ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

با وجود اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.

ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:
1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.
ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۶: بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.
برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.
تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

ماده ۱۵: دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.

ماده ۲۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.
هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده ۲۳: قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.

منبع خبر: دنیای مجازی

 

در حالی برخی مسئولان نفتی از احتمال انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود 19 درصد خبر داده اند که رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: نرخ سود اوراق مشارکت امسال بالاتر از 16 درصد نخواهد بود.
محمود بهمنی با اعلام اینکه بانک مرکزی تا پایان سالجاری 30 تا 40 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر خواهد کرد، گفت: انتشار این میزان اوراق مشارکت، با توجه به کشش بازار صورت خواهد گرفت.
وی با تاکید بر اینکه نرخ سود اوراق مشارکت برای بخشهای نفتی و غیرنفتی هیچ تفاوتی نخواهد داشت، افزود: سود تمامی اوراق مشارکت منتشر شده از سوی بانک مرکزی در آینده ای نزدیک، 16 درصد خواهد بود. این همان چیزی است که بسته سیاستی بانک مرکزی برای ما رقم زده است.
وی تصریح کرد: اوراق مشارکت ریالی در کشور، برای هر بخش که منتشر شود، به طور قطع نرخ سودی بیش از 16 درصد نخواهد داشت. به گفته بهمنی، بانک مرکزی برای هر بخشی که کشش جذب منابع را داشته باشد، اوراق مشارکت منتشر خواهد کرد.
این در حالی است که شرکت ملی نفت ایران در پی آن بود تا اوراق مشارکت نفتی ریالی را با نرخ سود 19 درصد منتشر کند. برنامه انتشار حدود یک میلیارد یورو اوراق مشارکت به صورت ارزی و ریالی در سالجاری در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار دارد.
گفته می شود این میزان اوراق از طریق بانکهای صنعت و معدن و ملت طی 3 تا 4 مرحله عرضه خواهد شد. اوراق منتشر شده برای تامین مالی فازهای در حال ساخت 12 ( معادل 3 فاز )، 15، 16، 17 و 18 پارس جنوبی اختصاص پیدا خواهد کرد.
مسئولان نفتی کشور پیش بینی کرده اند: با اجرای طرح انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی به عنوان یکی از راههای پیشرو و جذاب از لحاظ بازده مالی، امکان مشارکت مردم در طرح های صنعت نفت در پارس جنوبی فراهم می شود.

منبع خبر: مهر

 

فرهاد خرمی

اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها گرچه از سوی مجلس دچار شیبی 5 ساله شد، اما این میزان شیب نه تنها نقش آرام بخش را ایفا نمی‌کند، که باعث عقب رفتن زه کمان و رها شدن ناگهانی آن در آینده‌ای نزدیک خواهد شد. اینکه این شیب تورم ایجاد نمی‌کند، خیالی باطل است و آنان که اقتصاد می‌دانند بر این نکته تأکید دارند که بازتوزیع یارانه‌ها در هر قالب و نقابی که باشد در شرایط فعلی اقتصاد ایران دست کم تورم 40 درصدی را در پی خواهد داشت.
باید توجه داشت که تغییر در قیمت حامل‌های انرژی، قاعدتاً برای دولت درآمد جدیدی ایجاد می‌کند. طبق لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها، قرار است این منابع جدید برای جبران اثرات افزایش قیمت حامل‌های انرژی، صرف توزیع نقدی یارانه‌ها یا گسترش تأمین اجتماعی شود که دوباره همان بحث تخصیص منابع را به‌دنبال دارد و برای گسترش تأمین اجتماعی یا توزیع نقدی یارانه‌ها، منابع باید به نهادهای حمایتی همچون سازمان تأمین اجتماعی، وزارت بهداشت، بهزیستی و غیره داده شود تا آنها به توزیع هدفمند یارانه‌ها بپردازند.
سؤالی که مطرح است اینکه این نهادهای دریافت‌کننده منابع جدید تا چه حد کارآمدند؟ اگر بازدهی این نهادها به‌جای مثلاً 90درصد که وضعیت مناسبی است، فقط 30درصد باشد، این وضعیت پیش خواهد آمد که با افزایش قیمت‌ها از همه دهک‌ها ازجمله دهک پایین درآمدی، 100واحد پول اخذ می‌شود و به نهاد حمایتی داده می‌شود تا بین دهک‌های پایین درآمدی توزیع کند.
بحث دیگر در خصوص هدفمندکردن یارانه‌ها شناسایی افراد واجد شرایط دریافت یارانه است. افرادی که زیر خط فقر و یا افرادی که درآمدهای آنان متناسب با پرداخت مستقیم یارانه باشد در ایران به سهولت میسر نیست. سیاست پرداخت یارانه در شرایطی کارآمد خواهد بود که به افراد واجد شرایط و زیر خط فقر پراخت شود در غیر این صورت کار بیهوده و در واقع اتلاف منابع مالی محسوب می‌شود. به منظور هدفمندکردن یارانه‌ها باید درآمد یک خانوار در نظر گرفته شود و نه درآمد فرد چرا که درآمد یک خانوار ممکن است بیشتر از درآمد فرد باشد و یارانه مشمول یک خانوار نباشد.
از سوی دیگر باید درآمد کل فرد مورد توجه و بررسی قرار گیرد. مثلاً اگر یک کارمند 300 هزار تومان حقوق دریافت می‌کند باید بررسی شود که آیا شغل و درآمد دیگری غیر از این مبلغ دارد یا خیر. در اکثر کشورهای پیشرفته افراد ملزم به تنظیم اظهارنامه‌های مالیاتی هستند یعنی درآمد افراد یک خانوار کاملاً مشخص است. همچنین تمام درآمدهای یک فرد نیز از طریق سیستم مالیاتی این کشورها مشخص و شفاف است. اما در ایران افراد الزامی برای پرکردن اظهارنامه‌های مالیاتی ندارند و تنها ممکن است که شرکت‌ها و برخی اشخاص مجبور به اظهار مالیاتی خود باشند. این مسئله مانع از مشخص شدن درآمد افراد و خانوار‌ها می‌شود. از این‌رو به هیچ‌وجه نمی‌توان اشخاص و گروه‌هایی که مستحق دریافت یارانه هستند را شناسایی کرد.
توجه به این نکته ضروری است که سیاست پرداخت یارانه دو هدف را دنبال می‌کند نخست برطرف و محدود کردن مشکلات فقرا و دوم عادلانه‌تر شدن درآمد افراد یک جامعه. به همین دلیل برای پرداخت یارانه چه به صورت نقدی و چه به صورت کالا باید ابتدا گروه‌های هدف یارانه را شناسایی کرد. برای این منظور باید هدف پرداخت یارانه مشخص باشد به طور مثال اگر هدف تنها بالا بردن درآمد خانوار بوده و نحوه استفاده از درآمد برای دولت اهمیتی نداشته باشد یارانه به صورت نقدی پرداخت می‌شود اما اگر سیاست‌های پرداخت یارانه هدف مشخصی را دنبال کند مثلاً بهبود سلامت کودکان در جامعه، بهتر است یارانه به صورت کالا حتی در مکان مشخصی مانند مدرسه توزیع شود.
ظاهراً از آنجا که این روش یعنی توزیع کالا در میان افراد محروم هزینه و سختی بیشتری از سایر روش‌ها دارد دولت تمایلی برای این کار از خود نشان نمی‌دهد. به طور طبیعی پرداخت نقدی یارانه به منظور عادلانه کردن سطح درآمد افراد روش بسیار ساده‌تری از نظر اجرایی است. اما نکته بسیار مهم در اینجا همان شناسایی افراد مستحق برای دریافت مبالغ یارانه است که همان‌طور که گفته شد در ایران امکان‌پذیر نیست.
در حال حاضر 60 درصد از فعالیت‌های اقتصادی پردرآمد در ایران زیرزمینی و غیرشفاف صورت می‌گیرد، حال سؤال اینجاست که در این صورت چگونه می‌شود افراد و گروه‌های مستحق دریافت یارانه را شناسایی کرد.
در برخی از موارد هزینه شناسایی افراد مستحق دریافت یارانه به اندازه‌ای بالا است که پرداخت آن به تمام افراد مناسب‌تر به نظر می‌رسد.

*مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

منبع خبر: بینا

 

طی مراسمی با حضور محمودرضا خاوری مدیر عامل و جمعی از مسئولان ارشد بانک ملی شعبه حساب های دولتی با نام مهر ملی در بلوار میرداماد تهران کار خود را از سر گرفت.

خاوری در این مراسم با اشاره به نقش اساسي بانك ها در كشور گفت: به واسطه اعتماد مردم در تاريخ بانكداري ايران به ندرت شاهد حذف شدن يك بانك از عرصه اقتصادي بوده ايم. وي با تاكيد بر لزوم پاسخگو بودن بانك ها، دليل موفقيت سيستم بانكي كشور را عملكرد مردمي آنها دانست. مدير عامل بانك ملي در ادامه به انتظار مردم از بانك ها در جهت تامين مالي طرح هاي اقتصادي اشاره كرد و گفت: علي رغم وجود محدوديت هاي بانك ها براي تامین منابع مالي طرح هاي اقتصادي سيستم بانكي از تمام پتانسيل خود براي رشد توليد و توسعه كشور استفاده خواهد كرد. خاوري در ادامه افزايش 16 درصدي در بخش سپرده هاي چهارگانه بانك ملي، تسويه خطوط اعتباري اخذ شده از بانك مركزي و شفاف سازي ترازنامه بانك را مهمترين فعاليت هاي انجام شده در سال جاري عنوان كرد. مدير عامل بانك ملي كنترل نقدينگي و ازبين بردن تبعات آن را نيازمند همراهي سيستم بانكي و به خصوص بانك ملي دانست و ابراز اميدواري كرد كه بانك ملي در اجراي طرح تحول اقتصادي كشور و در راستاي آن طرح هدفمند كردن يارانه ها ياور خوبي براي دولت باشد. وي در ادامه با اشاره به پيشرفت هاي حاصل شده در طرح تحول بانك ملي گفت: حركت اين بانك به سمت و سوي هر چه تخصصي تر شدن عمليات بانكي است تا بتوان با دسته بندي مشتريان بر حسب نوع روابط، تقاضا و نيازها خدمات مطلوب ارائه كنيم. لازم به ذكر است شعبه مهر ملي كه پيش از اين در خيابان فردوسي تهران در ساختمان صندوق پس انداز بانك ملي فعاليت مي كرد از اين پس در بلوار ميرداماد جنب ساختمان بانك مركزي فعاليت خود را ادامه خواهد داد. در بخشي از اين مراسم جلال مومني رئيس شعبه مهر ملي ضمن ارائه گزارش عملكرد شعبه، خاطر نشان كرد: 80 درصد تسهيلات فاينانس طرح هاي اقتصادي كه به بانك ملي واگذار مي شود، توسط اين شعبه پرداخت مي شود. وي در ادامه با بيان فعاليت هاي انجام شده توسط كاركنان شعبه در راستاي جذب منابع گفت: با استقرار شعبه در محل جديد فرصت مناسبي براي جذب منابع اين محدوده جغرافيايي حاصل شده است.

 

ای لاله مینو ؛ یا ضامن آهو ؛ امروز که نقاره میلاد به بام است ؛ از ما به محبین تو تبریک و سلام است.

ای از هزار حاتم طائی کریمتر ؛ لطف تو از تمام کریمان قدیمتر ؛ می آوری به وجد تو پروردگار را ؛ ای از زبان حضرت موسی کلیمتر ؛ میلاد امام رضا مبارکباد.

 

سالها تاریخ شمسی گشت و گشت

شادمان شد تا شنید این سرگذشت

روز میلاد امام هشتم است

هشت هشت جمعه ی هشتاد و هشت.

 

از زمان تولید اولین سکه قرن‌ها می‌گذرد. در طول این سال‌ها تاریخ نیز به‌تدریج با آنها پیش رفت. از آن زمان که پرتره ملکه‌ها و پادشاهان روی سکه‌ها ضرب شد پول مفهومی اجتماعی به خود گرفت. جرم‌ها نیز با چاپ اولین پول‌های کاغذی متنوع‌تر شد و رد کوکائین روی اسکناس‌های آمریکایی موضوع داغ آمارگران و کارشناسان اقتصادی شد.

اولین پول کاغذی، ایران یا چین؟
براساس برخی منابع اولین پول کاغذی توسط چینی‌ها اختراع شد. آنها از این نوع پول‌تاشدنی حدود 500 سال قبل استفاده می‌کردند و نسبت به اروپاییان پیشی گرفته بودند اما در مدت زمانی که پول‌های کاغذی در سراسر جهان استفاده شد چین دچار بحران شدید مالی شد و علت آن تولید زیاد اسکناس بود. به همین خاطر در سال 1455 چین تولید اسکناس را متوقف کرد و تا چند دهه اقدام به تولید و چاپ پول کاغذی نکرد. هرچند اولین پول‌های کاغذی را به چینی‌ها نسبت داده‌اند اما گفته می‌شود که داریوش اول اولین اسکناس‌ها را به‌وجود آورد.

بزرگ‌ترین اسکناس
بزرگ‌ترین اسکناس جهان معادل 100 هزار پزوست که متعلق به فیلیپین است. این اسکناس در سال 1998 به مناسبت روز استقلال فیلیپین از حاکمیت اسپانیا طراحی شد که یک کلکسیونر آن را به قیمت 180 هزار پزو خرید. معادل آن تقریبا سه میلیون دلار است.

