ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

بر اساس گزارش یک منبع آگاه در جلسه ستاد هدفمندی یارانه ها " بانک سپه و بانک صادرات" کاندیدای عاملیت طرح هدفمند کردن یارانه ها شدند.
به گزارش بینا به نقل از مرکز خبری و بازاریابی بانک و بیمه(بیما) پیش بینی می شود به واسطه اهمیت موضوع بانک سپه به عنوان بانک عامل انتخاب شود.
بر اساس این گزارش گمانه زنی برای حضور ، پرویز داوودی به عنوان مدیرعامل این بانک نیز قوت گرفته است.

منبع خبر: بیما

 

بینا- محمود احمدی‌نژاد، «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.


به گزارش بینا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، لایحه یک فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی که توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، در جلسه علنی مورخ 25/9/1388 به تصویب مجلس و در تاریخ 16/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده بود. این قانون پس از ابلاغ از سوی رئیس مجلس به دولت، توسط رئیس‌جمهور جهت اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ شد.
بر اساس ماده 2 این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان، صندوقهای موضوع بندهای (19) و (20) مادة (1) قانون « بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» و صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک موضوع بند (1) ماده (14) قانون « ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» مصوب 25/2/1387 و سایر صندوقهایی را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می‌شوند، ثبت کند.
در ازاء سرمایه‌گذاری در صندوقهای موضوع ماده (2) که از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی می باشند، گواهی سرمایه‌گذاری با نام صادر می‌شود.
مسئولیت سرمایه‌گذاران در این صندوقها محدود به میزان مبلغ سرمایه‌گذاری آنها است. همچنین تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوقهای موضوع ماده (2) طبق ضوابط زیر خواهدبود:
الف: مدت فعالیت این صندوقها باید متناسب با نوع فعالیت صندوق در اساسنامه قید شود.
ب: حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوقهای سرمایه‌گذاری پنج میلیارد ریال می‌باشد. شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌تواند حداقل سرمایة لازم برای تشکیل صندوقهای سرمایه‌گذاری را با درنظرگرفتن تغییرات نرخ تورم افزایش دهد.
ج: متغیّر یا ثابت بودن سرمایه و همچنین قابلیت و نحوه نقل و انتقال گواهی سرمایه‌گذاری صندوقها از طریق صدور و ابطال و یا خرید و فروش باید در اساسنامة صندوق قید شود. د صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش‌بینی می‌شود باید حداقل یک رکن اداره کننده و یک رکن ناظر به عنوان بازرس/حسابرس داشته باشد.
هـ: وظایف، اختیارات و مسئولیتهای ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضامن بر عهدة اشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهدبود که باید در صندوق قبول سمت نمایند. حدود مسئولیت و اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین می‌شود. رکن اداره‌کننده را می‌توان از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط تعیین کرد.
و: نحوه تصفیه صندوق در پایان مدت فعالیت و یا انحلال آن به موجب شرایط مندرج در اساسنامه بوده و مدیرصندوق مدیرتصفیه نیز می‌باشد مگر این که شرایط لازم برای ادارة صندوق را از دست بدهد. ادارة صندوقهای سرمایه‌‌گذاری طبق اساسنامة آنها می‌باشد.
بر اساس ماد5 این قانون، هرگونه اختلاف ناشی از سرمایه‌گذاری در صندوقهای موضوع ماده (2) و فعالیت آنها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیأت داوری موضوع قانون « بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» رسیدگی می‌شود.
بر اساس ماده6 مقرر شده ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح، تبصرة (1) آن حذف و تبصره‌های (2) و (3) به عنوان تبصره‌های (1) و (2) ابقاء گردید:
ماده143 معادل 10 درصد از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و 10 درصد از مالیات بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و 5 درصد از مالیات بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورسها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بخشوده می‌شود. شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل 20 درصد سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.
طبق ماده7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، متن زیر به عنوان مادة (143) مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 الحاق می‌شود؛
ماده143مکرر: از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهدشد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهدشد.
کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یادشده را به هنگام هر انتقال از انتقال‌دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.
تبصره1: تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 2/3/1387 معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهدشد.
تبصره2: سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثناء سود سهام و سهم‌الشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایه‌گذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یادشده نزد سازمان جزء هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود.
تبصره3: در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته‌شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ‌گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهدشد.
تبصره4: صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی‌باشد.
بر اساس ماده8 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، در مادة (104) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/1380 عبارت « بورسها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس» قبل از کلمة « بانکها» و کلمة « قرارداد» قبل از عبارت « حمل و نقل» اضافه می‌شود.
همچنین بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
11 : خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس.
بر اساس این قانون همچنین، ماده10 معاملات کالا و اوراق بهادار در بورسهای کالایی و کلیه فعالیتهای اشخاص در آنها مشمول احکام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بوده و مرتکبان جرائم مندرج در ذیل فصل مذکور با رعایت مادة (52) همان قانون تحت پیگرد قرار خواهندگرفت.
نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بردرآمد آن دسته از داراییهایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می‌گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این گونه نهادها صورت می‌گیرد، باید در حساب خاصی متمرکز شود و هرگونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تأیید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهدرسید.
درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضة عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچ‌گونه مالیات و عوارضی تعلق نمی‌گیرد. هزینة استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نخواهدبود.
بر اساس قانون قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکلهای خودانتظام شامل اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر بوده و از صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه‌ای نامبردگان، مرجع انتخاب‌کننده موظف است از انتخاب آنان به سمتهای یادشده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه‌ای مدیران مذکور صرفاً از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوة سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آئین‌نامه‌‌ای خواهدبود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس ماده14 این قانون، ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می‌شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می‌تواند نسبت به اخذ جریمة نقدی از متخلفین از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. آئین‌نامة مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های اموراقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ضمنا مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می‌شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌شود. همچنین آراء صادره درخصوص جریمه‌ها لازم‌الاجراء بوده و از طریق دوایر اجراء ثبت و اجراء احکام دادگاهها قابل وصول است. قوه قضائیه می‌تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرائمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای مادة (52) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذی‌صلاح قضائی اقدام می‌نماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید. کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضائی مربوط به جرائم مذکور کلیه اختیارات و مسئولیتهایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آئین‌دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا می‌باشند. کارکنان مرتبط با معرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین می‌شوند.
بر اساس ماده15، در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می‌شود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا تضمین شده باشد، باید به موقع و در چهارچوب مقررات، توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آراء صادره در این خصوص از طریق اجراء احکام دادگاهها قابل اجراء است.
در صورت درخواست سازمان، کلیه اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران، نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام موظفند اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشهای موردنیاز برای انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان را ارائه کنند. سازمان می‌تواند نسبت به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارشهای مذکور به مراجع و نهادهی ذی‌صلاح داخلی و یا بین‌المللی با موافقت دادستان کل در چهارچوب صلاحیتهای قانونی آنها اقدام نماید. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شوند. در صورتی که ارائه دهندة اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش اعلام نماید که موارد ارائه شده جزء اسرار تجاری وی محسوب و غیرقابل انتشار است، موضوع در هیأت‌مدیره سازمان مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود. تصمیم هیأت‌مدیره سازمان درخصوص موضوع، لازم‌الاتباع و مبنای اقدام خواهدبود. اسرار تجاری محرمانه تلقی می‌‌شود و در صورت افشاء آن، سازمان مسؤول جبران ضرر و زیان واردشده به ارائه‌دهندة اسناد، مدارک و اطلاعات می‌باشد مشروط براین‌که افشاء اسرار تجاری توسط سازمان و در غیر موارد قانونی صورت گرفته باشد. دولت، شرکتهای دولتی و شهرداریها از شمول تکالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد (13)، (14)، (15) و (16) این قانون مستثنی هستند.
خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس‌های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورسها مورد داد و ستد قرار می‌گیرند توسط وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی و دستگاههای اجرائی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد.
بر اساس ماده پایانی این قانون، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج نماید. ضمنا دارو از شمول این ماده مستثنی است.
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مشتمل بر 18 ماده و 7 تبصره است.

