ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

محمد رضا حسين زاده عضو هيأت مديره بانك ملي طي مصاحبه اي از تأسيس و راه‌اندازي باشگاه نخبگان كاركنان بانك ملي ايران خبر داد.

به گزارش روابط عمومي بانك ملي محمدرضا حسین زاده در اين گفتگو اكثر كاركنان بانك ملي ايران را از افراد با هوش و استعداد جامعه دانست و اظهار داشت: در ميان كاركنان بانك استعداد هاي برتر و نخبه اي وجود دارند كه تعداد آنها كم نيست.
وي در ادامه اين گفتگو با تأكيد بر اهميت نيروي انساني به عنوان سرمايه اصلي سازمان ها، داشتن نيروهاي انساني نخبه را گنجينه اي ارزشمند و آروزي مديران يك سازمان عنوان كرد.
عضو هيأت مديره بانك ملی در ادامه اين گفتگو از موافقت مدير عامل بانك ملي ايران، با پيشنهاد تأسيس باشگاه نخبگان بانك ملي خبر داد و اين اقدام را گامی مثبت در جهت شناسايي استعدادهاي برتر و به كارگيري آنها در نقاط كليدي بانك دانست.
وي ادامه داد : باشگاه نخبگان بانك ملي در آينده اي نزديك آغاز به كار خواهد كرد و قطعا آثار و بركات زیادی را متوجه بانك ملي و كشور خواهد کرد.

 

اخیراً تعدادی از رسانه ها، اقدام به درج مطلبی تحت عنوان«بزرگترین بانک کشور در بحران» نموده اند که در پی توضیح بانک ملی در خصوص این مطلب می آید:

  بانک ملی ایران به عنوان  بزرگترين بانك كشور همواره نقش تعيين كننده خود را در شكوفایي اقتصاد ميهن اسلامي ايفا نموده و قسمت عمده برنامه هاي توسعه اقتصادي كشور متاثر از توانمندي و خدمات ارائه شده توسط اين بانك است. در حالي كه بر اساس گزارش هاي موسسات رتبه بندي جهان، بانك هاي ايراني توانسته اند علي رغم بحران مالي حاكم بر دنيا، جايگاه خود را در رتبه بندي بانك هاي جهان حفظ كنند و بانك ملي ايران به لحاظ مهمترين شاخص رتبه بندي بانك ها يعني مجموع دارايي ها كماكان رتبه اول را در جهان بين موسسات پولي اسلامي به خود اختصاص داده است، استفاده از عباراتی نظیر عبارت فوق الذكر در خصوص اين بانك منصفانه نيست.
اگرچه با توجه به ساختار مالي مستحكم بانك ملي ايران اين بانك بعنوان بانك معتبر و مورد اعتماد مردم همواره جايگاه خود را حفظ نموده است، در عين حال برنامه هاي متعددي جهت تحول ساختار اداري و مالي تدوين گرديده كه در حال اجراست و به زودي نتايج مثبت و موثر آن به ثمر خواهد نشست. همچنانكه در آمارهاي مربوط به سپرده ها مشهود است ميزان سپرده هاي بانك ملي ايران در دوره مورد نظر، كاهشي نداشته ولي با توجه به سياست دولت در كنترل نقدينگي، با اصلاح ساختار چك هاي در گردش، آمار چك هاي فروخته شده كه جزئي از سپرده هاي بانك تلقي مي گرديد، كاهش يافته كه اين دقيقاً عملكردي موفق بر مبناي سياست هاي دولت است و اساساً رشد سپرده هاي بانك ملي ايران در دوره مورد اشاره بر پايه آمار مطلوب بوده است. بديهي است كاهش آمار چك هاي فروخته شده و تاثير آن بر ميزان سپرده ها، اثر خود را بر ميزان دارايي هاي بانك نيز نشان داده است.
در خصوص مطالبات معوق نيز، بانك ملي ايران در راستاي حفظ استحكام ساختار مالي خود، سياست شفاف سازي و وصول مطالبات را جزو  برنامه هاي جدي خود دارد و بر اين باور است با مشخص شدن ميزان مطالبات معوق، بهتر مي توان در جهت وصول آنها اقدام نمود.
در عين حال تاكيد مي كند كه در حال حاضر ميزان اضافه برداشت بانك ملي ايران از منابع بانك مركزي صفر است.
همچنين بانك ملي ايران و واحدهاي تابعه با درك صحيح از شرايط تحريم هاي ناعادلانه و سياسي سعي خود را بر دو محور پشتيباني كامل و قدرتمند از تجارت خارجي كشور و پر نمودن جاي خالي بانك هاي خارجي كه بازار ايران را ترك كرده بودند و اعمال مديريت فعال، كارآمد و اثربخش با هدف به حداقل رساندن خسارات تحريم متمركز كردند كه خوشبختانه ثمرات بسيار مباركي نيز در پي داشته است.
به نظر مي رسد مقايسه بانك ها بايد با در نظر گرفتن جايگاه آنها در شكوفايي اقتصاد و اجراي سياست هاي كلان اقتصادي كشور باشد و مناسب است در اظهار نظرهاي كارشناسي، نگاهي همه جانبه به فعاليت هاي يك بانك صورت گيرد.

 

اخیراً توسط برخی از افراد سودجو، اسکناس‌های 5 هزار تومانی جعلی بسیاری به بازار وارد شده است. جعل این نوع اسکناس‌ها با ظرافت خاصی صورت می‌گیرد و بسیار شبیه اسکناس‌های اصلی رایج در کشور است که همین امر تشخیص جعلی بودن آنها را دشوار ساخته است.
طبق بررسی های نهاد های مربوطه این نوع اسکناس‌ها در شهر سنندج با مهارت خاصی جعل و در سطح گسترده‌ای در سطح کشور پخش شده است.
این در حالی است که حتی عابربانک‌های موجود هم که مجهز به حسگر هوشمند می‌باشند به سختی قادر به تشخیص این گونه اسکناس‌ها می‌باشند و بعضاً آن‌ها را به مشتریان ارائه می‌دهند که این مشکل سبب به وجود آمدن موارد زیادی از نارضایتی در میان مشتریان بانک های مختلف شده است.
آخرین اخباردراین باره حاکی است که چند نفر از عوامل این باند انتشار پول تقلبی شناسایی و تحقیقات در این زمینه برای دستگیری تمامی عوامل آن همچنان ادامه دارد.
گفتنی است که اطلاع رسانی نامناسب در چنین مواردی اصلی ترین دلیل تحمل ضرر و زیان از سوی مردم و مشتریان می باشد که در صورت آگاهی توجه و دقت بیشتری برای دریافت و خرج کردن پول از خود نشان می دهند.
منبع خبر: پرچم

 

مدیر عامل بانک ملی از شروع فصل جدیدی در روابط بانکی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه خبر داد.
"محمود رضا خاوری" رییس هیات مدیره و مدیر عامل بانک ملی در استانبول گفت: موافقتنامه هایی در حاشیه بیست و پنجمین اجلاس کمیته دائمی همکاریهای اقتصادی و تجاری سازمان کنفرانس اسلامی (کمسک) امضا شدند که به عنوان دستاورد اجلاس کمسک به شمار می روند.
خاوری افزود: توافقنامه هایی را "ولید اواهیب" مدیر موسسه اسلامی تامین منابع مالی بانک توسعه اسلامی (آی.تی.اف.سی) و مسئولان بانکهای ملی، بانک صنعت و معدن، بانک پارسیان و بانک کارآفرین امضا کردند.
وی با اشاره به اینکه براساس این توافقنامه ها موسسه مالی بانک توسعه اسلامی برای اعطای تسهیلات به بانکهای ایران و به موسسات تولیدی کوچک و متوسط ، اعتباری کوتاه مدت در مجموع به میزان 57 میلیون یورو تخصیص می دهد افزود: در اجلاس کمسک شماری از نمایندگان بانکهای مهم آمادگی بانکهای خود را برای همکاری بیشتر با بانک ملی اعلام کردند و بانک ملی ایران نیز مصمم است فعالیتهای بین المللی خود را افزایش بدهد.
وی درباره انعقاد موافقتنامه همکاری با بانک توسعه اسلامی تصریح کرد: براساس این موافقتنامه وامی به صورت خط اعتباری قابل تمدید در اختیار بانک ملی قرار گرفت و بانک این اعتبار را در زمینه های مختلف تجارت خارجی و فعالیتهای تولیدی در اختیار مشتریان خود قرار خواهد داد.
وی درباره همکاریهای بانکی ایران و ترکیه هم گفت: مذاکرات کارشناسی انجام شده و به طور جدی پیگیری می شود و بزودی هیاتی از نظام بانکی ایران به ترکیه می آید و این مذاکرات را به نتیجه می رساند.
خاوری گفت: بر اساس توافقها بانکهای ایرانی در ترکیه به تاسیس بانک مستقلی اقدام خواهند کرد و بانکهای ترکیه نیز بطور متقابل اجازه تاسیس بانک در ایران را کسب می کنند.
خاوری تاکید کرد: تاسیس این بانک می تواند گذر به تجارت با واحد پول ملی میان دو کشور را تسهیل کند و هم اکنون لیرترک را در سبد ارزی کشورمان قرار داده ایم و می توانیم معاملات با لیرترک را داشته باشیم و منع قانونی در این زمینه نداریم و بانک ملی نیز معاملات با لیرترک را شروع کرده است.
وی گفت: ایران و ترکیه این توانایی را دارند تا به هدف 30 میلیارد دلاری در تجارت دو کشور برسند.
بیست و پنجمین اجلاس کمیته دائمی همکاریهای اقتصادی و تجاری سازمان کنفرانس اسلامی (کمسک) به منظور بررسی ربع قرن فعالیتهای این کمیته با حضور سران اقتصادی کشورهای اسلامی اوایل این هفته در استانبول ترکیه برگزار شد.