ملت متورم
نام زیمبابوه در ذهن بسیاری از کارشناسان اقتصادی به ملت متورم شناخته شده است. اقتصاد زیمبابوه بزرگ‌ترین نرخ تورم جهان را دارد. نرخ تورم در زیمبابوه در پایان سال 2008 به بیش از 231 میلیون درصد رسید. در سال 1980 (زمان استقلال زیمبابوه از انگلستان) نرخ تورم معادل هفت درصد بوده است. ارزش پول زیمبابوه طی سال‌های اخیر روندی نزولی را طی کرده و با اینکه در سال جاری این روند به‌طور چشمگیری متوقف شده اما همچنان دلار زیمبابوه یکی از بی‌ارزش‌ترین پول‌های جهان است. در سال 2008 بانک مرکزی زیمبابوه اقدام به چاپ اسکناس‌های درشت چند 100 میلیارد دلاری کرد. یکی از درشت‌ترین اسکناس‌های چاپ شده در این کشور اسکناس 100هزار میلیارد دلاری است. در سال 2008 بهای سه تخم مرغ برای مردم زیمبابوه معادل 100 میلیارد دلار بود. در ژوئن 2008، در بازار آزاد هر دلار آمریکا در برابر 45.1 میلیارد دلار زیمبابوه مبادله شد. از ماه می تا ژوئن 2008 (تنها دو ماه) ارزش دلار زیمبابوه تا 84 درصد سقوط کرد. طی دو سال گذشته دولت 22صفر از واحد پول این کشور را حذف کرده است. تنها در فوریه 2009 دولت 12 صفر از دلار زیمبابوه را حذف کرد.

پول کثیف
یکی دیگر از دانستنی‌های مربوط به پول اسکناس‌های آغشته به کوکائین است. گروهی از دانشمندان اسکناس‌های بیش از 30 شهر از پنج کشور جهان از جمله آمریکا، کانادا، برزیل، چین و ژاپن را مورد بررسی قرار داده و شواهد هشداردهنده‌ای از استفاده کوکائین و هروئین در بسیار از نواحی در آن کشورها به‌دست آوردند. ارزهای متداول آمریکا و کانادا بیشترین درصد آلودگی‌ها یعنی بین 85 تا 90 درصد را نشان می‌دهند و در کنار آنها ارزهای چین و ژاپن کمترین درصد یعنی بین 12 تا 20 در صد به کوکائین آلوده هستند. نتیجه این تحقیق در نشست جامعه ملی شیمی آمریکا در واشنگتن‌دی‌سی ارائه شد. یوگنگ زو، رئیس این گروه تحقیقاتی از دانشگاه ماساچوست گفت: «مقدار آلودگی اسکناس‌ها نسبت به دوسال پیش تاکنون 20درصد افزایش داشته است.» او گفت: «با کمال تعجب ما اسکناس‌های بیشتر و بیشتری را که آغشته به کوکائین بوده‌اند کشف کرده‌ایم. من اطمینان ندارم علت اصلی افزایش آلودگی از چیست ولی یکی از دلایلش می‌تواند وخامت اوضاع اقتصادی باشد که مردم به علت استرس بیش از حد ناشی از آن به مواد مخدر روی آورده‌اند.» دانشمندان دریافتند که شهرهای بزرگ‌تر آمریکا از قبیل بالتیمور، بوستون، دیترویت و واشنگتن جزو شهرهایی هستند که درصد آلودگی‌های اسکناس‌های‌شان بیشتر از شهرهای دیگر است. کمترین درصد آلودگی دلارهای آمریکایی به کوکائین در شهر سالت لیک‌سیتی ایالت یوتا مشاهده شده است. البته کارشناسان گفته‌اند که باوجود درصد بالای آلودگی اسکناس‌ها به مواد مخدر، مقدار به دست آمده در بسیاری از اسکناس‌ها به قدری ناچیز است که شهروندان نباید در زمان به کار بردن آنها نگران موارد بهداشتی یا قانونی باشند.

اسکناس‌های جعلی
اسکناس‌های جعلی هم روی دیگر داستان پول‌های کاغذی است. این اسکناس‌ها توسط افراد سودجو به‌صورت غیرقانونی و گاها بدون رعایت نکات امنیتی چاپ و در گردش قرار می‌گیرند. اینگونه اسکناس‌ها پیگرد قانونی دارند و از لحاظ کلکسیونرها نیز فاقد ارزش هستند. تولید اسکناس جعلی تصرف غیرقانونی پول یک کشور است. تولید اسکناس‌های سفید بریتانیا که توسط آلمانی‌ها برای مختل کردن اقتصاد آن کشور در طول جنگ جهانی دوم انجام گرفته جعل اسکناس به‌شمار می‌رود. اگر اسکناس جعلی همزمان با انتشار اسکناس اصلی منتشر شود به آن اصطلاحا جعل همزمان گفته می‌شود.

منبع خبر: تهران امروز

 

آیا جنسیت در بانکداری اهمیت دارد؟ اگر جنسیت با توانایی نظارت و گزینش مرتبط است، پس شاید انگیزه‌های متصدیان بانکی انعکاسی از جنسیت آنها باشد. بعضی از تحلیلگران اظهار کرده‌اند که جنسیت بانکداران در بحران‌های کلی نقش دارد. (Sibert 2009) به طور وسیعتر، محققان اخیرا تفاوت‌های جنسی را در یک محدوده‌ وسیع از رشته‌ها مستند کرده‌اند – همه چیز از کارآیی در ورزش‌های سنگین (Paserman 2007) گرفته تا سهم نیروی کار در مهاجران اخیر.(Blau et al.2008)
این نوشتار بر اساس آخرین تحقیقات، گزارش‌هایی را ارائه می‌دهد که در آن ارتباط بین وام گیرندگان و جنسیت متصدیان بانکی و خطر وام‌ها بررسی شده و برای اولین بار دلایل مستقیمی در خصوص اینکه جنسیت در بانکداری نقش دارد، ارائه می‌دهد.

چگونگی اهمیت جنسیت
تئوری‌ها و شواهد، پیش‌بینی‌های مبهمی در مورد چگونگی ارتباط جنسیت متصدیان بانکی و احتمال بدهی‌های معوقه وام‌گیرندگان آنها، ارائه می‌دهند.
بارات ات ال (bharat et al 2009) استدلال می‌کند که مجریان مذکر دسترسی بهتری به اطلاعات خصوصی دارند که این در مورد متصدیان بانکی می‌تواند منجر به کارآیی عالی در متصدیان مذکر شود. علاوه بر این، در نظر بگیرید که در جوامع مردسالار، متصدیان بانکی مذکر ممکن است مقام قویتری در مقابل وام گیرندگان بر حسب نظارت و انضباط خود داشته باشند، به معنای بازپرداخت وام. از این رو یک بیم زیان کمتری از وام‌هایی که توسط متصدیان مذکر نظارت و ثبت شده‌اند، مشاهده می‌کنیم. به هر حال مطالعات متعددی نشان می‌دهد که زنان نسبت به مردان خطرگریزتر هستند (e.g. charness and Gneezy 2207). بنابراین ممکن است وام‌هایی که توسط متصدیان مونث پرداخته می‌شوند با احتمال کمتری به وام‌های مساله دار تبدیل شوند، زیرا زنان وام‌ها را با محدودیت‌های بیشتری واگذار می‌کنند.

مطالعات دیگری
(e.g. Barber and Odean 2001) استدلال می‌کنند که مردان بی‌پرواتر از زنان هستند. راجع به کارآیی متصدیان، این ویژگی می‌تواند در متصدیان مرد، منجر به نظارت و گزینش وام‌های بیشتری نسبت به حد بهینه شود که در نهایت منجر به کارآیی عالی در متصدیان مرد می‌گردد. یک فرضیه دیگر به نفع کارآیی بالای متصدیان زن این است که زنان معمولا انتخاب‌های بیرونی کمتری در بازار کار دارند؛ بنابراین انگیزه‌ قویتری برای برتری دادن سهم وام‌های پرداخته‌ خود دارند.
با این حال یک فرضیه‌ دیگر این است که متصدیان بانکی در مقابل وام گیرندگان هم جنس خود می‌توانند موقعیت راحت‌تری برای نظارت و گزینش داشته باشند که درآن صورت ما انتظار خواهیم داشت که از یک وام گیرنده‌ مونث بدهی کمتری پیدا کنیم اگر وام او توسط یک خانم نظارت و تایید شده باشد تا یک مرد و بالعکس.
با توجه به ابهام پیشگویی‌های فرضی، این یک سوال تجربی است که آیا زنان یا مردان متصدیان بانکی بهتری هستند و آیا این تاثیر با جنسیت وام گیرندگان تغییر می‌کند. در آخرین تلاش (Beck.Behr and Guttler 2009) ما یک مجموعه‌ منحصر به فرد از داده‌های در سطح وام را برای یک بانک آلبانی در طول دوره‌ 1996 تا 2006 استفاده می‌کنیم تا آزمایش کنیم که آیا متصدیان مرد یا متصدیان زن کدامیک بدهی‌های معوقه احتمالی کمتری را روی وام‌های خود تجربه می‌کنند.

داده‌هایی از وام‌دهی در آلبانی
مجموعه داده‌ها در برگیرنده‌ هر دو دسته درخواست‌های وام رد شده و پذیرفته شده از یک بانک که به افراد حقیقی سرویس می‌دهد و موسسات در اندازه‌ کوچک و متوسط در آلبانی می‌باشد.ما اطلاعاتی در مورد 43000 درخواست وام و 31000 وام اعطا شده توسط بانک از ژانویه 1996 تا دسامبر 2006 داریم. علاوه بر این مجموعه داده‌های ما شامل اطلاعات مربوط به 203 متصدی بانکی می‌باشد و پنج شعبه از بانک در پایتخت آلبانی- تیرانا- را پوشش می‌دهد. در دوره‌ آزمایشی، اساسا وام‌هایی با اهداف تجارت، تعمیرات مسکن و مصرف واگذار شدند. در حالی‌که وام‌دهنده آشکارا بر بخش‌های تجاری خرد و کم‌درآمد تمرکز می‌کند، هدف اصلی بانک ثبات مالی و سوددهی می‌باشد.
ما یک وام را معوقه می‌نامیم اگر حداقل یکی از اقساط، در هر نقطه از مدت وام، برای مدت بیش از 30 روز به تاخیر بیفتد. ما همچنین به صورت یک آرایه ویژگی‌های وام گیرندگان، ویژگی‌های متصدیان و ویژگی‌های وام‌ها را کنترل می‌کنیم تا بتوانیم با دقت زیاد رابطه بین جنسیت متصدیان و کارآیی وام‌ها را تشخیص دهیم.
برای تحلیل رگرسیون مبنا داده‌ها را محدود کرده و در چند مسیر آنها را می‌چینیم. نخست، ما توجه خود را به وام گیرندگان حقیقی و امکان تعویق وام آنها معطوف می‌کنیم و سپس تقاضاهای وام ناموفق را کنار می‌گذاریم. دوم، ما روی وام گیرندگان قدیمی تمرکز می‌کنیم برای اینکه قیاس ما پایدار و همسان باشد، چون تمام متصدیان همان اطلاعات محدود را در مورد وام گیرنده‌ مربوطه در زمان ایجاد تقاضا دارند. در حال حاضر متصدیان اطلاعات قبلی را در مورد وام گیرندگان تکراری دارند که می‌توانند در زمان واگذاری و نظارت وام به عنوان ضمانت اجرایی از آنها استفاده کنند. بنابراین تمرکز روی اولین وام هر متقاضی موفق به ما اجازه می‌دهد تا به وضوح تفاوت‌های کارآیی متصدیان با ویژگی‌های جنسی را مطالعه کنیم.

یافته‌های اصلی
یافته‌های اصلی ما به طور خلاصه به شرح زیر می‌باشد:
- وام‌هایی که توسط خانم‌ها اخذ شده و توسط متصدیان خانم هم نظارت شده با احتمال خیلی کم مشکل پیدا می‌کنند.
- در حین کنترل برهم کنش بین وام گیرندگان و جنسیت متصدیان، ما دریافتیم که متصدیان زن وام‌های مساله دار کمتری را هم در مقابل وام گیرندگان مرد و هم در مقابل وام گیرندگان زن تجربه می‌کنند، با تاثیراتی که از لحاظ اقتصادی برای وام گیرندگان زن نسبت به مردان قویتر و بزرگتر است.
- این تاثیرات برای وام اول نسبت به وام‌های بعدی همان وام گیرنده قویتر و بزرگتر است. ما این را به عنوان دلیلی بر تاثیر جنسیت تفسیر می‌کنیم، زیرا تاثیرات باید برای وام‌های بعدی محو شوند، زیرا متصدی در مورد وام گیرندگان تکراری چیزهایی یاد می‌گیرد.
- نتیجه از لحاظ اقتصادی معنی دار و مهم است. احتمال اینکه وام‌هایی که توسط وام گیرنده زن اخذ شده و توسط متصدی زن پرداخته شده مساله دار شود، 6/4‌درصد کمتر از زمانی است که توسط متصدی مرد پرداخته شود، به همین ترتیب تفاوت برای وام گیرندگان مرد 5/4‌درصد می‌باشد. روی هم رفته این احتمال 5/13‌درصد می‌باشد.

