقق اهداف اقتصادی و برنامههای توسعه اشاره میکند،کنایهای به نظام بانکی نزند. به طور خاص عملکرد بانکها و موسسات مالی ما در بخش قرضالحسنه نیز قابل دفاع نیست اما به نظر میرسد این ناکارآیی نیازمند اصلاح مقررات، روشهای مدیریت اعتبار،قواعد محتوایی و نظارت است نه اصلاحات صوری و سازمانی. اگر مقررات قرضالحسنه، پشتوانهء کارشناسی و نظارتی بانکها و ساختار ناکارای آن همچنان باقی بماند،همین آفات به زودی گریبانگیر بانک نورسیده نیز خواهد شد. با این تفاوت که ضربهءبزرگی به بسیاری نهادهای مردمی کارا و وجههء شرعی قرضالحسنه وارد شده است. شاید باید راه مخالف را پیمود و آن واگذاری بیشتر قرضالحسنه به نهادهای مدنی و عمومی و تقویت مقررات و نظارت بر آنهاست.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه ششم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
طرفداران تثبیت و کاهش نرخ سود به تفاهم می رسند
|
 بینا- یک عضو شورای پول و اعتبار گفت: تلاش اعضای شورا بر آن است که در خصوص نرخ سود تسهیلات بانکی به یک تفاهم منطقی برسند. به گزارش بینا، وی افزود: موضوع کاهش نرخ سود بانکی باید در شورای پول و اعتبار بررسی شود و هر تصمیمی که اتخاذ گردد باید از طریق این شورا ابلاغ شود. وی پیش بینی کرد، اعضای شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود تسهیلات بانکی به گونه ای که رضایت هر دو طرف (طرفداران تثبیت و کاهش نرخ) لحاظ شود به تفاهم برسند. به نظر می رسد اظهارات این عضو شورای پول و اعتبار درخصوص تفاهم شورای پول و اعتبار، بیانگر آن است که هنوز برخی از اعضای شورا نظر مساعدی نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات ندارند. این گزارش حاکیست ، یک روز پس از اعلام تصمیم نهایی رئیس جمهور مبنی بر کاهش 2درصدی نرخ سود تسهیلات بانکهای دولتی و 5درصدی نرخ سود بانکهای خصوصی ، احمد مجتهد، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی در مصاحبه ای اعلام کرد؛ دستور رئیس جمهور باید دوباره در شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گیرد. اظهارات مجتهد روز گذشته نیز از سوی 3مقام مسوول مورد تایید قرار گرفت. براساس این گزارش ، علاوه بر خاموشی ، داوود زارع اسکندری ، رئیس شورای هماهنگی مدیران بانکها و غلامرضا مصباحی مقدم ، عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار از در دستور کار قرار گرفتن کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در جلسه آینده شورای پول و اعتبار خبر دادند. اسکندری که در جمع خبرنگاران سخن می گفت: درخصوص دستور رئیس جمهور، مبنی بر کاهش نرخ سود بانکهای دولتی و خصوصی اظهار کرد: پس از این که بانک مرکزی کاهش نرخ سود بانکی را ابلاغ کند؛ سیستم بانکی موظف به اجرای آن خواهد بود. براساس ماده 2آیین نامه شورای پول و اعتبار تا زمانی که پیشنهاد رئیس جمهور برای کاهش نرخ سود بانکها به 12درصد به تصویب شورای پول و اعتبار نرسد ابلاغیه ای به بانکها صادر نمی شود و بانکها نیز کماکان با همان نرخ قبلی به فعالیت ادامه می دهند. اسکندری در این رابطه نیز گفت: سیستم بانکی زمانی کاهش نرخ سود بانکی را اجرا خواهد کرد یا موظف به اجرای آن خواهد شد که این قانون یا ابلاغیه یا هر مصوبه دیگری از هیات دولت توسط بانک مرکزی ابلاغ شود. اما غلامرضا مصباحی مقدم عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار زمان بررسی کاهش نرخ سود بانکی در شورا را نیز اعلام کرد. وی در گفتگو