 

استاد ژئوپلیتیک دانشگاه تربیت مدرس هشدار داد: تحریم بانک های ایرانی تورم زا است، چرا که به سیستم های داخلی و تجارت بانک ها آسیب می زند.
پیروز مجتهد زاده استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه تربیت مدرس تهران با اشاره به تحریم های پی در پی بانک های ایرانی اظهار داشت: این تحریم ها لطمه بزرگی هم به بانک ها و هم به تجار ایرانی می زند، اما نکته مثبت تحریم ها این است که ایرانیان به فکر خودکفایی بیشتر افتادند.
وی با بیان این که "تحریم بانک های ایرانی تورم زا است"، گفت: این تحریم ها مستقیما به تجارت بانک ها، معاملات بین بانک ها و سیستم های داخلی بانک ها آسیب می زند.
این صاحب نظر برجسته تصریح کرد: اگرچه تزریق پول به بانک می تواند مقداری به تلطیف مشکلات کمک کند، اما تا لغو تحریم ها همچنان مشکلات ما پابرجا است.
وی گفت: تحریم های موثر و گزنده تحریم های اخیر شورای امنیت نیست، چرا که این تحریم ها به صورت کامل اجرایی نمی شود.
مجتهد زاده گفت: تحریم های یک جانبه و خلاف انسانیت آمریکا است که لطمات شدیدی را به اقتصاد کشور وارد می کند.

منبع خبر: موج

 

عباس هشی حسابدار رسمی و عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در گفتگو با خبرنگار موج اظهار داشت: آمار واقعی مطالبات معوق نظام بانکی بیشتر از رقم اعلامی از سوی بانک مرکزی است.
وی افزود: مدیران بانک‌ها اغلب تمایلی به اعلام واقعی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خود ندارند.این حسابدار رسمی تصریح کرد: هیچ یک از بانک ها عدد صحیح مطالبات مشکوک الوصول خود را افشا نمی کنند.

بانک‌ها، رازدار مطالبات مشکوک الوصول
وی تاکید کرد: وجود مطالبات معوق و مشکوک الوصول تاثیر منفی بر سوددهی و نقدینگی بانک می گذارد و وضعیت نامطلوبی را برای بانک پدید می آورد.
به گفته وی، بخش عمده تسهیلات و مطالبات بانک در سررسید تمدید می شود تا بحث مشکوک الوصولی مطالبات پیش نیاید و تاثیری بر سود بانک به جا نگذارد.
این کارشناس اقتصادی گفت: قرض دادن و اعطای وام نوعی ریسک به حساب می آید و برای به حداقل رساندن این ریسک باید زمینه های لازم وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: در اعطای تسهیلات باید به مشخص بودن موضوع قرض، چگونگی مصرف قرض، توانایی گیرنده قرض توجه کافی شود.
هشی متذکر شد: بانک موظف است ارزیابی اولیه ای از پتانسیل گیرنده قرض و باز پرداخت تسهیلات داشته باشد.

نبود انضباط مالی در بانک‌ها
وی گفت: بانک‌ها برای گرفتن وام با دو مشکل رو به رو هستند: افرادی که واجد شرایط برای اعطای تسهیلات هستند و وجوهی که در جایی غیر از موضوع قرض به مصرف می رسند.
این حسابدار رسمی خاطر نشان کرد: زمانی که مطالبات بانک ها به سررسید گذشته تبدیل می شود، باید برای آنها ذخیره مطالبات مشکوک در نظر گرفته شود.
وی با بیان این که "کشورهایی که فاقد انضباط مالی هستند، میزان تسهیلات سررسید گذشته بالایی را دارند"، گفت: بانک ها باید در انضباط مالی دقت و توجه بیشتری داشته باشند و تدابیر دیگری اتخاذ کنند.

ارزیابی مدیر بانک
وی با بیان این که "دریافت ذخیره مطالبات مشکوک، سود بانک را کاهش می دهد"، تاکید کرد: مدیر یک بانک را با سود کسب شده مورد ارزیابی قرار می دهند، به طوری که کاهش سود بانک در بانک های دولتی موجب کسری بودجه دولت و در بانک های خصوصی به ضرر سهامدار است.
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اظهار داشت: میزان تسهیلات سر رسید گذشته در نظام های بانکی کشورها با یکدیگر متفاوت است.
وی اضافه کرد: در کشورهای که دارای نظام حسابدهی- حساب خواهی بانکی هستند، میزان تسهیلات سر رسید گذشته بسیار کم است.
به گفته وی، تنزیل مطالبات یکی از فعالیت های اقتصادی است و هر شرکت تجاری مطالبات خود را با بانک یا موسسه ای مالی تنزیل می کند.
وی افزود: اگر مشتری صاحب پول ریسک بالایی داشته باشد نرخ تنزیل قابل توجه و اگر ریسک پایین باشد نرخ تنزیل آن کمتر است.

دانه درشت های نظام بانکی
هشی در ادامه از اعطای تسهیلات بانک به افراد ویژه ای ( دانه درشت) که جز سیستم دولتی هستند، انتقاد می کند.
وی تنها راه مقابله را در دریافت این مطالبات از بدهکاران سیستم بانکی و پرداخت صحیح تسهیلات به مشتریان می داند.
وی در خصوص ایجاد موسسات خرید دیون اظهار داشت: ایجاد این گونه موسسات به حل مشکل مطالبات معوق بانکی کمک نمی کند چرا که با ایجاد آنها مشکلات بانک ها به واحد جدیدی منتقل می شود.
عضو شورای عالی جامعه حسابداران تصریح کرد: بانکها با مشکل نقدینگی رو به رو هستند و اقتصاد کشور از نبود نقدینگی رنج می برد.

منبع خبر: موج

 

طبق گزارش بانک مرکزی در هفته‌ای که گذشت مجموع اسناد تسویه شده مشتری به مشتری بانک‌ها در ساتنا به 104 هزار و 289 مورد رسید.
آخرین گزارش بانک مرکزی در خصوص عملکرد بانک‌ها در ساتنا و آمار روزانه اسناد تسویه شده مشتری به مشتری در ساتنا از تاریخ 9 آبان تا 14همین ماه نشان می‌دهد که بیشترین تعداد تراکنش در این زمینه طی مدت مذکور مانند آمار مشابه ماه‌های قبل همچنان متعلق به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت بوده است.
براساس این گزارش بانک‌های مذکور در آمار روزانه اسناد تسویه شده مشتری به مشتری در ساتنا به ترتیب ارقام 29 هزار و 313 شانزده هزار و 147و 15 هزار و 60 تراکنش را به ثبت رسانده‌اند.

* بانک‌هایی که کمترین آمار را در ساتنا کسب کردند
این گزارش حاکی‌است، بانک‌های صنعت و معدن، اقتصادنوین و توسعه به ترتیب با ارقام 125، 272 و 293 تراکنش کمترین آمار روزانه اسناد تسویه شده مشتری به مشتری در ساتنا را طی هفته گذشته دارا بودند.
از تاریخ 9 تا 14 آبان ماه جاری، میزان اسناد تسویه شده مشتری به مشتری در ساتنا در هر روز به ترتیب 18 هزار و 715 مورد، 18 هزار و 792 مورد، 17 هزار و 942 مورد، 17 هزار و 631 مورد، 16هزار و 72 مورد و 15 هزار و 137 مورد بوده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، مجموع اسناد تسویه شده مشتری به مشتری بانک‌ها در ساتنا طی این مدت برابر 104 هزار و 289 مورد اعلام شده است.
مشتریان بانکی می‌توانند با استفاده از امکانات ساتنا بدون محدودیت مبلغ و بدون پرداخت کارمزد وجه را از یک حساب در یک بانک به حسابی دیگر در بانکی دیگر منتقل کنند، وجوه حواله شده ساتنا حداکثر تا پایان وقت اداری درخواست حواله به حساب مقصد واریز می‌‌شود و لذا استفاده از ساتنا جایگزینی مناسبی برای انواع چک‌های رمزدار بین بانکی و اسکناس و چک‌های مسافرتی است.

منبع خبر: بانک مرکزی

 

بینا- اداره امور شعب استان خراسان شمالی در شش ماهه اول سالجاری در حوزه وصول مطالبات بانک رتبه اول را کسب کرد.
به گزارش بینا، مدیر عامل بانک با اعطای تقدیر نامه ای از تلاش ابراهیمی رئیس اداره امور شعب استان خراسان شمالی و کارکنان این اداره قدردانی کرده است و کسب این موفقیت را در بالابردن بهره برداری بانک موثر دانست.
اداره امور شعب استان خراسان شمالی طی یک سال اخیر با برنامه ریزی و پیگیری منسجم و تلاش تمامی کارکنان تمامی کارکنان توانست بخش عمده ای از مطالبات معوق بانک را در استان وصول کند.

 

بینا- مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به هفت علل و عواملی که به جز بحران اقتصادی، جهانی و تاثیر آن به کشورها باعث شده تا در کشور ما مطالبات بسیار افزایش یافته و از استانداردهای آن خارج شود اشاره کرد.
به گزارش بینا، محمدرضا نظری با اعلام اینکه توجه و نگاه عمیق به این مسائل می تواند از بغرنج تر شدن اوضاع در آینده پیشگیری کند علت نخست راعدم بررسی و کارشناسی دقیق فنی، مالی و اقتصادی و عدم اعتبارسنجی کامل مشتری و عدم توجه به ظرفیت و شخصیت ( حقیقی و حقوقی ) در هنگام اعطای تسهیلات و نظارت بر مصرف و برگشت منابع توسط موسسات مالی و اعتباری از دلایل معوق شدن تسهیلات دانست که می باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.