 

مدیرکل روابط عمومی بانک ملی شایعه جایگزینی"محمودرضا خاوری" مدیرعامل بانک ملی با "‌محمود بهمنی" رییس کل بانک مرکزی را تکذیب کرد.
"حسین دشتی" افزود: هرچند شایعاتی در خصوص تغییر و جایگزینی مدیرعامل بانک ملی و رییس کل بانک مرکزی منتشر شده اما این امر واقعیت ندارد.
به گفته وی، "محمودرضا خاوری" همچنان مدیرعامل بانک ملی هستند.
این در حالی است که یکی از سایت های خبری، ‌خبر از تغییر و جابه جایی رییس کل بانک مرکزی داده بود.
در این سایت آمده است:چند روزی است در برخی از محافل اقتصادی و بانکی، شایعه تغییر و جابه جایی چند مدیر بانکی، در چند روز آینده، به گوش می‏رسد. تغییر مدیرعامل بانک ملی خاوری، از مهم‏ترین این جابه جایی‏ها است. براساس این شایعه، وی به بانک مرکزی رفته و جایگزین رئیس کل فعلی خواهد شد.

 

شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی پیشنهادی به شورای پول و اعتبار با محوریت بانک مرکزی ارائه کرد که در صورت موافقت با این پیشنهاد، نرخ سود بانکی سال 89 با در نظر گرفتن سه عامل تعیین خواهد شد.
رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی در خصوص تهیه گزارش و پیشنهاد شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی برای تعیین نرخ سود بانکی سال آینده گفت: تعیین نرخ سود بانکی برعهده شورای پول و اعتبار است ولی در بخش تدوین بسته سیاستی و نظارتی سال آینده، نظر بانکها نیز گرفته شده است.

تاثیر نرخ تورم بر سود بانکی
محمود رضا خاوری اظهار داشت: عوامل مختلفی در تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی دخالت دارد و می توان اولین عامل آن را نرخ تورم دانست که خوشبختانه بنا به اعلام بانک مرکزی، این نرخ اخیرا کاهش یافته است.

قیمت تمام شده پول
وی عامل دوم تاثیر گذار در تعیین نرخ سود بانکی را قیمت تمام شده پول در داخل بانکها دانست و افزود: با توجه به ترکیب سپرده‌ها که نشان از افزایش اعتماد مشتریان به بانکها است و همچنین بالا رفتن میل مشتریان به سپرده گذاری بلند مدت در بانکها، قیمت تمام شده پول هم افزایش پیدا می کند.

اشتغالزایی
وی تصریح کرد: متناسب با این دو عامل و همچنین حمایتی که دولت می خواهد از اشتغال و اشتغالزایی داشته باشد، نرخ سود تعیین می شود. پیشنهاد ما این است که با توجه به قیمت تمام شده پول در بانکها این نرخ تعیین شود.
این مقام مسئول بانکی بیان داشت: بهتر است از این پس دولت هم اگر می خواهد کمکی در بخشهای مختلف اقتصادی داشته باشد از قبل یارانه و خط اعتباری آن را در اختیار بانکها قرار دهد، به این ترتیب همکاری خوبی بین نظام بانکی، دولت و سیاستهای پولی و اعتباری ایجاد خواهد شد.

منبع خبر: مهر

 

بینا- اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری بانک ملی با نرخ سود علی الحساب 15 درصد سالانه تا روز پنج شنبه 24 دی ماه جاری در شعب منتخب این بانک عرضه می شود.
به گزارش بینا،این اوراق یکساله، با نام و قابل انتقال به غیر بوده و نرخ بازخرید آن 5/12 درصد است.
پرداخت سود علی الحساب اوراق مذکور در مقاطع یک ماهه به صورت نقدی و یا واریز به حساب معرفی شده توسط خریدار خواهد بود.
گفتنی است اوراق گواهی سپرده بانک ملی در تمامی شعب فروشنده اوراق و شرکت کارگزاری این بانک بازخرید خواهد شد.
اسامی شعب منتخب در سایت بانک ملی به آدرس www.bmi.ir قابل مشاهده است.

 

 

