تبليغاتX
ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

    دشواریهای بانکداری الکترونیک در ایران
بانکهای ایرانی در حالی از گسترش بانکداری الکترونیک سخن می گویند که ایرانیان برای پرداخت هزینه های آب، برق، تلفن، گاز و انتقال پول از حسابی به حسابی دیگر وقت زیادی می گذارند و برای پرداخت و دریافت وجه نقد گاه ساعتها در صف می مانند.

اسکناس، چک و اسناد بانکی مهمترین ابزار انتقال مالکیت در سیستم بانکی است ولی در میان آنها اسکناس جایگاه ویژه ای دارد و ایرانیان اعتماد خاصی به آن دارند.

انتقال وجه نقد بدون حضور در بانک و پر کردن انواع و اقسام فرمها تقریبا غیر ممکن است. در اکثر موارد چندین روز طول می کشد تا وجه نقد حواله شده عملا به حسابی در شهری دیگر یا حتی در همان شهر واریز شود.

کامپیوتر بانکها عمدتا نقش ماشین حساب و دفاتر بانکی را بازی می کند و نمی توان از طریق شبکه اینترنت که حالا در ایران کم و بیش همه گیر شده وجوه نقدی را به جایی حواله یا به حساب کسی منتقل کرد.

در مقابل در بانکداری الکترونیک کارتها جای اسکناس، چک و اسناد بانکی را گرفته اند. با این کارتها می توان از فروشگاه محل خرید کرد، بدون مراجعه به بانک با استفاده از شبکه اینترنت پولی از حساب شخصی به حساب دیگری ریخت، قبض آب، برق، گاز، تلفن را پرداخت، بلیت هواپیما خرید و هزینه اقامت در هتل را داد.

بانکداری سنتی

هیچکدام از این کارها بدون پرداخت پول نقد در ایران عملی نیست. سیستم بانکی ایران هنوز به قلم و کاغذ متکی است و رایانه و دستگاه خود پرداز یا عابر بانکها (ATM) که مشتریان می توانند با کارتهای بانکی روزانه مقادیر معینی پول از حساب خود برداشت کنند، تنها مظاهر بانکداری الکترونیک هستند.

خودپرداز یا عابر بانک دستگاهی الکترونیکی است که مشتری از طریق آن با کارت پولی Debit Card که بانک صادر کرده، مبالغ محدودی وجه نقد از موجودی حساب شخصی برداشت و در موارد اندکی از فروشگاه ها خرید می کند.

البته به غیر از این کارتها، تلاش هایی از سوی چند شرکت برای صدور کارتهای اعتباری Credit Card صورت گرفته اما هیچکدام تا کنون موفقیت آمیز نبوده است.

کارتهای اعتباری کارتهایی هستند که دارنده کارت می تواند بدون داشتن موجودی در حساب بانکی و با استفاده از اعتبار بانکی، کالا و خدمات بخرد.

به عقیده کارشناسان، استفاده از این کارتهای الکترونیک بدون اصلاح اساسی سیستم بانکی و ایجاد بسترهای مورد نیاز نظیر خطوط ارتباطی مطمئن و پرسرعت، گسترش انواع کارتهای الکترونیکی اعتباری و غیر اعتباری و افزایش دستگاه های کارتخوان در مراکز خرید عملی نیست.

از همین رو به نظر نمی رسد به این سادگی استفاده از کارتهای الکترونیکی همه گیر شود و مردم حاضر شوند اسکناس های رنگارنگ را با کارت عوض کنند.

 

نويسنده:بانکی |  یکشنبه سی ام اردیبهشت 1386 |  ادامه مطلب

    اهداف هفدهمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی تشریح شد
بینا- دکتر احمد مجتهد رییس پژوهشکده پولی و بانکی در آستانه برگزاری هفدهمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی در یک نشست خبری به تشریح اهداف این کنفرانس که قرار است در آن ارائه شود پرداخت.
به گزارش بینا، وی درباره پیش‌بینی‌های میزان رشد اقتصادی، نرخ تورم و حجم نقدینگی در سال 86 توضیح داد: رشد اقتصادی طبق پیش‌بینی‌های به عمل آمده در سال 86 ادامه می‌یابد، اما روند آن مقداری کند خواهد شد. اگر برای مهار تورم نیز اقدامات مناسبی انجام نشود، در سال جاری روندی صعودی به خود خواهد گرفت، در این زمینه بانک مرکزی تمهیداتی را در نظر گرفته است که اگر به تصویب هیات دولت و سپس مجلس برسد تورم تا حدودی مهار خواهد شد.
او از در دستور جلسه قرارگرفتن قانون مبارزه با جرم پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: بعد از چندین بار رد و بدل شدن این قانون میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در نهایت در دستور جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌گیرد.
مجتهد انتشار اوراق مشارکت را ابزاری مناسب برای مهار تورم ذکر کرد و گفت: در حال حاضر بحث انضباط مالی از سوی بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفته است و در این زمینه نحوه فعالیت بانک‌ها مطرح شده که باعث مواجه آنها با مطالبات معوق شده است. اگر مطالبات معوق پرداخت شود اثر انقباضی خواهد داشت و تورم را مهار می‌کند و اگر مطالبات معوق پرداخت نشود اثر انبساطی خواهد داشت.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی به سه نوع اوراق مشارکت در ایران اشاره کرد وگفت یک نوع اوراق مشارکت از سوی دولت و در طرح‌های عمرانی منتشر می‌شود، نوع دیگر از سوی بنگاه‌های خصوصی با مجوز بورس منتشر می‌شود و نوع سوم نیز اوراق مشارکتی است که بانک مرکزی برای مقابله با رشد نقدینگی آن را منتشر می‌کند. در شرایط تورم بانک مرکزی به فروش اوراق مشارکت مبادرت می‌ورزد و در شرایط رکود، اوراق مشارکت را خریداری می‌کند.
او یکی دیگر از ابزارهای کنترل نقدینگی را نرخ تنزیل مجدد بیان کرد و گفت: در حال حاضر بانک مرکزی از نرخ تنزیل مجدد به میزان زیادی استفاده نمی‌کند چرا که عده‌ای بر این باورند که تنزیل مجدد دارای اشکال شرعی است اما واقعیت این است که هیچ مشکل شرعی در این زمینه وجود ندارد.
مجتهد افزایش مرتب نقدینگی جامعه را یکی از مشکلات بانک مرکزی دانست و افزود: افزایش مرتب نقدینگی و بسته شدن محل‌های صرف این نقدینگی مشکل عمد‌ای برای بانک مرکزی به شمار می‌آید؛ بورس نیز که یکی از محل‌های جذب نقدینگی است، در شرایطی قرار گرفته است که سرمایه‌گذاران تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری در این بخش ندارند، در نتیجه منابع و نقدینگی موجود در سطح جامعه در این بخش جذب نشده‌اند، اما این نقدینگی در بخش‌های تجارت، خدمات و بازار مسکن به خوبی جذب شده است.
او از تصویب آیین نامه اعتبار در حساب جاری در شورای نگهبان خبر داد و افزود: کارت‌های اعتباری و استفاده از آنها مورد ایراد بوده است که در حال حاضر مراحل تصویب خود را در شورای پول و اعتبار طی می‌کند.
وی با بیان اینکه در سال 86 نرخ تورم به 17 درصد بالغ خواهد شد، نقدینگی را 5/40 درصد برای امسال پیش‌بینی کرد و گفت: در سه ماهه اول امسال نیز به نظر می‌رسد رشد اقتصادی به 19/5 درصد افزایش یابد.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی درپاسخ به ابهامی که مضمون آن برگرفته از سخنان فرهاد رهبر ـ رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ و امیر منصور برقعی ـ رییس فعلی این سازمان ـ است، به طوری که آنها معتقدند میان تورم و نقدینگی هیچ رابطه‌ای وجود ندارد؟ گفت: میان نقدینگی و تورم رابطه وجود دارد. به طوری که این رابطه در گذشته یک به یک بوده‌است اما در حال حاضر به این ترتیب نیست چرا که طبق آخرین آمارها رشد نقدینگی 40 درصدی، نرخ تورم را به 6/13 درصد رسانده است. از سوی دیگر در مورد موضوع ارتباط میان تورم و نقدینگی دو نوع اظهارنظر وجود دارد. برخی معتقدند که این رابطه کم رنگ تر شده و به یک به دو یا یک به سه رسیده است و برخی دیگر معتقدند که مسئله موثر بر نرخ تورم افزایش انتظارات مردم است به ترتیبی که اگر مردم انتظار داشته باشند نرخ تورم افزایش و اگر انتظار نداشته باشند، نرخ تورم کاهش می‌یابد.
وی با بیان اینکه تورم یک پدیده پولی است، تاکید کرد: اگر عنصر پولی را بتوان کنترل کرد می‌توان تورم را نیز تحت کنترل در‌آورد. اگر دولت تصمیم جدی به کنترل تورم بگیرد، قادر است ظرف مدت سه سال تورم را در کنترل خود درآورد. اما به دلیل برخی مسائل سیاسی این برنامه از مسیر خود خارج می‌شود.
او رابطه میان نرخ تورم و رشد اقتصادی را در حال حاضر منفی دانست و افزود: اگر نرخ 17 درصدی سپرده قانونی نزد بانک مرکزی افزایش یابد، اثر انقباضی خواهد داشت و اگر کاهش یابد، اثر انبساطی خواهد داشت. در حال حاضر نیز این نرخ در انگلستان صفر است.
مجتهد در خصوص انحلال شورای عالی بانک‌ها تصریح کرد: در مقطع ملی شدن بانک‌ها؛ بانک‌های کشور با یکدیگر ادغام شدند و تمامی آنها تحت مالکیت دولت قرار گرفتند. در آن زمان لازم به نظر می‌رسید که مکانیزمی برای اداره بانک‌ها ایجاد شود، بدین ترتیب مجمع عمومی آنها به صورت مشترک در شورای عالی بانک‌ها تشکیل شد.
او ادامه داد: با مشترک سازی مجمع عمومی و هیات مدیره بانک‌ها، فعالیت آنها نیز تا حدودی یکسان شد اما در مقطع زمانی فعلی با وجود بحث خصوصی سازی بانک‌ها این شورا منحل شده است و هیات مدیره از این پس مدیرعامل را مورد بازخواست قرار خواهد داد و مسوولیت اداره بانک را از مدیرعامل خواستار می‌شود.
به گفته او با انحلال شورای عالی بانک‌ها دولت قصد دارد وظایف خود را در قالب کم رنگ تری ببیند.
او در ادامه به این پرسش که چرا مجلس نسبت به این وظیفه دولت در راستای خصوصی سازی پیشی گرفته و به انحلال شورای عالی بانک‌ها رای داده است؟ پاسخ داد: در هیات دولت دوره قبل بحث انحلال شورای عالی بانک‌ها مطرح بوده است اما از ارائه شدن آن به مجلس اطلاعی وجود ندارد؛ از این پس بانک مرکزی صرفا وظیفه نظارتی بر بانک‌ها را به عهده خواهد گرفت و امور مالکیتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول شده است.
وی اظهار نظر خود را نسبت به انحلال شورای عالی بانک‌ها مثبت ذکر کرد و افزود: بدین ترتیب به جای آنکه وزرای مختلف مدیران عامل بانک‌ها را تعیین کنند، این وظیفه در قالب تفویض اختیار به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به سوالی مبنی به طرح تسهیل اعطای تسهیلات در مجلس شورای اسلامی و اثرات این طرح بر افزایش مطالبات معوق بانک‌ها تصریح کرد: این طرح در شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته و به مجلس بازگردانده شده است و به نظر می‌رسد این طرح در آینده تعدیل شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر به دلیل آنکه در بازار عرضه و تقاضا برای اخذ تسهیلات تعادلی وجود ندارد، فشار زیادی روی بانک‌ها و متقاضیان قرار گرفته است؛ بدین ترتیب بانک‌ها قصد دارند بهترین طرح‌ها را برای اعطای تسهیلات انتخاب کنند.

 

نويسنده:بانکی |  یکشنبه سی ام اردیبهشت 1386 | 
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    دو راهکار مشتری مداری در بانک ها از دیدگاه مدیر روابط عمومی بانک مرکزی
بینا- هم اکنون رویکرد تبلیغی بانکها حرکت به سمت بانکداری الکترونیک است تا ازاین طریق فاصله خدمات ارائه شده توسط بانکها با استانداردهای بین المللی کاهش یابد.
به گزارش بینا،علی جهانی مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی در آستانه برگزاری اولین همایش و خدمات پس از فروش با بیان مطلب فوق خاطر نشان ساخت: امروزه بحث خدمات پس از فروش و حمایت از مشتری دراکثر نقاط جهان از اهمیت خاصی برخوردار است و با تغییر شیوه زندگی و گذر از زندگی سنتی به صنعتی و پیدایش ابزارهای مدرن ارتباطی، انتظارات و خواستهای مردم نیز رو به فزونی خواهد بود. در واقع سازمانها و نهادهای اقتصادی در شرایط جدید چاره‌ای ندارند جزاینکه عرضه کالا و خدمات خود را با شرایط نو وفق دهند.
وی درادامه افزود: هم اکنون بسیاری از شرکتهای تولیدی نه تنها پشتیبانی و جلب رضایت مشتری را وظیفه اصلی خود می دانند بلکه به منظور حمایت از توسعه هرچه بیشتر تکنولوژی، سرمایه گذاریهای لازم جهت انجام کارهای فرهنگی تبلیغاتی و به دست آوردن فناوری‌های جدید را انجام می‌دهند تا ازاین طریق بتوانند ضمن مطرح کردن نام خود به سازمانها و جامعه خدمات رسانی بیشترین داشته باشند به طوری که این سرمایه گذاری‌ها هم پشتوانه بزرگی برای شرکت‌های تولیدی محسوب شده و هم توسعه جامعه را سبب گردد.
به گفته وی در راستای مشتری مداری، بانکها نیز به عنوان مراکز بزرگ و گسترده خدمت رسانی به مردم چون با تارو پود اقتصادی مردم سروکار دارند از این امر مستثنی نیستند و همواره جز سرآمدان تکنولوژی برترمی‌باشند تا از این طریق سرویس سریع و بهتری را به جامعه عرضه کنند.
مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی در بخش دیگری از این گفت و گو تصریح کرد: از آنجایی که بانکها از آغاز ساعات کار اداری با بیشترین مراجعه کننده مواجه هستند قطعا مدت زمان طولانی تری را نسبت به دیگر سازمانها یا مشتریان صرف می کنند و این مساله نشانگر آنست که بحث حمایت از مشتری مداری درموسسات خدماتی چون بانکها از جایگاه خاصی برخوردار است تغییر نامناسب اخیر ساعت کار بانکها مصداق روشنی از این موضوع مهم بود که مردم ما شاهد آن بودند.
جهانی ضمن اشاره به اصل مشتری مداری در بانکها ادامه داد امروزه گردانندگان شرکت های تولیدی به منظور جلب رضایت مشتری برای هر کالا یا محصول یک چرخه حیات را قابل می‌شوند که شروع آن از زمان استفاده کالا تا مدتی است که آن محصول کارایی لازم را داشته باشد و تولید کننده خود را در قبال محصولی که فروخته مسئول می‌داند و تولید کننده دراین فرجه زمانی وقت برای اصلاح خود دارد و یک فرجه زمانی را برای خود مدنظر قرار می‌دهد اما در بانکها اینگونه نیست چون خدمت رسانی از طریق بانک‌ها در همان لحظه و ساعت صورت می‌گیرد و مشتری یا در صف انتشار و یا بالای سر کارمند ایستاده و خدمت به هنگام طلب می‌کند که طلب او نیز بر حق است پس چنین نهادی لازم است با استانداردهای جدید و ابزارهای سریع درجامعه حضور داشته تا بتوانند اصل مشتری مداری را به نحو احسن انجام دهند.
وی مشتری مداری در بانکها را مبتنی بر دو راه کار می‌داند ابتدا راه کار (نرم افزاری) که نوع نگرش، رفتار و واکنشی است که کارمندان بانک درارتباط با مشتری از خود بروز می‌دهند و باید برای تحقق آن آموزش‌های لازم در خصوص نحوه برخورد با مشتری، ارائه هر چه بهتر خدمات و ... را گذرانده باشند که این مساله به فرهنگ حاکم بر بانکها بر می‌گردد که شایسته است روز به روز توسعه باید چرا که حیثیت وجودی شعب بانکها قائم بروجود مشتری است روش دوم راه کار (سخت افزاری) که همانا ابزار مناسب جهت ارائه خدمات، وسایل کار مدرن، مهیا بودن امکاناتی از قبیل فکس، اینترنت، نور کافی در شعب، دما، فضای مناسب در دسترس بودن شعب و ... غیره می‌باشد که این موارد نیز مهمترین عواملی هستند که سبب می‌شود خدمات لازم درکوتاهترین زمان و به سهولت به مشتریان ارائه گردد.
مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی ضمن اشاره به تعداد کارتهای بانکی توزیع شده توسط بانکها خاطر نشان کرد: درحال حاضر و براساس آخرین آمار حدود 24 میلیون 441 هزار کارت بانکی در کشور توزیع شده است همچنین 7 هزار و 598 دستگاه ATM و 27 هزار و 68 پایانه فروش (POS) در سراسر کشور راه اندازی شده و قرار است درصد پایانه‌های فروش (POS) طبق یک برنامه زمان بندی شده مشخص به 100 هزار دستگاه افزایش یابد که این مساله یک تلاش جدی را می‌طلبد که با کمک بانک‌های خصوصی و دولتی درصددیم تایک فرهنگ سازی مردمی را طراحی و عملی سازیم لذا خوب است مرتب مشتریان را تشویق کرده تا از سمت ATM به سمت POS حرکت نمایند تا از این طریق خدمات رسانی به نحو احسن صورت پذیرد.

 

نويسنده:بانکی |  یکشنبه سی ام اردیبهشت 1386 | 

    ارتباط سپرده کوتاه مدت سیبا با ملی کارت

يکشنبه 30 ارديبهشت 1386
مشتريان ارجمند بانك ملي ايران با افتتاح حساب سپرده كوتاه مدت سيبا مي توانند علاوه بر بهره مندي از سود روزشمار به مانده حساب هاي خود،‌دسترسي لحظه اي به پول نقد نيز داشته باشند.

به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران، اين بانك جهت تسهيل امور مشتريان خود، از چندي قبل امكان ارتباط حساب هاي كوتاه مدت سيبا به سيستم ملي كارت را فراهم كرد و در اين راستا براي دارندگان اين حساب ها ملي كارت صادر كرد.
بر اساس اين گزارش، پيش از اين دارندگان حساب هاي مذكور در بانك ملي ايران صرفا‏‏ْ از طريق دفترچه حساب و توسط شعب مربوطه خود امكان دريافت وجوه نقد را داشتند ولي در حال حاضر، با داشتن ملی کارت علاوه بر دسترسي لحظه اي به پول نقد، از ساير مزایای دستگاههاي خودپرداز بانك ملي ايران نيز بهره مند هستند.
هم اکنون ، سپرده گذاران درحساب هاي كوتاه مدت سيبا مي توانند در تمامي ساعات شبانه روز وجه نقد خود را از طريق خودپردازهاي بانك ملي ايران و ساير بانك هاي عضو شبكه شتاب تأمين كنند.
همچنين دارندگان حساب هاي مذكور از طريق دستگاههاي خودپرداز بانك ملي، امكان دريافت مانده حساب عادي،‌تغيير رمز،‌دريافت پنج گردش نهايي حساب،‌انتقال وجه بين حساب هاي مرتبط با يك كارت و از حساب مرتبط به يك كارت به حساب مرتبط با كارت ديگر،‌انتقال وجه از حساب مرتبط با كارت خود در بانك ملي به حساب مرتبط با كارت ديگر در ساير بانك هاي عضو شبكه شتاب و پرداخت قبوض خدماتي را دارند.

 

نويسنده:بانکی |  یکشنبه سی ام اردیبهشت 1386 | 

    32شخص حقيقي و حقوقي به ليست محرومان از تسهيلات بانكي اضافه شدند

يك مقام آگاه در گفت‌وگو با فارس خبر داد:

32شخص حقيقي و حقوقي به ليست محرومان از تسهيلات بانكي اضافه شدند

خبرگزاري فارس: يك مقام آگاه گفت: در فهرست جديد محرومان از تسهيلات بانكي كشور كه ديوان محاسبات تهيه كرد، اسامي 32 شخص حقيقي و حقوقي اضافه شده است.

اين مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: در نامه اول رئيس ديوان محاسبات كشور به بانك مركزي اسامي 119 شخص حقيقي و حقوقي عنوان شده بود كه در نامه جديد نام 32 شخص حقيقي و حقوقي به آن افزوده شده است.
وي افزود: رئيس ديوان محاسبات در نامه‌ دوم و كاملتري به شيباني فهرست جديدي از اشخاص حقيقي و حقوقي بدهكار به بخش بانكي براي قطع پرداخت تسهيلات به اين اشخاص را اعلام كرد.

 

نويسنده:بانکی |  یکشنبه سی ام اردیبهشت 1386 |  ادامه مطلب
موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

    فهرست جديد محرومان از تسهيلات بانكي كشور

در نامه دوم رحيمي به شيباني اعلام شد:

فهرست جديد محرومان از تسهيلات بانكي كشور

خبرگزاري فارس: رئيس ديوان محاسبات در نامه‌ دوم و كاملتري به شيباني فهرست جديدي از اشخاص حقيقي و حقوقي بدهكار به بخش بانكي براي قطع پرداخت تسهيلات به اين اشخاص را اعلام كرد.