وی با اشاره به علل دوم گفت:اصرار و تاکید نهادهای غیرمرتبط با مسائل مالی و اعتباری به اعطای تسهیلات شرایطی را فراهم کرد که عده ای بدون تجربه، تخصص و علاقه حرفه ای و برخلاف خواسته و انتظار دولت خدمتگزار وارد مسئله شده و در عین حال که باعث اتلاف منابع و افزایش مطالبات گردیده اند عرصه را بر کارآفرینان واقعی، صنعتگران واقعی و تولیدکنندگان واقعی نیز تنگ نموده اند. که بهتراست در آینده تکرار نگردد.
مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با اعلام اینکهدر شرایطی که نرخ تورم واقعی در کشور بالاتر از نرخ تسهیلات معوق که عمدتاً با نرخهای پائین اعطا شده است، می باشد خود عامل و انگیزه ای جهت عدم برگشت منابع می باشدرا از علت سوم دانست و افزود: مشتری در این شرایط یک رفتار منطقی اقتصادی از خود نشان می دهد. بی شک کاهش تورم به نرخهای پایین تر به شدت به کاهش مطالبات کمک خواهد کرد.
نظری علل چهارم را بخشودگی جرایم مطالبات را عامل مهم و انگیزه ای اقتصادی جهت افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی می داند و می گوید: مشتری به امید اینکه هر چه مطالبات او بالاتر رود امکان بخشش جرایم نیز زیاد است از پرداخت آن خودداری نموده و این مسئله لازم است از سوی مسئولین و تصمیم گیران مورد توجه و بازنگری جدی قرار گیرد.
پنجمین علت از نگاه وی سخت گیریهای بی مورد و غیر ضرور در هنگام اعطای تسهیلات و نیز عدم اطمینان مشتری از تمدید اعتبار در هنگام نیاز است که یکی از دلایل عدم برگشت منابع شده است، بررسی ها نشان می دهد که در برخی موارد عدم بازگشت منابع نه به خاطر توان مشتری بلکه به علت عدم اطمینان از تجدید اعتبار و ورود به بوروکراسی زائد اداری است.
مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ، عدم فرهنگ سازی مناسب و تبلیغ موسسات بانکی و اعتباری درباره اهمیت ادای تعهد در مکتب تعالی بخش اسلام،( آنجا که وقتی شخصی نمازش را شکست تا دینش را ادا نماید مورد تقدیر قرار گرفت ) ششمین علت می داند.
نظری به هفتمین دلایل معوق شدن منابع و عدم بازگشت آن را ورود بی حدو حصر کالاهای خارجی به قیمت پایین و عدم فروش محصولات تولیدی داخل کشور می داند و می گوید:این مسئله علاوه بر بروز و ظهور کمبود نقدینگی برای صاحبان صنایع تولیدی موجبات ورشکستگی صنایع وبی کاری در آینده را دامن خواهد زد.
وی با مطرح کردن این پرسش که چه باید کرد تا مشکل تعدیل برطرف شودمعتقد است: علاوه بر رعایت بهداشت اعتباری و انضباط مالی و پولی چه از ناحیه بانکها و موسسات پولی و دولت توجه به این نکته ضروری و مهم است که مطالبات معوق یک شبه و آنی به وجود نیامده است که بتوان سریعاً به مبارزه با آن پرداخت، بلکه لازم است به صورت پروژه ای و با برنامه های کاملاً فنی و حرفه ای و علمی و ظریف با آن برخورد کرد.
به گفته نظری با یک نسخه و رویه نمی توان به جنگ با آن رفت و لازم است برای هر پرونده و مشتری با لحاظ نمودن جمیع جهات و شرایط اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی خاص خود تصمیم مقتضی را گرفت. و از فشارهای غیرمنطقی و غیرعملی دوری جست و جای آخرین راهکارها را با اولین راهکارها جابجا نکرد.
مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک لازم است که این کار کاملاً حرفه ای و فنی به دست اهل آن سپرده شود چرا که در غیراین صورت تبعات بسیار ناگوارتری را به همراه خواهد داشت و به جای حل ریشه ای و اساسی مسئله تنها صورت مسئله را تغییر خواهد داد و بیم آن می رود که فشار غیرمنطقی و ناکارآمد به بانکها و موسسات به جای وصول مطالبات احتمالاً به بازسازی مطالبات منجر شود و مشتریان نیز راههای دیگری را ترجیح دهند که تبعات بسیار وحشتناک تری را برای کشور در آینده به همراه خواهد داشت.

 

شغل هایی هستند که استرس و حساسیت و سختی بالایی دارند و به همین خاطر حقوق های خوبی نیز دارند ، اما برخی از از مشاغل علی رغم استرس زا بودن حقوق کمی دارند.

1)مددکار اجتماعی
میانگین درآمد سالیانه: 200/43 دلار
درصد کسانی که این شغل را استرس زا ارزیابی کرده اند: 78 درصد
شما با همه نوع آدمی در این شغل سر و کار دارید، البته کسانی که در زندگی خود دچار مشکلات روحی و روانی هستند و در شرایط وخیمی قرار گرفته اند.
مددکاران اجتماعی با مشاوره و آموزش بیماران خود را مداوا می کنند. علی رغم سختی های بسیاری که این کار دارد، حقوق کمی برای آن در نظر گرفته شده است.
هثر گریفیث که در تصویر مشاهده می کنید یک مددکار اجتماعی است که از کودکان بی سرپرست نگهداری می کند، او می گوید: "با حقوق کم این کار می توان ساخت و زندگی کرد اما وقتی یک کودک به من می گوید تو برای پول از ما نگهداری می کنی واقعا دلسرد می شوم."

2) مدیر اتفاقات خاص / مدیر بحران
میانگین درآمد سالیانه: 900/35 دلار
درصد کسانی که این شغل را استرس زا ارزیابی کرده اند: 75 درصد
برنامه ریزی و مدیریت، خود، کار سخت و پراسترس و تنشی است، حال فرض کنید کسی بخواهد بحران را مدیریت کند!
آنه گیا پاپاس، مدیر بجحران در شرکتی خصوصی در سنت لوئی کالیفرنیا می گوید: "اگر بخواهم مثالی در مورد شغلم بزنم باید بگویم مثل این است که شما مدیر یک سیرک باشید و به شما 10دقیقه قبل از اجرای نمایش بگویند فیل مرده است!
مدیریت کردن این کار یعنی شغل من و همکارانم. البته باید خوش شانس باشید که اتفاق خاص شما فقط مردن فیل باشد و اتفاق بد دیگری نیفتد."

3) افسر مجرم
میانگین درآمد سالیانه: 400/38 دلار
درصد کسانی که این شغل را استرس زا ارزیابی کرده اند: 58 درصد
آیا دنبال یک محیط هیجانی و جالب برای کار می گردید؟ کار کردن با قاتلان و جانیان چطور است؟ قطعا نگه داری از چنین افرادی کار ساده ای نیست.
افسران باید تلاش کنند تا بحران را به زندگی سابق خود بازگردانند، البته همراه با برنامه هایی برای شروع یک زندگی جدید و استخدام و آموزش!
البته باید در نظر داشت همه ی مجرمان به زندگی باز نمی گردند و عده ی زیادی هستند که اعمال مجرمانه ی خود را تکرار می کنند. هم چنین برخی از وکلای آنان نیز دل خوشی از افسران مجرم ندارند چرا که احساس می کنند آنها در کارشان دخالت می کنند.
دون میر می گوید: "دو روز است که نخوابیدم و مدتهاست نتوانسته ام با خانواده ام به گردش بروم."

4) خبرنگار
میانگین درآمد سالیانه: 900/32 دلار
درصد کسانی که این شغل را استرس زا ارزیابی کرده اند: 62 درصد
هر لحظه خبر جدیدی است که باید مخابره شود، خبر مربوط به .... نیست و در هر ساعتی از شبانه روز باید خبر مخابره کرد، خطرات کار خبرنگاری و تهیه گزارش از مناطق دورافتاده و خطرناک را نیز باید به سختی های این کار اضافه کرد.

5)نوازندگان مراسم
میانگین درآمد سالیانه: 800/40 دلار
درصد کسانی که این شغل را استرس زا ارزیابی کرده اند: 67 درصد
آیا تا به حال به کسانی که در مراسم ازدواج، تدفین و یا مراسم مذهبی آهنگ می نوازند فکر کرده اید؟ آیا می دانید شغل آنها تا چه حد استرس زا است؟
موضوع وقتی مهم می شود که مشتریان آهنگ خاص را درخواست می کنند و در صورت اجرا نشدن معلوم نیست چه اتفاقی در انتظار شماست!
دن ..... که نوازنده پیانو در یک کلیسا در سنت جونز است می گوید: "بعضی وقتها با پیشنهاد عجیبی روبرو می شویم که واقعا تعجب آور است مثلا کسی برای مراسم خاکسپاری درخواست یک آهنگ بسیار شاد کرده بود!"