با فارس با بیان این که پیشنهاد کاهش نرخ سود بانکی در اولین جلسه شورای پول و اعتبار شنبه هفته آینده بررسی می شود، اظهار کرد: چنانچه پیشنهاد رئیس جمهور مورد تایید شورای پول و اعتبار قرار بگیرد این مصوبه شورای پول و اعتبار مجددا برای تایید به رئیس جمهور ابلاغ می شود. با توجه به شرایط ایجاد شده پس از اعلام تصمیم رئیس جمهور برای کاهش نرخ تسهیلات به نظر می رسد که فضای کلی شورای پول و اعتبار در جلسه آتی خود به نفع کاهش نرخ سود و یکسان شدن آن برای تمام بانکها خواهد بود. کما این که وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز حتی پیش از تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار از تصمیم این وزارتخانه و سیستم بانکی کشور برای اجرای دستور رئیس جمهور خبر داده است. به گفته مدیر کل روابط عمومی این وزارتخانه ، هم اکنون وزیر امور اقتصادی و دارایی با همکاری سیستم بانکی کشور به دنبال تامین نظر رئیس جمهوری درباره نرخ سود شبکه بانکی است. با تمام این اوصاف باید منتظر ماند و دید که در جلسه روز شنبه شورای پول و اعتبار پیشنهاد رئیس جمهور چگونه به تصویب می رسد.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه ششم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
استفاده بانکها از کاغذهای منقوش به آرم بانک مرکزی ممنوع شد
|
|
بینا- براساس بخشنامه بانک مرکزی به بانکهای دولتی و پست بانک، از ابتدای سال 1386 استفاده بانکها از کاغذهای منقوش به آرم یا هر گونه نشان دیگری از بانک مرکزی در چاپ تمامی انواع چک پول ( چکهای مسافرتی ، ایران چک ) ممنوع شده است.
به گزارش بینا، در بخشنامه بانک مرکزی به بانکهای دولتی و پست آمده است: " به استحضار می رساند از ابتدای سال 1386 استفاده بانک ها از کاغذهای منقوش به آرم یا هر گونه نشان دیگری از بانک مرکزی در چاپ تمامی انواع چک پول ( چک های مسافرتی ، ایران چک ) مجاز نمی باشد ." بنابراین بخشنامه، این امر علاوه بر واترمارک و نخ امنیتی شامل کلیه موارد دیگری نیز می شود که به طور مستقیم و غیر مستقیم تداعی کننده " اسکناس بودن " این اوراق می باشند. در این بخشنامه آمده است: تولید کاغذ در کارخانه تکاب و چاپ این اوراق در سازمان چاپ اسکناس و مسکوک ، و شرکت چاپ و نشر بانک ملی نیز در چهارچوب ضوابط فوق الاشعار صورت خواهد گرفت.
نويسنده:بانکی |
یکشنبه ششم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اسکناس و نیکل
| لينک ثابت
|
|
|
راه اندازی سرویس حواله الکترونیکی بانک ملی به تمامی بانک های عضو شتاب
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
یکشنبه ششم خرداد 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
بانکداری الکترونیک
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
نظام بانکی منتظر سونامی دوم؟
|
 بینا:حدود دو سال پیش زمانی که محمود احمدی نژاد در سخنرانیهای تبلیغاتی خود به شدیدترین وجه ممکن از سیاستهای بانکی کشور انتقاد میکرد بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که در صورت انتخاب او سیستم بانکی در یک سونامی دولتی متحول خواهد شد. این سونامی با پیروزی احمدینژاد در انتخابات به وقوع پیوست و تمامی مدیران ارشد و حتی میانی بانکها در مدت سه روز تغییر کردند. شدت و سرعت تغییرات در بانکها که به جهت عملی شدن افکار رئیسجمهور تازه صورت گرفت به اندازهای بود که داوود دانشجعفری ظرف مدت چند روز، تمام وقتش را صرف مراسم پی در