*هادی قلیزاده

جریان مضر و خطرناک پولشویی در سراسر جهان به اقتصادهای ملی آسیب می‌زند و هرچند کشور ما در زمینه مبارزه با آثار مخرب این جریان به شدت فعال است، اما زمینه‌های بسیاری از قبیل مواد مخدر و قاچاق کالا، بستر مناسبی برای ورود پول‌های کثیف به اقتصاد و توسعه پولشویی است.
پولشویی به مجموعه اعمالی گفته می‌شود که طی آن معاملات و درآمدهای نامشروع، به طور کامل، شکلی قانونی می‌گیرند و از تعقیب و مجازات قانون، رهایی می‌یابند. آنچه چهره پولشویی را بیش از پیش زشت جلوه می‌دهد، دستگاه‌های تبهکاری و انجام عملیات بانکی توسط آنهاست که گاه به عنوان جریانی از نظام اقتصادی، موجب فلج شدن چرخه‌های پولی و مالی کشورها می‌شوند.
اکتساب پول‌های کثیف و تطهیر آن عملی خلاف و غیر قانونی بوده و تبعات منفی بسیاری برای اقتصاد کشورها دارد. به همین دلیل مبارزه با پولشویی مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است و کشورها برای نیل به این مقصود، به تصویب قوانین و مقررات ویژه‌ای اقدام کرده‌اند.
پولشویی فرآیندی پیچیده، مستمر، درازمدت و گروهی است که به طور معمول در مقیاسی بزرگ انجام می‌شود و می‌تواند از محدوده جغرافیایی - سیاسی یک کشور فراتر برود و به این روش، پول کثیف حاصل از ارتکاب جرم، تغییر ماهیت داده و به صورت مشروع و قانونی درآید. بیشتر مجرمان سعی دارند با استفاده از نظام بانکی، منابع و وجوه حاصل از جرم پولشویی را به صورت مشروع و قانونی جلوه دهند. از آنجایی که انگیزه مالی، مهم‌ترین انگیزه ارتکاب پولشویی است، جلوگیری از کسب درآمد نامشروع یکی از مسائل ضروری سالم سازی اقتصاد بوده و افراد را به سمت کسب درآمد حلال و قانونی سوق می‌دهد. در این مقاله قصد بر این است ضمن تعریف و بیان روش‌ها و فرآیند پولشویی، برخی راه‌های مبارزه با آن بیان شود.
پول‌های کثیف
پولشویی یک فعالیت غیرقانونی است که طی آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد. به عبارت دیگر، پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‌های تمیز، تبدیل و در بدنه اقتصاد جایگزین می‌شود.
درآمدهای نامشروع را که به پول‌های کثیف معروف است، می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:
- پول سیاه: درآمدهایی که از راه قاچاق کالا و مواد مخدر و ثروت‌های نامشروع به دست می‌آید.
- پول خونین: به درآمدهایی که از راه اقدام‌های ضد بشری و خیانتکارانه به دست می‌آید، اطلاق می‌شود.
- پول خاکستری: به درآمدهایی گفته می‌شود که از کانال‌های زیرزمینی و پنهانی به دور از چشم ماموران حکومتی به دست می‌آید.
فرآیند پولشویی
فرآیند پولشویی شامل مراحل زیر است:
جایگذاری: اولین مرحله از فرآیند پولشویی، جایگذاری با تزریق عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه به شبکه مالی رسمی، با هدف تبدیل و تغییر منشا یا مالکیت آن است.
این شیوه به نحوی است که وجوه سپرده‌گذاری شده (کمتر از سقف معین پیش‌بینی شده برای گزارش‌دهی) به خارج انتقال می‌یابند و به سرعت استرداد می‌شوند. مجرمان این روش را در اغلب کشورها مورد استفاده قرار می‌دهند.
روش دیگری که ممکن است در این مرحله مورد استفاده قرار گیرد، این است که مهاجران مبالغ جزئی و کم را در یک حساب مشترک واریز می‌کنند. گردش این حساب به نحوی است که واریز وجه به آن، توسط اشخاص غیر مرتبط یا به صورت مبالغ جزئی انجام می‌شود.
همچنین تشکیل شرکت‌های صوری یا شرکت‌هایی که در اصل، به منظور پولشویی تاسیس می‌شوند، در نقاطی به ثبت می‌رسد که مقررات در این خصوص آسان است.
لایه‌گذاری: لایه‌گذاری مرحله دیگری از جرم پولشویی است. این مرحله معطوف به جداسازی عواید حاصل از جرم، از منشا غیرقانونی آن است. این عمل از طریق ایجاد لایه‌های پیچیده ناشی از معاملات (نقل و انتقال) چندگانه با هدف مبهم ساختن زنجیره عطف حسابرسی و عدم امکان ردیابی منشا مالی انجام می‌شود.
یکپارچه‌سازی: آخرین مرحله در فرآیند پولشویی، یکپارچه‌سازی یا فراهم آوردن پوشش و ظاهری مشروع برای توجیه قانونی عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه است. چنانچه مرحله لایه‌گذاری با موفقیت انجام شود، عواید حاصل از دارایی‌های نامشروع به اشخاص یا شرکت‌هایی که به نحوی با مجرمان در ارتباط هستند یا از طریق روش‌های دیگری مانند تاسیس شرکت‌های پوششی و غیره؛
واگذار می‌شود.
روش‌های پولشویی
برخی از روش‌های پولشویی در ادامه ذکر می‌شود:
1 - این پول‌ها از حالت نقدینگی خارج و وارد نظام بانکی می‌شوند، سپس آنقدر جابه‌جا شده و از حسابی به حساب دیگر واریز می‌شوند تا هویت مالک واقعی آن مخدوش شود و بالاخره در آخرین مرحله با خرید سهام شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف قانونی، فرم و شکل قانونی می‌یابند.
2 - از شیوه‌های دیگر تطهیر پول، می‌توان به سرمایه‌گذاری موقت در بنگاه‌های تولیدی - تجاری قانونی، سرمایه‌گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه، سرمایه‌گذاری در بازار طلا و الماس، انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مثل کشور سوئیس اشاره کرد.
آثار منفی پولشویی
آثار منفی پولشویی در اقتصاد کشورها بسیار زیاد بوده که برخی به شرح زیر است:
1 - پولشویی موجب شیوع بیشتر جرایم می‌شود و تمایل به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد را کاهش داده و موجب تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور می‌شود.
2 - پولشویی سبب آلودگی مبادلات قانونی خواهد شد، به طوری که اعتماد به بازارها و مبادلات قانونی به دلیل آلودگی ناشی از سطح وسیع اختلاس و کلاهبرداری‌ها، مورد تردید قرار خواهد گرفت.
3 - از دیگر اثرات منفی پولشویی فرار سرمایه به صورت غیرقانونی از کشور است، به این صورت که پول‌های خلاف برای تطهیر و سرمایه‌گذاری به کشورهای توسعه یافته غربی منتقل می‌شوند.
4 - تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی؛ موسسه‌های مالی متکی به عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه، در مدیریت مناسب دارایی‌ها و انجام به موقع تعهدات و عملیات خود، با مشکلات و چالش‌های بیشتری مواجهند.
5 - کاهش کنترل دولت بر سیاست‌های اقتصادی: در بعضی از کشورهای در حال توسعه این عواید غیرقانونی ممکن است میزان بودجه دولت را تحت تاثیر قرار دهد و در نتیجه کنترل دولت را بر سیاستگذاری‌های اقتصادی کاهش دهد.
مبارزه با پولشویی
تصویب و اجرای یک قانون موثر علیه پولشویی، بدون شک هزینه‌هایی را در قبال نقدینگی در بازارهای مالی داخلی به دنبال خواهد داشت، اما در درازمدت منافع حاصل از آن در زمینه ایجاد اقتصادی سالم‌تر و قوی‌تر، متجلی و زیان‌های ناشی از اجرای قانون پولشویی تا حد زیادی جبران می‌شود. برای تحقق مبارزه با پولشویی اول باید نحوه معاملات اقتصادی را شفاف و نحوه نظارت‌ها را قانونمند کرد و بعد به کشف و مقابله تطهیر پول‌های سیاه پرداخت.
برای مبارزه با پولشویی پیشنهاد می‌شود:
1 - زیرساخت‌های ضروری برای مبارزه با پولشویی از طریق برپایی یک نظام حقوقی جامع و در عین حال سختگیرانه، پی‌ریزی شود.
2 - به منظور سنجش درجه کارآیی مقررات اجرایی ذی‌ربط، نیل به اهداف مورد انتظار و نظام ارزیابی هماهنگ مشتمل بر شاخص‌های کیفی و کمی، برقرار و پیاده شود.
3 - برای تحقق مبارزه با پولشویی باید نحوه معاملات اقتصادی را شفاف و نحوه نظارت‌ها را قانون‌مند کرد.

*معاون اداره کل پشتیبانی وزارت اقتصاد

منبع خبر: مهر

 

مشکلات اقتصادی در سال جاری باعث خواهد شد که مطالبات معوق بانک ها نسبت به پایان سال 87 تا 40 درصد رشد کند و از 38 هزار میلیارد تومان به رقم رکورد 53 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. این رقم حدود 31 درصد کل بدهی های بانک ها بدون محاسبه سود اتی به بخش غیر دولتی است.
میزان مطالبات معوق در پایان سال 87 معادل 38 هزار میلیارد تومان اعلام شد که با توجه به گفته های حمید تهرانفر، مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی این رقم در پایان آبان ماه با 26 درصد رشد به 48 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این افزایش رشد به معنای افزایش ماهانه 1.25 هزار میلیارد تومان به مطالبات معوق بانکی طی 8 ماه اول سال جاری است. بر اساس افزایش ماهانه 1.25 هزار میلیارد تومان به مطالبات معوق پیش بینی می شود مجموع این مطالبات در 9 ماهه با 30 درصد رشد به 49.5 هزار میلیارد تومان و با توجه به روند فزاینده نرخ رشد مطالبات معوق در پایان سال جاری با 39.5 درصد رشد به 53 هزار میلیارد تومان برسد.

معوقات و سپرده ها
مقایسه افزایش مطالبات معوق با افزایش سپرده گزاری و تسهیلات نشان می دهد شبکه بانکی بر اساس ارقام آبان ماه ماهانه 1.25 هزار میلیارد تومان معادل 3.3 دهم درصد رشد مطالبات معوق داشته است. در همین حال میزان بدهی های شبکه بانکی به بخش غیر دولتی بدون سود آتی از 166.5 هزار میلیارد تومان در ابندای سال با افزایش ماهانه 1.38 هزار میلیارد تومان در پایان مرداد ماه به 173.4 هزار میلیارد تومان رسیده است.
به عبارت دیگر میزان سپرده گذاری غیر دولتی طی پنج ماهه امسال شاهد رشدی کمتر از 0.9 درصد افزایش داشته است. در همین حال میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در کنار خطوط اعتباری بانک مرکزی از 181.3 هزار میلیارد تومان با 7.9 هزار میلیار تومان رشد به 189.2 هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر میزان افزایش ماهانه تسهیلات طی پنج ماه اول سال رقمی برابر 1.58 هزار میلیارد تومان معادل کمتر از 0.9 درصد رشد کرد است.
این ارقام نشانگر سرعت بالای رشد مطالبات معوق نسبت به سپرده ها و تسهیلات بانکی است. از سوی دیگر ارائه تسهیلات در پایان مرداد ماه نسبت به ابتدای سال تنها 4 درصد رشد داشته چرا که حجم سپرده ها از رشد ناچیز 4 درصدی برخوردار بوده است. از سوی دیگر میزان عددی سپرده ها کمتر از تسهیلات پرداختی بوده که این امر ناشی از خطوط اعتباری است که بانک مرکزی به بانک ها اعطا کرده است.
حمید تهرانفر مدیر کل نظارت بر بانکها موسسات اعتباری بانک مرکزی ، افزایش مطالبات معوق بانک ها را با وضعیت اقتصادی کشور مرتبط دانسته است.به گفته وی، در بسیاری از بخش های اقتصاد ما رکود حاکم شده است، و این می تواند به افزایش مطالبات معوق بانکها منجر شود.