6) جمع کننده اعانه
میانگین درآمد سالیانه: 42/700 دلار
درصد کسانی که این شغل را استرس زا ارزیابی کرده اند: 67 درصد
پول گرفتن از مردم موضوع بسیار پیچیده ای است و بسیار سخت البته!
جمه کنندگان کمکهای مردمی باید با کسانی که در پیاده رو حرکت می کنند ، در حال رانندگی هستند در حال خرید هستند ، و از همه سخت تر پولدارها و افراد صاحب نفوذ خسیس سرو کله زده و با بکار بردن کلمات انگیزشی و تحریک کننده ، کمک جمع آوری نمایند.
یکی از کسانی که برای جمع آوری کمک برای دانشگاه هاروارد کار می کند می گوید:" ساعتها باید با پولدارها سر و کله بزنی و با بکار بردن کلمات قلمبه و سلمبه آنها را برای کمک کردن تحریک کنی و در آخر آنها به این نتیجه می رسند که پولشان را در تجارت خرج کنند!"
بحران اقتصادی هم مشکل جمع کنندگان اعانه را چند برابر کرده ، آنها با مردم و پولدارهایی سرو کار دارند که سرمایه ی خود را از دست داده اند ، شرکتهای سودده هم در این بحران ضرر کرده و تعطیل شده اند چه برسد به نهادهایی که با کمکهای مردمی اداره می شوند!

7)عکاس تجاری / تبلیغاتی
میانگین درآمد سالیانه: 43/600 دلار
درصد کسانی که این شغل را استرس زا ارزیابی کرده اند: 100 درصد
هر چند این شغل در ابتدا به نظر جالب و هیجان انگیز می رسد ، اما عکاسان تجاری باید با مدلها و مانکن های از خود راضی سرو کله بزنند ، برای کتابها ، مجلات کاتالوگ ها و تبلیغات شرکت ها ، عکسهای جذاب و تاثیر گذار بگیرند ، روزهای طولانی به نقاط مختلف بروند ، فکر کنند تا بتوانند لحظه ای را شکار کنند و مدیران بازاریابی را اقناع نمایند.
گیل زوکر که برای شرکت بران فورد کار می کند می گوید:" یکبار که می خواستم برای یک تبلیغ عکس بگیرم روی پلی در نیویورک رفتم برای انتخاب زاویه مناسب مجبور شدم عقب عقب برومو فراموش کردم که روی پل هستم ، وقتی عکس را گرفتم و بلند شدم ، دیدم چیزی کمتر از یک سانتی متر تا سقوط فاصله داشتم فقط یک فرشته می توانست مرا نجات دهد."

8) مدیر خانه ی سالمندان
میانگین درآمد سالیانه: 46/000 دلار
درصد کسانی که این شغل را استرس زا ارزیابی کرده اند: 67 درصد
اینکه شما وعده های غذایی سالمندان ، امور روزمره ی آنها و حتی نظافتشان را کنترل کنید کار چندان سختی به نظر نمی رسد ، ولی قسمت سخت کار جایی است که آنها توقع دارند همه ی کارهایشان را برایشان انجام دهید به طوری که مورد دلخواه آنها باشد ، مثلا نوع موسیقی که در ساعات تفریح عمومی باید پخش شود برخی اوقات باعث مشکل می شود.
کتلین اسمیت ، مدیر خانه سالمندان سیلورادو در کالیفرنیا می گوید :" پیرترین سالمند ما یک پیرزن 101 ساله و فوق العاده غیرقابل تحمل است ، خدای من! او فکر می کند به یک هتل آمده است ، هفته ای یکبار برای اطمینان از اینکه ما صورت حسابهایش را پرداخت کردیم یا نه به دفتر مراجعه می کند و شام مورد نظر خود را هم سفارش می دهد!"

9) پدر روحانی
میانگین درآمد سالیانه: 45/500 دلار
درصد کسانی که این شغل را استرس زا ارزیابی کرده اند: 71 درصد
شغلی بسیار سخت ! باید به همه ی سولات مردم در مورد مرگ و زندگی جواب بدهید ، هفته ای یکبار سخنرانی برای مردمی که به کلیسا آمده اند جزو لاینفک برنامه های یک روحانی است ، البته نه یک سخنرانی معمولی ، سخنرانی ای که مردم را برای گرایش به دین ترغیب کند.
در کل باید سعی کنید یک آدم بدون اشتباه و ترجیحا فرشته باشید ! و در ضمن ازدواج خود را هم علنی نکنید!
پدر دان کوئیر می گوید :" مردم با مشکلات عجیب و غریبی که دارند به ما مراجعه می کنند و می خواهند مشکلشان را در همان لحظه حل کنیم ، هفته ای 2 یا 3 بار در وقتهای غیرعادی باید به خانه افرادی برویم که در آستانه ی مرگ هستند یا قصد خودکشی دارند."

10) معلم دبیرستان
میانگین درآمد سالیانه: 45/500 دلار
درصد کسانی که این شغل را استرس زا ارزیابی کرده اند: 71 درصد
هر کس که یک جلسه در کلاس شیمی نشسته باشدمتوجه می شود چرا معلم ها وقتی از مدرسه بیرون می آیند مانند انسانهای افسرده هستند! آماده کردن مطالب درسی ، تفهیم آن به دانش آموزان ، سرو کله زدن با پدرو مادرهای پرتوقع و برقراری نظم و عدالت در کلاس کار هر کسی نیست ، کار وقتی سخت تر می شود که پدر و مادرها هم طرفدار پرو پا قرص فرزندانشان می شوند و همه ی مشکلات را به نظام آموزشی و نحوه تدریس معلم نسبت می دهند.
منبع خبر: بانکی

 

بینا- دارندگان حساب های متمرکز(سراسری) بانک های ملی، صنعت و معدن و توسعه صادرات به آسانی می توانند عملیات نقد کردن چک و واریز وجه را در هر کدام از این بانک ها انجام دهند.
به گزارش بینا، بر اساس تفاهمنامه میان این سه بانک، دارندگان حساب های متمرکز در هر کدام از این بانک ها می توانند بدون حضور در بانک های دیگر عضو طرح، عملیات بانکی را در شعبه بانک خود انجام دهند.


بر این اساس وجه چک های متمرکز بانک ملی تا سقف 500 میلیون ریال در شعب بانک صنعت و معدن و تا 100 میلیون ریال در شعب بانک توسعه صادرات امکان دریافت شدن دارد، در عین حال که این امکان برای مشتریان این دو بانک نیز متقابلاً در بانک ملی وجود دارد.
همچنین دارندگان حساب های متمرکز هر سه بانک می توانند در شعب بانک خود تا سقف 100 میلیون ریال به شعبه بانک دیگر پول واریز کنند.
اجرای این طرح توسط سه بانک مذکور، تسهیل انجام عملیات بانکی مشتریان و کاهش سفرهای زاید شهری را به دنبال دارد.

 

با وجود اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.

ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:
1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.
ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۶: بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.
برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.
تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

ماده ۱۵: دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.

ماده ۲۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.
هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده ۲۳: قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.

منبع خبر: دنیای مجازی

 

در حالی برخی مسئولان نفتی از احتمال انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود 19 درصد خبر داده اند که رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: نرخ سود اوراق مشارکت امسال بالاتر از 16 درصد نخواهد بود.
محمود بهمنی با اعلام اینکه بانک مرکزی تا پایان سالجاری 30 تا 40 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر خواهد کرد، گفت: انتشار این میزان اوراق مشارکت، با توجه به کشش بازار صورت خواهد گرفت.
وی با تاکید بر اینکه نرخ سود اوراق مشارکت برای بخشهای نفتی و غیرنفتی هیچ تفاوتی نخواهد داشت، افزود: سود تمامی اوراق مشارکت منتشر شده از سوی بانک مرکزی در آینده ای نزدیک، 16 درصد خواهد بود. این همان چیزی است که بسته سیاستی بانک مرکزی برای ما رقم زده است.
وی تصریح کرد: اوراق مشارکت ریالی در کشور، برای هر بخش که منتشر شود، به طور قطع نرخ سودی بیش از 16 درصد نخواهد داشت. به گفته بهمنی، بانک مرکزی برای هر بخشی که کشش جذب منابع را داشته باشد، اوراق مشارکت منتشر خواهد کرد.
این در حالی است که شرکت ملی نفت ایران در پی آن بود تا اوراق مشارکت نفتی ریالی را با نرخ سود 19 درصد منتشر کند. برنامه انتشار حدود یک میلیارد یورو اوراق مشارکت به صورت ارزی و ریالی در سالجاری در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار دارد.
گفته می شود این میزان اوراق از طریق بانکهای صنعت و معدن و ملت طی 3 تا 4 مرحله عرضه خواهد شد. اوراق منتشر شده برای تامین مالی فازهای در حال ساخت 12 ( معادل 3 فاز )، 15، 16، 17 و 18 پارس جنوبی اختصاص پیدا خواهد کرد.
مسئولان نفتی کشور پیش بینی کرده اند: با اجرای طرح انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی به عنوان یکی از راههای پیشرو و جذاب از لحاظ بازده مالی، امکان مشارکت مردم در طرح های صنعت نفت در پارس جنوبی فراهم می شود.