پی معارفه روئسای جدید بانکهای دولتی کرد. به هر حال 9 مدیر جدید جایگزین مدیرانی شدند که منتقد سیاستهایی همچون کاهش دستوری نرخ بهره، اعطای تسهیلات به طرحهای زودبازده و ... بوده و آنها را کارشناسانه نمیدانستند. پس از تغییرات وسیع در سیستم مدیریتی بانکهای دولتی، زمان اجرای شعارهای انتخاباتی ـ بانکی رئیس جمهور فرا رسید. در ابتدا البته آگاهان و تحلیلگران نسبت به پیامدهای منفی سیاستهای جدید هشدار میدادند اما مدیران جدید بالطبع مجری بی چون و چرای تصمیمات دولت بودند. در این شرایط از آنجا که به وقوع پیوستن پیشبینی کارشناسان در مورد تاثیر منفی برنامههای بانکی دولت نیاز به زمان داشت نارضایتی و مخالفتی نیز از سوی این مدیران در کار نبود. اما با گذشت زمانی نه چندان طولانی، هنگامی که بانکها با کاهش منابع مالی در مقابل وامهای بیرویه (که سرنوشت بازپرداخت آنها به شدت مبهم بود) روبرو شدند و حجم نقدینگی و در پی آن تورم به سمت کالاهای مصرفی پر دوام مثل مسکن و طلا حجوم آورد برخی از مسئولان منصوب شده بالاخره ساز مخالف خود را نواختند. در همین حال بود که طوفان تصمیمات دولت دوباره به وزش درآمد و عبدالحمید انصاری مدیرعامل بانک ملی متهم به «عدم همکاری با دولت» (شاید) برای عبرت سایرین برکنار شد. او اما در مراسم معرفی علی صدقی (جانشینش) لب به انتقاد گشود: «فشارهای زیادی بر بانک ملی جهت پرداخت تسهیلات وارد میشود. این شرایط منجر به عدم تعادل بین عرضه و تقاضای تسهیلات از این بانک شده است که برنامهریزیها را با مشکل مواجه میکند. در برخی موارد بانکها به عدم همکاری با دولت متهم میشوند و این در حالی است که شبکه بانکی و بانک ملی در خدمت نظام بوده است. در شرایط فعلی هر شخصی با هر عنوانی از بانک وام دریافت کند، برنده است و دلیل آن وجود نرخ سود 14 درصد تسهیلات بانکی است». مدیرعامل سابق بانک ملی به برخوردهایی که با بانکهای خصوصی صورت گرفته بود نیز اشاره کرد: «خوب است بانکهای دولتی از برخی امتیازات خود به نفع بخش خصوصی چشم پوشی کنند، در حال حاضر شرایط رقابت میان این دو بخش دولتی و خصوصی عادلانه نیست». این درس عبرت موفق از آب در آمد، اقدام دولت در کنار گذاشتن انصاری باعث شد تا مدیران منتقد دوباره سکوت پیشه کنند. این شرایط سکوت تا تعیین نرخ بهره ادامه یافت. بر اساس عرف و قانون، نرخ بهره تسهیلات در ایران همواره از سوی شورای پول واعتبار مشخص و برای تصویب به هیئت دولت فرستاده میشود. تا روز چهارشنبه پنجم اردیبهشتماه 86 هیچگاه سابقه نداشت که هیئت وزیران با نظر شورای پول و اعتبار مخالفت و پیشنهاد آن را رد کند اما اینبار تصمیم شورای پول و اعتبار در خصوص ثابت ماندن نرخ سود تسهیلات بانکی از آنجا که با همان شعارهای انتخاباتی مغایرت داشت با مخالفت جدی محمود احمدی نژاد در جلسه دولت روبرو شد و بالاخره بعد از یک ماه نظر قطعی دولت که لازم الاجرا به نظر میرسید در اطلاعیهای اعلام شد. بر اساس این اطلاعیه نرخ سود تسهیلات برای سال 86، 2 تا 5 درصد کاهش یافت. این تصمیم که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان بازار پول و سرمایه قرار گرفت، مصوبه شورای پول و اعتبار را از درجه اعتبار ساقط و آن را به بایگانی دولت فرستاد. با آن که بعداً اعلام شد حتی این تصمیم رئیسجمهور نیز باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد؛ اما نهایتاً این پرسش کارشناسان به قوت خود باقی ماند که آیا از نظر قانونی رئیسجمهور میتواند شخصاً تصمیماتی