شکاف کارآیی جنسیت - کاوش مکانیزم‌ها
ما مکانیزم‌ها و راه‌های مختلفی را کاوش می‌کنیم که بتوان مزیت‌هایی که متصدیان زن در مقابل همکاران مرد خود برحسب کارآیی دارند، توضیح داد.
- ما مشاهده نکردیم که متصدیان زن فقط وام‌گیرندگان کم خطر را بگیرند. ما این را با برآورد درست نمایی درخواست‌های وام پرداخته شده توسط متصدیان زن ثابت می‌کنیم. سپس ما ویژگی‌های درخواست‌های وام پرداخته شده توسط متصدیان زن را با ویژگی‌های وام گیرندگانی که وام‌هایشان مساله دار می‌شود طبق تحلیل رگرسیون خود، مقایسه می‌کنیم.
- متصدیان زن در نظارت درخواست‌های وام نسبت به مردان محدود‌کننده‌تر نیستند، حداقل بر اساس ویژگی‌های ظاهری درخواست‌ها این کار را نمی‌کنند. برآورد درست نمایی که‌ درخواست پذیرفته شده وام توسط متصدیان زن ضریب عمده ای از سوددهی را بدست نمی‌آورد، واقعیت ندارد، نه در مورد وام گیرندگان مرد و نه در مورد وام گیرندگان زن. این نکته اشاره بر این دارد که زنان بر اساس ویژگی‌های ظاهری وام گیرندگان ریسک‌گریزتر نیستند.
-‌ متصدیان زن صرفا به خاطر اینکه ورزیده ترند بهتر نیستند. متصدیان زن به طور متوسط دو سال از همکاران مرد خود جوان‌تر هستند، که این می‌تواند با خدمت سربازی که مردان آلبانی مجبور به گذراندن آن هستند توجیه شود. علاوه بر این، مزایای بهره‌وری متصدیان زن برای سطوح مختلفی از تجربه در نظر گرفته می‌شود، نه فقط برای تجارب سطح بالا.
- متصدیان زن حجم کاری کمتری نسبت به همکاران مرد خود ندارند، البته یافته‌های ما در مورد متصدیان مردی با اعتماد به نفس خیلی بالا مصداق پیدا نمی‌کند که آنان طبعا حجم کاری بالایی دارند.
این چهار مورد نتایج اولیه ای به ما می‌دهد مبنی بر اینکه کارآیی بهتر متصدیان زن با ظرفیت‌های گزینش بهتر آنها روی ویژگی‌های وام گیرندگان ندیده (تست شامه) و ظرفیت‌های نظارت بهتر توصیف می‌شود. یک توضیح قابل‌قبول برای این یافته می‌تواند این باشد که متصدیان زن معمولا گزینه‌های خارجی کمتری در بازار کار دارند و کمتر فعال هستند، که به آنها انگیزه‌های قویتری می‌دهد تا سهمشان را در وام‌های مساله دار کاهش دهند. همچنین یافته‌های ما برای متصدیان زنی که ریسک‌پذیری بالایی دارند نیز همسان است.

نتیجه‌گیری
حقیقتا به نظر می‌رسد که جنسیت در بانکداری مهم است.
چرا که شواهد نشان می‌دهد که وام‌هایی که توسط متصدیان زن پرداخته می‌شود با احتمال کمتری نسبت به وام‌هایی که توسط همکاران مردشان پرداخت می‌شود مساله‌دار می‌شوند. این همچنین به ادبیات رفتار بانکی نیز مرتبط است، بنابراین تاکید بر اهمیت جنسیت در زمان طرح‌ریزی سیاست‌های انگیزشی مناسب، مهم است

منبع خبر: دنیای اقتصاد

 

برنامه رشد و توسعه اقتصادی سازمان ملل" اخیرا با نگاه به اختلاف درسطح درآمد در سرتاسر جهان گزارشی منتشر کرده است.
" Business Week"در گزارشی که توسط این سازمان منتشر شده،‌ کشورها و مناطق بر اساس تعداد فاکتورهایی از قبیل ضریب جینی، که توسط آمار شناس ایتالیایی "کرادو جینی" نام‌گذاری شد، طبقه بندی شده‌اند.
در این آمارگیری معیار اقتصادی کشورها بر اساس ضریب جینی میان 0 تا 100 درنظر گرفته شده‌است. به این معنا که صفر به معنای تساوی کامل و 100 عدم تساوی کامل است. هر میزان این عدد پایین‌تر باشد، مقدار اختلاف درآمد کمتر است. کشورهایی اسکاندیناوی، ژاپن و جمهوری چک دارای کمترین میزان ضریب جینی هستند و آمریکا یکی از کشورهایی که دارای بیشترین میزان ضریب جینی است، اما رتبه یک به کشورهای دیگری اختصاص دارد که در ادامه آمار آنها قابل رویت است:

1- هنگ کنگ

ضریب جینی: 43.4
مقدار درآمد سالیانه (2007): 207.2 میلیارد دلار آمریکا
سهم مردم از هزینه‌ها و درآمدها:
فقیرترین 10٪ : 2.0 ثروتمندترین 10٪ : 34.9
اختلاف مقدار سهم از درآمد ناخالص در 10٪ بالا به 10٪ پایین: 17.8
این کشور به دلیل خیابان‌های اشباع از ماشین‌های رولز رویس و املاک و مستغلات گرانقیمت، فروشگاه‌های مدرن، مناطق مخصوص مقامات اداری ثروتمند که از به رخ کشیدن دارایی‌های خود لذت می‌برند.
هنگ کنگ در بخش مسکن دولتی هم یکی از گسترده‌ترین پروژه‌ها را داشته‌است و حدود نیمی از جمعیتی که در آنجا ساکن هستند در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که یا توسط دولت به آنها داده یا با سوبسید تکمیل شده‌است. اما برای مددکارانی که از فیلیپین، اندونزی و دیگرکشورها می‌آیند، هیچ حداقل درآمدی وجود ندارد.

2-سنگاپور

ضریب جینی: 42.5
مقدار درآمد سالیانه (2007): 161.3 میلیارد دلار آمریکا
سهم مردم از هزینه‌ها و درآمدها:
فقیرترین 10٪ :1.9 ثروتمندترین 10٪ : 32.8
اختلاف مقدار سهم از درآمد ناخالص در 10٪ بالا به 10٪ پایین: 17.7
سنگاپور یکی از بزرگترین کشورها در تجارت آزاد است و به دلیل ورشکستگی بانک لمن برادرز در سال گذشته اقتصاد این کشور آسیب زیادی دید. با وجود مشکلات اقتصادی فوق،‌ اما در نهایت با نرخ رشد سالیانه 14.9٪ درآمد ناخالص از مدت مشابه نسبت به سال گذشته بهتر بوده‌است.

3- آمریکا

ضریب جینی: 40.8
مقدار درآمد سالیانه (2007): 13751.4 میلیارد دلار آمریکا
سهم مردم از هزینه‌ها و درآمدها:
فقیرترین 10٪ :1.9 ثروتمندترین 10٪ : 29.9
اختلاف مقدار سهم از درآمد ناخالص در 10٪ بالا به 10٪ پایین: 15.9
بر اساس محاسبات امانوئل سیز، افتصاددان دانشگاه برکلی که مدال معتبر جان بیتس کلارک در ماه آوریل را ازآن خود کرد، سقف سهم محاسبه شده برای هر آمریکایی در سال 2007، 23.5٪ تخمین زده شده‌است، که بیشترین میزانی است که ازسال 1928 برآورد شده‌است. درآمد 0.01 درصد ثروتمند به رکورد خیره‌کننده 6.04 درصد از درآمدها رسید. بحران اقتصادی ممکن است اختلاف در درآمد را این نیز هم بیشتر کند.


4- اسرائیل

ضریب جینی: 39.2
مقدار درآمد سالیانه (2007): 164 میلیارد دلار آمریکا
سهم مردم از هزینه‌ها و درآمدها:
فقیرترین 10٪ :2.1 ثروتمندترین 10٪ : 28.8
اختلاف مقدار سهم از درآمد ناخالص در 10٪ بالا به 10٪ پایین: 13.4
آن زمانی که اسرائیل یکی از جوامع طرفدار تساوی در درآمد بود گذشت. پیشگامان حزب کارگر صهیونیست در گذشته برای یهودیان مهاجر یک جامعه مطلوب صهیونیستی با نام کیبوتزیم ساخته بودند، اما آن تعاونی‌ها در زمان دشواری و سختی اقتصادی از بین رفت. افزایش تعداد یهودیان تندرو با خانواده‌های بزرگ و مردانی که در عوض کار کردن، تورات می‌خوانند،‌ اختلاف در سطح درآمد را رو به وخامت کشانده است.

5- پرتغال

ضریب جینی: 38.5
مقدار درآمد سالیانه (2007): 222.8 میلیارد دلار آمریکا
سهم مردم از هزینه‌ها و درآمدها:
فقیرترین 10٪ : 2 ثروتمندترین 10٪ : 29.8
اختلاف مقدار سهم از درآمد ناخالص در 10٪ بالا به 10٪ پایین: 15
هنگامی که این کشور در ربع دوم سال میلادی از رکود اقتصادی رهایی یافت، آمار بیکاران به 9٪ رسیده بود. ماه گذشته سوسیالیست‌ها در انتخابات این کشور قدرت را دست گرفتند اما کرسی‌هایی را نیز به چپگراهای تندرو باختند.

6- نیوزیلند

ضریب جینی: 36.2
مقدار درآمد سالیانه (2007): 235.7 میلیارد دلار آمریکا
سهم مردم از هزینه‌ها و درآمدها:
فقیرترین 10٪ :2.2 ثروتمندترین 10٪ : 27.8
اختلاف مقدار سهم از درآمد ناخالص در 10٪ بالا به 10٪ پایین: 12.5
بر اساس مطالعات این سازمان، نیوزیلند در میان کشورهایی که در دوره بیست ساله از 1985 بیشترین میزان رشد اختلاف طبقاتی را داشته است. اقتصاد این کشور از رکود اقتصادی ربع دوم رهایی یافت، اما با رشد 0.1 درصدی و به نظر می‌رسد بانک مرکزی این کشور این قصد دارد رشد را تا سال 2010 همچنان پایین نگاه دارد.

7مشترک- ایتالیا

ضریب جینی: 36
مقدار درآمد سالیانه (2007): 2101.6 میلیارد دلار آمریکا
سهم مردم از هزینه‌ها و درآمدها:
فقیرترین 10٪ :2.3 ثروتمندترین 10٪ : 26.8
اختلاف مقدار سهم از درآمد ناخالص در 10٪ بالا به 10٪ پایین: 11.6
اذهان مردم ایتالیا هم اکنون بیشتر معطوف بر فشاری است که بر سیلویو برلوسکونی نخست وزیر این شده‌است. بحران اقتصادی در حالی به سراغ این کشور آمده که برخلاف کشورهایی مانند آلمان و فرانسه که اقتصادشان دوباره در حال رشد است، درگیر رکود اقتصادی است.

7مشترک- انگلیس

ضریب جینی: 36
مقدار درآمد سالیانه (2007): 2772 میلیارد دلار آمریکا
سهم مردم از هزینه‌ها و درآمدها:
فقیرترین 10٪ :2.1 ثروتمندترین 10٪ : 28.5
اختلاف مقدار سهم از درآمد ناخالص در 10٪ بالا به 10٪ پایین:13.8
بر اساس گزارش انستیتوی مطالعات مالی، میانگین درآمد ملی با در نظر گرفتم میزان تورم، بین سال‌های 2004 تا 2008 رشد 0.5 درصدی داشته است. در همین حال این میزان برای 90٪ دارای بیشترین درآمد در همین بازه زمانی 1.2٪ بوده‌است. دلیل این مساله درآمدها و پاداش‌های کلان در بخش خدمات، پیش از بحران اخیر است.


9- استرالیا

ضریب جینی: 35.5
مقدار درآمد سالیانه (2007): 821 میلیارد دلار آمریکا
سهم مردم از هزینه‌ها و درآمدها:
فقیرترین 10٪ :2 ثروتمندترین 10٪ : 25.5
اختلاف مقدار سهم از درآمد ناخالص در 10٪ بالا به 10٪ پایین: 12.5
هنگامی‌که اقتصادهای پیشرفته در دیگر نقاط دنیا دچار رکود ‌شدند، خوشبختی به سراغ استرالیا رفت و این کشور خود را به دلیل تامین منابعش توسط چین، بسیار خوش‌شانس بوده‌است. این ماه، بانک مرکزی استرالیا با افزایش سود بانکی خود، این کشور را تبدیل به رهبری در میان کشورهایی کرد که از درآمدهای بدون زحمت و آسان خود را رها کرده‌اند.

10مشترک- ایرلند

ضریب جینی: 34.3
مقدار درآمد سالیانه (2007): 259 میلیارد دلار آمریکا
سهم مردم از هزینه‌ها و درآمدها:
فقیرترین 10٪ :2.9 ثروتمندترین 10٪ : 27.2
اختلاف مقدار سهم از درآمد ناخالص در 10٪ بالا به 10٪ پایین: 9.4
جدا از مقایسه این کشور با "ببرهای اقتصادی آسیایی" کارگران ایرلندی به شدت از رکود اقتصادی رنج می‌برند. آمار بیکاری در ماه آگوست به 12.5 درصد رسید که بعد از اسپانیا بالاترین میزان بیکاری را در اتحادیه اروپا دارد.