منبع خبر: مهر

 

فرهاد خرمی

اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها گرچه از سوی مجلس دچار شیبی 5 ساله شد، اما این میزان شیب نه تنها نقش آرام بخش را ایفا نمی‌کند، که باعث عقب رفتن زه کمان و رها شدن ناگهانی آن در آینده‌ای نزدیک خواهد شد. اینکه این شیب تورم ایجاد نمی‌کند، خیالی باطل است و آنان که اقتصاد می‌دانند بر این نکته تأکید دارند که بازتوزیع یارانه‌ها در هر قالب و نقابی که باشد در شرایط فعلی اقتصاد ایران دست کم تورم 40 درصدی را در پی خواهد داشت.
باید توجه داشت که تغییر در قیمت حامل‌های انرژی، قاعدتاً برای دولت درآمد جدیدی ایجاد می‌کند. طبق لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها، قرار است این منابع جدید برای جبران اثرات افزایش قیمت حامل‌های انرژی، صرف توزیع نقدی یارانه‌ها یا گسترش تأمین اجتماعی شود که دوباره همان بحث تخصیص منابع را به‌دنبال دارد و برای گسترش تأمین اجتماعی یا توزیع نقدی یارانه‌ها، منابع باید به نهادهای حمایتی همچون سازمان تأمین اجتماعی، وزارت بهداشت، بهزیستی و غیره داده شود تا آنها به توزیع هدفمند یارانه‌ها بپردازند.
سؤالی که مطرح است اینکه این نهادهای دریافت‌کننده منابع جدید تا چه حد کارآمدند؟ اگر بازدهی این نهادها به‌جای مثلاً 90درصد که وضعیت مناسبی است، فقط 30درصد باشد، این وضعیت پیش خواهد آمد که با افزایش قیمت‌ها از همه دهک‌ها ازجمله دهک پایین درآمدی، 100واحد پول اخذ می‌شود و به نهاد حمایتی داده می‌شود تا بین دهک‌های پایین درآمدی توزیع کند.
بحث دیگر در خصوص هدفمندکردن یارانه‌ها شناسایی افراد واجد شرایط دریافت یارانه است. افرادی که زیر خط فقر و یا افرادی که درآمدهای آنان متناسب با پرداخت مستقیم یارانه باشد در ایران به سهولت میسر نیست. سیاست پرداخت یارانه در شرایطی کارآمد خواهد بود که به افراد واجد شرایط و زیر خط فقر پراخت شود در غیر این صورت کار بیهوده و در واقع اتلاف منابع مالی محسوب می‌شود. به منظور هدفمندکردن یارانه‌ها باید درآمد یک خانوار در نظر گرفته شود و نه درآمد فرد چرا که درآمد یک خانوار ممکن است بیشتر از درآمد فرد باشد و یارانه مشمول یک خانوار نباشد.
از سوی دیگر باید درآمد کل فرد مورد توجه و بررسی قرار گیرد. مثلاً اگر یک کارمند 300 هزار تومان حقوق دریافت می‌کند باید بررسی شود که آیا شغل و درآمد دیگری غیر از این مبلغ دارد یا خیر. در اکثر کشورهای پیشرفته افراد ملزم به تنظیم اظهارنامه‌های مالیاتی هستند یعنی درآمد افراد یک خانوار کاملاً مشخص است. همچنین تمام درآمدهای یک فرد نیز از طریق سیستم مالیاتی این کشورها مشخص و شفاف است. اما در ایران افراد الزامی برای پرکردن اظهارنامه‌های مالیاتی ندارند و تنها ممکن است که شرکت‌ها و برخی اشخاص مجبور به اظهار مالیاتی خود باشند. این مسئله مانع از مشخص شدن درآمد افراد و خانوار‌ها می‌شود. از این‌رو به هیچ‌وجه نمی‌توان اشخاص و گروه‌هایی که مستحق دریافت یارانه هستند را شناسایی کرد.
توجه به این نکته ضروری است که سیاست پرداخت یارانه دو هدف را دنبال می‌کند نخست برطرف و محدود کردن مشکلات فقرا و دوم عادلانه‌تر شدن درآمد افراد یک جامعه. به همین دلیل برای پرداخت یارانه چه به صورت نقدی و چه به صورت کالا باید ابتدا گروه‌های هدف یارانه را شناسایی کرد. برای این منظور باید هدف پرداخت یارانه مشخص باشد به طور مثال اگر هدف تنها بالا بردن درآمد خانوار بوده و نحوه استفاده از درآمد برای دولت اهمیتی نداشته باشد یارانه به صورت نقدی پرداخت می‌شود اما اگر سیاست‌های پرداخت یارانه هدف مشخصی را دنبال کند مثلاً بهبود سلامت کودکان در جامعه، بهتر است یارانه به صورت کالا حتی در مکان مشخصی مانند مدرسه توزیع شود.
ظاهراً از آنجا که این روش یعنی توزیع کالا در میان افراد محروم هزینه و سختی بیشتری از سایر روش‌ها دارد دولت تمایلی برای این کار از خود نشان نمی‌دهد. به طور طبیعی پرداخت نقدی یارانه به منظور عادلانه کردن سطح درآمد افراد روش بسیار ساده‌تری از نظر اجرایی است. اما نکته بسیار مهم در اینجا همان شناسایی افراد مستحق برای دریافت مبالغ یارانه است که همان‌طور که گفته شد در ایران امکان‌پذیر نیست.
در حال حاضر 60 درصد از فعالیت‌های اقتصادی پردرآمد در ایران زیرزمینی و غیرشفاف صورت می‌گیرد، حال سؤال اینجاست که در این صورت چگونه می‌شود افراد و گروه‌های مستحق دریافت یارانه را شناسایی کرد.
در برخی از موارد هزینه شناسایی افراد مستحق دریافت یارانه به اندازه‌ای بالا است که پرداخت آن به تمام افراد مناسب‌تر به نظر می‌رسد.

*مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

منبع خبر: بینا

 

طی مراسمی با حضور محمودرضا خاوری مدیر عامل و جمعی از مسئولان ارشد بانک ملی شعبه حساب های دولتی با نام مهر ملی در بلوار میرداماد تهران کار خود را از سر گرفت.

خاوری در این مراسم با اشاره به نقش اساسي بانك ها در كشور گفت: به واسطه اعتماد مردم در تاريخ بانكداري ايران به ندرت شاهد حذف شدن يك بانك از عرصه اقتصادي بوده ايم. وي با تاكيد بر لزوم پاسخگو بودن بانك ها، دليل موفقيت سيستم بانكي كشور را عملكرد مردمي آنها دانست. مدير عامل بانك ملي در ادامه به انتظار مردم از بانك ها در جهت تامين مالي طرح هاي اقتصادي اشاره كرد و گفت: علي رغم وجود محدوديت هاي بانك ها براي تامین منابع مالي طرح هاي اقتصادي سيستم بانكي از تمام پتانسيل خود براي رشد توليد و توسعه كشور استفاده خواهد كرد. خاوري در ادامه افزايش 16 درصدي در بخش سپرده هاي چهارگانه بانك ملي، تسويه خطوط اعتباري اخذ شده از بانك مركزي و شفاف سازي ترازنامه بانك را مهمترين فعاليت هاي انجام شده در سال جاري عنوان كرد. مدير عامل بانك ملي كنترل نقدينگي و ازبين بردن تبعات آن را نيازمند همراهي سيستم بانكي و به خصوص بانك ملي دانست و ابراز اميدواري كرد كه بانك ملي در اجراي طرح تحول اقتصادي كشور و در راستاي آن طرح هدفمند كردن يارانه ها ياور خوبي براي دولت باشد. وي در ادامه با اشاره به پيشرفت هاي حاصل شده در طرح تحول بانك ملي گفت: حركت اين بانك به سمت و سوي هر چه تخصصي تر شدن عمليات بانكي است تا بتوان با دسته بندي مشتريان بر حسب نوع روابط، تقاضا و نيازها خدمات مطلوب ارائه كنيم. لازم به ذكر است شعبه مهر ملي كه پيش از اين در خيابان فردوسي تهران در ساختمان صندوق پس انداز بانك ملي فعاليت مي كرد از اين پس در بلوار ميرداماد جنب ساختمان بانك مركزي فعاليت خود را ادامه خواهد داد. در بخشي از اين مراسم جلال مومني رئيس شعبه مهر ملي ضمن ارائه گزارش عملكرد شعبه، خاطر نشان كرد: 80 درصد تسهيلات فاينانس طرح هاي اقتصادي كه به بانك ملي واگذار مي شود، توسط اين شعبه پرداخت مي شود. وي در ادامه با بيان فعاليت هاي انجام شده توسط كاركنان شعبه در راستاي جذب منابع گفت: با استقرار شعبه در محل جديد فرصت مناسبي براي جذب منابع اين محدوده جغرافيايي حاصل شده است.

 

ای لاله مینو ؛ یا ضامن آهو ؛ امروز که نقاره میلاد به بام است ؛ از ما به محبین تو تبریک و سلام است.

ای از هزار حاتم طائی کریمتر ؛ لطف تو از تمام کریمان قدیمتر ؛ می آوری به وجد تو پروردگار را ؛ ای از زبان حضرت موسی کلیمتر ؛ میلاد امام رضا مبارکباد.

 

سالها تاریخ شمسی گشت و گشت

شادمان شد تا شنید این سرگذشت

روز میلاد امام هشتم است

هشت هشت جمعه ی هشتاد و هشت.

 

از زمان تولید اولین سکه قرن‌ها می‌گذرد. در طول این سال‌ها تاریخ نیز به‌تدریج با آنها پیش رفت. از آن زمان که پرتره ملکه‌ها و پادشاهان روی سکه‌ها ضرب شد پول مفهومی اجتماعی به خود گرفت. جرم‌ها نیز با چاپ اولین پول‌های کاغذی متنوع‌تر شد و رد کوکائین روی اسکناس‌های آمریکایی موضوع داغ آمارگران و کارشناسان اقتصادی شد.

