در بسياري از تيزرهاي تبليغاتي بانکي ، آگهي ها ، سايتها و ... با علامت تجاري paypal  مواجه مي شويم .  کساني که خريدهاي اينترنتي دارند يا در کشورهاي خارجي مبادرت به خريد و فروش مي کنند به خوبي با اين واژه آشنا هستند . اما براي بسياري از همکاران بانکي اين واژه نا آشنا و غريب است . اگرچه  خدمات اين سايت به کساني که در ايران زندگي مي کنند، ارايه نمي شود . اما شناخت اين شيوه پرداخت الکترونيکي به عنوان يکي از مکانيزمهاي پرداخت به خصوص براي بانکي ها از چندين  جهت لازم و ضروري است.
اول ، ممنوعيت ها يک روز از ميان مي روند و پيوندهاي تجاري مانند ديگر مصاديق ارتباطي پيگيري مي شود . دوم ، بانکداران ايراني بايد خود را براي ايجاد زير ساختهاي ارايه اين خدمات آماده کنند . سوم ، آشنايي با اين شکل از خدمات مي تواند زمينه هاي خلق ايده هاي نوين در فضاي ارتباطي و مجازي امروز را فراهم آورد .
اما paypal  چيست ؟ همانگونه که اشاره شد Pay pal واسطه اي براي خريدهاي آنلاين است . در اين شيوه که از طريق ايميل انجام مي شود ، دو طرف بدون رويت مشخصات کارت اعتباري يا حساب مي توانند نسبت به خريد آنلاين اقدام کنند . بدين ترتيب مي توان اين شيوه را به نوعي پرداخت از طريق ايميل دانست ،بدين معني که آدرس ايميل  شماره حساب محسوب می شود  .  شيوه کار به اين صورت است که شخص يک حساب در سايت paypal افتتاح مي نمايد . اين حساب مي تواند تاييد شده يا غير تاييد شده باشد . حساب تاييد شده که از اولويت بالاتر و مطمئن تري برخوردار است به حساب بانکي يا کارت اعتباري  متصل مي باشد . لازم به توضيح است 3 نوع حساب در اين سيستم وجود دارد . حساب personal  که از طريق آن  مي توان خريدهای اينترنتی را سامان داد . واريز به اين حساب تنها از طريق حسابهاي فعال در همين سيستم امکان پذير است . حساب ديگر premier  است که علاوه بر خدمات حساب قبلي امکان دريافت و پرداخت از طريق حساب بانکي و کارت اعتباري را فراهم مي آورد ، از طريق اين نوع حساب مي توان به صورت آنلاين گزارش هاي حساب را دريافت نمود . البته خدمات آن داراي هزينه است . حساب business  نيز مخصوص افراد داراي فروشگاه هاي آنلاين است . طريق دريافت و پرداخت از طريق Paypal  هم به اين صورت است که مي توان این حساب را از طريق حساب بانکی يا کارت اعتباري شاررژ نمود و يا  بسته به نوع آن ، وجه را به حساب بانکي واريز نمود يا به يک حساب ديگر pay pal انتقال داد و .... .
شايان ذکر است کارمزدهاي دريافت شده در اين شيوه براي خريداران داراي حساب  personal مجاني بوده و براي فروشندگان 9/1 % تا 9/2 % هزينه خواهد داشت . خريدهاي انجام شده تا مرز 100 دلار از سايت ebay و از طريق اين سيستم بيمه مي شود . در خصوص امنيت  اين سيستم بايد گفت که از بسياري از سيستمهاي پرداخت آنلاين امن تر بوده و با مجموعه قوانيني که بر اساس الگوريتمهاي پيچيده نوشته شده است تا حد ممکن امکان سوء استفاده از اين سيستم را کاهش مي دهد . به عنوان مثال در اين paypal پايشگرهای هوشمند و بسيار پيشرفته ، عملکرد کاربران را تحت نظر دارند . هرگونه رفتار مشکوک باعث بسته شدن حساب شده و تنها با دريافت اطلاعات از کانالهاي مختلف و احراز هويت دارنده حساب مجدد باز شده و دارنده حساب مي تواند از خدمات ان بهره مند شود . نمونه هاي زير مي تواند باعث بسته شدن حساب توسط سيستم شود : چک کردن حساب از آدرسهاي مختلف ، چک کردن مدام حساب در فواصل زماني کوتاه  ،  افتتاح حساب به صورت تاييد نشده و .... .
اما براي بانکي ها به جز آشنايي با اين خدمت پرداخت آنلاين موضوع مهم ديگر آن است که به ماهيت اين کسب و کار نگاهي بياندازند و فرصت تجاري آن را بررسي نمايند . Paypal در سال 1998 متولد شد . در سال 2002 غول خريد و فروش اينترنتي ebay  مالکيت ان را به دست اورد . هم اينک paypal  در 190 بازار فعال بوده ، 232 ميليون حساب در آن وجود دارد ، نگهداري پول در آن به شکل 24 نوع ارز رايج جهان امکان پذير است ، در 21 کشور نمايندگي دارد .
شرکت ebay  با درک اين مهم که پرداخت امن در فضاي آنلاين يکي از چالش هاي رونق کسب و کار است با خريد اين شرکت با ارزش آفريني بيشتر دامنه و گستره خدمات خود را افزايش داد ، تاجایی که امروز 95 درصد خريدهاي اين سايت از اين طريق انجام مي شود . واقعیت آن است که در فضاي کسب و کار الکترونيکي بسترها همیشه درآمد زا هستند . اگر این بسترها از سوي بانکها ايجاد نشوند رقباي تازه نفس و خلاقي هستند که در پي شکار فرصتهاي کسب و کار و کسب  برآیند . شرکت ebay  با خريد این شرکت نه تنها کسب و کار خود را رونق بخشيد بلکه از سود حاصل از فعاليتهاي اين سيستم به عنوان مالک اصلي نيز سود فراوان برد ، از سوي ديگر با پيوند اين دو برند توانست سهم بسياري از بازار را با ايجاد هم افزايي از طریق جلب اعتماد و شناخت به دست آورد . به هر طريق براي بانکداران ايراني فرصتها و اموزه هاي بسياري در دنياي پر از تغييرات بنيادين وجود دارد  .بايد از آنها در حد امکان اموخت و نوآوريها را براي توسعه کسب و کار به کار گرفت اگر نه ، هستند کساني که از آنها بهره لازم را  ببردند .