بانک ها بدون نقدینگی
کاهش سپرده گذاری و روند روبه رشد افزایش مطالبات معوق و در عین خال پیشی گرفتن تسهیلات اعطایی نسبت به جذب سپرده باعث شده تا بانکها اکنون با کمبود شدید منابع روبه رو باشند و طبعا سعی دارند تا به هر شکل ممکن دست کم بخشی از مطالبات خود را وصول کنند. بر این اساس اخیرا بانک مرکزی ابلاغیه جدیدی به آنها ارسال کرده مبنی بر لزوم ضمانت اعضای خانواده دریافت کننده وام. اما به نظر می رسد مشکل مطالبات معوق معوق با اینگونه اقدامات دستوری حل نمی شود بلکه یک اقتصاد رقابتی می می تواند متضمن کاهش مطالبات معوق بانک ها باشد. در عین حال بخش خصوصی نیز به این راهکار اخیر شدیدا اعتراض کرده است.

معوقات چرا زیاد شده‌اند
فرهاد محمودی، کار شناس اقتصادی می گوید:وقتی نرخ تورم از مرز 25 درصد می گذرد اما بانک ها موظف به ارائه تسهیلات با نرخ 12 و 13 درصد می شوند بدیهی است که وی می‌افزاید:حتی اگر تسهیلات گیرنده گان مشمول جریمه هم شوند باز هم از نظر اقتصادی پرداخت نکردن اقساط به سود بسیاری از تسهیلات گیرندگانی است که چندان به اعتبار خود نیاز ندارند.
وی با بیان اینکه نبود نظام سنجش اعتبار از دیگر عوامل افزایش مطالبات معوق است. خاطر نشان می کند:عدم بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا و فقدان عقود لازم برای استفاده از همه ظرفیت های بانکی از دیگر عوامل افزایش مطالبات معوق است.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد در گفتگو با «فردا» می‌افزاید: بانک‌ها مجبورند بر اساس عقود قانونی تسهیلات اعطا کنند و متقاضیان وام مجبورند برای دریافت تسهیلات مورد نیاز خود توجیهات قانونی متناسب با عقود برای بانک ارائه دهند. برای مثال برخی از متقاضیان وام برای تهیه منابع لازم برای رهن منزل مسکونی، مجبورند با استفاده از وام های خرید کالا یا خودرو مبالغ مورد نیازشان را در قالب وام از بانک ها تهیه کنند.
طبعا در چنین شرایطی، قرارداد تسهیلات پرداختی تنها شکل ظاهرا قانونی دارد چرا که در این میان هیچ لوازم خانگی یا خودرویی خرید و فروش نشده اما بانک تسهیلات مورد نظر را پرداخت کرده است. از سوی تفاوت بالای نرخ سود پول در کف بازار و بانک ها از دیگر عوامل افزایش معوقات است.
وی یاد اور می شود:حال اگر دست بانک ها برای پاسخ به هر نوع نیاز مشتریان بر اساس مبتنی بر یک نظام اعتبار سنجی باز بود قطعا بانک ها امکان نظارت بر باز پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی خود بودند.
در نهایت وی می گوید:شاید ریشه همه مشکلات بانکی کشور ناشی از ساختار اقتصاد دولتی و نگاه دستوری حاکم بر بانک ها باشد که مانع از ایجاد بازار رقابت و در نتیجه تلاش بنگاه های پولی کشور در جهت اصلاح مداوم روشها جهت بهبود کارایی و بهره وری خود می شود.

سال سخت 88
قطع نظر از همه مشکلات مبتلابه بانکی طی سال های اخیر باید سال 88 را جدا از سال های دیگر بررسی کرد. تاثیرات اقتصادی بحران مالی جهان و همچنین رکود بخش مسکن باعث شده سطح تقاضا بسیاری از محصولات تولیدی کاهش شدید یافته و در نتیجه این بنگاه ها در بازپرداخت بدهی های خود با مشکل مواجه شده اند.
دولت ها در کشور های دیگر در خصوص مواجه با چنین مشکلی در سال 2009 تمهیداتی را اتخاذ کردند که به نظر می رسد باید این تجارب مطالعه شود. استمهال بدهی می تواند بخشی از بسته سیاستی بحران بدهی بنگاه های اقتصادی در سال 88 باشد. تقسیط بدهی مالیاتی و تهیج تقاضا می تواند بخش های دیگری از راهکار کلی بسته سیاستی مورد اشاره باشد.
در واقع افزایش شدید هشت میلیارد دلار بدهی ها، حاکی از وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور است و پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال به 53 هزار میلیارد تومان برسد.
گزارش‌های مختلف حاکی هستند که بدهکاران بانکی در شرایط دشواری قرار دارند و قادر به بازپرداخت وام هایی نیستند که از بانکها گرفته‌اند وگرنه، کمتر مشتری پیدا می‌شود که کار اقتصادی کند و حاضر باشد اعتبار خود را بابت پرداخت نکردن اقساط بانکی از دست بدهد.

منبع خبر: خبرگزاری ها

 

براساس نتایج بررسی نمایندگان کارگری در کشور خط فقر 700 هزار تومان اعلام شد.
نمایندگان کارگری امروز در گردهمایی شوراهای اسلامی کار استان تهران که اواخر هر سال به منظور بررسی دستمزد سال آینده کارگران برگزار می شود خط فقررا 700 هزار تومان اعلام کردند .
این نمایندگان در این گردهمایی تاکید داشتند : در شرایطی که خط فقر 700 هزار تومان است حداقل دستمزد 263 هزار تومانی کارگران به عدالت نزدیک نیست.
همچنین به گفته ناصر برهانی رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران ، در حال حاضر 335 واحد تولیدی در 19 استان کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته اند.
ناصر برهانی با تاکید بر الزام حمایت دولت از کارگران متذکرشد : متاسفانه تاکنون سهام عدالت کارگران نیز پرداخت نشده و پیگیریها نیز بی نتیجه بوده است.

منبع خبر: خبر آنلاین

 

علی پاکزاد

براساس بسته سیاستی نظارنی بانک مرکزی در سال آتی هر سه ماه یک بار شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را بر اساس شرایط اقتصادی کشور اعلام می کند.
نکته قابل توجه ان است که این اقدام از سوی بانک مرکزی تحت عنوان سیاست شناورسازی نرخ سود بانکی اعلام شده است و قرار است که شورای پول و اعتبار نرخ سود را با نرخ تورم منطبق کنند تا از این طریق زیان تحمیلی به سپرده گزاران از محل کاهش ارزش دارای در اثر رشد تورم به حداقل کاهش یابد.
اما پرویز احمدی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و از مدیران باسابقه سیتم بانکی کشور معتقد است این فرایند شناور سازی نرخ سود نیست و تنها به بی ثباتی بیشتر وضعیت آشفته بانکهای کشور منجر می شود.
وی با تشریح سیاست شناور سازی نرخ سود می گوید: عدم نرخ گذاری از سوی دولت و بانک مرکزی و ایجاد فضایی که بانکها و موسسات مالی بتوانند در آن طبق میزان توانایی و بهره وری خود به رقابت بپردازند در غیر این صورت سیاستهای دیگری که با تعیین کف وسقف یا دیگر روشهای تعیین از سوی دولت وجود دارد هیچ یک شناورسازی نیست بلکه همان سود تکلیفی است.
قابل ذکر است این سیاست جدید از سوی بانک مرکزی در حالی اعلام می شود که در پیش بینی های تدیون کنندگان طرح هدفمند سازی یارانه ها کمترین میزان تورم تحمیلی به اقتصاد کشور از محل اجرای هدفمند سازی 30 درصد است و نمی توان پیش بینی کرد اگر چنینی نرخ تورمی در اقتصاد کشور ایجاد شود آیا شورای پول واعتبار حاضر خواهد بود نرخ سود بانکی را برای یک دوه سه ماهه بالاتر از 30 درصد تعیین کند یاخیر؟

 

به منظور گسترش همکاری های متقابل، یادداشت تفاهمی میان بانک ملی ایران و سازمان آموزش و پرورش شهر تهران به امضا رسید.