10مشترک- یونان

ضریب جینی: 34.4
مقدار درآمد سالیانه (2007): 313.4 میلیارد دلار آمریکا
سهم مردم از هزینه‌ها و درآمدها:
فقیرترین 10٪ :2.5 ثروتمندترین 10٪ : 26
اختلاف مقدار سهم از درآمد ناخالص در 10٪ بالا به 10٪ پایین: 10.2
جرج پپاندروس نخست‌وزیر تازه منتخب دولت با قوانین سرسختانه‌ای از سوی اتحادیه اروپا مواجه شده‌است، که یونان را به دلیل کسر بوجه 6درصدی از سود ناخالص ملی مورد سرزنش قرار داده‌است. پروژه‌های IMF تحلیل رشد اقتصادی امسال این کشور را تا 8 درصد عنوان کرد.
منبع خبر: Business Week

 

نمی‌دانم چه کسی گفت، پول، چرک کف دست است، معلوم نیست چه کسی بود که پول را بدنام کرد و گفت خوشبختی نمی‌آورد، معلوم نیست از کی علم و ثروت را رودرروی هم قرار دادند تا نتیجه بگیرند دانش بهتر از دارایی است.
این هم معلوم نیست که چه کسی این موضوع را در ذهن مردم جا انداخت که پولدارها خوشبخت نیستند و فقیرها بیشتر از زندگی لذت می‌برند، اما پول خیلی کارها از دستش برمی‌آید، پول معجزه هم می‌تواند بکند، باز کردن درهای بسته که اصلا در تخصصش است، آرزوها هم با پول از دنیای خیال بیرون می‌آیند و به ثمر می‌نشینند. دیگر نمی‌گویم که با پول می‌توان پست و صندلی و احترام هم خرید یا براحتی دور دنیا را گشت و رفت در دل قاره‌ها. ادامه تحصیل و خرید خانه و دفتر کار و ویلا و ماشین و بلیت المپیک و هزار تای دیگر مثل این هم که برای پول آنقدر پیش پا افتاده است که به چشم نمی‌آید، اما با پول یک چیز دیگر را هم می‌توان به خانه آورد؛ شادی. کسی که پول دارد و دستش به دهانش می‌رسد، دست‌کم این است که دغدغه نان و آب و لباس و سرپناه ندارد یا لااقل حسرت خیلی چیزها به دلش نمی‌ماند. کسی که دستش به دهانش می‌رسد، خود را تکیه داده به دیواری محکم می‌بیند و از استواری‌اش، پشتش گرم می‌شود.
او دست دیگران را هم می‌تواند بگیرد و برای آنها همان دیوار محکم قابل اعتماد شود. وقتی پول باشد، می‌توان همه را خوشحال کرد، می‌توان در سفره‌ای نان گذاشت و پای برهنه‌ای را پوشاند یا یک بیمار سخت را اگر خدا بخواهد از مرگ نجات داد. استعدادها را هم می‌شود با پول شکوفا کرد. اگر پول باشد، دیگر دغدغه پیری‌ات را هم نداری و ترس از محتاج شدن و ترس از کاسه چه کنم بر دست گرفتن هم می‌میرد و از بین می‌رود. با پول عروسی‌ات هم خاطره‌انگیز می‌شود؛ وقتی که مجبور نیستی برای پوشیدن لباس عروسی و دامادی، خودت را زیر بار قرض خفه کنی و وقتی به خانه بخت می‌روی، تازه تاوان نداری‌ات را بدهی. با پول جنازه‌ات هم آبرومندتر دفن می‌شود و نقل و انتقالت به عالم قبر سریع‌تر و باشکوه‌تر می‌شود. وقتی به پول این طوری نگاه کنی، داشتنش یعنی شادی یعنی گشاده‌دستی، یعنی آرامش، اما این تمام ماجرا نیست، چون با پول می‌توان کارهایی کرد که خوشایند نباشد. با پول می‌توان فخرفروشی کرد، می‌توان مسابقه چشم و همچشمی راه انداخت و چشم دیگران را از حدقه درآورد. با پول می‌شود آدم کثیفی شد؛ آدمی بی‌وجدان که قلبش سنگ شده. با پول می‌شود ندارها را زیر پا له کرد، می‌توان فقیرها را به هیچ گرفت، می‌توان دیگران را آدم حساب نکرد. با پول می‌شود اسراف کرد، می‌شود آنقدر داشت و خرید و خورد که دیگر هیچ چیزی به چشمت نیاید. با پول می‌شود به ته خط زندگی هم رسید. آنجایی که دیگر هیچ چیزی خوشحالت نمی‌کند. با پول، خلاف هم می‌شود کرد. می‌توان آدم اجیر کرد و صد تا کار خلاف را راست و ریست کرد. پول، رشوه خوبی هم هست، راه میانبری که ندارها نمی‌توانند از آن بگذرند. پول ترس هم برای آدمی می‌آورد، وقتی فکر می‌کنی که همه منتظر مرگت هستند و میراث‌خوارها در کمین عمرت نشسته‌اند. با پول بدبخت هم می‌توان شد وقتی به دیگران فکر نکنی و همه فکر و ذکرت پول باشد و پول ...

مقصر کیست، آدم یا پول؟

اما انگار در همه این خوشی‌ها و ناخوشی‌ها نه پول که خود آدم‌ها داستان زندگی را می‌نویسند. پول یک تکه کاغذ است. فقط یک ابزار چون در نهایت حق انتخاب با آدم‌هاست که آن را چگونه به کار گیرند. آن زن و مردی که پول دارند و زندگی‌شان مرتب است و در عین حال خوشبختند، پول به آنها خوشبختی نداده است، اما به طور حتم کمک‌شان کرده تا مسیر عشق را بی‌دغدغه طی کنند. آن دختر و پسر جوانی که جیبشان خالی است، اما باز احساس خوشبختی می‌کنند، زیرا بی‌پولی خوشبختشان نکرده، خودشان خواسته‌اند فقر را به رخ هم نکشند و دست به دست هم بدهند تا خوشبخت باشند. با وجود همه این حرف‌ها این را نمی‌توان انکار کرد که وقتی مشکلی با پول حل می‌شود و موانع یک به یک از مقابلت برداشته می‌شوند، شادی‌ای تولید می‌کند که وصف‌ناپذیر است.

پول بعلاوه 60 چیز دیگر

این را درست گفته‌اند که پول همه‌چیز نیست و شادی و خوشبختی فقط با پول به دست نمی‌آید. شهروز پرورش هم این مساله را تایید می‌کند. این روان‌شناس می‌گوید: عوامل بسیار زیادی در شادی و شادزیستن موثر است که تاکنون 60 عامل اساسی از سوی روان‌شناسان کشف شده است. عواملی مثل دوستی، احساس احترام، اعتماد به نفس بالا، خدمت به دیگران، پایگاه اجتماعی مناسب و همسر دلخواه که البته پول یکی از این فاکتورهاست که در بررسی‌های به عمل آمده تقریبا در ردیف چهاردهم قرار می‌گیرد.
او ادامه می‌دهد: باتوجه به این‌که احساسات مثبت در زندگی مثل شادی، خوشبختی و آرامش همانند حلقه‌های زنجیر به هم متصل هستند و یکی ملزوم و مکمل دیگری است و همگی جنبه حسی و ذهنی دارند؛ بنابر این ممکن است تعریفی که هر فرد از شادی ارائه می‌کند با افراد دیگر متفاوت باشد. در روان‌شناسی شخصیت افراد به 3 تیپ کلی A,B,C تقسیم‌بندی شده که هر گروه ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارند. برای مثال تیپA شامل افراد عصبی، زودرنج، کینه‌ای، محافظه‌کار، پرتلاش و اهل رقابت است و شرایط بیرونی تاثیرات خیلی موقتی برخلق و رفتارهای این افراد می‌گذارند. این گونه اشخاص ممکن است با داشتن ثروت و دارایی زیاد به خاطر حرص و حسادت فراوان نتوانند از داشته‌های خودشان لذت ببرند. این در حالی است که تیپB ، افرادی خوش‌مشرب،‌ اهل دوستی، دلسوز، مهربان، خوشگذران، مثبت‌اندیش و خوش‌بین و تا اندازه‌ای تنبل هستند که اکثرا ثروتمند نمی‌شوند ولی از زندگی لذت می‌برند و اغلب افرادی شادند.
این روان‌شناس توضیح می‌دهد: از نظر روان‌شناسی اجتماعی احساس شادی هم مثل سایر احساسات مثبت و منفی قابل سرایت و انتقال است و اگر شرایط کلی برای نشاط اجتماعی فراهم نشود (مانند توزیع برابر ثروت و بهبود قوانین) می‌تواند عامل مهمی به شمار آید. به عنوان مثال در کشورهای اسکاندیناوی که درآمد عموم مردم در سطح بالا و برابر با یکدیگر است، سطح بهزیستی روانی و جسمانی آنها نسبت به کشورهای دیگر که ثروت به طرزی نابرابر توزیع شده، بالاتر است.
در واقع روان‌شناسی به شادی نگاه بسیار عمیقی دارد. مطالعات مختلف نشان داده که فقر و ناکامی، افراد را ناشاد و افسرده می‌کند، ولی وقتی میزان درآمد افراد بیشتر شود شادی و نشاط‌شان بیشتر نمی‌شود.
در یک تحقیق جدید ثابت شده که پول به عنوان یک داروی ضد افسردگی عمل می‌کند یعنی جلوی نگرانی، اندوه و استرس‌ها را می‌گیرد، ولی این‌که پول شادی‌آفرین باشد رد شده است، یعنی این‌که اگر تاثیر شادی بخشی هم داشته باشد، موقت است.

جایی شادی نمی‌فروشند

پرورش در ادامه به این باور مردم که با پول می‌شود همه چیز را خرید اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: نظر علم بر این است که با پول نمی‌شود شادی بویژه شادی‌های پایدار و درونی خرید، ولی بیشتر مردم، داشتن خانه‌های بزرگ و ماشین‌های گرانقیمت را تنها منبع شادمانی و شادکامی حساب می‌کنند، به طوری که ممکن است به جای پرداختن به گسترش صفت‌های اخلاقی و انسانی مانند دوستی‌ها، کمک به دیگران، بخشش‌ها، مثبت‌اندیشی و عشق به تمام هستی، تمام وقتشان را صرف مسائل مالی کنند، به امید این‌که روزی ثروتمند شوند. این در حالی است که ممکن است دیگر وقت، انرژی یا سلامت برای لذت بردن از زندگی برایشان باقی نمانده باشد.
عوامل بسیار زیادی در شادی و شادزیستن موثر است که تاکنون 60 عامل اساسی از سوی روان‌شناسان کشف شده استاین روان‌شناس اضافه می‌کند: البته داشتن برنامه مالی و تلاش هر چه بیشتر برای رسیدگی به استقلال مالی و برآوردن نیازهای اساسی و وابسته نبودن به دیگران و محروم نبودن از امکانات زندگی از اولویت‌های برنامه‌های هر فرد سالمی باید باشد ولی باور این‌که فقط با پول به همه لذات می‌توان رسید از شیوه‌های غلط و بیماری‌آور زندگی محسوب می‌شود. در تعریف پست‌مدرنیته از پول و ثروت، ثابت شده که ظواهر برای محبوبیت و احترام خیلی مهم شده است، منظور این‌که مجموعه دارایی‌ها و ثروت‌هایی که در ظاهر به صورت محسوس مشاهده می‌شود احترام دیگران را برمی‌انگیزد ولی خود مدرنیته و عوارضی که از پست‌مدرنیته پیش می‌آید، در یک زمان طولانی ممکن است بسیاری از ارزش‌های مهم انسانی، اجتماعی و اخلاقی را پایمال کرده، ارزش‌های زودگذر و کاذب را جایگزین آن کند.
به گفته پرورش معنای تمامی این حرف‌ها آن است که شادی و آرامش و خوشبختی چیزهایی نیستند که در فروشگاه‌ها فروخته شوند ولی قاعدتا هر فردی نیاز به پول و امکانات دارد به شرط آن‌که دویدن زیاد به دنبال پول او را از سایر مواهب زندگی محروم نکند.