 

به گزارش خبرگزاري فارس، در متن نامه دوم رحيمي به شيباني آمده است: احتراما، پيرو نامه شماره 791/500/2 مورخ 26/12/1385 و مذاكرات تلفني و حضوري، باستناد ماده (1) قانون آئين نامه اعطاي تسهيلات بانكي مصوب 14/10/1362 با اصلاحات بعدي، اعطاي تسهيلات توسط بانك‌ها، بايد به ترتيبي صورت گيرد كه بر اساس پيش‌بيني‌هاي مربوط، اصل منابع تعيين شده براي اين تسهيلات و همچنين سود مورد انتظار در صورت تحقق در مدت معين قابل برگشت باشد و باستناد ماده «6» همين آئين نامه،‌اعطاي تسهيلات عند اللزوم، به تشخيص بانك، منوط به اخذ تامين كافي براي حفظ منافع بانك و حسن اجراي قراردادهاي مربوط مي‌باشد و مستند به ماده «7» آئين نامه مذكور،‌بانك‌ها ترتيبي اتخاذ خواهند نمود تا عنداللزوم اموال موضوع تسهيلات اعطايي و يا وثايق آنها، در طول مدت اجراي قراردادهاي مربوط، همه ساله حداقل به ميزان مانده مطالبات ناشي از اعطاي اينگونه تسهيلات، به نفع بانك بيمه شوند.

 

نويسنده:بانکی |  یکشنبه سی ام اردیبهشت 1386 |  ادامه مطلب
موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

    مهلت يك ماهه وزارت اقتصاد براي اصلاح اساسنامه بانكهاي دولتي

رئيس شوراي هماهنگي مديران عامل بانكها در گفت‌وگو با فارس خبر داد:

مهلت يك ماهه وزارت اقتصاد براي اصلاح اساسنامه بانكهاي دولتي

خبرگزاري فارس: رئيس شوراي هماهنگي مديران عامل بانكها گفت: وزارت اقتصاد موظف است ظرف مدت يك ماه از تصويب طرح قانوني تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي ، اساسنامه بانكهاي دولتي را اصلاح و به تصويب هيات وزيران برساند.

 

داوود زارع اسكندري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اشاره به منحل شدن شوراي عالي بانكها گفت: با اجراي اين مصوبه وظايف شورا به هيات مديره بانكها منتقل مي‌شود.
وي افزود: براساس اين مصوبه، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت يك ماه از تصويب قانون طرح دو فوريتي تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي ، اساسنامه بانكهاي دولتي را اصلاح و به تصويب هيات وزيران برساند.
اسكندري هدف از تصويب اين مصوبه را آمادگي براي خصوصي سازي بانكها و تغيير اساسنامه دانست و افزود: انحلال شوراي عالي بانكها يك گام به سمت اجرايي شدن قانون خصوصي شدن بانكها است.
رئيس شوراي هماهنگي مديران عامل بانكها تصريح كرد: با منحل شدن شوراي عالي بانكها، وظايف هيات مديره سريعتر و با توجه به نياز هر بانك اتخاذ و سياستگذاري مي‌شود و اين امر مي‌تواند در روند كار بانكها تاثير مثبتي داشته باشد.
به اعتقاد اسكندري با اين مصوبه يك لايه از تصميم گيري بانكها كاسته شد.
به گزارش فارس، با تصويب مجلس شوراي عالي بانكها منحل و وظايف آن به هيات مديره بانكها واگذار مي‌گردد.
با تصويب نمايندگان مجلس به منظور ارتقاء كارايي و هماهنگي اختيارات و مسئوليتها در مديريت بانكها از تاريخ تصويب اين قانون (طرح دو فوريتي تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي)؛ شوراي عالي بانكها منحل و وظايف آنها به هيئت‌ مديره بانكها واگذار مي‌گردد.
بر اين اساس وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت يك ماه از تصويب اين قانون، اساسنامه بانكهاي دولتي را اصلاح و به تصويب هيات وزيران برساند.
با تصويب نمايندگان مجلس وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان نماينده سهام دولت در بانكها خواهد بود.
براين اساس انتخاب عضو يا اعضاي هيات مديره و همچنين مدير عامل بانكها با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عمومي بانكها و با حكم وي خواهد بود.
انتهاي پيام/

 

نويسنده:بانکی |  یکشنبه سی ام اردیبهشت 1386 | 
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    بانک‌ها بزرگترین مانع کندی حرکت توسعه بنگاه‌های کوچک اقتصادی هستند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: انحلال شورای عالی بانک‌ها و اصلاح اساسنامه بانک‌ها در سرعت گرفتن خصوصی‌سازی بانک‌ها صددرصد موثر است.
اصغر گرانمایه‌پور انحلال شورای عالی بانک‌ها را موجب تسریع اجرای سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی در بخش خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی دانست و گفت: توجه مجلس به این موضوع موجب تسریع و شتاب در حرکت پولی و بانکی کشور می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مهم‌ترین هدف پیشنهاددهندگان طرح انحلال شورای عالی بانک‌ها را حذف بروکراسی‌های دست‌وپاگیر اداری و شتاب گرفتن حرکت پولی و بانکی کشور بیان کرد.
او اظهار کرد: با این‌که شبکه بانکی شبکه‌ای خدمات‌رسان است ولی در جریان پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه‌های زودبازده، روشن شد که بزرگترین مانع کندی حرکت توسعه بنگاه‌های کوچک، همین ساختار است.
نماینده کاشان با بیان این‌که شورای پول و اعتبار موافق انحلال شورای عالی بانک‌ها بود، اظهار کرد: این تصمیم خللی در مدیریت شورای پول و اعتبار ایجاد نمی‌کند.

 

نويسنده:بانکی |  جمعه بیست و هشتم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    سیستم بانکی تحت فشار دولتمردان
بینا- با حمایت وزیران صنایع و کشور از کاهش سود بانکی، به نظر می‌رسد تصمیم دولت در رد مصوبه شورای پول و اعتبار درباره ثابت ماندن سود بانکی در سال‌جاری، جدی است.
در حالی که به گفته سخنگوی دولت، مباحث مربوط به سود بانکی در سال‌جاری به سرانجام نرسید و بررسی‌های بیشتر به جلسات آتی هیأت دولت، موکول شد، وزیران صنایع و کشور از عزم دولت در کاهش سود بانکی خبر دادند.
با کاهش 2 درصدی سود تسهیلات بانکی در سال گذشته و تشدید فشار دولت بر سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات تکلیفی مختلف، حجم مطالبات معوقه بانک‌های دولتی افزایش یافته است و این وضعیت، شرایط را برای کاهش سود بانکی در سال جاری دشوارتر کرده است. با این وجود به نظر می‌رسد با کاهش دستوری سود بانک‌ها در سال جاری، فشار دولت بر بانک‌ها همچنان افزایش یابد، هرچند که با حفظ شرایط سال‌های گذشته نیز نمی‌توان نسبت به بهبود عملیات سیستم بانک‌ها که از معضلات دیرینه اقتصاد کشور است، امیدوار بود.
چرخش مالی بانک‌ها کم است
مصطفی پورمحمدی وزیر کشور نیزاز کاهش نرخ سود بانکی در سال‌جاری خبر می دهد و می گوید: چرخش و گردش مالی بانک‌ها کم است و نباید با تکرار قصه مرغ و تخم مرغ کاهش سود بانکی را منجر به تورم یا بالعکس بدانیم و باید با برنامه نظام پولی کشور را به نظامی مستحکم تبدیل کنیم. وزیر صنایع و معادن نیز اعلام کرد: کاهش نیافتن نرخ سود بانکی مخالف اهداف برنامه چهارم توسعه و برخلاف مصوبات مجلس است.
کاهش سود الزامی‌است
وزیر صنایع که این‌ روزها به علت کاهش رشد بخش صنعت در سال 85 مورد انتقاد قرار دارد، رونق بخش صنعت را منوط به کاهش سود تسهیلات بانکی دانست و استدلال‌های مربوط به پیامدهای ناگوار کاهش سود بانکی در شرایط تورم بالا را رد کرد.
علیرضا طهماسبی با بیان اینکه «فکر نمی‌کنم مصوبه شورای پول و اعتبار مبتنی بر تمامی‌جوانب، توان و ابعاد اقتصادی بوده باشد»، اظهار داشت: تجربه 2 سال گذشته نشان داده در حالی که نرخ سود تسهیلات کاهش یافته اما سپرده‌گذاری از سوی مردم کاهش نیافته است.
به گفته طهماسبی، نرخ سود بانکها می‌تواند ارتباط مستقیمی‌با پرداخت سود به سپرده‌گذاران نداشته باشد همچنین درصد بالایی از سپرده‌های بانکی به طور معمول حساب‌های جاری یا قرض‌الحسنه یا حساب‌های دولتی است که بانکها سودی به آنها نمی‌پردازند.
طهماسبی که وزارتخانه متبوع وی در جدال لفظی با بانک مرکزی بسر می برد، در تشریح شورای پول و اعتبار گفت: کارگروه کمیسیون خاص شورای پول و اعتبار تعیین کرده بود که تغییری در نرخ سود تسهیلات بانکی داده نشود و بانک مرکزی به هر نحو تاکید داشت این تصمیم اتخاذ شود و من به شدت با ثابت ماندن و یا کاهش نیافتن نرخ سود تسهیلات بانکی مخالفت کردم.
طهماسبی در ادامه بیان داشت: به طور مثال در سال گذشته نرخ سود تسهیلات 2 درصد کاهش داشت اما سپرده ‌گذاری نزد بانکها 28 درصد رشد کرد.
همچنین هدف بسیاری از مشتریان بانک، گرفتن سود نیست بلکه هدف آنها تعاملات و دادوستدهای بانکی و اقتصادی با طرفهای خود است. وزیر صنایع اظهار داشت: با این میزان رشد نقدینگی که وجود دارد به ناچار در سیستم بانکی دولتی و خصوصی به نحوی رسوب پیدا می‌کند. لذا بالا نگه داشتن نرخ سود تسهیلات با هدف از دست ندادن سپرده‌گذاران، تحلیلی نادرست است.

 

نويسنده:بانکی |  جمعه بیست و هشتم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

    فرمول اشتباه محاسبه‌ سود تسهیلات از ‌٢٣ سال پیش تاکنون!
محاسبه سود تسهیلات بانکی از 23 سال پیش تاکنون به صورت اشتباه صورت گرفته است، اما حتی با اعلام این محاسبه اشتباه از سوی بانک مرکزی در پنج سال پیش، هنوز بانک‌های دولتی از فرمول صحیح برای تعیین میزان سود تسهیلات استفاده نمی‌کنند.
فرمول فعلی که در حال حاضر ازسوی بانک‌های دولتی برای محاسبه سود تسهیلات استفاده می‌شود، از سال 63 تاکنون مورد استفاده قرار گرفته، اما در حالی که سال 81، بانک مرکزی فرمول جدیدی را برای محاسبه سود تسهیلات به بانک‌های کشور پیشنهاد کرد، تاکنون نه‌تنها هیچ اقدامی برای بازگشت ضرر و زیان‌های احتمالی مردمی صورت نگرفته، هیچ‌یک از بانک‌های دولتی از فرمول ارایه‌شده‌ی جدید استفاده نمی‌کنند. بانک‌های خصوصی نیز پس از چهار سال کش و قوس با این فرمول جدید، درنهایت آن را از سال 85 مورد استفاده قرار دادند.
با توجه به اینکه این فرمول به‌زعم بانک مرکزی - به‌عنوان متولی صاحب صلاحیت موضوع - اشتباه محاسبه‌ی سود تسهیلات، از سال 63 تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است، بدین ترتیب تمامی مشتریان و تسهیلات‌گیرندگان از بانک‌ها سودی بیشتر از حد واقعی را به بانک‌ها پرداخت کرده‌اند و تا این لحظه بانک‌ها هیچ مسوولیتی را نسبت به این امر برعهده نگرفته‌اند و حتی نسبت به هشدار بانک مرکزی که اطلاعیه آن برخلاف بسیاری اطلاعیه‌ها، در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است، بی‌توجه بوده‌اند.
در حال حاضر نیز این سوال پیش می‌آید که آیا بانک مرکزی قصد دارد با بانک‌ها، بویژه بانک‌های دولتی که 13 سال است سود بیشتری از مردم دریافت می‌کنند، برخورد قانونی انجام دهد؟
از سوی دیگر، در‌آمد اضافی که در این میان از جیب مردم به داخل خزانه‌های بانک‌ها سرازیر شده است، محل پاسخگویی ندارد؟!
این ابهام نیز همچنان ادامه خواهد داشت که بانک‌ها این درآمد اضافه را شناسایی کرده‌اند، و در این حالت آیا قصد دارند آن را به مردم باز گردانند؟
نکته قابل توجه این است که بانک‌های دولتی که مدعی‌اند بیشتر با هدف قرض‌الحسنه و کمک به فعالیت‌های توسعه‌یی عمل می‌کنند، چرا همچنان به کسب این درآمد اضافی چشم طمع دارند؟ اگر این دسته از بانک‌ها به فرمول پیشنهادی بانک مرکزی اعتقادی ندارند، به‌نظر می‌رسد این حق مردم است که دلایل آن بیان و حتی دلیل این مقاومت در مقابل بانک مرکزی ارائه شود.
در این میان مشاهد می‌شود که بانک مرکزی همانند مقابله‌ی ضعیف خود با فعالیت موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز، ظاهرا با استفاده بانک‌های دولتی از فرمول اشتباه محاسبه سود بانکی نیز برخوردی نداشته و اگر هم پیگیری‌هایی صورت گرفته است، برخلاف موضوع مورد اشاره، اطلاعیه‌های تکراری خود را هر چند وقت برای رسانه‌ها ارسال نمی‌کند!
باز هم سوال بی‌پاسخ همیشگی آن است که بانک مرکزی چرا به‌طور قاطع با این نحوه عملکرد بانک‌ها برخورد نمی‌کند؟
دست‌کم باید منتظر ماند و دید آیا پاسخ‌ به این سوال‌ها در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به نمایندگان مردم ارائه خواهد شد؟
در فرمول پیشنهادی از سوی بانک مرکزی در سال 81 مدت بازپرداخت وام به ماه و فاصله بازپرداخت وام به ماه، از فرمول پیشین حذف شده است.

 

نويسنده:بانکی |  جمعه بیست و هشتم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

    ضعف تبلیغاتی سیستم بانکی!
این روزها بانک‌ها به دلیل پخش تیزرهای تبلیغاتی از تلویزیون مورد انتقادات شدید واقع می‌شوند، اما نکته‌ای که کمتر بدان توجه می شود این است که آیا این بانک‌ها هستند که برنامه‌های تبلیغاتی (تیزرهای تلویزیونی و آنونس‌های رادیویی) را می‌سازند یا شرکت‌های تبلیغاتی؟
شاید کمتر باشند کسانی که هنوز نمی‌دانند دانش تبلیغات در ایران به صورت آکادمیک رشته ای جوان است که تا کنون چند بهار بیشتر از عمر آن سپری نشده است و تقریبا تمام کتب و منابع موجود هم ترجمه ای از نویسندگان مغرب زمین است با این وجود تبلیغات به روش سنتی در ایران قدمتی دیرینه دارد و هم اکنون انبوهی از شرکت‌های تبلیغاتی با حداقل امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در این عرصه حضور دارند که البته روز به روز هم بر تعدادشان افزوده می‌شود.
حال سوال این است ضعف تبلیغات در کشور و بعضا در نظام بانکی متوجه چه کسانی است؟ با پیشینه ای که از دانش تبلیغات گفتیم نداشتن کارشناسان خبره تبلیغات در سیستم بانکی ایرادی را متوجه این سیستم نمی‌کند اما سا‌لها فعالیت شرکت‌های تبلیغاتی در این زمینه و ضعف‌های اساسی مسئله‌ای نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت.
نداشتن تخصص ، عدم استفاده از تحقیقات در تبلیغات و نا آگاهی از نیازهای مشتریان شبکه بانکی ،عدم توجه به عنصر خلاقیت در تبلیغات، عدم ایجاد تمایز در فعالیت‌ها، استفاده از سوژه‌های تکراری و کارکترهای مشابه و یکسان ،فضا‌های نامناسب از جمله ضعف‌های تبلیغات بانکی محسوب می‌شود.
البته ضعف در تبلیغات منحصر به تبلیغات بانکی نیست و به طور کلی شامل تمام فعالیت‌ها و صنایع مختلف می‌شود شاید علت این که این ضعف بیشتر در بانک‌ها مشهود است تعداد و تعدد و تشابه زیاد و خصوصا تمرکز زیاد بر روی حساب‌های قرض الحسنه است که باعث خستگی و دلزدگی مخاطبان می شود واز طرفی هم تعداد پخش برای یک برنامه بدون اینکه هیچ گونه تغییری در طی زمان بر روی آن انجام شود، نیز از جمله علت‌های ضعف تبلیغات باشد.
با وجود همه این ضعف ها طی سالها ی اخیر شاهد تبلیغات مناسب بانک‌ها نیز بوده‌ایم، تبلیغات بانک‌های خصوصی به خصوص بیلبوردهای اولیه و ابتکارات انجام شده در روزنامه ها به مناسبت‌های مختلف ،تبلیغ بانک جدید سرمایه در ابتدای سال جاری برای معرفی و ورود به بازار، همچنین تبلیغات برخی بانک‌های دولتی در زمینه حساب‌های قرض‌الحسنه که ابتکار جالبی در نوع خود به شمار می‌آید و همچنین کاربردهای متنوع دستگاهای A T M توسط بانک دیگری و نحوه استفاده از آن از جمله مواردی محسوب می‌شود که با تبلیغات رایج و روزمره متفاوت و در واقع یک جهش در زمینه تبلیغات بانکی محسوب می‌شوند.
نکته مهم دیگر اینکه هرچند به ظاهر خدمات شرکت‌های مطرح تبلیغاتی به لحاظ قیمت بالاتر است اما در واقع هزینه‌های اصلی مربوط به پخش است و هزینه‌های یک کار خوب در مقایسه با هزینه پخش بسیار اندک محسوب می‌شود، پس بهتر است به جای تعداد پخش بیشتر کیفیت ارائه را افزایش دهیم تا اثر گذاری پیام ما بیشتر شود.
و نکته آخر اینکه تبلیغات بانکی هم اکنون بیشتر بر محور رسانه‌هایی چون تلویزیون، رادیو و مجلات استوار است شاید ایجاد تنوع و توزیع موارد و استفاده از سایر رسانه‌ها به دلیل شیوه ارائه‌ی متفاوتشان موجب تغییر در نگرش مردم نسبت به تبلیغات بانکی شود.

 

نويسنده:بانکی |  جمعه بیست و هشتم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    اوراق مشارکت با اوراق بهادار صوکوک فرق می کند
بینا- اوراق بهادار صوکوک برخلاف عقیده برخی مسوولان با اوراق مشارکت متفاوت است.
به گزارش بینا، شاهین شایان آرانی مشاور بانک توسعه اسلامی در میزگرد آموزشی تامین مالی از طریق صوکوک که توسط کانون شرکت های لیزینگ ایران برگزار شد ، با بیان اینکه صوکوک روش تامین مالی مبتنی بر اصول اسلامی است که ربا در آن حذف شده تاکید کرد: اوراق بهادار صوکوک نوعی اوراق بهادار مهر و موم یا تایید شده است، از سوی دیگر نوعی گواهی سرمایه‌گذاری مشاع هم تلقی می‌شود.
وی افزود: اوراق بهادار صوکوک منابع مالی را با پشتوانه ترازنامه و دارایی‌های فیزیکی شرکت خاص اجرای پروژه‌ای (SPC) جذب می‌کنند و در عین حال به راحتی رتبه بندی شده و در بازارهای ثانویه معامله می‌شوند.
به گفته او این اوارق در بورس‌های مالزی، لوکزامبورگ و بحرین پذیرفته شده و در حال معامله کردن است. در طراحی این اوراق اصول و مبانی اسلامی ویژه‌ای باید رعایت شوند که شامل ماهیت ربوی نداشتن، ماهیت قمار در اوراق نداشتن، عادلانه بودن در ماهیت اوراق بهادار است و از طرفی باید رانت اطلاعاتی برای معامله گران وجود نداشته باشد.
شایان آرانی با اشاره به ویژگی‌های اوراق بهادار صوکوک از دید اسلامی گفت: حق، حقوق و مسوولیت‌های فروشندگان و خریداران اوراق باید در زمان پذیره نویسی شفاف، روشن و مشخص باشند. سوداهای حاصله اوراق باید از محل موضوع فعالیت تعریف شده در هنگام پذیره‌نویسی اوراق باشند و از طرفی اوراق باید با پشتوانه دارایی‌های فیزیکی و نه دارایی‌های مالی باشند.
او به استفاده صوکوک در برخی کشورها اشاره و خاطرنشان کرد: ایالت سکسونی در آلمان از طریق انتشار این اوراق جذب منابع مالی برای پروژه‌های توسعه‌ای کرده است، در آمریکا از طریق انتشار این اوراق منابع مالی متنوعی برای توسعه مسکن سازی جذب شده است، از سوی دیگر به دلیل داشتن رتبه بندی در جهت مدیریت نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی اسلامی بسیار موثر واقع شده‌اند و در عین حال این اوراق در راستای مدیریت ترازنامه و ریسک در بانک‌ها و شرکت‌های بیمه اسلامی بسیار موثر بوده‌اند.
نماینده بانک توسعه اسلامی در دوره‌های آموزشی، ارزش بازداری اوراق بهادار صوکوک تا نوامبر 2006 را بیش از 45 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار صوکوک نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند یکی از این نگرانی‌ها آن است که قدرت نقدکردن این اوراق به حد مناسب استانداردهای بین‌المللی نرسیده است، در عین حال ارزش کل بازار در این اوراق به طور نسبی بالا نیست ولی در حال رشد است اطلاعات کافی و مناسب در مورد ماهیت، ویژگی‌ها و نحوه تحلیل بازده موجود در این اوراق وجود ندارد و همچنین شاخص‌های مناسب بین‌المللی در جهت مقایسه عملکرد بازده و ریسک موجود در این اوراق وجود ندارد.
وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در اوراق بهادرا صوکوک علاوه بر نگرانی‌ها، جذابیت‌هایی نیز دارد این اوراق مبتنی بر اصول اسلامی هستند، رتبه شده و در بورس‌ها پذیرفته می‌شوند و تنوع در نوع دارایی‌ها بعنوان پشتوانه و سررسیدهای طراحی شده نیز وجود دارد.