بدین مهمی را آن هم در تضاد با توصیهها و تصمیمات کارشناسی نهادهای مسئول مالی اتخاذ کرده و آن را ابلاغ کند. به هر ترتیب، تصمیم مزبور صرفنظر از بحثهای حقوقی اختیار دولت در تعیین نرخ سود بانکها میتواند دو احتمال را درپی داشته باشد: نخست آنکه احمدینژاد باوجود وقوف به مخالفت مدیران بانکها آنان را کماکان در سمتهای پیشین حفظ کند. این گمانهزنی البته در صورتی درست از آب در خواهد آمد که مدیران بانکها با اتخاذ رویهای منفعلانه برای ماندن بر کرسیهای مدیریتی خویش به اجرای مصوبهای بپردازند که خود بیش از هر کس دیگر به نتایج آن برای سیستم بانکی و اقتصاد کشور آگاه هستند. دوم آنکه مدیران بانکها که (درست یا نادرست) خطر ورشکستگی سیستم بانکی به دلیل کاهش میل سپردهگذاران برای سرمایهگذاری را گوشزد کردهاند با این مساله صراحتا مخالفت کنند. در این صورت احتمال سونامی دوم در سیستم بانکی و برکناری یکباره مدیران کنونی برای انتصاب مدیران خودی تر قوت میگیرد. هریک از احتمالات بالا در صورت وقوع، هزینههایی بسیاری را متوجه سیستم بانکی و کل اقتصاد خواهد کرد. هزینههایی که کارشناسان آن را به حفرهای تشبیه میکنند که میتواند کل سیستم بانکی کشور را در ژرفای خود ببلعد. باید در انتظار ماند و دید که مدیران بانکی بالاخره با این حفره چه میکنند. درمیان البته نقش و عملکرد ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی بسیار تعیین کننده خواهد بود. شاید طناب شیبانی و ارتباط او با مسئولان ارشد نظام تنها راه خروج از این وضعیت باشد. در این میان البته احتمال سومی نیز وجود دارد. این احتمال آن است که دولت در این زمینه نیز مانند ماجرای جنجالی عزل تمامی مدیران بیمه ایران که بعداً مشخص شد بر اساس یک گزارش اشتباه و مغرضانه صورت گرفته و نوعی پوست خربزه زیر پای رئیسجمهور بوده است، راهکاری آبرومندانه برای خروج از تصمیم کاهش سود تسهیلات را انتخاب کرده و بدون عذرخواهی یا عقب نشینی، با کاهش نیمدرصدی سود تسهیلات (به جای کاهش 2 تا 5درصدی) هم شعارهای رئیسجمهور را تحقق بخشد و هم اصول و ضرورتهای اقتصاد کلان را رعایت کند.
نويسنده:بانکی |
شنبه پنجم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
دستور رئیس جمهوری برای کاهش سود بانکی به شورای پول و اعتبار میرود
|
|
داوود زارع اسکندری گفت: دستور رئیس جمهوری مبنی بر کاهش نرخ سود بانکهای دولتی و خصوصی به 12 درصد به شورای پول و اعتبار می رود.
رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی در جمع خبرنگاران در خصوص دستور رئیس جمهور مبنی بر کاهش نرخ سود بانک های دولتی و خصوصی به 12 درصد، گفت: پس از این که بانک مرکزی کاهش نرخ سود بنکی را به بانک ها ابلاغ کند، سیستم بانکی موظف به اجرای آن خواهد بود. داوود زارع اسکندری در پاسخ به این سئوال که بنابراین بانک مرکزی باید آن را تائید کند، اظهارداشت: اصولا هر ضابطه و دستورالعملی در سیستم بانکی توسط بانک مرکزی ابلاغ می شود. وی اضافه کرد: سیستم بانکی زمانی کاهش نرخ سود بانکی را اجرا خواهد کرد و یا موظف به اجرای آن خواهد شد که این قانون یا ابلاغیه و یا هر مصوبه دیگری از هیئت دولت توسط بانک مرکزی ابلاغ شود. رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا تائید می کنید که این برای اولین بار است که دولت بدون نظر شورای پول و اعتبار دستور کاهش نرخ سود بانکی را داده است، گفت: به هر حال فکر می کنم که قرار است این دستور به شورای پول و اعتبار برود.