پول شرط لازم، نه کافی

جان کلام دکتر غلامرضا علیزاده، محقق و مدرس دانشگاه نیز همین مطالب اما با ادبیاتی متفاوت است. این جامعه‌شناس می‌گوید: آخرین مطالعاتی که در ایران انجام شده، نشان می‌دهد مردم روستایی احساس خوشبختی بیشتری نسبت به جمعیت شهرها از جمله تهران دارند، یعنی به تعبیر دیگر، خوشبختی در میان روستاییان بیشتر از شهرنشینان احساس می‌شود. هرچند مردمان شهر و روستا از نظر سطح درآمد و امکانات زندگی تفاوت زیادی با هم دارند. این مساله نشان می‌دهد که داشتن پول، شرط لازم برای خوشبختی است ولی شرط کافی به حساب نمی‌آید زیرا اگر پول زمینه‌ای برای خوشبختی و شادمانی بود قطعا شهرنشینان باید احساس خوشبختی بیشتری می‌کردند. او ادامه می‌دهد: به همین دلیل است که ما باید نگاه جدیدی به مساله خوشبختی داشته باشیم و بدانیم که خوشبختی درون کاسه سرماست. گاهی وقت‌ها ما احساس می‌کنیم که با فراهم آوردن پول و تامین پاره‌ای از ملزومات زندگی به خوشبختی می‌رسیم، ولی زندگی شهری نشان می‌دهد که عوامل دیگری هست که باعث می‌شود حتی انسان از ابزارها و اشیای در دسترسش نیز نتواند استفاده کند. یعنی ابزاری که فکر می‌کرد مایه شادمانی او خواهد شد، اما امروز تنها دغدغه‌ها و نگرانی‌هایش را افزون کرده است. این جامعه‌شناس توضیح می‌دهد: امروزه نگاه به خوشبختی نگاه ابزاری است. امروز خانه‌ها به سمساری تبدیل شده یعنی وسایلی را دور خودمان جمع می‌کنیم و به جای آن که احساس شادی کنیم، خیلی زود خسته می‌شویم و احساس تنگی و خفگی می‌کنیم. در حالی که در واقع این تنگی و کوچکی در ذهن ما و ناشی از زندگی شهری و سنجیدن همه چیز براساس مادیات است.
علیزاده در ادامه گفته‌هایش به نبود تعریف مشخص از شادی و خوشبختی در جامعه اشاره می‌کند و می‌گوید: امروزه هر کسی فکر می‌کند اگر ابزار مورد استفاده لایه‌های بالاتر را به دست بیاورد، خوشبخت می‌شود ولی وقتی به آنها می‌رسد، نه تنها احساس خوشبختی نمی‌کند، بلکه دچار دغدغه نیز می‌شود. در واقع شادی و خوشبختی با درجه رفاه رابطه مستقیمی ندارند و هرچه درآمد بالاتر برود، خوشبختی بیشتر نمی‌شود. البته هدف این نیست که نوعی قلندری و صوفیگری و درویشی را در جامعه باب کرده افراد را به ترک دنیا و امکانات آن تشویق کنیم، بلکه باید تعریفی نو از شادی، خوشبختی، علایق، عشق، مهربانی و آنچه مایه آرامش قلب است ارائه کنیم. این مدرس دانشگاه گفته‌هایش را این‌گونه پی می‌گیرد: آنچه باعث شده تا پول معیاری برای شادی و خوشبختی نباشد، قطبی شدن شدید جامعه است و هر لایه‌ای برای فرار از لایه خود و قرار گرفتن در لایه‌های بالاتر مدام تلاش می‌کند که این سبب می‌شود تا افراد همیشه فشار عصبی همراه با اصطکاک عصبی داشته باشند. پس به نظر می‌رسد این لایه‌بند‌های اجتماعی که گاه زندگی‌ بخشی از دهک‌ها فراتر از رویاهای دهک‌های دیگر می‌شود، منشایی باشد تا پول دیگر شادی نیاورد.
علیزاده البته بر این باور است که این حرف‌ها هرگز داشتن حداقل امکانات زندگی و معیشتی بی‌دغدغه را از اهمیت نمی‌اندازد، چرا که داشتن شغل و درآمد متعارف برای تامین نیازهای پنجگانه بشری جزو حقوق طبیعی هر انسان و مورد تاکید اعلامیه حقوق بشر، سازمان‌های رفاهی و قانون اساسی کشور است.

منبع خبر: جام جم آنلاین

 

حمیدرضا اسلامی منوچهری

بازخوانی پرونده مطالبات معوق بانکی، اسناد بی‌شماری از هشدارها و زنهارهای کارشناسان اقتصادی و مقامات دلسوز بانکی را پیش روی می‌گذارد که شرایط موجود نظام بانکی و معضل بزرگ آن یعنی قفل شدن رقمی معادل 40میلیارد دلار از منابع آن را پیش‌بینی می‌کردند.
پس از دوره‌ای غفلت و پاک کردن صورت مساله، اکنون مطالبات معوق 40هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به قطار از ریل خارج شده‌ای تبدیل شده که گویی دیگر سر باز ایستادن ندارد.
پس از آن دوره غفلت و بی‌توجهی به نظر کارشناسان در مورد سیاست‌های مالی و اعتباری دولت‌ها و سیاست دستوری تعیین نرخ سود بانکی، این بار مسوولان دولتی و فراتر از آن برخی مسوولان سه قوه همگی دست به کار شده‌اند تا ریشه این مشکل را یکجا و برای همیشه از جای برکنند؛ اما چگونه؟ از مدت‌ها پیش، جلسه پشت جلسه، کارگروه پشت کارگروه، کمیته پشت کمیته تشکیل می‌شود و نهادهای حکومتی از دولتی تا مجلسی، از نظارتی تا قضایی به میدان آمده‌اند تا قفل مطالبات معوق بانکی را به همت بلند بگشایند. حاصل کار اما از زبان مدیرعامل بانک سپه شنیدنی است. او می‌گوید: تاکنون هیچ راهکاری مصوب نشده است که به صورت یک دستورالعمل واحد، نهاد خاصی را مشخص کند تا در خصوص مطالبات معوق، کار خاصی را انجام دهد.
قنبری این را هم گفته است که در حال حاضر در مجموع، فعالیت‌های مجلس، ریاست‌جمهوری، وزارت اقتصاد، دادستانی و حتی در محافل علمی، پیگیری می‌شود تا بعضا راهکارهای عمومی و کلی برای وصول مطالبات معوق مشخص شود؛ اما در برخی جلسات افرادی که شرکت می‌کنند، سعی دارند حالت فعلی و مشکلات موجود را به عهده دیگری بیندازند. پس از این نتیجه درخشان برای وصول مطالبات معوق بانک‌ها، برخی مقامات هم از ایجاد فضایی امنیتی و صرفا قضایی برای دریافت مطالبات خبر می‌دهند؛ اما در این میان چند پرسش قابل طرح است. نخست اینکه آیا مطالبات معوق بخش دولتی نیز احصا شده و برای آن هم راهکاری قضایی و قهرآمیز پیش‌بینی شده است. آیا دانه‌درشت‌های چسبیده به دامان قدرت هم در این دسته‌بندی‌ها لحاظ شده‌اند و دیگر اینکه آیا باید تر و خشک در این میان با هم بسوزند. تکلیف آن دسته از بدهکاران بانکی که مردمانی شریف و سخت‌کوش بوده‌اند و تسهیلات بانکی را برای کارآفرینی و توسعه بنگاه اقتصادی خود دریافت کرده‌اند، چه می‌شود. آیا باید با کسانی که ناخواسته به رخوت رکود اقتصادی فعلی دچار شده‌اند هم برخوردی قضایی و امنیتی کرد و پرسش اساسی‌تر آنکه چه راهکاری برای جلوگیری از افزایش مطالبات معوق پیش‌بینی شده است. عقل حکم می‌کند که همراه با تخلیه آب کشتی سوراخ شده به ترمیم آن هم اندیشید.

 

در چهار ساله دولت نهم 259 شعبه توسط پنج بانک تعطیل یا درهم ادغام شدند. براساس آخرین آمار از تعداد شعب بانک ها در سال های 84 تا 87، پنج بانک صادرات، تجارت، ملت، پست بانک و سینا به ترتیب 52 ، 24 ، 95، 86 و 9 شعبه خود را تعطیل کردند. بانک های صادرات و سینا در سال 85 و بانک های تجارت، ملت و پست بانک در سال 86 تصمیم به کاهش شعب خود گرفته اند. کارشناسان بانکی اقدام اخیر را مطلوب ارزیابی می کنند.
شاهین شایان آرانی از جمله این کارشناسان است. او در گفت وگو با «سرمایه» می گوید: «در سال های گذشته نگاه سنتی در بانکداری ایران موجب شد بانک ها برای دسترسی به منابع در اختیار افراد اقدام به گسترده کردن شعب خود کنند و هم اکنون نیز بسیاری از بانک ها همچنان افزایش شعب را یکی از اولویت های خود می دانند در حالی که در سایر کشورها روش اخیر، روشی منسوخ شده است. بانک ها در سایر کشورها تنها در مراکز استان ها و نقاط مهم شعبه دارند و خدمات خود را تنها به روش الکترونیک عرضه می کنند در نتیجه مراجعه به شعب و ازدحام به هیچ عنوان در شعب بانک های خارجی مشاهده نمی شود.»
او می افزاید: «بانک های ایرانی نیز باید به دنبال به کارگیری روش های الکترونیک باشند. آنچه که در این بین ضروری به نظر می رسد ایجاد فضای رقابتی در نظام بانکداری ایران است. با استقبال از تاسیس شعب بانک های خارجی در ایران، بانک های داخلی ناچار می شوند خود را سریع تر با استانداردهای جهانی وفق دهند.» کاهش شعب توسط این پنج بانک در حالی صورت می گیرد که دیگر بانک ها همچنان بر افزایش شعب تاکید می کنند. بانک ملی از بانک هایی است که در حال حاضر بیشترین شعب را به تعداد 3265 شعبه در اختیار دارد. اما در سال 85 بانک صادرات بیشترین شعب را به میزان 3270 شعبه دارا بود و بانک ملی در رتبه دوم قرار داشت. بانک صادرات در سال 85 شعب خود را از این تعداد به 3218 شعبه کاهش داد. بنابراین در سال 87، بانک ملی در رتبه نخست، بانک صادرات در رتبه دوم و بانک تجارت با 1984 شعبه در مقام سوم قرار گرفت. بانک های کشاورزی، ملت، سپه، مسکن، رفاه، پست بانک،صنعت و معدن، توسعه صادرات با داشتن 1869 ، 1864 ، 1756 ، 1128 ، 1076 ، 363 ، 43 و 31 شعبه به ترتیب در رتبه های بعدی قرار می گیرند. سال 87 تعداد کل شعب بانک ها 17227 شعبه بود که از این میزان حدود 1128 شعبه در اختیار خصوصی ها و 16099 شعبه در اختیار بانک های دولتی بود. به عبارت دیگر5/6 درصد از کل شعب، مربوط به بانک های خصوصی و 5/93 درصد از آن مربوط به بانک های دولتی بود. از منظری دیگر به آمار مربوط به شعب بانک ها می توان به این نکته نیز دست یافت. به ازای 62 هزار و 56 نفر یک شعبه بانک خصوصی و به ازای هر چهار هزار و 348 نفر یک شعبه بانک دولتی قرار دارد.اگر کل شعب شبکه بانکی یعنی چه خصوصی ها و چه دولتی ها را در نظر بگیرید به ازای هر شعبه بانکی حدود چهار هزار و 63 نفر وجود دارند.
به گفته صاحبنظران بانکی این تعداد شعبه بانک های دولتی به ازای هر نفر
با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد. بنابراین بانک های ایرانی باید کاهش شعب و افزایش روش های الکترونیک را در اولویت های برنامه ریزی خود قرار دهند. چنان که پیداست تنها سه بانک دولتی صادرات، ملت و تجارت که در آستانه خصوصی شدن هستند اقدام به کاهش شعب خود کرده اند و دیگر بانک ها از این امر غافل اند. شاید اگر خصوصی سازی در کار نبود مدیران عامل بانکی به دلیل دولتی بودن هرگز شعب خود را کاهش نمی دادند.

منبع خبر: سرمایه

 

بینا- (احسان باقری)-چند روز پیش برای برداشت وجه نقد به یکی از بانکها مراجعه کردم . پس از تکمیل فرم برداشت از متصدی بانک خواستم تا مبلغ مورد نظرم را اسکناس پرداخت کند . وقتی مبلغ مورد نظرم را تحویل گرفته و مشغول شمارش شدم با صحنه عجیبی مواجه شدم . تقریبا نیمی از اسکناسهای تحویل شده در هر 2 سمت حاوی شعارهایی بود که با خط درشت روی آن نوشته شده بود . در این یادداشت به سیاست نمی پردازیم . اینکه شعارها به لحاظ محتوا چه موضوع و مطالباتی را دنبال می کنند کاری است که اهلش باید بدان بپردازند . اما آنچه مد نظر این یادداشت است شیوه طرح این خواسته ها و مطالبات است و بی شک با تمام محد.ودیتها یا آزادیها در اظهار نظر ،اسکناس ابزار و وسیله ای برای ترویج نظر یا رفتار سیاسی و اجتماعی نیست .
دور نیست آن زمان که در عید نوروز به جای کارت پستال روی اسکناس سال نو را به هم تبریک می گفتیم . یا آن زمان که دراعیاد مذهبی مهر به دست می گرفتیم و بسته های اسکناس را به مهر خود و دیگر نقوش مذهبی ممهور می کردیم . یا گاهی در ایمیلهای دوستانه می دیدیم که دو عاشق و معشوق اسکناس را پیک و قاصد خود برای تبادل احساسات برگزیده اند و هزاران نمونه دیگر که چون رسم دیوار نویسی در بن فرهنگی ما جای گرفته بود . اما به مرور زمان این رسمهای نادرست به مدد فرهنگ سازی بانک مرکزی در حفظ و نگهداری اسکناس و بلوغ رفتاری افراد جامعه کم کم فراوانی گذشته را از دست داد .
آن روز با دیدن این صحنه به نظرم رسید این رسم نادرست بار دیگر در چهره ای متفاوت و با فراوانی و گستردگی بیشتر به میان ما بازگشته است . این امر پدیده ای فرهنگی و مشکلی رفتاری است که باید به درستی به آن پرداخت و جامعه را در برابر زیان های ناشی از آن آگاه ساخت . شهروندان قانون مدار و آگاه به الزامات جامعه مدنی باید بیش از هرکس دیگری نسبت به هنجارها جامعه و قانون های آن از خود واکنش نشان دهند . هرچیزی که از چارچوب خود خارج شود و راه بی هنجاری برگزیند ره به جایی ره نخواهد برد .
نباید فراموش کرد انسان مدرن امروز هر ابزاری را برای کمک به رفع مشکل یا ارایه راه حلی ایجاد و مورد استفاده قرار داده است . اگرچه امروز هم به تاسی از هزاران سال پیش که حاکمان نقوش خود را روی پول درج می کردند و شاید به نوعی از آن به عنوان رسانه ای همه گیر بهره می بردند و هنوز در اغلب کشورها حاکمان سوژه اصلی طرح اسکناسها را تشکیل می دهند . اما بی شک امروز کمتر کارکرد رسانه ای آن مد نظر است . در عصر اطلاعات و فراگیری رسانه های عمومی و خصوصی می توان به اسکناس به عنوان ابزاری برای تبادل ارزش و انجام مبادله اکتفا کرد و ان را به رسانه عمومی تبدیل نساخت .
در خبرها آمده بود که یکی از مقامات پیشنهاد جمع آوری این اسکناسها را از چرخه پولی را داده است . جمع آوری و نابودی این سرمایه های ملی دور از انتظار نیست اما باید پرسید هزینه واقعی این دسته تصمیمات را چه کسانی پرداخت خواهند کرد . تصمیم سازان در نظر داشته باشند هراقدامی در کوتاه مدت نباید نافی اقدامات عملی برای فرهنگ سازی استفاده درست از منابع و امکانات عمومی باشد و تمام کسانی که به این تضعیع امکانات دست می زنند باید توجه کنند هر کاری حتی مبارزه با هر آرمان و خواستی تنها زمانی موفق خواهد بود که در شیوه ها نیز رفتارهای درست و صحیح در پیش گرفته شود .
اسکناس یک ابزار پولی و جزیی از منافع ملی است . در حفظ و نگهداری و استفاده درست از آن کوشاتر باشیم .
Ehsanbagheri2@gmail.com