اولین پول کاغذی، ایران یا چین؟
براساس برخی منابع اولین پول کاغذی توسط چینی‌ها اختراع شد. آنها از این نوع پول‌تاشدنی حدود 500 سال قبل استفاده می‌کردند و نسبت به اروپاییان پیشی گرفته بودند اما در مدت زمانی که پول‌های کاغذی در سراسر جهان استفاده شد چین دچار بحران شدید مالی شد و علت آن تولید زیاد اسکناس بود. به همین خاطر در سال 1455 چین تولید اسکناس را متوقف کرد و تا چند دهه اقدام به تولید و چاپ پول کاغذی نکرد. هرچند اولین پول‌های کاغذی را به چینی‌ها نسبت داده‌اند اما گفته می‌شود که داریوش اول اولین اسکناس‌ها را به‌وجود آورد.

بزرگ‌ترین اسکناس
بزرگ‌ترین اسکناس جهان معادل 100 هزار پزوست که متعلق به فیلیپین است. این اسکناس در سال 1998 به مناسبت روز استقلال فیلیپین از حاکمیت اسپانیا طراحی شد که یک کلکسیونر آن را به قیمت 180 هزار پزو خرید. معادل آن تقریبا سه میلیون دلار است.

ملت متورم
نام زیمبابوه در ذهن بسیاری از کارشناسان اقتصادی به ملت متورم شناخته شده است. اقتصاد زیمبابوه بزرگ‌ترین نرخ تورم جهان را دارد. نرخ تورم در زیمبابوه در پایان سال 2008 به بیش از 231 میلیون درصد رسید. در سال 1980 (زمان استقلال زیمبابوه از انگلستان) نرخ تورم معادل هفت درصد بوده است. ارزش پول زیمبابوه طی سال‌های اخیر روندی نزولی را طی کرده و با اینکه در سال جاری این روند به‌طور چشمگیری متوقف شده اما همچنان دلار زیمبابوه یکی از بی‌ارزش‌ترین پول‌های جهان است. در سال 2008 بانک مرکزی زیمبابوه اقدام به چاپ اسکناس‌های درشت چند 100 میلیارد دلاری کرد. یکی از درشت‌ترین اسکناس‌های چاپ شده در این کشور اسکناس 100هزار میلیارد دلاری است. در سال 2008 بهای سه تخم مرغ برای مردم زیمبابوه معادل 100 میلیارد دلار بود. در ژوئن 2008، در بازار آزاد هر دلار آمریکا در برابر 45.1 میلیارد دلار زیمبابوه مبادله شد. از ماه می تا ژوئن 2008 (تنها دو ماه) ارزش دلار زیمبابوه تا 84 درصد سقوط کرد. طی دو سال گذشته دولت 22صفر از واحد پول این کشور را حذف کرده است. تنها در فوریه 2009 دولت 12 صفر از دلار زیمبابوه را حذف کرد.

پول کثیف
یکی دیگر از دانستنی‌های مربوط به پول اسکناس‌های آغشته به کوکائین است. گروهی از دانشمندان اسکناس‌های بیش از 30 شهر از پنج کشور جهان از جمله آمریکا، کانادا، برزیل، چین و ژاپن را مورد بررسی قرار داده و شواهد هشداردهنده‌ای از استفاده کوکائین و هروئین در بسیار از نواحی در آن کشورها به‌دست آوردند. ارزهای متداول آمریکا و کانادا بیشترین درصد آلودگی‌ها یعنی بین 85 تا 90 درصد را نشان می‌دهند و در کنار آنها ارزهای چین و ژاپن کمترین درصد یعنی بین 12 تا 20 در صد به کوکائین آلوده هستند. نتیجه این تحقیق در نشست جامعه ملی شیمی آمریکا در واشنگتن‌دی‌سی ارائه شد. یوگنگ زو، رئیس این گروه تحقیقاتی از دانشگاه ماساچوست گفت: «مقدار آلودگی اسکناس‌ها نسبت به دوسال پیش تاکنون 20درصد افزایش داشته است.» او گفت: «با کمال تعجب ما اسکناس‌های بیشتر و بیشتری را که آغشته به کوکائین بوده‌اند کشف کرده‌ایم. من اطمینان ندارم علت اصلی افزایش آلودگی از چیست ولی یکی از دلایلش می‌تواند وخامت اوضاع اقتصادی باشد که مردم به علت استرس بیش از حد ناشی از آن به مواد مخدر روی آورده‌اند.» دانشمندان دریافتند که شهرهای بزرگ‌تر آمریکا از قبیل بالتیمور، بوستون، دیترویت و واشنگتن جزو شهرهایی هستند که درصد آلودگی‌های اسکناس‌های‌شان بیشتر از شهرهای دیگر است. کمترین درصد آلودگی دلارهای آمریکایی به کوکائین در شهر سالت لیک‌سیتی ایالت یوتا مشاهده شده است. البته کارشناسان گفته‌اند که باوجود درصد بالای آلودگی اسکناس‌ها به مواد مخدر، مقدار به دست آمده در بسیاری از اسکناس‌ها به قدری ناچیز است که شهروندان نباید در زمان به کار بردن آنها نگران موارد بهداشتی یا قانونی باشند.

اسکناس‌های جعلی
اسکناس‌های جعلی هم روی دیگر داستان پول‌های کاغذی است. این اسکناس‌ها توسط افراد سودجو به‌صورت غیرقانونی و گاها بدون رعایت نکات امنیتی چاپ و در گردش قرار می‌گیرند. اینگونه اسکناس‌ها پیگرد قانونی دارند و از لحاظ کلکسیونرها نیز فاقد ارزش هستند. تولید اسکناس جعلی تصرف غیرقانونی پول یک کشور است. تولید اسکناس‌های سفید بریتانیا که توسط آلمانی‌ها برای مختل کردن اقتصاد آن کشور در طول جنگ جهانی دوم انجام گرفته جعل اسکناس به‌شمار می‌رود. اگر اسکناس جعلی همزمان با انتشار اسکناس اصلی منتشر شود به آن اصطلاحا جعل همزمان گفته می‌شود.

منبع خبر: تهران امروز

 

آیا جنسیت در بانکداری اهمیت دارد؟ اگر جنسیت با توانایی نظارت و گزینش مرتبط است، پس شاید انگیزه‌های متصدیان بانکی انعکاسی از جنسیت آنها باشد. بعضی از تحلیلگران اظهار کرده‌اند که جنسیت بانکداران در بحران‌های کلی نقش دارد. (Sibert 2009) به طور وسیعتر، محققان اخیرا تفاوت‌های جنسی را در یک محدوده‌ وسیع از رشته‌ها مستند کرده‌اند – همه چیز از کارآیی در ورزش‌های سنگین (Paserman 2007) گرفته تا سهم نیروی کار در مهاجران اخیر.(Blau et al.2008)
این نوشتار بر اساس آخرین تحقیقات، گزارش‌هایی را ارائه می‌دهد که در آن ارتباط بین وام گیرندگان و جنسیت متصدیان بانکی و خطر وام‌ها بررسی شده و برای اولین بار دلایل مستقیمی در خصوص اینکه جنسیت در بانکداری نقش دارد، ارائه می‌دهد.

چگونگی اهمیت جنسیت
تئوری‌ها و شواهد، پیش‌بینی‌های مبهمی در مورد چگونگی ارتباط جنسیت متصدیان بانکی و احتمال بدهی‌های معوقه وام‌گیرندگان آنها، ارائه می‌دهند.
بارات ات ال (bharat et al 2009) استدلال می‌کند که مجریان مذکر دسترسی بهتری به اطلاعات خصوصی دارند که این در مورد متصدیان بانکی می‌تواند منجر به کارآیی عالی در متصدیان مذکر شود. علاوه بر این، در نظر بگیرید که در جوامع مردسالار، متصدیان بانکی مذکر ممکن است مقام قویتری در مقابل وام گیرندگان بر حسب نظارت و انضباط خود داشته باشند، به معنای بازپرداخت وام. از این رو یک بیم زیان کمتری از وام‌هایی که توسط متصدیان مذکر نظارت و ثبت شده‌اند، مشاهده می‌کنیم. به هر حال مطالعات متعددی نشان می‌دهد که زنان نسبت به مردان خطرگریزتر هستند (e.g. charness and Gneezy 2207). بنابراین ممکن است وام‌هایی که توسط متصدیان مونث پرداخته می‌شوند با احتمال کمتری به وام‌های مساله دار تبدیل شوند، زیرا زنان وام‌ها را با محدودیت‌های بیشتری واگذار می‌کنند.

مطالعات دیگری
(e.g. Barber and Odean 2001) استدلال می‌کنند که مردان بی‌پرواتر از زنان هستند. راجع به کارآیی متصدیان، این ویژگی می‌تواند در متصدیان مرد، منجر به نظارت و گزینش وام‌های بیشتری نسبت به حد بهینه شود که در نهایت منجر به کارآیی عالی در متصدیان مرد می‌گردد. یک فرضیه دیگر به نفع کارآیی بالای متصدیان زن این است که زنان معمولا انتخاب‌های بیرونی کمتری در بازار کار دارند؛ بنابراین انگیزه‌ قویتری برای برتری دادن سهم وام‌های پرداخته‌ خود دارند.
با این حال یک فرضیه‌ دیگر این است که متصدیان بانکی در مقابل وام گیرندگان هم جنس خود می‌توانند موقعیت راحت‌تری برای نظارت و گزینش داشته باشند که درآن صورت ما انتظار خواهیم داشت که از یک وام گیرنده‌ مونث بدهی کمتری پیدا کنیم اگر وام او توسط یک خانم نظارت و تایید شده باشد تا یک مرد و بالعکس.
با توجه به ابهام پیشگویی‌های فرضی، این یک سوال تجربی است که آیا زنان یا مردان متصدیان بانکی بهتری هستند و آیا این تاثیر با جنسیت وام گیرندگان تغییر می‌کند. در آخرین تلاش (Beck.Behr and Guttler 2009) ما یک مجموعه‌ منحصر به فرد از داده‌های در سطح وام را برای یک بانک آلبانی در طول دوره‌ 1996 تا 2006 استفاده می‌کنیم تا آزمایش کنیم که آیا متصدیان مرد یا متصدیان زن کدامیک بدهی‌های معوقه احتمالی کمتری را روی وام‌های خود تجربه می‌کنند.