 در دیدار مسئولان بانک ملی و سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، آقای محمدی مدیر امور شعب تهران طی سخنانی اظهار داشت:تعصب بانک ملی نگاه ملی آن است و رویکرد صنفی ندارد و ما بر این اعتقادیم که همکاران ما با آموزش و پرورش عجین هستند و تعصب خاصی بر این قشر جامعه دارند.
وی افزود: بانک ملی ارائه خدمات به فرهنگیان را برکت می داند و ما می دانیم که اگر امروز به آرامش آنها کمک کنیم اثرات آن به خود ما برمی گردد، بنابراین در این رابطه از ارائه هیچ گونه خدماتی در راستای ضوابط بانک مرکزی به آنان دریغ نخواهیم کرد.
آقای محمدی خاطر نشان کرد: نگاه ما به خدمات بانکی و نحوه ارائه آن از جنبه مشتری مداری است و اینکه بتوانیم رضایت مشتریان را در این خصوص فراهم آوریم و معتقدیم که رضایت مشتری بسیار مهم است چون مشتری نگاهی تیزبین دارد و نیازها را می شناسد که این امر می تواند زمینه ارتقای خدمات بانکی را فراهم آورد.
مدیر امور شعب تهران در پایان اظهار امیدواری کرد تداوم این ارتباطات موجب رضایت این قشر فرهیخته و زحمتکش را از بانک ملی فراهم آورد.
در ادامه این نشست آقای بنی عقیل معاون پشتیبانی سازمان آموزش و پرورش تهران نیز ضمن قدردانی از خدمات بانک ملی اظهار داشت: این بانک همواره پشتیبان سازمان بوده و در شرایط خاص و بحرانی این سازمان، از هیچ کوششی دریغ نکرده است.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد گسترش همکاری های این دو سازمان نتایج ثمربخشی برای فرهنگیان در پی داشته باشد.

 

بینا- بانک مرکزی از بدهکاران بانک ها خواست با مراجعه به شعب بانک های خود و پرداخت معوقات از تخفیف یا بخشودگی جرایم دیر کرد تادیه برخوردار شوند.
به گزارش بینا، بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت همکاری بانک ها و موسسات اعتباری با مشتریان بدهکار تصریح کرد: این موضوع در بخشنامه ای در 18 آبان به همه بانک های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری ابلاغ شده است.


بانک مرکزی با اشاره به اینکه بخشنامه بخشودگی به سود مشتریان است افزود: با این بخشنامه منابع بانک ها تامین و گردش مالی که موجب سوداوری بانک ها می شود،را هم در پی خواهد داشت.
بانک مرکزی اجرای این دستورالعمل را برای همه بانک ها و موسسات اعتباری لازم الاجرا دانست و تاکید کرد: بر اساس آئین نامه فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری غیر دولتی" ‌آنها نیز ملزم به اجرای آن هستند.
بانک مرکزی از بانک ها خواست مشتریان بدهکار را شناسایی و با استفاده از فرصت پیش آمده آن ها را تشویق به پرداخت بدهی های معوق کنند تا مشمول تخفیف یا بخشودگی جرایم شوند.
بانک مرکزی همچنین با استناد به بخشنامه ای که سال ها پیش به همه بانک ها و موسسات اعتباری ارسال شد، افزود: در این بخشنامه نیز درباره بخشودگی جریمه تاخیر تادیه به مسئولان بانک ها اختیاراتی داده شده است.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس "توانا " همزمان با نزديك شدن به موعد دوم قرعه‌كشي حساب‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز در سيستم بانكي كشور طي سال جاري، بانك‌ها از راه‌هاي مختلف به خصوص با تبليغات گسترده در صدا و سيما و با اعلام جوايز پرداختي به سپرده‌گذاران اين حساب‌ها سعي در جذب سپرده‌‌هاي قرض الحسنه دارند،البته اعلام اعطاي جوايز رنگارنگ به حساب‌هاي قرض‌الحسنه هميشه با اين عنوان همراه بوده است : "پاسخي به نيات خدا پسندانه شما "
اما با مراجعه به آمار منتشر شده توسط بانك مركزي مي‌توان به راحتي به اين قضيه پي برد كه همواره اين جوايز بوده‌اند كه باعث افزايش حجم حساب‌هاي قرض‌الحسنه در بانك‌هاي كشور شده‌آند و تاكنون راهكار مناسبي كه به معناي واقعي تحريك كننده "نيات خداپسندانه " مردم باشد، انديشيده نشده است.
بر اساس گزارش رسمي بانك مركزي سيستم بانكي كشور سه ماهه ابتدايي سال را در حالي پشت سر گذاشت كه از مجموع 10 هزار ميليارد تومان افزايش در سپرده‌هاي غيرديداري، تنها 6 درصد آن متعلق به سپرده‌گذاري‌هاي قرض‌الحسنه و مابقي مربوط به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري و با نيت گرفتن سود بود.
البته هيچ شكي نيست كه بر اساس سفارشات اكيد قرآن و ائمه، فعاليت‌هاي قرض‌الحسنه بايد در كشور گسترش يابد و ترديدي هم وجود ندارد كه گسترش اين شاخه از بانكداري باعث توسعه بانكداري اسلامي و رونق اقتصاد كشور خواهد شد. اما آيا تا كنون سيستم بانكي كشور به عنوان متولي اين امر، اقدام مناسبي را در جهت نيل به اهداف ذكر شده به نحوي كه منافع سپرده‌گذار و گيرنده تسهيلات فراهم شود، انجام داده است؟ ذكر اين نكته نيز ضروري است كه تأمين منافع براي دو طرف بايد به نحوي صورت پذيرد كه فعاليت‌هاي قرض‌الحسنه روح معنوي خود را حفظ كرده و شبهه بخت‌آزمايي پيدا نكند.
در چندسال اخير سيستم بانكي توجه‌ خاصي به اهميت "سپرده‌گذاري قرض‌الحسنه " پيدا كرده و سعي دارد مردم را به سپرده‌گذاري در اين حساب‌ها ترغيب نمايد ولي به گفته بسياري از كارشناسان امور بانكداري اسلامي راهي كه بانك‌هاي كشور در اين سال‌ها پيش گرفتند با معناي اصلي "قرض‌الحسنه " فاصله زيادي دارد.
به نظر مي‌رسد سپرده‌گذاران اين حساب‌ها كه همان مردم هستند نيز از معناي واقعي و رسالت اصلي "قرض‌الحسنه " دور شده و يا بي‌اطلاع هستند و بيشتر با نيت كسب جوايز و برنده شدن در اين حساب‌ها سپرده‌گذاري مي‌نمايند.