 

محمودرضا خاوري مدير عامل بانك ملي در همايش بررسي عملكرد شش ماهه ابتداي سال 1388 بانك ملي كه با حضور تمامي مسئولان ارشد اين بانك با همراهي پرآور سرپرست استانداري استان هرمزگان در اين استان برگزار شد از راه اندازي سه گروه زير مجموعه بانك ملي از جمله قرض الحسنه، كارگشايي و خدماتي خبر داد و گفت: اين اقدام در آينده نزديك زمينه حركت بانك ملي به سمت تخصصي شدن كارها و تشكيل گروه بانك ملي را فراهم مي كند.

وي اجراي برنامه تحول را ضروري عنوان كرد و رسيدن بانك ملي و كاركنان آن را به جايگاه واقعي خود در گرو اجراي كامل و دقيق برنامه تحول بانك ملي عنوان كرد.
مدير عامل بانك ملي ضمن تقدير از سرپرست استانداري مهندس پرآور و تيم همراهشان به خاطر حضور در اين همايش، هدف از برگزاري اين سمينار را ايجاد هماهنگي، وحدت رويه، افزايش دقت، شفاف سازي حوزه فعاليت ها و وظايف، نهادينه سازي نظام ارزيابي عملكرد در واحدهاي صف و ستاد بانك ملي ايران عنوان كرد. وي افزود: استقرار نظام ارزيابي در سازمان علاوه بر فراهم آوردن امكان كسب بازخورد، بهبود كارايي و  بهره وري و افزايش انگيزه و رقابت سازنده را نيز به دنبال دارد. لذا با اين پيش فرض كه ادامه روند گذشته نمي تواند بقاي سازمان را تضمين كند و تداوم حيات سازمان را بهبود  بخشد به اتفاق همكاران به برنامه ريزي پرداختيم و برنامه اي براي بانك ملي تدوين شد كه اين درخت كهن 81 ساله كه ميراث فرهنگ اقتصادي ما و پرچم دار ميدان حوزه بانك و بانكداري است بتواند كماكان سرافراز در طول تاريخ به پيش رود.
مدير عامل بانك ملي با بيان اينكه تاسيس بانك ملي حاصل تلاش 25 ساله نياكان است گفت: ما هم امروز وظيفه داريم و تكليف كه از اين درخت كهن حراست كنيم و با تغيير و تحول به پيش رويم.
وي تحولات اقتصادي دولت را بار سنگيني روي دوش سيستم بانكي كشور خصوصاَ بانك ملي دانست و خاطر نشان كرد: دولت نياز به بازواني دارد كه برنامه هايش را عملي كند و امروز انتظار از بانك ملي نسبت به گذشته صد چندان شده است و بايد از اين امتحان سرافراز بيرون آييم.
خاوري نگرش يكجانبه و افراطي به يكي از دو نگاه خدمت رساني و سودآوري را براي بانك مضر خواند و ادامه داد: ارزيابي عملكرد بانك تنها در ترازنامه آن خلاصه نمي شود و مهمتر از آن نقش اثر بخشي است كه ترازنامه بانك در طرح هاي اقتصادي و عمراني دارد.
مهندس پرآور سرپرست استانداري هرمزگان نيز در بخشي از اين مراسم با اشاره به عملكرد ثمربخش بانك ملي در راستاي اجراي طرح هاي عمراني استان گفت: شاهد تحولات شگرفي در استان طي سالهاي اخير هستيم و استان به سمت پيشرفت گام هاي بزرگي را بر مي دارد. استاني كه داراي شرايط خاص و استراتژيك است و بيش از 1000 كيلومتر مرز آبي دارد و ادامه داد: استان داراي دو منطقه آزاد قشم و كيش، دو بندر شهيد رجايي و باهنر كه در زمينه صادرات و واردات بسيار فعالند.
وي افزود: در دولت نهم اقدامات شايسته و درخور توجه  براي استان انجام شده است و بيش از 5/1 ميليون تن توليد فولاد داريم كه در آينده نزديك به 3 ميليون تن مي رسد و در ادامه از تبديل استان به يكي از قطب هاي توليد آلومينيوم كشور خبر داد.
وي ادامه داد: ديدگاه و طرز تفكر مورد اشاره دكتر خاوري به عنوان راهبرد بانك ملي به عنوان كهن ترين بانك كشور براي اجراي بانكداري اسلامي و همراهي با دولت در اجراي اصل 44 ديدگاهي كلان و اثربخش در اقتصاد و نقطه اميد است .

 

 

به تازگی تروجان جدید و پیچیده‌ای برای خالی کردن حساب های بانکی کاربران طراحی شده که از حقه ای عجیب برای این کار استفاده می کند.
این تروجان که URLzone نام دارد اولین بار توسط شرکت نرم افزاری Finjan Software شناسایی شد. این تروجان قادر به دست‌کاری در سیستم های بانکداری الکترونیک، انتقال غیرقانونی پول از حسابی به حساب دیگر و حتی فریب دادن برنامه های امنیتی است که برای شناسایی تروجان ها طراحی می شوند.
این تروجان پیچیده برای فریب هر چه بیشتر کاربران، پول های مسروقه را ابتدا به حساب کاربری متعلق به هکرها منتقل نمی کند، بلکه معمولا پول مسروقه به حساب کاربری یک فرد عادی منتقل شده و سپس برای انتقال آن به حساب هکر اصلی اقدام می شود.
برآورد می شود که تاکنون حساب کاربری بیش از 400 نفر از این طریق مورد سوءاستفاده قرار گرفته باشد و میلیون ها دلار خسارت به افراد مختلف وارد شده باشد.

منبع خبر: کامپیوتر ورلد

 

سيد حميد پور محمدي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: با توافقي كه بين معاونت نيروي انساني رياست جمهوري و معاونت بانك، بيمه و شركتهاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي صورت گرفت، افزايش 15 درصدي ضرايب حقوقي كاركنان بانكهاي دولتي به صورت علي الحساب تصويب و امروز به اين بانكها ابلاغ شد.
وي با بيان اينكه مابه التفاوت اين افزايش حقوق از ابتداي سالجاري اعمال مي شود افزود: ضرايب حقوقي كاركنان بانكها در سال 88 ، چندي پيش 9 درصد افزايش يافت كه با 6 درصد افزايش اخير تا كنون حقوق اين كاركنان در سال جاري به صورت علي الحساب 15 درصد افزايش يافته است.
پورمحمدي يادآور شد: در تلاش هستيم تا ضرايب حقوقي كاركنان بانكها را مبتني بر قانون مديريت خدمات كشوري افزايش دهيم.
به گزارش خبرگزاري فارس، براساس قانون مديريت خدمات كشوري، افزايش حقوق كاركنان دولت از جمله كاركنان بانكها، متناسب با نرخ تورم است.
انتهاي پيام/

 

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی از تولید کارتهای بانکی خانوارهای هدف مشمول لایحه هدفمندکردن یارانه ها خبر داد و گفت: تدابیری اتخاذ شده است تا یارانه نقدی مرتبط با این لایحه ( در صورت تصویب مجلس ) به حساب ویژه ای در نظام بانکی واریز شود و خانوارهای هدف نیز از طریق این کارتها اقدام به برداشت آن کنند.
محمدرضا فرزین از برگزاری جلسه کارگروه تحول اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور و اعضای این کارگروه در روز جاری خبر داد و گفت: در این جلسه گزارش آخرین وضعیت اجرای طرح تحول اقتصادی، تولید کارتهای بانکی برای خانوارهای هدف به منظور دریافت یارانه نقدی ، سامانه الترونیکی دولت و بسته حمایت از بخش کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بررسی لایحه یارانه ها هفته آینده در صحن علنی مجلس
وی با اشاره اینکه لایحه هدفمندکردن یارانه ها هفته آینده در صحن علنی مجلس بررسی می شود، افزود: در جلسه امروز کارگروه تحول اقتصادی، گزارشی از آنچه که در دو ماهه اخیر بر این لایحه گذشته است و آخرین وضعیت پیشرفت کار درباره اصلاح نظام مالیاتی، بانکی، گمرکی و ... ارائه شد.
فرزین همچنین اعلام کرد دوشنبه هفته جاری نیز جلسه ای با اعضای کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس داشتیم که در نهایت مقرر شد موارد اصلاحی درباره لایحه هدفمندکردن یارانه ها در زمان بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس توسط نمایندگان مطرح شود.

تولید کارتهای بانکی برای خانوارهای هدف
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت از تولید کارتهای بانکی برای خانوارهای هدف مشمول لایحه هدفمندکردن یارانه ها خبر داد و گفت: تدابیری اتخاذ شده است تا یارانه نقدی مرتبط با این لایحه ( در صورت تصویب مجلس ) به حساب ویژه ای در نظام بانکی واریز شود و خانوارهای هدف نیز از طریق کارتهای بانکی اقدام به برداشت آن کنند.
خبرنگار پرسید هم اکنون چند تعداد از این نوع کارتها برای خانوارهای هدف تولید شده است؟ که فرزین پاسخ داد: بخش زیادی از این نوع کارتها هم اکنون تولید شده است، ضمن اینکه نظام بانکی در این باره اعلام آمادگی کرده است.
وی همچنین از برگزاری جلسات هماهنگی با مسئولان نظام بانکی برای پیاده سازی این برنامه خبر داد و اظهارداشت: هم اکنون سایت مرتبط با این موضوع نیز راه اندازی شده است.

راه اندازی سامانه الکترونیکی دولت
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت از بررسی راه اندازی سامانه الکترونیکی دولت در جلسه امروز این کارگروه خبر داد و گفت: در این جلسه رئیس مرکز آمار ایران گزارش پیشرفت کار سامانه الکترونیکی را ارائه کرد، ضمن اینکه در جلسه امروز مصوب شد همه دستگاه ها با مرکز آمار ایران همکاری لازم را انجام دهند تا دولت بتواند سامانه الکترونیکی را نهایی کند و استفاده از نظام اطلاعات یکپارچه را در آینده در دستور کار قرار دهد.
به گفته وی، فرصت شش ماهه برای پیاده سازی سامانه الکترونیکی دولت درنظر گرفته شد.

بسته حمایتی از بخش کشاورزی
فرزین خاطرنشان کرد: بسته حمایتی از بخش کشاورزی نیز در جلسه امروز کارگروه تحول اقتصادی دولت بررسی و به منظور اعمال اصلاحاتی تصویب آن به جلسات آینده موکول شد.
منبع خبر: مهر

 

مریم سلیمی
کارکنان بانکها با گذشت حدود یکسال از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به عدم افزایش حقوق خود متناسب با نرخ تورم، ناخرسند هستند.
وقتی کسی می گوید که کارمند بانک هستم، همه این عبارت تکراری را در جوابش می گویند: «تو که مرفه بی دردی و ... ».
کارمند بانک بودن در این دوره و زمانه ، آواز دهلی بیش نیست که تنها باید آن را از دور شنید. کارکنان بانکها با گذشت یکسال از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به عدم افزایش حقوق خود متناسب با نرخ تورم، ناخرسند هستند و بر این باورند که بیش از این صورتهایشان در برابر نرخ تورم، به سیلی سرخ نمی شود.