*کارشناس عالي بازاريابي خدمات بانکي
Ehsanbagheri2@gmail.com

وزیر تعاون گفت: به دليل عدم تصويب قانون و مشخص نشدن محل اعتبار، از اجراي اين مصوبه معذوريم

به گزارش شرق، وضع مالي نوزادان متولد سال ۸۹ ديگر حسادت‌برانگيز نيست. نوزاداني كه قرار بود براي تولدشان مبلغ يك‌ميليون ‌تومان از دولت هديه بگيرند و هر ساله هم تا رسيدن به سن قانوني ۱۰۰ هزار تومان به آن افزوده شود، تا در ۱۸سالگي صاحب حسابي پر از پول باشند.

اين يعني پا گذاشتن به جواني بدون دغدغه مشكلات مالي؛ موضوعي كه بيشتر به رويا شبيه بود. اين روياي رنگين اما روز گذشته با حرف‌هاي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به طور كامل رنگ باخت. او گفت به دليل نداشتن مصوبه قانوني و اعتبار يعني تنها يك‌سال پس از اين طرح، ديگر نه از آن يك ميليون تومان و نه از صد هزار تومان‌هاي بعدي‌اش خبري هست. داستان از اين قرار بود كه بر اساس مصوبه هيات وزيران دولت دهم در جلسه روز هشتم آبان ۸۸ در مركز استان خراسان رضوي قرار بود به حساب همه نوزادان متولد شده پس از تاريخ اول فرودين سال ۸۹ مبلغ يك ميليون واريز شود.

اين آيين‌نامه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي، وزارت مسكن و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با هدف تامين آتيه فرزندان ايراني و براي مشاركت و حمايت از تهيه مسكن، ازدواج، اشتغال و تحصيل آنان، تحت عنوان آيين‌نامه تامين آتيه مهر امام رضا (ع) تصويب شد. بر اين اساس قرار گذاشته شد براي همه متولدان پس از تاريخ ۱/۱/۸۹ توسط مجري طرح، كه بانك ملي ايران انتخاب شده بود، حساب سپرده بلندمدت افتتاح ‌شود. موجودي اوليه اين حساب مبلغ يك ميليون تومان بود كه توسط بانك ملي به حساب نوزاد واريز مي‌شد.

سن برداشت هم حداقل ۲۰ سالگي براي برداشت ۱۰ميليون ريال وجه اوليه و ۱۸ سالگي براي وجوهي كه طي سال‌هاي دوم به بعد توسط والدين واريز مي‌شد اعلام شد. به اين ترتيب اولين گروه از اين نوزادان مي‌توانستند در اولين روز كاري فروردين سال ۱۴۰۸ به بانك ملي مراجعه كرده و هم يك ميليون اوليه و هم كل مبلغي را كه در اين ۲۰ سال از سوي دولت و والدين به حسابشان ريخته شده بود، به‌علاوه سود اين همه سال دريافت كنند. هم محمود احمدي‌نژاد و هم ديگر اعضاي دولتش از اولين روزي كه اين طرح مطرح و اجرايي شد از آن به عنوان يكي از اساسي‌ترين اقدامات خود براي حل مشكل مالي و اشتغال نسل آينده جوانان ايراني سخن مي‌گفتند، بر اين اساس قرار شده بود مبلغ حاصل از اين سرمايه‌گذاري صرف اموري چون تامين مسكن، ايجاد فرصت شغلي اوليه براي كسب و كار، هزينه‌هاي ازدواج، تحصيلات عالي و حوزوي، درمان بيماري‌هاي صعب‌العلاج و هزينه‌هاي حج تمتع صاحب حساب شود.