 

نويسنده:بانکی |  جمعه بیست و هشتم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    زنگ خطر در بازار بانک‌‏های ایرانی به صدا درآمد
در صورت فراهم شدن زمینه حضور بانک‌‏های خارجی در کشور زنگ خطری برای بانک‌‏های داخلی به دلیل پایین بودن خدمات بانکی و ضرورت اصلاح قوانین اقتصادی بانک‌‏ها به صدا در خواهد آمد.
دکتر بیژن بیدآباد, کارشناس مسایل اقتصادی در خصوص حضور بانک‌‏های خارجی در ایران, با بیان این مطلب گفت: بازار بانکی ایران تبدیل به یک بازار انحصاری دو قطبی شده که در یک قطب آن بانک‌‏های دولتی و در قطب دیگر صندوق‌‏های قرض‌‏الحسنه بدون ضوابط نظارتی فعالیت شدیدی را دنبال می‌‏کنند.
وی, با اشاره به قدرت عملیاتی تشکیلات بانکی در کشور، اظهارداشت: تشکیلات به‌‏وجود آمده به دلیل قدرت عملیاتی حتی در مواردی از پذیرفتن مصوبات مجلس و دولت شانه خالی می‌‏کنند و از طریق کانال‌‏های فشار خود سیاست‌‏های مطروحه را اجرایی نمی‌‏کنند.
بیدآباد, با بیان آن‌‏که اجازه ورود بانک‌‏های جدید به صحنه خدمات بانکی به دلیل بسته بودن شبکه بانکی در کشور داده نمی‌‏شود، افزود: این درحالی است که حتی دستورالعمل‌‏ها و بخش‌‏نامه‌‏ها از قدرت کافی برای تمکین بانک‌‏ها برخوردار نیستند ؛ لذا در این شرایط اصلاح سیستم بانکی و ایجاد رقیب در بازار خدمات بانکی امری ضروری و الزام‌‏آور است.
وی تصریح کرد: شرایط بانک مرکزی به گونه‌‏ای است که رقبای داخلی به سادگی نمی‌‏توانند وارد صحنه بازار بانکی کشور شوند ؛ لذا بانک‌‏های خارجی که دارای پیشینه مالی و تجربی قوی هستند, می‌‏توانند به عنوان رقبای اقتصادی بانک‌‏ها به فعالیت در ایران بپردازند.
به گفته دکتر بیدآباد, بانک‌‏های خارجی می‌‏توانند عاملی در فراهم کردن شرایط رقابت در بازار پولی و مالی کشور باشند.
کارشناس مسایل اقتصادی, به فعالیت بانک‌‏های خارجی در شرایط بازارهای بین‌‏المللی اشاره کرد و اظهارداشت: بانک‌‏های خارجی در بازارهای بین‌‏المللی با نرخ بهره‌‏های نزدیک به صفر درصد فعالیت و با ارایه خدمات بانکی عملا شرایط رقابتی را احراز کرده‌‏اند.
وی تصریح کرد: فعالیت بانک‌‏های خارجی در ایران از یک سو خدمات مالی ارزان به متقاضیان منابع مالی اعطا می‌‏کند و از سوی دیگر با آوردن منابع مالی ارزی خود سبب تقویت ریال و عرضه منابع ارزی می‌‏شوند.
بیدآباد, با بیان آن‌‏که کیفیت خدمات بانکی بانک‌‏های خارجی راهنمای حرکت سایر بانک‌‏های داخلی است، بیان کرد: پایین بودن خدمات بانکی عملا زنگ خطری برای بانک‌‏های ایرانی در جهت اصلاح سازمان اقتصادی خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: سهیم شدن بانک‌‏های خارجی در فعالیت‌‏های بانکی کشور سبب می‌‏شود, خدمات مالی ارزان‌‏تر در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
کارشناس مسایل اقتصادی, با بیان آن‌‏که حضور بانک‌‏های خارجی در کشور به پایین آمدن نرخ بهره بانکی می‌‏انجامد، افزود: نقل و انتقالات پولی و نیز دریافت و پرداخت ارزی که در ایران کند و گران انجام می‌‏شود, با آغاز فعالیت بانک‌‏های خارجی در کشور سریع و ارزان خواهد شد.
وی اعلام کرد: تاثیرات حضور بانک‌‏های خارجی در کشور در نهایت سبب اصلاح سیستم بانکی کشور می‌‏شود ؛ زیرا سیستم بانکی ما در مقایسه با بانک‌‏های خارجی پرهزینه و رانت‌‏جویانه است.

 

نويسنده:بانکی |  پنجشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    بانکداری ‌خصوصی در وضعیت دو
بینا- سیستم بانکی کشور در سال‌های اخیر، شاهد رشد قابل توجهی بوده است که این پیشرفت با تغییر اساسی ساختار سیستم بانکی، یعنی پیدایش بانک‌های خصوصی، همراه بوده است. اعتبارات سیستم بانکی طی 5 سال و چند ماه گذشته از ابتدای 1380 تا پایان آبان 1385 از 5/242 تریلیون ریال به 0/‌1061 تریلیون ریال رسیده است که نشان‌دهنده رشدی برابر 7‌/‌338 درصد می‌باشد. در همین مدت، سپرده‌های سیستم بانکی از 8/‌291 تریلیون ریال به 6/1066 تریلیون ریال رسید که رشدی برابر با 6/265 درصد نشان می‌دهد. طی همین مدت 6 بانک خصوصی ایجاد گردید. لذا اکنون سیستم بانکی کشور شامل 11 بانک دولتی و 6 بانک خصوصی می‌باشد.

 

نويسنده:بانکی |  پنجشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1386 |  ادامه مطلب
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    تعویض ملی کارت های قدیمی بانک ملی با کارت های جدید، رایگان است
به منظور ارائه هرچه بهتر خدمات به مشتریان ارجمند، دارندگان ملی کارت ها با پیش شماره 170019 لازم است با مراجعه به یکی از شعب سیبای بانک ملی ایران درخواست صدور ملی کارت های جدید با پیش شماره 60379 نمایند.



به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، تعویض ملی کارت های قدیمی با پیش شماره 170019
با کارت های جدید به صورت رایگان صورت می گیرد.
بر اساس این گزارش، شعب بانک ملی ایران به علت ضرورت انجام تراکنش هزینه کارت و اجرای برنامه نرم افزاری، مبلغ 20 هزار ریال از دارندگان کارت های مذکور هنگام ارائه درخواست دریافت می کنند و سپس این مبلغ را پس از 48 ساعت به حساب مشتریان باز می گردانند.
لازم به ذکر است، ملی کارت های جدید بانک ملی با پیش شماره 60379 دارای مزایای متعدد امنیتی و کاربردی نظیر استفاده در پرداخت های الکترونیک نسبت به ملی کارت های قدیمی می باشند و در آینده نزدیک تمامی ملی کارت های قدیمی از چرخه کاری خارج خواهند شد.

 

نويسنده:بانکی |  پنجشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1386 | 

    مدیر عامل بانک ملی ایران: کاهش زمان تصمیم گیری برای تصویب طرح ها، اولویت بانک ملی است

مدیر عامل بانک ملی ایران اعلام کرد: کاهش زمان تصمیم گیری جهت تصویب اعتبار طرح های اقتصادی از جمله اولویت های کاری بانک ملی ایران است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، علی صدقی که در جمع صنعتگران ، بازاریان، تجار و کشاورزان استان گلستان سخن می گفت، افزود: با توجه به شناخت کارشناسان بانک ملی در استان ها نسبت به طرح ها و شرایط ویژه هر استان، مقرر شده جهت تسریع در تصمیم گیری ها، بررسی این طرح ها در مراکز استان ها انجام شود.
وی تأکید کرد: در مواردی که بررسی و تصویب طرح های اقتصادی از اختیار مدیران بانک در استان خارج باشد، زمان تصمیم گیری در تهران، بیش از یک هفته به طول نخواهد انجامید.
صدقی در ادامه این دیدار با اشاره به مشکلات بخش تولید کشور در مورد کمبود سرمایه در گردش ابراز داشت: بانک ملی ایران خود را ملزم می داند کمبود نقدینگی مشتریانی را که بدهی معوق نداشته و واحد تولیدی آنها توجیه اقتصادی داشته باشد ، مرتفع کند تا این واحدها بتوانند به کار خود ادامه دهند.
وی یادآور شد: بانک ملی ایران مشتری مداری ، حذف مقررات زائد ، کاهش موانع سرمایه گذاری و تخصیص سرمایه در گردش به بنگاههای اقتصادی را جزو برنامه های اصلی خود قرار داده است.

 

نويسنده:بانکی |  پنجشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    فرصت بهره مندی از سود 15 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه بانک ملی تا پایان اردیبهشت است
فرصت بهره مندی از سود علی الحساب 15 درصدی سپرده های کوتاه مدت ویژه بانک ملی فقط تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، هموطنان ارجمند در صورت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ظرف مدت مذکور در بانک ملی ایران و حفظ این حساب برای حداقل شش ماه نزد بانک، 15 درصد سود علی الحساب از سوی این بانک دریافت خواهند کرد.
بر اساس این گزارش، پیش از این بانک ملی ایران به منظور جلب رضایت بیشتر مشتریان خود، طرح افزایش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ویژه از 13 به 15 درصد را برای آن دسته از مشتریانی که حساب مذکور را در فاصله زمانی 22 بهمن ماه تا پایان اسفندماه سال گذشته افتتاح کرده بودند، به مرحله اجرا درآورده بود.
لازم به ذکر است نرخ سود سپرده هایی که قرارداد آن قبل از 22 بهمن سال گذشته منعقد شده است تا سررسید تابع نرخ های زمان انعقاد قرارداد می باشد.
بانک ملی ایران قبلاً نیز نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ویژه خود را از 9 به 13 درصد، بلندمدت یک ساله را از 13 به 15 درصد و بلندمدت دوساله را از 15 به 2/15 درصد افزایش داده بود.
گفتنی است نرخ سود سپرده های بلندمدت سه ساله ، چهارساله و پنج ساله بانک ملی ایران به ترتیب 5/15، 8/15 و 16 درصد می باشد.
محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران به صورت روزشمار و پرداخت سود، ماهانه است.

 

نويسنده:بانکی |  پنجشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: نرخ سود سپرده ها | لينک ثابت |

    پرداخت قبوض خدماتي مشتريان تهران، قم و کرج از طريق تلفنبانک شعب بانک ملي

بانک ملي با هدف رفاه حال مردم و کاهش سفرهاي درون شهري، امکان پرداخت قبوض خدماتي آب، برق، تلفن ثابت و تلفن همراه مشتريان را از طريق سيستم تلفنبانک مستقر در شعب (غير متمرکز) فراهم ساخته است.

به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران، در اين طرح که در گام اول پرداخت قبوض برق استانهاي تهران، قم و شهرستان کرج و قبوض آب، تلفن هاي ثابت و همراه شهر تهران را شامل مي شود، مشتريان مي توانند بدون حضور فيزيکي در شعب و با استفاده از دستگاه تلفن خود در هرساعت از شبانه روز، نسبت به پرداخت قبوض خدماتي اقدام کنند.
بر اين اساس مشتريان بايد به شعبه اي که در آن داراي يکي از انواع حساب هاي سپرده قرض الحسنه جاري، پس انداز و سرمايه گذاري کوتاه مدت هستند، مراجعه و در صورت تجهيز شعبه به سيستم مذکور اقدام به تکميل فرم درخواست رمز رايانه اي تلفنبانک و انتخاب گزينه پرداخت قبوض خدماتي کنند.
پس از دريافت رمز رايانه اي و عضويت در طرح، مشتريان بايد جهت پرداخت قبوض خدماتي ضمن تماس با شماره تلفن مشخص شده از طرف شعبه مذکور، شماره حساب و رمز رايانه اي خود را وارد و پس از آن با انتخاب نوع قبض از طريق شماره گير دستگاه تلفن، نسبت به ورود شناسه قبض و شناسه پرداخت مندرج در قبض اقدام کنند.
در صورت صحت اطلاعات ورودي، مبلغ قبض توسط سيستم يکبار قرائت و پس از تأييد مشتري اطلاعات مندرج در سيستم ثبت شده و به منظور کنترل و پيگيري عمليات، شماره پيگيري به مشتريان اعلام مي شود.
لازم به ذکر است فرايند پرداخت قبوض خدماتي از طريق سيستم تلفنبانک در هر ساعت از شبانه روز و صرفنظر از ميزان موجودي حساب امکان پذير بوده وليکن ثبت عمليات و کسر وجه آن از حساب مشتري، موکول به کفايت موجودي در پايان وقت اداري خواهد بود.

 

نويسنده:بانکی |  پنجشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1386 | 

    350 هزار برنده جوایز قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملی مشخص شدند

مراسم قرعه کشی نوبت دوم مرحله بیست و هشتم حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ایران، با حضور هیأت نظار متشکل از نمایندگان دادستانی کل کشور ، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و شورای عالی بانک ها، مسئولان این بانک ،خبرنگاران و سپرده گذاران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در این قرعه کشی برندگان 350هزار فقره جایزه به ارزش بالغ بر 120 میلیارد ریال مشخص شدند که پس از تأیید نهایی هیأت نظارت بر قرعه کشی، این جوایز به برندگان اعطا می شود.
ترکیب جوایز نوبت دوم از بیست و هشتمین مرحله قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ایران ، مشتمل بر250 کمک هزینه خرید واحد مسکونی هر یک به ارزش 250 میلیون ریال، دو هزار کمک هزینه سفرهای زیارتی هر یک به ارزش پنج میلیون ریال، دو هزار بن صنایع دستی هر یک به ارزش یک میلیون ریال، 45 هزار سکه ربع بهار آزادی و میلیاردها ریال جوایز نقدی است.
بر اساس این گزارش دکتر محمود بهمنی عضو هیأت مدیره بانک ملی در این مراسم با اشاره به آیات قرآن در خصوص اهمیت بحث قرض الحسنه اظهار داشت: پاداش اصلی سپرده گذاران و اجر معنوی آن، نزد خداوند است و پاداش های مادی بانک ها در این رابطه ناچیز است.
وی با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا و ذکر موادی از آن در خصوص حساب های قرض الحسنه پس انداز، گفت: بانک ها در خصوص حساب های قرض الحسنه پس انداز تنها واسطه وجوهند که پس از جذب منابع مذکور، آنها را با اخذ کارمزدی اندک در قالب تسهیلات قرض الحسنه در اختیار نیازمندان قرار می دهند.
وی افزود: جذب منابع قرض الحسنه پس انداز و اعطای تسهیلات قرض الحسنه برای بانک ها نفع مادی ندارد و بانک ها در این خصوص بیشتر به نفس معنویت آن توجه دارند و لذا سپرده گذاران با توجه به اعطای این منابع توسط بانک ها به نیازمندان در قالب تسهیلات قرض الحسنه، در اجر معنوی این اقدام خداپسندانه نیز شریک هستند.
بهمنی یادآور شد: در عین حال سپرده گذاران حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملی از پاداش های مادی این بانک نظیر جوایز مختلف قرعه کشی، اولویت در دریافت تسهیلات و تخفیف در نرخ حق الوکاله نیز بهره مند هستند.
به گفته وی حجم منابع قرض الحسنه پس انداز بانک ملی در پایان اسفندماه سال گذشته ، مبلغ 17 هزار و 542 میلیارد ریال بوده است.
بانک ملی ایران در مجموع برای دو نوبت از قرعه کشی این مرحله خود، 670 هزار جایزه به ارزش بالغ بر 261 میلیارد ریال تعیین کرده که جوایز نوبت اول از قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز آن به برندگان اهدا شده است.
بانک ملی ایران از عموم هموطنان ارجمند دعوت می کند از همین امروز با حفظ، افتتاح و افزایش موجودی خود در حساب های قرض الحسنه پس انداز این بانک، علاوه بر سهیم شدن در اجر معنوی حاصل از این اقدام خداپسندانه، امتیازهای خود را برای کسب شانس بیشتر جهت برنده شدن جوایز قرعه کشی نوبت بعدی این حساب ها افزایش دهند.
موجودی 100 هزار ریالی پیش شرط حضور در قرعه کشی حساب های قرض الحسنه بانک ملی ایران است و این بانک بابت هر 50 هزار ریال در هر روز یک امتیاز برای سپرده گذاران منظور می کند.

 

نويسنده:بانکی |  پنجشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1386 | 

    چهار بانک ایرانی در عراق شعبه می زنند
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت، بزودی شعب چهار بانک دولتی و خصوصی کشورمان در عراق ایجاد خواهد شد .
حسن تیزمغز با بیان این خبر افزود: به زودی شعبه ای از بانک های ملی ، اقتصاد نوین ، تجارت و صادرات در عراق تاسیس و فعال می شود .
وی یکی از مشکلات اساسی گسترش مبادلات بازرگانی و تجاری ایران و عراق را موضوع بیمه و بانک دانست و گقت: حل چنین مشکلاتی رونق اقتصادی دو کشور را در پی دارد .
تیزمغز در ادامه افزود : شرکت های یرانی باید با حمایت دولت در بازسازی عراق مشارکت کنند و سهم قابل توجهی از بازار این کشور را در دست بگیرند.
وی ضمن اظهار تاسف از تاخیر در تاسیس مرکز تجاری ایران در بغداد ، گفت: این حرکت به علت مسائل امنیتی متوقف شده بود که امیدواریم با حضور نوری المالکی و ارتباطات مستقیمی که میان دولت های دو کشور شکل گرفته است شاهد همکاری های خوبی باشیم .
وی افزود: اکنون بیش از 10 منطقه مرزی ایران و عراق به صورت رسمی فعال است و حجم مبادلات اقتصادی دو کشور بیش از یک میلیارد و300 میلیون دلار است که پیش بینی می کنیم این میزان به یک میلیارد و 800 میلیون دلار افزایش یابد .
تیزمغز ضمن تشریح قوانین سرمایه گذاری در عراق افزود: چنانچه قانون جدید سرمایه گذاری در عراق مصوب شود ، در آینده ارتباط تنگاتنگی با این کشور برقرار می شود .
وی اضافه کرد : ایران برای حضور پر رنگ در بازار عراق تمایل دارد و این موضوع پس از سفر نوری المالکی و جلال طالبانی به ایران قوت بیشتری گرفته است .
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق افزود : دولت عراق نیز بر کار با ایران تاکید می کند اما با وجود منافع سرشار اقتصادی که در این کشور وجود دارد رقابت در بازارهای این منطقه بسیار جدی است و کنفرانس بین المللی در همین زمینه در ماه می میلادی در راس الخیمه امارات برگزار می شود.
وی یادآور شد: در پایان سال 2007 میلادی حدود 7 نمایشگاه در عراق برپا می کنیم و تجارب خوبی در زمینه بر پایی نمایشگاه کتاب در عراق کسب کرده ایم که امیدوارم در آینده نیز تکرار شود .
تیز مغز گفت: سهم صادرات فراورده های نفتی ایران به بازار عراق فقط 9 درصد است در حالیکه روزانه 48 میلیون لیتر فراورده نفتی وارد عراق می شود که عمده این بازار در دست ترکیه است .
وی در پایان افزود : سهم ایران را در این بازار با برنامه ریزی های مدرن امسال به 35 درصد افزایش می دهیم.

 

نويسنده:بانکی |  پنجشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    روابط عمومي بانك ملي ايران: بانك ملي خصوصي نمي شود

روابط عمومي بانك ملي ايران اعلام كرد: بانك ملي ايران به عنوان يك بنگاه مالي بزرگ، ياور دولت در اجراي برنامة خصوصي سازي كشور خواهد بودو براساس قانون، دولتي باقي خواهد ماند.

روابط عمومي بانك ملي ايران طي اطلاعيه اي با تأكيدبر نقش اساسي اين بانك دربرنامة خصوصي سازي كشور تصريح كرد: بانك ملي ايران پيش از اين آمادگي خود را براي ياري دولت در اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به مسئولان اعلام كرده است.
اين اداره ضمن تكذيب تيتر اخبار برخي رسانه ها مبني برخصوصي شدن بانك ملي كه برگرفته از مصاحبه معاون واگذاري سازمان خصوصي سازي بايكي از خبرگزاري ها بود و در اين مصاحبه براعلام آمادگي بانك ملي براي تعهدپذيره نويسي سهام شركت هاي دولتي در بورس تأكيد شده بود، تأكيدكرد: بانك ملي به عنوان بزرگترين بانك كشور با داشتن حدود يك سوم سهم بازار بانكي كشور و نيروهاي باتجربه مي تواند تعهد پذيره نويسي سهام شركت هاي دولتي در بورس را انجام دهد.
روابط عمومي بانك ملي ايران در اين اطلاعيه خاطرنشان كرد: براساس قانون، بانك ملي ايران به عنوان بانك دولت باقي مانده و نقش هاي زيادي را در برنامه هاي اقتصادي دولت بر عهده خواهد داشت.

 

نويسنده:بانکی |  جمعه بیست و یکم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    دعوت بانک ملی از زائران حج تمتع اعزامی امسال برای تکمیل مشخصات

بانک ملی ایران از تمامی زائران حج تمتع اعزامی در سال جاری که از طریق شعب این بانک ثبت نام نموده اند، درخواست کرد برای تکمیل فرم مشخصات شناسنامه ای، به شعب مربوطه خود مراجعه کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در جهت ایجاد تسهیلات هر چه بیشتر و سریعتر به منظور اخذ آمار دقیق و جامع از مشخصات زائران این سفر مقدس در سال 86 و ارائه آن به سازمان حج و زیارت، فرم های مخصوصی تهیه کرده که ضرورت دارد زائران ارجمند با در دست داشتن قبض مربوطه و مراجعه به شعبی که در آنها هزینه سفر حج تمتع را به صورت علی الحساب و در قالب سپرده سرمایه گذاری پرداخت کرده اند، نسبت به تکمیل این فرم ها اقدام نمایند.
بر اساس این گزارش در فرم های مذکور، ارائه اطلاعات کاملی از مشخصات شناسنامه ای، کد ملی و کد پستی متقاضیان حج تمتع درخواست شده است.