* حسيني هاشمي: جوايز فريبنده قرعه‌كشي بانكها ماهيت قرض‌الحسنه را كم‌رنگ كرده است

ازجمله منتقدان سيستم فعلي قرض‌الحسنه سيد بهاءالدين حسيني هاشمي مدير عامل فعلي بانك تات و مدير عامل سابق بانك سرمايه است كه در خصوص اعطاي جوايز رنگارنگ بانك‌ها به سپرده گذاران قرض الحسنه، به خبرنگار فارس مي‌گويد: ‌به اعتقاد بنده اگر بخواهيم اصالت قرض‌الحسنه را بدست‌ آوريم بايد جوايز فريبنده را كه خيلي از مردم به خصوص آن دسته از افراد كه داراي فقر مالي هستند و جوايز مذكور آنها را مجبور به سپرده‌گذاري مي‌كند،‌ كم‌رنگ كنيم.
وي افزود: فعاليت‌هاي قرض‌الحسنه با شيوه فعلي در بانكهاي كشور ماهيت و جايگاه قرض‌الحسنه را به خودي خود تضعيف كرده است.
مدير عامل بانك تات با تأكيد بر ضرورت اتخاذ راهكارهايي به منظور جبران نيت قرض‌دهنده، انجام قرعه‌كشي را به منظور اعطاي جوايز، نامناسب مي‌داند.
حسيني هاشمي اعطاي اولويت‌هايي در استفاده از تسهيلات قرض‌الحسنه، شريك كردن آنها در اجر و ثواب اين فعاليت و ارائه تسهيلات ديگري به سپرده‌گذاران را از عوامل جايگزين جوايز بانك‌ها دانسته و مي‌گويد: بايد در اعطاي جوايز به موارد مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا توجه كرد ولي متأسفانه رقابت بانك‌ها در ارائه جوايز فريبنده از فرهنگ قرآني قرض‌الحسنه دور شده است.

البته با كمي تامل در گفته‌هاي مدير عامل بانك تات دوباره به اين نتيجه مي رسيم كه طي سال‌هاي اخير با توجه به تبليغات گسترده و رنگارنگ بانك‌ها براي اعطاي جوايز به برندگان قرعه‌كشي‌ حساب‌هاي قرض‌الحسنه؛ معناي اصلي اين سنت ديرينه و نيكو كه خداوند در قرآن به آن اشاره كرده‌ است در سيستم بانكي و بين مردم كم رنگ شده است.

* در بخشش بخل نورزيد

حضرت علي (ع) در يكي از خطبه‌هاي خود در نهج‌البلاغه فرموده است: قرض دهي و كمك مالي به مؤمنان نيازمند، سبب حفظ عزت آنان شده و براي قرض دهنده هم دل بريدن از تعلقات دنيوي را به همراه دارد. اميرمؤمنان عليه السلام مي فرمايد: "در بخشش، بُخل نورزيد " كه خداي سبحان فرمود: اگر خدا را ياري كنيد، شما را پيروز مي گرداند و قدم هاي شما را استوار مي دارد و فرمود: كيست كه به خدا قرض نيكو دهد تا خداوند چند برابر عطا فرمايد و براي او پاداش بي عيب و نقصي قرار دهد؟
حضرت علي در ادامه مي‌فرمايد: درخواست ياري از شما به دليل ناتواني، و قرض گرفتن از شما براي كمبود نيست. او در حالي از شما ياري خواسته كه لشكرهاي آسمان و زمين در اختيار اوست و خدا نيرومند و حكيم است و در حالي از شما طلب وام دارد كه گنج هاي آسمان و زمين از آنِ اوست و خدا بي نياز و حميد است؛ بلكه مي خواهد شما را بيازمايد كه كدام يك نيكوكارتريد.


* خاوري: اهداي جوايز قرض‌الحسنه نوعي امر به معروف است

از طرفي ديگر رئيس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اهداي جوايز به سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه را نوعي قدرداني مي‌داند و اين موضوع را مطلوب ارزيابي و به تلاش‌هاي سيستم بانكي كشور به منظور گسترش سنت قرض‌الحسنه، اشاره مي‌كند و مي‌گويد: قرض‌الحسنه دو جنبه دارد كه اولين مورد داشتن روحيه تعاون و همكاري است به اين معني كه قرض دهنده به نيت خير به قصد همكاري براي كمك به افراد گرفتار اين كار را انجام مي‌دهد.
به گفته وي جنبه دوم، عمل نيكي است كه قرض‌دهنده انجام مي‌دهد و نبايد بدون پاداش بماند چرا كه به هر حال هر انساني نيازمند به تشويق است.
وي افزود: در اين زمينه كاري كه بانك‌ها در قالب اعطاي جوايز انجام مي‌دهند، تشويق و ترغيب افراد به انجام عمل خير است كه در واقع مي‌توان گفت اين كار يك نوع امر به معروف است.
مديرعامل بانك ملي گفت: بانكها با اين كار افراد را به شركت در اين عمل خير ترغيب مي‌كنند، بنابراين جوايز در واقع قدرداني از افراد نيكوكار به حساب مي‌آيد نه پاداش آنها.
مديرعامل بانك ملي، اعلام جوايز را نويد قدرداني بانك از افراد نيكوكار و گسترش عمل خير مي‌داند و بر اين باور است كه بايد به اين نكته توجه ويژه داشت كه جوايز قرض‌الحسنه هر چه گسترده‌تر، مردمي‌تر و عامه پسندتر باشد، بهتر است.
وي در خصوص تحت تأثير قرار گرفتن نيت سپرده‌گذاران با عطاي جوايز رنگارنگ بانك‌ها، گفت: ارزيابي من اين نيست كه نيت فقط صِرف بردن جوايز باشد؛ بلكه به نظر من در حال حاضر رشد عقلاني جامعه به جايي رسيده است كه عمل خير و كمك به همنوع را درك مي‌كند.
خاوري با اشاره به صندوق‌هاي قرض‌الحسنه موجود در جامعه، تصريح كرد: با اين وجود مي‌بينيم كه مردم آگاه و رشيد تنها به دنبال انجام عمل خير هستند.

* اقدام بانك مركزي براي ضابطه‌مند كردن جوايز قرض‌الحسنه

به گزارش فارس در سال‌هاي اخير تلاش‌هاي مثبتي از سوي بانك مركزي به منظور ساماندهي به وضعيت جذب سپرده، قرعه‌كشي و اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه توسط بانك‌ها صورت گرفته است.
بانك مركزي در آخرين روز از فروردين ماه سال 86 طي ابلاغيه‌اي به بانك‌ها سقف 25 ميليون تومان را براي جوايز قرض الحسنه تعيين كرد.
بر اساس ابلاغيه بانك مركزي دريافت سپرده قرض الحسنه و پرداخت وام قرض‌الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري قابل انجام است و بر اين اساس سپرده‌گذاري در اين امر بدون انتظار دريافت سود و يا قبول تبعات ناشي از كاهش ارزش سپرده ناشي از تورم با قصد قربت و كمك و مساعدت به نيازمندان انجام مي شود. روش‌هاي تشويق و قدرداني از سپرده‌گذاران بدون ورود به ترويج جلوه‌هاي مادي و رقابت‌هاي ناسالم بانكي و براساس دستورالعمل بانك مركزي قابل اجرا خواهد بود.
بر اساس ابلاغيه بسته سياستي - نظارتي شبكه بانكي سال 1387 توسط بانك مركزي، ضوابط تشويق سپرده گذاران قرض‌الحسنه، نوع جوايز و نحوه تبليغ با هماهنگي بانك مركزي انجام مي شود. حداكثر ميزان جايزه 250 ميليون ريال جوايز ثابت خواهد بود. قرعه كشي كليه بانك ها به طور همزمان و دو بار در سال مجاز خواهد بود.
به هرترتيب با تمام اقدامات انجام شده و گام‌هاي مثبت سيستم بانكي كشور در جهت بهبود وضعيت قرض‌الحسنه، هنوز هم نمي‌توان به طور كامل ادعا كرد كه توفيقات كاملي در خصوص تطبيق نيات مردم با آنچه در آيات و روايات و احاديث ذكر شده، حاصل شده باشد.
به گزارش فارس تبليغات گسترده‌اي كه بانك‌ها به منظور جذب سپرده‌هاي قرض‌الحسنه در روزهاي اخير شروع كرده‌اند گواهي است بر همين مطلب و در صورت تداوم اين روند هرچند نظام قرض‌الحسنه كشور با شكوفايي و رونق مواجه مي‌شود اما نكته اصلي در اين ميان يعني همان "نيات خداپسندانه " كمافي‌السابق باقي خواهد ماند.