با اين حال از همان ابتدايي‌ترين روزهاي طرح اين مساله تاكنون هميشه انتقاداتي به طرح و محل تامين اعتبارات آن مي‌شد. اما محمود احمدي‌نژاد و دولتش از اين مصوبه و ايده نيز همچون ديگر برنامه‌هاي خود سرسختانه دفاع و حمايت مي‌كردند. محمود احمدي‌نژاد در مراسم افتتاح همين طرح كه در نيمه شعبان سال گذشته در نهاد رياست‌جمهوري با اهداي نمادين دفترچه حساب سپرده به ۱۲ نوزاد متولد سال‌جاري، رسما آغاز شد،در رساي اين طرح دولت خود گفته بود: «اين طرح را هديه امام عصر(عج) به ملت ايران تلقي مي‌كنيم و اميدواريم در تمام خانواده‌هاي ايراني عشق و محبت موج بزند و رحمت و بركات الهي بيش از گذشته بر ملت ايران نازل شود. رييس دولت در اين مراسم انتقادات خود را از شعار «دو بچه كافي است»، نيز مطرح كرد و آن را استعماري خواند.

محمودرضا خاوري مديرعامل وقت بانك ملي ايران به عنوان مجري طرح نيز در سخناني طرح تامين آتيه مهر امام رضا(ع) را اقدامي مثبت و شجاعانه دانست كه با ابتكار و دورانديشي رييس‌جمهور عملياتي شده است. او افزود: « هدف اساسي طرح مذكور اين است كه نسل حاضر همه ثروت‌هاي كشور را استفاده نكند و بخشي از آن را براي تامين آتيه نسل‌هاي بعد پس‌انداز كند.» وي با عنوان اينكه در كمتر از ۷۲ ساعت موافقتنامه‌هاي لازم با صندوق مهر امام رضا(ع) و سازمان ثبت احوال منعقد شده است، افزود: «بانك ملي ايران افتخار دارد خود را جزيي از هويت هموطنان بداند و اين بانك تلاش دارد با تمام توان و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود، خدمتگزار خوبي براي دولت و مردم باشد.»

حالا اما تير خلاص را يكي از اعضاي دولت به مصوبه هيات وزيران زد و طرح را تمام شده اعلام كرد. ديروز وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت به دليل عدم تصويب قانون و مشخص نشدن محل اعتبار، از اجراي اين مصوبه معذوريم. آن‌طور كه عبدالرضا شيخ‌الاسلامي در خصوص سرانجام طرح تامين آتيه مهر كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي داوطلب اجراي آن شده بود، به مهر گفت: «به دليل مشكلات قانوني و همچنين عدم تامين اعتبار و منابع مورد نياز اين طرح در حال حاضر اجرايي نشده است.

ما هم مسووليتي تاكنون در قبال اجراي اين طرح نداشتيم، ولي داوطلب شده بوديم كه اگر قرار است اجرا شود ما از سوي عوامل وزارتخانه و با به كارگيري امكانات موجود، آمادگي اجراي آن را داريم.» شيخ‌الاسلامي با تاكيد بر اينكه اگر مشكلات قانوني اين طرح رفع شود و از سويي نيز مجلس با تصويب قانون در اين زمينه، تامين منابع و اعتبارات لازم براي اجرايي شدن طرح تامين آتيه مهر را مشخص كن د، مانند طرح بيمه بيكاري، ما آمادگي اجرايي كردن آن را داريم.»در همين حال كافي نبودن اعتبارات سال گذشته به نسبت متولدان آن سال و حذف اعتبار ۲۵۰۰‌ميلياردتوماني پيش‌بيني شده در لايحه بودجه ۹۰ در كميسيون تلفيق، ادامه اجراي اين طرح را نيز در هاله‌اي از ابهام فروبرده بود. در همين حال اما رييس سازمان ثبت احوال نيز پيش از اين اعلام كرده بود: ۵۰۰ ميليارد تومان اعتبار پيش‌بيني شده در سال ۸۹ براي اين طرح به طور كامل اختصاص پيدا كرد و براي تعداد زيادي از نوزادان متولدشده، حساب يك ميليون توماني در بانك ملي باز شد. حالا معلوم نيست والديني كه با چشم اميد و شوق اين طرح نوزاداني را به اين كره خاكي رهنمون كرده‌اند با اعلام تعطيلي طرح چه خواهند كرد.

کد خبر:114857 -

منبع : http://rajanews.com/detail.asp?id=114857

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به درخواست شرکت ملی نفت برای افزایش سود اوراق مشارکت طرحهای پارس جنوبی از آمادگی برای پرداخت سود 2 برابری به اوراق مشارکت ریالی خبر داد و گفت: توسعه پارس جنوبی حتی با سود 35 درصدی هم توجیه اقتصادی دارد.

سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور

مدير عامل بانك ملي ايران اعلام داشت: بانك ملي ايران مولود استقلال خواهي ملت ايران و حاصل زحمات پيشينيان و امانتي بزرگ در دست ماست كه بايد با استعانت از پروردگار يكتا و با برنامه ريزي و تلاش مضاعف اين امانت را به شايسته ترين نحو به آيندگان تحويل داد. وي همچنين گفت: بانك ملي ايران بايد با ارائه خدمات مناسب به مشتريان انتخاب اول مردم ايران باشد.

 آقاي فرشاد حيدري در همايش سالانه مديران بانك با تقدير از تلاش هاي 10 ماهه همكاران گرامي گفت: بانك ملي ايران در شرايط حاضر نياز بيشتري به تلاش و كوشش همكاران گرامي در كنار يكديگر دارد. 
وي در اين همايش كه با حضور مسئولان ارشد بانك برگزار شد ، جذب منابع، وصول مطالبات معوق و پرداخت بدهي به بانك مركزي را سه اولويت اصلي بانك ملي ايران عنوان و تاكيد كرد : بانك ملي ايران با توان بالقوه و بالفعل خود بايد رتبه اول را در نظام بانكي كشور در اختيار داشته باشد. 
 آقاي حيدري خواستار ايجاد تفكر مثبت و خلق باورهاي صحيح توسط مسئولان بانك در ميان كاركنان شد و گفت: بايد از توان و انرژي كاركنان در جهت رشد بانك بهره برداري شود. 
وي با اشاره به لزوم تقويت ارتباطات درون سازماني ميان مديريت و كاركنان ، كليد افزايش اين ارتباط را اعتماد دو طرفه دانست و بر ضرورت سنجش نظرات همكاران و مشتريان نسبت به بانك تاكيد كرد. 
مدير عامل بانك ملي ايران گفت: روابط عمومي بايد بستري را فراهم كند تا همكاران و مشتريان بتوانند از ما انتقاد كنند و ما نيز انتقادات را بررسي و با حل مشكلات زمينه اعتلاي بيش از پيش بانك را فراهم نماييم و به انتقادات سازنده پاداش دهيم. 
وي در ادامه با اشاره به بحث تفويض اختيار اظهار داشت: مديران لازم است اختيارات مورد نياز براي تسريع در اتخاذ تصميم را درخواست تا پس از تفويض اختيار بيشتر بتوانند به موقع تصميم گيري كنند. 
حوزه مديريت امور توسعه سرمايه انساني 
آقاي حيدري خواستار حفظ كرامت همكاران به عنوان يك اولويت در بخش منابع انساني شد و يادآوري نمود كه آموزش هاي جامع و فراگير و كاربردي كاركنان با هدف يادگيري نيز بايد در دستور كار قرار گيرد. همچنين وي توجه بيشتر به مشكلات كاركنان و حل آن ها را تا حد امكان از وظايف كليه مديران و خصوصاً هيات مديره بانك دانست. 
حوزه مديريت امور اعتباري 
وي خواستار حركت بخش اعتباري بانك ملي ايران بر مبناي مديريت منابع و مصارف شد و تاكيد كرد: سرمايه در گردش واحدهايي كه بدهي خود را مي پردازند بايد به موقع پرداخت شود. 
به گفته آقاي حيدري رعايت بودجه اعتباري توسط مسئولان ادارات و شعب ، ممانعت از انقباضي شدن اعطاي تسهيلات، احساس مسئوليت در برابر وظايف اجتماعي، وصول و تعيين تكليف مطالبات معوق، حركت به سمت عقود مشاركتي و نظارت دقيق بر پرداخت و مصرف تسهيلات از مهمترين اولويت هاي بخش اعتباري بانك ملي ايران است. 
حوزه مديريت امور نظارت 
وي در بخش ديگري از سخنان خود ، اولويت هاي بخش حقوقي را تمركز بر وصول مطالبات با استفاده از شيوه هاي متفاوت، واگذاري امور اجرايي به ادارات و شعب بانك و بازنگري جامع قراردادها عنوان كرد و ادامه داد: در بخش بازرسي نيز بايد با نظارت دقيق تر و جامع تر با آموزش و ارشاد همكاران از تخلفات پيشگيري كرد. 
ايجاد فرهنگ مطالعه قوانين ، مقررات و بخشنامه ها ديگر اولويت بخش بازرسي بود كه مدير عامل بانك ملي ايران بر آن تاكيد كرد. 
حوزه مديريت امور فناوري اطلاعات 
آقاي حيدري تهيه نرم افزار Core Banking ، توسعه سريع اتوماسيون اداري، حركت بر اساس حل مسائل شعب در ارائه خدمات مناسب و سريع، تسريع در پردازش اطلاعات و همگن كردن محيط هاي نرم افزاري را جزو مهمترين امور كاري بخش فناوري اطلاعات قلمداد كرد. 
حوزه مديريت امور طرح و برنامه 
وي با اشاره به ماموريت هاي بخش طرح و برنامه گفت: اين بخش بايد به دانش روز بانكداري دنيا مجهز باشد و كارشناسان آن بايد توانمند و ايده پرداز باشند. اين بخش بايد براي تكميل زنجيره ارزش در بانك تلاش نمايد و ساختارها و روش هاي ناكارآمد را شناسايي و اصلاح كند. 
مرتبط كردن پرداخت پاداش به كاركنان بر اساس عملكرد آن ها و ارتباط دادن عملكرد ها به انتصابات را ديگر اولويت هاي مطرح شده توسط مدير عامل بانك ملي ايران براي مديريت طرح و برنامه بود. 
  