 

نويسنده:بانکی |  جمعه بیست و یکم اردیبهشت 1386 | 

    بانکها در ‪ ۲۰‬موضوع مورد تحقیق و تفحص قرار می گیرند
بینا- رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تمامی بانکهای دولتی در ‪۲۰‬ موضوع مورد تحقیق و تفحص قرار می‌گیرند.
به گزارش بینا، محمدشاهی عربلو، سپرده‌های قرض‌الحسنه و جوایز آنها، سپرده‌های بانکی، معوقات، بدهی بانکها به دولت و به بانک مرکزی و شیوه‌های جذب نیروی انسانی از جمله این موضوعات برشمرد.
وی افزود: این‌تحقیق که برخلاف موارد مشابه از پایه علمی و مستند برخوردار است توسط کمیته‌های چهارگانه صورت می‌گیرد که هر کمیته بررسی عملکرد بانک را برعهده دارد.
وی اظهارامیدواری کرد نتیجه این تحقیق و تفحص زمینه را برای مشتری محوری در سیستم بانک به جای روال فعلی که تقدم و اولویت بانک بر مشتری است، هموار کند.
شاهی عربلو میزان تخلف در سیستم‌بانکهای خصوصی را یک صدم تخلفات بانکهای دولتی اعلام کرد که همین امر و مشاهدات و آمارهای عینی موفقیت مدیران سیستم‌های مالی خصوصی از قبیل بیمه‌ها و بانکها، دفاع از عملکرد آنها و فرایند خصوصی‌سازی را موجه می‌سازد.
وی در ادامه توضیح وضعیت سیستم‌بانکی، اظهار داشت: از مجموع تسهیلات پرداخت شده در سیستم بانکی ‪۹۹‬درصد مربوط به تسهیلات جزیی و فقط یک درصد آن مربوط به تسهیلات کلی است.
وی بااشاره به تاکید مجلس بر ضرورت کاهش دو درصد نرخ سود تسهیلات بانکی نگرانی در مورد کاهش منابع بانکها را بی‌مورد دانست و گفته خود را به عدم کاهش درآمد مالیاتی کشور علیرغم کاهش مالیات از ‪ ۵۴‬درصد به ‪ ۲۵‬درصد مستند کرد.
وی با تشریح برنامه‌ها و اولویت‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بررسی موانع و تسهیل اجرایی کردن اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی را از اولویت‌های کاری مجلس اعلام کرد.
آسیب شناسی مناطق آزاد تجاری، بانکها، بیمه‌ها، سازمان‌های مالیاتی وگمرک را از دیگر برنامه‌های در دست اجرای مجلس برشمرد.

 

نويسنده:بانکی |  جمعه بیست و یکم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    کلیات طرح تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد
بینا- نمایندگان مجلس به کلیات طرح تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها رای مثبت داد.
به گزارش بینا، مجلس در جلسه علنی امروز بررسی کلیات طرح تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها را در دستور کار داشتند.
نمایندگان مجلس با 137 رای موافق ، 28 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 195 نماینده حاضر با کلیات این لایحه موافقت کردند.
این لایحه با توجه به مشکلات عدیده و همه روزه متقاضیان استفاده از تسهیلات بانکی برای اجرای طرح های تولیدی و عدم کفایت سرمایه بانک ها با هدف ممنوعیت دریافت وثیقه غیر از طرح از متقاضیان ، تسهیل و تسریع در اعطا تسهیلات بانکی به متقاضیان ، تسریع در اجرای طرح های تولیدی و خدمات ، اشتغال پایدار به ویژه در مناطق محروم ، کاهش هزینه طرح ها از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی ، به نتیجه رسیدن طرح ها و تضمین موفقیت آنها به دلیل تامین منابع مالی سهم الشرکه متقاضی در شروع طرحها ، تامین منابع مالی بانک ها برای پرداخت تسهیلات بیشتر به متقاضیان سرمایه گذاری ، پرداخت بخشی از بدهی های دولت و شرکت های دولتی به بانک ها و تقویت بنیه مالی بانک ها، استفاده از سیستم اعتباری به جای گردش وجوه نقد ، کمک به اجرای بانک داری بدون ربا و ایجاد فضای مناسب برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی و در 11 ماده تقدیم مجلس شده است.

 

نويسنده:بانکی |  جمعه بیست و یکم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

    دستگاه های خودپرداز چگونه کار می کنند؟
امروزه دستگاه های خودپرداز یا ATM عملیات بانکی را متحول کرده اند. با وجود این دستگاه ها دیگر لازم نیست برای دریافت پول در صفهای طولانی بانک معطل شوید.

دستگاه های خودپرداز در واقع نمونه یک ترمینال داده با 2قسمت ورودی و 4 قسمت خروجی است. مانند دیگر ترمینال های داده ، ATM با استفاده از رابطهای ارتباطی به پردازشگر میزبان متصل می شود. پردازشگر میزبان مانند یک ارائه کننده خدمات اینترنت است که از طریق درگاه های مختلف به تمامی شبکه های مختلف خودپرداز متصل می شود.
بعضی پردازشگرها می توانند از خطوط اختصاصی و اتصالات تلفنی پشتیبانی کنند. دستگاه هایی که با این خطوط کار می کنند، به صورت مستقیم از طریق 4سیم ، نقطه به نقطه به خط تلفن مخصوص پردازشگر میزبان متصل می شوند. ATMهایی که با تلفن کار می کنند هم با استفاده از یک مودم و خط تلفن عادی آزاد یا یک مرکز خدمات اینترنت به پردازشگر میزبان متصل می شوند. به طور کلی خودپردازها از 2بخش اصلی ورودی تشکیل شده اند. کارت خوان که اطلاعات حساب شما را از طریق قسمت مغناطیسی کارت اعتباری می خواند. در ضمن دستگاه خود پرداز 4قسمت خروجی هم دارد.
بلندگو که این امکان را میسر می کند تا شما را از دریافت وجه و کارت آگاه کند و با فشار هر کلید یک بوق می زند. صفحه نمایش هم نمایش دستورالعمل ها و عملیات تراکنش را نمایش می دهد. چاپگر رسید نیز این امکان را ایجاد می کند که رسید عملیات تراکنش برای شما چاپ شود.
اما توزیع کننده وجه قلب یک دستگاه خودپرداز است. این قسمت اغلب در پایین دستگاه خودپرداز قرار می گیرد.
مکانیزم توزیع وجه با چشم الکترونیکی است که تعداد پولهایی که در خروجی توزیع شده اند را مشخص می کند. در کنار چشم الکترونیکی برای شمردن پول ، مکانیزم توزیع وجه از سنسوری تشکیل شده است که از شیوه تشخیص کلفتی پول کمک می گیرد. اگر 2تا پول به هم چسبیده باشند، این 2پول به محفظه برگشت داده می شوند و البته این برای اسکناس های تاخورده ، پاره و فرسوده هم اتفاق می افتد. زمانی که دارنده کارت یک عملیات بانکی انجام می دهد، باید اطلاعات ضروری را به وسیله کارت خوان و صفحه کلید به دستگاه بدهد. ATMاطلاعات را به پردازشگر میزبان می فرستد. تراکنش به بانک دارنده کارت یا موسسه صادرکننده کارت ارسال می شود تا عملیات انجام شود. اگر دارنده کارت درخواست پول بکند، پردازشگر میزبان پول الکترونیکی را از حساب مشتری در بانک برداشت می کند و به او می دهد. هر بار پول از حساب مشتری از سوی پردازشگر میزبان منتقل می شود، پردازشگر یک کد موافقت به ATMارسال می کند که مجوز پرداخت وجه را به دستگاه می دهد.

منبع مطلب

 

نويسنده:بانکی |  پنجشنبه بیستم اردیبهشت 1386 | 

    بانك ملي ايران به بهترین نظرات مراجعان به سایت خود، جایزه می دهد

بانک ملی ایران به منظور استفاده از نظرات و پیشنهادهای مردمی در جهت اتخاذ تصمیم گیری های مناسب تر ، به بهترین نظرات مراجعان به پایگاه اینترنتی خود ، جایزه می دهد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک از این پس هر چند ماه یک بار با اعلام فراخوان نظرسنجی پیرامون موضوعات مختلف، جوایزی را به قید قرعه به بهترین نظردهندگان اعطا خواهد کرد.
بر اساس این گزارش ، در نخستین نظرسنجی این پایگاه به آدرس www.bmi.ir با موضوع سایت بانک ملی ایران، 30 نفر به قید قرعه برنده هدایای این بانک شدند که اسامی آنها از طریق گزینه «نظرسنجی» منوی اصلی این سایت قابل مشاهده است.
لازم به ذکر است، پایگاه اینترنتی بانك ملي ايران به عنوان يكي از قديمي ترين سايت هاي خبري نظام بانكي، اطلاعات مختلفي در خصوص بانكداري نوين و معرفي خدمات اين بانك در اختيار مخاطبان قرار مي دهد.
دريافت آخرين اخبار و خدمات اینترنتی این بانک از جمله مهمترين بخش هاي پایگاه اینترنتی بانك ملي ايران است.
معرفي واحدهاي بانك ملي ايران ، ادارات بانك ، شركت هاي تحت پوشش ، تاريخچه ، آشنايي با اعضاي هيأت مديره ، منشور اخلاقي، معرفی خدمات الکترونیکی و ... از ديگر اطلاعاتي است كه از طريق پایگاه اینترنتی بانك ملي ايران ارائه مي شود.

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    کلیات طرح تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد
بینا- نمایندگان مجلس به کلیات طرح تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها رای مثبت داد.
به گزارش بینا، مجلس در جلسه علنی امروز بررسی کلیات طرح تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها را در دستور کار داشتند.
نمایندگان مجلس با 137 رای موافق ، 28 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 195 نماینده حاضر با کلیات این لایحه موافقت کردند.
این لایحه با توجه به مشکلات عدیده و همه روزه متقاضیان استفاده از تسهیلات بانکی برای اجرای طرح های تولیدی و عدم کفایت سرمایه بانک ها با هدف ممنوعیت دریافت وثیقه غیر از طرح از متقاضیان ، تسهیل و تسریع در اعطا تسهیلات بانکی به متقاضیان ، تسریع در اجرای طرح های تولیدی و خدمات ، اشتغال پایدار به ویژه در مناطق محروم ، کاهش هزینه طرح ها از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی ، به نتیجه رسیدن طرح ها و تضمین موفقیت آنها به دلیل تامین منابع مالی سهم الشرکه متقاضی در شروع طرحها ، تامین منابع مالی بانک ها برای پرداخت تسهیلات بیشتر به متقاضیان سرمایه گذاری ، پرداخت بخشی از بدهی های دولت و شرکت های دولتی به بانک ها و تقویت بنیه مالی بانک ها، استفاده از سیستم اعتباری به جای گردش وجوه نقد ، کمک به اجرای بانک داری بدون ربا و ایجاد فضای مناسب برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی و در 11 ماده تقدیم مجلس شده است.

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

    آغاز تدوین آیین نامه مشارکت سرمایه گذاران خارجی در نظام بانکی ایران
بینا- با تشکیل یک کارگروه ویژه ، تدوین آیین نامه چگونگی مشارکت و جلب سرمایه گذاری خارجی در نظام بانکی ایران آغاز شد.
به گزارش بینا، یک مقام بانکی ، با اعلام این مطلب افزود: مصوبات شورای پول و اعتبار به همراه صدور مجوز برای خرید 40درصد سهام بانکهای ایرانی از سوی سرمایه گذاران خارجی ، افق جدیدی را پیش روی نظام بانکی ایران قرار داده است.
وی اظهار کرد: عزم نظام این است که یخ جلب سرمایه در نظام بانکی کشور بشکند و رونق جدیدی وارد آن شود. لذا موانع حقوقی و قانونی موجود باید برداشته شود.
وی افزود: برای فعالیت بانکهای خارجی در ایران یا جلب مشارکت خارجی در بانکداری کشور، چالشهای زیادی وجود دارد، از جمله تفاوت نرخ ارز، شیوه ورود و خروج سرمایه و سود، تضمین ها، ذخیره احتیاطی ، زیرساخت های ارتباطی و مقرراتی کشور و سرانجام نرخ سود و وجود قانون بانکداری بدون ربا. لذا هر کدام از این چالشها باید بررسی و رفع شود.
وی تصریح کرد: همچنین تعیین این مساله که فعالیت بانکهای خارجی متقاضی دایری شعبه یا سرمایه گذاری کننده ، به صورت ارزی صرف باشد یا ارزی - ریالی و این که آیا می توانند وارد فعالیت های عادی بانکداری بشوند یا فقط محدود به سرمایه گذاری و تامین مالی باشند، چالشهای بزرگ دیگری است که باید روی آن فکر کرد و راه حل داد.
وی گفت: به همین منظور از حدود 3روز گذشته در بانک مرکزی ، کارگروه ویژه ای با مشارکت اعضای شورای پول و اعتبار، چند نماینده از وزارت اقتصاد، چند کارشناس اقتصادی و چند دستگاه و وزارتخانه مرتبط دیگر تشکیل شده و بسرعت در حال تدوین آیین نامه و ارائه پیشنهاد برای چالشهای یاد شده است.
وی افزود: شیوه کار طوری است که با توجه به تلقی های مختلفی که از قوانین بانکداری در ایران وجود دارد، برای هر چالش چند راه حل از زوایای گوناگون ارائه شود تا در بررسی نهایی ، یک راه حل به عنوان راهکار و زاویه دید نهایی انتخاب شود.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد در راه ورود سرمایه گذاران خارجی به نظام بانکی ایران ، چالشهای زیادی پیش رو داشته باشیم.

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    لیست شرکت‌های محروم از تسهیلات بانکی‌
اخبار بانک بینا- اقدام دیوان محاسبات در اعلام اسامی 119 شخصیت حقیقی و حقوقی به عنوان بدهکاران نظام بانکی با انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس روبه‌رو شده است.
به گزارش یکی از سایت های نزدیک به دولت، حدود یک ماه پیش معاون دیوان محاسبات کشور با ارسال نامه‌ای خطاب به دکتر شیبانی از وی خواست بانک‌های کشور را از پرداخت تسهیلات جدید به اشخاص حقیقی و حقوقی فهرست پیوست نامه منع کند. در این فهرست اسامی چند شرکت تولیدی بزرگ کشور که به طور مستقیم و غیرمستقیم صدها هزار نفر را شاغل نگه داشته‌اند به چشم می‌خورد.
در این حال خبر می رسد هفته گذشته دکتر منوچهر منطقی، مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو (یکی از شرکت‌های یادشده در نامه دیوان محاسبات به بانک مرکزی) با درخواست قبلی به دیدار محمدرضا رحیمی، رییس دیوان محاسبات رفته و با ارایه فهرست تسهیلات دریافتی این شرکت از بانک‌های داخلی، رحیمی را قانع کرده است که نام ایران‌خودرو را از فهرست سیاه اعلام شده به بانک مرکزی خارج کند.
از سوی دیگر، رییس‌بانک مرکزی نامه دیوان محاسبات را به پیوست بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها ارسال کرده است که این مساله مدیران سایر شرکت‌های نامبرده در فهرست سیاه دیوان محاسبات را برای گرفتن وقت ملاقات و قانع کردن رحیمی به حذف نام آنها از فهرست سیاه به تکاپو واداشته است.
در همین حال تعدادی از نمایندگان مجلس با ناشیانه دانستن اقدام دیوان محاسبات از رییس مجلس خواسته‌اند دیوان محاسبات را به رفع و رجوع هرچه سریع‌تر این اشتباه ملزم کند.
این نمایندگان معتقدند در شرایطی که قطع‌نامه‌های 1737 و 1747 با ارعاب تولید و سرمایه‌گذاری، قصد دارد اقتصاد ایران را تحت فشار قرار دهد، اقدام ناشیانه دیوان محاسبات بیشتر از آنکه جلو مفاسد اقتصادی را بگیرد، باعث ناامنی اقتصادی می‌شود و فشار و محدودیت بی‌دلیل به تعدادی از تولید کنندگان داخلی‌
وارد می‌آورد.
هفته گذشته دکتر غلامعلی حدادعادل با فراخوان محمدرضا رحیمی از دیوان محاسبات خواست در محدوده وظایف قانونی خود عمل کند.
دیوان محاسبات، نهادی تحت نظر قوه مقننه است و وظیفه دارد از طرف مجلس بر نحوه هزینه شدن بودجه و بیت‌المال در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی نظارت کرده و نتیجه نظارت خود را تحت عنوان گزارش تفریغ بودجه به مجلس ارایه کند.
اسامی تعدادی از شرکت‌ها و افراد مشمول ممنوعیت تسهیلات بانکی به این شرح است:
- شرکت‌های گروه مشابی‌بافت- آرمان ماسک و...
- شرکت‌های دانه‌های روغنی نهان کل
- شرکت نقش ایران‌
- شرکت سهامی سامان پیشرو و کرمانشاه دانه‌
- شرکت شیشه قزوین‌
- شرکت لوله و استیل سالیچ جم‌
- شرکت ایرتویا
- شرکت گلستان فارس‌
- شرکت صنایع نقش‌آفرین‌
- شرکت گروه ابهر بافت (ابهرریس- گلدیس)
- شرکت سنگ سبز خاور
- شرکت کیانا دریان‌
- شرکت مان ریس‌
- شرکت کیازیپ‌
- شرکت ایران گلاب مرغوب‌
- شرکت‌های گروه آقای رستمی صفا
- شرکت پارس 178
- شرکت صنعتی و تولیدی آلومرول‌
- شرکت نوار بهداشت‌
- شرکت پیشرو تاپ‌
- شرکت پارت نج‌
-شرکت والا قطعه‌
- شرکت نئوپان فومنات‌
- شرکت کاشی تبریز
- شرکت آذین‌خودرو
- شرکت یاس نخ‌
- کاشی مالیک‌
- بطر نیک نوش‌
- شرکت کاوه سودا
- شرکت نگین کارنت‌
- شرکت رش نسیمی‌
- شترمرغ روزالو
-موسسه نوریانی‌
-گروه مجتمع ماه دشت بندر امام (ره)
-شرکت ایران خودرو(‌لا‌زم به توضیح است که این شرکت با اطلا‌عیه این موضوع را تکذیب کرده است .)

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

    قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ، 22 اردیبهشت انجام می شود

بانک ملی ایران به منظور تجلیل از حسن نیت مشتریان ارجمند ، قرعه کشی نوبت دوم از مرحله بیست و هشتم حساب های قرض الحسنه پس انداز خود را روز شنبه 22 اردیبهشت ماه جاری انجام می دهد.


به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در نوبت دوم از مرحله بیست و هشتم قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز خود، 250 کمک هزینه خرید واحد مسکونی هر یک به ارزش 250 میلیون ریال به عنوان جایزه ویژه تقدیم برندگان خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، بانک ملی ایران در این مرحله از قرعه کشی خود در مجموع 350 هزار جایزه به ارزش بالغ بر 120 میلیارد ریال به برندگان اهدا خواهد نمود.
ترکیب جوایز نوبت دوم از بیست و هشتمین مرحله قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ایران به جز 250 کمک هزینه خرید واحد مسکونی هر یک به ارزش 250 میلیون ریال، دو هزار کمک هزینه سفرهای زیارتی هر یک به ارزش پنج میلیون ریال، دو هزار بن صنایع دستی هر یک به ارزش یک میلیون ریال، 45 هزار سکه ربع بهار آزادی و میلیاردها ریال جوایز نقدی است.
لازم به ذکر است، بانک ملی ایران در مجموع برای دو نوبت از قرعه کشی این مرحله خود، 670 هزار جایزه به ارزش بالغ بر 261 میلیارد ریال تعیین کرده که جوایز نوبت اول از قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز آن به برندگان اهدا شده است.

 

نويسنده:بانکی |  سه شنبه هجدهم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: نرخ سود سپرده ها | لينک ثابت |

    بانک کارگشایی به 595 هزار نفر تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کرد

در سال 85 بانک کارگشایی موفق به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به 595 هزار نفر گردید.


به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ، این بانک طی مدت مذکور تسهیلاتی به ارزش 823 میلیارد و 836 میلیون و 824 هزار ریال پرداخت کرد و این در حالی است که در سال 84 بانک کارگشایی 718 میلیارد و 798 میلیون و 947 هزار ریال پرداخت تسهیلات داشت.
بر اساس این گزارش، تسهیلات قرض الحسنه بانک کارگشایی در سال 85 نسبت به سال 84 ، از نظر تعداد، 6/8 درصد و از نظر مبلغ، 6/14 درصد رشد داشت.
همچنین این بانک در سال 85 درراستای اجرای سیاست های بانک مرکزی مبنی بر تعدیل قیمت ها و تأمین نیاز بازار با برگزاری 631 جلسه حراج در تهران و شهرستان ها، مبلغ دو هزار و 273 میلیارد و 257 میلیون و 185 هزار ریال انواع مسکوکات و شمش طلا فروخت که این رقم نسبت به سال 84، 157 درصد رشد را نشان می دهد.
لازم به ذکر است بانک کارگشایی که زیر نظر بانک ملی ایران به فعالیت می پردازد، دارای یک شعبه مرکزی و12 شعبه دیگر در تهران و مراکز برخی از استان ها می باشد.
شعبه مرکزی بانک کارگشایی در خیابان مولوی تهران واقع شده است.