گزارش از: فاطمه محمدي

انتهاي پيام/م

 

فريد ضياءالملكي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس "توانا " با توجه به آغاز تدوين بسته سياستي نظارتي سال 89، در خصوص تعيين نرخ سود سال آينده، اظهار داشت: در صورت تصويب و اجراي لايحه هدفمند سازي يارانه‌ها، نرخ تورم تك‌رقمي تا پايان سال كه رئيس كل بانك مركزي وعده آن را داده بود در سال آينده منتفي خواهد شد.

* وعده تورم تك رقمي رئيس كل بانك مركزي محقق نمي‌شود

وي با بيان اينكه براي تعيين نرخ سود بايد منتظر تحقق لايحه هدفمند‌سازي يارانه‌ها باشيم، گفت: در درجه اول بايد اين لايحه به مرحله عمل برسد و بعد از آن مسئولان پولي و بانكي نرخ سود را متناسب با نرخ تورم تعيين ‌كنند.
اين كارشناس بانكي اضافه كرد: به طور حتم در صورتي كه لايحه هدفمند سازي يارانه‌ها به مرحله اجرا برسد نرخ تورم افزايش پيدا خواهد كرد و در اين صورت نرخ سود تك‌رقمي تعيين نمي‌شود.
وي افزود: در صورتي كه نرخ تورم تك‌رقمي شود نرخ سود تك رقمي خواهد شد ولي با اجراي لايحه هدفمند سازي يارانه‌ها طرح مذكور منتفي مي‌شود.

* نرخ تورم سال آينده تك رقمي نخواهد شد

ضياءالملكي با تاكيد بر اينكه نرخ تورم سال آينده تك رقمي نخواهد شد، گفت: با توجه به اين مورد نرخ سود در سيستم بانكي مطابق با روند سال گذشته تعيين مي‌شود.
به گفته اين كارشناس بانكي مسئولان بانك مركزي صبر خواهند كرد تا لايحه هدفمند سازي يارانه‌ها نهايي شود و بعد از اتمام اين مرحله به سياستگذاري پولي در رابطه با نرخ سود خواهند پرداخت.
وي گفت: در صورتي كه بانك مركزي هدفمند‌سازي يارانه‌ها را نهايي دانسته و متناسب با آن تدوين بسته سياستي _ نظارتي سال آينده را شروع كرده باشد به طور حتم نرخ تورم تك‌رقمي نمي‌شود.
ضياءالملكي ضمن اشاره به اينكه نرخ سود بانكي تابعي از نرخ تورم خواهد شد، تصريح كرد: با توجه به موارد مذكور تا قطعي شدن نرخ تورم كه تابع هدفمند كردن يارانه‌هاست احتمال مي‌رود نرخ سود مانند سال گذشته تعيين شود.
انتهاي پيام/

 

به گزارش خبرگزاري فارس،گزيده اي از فرمايش امام راحل در سخنراني حضرت امام در 2 خرداد 1358به شرح ذيل است:

صحيفه امام جلد هفتم صفحه 456:
اگر شما ديديد اين جمعيت‌هايي كه الان مشغول فعاليت هستند، جمهوري كه مي‌گويند "جمهوري " مي‌گويند يا جمهور دموكراتيك مي‌گويند يا جمهوري دموكراتيك اسلامي. اگر اين‌ها جمهوري گفتند، اين همان معنايي است كه دشمن‌هاي ما مي‌خواهند، دشمن‌هاي ما از جمهوري نمي‌ترسند،‌از اسلام مي‌ترسند، از جمهوري صدمه نديدند از اسلام صدمه ديدند.

صحيفه امام جلد هفتم صفحه 457:
دشمن ما فقط محمد رضا خان نبود. هر كس مسيرش مسير اسلام نباشد دشمن ماست، با هر اسم كه مي‌خواهد باشد. هر كس جمهوري بدون اسلام[ را بخواهد دشمن ماست براي اينكه دشمن اسلام است. هر كس پهلوي جمهوري اسلامي "دموكراتيك " بگذارد، اين دشمن ماست. هر كس جمهور دموكراتيك بگويد اين دشمن ماست، براي اين كه اسلام را نمي‌خواهد ما اسلام مي‌خواهيم. ما اين همه فداكاري كرديم... براي اين بود كه اسلام را مي‌خواستند.
انتهاي پيام/

 

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برنامه ریزی ها برای رسیدن به مرز تورم تک رقمی محقق شده است ، گفت : میانگین تورم از شهریور گذشته تا پایان مهر امسال 7 /16 بود و در پایان آبان ماه نیز با کاهش 6 / 1 درصدی تورم به حدود 15 درصد رسیده است.
ر بهمنی گفت : این بدان مفهوم است که رشد افزایش قیمت ها در مقایسه با پارسال در این مدت به حدود 15 درصد رسیده است و امید داریم تا پایان سال بدون در نظر گرفتن طرح هدفمند کردن قیمت ها به نرخ حدود 10/5 تا 11 درصد برسیم.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش حذف سه یا چهار صفر از رقم واحد پول رسمی را قطعی دانست و گفت : ضرورت ایجاب می کند چند صفر از واحد پول ایران حذف و تغییری در ساختار پولی کشور ایجاد شود.
وی در این حال تصریح کرد : اینکه سه یا چهار صفر از رقم واحد پول ایران حذف شود ، منوط به اجرای طرح تحول اقتصادی و مشخص شدن قیمت‌های واقعی است.

منبع خبر: واحد خبر

 