حوزه روابط عمومي 
آقاي حيدري خواستار انجام تبليغات اثربخش و تقويت وجهه بيروني بانك و بهبود ارتباط همكاران و مشتريان با مسئولان بانك توسط بخش روابط عمومي شد و ادامه داد: بخش حراست نيز بايد فضايي امن و ايمن براي همكاران ايجاد كند تا آن ها حراست را خانه اول خود دانسته و ماموريت آن را حفاظت از كاركنان و بانك بدانند. 
حوزه مديريت امور مالي و پشتيباني 
واگذاري امور اجرايي به ادارات امور، بهينه سازي ساختمان هاي اداري و تلاش براي برون سپاري امور غيربانكي توسط بخش پشتيباني و بهينه سازي سيستم هاي مالي ، تلاش براي افزايش بازده دارايي ها  توسط بخش مالي از ديگر اولويت هاي مطرح شده توسط آقاي حيدري در اين همايش بود. 
لازم به ذكر است در اين همايش يك روزه آقايان جمال دامغانيان ، محمدرضا حسين زاده و محمد ابراهيم منصورخاكي اعضاي هيات مديره بانك ملي ايران نيز مطالبي را در حوزه هاي مرتبط كاري ارائه كردند. 

مدير عامل بانك ملي ايران اعلام داشت: بانك ملي ايران مولود استقلال خواهي ملت ايران و حاصل زحمات پيشينيان و امانتي بزرگ در دست ماست كه بايد با استعانت از پروردگار يكتا و با برنامه ريزي و تلاش مضاعف اين امانت را به شايسته ترين نحو به آيندگان تحويل داد. وي همچنين گفت: بانك ملي ايران بايد با ارائه خدمات مناسب به مشتريان انتخاب اول مردم ايران باشد.

 آقاي فرشاد حيدري در همايش سالانه مديران بانك با تقدير از تلاش هاي 10 ماهه همكاران گرامي گفت: بانك ملي ايران در شرايط حاضر نياز بيشتري به تلاش و كوشش همكاران گرامي در كنار يكديگر دارد. 
وي در اين همايش كه با حضور مسئولان ارشد بانك برگزار شد ، جذب منابع، وصول مطالبات معوق و پرداخت بدهي به بانك مركزي را سه اولويت اصلي بانك ملي ايران عنوان و تاكيد كرد : بانك ملي ايران با توان بالقوه و بالفعل خود بايد رتبه اول را در نظام بانكي كشور در اختيار داشته باشد. 
 آقاي حيدري خواستار ايجاد تفكر مثبت و خلق باورهاي صحيح توسط مسئولان بانك در ميان كاركنان شد و گفت: بايد از توان و انرژي كاركنان در جهت رشد بانك بهره برداري شود. 
وي با اشاره به لزوم تقويت ارتباطات درون سازماني ميان مديريت و كاركنان ، كليد افزايش اين ارتباط را اعتماد دو طرفه دانست و بر ضرورت سنجش نظرات همكاران و مشتريان نسبت به بانك تاكيد كرد. 
مدير عامل بانك ملي ايران گفت: روابط عمومي بايد بستري را فراهم كند تا همكاران و مشتريان بتوانند از ما انتقاد كنند و ما نيز انتقادات را بررسي و با حل مشكلات زمينه اعتلاي بيش از پيش بانك را فراهم نماييم و به انتقادات سازنده پاداش دهيم. 
وي در ادامه با اشاره به بحث تفويض اختيار اظهار داشت: مديران لازم است اختيارات مورد نياز براي تسريع در اتخاذ تصميم را درخواست تا پس از تفويض اختيار بيشتر بتوانند به موقع تصميم گيري كنند. 
حوزه مديريت امور توسعه سرمايه انساني 
آقاي حيدري خواستار حفظ كرامت همكاران به عنوان يك اولويت در بخش منابع انساني شد و يادآوري نمود كه آموزش هاي جامع و فراگير و كاربردي كاركنان با هدف يادگيري نيز بايد در دستور كار قرار گيرد. همچنين وي توجه بيشتر به مشكلات كاركنان و حل آن ها را تا حد امكان از وظايف كليه مديران و خصوصاً هيات مديره بانك دانست. 
حوزه مديريت امور اعتباري 
وي خواستار حركت بخش اعتباري بانك ملي ايران بر مبناي مديريت منابع و مصارف شد و تاكيد كرد: سرمايه در گردش واحدهايي كه بدهي خود را مي پردازند بايد به موقع پرداخت شود. 
به گفته آقاي حيدري رعايت بودجه اعتباري توسط مسئولان ادارات و شعب ، ممانعت از انقباضي شدن اعطاي تسهيلات، احساس مسئوليت در برابر وظايف اجتماعي، وصول و تعيين تكليف مطالبات معوق، حركت به سمت عقود مشاركتي و نظارت دقيق بر پرداخت و مصرف تسهيلات از مهمترين اولويت هاي بخش اعتباري بانك ملي ايران است. 
حوزه مديريت امور نظارت 
وي در بخش ديگري از سخنان خود ، اولويت هاي بخش حقوقي را تمركز بر وصول مطالبات با استفاده از شيوه هاي متفاوت، واگذاري امور اجرايي به ادارات و شعب بانك و بازنگري جامع قراردادها عنوان كرد و ادامه داد: در بخش بازرسي نيز بايد با نظارت دقيق تر و جامع تر با آموزش و ارشاد همكاران از تخلفات پيشگيري كرد. 
ايجاد فرهنگ مطالعه قوانين ، مقررات و بخشنامه ها ديگر اولويت بخش بازرسي بود كه مدير عامل بانك ملي ايران بر آن تاكيد كرد. 
حوزه مديريت امور فناوري اطلاعات 
آقاي حيدري تهيه نرم افزار Core Banking ، توسعه سريع اتوماسيون اداري، حركت بر اساس حل مسائل شعب در ارائه خدمات مناسب و سريع، تسريع در پردازش اطلاعات و همگن كردن محيط هاي نرم افزاري را جزو مهمترين امور كاري بخش فناوري اطلاعات قلمداد كرد. 
حوزه مديريت امور طرح و برنامه 
وي با اشاره به ماموريت هاي بخش طرح و برنامه گفت: اين بخش بايد به دانش روز بانكداري دنيا مجهز باشد و كارشناسان آن بايد توانمند و ايده پرداز باشند. اين بخش بايد براي تكميل زنجيره ارزش در بانك تلاش نمايد و ساختارها و روش هاي ناكارآمد را شناسايي و اصلاح كند. 
مرتبط كردن پرداخت پاداش به كاركنان بر اساس عملكرد آن ها و ارتباط دادن عملكرد ها به انتصابات را ديگر اولويت هاي مطرح شده توسط مدير عامل بانك ملي ايران براي مديريت طرح و برنامه بود. 
  