نويسنده:بانکی |
شنبه پنجم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
تشريح جنبه هاي قانوني تصميم رييس جمهور براي كاهش نرخ سود بانكي
|
||||
نويسنده:بانکی |
جمعه چهارم خرداد 1386
|
|
||||
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
پرداخت يارانه 1000 ميليارد توماني به بانكها در مقابل كاهش نرخ سود
|
||||
نويسنده:بانکی |
جمعه چهارم خرداد 1386
|
|
||||
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
كاهش نرخ سود بانكي به رونق بخش صنعت كمك ميكند
|
||||
نويسنده:بانکی |
جمعه چهارم خرداد 1386
|
|
||||
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
بازار سرمایه مطلقا از این کاهش سودی نمیبرد
|
|
نه تنها بازار سرمایه مطلقا از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی سودی نمیبرد، بلکه چنین تصمیمات خلقالساعهای سرمایهگذاران را به وحشت میاندازد.
دکترحسین عبده تبریزی دبیرکل پیشین بورس اوراق بهادار درباره کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و زیانی که متوجه بازار سرمایه میشود، اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه ما همچون کشورهای پیشرفته نیست که به دلیل کاهش نرخ سود، سرمایهها به سمت آن سوق پیدا کند؛ در کشورهای پیشرفته با کاهش نرخ سود بانکی، بازار سرمایه وجوه بیشتری جذب میکند، زیرا جایی است که نرخها بهطور مصنوعی، تغییر نکرده و جریان دستکاری دائمی متغیرهای بازار، توسط کسانی که خود را فوق همه دستاندرکاران بازار میدانند، در جریان نیست. وی در ادامه با اشاره به اینکه بازار سرمایه مطلقا از این کاهش سودی نمیبرد، خاطرنشان کرد: چنین تصمیمات خلقالساعهای سرمایهگذاران را به وحشت میاندازد و به این اندیشه فرو میبرد که فردا برای قیمت سهام، محصولات شرکتهای بورسی، خرید و فروش کالاهای موضوع معاملات شرکتهای پذیرفتهشده و برای هزاران عنصر دیگر، کنترل و سقف قیمت وضع خواهد شد؟ طبعا بازار سرمایه تقریبا خالی از سرمایهگذاران جدید، بخش بیشتری از توان خود را برای جذب سرمایهگذاران جدید و برای حفظ سرمایهگذاران قبلی از دست خواهد داد. عبده تبریزی همچنین نرخ 12 درصدی اعتبارات را بهانه مناسبی در گسترش فساد به صورت گسترده دانست و ادامه داد: همانطور که سیمان امروز در بازار سیاه معامله و مصرفکننده به قیمت رسمی آن را دریافت نمیکند، بعید است که اعتبار 12 درصدی نیز به دست وامگیرنده نهایی برسد. در این مسیر، رشوه رواج بیشتری خواهد یافت، دلالان و واسطههای اخذ اعتبارات بانکی بیشتر خواهند شد و فساد وسیعا توسعه خواهد یافت. قوه قضاییه و دستگاه نظارتی کشور نمیتواند همه این عوامل را شناسایی و با عاملان برخورد کند، زیرا مقصر کسی است که میدان را برای چنین رانتجویی وسیع گسترده میکند.
نويسنده:بانکی |
جمعه چهارم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
رئیس بانک مرکزی استعفا دهد
|
|
در شرایطی که رییس جمهور برخلاف تصمیمات بانک مرکزی به عنوان دستگاه متخصص پولی و بانکی کشور، نرخ سود بانکی را کاهش میدهد، رییس بانک مرکزی باید همین امروز استعفا دهد، در غیر این صورت ایشان به نظام و اقتصاد ظلم و جفا کرده است.