 

نويسنده:بانکی |  سه شنبه هجدهم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    اسکناس‌های بارگاهی پنج و ‪ ۱۰‬هزار ریالی از اول خرداد ‪۸۶‬ فاقد ارزش است
بینا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی بار دیگر اعلام کرد : اسکناس‌های پنج هزار و ‪ ۱۰‬هزار ریالی موسوم به اسکناس بارگاهی از اول خرداد ماه امسال رواج قانونی خود را از دست می‌دهد و فاقد ارزش خواهد بود.
به گزارش بینا، اسکناس‌های بارگاهی، مزین به تصویر بارگاه امام رضا(ع) در هر دو رو است. پشت اسکناس پنج هزار ریالی تصویر پالایشگاه تهران و در پشت اسکناس ‪ ۱۰‬هزار ریالی تصویر مجلس شورای ملی ، نقش بسته است.
بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای آخرین مهلت تعویض این اسکناس‌ها را ‪ ۳۱‬اردیبهشت ‪ ۸۶‬اعلام کرد و افزود: دارندگان این اسکناس‌ها تا این تاریخ می‌توانند نسبت به تعویض آنها فقط از طریق مراجعه مستقیم به بانک مرکزی جمهوری اسلامی اقدام کنند.
بانک مرکزی همچنین افزود: پس از گذشت مهلت قانونی، این بانک در قبال اسکناس‌های تعویض نشده ، تعهدی نخواهد داشت.

 

نويسنده:بانکی |  سه شنبه هجدهم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: اسکناس و نیکل | لينک ثابت |

    16 ابزار جدید با عنوان سکوک وارد بازار پولی و مالی کشور می شود
بینا- حمید پورمحمدی گفت تا دو ماه دیگر ، 16 ابزار جدید با عنوان سکوک وارد بازار پولی و مالی کشور خواهد شد که مطالعات و مقدمات این کار نهایی شده و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است.
به گزارش بینا، معاون امور بانک ، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این نکته که رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان نظام بانکی به زودی آغاز می شود ، خاطرنشان کرد : در آینده ای نزدیک ، سه بانک سرمایه گذاری با محوریت بانک های خصوصی راه اندازی خواهد شد که در هریک از آنها 10 شرکت سرمایه گذاری و تعدادی از بیمه های خصوصی و دولتی مشارکت دارند.
دکتر پورمحمدی شرایط کنونی را نقطه عطف بانکداری کشور خواند و افزود : هیچ گاه نظام بانکی ایران به این میزان زیر فشار بیگانگان قرار نداشته و این فشار در طول تاریخ کشور ، بی سابقه است ضمن این که در هیچ مقطعی به اندازه امروز ، از نظام بانکی انتظار وجود نداشته است .
وی با اشاره به این نکته که اکنون دشمنان ، سلسله اعصاب مالی کشور را که همانا نظام بانکی است مورد هدف قرار داده اند ، تصریح کرد: جز با حضور نهادهای پولی و قوی نمی توان توطئه های دشمنان را خنثی کرد و به اهداف سند چشم انداز یعنی قدرت اول اقتصادی منطقه شدن جامه تحقق پوشید.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد : در تقویت سرمایه گذاری ها در چارچوب سیاست های اصل 44 قانون اساسی هم ، چشم همه به نظام بانکی دوخته شده است که این امر ، مسوولیت بانک ها را از قبل سنگین تر و دشوارتر می کند.
وی با اشاره به صدور مجوز استخدام بیش از 20 هزار نفر در نظام بانکی در سه سال آینده گفت : 10 تا 20 درصد این نیروها ، آموزش ویژه در سطح جهانی خواهند دید که مقدمات این کار فراهم شده است .
دکتر پورمحمدی با تاکید بر لزوم راه اندازی سایت پشتیبان از سوی بانک ها و رساندن امنیت شبکه بانکداری الکترونیک به 9/99 درصد ، اضافه کرد : در شاخص هایی مثل تعداد دستگاه های خودپرداز ، پایانه فروشگاهی و کارت باید تا سال 88 باید به شاخص های کشورهای پیشرفته ، با درنظرگرفتن رشد آنها در سال های گذشته برسیم که این امر مستلزم فرهنگ سازی و آموزش است .
وی ایجاد نهادهای پولی و مالی جدید را که تسهیل کننده کار بانک ها و مشتریان آنها باشد ، در دستور کار وزارت اقتصاد خواند و اظهار داشت : هم اکنون 7 نهاد طراحی شده که یکی از آنها بانک جامع اطلاعات است که تیمی متشکل از بانک ها در حال انجام این کار است .
معاون وزیر اقتصاد ، ساماندهی مطالبات معوق نظام بانکی را از اولویت های این وزارتخانه ذکر کرد و افزود: هم اکنون نظام بانکی هزاران میلیارد تومان طلب معوقه دارد که این پول باید دوباره به چرخه بانک ها بازگردد.
وی با تاکید بر ایجاد نوآوری در بانکداری اسلامی ، یادآور شد: قانون بانکداری بدون ربا از سال 62 تاکنون تغییر نکرده است در حالی که این قانون برای اجرای آزمایشی به مدت پنج سال تصویب شده بود به همین دلیل ظرفیت های آن بدون استفاده مانده است .

 

نويسنده:بانکی |  سه شنبه هجدهم اردیبهشت 1386 | 

    بانک ها مراقب یقه سفید ها باشند
بینا- سردار اصغر جعفری رئیس پلیس آگاهی ناجا با تاکید بر مبارزه قاطع با جرایم خشن و مجرمان یقه سفید، از پیگیری یک پرونده 450 میلیارد تومانی و تشکیل پرونده برای 4 نفر در این ارتباط خبر داد.
به گزارش بینا، رئیس پلیس آگاهی کشور در بخش دیگری از اظهارات خود درخصوص مبارزه با جرایم یقه سفیدها که با ظاهری موجه از موقعیت اجتماعی خود سوئاستفاده می کنند، از رانت خواری 4 متهم از یک شعبه بانک دولتی خبر داد و گفت : این 4 نفر که متاسفانه یکی از آنها رئیس شعبه این بانک دولتی است ، 450 میلیارد تومان تسهیلات مالی و ارزی از این بانک دریافت کرده اند که پول بانک قابل وصول نیست.
وی افزود: پرونده این 4 نفر با دلایل و مستندات جمع آوری و به مرجع قضایی گزارش شده است که موضوع همچنان در حال پیگیری است.
رئیس پلیس آگاهی ناجا با تاکید بر لزوم برخورد جدی با مجرمان یقه سفید افزود: برای نمونه کل اموالی که در نتیجه سرقت ، از سارقان در طول یک ماه جمع آوری می شود، نزدیک به 620 میلیون تومان است ، در حالی که رانت خواری ها، به سیستم اقتصادی کشور آسیب جدی وارد می کند که نمونه عینی آن را در پرونده 450 میلیارد تومانی شاهد هستیم.

 

نويسنده:بانکی |  سه شنبه هجدهم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    هشدار بانک مرکزی نسبت به سوء استفاده از اسکناسهای رایج
بینا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: هرگونه استفاده از اسکناس‌های رایج، بویژه اسکناس‌های پنجاه هزار ریالی، اخلال در نظام پولی کشور محسوب و جرم تلقی می‌شود.
به گزارش بینا، به گفته روابط عمومی این بانک اخیرا مشاهده شده برخی افراد سودجو با سوء‌استفاده از طرح اسکناسهای رایج بویژه اسکناس های ‪ ۵۰‬هزار ریالی، مبادرت به چاپ و انتشار برگه‌های تبلیغاتی با شکل، رنگ و اندازه واقعی اسکناس در سطح جامعه و یا با نوشتن جملات مختلف و شماره تلفن شرکت خود، این سند پولی و مالی را مخدوش و آلوده می‌کنند.
براساس این گزارش، با توجه به این که اسکناس سرمایه ملی و سندی ملی به شمار می‌رود، لذا هرگونه استفاده ابزاری از آن در اخلال در نظام پولی کشور محسوب شده و جرم تلقی می‌شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن هشدار به سوء‌استفاده‌کنندگان از اسکناس اعلام می‌دارد که در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی سپس به هموطنان توصیه کرد بیش از گذشته نسبت به توجه و نگهداری صحیح اسکناس به عنوان ثروت و سرمایه‌ای ملی اهتمام ورزند.

 

نويسنده:بانکی |  سه شنبه هجدهم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: اسکناس و نیکل | لينک ثابت |

    فعاليت بانكهاي خارجي در تهران و شهرستانها كليد خورد

تكرار/ وزير اقتصاد خبر داد:

فعاليت بانكهاي خارجي در تهران و شهرستانها كليد خورد

خبرگزاري فارس: دانش جعفري گفت: در آينده نزديك نيز به استقبال بانكهاي خارجي مي‌رويم كه البته مقدمات كار انجام شده و شعب بانكهاي خارجي در تهران و ساير شهرستانها مشغول به فعاليت خواهند شد.

 

به گزارش خبرگزاري فارس، دانش جعفري در گردهمايي مديران ارشد بانك سپه كه به منظور تحليل از عملكرد اين بانك در سال 85 و تبيين راهبردها سال 86 برگزار شد، اظهار داشت: بانك سپه در سال گذشته از نظر رشد سپرده‌ها، تسهيلات، سرانه شعب و پرسنل از وضعيت بسيار خوب و مطلوبي در سيستم بانكي برخوردار بوده است.
وي با اشاره به ارزي عملكرد بانك سپه گفت: اين بانك همچنين موفق شد در سال گذشته كارنامه درخشاني را در زمينه فعاليت‌هاي ارزي به ثبت برساند.
دانش جعفري اظهار داشت: جايگاه بانكها در تحقق اهداف و برنامه‌هاي اقتصادي دولت بسيار اساسي است.
وي افزود: با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري يكي از مهمترين برنامه كشور، اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 است كه نقش بانكها در اين برنامه يك نقش جدي و كليدي است.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: براساس سياست‌هاي كلي اصل 44 كارهاي بزرگي در كشور انجام خواهد گرفت و حضور دولت در اقتصاد كاهش خواهد يافت.
دانش جعفري گفت: با توجه به اين كه نقش بخش خصوصي در اقتصاد كشور بيشتر خواهد شد، لازم است بانكها با تامين مالي و حمايت از بخش خصوصي به توانمندسازي اين بخش توجه كرده و سعي كنند بخش خصوصي قدرتمندي در كشور ايجاد كنند.
وزير امور اقتصادي و دارايي به مكانيسم استفاده از شركت‌هاي سهامي عام در اين برنامه اشاره كرد و گفت: براي اين كه بتوانيم ثروت را عادلانه توزيع كنيم، لازم است از مكانيسم شركت‌هاي سهامي عام استفاده كنيم چرا كه اگر حركتي در اين شركت‌‌ها صورت گيرد، نتيجه آن متوجه مردم كه سهام‌دار هستند خواهد شد.
وي ضمن تشكر از عملكرد مجموعه مديران و كاركنان بانك سپه اظهار داشت:با توجه به اين كه طرح‌هاي زود بازده يكي از طرح‌هايي است كه دولت اهتمام به انجام آن دارد، بانك سپه در اين خصوص عملكرد بسيار خوبي داشته است.
دانش جعفري به خصوصي شدن بانكها در راستاي برنامه چشم‌انداز اشاره كرد و گفت: با توجه به روند خصوصي شدن بانك‌هاي دولتي انتظار مي‌رود كه با رقابت تنگاتنگي كه در سيستم بانكي بوجود خواهد آمد بانكها به سمت افزايش كارايي رفته تا بتوانند خودشان را با شرايط جديد رونق دهند.
وي گفت: در آينده نزديك نيز به استقبال بانكهاي خارجي مي‌رويم كه البته مقدمات كار انجام شده و شعب بانكهاي خارجي در تهران و ساير شهرستانها مشغول به فعاليت خواهند شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: لازمه رقابت در اين شرايط تجهيز سازمان و توجه به نيروي انساني و آموزش آنها براي خدمات و فناوري جديد است.
وي افزود: داشتن برنامه جدي براي حضور در باراز رقابت براي بانكها الزامي است و بانكها بايستي به سمت كاهش هزينه‌ها و توجه بيشتر به تقاضاي مشتري بروند.
دانش جعفري گفت: دولت هميشه قدردان تلاش‌ها و زحمات سيستم بانكي و نقشي كه در اقتصاد دارند است.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پايان گفت: با توجه به روحيه بسيار خوبي كه در كاركنان بانك سپه وجود دارد اين بانك خواهد توانست بعنوان بانك تراز اول مملكت شناخته شود و مجموعه‌اي خواهد بود كه در آينده كماكان نقش اساسي در اقتصاد كشور ايفا خواهد كرد.
انتهاي پيام/2

 

نويسنده:بانکی |  جمعه چهاردهم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    هشدار: بازگشت 100 دلاری‌های جعلی به بازار
بینا- بار دیگر اسکناس‌های 100 دلاری‌ جعلی وارد بازار تهران شده است که به گفته فعالان بازار صرافی تهران، هر برگ اسکناس 100 دلاری جعلی حدود 50 هزار تومان به‌فروش می‌رسد.
فعالان بازار صرافی تهران می گویند اسکناس‌های جعلی 100 دلاری به‌نحوی طراحی شده اند که در نگاه اول به هیچ وجه نمی‌توان تشخیص داد که این اسکناس 100 دلاری جعلی است یا واقعی.
اسکناس‌های جعلی 100 دلاری 2003 برای اولین بار در فصل زمستان سال 84 وارد بازار تهران شد. برخی فعالان بازار صرافی مطرح کردند که مصرف خارجی این اسکناس‌های جعلی بیشتر از مصرف داخلی است.
در شرایط فعلی به نظر می‌رسد اداره سیاست‌های مقرارت ‌ارزی بانک مرکزی باید مسئله جعل اسکناس‌های 100 دلاری در بازار را به بانک‌ها اطلاع دهد.
در همین حال، محمد کشتی آرای معاون اتحادیه طلا وجواهر درمورد عرضه اسکناس های 100 دلاری جعلی در بازار گفت:‌ متولی ارز در کشور بانک مرکزی است و اتحادیه تخصصی در زمینه ارز ندارد.
معاون اتحادیه طلا وجواهردر گفتگو با خبرنگارمهر ‌تاکید کرد: البته ‌اتحادیه تاکنون گزارشی درمورد اسکناس های 100 دلاری جعلی در بازار دریافت نکرده است.
وی تصریح کرد:‌ درراستای اقدامات اتحادیه طلا وجواهردرمورد جمع آوری سکه های تقلبی ازبازارطی دوسال گذشته ،‌ تمامی سکه های تقلبی ازسطح بازارجمع آوری شده وهم اکنون تمامی سکه‌های عرضه شده درواحدهای تجاری از نظر وزن وعیار ‌ضرب بانک مرکزی است.

 

نويسنده:بانکی |  جمعه چهاردهم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: اسکناس و نیکل | لينک ثابت |

    عذرخواهی بانک سنگاپوری از مشتریان ایرانی خود
بانک دی ‌بی ‌اس سنگاپور در نامه‌ای از مشتریان ایرانی خود به دلیل تصمیم به مسدود کردن حسابشان تحت فشار آمریکا و سازمان ملل معذرت خواهی کرد.
بانک دی‌بی‌اس که بزرگترین بانک سنگاپور است در نامه‌ای در 25 آوریل 2007، به مشتریان ایرانی‌اش نوشت: در راستای تحریم‌های اخیر که سازمان ملل بر ایران اعمال کرد و در آن در خصوص خطرات انجام فعالیت تجاری و اقتصادی با این کشور هشدار داد، ما تصمیم گرفتیم تا تمامی‌ فعالیت‌های تجاری خود با ایرانیان را متوقف کنیم.
در این نامه به مشتریان ایرانی 14 روز فرصت داده شده بود تا حساب‌های خود را ببندند در غیر این صورت حساب‌هایشان از جمله کارت‌های اعتباری و کارت‌های ATM مسدود خواهد شد.
این در حالی است که برخی مشتریان اظهار کرده‌اند که دی‌بی‌اس به آنها گفته که دیگر احتیاجی به بستن حساب‌هایشان نیست.
یک ایرانی که از سال 1993 در این بانک حساب داشته است، در این باره گفت: از بانک دی‌بی‌اس با من تماس گرفتند و ضمن معذرت خواهی گفتند که به تمامی‌ مشتریانی که نامه فرستاده‌اند زنگ زده و اظهار کرده‌اند که این نامه یک اشتباه بوده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دی‌بی‌اس اعلام کرده است که پس از بررسی اوضاع، حساب‌ها بسته نخواهد شد.
یک سخنگوی دی‌بی‌اس در این باره گفت: ما همواره سعی می‌کنیم تا صداقت و شرافت خود را حفظ کنیم و ممکن است برخی اوقات اشتباه کنیم.
بانک دی‌بی‌اس تاکنون از اعلام تعداد مشتریان ایرانی خود سر باز زده است.
این در حالی است که مجید شبستری ـ سفیر غیر مقیم ایران در سنگاپور ـ گفته است که در حدود 300 تا 500 ایرانی در سنگاپور زندگی می‌کنند.

 

نويسنده:بانکی |  جمعه چهاردهم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    نگهداری اسکناس‌های جعلی پیگرد قانونی دارد
بینا- آگاهی از ویژگی‌های امنیتی اسکناس‌های 2 هزار تومانی و 200 تومانی با توجه به احتمال وجود اسکناس های تقلبی می تواند راهکار مناسبی برای حفظ سرمایه های مردم باشد.
به گزارش بینا، ویژگی‌های امنیتی اسکناس کمک می‌کند تا به راحتی اسکناس‌های واقعی را از موارد تقلبی و جعلی آنها تشخیص داد.
دراسکناس‌های صادره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موارد متعددی ازخصوصیات امنیتی وجود دارد که تشخیص آنها با اندکی دقت آسان خواهد بود.
بانک مرکزی به مردم توصیه کرده در بیشتر موارد بهتر است به یک ویژگی اسکناس اکتفا نکنند بلکه موارد بیشتری را جهت حصول اطمینان بیشتر بررسی نمائید. بانک مرکزی نگهداری و استفاده از اسکناس‌های جعلی را دارای پیگرد قانونی دانسته است.

 

نويسنده:بانکی |  جمعه چهاردهم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: اسکناس و نیکل | لينک ثابت |

    رشد 29 درصدی سپرده‌گذاری در بانک‌ها
بینا- سپرده بخش غیردولتی نزد سیستم بانکی کشور در 10 ماهه نخست سال 85 با 29 درصد افزایش از یک هزار و 122 هزارمیلیارد ریال فراتر رفت.
به گزارش بینا، بانک‌های دولتی و خصوصی کشور در 10 ماهه نخست سال 85 مجموعاً بالغ بر 251 هزار میلیارد ریال سپرده جدید از بخش غیردولتی جذب کرده‌اند.
بدین ترتیب، حجم کل سپرده‌های بخش غیردولتی موجود نزد بانک‌های کشور در پایان دی‌ماه 85 به یک هزار و 122 هزارمیلیارد ریال رسید که نسبت به ابتدای سال 85 حدود 29 درصد رشد نشان می‌دهد.
در 10 ماهه نخست سال گذشته، بانک‌های تجاری 144 هزار میلیارد ریال، بانک‌های تخصصی 37 هزار میلیارد ریال و بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز 69 هزار میلیارد ریال سپرده جذب کردند.
بر این اساس، میزان سپرده‌های بانک‌های تجاری در 10 ماهه نخست سال 85 حدود 23 درصد، بانک‌های تخصصی 28 درصد و بانک‌های غیردولتی 67‌درصد رشد کرده است.
در شرایطی که بحث کاهش یافتن یا نیافتن سود بانک‌ها مهمترین موضوع اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود، آمار و ارقام فوق نشان می‌دهد که برخلاف آنچه گفته می‌شود، وضعیت بانک‌های کشور از لحاظ جذب سپرده، امیدوارکننده است.
از لحاظ تجربی نیز اثبات شده است در ایران که یکی از بالاترین نرخ‌های سرانه سپرده‌گذاری را در سطح جهان دارد، هدف مردم از سپرده‌گذاری در بانک‌ها عمدتاً کسب سود نیست بلکه صرفاً نگهداری منابع با کمترین ریسک است که بانک‌ بهترین گزینه برای این امر به‌شمار می‌رود.
یکی از دلایلی که موجب شد شورای پول و اعتبار در جلسه هفته گذشته خود رأی به کاهش نیافتن سود بانکی دهد، تاثیر کاهش سود بانک‌ها بر خروج سپرده‌های بانکی و گسیل شدن آنها به بازارهای با بازدهی بالاتری همچون مسکن است.
کارشناسان اقتصادی نیز با تایید این مسئله معتقدند بحران به‌وجود آمده در بخش مسکن در سال گذشته به علت خروج سپرده‌های بانکی و ورود آنها به بازار مسکن بود که کاهش مجدد سود بانکی در سال جاری می‌تواند این مسئله را تشدید کند.
با این وجود، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال گذشته و با اجرای کاهش 2 درصدی سود بانک‌ها، عملاً عکس پندار فوق رخ داده و میزان سپرده‌ بانک‌ها افزایش یافته است.

 

نويسنده:بانکی |  جمعه چهاردهم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    اطلاعيه ثبت نام حج تمتع

اطلاعيه مهم

قابل توجه متقاضيان محترم ثبت نام حج تمتع

 

1-نظر به محدوديت صدور رواديد حج تمتع و قرارگرفتن متقاضيان در نوبتهاي طولاني ، دريافت علي الحساب هزينه سفر از افرادي كه قبلاً يك بار موفق به انجام فريضه حج شده اند ممنوع است . بنابراين مراجعين محترم مطلع باشند كه ثبت نام مجدد آنها،‌در رديف اولويت بندي تشرف قرار نمي گيرد.

2-چنانچه هر يك از متقاضيان مبادرت به ثبت نام علي الحساب تمتع ( يك ميليون توماني) در هر يك از شعب سراسر كشور نموده و وديعه آنها نزد بانك مفتوح باشد، ثبت نام مجدد آنها در سيستم رايانه شناسايي و از رديف وديعه گذاري حج تمتع خارج خواهد شد.

3-متقاضيان محترم در ثبت صحيح و كامل اطلاعات و مشخصات فردي خود روي فرم پيش نويس و امضاي اصل قبض دقت نمايند تا هنگام اعزام با مشكل مغايرت اطلاعات شناسنامه اي مواجه نگردند.

4-باتوجه به مشكلات فراواني كه صدور قبض المثني دارد، در حفظ و نگهداري سند ثبت نام دقت لازم معمول فرمايند.