حوزه روابط عمومي 
آقاي حيدري خواستار انجام تبليغات اثربخش و تقويت وجهه بيروني بانك و بهبود ارتباط همكاران و مشتريان با مسئولان بانك توسط بخش روابط عمومي شد و ادامه داد: بخش حراست نيز بايد فضايي امن و ايمن براي همكاران ايجاد كند تا آن ها حراست را خانه اول خود دانسته و ماموريت آن را حفاظت از كاركنان و بانك بدانند. 
حوزه مديريت امور مالي و پشتيباني 
واگذاري امور اجرايي به ادارات امور، بهينه سازي ساختمان هاي اداري و تلاش براي برون سپاري امور غيربانكي توسط بخش پشتيباني و بهينه سازي سيستم هاي مالي ، تلاش براي افزايش بازده دارايي ها  توسط بخش مالي از ديگر اولويت هاي مطرح شده توسط آقاي حيدري در اين همايش بود. 
لازم به ذكر است در اين همايش يك روزه آقايان جمال دامغانيان ، محمدرضا حسين زاده و محمد ابراهيم منصورخاكي اعضاي هيات مديره بانك ملي ايران نيز مطالبي را در حوزه هاي مرتبط كاري ارائه كردند. 

خبرگزاری فارس: یک مقام آگاه در بانک مرکزی خبر داد: نرخ سود عقود مبادله‌ای بر اساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار که به تأئید رئیس جمهور هم رسیده، بین 12 تا 15 درصد و نرخ سود عقود مشارکت۲۱ درصد خواهد بود.همچنین نرخ سود عقود مشارکتی نیز ۲۰ درصد تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، پیش از ظهر امروز وزیر اقتصاد از عدم مخالفت رئیس جمهور با مصوبه شورای پول و اعتبار که تغییراتی را در نرخ سود سپرده های بانکی اعمال کرده است، خبر داد.

 بر اين اساس از اين پس انتقال وجوه بين بانكي مشتريان در شبكه بانكي با مبلغ كمتر از 150 ميليون ريال از طريق سامانه پايا (بدون كارمزد) و انتقال وجوه با مبالغ معادل و يا بيشتر از مبلغ مذكور از طريق سامانه ساتنا (بدون كارمزد) صورت خواهد گرفت.
بر اساس بخشنامه مذكور عدم رعايت سقف هاي تعيين شده جرايمي را براي بانك ها در برخواهد داشت ، در عين حال صدور دستور پرداخت به مقصد بانك هايي كه عضو سامانه پايا نمي باشند و دستور پرداخت گروهي، از اين قاعده مستثني است.