دکتر علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، تصمیم دولت مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی و یکسان سازی نرخ سود بانکهای دولتی و خصوصی را تصمیمی نادر، غیر کارشناسی، غیر علمی، غیر منطقی و عجیب عنوان کرد و اظهار داشت: این تصمیم به مثابه خودکشی اقتصادی برای بانکهای کشور است؛ چراکه متخصصین امر سیاستهای پولی که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و شورای پولی و اعتبار هستند تصمیم گرفتند به دلایل اقتصادی و شرایط تورمی کشور و افزایش نرخ تورم، امسال نرخ سود بانکی کاهش نیابد و همان 14 درصد باقی بماند؛ اما میبینیم که رییس جمهور شخصا اعلام میکنند که این نرخ باید کاهش پیدا کند و 12 درصد شود. وی، افزود: این تصمیمگیری تاثیرات بسیار منفی بر نظام بانکی، اقتصاد کشور و خصوصا بانکهای خصوصی خواهد گذاشت. قنبری، گفت: این تصمیم دولت مانند آن است که شخصی در حیطهای که کاری به آن مربوط نباشد همه مجاری ذیربط را کنار گذاشته و یک تصمیمگیری برخلاف همه نظرات عقلا و علمای آن علم انجام دهد. عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، ادامه داد: در شرایطی که میزان نرخ تورم به صورت رسمی نزدیک به 14 درصد بوده و مرکز پژوهشهای مجلس نیز آن را 24 درصد اعلام کرده است، کارشناسان اقتصادی اذعان می دارند که کاهش نرخ سود بانکی به 12 درصد و در شرایط غیر رقابتی بانکهای خصوصی و دولتی، یک دخالت آشکار و غیر منطقی دستگاه اجرایی و دولت در اقتصاد است که بدون پایههای کارشناشی و بدون بسترهای منظمی انجام گرفته است. وی، این تصمیم دولت را موجب متزلزل شدن ارکان نظام بانکداری کشور، فرار سرمایهها، ایجاد رانت در نظام تسهیلاتدهی و ورشکستگی بانکها به خصوص تضعیف بانکهای خصوصی دانست و تصریح کرد: آثار این تصمیم در آینده بر روی اقتصاد ظاهر خواهد شد. عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، در خصوص دلایل دولت در کاهش و یکسان سازی نرخ سود بانکی نظیر جلوگیری از افزایش شدید نقدینگی، کمک به بهرهمندی اقشار مختلف مردم از تصمیمات بانکی و افزایش رقابت واقعی میان بانکهای دولتی و خصوصی گفت: این سه دلیل دلایل غیرمنطقی، غیر علمی و غیر کارشناسی است، چراکه با این اقدام بهرهمندی اقشار مختلف مردم از تسهیلات بانکی تضعیف خواهد شد و همه اقشار مردم نخواهند توانست از تسهیلات ارزان قیمت استفاده کنند. وی، افزود: با کاهش نرخ سود بانکی افراد خاصی با ارتباطات و روابط خاصی میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند، چرا که کاهش میزان تسهیلات سبب هجوم زیاد به بازار و بانکها خواهد شد و از آن جایی که بانکها نمیتوانند به همه متقاضیان تسهیلات بدهند، به افراد خاصی که دارای ضوابط و پشتوانه خاص هستند، تعلق خواهد گرفت. دکتر قنبری، کاهش نرخ سود بانکی را سبب افزایش نقدینگی دانست و خاطرنشان کرد: هجوم بیشتر مردم به سوی بانکها و دریافت تسهیلات بیشتر و ورود پول بیشتر در جامعه، نقدینگی را افزایش خواهد داد و موجب بالا رفتن تورم خواهد شد. وی، گفت: دولت قصد دارد تورم را پایین بیاورد؛ اما برخلاف انتظار با این تصمیمات تورم افزایش خواهد یافت. دکتر قنبری، اظهارداشت: علی رغم این که این تصمیم برای بانکهای دولتی نیز معضلی است؛ اما به هر حال یک پشتوانه حمایت دولتی دارند که از ورشکستگی آنها جلوگیری میکند، اما بانکهای خصوصی که تازه در حال پا گرفتن هستند از بین خواهند رفت، به این ترتیب رقابت بین بانکهای خصوصی و دولتی از بین رفته و زمینههای رقابتی محدودتر خواهد شد. وی، افزود: این سه دلیل دولت در کاهش نرخ سود بانکی در شرایط موجود جهت عکس پیدا خواهد کرد. عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، با تاکید بر این که ما دلمان میخواهد که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند و به جایی برسیم که مانند بانکهای بین المللی عمل کنیم، افزود: اما راه حل این مسئله پایین آوردن تورم است. وی، گفت: سال گذشته نرخ تورم حدود 11 درصد بود؛ اما تثبیت قیمتها و کاهش نرخ سود بانکی سبب شد که امسال نرخ تورم افزایش یابد که این امر نیز به دلیل عدم برخورد علمی و آگاهانه است. دکتر قنبری، با بیان این که حرکت دولت براساس تئوریهای اقتصادی معتبر نیست، افزود: دولت به نظر علاقمندان به نظام و به منافع عمومی توجه نمیکند و حرکتهای ظاهرانه و عوام پسند انجام میدهد. دکتر قنبری، گفت: این حرکات شاید برای عوام احساس خوشنودی و بهبود وضع داشته باشد؛ اما در عمل نتیجه عکس خواهد داد، چرا که نقدینگی تورم را افزایش میدهد. عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، با تاکید بر اینکه دولت به نظرات کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی که به فکر منافع کشور هستند توجه کند، اظهارداشت: در همه دنیا به حرفهای صادقانه و دلسوزانه و کارشناسانه مخالفین گوش میدهند، اما چرا به حرفهای ما که از دلسوزان و علاقمندان به راه انقلاب و نظام هستیم گوش نمیدهند. وی، با اشاره به عدم موفقیت دولت در مسایل سادهای چون بنزین، عدم حل مسایل اجتماعی و اقتصادی، گفت: مسایل اقتصادی و علمی را نمیتوان با زور و دستور حل کرد. عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، گفت: این تصمیم دولت تصمیم سازندهای نخواهد بود، بلکه بسیار مخرب است و در بلندمدت آثار سوء میگذارد. وی، این تصمیم را مانند تصمیم برای عزل هیات مدیره بیمه ایران دانست و خاطرنشان کرد: این حرکات دولت را تضعیف کرده و حرف رییس جمهور را بی اعتبار خواهد کرد. دکتر قنبری، با تاکید بر اینکه مسئولین نظام باید به فکر منافع نظام و اعتبار جایگاه حقوقی افراد باشند، افزود: به جای تصمیمات عجولانه، ناپخته و احساسی و عوام پسند، به فکر برخورد ریشهای با مسایل باشند. وی، گفت: دولت باید به مردم حقایق را بگوید، زیرا با مسایل اقتصادی نمیتوان با شوخی، برخورد احساسی، تحکیمی و غیرعلمی مقابله کرد. دکتر قنبری، یادآورشد: این تصمیم دولت آثار مخرب و سوء در اقتصاد کشور خواهد گذاشت و علی رغم همه امکانات، توسعه و ظرفیت و پتانسیلهای موجود، این برنامهها ما را از گردونه رونق توسعه باز میدارد. وی، افزود: نقض برنامه چهارم توسعه، نرسیدن به چشم انداز 20 ساله و رسیدن به جایگاه اول منطقه، همه به دلایل همین تصمیمات غیر علمی است. وی، آمار و ارقام تورم در کشور را ساختگی دانست و گفت: بانک مرکزی متاسفانه سکوت میکند و این خیانت بزرگی به منافع کشور است. دکتر قنبری، افزود: بانک مرکزی در قبال نظرات کارشناسی خود کوتاه میآید و منافع کشور را به خاطر برخی از ملاحظهکاریها زیر پا میگذارد. وی، با تاکید بر این که زمانی که رییس بانک مرکزی به عنوان یک دستگاه متخصص در امر پولی و بانکی کشور تصمیم به ثبات نرخ بهره بانکی میگیرد اما در جای دیگر این تصمیم تغییر می کند، به این معنی است که اعتقادی به رییس بانک مرکزی وجود ندارد، یادآورشد: به اعتقاد من جا دارد که رییس بانک مرکزی استعفا دهد. وی، گفت: به اعتقاد من این ظلم و خیانت به کشور است که یک مقامی را قبول نداشته باشند و این مقام خود با چنگ و دندان به این پست بچسبد. دکتر قنبری، درخصوص دستور دولت مبنی بر کاهش نرخ سود بانک خصوصی نیز اظهارداشت: این هم یکی از مسایل عجیب در کشور ما است، چراکه بانک مرکزی شاید بتواند براساس اساسنامه بانکهای خصوصی حد و حدودی گذاشته و بر فعالیت آن نظارت داشته باشد، اما دولت نمیتواند خودش راسا نرخ سود بانکهای خصوصی را کاهش دهد. عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، این اقدام دولت را از نظر حقوقی جای تردید و بحث دانست و یادآورشد: دولت کارهای خطرناکی در اقتصاد کشور انجام میدهد. با اقتصاد و منافع کشور بازی کردن عواقب بلندمدت دارد. وی، افزود: بخش خصوصی را از میدان به در کردن خلاف صریح اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای اجرایی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه چهارم توسعه است.