 

نويسنده:بانکی |  جمعه چهاردهم اردیبهشت 1386 | 

    نرخ جدید سود سپرده های مدت دار در بانک ملی ایران

 

برای مشاهده کامل عکس زیر بر روی لینک کلک نمائید:

http://www.bmi.ir/Fa/uploadedFiles/NoteFiles/6d72533e2a0f4b3.gif

 

http://www.bmi.ir/Fa/uploadedFiles/NoteFiles/6d72533e2a0f4b3.gif

 

نويسنده:بانکی |  جمعه چهاردهم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: نرخ سود سپرده ها | لينک ثابت |

    اطلاعيه امور مربوط به اثر و رفع سوء اثر چكهاي برگشتي

مشتريان گرامي

 احتراماً به اطلاع مي رساند براساس بخشنامه صادره از سوي بانك  مركزي جمهوري اسلامي ايران كليه امور اثر و رفع سوء اثر چك هاي برگشتي مشتريان محترم شبكه بانكي كشور از طريق شعب و واحدهاي تابعه بانك ها صورت مي گيرد.

همچنين تلفن گويا به شماره 7892525 اداره اطلاعات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت اطلاع رساني به كليه مراجعه كنندگان بانك ها در دسترس مي باشد.

 

نويسنده:بانکی |  جمعه چهاردهم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: حسابهای جاری | لينک ثابت |

    سقف تسهيلات پرداختي به هر متقاضي 500 هزار تومان است

رئيس بانك كارگشايي در گفت وگو با فارس:

سقف تسهيلات پرداختي به هر متقاضي 500 هزار تومان است

خبرگزاري فارس: رئيس بانك كارگشايي گفت: سقف تسهيلات پرداختي به هر متقاضي 500 هزار تومان است.

علي عادلي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اشاره به افزايش اعتبار بانك كارگشايي در سال گذشته؛ اظهار داشت: با توجه به افزايش قيمت طلا و براي منطقي كردن وثيقه ها دريافتي از مشتريان و جذب اعتباري تخصصي تعرفه هاي بانك كارگشايي در اواسط دي ماه 85 حدود 25 درصد افزايش يافت.
وي افزود: به اين معني كه قيمت طلا از گرمي دو هزار تومان به گرمي 2500 تومان افزايش يافته و همچنين سقف هر قرارداد از 200 هزار تومان به 250 هزار تومان افزايش يافته است.
عادلي تصريح كرد: سقف تسهيلات پرداختي به هر متقاضي 500 هزار تومان است كه در دو فقره قرارداد 250 هزار تومان پرداخت مي شود.
وي در پاسخ به اينكه اعتبار مورد نياز براي دادن وام از طريق بانك كارگشايي از چه منبعي تامين مي شود؛ اظهار داشت: اعتبار مورد نياز براي دادن وام از طريق بانك كارگشايي از منابع قرض الحسنه بانك ملي است.
رئيس بانك كارگشايي خاطرنشان كرد: بانك كارگشايي بهترين محل براي مصرف منابع قرض الحسنه است زيرا بيشترين افرادي كه براي دريافت وام مراجعه مي كنند از اقشار كم درآمد هستند و با توجه به نياز فوري و ضروري خود اقدام به دريافت اين وام مي كنند.
به گفته وي افراد مي توانند با سپردن طلا و جواهر خود به اين بانك علاوه بر حصول اطمينان از امنيت وثيقه هاي خود، به منظور رفع نيازهاي ضروري از وامي كه توسط بانك كارگشايي پرداخت مي شود، استفاده كنند.
بانك كارگشايي در حال حاضر علاوه بر شعب مركزي ، اميركبير و اميريه در تهران، در شهرهاي اصفهان، تبريز، زنجان، شيراز، قزوين، كرمان، كرمانشاه، مشهد، همدان و يزد فعاليت دارد.
انتهاي پيام/

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

    بررسي ساز و كار اجرايي وثيقه بانكها در طرح تحقيق و تفحص

عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت وگو با فارس خبر داد:

بررسي ساز و كار اجرايي وثيقه بانكها در طرح تحقيق و تفحص

خبرگزاري فارس: عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: ساز و كار اجرايي وثيقه بانكها از بخش خصوصي در قانون آمده است.

 

پيمان فروزش در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد طرح وثيقه بانكها؛ اظهار داشت: ساز و كار اجرايي وثيقه بانكها از بخش خصوصي در قانون آمده است.
وي افزود: يكي از معضلات بخش خصوصي مساله وثيقه بانكها است كه اين بحث نيز در طرح تحقيق و تفحص از بانكها مطرح خواهد شد.
فروزش تاكيد كرد: حذف وثيقه يا تسهيل در دريافت تسهيلات بخش خصوصي از مواردي است كه در تحقيق و تفحص از بانكها دنبال مي شود.
وي تصريح كرد: با توجه به وضعيت پروژه ها و كارهاي توليدي ميزان ضمانت دولت و بانك مركزي و چگونگي پرداخت وثيقه متفاوت خواهد بود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين سوال كه براي اجرايي شدن طرح وثيقه بانكها، اعتباري در بودجه ديده شده؛ گفت: اعتباري براي اين كار درنظر گرفته نشده اما بايد با برنامه ريزي، بودجه اي براي اين كار مصوب شود.
انتهاي پيام/

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

    فرمول جديد محاسبه سود بانكهاي خصوصي

فارس منتشر كرد:

فرمول جديد محاسبه سود بانكهاي خصوصي

خبرگزاري فارس: شوراي پول و اعتبار با اصلاح فرمول قبلي محاسبه سود بانكهاي خصوصي، فرمول جديدي را پيشنهاد كرد كه هم اكنون صحت شرعي و قانوني آن در شوراي نگهبان در دست بررسي است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، فرمول جديد شوراي پول و اعتبار براي تعيين نرخ سود بانكي همان فرمول اصلاح شده بانكهاي خصوصي براي سود تسهيلات در سال گذشته است.
فريد ضياء الملكي با ارائه فرمول مورد استفاده در بانكهاي خصوصي براي سود تسهيلات اظهار داشت: فرمولي كه بانكهاي خصوصي قبلا از آن استفاده مي كردند اشتباه بود و اين فرمول تصحيح شده است.
وي افزود: با توجه به فرمول قبلي اگر يك نفر 10 ميليون تومان با نرخ 24 درصد تسهيلات دريافت مي كرد قسط آن ماهانه 183 هزار تومان مي شد در حالي كه همين شخص اين 10 ميليون تومان را با همان 24 درصد سپرده مي گذاشت 200 هزار تومان سود ماهانه اين ميزان سپرده بود.

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت 1386 |  ادامه مطلب
موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

    آيين نامه اجرايي طرح منطقي كردن نرخ سود در كميسيون اقتصادي دولت

اختصاصي فارس

آيين نامه اجرايي طرح منطقي كردن نرخ سود در كميسيون اقتصادي دولت

خبرگزاري فارس: آيين نامه اجرايي طرح منطقي كردن نرخ سود بانكي چهارشنبه در كميسيون اقتصادي دولت بررسي مي شود.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، آيين نامه اجرايي طرح منطقي كردن نرخ سود بانكي كه پيشتر در بانك مركزي آماده شده بود، چهارشنبه اين هفته دستور اول كميسيون اقتصادي دولت است و پس از تصويب در كميسيون اقتصادي، آيين نامه به هيات دولت مي رود.
بنابراين گزارش، در تبصره 3 قانون منطقي كردن نرخ سود بانكي تصريح شده است"بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است آيين‌نامه اجرايي اين قانون را حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به مورد اجرا گذارد".
در ادامه اين تبصره نيز‌ آمده است: ضمنا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است شش ماه يكبار گزارشي از چگونگي اجراي اين قانون را به كميسيون اقتصادي مجلس ارسال كند.
بر اساس اين گزارش قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در نشست روز سي‌و يكم ارديبهشت ماه سال گذشته به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ دهم خردادماه سال 1385 با تاييد شوراي نگهبان به صورت قانون درآمد.
ايرج نديمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس در اين باره به فارس گفته بود: در قانون منطقي كردن سود بانكي هدف كلي براي كاهش نرخ سود در طول 4 سال باقي مانده برنامه چهارم بيان شده است.
مجلس اين اختيار را به شوراي پول و اعتبار داده است كه عمليات اجرايي آن را تنظيم و تدوين كند ضمن اينكه در قانون برنامه نيز تنظيم سياست‌هاي پولي بر عهده شوراي پول و اعتبار است.
نديمي در خصوص فرق قانون منطقي كردن نرخ سود با اهداف برنامه چهارم كه در آنجا نيز تك‌رقمي شدن نرخ سود تا پايان برنامه مورد تاكيد قرار گرفته است، اظهار داشت: در قوانين 5 ساله سياست‌هاي كلي مشخص مي‌شوند و در قوانين عادي كيفيت اجرايي شدن اهداف تبيين مي‌شوند.
وي اضافه كرد: مثلا در اهداف كلي برنامه چهارم عنوان نشده بود اعطاي تسهيلات به بخش توليد و صنعت نيازمند اخذ وثيقه نيست و يا وضعيت عقود ‌داراي بازدهي ثابت و متغير در قانون برنامه مشخص نبود.
نديمي افزود: قانون مصوب مجلس به اجرايي شدن اهداف برنامه چهارم كمك مي‌كند و تعريف روشن‌تري را از كيفيت عقود اسلامي، كيفيت تنزيل و ساير مسائي مطرح ارايه مي‌دهد.
انتهاي پيام/

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

    بانک ملی ایران رتبه اول پرداخت تسهیلات به طرح های زودبازده را کسب کرد

بانک ملی ایران موفق به کسب رتبه برتر پرداخت تسهیلات به طرح های اقتصادی کوچک زودبازده و کارآفرین در میان بانک های کشور گردید

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در سال گذشته با اعطای 14 هزار و 584 میلیارد ریال تسهیلات به طرح های مذکور که از سیاست های محوری دولت در خصوص ایجاد اشتغال و رفع بیکاری محسوب می شود، بالاتر از بانک های دیگر کشور در حمایت از این طرح ها قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، بانک ملی ایران همچنین بیشترین میزان اشتغال قطعی را در طرح های زودبازده به بهره برداری رسیده با 65 هزار و 499 شغل در میان سایر بانک ها از آن خود کرد.
در سال گذشته بیشترین نسبت مبلغ قراردادهای منعقد شده به کل تسهیلات نیز به مبلغ 19 هزارو 396 میلیارد و 31 میلیون ریال در اختیار بانک ملی ایران قرار گرفت.
همچنین بانک ملی ایران طی سال های 83 و 84 بیشترین میزان اعتبارات را به طرح های اقتصادی کوچک زودبازده و کارآفرین به ارزش 50 هزار و 25 میلیارد ریال اختصاص داد.

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    انتقال وجه از طریق خودپردازهای بانک ملی تا 30 میلیون ریال صورت می گیرد

مشتریان بانک ملی می توانند تا سقف 30 میلیون ریال از طریق تمامی دستگاههای خودپرداز این بانک اقدام به انتقال وجه نمایند.



به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، عملیات انتقال وجه به عنوان یکی از خدمات دستگاههای خودپرداز این بانک بین حساب های مرتبط با یک کارت و از حساب مرتبط به یک کارت به حساب مرتبط با کارت دیگر صورت می گیرد.
پیش ازاین سقف انتقال وجه از طریق خودپردازهای بانک ملی ، مبلغ 20 میلیون ریال بود که این بانک با هدف جلب رضایت هر چه بیشتر مشتریان و توسعه بانکداری الکترونیک و مجازی، این سقف را افزایش داد.

 

نويسنده:بانکی |  چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت 1386 | 

    فرمول شوراي پول و اعتبار براي محاسبه سود شبهه ربوي ندارد

عضو شوراي پول و اعتبار در گفت‌وگو با فارس:

فرمول شوراي پول و اعتبار براي محاسبه سود شبهه ربوي ندارد

خبرگزاري فارس: عضو شوراي پول و اعتبار گفت: فرمول پيشنهادي شوراي پول و اعتبار براي محاسبه سود تسهيلات بانكي شبهه ربوي ندارد.

غلامرضا مصباحي مقدم در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با بيان

 اينكه قبول ندارم فرمول جديد شوراي پول و اعتبار براي محاسبه سود شبهه ربوي

 دارد؛ افزود: فرمولي كه در شوراي پول و اعتبار پيشنهاد شده همان فرمولي است

 كه سال گذشته بانكهاي خصوصي براي سود تسهيلات خود غالبا از آن استفاده مي كردند.
وي افزود: براساس اين فرمول مجموع تسهيلات پرداخت شده براساس نرخ تعيين

 شده مثلا 17 درصد براي بانكهاي خصوصي به صورت ماهانه محاسبه مي شود و

هر ماه مقداري از وام بازپرداخت مي شود و برحسب آن ميزان تسهيلات كاهش مي يابد.
مصباحي مقدم خاطرنشان كرد: سود باقي مانده تسهيلات بر مبناي محاسبه مرحله

پرداخت بعدي قرار مي گيرد چون نرخ به صورت سالانه محاسبه مي شود بنابراين يك

دوازدهم نرخ را براي يك ماه درنظر مي گيرند و به صورت پلكاني ماه به ماه كاهش مي يابد.
وي تصريح كرد: اين فرمول را شوراي پول و اعتبار به شوراي نگهبان ارسال كرده و اين

شورا در حال بررسي اين فرمول است.


به گزارش فارس، طهماسبي وزير صنايع پيشتر گفته بود، فرمولاسيون جديد شوراي

پول و اعتبار براي محاسبه سود با توجه به شبهه ربوي بودن آن در شوراي نگهبان در

حال بررسي است و احتمالا هم تصويب نشود.
انتهاي پيام/

 

نويسنده:بانکی |  دوشنبه دهم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

    كاهش نرخ سود شامل بانكهاي خصوصي نيز مي‌شود

عضو شوراي پول و اعتبار در گفت وگو با فارس:

كاهش نرخ سود شامل بانكهاي خصوصي نيز مي‌شود

خبرگزاري فارس: عضو شوراي پول و اعتبار گفت: مصوبه شوراي پول و اعتبار

در مورد نرخ سود بانكي شامل بانكهاي خصوصي نيز مي‌شود.

 

علينقي خاموشي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در پاسخ به اين سوال كه آيا مصوبه هفته گذشته شوراي پول و اعتبار درباره تثبيت نرخ سود بانكي شامل بانكهاي خصوصي نيز مي شود؛ گفت: اين مصوبه به نسبت سهم بانكهاي خصوصي شامل حال آنها نيز مي شود.
به گفته وي، در صورتي كه نرخ سود بانكهاي دولتي در نهايت كاهش يابد، نرخ سود بانكهاي خصوصي نيز به همان نسبت كاهش مي يابد.
به گزارش فارس، پس از آنكه شوراي پول و اعتبار شنبه گذشته تصويب كرد، نرخ سود بانكي در سال 86 تغييري نكند، اين ابهام وجود داشت كه آيا اين مصوبه تنها شامل بانكهاي دولتي مي شود يا بانكهاي خصوصي را هم در بر مي گيرد.
در جلسه چهارشنبه هفته گذشته نيز رئيس جمهوري مصوبه شوراي پول و اعتبار براي تثبيت نرخ سود را تائيد نكرد و تصميم گيري در اين باره براي بررسي بيشتر به جلسات بعدي هيات دولت موكول شد.
انتهاي پيام/

 

نويسنده:بانکی |  دوشنبه دهم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

    ايجاد خطوط اعتباري بين بانك هاي داخل و خارج

ايجاد خطوط اعتباري بين بانك هاي داخل و خارج


9 اردیبهشتماه 86

بینا- به منظور حمايت ازصادركنندگان، بازرگانان و تجار خطوط اعتباري بين بانكي داخلي با شعب خارجي همان بانك آغاز بكار كرد.
به گزارش بینا، سيدكمال سيدعلي رئيس صندوق ضمانت صادرات ايران با اعلام اين مطلب گفت: دراين طرف خريداران خارجي، پول خريد كالاي ايراني را از طريق شعب بانك ايراني كشور خود پرداخت مي كند و صادر كننده ايراني هم با مراجعه به همان بانك در داخل كشور پول كالاي خود را دريافت مي كند.

وي با بيان اينكه خطوط اعتباري بين بانكي موجب جايگزيني ريال ايراني بجاي ديگر ارزها مي شود گفت: با اجراي اين طرح صادركنندگان از دريافت وجه كالاي صادراتي خود مطمئن مي شوند.رئيس صندوق ضمانت صادرات ايران، ايجاد خطوط اعتباري بين بانكي را در افزايش صادرات غير نفتي بسيار مهم دانست و افزود: اين طرح با هماهنگي بانك مركزي ايجاد شده است.
سيدعلي در ادامه ازاختصاص 200 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي به صندوق ضمانت صادرات خبر داد و گفت:اين رقم تصويب شده و در روزهاي آينده دراختيار صندوق قرار مي گيرد.

 

نويسنده:بانکی |  دوشنبه دهم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    تعداد واحدهای مجهز به سیستم سوئیفت بانک ملی به 97 رسید

يکشنبه 9 ارديبهشت 1386
با اتصال شعبه امیریه بانک ملی ایران به شبکه سوئیفت بین الملل ، تعداد واحدهای سوئیفتی این بانک اعم از اداره و شعبه به 97 رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، با اتصال این شعبه در تهران به شبکه سوئیفت بین الملل، امکان تبادل پیام های مالی و غیر مالی به صورت مستقل و بدون واسطه از طریق این شعبه عملیاتی شد.
بانک ملی ایران با هدف بهره مندی از فناوری روز دنیا و برخورداری مشتریان از مزایای سیستم سوئیفت از جمله سرعت و کارایی بالا در ارسال پیام ها، دارا بودن بالاترین سطح امنیتی، ساختار استاندارد پیام های مالی و کاهش هزینه های عملیاتی، از سال 1372به این شبکه پیوسته است.
جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی سوئیفت(S.W.I.F.T) با بهره گیری از یک شبکه ارتباطی ایمن، گسترده و بسیار سریع در بیش از 200 کشور جهان فعالیت دارد.

 

نويسنده:بانکی |  دوشنبه دهم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: سوئیفت | لينک ثابت |

    2هزار ميليارد تومان يارانه براي كاهش سود تسهيلات بانكي

عضو كميسيون برنامه و بودجه در گفت وگو با فارس خبر داد:

2هزار ميليارد تومان يارانه براي كاهش سود تسهيلات بانكي

خبرگزاري فارس: عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از مخالفت بانكها با كاهش نرخ سود بانكي گفت: سال جاري دو هزار ميليارد تومان كمك سود تسهيلات در بودجه عمومي در اختيار بانكها قرار گرفته است.

مرتضي تمدن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: كاهش نرخ سود بانكي از لحاظ تاثيرگذاريش بايد بررسي و مطالعه شده و نظر داده شود.
وي با اعلام موافقت خود در مورد كاهش نرخ سود بانكي؛ افزود: معتقدم با مانع تراشي ها و مشكلاتي كه بانكها فراروي مردم و توليد بوجود آوردند (علي رغم نقاط قوتي كه داشتند) اگر نرخ سود و تسهيلات كاهش يابد چندان براي بخش توليد و استفاده كنندگان اصلي از تسهيلات اثر ندارد به اين معني كه مقررات دست و پاگير و سختگيرانه اي را بانك ها در چند وقت گذشته اعمال مي كنند كه آثار مثبت كاهش نرخ سود و تسهيلات را از بين برده است.
تمدن خاطرنشان كرد: بانكها به كاهش نرخ سود و تسهيلات اعتقاد ندارند، در نتيجه مقاومت، مانع تراشي و سخت گيري مي كنند به طوري كه در بسياري قسمتها توليد را قفل كرده و براي ارائه تسهيلات وثيقه هاي سنگين درخواست مي كنند البته بانكي ها ادعا دارند كه از پول مردم محافظت مي كنند.
وي ادامه داد: اما ما ادعا داريم كه هر ساله در بودجه سالانه كشور حجم وسيعي از تسهيلات در بودجه عمومي به عنوان كمك سود تسهيلات در اختيار بانكها قرار داده مي شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس يادآور شد: از آن طرف حجم زيادي از پول دولت نزد بانكهاست كه رقم بزرگي است و با آن پول فعاليت اقتصادي انجام مي دهند.
به گفته وي از يك طرف بانكها را در بودجه عمومي پشتيباني مي كنيم اما از طرف ديگر آنها دشواريهايي ايجاد كردند و وضعيت را به جايي رساندند كه وزراي كابينه نيز در صف اول منتقدان قرار گرفته اند.
تمدن اضافه كرد: وزراي كشور، كار و صنايع نيز به وضع موجود بانكهاي كشور اعتراض كردند.
وي تصريح كرد: گزارشات دريافت شده از سوي مردم در مجلس حاكي از افزايش ميزان نارضايتي مردم نسبت به عملكرد سيستم بانكي است در حالي كه اقدام قابل ملاحظه اي را از ناحيه وزارت اقتصاد و دارايي در اين زمينه شاهد نيستيم و مي توان گفت تسليم وضع موجود شدند.
به اعتقاد وي در حال حاضر كاهش يك يا دو درصد نرخ سود تسهيلات مانع اصلي نيست مانع اصلي رويكرد نظام بانكي به توسعه، توليد و حل مشكلات اقشار واقعي استفاده كننده از تسهيلات است كه آنها را دولت بايد در اولويت اصلي خود قرار دهد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: در مورد افزايش حجم دلال بازي و واسطه گري در بانكها و بعضا گزارشاتي كه از رشوه خواهي بانكهاي كشور دريافت مي كنيم به وزير اقتصاد تذكري داده شده و اگر روند به همين شكل ادامه يابد ترجيح مي دهيم از وزير اقتصاد سوال كنيم.
انتهاي پيام/

 

نويسنده:بانکی |  جمعه هفتم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

    ايران ظرفيت تاسيس 60 بانك ديگر ايراني و خارجي دارد

ايران ظرفيت تاسيس 60 بانك ديگر ايراني و خارجي دارد


بينا- از آنجا كه در كشورهاي پيشرفته بيش از 70درصد امور بانكي استفاده كنندگان از خدمات بانكي بدون حضور در محل شعب بانكها و با استفاده از سيستمهاي الكترونيكي صورت مي پذيرد , از اينرو بانك سرمايه با بكارگيري فن آوري مدرن صنعت بانكداري تلاش مي كند تا ضرورت مراجعه مشتريان به محل شعبه را كاهش داده و مشتريان بتوانند در محل كار و يا اقامت خود عمده امور بانكي را از طريق اين بانك انجام دهند و طرح مشتري محوري را در بانك اجرائي نمايد.