داده‌هایی از وام‌دهی در آلبانی
مجموعه داده‌ها در برگیرنده‌ هر دو دسته درخواست‌های وام رد شده و پذیرفته شده از یک بانک که به افراد حقیقی سرویس می‌دهد و موسسات در اندازه‌ کوچک و متوسط در آلبانی می‌باشد.ما اطلاعاتی در مورد 43000 درخواست وام و 31000 وام اعطا شده توسط بانک از ژانویه 1996 تا دسامبر 2006 داریم. علاوه بر این مجموعه داده‌های ما شامل اطلاعات مربوط به 203 متصدی بانکی می‌باشد و پنج شعبه از بانک در پایتخت آلبانی- تیرانا- را پوشش می‌دهد. در دوره‌ آزمایشی، اساسا وام‌هایی با اهداف تجارت، تعمیرات مسکن و مصرف واگذار شدند. در حالی‌که وام‌دهنده آشکارا بر بخش‌های تجاری خرد و کم‌درآمد تمرکز می‌کند، هدف اصلی بانک ثبات مالی و سوددهی می‌باشد.
ما یک وام را معوقه می‌نامیم اگر حداقل یکی از اقساط، در هر نقطه از مدت وام، برای مدت بیش از 30 روز به تاخیر بیفتد. ما همچنین به صورت یک آرایه ویژگی‌های وام گیرندگان، ویژگی‌های متصدیان و ویژگی‌های وام‌ها را کنترل می‌کنیم تا بتوانیم با دقت زیاد رابطه بین جنسیت متصدیان و کارآیی وام‌ها را تشخیص دهیم.
برای تحلیل رگرسیون مبنا داده‌ها را محدود کرده و در چند مسیر آنها را می‌چینیم. نخست، ما توجه خود را به وام گیرندگان حقیقی و امکان تعویق وام آنها معطوف می‌کنیم و سپس تقاضاهای وام ناموفق را کنار می‌گذاریم. دوم، ما روی وام گیرندگان قدیمی تمرکز می‌کنیم برای اینکه قیاس ما پایدار و همسان باشد، چون تمام متصدیان همان اطلاعات محدود را در مورد وام گیرنده‌ مربوطه در زمان ایجاد تقاضا دارند. در حال حاضر متصدیان اطلاعات قبلی را در مورد وام گیرندگان تکراری دارند که می‌توانند در زمان واگذاری و نظارت وام به عنوان ضمانت اجرایی از آنها استفاده کنند. بنابراین تمرکز روی اولین وام هر متقاضی موفق به ما اجازه می‌دهد تا به وضوح تفاوت‌های کارآیی متصدیان با ویژگی‌های جنسی را مطالعه کنیم.

یافته‌های اصلی
یافته‌های اصلی ما به طور خلاصه به شرح زیر می‌باشد:
- وام‌هایی که توسط خانم‌ها اخذ شده و توسط متصدیان خانم هم نظارت شده با احتمال خیلی کم مشکل پیدا می‌کنند.
- در حین کنترل برهم کنش بین وام گیرندگان و جنسیت متصدیان، ما دریافتیم که متصدیان زن وام‌های مساله دار کمتری را هم در مقابل وام گیرندگان مرد و هم در مقابل وام گیرندگان زن تجربه می‌کنند، با تاثیراتی که از لحاظ اقتصادی برای وام گیرندگان زن نسبت به مردان قویتر و بزرگتر است.
- این تاثیرات برای وام اول نسبت به وام‌های بعدی همان وام گیرنده قویتر و بزرگتر است. ما این را به عنوان دلیلی بر تاثیر جنسیت تفسیر می‌کنیم، زیرا تاثیرات باید برای وام‌های بعدی محو شوند، زیرا متصدی در مورد وام گیرندگان تکراری چیزهایی یاد می‌گیرد.
- نتیجه از لحاظ اقتصادی معنی دار و مهم است. احتمال اینکه وام‌هایی که توسط وام گیرنده زن اخذ شده و توسط متصدی زن پرداخته شده مساله دار شود، 6/4‌درصد کمتر از زمانی است که توسط متصدی مرد پرداخته شود، به همین ترتیب تفاوت برای وام گیرندگان مرد 5/4‌درصد می‌باشد. روی هم رفته این احتمال 5/13‌درصد می‌باشد.

شکاف کارآیی جنسیت - کاوش مکانیزم‌ها
ما مکانیزم‌ها و راه‌های مختلفی را کاوش می‌کنیم که بتوان مزیت‌هایی که متصدیان زن در مقابل همکاران مرد خود برحسب کارآیی دارند، توضیح داد.
- ما مشاهده نکردیم که متصدیان زن فقط وام‌گیرندگان کم خطر را بگیرند. ما این را با برآورد درست نمایی درخواست‌های وام پرداخته شده توسط متصدیان زن ثابت می‌کنیم. سپس ما ویژگی‌های درخواست‌های وام پرداخته شده توسط متصدیان زن را با ویژگی‌های وام گیرندگانی که وام‌هایشان مساله دار می‌شود طبق تحلیل رگرسیون خود، مقایسه می‌کنیم.
- متصدیان زن در نظارت درخواست‌های وام نسبت به مردان محدود‌کننده‌تر نیستند، حداقل بر اساس ویژگی‌های ظاهری درخواست‌ها این کار را نمی‌کنند. برآورد درست نمایی که‌ درخواست پذیرفته شده وام توسط متصدیان زن ضریب عمده ای از سوددهی را بدست نمی‌آورد، واقعیت ندارد، نه در مورد وام گیرندگان مرد و نه در مورد وام گیرندگان زن. این نکته اشاره بر این دارد که زنان بر اساس ویژگی‌های ظاهری وام گیرندگان ریسک‌گریزتر نیستند.
-‌ متصدیان زن صرفا به خاطر اینکه ورزیده ترند بهتر نیستند. متصدیان زن به طور متوسط دو سال از همکاران مرد خود جوان‌تر هستند، که این می‌تواند با خدمت سربازی که مردان آلبانی مجبور به گذراندن آن هستند توجیه شود. علاوه بر این، مزایای بهره‌وری متصدیان زن برای سطوح مختلفی از تجربه در نظر گرفته می‌شود، نه فقط برای تجارب سطح بالا.
- متصدیان زن حجم کاری کمتری نسبت به همکاران مرد خود ندارند، البته یافته‌های ما در مورد متصدیان مردی با اعتماد به نفس خیلی بالا مصداق پیدا نمی‌کند که آنان طبعا حجم کاری بالایی دارند.
این چهار مورد نتایج اولیه ای به ما می‌دهد مبنی بر اینکه کارآیی بهتر متصدیان زن با ظرفیت‌های گزینش بهتر آنها روی ویژگی‌های وام گیرندگان ندیده (تست شامه) و ظرفیت‌های نظارت بهتر توصیف می‌شود. یک توضیح قابل‌قبول برای این یافته می‌تواند این باشد که متصدیان زن معمولا گزینه‌های خارجی کمتری در بازار کار دارند و کمتر فعال هستند، که به آنها انگیزه‌های قویتری می‌دهد تا سهمشان را در وام‌های مساله دار کاهش دهند. همچنین یافته‌های ما برای متصدیان زنی که ریسک‌پذیری بالایی دارند نیز همسان است.

نتیجه‌گیری
حقیقتا به نظر می‌رسد که جنسیت در بانکداری مهم است.
چرا که شواهد نشان می‌دهد که وام‌هایی که توسط متصدیان زن پرداخته می‌شود با احتمال کمتری نسبت به وام‌هایی که توسط همکاران مردشان پرداخت می‌شود مساله‌دار می‌شوند. این همچنین به ادبیات رفتار بانکی نیز مرتبط است، بنابراین تاکید بر اهمیت جنسیت در زمان طرح‌ریزی سیاست‌های انگیزشی مناسب، مهم است

منبع خبر: دنیای اقتصاد

 

برنامه رشد و توسعه اقتصادی سازمان ملل" اخیرا با نگاه به اختلاف درسطح درآمد در سرتاسر جهان گزارشی منتشر کرده است.
" Business Week"در گزارشی که توسط این سازمان منتشر شده،‌ کشورها و مناطق بر اساس تعداد فاکتورهایی از قبیل ضریب جینی، که توسط آمار شناس ایتالیایی "کرادو جینی" نام‌گذاری شد، طبقه بندی شده‌اند.
در این آمارگیری معیار اقتصادی کشورها بر اساس ضریب جینی میان 0 تا 100 درنظر گرفته شده‌است. به این معنا که صفر به معنای تساوی کامل و 100 عدم تساوی کامل است. هر میزان این عدد پایین‌تر باشد، مقدار اختلاف درآمد کمتر است. کشورهایی اسکاندیناوی، ژاپن و جمهوری چک دارای کمترین میزان ضریب جینی هستند و آمریکا یکی از کشورهایی که دارای بیشترین میزان ضریب جینی است، اما رتبه یک به کشورهای دیگری اختصاص دارد که در ادامه آمار آنها قابل رویت است:

1- هنگ کنگ

ضریب جینی: 43.4
مقدار درآمد سالیانه (2007): 207.2 میلیارد دلار آمریکا
سهم مردم از هزینه‌ها و درآمدها:
فقیرترین 10٪ : 2.0 ثروتمندترین 10٪ : 34.9
اختلاف مقدار سهم از درآمد ناخالص در 10٪ بالا به 10٪ پایین: 17.8
این کشور به دلیل خیابان‌های اشباع از ماشین‌های رولز رویس و املاک و مستغلات گرانقیمت، فروشگاه‌های مدرن، مناطق مخصوص مقامات اداری ثروتمند که از به رخ کشیدن دارایی‌های خود لذت می‌برند.
هنگ کنگ در بخش مسکن دولتی هم یکی از گسترده‌ترین پروژه‌ها را داشته‌است و حدود نیمی از جمعیتی که در آنجا ساکن هستند در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که یا توسط دولت به آنها داده یا با سوبسید تکمیل شده‌است. اما برای مددکارانی که از فیلیپین، اندونزی و دیگرکشورها می‌آیند، هیچ حداقل درآمدی وجود ندارد.