• قانون یکساله ای که جدی گرفته نمی شود
براساس قانون مدیریت خدمات کشوری که در 128 ماده و 106 تبصره در مجلس به تصویب رسیده و در 18 مهر همان سال به تائید شورای نگهبان رسیده و بالاخره در 25 مهر 86 از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شده، بانکها جزو دستگاههایی محسوب می شوند که قانون مذکور آنها را در بین دستگاههای اجرایی رده بندی می کند.
این قانون با این هدف تدوین و برای مدت 5 سال به شکل آزمایشی قابلیت اجرایی یافته که نوعی هماهنگی در فرآیند استخدام، حقوق و مزایا، ارزیابی عملکرد و .... در بین مشمولان این قانون ایجاد کند.
براساس همین قانون و مبتنی بر نظر نمایندگان مجلس، هرگونه افزایشی در حقوق کارکنان دولت باید به شکلی هماهنگ و متناسب با نرخ تورم صورت گیرد.
قانون مدیریت خدمات کشوری که از ابتدای سال 88 عملا امکان اجرایی شدن یافته، هنوز نگاه هماهنگ خود را اعمال نکرده، چرا که برخی اعتراضات کارکنان بانکها در خصوص عدم افرایش حقوقشان متناسب با روح کلی حاکم بر این قانون، نشان از این حقیقت دارد.
آنچه از افزایش حقوق کارکنان بانکها تا کنون اعمال شده، افزایش 9 درصدی ضرایب حقوقی (آنهم به صورت علی الحساب) است که این نرخ با نرخ تورم در اسفند 87 که حدود 4/25 درصد بوده است، 4/16 درصد اختلاف دارد.
همین اختلاف نرخ، اعتراضاتی را در پی داشت که اولین اعتراضات رسمی آن، در اواخر مردادماه 88 آنهم پس از 5 ماه انتظار بی حاصل از سوی دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها صورت گرفت.

* افزایش سریعتر حقوق کارکنان بانکها
در 27 مرداد 88، ابراهیم حکیم فعال دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها به نمایندگی از کارکنان بانکهای دولت از مسئولان خواست تا برای افزایش منطقی حقوق کارکنان بانکها سریعتر تصمیم گیری کنند.
وی با بیان اینکه کارکنان دولت در سال جاری با توجه به دستور صریح رئیس جمهور مبنی بر اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری امیدوار به اعمال افزایش 25 درصدی حقوق خود بر اساس ماده 154 بودند، به این مساله اعتراض کرد که طی سالهای اخیر نیز هیچ سالی کارکنان بانکها شاهد افزایش حقوق خود متناسب با نرخ تورم نبودند.
وی افزایش 9 درصدی حقوق کارکنان بانکها را مخالف نص صریح قانون برنامه چهارم مبنی بر افزایش حقوق کارکنان دولت بر مبنای افزایش نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی دانست.
دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها با اشاره به شرایط سخت کاری کارکنان بانکها، تفاوت و تبعیضهای موجود بین دستمزدهای کارکنان بانکهای دولتی و خصوصی و ... بر لزوم افزایش حقوق کارکنان بانکها و بر اینکه مظلومیت و عدم اعتراض کارکنان بانکها نباید باعث بی‌توجهی و فراموشی آنان توسط مسئولان و دست اندرکاران شود، تاکید کرد.

* گلایه نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی
با گذر یک هفته از اولین اعتراض، وقتی دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها پاسخی مستدل برای اعتراضات همکاران بانکی اش نیافت، این بار نامه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی نوشت و خطاب به بهمنی، از بی توجهی مسئولان نسبت به عدم افزایش قانونی حقوق کارکنان بانکها داد سخن برآورد.
وی در نامه اش شرایط وضعیت حقوقی کارکنان بانکهای دولتی را چنین ترسیم کرد که بیش از نیمی از پرسنل اغلب بانکها کمتر از رقم حداقل حقوق اعلام شده از سوی دولت 290 هزار تومان دریافت می‌ کنند که خود نشان دهنده پایین بودن حقوق کارکنان بانکها است.
دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها با اشاره به سوابق سی ساله بهمنی در یکی از بانکهای دولتی و درک شرایط کارکنان بانکها، در نامه خود تاکید کرد: به منظور حل مشکل معیشتی کارکنان نجیب و صبور سیستم بانکی، نهایت تلاش خود را مبذول فرمایید تا بدون هیچگونه هزینه مادی و معنوی موضوع افزایش ضریب حقوق کارکنان مطرح در شورای هماهنگی بانکها خصوصی تصویب و ابلاغ شود.

* نامه شورای هماهنگی کانون بازنشستگان به رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها
با یک روز فاصله از نامه دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانکها، این بار بازنشستگان بانکی با شاغلان هم صدا شدند، به طوری که شورای هماهنگی کانون بازنشستگان بانکها در نامه ای خطاب به خاوری مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها، خواستار تصمیم گیری سریعتر در خصوص حقوق بانکی ها شد.
در این نامه که در 3 شهریور در رسانه ها به انتشار رسید، خطاب به خاوری آمده است: با عنایت به وضعیت معیشتی کارکنان بانکها اعم از شاغل و بازنشسته، علی رغم اینکه کلیه سازمانهای کشوری و لشگری نسبت به ترمیم حقوق کارکنان خود اقدام نموده اند ولی تاکنون با وجود مکاتبات مکرر نسبت به ترمیم حقوق کارکنان بانکهای دولتی و بازنشستگان سیستم بانکی اقدامی صورت نپذیرفته است.
این شورا در نامه اش از رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها خواست تا مدیران عامل بانکها و مراجع تصمیم‌گیرنده، موضوع افزایش حقوق کارکنان سیستم بانکی را حداقل معادل نرخ پیشنهادی (برابر با 25.7 درصد) تصویب و به مرحله اجرا بگذارند.

* بی‌‌توجهی به رای دیوان عدالت اداری درباره افزایش حقوق کارکنان بانکها
بنابراین گزارش، چندی پس از نامه های مذکور، دبیر مجمع اسلامی کارکنان بانکها از نتایج تلاشهای این مجمع خبر داد و گفت: ماههاست که از مراجع مختلف پیگیر افزایش حقوق کارکنان بانک‌ها هستیم، اما متاسفانه علیرغم صدور رای دیوان عدالت اداری تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.
وی با اشاره به نامه ارسالی این مجمع به وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص وضعیت حقوق کارکنان بانکها، از برخی اختلاف در وضعیت دستمزدها سخن گفت و با اشاره به افزایش 20 تا 25 درصدی حقوق بانک‌های خصوصی و بانک‌هایی که سهامشان به تازگی واگذار شده، اظهار داشت: عدم تصمیم‌گیری منطقی و صحیح مسئولان امر باعث شده تا نوعی دو دستگی بین بانک‌ها بوجود آید و کارکنان بانک‌های دولتی دچار ناامیدی و یاس شوند.
حکیم فعال، با اشاره به تاکید ریاست جمهوری بر پرداخت و تامین اعتبار تمام و کمال حقوق کارکنان دولت و افزایش‌های امسال گله کرد: مسئولان ذیربط کمبود اعتبار و عدم در نظر گرفتن منابع لازم در بودجه سال 88 را بهانه عدم افزایش قانونی حقوق کارکنان بانکها اعلام می‌کنند. حال آنکه جای تامل دارد چگونه تنها افزایش حقوق کارکنان بانک‌ها بدون اعتبار مانده و در بودجه مدنظر قرار نگرفته است.

* دولت ملزم به افزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با نرخ تورم
به گزارش خبرنگار فارس، مصادف با سخنان دبیر مجمع اسلامی کارکنان بانکها، سید محمد موسوی بجنوردی در بیستمین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه طبق ماده 125 که در مجلس به تصویب رسیده، دولت ملزم به افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران متناسب با نرخ تورم است اعلام کرد: تخطی از مصوباتی که در مجلس و شورای نگهبان تایید می‌شود تخلف و حرام است.

* یک ماه انتظار بی حاصل و 5 دلیل برای وزیر اقتصاد
با گذر یک ماه از اولین اعتراضات رسمی، وقتی این اعتراضات راه به جایی نبرد، این بار دبیر مجمع اسلامی کارکنان بانکها نامه ای سرگشاده به حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت و با ذکر 5 دلیل قانونی از وی خواست تا نسبت به دلایل عدم افزایش قانونی حقوق کارکنان بانکها رسیدگی کند.
وی با اشاره به حساسیت و ویژگیهای شغلی کارکنان سیستم بانکی (از قبیل ریسک بسیار بالای عملیاتی، حجم زیاد کار، احتمال بروز خطاهای انسانی بدلیل دسترسی به منابع پولی، امکان اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، سطح بالای انتظارات و توقعات مشتریان، استرس و فشارهای جسمی و روانی، درگیری با موضوعات مالی و حقوقی، فرسودگی شغلی و....)، اختلافات موجود در وضعیت دستمزدها و ... به ارائه مستندات و ادله قانونی لازم برای افزایش حقوق کارکنان بانکها به شرح زیر پرداخت:
دلیل اول:ماده 20 آیین‌نامه استخدام نظام بانکی دولتی مصوب 1379.11.26 هیئت محترم وزیران مبنی بر اینکه، تغییر ضریب حقوق متناسب با شاخص هزینه‌ زندگی و تغییرات ضریب ریالی بخش عمومی با پیشنهاد شورای عالی بانکها و تصویب مجموع عمومی بانکها می‌باشد به صراحت بر افزایش منطقی و معقول حقوق سالانه تأکید دارد. (طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی شورای عالی بانکها منحل و اختیارات آن به هیئت مدیره بانکها تفویض گردیده است)
دلیل دوم: ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی که مقرر می‌دارد دولت مؤظف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمام رسته‌های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.
دلیل سوم: ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان حداقل به اندازه نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
دلیل چهارم: آرای شماره 1507 الی 1551 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم رعایت تناسب بین افزایش تورم و افزایش حقوق سالانه کارکنان شاغل و بازنشسته.
دلیل پنجم: مفاد تصویب‌نامه شماره 35095/ ت 39916 هـ مورخ 87.9.16 هیئت محترم وزیران مبنی بر اینکه دستگاههای مشمول مقررات استخدامی خاص کماکان تابع احکام خود در رابطه با ضرایب حقوق خواهند بود.
وی در پایان نامه اش خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار رسیدگی به دلایل افزایش حقوق کارکنان بانکها متناسب با ادله مذکور شد.

* سکوت دولتیان و پاسخ مثبت مجلسیان
در 23 شهریور در شرایطی که مجمع اسلامی کارکنان بانکها نا امیدانه به تلاش خود برای افزایش حقوق کارکنان بانکها ادامه می داند، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه کارکنان بانکها مانند سایر دستگاههای دولتی باید مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشند، از این مساله خبر داد که مجلس عدم افزایش قانونی حقوق کارکنان بانکها را بررسی می کند.
وی در تاریخ مذکور اعلام کرد: چندی پیش کارمندان بانکها به مجلس مراجعه کرده و خواستار این بودند که آنها نیز مانند سایر کارمندان دولت از مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری بهره‌مند شوند.
خباز با بیان اینکه باید فکری در مورد افزایش حقوق این قشر کرد گفت: زمانی که تمام کارمندان دولت مشمول افزایش حقوق می‌شوند،اصولی نیست که قشری مانند کارمند‌ان بانک‌ها از این قانون بی‌نصیب بمانند.
وی با ذکر این مطلب که اعتراض کارمندان بانکها به دلیل عدم افزایش حقوق کاملا درست و منطقی به حساب می‌آید زیرا نمی‌توان مجموعه‌ای را در افزایش حقوق تمام کارمندان دولتی نادیده گرفت و به طور حتم باید در این بین افراد شاغل در بانک‌ها نیز به حساب آیند اظهارداشت: اگر بخواهیم مسئولان مربوطه در اجرای وظایف خود سالم بمانند، باید شرایطی را در نظر بگیریم که کشور دچار فساد مالی در سیستم‌های مربوطه نشود.
وی گفت: اسلام نیز بر این موضوع تأکید داشته و بارها این امر را در مباحث مختلف متذکر شده و در این بین مثال سیر کردن قاضی برای جلوگیری از تخطی ضروری است؛ زیرا باید چشم قاضی از مال دنیا سیر باشد تا چشم طمع به مال دیگران نداشته باشد.
وی افزود: در بانکها به دلیل اینکه کاملا درگیر مسائل مهم اقتصادی هستند و روزانه مبلغ بسیار زیادی پول از این طریق مبادله می‌شود باید حقوق کارمندان این سیستم نیز مانند سایر کارمندان دولتی و یا حتی بیشتر در نظر گرفته شود.
به گفته خباز به دلیل اهمیت کار بانک‌ها و هم‌چنین به دلیل نادیده گرفتن کارمندان آنها در قانون مدیریت خدمات کشوری باید افزایش حقوق کارمندان بانک‌ها در سیستم بانکی لحاظ شود و این امر بسیار مناسب و لازم به حساب می‌آید.

* دستور رئیس جمهور برای افزایش حقوق کارکنان بانکها
کارکنان بانکها همچنان روزها را برای افزایش ضرایب حقوق خود می شمردند که دبیر مجمع عمومی بانکها نوید از دستور رئیس جمهور در خصوص افزایش حقوق کارکنان بانکها خبرداد و گفت : با توجه به دستور رئیس جمهوری و همچنین پیگیریهای صورت گرفته، پیش بینی ما این است که ضریب حقوق کارکنان بانکهای دولتی به منظور رفاه حال این قشر زحمتکش، متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.
وی همچنین با اشاره به برخی ابهامات قانونی موجود در لایحه بودجه 88، از رفع این ابهامات نوید داد و گفت: در حال حاضرافزایش حقوق 9 درصد به طور علی الحساب اعمال شده و با تلاش های صورت گرفته، این ضریب متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد یافت و مابه التفاوت آن از ابتدای سال 88 قابل پرداخت می شود.