نويسنده:بانکی |
جمعه چهارم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
|
پاسخگویی به مشکلات بانکی مشتریان از طریق ایمیل دربانک ملی
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
جمعه چهارم خرداد 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
اخبار بانکی
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
24 میلیون و 441 هزار و 608 کارت بانک صادر شد
|
|
تا پایان فروردین ماه 86 بانکهای کشور 24 میلیون و 441 هزار و 608 کارت بانک صادر کردهاند.
آمار ابزارهای پرداخت الکترونیکی شبکه بانکی کشور تا پایان فروردین ماه 86 نشان می دهد که در این مدت 15 میلیون و 802 هزار و 823 کارت در استانها و هشت میلیون و 638 هزار و 785 کارت در تهران صادر شده است. در میان بانکها بانک ملی با تعداد پنج میلیون و 84 هزار و 723 کارت بیشترین میزان کارت صادر شده را به خود اختصاص داده است و بانک کارآفرین نیز کمترین تعداد یعنی 1362 کارت را دراین مدت صادر کرده است. تا پایان فروردین ماه 86 بانکهای کشور هفت هزار و 598 خودپرداز در سطح کشور نصب کرده اند که از این تعداد 5301 دستگاه در استانها و 2297 دستگاه در تهران نصب شده است. در میان بانکها بانک صادرات دارای بیشترین خودپرداز به تعداد 1491 دستگاه است و بانک توسعه صادرات نیز کمترین دستگاه یعنی 13 خودپرداز را در اختیار عموم قرار داده است. از سوی دیگر بانکهای کشور در این مدت 207 هزار و 68 دستگاه پایانه فروش نصب کردهاند که 121 هزار و 498 دستگاه در استانها و 85 هزار و 570 دستگاه در تهران نصب شده است. از میان بانکها به بانک اقتصاد نوین پیشتاز نصب پایانه فروش در سطح کشور است به ترتیبی که طی آخرین آمار بانک پارسیان بیشترین تعداد پایانه فروش را در میان بانک ها به خود اختصاص داده بود. در این میان بانک اقتصاد نوین با 66 هزار و 763 دستگاه بیشترین پایانه فروش را در سطح کشور نصب کرده است و کمترین پایانه فروش نصب شده نیز به تعداد 16 دستگاه از سوی بانک مسکن نصب شده است. پایانههای شعب بانکها نیز در سراسر کشور 15 هزار و 970 دستگاه هستند که از این تعداد 3820 دستگاه در تهران و 12 هزار و 150 دستگاه در استانهای نصب شده است. بیشترین پایانه شعب نصب شده نیز توسط بانک سپه به تعداد 3344 دستگاه بوده است کمترین میزان نیز توسط بانک سامان نصب شده است.
نويسنده:بانکی |
جمعه چهارم خرداد 1386
|
|
|
موضوع:
بانکداری الکترونیک
| لينک ثابت
|
|
|
اسامی برندگان جوایز ممتاز قرعه کشی حساب های پس انداز بانک ملی در پایگاه اینترنتی این بانک
|
||||||||||
نويسنده:بانکی |
چهارشنبه دوم خرداد 1386
|
|
||||||||||
|
موضوع:
حسابهای قرض الحسنه
| لينک ثابت
|
|
||||||||||
|
تصميم رئيس جمهور براي كاهش نرخ سود بانكي نياز به مصوبه شوراي پول و اعتبار ندارد
|
||||
نويسنده:بانکی |
سه شنبه یکم خرداد 1386
|
|
||||
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
|
كاهش نرخ سود بانكي به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد
|
||||
نويسنده:بانکی |
سه شنبه یکم خرداد 1386
|
|
||||
|
موضوع:
تسهیلات ( وام )
| لينک ثابت
|
|