 پيش فروش سكه به صورت نامحدود بوده و صرفاً اشخاص حقيقي مي توانند با مراجعه به هر يك از شعب و با ارائه كارت ملي خود ، نسبت به پيش خريد سكه اقدام كنند.
بر اين اساس پيش فروش سكه در سررسيدهاي 4 يا 6 ماهه خواهد بود و سكه پيش فروش شده پس از طي دوره 4 يا 6 ماهه از طريق همان شعبه اي كه پيش فروش توسط آن صورت پذيرفته است، به فرد متقاضي تحويل خواهد شد.
قيمت هر قطعه سكه با توجه به سررسيد پيش فروش و بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده از سوی بانک مرکزی به صورت هفتگي اعلام خواهد شد.
در صورت مراجعه مشتري به شعب پيش از موعد مقرر ، صرفاَ اصل پيش دريافت مشتري قابل استرداد خواهد بود.
مشترياني كه اقدام به پيش خريد سكه طلا نموده اند، حداكثر به مدت 2 ماه پس از موعد روز تحويل فرصت دارند جهت دريافت مسكوك طلاي خود به شعب مربوطه مراجعه كنند و در صورت مراجعه پس از مهلت مقرر لازم است پس از طي مراحل اداري، هرينه هاي نگهداري و حفظ اشياي گران بهاي اماني را جهت واريز به حساب بانك مركزي پرداخت كنند.
 

لیالی درباره لحظه اعلام عضو‌های انتخاب شده در مراسم قرعه‌کشی امروز اظهار داشت: بر اساس توافقی که با دو بانک ملی و ملت انجام شده این بانک‌ها اولویت‌های انتخاب شده را از ۴ طریق پیامک، ارسال مکتوب نتیجه قرعه‌کشی به سپرده‌گذاران، قرار دادن نتایج اولویت‌ها در سایت بانک‌ها و از طریق شعب بانک ملی و ملت در اختیار ثبت‌نام‌کنندگان قرار می‌گیرد.

و من اله توفيق

در پاسخ به درخواست ماه‌هاي اخير انبوه‌سازان براي افزايش سقف وام ساخت و همچنين تسهيل شرايط فروش واحدهاي مسكوني نوساز، كارگروه مسكن طرح «تقويت همزمان قدرت ساخت و خريد مسكن» را تصويب كرد.
براساس تصميم جديد كارگروه مسكن، تسهيلات بانكي براي ساخت‌وساز از 30 ميليون تومان كنوني به 40 ميليون تومان افزايش پيدا مي‌كند و در زمان فروش واحدها توسط سازنده، 35 ميليون تومان از وام، به خريداران آپارتمان‌ها منتقل مي‌شود.
به واسطه وام جديد، اگرچه سهم بانك‌ها از تامين هزينه خريد مسكن بعد از 6سال، افزايش قابل‌توجه پيدا مي‌كند، اما كارگروه مسكن – وزراي داراي اختيار از هيات‌دولت براي تدوين سياست‌هاي مربوط به بخش مسكن- به گونه‌اي پرداخت آن را تصويب كرده‌ كه تسهيلات 35 ميليون توماني، بدون آنكه اثر تورمي و تحريك قيمتي در بازار مسكن ايجاد كند، در اختيار خريداران مسكن قرار بگيرد.
گزارش «دنياي‌اقتصاد» از تازه‌ترين مصوبه كارگروه مسكن حاكي است: شرط ارائه وام جديد به خريداران مسكن كه ارزش آن در حدود 30 درصد قيمت خريد يك واحدمسكوني نوساز (متراژ كوچك) خواهد بود، «ساخت يك واحدمسكوني» است به اين صورت كه تسهيلات ابتدا به ساخت و در مرحله بعد به خريد آن واحد، تعلق پيدا مي‌كند. دولت سال86 جلوي پرداخت انواع تسهيلات چند ده ميليوني خريد مسكن را گرفت و اعلام كرد: وام خريد مسكن، نوعي تسهيلات بدون محل است كه چون معادل آن، واحدمسكوني در بازار وجود ندارد، پرداخت آن باعث افزايش كاذب قيمت مسكن مي‌شود. به دليل حساسيت فوق‌العاده بالا در دولت نسبت به وام خريد مسكن، وام 18 ميليون توماني كه از سال84 تاكنون افزايش نيافته بود، نيمه اول امسال، به اندازه 2 ميليون زياد و به 20 ميليون تومان تبديل شد.
اما با تصميم اخير كارگروه مسكن، بدون آنكه، تغيير در اين وام، به وجود بيايد، امكان استفاده خريداران مسكن از تسهيلات ساخت‌وساز فراهم شده است. در متن مصوبه كارگروه مسكن آمده است: «بانك مسكن مجاز است نسبت به پرداخت 50 هزار فقره تسهيلات 40 ميليون توماني ساخت مسكن و فروش اقساطي مبلغ 35 ميليون تومان به علاوه سود دوران مشاركت اين تسهيلات، با ميانگين سپرده‌گذاري 20 ميليون تومان طي مدت 9 ماه يا متناظر آن در صندوق بانك مسكن اقدام كند».
تعداد اين تسهيلات درصورت استقبال انبوه‌سازان، افزايش پيدا خواهد كرد. ضمن اينكه نرخ سود اين تسهيلات در قالب عقود مشاركتي محاسبه خواهد شد.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» تا پيش از اين مصوبه، روش پرداخت تسهيلات ساخت‌ توسط صندوق پس‌انداز بانك مسكن به اين صورت است كه انبوه‌سازان با سپرده‌گذاري 15 ميليون توماني به مدت يك‌سال، مي‌توانستند 30 ميليون تومان وام ساخت دريافت كنند كه از اين مبلغ، حدود 15 تا 25 ميليون تومان قابل انتقال به خريدار واحدمسكوني بود. اما حالا با مصوبه كارگروه مسكن، از يكسو طول مدت سپرده‌گذاري انبوه‌سازان براي دريافت تسهيلات ساخت، 3 ماه كاهش پيدا كرده و از سوي ديگر، سقف وام ساخت 33 درصد افزايش يافته است. همچنين وام قابل انتقال به خريداران مسكن –فروش اقساطي وام ساخت- نيز 40 درصد زياد شده است.
كارگروه مسكن براي نحوه پرداخت اين تسهيلات تاكيد كرده نرخ سود تسهيلات به گونه‌اي محاسبه شود كه اگر تاخير در ساخت يا فروش واحدهاي مسكوني از سوي انبوه‌ساز ايجاد شد، هزينه تسهيلات براي سازنده افزايش پيدا كند. اين روش، مانع احتكار يا خالي گذاشتن خانه‌هاي نوساز مي‌شود.
مصوبه جديد كارگروه مسكن، براي تاييد و ابلاغ، به دفتر رييس‌جمهور ارائه شده و پس از طي مراحل نهايي، توسط معاون اول رييس‌جمهور ابلاغ خواهد شد. مسوولان بانك مسكن بعد از ابلاغ رسمي اين مصوبه، ضوابط اجرايي پرداخت وام 40 ميليون توماني را تنظيم خواهند كرد كه طبق گفته مسوولان بانك، اجراي اين طرح به اوايل سال آينده، موكول خواهد شد.
براساس گزارش «دنياي‌اقتصاد»، دولت و كارگروه مسكن، هنوز براي تغيير سقف تسهيلات بدون سپرده‌گذاري و ارزان‌قيمت ساخت‌وساز –وام مسكن‌مهر- هيچ تصميمي اتخاذ نكرده، اما شنيده‌ها حاكي است سقف اين وام كه در حال‌حاضر 25 ميليون تومان است، در سال آينده نيز تغيير نمي‌كند.