* افزایش حقوق کارکنان بانکها همانند سایر کارکنان دولت
در حالی که کارکنان بانکها به افزایش حقوق خود متناسب با قانون مدیریت خدمات کشوری و مبتنی بر نرخ تورم 25 درصد دلخوش کرده بودند، موسی الرضا ثروتی با اشاره به محدودیت منابع دولت در بودجه 88، از موافقت مجلس برای افزایش حقوقها متناسب با موجودی منابع دولت خبرداد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در اوایل مهر سالجاری با تاکید بر اینکه آنچه در مورد افزایش حقوق کارکنان دولت اعمال شده باید در مورد کارکنان بانکها نیز اعمال شود گفت: گرچه براساس قانون مدیریت خدمات کشوری باید افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم 25 درصدی در پایان اسفند 87، صورت می گرفت، ولی به دلیل محدودیت منابع دولت، حقوق این کارکنان حدود 18 درصد افزایش یافت، این مساله در خصوص افزایش حقوق کارکنان بانکها نیز باید عمل شود.
وی با بیان اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری با این هدف به تصویب رسید که برخی ناهماهنگیهای موجود در این خصوص را برطرف کند و موجبات هماهنگی های لازم را فراهم نماید گفت: در رابطه با افزایش حقوق کارکنان بانکها، دکتر بهمنی با من مکاتبه کرد که قانون خدمات کشوری در خصوص کارکنان بانکها اعمال نشده است، من هم به معاونت سرمایه انسانی رئیس جمهور نامه نوشتم و ایشان در پاسخ اعلام کردند، بانکها مادامی که دولتی هستند و اکثر سهام آنها دولتی است ، باید قانون خدمات کشوری در خصوص آنها اعمال شود.
ثروتی با اشاره به مندرجات قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: براساس این قانون، حقوق کارکنان دولت باید برابر نرخ تورم افزایش یابد ولی از آنجا که دولت با محدودیت منابع روبرو بود، مجلس قبول کرد تا میزان افزایشها در سالجاری متناسب با موجودی دولت باشد.
وی افزود: براساس بودجه سال جاری، دولت یک رقم 5 هزار میلیارد تومانی برای کارکنان و 4 هزار میلیارد تومان برای بازنشستگان در نظر گرفته است.
وی افزود: با توجه به اینکه باید کلیه کارکنان دولت براساس قانون به طور هماهنگ افزایش حقوق داشته باشند، افزایش حقوق حدود 18 درصد در خصوص کارکنان بانکها نیز قابل تصور است.

* افزایش حقوق بانکی ها ، دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد
کارکنان بانکها، این روزها بیش از گذشته به اخبار حوزه بانکی توجه می کنند، هر خبر یا حتی شایعه ای در خصوص تحولات و تغییرات از تغییرات مدیریتی تا ... این امید را در آنها زنده می کند که شاید مثلا با جابجایی پورمحمدی معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی به جای قضاوی قائم مقام بانک مرکزی، احتمال افزایش ضرایب حقوق آنها افزایش یابد.
در شرایطی قضاوی از احتمال جایگزینی پورمحمدی به جای خود سخن می گوید این نوید را به کارکنان بانکها می دهد که نسبت به افزایش حقوق خود نگران نباشند.
وی با بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد گفت: تلاش‌هایی در بانک مرکزی صورت گرفته که حقوق کارمندان بانکها مطابق سنوات گذشت افزایش پیدا کند.

* کارکنان بانکها چه می گویند؟
در شرایطی که هنوز اتفاق جدی در خصوص افزایش حقوق کارکنان بانکها صورت نگرفته، برخی کارکنان بانکها به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس چنین می گویند:

* دخلم با خرجم نمی خواند
م. رامین یکی از کارکنان بانکهای دولتی است، وی با اینکه تنها یک فرزند دارد از وضعیت حقوقی خود گله مند است و می گوید: دخلم با خرجم نمی خواند و اگر شبها مسافر کشی نکنم، قطعا شرمنده زن و بچه ام هستم.
وی به افزایش نرخ 9 درصدی حقوق خود در سال 88 اشاره می کند و می گوید: از ابتدای سال است در انتظار افزایش حقوقهای خود بودیم و بعد از این همه انتظار، تازه نرخ 9 درصد اعمال شده است، به نظر شما برای جبران این تفاوت به جز مسافرکشی چه کار دیگری می توانم بکنم.
این کارمند دلسوز بانک، از نگرانی خود در خصوص تبعات این افزایش حقوق سخن گفته و می افزاید: وضعیت بانکی ها از بقیه متفاوت است، آنها هر روز با حجم زیادی از پول سر و کار دارند، نباید وضعیت آنها را به حدی رساند که نتوان تبعات آن را جمع کرد.

* نسبت به آینده بانک نگرانم
ع. مرادی نیز با نظر همکارش موافق است، او نیز نگران تبعات فشار مالی موجود بر کارکنان بانکها است. این کارمند بانک نیز از مسئولان می خواهد تا هرچه زودتر در خصوص افزایش حقوق کارکنان بانکها اقدام جدی صورت گیرد.

* 15 درصد هم درد ما را دوا نمی کند
ر. طائری نیز از دیگر کارکنان بانکی می گویید: مسئولان تا در جایگاه یک کارمند بانک آنهم با حجم زیاد کار، مراجعه انواع مشتریان با خواسته های مختلف، محدودیت فیزیکی و روانی خاص حاکم بر شعبه و ... قرار نگیرند، شرایط آنها را درک نخواهند کرد.
وی می افزاید: با توجه به سختی کار بانکی ها، حقوق آنها باید بیش از سایر کارکنان دولت باشد ولی در عمل می بینیم که چنین نیست، حتی از آنها حقوقشان پایین تر است.
این کارمند بانک به نرخ 15 درصد اشاره می کند و می گوید: به فرض تحقق 15به نظر شما با توجه به نرخ تورم، این میزان چه دردی از ما دعوا خواهد کرد؟ تازه این اختلاف نسبت به نرخ 25 درصد آخر اسفند 87 به 10 درصد می رسد، برای جبران بقیه آن چه باید بکنیم؟
وی نیز همچون همکارانش خواستار افزایش حقوق کارکنان بانکها متناسب با نرخ تورم است.

*روزهایی که در امید به افزایش ضرایب حقوقی می گذرد
به جز نویدهایی که این روزها خاوری مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها به همکاران خود در بانک ملی و سایر کارکنان بانکها در خصوص افزایش قریب الوقوع حقوق این کارکنان می دهد، دیگر از هیچ مرجعی خبری در این خصوص نیست.
حتی اخیرا " خاوری از احتمال افزایش 15 درصدی حقوق کارکنان بانکها طی روزهای بسیار نزدیک خبر داده که همین خبر نیز این دل نگرانی را در کارکنان بانکها ایجاد کرده که چرا قانون مدیریت خدمات کشوری، در خصوص آنها همانند سایر سازمانها و واحدهای دولتی برخورد نمی کند؟
این سئوال اساسی در کارکنان بانکها ایجاد شده که چرا قانون مدیریت خدمات کشوری با یک اختلاف زمانی 7 ماهه و با یک تفاوت فاحش نسبت به نرخ تورم در خصوص آنها اعمال می شود؟

منبع خبر: فارس

 

در حالی که ثبت نام برای دریافت وام ازدواج از طریق صندوق مهر رضا (ع) از سرعت قابل انتظاری برخوردار نبوده و به هنگام معرفی افراد از این طریق به بانک‌ها و الزام آنها به پرداخت، بعضا با ناهماهنگی و کم‌اعتباری همراه بوده است، راه‌اندازی سامانه بانک مرکزی در این راستا نقش تسهیل‌کننده‌ای داشته و صندوق مذکور با این شرایط دیگر وام ازدواج نمی‌دهد.
اولین مصوبه دولت نهم برای پرداخت تسهیلات ازدواج از طریق صندوق مهر رضا(ع) متوقف و از طریق سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه بانک مرکزی دنبال می‌شود.بانک مرکزی در سوم خرداد ماه سال‌جاری سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را راه‌اندازی کرد و تمام پرداخت‌ها توسط بانک‌های دولتی را مشروط به طی مراحل ثبت‌نام و تقاضا از طریق این سایت اعلام کرد.
سردرگمی متقاضیان
بر پایه این گزارش با توجه به اینکه تا قبل از خرداد ماه 88 بخش اعظمی از پرداخت تسهیلات و ساماندهی متقاضیان توسط صندوق مهر امام رضا(ع) انجام می‌گرفت، متاسفانه خارج شدن اجرای این کار به صورت تخصصی از سوی صندوق مهر رضا و قرار دادن آن در ردیف یکی از برنامه‌های بانک‌های دولتی، مردم را دچار سردرگمی کرده است.ثبت‌نام و اعلام درخواست تسهیلات ازدواج در سامانه بانک مرکزی تفاوتی از نظر رقم و کیفیت انجام کار نسبت به آنچه که توسط صندوق مهر امام رضا(ع) صورت می‌گرفت ندارد و عملا همان مبلغ 40میلیون ریال مشروط به تایید توسط شعب بانک‌ها به زوجین پرداخت می‌شود.
حذف اهداف 3گانه صندوق مهر‌رضا
راه‌اندازی صندوق مهر امام‌رضا با اهداف 3گانه پرداخت تسهیلات ازدواج، اشتغال و مسکن یکی از مهم‌ترین شعارهای دولت نهم بوده است که توسط محمود احمدی‌نژاد در اولین نشست رسمی دولت اول وی تصویب و شروع به کار کرده بود. حال با گذشت چند سال از این اقدام، صندوق مهر رضا نتوانست به بخش پرداخت تسهیلات مسکن به دلیل آنچه که کمبود اعتبارات نامیده است، وارد شود و اقدام سال‌جاری بانک مرکزی نیز دومین حرکت در بازپس‌گیری اختیارات این صندوق که همان تسهیلات ازدواج است، به شمار می‌آید.
از 5میلیون تا 40میلیون ریال
بانک مرکزی در فرم جدید اینترنتی ثبت‌نام از متقاضیان وام ازدواج، مواردی مانند بیوگرافی متقاضی، جنسیت، تاریخ و محل تولد، تاریخ ازدواج، شهر محل ازدواج، استان و شهر محل سکونت متقاضی، تلفن، آدرس و پست الکترونیکی و موارد دیگری را قرار داده است و متقاضیان وام ازدواج ملزم به تکمیل آن هستند.بررسی عملکرد 3ساله صندوق مهر امام رضا(ع) تا خرداد 88 که این مسوولیت به عهده آن بوده است، نشان می‌دهد که این صندوق از 5 و 6 میلیون ریال تسهیلات ازدواج سال 85 توانسته است به 40میلیون ریال در سال 87 برسد. مسوولان صندوق مهر امام رضا در مقاطع مختلف اعلام کرده‌اند که سیاست صندوق حمایت از جوانان است.
موازی کاری بانک مرکزی
مدیران مرتبط با پرداخت تسهیلات ازدواج در صندوق مهررضا موازی‌کاری بانک مرکزی با صندوق را باعث بروز اخلال در نظم ایجاد شده بین متقاضیان تسهیلات ازدواج می‌دانند و خواستار این هستند که روند پرداخت تسهیلات ازدواج پس از ساماندهی به صورت سریع، شفاف، بدون تبعیض، با سلامت کامل و همراه با پاسخگویی ادامه یابد.
عدم اطلاع‌رسانی و نارضایتی متقاضیان
به نظر می‌رسد همکاری و هماهنگی بین بانک مرکزی و صندوق مهر رضا(ع) می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سطح خدمات‌رسانی به مردم و متقاضیان باشد. متاسفانه توسط بانک مرکزی پس از دستور به قطع پرداخت تسهیلات صندوق مهر رضا و ادامه آن از طریق سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، بررسی و اطلاع‌رسانی کافی به مردم صورت نگرفته است و این مساله باعث سرگردانی مردم بین صندوق و شعب بانک‌های عامل شده است که خود باعث ایجاد نارضایتی در متقاضیان است.
گفتنی است پس از راه‌اندازی سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، بانک مرکزی زمان انتظار برای بررسی مدارک متقاضیان و همچنین اعطای تسهیلات را بررسی نکرده یا دست کم به اطلاع عموم نرسانده است.
ثبت‌نام 9/3میلیونی مهر رضا
این گزارش می‌افزاید: صندوق مهر امام رضا(ع) تا 2 خردادماه سال‌جاری با اختصاص بودجه‌های استانی، شهرستانی و منطقه‌ای از 3میلیون و 965 هزار و 329 نفر ثبت نام به‌عمل آورد که از این تعداد 3میلیون و 829هزار و 19 نفر که 97درصد از ثبت‌نام شدگان را تشکیل می‌دهند، پس از بررسی مدارک به بانک‌های عامل معرفی شدند.گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد که از تعداد ثبت‌نام شده‌ها فقط 3‌درصد که شامل افراد مجرد، ازدواج مجدد، متقاضیان فاقد شرایط و کسانی که تاریخ عقدشان از یکسال گذشته است، نتوانستند جهت اخذ وام مراجعه نمایند. به نظر می‌رسد اقدام بانک مرکزی در راه‌اندازی سامانه جدید به نحوی اقتباس از برنامه موجود که توسط صندوق مهر رضا انجام می‌شود، باشد.
دستور دولت
این گزارش حاکی است، از سوی معاون اجرایی رییس‌جمهور نیز به بانک مرکزی دستور داده شده بود که در راستای اجرای مصوبات دولت، بخشنامه پرداخت تسهیلات ازدواج از طریق سامانه جدید را متوقف و در همین ارتباط با صندوق مهررضا هماهنگی انجام شود که تاکنون این مساله اتفاق نیافتاده است.