به گزارش بينا، هم اكنون بيش از 150ميليارد ريال از سپرده مردمي در بانك‌‏هاي خصوصي سپرده‌‏گذاري شده و اين بانك ها درصددند با فعاليت چشم‌‏گيرخود اعتماد مردم را جلب كنند.
با توجه به اينكه تا سال 88 در جهت بهره‌‏مندي از فناوري روزآمد جهاني بانك الكترونيكي دركشور راه‌‏اندازي مي شود لذا بانك سرمايه تلاش دارد تا زير ساخت هاي اين نوع بانكداري را مهيا كند.
دكتر بهاء الدين حسيني هاشمي ، مدير عامل بانك سرمايه ، مي گويد: از آنجائي كه فرهنگيان از سهامداران عمده بانك سرمايه هستند در نظر داريم تا 250 خودپرداز براي اين قشر فرهيخته در مراكز فرهنگي – آموزشي سراسر كشور به كار بگيريم تا فرهنگيان با صرف وقت كمتري به امور بانكي خود از جمله دريافت وجوه ، پرداخت قبوض خدمات شهري ، انتقال وجه و... بپردازند.
وي افزود : راه اندازي اين خودپردازها در نقاطي كه امكان تأسيس شعبه وجود دارد از اولويت هاي بانك است.
مدير عامل بانك سرمايه خاطر نشان مي كند : تا پايان سال جاري يك ميليون كارت بانكي صادر خواهد شد كه اين ميزان تا 5 سال آينده به 5 ميليون كارت بانكي قابل افزايش است .
حسيني هاشمي در راستاي خصوصي‌سازي بانك‌هاي دولتي و قدرت رقابتي آن‌ها با بانك‌هاي تخصصي معتقد است: بانك‌هاي دولتي بانك‌هاي بزرگي هستند؛ اما مشكلات بزرگ بودن هم دارند ضمن اين‌كه ايران ظرفيت تاسيس 60 بانك ديگر ايراني و خارجي ديگر هم دارد، چون در بازار هر كسي مي‌تواند با توجه به مزيت و سهم خود فعاليت داشته باشد؛ وگرنه در ديگر بانك‌ها ادغام خواهد شد، ولي با توجه به ظرفيت‌ها و محدوديت‌هايي كه در همه بانك‌ها و در همه كشورها وجود دارد، خصوصي سازي بانك‌هاي دولتي هيچ آسيبي به بانك‌هاي خصوصي نخواهد زد.
به گفته وي بخش عمده سهام بانك سرمايه متعلق به فرهنگيان است و در حال حاضر 150 هزار نفر از اين بانك سهام خريداري كرده‌اند.
بانك سرمايه ششمين بانك غير دولتي و دومين بانك خصوصي از نظر سرمايه مي باشد كه با 3535 ميليارد ريال سرمايه و بيش از 305 هزار نفر سهامدار به استناد قانون اجازه تاسيس بانكهاي غير دولتي مصوب فروردين ماه 1379 , در چهارچوب قانون پولي و بانكي مصوب تيرماه سال 1351 , قانون عمليات بانكي بدون ربا و آئين نامه اجرايي آن و ساير قوانين جاري و مقررات مندرج در اساسنامه و با هدف ارائه انواع خدمات مالي و بانكي در داخل و خارج از كشور , افتتاح و قبول انواع حسابهاي قرض الحسنه و سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت و بلند مدت و تخصيص آنها براي اعطاي تسهيلات بانكي و سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي داخلي و خارجي و تصدي ساير عمليات مجاز بانكي تاسيس و بر اساس مجوز شماره 4613/ﻫ مورخ 18/10/1384 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فعاليت كاري خود را طي سال 1384 آغاز كرد.

 

نويسنده:بانکی |  جمعه هفتم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    محرومیت شرکتهاي بدهکار از تسهيلات بانکي

محرومیت شرکتهاي بدهکار از تسهيلات بانکي


بینا- رئيس ديوان محاسبات کشور در نامه اي به رئيس کل بانک مرکزي ، خواستار جلوگيري از اعطاي تسهيلات شبکه بانکي کشور به چندين شرکت بزرگ شده است.
به گزارش بینا، براساس نامه ديوان محاسبات کشور به بانک مرکزي برخي شرکتها با اهداف مشخص و ايجاد شرکتهاي هرمي و خانوادگي و با استفاده از روابط غيرعادي و خاص توانسته اند ، مبلغ قابل توجهي از شبکه بانکي کشور تسهيلات دريافت کنند و در بازپرداخت آن تعلل ورزند که ديوان محاسبات ، دليل اين مساله را ضعف مفرط واحدهاي نظارتي دانسته است.

ديوان در اين نامه بانک مرکزي را موظف کرده است در اسرع وقت و به طور جدي از اعطاي تسهيلات جديد به اين شرکتها خودداري و فهرست اشخاص داراي بدهي معوق را به آن نهاد اعلام کند.
در نامه ديوان محاسبات ، هيچ اشاره اي به ميزان وثائق توديعي اين شرکتها نزد بانکهاي عامل نشده و صرفا بدهي ها مورد توجه قرار گرفته است.
يک مقام آگاه در ديوان محاسبات کشور درخصوص جزييات نامه ارسالي به بانک مرکزي گفت: در نامه ديوان محاسبات کشور به رئيس کل بانک مرکزي از 52شخصيت حقيقي و حقوقي داراي بدهي هاي معوق سنگين به نظام بانکي کشور که عموما دولتي هستند، نام برده شده است.
وي افزود: مجموع بدهي اين شرکتها به شبکه بانکي کشور بالغ بر 800ميليارد تومان ، 50ميليون دلار، 70ميليون يورو و 25ميليون ين است.
به موجب نامه مذکور، پرداخت هر گونه تسهيلات تحت هر شرايط و عنوان تا زمان تسويه کامل بدهي اين شرکتها به آنها ممنوع است.
اين مقام آگاه تاکيد کرد: نامه ديوان محاسبات کشور به لحاظ حقوقي کاملا مستند و الزام آور است و بر همين اساس بانک مرکزي طي نامه اي به تمامي بانکها دستورالعمل فوق را ابلاغ کرده و بانکها نيز مراتب را به اطلاع کليه شعب خود در سراسر کشور رسانده اند.
وي با خودداري از ذکر اسامي شرکتهاي تحريم شده ، گفت: برخي از شرکتهاي خودروسازي در اين فهرست قرار دارند ضمن اين که شرکتهاي دولتي فعال در بخش صنعت نيز بخش مهمي از اين فهرست را تشکيل مي دهند.
اين مقام مسوول همچنين اعلام کرد: فهرست دوم افراد حقيقي و حقوقي بدهکار به شبکه بانکي کشور نيز طي هفته آينده اعلام خواهدشد.

 

نويسنده:بانکی |  جمعه هفتم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    دخالت دستگاه‌ها در مسائل داخلي بانک‌ها كاهش يابد

دخالت دستگاه‌ها در مسائل داخلي بانک‌ها كاهش يابد


بينا- وزير امور اقتصادي و دارايي از اقدامات و فعاليت‌هاي مناسب بانك ملي ايران در سال گذشته در مورد اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي زودبازده و كارآفرين كه جزو سياست‌هاي محوري محسوب مي‌شود، تقدير كرد.
به گزارش بينا، داود دانش جعفري در همايش تبيين برنامه دوساله و بررسي عملکرد سال 85 بانک ملي، لزوم تسريع در اقدامات بانک ملي در خصوص رقابتي کردن امور و کاهش هزينه‌ها، مشتري مداري، افزايش فعاليت‌هاي بين‌المللي، روان‌سازي امور و فرآيندها، تربيت نيروهاي متخصص و جوان را مورد تاکيد قرار داد.
او افزود: هر اقدامي‌که بانک ملي ايران به عنوان بزرگترين و پرسابقه‌ترين بانک کشور انجام مي‌دهد، سرمشقي براي ساير بانک‌ها محسوب خواهد شد.
وي با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار عملکرد و تطبيق فعاليت‌هاي اين بانک با بانکداري روز دنيا اظهار كرد: بانک ملي فعاليت‌هاي زيادي را بايد در اسرع وقت انجام دهد تا خود را به عنوان يک بانک تراز اول بين‌المللي مطرح کند.
وزير امور اقتصادي و دارايي نقش بانک ملي در اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي را «اساسي» تلقي کرد و افزود: بانک ملي به عنوان بزرگترين بانک کشور با داشتن حدود يک سوم سهم بازار بانکي کشور در برنامه خصوصي‌سازي کشور از ابعاد مختلف، نقش داشته و مديران اين بانک بايد خود را براي ايفاي نقش‌هاي حساس محوله آماده كنند.
به گفته وي بانک‌ها در تغيير مالکيت دولتي به خصوصي با دادن تسهيلات به افراد خريدار سهام دولت و يا براي بازسازي و نوسازي مجموعه‌هاي خريداري شده، نقش مهمي‌ بر عهده دارند.
دانش جعفري تصريح کرد: براي رفع نگراني دولت به هنگام عرضه سهام در بورس در خصوص استقبال نامناسب خريداران و يا تباني اخلال گران بازار سهام، بنگاه تامين مالي بزرگي نظير بانک ملي مي‌تواند ياور دولت باشد، بدين صورت که پس از مذاکره با دولت براي خريد سهام و ارزيابي‌هاي فني تعيين قيمت سهام، طي قراردادي با دولت، سهم مربوطه را مثلا در دو صورت مذکور، خريداري کرده و در اسرع وقت، اين سهام را با اخذ کارمزد مربوطه واگذار کند.
وي در ادامه از تمامي‌مديران بانک ملي خواست با ارائه پيشنهادهاي مبتکرانه و خلاق در خصوص برخي نارسايي‌ها در نظام اجرايي بانک‌ها، امکان دخالت ساير دستگاه‌ها و سازمان‌ها در مورد مسائل داخلي بانک‌ها را کاهش دهند.
وزير امور اقتصادي و دارايي در اين مراسم همچنين به تبيين جزئيات سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي نظير واگذاري فعاليت‌هاي خارج از اصل 44 از سوي دولت ظرف پنج سال، امکان واگذاري بعضي بخش‌ها نظير نيروگاه‌ها، بانک‌ها و بيمه‌ها، راه آهن به بخش غير دولتي، ضرورت تقويت بخش تعاون، ساز و کارهاي واگذاري سهام دولتي و تدابير اتخاذ شده براي جلوگيري از انحصارهاي مختلف در اين خصوص پرداخت.

 

نويسنده:بانکی |  جمعه هفتم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    تقدیر وزیر امور اقتصادی و دارایی از عملکرد بانک ملی در خصوص اعطای تسهیلات به طرحهای زودبازده

وزیر امور اقتصادی و دارایی از اقدامات و فعالیت های مناسب بانک ملی ایران در سال گذشته در مورد اعطای تسهیلات به طرح های زودبازده و کارآفرین که جزو سیاست های محوری دولت محسوب می شود، تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، داود دانش جعفری در همایش تبیین برنامه دوساله و بررسی عملکرد سال 85 این بانک، لزوم تسریع در اقدامات بانک ملی در خصوص رقابتی کردن امور و کاهش هزینه ها، مشتری مداری ، افزایش فعالیت های بین المللی، روان سازی امور و فرآیندها، تربیت نیروهای متخصص و جوان را مورد تأکید قرار داد و افزود: هر اقدامی که بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین و پرسابقه ترین بانک کشور انجام می دهد، سرمشقی برای سایر بانک ها محسوب خواهد شد.
وی که در جمع مدیران ارشد بانک ملی ایران سخن می گفت، با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار عملکرد و تطبیق فعالیت های این بانک با بانکداری روز دنیا اظهار داشت: بانک ملی فعالیت های زیادی را باید در اسرع وقت انجام دهد تا خود را به عنوان یک بانک تراز اول بین المللی مطرح کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه این مراسم ، نقش بانک ملی در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را «اساسی» تلقی کرد و افزود: بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک کشور با داشتن حدود یک سوم سهم بازار بانکی کشور و نیروهای با تجربه و روحیه سازمانی بالا در برنامه خصوصی سازی کشور از ابعاد مختلف، نقش داشته و مدیران این بانک باید خود را برای ایفای نقش های حساس محوله آماده سازند.
به گفته وی بانک ها در تغییر مالکیت دولتی به خصوصی با دادن تسهیلات به افراد خریدار سهام دولت و یا برای بازسازی و نوسازی مجموعه های خریداری شده، نقش مهمی بر عهده دارند.
دانش جعفری تصریح کرد: برای رفع نگرانی دولت به هنگام عرضه سهام در بورس در خصوص عدم استقبال مناسب خریداران و یا تبانی اخلال گران بازار سهام، بنگاه تأمین مالی بزرگی نظیر بانک ملی می تواند یاور دولت باشد، بدین صورت که پس از مذاکره با دولت جهت خرید سهام و ارزیابی های فنی تعیین قیمت سهام، طی قراردادی با دولت، سهم مربوطه را مثلاً در دو صورت مذکور، خریداری کرده و در اسرع وقت ، این سهام را با اخذ کارمزد مربوطه واگذار کند.
وی در ادامه از تمامی مدیران ارشد بانک ملی خواست با ارائه پیشنهادهای مبتکرانه و خلاق در خصوص برخی نارسایی ها در نظام اجرایی بانک ها، امکان دخالت سایر دستگاهها و سازمان ها در مورد مسائل داخلی بانک ها را کاهش دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مراسم همچنین به تبیین جزئیات سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نظیر واگذاری فعالیت های خارج از اصل 44 از سوی دولت ظرف پنج سال ، امکان واگذاری بعضی بخش ها نظیر نیروگاهها، بانک ها و بیمه ها ، راه آهن و... به بخش غیر دولتی ، ضرورت تقویت بخش تعاون، سازو کارهای واگذاری سهام دولتی و تدابیر اتخاذ شده جهت جلوگیری از انحصارهای مختلف در این خصوص پرداخت.
گفتنی است همایش تبیین برنامه دو ساله و بررسی عملکرد سال 85 بانک ملی ایران به مدت دو روز و با شرکت مدیران ارشد این بانک در تهران برگزار شد.

 

نويسنده:بانکی |  جمعه هفتم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: اخبار بانکی | لينک ثابت |

    آشنائی با عقود اسلامی

آشنائی با عقود اسلامی

 

قرض‌الحسنه

مشاركت مدني

مشاركت حقوقي

سرمايه‌گزاري مستقيم

مضاربه

معاملات سلف

فروش اقساطي

اجاره به شرط تمليك

 

جعاله

 

نويسنده:بانکی |  پنجشنبه ششم اردیبهشت 1386 |  ادامه مطلب
موضوع: عقود اسلامی | لينک ثابت |

    پرداخت الکترونیکی عوارض در شهرداری منطقه 16
شهرداری منطقه 16 اقدام به نصب دستگاه خود پرداز (ATM)جهت پرداخت عوارض نوسازی، مستغلات ، کسب و پیشه و خودرو برای شهروندان در راهروی ورودی منطقه نموده است.

به گزارش سما به نقل از روابط عمومی منطقه 16 ، بهزاد نوزعیم معاون امور مالی  شهرداری منطقه 16با اعلام این خبر گفت :  شهرداری تهران با مشارکت بانک سامان برای نخستین بار در کشور سیستم پرداخت الکترونیکی عوارض شهرداری را به مرحله اجرا گذاشته و گام موثری را در جهت ارتقاء سطح تکنولوژی ارائه خدمات به شهروندان عزیر برداشته است.

وی افزود: سیستم  پرداخت الکترونیکی عوارض از طریق کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب به گونه ای فراهم شده است که شهروندان با اختیار داشتن هریک از کارتهای بانکی عضو شتاب و تنها با ورود شناسه قبض و شناسه پرداخت مندرج در قبض عوارض نوسازی یا کسب و پیشه می توانند با مراجعه به هریک از دستگاههای خودپرداز بانک سامان به سهولت عوارض مربوطه را پرداخت نمایند و برای پرداخت عوارض نوسازی ، کسب و پیشه و خودرو خود، بوسیله انواع کارتهای بانکی و از طریق تماس با شماره تلفن 66959045 اقدام نموده، عوارض مربوطه را پرداخت نمایند.در هنگام استفاده از سیستم تلفن بانک شناسه قبض و شناسه پرداخت مندرج در قبض خود را بایستی بکار گیرند.

وی همچنین در مورد پرداخت عوارض خودرو اشاره نمودو گفت : شهروندان می توانند با مراجعه به هریک از مناطق شهرداری تهران و با استفاده از کلیه کارت بانکهای شبکه شتاب عوارض خودرو خود را از طریق دستگاههای پایانه فروش POS)) متصل به دستگاههای صادر کننده قبض پرداخت نمایند.

بنا بر این گزارش شهروندان محترم می توانند جهت تهیه کارت بانکهای سامان از طریق مراجعه به شعب بانک سامان ، افتتاح حساب و دریافت کارت بانک سامان، خرید کارت مبلغ دار سامان از شعب بانک سامان ، خرید کارت اینترنتی مبلغ دار سامان از طریق کلیه دفاتر پستی در سراسر تهران اقدام نمایند. ضمناً بزودی خرید کارت مبلغ دار سامان از طریق باجه های فروش کارت در کلیه مناطق بیست و دوگانه شهرداری تهران امکان پذیر خواهدبود.

 

نويسنده:بانکی |  پنجشنبه ششم اردیبهشت 1386 | 

    رئيس جمهور مي‌تواند راسا" نرخ سود بانكي را كاهش دهد

دبير كميسيون اقتصادي دولت در گفت‌وگو با فارس:

رئيس جمهور مي‌تواند راسا" نرخ سود بانكي را كاهش دهد

خبرگزاري فارس: دبير كميسيون اقتصادي دولت گفت: نظر دولت كاهش دو درصدي نرخ سود بانكي است و اين تصميم قطعا اجرايي مي‌شود.

حسين صمصامي در گفت و گو با خبرنگار فارس تصريح كرد: نظر دولت اين است كه نرخ سود تسهيلات به ميزان 2 درصد كاهش پيدا كند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا رئيس جمهور خارج از مصوبه شوراي پول و اعتبار مي‌تواند نرخ سود را كاهش دهد گفت: مصوبات شوراي پول و اعتبار بايد به تاييد رئيس جمهور برسد.
وي در مورد راهكار تاييد نرخ سود تصريح كرد: ممكن است اين كاهش مجدد در شوراي پول و اعتبار رفته و يا دولت راسا اقدام كند.

 

نويسنده:بانکی |  پنجشنبه ششم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

    رئيس جمهور نرخ سود بانكي سال 86 را كاهش داد

اختصاصي فارس

رئيس جمهور نرخ سود بانكي سال 86 را كاهش داد

خبرگزاري فارس: با رد مصوبه شوراي پول و اعتبار از سوي رئيس جمهور، نرخ سود بانكي براي سال 86 كاهش پيدا كرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، پيشتر شوراي پول و اعتبار نرخ سود بانكي را براي سال 86 رقم 14 درصد تعيين كرده بود كه اين رقم مورد موافقت رئيس جمهور قرار نگرفت و كاهش پيدا كرد.

 

نويسنده:بانکی |  پنجشنبه ششم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

    بررسي پيشنهاد شوراي پول و اعتبار در مورد ميزان نرخ سود بانكي در هيئت وزيران

سخنگوي دولت خبر داد:

بررسي پيشنهاد شوراي پول و اعتبار در مورد ميزان نرخ سود بانكي در هيئت وزيران

خبرگزاري فارس: سخنگوي دولت گفت: در جلسه امروز هيئت وزيران در خصوص تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي بحث و بررسي شد و ادامه آن به جلسات بعد موكول گرديد.

به گزارش خبرگزاي فارس، غلامحسين الهام با اعلام اين مطلب افزود: در جلسه روز چهارشنبه هيئت وزيران پيشنهاد شوراي پول و اعتبار در مورد ميزان نرخ سود تسهيلات در سال 1386مطرح گرديد، اما جمع‌بندي در اين زمينه به جلسات آينده دولت موكول گرديد.
وي افزود: رئيس جمهور بعد از اخذ نظرنهايي دولت، ميزان رسمي سود تسهيلات در سال 1386 را اعلام خواهد كرد.
براساس ماده دو آيين‌نامه اعطاي تسهيلات بانكي مصوب 14/10/62 هيئت وزيران و اصلاحي 12 خرداد 1372 نرخ سود بانكي بايد به تأييد رئيس جمهوري برسد تا نهايي شود.
انتهاي پيام/

 

نويسنده:بانکی |  پنجشنبه ششم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

    سابقه نداشته رئيس جمهوري بر خلاف مصوبه شوراي پول و اعتبار تصميم بگيرد

عضو سابق شوراي پول و اعتبار در گفت و گو با فارس:

سابقه نداشته رئيس جمهوري بر خلاف مصوبه شوراي پول و اعتبار تصميم بگيرد

خبرگزاري فارس:عضو سابق شوراي پول و اعتبار در ارتباط با تصميم رييس جمهور در خصوص رد مصوبه شوراي پول و اعتبار و تصميم بر كاهش نرخ سود بانكي گفت: در گذشته سابقه نداشته است كه رئيس جمهوري يك تصميم بگيرد و شوراي پول و اعتبار يك تصميم ديگر.