استقبال انبوه سازان از تسهیلات جدید
هاجر شادمانی: انبوه‌سازان فعال در شهر تهران که در حال حاضر برای دریافت تسهیلات 30 میلیون تومانی ساخت مسکن در نوبت یکساله دریافت وام قرار می‌گیرند، در واکنش به تصمیم اخیر کارگروه مسکن برای کاهش مدت زمان دریافت وام به 9 ماه و افزایش رقمی‌ معادل 10 میلیون تومان به مبلغ تسهیلات، به «دنیای اقتصاد» اعلام کردند که این امر ضمن تقویت بنیه مالی انبوه سازان باعث افزایش قدرت خرید متقاضیان نیز می‌شود.در این زمینه عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران به «دنیای اقتصاد» گفت: تصمیم اخیر کارگروه مسکن، در صورت همکاری موثر سیستم بانکی، علاوه بر افزایش بنیه مالی انبوه سازان، قدرت خرید مسکن را نیز افزایش می‌دهد.بیژن کاموری افزود: در شرایطی که علاقه بانک ها به اعطای تسهیلات به بخش مسکن کمتر از سایر بخش ها است، افزایش تسهیلات و کاهش مدت زمان انتظار برای انبوه‌سازان باید با هماهنگی کامل دولت و نظام بانکی صورت گیرد تا مصوبه جدید به صورت کامل اجرا شود.همچنین، نایب رییس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران نیز مصوبه اخیر کارگروه مسکن را بیشتر برای انبوه‌سازان جوان و نیازمند نقدینگی مفید دانست که به صورت محدود در حد پنج تا ده طبقه اقدام به ساخت می‌کنند.سعید آسویار به «دنیای اقتصاد» گفت: افزایش 10 میلیونی مبلغ وام ساخت‌و‌ساز اگرچه ممکن است تفاوت چندانی برای انبوه‌سازان متخصص نداشته باشد، اما در ساخت و سازهای معمولی و به خصوص فعالیت‌های سازندگان در محدوده بافت‌های فرسوده شهری نقش موثرتری ایفا می‌کند. وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر این روش در ساخت و سازهای شهرهای کوچک به علت کمک به سرعت ساخت و افزایش توان مالی سازندگان و خریداران، بیش از کلان‌شهرهایی مانند تهران راهگشا خواهد بود.