حسن خسروی

در اینجا خلاصه ای از 21 روش فوق العاده برای غلبه بر تنبلی و انجام کار بیشتر در زمان کمتر را که چکیده فصل های کتاب قورباغه را قورت بده است را می خوانید.این اصول و قواعد را مدام تمرین کنید تا عمیقا در ذهن و عمل تان ریشه بدواند و در نتیجه موفقیت آینده تان تضمین شود .
رمز خوشبختی ، رضایت ، موفقیت های بزرگ ، احساس خوب ، قدرت فردی و کارایی این است که عادت کنید هر روز اولین کاری که انجام می دهید خوردن قورباغه خودتان باشد.
خوشبختانه می توانید این مهارت را از طریق تمرین یاد بگیرید و زمانی که توانستید قبل از هر کاری عادت شروع مهمترین کار را در خود به وجود آورید ، موفقیت شما حتمی است .
1- سفره را بچینید : دقیقا تصمیم بگیرید که چه می خواهید.روشن بودن در این مورد یک شرط اساسی است .پیش از شروع کار هدف ها و تصمیم هایتان را بنویسید.
2- برای هر روز از قبل برنامه ریزی کنید : برنامه هایتان را روی کاغذ بیاورید به ازای هر دقیقه ای که صرف برنامه ریزی می کنید به هنگام اجرای آن پنج تا ده دقیقه در وقت تان
صرفه جویی خواهید کرد .
3- قانون 20/80 را در همه امور به کار بگیرید : 80 درصد از دستاوردهایتان نتیجه 20 درصد از فعاللت های شماست .همواره تلاش خود را روی این 20 درصد متمرکز کنید .
4- پیامد کارها را در نظر داشته باشید : مهم ترین و ضروری ترین کارهای شما آن هایی هستند که می توانند بیشترین تاثیر را چه مثبت و چه منفی روی کار و زندگی شما بگذارند . به جای تمرکز روی سایر کارها ، تمام توجه تان را معطوف به این نوع کارها کنید .
5-روش تنبلی سازنده را تمرین کنید : هیچکس نمی تواند همه کارهایش را انجام دهد بنابراین باید یاد بگیرید که از روی عمد در انجام برخی کارها یی که ارزش و اهمیت کمتری دارند تنبلی کنید . با این کار خواهید توانست برای معدود کارهایی که واقعا مهم هستند وقت کافی ایجاد کنید .
6- روش الف ب پ ت ث را مدام به کار بگیرید : پیش از شروع ، لیستی از کارهایتان تهیه کنید و سپس آن ها را از نظر ارزش و ضرورت، اولویت بندی کنید تا مطمئن شوید که همیشه در حال انجام مهمترین کار هستید .
7- روی حوزه های کلیدی تمرکز کنید : نتایجی را که قطعا باید از کارتان بدست آورید تا بتوانید بگویید به خوبی از عهده برآمدید، مشخص کنید و در تمام مدت به دنبال بدست آوردن آنها باشید .
8- به قانون 3 مورد عمل کنید : آن سه کاری را که 90 درصد از مشارکت شما در شغل تان را تعیین می کند مشخص کنید وپیش از انجام هر کار دیگری تمرکزتان را روی انجام این سه کار بگذارید . در این صورت وقت بیشتری خواهید داشت تا به خانواده و زندگی شخصی
خود بپردازید .
9- پیش از شروع ، مقدمات کار را کاملا فراهم کنید : هر چیزی را که نیاز دارید قبل از شروع کار دم دست بگذارید ظف همه نوشته ها ، وسایل و مواد مورد نیاز ،اطلاعات واعداد و ارقامی را که ممکن است لازم شود فراهم کنید تا بتوانید کار را شروع کنید و ادامه دهید .
10- هر با ریک بشکه جلو بروید : اگر کارها را مرحله به مرحله انجام دهید ، می توانید بزرگترین و پیچیده ترین کارها را به انجام برسانید .
11- مهارت های کلیدی تان را بالا ببرید : هر چه در ارتباط با کارهای ضروری و مهم دانش و مهارت بیشتری بدست آورید ، می توانید سریع تر آن ها را شروع کنید و به پایان برسانید .
12- استعدادهای منحصر به فردتان را تقویت کنید : دقیقا مشخص کنید چه کارهایی است که در حال حاضر خیلی خوب انجام می دهید یا اگر سعی کنید می توانید در انجام
آن ها بسیار ماهر شوید. سپس با تمام وجود سعی کنید این کارها را به بهترین نحو ممکن انجام دهید .
13- محدودیت های اصلی تان را مشخص کنید : محدودیت ها یا عوامل بازدارنده درونی یا بیرونی تان را مشخص کنید ، عواملی که سرعت شما را در دستیابی به هدف هایتان تعیین می کنند . سپس نیرویتان را روی از بین بردن این محدودیت ها متمرکز کنید .
14- خودتان را تحت فشار بگذارید : تصور کنید که یک ماه دیگر باید شهر را ترک کرد . طوری کار کنید گویی مجبور هستید قبل از ترک شهر تمام کارهای اصلی تان را تمام کنید.
15- قدرت های فردی خود را به حداکثر برسانید : اوقاتی از روز را که از نظر ذهنی و جسمی کارایی بیشتری دارید مشخص کنید و مهم ترین و ضروری ترین کارهایتان را در این اوقات انجام دهید. به اندازه کافی استراحت کنید تا بتوانید بیشترین بازدهی را داشته باشید .
16 خودتان را به فعالیت ترغیب کنید : خودتان مشوق خودتان باشید در هر موقعیتی به جنبه های مثبت آن نگاه کنید .همواره فردی خوش بین و سازنده باشید .
17- خودتان را از گرداب عصر تکنولوژی نجات دهید : از تکنولوژی برای بالا بردن سطح ارتباط تان بهره بگیرید ولی اجازه ندهید که شما را اسیر خود کند . یاد بگیرید که گاهی هم بگذارید وسایل ارتباطی برای مدتی خاموش باشند .
18- کار را به قسمت های کوچکتر تقسیم کنید: کار های بزرگ وپیچیده را به قسمت های کوچکتر تقسیم کنید و سپس هر بار یک قسمت از کار را شروع کنید و به اتمام برسانید .
19- وقت تان را به قطعات بزرگ تقسیم کنید : برای مهمترین کارهایتان قطعات بزرگ زمانی در نظر بگیرید و بقیه کارهایتان را حول آن ها تنظیم کنید . برنامه روزانه خود را طوری تنظیم کنید که در هر نوبت مدتی طولانی و بی وقفه روی یک کار مهم و اساسی متمرکز شوید .
20- در خودتان احساس اضطرار ایجاد کنید : عادت کنید کارهای کلیدی را سریع تر انجام دهید . به عنوان فردی که کارها را سریع و دقیق انجام می دهد مشهور شوید.
21- هر بار یک کار انجام دهید : کارهای ضروری تان را مشخص کنید ، سریع کار را شروع کنید و سپس بدون توقف تا اتمام 100 درصد کار پیش بروید .این رمز واقعی افزایش کارایی و بهره وری فردی است .
اراده کنید هر روز این اصول را تمرین کنید تا به عادت تبدیل شوند . اگر این عادت های مدیریت فردی را در خود ایجاد کنید و آنها را به بخش ثابتی از شخصیت خود تبدیل کنید ، موفقیت شما نامحدود خواهد بود .
کاری که باید بکنید این است :
" قورباغه راقورت بده "

منبع : کتاب قورباغه ات را قورت بده
نوشته : برایان تریسی
ترجمه : اشرف رحمانی ، کوروش طارمی

منبع خبر: بینا

 

بخش پول و بانک برنامه پنجم توسعه که از سوی دولت به برخی از نمایندگان مجلس ارائه شده است،با محوریت گسترش و نهادینه کردن قرض الحسنه در سیستم بانکی کشور تدوین شده است.
بر اساس بند الف ماده 84 برنامه تدوین شده دولت با "عنوان لایحه برنامه پنجم پیشرفت و عدالت"،شبکه بانکی کشور موظف است نسبت به تفکیک حساب ها و ایجاد ساز و کارهای مجزای اداری به نحوی اقدام نمایند که منابع تجهیز شده از حساب های پس انداز قرض الحسنه پس از کسر ذخیره قانونی،صرفا برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه صرف شود.
بند ب ماده 84 این برنامه نیز به دولت اجازه می دهد تا سالانه 20 درصد از منابع صندوق توسعه ملی را از طریق سپرده گذاری نزد بانک های قرض الحسنه به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهد.
بر اساس بند ج نیز دولت مجاز است با تشویق و حمایت از صندوق های مردمی،ساز و کارهای لازم را برای توسعه آنها فراهم نمیاند.
ماده 85 لایحه برنامه پنجم پیشرفت و عدالت نیز به توسعه سرمایه گذاری در زمینه تولید اشاره کرده و آورده است:«بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی،تامین مالی تجاری و سرمایه گذاری برای تولید را در شبکه بانکی و دورن بانک ها بر اساس روش های تجهیز و تخصیص،تفکیک نمایند.
ماده 86 این لایحه نیز به مدیریت واردات بازار پول پرداخته و آمده است:«بانک مرکزی می تواند از ابزارهای پولی و مالی مناسب برای مدیریت بازار پول کشور در چارچوب قانون عملیاتی بانکی بدون ربا و با تصویب شورای پول و اعتبار استفاده نمایند.
دو بند و یک تبصره نیز به فعالیت های سیستم بانکی در سطح بین المللی پرداخته است.بر اساس بند الف ماده 87 صدور مجوز تشکیل بانک های مشترک ایرانی و خارجی برای فعالیت در داخل و خارج از کشور بانک مرکزی را مجاز کرده است.
بر اساس تبصره ماده الف درصد مشارکت سرمایه گذار خارجی در سهام بانک های فوق الذکر در ایران با تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می نمود.
بر اساس بند ب ماده 87 لایحه نیز صدور مجوز ایجاد شعب و نمایندگی بانک های خارجی در کشور و بانک های ایرانی و خارجی در خارج از کشور در دستور کار بانک مرکزی قرار می گیرد.

منبع خبر: بینا

 

دارندگان حساب های قرض الحسنه جاری غیرمتمرکز لازم است برای تبدیل حساب های خود به متمرکز تا پایان امسال به شعب مربوطه خود مراجعه کنند.

اجرای طرح تبدیل حساب های غیرمتمرکز به متمرکز از جمله برنامه های محوری بانک ملی در حوزه انفورماتیک است که با هدف تسهیل انجام امور بانکی مشتریان صورت می گیرد.