2-سنگاپور

ضریب جینی: 42.5
مقدار درآمد سالیانه (2007): 161.3 میلیارد دلار آمریکا
سهم مردم از هزینه‌ها و درآمدها:
فقیرترین 10٪ :1.9 ثروتمندترین 10٪ : 32.8
اختلاف مقدار سهم از درآمد ناخالص در 10٪ بالا به 10٪ پایین: 17.7
سنگاپور یکی از بزرگترین کشورها در تجارت آزاد است و به دلیل ورشکستگی بانک لمن برادرز در سال گذشته اقتصاد این کشور آسیب زیادی دید. با وجود مشکلات اقتصادی فوق،‌ اما در نهایت با نرخ رشد سالیانه 14.9٪ درآمد ناخالص از مدت مشابه نسبت به سال گذشته بهتر بوده‌است.

3- آمریکا

ضریب جینی: 40.8
مقدار درآمد سالیانه (2007): 13751.4 میلیارد دلار آمریکا
سهم مردم از هزینه‌ها و درآمدها:
فقیرترین 10٪ :1.9 ثروتمندترین 10٪ : 29.9
اختلاف مقدار سهم از درآمد ناخالص در 10٪ بالا به 10٪ پایین: 15.9
بر اساس محاسبات امانوئل سیز، افتصاددان دانشگاه برکلی که مدال معتبر جان بیتس کلارک در ماه آوریل را ازآن خود کرد، سقف سهم محاسبه شده برای هر آمریکایی در سال 2007، 23.5٪ تخمین زده شده‌است، که بیشترین میزانی است که ازسال 1928 برآورد شده‌است. درآمد 0.01 درصد ثروتمند به رکورد خیره‌کننده 6.04 درصد از درآمدها رسید. بحران اقتصادی ممکن است اختلاف در درآمد را این نیز هم بیشتر کند.


4- اسرائیل

ضریب جینی: 39.2
مقدار درآمد سالیانه (2007): 164 میلیارد دلار آمریکا
سهم مردم از هزینه‌ها و درآمدها:
فقیرترین 10٪ :2.1 ثروتمندترین 10٪ : 28.8
اختلاف مقدار سهم از درآمد ناخالص در 10٪ بالا به 10٪ پایین: 13.4
آن زمانی که اسرائیل یکی از جوامع طرفدار تساوی در درآمد بود گذشت. پیشگامان حزب کارگر صهیونیست در گذشته برای یهودیان مهاجر یک جامعه مطلوب صهیونیستی با نام کیبوتزیم ساخته بودند، اما آن تعاونی‌ها در زمان دشواری و سختی اقتصادی از بین رفت. افزایش تعداد یهودیان تندرو با خانواده‌های بزرگ و مردانی که در عوض کار کردن، تورات می‌خوانند،‌ اختلاف در سطح درآمد را رو به وخامت کشانده است.

5- پرتغال

ضریب جینی: 38.5
مقدار درآمد سالیانه (2007): 222.8 میلیارد دلار آمریکا
سهم مردم از هزینه‌ها و درآمدها:
فقیرترین 10٪ : 2 ثروتمندترین 10٪ : 29.8
اختلاف مقدار سهم از درآمد ناخالص در 10٪ بالا به 10٪ پایین: 15
هنگامی که این کشور در ربع دوم سال میلادی از رکود اقتصادی رهایی یافت، آمار بیکاران به 9٪ رسیده بود. ماه گذشته سوسیالیست‌ها در انتخابات این کشور قدرت را دست گرفتند اما کرسی‌هایی را نیز به چپگراهای تندرو باختند.

6- نیوزیلند

ضریب جینی: 36.2
مقدار درآمد سالیانه (2007): 235.7 میلیارد دلار آمریکا
سهم مردم از هزینه‌ها و درآمدها:
فقیرترین 10٪ :2.2 ثروتمندترین 10٪ : 27.8
اختلاف مقدار سهم از درآمد ناخالص در 10٪ بالا به 10٪ پایین: 12.5
بر اساس مطالعات این سازمان، نیوزیلند در میان کشورهایی که در دوره بیست ساله از 1985 بیشترین میزان رشد اختلاف طبقاتی را داشته است. اقتصاد این کشور از رکود اقتصادی ربع دوم رهایی یافت، اما با رشد 0.1 درصدی و به نظر می‌رسد بانک مرکزی این کشور این قصد دارد رشد را تا سال 2010 همچنان پایین نگاه دارد.

7مشترک- ایتالیا

ضریب جینی: 36
مقدار درآمد سالیانه (2007): 2101.6 میلیارد دلار آمریکا
سهم مردم از هزینه‌ها و درآمدها:
فقیرترین 10٪ :2.3 ثروتمندترین 10٪ : 26.8
اختلاف مقدار سهم از درآمد ناخالص در 10٪ بالا به 10٪ پایین: 11.6
اذهان مردم ایتالیا هم اکنون بیشتر معطوف بر فشاری است که بر سیلویو برلوسکونی نخست وزیر این شده‌است. بحران اقتصادی در حالی به سراغ این کشور آمده که برخلاف کشورهایی مانند آلمان و فرانسه که اقتصادشان دوباره در حال رشد است، درگیر رکود اقتصادی است.

7مشترک- انگلیس

ضریب جینی: 36
مقدار درآمد سالیانه (2007): 2772 میلیارد دلار آمریکا
سهم مردم از هزینه‌ها و درآمدها:
فقیرترین 10٪ :2.1 ثروتمندترین 10٪ : 28.5
اختلاف مقدار سهم از درآمد ناخالص در 10٪ بالا به 10٪ پایین:13.8
بر اساس گزارش انستیتوی مطالعات مالی، میانگین درآمد ملی با در نظر گرفتم میزان تورم، بین سال‌های 2004 تا 2008 رشد 0.5 درصدی داشته است. در همین حال این میزان برای 90٪ دارای بیشترین درآمد در همین بازه زمانی 1.2٪ بوده‌است. دلیل این مساله درآمدها و پاداش‌های کلان در بخش خدمات، پیش از بحران اخیر است.


9- استرالیا

ضریب جینی: 35.5
مقدار درآمد سالیانه (2007): 821 میلیارد دلار آمریکا
سهم مردم از هزینه‌ها و درآمدها:
فقیرترین 10٪ :2 ثروتمندترین 10٪ : 25.5
اختلاف مقدار سهم از درآمد ناخالص در 10٪ بالا به 10٪ پایین: 12.5
هنگامی‌که اقتصادهای پیشرفته در دیگر نقاط دنیا دچار رکود ‌شدند، خوشبختی به سراغ استرالیا رفت و این کشور خود را به دلیل تامین منابعش توسط چین، بسیار خوش‌شانس بوده‌است. این ماه، بانک مرکزی استرالیا با افزایش سود بانکی خود، این کشور را تبدیل به رهبری در میان کشورهایی کرد که از درآمدهای بدون زحمت و آسان خود را رها کرده‌اند.

10مشترک- ایرلند

ضریب جینی: 34.3
مقدار درآمد سالیانه (2007): 259 میلیارد دلار آمریکا
سهم مردم از هزینه‌ها و درآمدها:
فقیرترین 10٪ :2.9 ثروتمندترین 10٪ : 27.2
اختلاف مقدار سهم از درآمد ناخالص در 10٪ بالا به 10٪ پایین: 9.4
جدا از مقایسه این کشور با "ببرهای اقتصادی آسیایی" کارگران ایرلندی به شدت از رکود اقتصادی رنج می‌برند. آمار بیکاری در ماه آگوست به 12.5 درصد رسید که بعد از اسپانیا بالاترین میزان بیکاری را در اتحادیه اروپا دارد.

10مشترک- یونان

ضریب جینی: 34.4
مقدار درآمد سالیانه (2007): 313.4 میلیارد دلار آمریکا
سهم مردم از هزینه‌ها و درآمدها:
فقیرترین 10٪ :2.5 ثروتمندترین 10٪ : 26
اختلاف مقدار سهم از درآمد ناخالص در 10٪ بالا به 10٪ پایین: 10.2
جرج پپاندروس نخست‌وزیر تازه منتخب دولت با قوانین سرسختانه‌ای از سوی اتحادیه اروپا مواجه شده‌است، که یونان را به دلیل کسر بوجه 6درصدی از سود ناخالص ملی مورد سرزنش قرار داده‌است. پروژه‌های IMF تحلیل رشد اقتصادی امسال این کشور را تا 8 درصد عنوان کرد.
منبع خبر: Business Week