 

علي قنبري عضو سابق شوراي پول و اعتبار در پاسخ به اين پرسش خبرنگار اقتصادي فارس كه آيا رئيس جمهوري مي تواند راسا اقدام به كاهش نرخ سود بانكي كند؟گفت: بر اساس مباني علمي و منطقي شوراي پول و اعتبار به عنوان نهادي كارشناسي متولي سياستهاي پولي كشور است و بايد در اين رابطه تصميم بگيرد.
وي افزود: در گذشته سابقه نداشته است كه رئيس جمهوري يك تصميم بگيرد و شوراي پول و اعتبار يك تصميم ديگر.
بر اساس اين گزارش پيشتر وزير بازرگاني به عنوان يكي از اعضاي شوراي پول و اعتبار اعلام كرده بود مصوبه شوراي پول و اعتبار در خصوص عدم كاهش نرخ سود بانكي بايد به تاييد رييس جمهور برسد.
همچنين ماده دو آيين نامه اعطاي تسهيلات بانكي مصوب 14/10/62 هيأت وزيران و اصلاحي 12 خرداد 72بر اين نكته تصريح دارد كه نرخ سود بانكي پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار بايد به تائيد رئيس جمهوري برسد تا نهايي شود.
انتهاي پيام/

 

نويسنده:بانکی |  پنجشنبه ششم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

    مصوبه‌شوراي پول درمورد نرخ‌سود تسهيلات بانكي‌نهايي نيست

مصوبه‌شوراي پول درمورد نرخ‌سود تسهيلات بانكي‌نهايي نيست

بينا- غلامحسين الهام سخنگوي دولت اعلام كاهش نيافتن نرخ سود تسهيلات بانكي در سال جاري از سوي شوراي پول و اعتبار را نهايي ندانست و گفت: اين موضوع در جلسه روز چهارشنبه هيات دولت بررسي و تصميم‌گيري نهايي اتخاذ خواهد شد.
به گزارش بينا، الهام در گفت و گو با خبرنگاران داخلي و خارجي تاكيد كرد: اعلام نرخ سود تسهيلات بانكي وظيفه شوراي پول و اعتبار نيست و قانون آن را برعهده رييس جمهوري گذاشته‌است و آنچه شوراي پول و اعتبار به عنوان يكي از اركان بانك مركزي مطرح كرده ، پيشنهاد اين شورا بوده‌است .
سخنگوي دولت با تاكيد بر اينكه سياست كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي از سوي دولت دنبال مي‌شود، گفت: "افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي با شيوه‌هاي پوشيده و پيچيده مورد نظر دولت نيست."

 

نويسنده:بانکی |  پنجشنبه ششم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

    بانک ملی ایران سرویس حواله الکترونیکی به تمامی بانک های عضو شتاب را راه اندازی کرد

بانک ملی ایران با هدف تسهیل امور بانکی مشتریان خود، سرویس حواله الکترونیکی(سحاب) به تمامی بانک های عضو شبکه شتاب را عملیاتی کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، از این پس دارندگان ملی کارت های بانک ملی ایران با پیش شماره 6037، امکان ارسال و دریافت حواله الکترونیکی لحظه ای بین این بانک و تمامی بانک های عضو شبکه شتاب را دارا بوده و دارندگان ملی کارت ها با پیش شماره 1700 بر اساس اطلاعیه های قبلی این بانک باید نسبت به تعویض این کارت ها با کارت های دارای پیش شماره 6037 اقدام نمایند.
بر اساس این گزارش، دارندگان کارت های مذکور برای انتقال پول حداکثر به مبلغ ده میلیون ریال در شبانه روز میان حساب اصلی مرتبط با کارت خود در بانک ملی و حساب اصلی مرتبط با کارت دیگر دریکی از بانک های عضو شبکه شتاب می توانند از خودپردازهای بانک مبدأ یا مقصد ارسال حواله استفاده کنند.
کارمزد استفاده از سرویس انتقال وجه الکترونیکی از طریق خودپردازهای این بانک ها، پنج هزار ریال تعیین شده که به عهده متقاضی انتقال وجه است.
بر این اساس دارندگان ملی کارت برای انجام حواله الکترونیکی از طریق خودپردازهای بانک مبدأ یا مقصد ارسال حواله لازم است پس از ورود کارت و رمز خود به دستگاه خودپرداز، گزینه انتقال وجه را از منوی خدمات دستگاه انتخاب کرده و مبلغ مورد نظر خود برای انتقال وجه را به ریال توسط صفحه کلید خودپرداز وارد کرده و کلید ثبت را فشار دهند.
سپس شماره 16 رقمی کارت حواله گیرنده از طریق صفحه کلید خودپرداز وارد و کلید ثبت از سوی دارنده ملی کارت فشرده می شود. در نهایت دارنده ملی کارت پس از نمایش اطلاعات عملیات انتقال وجه از طریق صفحه نمایش دستگاه، موارد را با گزینه تأیید یا انصراف به دستگاه اعلام کرده و دستگاه نیز در صورت انتخاب گزینه تأیید ، ضمن نمایش انجام عملیات روی صفحه ، رسید مربوطه را نیز به دارنده ملی کارت ارائه می دهد.
همچنین بانک ملی ایران در ادامه ارائه خدمات الکترونیکی خود به مشتریان، سرویس انتقال وجه الکترونیکی لحظه ای از طریق دستگاههای کارت خوان مستقر در شعب( pin pad ) را نیز فراهم کرده و دارندگان ملی کارت ها می توانند توسط دستگاههای کارت خوان بانک مبدأ یا مقصد ارسال حواله ،حداکثر به مبلغ 50 میلیون ریال در هر شبانه روز میان حساب اصلی مرتبط با کارت خود در بانک ملی و حساب اصلی مرتبط با کارت دیگر در یکی از بانک های عضو شبکه شتاب انتقال وجه انجام دهند.
کارمزد ارسال این حواله تا سقف 10 میلیون ریال به مبلغ پنج هزار ریال، از 10 تا 20 میلیون ریال به مبلغ هفت هزار ریال، از 20 تا 30 میلیون ریال به مبلغ نه هزار ریال، از 30 تا 40 میلیون ریال به مبلغ 11 هزار ریال و از 40 تا 50 میلیون ریال به مبلغ 13 هزار ریال می باشد که از صادرکننده دستور انتقال وجه دریافت می شود.
در حال حاضر دارندگان ملی کارت های بانک ملی همچنین می توانند از طریق خودپردازهای این بانک حداکثر مبلغ 30 میلیون ریال از یک حساب مرتبط به کارت خود به حساب دیگر مرتبط با کارت و همچنین از حساب مرتبط به کارت خود به حساب دیگر مرتبط به یک ملی کارت دیگر انتقال وجه انجام دهند.

 

نويسنده:بانکی |  پنجشنبه ششم اردیبهشت 1386 | 

    سقف پرداخت روزانه خودپردازهای بانک ملی به دو میلیون ریال افزایش یافت

بانک ملی ایران با هدف تسهیل امور بانکی مشتریان، سقف پرداخت روزانه خودپردازهای خود را به دو میلیون ریال افزایش داد.



به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، پیش از این سقف برداشت از دستگاههای مذکور در هر روز، مبلغ یک میلیون و ششصد هزار ریال بود که این بانک مبلغ 400 هزار ریال به آن افزود.
بر اساس این گزارش در حال حاضر خودپردازهای بانک ملی ایران، علاوه بر پرداخت وجه به دارندگان ملی کارت، امکان دریافت مانده حساب عادی، تغیر رمزو دریافت پنج گردش نهایی حساب را به مشتریان می دهند.
انتقال وجه بین حساب های مرتبط با یک کارت و از حساب مرتبط به یک کارت به حساب مرتبط با کارت دیگر، انتقال وجه از حساب خود در بانک ملی به حساب دیگر در بانک های صادرات، کشاورزی، صنعت و معدن ، پارسیان و کارآفرین و پرداخت قبوض( آب، برق، تلفن) از دیگر خدمات قابل ارائه توسط خودپردازهای بانک ملی ایران است.

 

نويسنده:بانکی |  سه شنبه چهارم اردیبهشت 1386 | 

    عدم كاهش نرخ سود بانكي در تعارض با قانون برنامه چهارم است

عضو كميسيون اقتصادي در گفت و گو با فارس خبر داد:

عدم كاهش نرخ سود بانكي در تعارض با قانون برنامه چهارم است

خبرگزاري فارس: عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه مجلس مصوبه عدم كاهش نرخ سود بانكي را بررسي مي كند اظهارداشت: هيات تطبيق مصوبات مجلس مي تواند مصوبات شوراي پول و اعتبار را كه با مصوبات مجلس مغايرت داشته باشد، لغو كند.

الياس نادران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس درباره مصوبه عصر شنبه شوراي پول و اعتبار مبني بر عدم كاهش نرخ سود بانكي در سال 86 اظهار داشت: كاهش نرخ سود بانكي مصوبه مجلس و موضوع قانون برنامه چهارم توسعه است.
وي افزود: در صورتيكه نرخ سود بانكي براي سال جاري كاهش نيابد، تا پايان برنامه چارم توسعه نمي توان نرخ سود بانكي را به رقم هدف رسانده و اين امر با مصوبات مجلس و قانون برنامه چهارم در تعارض است.
نادران تاكيد كرد: پس از آنكه شوراي پول و اعتبار مصوبه خود را به هيات تطبيق مصوبات مجلس ارسال كرد، اين هيات مصوبه شوراي فوق را از نظر انطباق با مصوبات مجلس و قوانين بالادستي بررسي خواهد كرد و در صورتيكه با مصوبات مجلس شوراي اسلامي مغايرت داشته باشد، هيات تطبيق مصوبات اقدام به لغو آن خواهد كرد.
وي تاكيد كرد: در صورتيكه شوراي پول و اعتبار مصوبه خود را به هيات تطبيق ارسال نكند، مصوبه اي كه با مصوبات مجلس شوراي اسلامي مغايرت داشته باشد قابل شكايت و پيگيري در ديوان عدالت مي باشد.
انتهاي پيام//

 

نويسنده:بانکی |  یکشنبه دوم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

    دفاع رئيس موسسه عالي بانكداري از مصوبه عدم تغيير نرخ سود بانكي

دفاع رئيس موسسه عالي بانكداري از مصوبه عدم تغيير نرخ سود بانكي

خبرگزاري فارس: رئيس موسسه عالي بانكداري گفت:با كاهش نرخ سود بانكي در سال 85، سيستم بانكي دچار عدم تعادل شد و اينكه امسال اين حركت تكرار نشد و نرخها ثابت ماند، به نظر اقدام خوبي است.

محمد طبيبيان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: البته بهتر اين بود كه دولت بانكها را در تصميم گيري خود براي تعيين نرخ سود بانكي آزاد مي گذاشت تا هر يك بنابر شرايط خود به جذب منابع جامعه مي پرداختند.
رئيس موسسه عالي بانكداري در پاسخ به اينكه آيا عدم كاهش نرخ سودبانكي و يا حتي افزايش آن، تحقق اهداف برنامه چهارم را در بخش اقتصادي با مشكل و تاخير مواجه نمي كند گفت: نبايد نگران تحقق و يا عدم تحقق برنامه چهارم بود، چراكه چنين اقداماتي تاثير چنداني در تحقق اهداف برنامه ندارد.
وي در بحث ميزان موفقيت ارائه تسهيلات به طرحهاي زودبازده اظهارداشت:هيچ اقدام تكليفي در جهت توليد و سرمايه گذاري موفق نيست.
طبيبيان خاطرنشان كرد: بخشي موفق است كه روي پاي خود بايستد و نياز به حمايتهاي تحميلي دولت نداشته باشد.
وي يادآور شد: محدوديت آزادي فعاليتهاي اقتصادي به توليد ضربه مي زند و بهترين راه براي توسعه فعاليتهاي توليدي، آزادي بيش از پيش فعاليتهاي اقتصادي توسط دولت است.
انتهاي پيام/

 

نويسنده:بانکی |  یکشنبه دوم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

    سود بانكي در مرز 14 درصد باقی ماند

سود بانكي در مرز 14 درصد باقی ماند


بینا- شوراي پول و اعتبار در واكنشي معقول و كارشناسي به ابراز نگراني صاحبنظران در خصوص پيامدهاي كاهش نرخ سود بانكي در شرايط تورمي اقتصاد ايران از اين تصميم منصرف شد، علاوه‌بر صاحبنظران اقتصادي، دو روز پيش، بانك‌هاي دولتي نيز با اشاره به تبعات اين تصميم خواستار عدم‌كاهش نرخ بهره شدند
به گزارش بینا، تصميم به انصراف از كاهش نرخ سود بانكي در حالي اتخاذ شد كه برخي از مقامات ارشد دولت و مجلس مصممانه پيگير اين موضوع بودند. تا حدي كه رييس سازمان مديريت نيز ساعاتي پيش از اعلام اين تصميم ، كاهش نرخ سود بانكي را يك تكليف قانوني و اعتقادي ملي توصيف كرد. احتمالا اشاره وي به قانون يك‌رقمي شدن نرخ بهره تا پايان برنامه چهارم است كه البته در اين قانون جدول‌زماني خاصي تعريف نشده و فقط سررسيد وصول به اين هدف، سال‌ پاياني برنامه يعني سال 1388 تعيين شده است.
در خصوص مباحث ديروز شوراي پول و اعتبار، محمدمهدي مفتح، عضو ناظر مجلس در اين شورا گفت: در جلسه روز گذشته، نرخ سود بانكي براي بانك‌هاي دولتي، خصوصي و شركت‌هاي ليزينگ، همان نرخ سال گذشته تصويب شد.
وي اظهار داشت: براساس اين مصوبه، نرخ سود براي بانك‌هاي دولتي همانند سال گذشته 14درصد و براي بانك‌هاي خصوصي و شركت‌هاي ليزينگ 17درصد خواهد بود.
وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا در جلسه مذكور اين موضوع كه براي بررسي كاهش نرخ سود بانكي در چند ماه آينده جلسه مجددي تشكيل خواهد شد يا خير؟ گفت: براي تصميم بعدي در اين خصوص، زمان تعيين نشد.
وي با بيان اينكه در حال حاضر شوراي پول و اعتبار منتظر نظر شوراي نگهبان در مورد فرمول جديد محاسبه نرخ سود بانكي است افزود: اگر اين موضوع به تاييد شوراي نگهبان برسد، فرمول محاسبه نرخ سود بانكي در تمام بانك‌ها بر اساس فرمول جديد خواهد بود، اما تا زماني كه شوراي نگهبان آن را به تاييد نرساند، فرمول بر اساس روال قبلي باقي است.

 

نويسنده:بانکی |  یکشنبه دوم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

    اعطاي تسهيلات قرض الحسنه جهت سفر زيارتي عمره دانشجويان و دانش آموزان توسط بانك ملي ايران

يکشنبه 2 ارديبهشت 1386
بانك ملي ايران با هماهنگي بعمل آمده با سازمان حج و زيارت به تمامي دانشجويان و دانش آموزان اعزامي به سفر زيارتي عمره مفرده امسال، تسهيلات قرض الحسنه مي پردازد.

به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران ، سقف مبلغ تسهيلات قرض الحسنه اين بانك به دانشجويان و دانش‌آموزان اعزامي به اين سفر زيارتي و مقدس در سال 1386، دوميليون ريال مي باشد.
براساس اين گزارش بانك ملي ايران افزون بر اين تسهيلات، هدايا و ادعيه طواف نيز به دانشجويان و دانش آموزان اعطا مي كند.
اعطاي تسهيلات مذكور با هدف تأمين بخشي از هزينه هاي سفر زيارتي عمره صورت مي پذيرد.
لازم به ذكر است ، بزودي جزئيات شرايط پرداخت تسهيلات قرض الحسنه بانك ملي ايران به دانشجويان و دانش‌آموزان اعزامي به سفر زيارتي عمره در سال 1386، اعلام و به شعب ابلاغ خواهد شد.

 

نويسنده:بانکی |  یکشنبه دوم اردیبهشت 1386 | 

    خارج از ساعات اداري شعب منتخب بانك ملي در تهران، خدمات قرض الحسنه پس انداز به صورت ويژه ارائه مي دهن

از شنبه 1 ارديبهشت ۱۳۸۶با هدف تسريع امور مشتريان و جلب رضايت هرچه بيشتر آنها، 10 شعبه منتخب بانك ملي ايران در تهران خارج از ساعات اداري به مشتريان ، خدمات حساب قرض الحسنه پس انداز به صورت ويژه ارائه مي كنند.

به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران ، شعب خشايار، خيابان ايرانشهر، تجريش، دكتر شريعتي، صادقيه، خيابان مطهري اسلامشهر ، نارمك، افسريه، اميريه و پارس ، 10 شعبه منتخب اين بانك هستند كه از‌امروز بين ساعات30/15 تا 30/17 به ارائه خدمات مذكور به مشتريان خواهند پرداخت.
بر اساس اين گزارش ، ارائه خدمات حساب هاي قرض الحسنه پس انداز در ساعات اداري نيز در تمامي شعب بانك ملي ايران صورت خواهد گرفت.

 

نويسنده:بانکی |  یکشنبه دوم اردیبهشت 1386 | 

    پرداخت وام 7 ميليون توماني خريد خودرو

پرداخت وام 7 ميليون توماني خريد خودرو به بانك ها ابلاغ شده است

خبرگزاري فارس: پرداخت وام 7 ميليون توماني خريد خودرو مصوب 29 بهمن 85 شوراي پول و اعتبار هشتم اسفند 85 به همه بانك ها ابلاغ شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار

 مصوب 29 بهمن 85 سقف تسهيلات بانكي براي خريد خودرو تا 7 ميليون تومان

افزايش يافت و اين مصوبه با شماره ماخذ الف/ 5160 به كليه بانك هاي كشور

ابلاغ شده است.
بنابراين گزارش مصوبه شوراي پول و اعتبار از زمان ابلاغ لازم الاجراست و كليه

 بانك ها پس از ابلاغ اين مصوبه ملزم به پرداخت تسهيلات 7 ميليون توماني خريد

 خودرو هستند.
انتهاي پيام/

 

نويسنده:بانکی |  شنبه یکم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

    وثيقه بانکي آسان شد

وثيقه بانکي آسان شد


بينا- با تصويب طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي در مجلس شوراي اسلامي ، از اين به بعد بانکها موظفند که ملک و تجهيزات کارخانه ها را به عنوان وثيقه بانکي بپذيرند.
به گزارش بينا، احمد بزرگيان ، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين مطلب مهمترين موضوع طرح شده را در اين قانون وثيقه هاي بانکي دانست و گفت: همچنين بانکها موظف شده اند در فاصله زماني مشخص (30روز) نسبت به اعلام اقتصادي بودن طرح اعلام نظر کنند.
به گفته اين عضو کميسيون صنايع و معادن ؛ با تصويب اين طرح نرخ سود بانکي 2تا 4درصد بيشتر از نرخ بين المللي لايبر خواهد بود.
وي در توضيح اين موضوع گفت: با اجراي اين طرح نرخ سود بانکي به 8تا 9درصد کاهش مي يابد.
بزرگيان گفت: براساس اين مصوبه ، کارخانه هايي که با رعايت اصل صرفه جويي در ساعات غير پيک (پر مصرف ) با يک برنامه مشخص به توليد بپردازند به صورت تشويقي پاداش مي گيرند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح رفع برخي مشکلات و موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي را براي تعيين مدت اجراي آزمايشي بررسي و اجراي آن را به مدت 5سال تصويب کردند.

 

نويسنده:بانکی |  شنبه یکم اردیبهشت 1386 | 
موضوع: تسهیلات ( وام ) | لينک ثابت |

 


با مدعی مگوئید اسرار عشق و مستی
تا بی خبر بمیرد در رنج و خود پرستی
باضعف و ناتوانی همچون نسیم خوش باش
بیماری اندراین غم خوشتر زتندرستی
در مذهب طریقت خامی نشان کفر است
آری طریق رندان چالاکی است و چستی
عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید
ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی
آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخواست
کز سرکشی زمانی با ما نمی نشستی
خار ار چه جان بکاهد ، گل عذر آن بخواهد
سهل است تلخی من در جنب ذوق مستی
حافظ

منوي اصلي

     صفحه اصلي
     ايميل
     يــــاهـو
     بلاگفا

نويسندگان


آرشيو مطالب

آرشيو موضوعي

مدیریت محترم عامل بانک ملی ایران
پاسخ به سوالات بانکی شما
خاطرات روزانه
اخبار بانکی
استفتائات از مراجع تقلید در ارتباط با مسائل بانکی
حسابهای قرض الحسنه
نرخ سود سپرده ها
بانکداری الکترونیک
ساعت کار بانکها
حج واجب و حج عمره
پرداخت غیرحضوری قبوض
تسهیلات ( وام )
اسکناس و نیکل
عقود اسلامی
سوئیفت
حسابهای جاری
صندوق مهر امام رضا علیه السلام
اوراق مشارکت
نرخ سود وام های بانکی
خود پرداز
بانکداری اسلامی
دستگاه پایانه فروش POS
ملی کارت
سامانه حواله الكترونيكي بين بانكي (سحاب)
سیستم بانکداری اینترنتی (سبا)
مهدویت و بانکداری
Islamic Development Bank
بانک قرض الحسنه مهر ایران
سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)
همراه بانك
اصلاح الگوی مصرف
محاسبه سود (سپرده ها . اقساط تسهیلات)

پيوندها

وبلاگ بانک ملي ايران
پورتال خدمات الكترونيكي ايران
یادداشتهای شخصی محمود احمدی نژاد
شعبه شهرک صنعتی جی اصفهان
یادداشت و نقطه نظر در مورد بانک ملی
نشریه الکترونیکی کارکنان بانک صادرات ایران شعبه مشهد
اولین سایت اطلاعات بانکی ایران
نخستین شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه
وبلاگ بانک سرمایه
مؤسسه عالي بانكداري ايران
عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد
عکسهای علمی
دنیای الکترونیک
دوستی
چالهما روستای من
Persian Gulf And nothing else
يك تبليغ
دنج ترین نقطه دنیا
اولین وبلاگ تخصصی صکوک به زبان فارسی
بانک و توسعه Bank and Development
رهسپار

طراح قالب

پشتیبانی